أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تم منح شهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية وذلك بدءاً من تاريخ صدور التعميم رقم FS2023/106 وذلك لتجنب المساءلة القانونية إذ تؤكد الوزارة أن التسجيل في النظام الجديد إجباري. وقالت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس إن نظام واثق يساهم في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقاً لأفضل المعايير الدولية. للمزيد من التفاصيل: https://bit.ly/47bx8LG للتسجيل في نظام واثق: https://bit.ly/47d7u9a

تحتفل وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، باليوم العالمي للسكري 2023، الذي يوافق يوم غد /الثلاثاء/ الرابع عشر من نوفمبر، تحت شعار اعرف مخاطرك، اعرف استجابتك وذلك للتأكيد على أهمية الفحص المبكر لاكتشاف وإدارة عوامل الخطر للحيلولة دون تطور مرض السكري. وفي هذا الإطار، قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن اليوم العالمي للسكري، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 14 نوفمبر، يمثل مبادرة توعوية عالمية تعمل كمنصة قوية، توحد قطاع الرعاية الصحية والجمهور في جهد جماعي لتسليط الضوء على حقائق مرض السكري، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة تضطلع، في إطار هذه المبادرة، إلى جانب مؤسسات القطاع الصحي التابعة لها، بدور محوري، للعمل على زيادة الوعي وتقديم الدعم اللازم، والدعوة إلى اتباع سياسات مؤثرة، ودفع الأبحاث الرائدة إلى الأمام، مؤكدا أن مهمتنا الجماعية تنطوي على مكافحة وباء السكري وتعزيز الصحة العامة للجميع ولهذا يعد اليوم العالمي للسكري فرصة للتذكير بأهمية الوقاية من مرض السكري، وتكاتف الجهود من أجل مستقبل أكثر صحة وإشراقا. وفي سياق ذي صلة، أشار كل من البروفيسور عبد البديع أبو سمرة والدكتورة خلود المطاوعة، الرئيسان المشاركان للجنة الوطنية للسكري بوزارة الصحة العامة، إلى أن مرض السكري يعد حالة مزمنة قد تبدأ بصمت دون أعراض، ولكن يمكن أن يتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم تتم الوقاية منه وإدارته مبكرا بشكل صحيح، إلا أنه من خلال فهم عوامل الخطر والتعرف على الأعراض المبكرة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري وإدارته بشكل فعال. وأكدا أن اللجنة الوطنية للسكري قد أطلقت العديد من المبادرات الصحية، بما في ذلك تنفيذ برنامج فحص وطني رائد للسكري، وإعداد المبادئ التوجيهية لنموذج رعاية مرضى السكري الذي يدمج أنظمة الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية في قطر لتلبية احتياجات المرضى بناء على حالتهم المرضية، ما يسهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته والتعامل معه. إلى ذلك، قالت الدكتورة سامية العبد الله استشاري أول طب الأسرة والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للسكري، كانت في طليعة منفذي خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكري ونموذج الرعاية الجديد، بما في ذلك تطبيق وتقديم خدمة الفحص الصحي السنوي المتوفرة في جميع المراكز الصحية، حيث تشمل هذه الخدمة الفحص الوقائي للأمراض المزمنة، والأيضية، والعقلية، والعظام، وأمراض الدم، والقلب والأوعية الدموية الشائعة، مثل مرض السكري ومقدمات السكري. وأكدت أهمية هذا الفحص للتشخيص والعلاج المبكر لمرض السكري وعوامل الخطر المرتبطة به، حيث يوفر الفحص بوابة لمجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لدعم سكان دولة قطر لاتخاذ خطوات للحفاظ على صحتهم أو تحسينها. من جهته، أبرز الدكتور محمود زرعي، رئيس قسم الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، الدور المهم الذي يلعبه أخصائيو الغدد الصماء وأعضاء الفريق متعدد التخصصات في مؤسسة حمد الطبية في الرعاية الثانوية والثالثية لمرض السكري للوقاية من مضاعفات مرض السكري المدمرة على الكلى والقلب والعينين والجهاز العصبي، مبينا أن الكشف المبكر والعلاج السريع يعد أمرا ضروريا للوقاية من مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل، وتحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بمرض السكري. وأشارت الدكتورة ظبية المهندي، استشاري الغدد الصماء ورئيس وحدة التكنولوجيا والسكري بمؤسسة حمد الطبية، إلى أن التقنيات الجديدة لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وأجهزة حقن الأنسولين أصبحت مفيدة للغاية للتعامل مع مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع الأول، لافتة إلى أن المركز الوطني للسكري بمؤسسة حمد الطبية قد اعتمد أحدث أجهزة حقن الأنسولين ومراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لدعم المرضى. بدورها، قالت الدكتورة منال عثمان مدير التثقيف الصحي عن مرض السكري بمؤسسة حمد الطبية: إن الاحتفالات باليوم العالمي للسكري التي ينظمها القطاع الصحي تتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات المخصصة لإشراك الجمهور والمتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات في المناقشات حول الوقاية من مرض السكري وعلاجه والأبحاث المتعلقة به.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض وكافة المنشآت الصحية بشأن إضافة مسمى التمريض العملي إلى قائمة مسميات مهنة التمريض المعتمدة لدى إدارة التخصصات الصحية.. وقالت في تعميم نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه حرصاً من إدارة التخصصات الصحية على تحديث سياستها التنظيمية كي تستجيب للتنوع في احتياجات القطاع الصحي في دولة قطر، وسعياً منها لتلبية متطلبات المرضى المتعددة في مختلف مراحل الرعاية الصحية مع التفاوت في حدة كل من المرحلة البسيطة إلى الأكثر تعقيداً، استحدثت الإدارة مسمى التمريض العملي (Practical Nurse) للحالات غير المعقدة مع تحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الموضوع دراسة وافية والرجوع إلى مثل هذه الممارسات التمريضية في الدول المتقدمة وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية التمريضية الحديثة التي تتطلب وجود مثل هذا الفريق من الممرضين.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، الدورة التدريبية التوعوية الثالثة عن أهمية العناية بصحة فم كبار السن، والتي استهدفت الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعديهم والممرضين واختصاصين صحة الفم، وذلك في إطار جهود تكثيف التوعية حول صحة الفم والأسنان في دولة قطر. وذكرت الوزارة في بيان، أنها نظمت دورتين تدريبيتين في مجال صحة الفم لكبار السن خلال العام الجاري، فيما تم خلال الدورة الثالثة تقديم عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء من مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، حيث ركزوا على أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان الخاصة بكبار السن، لما يمثله ذلك من تعزيز لصحتهم العامة. وجرى خلال الدورة التدريبية، تعريف المشاركين بأهمية العناية بصحة الفم لدى كبار السن من خلال الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، وضرورة التعاون بين الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، للحصول على أفضل نتائج فيما يتعلق بصحة الفم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، فضلا عن تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بكيفية علاج أمراض الفم والأسنان لدى كبار السن، وكيفية الإحالات الطبية بين مختلف التخصصات عند الحاجة، وشرح علاقة صحة الفم وبعض الأمراض الشائعة، مثل السكري وغيره من الأمراض الأخرى. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة وفاء الملا، أخصائي صحة الفم والأسنان في وزارة الصحة العامة ومشرف الدورة: إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات توعوية متنوعة، استهدفت الكادر الطبي والطبي المساعد العامل بشكل مباشر مع فئة كبار السن، بهدف رفع الوعي وتكثيف الجهود لرعاية صحة فم وأسنان كبار السن، تماشيا مع ما تقدمه دولة قطر من رعاية خاصة لهذه الفئة في المجتمع، وتأكيدا لالتزام وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة صحية مناسبة لكل فرد بالمجتمع حسب وضعه. وأكدت أهمية هذه الدورة في صقل مهارات وقدرات الكادر الطبي والطبي المساعد في القطاع الصحي الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة أقرت تنظيم الدورة أربع مرات سنويا، لتعظيم استفادة كبار السن منها وتحقيق أهدافها. وجرى خلال الدورة، استعراض جهود مؤسسة حمد الطبية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، سواء فيما يخص علاج الفم والأسنان أو في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الفئة، وكذلك جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات صحة الفم والأسنان التي توفرها المؤسسة لكبار السن عبر التعاون المشترك بين كافة التخصصات الطبية بالمؤسسة.

شاركت دولة قطر اليوم، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش مجلس وزراء الصحة العرب الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، وأصدر بيانا بهذا الخصوص، أدان فيه جرائم الحرب والمجازر الإسرائيلية الوحشية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحذير من التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية مع استمرار هذه الإبادة الجماعية. وطالب مجلس وزراء الصحة العرب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المجازر الوحشية، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لضمان نفاذ وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، والضغط على القوى القائمة بالاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين والفرق الصحية والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء ودور العبادة، والسماح بشكل فوري وعاجل بإدخال الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف. كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية المقرر رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنها إعداد استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية، والاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة الإنفاق المادي في القطاع الصحي، ودعم وتعزيز الصحة النفسية، وموضوع الوكالة العربية للدواء.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان المختصين في مجال جراحة الفم والوجه والفكين. وقالت بحسب التعميم المُؤرخ بـ29 أكتوبر 2023 ونشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه التزاماً بأولويات إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع القطاعات في مجال طب الأسنان وتزويد القطاع الصحي بالكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً، قررت إدارة التخصصات الصحية تحديث سياسة التسجيل والترخيص في نطاق جراحة الفم والوجه والفكين وذلك بناءً على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها رقم 2 الذي انعقد بتاريخ 28 أغسطس 2023. وأضافت: يرجى العلم أن اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين المرخص مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات الأساسية ولكن غير مؤهل بشكل مباشر للحصول على الامتيازات المتقدمة ما لم يتم التقدم بطلب للحصول عليها عبر إدارة التخصصات الصحية. وقالت إن هذه السياسة تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وتلغي السياسات السابقة في هذا الصدد.

الشرق تحصل على نسخة منه.. تقرير عن «الصحة» يكشف: إستراتيجية للسياحة العلاجية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص تحسين الخدمات الصحية لذوي الإعاقة والرعاية العاجلة للمسنين تقديم خدمات سريرية طويلة وقصيرة الأمد لمعالجة قوائم انتظار كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة العامة، العمل على إعداد استراتيجية وطنية للسياحة العلاجية، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة سوق السياحة الصحية وممكنات تبنيها من خلال دراسة الوضع الحالي. وأظهر التقرير الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أنَّ وزارة الصحة العامة ستستمر في الخطة الوطنية للتأمين الصحي وستقوم بتقييم كل من مرحلة وإجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كما سيركز القطاع الصحي على مشاريع جديدة خلال السنوات المقبلة وتشمل التنوع الاقتصادي من خلال برنامج القيمة مقابل المال، تقديم وظائف أساسية غير سريرية من خلال شراكات استراتيجية من شأنها إحداث تغييرات تدريجية في الكفاءة، وتقديم خدمات سريرية على المدى الطويل مثل الخدمات غير المؤمن عليها وخدمات الرعاية طويلة الأمد أو على المدى القصير لمعالجة قوائم انتظار وإمكانية الوصول للخدمة، فضلا عن العمل على استراتيجية قطر الوطنية لتعزيز الأمن الدوائي من خلال إطلاق نظام قطر الوطني لمراقبة وتتبع المنتجات الصيدلانية والصحية، ودليل قطر الوطني للأدوية، ونظام قطر الوطني لترميز الأدوية. وبين التقرير أنَّ القطاع الصحي يسعى إلى التطوير المستمر وذلك من خلال التركيز على مشاريع ومواضيع تحسن من الخدمات الصحية التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع القطري سواء كانت تلك المشاريع مكملة لمشاريع الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة أو مشاريع جديدة، وقد تم تحقيق العديد من المخرجات في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة وسيستمر العمل على تحسين الخدمات في الاستراتيجية الثالثة للصحة لتشمل تحسين صحة السكان، تعزيز نموذج الرعاية المتكاملة، تحسين الخدمة وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، تعزيز البحث العلمي والابتكار لخدمة القطاع الصحي، تعزيز حوكمة فعالة ومرنة، تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الرعاية الصحية، تحسين خطة القوى العاملة وضمانها. المجال الاستراتيجي وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة العامة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة (2023-2030) بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية الراهنة للدولة، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما بدأت وزارة الصحة العامة في تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي في فبراير 2023، فعلى مستوى المجال الاستراتيجي عمل قطاع الرعاية الصحية خلال عام 2022 حتى الربع الأول من 2023 على إعداد استراتيجية قطاع الرعاية الصحية المتضمنة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030 التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة المشاريع غير المكتملة من الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة بالإضافة إلى التركيز على بعض المواضيع الجديدة، ومنذ بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية تم اكتمال 90.3% من مخرجات الاستراتجية الوطنية للصحة التي تضمن 54 مشروعا، و258 نشاطا، و646 مخرجا و16 هدفا وطنيا، والعمل على وضع إطار وطني للصحة المدرسية وإطار وطني للتثقيف في مجال الصحة المدرسية، تنفيذ خدمات القبالة في القطاع العام. رعاية العمال وتتضمن الاستراتيجية تطوير نموذج مفاهيم للرعاية لتقديم رحلة رعاية صحية متكاملة للعمال اليدويين الحرفيين لتقييم الصحة المهنة والجاري تنفيذها وإمكانية وصول أكثر من 55% من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية إلى برنامج الصحة المهنية في مكان العمل، إنشاء الملف الوطني للأمراض المزمنة في الدولة، وإنشاء آلية التغلب على حاجز النظام المتمثل في محدودية الوصول إلى المواعيد المتأخرة وتحسين وصول 20% من المرضى من ذوي الإعاقات إلى الخدمات الصحية المجتمعية التي يحتاجونها، تعزيز وصول الرعاية العاجلة للمسنين وخدمات التأهيل، تنفيذ النظام الإلكتروني الوطني لمراقبة الأمراض المعدية وتسجيل التطعيم والنظام الإلكتروني للمراقبة والتطعيم وإطلاق نظام الإدارة الإلكترونية لسلامة الأغذية والاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الوطني في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة، فإن أكثر من 65% من جميع مؤشرات اللوائح الصحية الدولية حققت بمعيار 4 أو 5. التخصصات الطبية وكشف التقرير أنه خلال الفترة الماضية تم ترخيص 839 طبيبا بشريا، و249 طبيب أسنان، و2723 ممرضا، و1271 مختصا في المهن الطبية المساندة و466 صيدلانيا، مع استحداث تخصصات صحية جديدة كأخصائي العلاج بالفن وأخصائي القبالة السريرية ومستشار الرضاعة الطبيعية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين المتخصصين في مجال جراحة العظام المرخصين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص، وكافة منشآت الرعاية الصحية المعنية بتقديم خدمات مجال جراحة العظام في دولة قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وذلك بخصوص الامتيازات في مجال جراحة العظام. وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية لضمان سلامة المرضى والمراجعات الشاملة التي أجرتها اللجان المختصة للدراسات المنشورة في مجال جراحة العظام وبناءً على قرار اللجنة الدائمة للترخيص في الاجتماع الرابع لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2023 تقرر الآتي: - إلغاء جميع الموافقات الصادرة سابقاً بخصوص طلبات إضافة خدمات العلاج بالأوزون في مجال علاجات العظام - عدم الموافقة على أي طلبات جديدة بخصوص العلاج بالأوزون في علاجات العظام، حيث أن العلاج غير معتمد ويحتاج إلى مزيد من التجارب العلمية حسب رأي اللجان المختصة كما يتوجب على جميع الأطباء المتخصصين في مجال جراحة العظام الالتزام بنطاق الترخيص المهني والامتيازات الجراحية الممنوحة لهم وأهابت إدارة التخصصات الصحية بالالتزام بالقرارات أعلاه لعدم تعرض المنشآت الصحية / الممارسين الصحيين للمساءلة القانونية.

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بمشاركة نحو 85 من العاملين الصحيين والمختصين بمجال مكافحة العدوى والمختبرات والأطباء وغيرهم من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وهدفت الورشة التي قدمها فريق مكافحة العدوى والوقاية منها بوزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مجموعة من المتحدثين والخبراء المحليين إلى معرفة السبل ومنهجية المراقبة ورصد حالات العدوى وعملية الاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، ودورها في حماية المرضى والوقاية ومنع انتشار العدوى في المستشفيات والمرافق الصحية. كما هدفت إلى تحديد آلية تنفيذ عملية الترصد واتقان جمع البيانات ومعرفة الأساليب والطرق الصحيحة لجمع هذه البيانات بالمرافق الصحية وعلى الصعيد الوطني. وركزت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام على تقديم حوارات وأمثلة واقعية عن المرضى المصابين. وتم تدريب المشاركين في الورشة على آلية إجراء الترصد والاستقصاء لحالات العدوى المكتسبة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات واكتساب المعلومات والمهارات بين الحضور وزيادة قدراتهم المهارية، حتى يكونوا جاهزين لإنشاء أنظمة للترصد والاستقصاء لحالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية للمساهمة في نجاح البرنامج الوطني الشامل لمكافحة العدوى والوقاية منها. وتم أيضا مناقشة العوامل والأخطار المساهمة في انتشار العدوى، وأبرز السبل والاستراتيجيات الفعالة لمنعها ومكافحتها والوقاية منها، كما تم التعرف على مكونات البرنامج الوطني لمكافحة العدوى والوقاية منها. ويتضمن البرنامج الوطني لمكافحة العدوى العناصر ا?ساسية الفعالة لـمكافحة العدوى والوقاية منها التي طورتها منظمة الصحة العالمية. وقد تم في الورشة التأكيد على أهمية فهم وتفسير البيانات وإعداد التقارير اللازمة اعتمادا على مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تتضمن نسبة الالتزام بنظافة الأيدي، وحالات تعرض المرضى الداخليين للمكورات العنقودية المقاومة للمثيسيلين، أو تعرضهم لعدوى جرثومة، ومعدل التهاب موضع الجراحة ومعدل تعرض الموظفين للدم أو سوائل الجسم، وترصد مقاومة مضادات الميكروبات. كما تم استعراض اتفاقيات أداء الخدمات الصحية الوطنية وتعلم أفضل الممارسات القائمة على الأدلة لتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها. يذكر أن البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في دولة قطر، يعمل على تطبيق المبادئ التوجيهية التقنية ورصد ممارسات مكافحة العدوى، بهدف تحسين الممارسات الصحية للحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

أكدت وزارة الصحة العامة أن تطبيق رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، وفقا لقراري سعادة وزير الصحة العامة رقمي (28) و (29) لسنة 2023، سيتم بشكل مرحلي. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة في المرحلة الأولى الحالية على الزائرين لدولة قطر، فيما لا تسري الرسوم الجديدة على المقيمين بالدولة حتى يتم تغطيتهم بنظام التأمين الصحي الإلزامي حسب مراحل تطبيقه. وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي العام على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية. وأضافت وزارة الصحة أنه سيستمر تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والفئات المعفاة الأخرى في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وفق القوانين والقرارات السارية. يذكر أنه تم تحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وفقا لتكلفة الخدمات في المؤسستين، كما تم تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين للدولة منذ شهر فبراير الماضي، حيث تغطي وثيقة التأمين الصحي للزائرين الطوارئ والحوادث، مع توفر حزم أخرى من التأمين يمكن للزائر من خلالها الحصول على تغطية تأمينية إضافية. كما يمكن للزائر الحاصل على وثيقة تأمين دولية الاستفادة من التغطية التأمينية في دولة قطر، على أن تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومن أبرزها أن تغطي مدة الإقامة الكاملة للزائر في الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري, وزيرة الصحة العامة رقم ( 28 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والقرار رقم ( 29 ) لسنة 2023 بتحديد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي بمؤسسة حمد الطبية ووفقا للمادة (1) من القرار ( 28 ) تحدد رسوم وأجور خـدمات العـلاج الطبي داخل مؤسسة الرعايـة الصحية الأوليـة، كما تحدد رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي داخل مؤسسة حمد الطبية وفقا للمادة (1) من القرار 29 ، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وتكون رسوم وأجور خدمات الطوارىء الـواردة بالجـدول رقم (3) قابلـة للتخفـيض بحد أقصى (%60) من الرسم المقرر لكل منها. لـلاطــلاع على الجـــدول اضغط هنــــــــا مادة 2 في القرارين: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بحسب المادة الثانية من القرار. وأشار القرارين في المادة 3 إلى أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليـوم التالي لتاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

تنفذ وزارة الصحة العامة وشركاؤها، الشهر المقبل، المرحلة الثالثة من المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها، والتي يتم خلالها استكمال المراحل الأساسية للمسح. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر في هذه المرحلة دعوة المشاركين في المرحلتين الأولى والثانية من المسح، إلى زيارة المراكز الصحية التابعين لها لاستكمال التحاليل الطبية التي تتضمن تحليل الدم لتحديد نسبة الغلوكوز والدهون، وتحليل البول لفحص الصوديوم والكرياتينين، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين من قبل المراكز الصحية لتحديد الموعد المناسب. ودعا الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، المشاركين إلى التعاون في استكمال هذا المسح الهام، والذي يوفر بيانات شاملة حول مجموعة موسعة من عوامل الخطورة على صحة الأفراد وخاصة المسببة للأمراض غير المعدية، ومنها التدخين، وعدم ممارسة النشاط البدني، وعادات التغذية غير السليمة، وزيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن المسح يساهم كذلك في تعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الصحة العامة والتي تقوم على الأدلة العلمية، الأمر الذي من شأنه تمكين صناع القرار من وضع خطط العمل المناسبة لمعالجة عوامل الخطورة السائدة في المجتمع والمرتبطة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية. من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الفرق المختصة ستتواصل مع المشاركين في المسح من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل النصية على هواتفهم المحمولة لتحديد مواعيد مناسبة لهم للتوجه إلى المراكز الصحية. وأضافت أن إجراء المسوحات الصحية بشكل دوري يتيح العديد من الفوائد الصحية والوقائية للأفراد، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، حيث تساهم المسوحات الصحية المنتظمة في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، ما يزيد من فرصة العلاج ويحد من تفاقم الحالة الصحية قبل أن تصبح أكثر تعقيدا وصعوبة في التعامل معها. وأشارت إلى أن المسوحات الصحية تتيح تقييم الحالة الصحية العامة للفرد، بما في ذلك قياس مؤشرات مثل ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد، والسكر في الدم، مما يمكن الأطباء من تقديم الرعاية الصحية والنصائح والتوجيهات والارشادات اللازمة لتحسين الصحة العامة للأفراد والمجتمع. وتساهم المسوحات الصحية في تحديد عوامل الخطر الصحية مثل التدخين، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، وتوفير الدعم اللازم للمشاركين فيها لاتخاذ إجراءات وقائية لتقليل هذه المخاطر، إضافة إلى تحسين الوعي الصحي، حيث تزيد من وعي الأفراد بحالتهم الصحية وتشجعهم على اتخاذ قرارات صحية أفضل والاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل، كما تهدف إلى توجيه العلاج بشكل سريع وفعال حال تم اكتشاف أي مشكلة صحية خلال المسح، ما يقلل من مخاطر التعقيدات والتدهور الصحي، فضلا عن توفير تكاليف الرعاية الصحية للأمراض المتقدمة من خلال الكشف المبكر والوقاية منها. يذكر أنه تم تطوير المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وجهاز التخطيط والإحصاء ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. يشار إلى أنه تم في المرحلتين الأولى والثانية من المسح جمع المعلومات عن عوامل الخطر الرئيسية للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية للمشاركين، وذلك من خلال زيارة منازل الأسر المشاركة في المسح، بعد اختيار عينة عشوائية من قوائم الأسر بناء على التعداد العام للسكان لعام 2020.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية وعدد من المرافق الصحية شبه الحكومية والخاصة اليوم، الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ويتم توفير لقاحات الإنفلونزا مجانا اعتبارا من غد الإثنين في أكثر من 90 مرفقا صحيا منها 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وعدد من المستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء دولة قطر. وأكد الدكتور عبداللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية على أهمية أن يكون أفراد المجتمع استباقيين وأن يحموا أنفسهم من الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن فيروسات الإنفلونزا المنتشرة تتغير من سنة إلى أخرى وهذا ما يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا سنويا، مشيرا إلى خطورة مرض الإنفلونزا الذي يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وأحيانا يسبب الوفاة، ولذا لا ينبغي الاستهانة به. وأضاف أن مكافحة الإنفلونزا تبدأ من كل شخص، مؤكدا أن اللقاح المضاد للإنفلونزا متاح في العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية والمستشفيات والعيادات شبه الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة مما يجعل تلقي اللقاح أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى. ومن جهته قال الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الإنفلونزا مرض خطير، ويجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فما فوق اللقاح لتحقيق الحماية من الفيروس، ولكن هناك بعض الفئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالإنفلونزا. وأضاف أنه يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والظروف الصحية أن يصابوا بفيروس الإنفلونزا ويصبحوا مرضى، ولكن هناك بعض المجموعات المجتمعية الرئيسية الأكثر عرضة لخطر متزايد للإصابة بالفيروس، وهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة بغض النظر عن أعمارهم، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية بسبب تعاملهم المباشر مع المرضى والأطفال الأكثر عرضة للعدوى. بدوره دعا الدكتور خالد حميد العوض مدير إدارة حماية الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أفراد المجتمع الى أخذ لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن لبناء المناعة قبل حلول فصل الشتاء. وأكد أن الحماية القصوى ضد الإنفلونزا تستغرق ما يصل إلى أسبوعين لبنائها، لذلك كلما أسرع الناس في الحصول على التطعيم، أسرعوا في حماية أنفسهم. كما طمأن الدكتور العوض أفراد المجتمع بأنه لا يمكن حدوث الإصابة بفيروس الإنفلونزا بسبب تلقي اللقاح، مبينا أن لقاح الإنفلونزا يعد من أكثر اللقاحات أمانا، حيث تلقى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لقاحات الإنفلونزا بأمان على مدى السنوات الـ 50 الماضية وتوجد أبحاث مكثفة تدعم سلامة لقاحات الإنفلونزا.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المؤسسات الصحية ومؤسسات التعليم الصحي في دولة قطر بالأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى تحت شعار (إشراك المرضى من أجل سلامتهم)، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري. ويهدف الأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى إلى إذكاء الوعي المحلي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى، إضافة إلى إشراك صانعي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في رسم السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة. كما يهدف إلى زيادة الوعي وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في الرعاية الصحية المقدمة لهم، وفي تحسين مأمونية الرعاية الصحية، ودعوة الشركاء المعنيين للعمل العاجل بشأن إشراك المرضى والأسر، بما يتماشى مع خطط قطر الاستراتيجية وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى (2021 - 2030 ). وبهذه المناسبة، تطلق وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم لدى مقدمي الرعاية الصحية والجمهور، وهو الشعار الذي اختارته منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يوافق 17 سبتمبر 2023، وتتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة منها نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة العامة وفعاليات داخل المؤسسات الصحية المختلفة. كما سيتم إضاءة عدد من المعالم البارزة والأماكن العامة في دولة قطر ومبنى وزارة الصحة العامة باللون البرتقالي يوم 17 سبتمبر الجاري تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى. يشار إلى أن قطر تحتفل سنويا أيضا بالأسبوع القطري لسلامة المرضى وهي فعالية على المستوى الوطني تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة جودة الرعاية الصحية كبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف لنشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين ومستخدمي الرعاية الصحية في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم. وتعتبر سلامة المرضى مبدأ جوهريا في رعاية المرضى ومقوما رئيسيا في إدارة الجودة في مجال الرعاية الصحية، ويتطلب تحسين سلامة المرضى بذل جهد كبير على مستوى المنظومة الصحية في جميع قطاعات الرعاية الصحية بمختلف تخصصاتها عبر اتباع نهج شامل وتنفيذ إجراءات واسعة تشمل تحسين الأداء والسلامة والجودة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الفعلية والمحتملة، مع وضع حلول فعالة وطويلة المدى لنظام رعاية صحية آمنة.

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ورشة بعنوان: مرحلة التقييم الذاتي من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005، وذلك بمركز /إتقان/ للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام 138 من المتخصصين من وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية بالدولة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية في مجالات الترصد والاستجابة للأمراض الانتقالية، والتطعيمات، والمختبرات، والصيدلة والإمداد اللوجستيات، ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والتواصل بشأن المخاطر، والتخطيط والتمويل والموارد البشرية، والتأهب والاستجابة للطوارئ، إلى جانب مشاركين من المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والصحة البيئية، وصحة المنافذ، والطوارئ الكيميائية والإشعاعية، والأمن. وقالت الدكتورة سهى البيات مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة، إن التقييم الخارجي المشترك يعد جزءا من إطار الرصد والتقييم الخاص باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، كما يمثل عملية تطوعية متعددة القطاعات لتقييم قدرة الدولة على الوقاية، ورصد وسرعة الاستجابة لمخاطر الصحة العامة. وأوضحت البيات أن عملية التقييم الخارجي المشترك تتيح للبلدان إمكانية تحديد الاحتياجات والفرص الأكثر طلبا، في إطار نظام الأمن الصحي لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ ورصدها والاستجابة لها، وذلك من خلال توافق في الآراء بشأن الأولويات الوطنية، من أجل وضع وتحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي مع تخصيص الموارد المطلوبة. وأضافت أن دولة قطر كغيرها من دول العالم واجهت العديد من التحديات خلال السنوات السابقة، خصوصا مع بداية جائحة /كوفيد -19/ ومرورا بإقامة بطولة كأس العالم FIFIA قطر 2022 الناجحة، مشيرة إلى أن قطر مثل أي دولة أخرى بحاجة مستمرة إلى تقديم المبادرات وأفضل الممارسات لضمان فاعلية الاستعداد وإدارة أي نوع من أنواع حالات الطوارئ التي قد تحدث، والالتزام بعملية التطوير المستمر للقدرات والكفاءات من أجل الاستعداد الأمثل لحالات الطوارئ ورفع قدرة النظم الصحية على الصمود والاستجابة لأي نوع من أنواع حالات الطوارئ أو الحوادث الكبرى والتعافي منها. يذكر أن الغرض من اللوائح الصحية الدولية 2005 يتمثل في الحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منها ومكافحتها ومواجهتها باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بها.

أكدت وزارة الصحة العامة أن البامية المجمدة المعروضة في السوق المحلي سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات ذات الصلة. وكانت وزارة الصحة قد تلقت إخطاراً خليجياً حول احتمال وجود إصابات حشرية في بامية مجمدة زيرو العلامة التجارية (سنابل) منشأ مصر. حيث أكدت الوزارة أن هذا الصنف لا يتم استيراده في قطر. ولمزيد من الإجراءات الاحترازية، قام مفتشو الوزارة بسحب عينات من البامية المجمدة من نفس بلد المنشأ وفحصها في المختبرات المركزية للأغذية حيث ثبت خلوها من أي إصابات حشرية. كما أصدرت الإدارة تعميما لسحب عينات احترازيا من الشحنات القادمة من البامية من نفس بلد المنشأ. لأي استفسارات ذات صلة بسلامة الغذاء يرجى التواصل علىالرقم(16000).

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى. ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي دواء بلا ضرر، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. جدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي دواء بلا ضرر إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي. ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك اقتراح الاستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية مجموعة النقاش المركزة، ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الاستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل، بالإضافة إلى ممثلين للمرضى، وذلك إيمانا من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض. وفي الإطار نفسه نفذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والأكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات. وتتمثل الخطوات المقبلة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة، وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في الفترة المسائية بداية من يوم 23 يوليو وحتى 17 أغسطس القادم. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في موقع تويتر أن مبنى وزارة الصحة العامة سيستقبل المراجعين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 2 بعد الظهر وحتي 4.45 مساءً في الدور الأرضيشباكرقم1و2.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سياسة جديدة لتنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي، وذلك من خلال استحداث مسمى ممرض منزلي، وتدشين معايير التسجيل والترخيص الخاصة به ضمن فئات التمريض المنظمة من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة. وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم وتقنين عمل جميع الممارسين الصحيين في دولة قطر، ومواكبة للسياسات والأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم، والهيئات التنظيمية للتمريض، ومنها منظمة التمريض الأمريكية. وتتيح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي السماح للكوادر التمريضية ممن هم على كفالة المريض أو عائلته، ولا يعملون لدى أي من المنشآت الصحية المرخصة، التقدم بطلب للتسجيل والترخيص من خلال وزارة الصحة العامة، شريطة استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن كفاءة الممرض ومأمونيته، والتي تشمل التحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة، والخبرة العملية، والمؤهلات الأكاديمية، واجتياز امتحان الترخيص الذي تنظمه الوزارة للكوادر التمريضية. وقال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة في تصريح صحفي اليوم: إن تنظيم ممارسة التمريض المنزلي يساهم في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة في دولة قطر، من خلال تقديم خدمة صحية فعالة وآمنة. وأضاف أن السياسة الجديدة تتيح أيضا تنظيم ممارسة خدمات التمريض المنزلي خيار البقاء في المنزل، مع استمرار تلقي الرعاية التي يحتاجها المريض، ويعد هذا البديل مهما بشكل خاص لكبار السن الذين يمثل بقاؤهم في المنزل دعما نفسيا للتعافي والحفاظ على نمط حياة صحي. وأوضح أن من شروط منح ترخيص مزاولة المهنة تحت مسمى ممرض منزلي أن يكون المتقدم من حاملي الشهادات المتوسطة في مجال التمريض مثل درجة الدبلوم المشارك في التمريض، أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض، أو أي برنامج دراسي آخر معترف به على المستوى الوطني ومخصص لهذا الغرض، كما يمكن منح الترخيص نفسه للكوادر التمريضية من حملة البكالوريوس في التمريض إذا رغبوا في ذلك مع توضيح الالتزام بمجال العمل. وأشار إلى أنه سيتم إصدار ترخيص مزاولة المهنة للكوادر من هذه الفئة غير المرتبطة بمنشأة صحية، مع ذكر اسم المستقدم إذ إن عمل كادر التمريض من هذه الفئة مقتصر على المستقدم وعائلته، كما سيتاح للممرض أو الممرضة استكمال نقاط التطوير المهني بواقع 80 نقطة كمتطلب من متطلبات تجديد الترخيص، وذلك عبر حضوره أنشطة التطوير المهني التي ستتيح له الوصول إلى النقاط المطلوبة. وتدخل نقاط التطوير المهني ضمن آلية تنظيم واعتماد أنشطة التعليم الطبي/التطوير المهني المستمر، التي دشنتها وزارة الصحة العامة للتأكد من كفاءة وجودة هذه الأنشطة ومطابقتها لمعايير الاعتماد العالمية، مما يضمن وصول المعرفة اللازمة للممارسين المرخصين للعمل في المجال الصحي في دولة قطر، كل في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الممارسة الطبية العلمية المستندة إلى الاحتياجات والمدعمة بالبراهين. وتوضح سياسة تنظيم ممارسة التمريض المنزلي نطاق ممارسة الممرض المنزلي، وتنفيذه لتعليمات وإرشادات الأطباء المعالجين للمريض، واتباع الخطة العلاجية الموضوعة من قبلهم، والامتثال لجميع القوانين والسياسات والتوجيهات التي تصدر من الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. يذكر أن القطاع الصحي في دولة قطر شهد خلال الفترة الماضية زيادة في الطلب على خدمات التمريض المنزلي، نتيجة زيادة المتوسط العمري لسكان الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات العافية في المجتمع القطري، وترسخ مفاهيم جديدة مثل مفهوم العناية طويلة الأمد، والرعاية المنزلية. ويقدم القطاع الصحي في دولة قطر العديد من خدمات الرعاية المنزلية المهمة لكبار السن، تتضمن تنفيذ مؤسسة حمد الطبية زيارات منزلية لكبار السن لإجراء الفحوصات والاختبارات الإكلينيكية اللازمة، ومراجعة خطط الرعاية الخاصة بالمرضى، وذلك من خلال فرق رعاية متعددة التخصصات، تشتمل على أطباء، وممرضات ومساعدي رعاية المرضى. ويستفيد من الزيارات المنزلية نحو 2000 مريض من المرضى المسنين على مستوى دولة قطر بهدف أساسي يتمثل في تعزيز وتحسين جودة الحياة للمرضى المسنين من خلال مساعدتهم على تحسين القدرة على الحركة، والعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في الفترة المسائية. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في موقع فيس بوك إن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج ستستقبل المراجعين من الساعة 02:00 بعد الظهر وحتى الساعة 04:45 مساءً اعتبارًا من اليوم وحتى17أغسطس2023.