اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة المهندس عبدالنبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال الطيران المدني، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، حيث تم تجريف 3.5 مليون متر مكعب من المواد لتوسيع القناة الملاحية، بالإضافة إلى إنشاء رصيفٍ إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة. وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على بنيتها التحتية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: إن الأعمال الخاصة بتطوير ميناء الدوحة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2017 - 2023، التي تهدف إلى وضع دولة قطر على الخريطة السياحية العالمية كمحور هام بما يجسد رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الميناء سيتمكن من استقبال السفن السياحية العملاقة التي تشجع على السياحة الوطنية. وأوضح أن تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى أنه سيكون معلماً مهماً وداعماً لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد أن ميناء الدوحة سيساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنمو أحد القطاعات الهامة بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود.

تربويون: المشروع يساهم في حماية الأبناء من التعرض للمحتوى الضار على الإنترنت أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، الموقع الإلكتروني سيف سبيس SafeSpace.qa، والذي يعد مرجعًا إلكترونيًا يزخر بالمعلومات والموارد القيمة الخاصة بالسلامة على شبكة الإنترنت. ويتسم موقع سيف سبيس بالبساطة التي تهدف بالأساس إلي رفع وعي جمهور المستخدمين بقضايا السلامة على الإنترنت وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية من خلال شخصيتين كارتونيتين هما سيف و صقر. وقد روعي عند إطلاق الموقع أن يتم تناول موضوع السلامة على شبكة الإنترنت خارج نطاق الترهيب وأن يُستخدم أسلوب عرض شيق يناسب جمهور النشء. وتمثل الشخصية الكارتونية الأولى سيف الصبي القطري الذي يملأه الفضول للتعرف على أسرار شبكة الإنترنت، أما صقر الشخصية الثانية، فتمثل الصديق الحكيم الذي ينصح سيف ويساعده في اتخاذ الخيارات الصحيحة. وترد هاتان الشخصيتان في جميع أقسام الموقع، وسيتم توظيفهما في الألعاب والمبادرات للوصول إلى فئة الشباب. ** أقسام الموقع ويشمل الموقع أقسامًا متنوعة خاصة للوالدين والمعلمين والأطفال والشباب، وتشمل هذه الأقسام أولياء الأمور، حيث يحوي هذا القسم مجموعة من الأسئلة كتقييم ذاتي يدرك من خلالها أولياء الأمور مدى إلمامهم ووعيهم بمفاهيم ومبادئ السلامة على شبكة الإنترنت، كما يوفر لهم معلومات حول برامج الحماية على الإنترنت، والبريد الإعلاني غير المرغوب به، والفيروسات، والاحتيال الإلكتروني، والتصيد الإلكتروني، كما يسرد النصائح حول كيفية حماية الأطفال على الإنترنت والأسئلة الشائعة والمعلومات حول كيفية الإبلاغ عن المشكلات. كما يشمل الموقع قسما خاصا للمعلمين، يتضمن هذا القسم مجموعة من الأسئلة كتقييم ذاتي يدرك المعلمون من خلالها مدى إلمامهم ووعيهم بمفهوم ومبادئ السلامة على شبكة الإنترنت، كما يوفر لهم المعلومات حول كيفية التحدث مع الطلاب حول السلامة على شبكة الإنترنت، ومناقشتها معهم. ** برامج للأطفال وتم تخصيص قسم خاص بالأطفال، ويسرد هذا القسم المعلومات الواضحة والمؤكدة حول القضايا المهمة مثل ظاهرة التعدي الإلكتروني، والمحادثة عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، والهواتف الجوالة، والخصوصية، والمحتوى غير اللائق. كما يتضمن القسم لعبة تعليمية تفاعلية حول التعدي الإلكتروني ومقاطع فيديو عن السلامة على شبكة الإنترنت، كما يمكن للأطفال أيضًا طرح الأسئلة على الشخصية سيف. كما يحتوي الموقع على قسم آخر خاص بالشباب، تتوافر فيه معلومات واضحة حول قضايا مهمة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، والمحادثة عبر الإنترنت، والألعاب الإلكترونية، وكيفية الحكم على محتوى الإنترنت كونه مقبولًا أم غير مقبول، وحقوق التأليف والنشر. كما يشتمل هذا القسم على معلومات حول كيفية الحصول على المساعدة في حال الحاجة إليها. وسيستمر موقع سيف سبيس SafeSpace.qa في النمو والتطور، وسيتم إضافة المعلومات والموارد الجديدة بشكل منتظم. ** السلامة على الإنترنت ‫ ويساهم الموقع في تعريف الجمهور بطرق السلامة على الإنترنت، لنشر منهج إيجابي تجاه التكنولوجيا ‫تشجع الناس على التعرف على المخاطر المتصلة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وإيجاد السبل لحماية أنفسهم‪. وإيجاد التوازن المناسب بين الثقة والتفاهم في تنشئة الأطفال ، ‪ حيث إن السلامة على الإنترنت هي أمر هام يشير بصورة عامة إلى الممارسات والاحتياطات التي يجب ‫على الشخص مراعاتها أثناء استخدام الإنترنت‪، لضمان المحافظة على سلامة المعلومات الشخصية وجهاز الكمبيوتر الخاص. وأشاد متخصصون وتربيون بمحتوى الموقع الإلكتروني، مؤكدين أن الموقع يساهم في توعية أولياء الأمور حول العقبات التي قد تعترض طريق أبنائهم على الإنترنت، وشرح مفاهيم مثل السمعة على الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والبصمة الرقمية، وتدريب أولياء الأمور على استخدام إعدادات الخصوصية وأدوات الرقابة الأبوية على أجهزة أبنائهم. وجميع النصائح المتعلقة بالسلامة على الإنترنت لأولياء الأمور ولأبنائهم. ** أهمية المشروع وقال التربوي خليفة المناعي، أن المشروع أطلق البرنامج التعليمي على الإنترنت، الذي استهدف المعلمين والمعلمات في المدارس، لتدريبهم على استخدام موقع حصين في الفصول، وهو برنامج تعليمي للسلامة على الإنترنت، فبدلاً من قيام المعلمين بتقديم دروس للطلاب عن السلامة على الإنترنت، فإن الطلاب يتعلمون المعلومات والمهارات من خلال أنشطة تعليمية وثيقة الصلة بثقافتهم، ولها قبول في المجتمع المحلي، كما تعكس أولويات السلامة على الإنترنت الخاصة بالمجتمع القطري. مشيراً إلى أن المشروع أيضاً توعوي من الدرجة الأولى، ويعرف أولياء الأمور بالبرامج المتاحة لمراقبة الأطفال على الإنترنت والتحكم في المحتوى. من جانبه أكد التربوي جاسم المهندي، أن المشروع يستهدف العديد من الفئات، حيث يمكن لأولياء الأمور أن يجدوا ما يساعدهم على الحفاظ على سلامة أبنائهم ومساعدتهم على فهم القيم التي ينبغي أن تحكم استخدامهم للعالم الرقمي، ويوفر للتربويين العديد من الموارد التي تساعدهم على تهيئة البيئة المناسبة لإبداع الطلاب، وبشكل عام فإن هذه الفكرة تتيح للجمهور آخر المستجدات في الواقع الرقمي باعتباره فضاء عام تظله قيم ومسؤوليات تحكم التواصل والتفاعل بين أفراده، ويمكن للأطفال أيضاً إيجاد المتعة والفائدة معاً في محتوى تعليمي جذاب عن أساسيات الأمان في العالم الرقمي عبر الموقع. ** نشر ثقافة السلامة كما أكد الأستاذ محمد فخرو، أن عام الإنترنت الآن أصبح يحتوي على العديد من المضامين التي تمثل تهديداً مباشراً على ابنائنا سواء كانوا أطفالاً أو مراهقين، وذلك بسبب قلة الوعي لدى الآباء حول الأساليب الحديثة لمراقبة أبنائهم لما يشاهدونه عبر الإنترنت، كما أنه بسبب جهلهم بالوسائل الحديثة للتحكم في المحتوى من خلال الجوالات والمواقع الشهيرة، مؤكداً أن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في رفع الوعي في هذا الجانب الهام، من أجل مجتمع آمن.

أنهت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات بنجاح المرحلة التجريبية لبرنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني باعتماد شركة أحمد توفيق وشركاه (محاسبون قانونيون)، وشركة ديلويت أند توش، كأول مزودي خدمات معتمدين في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، بمجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA)، فضلاً عن إطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. وأعلنت الادارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عن فتح التسجيل خلال المرحلة المقبلة بمنظومة الاعتماد لخدمات التدقيق لجميع مزودي خدمات التدقيق للأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة، وهي بدء العمل بمنظومة اعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، كما قامت الإدارة بتسليم شهادات الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذين حققوا المعايير المطلوبة، حيث تسلمت شركة أحمد توفيق، وشركة ديلويت Deioitte شهادة الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومزودي الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن مستوى الجودة المطلوبة. وتم الكشف عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، والذي يشمل جهتين في هذه المرحلة، هما النيابة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، ومن ثم سيتم فتح باب التسجيل لهذا البرنامج، الذي تقدمت للامتثال لمعاييره 20 جهة ومؤسسة وشركة حتى الآن، فضلاً عن وجود 10 شركات تقدمت لبرنامج الاعتماد. وأكدت المهندسة دانة العبدالله مدير إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأوضحت أن ختم الاعتماد الاستشاري يُمكّن مزودي الخدمات المعتمدين من بناء الثقة ويؤكد قدرة وحرفية المستشار المعتمد، لافتة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات توفر دليلاً، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من صلاحية الاعتماد. وأشارت إلى أن فوائد الاعتماد تتمثل في وصول متميز إلى الأسوق المغلقة للتقييم والتنفيذ، ويوفر مدخلا لمزودي الخدمات إلى القطاع الحكومي والمؤسسات الكبرى، كما يمنح الاعتماد حالة مزود مفضل على غير المعتمدين، فضلاً عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين، وأسلوب عرض أعلى من خلال الإدراج في الموقع الإلكتروني لإدارة الامتثال وحماية البيانات. وقالت إن إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل من إدارة الامتثال وحماية البيانات، على إمكانية بدء المؤسسات رحلتها في الامتثال للمعايير الوطنية، حيث سيتم التقييم من قبل المدقق المعتمد من قطاع الأمن السيبراني، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير والتي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، برنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني وذلك عقب انتهاء ونجاح المرحلة التجريبية للبرنامج ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضحت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في هذا الشأن، أنه مع نهاية المرحلة التجريبية للبرنامج جرى اعتماد شركتين كأول مزودين لخدمات الأمن السيبراني يتم اعتمادهما في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، وذلك في مجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA). كما أعلنت عن فتح باب التسجيل للشركات المعنية بقطاع الأمن السيبراني للحصول على شهادة الاعتماد لخدمات التدقيق للأمن السيبراني، مؤكدة انها في حال استكمال تلك الشركات لمعايير ومتطلبات الإدارة ستستطيع الحصول على الاعتماد خلال نحو 6 أسابيع، كما كشفت عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، وهي شهادة يتم منحها للجهات الراغبة في التأكد من أن المعايير التي تتبعها في مجال الأمن السيبراني لديها تتوافق مع الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات. وفي هذا الإطار شددت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، موضحة أنها تلعب دورا في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأفادت بأن إدارة الامتثال وحماية البيانات ستوفر دليلا، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وأن هذا الدليل به قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل الإدارة، بما يسمح للمؤسسات بالتحقق من صلاحية الاعتماد.. موضحة أن فوائد الاعتماد تتمثل في تعرف المؤسسات المختلفة في الدولة على مزودي خدمات الأمن السيبراني المعتمدين من قبل الوزارة، فيما سيمثل برنامج الاعتماد ميزة للشركات المنخرطة خلاله في أنها ستكون هي الاكثر طلبا من قبل المؤسسات، خاصة تلك الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال في مجال الأمن السيبراني من أجل تزويدها بخدمات الامن السيبراني، فضلا عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين بعد إدراج أسمائهم ضمن موقع وزارة المواصلات والاتصالات. ونوهت الى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات، التي أنشئت في العام 2018، هي الإدارة المعنية بإصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وشهادات الاعتماد لمزودي الخدمات، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة التابعة لمختبر التدقيق الرقمي الذي سيتم إطلاقه قريبا، فضلا عن كونها الجهة المختصة بكافة الشؤون المعنية بحماية البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية، وبعض الخدمات الخاصة بأمن المعلومات. وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات، قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن خطط الإدارة لإطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. من جانبه أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أن المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة الامتثال للمعايير الوطنية، عليها التقدم بطلب للوزارة واختيار إحدى الشركات المزودة لخدمات الأمن السيبراني والحاصلة على شهادة الاعتماد من قبل الإدارة، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير التي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. وأضاف أن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات (NISCF) يوفر اعتماد خدمة تدقيق لمزودي الخدمات المهتمين برفع مستوى ضمان جودة نظم المعلومات للهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الحيوي، منوها بأنه للحصول على اعتماد التدقيق، يجب على مزود الخدمة تلبية متطلبات الاعتماد الخاصة بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وتقديم طلب اعتماد مع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدقيق ضمن نموذج التقييم الذاتي لمزود الخدمة.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، عقدا مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية (GBM)، بالشراكة مع شركة إم إس آي غلوبال (MSI Global) السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر. وسيهيئ النظام آلية واحدة لإصدار بطاقات وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلا عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية حيث سيتم إنجاز المشروع وتشغيله خلال العام 2020. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة وفاعلية خدمات النقل، كما سيحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام المجهزة والحديثة بشكل سهل وميسر، وذلك في إطار التعاون مع شركتي سكك الحديد القطرية الريل، وشركة مواصلات كروة، منوها إلى أن البرنامج سيساعد أيضا على تكامل شبكات النقل البري والبحري الحالية والمستقبلية. وأشار سعادته إلى أن إنشاء النظام يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وإلى ترسيخ مبدأ التنافسية في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المشروع يهدف إلى الاستخدام الأمثل لتقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات ونظم الاتصالات المتطورة، والأنظمة الذكية للدفع الإلكتروني بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال تطوير قطاع النقل والمواصلات، حيث إنه يندرج ضمن المشاريع التكنولوجية الذكية التي تساعد في تسهيل الإجراءات وفاعليتها وذلك عن طريق اختصار الوقت وتوفير الجهد والمادة. وأكد سعادته على أن وزارة المواصلات والاتصالات تبذل جهودا حثيثة على عدة أصعدة لتطوير خدمات النقل المختلفة، واستطاعت استكمال العديد من المشاريع والدراسات الاستراتيجية الهامة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري لتقديم أفضل الحلول الملائمة وتوفير التسهيلات الضرورية لتنفيذ منظومة نقل متكاملة وآمنة وحديثة وصديقة للبيئة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية (20182022) ورؤية قطر (2030). يشار إلى أن المشروع يتكون من عدة مستويات تشكل نظاما موحدا لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، بدءا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاء بالنظام المركزي للمقاصة.

استقبل صباح أمس سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك بمناسبة تكريم المجلس البلدي لهم. وكذلك بحث العديد من الموضوعات وسبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي في تحقيق متطلبات ومقترحات أهالي دوائرهم. وأشاد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، بجهود وزارة المواصلات والاتصالات، وكافة الإدارات، في تنفيذ المشاريع المستدامة والمشرفة بكافة مناطق الدولة. وأثنى على جهودهم المتواصلة يومياً وتحقيق إنجازات متجددة وملموسة لكافة المناطق، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين. وأثنى المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، على جهود وزارة المواصلات والاتصالات، والتعاون مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، وقال نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما نراه من أعمال ومشاريع نفخر بها. وأعرب أعضاء المجلس البلدي المركزي، عن بالغ تقديرهم لخطط ومشاريع الوزارة، والتي نجحت في تحقيق الكثير من النجاحات في مجالات النقل والمواصلات، وأن ما نراه حولنا يعبر عن انجازات مضيئة تسعد القلب، وتسر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الدولة، متمنين للوزارة المزيد من التقدم والنجاح. ثم طرح السادة أعضاء المجلس البلدي، مجموعة من الأسئلة وملاحظات ومتطلبات الأهالي الكرام، حول مشاريع الوزارة في الدوائر، والمناطق التي يمثلونها بالمجلس البلدي، ومنها الطرق والجسور والأنفاق والتقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق التي تحتاج سرعة الإنجاز، وأجاب عنها الحضور من الوزارة. وأكد السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، أن قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة لكافة المواطنين وأعضاء المجلس البلدي المركزي، ونرحب بتلقي كافة الملاحظات والمقترحات، وهذا عملنا الواجب علينا، وأننا نعمل ونتشارك معاً في خدمة المواطنين والوطن ككل، وننفذ أقصى ما نستطيع، لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، ونهضة ورفعة وطننا الغالي. وفي ختام اللقاء قدم آل شافي ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس، درع المجلس البلدي، إلى السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة تقديراً وتكريماً لما يبذلوه من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن. وتم تكريم كل من المهندس محمد عبداللطيف إبداح مدير إدارة تخطيط النقل البري، السيد صالح سعيد المري رئيس شبكات النقل البري، ومن إدارة تخطيط النقل البري، تكريم السادة المهندس محمد عبدالله أحمدي، الأستاذة رقية المنصوري، الأستاذة العنود الشهواني، المهندس محمد المعز الإدريسي، المهندس سعد خضر، المهندس أسامة فريجة.

** اتفاقية مع بريد قطر لتوصيل المعاملات المنجزة إلكترونيا ** شهداد: نعمل على تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ** الحمادي: التطبيق يسهل الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر الموقع ** النعيمي: نمو الخدمات البريدية بنسبة تقارب 100% أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وتوفير كافة المعلومات والفعاليات الخاصة بها. كما دشنت الوزارة تزامنا مع إطلاق التطبيق الالكتروني عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وقَّع الاتفاقية السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح بن محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر. وقالت الأستاذة نور إبراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة، التطبيق الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين. وخلال عرض تقديمي، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي مدير برامج معايير الحكومة الالكترونية المكلفة بإدارة نظم المعلومات بالوزارة ان التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة والمتاح على متجري آبل وأندرويد، سيوفر سهولة الوصول إلى المعلومات والفعاليات والخدمات والأخبار المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن المناقصات المطروحة حيث روعي في التطبيق استخدام أفضل التكنولوجيات وتبسيط خطوات إجراء الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات بما يسهم بشكل كبير في تقليل عدد زيارات الجمهور لمقر الوزارة، وتمكينهم من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان على مدار الساعة. كما سيتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع الوزارة عن طريق قنوات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي الموجودة على التطبيق. وأكدت الحمادي أن التطبيق يمتاز بالموثوقية من الناحية الأمنية حيث تم اختبار التطبيق من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (كيوسرت) فيما يتعلق بأمن الخدمات والمعاملات التي ستتم من خلاله. وقالت إن الوزارة ستواصل العمل على توفير جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها للجمهور عبر التطبيق مستقبلا حيث من المقرر إضافة خدمات قطاع شؤون النقل البري بمجرد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري. وقال فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في تصريحات صحفية ان البريد يقوم بجميع خدمات التوصيل الحكومية والافراد مثل مطراش والبطاقات الصحية وخلافه. وقال ان النمو في نسب العمل حاليا قاربت 100%،حيث تقوم الشركة باجراء 4 الاف عملية في المتوسط خلال اليوم،مع بذل جهود اضافية لزيادة الخدمات في اطار استراتيجية الشركة التي تعمل في اكثر من محور من بينها خدمات التوصيل الى المنازل ولرواد الاعمال والتي تستهدف في الاساس سهولة الوصول الى كافة العملاء. وحول منصة السوق التركي الالكتروني اكد على نجاحه وقال اننا نشهد نموا في الطرود الواردة عن طريق الموقع الالكتروني ويجري العمل لمضاعفته بنهاية العام. واكد حرص الشركة على مواصلة العمل في تطوير الاداء. وحول ادخال المنتجات القطرية ضمن السوق القطري اوضح ان هناك دراسات في هذا الشأن، وان العمل يجري لمعالجة بعض المصاعب في تطبيق البرنامج، حيث يتوقع ان يتم ادخال المنتجات القطرية في السوق قريبا. يذكر ان الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) كانت قد قامت بتطبيق بخدمة توصيل المنازل في نوفمبر الماضي بتوصيل الخدمة لأكثر من 950 عميلا بعد شهر من توقيع الاتفاقية مع كارفور هايبر ماركت وحتى تاريخه. وتنص الاتفاقية على توفير خدمة توصيل عربات التسوق للمنازل لحاملي بطاقات MyClub الخاصة بعملاء كارفور مجانًا عند تسوقهم في متجر كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر بقيمة لا تقل عن 250 ريالاً قطريًا وقالت الاستاذة مشاعل علي الحمادي ان الخدمة التي اطلقتها الوزارة تمثل تطبيقا يبدأ اليوم بقطاع النقل البحري، وهو باكورة الخدمات لتمتد الى قطاع النقل البري. وقالت ان الوزارة لديها اكثر من 100 خدمة لقطاعي النقل البحري والبري. وقالت ان الوزارة جاهزة ومستعدة، ولكنها في انتظار القانون للارتقاء بالخدمات الالكترونية. واضافت ان عدد المراجعين بشكل كبير بنهاية العام. ويستهدف النظام الإلكتروني الجديد العمل على توفير العديد من البيانات والتقارير والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مما سيكون من شأنه تطوير تلك الخدمات مستقبلا. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة، إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين اختصاصاتها.وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل به في العام 2017 ويستمر حتى نهاية العام 2019 بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى العام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع أنحاء الدولة. وأوضحت وزارة المواصلات والاتصالات ،في بيان اليوم، أن هذه المسوحات تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر، مضيفة أنها ستبدأ خلال الفترة القادمة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق. وأوضحت أنها ستستمر من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق، لافتة إلى أنه يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة. ودعت وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة. يذكر أن المعلومات التي ستتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات. وتعتبر خطة النقل الشاملة في دولة قطر المحور الرئيسي لتخطيط النقل البري، وتهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بشبكة النقل البري واستدامتها ضمن سياسات تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بالاعتبار تحديث بيانات مشاريع النقل، والزيادة المضطردة للسكان، والاختلاف الذي طرأ على التوزيع السكاني والعمالي في بعض مناطق الدولة، والطلب المتزايد على وسائل النقل المختلفة، فضلا عن استحداث شبكات نقل جديدة ووسائل نقل برية مختلفة مثل شبكة الباصات وشبكة القطارات وغيرها. وستعمل خطة النقل الشاملة لدولة قطر على تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تستخدمها الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنقل البري في الدولة.

نفذت وزارة المواصلات والاتصالات حملة تفتيشية اليوم، لضبط مخالفات الوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والهيئة العامة للسياحة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، وتهدف للتأكيد على ضرورة التزام كافة الوسائط البحرية بتنفيذ الأحكام القانونية الواجبة، ولضبط التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القوانين. كما تستهدف ضمان العمل من أجل الحفاظ على السلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة البحرية، وعدم الإخلال بالضوابط والمعايير ذات الصلة.

تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات تستضيف الدوحة، المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي ستنظمه كلية قطر لعلوم الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وذلك من 10 إلى 12 ديسمبر 2018. وسيمثل هذا المنتدى الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة مهمة تجمع الدول الأعضاء بمنظمة إيكاو مع الهيئات والمنظمات التدريبية، لبحث آفاق وفرص الشراكات الجديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأولويات الخاصة بتعزيز القدرات الرئيسية للتدريب على الطيران في الأمدين القريب والطويل. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور عدد كبير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة وكبرى المنظمات الدولية العاملة بهذا القطاع مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI)وغيرها. وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته باستضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي، مرحبا بجميع المشاركين في بلدهم الثاني قطر. وقال سعادته» إن استضافة كلية قطر لعلوم الطيران للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران، سيساهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو تطوير العنصر البشري لهذا القطاع الحيوي في دولة قطر وفي المنطقة، نظرا لما سيشهده المنتدى من حضور مميز للخبراء الدوليين في مجال الطيران، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التدريبية التي يمكن أن تستعين بها الكلية لدعم قطاع الطيران في الدولة، بما يسهم في تطويره والنهوض به. وأكد سعادته على التزام وزارة المواصلات والاتصالات بمبادرة «لن نتخلى عن أي دولة»، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمنظمة (إيكاو) لمساعدة دول العالم في تطبيق معاييرها العالمية الخاصة في الطيران المدني والممارسات الموصي بها بما في ذلك مجال التدريب على الطيران. وفي سياق متصل أثنى سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران، على استضافة الكلية للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي سيحظى بالأهمية والمكانة المرموقة. مؤكدا على أن هذا الحدث العالمي سيمنح الكلية سمعة اكاديمية وثقلا معرفيا واعترافا أكاديميا قل أن تحظى به نظيراتها من كليات وهيئات الطيران في الدول النامية. وقال سعادته» بوصفنا عضو رئيس في برنامج المنظمة العالمية للطيران المدني TRAINAIR PLUS 2018 فإننا نشعر بالفخر والسرور باعتبارنا المضيف الرسمي للمنتدى، ويأتي هذا الحدث متماشيا مع مهمة كلية قطر لعلوم الطيران بتنمية وتطوير رأس المال البشري في قطاع النقل الجوي في دولة قطر ودول الإقليم. وأضاف» كذلك فإننا نتطلع مع شركائنا في التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة العالمية للطيران المدني إلى الترحيب بكم في قطر لما يبشر بأنه سيكون حدثا ممتعا وشيقا ومحفزا لقدرات الفكر، وتابع قائلاً « نحن نتطلع قدما إلى استقبالكم قريبا في الدوحة. ومن جانبه أبدت سعادة الدكتورة فانج ليو، الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني تقديرها لعقد هذا المنتدى وترحيبها بالجميع وقالت: انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر المتقدم، الذي احتضنت استضافته لهذا العام العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت» إن هذا الحدث سيوفر مناخا عالميا من النقاش للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للطيران المدني والتي ستجتمع مع المنظمات المتخصصة بالتدريب على الطيران للبناء وتكوين فرص جديدة من الشراكة العالمية في مجال تدريب الطيران وفي نفس الوقت لزيادة معرفتهم ووعيهم بالأولويات الرئيسية لبناء القدرات والمهارات على المدى القريب والبعيد في مجال النقل الجوي العالمي. وأوضحت أن موضوع المنتدى هذا العام سيركز على بناء قاعدة تبادل المعلومات الخاصة بمجال التدريب على الطيران، وقالت» يشير هذا في عالمنا الحاضر الذي يتسم بوفرة المعلومات فينبغي أن يتم تنظيم وإدارة البيانات التي يتم تجميعها من خلال عدة مصادر متعددة تدار بطريقة مترابطة وعملية ومنسقة ومتماسكة وذلك من أجل ايجاد معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة أو تبادل المعلومات. وأضافت» في مجال التدريب على الطيران المدني، فإنه من المهم أن نكون قادرين على تحديد المعلومات المناسبة التي تسمح لنا بتوفير الحلول المثلى في تدريب الطيران لكل من الافراد والمجموعات. وبينت الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني أن المنتدى هذا العام سيعمل أيضا على اكتشاف سبل التوسع في الطرق والأساليب الإدارية لقادة مراكز التدريب لممارسة صنع القرار الفعال الذي سيؤدي إلى تحسين عملياتها والتأكد من إنها مبنية على خطط التدريب التي تستهدف تلبية احتياجاتها. وأوضحت أن المتحدثين في المؤتمر سيتناولون كذلك بعض التحديات والحلول والأدوات التي تساعد المنظمات على تعزيز وقيادة عمليات واجراءات التغيير الفعالة لهذه الإدارات.

بالتعاون مع كهرماء وكروة أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة تشغيل الحافلات الكهربائية في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وشركة مواصلات كروة، وشركة هاربور انجنيرنغ الصينية China Harbor Engineering. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومستدامة تساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من وسائل النقل العام، وستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي تستمر عدة أشهر للتأكد من أن الحافلات الكهربائية توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. كما تتماشى التجربة أيضاً مع مبادرة المركبات الخضراء التي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد. وقد قدمت كهرماء دعمها القيّم في التحضيرات للتشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية، بينما يتم تنفيذ العمليات التجريبية من قبل شركة كروة. وستدعم هذه التجربة في حال نجاحها تنوّع قطاع النقل عن طريق استخدام حافلات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجِّع استخدام المواد الآمنة بيئيًا، لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة. وتضع وزارة المواصلات والاتصالات المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها بجميع مشاريع قطاع النقل للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فضلا عن دعمها لكافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة النقل المستدام في رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة والنظيفة. التجربة تتماشى مع مبادرة المركبات الخضراء

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تجربة تشغيل الحافلات الكهربائية في دولة قطر بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وشركة مواصلات كروة، وشركة هاربور انجنيرنغ الصينية China Harbor Engineering. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الوزارة على توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومستدامة تساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من وسائل النقل العام، كما ستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي ستستمر لعدة أشهر بغية التأكد من أن الحافلات الكهربائية توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. وأوضح البيان أن هذه التجربة تتماشى كذلك مع /مبادرة المركبات الخضراء/ التي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والتي تعتبر أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/. حيث قدمت كهرماء الدعم في التحضيرات للتشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية، بينما يتم تنفيذ العمليات التجريبية من قبل شركة كروة. وستدعم هذه التجربة في حال نجاحها تنوّع قطاع النقل عن طريق استخدام حافلات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجِّع استخدام المواد الآمنة بيئيا، لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات. وأضاف البيان أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بما يعزز أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة. وشدد البيان على أن الوزارة تضع المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها بجميع مشاريع قطاع النقل للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فضلا عن دعمها لكافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة النقل المستدام في رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة والنظيفة.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تعريفية حول إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. تهدف الورشة التي أقيمت بفندق روتانا الدوحة إلى ترسيخ ممارسة البنية المؤسسية للجهات الحكومية في قطر اتساقا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وثيقة إطار عمل ومعايير البنية المؤسسية للحكومة، واعتمدتها اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية في يناير الماضي، للبدء في تبنيها وتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية. تناولت الورشة تعريفًا عن البنية المؤسسية للحكومة، وأهدافها وفوائدها على المستوى الوطني، وإطار عمل البنية المؤسسية وأدواتها، وكيفية الاستخدام الأمثل لإطار العمل. كما تناولت دور الجهات الحكومية في اعتماد البنية المؤسسية للحكومة، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بمعاييرها وكيفية اعتمادها. وبيّنت الورشة كيف يساعد تطبيق إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة، وتكاملاً بحيث يكون المستخدم النهائي هو محور الاهتمام، فضلا عن دعم كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية. وفي عرضٍ تقديمي، أوضح المتحدثون من قبل وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الأهداف وراء إنشاء بنية مؤسسية حكومية مثل تحقيق مستويات عالية من الأداء المؤسسي، ومراقبة مدى تلائم الاستثمارات والمبادرات مع أهدافها الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس أداء شركات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تساهم البنية المؤسسية للحكومة في تعزيز الحوكمة، وتوفير دليل إرشادي واضح لتعزيز الامتثال التنظيمي، والتشغيل البيني والتعاوني بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.

بحث أوجه التعاون في مجال الاتصالات اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم، مع سعادة الدكتورة تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية السودان. بحث الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.