قالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف مع التغير المناخي من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات مؤتمر الأطراف الـ26 للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26) والانضمام إلى التحالف العالمي بشأن العمل على إحداث التحول من أجل المناخ والصحة، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجهات المعنية في الدولة.

تؤدي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج دوراً هاماً في تنفيذ الاستراتيجية العامة لوزارة الصحة​، حيث تقوم بالإشراف على المكاتب الطبية في الخارج (لندن، واشنطن، بون، تايلاند)، بالإضافة إلى تنظيم عملية العلاج بالخارج من خلال القرارات واللوائح المنظمة لذلك،في سبيل تحقيق رؤيتها الأساسيةبانتهاج سياسة حكيمة، وحرصها على تحقيق أفضل النتائج. وفي فبراير 2024 ​دشنت وزارة الصحة العامة اليوم البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج والتي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج.كما يمكن من خلال البوابة الالكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الالكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وتوضح وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إجراءات طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج للمواطنين: * إجراءات تقديم طلب التعويضات: يقوم المراجع بالتقديم على طلب التعويض بعد حصوله على موافقة من لجنة العلاج بالخارج وذلك عن طريقالضغط على رابط الخدمة الإلكترونية أدناه. * المستندات المطلوب تقديمها حسب نوع التعويض المطلوب: ​ 1- طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج: الفواتير الأصلية التي قام المريض بسدادها مع إيصالات الدفع وتكون مصدقة من ممثل دولة قطر في بلد العلاج. صورة من جواز سفر المريض. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ​. 2- طلب تعويض قيمة تذاكر السفر (يتم التقديم بعد رجوع المريض الى الدولة): فاتورة التذاكر موضحًافيها مسار الرحلة وقيمة التذاكر مع إيصالات الدفع (لا يتم التعويض بدون فاتورة). صورة من جواز المريض والمرافقين. حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين أو أختام دخول وخروج بلد العلاج وأختام العودة إلى قطر. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ. 3- طلب تعويض العلاوات اليومية: صورة من جواز المريض والمرافقين. حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسمياً من المحكمة باستلام المبالغ. 4- طلب تعويض قيمة التأشيرات: أصل فواتير دفع التأشيرة ورسوم مكتب الخدمات مع إيصالات الدفع. صورة من جواز المريض والمرافقين وصورة من التأشيرة الصادرة لهم. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ. ملاحظة: في حالة وفاة المريض يقوم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمة التي تفيد وفاة المريض وشهادة حصر ورثة وتوكيل رسمي من الورثة لوكيلهم وذلك لكي يتم تحويل المبالغ في حسابه، وفي حال عدم وجود وكيل للورثة يحول مبلغ التعويض إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، اليوم، ورشة للعمال بهدف توعيتهمبمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه. جاءت الورشة في إطارجهود وزارةالعملالهادفة إلىحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلال فترة الصيف،وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، بالإضافة إلىتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفيربيئةعملآمنةوصحيةللعاملينفي مختلف القطاعات. وسلطت الورشة، التي نظمت أيضا بالتعاون مع شركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، الضوء على أهم الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء العمل خلال درجات الحرارة العالية، بما في ذلك أهمية شرب المياه بانتظام، والحصول على فترات راحة كافية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب العمل في أوقات الذروة، إلى جانب التوعية بأعراض الإجهاد الحراري وأهمية الإبلاغ المبكر عنه. وقدمممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،ووزارة الصحة العامة،خلال الورشةإرشادات صحية مهمةلتثقيف العمال وتدريبهم على إجراءات السلامة في مواقع العمل،بجانب تعريفهمبأعراض الإجهاد الحراري ومخاطره الصحية وطرق الوقاية من آثاره الخطيرة على الصحة، وكيفيةتقديم الإسعافات الأوليةللحالات التي تظهر عليها أعراضه، بالإضافة إلىتعريفهمبالإرشاداتالعمليةالتيتساعدهمعلى حماية أنفسهم. وتحرصوزارة العملعلىتكثيف حملات التوعية الميدانية للعمال وأصحاب العملخلال فصل الصيفبالتعاونمعشركائهافي القطاعين العام والخاص، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين،بالإضافة إلى التزام الوزارة بضمان تطبيق أعلى معايير السلامةوالصحةالمهنية في مختلف مواقع العمل بالدولة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدرتإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميمرقم (DHP/2025/07) بشأن تنظيم مسمى تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص، ​إلى كافة تقنيي الصيدلة في قطر، وكافة ضباط الاتصال في الدولة (القطاع الحكومي والمستشفيات في القطاع الخاص ومصانع الأدوية). وجاء في التعميم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في قطر وسعياً منها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات ومهارات الصيادلة في القطاع الصحي فقد تقرر تنظيم مجال تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأوضحت أن اشتراطات الحصول على الترخيص في هذه الفئة يتضمن: - الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الصيدلة التقنية (B.Sc. PT) بحد أدنى 4 سنوات للبرنامج الدراسي. - يرخص تقني صيدلة بالمنشآت الصحية في القطاع الحكومي والمستشفيات الخاصة والمصانع الدوائية في الدولة.

نظمت وزارة الصحة العامة، الورشة التدريبية الرابعة للأطباء الممارسين والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية حول الخدمات الأساسية للصحة المهنية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز خدمات الصحة المهنية والبيئية في جميع القطاعات، ورفع مستوى صحة وسلامة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. هدفت الورشة إلى رفع كفاءة الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية وتعزيز معرفتهم في مجال الصحة المهنية، لتطوير جودة الخدمات المقدمة وتحسين الوقاية وإدارة الأمراض المهنية والحوادث المرتبطة بالعمل. شارك في الورشة نحو 40 طبيبا من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومراكز العمال التابعة للهلال الأحمر القطري، إضافة إلى أطباء من مؤسسات الدولة والشركات المختلفة بينما قدم برامج التدريب استشاريون وأخصائيون في مجال الصحة المهنية والطب المهني من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وقطر للطاقة. وقال الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة إن المخاطر المهنية والإصابات المرتبطة بالعمل لا تزال تمثل تحديا كبيرا على المستوى العالمي، داعيا إلى بذل جهود مستمرة للحد منها، خاصة في أماكن العمل الأكثر عرضة للخطر. وأوضح أن الورشة تأتي استكمالا لسلسلة تدريبات أقيمت خلال الفترة من عام 2022 - 2024، واستفاد منها نحو 110 أطباء من مختلف المؤسسات، وذلك بهدف جعل أماكن العمل في دولة قطر خالية من الأمراض والإصابات والوفيات المهنية. وأشار إلى أن الورشة تناولت محاور رئيسية منها أساسيات الطب المهني، ومهارات الوقاية من الإصابات المهنية، وآليات مكافحة المخاطر في بيئة العمل وتنفيذ برامج لتعزيز الصحة في بيئة العمل، مؤكدا أن هذه الفعالية تمثل جزءا من خطة تدريب مستمرة، ستشهد تنفيذ دورات مكثفة خلال السنوات القادمة. وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للبرنامج المتقدم في أساسيات الصحة المهنية والبيئية، والذي سيقدم من قبل استشاريين وأخصائيين في المجال خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على استهداف الأطباء الذين شاركوا في الورش السابقة.

​أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز صحي عام تابع للقطاع الخاص، إغلاقاً مؤقتاً، لمخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة ممثلة في فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المخالفات تمثلت في عدم التزام المركز بالحد الأدنى من الكادر التمريضي المطلوب لتشغيله، والسماح لأفراد غير حاصلين على الترخيص المهني بالعمل ضمن الطاقم التمريضي، كما أن المدير الطبي للمركز طبيب أسنان بينما يتوجب أن يكون طبيباً بشرياً نظراً لطبيعة المهام الطبية والإدارية المرتبطة بهذا المنصب، وهو ما يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعتمدة في الدولة، ويجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المنشأة و الممارسين الصحيين المخالفين. وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي، وتشدد على ضرورة استيفاء جميع المتطلبات النظامية عند مزاولة أي نشاط صحي، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تعيينات جديدة بإدارة العلاقات الصحية الدولية وإدارة سلامة الغذاء. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، إنه تم تعيين السيدة ابتسام عبدالرزاق العمادي مديراً لإدارة العلاقات الصحية الدولية بالوكالة، وتعيين السيد خالد يوسف السليطي مساعداً لمدير إدارة سلامة الغذاء. وأشارت إلىتعيين السيدة صالحة راشد علي المهندي مساعداً لمدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بالوكالة، وتعيين السيدة ريم حسن العبدالملك رئيساً لقسم العلاقات الدولية والإقليمية بالوكالة.

تحرص وزارة الصحة على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وأن تكون الخدمات الصحية المقدمة آمنة ومعتمدة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مرخصين وفي منشآت صحية مرخصة. وخلال الفترة الماضية ضبطت وزارة الصحة عدد من المخالفات بينها مزاولة أنشطة طبية دون تراخيص مهنية، وآخرها أمس ​بالإعلان عن ضبط شخصين من جنسية أجنبية يزاولان أنشطة طبية تجميلية دون حصولهما على التراخيص المهنية المطلوبة. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد المخالفين من خلال رصد ومراقبة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة والتي قررت تأمين مغادرتهما للبلاد ووضع اسميهما ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد. وتدعو الوزارة أفراد المجتمع إلى عدم الانخداع بالإعلانات أو الممارسات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من مشروعيتها واعتمادها من الجهات الرسمية، ووجوب التأكد من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة. وتوضح الوزارة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الالكترونية البحث عن ممارس صحي مرخص المتاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة، أو من خلال الرابط الإلكتروني. كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات صحية غير مرخصة عبر البريد الالكتروني [email protected] وتنوه إدارة التخصصات الصحية أنها غير مسؤولة عن أي معلومات أو بيانات خاصة بالممارس الصحي والتي تُنشر على المواقع الأخرى.​​​ وللبحث عن ممارس صحي مرخص من خلال الرابط المخصص لذلك بوزارة الصحة، يمكنك اختيار المهنة من بين 6 تخصصات (التمريض، الطب التكميلي، المهن الطبية المساعدة، صيدلي، طب بشري، طب وجراحة الأسنان) وإدخال معلومات الشخص مثل اسمه الأول والضغط على خيار بحث لتظهر لك قائمة من الأسماء للتأكد من البيانات المسجلة المرتبطة به (في حال وجوده) مثل اسمه الكامل ومكان العمل والنطاق المهني (التخصص) ورقم الترخيص وتاريخ انتهاء الترخيص.

أعلنت وزارة الصحة العامة، أنه تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضبط شخصين من جنسية أجنبية يزاولان أنشطة طبية تجميلية دون حصولهما على التراخيص المهنية المطلوبة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم رصد المخالفين من خلال رصد ومراقبة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة والتي قررت تأمين مغادرتهما للبلاد ووضع اسميهما ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة. وأكدت وزارة الصحة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وأن تكون الخدمات الصحية المقدمة آمنة ومعتمدة وتقدم من قبل ممارسين صحيين مرخصين وفي منشآت صحية مرخصة. كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى عدم الانخداع بالإعلانات أو الممارسات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من مشروعيتها واعتمادها من الجهات الرسمية، ووجوب التأكد من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة. وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية البحث عن ممارس صحي مرخص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما يمكن الإبلاغ عن أي ممارسات صحية غير مرخصة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

أغلقت وزارة الصحة العامة مركزا صحيا تابعا للقطاع الصحي الخاص، إغلاقا مؤقتا، بسبب مخالفته للوائح والأنظمة. وذكرت وزارة الصحة أنه خلال زيارة تفتيشية نفذها فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة تبين عدم التزام المركز بالحد الأدنى المطلوب من الممارسين الصحيين لتشغيل المركز، وهو ما يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعتمدة في الدولة. وأكدت وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي، وشددت على ضرورة استيفاء جميع المتطلبات النظامية عند مزاولة أي نشاط صحي، حرصا على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

أصدرت وزارة الصحة العامة تحديثًا جديدًا يتضمن حزمة من الاشتراطات الصارمة لتنظيم استيراد المواد الغذائية إلى البلاد، وذلك في إطار سعيها لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة. وجاء في البيان الذي نشره تلفزيون قطر أن التحديث يشمل ستة أقسام رئيسية تتناول فئات مختلفة من الأغذية، بعضها تقرر منعه نهائيًا، وأخرى تُشترط لها شهادات خاصة للسماح بدخولها إلى السوق المحلية. بحسب التحديث، تم حظر استيراد بذور القنب والخشخاش بشكل كامل من جميع الدول، سواء لأغراض تجارية أو شخصية. كما اشترطت الوزارة تقديم شهادات مطابقة أو إفادات إضافية عند استيراد بعض المواد الأخرى. وفيما يخص اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية، شددت الوزارة على ضرورة إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة، التزامًا بمتطلبات الشريعة الإسلامية وضمانًا لسلامة المستهلكين. شمل التحديث كذلك إلزامية تقديم شهادات مطابقة من طرف ثالث عند استيراد أنواع معينة من الخضروات الورقية والفواكه الطازجة والسمك المبرد من دول مثل مصر والأردن. ومن جهة أخرى، فرضت الوزارة شرط تقديم شهادة تحليل تثبت خلو بذور السمسم ومنتجاته من مادة الإثلين أوكسيد عند استيرادها من ألمانيا والهند وبلجيكا. فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، اتخذت الوزارة تدابير إضافية لحماية الصحة العامة، منها:إلزامية إزالة العظام أو المعالجة الحرارية للحوم المستوردة من بعض الدول للوقاية من الحمى القلاعية، وتقييد استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس إنفلونزا الطيور عالي الضراوة. اشتراط خلو لحوم الأبقار من الأجزاء عالية الخطورة مثل الدماغ والنخاع الشوكي، عند استيرادها من دول كـ المملكة المتحدة وتايلاند واليونان، مع تحديد الحد الأقصى لعمر الحيوان المذبوح بـ30 شهرًا. كما تم فرض حظر شامل على استيراد اللحوم من دول مثل الصومال وكوريا الشمالية، بسبب غياب بيانات وبائية دقيقة عن الوضع الصحي فيها. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياساتها الوقائية لحماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالغذاء المستورد، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديث سياساتها الغذائية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات العلمية والمعايير الدولية في مجال سلامة الأغذية.

​أعلنت وزارة الصحة العامة عن إغلاق منشأة صحية تابعة للقطاع الصحي الخاص، إغلاقاً مؤقتاً، لمخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة. ​وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، حيث تتلخص المخالفات التي تم رصدها في عمل المنشأة دون مدير طبي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين المطلوب لتشغيلها، وكما اتضح من خلال مراجعة السجلات أن المنشأة قدمت خدمات للمرضى والمراجعين قبل حصولها على الترخيص والموافقات الرسمية من وزارة الصحة العامة. وأكدت وزارة الصحة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية المرخصة في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة وتفادياً للإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ناقش سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي بالدولة، وذلك في اجتماع تشاوري موسع مع ممثلي شركات التأمين العاملة في دولة قطر. وذكرت وزارة الصحة العامة أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية الرامية إلى السعي المستمر لتحسين النظام الصحي، حيث عقد بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين بالغرفة، والسيد حمد أحمد الملا مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي، وأهمية التشاور مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق نظام تأمين صحي يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة المواطنين وجميع سكان دولة قطر، ويحقق المصلحة العامة. كما يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح الصحية لضيوف الرحمن لمساعدتهم على الاستعداد لحج آمن وصحي. ونبّهت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، إلى أهمية اتباع النصائح الصحية التالية: - ابدأ بممارسة التمارين الرياضية وركز على المشي. - قم بزيادة مسافة المشي تدريجياً حتى تصل إلى ما بين 8000 خطوة إلى 10 آلاف خطوة لتحضير جسمك للحج. - المشي لمسافات طويلة في الطقس الحار يتطلب شرب كميات كافية من السوائل، احرص على شرب السوائل من 8 – 12 كوباً على الأقل في اليوم لتجنب الجفاف، ويفضل اختيار الماء بدلاً من المشروبات الأخرى. وفي 29 أبريل الماضي بدأت أولى طلائع ضيوف الرحمن بالتوافد على الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية استعداداً لتأدية مناسك الحج لهذا العام. وسجل موسم الحج لعام 2024 أكثر من 1.833 مليون حاج وحاجة، من بينهم 1.611 مليون قدموا من خارج السعودية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المختلفة.

نبهت وزارة الصحة إلى أهمية الحذر أثناء موجة الغبار واتباع إرشادات السلامة سواء في المنزل أو عند مغادرته خاصة لكبار القدر ومرضى الربو. تشهد البلاد تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم على بعض المناطق بسبب الغبار، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الإثنين، إن مناطق شبه الجزيرة العربية تشهد حالياً تأثيراً لموجات غبارية متفرقة، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، يرجى توخي الحيطة والحذر. وبيّنت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين، بعض النصائح الصحية الواجب الالتزام بها :في ظل التوقعات بتأثر البلاد ، الثلاثاء، بموجات غبارية تشهدها شبه الجزيرة العربية 1- البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وخاصة كبار القدر ومرضى الربو. 2- إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة لمنع دخول الغبار والأتربة. 3- تنظيف المنزل بشكل جيد بعد موجات الغبار والأتربة. 4- الحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية أو استخدام محارم ورقية مبللة لتغطية الأنف والفم مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار. 5- الحرص عند الخروج على ارتداء نظارات تمنع وصول الغبار للعينين. 6- تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات. 7- تكرار غسل الوجه والأنف والفم لمنع وصول الغبار إلى الرئتين. 8- زيارة أقرب مستشفى فور ظهور صعوبات حادة في التنفس. 9- متابعة النشرات الجوية باستمرار.

أعلنت وزارة الصحة عن البدء باستخدام مسميين جديدين بدلاً من الاسم الموحد للمرض المساعد والقابلة المساعدة. ونشرت وزارة الصحة بموقعها الإلكتروني أمس تعميماً يحمل رقم (DHP/2025/01) صادر من إدارة التخصصات الصحية بالوزارة إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض المرخصين في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وإلى كافة ضباط الاتصال في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص. وتقول إدارة التخصصات الصحية في التعميم الصادر بشأن البدء في استخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلاً من الاسم الموحد ممرض مساعد/ قابلة مساعدة، إنه في إطار سعيها الدائم للاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي ولضمان تعزيز التصنيف المهني لكوادر التمريض من مختلف الفئات كل حسب تخصصه ومجاله، تعلن عن فصل المسمى الحالي مساعد ممرض / مساعد قابلة واستبداله بالمسميين الجديدين: فني تمريض وفني قبالة. وبناءً على ذلك، بحسب التعميم، سيكون إصدار الترخيص الطبي بأحد المسميات المذكورة أعلاه، أما بالنسبة للممارسين الحاليين الحاصلين على مسمى ممرض مساعد/ قابلة مساعدة سيتم تصويب أوضاعهم بشكل تلقائي بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية الموجودة في نظام التسجيل الإلكتروني دون الحاجة إلى تقديم طلب على نظام التسجيل، ويعمل بهذا التعميم بدءاً من تاريخ صدوره.

■ مقارنة السوق القطري بالخليجي غير منصفة ■ حجم الاستهلاك وفرق العملة عوامل تزيد من سعر الأدوية ■ الشكوى كانت على منتج غير دوائي ويباع بميزات أعلى في قطر اشتكى عدد من المواطنين عبر إحدى المنصات من ارتفاع أسعار بعض السلع الدوائية مقارنة بدول مجاورة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء ومدى ارتباطه بسياسات التسعير المحلية. بدورها قامت «الشرق» باستطلاع رأي عدد من المواطنين والصيادلة للوقوف على دقة هذه الشكوى، وعلى الأسباب التي تقف وراء غلاء أسعار بعض السلع الدوائية إن وجد في حال مقارنتها مع دول خليجية أخرى. وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أنَّ هناك ارتفاعا في تسعيرة بعض الأدوية فعلا، مستشهدين بتجاربهم الشخصية عند شراء أدوية من صيدليات خاصة في قطر وعند شراء نفس السلعة من إحدى الدول الخليجية، متسائلين عن الأسباب؟، مقترحين توحيد أسعار الأدوية خليجيا، فيما رآى آخرون أن المفترض دعم الأدوية الأساسية حتى وإن تم بيعها في صيدليات خاصة مع خفض التكلفة الإيجارية للصيدلية ومنح الوكلاء والمستوردين تسهيلات حتى لا يتحمل المستهلك نفقات هذه الإجراءات. في حين أوضح عدد من الصيادلة لـ»الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المخولة بتحديد أسعار الأدوية الأساسية مما يجعل من الصعب التلاعب بتسعيرتها،إلا أنَّ ارتفاع الأسعار يعود إلى شريحة أخرى من المنتجات، مثل المكملات الغذائية والسلع التجميلية الطبية ويدخل من ضمنها حقن إنقاص الوزن، والتي يُترك تسعيرها للوكلاء المحليين وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، حيث يسمح لهم بتحقيق هامش ربح يصل إلى 40%. علاوة على ذلك، يلعب العرض والطلب دورًا في تحديد الأسعار، إلى جانب استراتيجيات بعض الشركات العالمية التي تأخذ في الاعتبار مستوى دخل الفرد عند تحديد أسعار منتجاتها في الأسواق المختلفة. وإليكم نص الاستطلاع: - محمد المير: سياسة السوق المفتوحة أوضح محمد المير قائلا « إنَّ توحيد الأسعار خليجيا ليس حلاً، سيما وأن هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، خاصة وأنَّ هناك بعض المنتجات التكميلية أو التجميلية يقوم باحتكارها وكيل واحد مما يسهم في زيادة أسعارها لعدم وجود المنافس، أما بالنسبة للأدوية فهناك حقا زيادة في أسعار بعض الأدوية الأساسية فهذه المفترض أن ينظر في أمرها ودعمها حتى وإن تم بيعها من خلال الصيدليات الخاصة حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن ليس الجميع لديه تأمين صحي بإمكانه أن يشتري الأدوية الأساسية.» ورأى المير أنَّ من الحلول هو دعم الأدوية الأساسية المباعة في الصيدليات التجارية، أما بالنسبة للمكملات الغذائية والأدوية المخصصة لإنقاص الوزن أو ما شابهها فهذه قد تنخفض مع جعل السوق مفتوحا أي أن لا تكون حكرا على وكيل بعينه وبالتالي وجود منافسين سيخدم المستهلك. - د. ناجي راشد: يحق للوكيل والمالك سقف ربح أوضح الدكتور ناجي راشد- صيدلاني-، قائلا» إنَّ هناك زيادة في تسعيرة بعض الأدوية فعلاً، إلا أنَّ الأسعار تقر من قبل وزارة الصحة العامة، أي عند الزيادة في الأسعار على المستهك أن يدرك أنها من قبل جهة مختصة ولا يمكن للصيدلي أو الوكيل تغيير الأسعار عشوائيا، أما المنتجات كالمستحضرات التجميلية الطبية والمكملات الغذائية فهذه لا تخضع لوزارة الصحة العامة بل تخضع للوكيل لذا قد تتفاوت أسعارها من صيدلية إلى أخرى». - د. محمد سامي: تسعير الأدوية تقره «الصحة» بدوره علق الدكتور محمد سامي-صيدلاني- قائلا « إنَّ مقارنة أسعار الأدوية في قطر وفي دول أخرى مجاورة من الصعوبة بمكان، لأسباب أهمها أنَّ الأدوية الأساسية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة العامة، ولايمكن للوكيل أو الصيدلية العبث أو التلاعب بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة العامة لاعتبارات أهمها الرقابة الدورية على الصيدليات مع إذن الضبطية الرقابية، الأمر الآخر حجم السوق في دولة قطر لا يقارن مع حجم السوق في الدولة الخليجية التي تقارن بها، أيضا من الأسباب فرق العملة مع الدولار فهذا يؤثر على القيمة الإستيرادية، كما أنَّ مستوى دخل الفرد، إلى جانب كل دولة لها قوانينها فبعض الدول تدعم منتجات بعينها لا تدعم في الدولة الأخرى. وتابع د. محمد سامي قائلا « أما تباين الأسعار بين المكملات الغذائية أو المستحضرات التجميلية الطبية أو حقن إنقاص الوزن، فهذه جميعها تخضع لتسعير الوكيل حيث يكفل القانون إضافة نسبة 40% من تكاليف إستيراد هذه المنتجات، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالاستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%، لذا فمن حق الوكيل ومالك الصيدلية بهامش ربح.» - د. المعتز بالله السيد: زيادة الأسعار مقرون بعدة عوامل قال الدكتور المعتز بالله السيد- صيدلاني : إنَّ هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الأدوية الأساسية في التي تباع في الصيدليات التجارية والمقارنة مع دول أخرى ليس في محلها، حيث إنَّ القاعدة التجارية : أنه كلما زادت الكمية انخفضت التكلفة، فمعدل الاستهلاك الدوائي في دولة ما قد لايتجاوز الـ100 ألف علبة في حين في دولة أخرى يتجاوز حجم الاستهلاك 2 مليون علبة، فمن الصعوبة بمكان أن تتم المقارنة، كما أن وزارة الصحة العامة في قطر لديها اشتراطات صحية صارمة في نوعية الأدوية المستوردة لضمان الصحة ، فهذه الاشتراطات لها ثمن ينعكس على جودة المنتج وبالتالي زيادة سعره وعادة الأسعار ليس مبالغ فيها، كما أنَّ الأدوية عادة تقوم بطلبها وزارة الصحة من منشأها الأصلي فهي كمنتج أجنبي سيباع بسعر أغلى من المنتج البديل العربي كما أنَّ وزارة الصحة هي المعنية بتسعير الأدوية.» وبين الدكتور المعتز بالله السيد أنَّ عادة شكوى المستهلكين على المنتجات والسلع التي يعتقدون أنها دوائية لكن ليست كذلك كحقن إنقاص الوزن وتحديدا الأكثر شهرة «المونجارو» حيث يصل يعر الحقنة في قطر إلى 1800 لأسباب أهمها أنها تحتوي على 4 جرعات وليست جرعة واحدة كالتي تباع في إحدى الدول الخليجية . - د. كيرلس نوار: حجم الاستهلاك والإيجارات من الأسباب رأى الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، أنَّ تسعير وزارة الصحة العامة للأدوية الأساسية يحمي المستهلك حيث لا مجال للتلاعب أو العبث بأسعار الأدوية الأساسية التي تباع في الصيدليات الخاصة، كما أنَّ أسعار الأدوية من الصعوية بمكان مقارنتها بدول أخرى لأسباب تتعلق بحجم الاستهلاك، والتكلفة الإيجارية للمنشأة، إلى جانب نوعية المنتج فهذه عوامل تؤثر على أسعار الأدوية وتخلق هذا التباين الطفيف بين بيعها في السوق القطري وبيعها في أسواق خليجية أخرى. وأكدَّ الدكتور كيرلس نوار أنَّ التباين في الأسعار على المنتجات التجميلية والتكميلية حيث يحق للوكيل ومالك الصيدلية تحقيق سقف ربح وفق ما أقره القانون، مشيرا إلى أنَّ الصيدليات تخضع للجان رقابية تمتلك صفة الضبطية القضائية للتأكد من الأسعار وضبط المخالفين في حال المخالفة. - عبدالله النابت: إعادة النظر بتسعيرة الأدوية قال السيد عبد الله النابت، « إنَّ هناك غلاء في أسعار الأدوية مقارنة بتسعيرتها في الدول المجاورة، ومن منطلق تجربة لي حيث إنني أستخدم قطرة عين أقوم بشرائها من الصيدليات الخاصة في قطر بـ90 ريالا، وعندما اشتريتها من صيدلية في إحدى الدول الخليجية المجاورة فقد اشتريتها بـ40 ريالا، إلا أنني أرى أن هذه الأسعار قد يكون لها مسوغات أهمها التكلفة الإيجارية للمنشأة، فضلا عن حجم الاستهلاك، ورغم هذه المسوغات إلا أنني أرى أنه من المهم إعادة النظر بتسعيرة الأدوية.» - جبر البوعينين: الحل توحيد الأسعار رأى جبر البوعينين أنَّ الأدوية في الصيدليات التجارية غالية إذا ما قورنت بأسعار الأدوية في الدول المجاورة، مستشهدا بتجربة مع أحد إصدقائه الزوار من دولة خليجية حيث اضطر شراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات وعند مقارنته مع سعر الدواء من الدولة الخليجية القادم منها وجد أن هناك قفزة في الأسعار. وفي هذا السياق أشار البوعينين إلى أنَّ لهذه الأسعار أسبابا من وجهة نظره من الصعوبة بمكان تحميل المسؤولية كاملة للوكيل أو مالك الصيدلية سيما وأنَّ هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، لافتا إلى أن قد يكون توحيد أسعار الأدوية خليجيا أحد الحلول.

أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، عن تعيين الدكتور صلاح عبدالله اليافعي مديراً لإدارة تعزيز الصحة. وكانت مؤسسة حمد الطبية شهدت خلال الفترة الماضية تعيينات جديدة في مناصب قيادية، منها تعيين الدكتور عبد اللطيف الخال مستشاراً لرئيس الإدارة الطبية، والدكتور عبد الله راشد النعيمي نائباً لرئيس الإدارة الطبية للتعليم الطبي، والدكتورة موزة الهيل مستشاراً لرئيس الإدارة الطبية، والدكتورة أمينة جمعة جسيماني مديراً تنفيذياً لإدارة الصيدلة. كما تم تعيين الدكتور عبد الله علي الأنصاري، مستشاراً طبياً للمدير العام بالمؤسسة، والدكتور خالد محمد الجلهم، رئيساً للإدارة الطبية بالمؤسسة، والدكتورة أمل جمعة عبدالله، رئيساً لإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية والاتصالات بالمؤسسة، والسيد عبدالله راشد فيصل الجبر النعيمي، مديراً لمكتب المدير العام بالمؤسسة.

أغلقتوزارة الصحة العامة3 مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص وأوقفت الترخيص المهني لأحد الأطباء واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضده والمنشأة التي يعمل فيها. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنها ​تكثف إجراءاتها الرقابية على أداء الممارسين الصحيين العالمين في دولة قطر للتحقق من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وتحرص الوزارة على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في دولة قطر، مضيفة أنها ضمن إجراءاتها الرقابية خلال العام الحالي 2025 والتي نفذتها فرق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمؤسسات العاملين فيها. أغلقت الوزارة مركزين صحيين تخصصيين للأسنان في القطاع الصحي الخاص لقيام أحد المركزين بتقديم الخدمات الصحية من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية، كما قام المركز الآخر بتقديم خدمات صحية تخصصية من قبل ممارسين صحيين خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركزين والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة مركز صحي تخصصي للتغذية، تابع للقطاع الصحي الخاص، إغلاقاً مؤقتاً، لقيام المركز بالعمل من خلال أخصائي تغذية فقط، دون وجود فني تغذية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية في المركز من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية لتقديم مثل هذه الخدمات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة أربع وحدات في مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص لمخالفة القوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، حيث تركزت غالبية المخالفات في تجاوز نطاق الترخيص المهني للممارسين الصحيين العاملين فيها. وأوقفت الوزارة الترخيص المهني لأحد الأطباء لعمله خارج نطاق الترخيص الممنوح له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد الطبيب والمنشأة التي يعمل فيها، والتي تتبع القطاع الصحي الخاص. وتحرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تنظيم العمل في القطاع الصحي خلال فترة شهر رمضان المبارك مراعاة لخصوصية الشهر الفضيل. وذكرت الوزارة في بيان أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزا صحيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات القطاع الصحي الحكومي ستتولى الإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها. إلى ذلك أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال شهر رمضان، حيث تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء. وبينت أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج ستستقبل المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. كما تعمل مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. وتستقبل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة المراجعين خلال الشهر الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. ويعمل مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.