دعت وزارة الصحة العامة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بعادات صحية للحفاظ على النشاط والاعتناء بالصحة الجسدية والتغذية السليمة. ونشرت الوزارة عبر حسابها بمنصة أكس، النصائح التالية: نصائح النشاط البدني: 1-ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع يساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي. 2-انضم إلى الفرق الرياضية لتحافظ على نشاطك وتحسين لياقتك البدنية. 3-مارس مجموعة متنوعة من التمارين، مثل تمارين القوة، والأنشطة الهوائية وتمارين المرونة، للحفاظ على لياقة بدنية متكاملة.

زار وفد من وزارة الصحة العامة مملكة تايلاند وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال سلامة الغذاء. جاءت الزيارة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الشريكة. وقد التقى وفد الوزارة الذي ترأسته السيدة وسن عبد الله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء وضم السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، والسيدة نجاة عبد الملك رئيس قسم مختبرات سلامة الغذاء، بعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين في مملكة تايلاند، حيث تم استعراض إجراءات منح شهادات الحلال للأغذية المصدرة إلى قطر، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال سلامة الغذاء بين البلدين. كما زار وفد وزارة الصحة العامة الهيئة الوطنية للسلع الغذائية والمعايير الغذائية التايلاندية، حيث تم الاطلاع على الممارسات الزراعية الجيدة وتدابير الصحة النباتية، إلى جانب زيارة المختبرات المركزية التايلاندية وجامعة كاسيتسارت. وزار وفد الوزارة أيضا كلية الصناعة الزراعية ومعهد بحوث الأغذية إضافة إلى وزارة الصحة العامة التايلاندية حيث تم الاجتماع مع الدكتور نارونج أفيكولفانيش الأمين العام لإدارة الغذاء والدواء التايلاندية بهدف التعرف على برامج التقييس التايلاندية ومناقشة أفضل الممارسات وبروتوكولات الاستيراد للأغذية. وفي إطار التعاون المستقبلي، زار وفد وزارة الصحة العامة جامعة شولالونجكورن و عقد اجتماعا مع الدكتور ويلرت بوريوات رئيس الجامعة، واطلع على مركز علوم الحلال بالجامعة ومختبرات الحلال، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون الأكاديمي المستقبلي في مجال علوم الحلال. وركزت زيارة وفد وزارة الصحة العامة على التعرف على آليات رقابة الغذاء من خلال تفقد مختبرات إدارة الغذاء والدواء ومطار سوفارنابومي الدولي بالإضافة إلى زيارة منطقة الشحن الجوي ومرافق مراقبة البضائع والمنطقة اللوجستية بما في ذلك ميناء لايم تشابانغ.

جددت وزارة الصحة العامة التأكيد على عدم تسجيل أي حالة إصابة في دولة قطر بفيروس جدري القردة، الذي انتشر في الآونة الأخيرة في بعض الدول الإفريقية. وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن احتمال الإصابة بالفيروس في دولة قطر يعتبر ضعيفا جدا، منوها إلى أنه في حالة الشك بوجود إصابة، يتوجب على المريض التوجه إلى أقرب مركز صحي. وقال إن الوزارة قامت بالتعاون مع القطاعات الصحية التابعة لها باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية، والترصد للكشف المبكر عن أي حالات يشتبه بها، والاستعداد للتعامل معها وفحص المخالطين، مشيرا إلى أنه يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال تجنب المخالطة الجسدية المباشرة مع المصابين بأمراض مصاحبة بالبثور، أو من تظهر عليهم أعراض المرض، أو من تم تشخيصهم بالمرض أو الأدوات التي استخدموها. وشدد على دعوة وزارة الصحة العامة الجميع لتوخي الحذر عند السفر إلى الدول التي أعلنت عن انتشار الفيروس فيها، والالتزام بالتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى جدري القردة.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق مجمع طبي عام بالقطاع الخاص إغلاقا مؤقتا بسبب توظيف كادر تمريضي غير مرخص. وكشفت الوزارة، أن الزيارة التفتيشية التي قام بها المختصون بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة أثبتت تواجد ممرضين اثنين بالمجمع يزاولان مهنة التمريض دون حصولهما على التراخيص المهنية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة التمريض والمؤسسات العلاجية في الدولة. وأوضحت أنه جار العمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المجمع والممارسين اللذين تم ضبطهما، خلال الزيارة التفتيشية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً إلى كافة أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وكافة المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأن تحديث سياسة ترخيص وتسجيل أطباء الأسنان الاختصاصيين وقالت بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة إنه انطلاقاً من مساعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة في تطوير عملية تسجيل وترخيص الممارسين الصحيـين وذلك لرفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وتماشياً مم أهداف ومهام الإدارة الاستراتيجية لتعزيز القوى العامـلة في مجال طب الأسنان في دولة قطر ودعم خريجي اختصاص طب الأسنان الجدد، للمشاركة في القطاع الصحي دون المساس بسلامة المرضى وجودة الصحة، فقد قررت الإدارة ما يلي: أولاً: استحداث نطاق أخصاني مساعد ضمن فئات طب الأسنان المعتمدة لدى الإدارة، على أن يقتصر على الفئات التالية: (للقطريين، وأبناء القطريات، وأبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفـالة عائلية وزوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في حال الانقطاع عن العمل فقط): مما يتيح لفئة أخصائى مساعد في اختصاص أطباء الأسنان من الحاصلين على درجة اختصاص معتمدة لدى الإدارة في مجال طب الأسنان، ولم يستوفوا شروط الخبرة اللازمة لتسجيلهم/ترخيصهم كاختصاصيين بالعمل ضمن ضوابط وإرشادات محددة تحت إشراف طبيب أسنان متخصص حاصل على ترخيص طبي داحل دولة قطر وضمن منشأة صحية مرخصة. ثانياً: إضافة امتحانات تأهيلية جديدة في مجال تخصصات طب الأسنان: (عند تقييم أخصاني مساعد في اختصاص طب الأسنان، وتغيير نطاق العمل إلى أحصاني طب الأسنان): سعياً من إدارة التخصصات الصحية لمواكبة أفضل المعايير العالمية، ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين فإنه قد تقرر إطلاق عدد (ثمانية) امتحانات تأهيلـية (من خلال شركة البرومترك) في مجالات اختصاصات طب الأسنان (المذكورة في المرفقات) للحاصلين على شهادة اختصاص من فئة رقم 3، منبهة إلى أن هذه السياسةتسري من تاريخ هذا التعميمن وتلغي أي سياسات سابقة في هذا الصدد.

أكدت وزارة الصحة على أهمية اتباع بعض الإرشادات خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة للوقاية من الربو. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة أن مهيجات هذا الفصل: 1- ارتفاع حرارة ورطوبة الجو. 2- زيادة الأغبرة. 3- حبوب اللقاح. 4- التهابات الجيوب الأنفية. وقالت إنه لتجنب مهيجات هذا الفصل عليك باتباع التالي: 1- عند استخدام تكييف الهواء تأكد من تغيير فلترات المكيفات باستمرار. 2- تجنب الخروج خلال موجات الحر الشديد والرطوبة العالية وقم بإغلاق النوافذ بإحكام. 3- عند العودة إلى المنزل احرص على تغيير الملابس ويفضل الاستحمام وذلك لأن حبوب اللقاح والأغبرة تكون عالقة بالملابس وبعض أجزاء الجسم. 4- احرص على نظافة المنزل من الأغبرة والأتربة واستعمل أجهزة تنقية الهواء عند الإمكان. 5- استشر طبيبك في حالة إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية. 6- عند الخروج من المنزل احرص دائماً على حمل بخاخ الربو الوقائي.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم الأحد تعميماً إلى كافة الأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وإلى كافة منشآت الرعاية الصحية بالدولة يتضمن تعديلاً بشأن فئات أخصائي مساعد وطبيب عام (تحت الإشراف) تحت مهنة الأطباء وفئة طبيب أسنان عام (تحت الإشراف). وجاء في التعميم الذي نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أنه بالإشارة إلى فئات أخصائي مساعد، وطبيب عام (تحت الإشراف) تحت مهنة الأطباء وفئة طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) وتماشياً مع رسالة إدارة التخصصات الصحية وقيمها لتحسين القطاع الصحي في دولة قطر، وحرصاً منها على تنظيم الإجراءات الضرورية التي تضمن سلامة المرض وكفاءة الممارسين الصحيين، فقد قررت الإدارة التالي: 1. يمكن منح مسمى أخصائي مساعد طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) للقطريين، وأبناء القطريات، وأبناء المقيمين في دولة قطر الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالات التالية: - عدم استكمال سنوات الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة حسب التخصص. - الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر (حسب سياسة الانقطاع عن العمل). ملاحظة: فيعا يحص أبناء المقيمين الذين تم تغيير إقامتهم على مؤسسة صحية أو الزوج، يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم. 2. يمكن منح مسمى أخصائي مساعد، طبيب عام (تحت الإشراف)، طبيب أسنان عام (تحت الإشراف) لزوجات/ أزواج المقيمين الحاصلين على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول على كفالة عائلية في الحالة التالية فقط: - الانقطاع عن العمل لمدة سنتين أو أكثر (حسب سياسة الانقطاع عن العمل). يعمل بهذا التعميم والسياسات المرفقة من تاريخه على طلبات التقييم الجديدة، ويلفى هدا التعميم التعاميم والسياسات السابقة ذات الصلة. * مرفق 1: متطلبات تسجيل/ترخيص طبيب بشري فئة أخصائي مساعد بالإضافة إلى ضوابط الإشراف. * مرفق 2: متطلبات تسجيل /ترخيص فئة طبيب عام (تحت الإشراف) بالإضافة إلي ضوابط الإشراف. * مرفق 3: متطلبات تسجيل/ترخيص فنة طبيب أسنان عام (تحت الأشراف) بالإضافة إلى ضوابط الإشراف.

أصدرت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، مجموعة من الإرشادات الهامة للعمال. وتهدف هذه الإرشادات إلى التوعية بضرورة اتباع تدابير وقائية لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. تضمنت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، ضرورة شرب الماء البارد كل 15 دقيقة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم، وتجنب شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم. كما نصحت بأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء العمل في الأجواء الحارة للحفاظ على الصحة وتجنب الإرهاق، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، التي تساهم في الحفاظ على نشاط الجسم دون إثقال المعدة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وواسعة لتجنب احتباس الحرارة في الجسم، وتغطية الرأس في الأماكن الخارجية.

أعلنت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم قبول واعتماد طلبات التحقق من صحة واستحقاق الإجازات المرضية على مستوى دولة قطر، على أن يتم بدء العمل بها من تاريخ نشر الإعلان، حيث سيتم إعادة الطلبات غير المستوفية للضوابط، وذلك على النحو التالي، بحسب البيان المنشور بموقع وزارة الصحة أمس: 1- على جهة العمل التحقق من وجود الإجازة المرضية في نظام إجازة الإلكتروني E-JAZA من عدمه، وذلك عبر الرابط المتاح على موقع إدارة التخصصات الصحيةhttps://dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/ValidateEJaza.aspx أما فيما يتعلق بالإجازات المرضية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية فإنه يمكن لجهة العمل الرجوع للجهتين في حال تعذر العثور على الاجازة المرضية المعنية في نظام إجازة الالكتروني حيث إن النظام المستخدم من قبل تلك الجهات يختلف عن نظام إجازة الإلكتروني، وذلك حتى إشعار آخر. 2- في حال عدم العثور على الإجازة في نظام إجازة E-JAZA تعد الإجازة غير صحيحة، وبالتالي على الجهة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع المنتفع بتلك الإجازة وفق اللائحة الداخلية في كل جهة وبحسب إجراءاتها القانونية المتبعة، مع ضرورة ابلاغ إدارة التخصصات الصحية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأن التزوير في مستندات تخص وزارة الصحة العامة، وفي حال قررت جهة العمل التحقيق مع المنتفع وأسفرت نتائج التحقيق بأن الإجازة الغير صحيحة تم الحصول عليها من شخص / ممارس صحي يعمل بداخل منشاة صحية أو من خلال موقع الكتروني أو من حسابات التواصل الاجتماعي، يتم ارسال نتائج التحقيقات كاملة لإدارة التخصصات الصحية لعمل ما يلزم من جانبها فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الممارس الصحي / أو المنشأة الصحية أو الحساب الإلكتروني. 3- في حال كانت الإجازة موجودة في نظام إجازة E-JAZA، مع وجود تشكيك من قبل جهة العمل في استحقاق الإجازة، فيجب على الجهة المعنية مخاطبة إدارة التخصصات الصحية بموجب خطاب رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة من نظام إجازة E-JAZA، ولكن لأغراض التحقق من مدى استحقاق المنتفع، يتم ارسال طلب التحقق من صحة الإجازة مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية / جواز السفر للمنتفع، لإجراء ما يلزم من تحقيقات وإفادة جهة العمل رسمياً. 4- في حال العثور على الإجازة في نظام إجازة EJAZA، ورغبت جهة العمل في اعتماد الإجازة المرضية للمنتفع فيتم مخاطبة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة بشكل رسمي متضمناً توضيحاً يفيد بأنه تم التأكد من صدور الإجازة المرضية عبر نظام إجازة الإلكتروني، ولكن لأغراض اعتماد الإجازة، يتم تقديم طلب الاعتماد مرفقاً بنسخة واضحة من الإجازة المرضية المراد التحقق من صحتها والبطاقة الشخصية للمنتفع واستيفاء الشروط المحددة من قبل الإدارة المذكورة، لإجراء ما يلزم وإفادة جهة العمل رسمياً. وتؤكد إدارة التخصصات الصحية أن شهادات الإجازة المرضية الصادرة للمرضى هي وثائق قانونية قد يتعرض مقدمو الرعاية الصحية الذين يصدرون شهادات إجازات مرضية مضللة أو غير دقيقة لإجراءات تأديبية واتخاذ جميع التدابير المناسبة فيما يتعلق بأي خرق للضوابط المنظمة لها بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية بحق المخالفين منهم.

احتفلت وزارة الصحة العامة بتخريج الدفعة الأولى من الأطباء الحاصين على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية). ويبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 36 طبيبا من 4 برامج تخصصية تتمثل في طب الأسرة، والتخدير، وطب الطوارئ، والطب النفسي. وتمتاز شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) باعتماد أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتلقى الأطباء الحاصلين عليها تعليما طبيا عالي المستوى، ويتمتعون بمهارات ومعارف تمكنهم من توفير رعاية صحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في تصريح لها بهذه المناسبة، إن الوزارة تحرص على ضمان كفاءة العاملين في الرعاية الصحية، وأن يكونوا مؤهلين تأهيلا عاليا لتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للسكان، انطلاقا من الاستراتيجية الصحية وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية. وأضافت أن شهادة (البورد القطري للاختصاصات الطبية) تمثل إنجازا مميزا، وتأتي ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتطوير كفاءة الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر، حيث تستند الشهادة إلى أفضل المعايير المتبعة في تقييم الأطباء، وتمثل دليلا موثوقا على أن الحاصلين عليها يتمتعون بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة لأداء مهنتهم السامية بكفاءة. وبدوره أشاد سعادة الدكتور حجر احمد حجر البنعلي وزير الصحة الأسبق، بهذا الإنجاز الكبير المتمثل بتخريج الدفعة الأولى من خريجي البورد القطري للاختصاصات الطبية، معربا عن تمنياته للأطباء الخريجين التوفيق في مهام عملهم لخدمة القطاع الصحي بجودة عالية المستوى. من جهته، قال الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي لشهادة الاختصاصات الطبية، إن إنشاء وتطوير البورد القطري للاختصاصات الطبية أحدث علامة فارقة في مسيرة التعليم الطبي في دولة قطر، فقد عكس الرؤى الاستراتيجية والطموحة لوزارة الصحة العامة، كما عكس الثقة في قدرات وتفاني الكوادر الطبية القطرية من مختلف الاختصاصات. يذكر أنه تم تدشين شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للاختصاصات الطبية) في يوليو 2020، حيث يتم منح الأطباء شهادات عليا في الاختصاصات الطبية المتنوعة، بعد إكمالهم التدريب ضمن برامج تدريبية طبية تخصصية معتمدة من قبل البورد القطري، وبعد اجتيازهم لعدد من الامتحانات الخاصة منها الكتابي والسريري لضمان أعلى درجات الكفاءة والعلم والمعرفة من الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. وارتكزت رؤية تطوير شهادة البورد القطري للاختصاصات الطبية على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين الرئيسيين (مثل مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب وجامعة قطر) وعلى الاستغلال الأمثل للقدرات الصحية المحلية، من قوى بشرية صحية متميزة، وبرامج تدريب طبية تخصصية معترف بها عالميا إلى جانب منشآت تدريب ومراكز امتحانات عالية المستوى. كما تهدف اللجنة الفنية لشهادة الاختصاصات الطبية القطرية ولجانها التخصصية المختلفة، في الفترة القادمة، إلى تطوير مجالات التعاون والتنسيق لتشمل الهيئات والجهات المماثلة إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحية التعميم رقم (DHP/2024/13) بشأن تدشين الطلب الإلكتروني للحصول على الامتيازات الجراحية/ السنية عبر نظام التسجيل/ الترخيص الإلكتروني الخاص بإدارة التخصصات الصحية​​، إلى جميع أطباء الأسنان في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وإلى المنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص. وقالت في التعميم المنشور بموقع وزارة الصحة أمس، الأربعاء، إنه انطلاقاً من سعي إدارة التخصصات الصحية وجهودها المستمرة لتطوير خدمات التسجيل والترخيص والتزاماً منها باستدامة قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة تشمل جميع المعلومات المهنية للممارسين الصحيين والموافقات الحاصلين عليها، تم تدشين الطلب الإلكتروني الخاص بالامتيازات الجراحية والسنية على موقع الإدارة. وأضافت أنه يمكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تقديم هذا الطلب مع إرفاق كل المستندات ذات الصلة، والحصول على الامتيازات إلكترونياً، مشيرة إلى أنه سوف يتم تدشين الطلب الإلكتروني على مرحلتين، وذلك لضمان أن يحتوي الملف الإلكتروني للممارس الصحي على جميع موافقات الامتيازات السابقة، وأن يتبع ذلك تحديث الملف بالموافقات الجديدة. المرحلة الأولى: 1 الأطباء وأطباء الأسنان الذين سبق لهم منح / رفض الامتيازات من قبل إدارة التخصصات الصحية: - يجب على هذه الفئة تقديم طلب امتياز إلكتروني لإضافة الامتيازات الجراحية أو السنية الممنوحة/ المرفوضة سابقاً مع إرفاق نسخة من قرارات المنح/ الرفض إلى ملفهم الشخصي الإلكتروني، إذ سيسمح لهم بتقديم هذا الطلب لتحديث ملفاتهم الإلكترونية من تاريخ هذا التعميم حتى 2024/9/1، مع التنويه على أن عدم تقديم الطلب الإلكتروني المذكور سيؤدي إلى تعليق مؤقت لترخيص الممارس. - لن يتم قبول أي طلب لامتيازات إضافية، أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر، أو طلبات الاستئناف ما لم يتم إضافة الامتيازات الجراحية أو السنية الممنوحة/ المرفوضة سابقاً إلى الملف الشخصي الإلكتروني كما ورد أعلاه. 2. الأطباء وأطباء الأسنان الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على امتيازات جراحية أو سنية سابقاً: - يمكن لهذه الفئة تقديم طلب امتيازات جديد من خلال نظام التسجيل الإلكتروني مع استيفاء المتطلبات المنصوص في إرشادات الأطباء وأطباء الأسنان. - بعد مراجعة الطلبات الإلكترونية للحصول على امتيازات جديدة وضمان الامتثال للمتطلبات، سيتم إعادة الطلب مرة أخرى إلى الممارس مع إشعار لتقديم ملف يدوي إلى قسم خدمة العملاء في إدارة التخصصات الصحية، على أن يحتوي الملف المذكور على جميع المرفقات المطابقة تماماً لتلك الموجودة في الطلب الإلكتروني. المرحلة الثانية: - بعد الموافقة على طلبات إضافة الامتيازات السابقة، يمكن للأطباء وأطباء الأسنان الذين سبق لهم الحصول على الموافقات أو قرارات الرفض من إدارة التخصصات الصحية تقديم طلب الإلكتروني لإضافة امتيازات جديدة، أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر أو طلبات الاستئناف، مع استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الأطباء وأطباء الأسنان. - بعد مراجعة الطلبات الإلكترونية للحصول على امتيازات جديدة أو إضافة مكان عمل لإجراء الامتيازات، أو نقل الامتيازات من مكان إلى آخر أو طلبات الاستئناف، وضمان الامتثال للمتطلبات، سيتم إعادة الطلب مرة أخرى إلى الممارس مع إشعار لتقديم ملف يدوي إلى قسم خدمة العملاء في إدارة التخصصات الصحية، على أن يحتوي الملف المذكور على جميع المرفقات المطابقة تماماً لتلك الموجودة في الطلب الإلكتروني. * للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع البريد الإلكتروني: [email protected]

أكدت كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن ما جري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارتان في بيان مشترك عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة. وجاء في البيان: تؤكد كل من وزارة الصحة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. كما نشير إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية، لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها. لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه لن يتم قبول طلبات الحصول على شهادات للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر إلا إلكترونيا من خلال رابط التسجيل. https://eservices.moph.gov.qa/bcmoi/faces/informantWizard.xhtml… وبينت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال طلبات إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة عيد الفطر المبارك الكترونيا فقط من خلال رابط التسجيل (QR Code) وأشارت أنه يمكن للمراجعين استلام شهادات الميلاد من خلال مكتب تسجيل المواليد الجدد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، أو عن طريق التوصيل عبر بريد قطر. وأوضحت الصحة عبر منشور لها على منصة إكس أنه سيتم تقديم خدمة إصدار شهادات الوفاة في مكتب الخدمات الانسانية طول أيام إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً. وبحسب وزارة الصحة سيتم وقف استقبال الطلبات الخاصة بلجنة المواليد والوفيات خلالإجازةالعيد.

​أعلنت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية بالوزارة عن إغلاق منشأة صحية إغلاقاً إدارياً مؤقتاً بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب ضبط تجاوزات تتعلق بتوظيف أربعة ممارسين صحيين قبل استكمال إجراءات حصولهم على التراخيص المهنية التي تسمح لهم بمزاولة المهن الصحية في دولة قطر. ​وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، على وجوب التزام المنشآت الصحية بالقوانين الصحية وعدم تشغيل أي ممارس صحي إلا بعد إتمام إجراءات الحصول على التراخيص المهنية اللازمة، مع التزام الممارسين الصحيين بالقوانين المنظمة وبنطاقات التخصص وآداب واخلاقيات المهن التي يزاولونها. وأوضحت أن الزيارات التفتيشية والرقابة التي تنفذها تستهدف ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. يذكر أنه يمكن للجمهور التحقق من نوع التراخيص المهنية الممنوحة للممارسين الصحيينمن خلال الرابط الالكتروني dhp.moph.gov.qa/ar/Pages/SearchPractitionersPage.aspx. كما يمكنهم إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة عن أي ممارسات غير قانونية متعلقة بالممارسين الصحيين من خلال البريد الالكتروني[email protected]​.

أعلنت وزارة الصحة العامة تكثيف الرقابة على الأغذية المحلية وأماكن تداولها بهدف ضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها وتسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشديد الرقابة على الارساليات الغذائية الواردة من الخارج في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتم تكثيف المراقبة الصحية على المنشآت الأكثر وجهة من جانب المستهلكين على غرار الجمعيات الاستهلاكية و(الهايبر ماركت) والمطابخ الشعبية، إضافة إلى المنشآت الغذائية وخاصة الملاحم، كما تم مراعاة الكثافة السكانية في اختيار مواقع المنشآت المدرجة ضمن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لضمان أعلى مستوى ممكن من سلامة الأغذية خلال الشهر الكريم. كما تم كذلك مراعاة خصوصية شهر الصيام الذي يتغير خلاله النمط الاستهلاكي، حيث يتزايد إقبال المستهلكين على مواد غذائية معينة. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة، فقد سجلت احصائيات وزارة الصحة العامة، الرقابة على ما يصل إلى 534 مليونا و534 ألفا و971 كيلوجراما من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية العام إلى 5 مارس 2024، وتم الافراج عن 404 ملايين و621 ألفا و442 كيلوجراما منها بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات بينما تم رفض 7 ملايين و322 ألفا و183 كيلوجراما وإتلاف 10آلاف و311 كيلوجراما بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. وذكرت وزارة الصحة انه نظرا لزيادة عدد الإرساليات الغذائية الواردة إلى دولة قطر خلال هذه الفترة، فقد تم زيادة عدد مفتشي الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف دعم جدول التفتيش بحيث تكون عملية المراقبة فعالة. كما تعمل الوحدات الصحية في المنافذ على مدار الساعة بنظام المناوبات لضمان انسيابية عملية الرقابة بطريقة سلسة وسريعة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق. وتتم عمليات التفتيش المحلي والتفتيش في المنافذ من خلال استخدام نظام (واثق) الالكتروني وطبقا لإجراءات تشغيلية قياسية حاصلة على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة العالمية /أيزو 17020 - ISO:17020/. وللتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات والمعايير، يقوم المفتشون في المنافذ وفي المنشآت الغذائية المحلية بسحب عينات يتم فحصها في مختبر سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة وتم اعتماد العمل بنظام المناوبات داخل المختبر طيلة شهر رمضان بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية له تماشيا مع تكثيف الإجراءات الرقابية. يذكر أن مختبر سلامة الغذاء استكمل عملية إعادة التقييم من قبل المجلس الأمريكي للاعتماد لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية والدلائل الارشادية /ISO 17025: 2017/ و/AOAC/ للمختبر الرئيسي والمختبر الفرعي بميناء حمد البحري. كما تم زيادة نطاق الاعتماد في المختبر الرئيسي والمختبرات الفرعية من 74 طريقة تحليلية إلى 82 طريقة تحليلية معتمدة دوليا. وترسيخا لمبدأ سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة تحرص إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بصفة مستمرة على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين مختلف المتدخلين في العملية الغذائية بما في ذلك المستهلك والمنشآت الغذائية، وفي هذا الإطار يتم تنظيم ورش عمل افتراضية لممثلي المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية، كما يتمّ زيادة الوعي لدى المستهلك بقواعد الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمة لها في بداية الاجتماع، المنجزات الهامة للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، موضحة أهمية العمل المشترك لضمان تعزيز مستويات سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي. وقالت سعادتها إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون قطاع الأغذية وسلامتها وجودتها اهتماما كبيرا، حيث عملت دول المنطقة على تطوير وتعزيز وتكامل الإجراءات والمعايير الصارمة بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية من حيث مراقبتها وفحصها وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين دول المجلس. وأوضحت أن سلامة الغذاء تعد إحدى ركائز الصحة العامة، وأداة أساسية للتنمية المستدامة، وهدف استراتيجي لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، مشددة على أن المخاطر المرتبطة بالأغذية متنوعة ومتجددة وعابرة للحدود، مما يزيد من التحدي لدى الجهات الرقابية، ويفرض عليها اتباع نهج حديث ومتطور ومتجدد لضمان سلامة الغذاء. وأكدت سعادة وزير الصحة العامة أن منظومة سلامة الغذاء تقوم في دول مجلس التعاون بالرقابة على الأغذية وفق أفضل المعايير العالمية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها بمختلف أنواعها سواء الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين، لافتة إلى تحقيق دولة قطر إنجازا متميزا خلال استضافة الدولة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، حيث لم تشهد تلك الفعاليات الحاشدة أي حوادث غذائية، فقد كانت تجربة مميزة يستفاد منها عالميا. بدوره، اعتبر سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن توفير الغذاء الآمن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء خاصة في ظل تزايد المخاطر والأمراض المنقولة بواسطة الماء والغذاء، مشيرا إلى أن سلامة الأغذية أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في جانب الصحة العامة، وتمثل عاملا مؤثرا في تجارة الأغذية، وتلعب دورا رئيسيا في اقتصادات دول المجلس. وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والسمكية لدول المجلس بلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وهو ما يعكس ضخامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش في الدول الأعضاء للمحافظة على جودة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين بدول المجلس، ومدى أهمية توحيد الجهود بين دول المجلس لتسهيل حركة هذه المنتجات. وأكد أن لجنة الوزراء المعنيين بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة بوضع التشريعات والقوانين والأدلة اللازمة لضمان سلامة الأغذية وفق المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين فيها، مبينا أن من أهم هذه الإجراءات ما هو مدرج على جدول اجتماع اللجنة اليوم والذي يتمثل بقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول المجلس الذي ينتظر الموافقة على التوصيات الواردة بشأنه تمهيدا لرفعه لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون ملزم لاستكمال منظومة التشريعات والقوانين الرئيسية اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2024 حسب توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما نوه سعادته بأن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الفنية بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع من خلال تقديم توصيات عدة تدعم العمل الخليجي المشترك في مجال المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين منها: الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، وموضوع الأغذية المستحدثة وغيرها. وثمن جهود دولة قطر على دعمها المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، متمنيا لحكومة وشعب دولة قطر دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المعنية بسلامة الأغذية ومن أبرزها قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التطبيق الاسترشادي لكل من الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها.

دعت وزارة الصحة العامة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة للعدوى الفيروسية التنفسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وصحتهم. وتأتي نصائح وزارة الصحة في ظل انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل أكبر، مثل الانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي، وكوفيد-19. وقال الدكتور حمد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن بعض أفراد المجتمع يتشكل لديهم خطرا متزايدا للإصابة بأعراض شديدة في حال إصابتهم بالفيروسات الشائعة في فصل الشتاء، وهم الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأفراد المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال خاصة دون عمر خمس سنوات. وأكد على أهمية أن يتخذ الأفراد إجراءات لحماية أنفسهم من الفيروسات الشتوية وتقليل الأعراض الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى. ومن بين الإجراءات الاكثر فعالية للحد من خطر أعراض الإصابة الشديدة بالأنفلونزا وكوفيد-19 هي الحصول على التطعيم السنوي، حيث يتم تطوير هذه اللقاحات لضمان توفير أقصى حماية ضد السلالات الأخيرة من الفيروسات. وقد وافقت وزارة الصحة العامة على لقاحات الأنفلونزا وكوفيد-19 المحدثة، وتشجع الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر على الحصول على اللقاحات. وتتوفر لقاحات الأنفلونزا في أكثر من 90 مرفقا للرعاية الصحية في دولة قطر، منها 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 45 مستشفى شبه حكومي وخاص وكذلك العيادات. كما تتوفر لقاحات كوفيد-19 في 31 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

أثار إصدار وزارة الصحة إرشادات الحماية من الفيروس المسبب لحمى الضنك الذي تنقله أنواع معينة من البعوض، خاصة مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم الأمطار، العديد من الأسئلة عن الفيروس وأعراضه وأنواع البعوض المسببة له خاصة التي تُعرف بـالزاعجة المصرية. وأكدت وزارة الصحة في بيانها بموقعها الإلكتروني، أن احتمال الإصابة بفيروس حمى الضنك لا يزال محدوداً في دولة قطر، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع وتعمل بشكل وثيق مع وزارة البلدية والجهات المعنية الأخرى للحد من انتشار البعوض. ونوّهت وزارة الصحة إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً ساهمت في زيادة توالد البعوض في البلاد بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وحركة التجارة، لافتة إلى أن فيروس حمى الضنك أصبح مستوطناً في أكثر من 100 دولة حول العالم. ونبّهت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف وجود أنواع معينة ومستجدة من البعوض في دولة قطر والتي من المحتمل أن تنقل فيروس حمى الضنك، داعية أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. أبرز المعلومات عن حمى الضنك وأعراضها وبعوضة الزاعجة المصرية: 1- تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ليس لها علاقة بمصر. ويقول موقع الوطن المصري في تقرير سابق شهر يوليو الماضي، إن بعوضة الزاعجة المصرية نوع من البعوض تم الكشف عنه عام 1762 بواسطة عالم التصنيف الأول لينيس، ولا توجد أي علاقة بين تسمية البعوضة بالزاعجة المصرية ومصر، لافتاً إلى أن موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا، إلا أنها توجد في أكثر من 166 دولة. 2- حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل للفرد عندما يتعرض للدغة بعوضة حاملة للفيروس تعرف باسم الزاعجة المصرية 3- حمى الضنك تنتشر بالمناطق ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، وهي ليست معدية بشكل عام ولا تنتقل من شخص لآخر عن طريق المخالطة العارضة. 4- قد لا تظهر الأعراض على معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس حمى الضنك، إلا أن بعض المصابين قد يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا خلال 4 إلى 10 أيام بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة. 5 - قد تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والألم خلف العينين، وآلام بالجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. 6- يُصاب عدد قليل من الأشخاص بحمى الضنك الشديدة مما يتطلب العلاج الطبي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى دخول المستشفى. 7- يمكن الحدّ من خطر الإصابة بحمى الضنك وغيرها من الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال اتخاذ التدابير التالية للحد من احتمال التعرض للدغات البعوض: - استخدام الكريم الطارد للبعوض الذي يحتوي على مركب DEET عندما تكون بالأماكن المفتوحة التي قد يتواجد فيها البعوض. - ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة لتغطية الذراعين والساقين بالأماكن المفتوحة. - إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان أو استخدام حواجز النوافذ الواقية (الشبك) لمنع دخول الحشرات. - تجنب وجود مياه راكدة في الحاويات الخارجية بالمنزل، والتأكد من تغطية جميع خزانات المياه.

مصدر بوزارة الصحة لـ الشرق: 5741 منشأة غذائية بقائمة واثق الإلكتروني كشف مصدر لـالشرق عن أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة، قام بتسجيل (5741) منشأة غذائية، وتسجيل (4714) منشأة غذائية معتمدة، و(949169) منتجاً غذائياً مسجلاً، و(34292) منتجاً غذائياً معتمداً، وإصدار (177) شهادة، وتقديم (43298) خدمة إلكترونية، واستيراد (273075) إرسالية غذائية، و(6) شحنات مصدرة. وأشار المصدر في تصريحات لـ»الشرق» إلى أنَّ وزارة الصحة العامة قد أعلنت تمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، لشهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، مشددا على أنَّ التسجيل في نظام «واثق» إجباري. وتابع المصدر قائلا: « إنَّ إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته». وقال المصدر إنَّ نظام «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. إدارة سلامة الغذاء كما أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. اعتماد دولي وجاء تدشين النظام الإلكتروني «واثق» بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالمي، إذ يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء.