أعلنت وزارة الصحة عن البدء باستخدام مسميين جديدين بدلاً من الاسم الموحد للمرض المساعد والقابلة المساعدة. ونشرت وزارة الصحة بموقعها الإلكتروني أمس تعميماً يحمل رقم (DHP/2025/01) صادر من إدارة التخصصات الصحية بالوزارة إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض المرخصين في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وإلى كافة ضباط الاتصال في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص. وتقول إدارة التخصصات الصحية في التعميم الصادر بشأن البدء في استخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلاً من الاسم الموحد ممرض مساعد/ قابلة مساعدة، إنه في إطار سعيها الدائم للاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي ولضمان تعزيز التصنيف المهني لكوادر التمريض من مختلف الفئات كل حسب تخصصه ومجاله، تعلن عن فصل المسمى الحالي مساعد ممرض / مساعد قابلة واستبداله بالمسميين الجديدين: فني تمريض وفني قبالة. وبناءً على ذلك، بحسب التعميم، سيكون إصدار الترخيص الطبي بأحد المسميات المذكورة أعلاه، أما بالنسبة للممارسين الحاليين الحاصلين على مسمى ممرض مساعد/ قابلة مساعدة سيتم تصويب أوضاعهم بشكل تلقائي بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية الموجودة في نظام التسجيل الإلكتروني دون الحاجة إلى تقديم طلب على نظام التسجيل، ويعمل بهذا التعميم بدءاً من تاريخ صدوره.

■ مقارنة السوق القطري بالخليجي غير منصفة ■ حجم الاستهلاك وفرق العملة عوامل تزيد من سعر الأدوية ■ الشكوى كانت على منتج غير دوائي ويباع بميزات أعلى في قطر اشتكى عدد من المواطنين عبر إحدى المنصات من ارتفاع أسعار بعض السلع الدوائية مقارنة بدول مجاورة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء ومدى ارتباطه بسياسات التسعير المحلية. بدورها قامت «الشرق» باستطلاع رأي عدد من المواطنين والصيادلة للوقوف على دقة هذه الشكوى، وعلى الأسباب التي تقف وراء غلاء أسعار بعض السلع الدوائية إن وجد في حال مقارنتها مع دول خليجية أخرى. وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أنَّ هناك ارتفاعا في تسعيرة بعض الأدوية فعلا، مستشهدين بتجاربهم الشخصية عند شراء أدوية من صيدليات خاصة في قطر وعند شراء نفس السلعة من إحدى الدول الخليجية، متسائلين عن الأسباب؟، مقترحين توحيد أسعار الأدوية خليجيا، فيما رآى آخرون أن المفترض دعم الأدوية الأساسية حتى وإن تم بيعها في صيدليات خاصة مع خفض التكلفة الإيجارية للصيدلية ومنح الوكلاء والمستوردين تسهيلات حتى لا يتحمل المستهلك نفقات هذه الإجراءات. في حين أوضح عدد من الصيادلة لـ»الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المخولة بتحديد أسعار الأدوية الأساسية مما يجعل من الصعب التلاعب بتسعيرتها،إلا أنَّ ارتفاع الأسعار يعود إلى شريحة أخرى من المنتجات، مثل المكملات الغذائية والسلع التجميلية الطبية ويدخل من ضمنها حقن إنقاص الوزن، والتي يُترك تسعيرها للوكلاء المحليين وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، حيث يسمح لهم بتحقيق هامش ربح يصل إلى 40%. علاوة على ذلك، يلعب العرض والطلب دورًا في تحديد الأسعار، إلى جانب استراتيجيات بعض الشركات العالمية التي تأخذ في الاعتبار مستوى دخل الفرد عند تحديد أسعار منتجاتها في الأسواق المختلفة. وإليكم نص الاستطلاع: - محمد المير: سياسة السوق المفتوحة أوضح محمد المير قائلا « إنَّ توحيد الأسعار خليجيا ليس حلاً، سيما وأن هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، خاصة وأنَّ هناك بعض المنتجات التكميلية أو التجميلية يقوم باحتكارها وكيل واحد مما يسهم في زيادة أسعارها لعدم وجود المنافس، أما بالنسبة للأدوية فهناك حقا زيادة في أسعار بعض الأدوية الأساسية فهذه المفترض أن ينظر في أمرها ودعمها حتى وإن تم بيعها من خلال الصيدليات الخاصة حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن ليس الجميع لديه تأمين صحي بإمكانه أن يشتري الأدوية الأساسية.» ورأى المير أنَّ من الحلول هو دعم الأدوية الأساسية المباعة في الصيدليات التجارية، أما بالنسبة للمكملات الغذائية والأدوية المخصصة لإنقاص الوزن أو ما شابهها فهذه قد تنخفض مع جعل السوق مفتوحا أي أن لا تكون حكرا على وكيل بعينه وبالتالي وجود منافسين سيخدم المستهلك. - د. ناجي راشد: يحق للوكيل والمالك سقف ربح أوضح الدكتور ناجي راشد- صيدلاني-، قائلا» إنَّ هناك زيادة في تسعيرة بعض الأدوية فعلاً، إلا أنَّ الأسعار تقر من قبل وزارة الصحة العامة، أي عند الزيادة في الأسعار على المستهك أن يدرك أنها من قبل جهة مختصة ولا يمكن للصيدلي أو الوكيل تغيير الأسعار عشوائيا، أما المنتجات كالمستحضرات التجميلية الطبية والمكملات الغذائية فهذه لا تخضع لوزارة الصحة العامة بل تخضع للوكيل لذا قد تتفاوت أسعارها من صيدلية إلى أخرى». - د. محمد سامي: تسعير الأدوية تقره «الصحة» بدوره علق الدكتور محمد سامي-صيدلاني- قائلا « إنَّ مقارنة أسعار الأدوية في قطر وفي دول أخرى مجاورة من الصعوبة بمكان، لأسباب أهمها أنَّ الأدوية الأساسية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة العامة، ولايمكن للوكيل أو الصيدلية العبث أو التلاعب بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة العامة لاعتبارات أهمها الرقابة الدورية على الصيدليات مع إذن الضبطية الرقابية، الأمر الآخر حجم السوق في دولة قطر لا يقارن مع حجم السوق في الدولة الخليجية التي تقارن بها، أيضا من الأسباب فرق العملة مع الدولار فهذا يؤثر على القيمة الإستيرادية، كما أنَّ مستوى دخل الفرد، إلى جانب كل دولة لها قوانينها فبعض الدول تدعم منتجات بعينها لا تدعم في الدولة الأخرى. وتابع د. محمد سامي قائلا « أما تباين الأسعار بين المكملات الغذائية أو المستحضرات التجميلية الطبية أو حقن إنقاص الوزن، فهذه جميعها تخضع لتسعير الوكيل حيث يكفل القانون إضافة نسبة 40% من تكاليف إستيراد هذه المنتجات، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالاستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%، لذا فمن حق الوكيل ومالك الصيدلية بهامش ربح.» - د. المعتز بالله السيد: زيادة الأسعار مقرون بعدة عوامل قال الدكتور المعتز بالله السيد- صيدلاني : إنَّ هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الأدوية الأساسية في التي تباع في الصيدليات التجارية والمقارنة مع دول أخرى ليس في محلها، حيث إنَّ القاعدة التجارية : أنه كلما زادت الكمية انخفضت التكلفة، فمعدل الاستهلاك الدوائي في دولة ما قد لايتجاوز الـ100 ألف علبة في حين في دولة أخرى يتجاوز حجم الاستهلاك 2 مليون علبة، فمن الصعوبة بمكان أن تتم المقارنة، كما أن وزارة الصحة العامة في قطر لديها اشتراطات صحية صارمة في نوعية الأدوية المستوردة لضمان الصحة ، فهذه الاشتراطات لها ثمن ينعكس على جودة المنتج وبالتالي زيادة سعره وعادة الأسعار ليس مبالغ فيها، كما أنَّ الأدوية عادة تقوم بطلبها وزارة الصحة من منشأها الأصلي فهي كمنتج أجنبي سيباع بسعر أغلى من المنتج البديل العربي كما أنَّ وزارة الصحة هي المعنية بتسعير الأدوية.» وبين الدكتور المعتز بالله السيد أنَّ عادة شكوى المستهلكين على المنتجات والسلع التي يعتقدون أنها دوائية لكن ليست كذلك كحقن إنقاص الوزن وتحديدا الأكثر شهرة «المونجارو» حيث يصل يعر الحقنة في قطر إلى 1800 لأسباب أهمها أنها تحتوي على 4 جرعات وليست جرعة واحدة كالتي تباع في إحدى الدول الخليجية . - د. كيرلس نوار: حجم الاستهلاك والإيجارات من الأسباب رأى الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، أنَّ تسعير وزارة الصحة العامة للأدوية الأساسية يحمي المستهلك حيث لا مجال للتلاعب أو العبث بأسعار الأدوية الأساسية التي تباع في الصيدليات الخاصة، كما أنَّ أسعار الأدوية من الصعوية بمكان مقارنتها بدول أخرى لأسباب تتعلق بحجم الاستهلاك، والتكلفة الإيجارية للمنشأة، إلى جانب نوعية المنتج فهذه عوامل تؤثر على أسعار الأدوية وتخلق هذا التباين الطفيف بين بيعها في السوق القطري وبيعها في أسواق خليجية أخرى. وأكدَّ الدكتور كيرلس نوار أنَّ التباين في الأسعار على المنتجات التجميلية والتكميلية حيث يحق للوكيل ومالك الصيدلية تحقيق سقف ربح وفق ما أقره القانون، مشيرا إلى أنَّ الصيدليات تخضع للجان رقابية تمتلك صفة الضبطية القضائية للتأكد من الأسعار وضبط المخالفين في حال المخالفة. - عبدالله النابت: إعادة النظر بتسعيرة الأدوية قال السيد عبد الله النابت، « إنَّ هناك غلاء في أسعار الأدوية مقارنة بتسعيرتها في الدول المجاورة، ومن منطلق تجربة لي حيث إنني أستخدم قطرة عين أقوم بشرائها من الصيدليات الخاصة في قطر بـ90 ريالا، وعندما اشتريتها من صيدلية في إحدى الدول الخليجية المجاورة فقد اشتريتها بـ40 ريالا، إلا أنني أرى أن هذه الأسعار قد يكون لها مسوغات أهمها التكلفة الإيجارية للمنشأة، فضلا عن حجم الاستهلاك، ورغم هذه المسوغات إلا أنني أرى أنه من المهم إعادة النظر بتسعيرة الأدوية.» - جبر البوعينين: الحل توحيد الأسعار رأى جبر البوعينين أنَّ الأدوية في الصيدليات التجارية غالية إذا ما قورنت بأسعار الأدوية في الدول المجاورة، مستشهدا بتجربة مع أحد إصدقائه الزوار من دولة خليجية حيث اضطر شراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات وعند مقارنته مع سعر الدواء من الدولة الخليجية القادم منها وجد أن هناك قفزة في الأسعار. وفي هذا السياق أشار البوعينين إلى أنَّ لهذه الأسعار أسبابا من وجهة نظره من الصعوبة بمكان تحميل المسؤولية كاملة للوكيل أو مالك الصيدلية سيما وأنَّ هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، لافتا إلى أن قد يكون توحيد أسعار الأدوية خليجيا أحد الحلول.

أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، عن تعيين الدكتور صلاح عبدالله اليافعي مديراً لإدارة تعزيز الصحة. وكانت مؤسسة حمد الطبية شهدت خلال الفترة الماضية تعيينات جديدة في مناصب قيادية، منها تعيين الدكتور عبد اللطيف الخال مستشاراً لرئيس الإدارة الطبية، والدكتور عبد الله راشد النعيمي نائباً لرئيس الإدارة الطبية للتعليم الطبي، والدكتورة موزة الهيل مستشاراً لرئيس الإدارة الطبية، والدكتورة أمينة جمعة جسيماني مديراً تنفيذياً لإدارة الصيدلة. كما تم تعيين الدكتور عبد الله علي الأنصاري، مستشاراً طبياً للمدير العام بالمؤسسة، والدكتور خالد محمد الجلهم، رئيساً للإدارة الطبية بالمؤسسة، والدكتورة أمل جمعة عبدالله، رئيساً لإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية والاتصالات بالمؤسسة، والسيد عبدالله راشد فيصل الجبر النعيمي، مديراً لمكتب المدير العام بالمؤسسة.

أغلقتوزارة الصحة العامة3 مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص وأوقفت الترخيص المهني لأحد الأطباء واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضده والمنشأة التي يعمل فيها. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنها ​تكثف إجراءاتها الرقابية على أداء الممارسين الصحيين العالمين في دولة قطر للتحقق من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات المعتمدة في وزارة الصحة العامة. وتحرص الوزارة على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية عالية الجودة في دولة قطر، مضيفة أنها ضمن إجراءاتها الرقابية خلال العام الحالي 2025 والتي نفذتها فرق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة بالتعاون مع الإدارات المختصة الأخرى، اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمؤسسات العاملين فيها. أغلقت الوزارة مركزين صحيين تخصصيين للأسنان في القطاع الصحي الخاص لقيام أحد المركزين بتقديم الخدمات الصحية من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية، كما قام المركز الآخر بتقديم خدمات صحية تخصصية من قبل ممارسين صحيين خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المركزين والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة مركز صحي تخصصي للتغذية، تابع للقطاع الصحي الخاص، إغلاقاً مؤقتاً، لقيام المركز بالعمل من خلال أخصائي تغذية فقط، دون وجود فني تغذية، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية في المركز من قبل ممارسين صحيين غير حاصلين على التراخيص المهنية لتقديم مثل هذه الخدمات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. كما أغلقت الوزارة أربع وحدات في مراكز صحية تابعة للقطاع الخاص لمخالفة القوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، حيث تركزت غالبية المخالفات في تجاوز نطاق الترخيص المهني للممارسين الصحيين العاملين فيها. وأوقفت الوزارة الترخيص المهني لأحد الأطباء لعمله خارج نطاق الترخيص الممنوح له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد الطبيب والمنشأة التي يعمل فيها، والتي تتبع القطاع الصحي الخاص. وتحرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، عن تنظيم العمل في القطاع الصحي خلال فترة شهر رمضان المبارك مراعاة لخصوصية الشهر الفضيل. وذكرت الوزارة في بيان أن جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزا صحيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات القطاع الصحي الحكومي ستتولى الإعلان عن مواعيد العمل التفصيلية الخاصة بخدماتها. إلى ذلك أعلنت الوزارة عن مواعيد العمل في عدد من إداراتها الخدمية خلال شهر رمضان، حيث تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء. وبينت أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج ستستقبل المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. كما تعمل مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد في مركز صحة المرأة والأبحاث من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. وتستقبل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة المراجعين خلال الشهر الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. كما تستقبل وحدة تسجيل الوفيات المراجعين بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا. ويعمل مركز الاتصال الموحد للقطاع الصحي (16000) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أطلقت وزارة الصحة العامة، اليوم، رسمياً برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بدولة قطر، والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، ويتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري. ​ويتم تصنيف المنشآت الغذائية ضمن البرنامج إلى 6 درجات تصنيف، بحسب وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وهي (1) التحسين العاجل ضروري- (2) مطلوب تحسينات مهمة – (3) مطلوب تحسينات- (4) جيد- (5) جيد جداً- (6) ممتاز، كما يتم نشر نتائج التصنيف في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق، ليتمكن المستهلكون من الاطلاع عليها، كما تستطيع المنشأة الغذائية عرض نتيجة التصنيف في مقر المنشأة. ويتضمن البرنامج 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وتضُمان الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية، في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية الأخرى التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في الدولة، ومن المقرر البدء فيها خلال الربع الثالث للعام الحالي. ووصل عدد المنشآت الغذائية المصنفة ضمن البرنامج حتى 16 فبراير 2025 إلى 1284 منشأة. وكرمت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، خلال الحفل، 51 منشأة غذائية حاصلة على تصنيفي ممتاز وجيد جداً ضمن البرنامج، وقدمت الشكر للمنشآت المكرمة على التزامها بمتطلبات سلامة الغذاء. شارك في حفل إطلاق البرنامج والذي أقيم بمركز “إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ممثلون من وزارات التجارة والصناعة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وغرفة قطر للتجارة والصناعة، وقطر للسياحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وجامعة قطر وأصحاب المطاعم والفنادق المشاركين في المرحلة الأولى للبرنامج. وقالت السيدة وسن الباكر، في الكلمة الافتتاحية: يمثل الإطلاق الرسمي لبرنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية خطوة جديدة نحو تحقيق أعلى مستويات المطابقة للمعايير وللاشتراطات الصحية العالمية بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في دولة قطر. وأكدت أن البرنامج تم تصميمه بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع سلامة الغذاء، من خلال تصنيف المنشآت وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المنتجات والخدمات المقدمة، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن البرنامج يعد أحد الآليات التي تتبعها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بهدف ضمان غذاء آمن لجميع السكان في دولة قطر والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء، كما نأمل أن يساهم هذا التصنيف في تحفيز المنشآت الغذائية على تحسين أدائها باستمرار والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء. وقدم السيد مبارك النعيمي، رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة عرضاً تعريفياً حول البرنامج ومراحل إنجازه وآلية استخدامه من قبل المنشآت الغذائية في دولة قطر. وتعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال. وبدأ العمل في الإعداد لإطلاق برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر بالتعاون مع استشاريين دوليين، وقامت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بتطوير البرنامج لمطابقة المنشآت الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء، وبناء على دراسة التجربة المقارنة لعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تم إجراء دراسة ميدانية للبرنامج لمدة عامين والانتهاء من تصميمه بما يتوافق مع متطلبات ومنظومة سلامة الغذاء في دولة قطر. يمكن الاطلاع على نتائج تصنيف المنشآت الغذائية في نظام واثق من خلال الرابط التالي: https://emsfsa.moph.gov.qa/ar/food-premises/Pages/ScoreGradingSearch.aspx ​

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن موافقة إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة على لقب فني تكنولوجيا الصيدلة ونطاق ممارسته، لخريجي برنامج تكنولوجيا الصيدلة في الجامعة. وقالت الجامعة إن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو تمكين الخريجين وتعزيز دورهم كعناصر أساسية في قطاع الرعاية الصحية. وأوضحت أن نطاق الممارسة المبتكر ساهم في الارتقاء بمهنة تكنولوجيا الصيدلة إلى مستويات غير مسبوقة، وسلط الضوء على أهمية الابتكار في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي، مبينة أن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الصيدلة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يعد الأول من نوعه محليا وإقليميا ودوليا، حيث يقدم تعليما متخصصا وتدريبا في مجالات رئيسية لممارسة مهنة تكنولوجيا الصيدلة. وقالت إن هذا البرنامج المتميز يجمع بين التعليم الموجه نحو المرضى والتخصصات العلمية الأساسية، بما في ذلك اكتشاف وتطوير الأدوية، وتصنيع المستحضرات الصيدلانية، والشؤون التنظيمية، والمعلوماتية الصيدلانية، وضمان الجودة، وتركيب الأدوية، وتوزيعها لرعاية المرضى، ما يمكن الخريجين من تلبية احتياجات القطاع الصحي المتغيرة والمساهمة في تطوير ممارسات الصيدلة المستقبلية. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن هذا الاعتراف يؤكد التزامنا بتقديم تعليم وتدريب يواكبان أعلى المعايير العالمية. وأشار إلى أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف الجامعة إلى دعم تطوير قوى عاملة قادرة على الابتكار ومؤهلة في قطاع الرعاية الصحية.

أوضحت خبير أول سلامة غذاء في وزارة الصحة أبرز الملوثات التي يتم فحصها في الأغذية وآلية التعاون مع دول العالم للإفصاح عن المنتجات الملوثة. وقالت أفراح اليافعي، خبير أول سلامة غذاء في وزارة الصحة خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيونن قطر مساء اليوم الإثنين، إن هناك عدد كبير من الملوثات منها الملوثات البكتيرية مثل السالمونيلا والليستيريا وهي الأكثر انتشاراً، والملوثات الكيمائية مثل متبقيات المبيدات والأدوية البيطرية ومثل المضافات الممنوع استخدامها في التصنيع مثل الألوان، وهناك السموم الفطرية مثل الأفلاتوكسين، الملوثات الفيزيائية مثل وجود بعض المعادن أو قطع الزجاج في بعض أنواع الأغذية، والأغذية المسببة للحساسية مثل اللاكتوز، وأيضاً مكافحة الغش التجاري الذي يحدث في بعض أنواع العسل والزيوت. وأشارت إلى وجود تواصل مع دول أخرى عبر أنظمة عديدة منها إنفو سان (الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية) ويتم خلالها تبادل المعلومات السريعة ومعرفة المنتجات التي تم حظرها في بعض الدول ليتم مراقبتها ورصدها وأخذها للتحليل المخبري والتأكد من سلامتها وخلوها من جميع الملوثات. وتُعرف السالمونيلا على أنها نوع من أنواع البكتيريا الضارة التي تسبب أمراضاً عديدة، عادةً ما تعيش في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويتم إراقتها من خلال البراز. يصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث، وفقاً لموقع مايو كلينك. في العادة، لا يعاني الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض. ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة. ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين. في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال المرتبط بعدوى السالمونيا في جفاف شديد، الأمر الذي يتطلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية. قد تتم الإصابة بمضاعفات مهددة للحياة أيضًا في حالة انتشار العدوى خارج الأمعاء. والليستريا، بحسب موقع سي إن إن عربي هي جرثومة شديدة التحمّل، بحيث يمكنها أن تستمر بالنمو أثناء التبريد والتجميد، وهو ميزة لا تتمتّع بها حتى بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية. وتعد الليستيريا في الولايات المتحدة، السبب الرئيسي الثالث للوفاة من الأمراض المنقولة من طريق الأغذية، حيث تقتل حوالي 260 شخصاً سنوياً، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC). ويعتبر الأفلاتوكسين من أهم السموم الناتجة عن سوء تخزين بعض المنتجات الغذائية والذي يسبب سرطان الكبد وممكن أن يودي بحياة المريض. ووضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 1993 الأفلاتوكسين في قائمة المسببات الأساسية من الدرجة الأولى لمرض السرطان بأنواعه، ومن أكثرها سرطان القولون كما يعتبر الكبد أول الأعضاء المستهدفة من سموم الأفلاتوكسين.

أعلنت وزارة الصحة عن إضافة امتحان تأهيلي جديد إلزامي لتسجيل وترخيص الأخصائي النفسي الإكلينيكي. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة أصدرت التعميم رقم (DHP/2024/24) إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة المهن الطبية المساعدة المرخصين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وكافة ضباط الاتصال في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص، بإضافة أمتحان تأهيلي جديد في مجال اختصاصي نفسي إكلينيكي. وأشارت إدارة التخصصات الصحية بالوزارة أنه في إطار السعي الدائم منها لمواكبة أفضل المعايير العالمية ولضمان كفاءة الممارسين الصحيين والحفاظ على سلامة المرضى فإن إدارة التخصصات الصحية تعلن عن توفر امتحان تأهيلي في مجال المهن الطبية المساعدة تخصص الأخصائي النفسي الإكلنيكي وذلك من خلال شركة البرومترك، ابتداءً من تاريخ التعميم (29 ديسمبر 2024) سيكون الامتحان أحد المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الأخصائي النفسي الإكليني كما هو الموضح أدناه: الامتحان: الإخصائي النفسي الإكلينيكي.. نسبة النجاح: 50%.. عدد الأسئلة: 150 MCQs.. ومدته (3.5 ساعة)، مُبيّنة أن التخصصات التي يتوجب عليها الخضوع للامتحان هي أخصائي نفسي إكلينيكي.

أطلقت وزارة الصحة العامة اليوم خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024 - 3030 ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري. وتحدد خطة العمل التي أطلقت خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/ مسارا طموحا لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 . واعتبر الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، في تصريحات، إطلاق خطة العمل خطوة مهمة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهي تحديات تشكل جزءا رئيسيا من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر حيث تعزز الخطة الالتزام ببناء مجتمع صحي في قطر من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار، مشيرا إلى ارتكاز الخطة على تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة، وتبرز دور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية. كما أوضح أن خطة العمل الجديدة تحدد أهدافا طموحة، بما في ذلك المساهمة في خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة 36 في المئة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة، مؤكدا الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع. وشارك في تطوير خطة العمل جميع الجهات المعنية برعاية مرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وتم إطلاقها تحت شعار معا للوقاية من السكري والسمنة وتصلب الشرايين حيث تؤكد الخطة على التدابير الوقائية وتشجع الأفراد والمجتمعات على تبني أنماط حياة صحية. من جهته، ذكر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن مرض السكري والسمنة يعد من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحا، حيث تمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على المجتمع وذلك استنادا إلى نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر لعام 2023، والمسح السابق لعام 2012 . ونوه بما تمثله تلك الجهود من فرصة فريدة للتحسين من خلال تركيز السياسات والتدخلات وتحسين نهج التشخيص المبكر والوقاية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال الرؤى المستندة على البيانات. وفي معرض حديثه عن التقدم الذي تم إحرازه من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكري ( 2016 - 2022 )، أشار البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، إلى اعتماد خطة العمل ( 2024 - 2030 ) على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، مشددا على أهمية التركيز الاستراتيجي للخطة على الحفاظ على التقدم المحرز مؤخرا، وتوسيع نطاق الجهود للوقاية من السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها. وذكر أن بيانات المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر، التي تقارن بين عامي 2012 و2023، تظهر أنه يمكن للجهود الجماعية أن تحد من انتشار السمنة والسكري، وأنه بالاستفادة من هذا الإنجاز، يمكن لخطة العمل الجديدة أن تعطي الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة، وحيثما أمكن، عكس مسار الحالات القائمة من خلال الإدارة المثلى والاستباقية. كما لفت إلى أنه يمكن من خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، والحد من زيادة الوزن، والسمنة، والإدارة الفعالة لمرض السكري والأمراض المصاحبة المرتبطة به التخفيف من المضاعفات، والحد من الوفيات، وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، حيث تمثل خطة العمل الالتزام بنهج استباقي وموحد لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. كما تهدف الخطة إلى إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض، وتؤكد على الوقاية والرعاية الشخصية والتنسيق السلس عبر القطاعات من خلال إشراك مقدمي الخدمات الصحية وصانعي السياسات والمجتمع، وتتضمن 58 مشروعا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: الوقاية من السكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين، والإدارة المثلى للسكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين ومضاعفاتها، وتمكين الأفراد وأخصائيي الرعاية الصحية.

اختتمت وزارة الصحة العامة المؤتمر العلمي للأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها، والذي أقيم تحت شعارتوجيه البوصلة نحو أنشطة الوقاية من العدوى، ضمن فعاليات الأسبوع القطري لمكافحة العدوى. وشهد المؤتمر العلمي مشاركة أكثر من 1000 ممارس صحي ومتخصص في الوقاية من العدوى، وخبراء محليين ودوليين، وممثلين عن مختلف مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة وشبه الحكومية، بالإضافة إلى عدد من قادة قطاع الرعاية الصحية في قطر، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين المعنيين بالوقاية من العدوى ومكافحتها. وتضمن المؤتمر عروضا تقديمية وحلقات نقاش وجلسات تفاعلية قدمها خبراء في المجال، بالإضافة إلى تكريم فرق عمل مكافحة العدوى من عدد من المؤسسات الصحية، تقديرا لجهودهم في منع العدوى خلال مهمتهم أثناء تقديم الرعاية الصحية لمرضى قطاع غزة. وقدمت مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والهلال الأحمر القطري، ومستشفى عيادة الدوحة خلال المؤتمر مبادراتها وتقنياتها وآلياتها الجديدة لتعزيز أفضل ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها. وجاء المؤتمر في إطار الأنشطة والفعاليات التي نظمتها وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع شركائها خلال الاحتفال بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها، حيث أطلقت الوزارة حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية. كما نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل، تم خلالها تقديم التدريب العملي للمشاركين على التعامل مع الجوائح وتفشي الأمراض المعدية في حال حدوثها وإدارتها بشكل سليم. وركزت الجلسات التي تضمنتها الورشة على الاستراتيجيات العملية لإدارة تفشي الأمراض المعدية، حيث اكتسب الحضور رؤى وأدوات وأساليب قيمة لمنع انتشار العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية. ونظمت العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في دولة قطر محاضرات تثقيفية ومسابقات تعليمية، في إطار الأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها لإلهام العاملين في مجال الرعاية الصحية للبقاء يقظين فيما يتعلق بمكافحة العدوى ومواصلة تحسين معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن تقديم الرعاية الصحية. وقام فريق قسم الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات في وزارة الصحة العامة بزيارات ميدانية للعديد من مرافق الرعاية الصحية لتأكيد أهمية استراتيجيات مكافحة العدوى، وتصدرها كافة الممارسات الوقائية وأنها ليست ممارسات إضافية بل إنها الطريقة التي يجب أن تقدم بها الرعاية الصحية. ويعد الأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها حدثا وطنيا سنويا، تنظمه وزارة الصحة العامة مستوحى من الأسبوع الدولي للوقاية من العدوى. وتهدف فعاليات الأسبوع إلى تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجتمع، كما تشجع على التعاون المستدام بين قطاعات الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على أهمية حماية الصحة العامة من خلال برامج قوية للوقاية من العدوى ومكافحتها.

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تلقي اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية، موضحة أن فوائد التطعيم تتجاوز تقليل خطر الإصابة بالعدوى، وأن باختيارك للتطعيم، تحمي الفئات الأكثر عرضة من المضاعفات الخطيرة، وأن الحصول على التطعيم يعزز الحماية خلال موسم الإنفلونزا. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، الفرق بين شخصين مصابين بالإنفلونزا الموسمية: * شخص تلقى اللقاح: 1- احتمالية الإصابة تقل بنسبة 60% للبالغين و75% للأطفال 2- أعراض بسيطة في حالة الإصابة 3- احتمالية الوفاة بسبب المضاعفات تقل بنسبة 31% * شخص لم يتلق اللقاح: 1- تزيد احتمالية دخول المستشفى أو العناية المركزة في حال الإصابة 2- تصاحب الإصابة أعراض شديدة 3- تزداد احتمالية الوفاة بسبب المضاعفات خاصة في الفئات الأكثر عرضة يمكن لجميع السكان بدولة قطر الحصول على التطعيم المجاني ضد الإنفلونزا في جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى أكثر من 30 مستشفى وعيادة خاصة في مختلف أنحاء البلاد. ودعت مؤسسة حمد الطبية، خلال الأيام الماضية، الجمهور والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية المجاني، مشيرة إلى أن تلقي اللقاح قبل موسم الذروة للإنفلونزا يتيح للجسم بناء المناعة للحد من انتشار الإنفلونزا خاصة بين الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات. وأكدت المؤسسة أن الفترة الحالية قبل بدء موسم الشتاء، هي الوقت الأفضل لكافة أفراد المجتمع للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وخاصة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا. ويمكن الآن لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر ممن يحملون بطاقة صحية سارية المفعول الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا مجاناً في أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال إحدى الطرق الثلاث التالية: 1. من خلال موعد محجوز مسبقاً: إذا كنت قد حجزت موعداً لك في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، يمكنك عندها أن تطلب من الطبيب أخذ لقاح الإنفلونزا وبإمكانه اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجرائه خلال الموعد نفسه. 2. زيارة المركز الصحي التابع له: بإمكانك زيارة المركز الصحي الذي تتبع له من دون موعد مسبق وستحصل على التطعيم ضد الإنفلونزا بسرعة. يمكنك زيارة المركز في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية في العيادات وذلك من السابعة صباحاً إلى الثانية عصراً ، ومن الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة ليلاً. 3. ترتيب موعد للحصول على لقاح الإنفلونزا: يمكنك حجز موعد في المركز الصحي التابع له لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا عبر الاتصال بفريق خدمة العملاء حياك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 107. الرجاء أخذ العلم أنه سيُطلب منك الانتظار 15 دقيقة على الأقل ليتمكن الفريق الطبي من متابعتك تحسباً لأي آثار جانبية قد تظهر بعد الحصول على التطعيم، وذلك عملاً بإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوجيهات وزارة الصحة العامة. يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية [http://www.phcc.qa%3c/a]www.phcc.qa للاطلاع على خارطة مواقع المراكز الصحية. في حال كانت لديك أي استفسارات حول لقاح الإنفلونزا المتوفر مجاناً، الرجاء الاتصال بفريق خدمة العملاء حياك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 107.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجيل المبهر لإطلاق البرنامج المشترك مدن قطر الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية. وقع المذكرة الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، والسيد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر ومواءمتها مع برنامج منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، بناء على النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 خلق إرث للرياضة والصحة. وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام وزارة الصحة العامة بالتصدي لتحديات الصحة العامة مثل الأمراض غير الانتقالية والصحة النفسية والدمج الاجتماعي من خلال الرياضة، حيث يتماشى البرنامج أيضا مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الهادفة إلى زيادة النشاط البدني بنسبة 15 بالمئة، ليكون بمثابة معيار للمدن الصحية لمنظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، مع خطط للتوسع بعد المرحلة التجريبية. وبدأت وزارة الصحة العامة ومؤسسة الجيل المبهر التدريب الخاص بالبرنامج في 11 مدرسة في سبتمبر 2024، مستهدفا الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما وذلك بهدف تحسين الرفاه العام للطلاب في دولة قطر، وتزويد المعلمين بالتدريب والموارد اللازمة لتقديم برنامج الرياضة من أجل الصحة والتنمية للطلاب، مع التركيز على ثلاث نتائج تعليمية رئيسية تتمثل في اكتساب المعرفة الصحية، وتنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية، ومحو الأمية البدنية. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن برنامج مدن قطر الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية يمثل ركيزة أساسية في جهود وزارة الصحة لتحسين صحة ورفاهية السكان. وأضافت أن وزارة الصحة العامة تعمل بالتعاون مع مؤسسة الجيل المبهر على إطلاق برنامج مدن قطر الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية وأنه من خلال هذا البرنامج، لا يتم فقط تعزيز الصحة والرفاهية من خلال تسخير قوة الرياضة، ولكن أيضا إرساء الأساس لتوسيع نطاقها لتطبق في جميع أنحاء دولة قطر، مشيرة إلى أن الرؤية تتمثل في إنشاء بيئات حضرية ديناميكية داعمة للصحة تضع رفاهية جميع المواطنين في مقدمة الأولويات. من جانبه قال سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس مؤسسة الجيل المبهر، إن هذا البرنامج يعد مثالا آخر على الإرث الدائم الذي خلفته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وهو يعكس الإيمان بالقوة التحويلية للرياضة لإحداث تغيير اجتماعي وإنساني إيجابي. وأوضح أن برنامج المدن الصحية في قطر يساعد في خلق أنماط حياة أكثر صحة للمجتمع وتمكين الشباب ويسمح بلعب دور في دعم تقدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وبدأ تنفيذ برنامج مدن قطر الصحية: الرياضة من أجل الصحة بجلسة تدريبية لمدة يوم واحد، بقيادة مدربين رئيسيين من الجيل المبهر، لـ 24 معلما سيطبقون مهاراتهم المكتسبة حديثا للتعاون في تقديم البرامج الرياضية والصحية لطلاب المدارس، واكتساب خبرة عملية قيمة خارج نطاق الفصل الدراسي، حيث من المقرر أن يستفيد من البرنامج في البداية حوالي 1000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء ست جلسات في كل فصل دراسي في المدارس الدولية ومدارس السلم وهي شبكة من المدارس التي يديرها مشروع التعليم فوق الجميع والذي يوفر التعليم للطلاب غير القادرين على الوصول إلى التعليم العام أو الخاص. وعلى مدار العام، سيكتسب الطلاب المعرفة في ستة مجالات صحية رئيسية، وبناء أساس للصحة والرفاه مدى الحياة حيث سيتعلمون كيفية تصفح وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع المعلومات المضللة، وإدراك العلاقة بين عادات النوم الصحية والصحة العقلية والبدنية، واستكشاف فوائد الصحة البدنية والحركة، وتعلم تأثير النظام الغذائي الصحي، وتعزيز العادات والعلاقات العقلية الصحية، وفهم أهمية المحافظة على نظافة الفم. ويقدم برنامج مدن قطر الصحية: الرياضة من أجل الصحة والتنمية العديد من الفوائد لطلاب المدارس، ويعزز تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية، والحياة النشطة، والتغذية السليمة، والتثقيف الصحي الشامل وذلك من خلال تأثير الرياضة.

وزعت وزارة الصحة العامة نحو 15 ألفاً من المواد التوعوية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية على 321 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك في إطار مجموعة الفعاليات التي نظمتها بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي للصحة المدرسية. وتهدف وزارة الصحة العامة من هذه الخطوة إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بدولة قطر. وذكرت وزارة الصحة أنها تواصل توزيع هذه المواد التوعوية، وذلك لتغطية باقي مدارس الدولة حيث تتضمن المواد العديد من المواضيع الصحية الهامة، من أبرزها، الغذاء الصحي وأهمية شرب الماء والوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الحارة وآداب العطس والسعال وفوائد ممارسة النشاط البدني ومخاطر الإكثار من استخدام الأجهزة الإلكترونية على الصحة، وغيرها من الموضوعات والقضايا الصحية المتنوعة. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير إدارة تعزيز الصحة بالوكالة في وزارة الصحة العامة، إن تعزيز أنشطة التوعية الصحية يأتي في إطار تنفيذ الأولوية الأولى للاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024 - 2030 (تحسين صحة ورفاهية السكان)، وصولا إلى سكان أكثر وعيا بالصحة، إضافة إلى الحرص على اتباع كافة الفئات العمرية المجتمعية وبصفة خاصة الطلاب والطالبات لنمط الحياة الصحي ونشر السلوكيات الصحية السليمة فيما بينهم وصولا إلى مجتمع صحي. وأضاف أن التثقيف والتوعية الصحية السليمة تبدأ من الفئات العمرية الصغيرة لتشمل الأجيال الحالية والقادمة، جنبا إلى جنب مع المشروعات والبرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الصحة العامة في المدارس بدولة قطر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لضمان تعظيم الفائدة منها وتحقيق أهدافها. يذكر أن اليوم الخليجي للصحة المدرسية هو أحد الأيام التوعوية الخليجية المعنية بتقديم التوعية الصحية المدرسية وصحة اليافعين والشباب ويتناول سنويا العديد من المواضيع التوعوية والتثقيفية الهامة والتحديات والقضايا الصحية الملحة سواء في البيئة المدرسية أو في المجتمعات الخليجية بشكل عام، بهدف رفع الوعي وتعزيز المفاهيم والمعارف الخليجية في مجال الصحة وتعريف الطلاب والطالبات بالمشاكل الصحية وكيفية الوقاية منها.

أكدت دولة قطر على أهمية توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع حول العالم، واستعرضت جهودها الوطنية وتطلعاتها في مجال الرعاية الصحية الدقيقة أمام مجموعة دولية من العلماء، والأكاديميين، والخبراء في صنع السياسات، وذلك في جلسة نقاشية نظمتها دولة قطر على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة خلال الجلسة التي عقدت بعنوان: /الرعاية الصحية الدقيقة للجميع، دور الشراكات الدولية/ :كجزء من رؤية قطر الوطنية (2030)، ننفذ استراتيجية لإعادة تركيز الرعاية الصحية نحو تقديم الصحة الدقيقة، وتعد برامج التسلسل الجيني والفحص الجيني حاليا جزءا لا يتجزأ من جدول أعمالنا البحثي ونظام الرعاية الصحية لدينا. إن البنية التحتية التي أسـسـناها في هذا المجال يستفيد منها باحثون من داخل دولة قطر وخارجها لاكتشاف جينات جديدة والكشف عن آليات جديدة للأمراض، مما يمهد الطريق لتطوير علمي الأحياء والطب، واكتشاف علاجات جديدة. وأضافت سعادتها في الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة قطر والوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك: قام معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة برسم خريطة للجينوم القطري والعربي الأوسع، وتحديد المتغيرات الفريدة، ذات الصلة بسبب المرض وعلم الصيدلة الجيني، ويتم حفظ العينات الحيوية في بنك حيوي. ويجري حاليا تطبيق هذه البيانات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الدقيقة في دولة قطر. كما يساهم دمج تسلسل الجينوم الكامل وتقنيات أوميكس الأخرى في برنامج فحص حديثي الولادة بسدرة للطب في التشخيص المبكر للأمراض النادرة. وقالت : ندرك القدر الكبير من الصحة والرفاهية والإمكانات الاقتصادية لتحويل تركيزنا من علاج الأمراض إلى الوقاية منها، ويتطلب تحقيق هذا التحول شراكات عالمية قوية، لتعزيز نتائج الرعاية الصحية وجعل الرعاية الوقائية ركيزة أساسية للممارسة الطبية في جميع أنحاء العالم، داعية العلماء والمختصين وقادة الفكر والخبراء للتعاون في تحقيق الإمكانات الكاملة لـلصحة الدقيقة في دولة قطر وخارجها. وبدوره شدد البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار ، على أهمية توسيع نطاق الدراسات الجينية، خاصة أن أكثر من 80 بالمئة من البيانات الجينية المستخدمة في تطوير الأدوية والبحوث تستند إلى الأفراد الذين يتحدرون من أصول أوروبية، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من سكان دول العالم لا سيما سكان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لا تزال الأقل تمثيلا في الدراسات الجينومية. وقال البروفيسور هلال الأشول: هذا ما يحد من قدرتنا على فهم التنوع الجيني وتأثيره على الصحة والمرض في مجموعات أخرى، حيث إن غياب تمثيل أغلبية سكان العالم في الدراسات الجينومية يؤثر على توفير الرعاية الصحية الدقيقة لهم في المستقبل. وأضاف: إن تطوير وسائل التشخيص والعلاج استنادا إلى مجموعة سكانية واحدة أو سلالة واحدة فقط، يهدد ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الدقيقة، ويرسخ التفاوت في توفير الرعاية الصحية، ويؤدي إلى إهمال شريحة كبيرة من السكان. وأشار البروفيسور الأشول، إلى أنه لا يمكن معالجة مشكلة التفاوت في توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع بمجرد جمع عينات من مجموعات سكانية مختلفة كما يحصل اليوم، لافتا إلى أن ضمان توفير الرعاية الصحية الدقيقة للجميع من خلال علم الجينوم والعلاجات الجينية يتطلب أكثر من مجرد مجموعة من البيانات المتنوعة، بل يتطلب أسلوبا ممنهجا لتذليل العقبات التي تحول دون المشاركة البحثية، وضمان توفير الرعاية الصحية، والتقدم التكنولوجي، ودمج علم الجينوم في أنظمة الرعاية الصحية. وتابع بأن تحقيق ذلك يتطلب أخذ مختلف وجهات النظر في الاعتبار، حيث إنها لا تقل أهمية عن تنوع البيانات والعمل على بناء مستقبل لا توفر فيه الحماية لرعاية صحية قادرة على تلبية الاحتياجات الشخصية والتطلعات الفردية فحسب، بل رعاية صحية دقيقة شاملة. من جهته، تحدث الدكتور خالد مشاقة العميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، عن أهمية إسهام كافة الدول في تعزيز الرعاية الصحية الدقيقة، مشيرا إلى أنه وإن اختلفت القدرات بين الدول في تحديد التسلسل الجيني إلا أن البيانات تشكل مصدر قوة، ويمكن أن تقلص الفجوة بين الدول الأكثر تقدما والأقل نموا من حيث توفير الرعاية الصحية الدقيقة. بدورها، قالت آن أيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتيس، التي تحدثت في الجلسة، إن مقياس النجاح الحقيقي للجهود المبذولة في مجال الرعاية الصحية هو سهولة الوصول إليها من قبل جميع الناس بغض النظر عن ظروفهم المادية أو أماكن تواجدهم.. مشيدة بدور مؤسسة قطر في دعم الجهود الوطنية والقيام بعمل استثنائي عبر إنشاء منظومة للرعاية الصحية الدقيقة متكاملة الأركان في فترة زمنية قصيرة، والأهم من ذلك أنهم لم يتوقفوا عند هذا الإنجاز، بل يتطلعون إلى نقل الدروس المستفادة من هذه التجربة وخبراتهم إلى بلدان أخرى وخاصة الأقل نموا، ما يعد دليلا قويا على التزامهم بالمساواة في الرعاية الصحية.. معربة عن تطلعها إلى الشراكة مع مؤسسة قطر في المستقبل القريب لجعل الرعاية الصحية الدقيقة أكثر شمولية وعدالة.

تعمل وزارة الصحة العامة على جمع آراء المعنيين حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية التي تعتزم تطبيقه مستقبلا ويهدف إلى ضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وتعتمد آلية تصنيف المنشآت الغذائية في الأساس على النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق والذي تم إطلاقه في عام 2022، كما سيتم تصنيف المنشأة حسب أدائها، حيث اعتمدت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة ست درجات تصنيف للمنشآت الغذائية في البرنامج، بناء على مبدأ المخاطر، وترتبط درجة التصنيف بمستوى المطابقة للاشتراطات الصحية. وقد نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي البلدية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى غرفة قطر. وناقشت ورشة العمل آليات تطبيق البرنامج بهدف الخروج بتوصيات تعكس وجهات نظر جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في دولة قطر. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال الورشة، إن تنظيم هذه الفعالية يعزز سبل التعاون مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في قطر حيث أتاحت الورشة الفرصة لوزارة الصحة لتجميع كل الأطراف المعنية بهدف تطوير الرقابة على الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة عن طريق رفع مستوى امتثال المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية. كما قدم السيد مبارك النعيمي رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة عرضا تعريفيا ببرنامج تصنيف المنشآت الغذائية ومراحل إنجازه وآليات تطبيقه. ويعد مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية أحد المشاريع الهامة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وبدأ تطوير المشروع بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر في عام 2019 وذلك بالتنسيق مع استشاريين دوليين خاصة أن خدمة التفتيش بوزارة الصحة حاصلة على شهادة الاعتماد من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة الدولية أيزو 17020 (ISO 17020:2012). ويساهم المشروع في تحفيز المنشآت الغذائية لتطبيق المتطلبات وتحسين مستوى امتثالها للاشتراطات الصحية، وزيادة الوعي لدى المستهلكين لاتخاذ الخيارات الأفضل بشأن الأماكن التي يتم اختيارها لطلب الطعام وذلك بتوفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء. وتعد المنشآت الغذائية المعنية بنظام التصنيف ضمن الفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع وهي التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين، ويشمل ذلك الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، وممثلي المرضى، وموضوعه الرئيسي تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى. ويتحدث في المؤتمر 72 خبيرا محليا ودوليا، وينعقد بطريقة مختلطة تجمع بين الحضور الفعلي في مقر المؤتمر والمشاركة، من خلال تقنيات الاتصال عن بعد، ويشارك في رعايته كل من مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى المدينة الطبية العسكرية، ومستشفى ذا فيو. كما يتضمن المؤتمر سبع حلقات نقاشية، تتناول موضوعات ومفاهيم مختلفة متعلقة بسلامة المرض، إضافة إلى عشر محاضرات تستعرض فيها مؤسسات صحية محلية ودولية تجاربها الناجحة في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة. وقالت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة إن الأسبوع القطري لسلامة المرضى يحظى بأهمية كبيرة في تعزيز التعاون بين جميع المعنيين، من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للسكان بصورة آمنة وفعالة وعالية الجودة، وهو ما يمثل أولوية في مختلف الاستراتيجيات الصحية بدولة قطر. وأضافت في كلمة لها في افتتاح المؤتمر أن المناسبة فرصة للاحتفال بمرور عقد من الالتزام بالنهوض بجودة الرعاية الصحية وسلامتها، وما تم تحقيقه من تحسينات في سلامة المرضى، مع السعي لمواصلة مسيرة التحسينات، وهو ما يتضح جليا من خلال شعار هذا العام الذي يؤكد أن سلامة التشخيص هو مفتاح الحصول على الرعاية الآمنة والفعالة. من جهتها أكدت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أهمية فعاليات الأسبوع القطري والتي تؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود، من أجل تعزيز سلامة المرضى، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول أحدث التطورات في مجال سلامة المرضى بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين. وشددت على أن الجهود المشتركة ضرورية وفعالة من أجل خلق نظام صحي قوي وأكثر قدرة على الاستجابة ومواجهة التحديات الصحية في دولة قطر. وفي الكلمة الرئيسية في المؤتمر، تحدث الدكتور هارديب سينغ أستاذ الطب، بمركز الابتكارات في الجودة والفعالية والسلامة وكلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع (الحد من العبء العالمي للأخطاء التشخيصية في مجال الرعاية الصحية من خلال العلم والسياسات والممارسة)، كما أشار الى أن شعار هذا العام تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى، يؤكد على أهمية الحصول على التشخيص الصحيح والمأمون في تحسين سلامة المرضى والنتائج الصحية. وقال إن المؤتمر فرصة لفهم ومعرفة أكثر الأخطاء التشخيصية شيوعا وتأثيرها على سلامة المرضى وصحتهم ووضع الاستراتيجيات والأطر الفعالة للتقليل من معدل هذه الأخطاء، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وحول موضوع تعزيز سلامة المرضى من خلال الإشراف التشخيصي.. أفضل الممارسات والابتكارات قالت البروفيسور سهى كنج رئيسة قسم الأمراض المعدية ورئيسة برنامج مكافحة العدوى في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت إن الإشراف التشخيصي، جزء لا يتجزأ من الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات وإنه مع توفر مجموعة أدوات التشخيص، يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ قرار بشأن الاختبار المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب، لإحداث تأثير إيجابي على سلامة المرضى، وتجنب سوء استخدام أدوات التشخيص. وبدوره، شرح السيد مايكل جوليانو رئيس بلانتري الدولية عن نقاط الالتقاء الهامة بين الرعاية المتمركزة حول الشخص وخبرات المرضى والسلامة والجودة التي تمثل مستقبل تقديم الرعاية الصحية، مؤكدا على أهمية الرعاية المتمركزة حول الشخص، لتحسين دقة التشخيص، إضافة إلى الجودة الشاملة وسلامة المرضى وعائلاتهم والموظفين والمجتمع ككل. ويناقش المؤتمر العلمي للأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى عددا من الموضوعات المهمة، حول زيادة الوعي والتأكيد على أهمية التشخيص الصحيح والمأمون وفي الوقت المناسب ودوره المحوري في تحسين سلامة المرضى، وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى والممارسات على جميع مستويات الرعاية الصحية بما يتماشى وخطط العمل الوطنية والعالمية لسلامة المرضى. كما يقدم المتحدثون أوراقا بحثية وعروضا تقديمية تتناول أحدث التطورات وأفضل الممارسات التشخيصية الصحيحة والمأمونة التي من شأنها تعزيز سلامة المرضى، الى جانب مناقشة أفضل سبل تعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقادة الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وكافة المعنيين. ومن المقرر أن تشارك أكثر من 20 جهة مساء اليوم في إضاءة مبانيها باللون البرتقالي، في مبادرة لإظهار التضامن والالتزام بتحسين سلامة المرضى. يذكر أن الأسبوع القطري لسلامة المرضى هو فعالية سنوية على المستوى الوطني تنظمها وزارة الصحة العامة منذ عام 2014، بهدف نشر مفهوم سلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم، بالإضافة لمتلقي الرعاية الصحية حيث تشجع الفعالية التعاون المستدام بين وزارة الصحة العامة ومقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع وجميع المعنيين لضمان رعاية صحية أكثر أمانا في دولة قطر.

/ اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع سعادة السيد سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة سانيا نشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين /غافي/، وذلك كل على حدة. وجرى خلال اجتماع سعادتها مع مدير عام مجلس الصحة الخليجي، استعراض التحضيرات لاستضافة دولة قطر للاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المقرر عقدهما خلال أكتوبر المقبل، إلى جانب استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وأبرز أعمال المجلس ومشاريعه المستقبلية. كما ناقشت سعادتها مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنيات الاتصال عن بعد، التحضيرات لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في أكتوبر المقبل، إلى جانب بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. واستعرضت سعادة وزير الصحة العامة خلال اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي أوجه التعاون بين دولة قطر وتحالف غافي لدعم وصول التحصينات للجميع خاصة الدول التي تعاني من النزاعات.

قالت وزارة الصحة إن هناك أربع نتائج هامة ضمن أولوية تحسين صحة ورفاهية السكان في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الجمعة أن الأولوية 1 تحسين صحة ورفاهية السكان تهدف إلى: - سكان أكثر وعياً بالصحة - تمكين المرضى ومقدمي الرعاية - الوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها - الصحة والرفاهية الشاملة والمتكاملة في جميع القطاعات وتستند الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 من خلال التركيز على 3 مجالات ذات أولوية هي: صحة السكان، مع التركيز على النتائج الفردية والسكانية؛ تقديم الخدمات، مع التركيز على مقدمي الخدمات والرعاية المتكاملة وتجربة المريض؛ وكفاءة النظام الصحي، مع التركيز على عوامل تمكين النظام الصحي، بحسب تصريح سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة بالموقع الإلكتروني للوزارة. وأضافت: تعكس مجالات الأولوية هذه التحديات المتبقية التي تواجهنا، بما في ذلك خفض معدل الإصابة بالأمراض غير الانتقالية، وتوحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل نظامنا الصحي إلى نظام رقمي بالكامل. تولي الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 تركيزاً قوياً على التنفيذ الذي سيضمن دعم المشاركين عبر المنظومة بشكل جيد لضمان تسليم المنجزات على مستوى المشروع. وعلى هذا النحو، لدي ثقة كبيرة في نجاح هذه الاستراتيجية. وأكدت: رؤيتنا للنسخة 2024-2030 من الاستراتيجية الوطنية للصحة جريئة وواضحة: نطمح إلى تزويد سكان قطر بمجتمع يركز على الصحة، يدعمه نظام صحي متكامل، و يركز على التميز السريري والاستدامة والابتكار، وإنني أتطلع إلى أن أشهد تحقيق هذه الرؤية في السنوات القادمة.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية الحملة الوطنية السنوية لصحة الفم 2024 والتي تستمر طيلة شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار (أسنانك عنوان صحتك). وقالت الوزارة إن المحور الرئيسي للحملة يتمثل في أهمية رعاية صحة الفم والأسنان لدى جميع أفراد المجتمع القطري، مشيرة إلى أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع مثل، الأطفال، والمراهقين، والبالغين، وكبار السن، وترسيخ مفهوم /فم سليم في جسم سليم/ وتغيير العادات السلبية التي تؤثر على صحة الفم والأسنان مثل (التدخين، واستهلاك الأغذية والمشروبات المليئة بالسكر) وزيادة الوعي حول أهمية العناية اليومية بصحة الفم. وأضافت الوزارة أن الحملة تهدف أيضا للتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي للحصول على فم وأسنان صحية عن طريق تخفيض نسبة السكر في الأغذية والمشروبات واتباع نظام غذائي صحي، بهدف تقليل نسبة التسوس لدى الأطفال. وكشفت أن نسبة التسوس بين الأطفال في المسح الوطني لعام 2017 لعمر 4 إلى 8 سنوات بلغت 85 بالمئة تقريبا، فضلا عن تقليل انتشار أمراض الفم والأسنان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بعناية صحة الفم والأسنان. وتشارك في الحملة التي تنفذ للعام السادس على التوالي وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية، وقطر للطاقة، ومستشفى القلب، ومركز رعاية كبار السن، وسدرة للطب، ومستشفى استر، والمستشفى الأهلي، والمستشفى التركي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى العمادي، ومستشفى أمان، ومستشفى ذا فيو. جدير بالذكر أن الحملة تعد جزءا من مخرجات اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان وتتضمن نشر مطبوعات توعوية تثقيفية عن صحة الفم والأسنان بشكل عام، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات العرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، وذلك طوال شهر الفعالية. كما تشمل الحملة إلقاء محاضرات توعوية افتراضية عن أهمية صحة الفم لجميع الوزارات والمؤسسات في الدولة لنشر الوعي والتثقيف عن صحة الفم، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في دولة قطر عن طريق أطباء أسنان متخصصين من موظفي وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف ببين طلاب المدارس عن أهمية العناية بصحة الفم. وسيتم خلال الحملة تنظيم فعالية توعوية تستهدف جميع طلاب مؤسسة قطر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار (أسنانك عنوان صحتك) وتستهدف الفعالية تعريف الطلاب بالحملة الوطنية لصحة الفم، وأهمية العناية بصحة الفم والأسنان عامة. يذكر أن وزارة الصحة العامة بدأت منذ عام 2023 تنظيم ورش عمل توعوية تثقيفية مختلفة للكادر الطبي والطبي المساعد الذين يتواصلون بطريق مباشر أو غير مباشر مع كبار السن في القطاعين الحكومي والخاص، للتوعية بأهمية العناية بصحة فم كبار السن.