تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، اليوم بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على مقيم يمني دهس جنديا سعوديا عمدا ثم طعنه في محافظة بيشة جنوب غربي المملكة؛ ما أسفر عن مقتله. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه في فجر اليوم، تعرض العريف بدوريات أمن محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، مهذل فهد محمد السلولي، بعد خروجه من صلاة الفجر بمسجد الصماهدة بحي العزيزية بمحافظة بيشة إلى عملية دهس متعمد وطعن، نتج عنها مقتله. وأشار إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بالجاني والقبض عليه في اليوم ذاته، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية يدعى عمر سعيد مهدي باهيصمي (20 عاماً)، وبين أنه "تم إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه في جريمته". ولم يذكر الناطق الإعلامي المزيد من التفاصيل حول هوية الجاني وأسباب الجريمة، وما إذا كانت ذات أبعاد جنائية أو أمنية أو ذات صلة بالحرب الدائرة في اليمن.

الانتهاء من المشروع خلال 30 شهرا العميد محمد العتيق: 3 مبان ومواقف تستوعب 2000 سيارة وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإمداد والتجهيز اليوم عقد مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، بمنطقة وادي البنات في الجهة المقابلة لاستاد لخويا.. قام بتوقيع العقد عن وزارة الداخلية العميد مهندس هشام إبراهيم القصيبي، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز ، والسيد محمد عز الدين، المدير العام لشركة الأعالي العالمية، المقاول العام لتنفيذ المشروع .. شهد توقيع العقد كل من العميد/ محمد أحمد العتيق، مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، والعميد/ سعود راشد آل شافي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والعميد/ محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والمقدم/ خميس سيف المنصوري، مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز.. و أوضح العميد هشام القصيبي أن مساحة أرض المشروع تبلغ حوالي 59,845 متر مربع، في حين تبلغ المساحات الكلية للمباني ما يصل إلى 198,030 متر مربع.. مضيفا أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان، تمثل عددا من الإدارات المختلفة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وهي: إدارة المنافذ وشؤون الوافدين، إدارة الجنسية ووثائق السفر، مبنى النادي الصحي وقاعة الاحتفالات.. إلى جانب قبوين بكامل مسطح الأرض بمساحة بناء إجمالية 113,870متر مربع، لاستيعاب مواقف السيارات الخاصة بالموظفين والمراجعين بسعة تصل إلى 2000 سيارة، إضافة إلى غرف الخدمات الخاصة بالمشروع. كبار السن كما كشف العميد القصيبي عن أن الفترة المحددة لإنجاز مشروع إنشاء المبنى الجديد للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين هي ثلاثون شهرا، وأن كلفته تصل إلى 816,761,500 ريال قطري، وتقوم بتنفيذه كمقاول عام للتنفيذ شركة الأعالي العالمية، في حين يقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ السادة "سي إي جي" إنترناشيونال، على أن تقوم إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بأعمال إدارة المشروع والإشراف العام عليه.. من جانبه قال العميد محمد أحمد العتيق أنه قد روعي في المشروع الجديد للإدارة وجود مبنى خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة مواقف سيارات المراجعين بشكل يستوعب التنامي في أعدادهم.. وأضاف أن مشروع المبنى الجديد قد تم تصميمه ليفي بالغرض المخصص له من حيث إنه يراعي عدم تداخل المراجعين للإدارات المختلفة في المكان الواحد، وهذا من خلال تخصيص مبنى لكل إدارة، فلا يحتاج المراجع لإدارة شؤون الوافدين إلى الدخول إلى مبنى آخر، وكذلك المراجع لإدارة جوازات المنافذ سوف يقصدها مباشرة، بما ينتفي معه الازدحام وتكدس المراجعين على اختلاف مقاصدهم في صالات الانتظار المختلفة ، إضافة إلى إن المكان الجديد لمبنى الإدارة روعي فيه سهولة الوصول، بعيدا عن الازدحام المتمركز في وسط العاصمة، وهو ما ينعكس على راحة المراجعين وسرعة إنجازهم والعودة لأعمالهم وشؤونهم في وقت قياسي.. وقال إن هناك بعض الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ستظل في أماكنها، مثل إدارة البحث والمتابعة، وإدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار، وذلك نظرا لطبيعة عمل هذه الإدارات.. في حين ستكون باقي الإدارات في هذا المبنى الجديد، مثل إدارة الجنسية ووثائق السفر، إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة الشؤون الإدارية.. وأضاف العميد العتيق أنه بناء على توجه الوزارة فقد شرعت الإدارة منذ فترة في تقديم خدماتها آليا عن طريق الانظمة الإلكترونية بما فيها تطبيق نظام الحكومة الالكترونية ، وفي ظل هذا المبنى الجديد بإمكاناته المتطورة، فإن هذا الفكر سوف يتم تطويره إلى أقصى مدى ممكن لتصبح وزارة الداخلية تعمل وتقدم خدماتها للجمهور كوزارة بلا ورق.. وألمح إلى أنه كانت هناك فترة سابقة من الدراسة والبحث، تواصلت خلالها الاجتماعات بين الإدارة العامة للإمداد والتجهيز، والإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وضعت خلالها كل الاحتياجات التي تسهل الإجراءات نصب الأعين، بحيث يتم توفيرها في هذا المبنى المتطور المزمع إنشاؤه قريبا والذي تم تصميمه على أحدث طراز ليتم من خلاله استقبال أكبر عدد من المراجعين وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر ..

نجحت وزارة الداخلية في تحقيق الأهداف السامية، التي وضعتها لإرساء الأمن والأمان، عبر منظومتها من الإدارات والأقسام والوحدات العاملة في أنحاء الدولة، ومن خلال كوادرها؛ الأمنية، والشرطية، والمدنية، المتواجدة على مدار الساعة في كل موقع.. فقد وضعت جلّ اهتمامها لتحقيق الأمن والنظام العام، وأن تصل بخدماتها لكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين، لذلك دأبت على تسليح منتسبيها بالعلم والمعرفة والتدريب والمهارة. ففي قطاع الاتصالات، تمكنت من بسط سيطرتها الأمنية على الشبكات التقنية، وأنشأت منظومة متطورة من الاتصالات، لتخدم الطوارئ والإسعاف والشرطة في كل وقت، وهي مزودة بالخصوصية والسرية والسرعة المطلوبة. وتعتبر الوزارة هي الجهة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم مستوى عالياً من الاتصالات هو شبكة LTE، التي لها ميزة استخدام بيانات ذات سعة كبيرة جداً، وبسرعات عالية، حيث تستفيد الدوريات الأمنية من الشبكة المتقدمة جداً، في إرسال وتلقي البيانات بالتواصل مع غرف العمليات بالصوت والصورة، ومن خلال تجربة الكاميرا المحمولة الجوالة، ومنها مثلاً تركيب كاميرات جوالة في دوريات الفزعة. أما شبكة الاتصالات الأرضية، فقد نجحت الوزارة في تحقيق الخدمات الأرضية من خلال الألياف الضوئية، التي تتولى نقل كافة المعلومات، وهي شبكة ذات سعة ضخمة، وتستطيع نقل البيانات بالصوت والصورة. وفي قطاع المراقبة المركزية للمنشآت، فإنّ النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تفرض تطبيق تقنيات متطورة جداً، تستلزم مواكبة التطور التقني للحماية المدنية، والوقاية، وسلامة الأرواح من خلال أنظمة مراقبة نوعية.. ويعتبر نظام المراقبة المركزي للمنشآت؛ من الأنظمة الفاعلة والمتطورة جداً، فهو نظام مبكر للحرائق، ويوفر الخدمة على مدار الساعة، وتطبقه الدول الأوروبية والمتقدمة في المؤسسات. وطبقاً للمادة رقم 1 من القانون رقم 9 لسنة 2011؛ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على المنشآت، التي يتعين تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة عليها، ومنها الفنادق، والمجمعات التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، ومراكز التسوق والمستشفيات.. وتدور فكرة نظام المراقبة المركزية على تأمين المباني والمؤسسات، من خلال نظام إنذار مبكر، لكافة المداخل والأماكن المهمة، وتوجد شاشات في الجهات الأمنية؛ تتلقى الإنذار فور محاولة السرقة أو الدخول للمباني بصورة مشبوهة. وتعتمد الإدارات الأمنية في تقديم خدماتها على التقنية المبتكرة بشكل كبير، وهي أنظمة حديثة تزود القيادات الميدانية، ورجال الشرطة، بالبيانات حول الأحداث التي تجري في محيط مسؤولياتهم.. واستناداً للسجل السنوي لإنجازات الدولة الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، للعامين 2014 و2015، فإنّ الوزارة ارتقت بمستوى أداء المنظومة الأمنية، ورفع معايير الأمن والسلامة في جميع مرافق الدولة. ومن هذه الإنجازات؛ إنشاء غرفة عمليات بمركز القيادة الوطني، وغرفة للطوارئ، وتدشين غرف عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة، وربط مركز القيادة الوطني بمجمعات التسوق الشهيرة. كما تمّ بالفعل تغطية 22 منطقة بالدوحة بمشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، وتغطية أكثر من 12 شارعاً بالدولة بأنظمة المراقبة، واستكمال مشروع التغطية الأمنية في 41 إدارة ومنشأة تابعة للوزارة. وتمّ أيضاً تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة في الطرق، والربط الآلي بين أقسام التحقيق المروري وشركات التأمين، وتزويد الإدارات الأمنية بأكثر من 3 آلاف جهاز تعقب، وتحديد المواقع، وتوزيع أجهزة آيباد محمولة على الدوريات والمحققين، واستكمال مشروع الألياف البصرية، ومشروع الاتصال الموحد، وتزويد المختبر الجنائي بأكثر من 16 جهازاً للفحص، وإنشاء استديو جنائي للتصوير الصوتي والمرئي، وتركيب 886 جهاز تتبع للوسائط المدنية، بأمن السواحل.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها".

البيانات المتوفرة ستسهم في معالجة اخطاء القيادةحاكم : يجعل العمل الاسعافي للمصابين سريعا توفيق : يتيح قاعدة بيانات مفيدة لادارة المرور محسن : يساهم في الحد من الحوادث المرورية أثار توقيع الاتفاق بين وزارة الداخلية ومؤسسة حمد بجميع فروعها على تأسيس أول بنك معلومات خاص ببيانات المصابين بحوادث الطرق كسجل بيانات الكتروني، أثار ردود افعال إيجابية من جانب المواطنين والمقيمين الذين اثنوا كثيرا على هذه الخطوة وعلى قدرتها على توفير كامل المعلومات عن طبيعة الحادث ويمكنها أن تسهم في التوعية المرورية بشكل كبير خاصة وأن هناك مجهودات كبيرة تبذلها إدارة المرور للحد من الحوادث حيث قامت بسن عدد من القوانين المرورية التي يمكنها ان تحد من السرعات الجنونية وكذلك توفير رادارات المراقبة في معظم الطرق والتأكيد على ضرورة ربط حزام الامان وادخاله في المنهج الدراسي لمدارس تعليم القيادة وهو ما اسهم بشكل واضح في تقليل خطورة الاصابات في الحوادث المرورية في كثير من الاحيان. ويتضمن بنك المعلومات اسم المصاب وعمره وجنسيته وكذلك المهنة ونوعية الاصابة "بالغة — بسيطة" ومكان حدوثها ونوع السيارة وطبيعة المصاب سائق او راكب ووقت وقوع الحادث . خسائر كثيرة محمد حاكم اكد ان الحوادث المرورية التي تحدث الان تنحصر اسبابها في التهور وعدم التركيز اثناء القيادة وان هذا الامر يحتاج الى مجهودات كبيرة من جانب ادارة المرور للحد منها وايضا هي تمثل خسائر كبيرة سواء في الارواح او الممتلكات وانشاء مثل هذا البنك يمكنه ان يوفر المعلومات الهامة التي يحتاجها المصاب وقت الحادث وهو ما يجعل التعامل مع الحالات من ناحية اسعافية يكون سريعا وفي الوقت المناسب. حاكم اكد في حديثه ضرورة مواصلة الجهود لايقاف الحوادث المرورية حيث قال: في كل البلاد تكون هناك حوادث مرورية وهناك قوانين كثيرة وضعت لتجنبها ولكن هنا في منطقة الخليج بصورة عامة نجد التهور الواضح من معظم الشباب الذي يحول الطرق العامة الى ساحات سباق وللاستعراض وهو ما يعرض جميع شركاء الطريق الى خطر الاصابة وايضا هناك عدم التزام واضح بربط حزام الامان الذين اثبت انه يحد كثيرا من الاصابات الخطيرة وايضا الاهتمام بالوضع الصحيح لكراسي الاطفال داخل السيارة، والجميع يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذل من اجل الحد من الحوادث المرورية ولكن هذا الامر يتطلب تعاونا واضحا من السائقين وابتاع الارشادات والتعليمات المرورية. اتفاق مهم من جانبه قال خالد توفيق ان انشاء بنك المعلومات من شأنه ان يحدد الكثير من المعلومات لادارة المرور اضافة لمعلومات المصاب فسيكون متاحا معرفة اكثر المناطق التي تشهد الحوادث المرورية وعمل دراسة لمعرفة الاسباب وكذلك معرفة الفئات العمرية الاكثر تعرضا للحوادث وايضا الاضرار التي تقع سواء على السائق او الراكب الى جانبه وكل هذه المعلومات سيكون لها اثر كبير في محاربة الحوادث المرورية وتوفير قاعدة بيانات كبيرة تساعد الجهات المختصة على ايجاد الحلول. وواصل توفيق حديثه قائلا: الحوادث المرورية هي السبب الرئيسي للوفاة خاصة وسط الشباب حيث يكثر عدم الالتزام بالتعليمات المرورية والارشادات ويحاول الجميع السير بسرعة في كل الطرقات سواء كانت مزدحمة او مفتوحة وهو امر يجب ان تتم محاصرته لما يشكله من خسائر كبيرة فمثل هذه الحوادث المرورية والتي تكون بسبب السرعة فلا نتيجة لها سواء الموت او الاصابة باعاقة مزمنة وهو اهدار للطاقات الشبابية التي يجب ان تستفيد منها الدولة بالشكل اللازم. معلومات مفيدة ومن جانبه اكد محمد محسن ان انشاء بنك معلومات يختص بحوادث المرور سيوفر معلومات مفيدة للجميع سواء للمصاب او ادارة المرور او الجهة العلاجية وهو امر يجب ان يجد يتم الاسراع بتنفيذه لما له من فوائد يمكنها ان تسهم في محاربة جنون السرعة في الطرقات العامة ووضع حد لهذه المآسي التي تعيشها الاسر جراء الحوادث المرورية التي لا تكون نهايتها سعيدة. وواصل محسن حديثه قائلا: مثل هذه المعلومات يمكنها ان تساعد ادارة المرور في عملها كثيرا فهناك اشخاص يمكن ان تسحب منهم رخص القيادة الخاصة بهم اذا ما ارتكبوا حوادث مرورية خطيرة وايضا معرفة الاسباب الحقيقية وراء الحوادث ووراء لجوء الشباب للتهور والسرعة فهناك طرق في الدولة اصبحت مثل ساحات السباق حيث تتحول ليلا الى حلبات وتجرى فيها المسابقات بين الشباب وهنا تحدث الحوادث المرورية وايضا انشغال السائق بالحديث في هاتفه او عدم الانتباه للشارع وحركة السير كل هذه الاسباب يمكنها ان تصنع كارثة في الشوارع العامة وانشاء مثل هذه البنك يمكنه ان يساعد في ايجاد الحلول وايضا يمكن ان يساعد الجهات العلاجية في تحديد نوع العلاج بالسرعة المطلوبة.

المواقع الإلكترونية للوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية المختلفة تشكل أهمية كبيرة للمواطن والمقيم وفي ظل التطور التكنولوجي الذي عم جميع بقاع العالم تطورت هذه الوسائل وأصبحت تشكل علاقة حميمة بين الطرفين خاصة تلك الوزارات الخدمية مثل الداخلية والبلدية والتعليم والصحة حيث تحرص كل جهة على تغذية مواقعها بكل ما هو جديد من معلومات وأخبار وخدمات ...الخ ويظل المتلقي يستفيد من كل ذلك حسب رغبته وحاجته للمعلومة المطلوبة وانجاز معاملاته دون الحاجة للوصول إلى تلك الجهات حيث استطاعت الحكومة الالكترونية أن توفر الكثير من قنوات التواصل لتقليل الوقت والجهد . المواقع الإلكترونية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة البلدية في المراتب الأولى من حيث التطوير والتحديث مواقع الوزارات:ويرى عدد من المواطنين إن مواقع الوزارات ومؤسسات الدولة أصابها شي من الخمول ولم تعد بذات القوة والسرعة في تقديم المعلومة في حينها كما إن تلك المواقع لم تشهد التطوير الذي يواكب هذه المرحلة وقالوا إن هناك عدد محدد من المواقع يعتبر الأكثر إقبالا وحضوراً في الوقت الحالي وعلى رأسها موقع وزارة الداخلية الذي يأتي في المقدمة حيث ينجز المواطن والمقيم خلال اليوم الواحد من خلال هذا الموقع الآلاف المعاملات دون حواجز أو تعقيد الآمر الذي يؤكد حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجميع ثم يأتي موقع وزارة الخارجية ووزارة التعليم و التخطيط التنموي والخطوط القطرية ووكالة الانباء القطرية وكذلك البلدية التي تحتوي على العديد من الخدمات والنشرات اليومية التي توضح آخر المستجدات على ساحة العمل. مناطق قطر:وقال مواطنون أن هناك مواقع لا تشهد أي نوع من التحديث والتطوير ولا تقدم المعلومات التي هم بحاجة لها مثل موقع المجلس البلدي المركزي الذي يضم 29 عضوا يمثلون جميع مناطق قطر إلى جانب الأمانة العامة موضحين إن هناك أعداد كبيرة من المواطنين بحاجة للتعرف على سير العمل في المشروعات المختلفة بدوائرهم وكذلك التواصل مع العضو الذي يمثلهم إلا إن كل ذلك يتم عبر الحسابات الشخصية للأعضاء آو من خلال التواصل عبر الهواتف النقالة آو زيارة مجالسهم الخاصة فقط مطالبين المجلس البلدي الاهتمام بهذا الجانب والعمل على تفعيل وتطوير الموقع الالكتروني حتى يكون هناك عمل وتواصل حقيقي يجعل كافة المواطنين على اطلاع مستمر بما يقدمه المجلس وأعضائه لهذا الوطن. استجابة سريعة:ويقول المواطن ناجي اليامي أدوات التواصل الاجتماعي من الأدوات المهمة للمؤسسات الحكومية وتتطلب استجابات سريعة واتصال مباشر مع المتابعين طوال ساعات اليوم سواء في وقت العمل الرسمي أو بعد الدوام موضحا إن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تمثل بوجه عام قمة العالم الافتراضي الذي نعيش فيه الآن كما تمثل احد أهم الطفرات التقنية والمعلوماتية الاستثنائية التي ظهرت في السنوات الأخيرة. فضلا عن كونه الأداة الأكثر تفاعلا والأشد تأثيرا في الحياة العامة وحياة الأفراد وحتى المجتمعات والشعوب التي وجدت نفسها أكثر تقاربا بشبكة الانترنت واسعة النطاق وصفحات التواصل المتخصصة .لا سيما "تويتر وفيسبوك وانستغرام" التي أتاحت مع الإعلام الرقمي بشكل عام نشر المعلومات في وقت قياسي ومكنت على الاطلاع على فكر وتجارب الآخرين كما فتحت مجالات وأفاقا واسعة لتواصل القيادات مع المجتمع وبين أفراد المجتمع بعضه البعض وساعدت كثيرا في حفز الابتكار. المالكي: سرعة الانجاز مشكلة تعاني منها الكثير من المؤسسات والوزارات.. اليامي: أدوات التواصل الاجتماعي مهمة وتتطلب اتصال مباشر مع المتابعين رؤى بعيدة:وقال اليامى إن الدولة أدركت وبشكل مبكر ورؤى بعيدة المدى مستوى التقدم المذهل الذي يشهده وسيشهده العالم على ساحة التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمعرفة وأنها مهدت لمستجدات العالم مثل البيئة التقنية الذكية وشبكة الاتصالات فائقة المستوى التي تتسع لأية تطورات والتي تتواكب مع توجهاتها المستقبلية كدولة لها مكانتها ودورها وتأثيرها على الساحة الدولية. تحديث الصفحات:وقال اليامي هناك مؤسسات ووزارات تقوم بشكل مستمر بتحديث صفحاتها وأخبارها والرد عل الاستفسارات الواردة وتفنيد أو الحد من الشائعات المتداولة وعلى النقيض نجد البعض من مؤسسات الدولة لا تقوم بذلك ولا يكون هذا العمل من ضمن أولوياتها. سرعة الانجاز:وتحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي موضحا إن غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية تقوم بتفعيل دورها بشكل لا باس به عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن يحتاج الآمر إلى سرعة الانجاز للعديد من المتطلبات لافتا إلى أن هناك وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية تقوم بتقديم خدمات جليلة وهامة ولكن ما ينقصها سرعة التنفيذ ويمكن التغلب على ذلك من خلال تطوير أدائها إضافة إلى احتياجها لوقت متسع . مواقع شكلية:وانتقد السيد سالم النابت بعض المواقع الحكومية والتي وصفها بأنها مواقع ذات طابع شكلي فقط ولا تقدم الخدمة المرجوة منها مبينا إن الهدف من إنشاء المواقع الالكترونية سهولة التواصل مع المواطنين والمقيمين وانجاز معاملاتهم في زمن قياسي كما هو الحال مع موقع وزارة الداخلية لا سيما الخاص بالجوازات والتأشيرات داعيا الى ضرورة التطوير والتحديث من اجل الحصول على اخر المستجدات المتعلقة بعمل الوزارات ومعرفة أخبارها أولا بأول والتعرف على شكل ونوع المشاريع والخدمات التي تقدمها خاصة إن هناك تقدم هائل وملحوظ في مجال التقنيات الالكترونية مما يعني ضرورة المواكبة في هذا المجال وقطر تعتبر الأولى في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية على مستوى دول منطقة الخليج . سير العمل:ويقول احمد الشيب نحن كمواطنين بحاجة للتواصل مع موقع المجلس البلدي للتعرف على سير العمل واهم الأخبار والتوصيات الصادرة منه فهو مجلس منتخب من الشعب وقامت الدولة بتوفير كل الإمكانيات من اجل القيام بدوره على الوجه الأكمل إلا انه وللأسف الشديد موقعه غير محدث على الرغم من انه يحمل الكثير من الخدمات الجيدة والتي نستفيد منها نحن كمواطنين وأهمها عملية التواصل ومعرفة آخر تطورات المشاريع كذلك التنبيه في حال وجود مشكلة أو عائق ونأمل أن نشهد في الفترة المقبلة تفعيل حقيقي للموقع لكي يستفيد منه كافة المواطنين بالدولة وهذا الآمر موجه أيضا إلى كافة الوزارات والمؤسسات التي لا تعمل مواقعها بالشكل المطلوب . النابت: بعض المواقع شكلية فقط ولا تقدم الخدمة والمعلومات المرجوة منها.. الشيب: المجلس البلدي منتخب من الشعب وموقعه غير فعال ويحتاج للتطوير حضور فعال:وأكد السيد عبد الرحمن الخليفي إن هناك مواقع ذات علاقة وطيدة بالمواطن والمقيم تكاد تكون معدومة وليس لها حضور فعال على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من حيث تدفق الأخبار والنشرات اليومية والمعلومات المتعلقة بما تقدمه من خدمات مختلفة ويقع على عاتقها الكثير من المهام في مقدمتها الإسراع في تطوير هذه المواقع وتقوية علاقاتها بالمواطن والمقيم ومنحه المزيد من الخدمات والأفكار والمعلومات التي يحتاجها سواء كان بشكل يومي أو أسبوعي . غير مفعل:ويقول المواطن سعد راشد الدوسري أعاني كثيرا من عدم التواصل مع بعض المواقع الالكترونية حسب ما ارغب فيه من عمل معين أما أن يكون الموقع غير مفعل آو متوقف ولا اعتقد أن هناك صعوبات كبيرة تقف حاجزا بين عملية التطوير والتشغيل الفوري لهذه المواقع التي تشكل ارتباط هام للمواطنين والمقيمين وبمقدور كل جهة أن تكلف الخبراء لديها في هذا المجال لتحقيق هذه الخطوة وان يكون هناك شخص أو أشخاص متفرغين لهذا العمل لمعالجة المشاكل الفنية التي توجه هذه المواقع حتى تشكل حضورا جيدا مع بقية وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية والقانون العربي الاسترشادي، وذلك برئاسة العراق. ويهدف الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، إلى دراسة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. وقال كريم خصباك نائب رئيس مجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية إن المشاركين في الاجتماع سوف يطرحون مدى الحاجة لإدخال تعديلات حديثة على التشريعات الحالية الخاصة بالإرهاب لتتناسب مع الجهود المطلوبة لمكافحة الظاهرة نتيجة اتساع نطاقه وازدياده، الأمر الذي بدوره يتطلب تشريعات تضمن توسيع نطاق التجريم، وبما يتوافق في الوقت ذاته مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتشريعات الدولية الأخرى. وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بضرورة تحقق تعاون عربي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن إعادة النظر في التشريعات القائمة، نظرا لأن الإرهاب يتطور يوما بعد يوم، مما يستدعي تطوير التشريعات الراهنة وتحديثها لتمكن من التصدي له. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يضم السيد علي محمد اليربوعي مساعد مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والرائد أحمد عبدالله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق اندلع في أحد المشروعات تحت الإنشاء بمنطقة الثمامة دون وقوع أية إصابات. وكانت غرفة العمليات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغا بعد ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق في أحد المشروعات تحت الإنشاء بمنطقة الثمامة، وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني بالثمامة إلى منطقة الحادث، وأخلت المشروع من كل العاملين به وتمت السيطرة على الحريق في مدة وجيزة. وقالت مصادر بالإدارة العامة للدفاع المدني إن الحريق سبب سحب سوداء كثيفة نظرا لاحتواء المشروع على مواد البناء وغيرها من المواد التي تساعد على الاشتعال، غير أنه تم السيطرة عليه وجرت عمليات التبريد والتأكد من إخماد النيران تماما. وأضافت المصادر ان الجهات المعنية بدأت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

بهدف ترقية وتطوير النظام الخاص بإصابات الحوادث.. 5 لجان فرعية تضم مستشفيات الوكرة والخور ودخان والرميلة كشف الدكتور حسن علي سعود آل ثانى رئيس قسم جراحة الحوادث والاصابات بمؤسسة حمد الطبية عن انه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية ومؤسسة حمد بجميع فروعها "الاسعاف والطوارئ والحوادث ومستشفى اعادة التأهيل بالرميلة" على تأسيس أول بنك معلومات خاص ببيانات المصابين بحوادث الطرق، كسجل بيانات الكترونى يتضمن اسم المصاب وعمره وجنسيته وكذلك المهنة ونوعية الاصابة "بالغة — بسيطة" ومكان حدوثها ونوع السيارة وطبيعة المصاب — سائق او راكب ووقت وقوع الحادث. وقال الدكتور حسن إن المعلومات متوافرة لدى قسم الطوارئ بمستشفى حمد منذ عام 2007 ولكن جميع المؤسسات تحتاج فقط الى ربط مؤسسات الدولة وهيئاتها بموقع واحد بمؤسسة حمد. وأشار الى انه تم تشكيل لجنة رئيسية و5 لجان فرعية متخصصة تضم مستشفيات الوكرة والخور ودخان والرميلة بالاضافة لمسؤولى مستشفى حمد، كما تم تشكيل اللجان الاساسية لتضم اعضاء من مستشفى حمد وممثلين من وزارتى الداخلية والصحة. وأضاف ان اصابات الحوادث تحتل المرتبة الاولى كسبب لوفاة الاشخاص دون 40 عاما بمنطقة الخليج، متقدمة بذلك على تلك التى تحدث نتيجة لامراض القلب والشرايين.. مؤكدا انه فيما يتعلق بالاستراتيجية الصحية الوطنية لدولة قطر فإن الوقاية من الحوادث تعتبر من الاهداف الرئيسية لتلك الاستراتيجية، الى جانب ترقية وتطوير النظام الخاص باصابات الحوادث.. ولتحقيق تلك الاهداف فاننا نركز على تعليم وتدريب كوادرنا العاملة فى مجال الرعاية الصحية، اضافة الى العمل على رفع وعي الجمهور حول اصابات الحوادث والمواضيع المتعلقة بسلامة الطريق.

اكدت على ضرورة عدم القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية دعت وزارة الداخلية الى ضرورة عدم قيادة الدراجة المائية بدون خبرة أومن قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية بمفردهم مع تجنب قيادة الدراجة المائية في مناطق السباحة أو الغوص أو الممرات الملاحية أو سفن الصيد أو مناطق الفعاليات البحرية والمناطق الممنوعة. واضافت عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه أثناء قيادة الدراجة المائية يجب تجنب مضايقة الآخرين أو القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية قد دعت خلال شهر مارس الماضى مستخدمي الدراجات المائية (الاسكوترات) إلى الالتزام بالارشادات الجديدة عند ممارسة هذه الهواية تفاديا لأية إصابات أو مخاطر. و تضمنت هذه الارشادات تسجيل الدراجات المائية في وزارة المواصلات قبل استخدامها مع مراعاة تثبيت لوحة التسجيل في المقدمة والمؤخرة، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة في الدراجة المائية وربط مفتاح الدراجة المائية في معصم اليد والتقيد بارتداء سترة النجاة والخوذة أثناء القيادة. كما تضمنت منع قيادة الدراجة المائية لمن لم يبلغ السن القانونية بمفرده ووضع الإنارة الملاحية المعتمدة (لون أخضر على اليمين، لون أحمر على اليسار — لون أبيض من الخلف) وعدم إضافة أي ألوان إضاءة أخرى. كما يمنع قيادة الدراجة المائية في المناطق المخصصة للسباحة والغوص والممرات الملاحية ومناطق الفعاليات البحرية والمناطق المحظورة والابتعاد عن الأملاك الخاصة والفنادق الواقعة على الوجهات البحرية والجزر وحظر القيادة بصفة عامة في الأحوال الجوية السيئة وتجنب مضايقة مرتادي البحر أو القيام بأعمال بهلوانية واستعراضية خطيرة.

كشف العميد ناصر جبر النعيمى مدير إدارة أمن العاصمة عن أن نسبة التصالح فى قضايا الشيكات بلغت 55 % خلال عام 2015 .. مؤكداً ان الادارة اولت لهذه المشكلة إهتماماً كبيراً من أجل الحد من تفاقمها والعمل على اعادة الحقوق الى اصاحبها لذلك تم تشكيل فريق لسرعة استدعاء المشكو فى حقهم . وأضاف أن المشرع القطرى اتجه الى تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد لحمايته وتدعيم هذا التشريع بالجزاء الجنائى وجعله جريمة جنائية فى بعض أحواله قائمة بذاتها لها أركانها الخاصة . هذا وقد بدأت ادارة امن العاصمة بالتعاون مع العلاقات العامة بوزارة الداخلية فى وضع خطة توعوية شاملة للحد من تفاقم هذه المشكلة وتوعية الجمهور بمخاطرها.

دليل قيادة المركبات الجديد تم توزيعه على 8 مدارس .. والاسعافات الأولية باب جديد في المنهج المروري 55 حصة للتدريب بمدارس قيادة المركبات من بينها 15 حصة مجانيةأكد العميد صقر سالم المريخى مدير ادارة شؤون التراخيص فى الإدارة العامة للمرور انه تم طباعة 20 ألف نسخها من دليل قيادة المركبات الجديد باللغتيين العربية والانجليزية .. مشيراً الى انه سيتم نشر الدليل على مستوى 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات. وكشف العميد المريخى عن ان هناك مشروعاً لعمل تطبيق خاص بالدليل على أجهزة الآيباد والهاتف المحمول كما ان هناك خطة لترجمة الدليل بعدد من اللغات للمستخدمين من الدول الاسيوية وفى عدد محدود من النسخ فى ظل وجود وافدين ناطقين ببعض اللغات مثل الاوردية والتاميلية.وأضاف فى حوار لمجلة الشرطة التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخلية ان هناك برنامجاً للصم والبكم جارٍ العمل عليه فى الوقت الحالى وسيكون من خلال تطبيق إلكتروني عبارة عن فيديو يستطيع المتدرب من خلاله إستنباط المعلومات والتفاعل معها عن طريق الاختيار بين علامتى صواب وخطأ وفيما يلى نص الحوار..

أعلنت مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الداخلية عن إطلاق جائزة الوزارة للبحوث الأمنية لعام (2016م) وتقام هذا العام تحت عنوان " تعزيز دور الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري". وتتضمن المحاور الاسترشادية للجائزة الأمن الاجتماعي (التعريف، المفهوم، المقومات، المعايير، الابعاد، الأهمية) ومكونات الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري ودور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي بناءً على رؤية قطر 2030م والبرامج التنفيذية الحالية لتعزيز دور الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري بالاضافة الى تقديم خطة عمل واضحة قابلة للتنفيذ لتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع القطري. وحددت وزارة الداخلية الجهات المسموح لها بالمشاركة وهى مراكز البحوث والدراسات فى الجامعات الوطنية ومؤسسات التعليم العالى الأخرى الاعتبارية فى دولة قطر ودول مجلس التعاون. وحول شروط الترشح أوضحت الوزارة أنها تتضمن أن يكون المتقدم من مواطنى دولة قطر سواء كان شخصا طبيعيا من العاملين بالمؤسسات العلمية ومؤسسات ومراكز البحوث فيها أو من المتقاعدين وأن يتصف العمل المقدم بالجودة والأصالة والموضوعية والالتزام بمجال لجائزة المعلن عنها، وأن يسهم العمل المقدم فى معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التى تواجهها الدولة وأن لا يكون العمل المقدم سبق تقديمه للترشح للجائزة من قبل ونال جائزة ولا يجوز ترشيح أكثر من عمل لشخص واحد. وتبلغ قيمة الجائزة النقدية 100 ألف ريال قطرى موزعة كالتالى 50 ألف ريال للأشخاص الطبيعيين موزعة على المراكز الثلاثة الاولى بحيث يحصل الاول على 25 ألف ريال والثانى 15 ألف ريال والثالث 10 آلاف ريال.. و50 ألف ريال للأشخاص الاعتباريين موزعة على المراكز الثلاثة الاولى 25 ألف و15 ألف و10 آلاف ريال، كما سيتم منح شهادة تقديرية تتضمن مبررات الجائزة وتحمل اسم الباحث والبحث الفائز وتقسم مكافأة الجائزة بالتساوى إذا اشترك أكثر من بحث فى أحد المراكز. ويعود تاريخ هذه المسابقة إلى عام 2008، عندما تم تكليف قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة بالإشراف عليها، وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن قد تم تنظيم أربع مسابقات بحثية. وانه في عام 2015 تم إسناد تنظيم المسابقة إلى مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية، الذي قام بدوره بطرح تلك المسابقة في مسماها الجديد "جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية" وفي ضوء النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي قام بإعدادها وفق أحدث المعايير العلمية والبحثية.

أعلنت إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين بوزارة الداخلية عن تقديم الخدمات للجمهور من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في مركزي خدمات مسيمير والريان أيام السبت فقط مع توقف العمل بمركزي خدمات أم صلال والوكرة خلال هذا اليوم . وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم، أن مراكز الخدمة المنتشرة بجميع مناطق الدولة تستقبل المراجعين من يوم الأحد وحتى الخميس باستثناء مركزي خدمات مسيمير والريان حيث يستمر العمل بهما يوم السبت وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا. وأوضحت الإدارة أن مركزي خدمات مسيمير والريان يفتحان أبوابهما للجمهور خلال عطلة يوم السبت لتقديم الخدمات العاجلة للجمهور والتي منها التأشيرات والإقامات والاستقدام وتصاريح السفر وقيد المنِشأة وغيرها من الخدمات، مؤكدة سعيها الدائم للارتقاء بخدماتها من خلال تعاملها اليومي مع المراجعين من المواطنين والمقيمين من أجل تقديم خدماتها بسهولة ويسر وتميز في الأداء. وشدد البيان على الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات داخل إداراتها المختلفة ذات العلاقات الخدمية المباشرة مع الجمهور لافتة إلى أن مراكز الخدمة تعد خطوة رائدة لخدمة المراجعين من المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ، وتقديم مجموعة من الخدمات في مكان واحد بما يوفر الجهد والوقت لهم مع تأكيد حرص الوزارة الدائم على تحديث خدماتها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، بوفد برئاسة العميد عبدالله سالم العلي، مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز إجراءات المراقبة على السفر إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر للحيلولة دون مشاركة مواطنيها في الأعمال القتالية في تلك المناطق أو استقطابهم من قبل التنظيمات الإرهابية العاملة فيها، مؤكدين أهمية سن التشريعات اللازمة لتجريم المشاركة في الأعمال القتالية الخارجية. وأكد المشاركون، في ختام اجتماعاتهم اليوم، أهمية دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مواجهة الإرهاب باعتبارها البوابة الأولى للدول، داعين الدول العربية إلى تزويد هذه الأجهزة بالتقنيات الحديثة التي تسمح بكشف تزوير الوثائق. كما دعوا إلى اعتماد الخصائص الحيوية (البيوميترية) في وثائق السفر وسائر الوثائق الثبوتية، بما يحد من إمكانيات تزويرها واستخدامها لأغراض إرهابية.وكان المشاركون في المؤتمر، الذي بدأ أعماله يوم أمس الاربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد ناقشوا عدداً من المواضيع من بينها، دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الإرهاب، ودور هذه الأجهزة في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، إضافة إلى الأسس المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف العمل أيام السبت فقط بمركزي خدمات "ام صلال، الوكرة" فيما يستمر استقبال المراجعين بمركزي "مسيمير، الريان".ويبدأ دوام مراكز الخدمات التي تعمل ايام السبت "مسيمير — الريان" من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.وتواصل جميع مراكز الخدمات بما فيها ام صلال والوكرة تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد في أوقات الدوام الرسمي صباحاً ومساء.من جهة اخرى تجاوز عدد مشتركي مطراش2 الـ 250 ألف مشترك حيث تعتمد استراتيجية وزارة الداخلية في مجال تقديم الخدمات على بعدين استراتيجيين هما تقديم خدمات ميسرة وسهلة تتيح للجمهور الحصول على تلك الخدمات وإنجازها بكل سهولة ويسر مما يوفر وقت المراجعين ويحقق اختصارا للوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.ويتمثّل البعد الاستراتيجي الآخر في تقديم خدمات لا مركزية للمراجعين وذلك من خلال التوسع في منافذ تقديم الخدمات سواء من خلال الأنظمة الإلكترونية للوزارة مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق مطراش2، أو حتى من خلال المنافذ الجغرافية الأخرى المتمثلة في مراكز الخدمات الموحدة والمنتشرة في جميع أرجاء الدولة. أكثر من 250 ألف مشترك بمطراش 2 وبهذين البعدين الاستراتيجيين في تقديم الخدمات الإلكترونية وغيرهما، حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات غير المسبوقة سواء في تعدد منافذ الخدمة أو فترة إنجازها.الموقع الإلكترونيوتشير إحصائيات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015 فقط، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة "مطراش2" عن أربعة ملايين حركة استعلام.أما عدد الإجراءات المنفذة من خلال خدمات الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية فقد تجاوز الـ 224 ألفا و176 معاملة، وهو ما يشير بوضوح إلى نجاح استراتيجية وزارة الداخلية في تقديم الخدمات للجمهور. ومن أبرز جوانب النجاح التي يمكن أن تضاف إلى هذا الجانب هو التنوع والتعدد في منافذ الخدمات الذي يساعد في توفير وقت وزمن المراجع المستغرق للوصول إلى مقر الإدارة الرئيسية المُقدِمة للخدمة المرغوب الحصول عليها فاصبح بإمكانه إنجاز خدمته أو خدماته من أي مكان حتى وإنْ كان خارج الدولة تطبيقاً لمقولة "خدماتنا تصلك حيثما كنت".وقد وصل عدد الخدمات التي تقدم عبر "مطراش 2" من الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أكثر من 90 خدمة حيث يتم تحت هذا الرقم اكثر من خدمة بحيث وصلت في خدمة سمات الدخول مثلا إلى 24 خدمة، وتم اضافة ثلاث خدمات اضافية وهي تعديل بيانات السمات ومنها تعديل بيانات جواز السفر، وهناك ايضا تغيير نوع السمة بما فيها فتح واغلاق جميع السمات، وكذلك تجديد خدمة البوابة الإلكترونية وتفعيلها والاستعلام عن حركات السفر وكشف حركات السفر، وهناك ايضا ست خدمات على مطراش 2 متعلقة بالإقامات.

للعاملين فى القطاع الخاص ومن المهن الفنية والتخصصية جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنه يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل لعائلات المقيمين مع الالتزام بضوابط وشروط الاستقدام، وذلك وفق نص القانون رقم ( ٤) لسنة ٢٠٠٩ م، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأوضحت الداخلية فى تغريدة لها عبر تويتر أنه يشترط في استقدام الزوجة والأبناء أن يكون المقيم المرخص له حاصلاًً على رخصة إقامة للعمل سارية المفعول، مع تقديم عقد الزواج مصدقاًً من السلطات المختصة حسب أصول التصديق. وأضافت انه من الشروط أيضا أن يكون للموظف لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية سكن عائلي من جهة عمله، أو يكون لديه علاوة سكن عائلية منصوص عليها في عقد العمل مع تأكيد المهنة والراتب للموظفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية بخطاب رسمي، وأن تكون مهنة الموظف في القطاع الخاص من المهن التخصصية والفنية (غير العمالية)، وأن لا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال أو سبعة آلاف ريال مع سكن عائلي وأن يكون من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية). ويكون إثبات الراتب لموظفي القطاع الخاص بموجب كشف حساب بنكي من أحد البنوك المعتمدة في الدولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويتم إثبات المهنة بموجب عقد عمل موثق وصورة من المؤهل العلمي.

لموظفى ادارة الامن الصناعى بالداخليه أصدر سعادة الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام قرارا بمنح 788 من موظفى الادارة العامة للامن الصناعى بوزارة الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى ضبط واثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتى تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات المنفذه لها فى حدود مناطق امتياز وانتفاع قطر للبترول. وتضمن القرار على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره يوم 19 مايو الماضى وينشر فى الجريدة الرسمية

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط الخاصة بإستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم وذلك فى إطار جهودها للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لمنح سمات العمل. الموافقة لأصحاب العزب بناء على شهادة وزارة البلدية والبيئة.. الداخلية: وأضافت الوزارة ان من المتطلبات الخاصة بإستقدام خدم المنازل أن تكون هناك حاجة فعلية إلى خدم المنازل ومن في حكمهم وأن يسمح العدد المسجل على مقدم الطلب بالاستقدام مقارنة بعدد أفراد الأسرة والتأكد من قدرة مقدم الطلب على الوفاء بالتزاماته المادية تجاه عمالته والظروف الصحية لمقدم الطلب وحاجته الى هذه العمالة وعدم وجود قيود مسجلة على مقدم الطلب تحول دون الموافقة على طلبه.كما أكدت الوزارة على مراعاة الاشتراطات الخاصة بالاستقدام لمهن البحارة والمزارعين والرعاة، مشيرة الى انه بالنسبة للبحارة يكون الاستقدام وفقاً لحجم السفينة ونوع النشاط "صيد/ نزهـة" بناء على كتاب من الجهة المعنية بنوع النشاط.اما المزارعون فيكون وفقاً لحجم المزرعة ونوع النشاط من حيث التخصص: مزرعة "خضروات وفواكه" "ثروة حيوانية" "للترفيه" بناء على كتاب من الجهة المعنية بنوع النشاط والرعـــاة فتمنح الموافقة لمن لديهم عزب ماشية بناءًً على شهادة من وزارة البلدية والبيئة، ويتحدد عدد العمالة من الرعاة وفقاً لعدد الماشية لدى المستقدم.