أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنه تنفيذا للقرارات الصادرة في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد 19 وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، فقد تقرر اعتباراً من 28 مايو الجاري السماح بتشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز 30% طوال أيام الأسبوع . وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – أن التشغيل سيراعي ما يلي : * السماح بدخول حاملي الرمز الأخضر بتطبيق احتراز والالتزام بارتداء الكمامات الطبية * منع التدخين في مداخل مرافق وسائل النقل العام واتباع تعليمات الملصقات الإرشادية * عدم السماح بالأكل والشرب داخل المحطات وفي وسائل النقل العام وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات قابلة للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات . كما قررت الوزارة استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة بنفس المنزل. ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بتواجد أفراد الأسرة فقط على متنها أو 10 أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة

أوضحت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، ان برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يقدم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال، مبينة ان البرنامج يحرص على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة، وقالت في حديث لـ الشرق: على مدار السنوات الخمس الماضية قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، وقالت إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية. حدثينا عن برنامج تدريب الحكومة الرقمية وأهدافه؟ لقد تم إطلاق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في عام 2016 وذلك ضمن اطار مبادرة حكومة قطر الرقمية التي تحرص على دعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم بالكفاءات الفنية المتعلقة بالجوانب المختلفة للحكومة الرقمية كما يعمل البرنامج على خلق الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومزودي حلول تكنولوجيا المعلومات. مؤشرات النجاح ما مؤشرات النجاح السنوية التي يعمل البرنامج من أجلها لتحقيق أهدافه؟ يحرص البرنامج على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية والمحلية. إنجازات نوعية ما حصيلة الإنجازات والنجاحات خلال الأعوام الماضية؟ نحن نفتخر اليوم بأننا قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الخمس الماضية قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، كما قمنا بتخريج 41 خريجا من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات و82 خريجا من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، و12 خريجا من برنامج علم البيانات، و12 خريجا من برنامج تدريب القيادة الرقمية لتقنية المعلومات، و13 خريجا من برنامج التطور من المدن الذكية إلى المدن المعرفية. وتنظيم العديد من ورش العمل والمنتديات في مجالات مختلفة مثل تقنية البلوك تشين، هذا بالإضافة الى عرض سلسلة من قصص النجاح التي تميز بها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية. واليوم تقوم أكثر من 70 جهة سنوياً بالاستفادة من خدماتنا التدريبية بالتزام ورضا من المستفيدين يصل إلى 90% وذلك من خلال تطوير البرنامج لنظام التعلم الخاص لتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من تدريب وتطوير موظفي ادارات نظم المعلومات من خلال دوراتنا وبرامجنا التدريبية. وتم تقديم برامج خاصة لتلبية احتياجات فورية لبعض الجهات مثل الدورات التدريبية الخاصة بالأمن السيبراني لموظفي وكالة الأنباء القطرية في عام 2017 استجابة للظرف وقتها، بالإضافة الى دورات أخرى في نفس المجال لجهات مثل ديوان المحاسبة. ونسعد اليوم بالإعلان عن إضافة خاصية خطة التدريب الفردية (ITP – Individual training plan)، التي أصبحت متوفرة من خلال نظام إدارة التعليم (LMS – learning management system) الخاص بالبرنامج، وتعتبر هذه الخاصية إحدى أهم الخصائص التي حرصنا على استحداثها خلال 2020 لتكون تطبيقاً عملياً للممارسات العالمية في مجال التدريب حيث تصبح الجهات الحكومية المستفيدة قادرة على تسجيل الدورات التدريبية المطلوبة لجميع العاملين في ادارة نظم المعلومات والاتصالات وبالتالي رصد وتحديد احتياجات التدريب بشكل أكثر دقة وفاعلية. وعلى ضوء ما سبق سيتمكن البرنامج من تقديم الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات خطط التطوير المهني والمعرفي لكافة المتدربين. وقد أصبحت عملية تحديد الخطط الفردية للموظفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاعلة، فقد قمنا بعقد عدد من الورش لشرح هذه الآلية ومدى أهمية تطبيقها. وقد استوفت أكثر من 60 جهة خططها التدريبية للموظفين الراغبين بالتسجيل في دوراتنا وبلغ عدد الخطط التدريبية المسجلة 1223 خطة الى اليوم. ومن الجدير بالذكر أن قبول التسجيل في دوراتنا التدريبية سيتم فقط من خلال استكمال الخطط التدريبية الفردية على النظام. ونحن الآن في طور تقديم مقترح لربط خطة التدريب الفردية بالمسار الوظيفي إذ يتضمن المقترح دراسة تحتوي على المسميات الوظيفية في إدارات نظم المعلومات و الاتصالات بالجهات والكفاءات المرتبطة بهذه المسميات بالإضافة الى تحديد الدورات التدريبية المناسبة، وقد شملت الدراسة أكثر من 70 وصف وظيفي و400 برنامج تدريبي. وفي حال تم تطبيق هذا المشروع ستتمكن إدارات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية من رصد تطور المهارات والمعلومات لدى الموظفين وبالتالي تصبح عملية التدرج الوظيفي أكثر شفافية وموضوعية. حصص تدريبية ما أبرز الأهداف التي تم تحقيقها خلال عام 2020 رغم التحديات الصعبة؟ استجابة للظروف التي طرأت قمنا بتقديم دورات تدريبية تناولت مواضيع حول إدارة العمل والقيادة عن بعد، فقدمنا على سبيل المثال لا الحصر دورات تدريبية تشرح آلية استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز MS teams وورش قيادة الفرق عن بعد وغيرها. وكما تم تحويل جزء من الدورات التي كان من المقرر عقدها في الربع الثاني من 2020 الى دورات تعقد عن بعد. وقمنا بالشراكة مع مختلف شركائنا من شركات التكنولوجيا بتقديم مكتبة الدورات التدريبية الخاصة بهم وذلك عن طريق تقديم أكثر من 1400 برنامج تدريبي على صفحة خاصة في موقع برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية للتعليم عن بعد. وقد استفاد ما يزيد عن 1110 موظفين من دورات التدريبية في عام 2020. الشهادات الدولية لماذا يعتبر تحصيل الشهادات الدولية أحد أهم أهداف البرنامج؟ تعتبر الشهادات الدولية عاملا هاما في قياس أثر التدريب والتأكد من مدى اكتساب المتدرب للمعلومات والمعرفة التي استقاها خلال حضوره الدورات التدريبية. كما أنها تعتبر معياراً أساسيا لتحديد القدرات والتأكد من الخبرات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضماناً لمدى جاهزية تلك الخبرات للعمل بأفضل كفاءة وإنتاجية مستخدمين الأدوات التكنولوجية المختلفة. كما أن حصول المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة يزيد من ثقتهم في قدراتهم ويجعلهم أكثر حماسا في بيئة عملهم بالإضافة الى أن تحصيل الشهادات الدولية يقدم للجهات مؤشرا عالميا واضحا بمدى التزام الموظف بعملية التطوير والتدريب وبالتالي يتيح لهم فرصة استخدام هذا المؤشر في عملية التقييم السنوي للموظف. مواجهة التحديات ما التحديات التي واجهتكم حيال الشهادات الدولية المعتمدة؟ بناء على الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها حكومة قطر في بداية الجائحة، تم تعليق العمل في مراكز تقديم الاختبارات، وبناء على ذلك قام البرنامج بدراسة وتحديد إمكانية تقديم الاختبارات بشكل افتراضي ومن ثم تعديل السياسات المتعلقة بعملية التسجيل وإرشاد المتدربين حول آلية تقديم الاختبارات الجديدة والقيام بتأديتها عن بعد، ونتيجة للجائحة، أغلقت بعض المراكز عملها بصورة نهائية، فقام البرنامج باستبدالها بأخرى قادرة على إدارة الاختبارات وتحديدا الجزء المتعلق باسترداد قيمة الاختبار وهي الالية التي استحدثها برنامج حكومة قطر الرقمية لتشجيع المتدربين على تقديم الاختبارات وحصولهم على الشهادات المطلوبة، كما قمنا بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت على تقديم 250 قسيمة اختبار وتوفيرها للراغبين من المتدربين المتميزين لتقديم الاختبارات الخاصة بدورات مايكروسوفت. ونحن سعداء بالنتيجة التي حققناها خلال العام الماضي فيما يخص عدد الشهادات المعتمدة التي حصل عليها المتدربون والتي بلغ عددها 228 شهادة معتمدة خلال عام 2020. البرامج المستقبلية ما خطط البرامج المستقبلية وما الذي تطمحون لتحقيقه؟ نحن نعمل باستمرار على طرح كل ما هو جديد ومتطور ليواكب طبيعة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الديناميكية. فنعمل على توفير خطة التدريب الفردية والمسارات الخاصة بالدورات التدريبية كما نحرص على ادراج الدورات بمفهومها الأساسي وحتى المتقدم منها. ونطمح إلى طرح برامج تدريبية جديدة في التكنولوجيا الناشئة والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وطرح المستوى الثاني من البرامج التطويرية برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، بالإضافة الى عملنا المتواصل على انشاء شراكات جديدة مع مؤسسات تكنولوجية واكاديمية لتغطية كل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تصميم الاحتياجات ما الذي يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية عن غيره من المشاريع؟ إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية، ويُعنى التدريب بصقل المهارات والخبرات المطلوبة لأداء مهام الوظائف الحالية والوظائف المستهدفة في برنامج قطر الذكية والحرص على حصولهم على الشهادات المهنية، ونحن سباقون في تصميم وتقديم برامج حديثة تواكب التطور الذي نشهده، وليس فقط الاعتماد على ما هو موجود في السوق. حيث يتم تدريب المتدربين على مشاريع الحكومة الرقمية بأسلوب عملي، وتشجيعهم علن الابتكار في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع. كما يحرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تقديم عمل متكامل مع رواد الشركات التكنولوجية والجهات الاكاديمية في تقديم نوعية متميزة من التدريب. الدورات التقنية ماذا عن دوراتكم التقنية لعام 2021؟ لقد تم الإعلان عن دورات الربع الأول والثاني من عام 2021 من خلال بوابة الوزارة الالكترونية، والذي يحتوي على 105 دورات تدريبية، وقد بلغ عدد طلبات التسجيل 2409 طلبات ترشيح. وسيتم طرح 80 دورة تدريبية أخرى إن شاء الله للربع الثالث والرابع لعام 2021.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين منصة التسوق الإلكتروني السوق التركي بحلتها العالمية في أنقرة اليوم وذلك ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة. وحضر التدشين من الجانب القطري السيد/ فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ومن الجانب التركي سعادة وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو والسيد هاكان قولتان المدير العام لمؤسسة البريد التركية فضلاً عن السيد مدير شركه بيتم للتكنولوجيا. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه تم خلال التدشين التجريبي للمنصة تمت العديد من عمليات الشراء الإلكتروني من خلال الموقع من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على الخدمة من مختلف دول العالم خلال الأسابيع القادمة ومع التسويق للمنصة. ويأتي السوق التركي كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية للسلع والمنتجات التركية؛ حيث بإمكان المستهلكين اليوم شراء المنتجات التركية ذات الجودة العالية من أي مكان في العالم عبر الموقع، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر. جدير بالذكر أن ملكية الموقع مناصفة بين الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ومؤسسة البريد التركيPTT، وتم إطلاق الموقع للعملاء بدوله قطر في يناير 2018 والآن بعد سنتين تم اطلاقه عالمياً.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات الخميس الماضي فعالية افتراضية للجهات الحكومية للتعريف بالاتفاقية الاطارية لتراخيص مايكروسوفت 2020-2023 والموقعة بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية ممثلة بوكلائها المتحالفين شركتي معلوماتية وإيبلا - التحالف الأول من نوعه في تاريخ الاتفاقية منذ عام 2003، وتوفر الاتفاقية الدعم الفني لكافة تراخيص برمجيات شركة مايكروسوفت المستخدمة في الجهات الحكومية بما في ذلك تراخيص الحاسوب والمستخدمين Office 365 وتراخيص الخوادم مثل Windows Servers وكذلك تراخيص خوادم قواعد البيانات SQL Server وغيرها من التراخيص الأخرى المستخدمة فعليا في الجهات الحكومية فضلا عن توفير خدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في سحابة مايكروسوفت والمعروفة باسم AZURE، وخلال كلمة لها أثناء الفعالية التي شارك فيها اكثر من 100 من منتسبي الجهات الحكومية، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انتهاج عقد الاتفاقيات الإطارية يمكننا التأكيد بأن العائد من استثمارات حكومة قطر في شراء برمجيات الشركات العالمية من خلال هذه الاتفاقيات يصب في صالح الحكومة بما حصلنا عليه من قيمة عالية ذات مردود على كفاءة العمل ورضا الجمهور وهو ما يحقق رؤية قطر واستراتيجية الحكومة الالكترونية. وأضافت الحمادي: أثبتت جائحة كوفيد- 2019 الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميا في الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك أنظمة العمل عن بُعد والمؤتمرات المرئية في مكان العمل وخارجه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الأساسية. وقد كان للنسخة الماضية من هذه الاتفاقية الاطارية دور كبير خلال تلك الجائحة، حيث تبنت الحكومة ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات خطة طموحة في التحول الرقمي شملت إعداد وتفعيل وتشغيل العديد من البرمجيات اللازمة في الجهات، والتي تتيح العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ومن أهم البرمجيات التي شملتها خطة التحول الرقمي ما يلي: تحديث نظم تشغيل أجهزة الحواسب في الجهات الحكومية للنسخة الأخيرة Windows 10، حيث تم تحديث أكثر من 70 الف جهاز في كافة الجهات الحكومية، وترقية أكثر من 60 الف نسخة من برمجيات OfficePro والذي يتيح التكامل مع خدمات الحوسبة السحابية Office365، تفعيل أكثر من 70 الف حساب لموظفي الجهات الحكومية على برنامج MS-Teams للسماح للموظفين بالتفاعل والتكامل وعقد الاجتماعات والعمل عن بعد. مما أتاح الفرصة للعديد من موظفي الحكومة من استكمال أعمالهم المكتبية عن بعد بسهولة ويسر. ومن جهته، أكّد السيّد يوسف عبدالرحمن النعمة الرئيس التنفيذي لمعلوماتية قائلًا: تعتزم معلوماتية على تكريس جميع قُدراتها ومعارفها الراسخة لخدمة هذه الاتفاقية، وذلك من خلال دعم وتوسيع نطاق العمليات محليًا بخبرات ومواهب مُعتمدة في مختلف مجالات تقنيات وحلول مايكروسوفت، ونهدُف من ذلك العمل عن كثَب مع جميع شُركائنا لرفع الكفاءة وتحسين العوائد الاستثمارية لجميع أصحاب المصلحة.

اعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن انطلاق فعاليات المنتدى الافتراضي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة غدا، والذي يعقد تحت عنوان التحول الرقمي لتعزيز استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بعصر التحول الرقمي، سيسلط المنتدى الذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، الضوء على أفضل المُمارسات الإقليمية والدولية في التحول الرقمي من خلال استضافة متحدثين متخصصين في المجال من الوزارة وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المُجتمع، يتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية رئيسية تتمحور حول: الخدمات السحابية، والتطور التكنولوجي وتأثيره على نمو الأعمال: الحوسبة السحابية والذكاء القائم على البيانات، فوائد سلاسل البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وسلاسل البيانات: التطبيقات وحالات الاستخدام لابتكار الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يستعرض اليوم الأول من المُنتدى استخدام الخدمات السحابية في الأعمال المتنوعة، حيث يناقش الدكتور أيمن إربد، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، كيف أحدث مصطلح «كل شيء يقدم كخدمة» ثورة في المشاريع الناشئة، وكيف يمكن للمؤسسات التقليدية أن تدخل مُعترك المنافسة، مع القاء الضوء على قصة نجاح تحققت هنا في دولة قطر في هذا المجال، كما سيتحدث الحسن السامرائي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «آب لاب» لتطوير المنصات الإلكترونية، عن أهمية الحوسبة السحابية والمزايا الهائلة التي توفرها لتنمية الاعمال وتوسعها وأفضل الممارسات التي تستخدمها المؤسسات في هذا المجال، وسيتطرق اليوم الثاني للمنتدى إلى الاستخدامات المحتملة لسلاسل البيانات في عالم الأعمال.

كشف السيد عبد العزيز اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمواني قطر عن أن مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في المراحل النهائية من استلام المشروع، وخلال الفترة القليلة القادمة سيبدأ التشغيل، كما ستحدد الجهة المشغلة من الجهات المعنية بالدولة . وأوضح اليافعي – في مقابلة مع قناة الريان الاثنين – أن المشروع هو إحدى المبادرات التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات ضمن خطتها الهادفة إلى تطوير القطاع البحري في الدولة بشكل عام، وقطاع الموانئ والمرافئ الصغيرة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ويهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في المرافئ، وكذلك تسهيل عملية تنزيلها وتحميل الوسائط البحرية من البحر وتوفير احتياجات ملاك المراكب الخاصة . وأضاف: حالياً نعاني من نقص في مواقف الرسو للمراكب الخاصة لذلك كانت هذه إحدى المبادرات التي أخذتها وزارة المواصلات على عاتقها لإيجاد الحلول والتسهيلات اللازمة لملاك المراكب الخاصة . وتابع: نرى الكثير من مناطق الدولة المزدحمة بالمراكب والسفن على تيادرها والموجودة في المناطق السكنية ولذلك عملت الوزارة على توفير المواقف لمستخدمي المراكب ومرتادي البحر. وأشار اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمواني قطر إلى أن المشروع مر بعدة مراحل، منها مرحلة التعميق والحفر وخلال هذه المرحلة تم تعميق وحفر المجرى الملاحي وحوض المرافىء إلى (-4) وهو ما يساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للمرافئ الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء كواسر الأمواج وهو يجعلها تعمل على حماية المراكب من التيارات السريعة والأمواج العالية . وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد كشفت عن قرب انتهاء أعمال مشروع مواقف رسوّ المراكب الخاصة في مرافئ الدولة، الذي يوفر نحو 1000 موقف مجهز بمرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وتنفّذه شركة مواني قطر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتطوير المرافئ البحرية بالدولة. ويشمل المشروع مواقف مجهزة لاستيعاب قوارب بأحجام متعددة، وإنشاء مراسٍ عائمة مزوّدة بخدمات الماء والكهرباء والإنارة، إضافةً للمرافق الخدمية والمساعدات الملاحية، وَفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون البناء بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة المشتركة فيما بينهما في مجال تنمية المهارات الرقمية في دولة قطر. وقد وقّع المذكرة في مقر الوزارة، كل من السيدة ريم محمد المنصوري وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، والدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بالمعهد. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات إجراء البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الموارد الأكاديمية ذات الخبرة في المجال، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال تطوير المهارات والقيادات التنفيذية والمهنية للكوادر القطرية للمساهمة في التحول الرقمي في البلاد. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم محمد المنصوري، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات سيواصل تعاونه مع الشركاء وأفضل مزودي خدمات التكنولوجيا، من أجل توفير تدريب عالي المستوى وتعزيز فرص تحصيل الشهادات الدولية المعتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لموظفي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي بالدولة، لضمان استمرار بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية، تعزيزاً لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية وخطط التحول الرقمي في البلاد. وأضافت نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا وتوسيع آفاق التعاون والتبادل العلمي والمعرفي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات القطرية ذائعة الصيت في المشاريع البحثية والإنتاج العملي والمعرفي، وإني على يقين من انعكاس ثمار التعاون المشترك فيما يخدم خطط التحول الرقمي في البلاد. من جانبه، قال الدكتور حامد علي، إن المعهد مؤسسة رائدة في البحوث حول الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير على احتياجات المهارات الرقمية في دولة قطر، وإنه على استعداد تام لتبادل وتقديم خبراته الأكاديمية وعقد دورات تدريبية، مؤكدا أن لديه كوادر أكاديمية ذات تجارب إقليمية وعالمية. وأضاف أن للمعهد رصيدا وإنجازات في مجالات التدريب وخاصة مركز الامتياز الذي يعدّ بيت خبرة للتدريب والاستشارات، مبينا أن توقيع هذه المذكرة سيفتح الباب للتبادل العلمي والمعرفي بين الطرفين، وتبادل الخبراء وخاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب. وبحسب المذكرة سيتمكن طلاب معهد الدراسات العليا من المشاركة في الدورات التدريبية التي يوفرها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، كما سيستفيد منتسبو برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية من التدريب المهني والبرامج التي ينظمها المعهد.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، في طهران مع سعادة السيد محمد إسلامي وزير النقل والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات خدمات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق السريعة، وفق بيان للوزارة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تحديث شبكة النقل الحالية وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل، واستعدادا لاستضافة الأحداث الدولية القادمة، ودعم التنمية الاقتصادية والحضرية لدولة قطر، ويشمل المشروع تصميم 39 كيلومترا من الطرق و25 تقاطعًا رئيسيًا البعض منها متعدد المستويات، كما يتضمن ربط طريق الشمال بمدينة لوسيل بطرق سريعة ذات تدفق مروري حر على طول الممرات الخاصة بطريق الطرفة وطريق العب، بالإضافة إلى ذلك سيتم ربط شارع لوسيل الداخلي بطريق المجد بما يضمن تدفقا مروريا حرا، ويوفر المشروع شبكة نقل متكاملة لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك المشاة وراكبو الدراجات الهوائية ومستخدمو شبكة المترو، فضلاً عن توفير تدفق مروري آمن وفعال لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان، وقد تم تحويل المشروع إلى هيئة الأشغال العامة لإعداد التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برنامج التنفيذ المتبع لديها. وتعمل الوزارة حاليا على المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق الذي يشمل 20 الف كم من مسارات الطرق التكميلية بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وذات جودة عالية وبناء قاعدة بيانات ذكية لتقييم مستوى ادائها ورفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر وOoredoo اتفاقية تهدف إلى توسيع مركز البيانات الحكومي، وسيتيح المركز الجديد التابع للوزارة الذي يطلق عليه أيضاً مركز البيانات الحكومي 2 للجهات الحكومية المختلفة استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منشآت مركز Ooredoo للبيانات 5، الذي يتميز بمستوى أمان من الفئة الثالثة. ويوفر مركز Ooredoo المتصل بالشبكة الحكومية جميع خدمات الاستضافة والمراقبة الأساسية والمتقدمة للجهات الحكومية التي يستضيف خدماتها دون الحاجة إلى أي نفقات رأسمالية إضافية، وستستفيد الجهات الحكومية من العديد من المزايا من خلال المركز الجديد؛ إذ سيحصلون على المرونة الكافية لتوفير خدمات جديدة بسرعة، واتصال عال السرعة مع الشبكة الحكومية الرسمية، والالتزام بمعايير تأمين المعلومات الوطنية، وبالدعم الفني على مدار الساعة عبر فريق متخصص من خبراء Ooredoo. كما يوفر مركز البيانات الحكومي 2 مرافق ذات مرونة عالية وأنظمة لتزويد الطاقة بكفاءة وقوة تماثل النظم الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى مساحات كافية ومستويات عالية من الأمن، وبإدارة فريق من الخبراء والفنيين المهرة. وبفضل تبني الأسلوب النموذجي المبتكر الذي طورته Ooredoo، ستتمكن الجهات الحكومية بمختلف الأحجام في قطر من الاستفادة بشكل كامل من المرونة وقابلية التكيف مع ضمان توفر الأمن والموثوقية وقابلية التوسع ضمن خدمة مُدارة حسب الطلب. وتعليقاً على التوقيع على الاتفاقية، قال الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: يُعدُ التوقيع على هذه الاتفاقية دليلاً جديداً على دور Ooredoo كمقدم معتمد لخدمات مراكز البيانات للجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية والبنية التحتية والخدمات المدارة دون تكبد تكاليف رأسمالية كبيرة. ومن جانب Ooredoo، فإننا نعتز بثقة وزارة المواصلات والاتصالات فينا لتولي توفير هذا الجانب المهم في عملياتها، ونتطلع لتوثيق وتعزيز التعاون بيننا بشكل أكبر. من جانبها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Ooredoo التي تأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتوسيع قدرات خدمة مركز البيانات الحكومي بالوزارة من خلال العمل مع كافة مزودي الخدمة في قطر لضمان المرونة والتوفر الدائم للخدمة.

تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، التي تتضمن المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة، تؤكد الوزارة على كافة الشركات التي تود تركيب أجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية، بضرورة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الفنية في الوزارة، قبل تركيب الأجهزة، وذلك للتأكد من أنها تتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتتوافق مع خطط الدولة الموضوعة بهذا الخصوص، من قبل فريق عمل تنفيذ استراتيجية تركيب الشواحن الكهربائية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وسيعمل هذا الفريق على إصدار دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر، تجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة المواصلات والاتصالات وعدد من الجهات الحكومية لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من الأجهزة بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية ووضعها في الأماكن التي تحددها الوزارة فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية، تتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، على أن يتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. تم توقيع مذكرتي التفاهم بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرالمواصلات والاتصالات مع كل من شركة /ناصر بن خالد وأولاده/ القابضة، وشركة /كيو أوتو/. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. وفي ذات الصدد، أفاد الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات بشركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، بأن شركة ناصر بن خالد تدعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها، مضيفا أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستقبل وطننا وأجيالنا. ومن جانبه، قال السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات في شركة كيو أوتو، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية للشركة في مجال السيارات الكهربائية، وتتزامن مع طرحها لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. كما تعد هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022، وسيتم أيضا التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.

يتيح نظام توثيق الوطني توثيق الوصول لجميع الخدمات الحكومية الالكترونية ببيانات دخول محددة وتشارك 17 جهة حتى الان في تطبيق النظام الذي يتوافق مع اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للافراد والشركات واطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني توثيق لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. كما يهدف نظام توثيق إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية التي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. ويقدم النظام الجديد العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، بالإضافة لعدة خدمات أخرى، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات حملة رقابية وتوعوية على المنافذ البحرية بالدولة للوقوف على مدى تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وتجدر الاشارة الى ان موانئ الدولة بوابة قطر للتجارة مع العالم مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية من خلال اعمال التطهير والتعقيم المتواصل لجميع الحاويات والمباني والمرافق في الموانئ بناء على توجيهات وزارة المواصلات والاتصالات. وتتخذ موانئ قطر جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاء وباء كورونا حيث يعمل موظفوها على مدار الساعة لضمان اتباع الارشادات للحفاظ على صحة وسلامة الفريق العامل وشركائها ومجتمعها وتحظى صحة وسلامة موظفي ومستخدمي الموانئ بأولوية قصوى كما اكدت موانئ قطر بناء سلاسل امداد اكثر كفاءة واستدامة تساهم في التنمية وتعزز التنويع الاقتصادي في جميع الظروف تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إيقاف مؤقت لخدمة مترو الدوحة وخدمة حافلات النقل العام وخدمة حافلات مترو لينك وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الخميس على أن يتم معاودة الخدمة يوم الأحد المقبل 6 صباحاً . وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هذا الإيقاف يأتي في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع سفن الرصد من (اللؤلؤة قطر)، بحضور عدد من مسؤولي الجهات العاملة في القطاع البحري. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن مشروع سفن الرصد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير أعمال قطاع النقل البحري في الدولة، وفق الالتزامات والاتفاقيات والواجبات التي تدعو وتهدف لها المنظمة البحرية الدولية (IMO). كما أوضح أن سفن الرصد التي باشرت أعمالها تعتبر من أحدث السفن على مستوى العالم، وتستخدم تكنولوجيا عالية جداً، وستعزز من خلال عملها ضمان تحقيق الأمن والسلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، والحفاظ على البيئة البحرية. وأكد أن قطاع النقل البحري في الوزارة سيواصل مسيرة عمله في مواكبة كافة تطورات قطاع النقل والملاحة البحرية، إضافة إلى إطلاق مشاريع تدعم الأنشطة الاقتصادية بالدولة وتخدم المواطنين والمقيمين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة أن سفن الرصد التي سيتم تسيرها في المياه والموانئ القطرية، ستدعم تحقيق سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية. وأفادت بأن السفن ستستخدم لتنفيذ العديد من الأعمال التي تساهم في ضمان السلامة البحرية ومن أهمها التحقيق في أعمال الحوادث البحرية، ومعاينة وسائل ووسائط النقل البحرية القطرية للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والتزامها بمعدات الأمن والسلامة وفق قانون الوسائط، ومعاينة السفن التي تعمل في مشاريع الدولة للتأكد من التزامها بتصريح العمل وشروط السلامة البحرية، وكذلك معاينة السفن الأجنبية للتأكد من التزامها بشروط السلامة البحرية الواردة بالاتفاقيات البحرية الدولية، بالإضافة إلى متابعة منظومة عمل المساعدات الملاحية، ورصد أي وجود تلوث بحري وإبلاغ الجهات المسؤولة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أسماء الفائزين في جوائز منطقة ريادة الأعمال التي ضمتها النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وقد ضمت منطقة ريادة الأعمال ثلاث جوائز هي جائزة /مخيم البرمجة/ (كود كامب) وجائزة /مخيم الأفكار الإبداعية/ وجائزة /محور الشركات الناشئة/. وفاز بجائزة /مخيم البرمجة/ (كود كامب) خمسة فرق هي هاي قطر و باراميتال و بياند باريرز وسيرليال كيلرز ونظرية من أصل 47 فريقا تنافست في تقديم مقترحات وحلول ذكية للتحديات التي طرحتها عليهم بعض الشركات والمؤسسات مثل الهيئة العليا للمشاريع والإرث، وأوريدو، ومدى، ومؤسسة حمد الطبية، والخطوط القطرية، ومطار حمد الدولي. وحصل كل فريق على جائزة قدرها 25 ألف ريال. أما جائزة مخيم الأفكار الإبداعية فتوزعت على خمس شركات ناشئة، حيث كان المركز الأول من نصيب شركة /ريتال ايه ار/ والمركز الثاني من نصيب شركة /اديوكاروز / والمركز الثالث من نصيب شركة/سكيب كاش/والمركز الرابع من نصيب/ سمارت شاتل/ والمركز الخامس من نصيب/ نور/ . وحصلت هذه الشركات على جوائز نقدية هي 125 ألف ريال و100 ألف ريال و75 ألف ريال و50 ألف ريال و25 ألف ريال على التوالي. وتتوجت رحلة هذه الشركات بالفوز بعد أن تنافست 50 شركة من أصل نحو 200 فكرة مبتكرة تقدمت للالتحاق بالمخيم. وضم مخيم الأفكار الإبداعية خلال مراحله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية للمرشحين على مدى 6 أسابيع، قدمها 20 خبيرا ومرشدا عالميا من أجل مساعدتهم على بلورة وتطوير أفكارهم. وأفادت الوزارة في هذا الصدد بأنه سيتم توفير الدعم الفني والتشغيلي للفائزين في مخيم الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى تزويدهم بمساحة عمل مجانية لتمكينهم من تحويل أفكارهم الرقمية إلى حقيقة واقعة. بينما كانت جائزة محور الشركات الناشئة والتي تعتمد على التصويت، من نصيب خمسة فائزين، وكان المركز الأول من نصيب شركة كارتز من قطر، والمركز الثاني من نصيب شركة بليمز من قطر، والمركز الثالث من نصيب شركة اب سيلز من السودان، والمركز الرابع من نصيب شركة لايف كيلر من جورجيا، أما المركز الخامس فكان من نصيب واست زون من رواندا. وقد تم اختيار الفائزين الخمسة من أصل 100 شركة تم تصفيتها من 675 طلبا. وحظيت الشركات المئة بفرصة عرض أفكارها وخططها أمام المستثمرين ورواد الأعمال في مسرح الإبداع وهو ما يفتح أمامها فرص بناء الشراكات والحصول على عروض استثمار. من جانبها قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن ريادة الأعمال تمثل مكونا أساسيا في بناء قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لذا فإن الوزارة تحرص على تشجيع ثقافة الابتكار والتعلم والريادة. وأفادت بأن الوزارة تلقت هذا العام مشاركات واسعة وعالية الجودة من قبل المطورين ورواد الأعمال الطموحين حيث حظيت بعض الشركات والفرق الفائزة بفرص احتضان وتمويل، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع شركاء محتملين، كما قدمت مباركتها لجميع الفائزين داعية إياهم لمزيد من الابتكار والتميز. وقالت ضحى علي البوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية إن مسرح الإبداع استطاع هذا العام أن يجذب مزيدا من المهتمين ويحقق نتائج فاقت نتائج السنة الماضية، حيث أصبح منصة متكاملة تجمع رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين، لعرض الأفكار والتواصل وبناء العلاقات وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات، مؤكدة أن جميع المشاركات كانت مميزة، وأعربت عن أملها في أن تشكل تجربة هذا العام حافزا نحو مزيد من الابتكار. واستضاف مسرح الإبداع العروض التقديمية من الشركات الناشئة. حيث أتاح الفرصة للجمهور للاستماع إلى مجموعة متحدثين خبراء في مجال ريادة الأعمال الرقمية ورواد الأعمال والتعلم من تجاربهم، وقد شهد عروضا تقديمية للشركات الناشئة وكلمات رئيسية ألقاها متحدثون بارزون، فضلا عن نقاشات جادة حول أحدث الحلول الذكية التي من شأنها أن تعزز مسيرة التحول الرقمي في قطر.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، عن الشركات الناشئة التي فازت في برنامج اعقد صفقتك، أحد الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، والذي أقيم تحت شعار مدن آمنة وذكية، حيث فازت 15 شركة ناشئة بمنح تمويلية من شركات ومستثمرين عالميين قدرها 22.6 مليون ريال، بالإضافة إلى الإعلان عن توقيع 32 مذكرة تفاهم بين شركات ناشئة ومستثمرين. ويهدف برنامج اعقد صفقتك، الذي يمثل فرصة للربط بين الشركات التكنولوجية الناشئة وبين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إلى تعزيز مُناخ ريادة الأعمال والاستثمار من خلال إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم حلول واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ضُحى علي البوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية: نهنئ جميع الشركات الناشئة الفائزة، ونشكر المستثمرين على دعمهم مستقبل تلك الشركات خلال النسخة الثالثة من اعقد صفقتك، يسعدنا أن نشهد هذا التجمع من الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف دول العالم.”، وأضافت: لقد قامت حاضنة الأعمال الرقمية على توفير الدعم والتوجيه للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج، ونتطلع للعمل مستقبلاً مع تلك النخبة المتميزة من رواد الأعمال للمساهمة في تطوير تقنيات وابتكارات جديدة تشارك في التحول الرقمي لدولة قطر.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تفاصيل برنامج التسريع الرقمي الذي يعد بمثابة المرحلة الجديدة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الوزارة، خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، التي استمرت حتى الأول من نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن آمنة وذكية. وسيركز برنامج التسريع الرقمي الذي يعتبر نسخة مطورة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوجهٍ خاص على جميع القطاعات وأقسام شركات الأعمال والتكنولوجيا، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف دولة قطر فيما يخص توظيف واستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مطلع العام 2020، حيث سيركز على مستويات نضج الشركات والعمل نحو التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال إحداث تحول مادي في مقرات تلك الشركات وكذلك في حضورها على الإنترنت. وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال توسيع نطاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز المنظومة الكلية التي تعمل فيها الشركات عبر إحداث التحول الرقمي المنشود في قطاعات رئيسية وإيجاد القيمة المطلوبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر في تمكين النساء من العمل البحري، حيث نظمت برنامجا تدريبيا حول مسؤوليات الرقابة والامتثال للسلطات البحرية بمشاركة عدد من المتخصصات في العمل البحري بالدولة. واعتبرت الوزارة أن هذا البرنامج بمثابة بادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير مهارات المرأة وإعدادها فنياً في مجال العمل البحري، كما شارك في البرنامج أصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة ومن سلطنة عمان الشقيقة. وأضافت أن تمكين المرأة في القطاع البحري يعتبر من المواضيع المهمة التي تدعو لها المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة الهدف الخامس منها، الذي يرمي إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء الفرصة للعمل في المهن في القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، بما يشجع على المزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري. وناقش البرنامج طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وحاضر فيه مختصون من الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO). وأفادت الوزارة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة (IMO)، إضافة إلى ورش العمل التي ستقيمها حول التقييم الذاتي والمراجعة، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية الكوادر البشرية.