اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، في طهران مع سعادة السيد محمد إسلامي وزير النقل والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات خدمات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق السريعة، وفق بيان للوزارة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تحديث شبكة النقل الحالية وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل، واستعدادا لاستضافة الأحداث الدولية القادمة، ودعم التنمية الاقتصادية والحضرية لدولة قطر، ويشمل المشروع تصميم 39 كيلومترا من الطرق و25 تقاطعًا رئيسيًا البعض منها متعدد المستويات، كما يتضمن ربط طريق الشمال بمدينة لوسيل بطرق سريعة ذات تدفق مروري حر على طول الممرات الخاصة بطريق الطرفة وطريق العب، بالإضافة إلى ذلك سيتم ربط شارع لوسيل الداخلي بطريق المجد بما يضمن تدفقا مروريا حرا، ويوفر المشروع شبكة نقل متكاملة لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك المشاة وراكبو الدراجات الهوائية ومستخدمو شبكة المترو، فضلاً عن توفير تدفق مروري آمن وفعال لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان، وقد تم تحويل المشروع إلى هيئة الأشغال العامة لإعداد التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برنامج التنفيذ المتبع لديها. وتعمل الوزارة حاليا على المسح الفني الميداني لأصول شبكة الطرق الذي يشمل 20 الف كم من مسارات الطرق التكميلية بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وذات جودة عالية وبناء قاعدة بيانات ذكية لتقييم مستوى ادائها ورفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر وOoredoo اتفاقية تهدف إلى توسيع مركز البيانات الحكومي، وسيتيح المركز الجديد التابع للوزارة الذي يطلق عليه أيضاً مركز البيانات الحكومي 2 للجهات الحكومية المختلفة استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منشآت مركز Ooredoo للبيانات 5، الذي يتميز بمستوى أمان من الفئة الثالثة. ويوفر مركز Ooredoo المتصل بالشبكة الحكومية جميع خدمات الاستضافة والمراقبة الأساسية والمتقدمة للجهات الحكومية التي يستضيف خدماتها دون الحاجة إلى أي نفقات رأسمالية إضافية، وستستفيد الجهات الحكومية من العديد من المزايا من خلال المركز الجديد؛ إذ سيحصلون على المرونة الكافية لتوفير خدمات جديدة بسرعة، واتصال عال السرعة مع الشبكة الحكومية الرسمية، والالتزام بمعايير تأمين المعلومات الوطنية، وبالدعم الفني على مدار الساعة عبر فريق متخصص من خبراء Ooredoo. كما يوفر مركز البيانات الحكومي 2 مرافق ذات مرونة عالية وأنظمة لتزويد الطاقة بكفاءة وقوة تماثل النظم الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى مساحات كافية ومستويات عالية من الأمن، وبإدارة فريق من الخبراء والفنيين المهرة. وبفضل تبني الأسلوب النموذجي المبتكر الذي طورته Ooredoo، ستتمكن الجهات الحكومية بمختلف الأحجام في قطر من الاستفادة بشكل كامل من المرونة وقابلية التكيف مع ضمان توفر الأمن والموثوقية وقابلية التوسع ضمن خدمة مُدارة حسب الطلب. وتعليقاً على التوقيع على الاتفاقية، قال الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: يُعدُ التوقيع على هذه الاتفاقية دليلاً جديداً على دور Ooredoo كمقدم معتمد لخدمات مراكز البيانات للجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية والبنية التحتية والخدمات المدارة دون تكبد تكاليف رأسمالية كبيرة. ومن جانب Ooredoo، فإننا نعتز بثقة وزارة المواصلات والاتصالات فينا لتولي توفير هذا الجانب المهم في عملياتها، ونتطلع لتوثيق وتعزيز التعاون بيننا بشكل أكبر. من جانبها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Ooredoo التي تأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتوسيع قدرات خدمة مركز البيانات الحكومي بالوزارة من خلال العمل مع كافة مزودي الخدمة في قطر لضمان المرونة والتوفر الدائم للخدمة.

تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، التي تتضمن المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة، تؤكد الوزارة على كافة الشركات التي تود تركيب أجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية، بضرورة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الفنية في الوزارة، قبل تركيب الأجهزة، وذلك للتأكد من أنها تتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتتوافق مع خطط الدولة الموضوعة بهذا الخصوص، من قبل فريق عمل تنفيذ استراتيجية تركيب الشواحن الكهربائية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وسيعمل هذا الفريق على إصدار دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر، تجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة المواصلات والاتصالات وعدد من الجهات الحكومية لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من الأجهزة بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية ووضعها في الأماكن التي تحددها الوزارة فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية، تتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، على أن يتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. تم توقيع مذكرتي التفاهم بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرالمواصلات والاتصالات مع كل من شركة /ناصر بن خالد وأولاده/ القابضة، وشركة /كيو أوتو/. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. وفي ذات الصدد، أفاد الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات بشركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، بأن شركة ناصر بن خالد تدعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها، مضيفا أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستقبل وطننا وأجيالنا. ومن جانبه، قال السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات في شركة كيو أوتو، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية للشركة في مجال السيارات الكهربائية، وتتزامن مع طرحها لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. كما تعد هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022، وسيتم أيضا التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.

يتيح نظام توثيق الوطني توثيق الوصول لجميع الخدمات الحكومية الالكترونية ببيانات دخول محددة وتشارك 17 جهة حتى الان في تطبيق النظام الذي يتوافق مع اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للافراد والشركات واطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني توثيق لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. كما يهدف نظام توثيق إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية التي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. ويقدم النظام الجديد العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، بالإضافة لعدة خدمات أخرى، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات حملة رقابية وتوعوية على المنافذ البحرية بالدولة للوقوف على مدى تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وتجدر الاشارة الى ان موانئ الدولة بوابة قطر للتجارة مع العالم مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية من خلال اعمال التطهير والتعقيم المتواصل لجميع الحاويات والمباني والمرافق في الموانئ بناء على توجيهات وزارة المواصلات والاتصالات. وتتخذ موانئ قطر جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاء وباء كورونا حيث يعمل موظفوها على مدار الساعة لضمان اتباع الارشادات للحفاظ على صحة وسلامة الفريق العامل وشركائها ومجتمعها وتحظى صحة وسلامة موظفي ومستخدمي الموانئ بأولوية قصوى كما اكدت موانئ قطر بناء سلاسل امداد اكثر كفاءة واستدامة تساهم في التنمية وتعزز التنويع الاقتصادي في جميع الظروف تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إيقاف مؤقت لخدمة مترو الدوحة وخدمة حافلات النقل العام وخدمة حافلات مترو لينك وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الخميس على أن يتم معاودة الخدمة يوم الأحد المقبل 6 صباحاً . وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هذا الإيقاف يأتي في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع سفن الرصد من (اللؤلؤة قطر)، بحضور عدد من مسؤولي الجهات العاملة في القطاع البحري. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن مشروع سفن الرصد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير أعمال قطاع النقل البحري في الدولة، وفق الالتزامات والاتفاقيات والواجبات التي تدعو وتهدف لها المنظمة البحرية الدولية (IMO). كما أوضح أن سفن الرصد التي باشرت أعمالها تعتبر من أحدث السفن على مستوى العالم، وتستخدم تكنولوجيا عالية جداً، وستعزز من خلال عملها ضمان تحقيق الأمن والسلامة البحرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار، والحفاظ على البيئة البحرية. وأكد أن قطاع النقل البحري في الوزارة سيواصل مسيرة عمله في مواكبة كافة تطورات قطاع النقل والملاحة البحرية، إضافة إلى إطلاق مشاريع تدعم الأنشطة الاقتصادية بالدولة وتخدم المواطنين والمقيمين، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة أن سفن الرصد التي سيتم تسيرها في المياه والموانئ القطرية، ستدعم تحقيق سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية. وأفادت بأن السفن ستستخدم لتنفيذ العديد من الأعمال التي تساهم في ضمان السلامة البحرية ومن أهمها التحقيق في أعمال الحوادث البحرية، ومعاينة وسائل ووسائط النقل البحرية القطرية للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والتزامها بمعدات الأمن والسلامة وفق قانون الوسائط، ومعاينة السفن التي تعمل في مشاريع الدولة للتأكد من التزامها بتصريح العمل وشروط السلامة البحرية، وكذلك معاينة السفن الأجنبية للتأكد من التزامها بشروط السلامة البحرية الواردة بالاتفاقيات البحرية الدولية، بالإضافة إلى متابعة منظومة عمل المساعدات الملاحية، ورصد أي وجود تلوث بحري وإبلاغ الجهات المسؤولة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أسماء الفائزين في جوائز منطقة ريادة الأعمال التي ضمتها النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019). وقد ضمت منطقة ريادة الأعمال ثلاث جوائز هي جائزة /مخيم البرمجة/ (كود كامب) وجائزة /مخيم الأفكار الإبداعية/ وجائزة /محور الشركات الناشئة/. وفاز بجائزة /مخيم البرمجة/ (كود كامب) خمسة فرق هي هاي قطر و باراميتال و بياند باريرز وسيرليال كيلرز ونظرية من أصل 47 فريقا تنافست في تقديم مقترحات وحلول ذكية للتحديات التي طرحتها عليهم بعض الشركات والمؤسسات مثل الهيئة العليا للمشاريع والإرث، وأوريدو، ومدى، ومؤسسة حمد الطبية، والخطوط القطرية، ومطار حمد الدولي. وحصل كل فريق على جائزة قدرها 25 ألف ريال. أما جائزة مخيم الأفكار الإبداعية فتوزعت على خمس شركات ناشئة، حيث كان المركز الأول من نصيب شركة /ريتال ايه ار/ والمركز الثاني من نصيب شركة /اديوكاروز / والمركز الثالث من نصيب شركة/سكيب كاش/والمركز الرابع من نصيب/ سمارت شاتل/ والمركز الخامس من نصيب/ نور/ . وحصلت هذه الشركات على جوائز نقدية هي 125 ألف ريال و100 ألف ريال و75 ألف ريال و50 ألف ريال و25 ألف ريال على التوالي. وتتوجت رحلة هذه الشركات بالفوز بعد أن تنافست 50 شركة من أصل نحو 200 فكرة مبتكرة تقدمت للالتحاق بالمخيم. وضم مخيم الأفكار الإبداعية خلال مراحله سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج الإرشادية للمرشحين على مدى 6 أسابيع، قدمها 20 خبيرا ومرشدا عالميا من أجل مساعدتهم على بلورة وتطوير أفكارهم. وأفادت الوزارة في هذا الصدد بأنه سيتم توفير الدعم الفني والتشغيلي للفائزين في مخيم الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى تزويدهم بمساحة عمل مجانية لتمكينهم من تحويل أفكارهم الرقمية إلى حقيقة واقعة. بينما كانت جائزة محور الشركات الناشئة والتي تعتمد على التصويت، من نصيب خمسة فائزين، وكان المركز الأول من نصيب شركة كارتز من قطر، والمركز الثاني من نصيب شركة بليمز من قطر، والمركز الثالث من نصيب شركة اب سيلز من السودان، والمركز الرابع من نصيب شركة لايف كيلر من جورجيا، أما المركز الخامس فكان من نصيب واست زون من رواندا. وقد تم اختيار الفائزين الخمسة من أصل 100 شركة تم تصفيتها من 675 طلبا. وحظيت الشركات المئة بفرصة عرض أفكارها وخططها أمام المستثمرين ورواد الأعمال في مسرح الإبداع وهو ما يفتح أمامها فرص بناء الشراكات والحصول على عروض استثمار. من جانبها قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن ريادة الأعمال تمثل مكونا أساسيا في بناء قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لذا فإن الوزارة تحرص على تشجيع ثقافة الابتكار والتعلم والريادة. وأفادت بأن الوزارة تلقت هذا العام مشاركات واسعة وعالية الجودة من قبل المطورين ورواد الأعمال الطموحين حيث حظيت بعض الشركات والفرق الفائزة بفرص احتضان وتمويل، بالإضافة إلى بناء علاقات قوية مع شركاء محتملين، كما قدمت مباركتها لجميع الفائزين داعية إياهم لمزيد من الابتكار والتميز. وقالت ضحى علي البوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية إن مسرح الإبداع استطاع هذا العام أن يجذب مزيدا من المهتمين ويحقق نتائج فاقت نتائج السنة الماضية، حيث أصبح منصة متكاملة تجمع رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين، لعرض الأفكار والتواصل وبناء العلاقات وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات، مؤكدة أن جميع المشاركات كانت مميزة، وأعربت عن أملها في أن تشكل تجربة هذا العام حافزا نحو مزيد من الابتكار. واستضاف مسرح الإبداع العروض التقديمية من الشركات الناشئة. حيث أتاح الفرصة للجمهور للاستماع إلى مجموعة متحدثين خبراء في مجال ريادة الأعمال الرقمية ورواد الأعمال والتعلم من تجاربهم، وقد شهد عروضا تقديمية للشركات الناشئة وكلمات رئيسية ألقاها متحدثون بارزون، فضلا عن نقاشات جادة حول أحدث الحلول الذكية التي من شأنها أن تعزز مسيرة التحول الرقمي في قطر.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، عن الشركات الناشئة التي فازت في برنامج اعقد صفقتك، أحد الفعاليات الرئيسية التي احتضنتها منطقة ريادة الأعمال في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، والذي أقيم تحت شعار مدن آمنة وذكية، حيث فازت 15 شركة ناشئة بمنح تمويلية من شركات ومستثمرين عالميين قدرها 22.6 مليون ريال، بالإضافة إلى الإعلان عن توقيع 32 مذكرة تفاهم بين شركات ناشئة ومستثمرين. ويهدف برنامج اعقد صفقتك، الذي يمثل فرصة للربط بين الشركات التكنولوجية الناشئة وبين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إلى تعزيز مُناخ ريادة الأعمال والاستثمار من خلال إتاحة الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم حلول واقعية في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية المنزل الذكي والواقع الافتراضي المعزز والأمن السيبراني والبيانات الضخمة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ضُحى علي البوهندي، مدير حاضنة الأعمال الرقمية: نهنئ جميع الشركات الناشئة الفائزة، ونشكر المستثمرين على دعمهم مستقبل تلك الشركات خلال النسخة الثالثة من اعقد صفقتك، يسعدنا أن نشهد هذا التجمع من الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف دول العالم.”، وأضافت: لقد قامت حاضنة الأعمال الرقمية على توفير الدعم والتوجيه للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج، ونتطلع للعمل مستقبلاً مع تلك النخبة المتميزة من رواد الأعمال للمساهمة في تطوير تقنيات وابتكارات جديدة تشارك في التحول الرقمي لدولة قطر.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن تفاصيل برنامج التسريع الرقمي الذي يعد بمثابة المرحلة الجديدة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه الوزارة، خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، التي استمرت حتى الأول من نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار مدن آمنة وذكية. وسيركز برنامج التسريع الرقمي الذي يعتبر نسخة مطورة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوجهٍ خاص على جميع القطاعات وأقسام شركات الأعمال والتكنولوجيا، ويهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف دولة قطر فيما يخص توظيف واستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مطلع العام 2020، حيث سيركز على مستويات نضج الشركات والعمل نحو التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال إحداث تحول مادي في مقرات تلك الشركات وكذلك في حضورها على الإنترنت. وتسعى وزارة المواصلات والاتصالات من خلال توسيع نطاق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز المنظومة الكلية التي تعمل فيها الشركات عبر إحداث التحول الرقمي المنشود في قطاعات رئيسية وإيجاد القيمة المطلوبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر في تمكين النساء من العمل البحري، حيث نظمت برنامجا تدريبيا حول مسؤوليات الرقابة والامتثال للسلطات البحرية بمشاركة عدد من المتخصصات في العمل البحري بالدولة. واعتبرت الوزارة أن هذا البرنامج بمثابة بادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير مهارات المرأة وإعدادها فنياً في مجال العمل البحري، كما شارك في البرنامج أصحاب الاختصاص البحري في جهات الدولة ومن سلطنة عمان الشقيقة. وأضافت أن تمكين المرأة في القطاع البحري يعتبر من المواضيع المهمة التي تدعو لها المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة الهدف الخامس منها، الذي يرمي إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء الفرصة للعمل في المهن في القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، بما يشجع على المزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري. وناقش البرنامج طرق التطبيق الأمثل للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وحاضر فيه مختصون من الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO). وأفادت الوزارة بأن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة (IMO)، إضافة إلى ورش العمل التي ستقيمها حول التقييم الذاتي والمراجعة، بما يضمن تطوير وتنمية مهارات المختصين بالعمل البحري بكافة قطاعات الدولة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية الكوادر البشرية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات بهدف تسهيل وصول العمالة الوافدة إلى الوسائل الرقمية. وقع المذكرة كل من سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات ، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وتأتي هذه المذكرة ضمن برنامج التواصل الأفضل التابع لوزارة المواصلات والاتصالات. وتنص المذكرة على تركيب مئات الكمبيوترات في أماكن سكن العاملين في الخطوط الجوية القطرية، مع إقامة دورات تدريبية وورش عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لهم، وتطوير الموارد الرقمية بهدف مساعدتهم على فهم حقوقهم الوظيفية وإجراء العمليات الإدارية الرئيسية. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: يسعدنا اليوم التعاون مع الخطوط الجوية القطرية من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم هذه والتي ستمكننا من القيام بدور كبير في تحقيق الشمولية الرقمية وتسهيل أدوات التواصل وتيسير الوصول إلى المعلومة الإلكترونية لفئة العمالة الوافدة داخل مقار سكنهم بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم والاندماج في العالم الرقمي. وأضاف سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل العمل وبناء شراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة سعيا منها لزيادة عدد العمال المستفيدين من البرنامج في إطار تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية لجميع شرائح المجتمع. من جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر يسعدنا العمل مع وزارة المواصلات والاتصالات لتنفيذ هذه المبادرة. ومن خلال تسهيل وصول العاملين إلى الوسائل الرقمية وتدريبهم على استخدامها، سوف نتمكن من تحقيق تغيير حقيقي في حياة الآلاف من العمالة الوافدة الذين سيحظون بالفرصة لإيجاد المعلومات التي تحوز على اهتمامهم بشكل سهل وسلس، مبديا تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

أكدت السيدة ريم المنصوري، الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات أن الاستعدادات والتحضيرات للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) سيجعله نسخة مميزة من المتوقع أن تجذب نحو 30 ألف زائر مقابل 17 الف فقط خلال النسخة السابقة. وقالت السيدة ريم المنصوري، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم للإعلان عن قائمة الجهات الراعية للنسخة الخامسة من كيتكوم 2019، إن هناك تزايدا في حجم الشركات المشاركة والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الذي سيقام خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأوضحت المنصوري أن دولة قطر تستثمر بقوة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير التقنيات الناشئة لبناء مدن أكثر أمناً وأكثر ذكاء، حيث سيمثل كيتكوم في نسخته الخامسة أهمية حيوية لجميع القطريين والمقيمين، كما سيضم الحدث مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا من رؤساء تنفيذيين ومدراء تقنية المعلومات الدوليين، وصناع قرار، ومقدمي الحلول التكنولوجية الذكية، ورواد أعمال، وباحثين ومبتكرين، تحت مظلة واحدة لتبادل الأفكار والتعاون واستعراض أحدث الاتجاهات التكنولوجية والخدمات الرقمية والحلول والتطبيقات الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل رقمي ذكي. وذكرت أن هذه النسخة تتميز باستضافة النسخة الأولى من اكسبو الدوحة للمدن الذكية، بالشراكة مع /فيرا دي/ برشلونة التي تنظم معرض سمارت سيتي إكسبو العالمي (SCEWC)، لافتة إلى أن أجندة اكسبو الدوحة للمدن الذكية تزخر بجلسات نقاشية رفيعة المستوى ومشاركة نخبة من أبرز المتحدثين العالميين والإقليمين والمحليين سيناقشون بدورهم عددا من أهم الموضوعات في مجال المدن الذكية بما في ذلك الأمن السيبراني وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني. كما أعربت الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات عن فخرها بحصول كيتكوم 2019 على رعاية 28 جهة وشركة محلية وإقليمية وعالمية حتى اليوم، مؤكدة دور الرعاة في تعزيز مكانة كيتكوم كمنصة عالمية لطرح الرؤى وتقديم الأفكار ومناقشة السياسات والاتجاهات الجديدة في العالم الرقمي، التي من شأنها أن تدعم مسيرة قطر الذكية. ومن جهته، أكد المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات على دور الوزارة في تعزيز الأمن السبيراني بالبلاد، مشيرا إلى الخطوات العديدة التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد. وأفاد الهاشمي بأن دولة قطر بدأت العمل في مجال التحول الرقمي مع نهاية التسعينات وبداية الالفين، من خلال خطوات متواضعة لتتسع الدائرة، حيث شهدت الخطوات نقلة نوعية وكبيرة في مجال الرقمي . وأوضح أن النسخة الخامسة من كيتكوم 2019 الذي سيعقد تحت شعارمدن آمنة وذكية يعد البداية من التحول الرقمي إلى التحول الذكي كواحد من أهم المؤتمرات في هذا المجال، حيث يهدف وغيره إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية التي تسهم في تطوير العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. كما سيصاحب النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض / كيتكوم 2019 / اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن واجتماع الدائرة المستديرة حول الأمن السيبراني في مركز قطر للمؤتمرات، والتي ستجمع ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات ومؤسسات دولية وأعمال تجارية وأوساط أكاديمية وعسكرية لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني. وعن مؤتمر ميونخ للأمن، أوضح السيد مبارك عجلان الكواري مساعد المدير التنفيذي بالإنابة للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي، أن وزارة الخارجية سترعى اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن الذي سينعقد في الدوحة خلال الفترة من 28 وحتى 29 أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن الاجتماع يستضيف مجموعة من صناع القرار رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة الأمن الإقليمي في إطار يهدف إلى إثراء النقاش وينضم لهذا الاجتماع عدد من رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية، وزراء وبرلمانيون بارزون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية. وبين أن رعاية الوزارة لهذا الحدث جاءت انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توفير منبر للحوار المفتوح وأهميته في توفير منبر لتبادل الآراء والأفكار وإيجاد الحلول بشأن المسائل السياسية والأمنية والاستراتيجية التي تواجه العصر الحالي. وقال الكواري إن العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص يمران بتحولات هيكلية وتحديات وجودية لذا فإنه يجب نقاش هذه المشكلات المتراكمة بشفافية وشجاعة دون إقصاء أحد وذلك في سبيل الوصول لحلول خلاقة مناسبة للجميع، لافتا إلى أن من أهم الملفات التي يتناولها هذا اللقاء هو ملف الأمن الإقليمي حيث وقع اختيار مؤتمر ميونخ للأمن على الدوحة لتكون حاضنة لهذا اللقاء قناعة منهم بدور دولة قطر الرائد في تنظيم المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية ذات الأهمية. من جانبه، أوضح السيد فهد إسماعيل زينل الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في هيئة المناطق الحرة، أن مشاركة الهيئة في رعاية النسخة الخامسة من مؤتمر كيتكوم 2019 كراع استراتيجي تأتي نتيجة لتتبنى هيئة المناطق الحرة ثقافة التكنولوجيا والابتكار باستمرار لخلق بيئة أعمال مناسبة تساهم في دعم نجاح شركائها المحليين والدوليين. وأضاف زينل أن المناطق الحرة تهدف إلى دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع أهداف الرؤية الوطنية الشاملة 2030، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات صينية وسنغافورية بارزة بهدف تعزيز أفضل الممارسات في مجال تبادل التكنولوجيا وتطوير المهارات داخل المناطق الحرة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام. كما أكد على أن هيئة المناطق الحرة تبذل جهودا ملموسة لتكوين حزمات استثمارية من شأنها دعم التقنيات الناشئة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني، والطباعة الثلاثية الأبعاد وغيرها من المستحدثات التكنولوجية. وتضم قائمة رعاة مؤتمر /كيتكوم 2019/، 28 راعيا محليا وعالميا.. ويتضمن المؤتمر، الذي يستقطب أكثر من 100 متحدث بارز، ونحو 200 عارض محلي ودولي حتى الآن، و300 مبتكر ورائد أعمال، جناحاً خاصاً لوزارة المواصلات والاتصالات والذي تسلط من خلاله الوزارة الضوء على كافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي، ودورها في إعداد مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية أفراده للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأطلقت الوزارة تطبيقا خاصاً بالمؤتمر على الهواتف الذكية، بهدف تسهيل التواصل بين العارضين والزوار، حيث يحتوي على كافة المعلومات والمواعيد الخاصة بفعاليات وأنشطة وجلسات المؤتمر والمعرض، بالإضافة إلى توفيره لخاصية تتيح إمكانية البث المباشر للفعاليات. وسيمكن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات 2019، الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، المشاركين فيه من استعراض أحدث حلول التكنولوجيا الذكية وتبادل المعرفة المتطورة، فضلا عن تخصيصه مجموعة من الأنشطة والفعاليات لدعم ريادة الأعمال والابتكار في منطقة ريادة الأعمال التي ستشمل 5 منصات رئيسية تجمع بين القطاعات الرقمية المتنوعة وهي: اعقد صفقتك، ومخيم الأفكار الإبداعية، ومخيم البرمجة (كود كامب)، ومنطقة الشركات الناشئة، ومسرح الإبداع. ومن المقرر أن تسهم نسخة هذا العام، في تعزيز الربط بين الأنظمة الإيكولوجية للمدن الذكية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك عبر نهج متكامل يطبقه المؤتمر. ومنذ انطلاق نسخته الأولى، أصبح مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم) أكبر فعالية رقمية في قطر تجمع صانعي القرار وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المستهلكين والمهتمين بصناعة تكنولوجيا المعلومات والخبراء العالميين من أجل بناء مستقبل رقمي أفضل لقطر، فضلا عن دوره الهام كمحفز رئيسي لتعزيز شبكة العلاقات بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

خطة لاستيراد 627 حافلة كهربائية يتم تشغيلها في 2020 أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن خدمة حافلات النقل العام حققت نموا مضطرداً في أعداد الركاب بنسبة 40 بالمئة خلال الفترة من العام 2015 إلى نهاية العام 2018. وأرجعت الوزارة ذلك إلى أعمال التحسين التي نفذتها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في دولة قطر. وأفادت بأن أعمال التحسينات شملت اعتماد مسارات جديدة للحافلات لتلبية الطلب على وجهات جديدة بناء على آراء ومقترحات الركاب، وتوفير خمس خطوط سريعة لحافلات النقل العام تربط مطار حمد الدولي بمدينة الخور، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، ومنطقة والخليج الغربي، ومنطقة المطار القديم، والمناطق الصناعية، لخدمة المسافرين عبر المطار، وساهمت هذه التحسينات خلال العام 2018 بنقل أكثر من مليون راكب من وإلى المطار وبزيادة نسبتها 90 بالمائة مقارنة مع العام السابق 2017. كما طورت الوزارة وحسنت شبكة مسارات الحافلات الحالية لتشمل تحسينات للحافلات المُسيرة إلى منطقة الخليج الغربي، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول)، فضلاً عن وضع جداول زمنية للرحلات على النحو الأمثل، والقيام باعتماد البطاقات الذكية في عمليات الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال لحافلات كروة. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ شبكة الحافلات المغذية لمترو الدوحة (مترولينك) بهدف دعم عمليات المترو، وجرى تشغيل 24 مساراً جديداَ منذ أبريل 2019 لنقل الركاب من وإلى محطات الخط الأحمر من منطقة الخليج الغربي إلى مدينة الوكرة، كما سيتم إطلاق 25 مساراً إضافياً أخرى عند تشغيل خطوط مترو الدوحة (الأخضر) بمعدل 10 مسارات، و(الذهبي) بمعدل 15 مساراً، إلى جانب إطلاق خدمة (مترو اكسبرس) التجريبية لمستخدمي المترو في منطقة الخليج الغربي. وتهدف كل تلك الجهود لتقديم حلول نقل متكاملة لركاب مترو الدوحة، حيث تعد هذه الخدمات مجانية خلال الوقت الحالي ريثما يتم التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى لمترو الدوحة. وأضافت الوزارة أنه يجري حالياً تطوير مرافق البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل هذا التطوير إنشاء أربعة مواقع جديدة لمرافق المواقف والركوب في مناطق القصار والوكرة ومدينة لوسيل والمدينة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء خمس محطات للحافلات في منطقة السودان ومدينة لوسيل ومدينة الوكرة والمنطقة الصناعية ومشيرب والغرافة، وكذلك إنشاء أربعة مستودعات للحافلات تتضمن مرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة المشغلة، ومواقف للحافلات ومراكز للصيانة. علاوة على ذلك، سيتم استيراد ما يقارب من 627 حافلة كهربائية بالإضافة إلى معدات الشحن الكهربائي المتعلقة بها، وسيتم تشغيلها خلال العام المقبل 2020، وبذلك ستكون قطر أول دولة في المنطقة تمتلك أسطولاً كاملاً من الحافلات الكهربائية خاص بخدمة شبكة النقل العام. وشددت الوزارة على أن تلك الخطوات تأتي في إطار حرصها على استخدام وسائل نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح جميع الحافلات العامة في قطر كهربائية بحلول عام 2030.

** دعم الكفاءات الوطنية بالقطاعين العام والخاص بالشراكة مع مايكروسوفت ** 5 أغسطس آخر موعد للتسجيل في البرنامج ** البرنامج التدريبي يستمر 6 أشهر ويشمل 5 وحدات رئيسية دشنت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع مايكروسوفت قطر برنامج علم البيانات وذلك في إطار برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أحد المبادرات الاستراتيجية للوزارة لبناء الكفاءات الحكومية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات سعيا لتحقيق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وأعلنت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل في برنامج علم البيانات سيكون في 5 أغسطس القادم عبر الرابط (http://www.motc.gov.qa/en/qdgtp/sdp)، وسيتم اختيار 15 مرشحا من بين المتقدمين ممن تتوفر لديهم الشروط الموضوعة لخوض البرنامج التدريبي الذي يستمر لـ(6) أشهر ويشمل (5) وحدات تدريبية رئيسية بهدف تنمية مهارات الموظفين القطريين في القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي. وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن برنامج /علم البيانات/ يهدف في المقام الأول إلى تمكين كوادر المستقبل من المواطنين من توظيف علم البيانات وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات التكنولوجية في الدولة في إطار بناء قطر الذكية. وأوضحت أن البرنامج يسلط الضوء على مهارات تحليل البيانات وعلم البرمجة والدور المهم لعلم البيانات في دعم وتعزيز قدرات المؤسسات العامة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فضلا عما يتيحه مجال علم البيانات بوجه عام من مستقبل واعد وفرص مهنية كبيرة أمام الكوادر الوطنية. وسيخضع المشاركون في البرنامج على مدار ستة أشهر لتدريب مكثف يشمل 5 مستويات تدريبة رئيسية يحصل المشارك على شهادة إتمام في نهاية كل منها، إضافة إلى شهادة إتمام البرنامج عقب انتهاء التدريب وإنجاز المشروع النهائي، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت في مجال علم البيانات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات من خلال برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تعزيز القدرات والمهارات المهنية للموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير كوادر وطنية قادرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020. وقد استطاع البرنامج خلال الأعوام الثلاثة الماضية توفير 4800 فرصة تدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ 312 دورة تدريبية لأكثر من 70 جهة حكومية وشبه حكومية منها 134 دورة خلال العام 2018، ويواصل البرنامج العمل في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020. ويقيم البرنامج شراكات متميزة مع العديد من الجهات المعترف بها دوليا بوصفها رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص، من بينها: مايكروسوفت وساب وIBM وسيسكو وPMI وITIL وCOMPTIA. وتشمل مجالات التدريب في البرنامج إدارة قاعدة البيانات، وإدارة تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة تكنولوجيا المعلمات والحوكمة، وتطوير البرامج والتطبيقات، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الأمن، وإدارة الشبكات، وإدارة الأنظمة، إلى جانب برامج تدريبية من مؤسسات تعليمية عالمية تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات القطاعات التكنولوجية في الدولة.