نفذت إدارة أمن المنشآت والهيئات، بوزارة الداخلية، ممثلة في قسم أمن الهيئات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية، تمرينا وهميا في مجمع الأديان، بمسيمير، حول التعامل مع حالة الاشتباه في جسم غريب، بهدف قياس مدى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ. وشارك في التمرين الوهمي إلى جانب إدارة أمن المنشآت والهيئات، عدد من الجهات الأمنية الأخرى تمثلت في فريق المتفجرات والدوريات والبحث والإنقاذ بقوة لخويا، وإدارة شرطة النجدة الفزعة، والدوريات بالإدارة العامة للمرور وإدارة البحث الجنائي، وتحقيق إدارة أمن العاصمة، وفريق مسرح الجريمة بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، فيما شاركت إدارتا التخطيط الاستراتيجي والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بصفة مراقبيْن. وقد تم الانتهاء من التمرين الوهمي في الوقت المحدد، حيث أظهرت الفرق المشاركة مهنية ومهارة عاليتين في التعامل مع الحادث، وذلك من خلال سرعة التحرك ومدى الاستجابة، والتنسيق بين مختلف الجهات، الأمر الذي يساهم في صقل مهارة الفرق المشاركة بما يرفع من كفاءتهم لتعزيز الأمن والسلامة للجميع، ولمختلف المنشآت والهيئات بالبلاد.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة اليوم، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية، عن تطبيق نظام جديد في التأشيرات السياحية التي تمنح للمسافرين العابرين (الترانزيت) من الدوحة. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن النظام الجديد لتأشيرة العبور "الترانزيت" يسمح للركاب الذين يقضون خمس ساعات على الأقل كوقت عبور في مطار حمد الدولي، بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام)، دون حاجة للتقدم بطلب مسبق للحصول على تأشيرة دخول. وأفاد البيان أن هذه الخطوة تنطوي على زيادة كبيرة في مدة تأشيرة العبور مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يسمح للمسافرين الذين يقضون ثماني ساعات كحد أدنى في مطار حمد الدولي بالبقاء لمدة أقصاها 48 ساعة (يومان) في قطر. وهي زيادة من شأنها أن تجعل التوقف في قطر أسهل وأكثر جاذبية لدى المسافرين الدوليين على متن الخطوط الجوية القطرية، فضلا عن كونها تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة. وبموجب النظام الجديد، سوف يتم إصدار تأشيرة عبور قطر مجانا وتصبح متاحة للمسافرين من جميع الجنسيات لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وذلك بمجرد تأكيد رحلات المتابعة الخاصة بهم والانتهاء من إجراءات مراجعة الجوازات. تملك الجهات المختصة بوزارة الداخلية السلطة التقديرية في الموافقة على إصدار التأشيرات. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "إن القطرية تنقل الملايين من الأشخاص حول العالم خلال رحلاتهم ضمن شبكتنا التي تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم. وسواء كان السفر بغرض العمل أو السياحة ، فإن الشركة حريصة على إثراء رحلات جميع ركابها". وأشار الباكر أن الشركة بصدد إعادة هيكلة أسعار رحلاتها حاليا بما يتواءم مع هذه المبادرة ويشجع مسافري الشركة على التوقف في قطر، منوها بأهمية منح مسافري القطرية فرصة للتعرف على المعالم السياحية التي تزخر بها مدينة الدوحة واستكشاف الثقافة القطرية المضيافة. كما قدم شكره لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة لمساعدة القطرية في إطلاق رحلات تتضمن استكشاف قطر ، ومن ثم خلق تجربة سياحية تبقى حاضرة في قلوب مسافريها وأذهانهم إلى الأبد.

حذّرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قائدي السيارات من ارتكاب المخالفات خاصة "التجاوز من اليمين" الذي يعتبر "مصدراً للكثير من الحوادث المرورية، وبصورة متكررة عند الدوارات والإشارات الضوئية". وأوضحت أن "مخالفات التجاوز من اليمين ليوم السبت 24/9/2016 بلغت 428 مخالفة"، مطالبة قائدي المركبات بضرورة الحرص الدائم على الالتزام بمختلف آداب وقواعد المرور. وأشارت إلى أنه "في إطار تطبيق القانون تم تسجيل 52 مخالفة يوم السبت 24/9/2016 تتعلق بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"رصدت الدوريات المرورية يوم السبت 24/9/2016 عدد 309 مخالفة تتعلق بعدم ربط حزام الأمان"، "كما رصدت الدوريات المرورية عدد 52 مخالفة خاصة باستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة". وشدّدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" على أن "استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة سلوك غير حضاري يعاقب عليه القانون.. معاً للمحافظة على حقوق تلك الفئة"، مُجدّدة تحذيراتها لسائقي السيارات من "الانشغال بالهاتف والأجهزة اللوحية أثناء القيادة (لأنها) من السلوكيات الخاطئة والتي تشكل خطورة كبيرة على حياة السائق وشركاء الطريق"، مع الحرص على ربط حزام الأمان والالتزم بالسرعات المحددة لتجنب مفاجآت الطريق.

أكد العميد ناصر محمد السيد مدير معهد تدريب الشرطة، أن وزارة الداخلية بالتعاون مع المعهد أنجزت 70% من مشروع البيئة التعليمية لتدريب وتعليم رجال وضباط الشرطة عبر التقنيات الحديثة بدلاً من الأوراق والمذكرات، متوقعاً أنه يتم الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري على أن يتم تطبيقه في العام المقبل. وأضاف العميد ناصر السيد خلال حوار أجراء لمجلة "الشرطة معك" في عددها الأخير، أن مشروع البيئة التعليمية هو أحد أهم وأكبر مشروعات وزارة الداخلية، ومن المعروف أن الوزارة تتجه لأن تكون وزارة بلا أوراق، ويمكن للشخص أن يتعلم من خلال مشروع البيئة التعليمية، ليس عن طريق الكتيبات أو المذكرات، ولكن عن طريق التقنيات الحديثة، ويمكن للشخص وهو في بيته أن يأخذ دورة معينة، لافتاً إلى أنه مستقبلاً سيتم الاستغناء عن الكتب والمذكرات، حيث يتم منح كل دارس جهاز آي باد للتعلم. وتشارك في هذا المشروع عدة جهات وهي كلية الشرطة وإدارة نظم المعلومات والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والجهات التي لها علاقة بالتدريب بوزارة الداخلية. وأوضح مدير معهد الشرطة للتدريب، أن مهام واختصاصات المعهد تتمثل في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الأمنية بكافة مستوياتها من خلال البرامج التأسيسية والتخصصية والبرامج المتقدمة والنوعية بما يمكنهم من مكافحة الجريمة وبشتى صورها وبسط الأمن وحماية المجتمع وتحصين النشء من الظواهر السلبية وإشراك المواطن والمقيم في منظومة الأمن الشامل من خلال برامج الثقافة الأمنية وإجراء البحوث الميدانية والعلمية بالتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً. لافتاً إلى أن كل هذه المهام والاختصاصات لم ولن تتغير بل تتطور لمواكبة المستجدات واحتياجات العصر وتخضع البرامج للتقييم والتقويم وهي تؤكد أن التقنية الفنية والتطبيق العملي دوراً مهماً في العملية التدريبية والتعليمية. وتابع "ويقوم المعهد بتنفيذ وتطبيق سياسات الوزارة فيما يتعلق بمجال التدريب والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وليس وزارة الداخلية فقط، وأصبح من الضرورة بمكان مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة وذلك بصقل مهارات العاملين في الوزارة، فالمعهد يقوم بعقد دورات حتمية وتخصصية في جميع المجالات للضباط وقد تعقد في جهات أخرى بالتنسيق معها"، مؤكداً أن المعهد يقوم أيضاً بعقد دورات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية، فالبنوك تطلب دورات في مجال التزوير والتزييف، أو دورات في مجال الأمن للعاملين في مؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول. ترقية رجال الشرطة ونوه أنه هناك مشروع كبير تم اعتماده من أجل صقل مهارات رجال الشرطة، من رتبة شرطي إلى الرتب القيادية في الوزارة بحيث يلتحق كل شخص بدورتين على الأقل سنوياً في مجال تخصصه، وهذه الدورات مرتبطة بالترقية، فعلى سبيل المثال الترقي من شرطي إلى وكيل عريف يستغرق عامين، وفي هذه الفترة يجب أن يلتحق الشرطي بدورتين على الأقل بشرط اجتيازهما بنجاح ليتم ترقيته. وعن أساليب رفع مستوى الشرطة المستجدين، أجاب العميد ناصر السيد أن هناك 400 مستجد يسكنون في ثكنة داخلية بالمعهد، ويتدربون في الميدان وسيتم تخريجهم في منتصف اكتوبر المقبل، موضحاً أنه ولأول مرة يتم تطبيق السكن في الثكنة طوال فترة دورة التدريب الصباحي والمسائي، ومحاضرات والإجازة في يومي الجمعة والسبت، ومن الدورة القادمة سيكون هناك دورة مدتها خمسة أشهر، أربعة منها للتدريب العام، وآخر شهر سيكون للتخصص.علماً بأن الشرطة المستجدين وقبل التحاقهم بالدورة تم تسجيلهم في إدارات معنية وتم تحديد طبيعة عملهم حسب المؤهل والخبرة، وستكون هناك محاضرات وزيارات ميدانية لهم في مجال العمل، وسيتم الاستعانة بالخبرات من مديري الإدارات وضباط الشرطة للقيام بهذه الأدوار. خطة تعليمية وأشار أنه تم تنفيذ الخطة التعليمية والتدريبية للعام 2015 وفق البرامج المعتمدة لتلك الخطة والفئات المستهدفة من الدورات بكل برنامج وزمن التنفيذ، وتخضع حالياً لدراسة تقييم أثر العملية التدريبية والتعليمية على أداء المشاركين فيها حيث يستهدف التقييم آراء المتدربين بمختلف فئاتهم ورؤسائهم حول تحسن أداء المتدربين بعد حضورهم الدورات التي شاركوا فيها. مضيفاً أن المعهد يضع خطته التدريبية الشاملة في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على رؤية قطر 2030 وذلك من خلال خطة التدريب والتأهيل السنوية والتي تعدها وينفذها المعهد بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة وفقاً للمسار التدريبي لمنتسبي إدارات الوزارة علاوة على الخطة التشغيلية وبرامج التدريب والتأهيل في مقر العمل. وأتم بقوله "هناك أواصر تعاون بين المعهد والمؤسسات ذات الطبيعة التعليمية مثل التعاون مع كلية الشرطة، وجامعة قطر، والمعهد العالي للقضاء، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وقوة لخويا، كذلك هنالك تعاون مع جميع المؤسسات الشرطية بدول مجلس التعاون، ونحن بدورنا مستمرون في توثيق أواصر التعاون مع تلك الجهات وقد تضاف إليها مستقبلاً جهات أخرى مشابهة لتحقيق مصلحة الجميع".

اطلق قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات من الوزارة وجهات تدريب خارجية والمدربين الوطنيين المعتمدين بالوزارة أربع دورات تدريبية مخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية من الضباط والرتب الأخرى والعنصر النسائي، تنفيذاً لخطة التدريب والتأهيل للعام 2016 التي تعدها الإدارة استنادا لخطة التدريب والتأهيل لمنتسبي الداخلية بهدف رفع كفاءاتهم .ففي قاعة التدريب بنادي الضباط بدأت دورة "إعداد الضباط المناوبين" والتي تستمر لأسبوعين بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتستهدف الدورة تطوير قدرات ومهارات المشاركين في إدارة عناصر الوردية، والإشراف الفعال عليهم، والتواصل معهم للمحافظة على المعايير المتعارف عليها في العمل أثناء المناوبة وتحقيق النجاح لها.ويشتمل المحتوى العلمي للدورة على محاضرات حول مسئوليات الضابط المناوب، ومبادئ وأساليب الاشراف في المناوبة، والمهارات الأساسية للضابط المناوب، ومهارات التواصل الفعال لدى الضباط المناوبين في غياب المدراء، وإدارة الأولويات والموارد المتوفرة بطريقة فعالة، ومهارات تحفيز عناصر المناوبة والتأكد من قدرتهم على مواجهة المشاكل حين الحاجة، ومهارات التعامل مع الأداء الضعيف للعناصر، وكيفية التعامل مع الآخرين لتحقيق النتائج المرجوة من المهام الموكلة للضابط المناوب، وكيفية الاستفادة القصوى من مهارات عناصر الوردية، والعمل على تحقيق النجاح والمحافظة على معايير العمل في الوردية، والسيطرة على الحوادث والاستجابة المناسبة لها، وتتضمن الدورة تطبيقات عملية.وبالإدارة العامة للمرور انطلقت دورة "إدارة وتنظيم الدوريات الامنية" بمشاركة محاضرين من المدربين المعتمدين بالوزارة ، وتهدف الدورة الى تنمية مهارات المشاركين للقيام بمهام إدارة وتنظيم الدوريات الأمنية وتحديد نقاط التمركز وإعادة الإنتشار في ضوء متطلبات تحقيق الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المجتمع. ويتلقى المشاركون بالدورة التي تستمر لأسبوع محاضرات حول أصول التخطيط الشرطي، وتعظيم كفاءة أداء الدوريات، وتحليلات التركز والتمركز، والتشغيل المتطور لفرق العمليات ، تطوير أساليب عمل الدوريات، والوصول لمكان البلاغات، والإستجابة وتلبية الإحتياجات، وتحديد أماكن التمركز، والتقارير الشرطية المعدة من قبل رجال الدورية.كما بدأت بإدارة أمن المطار دورة "استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التفتيش" والمخصصة للرتب الأخرى وتهدف الدورة التي تستمر لأسبوع إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تمكنهم من تشغيل وإستخدام أجهزة المراقبة والتفتيش المختلفة والتعامل مع حالات إنطلاق أجهزة الإنذار. ويقدم محاضرون من المدربين المعتمدين للمشاركين بالدورة محاضرات حول الأخطار والمخاطر المحتملة في مكان العمل، وخطط وإجراءات الإخلاء، وأسس استخدام الأجهزة والتقنيات الأمنية، وكيفية تحديد حوادث الإنذار ومكانها، وكيفية التعامل مع حالات إنطلاق أجهزة الإنذار، والتعامل مع الإنذار الخاطئ.وفي الأثناء انتظمت مجموعة العنصر النسائي من المدنيات العاملات بالوزارة في دورة "مهارات التعامل مع البلاغات" وتهدف الدورة التي تنعقد بمركز القيادة الوطني وتستمر لأسبوع الى إكساب المشاركات المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهن من التعامل الصحيح مع البلاغات التي ترد لغرفة العمليات بالشكل الصحيح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث حسب نوعيته.ويقدم محاضرون من المدربين المعتمدين بالوزارة محاضرات حول تعريف البلاغات، وتصنيف البلاغات حسب خطورتها، وطرق التعامل مع الجمهور عند الوصول إلى المكان المطلوب، ومذكرات الفحص وأنواعها، والطرق الصحيحة لتدوين المعلومات وكتابة المحاضر عند الانتهاء، ومهارات التعامل مع البلاغات الهاتفية، وتتضمن الدورة تطبيقات وتدريبات عملية.

بلغت حصيلة اليوم الثالث والأخير من المزاد الرابع للوحات السيارات المميزة الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور يوم الثلاثاء الماضى 14 مليونا و756 ألف ريال. وكان المزاد قد شهد في الساعات الأخيرة منافسة قوية بين المزايدين، حيث ظل المزاد مفتوحاً حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس. وقد سجل رقم السيارة 322222 أعلى سعر، حيث بلغ مليوناً و486 ألف ريال، فيما سجل الرقم 366666 مبلغ مليون و 342 ألف ريال والرقم 311113 مليون و334 ألف ريال والرقم 355555 مليون و308 آلاف ريال والرقم 313131 بلغت قيمته مليونا و122 ألف ريال. وكان المزاد قد انطلق يوم الثلاثاء الماضي على 25 رقماً مميزاً أعلنت عنهم الإدارة العامة للمرور وفق الشروط التي وضعتها ومنها دفع تأمين 20 ألف ريال. ودعت الإدارة الأشخاص الذين تم رسو المزاد عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور بحد أقصى يومي عمل لسداد قيمة المزايدة، وأكدت أنه في حال عدم مراجعة الإدارة يسقط حق الشخص في امتلاك اللوحة، وسيتم تسجيل رسم تأمين المزاد على الرقم الشخصي للمزيد وسيتم تحصيلها مع أي إجراء مروري. المزاد الرابع لأرقام السيارات

قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بزيارة إلى المبنى الجديد لوزارة الداخلية في منطقة وادي السيل صباح اليوم. واطلع سموه خلال زيارته على مجسم لمبنى الوزارة واستمع إلى شرح واف من كبار المسؤولين بالوزارة حول المبنى ،وتصميمه المستوحى من التراث المعماري القطري وأهم مرافقه وتجهيزاته الحديثة . نائب الأمير ورئيس الوزراء خلال الجولة كما شملت الزيارة جولة في متحف الشرطة المقام في المبنى، والذي يحتوي على مقتنيات قديمة كالأسلحة والمعدات والأجهزة والوثائق وملابس وزارة الداخلية قديما التي توثق مراحل تطور الشرطة، إضافة إلى مجسم لأقدم مركز شرطة في قطر . نائب الأمير ورئيس الوزراء في جولة داخل المبنى الجديد لوزارة الداخلية وقام سمو نائب الأمير ايضا بجولة في مرافق المبنى حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الأمنية الحديثة التي تواكب آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بما يراعي مهام الوزارة في المجال الأمني والخدمي. نائب الأمير ورئيس الوزراء خلال الجولة رافق سموه خلال الجولة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. جولة داخل المبنى الجديد لوزارة الداخلية

بلغت حصيلة اليوم الثانى من المزاد الرابع للوحات السيارات المميزة الذى أطلقته الإدارة العامة للمرور 7 ملايين ريال و43 الف ريال قطرى وقد سجل رقم السيارة 322222 أعلى سعر فى اليوم الثانى حيث بلغت قيمة المزايدة عليه 692 الف ريال فيما سجل الرقم 366666 مبلغ 678 الف ريال والرقم 311113 مبلغ 608 آلاف ريال ومن المقرر أن تنتهى عملية المزايدة اليوم الخميس فى الساعة العاشرة مساء وفى حال المنافسة على أحد الأرقام سيتم مد المزاد 10 دقائق حتى الوصول لأعلى سعر وكان المزاد قد انطلق اول أمس على 25 رقما مميزا أعلنت عنهم الإدارة العامة للمرور وفق الشروط التى وضعتها ومنها دفع تأمين 20 الف ريال. وأكدت الإدارة انه يجب على الشخص الذى يرسو عليه المزاد مراجعة الإدارة العامة للمرور بحد أقصى يومى عمل لسداد قيمة المزايدة وفى حال عدم مراجعة الإدارة يسقط حق الشخص فى امتلاك اللوحة وسيتم تسجيل رسم تأمين المزاد على الرقم الشخصى للمزيد وسيتم تحصيلها مع أى إجراء مرورى. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المزاد مسموح لاى جنسية بشرط الحصول على رقم شخصى "اقامة".

أشاد عدد من المواطنين بالمزاد الرابع الالكترونى لارقام السيارات المميزة الذي إقامته إدارة المرور اليوم الأول الذي وجد رواجا كبيرا بين محبي اقتناء أرقام السيارات المميزة الذين دفعوا مبالغ كبيرة لاقتناء هذه الأرقام. والارقام جميعها تتكون من ستة ارقام " سداسية " ويتم المزاد عبر خدمة مطراش ومن المقرر ان ينتهي مساء اليوم الخميس ووضعت الادارة 25 رقما مميزا مع شروط خاصة للاشتراك ودفع مبلغ تأمين تصل الى 20 الف ريال تسقط في حالة عدم دفع بقية مبلغ اللوحة او التأخر في استلامها. تنظيم جيد وأكد محمد حاكم أن تنظيم إدارة المرور بوزارة الداخلية لمثل هذه المزادات يعتبر أمرا جيدا ويمكنه القضاء تماما على فوضى بيع الارقام المميزة في الخارج والذي يستقطب الكثير من محبي اقتناء الارقام المميزة ويمنح المزايدات سقفا معينا لا يمكن تخطيه بأي حال من الاحوال، وهذا الأمر وجد رواجا كبيرا في الفترة الاخيرة ليس في قطر فقط بل في معظم الدول الخليجية. فهناك عشاق لاقتناء الارقام المميزة يقومون بمتابعتها ويصلون الى اصحابها ويفاوضونهم من اجل التنازل عن الرقم، ولكن الان اصبح للعملية شكل مختلف خاصة وان المزاد يتم الكترونيا وهو امر جديد رغم ان هذه هي المرة الرابعة التي يتم تنظيم مثل هذه المزادات. وواصل حاكم حديثه قائلا: بيع مثل هذه الارقام المميزة يجني مبالغ كبيرة ورغم ان الاغلبية يميلون الى الارقام الثلاثية او الرباعية ولكن تناسق الاعداد في اللوحات السداسية يعتبر أمرا لافتا للنظر وهناك من يتفاءل بمثل هذه الارقام ولهذا يكون الاقبال عليها متواصلا. ومن جانبه قال حمزة طالب ان مثل هذه المزادات دوما ما تحقق مبالغ مالية كبيرة ففي العام الماضي وصلت حصيلة المزاد الاخير الى قرابة 15 مليون ريال وهو مبلغ كبير للغاية ويعني أن هناك من تستهويهم المشاركة في مثل هذه الفعاليات ودفع مبالغ مالية كبيرة لاقتناء ارقام تعلق على السيارات فقط والان ايضا حصد المزاد الحالى مبلغا كبيرا في يومه الاول وبالتأكيد المبلغ سيرتفع ولكن على الجميع الانتباه الى الشروط التي وضعتها ادارة المرور والتي تتطلب منهم ان يكونوا في قمة الاستعداد لدفع المبلغ كاملا حتى لا يسقط عنهم مبلغ تأمين دخول المزاد بعد 3 ايام. وقال طالب: حب امتلاك الأرقام المميزة هو هواية مثل جمع العملات او طوابع البريد وهناك اشخاص يدخرون مبالغ مالية لمثل هذه الاحداث ويهتمون بها اهتماما كبيرا وبالتأكيد هي هواية اصبحت منتشرة في عدد كبير من الدول ولها محبوها والذين يقومون بتتبع السيارات في الطرقات ويدخلون في مفاوضات مع اصحاب الارقام المميزة لكي يتملكوا هذه الأرقام ولكن الان الامر اصبح مختلفا بعد ان صار تحت تنظيم واشراف إدارة المرور.

بوفد برئاسة اللواء حسن أحمد محمد العبيدلي، مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورئيس مجموعة عمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة، تشارك دولة قطر في الاجتماع العاشر لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأت فعالياته صباح أمس الأربعاء. يضم الوفد القطري العقيد محمد أحمد عبدالله عبدالرحمن، مدير شعبة المستودعات بوحدة الأسلحة والذخيرة المركزية بوزارة الدفاع. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال اللواء العبيدلي، إن مشاركة وفد دولة قطر في الاجتماع مهمة للغاية للعديد من الأسباب وأهمها شرح وجهة نظر الدولة في الاتفاقية الخاصة بالأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وخاصة أن دولة قطر لها ملاحظات على بعض ما ورد في هذه الاتفاقية. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر تعمل مع مجموعة الدول العربية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من أجل تقليل نسبة الجريمة بالوطن العربي. وأضاف أن قطر مع التوافق العربي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دولة قطر تقدمت بملاحظات إيمانا منها بالعمل على الوصول إلى الأحسن، وأن يتم الأخذ بتلك الملاحظات. وأوضح أن بعض الدول العربية تقدمت بملاحظات وبعضها يتوافق مع الملاحظات التي تقدمت بها دولة قطر.

بلغت حصيلة اليوم الأول من المزاد الرابع للوحات السيارات المميزة الذى أطلقته الإدارة العامة للمرور 4.644 مليون ريال قطري. وقد سجل رقم السيارة 355555 أعلى سعر فى اليوم الأول حيث بلغت قيمة المزايدة عليه 464 الف ريال فيما سجل الرقم 322222 مبلغ 446 الف ريال ومن المقرر أن تنتهى عملية المزايدة غدا الخميس فى الساعة العاشرة مساء وفى حال المنافسة على أحد الأرقام سيتم مد المزاد 10 دقائق حتى الوصول لأعلى سعر. وكان المزاد قد انطلق أمس على 25 رقما مميزا أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور وفق الشروط التى وضعتها ومنها دفع تأمين 20 الف ريال ودفع مبلغ المزايدة بعد يوم من انتهاء المزايدة. وفيما يلي أسعار أرقام السيارات المميزة:

نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لشركات الأمن والحراسة بالدولة حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في إطار الاستعدادات لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات. وفي بداية الورشة أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من الورشة هو إطلاع شركات الأمن والحراسة بالدولة على متطلبات الدخول لمناقصات العقد النموذجي للأمن والحراسات للجهات الحكومية المشمولة بقانون المشتريات الجديد، مشيراً إلى أن هذا العقد النموذجي تمت دراسته من قبل إدارة المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل. وأضاف آل طالب أن هذا العقد النموذجي يعتبر تجربة قطرية فريدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقود يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن ترشيد النفقات وضبطها ويدعم القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح المجال مفتوحا أمامها للولوج إلى مشتريات الدولة مع القانون الجديد للمشتريات، لافتا إلى أن العقد النموذجي يتم من خلال قائد شراء يتمثل في الجهة الحكومية المختصة بالمجال، حيث يتم تجميع متطلبات الجهات الحكومية طبقا لقانون المشتريات الحكومية وتتولي الجهة المعنية قيادة المناقصة، فمثلا في مجال خدمات الأمن والحراسة فإن وزارة الداخلية تكون هي القائدة للعقد، وفي الفترة القادمة سيتم طرح عقود خدمية أخرى مثل عقود النظافة وستكون بالتنسيق مع وزارة البلدية، هذا بالإضافة إلى العديد من العقود الخدمية الاخري والتي سيتم تنسيقها مع الجهات المختصة. تجربة فريدة واعتبر مدير إدارة المشتريات الحكومية أن التجربة القطرية في هذا المجال تحظى باهتمام دول المنطقة وتتطلع للاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر سباقة في ابتكار هذا النوع من العقود النموذجية التي تحقق العدالة وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المسجلة والمصنفة المتقدمة للمناقصات، لافتا إلى أن إجمالي الشركات المصنفة بوزارة المالية بلغ حتى أمس 308 شركة منها 128 شركة موردة و 92 شركة مقدمة للخدمات و 88 شركة مقاولة. من جانبه قال المقدم خميس سيف المنصوري مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بالدولة ينظمها القانون رقم 19 لسنة 2009، مشيراً إلى أنه لابد من الالتزام بمتطلبات هذا القانون، مشددا على أنه لابد من تسجيل الشركات الأمنية وشركات الحراسة بوزارة المالية من أجل تصنيفها للولوج للمشتريات الحكومية، داعيا الشركات الأمنية إلى الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن المناقصات التي سيتم طرحها عبارة عن مجموعات خدمية كل مجموعة يمكن أن تفوز بها أكثر من شركة، مشددا على أن الفرص والحظوظ متكافئة أمام جميع الشركات المتقدمة، والمعيار الوحيد هو القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه العقود، منوها إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التزام الشركات بالقوانين والأنظمة وتنفيذ التزاماتها بكفاءة ومهنية، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة ورقابة على الشركات الفائزة بالمناقصات. تطوير الأداء وطالب المقدم المنصوري شركات الأمن والحراسة الوطنية بالاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية لمونديال 2022، وفي إطار دعمها للشركات الوطنية تدرس تحفيز هذه الشركات للدخول في مناقصات توفير الأمن للمنشات الرياضية خلال المونديال، مشيراً إلى أن هذه العقود مستقلة عن المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن حماية هذه المنشات تتطلب كفاءة ومهنية عالية، وبالتالي على شركاتنا الوطنية اعداد نفسها للمنافسة على هذا النوع من المناقصات والعمل على الشراكة مع شركات عالمية لديها خبرة في امن هذا النوع من الفعاليات. اما النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية فقد شدد على أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة العاملة في الدولة يشترط القانون أن تكون قطرية 100 %، وأن يكون مديرها التنفيذي قطريا من أصحاب الخبرة الأمنية، مشددا على أن أمن قطر خط أحمر، ولا مجال للتراخي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وضمان أن يكون العاملون فيه حاصلين على رخص لممارسة هذا النشاط مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والمالية تهدف إلى تأمين متطلبات الجهات الحكومية من هذا النوع من الخدمات بكفاءة، لافتا إلى أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة مطالبة بالالتزام باللوائح والقوانين، وضمان كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للقيام بهذه الأدوار المهمة والحيوية في السلامة والامن بالدولة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تراقب هذه الشركات وتعمل معهم من خلال الشراكة في تطوير الخدمات والارتقاء بها. وأضاف أسد أن الوزارة تعمل الشركات الأمنية وشركات الحراسات ووزارة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الشركات ووضعهم في ظروف تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة من هذه الجهات تعمل على وضع حد أدني لأجور العاملين بهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه الالية الجديدة بعد اعتمادها بداية 2017. تبسيط الإجراءات من جهته أكد السيد أحمد المحمد رئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن القانون الجديد للمشتريات يلزم الشركات للتسجيل والتصنيف لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها الدخول لمناقصات الدولة، لافتا إلى أن عملية التصنيف سهلة ومبسطة وتعتمد على ثلاثة اسس، وهي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرة السابقة وجودة الأداء، حيث أنه في حالة توفر جميع البيانات والمتطلبات عملية يمكن أن تأخذ أقل من ساعتين، لافتا إلى أن التسجيل مفتوح وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خدماتها تحت تصرف الجميع وجاهزة للرد على أي استفسارات لضمان.

بالتزامن مع عودة طلبة المدارس إلى مقاعد الدراسية : توفير وجبات صحية متكاملة ومطبوعات الحقيبة المدرسية وكتيبات السلامة المرورية لليوم الخامس على التوالي واصلت حملة "العودة إلى المدارس" فعالياتها المختلفة بالتزامن مع عودة طلبة المدارس المستقلة والخاصة إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أطلقتها وزارة التعليم والتعليم العالي تحتى شعار "بالعلم نبني قطر" بالتعاون مع مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وكلية طب وايل كورنيل قطر ( برنامج صحتك أولاً )، وشركة مواصلات كروة، والشركة القطرية للخدمات البريدية ( بريد قطر ) في مجمعي جلف مول ودار السلام يومياً من الساعة 4 عصراً وتضمن جناح حملة (العودة إلى المدارس) التي تشرف عليه وزارة التعليم والتعليم العالي على مطبوعات ورقية وملونة تليق بأعمار الطلبة وخاصة طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية؛ بهدف جذبهم وخلق أجواء مدرسية مناسبة لهم برفقة أولياء أمورهم. وأبدى السيد يوسف الكواري المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين لدى دولة قطر اعجابة بفكرة حملة العودة إلى المدارس وتخصيص جناحين للحملة على أرض الواقع، الأمر الذي يدفع المجتمع القطري إلى المشاركة الفعالة مع أطراف العملية التعليمية والصحية والتوعوية وقال الكواري: إن توفير حملة العودة إلى المدارس تفتح المجال إلى مخاطبة الناس عن قرب ، وتتيح لهم فرصة المشاركة ضمن الفعاليات التي وفرتها وزارة التعليم بمناسبة إنطلاقة العام الجديد. وبدورها، قالت السيدة ميس مراد والدة الطفل رغيد مازن بالصف الخامس الإبتدائي، والطفلة تغريد مازن بالصف الأول : يسعدني جداً ولأول مرة مشاركة أطفالي حملة العودة إلى المدارس، فقد اتاحت الحملة الفرصة لمشاركة أبنائي أقارنهم من الأطفال الآخرين تحت سقف واحد ، فمن خلال هذه الحملة استطيع انتهاز الفرصة لتوجيههم وارشادهم في كيفية الاستعداد التام للمدرسة ، وغرس فكرة أن التعليم هو مشوار لا ينتهي لتحقيق الأحلام في المستقبل، فمن خلال تميزهم ونجاحهم يستطيعوا شق الكثير من دورب الحياة الشاقة. وأضافت قائلة: لقد حرصت دائماً على مكافئة طفلي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقد غرست في نفسه أن الذي ترغب بالوصول إليه أو اقتنائه لن تحصل عليه إلا إذا قمت بإنجاز مهامك وواجباتك طلية الأسبوع، فإذا حقق ذلك الشرط استطعت مكافئته واعارته الآيباد لقضاء بعض الوقت عليه ثم اعادته لي مجدداً وقال الطفل الوليد عبدالملك العنزي بالصف الثالث الإبتدائي: لقد اصطحبني عمي عبدالواحد مع أطفاله للمشاركة سوياً في فعاليات حملة العودة إلى المدارس، وتم توزيع حقيبة على كل واحد منا، وأعجبت بما فيها، حيث احتوى على مطارة للماء ، ودفتر لتدوين الملاحظات. كما تهدف حملة العودة إلى المدارس لتسليط الضوء على مشروع مهاراتي، وهو أحد أبرز مشاريع وزارة التعليم والتعليم العالي الجديدة، فهو مشروع يقوم على الإرتقاء بالمهارات اللغوية والحسابية للطلبة من الصف الأول ولغاية الصف السادس الإبتدائي و تم تصميم الجناح على شكل باص المدرسة الجديد ذو اللونين البيج الهادئ واللون البني الفاتح. وتم توزيع كتيبات ومطبوعات جذابة لإرشاد مستخدمي الحافلات المدرسية ، والتأكيد على سلامة الطلبة من خلال ركوبهم الحافلة المدرسية، وخلال انتظارهم، وطرق سير الطلبة أثناء سير الباص أو وقوفه. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع مطبوعات الحقيبة المدرسية والتي تضمنت على أهم النصائح التي يمكن لأولياء الأمور اتباعها خلال شرائهم الحقيبة المدرسية وما ينبغي عليهم فعله تُجاه ابنائهم لتوفير الدعم المعنوي والإرشاد اللازم لمراعاة شروط الصحة والسلامة، إلى جانب مطوية وجبة الإفطار الصحي بحيث يتم توفير وجبات صحية متكاملة وتحتوي على النشويات والخضروات والفواكة والألبان والدهون والبروتينات مع تقديم الأمثلة والمقترحات لأولياء الأمور لإعداد وجبات غذائية صحية ومحببة لأطفالهم.

100 ألف ريال الحد الأدنى للمزايدة عبر مطراش 2 أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن انطلاق المزاد الإلكتروني الرابع للأرقام المميزة للسيارات من خلال خدمة مطراش2 اليوم الثلاثاء والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غداًالثلاثاء في الساعة 12 ظهراً وينتهي في العاشرة من مساء الخميس المقبل، حيث سيتم المزايدة على 25 رقما مميزا. وأوضحت الإدارة أنه يتطلب الاشتراك في المزاد الرابع للأرقام المميزة دفع مبلغ تأمين مالي قدره 20000 ألف ريال قطري وتبدأ عملية المزايدة من 100 ألف ريال قطري على ان تتم مراجعة الإدارة العامة للمرور من طرف من يرسو عليه المزاد خلال فترة تمتد ليومي عمل من تاريخ انتهاء المزاد وذلك لسداد قيمة المزايدة. أرقام لوحات السيارات المميزة المعروضة بالمزاد وأكدت الادارة انه يسقط حق الشخص في امتلاك اللوحة في حالة عدم مراجعته للإدارة العامة للمرور خلال المدة المذكورة، أو بالتراجع عن الرغبة في امتلاك اللوحة كما سيتم تسجيل رسوم تأمين المزاد على الرقم الشخصي للمزايد وسيتم تحصيلها مع أي إجراء مروري يجري لاحقاً، إضافة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. جدير بالذكر أن حصيلة المزاد الإلكتروني الثالث الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور خلال شهر نوفمبر من العام الماضي على 38 رقما مميزا للوحات السيارات بلغت 13 مليونا و500 ألف ريال *الأرقام المميزة وسيتم المزايدة على الأرقام التالية: 303003- 300333- 300330- 300303- 311133- 311113- 303303- 303033- 313313- 313131- 313111- 311333- 322233- 322223- 322222- 313331- 323323- 323222- 322333- 322322- 366663- 363666- 363633- 355555- 366666

استقبلت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارتي أمن المطار وجوازات المطار باستقبال الحجاج العائدين عبر مطار حمد الدولي بعد أدائهم لفريضة الحج هذا العام وعودتهم سالمين إلى ارض الوطن، وهو التقليد الذي جرى تطبيقه منذ عدة سنوات من قبل وزارة الداخلية، حيث يتم الحرص على الاستقبال اللائق للحجاج وتقديم التهاني لهم وتسهيل إجراءات الدخول. كما نفذت إدارة الشرطة المجتمعية برنامجاً خاصاً للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام عبر عدد من الفعاليات المجتمعية، اشتمل على مجموعة من الزيارات الميدانية الإنسانية خلال ثاني وثالث ورابع أيام العيد تضمنت زيارات للمرضى والنزلاء بكل من دار التأهيل والرعاية الاجتماعية ومدينة حمد الطبية، ومستشفى الرميلة ومستشفى القلب، ومستشفى الأمل. وقامت مجموعة من ضباط وأفراد إدارة الشرطة المجتمعية بزيارة دار الرعاية والتأهيل الاجتماعي حيث تم الالتقاء بنزلاء الدار والفريق العلاجي القائم على رعايتهم ، وجرى تبادل الأحاديث الودية حيث قدموا التهاني باسم وزارة الداخلية للنزلاء بمناسبة العيد، وقد عبر القائمون على الدار ونزلائه عن امتنانهم الشديد لهذه اللفتة الإنسانية من قبل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية. وفي ذات السياق كانت هناك زيارة لمستشفى حمد العام بمدينة حمد الطبية صبيحة ثالث أيام العيد، حيث قامت مجموعة أخرى من المعنيين من إدارة الشرطة المجتمعية بزيارة المرضى في بعض أقسام المستشفى، حيث نقلوا لهم تحيات وتهاني قيادات وزارة الداخلية بمناسبة العيد والتمنيات بالشفاء العاجل. وقد اختتم البرنامج بزيارة لمستشفى القلب ومستشفى الأمل بالدوحة. وحول هذه الزيارات قالت الرائد بنا الخليفي ضابط قسم الدعم المجتمعي بإدارة الشرطة المجتمعية "لقد درجت إدارة الشرطة المجتمعية على تنظيم مثل هذه البرامج لاسيما في مناسبات الأعياد ، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة نزلاء هذه المرافق الصحية أفراح العيد وتقديم الدعم الإنساني والمواساة لهم؛ كونهم لا يستطيعون - نظراً لأوضاعهم الصحية - مشاركة الآخرين الفرحة بفعل إقامتهم في هذه المرافق الصحية" ، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الوزارة بالجوانب الإنسانية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، انطلاقاً من الإيمان العميق بأن أفراد المجتمع يشكلون دعما مهماً لرجل الشرطة ولهم نصيب في نجاح الشرطة في أداء مهامها لصيانة أمن واستقرار الوطن والمواطن .

أكدوا تجاهل الجهات المختصة للنداءات المتكررة.. تدهور البنية التحتية على طول الطريق تعطي انعكاساً سلبياً للزوار انعدام الخدمات الضرورية ومطلوب توفير استراحات ومساجد ومحال تجارية تشجير الطريق يساهم في تقليل التلوث وحماية المدن وزيادة نسبة الأكسجين الأحبابي: 90% من سكان الدائرة "21" يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية الغالي: شيء مؤسف عندما تكون واجهة دولتنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية محمد العطان: عمل مجسمات من الرمل والصخور عن تراث قطر على طول الطريق يستقبل منفذ أبو سمرة مئات الزوار على مدار العام ويعتبر المنفذ البري الوحيد للدولة ويربطها بجميع دول مجلس التعاون، وقد أسهمت وزارة الداخلية في تقديم صورة جميلة للقادمين من خلال خدماتها المختلفة والسريعة الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس جميع القادمين. وما نحن بصدده الآن هو المناطق التي تقع على يمين ويسار طريق أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية حيث يشعر الزائر بخيبة أمل كبيرة عندما يرى على طول الطريق تلك المناطق المهملة والمنسية والتي لم يطرأ عليها أي تطوير منذ عشرات السنين وأجمل ما في هذا الطريق الذي يمتد لأكثر من 80 كيلو، ذلك الجهد الكبير الذي بذلته هيئة الأشغال العامة بإنشاء طريق أبو سمرة على أحدث الطرق الفنية والهندسية مما جعل الحركة فيه انسيابية دون توقف حتى مدينة الدوحة. مشاريع التطوير وكما هو معروف أن الطرق الحدودية بين الدول أو التي تستقبل الزوار والضيوف في كل دول العالم تمتاز بتوفير الخدمات المختلفة كما نجد أن هناك اهتماما كبيرا بجوانب الطرق سواء من خلال انتشار المحال الخدمية مثل محطات البترول والسوبر ماركت والاستراحات الصغيرة والمراكز العلاجية والنواحي التجميلية والمساجد ...الخ إلا أن الواقع الحالي بهذا الطريق يشير إلى غير ذلك حيث انعدم الاهتمام بخدمات البنية التحتية حتى المدن المترامية على أطراف الطريق تشكو حالها للمسؤولين وتناديهم بضرورة التدخل من أجل تغيير هذه الصورة من أذهان الناس كما نلاحظ انتشار المخلفات والحيوانات المهملة التي تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث ولا توجد أدنى فكرة للزراعات التجميلية التي تشكل أهمية كبرى لهذا الطريق رغم توافر كافة متطلبات الزراعة من حوله لاسيما مياه الصرف الصحي المعالجة والجميع كان يأمل أن يتحلى هذا الطريق الحيوي بجماليات خاصة تعكس حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في جميع مجالات الحياة لكنه الآن يفتقر للخدمات والتحصينات التي من شأنها أن تعزز دوره وتؤكد أهميته كطريق دولي فريد من نوعه على مستوى البلاد. أعضاء البلدي ومن أجل تسليط الضوء على جميع المناطق التي تقع على طول طريق ابو سمرة الحدودي التقت (الشرق) عددا من أعضاء المجلس البلدي للوقوف على الكثير من الحقائق والارقام المتعلقة بمناطقهم ومدى استجابة الجهات التنفيذية لمطالبهم حيث أوضح السيد نايف بن مايقة الاحبابي ممثل الدائرة "21" والتي تضم مناطق الكرعانة وأبو سمرة والعامرية وأم حوطة والمرخية وبيض القاع وجريان البطنة وأم باب وروضة الأرنب إلى جانب مناطق وخور العديد ولخفوش والمسحبية وغشام الركية وسودانثيل والعفجة والقلايل والهملة الخرارة وجميعها مناطق مرتبطة بطريق ابوسمرة الحدودي حيث حرصت الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة على توجيه الجهات التنفيذية بالدولة بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية للمناطق الخارجية حتى يشعر قاطني هذه المناطق بالراحة والطمأنينة لا سيما في المجال الصحي والتعليمي والبنية التحتية والجوانب الترفيهية وقد بذلت الجهات التنفيذية جهودا كبيرة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف حيث حظيت بعض المناطق بما يناسبها من خدمات رغم احتياجاتها الضرورية لخدمات أخرى أكثر أهمية فيما تعيش مناطق أخرى ظروفا اقل ما يمكن وصفها بأنها قاهرة وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المواطنين أملا كبيرا في أن تلتفت إليهم هذه الجهات وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة لا سيما إن العابر من أبو سمرة إلى الدوحة يضع ألف علامة استفهام لهذه الأوضاع على طول الطريق علما ان جميع القاطنين بهذه المناطق يطالبون بضرورة الاهتمام بهم كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة. مؤسسات الدولة وأكد الاحبابي أن أبناء هذه المناطق يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية كقطاع صحي وتعليمي وأمني بنسبة 90% ومعظمهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه وتحملوا مشقة الطريق من مناطقهم إلى الدوحة لإكمال دراستهم ولم يفكروا قط في الخروج منها ويقولون أن الحياة في كل مكان تحتاج إلى مقومات كثيرة منها توفير الخدمات العامة والمرافق الصحية والمستشفيات والمحلات التجارية والشوارع إلا أننا وبالرغم مما نعانيه سوف نظل متمسكين بمناطقنا ونرفض الانتقال إلى الدوحة ولدينا أمل كبير في أن ننال حقنا من المشروعات المختلفة. البنية التحتية وطالب الاحبابى في حديثه بضرورة التفات الجهات التنفيذية لهذه المناطق والعمل على توفير بنية تحتية سليمة وإنشاء العديد من المحال الخدمية التي تخدم لمواطنين والزوار مثل محطات البترول والمجمعات التجارية التي توفر خدمات مختلفة والإنارة وتحديث القوانين والنظم الخاصة بالنظافة والصحة العامة فضلا عن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها وأضاف ماذا يضير إذا وضعت كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة خططا خمسيه تتعلق بإعادة تعمير المناطق الخارجية في الدولة خاصة التي تقع على طريق أبو سمرة من الجانبين وتوفير احتياجاتها حتى نعكس صورة ايجابية للقادمين ألينا. واجهة الطريق ومن جانبه قال خالد بن عبد الله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22 ان هناك العديد من المناطق التي تقع ضمن حدود دائرته الجغرافية تجاور طريق أبو سمرة منها منطقة أمات عوينة وأم غولينة ومقارين وابن شويرب وكينس مؤكدا ان كل هذه المناطق تفتقر لخدمات البنية التحتية والطرق المعبدة والإنارة والتشجير والتجميل مؤكدا ان هذه المناطق تعتبر واجهة لطريق ابوسمرة الدوحة وبالعكس وهذا شي مؤسف عندما تكون واجهة بلدنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية ولا يوجد بها أي مظهر من مظاهر التطور الذي عم أرجاء البلاد ابسطها التشجير كنوع من أنواع الجماليات فضلا عن الفوائد الأخرى التي تتمثل في تقليل التلوث وتلطيف الجو والمناخ وحماية المدن والقرى من الرياح الشديدة وكسر حدتها وإيقاف زحف الرمال ومنع تعرية التربة وانجرافها كذلك تقليل التلوث حيث تعمل الأشجار على زيادة نسبة الأكسجين في الجو وتوفير أماكن ترويح لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع نباتاتها وحفظ التوازن البيئي وامتصاص الضوضاء علما أن اكبر موقع لمياه الصرف الصحي يقع بالقرب من طريق سلوى ولم يتم استغلاله لزيادة الحزام الأخضر. واضاف الغالي ان كل هذه المناطق المذكورة بالدائرة تفتقر لأسواق الفرجان والمحال التجارية ومحال توفير الخدمات المختلفة للزوار ونتمنى من المسؤولين الاهتمام بكافة المناطق التي تقع على طول هذا الطريق الحيوي الهام من حيث تقليل نسبة الهجرة وعكس صورة ايجابيا لكل من يزور قطر. محلات تجارية واستراحات ومن جانبه قال محمد العطان عضو المجلس البلدى ممثل الدائرة (13) والتى تضم مناطق المعراض والسيلية وأبو نخلة وأم بريك وأبو سدرة ان توفير محال تجارية توزع على طول طريق طريق ابوسمرة والتي طالما حلم بوجودها المواطنين بتلك المناطق وبقية المسافرين والقادمين للدوحة كذلك إنشاء أكثر من محطة بترول من اجل راحة مرتادي الطريق والعمل على زيادة عدد نقاط سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. وطالب العطان بالتفكير من الآن على إنشاء عدد كبير من الاستراحات الصغيرة وأخرى للعائلات لخدمة جميع المسافرين خاصة سائقي الشاحنات الذين يضطر بعضهم للمبيت لظروف خارجة عن إرادتهم .أيضا التفكير في عمل مجسمات من الطبيعة رمل وصخور عن تراث قطر والقلاع والبيئة القطرية ونقل السفن القديمة التي لا تستخدم ووضع لوحات أدعية واستغفار بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك وضع السيارات التي تضررت بسبب السرعة لتكون عبرة للآخرين ووضع لوحات عن أماكن السياحة في قطر بالتنسيق مع هيئة السياحة. ويتضح من خلال ما أشار إليه أعضاء البلدي إن معظم الطرق الخارجية في الدولة شهدت قيام العديد من المشاريع عليها مما ساهم في تطويرها وما يؤكد ذلك هو الحال الذي أصبحت عليه بعض الطرق بعد انجاز كافة المشاريع عليها، حيث إنها اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق خاصة طريق أبو سمرة الحدودي حيث أصبحنا نرى الجسور والأنفاق عليها وأعمال التوسعة الشاملة بالطريق لكي يستوعب اكبر عدد من السيارات. وهناك الكثير من الجوانب الأساسية التي أشار إليها الأعضاء وهم يأملون من الجهات التنفيذية تنفيذها على ارض الواقع حتى تعم الفائدة على الجميع ونقدم صورة أكثر حضارية عن نوعية الخدمات الجميلة التي يمكن ان تقدم لكافة الزوار وأبناء المناطق الخاصة بها وعلى سبيل المثال عمل سور مشبك على طول طريق ابوسمرة من الجانبين يحول دون دخول الماشية والحيوانات السائبة إلى الطريق وإنشاء حزام أخضر من الأشجار المعمرة والنخيل ونباتات الزينة الزهرية للحيلولة دون وصول الغبار والرمال الزاحفة إلى عرض الطريق.

تدريب الحراس ليقوموا بعمل رجال المرور داخل المدارس لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات مهمة المشرفين داخل الحافلات المحافظة على أمن الطلاب وفض المنازعات علمت الشرق أن إدارة الإعلام والتوعية المرورية ، بوزارة الداخلية وضعت ضمن برنامجها التوعوي الشامل هذا العام ، خطة لتأهيل سائقي حافلات المدارس الخاصة للمرة الأولى ، والذي استهدف للمرة الأولى تقديم الدورات التدريبية للسائقين ومشرفي الباصات فى المدارس لتعريفهم بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامة الطلاب، ، والتي كان يتم تنظيمها لتدريب سائقي حافلات كروة بالمدارس المستقلة بشكل دوري، وتم توسيع دائرته هذا العام، ليخضع الجميع للتأهيل، حيث إن مهمة المشرفين داخل الحافلات يجب أن تحفظ على أمن الطلاب وتقوم بفض أي منازعات قد تنشب بينهم، وتحافظ على سلامتهم عند الصعود والنزول، بحيث لا تسمح للسائق بالتحرك قبل الاطمئنان من وصول الطالب إلى منزله. وبحسب معلومات وردت لـ الشرق، فإن الإدارة قدمت تدريبا لحراس المدارس ليقوموا بعمل رجال المرور داخل المدارس، ويكونوا قادرين على تنظيم حركة دخول وخروج السيارات من المدرسة، ورصد المخالفات المرورية. كما كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها مع بدء العام الدراسي لتحقيق الانسيابية المرورية، من خلال خطة مشتركة بين الدوريات المرورية، وإدارة التوعية، حيث قامت الدوريات بالانتشار في ساعات الصباح الباكر بمناطق تواجد المدارس، لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات الخاصة بالطلاب، والحد من المخالفات وتفادي الاختناقات المرورية التي تتزايد في أوقات الدوام الرسمي في المناطق المكتظة بالمدارس، وتبلغ ذروتها مع بدء توجه طلاب الجامعات والمدارس إلى قاعاتهم الدراسية، وما يتبعه من انتشار الحافلات المدرسية بالشوارع، كما حرصت على فتح خطوط التواصل بالتنسيق مع مديري المدارس التي تشهد مناطقها ازدحاما في أوقات الصباح، كما سيتم تكثيف هذه الجهود أيضا في أوقات العودة من الدوام. على الجانب الآخر، تواجد ضباط إدارة الإعلام والتوعية المرورية في زيارات للمدارس منذ اليوم لتنفيذ برنامجهم الذي يتضمن تقديم محاضرات للمعلمين و لجميع المراحل المدرسية، للتحذير من السلوكيات السلبية الشائعة في الصعود والنزول من الحافلات، وإرشادهم إلى القواعد التي تضمن الحفاظ على سلامتهم، مع التركيز على المراحل الابتدائية، وتشمل المحاضرات التي تستمر على مدار الأسبوع الأول، ورش عمل ومسابقات تتناسب مع المراحل العمرية لمختلف الطلاب ، وتم تنظيم معرض توعوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بمجمع دار السلام، والجولف مول الذي استهدف توعية الأسر والعائلات بقواعد السلامة المرورية لأبنائهم، وتعريفهم بمخاطر السلوكيات الخاطئة الشائعة بين الطلاب. وتتولى إدارة الإعلام والتوعية المرورية في برنامجها مسؤولية توعية جميع المراحل العمرية، خاصة الشباب بوسائل عصرية وذلك من أنشطة وفعاليات في المدارس بمراحلها المختلفة لنشر الوعي المروري بين الشباب ورفع المستوى الثقافي بهدف الحفاظ على سلامتهم والحفاظ على أرواحهم من خلال استخدام أحدث الأساليب لتوصيل رسالة التوعية، والحرص على تنوع الوسائل من خلال المحاضرات وورش العمل ومقاطع الفيديو والمسابقات والمطبوعات.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالدور الكبير الذي يقوم به قسم جناح الأثر بوزارة الداخلية للقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة في بعض المناطق السكنية بالدولة حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على الشكاوى التي تقدم بها البعض، مشيرين فيها إلى وجود كلاب ضالة تتجول وسط الأحياء السكنية أوقات الليل خاصة في السيلية والمطار والمشاف والوكير والنعيجة وأبو هامور والمنطقة الصناعية ومبيريك وإنها تشكل خطرا على حياتهم. ودعت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين الذين يلاحظون الكلاب الضالة في مناطقهم التوجه فورا للدوائر الأمنية التي يتبعون لها وإبلاغها بذلك حتى يتسنى لتلك الجهات اتخاذ الإجراءات الفورية بشأن الامر أو الاتصال بقسم الأثر على الرقم 2346555 من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على سلامة الجميع. وكانت "الشرق" قد تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض المواطنين تفيد بانتشار الكلاب الضالة التي سببت لهم الخوف والهلع وقال احد المواطنين ويسكن بمنطقة المشاف بأنه فوجئ بوجود الكلاب الضالة أمام منزله ليلا وهى تتجول بكل حرية مما سبب لهم الخوف من تعرضهم لهجماتها التي من شأنها أن تؤدي لإصابات خطيرة خاصة أن هناك الكثير والرجال والنساء يمارسون رياضة المشي ليلا وقد يودي ذلك إلى مهاجمتهم مشيرا إلى أن الكثير من الشوارع لا توجد بها إنارة كافية ومعظم الأسر المتواجدة بالمنطقة تعيش حالة من الخوف ويخشون أن يتعرض أطفالهم لهجمات الكلاب الضالة.

* اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا في مجال التقنيات الأمنية * دورات للضباط بإدارة التعاون الدولي في الأمم المتحدة أكد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، أن الإدارة لديها عدة خطط للتوصل إلى الإعفاء من التأشيرات أو الحصول عليها عند الوصول للمواطنين القطريين في العديد من الدول حول العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التي تم منحها ميزة الدخل إلى قطر دون تأشيرة، مقابل الحصول عليها للمواطنين القطريين وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف اللواء الأنصاري خلال حواره مع مجلة "الشرطة معك" أن إدارة التعاون الدولي من الإدارات التي لها أعمال متعددة تتعلق بالعلاقات الدولية لوزارة الداخلية، وغالباً ما يكون مجال التعاون مركزاً على المجالات الأمنية في مختلف النواحي الأمنية الموجودة في الدولة.. وتابع: لهذا فإن الإدارة لها علاقة بمؤسسات الدولة ذات الطابع الدبلوماسي مثل وزارتي الخارجية والعدل، فهناك قسم للشؤون الإدارية وقسم الاتفاقيات وهو متعلق بإعداد ومتابعة جميع الاتفاقيات التي تبرم لوزارة الداخلية على مستوى دولة قطر. قائلاً " نحن نسعى دائماً للتطوير خاصة وأن وزارة الداخلية من ضمن الوزارات المتقدمة جداً من ناحية التقنية وحرصها على الاستفادة من احدث التقنيات الموجودة عالمياً". وأوضح أن هناك دائماً حرص على التعاون مع الدول المتقدمة في التقنيات لأن 80% في العمل الشرطي يعتمد على مجال التقنية، بدءاً من المراقبة إلى المعلومة وسرعة تبادلها ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن في الدول وأمن المعلومات وكل ذلك يحتاج إلى إنشاء حوائط حماية حول الجهاز الأمني حتى يؤدي عمله بكفاءة، معتمداً على سرعة تبادل المعلومات، وهو ما توفره التقنية الحديثة بحيث تسرع من أداء العمل الشرطي. ولهذا هناك العديد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكثير من الدول المتقدمة تقنياً لرفع المستوى التقني ومواكبة التطور باستمرار لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن الاتفاقيات مع الدول تكون وفقاً لاحتياج الدولتين، فكل دولة لها نمط معين فالدول تأتي على ثلاثة مناحي، فإما دولة من الدول المتقدمة تستقي منها الخبرات والمعلومات والتقنيات، أو دولة في نفس مستوى التفوق والإنتاجية وبالتالي ستكون الاتفاقيات في مبدأ تبادل المعلومات والاتفاقيات، وأخيراً دولة أقل من المستوى فبالتالي ترغب في مساعدتها وإعطائها الخبرات التي تتفوق فيها بمبدأ تبادل المعلومات والخبرات. وتابع "كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية نضع نصب أعيننا تسهيل مهمة وحركة المواطن القطري، حيث نعمل مع العديد من الدول في هذا المجال مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخطونا خطوات كبيرة، إلا أن المنظومة الأوروبية كبيرة جداً وتحتاج إلى وقت في الموافقات فيما يتعلق بسهولة دخول المواطن القطري إليها". التدريب والتطوير أما فيما يخص مجال التدريب، فقد أكد مدير إدارة التعاون الدولي، أنه يتم تدريب الضباط في مجال التعاون الدولي، ووفقاً لإمكانياته يتم توزيعه سواء في المجال الخليجي أو العربي أو الدولي، وهناك دورات يتم عقدها في الأمم المتحدة، حيث يلتحق المتدرب في دورات لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يقوم خلالها بحضور الجلسات العامة، ويتعلم كيفية إدارة الاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية حضور دورة في الانتربول لثلاثة أشهر للاطلاع على الأمور الإدارية والجانب الأمني من عمل وزارة الداخلية ، بالتالي يجمع بين الأمور الدبلوماسية والعملية. وأردف قائلاً " نقوم باصطحاب الضباط المتدربين إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية أو العربية ويطلعون على كيفية إجراء المداخلات والتفاوض وكتابة التقارير وكيفية طرح وجهات النظر"، مؤكداً أن الإدارة لديها شوط كبير جداً في تطوير العمل، حيث تم وضع استراتيجية إضافة الكوادر المؤهلة لإنجاز العمل ومتابعة بنود الاتفاقيات المبرمة على أكمل وجه. أما عن التعاون الخليجي والعربي، قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري أن العمل العربي المشترك ضخم فيما يتعلق بالمجالات الأمنية، وخليجياً هناك أكثر من 18 لجنة سواء كانوا مديري الجوازات أو مكافحة المخدرات والمرور والدفاع المدني ومكافحة الإرهاب وغيرها، مضيفاً أن كل هذه الملفات تجمع في آخر كل عام لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الملفات، فتقع على عاتق الإدارة عمل تلخيص كامل لهذه الاجتماعات وطرح وجهة نظر وزارة الداخلية تجاه جميع هذه المحاور الأمنية لوضعها تحت أيدي متخذي القرار.

* تطوير آلية العمل بإدارة البحث الجنائي لمواجهة تطور الجريمة أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 يواكب التطور المتصاعد في الجرائم الإلكترونية ويعد أفضل القوانين التي تم وضعها في هذا الشأن على مستوى المنطقة. وقال العميد جمال الكعبي خلال حوار أجراه لمجلة الشرطة في عددها الـ158، إن آلية العمل داخل الإدارة تشهد تطوراً على كافة الصعد لمواجهة تطور الجريمة، حيث تم تطوير وسائل المكافحة بما يخدم العملية الأمنية وفق خطط مدروسة وبرامج تأهيلية على أسس علمية وعملية حديثة. وأشار إلى أن الإدارة عملت على مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين باعتبارهم الشريك الأساسي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمواطن والمقيم الشريك الاستراتيجي الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية، على أساس الشراكة المتبادلة في تحمل مسؤولية الأمن والحفاظ على النظام في المجتمع. وأضاف، "كما لدينا خطة لمواجهة الجرائم الالكترونية من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بيننا وبين الجهات المختلفة في الدولة خاصة الجهات المالية، حيث يوجد تنسيق واتصال مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في حالة حدوث أي عملية قرصنة أو احتيال مالي يتم إبلاغ ضابط الارتباط الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية في أسرع وقت ممكن". وأشار مدير إدارة البحث الجنائي ألى أن هذا التطور المتسارع للجريمة حدا بالدول لمواجهتها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم، فالجريمة الالكترونية على وجه الخصوص لم تعد موجهة في الوقت الحالي ضد مصالح الأفراد فحسب، وإنما تعدت ذلك لتطول الحكومات لأنها جريمة ذات طابع دولي لا تقف عند حدود جغرافية لدولة معينة، وإنما هي عابرة للحدود، لذلك ارتأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنشاء فريق يعني بمواجهة تلك التحديات تحت مظلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).. مؤكداً أن دولة قطر عضو فاعل في هذا الفريق الذي له استراتيجياته الكفيلة للحد من تلك الجريمة وذلك من خلال تطوير البناء التشغيلي لكل دولة. وأوضح العميد الكعبي أن إدارة البحث الجنائي تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال وجود قسم للبحث الجنائي داخل كل إدارة أمنية فضلاً عن توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي يكثر فيها الجرائم، وقد أثمر هذا التعاون في الوصول إلى الجناة، قائلاً " فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال في المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة". ونوه بأن الإدارة حققت نجاحات كبيرة في ضبط ومحاصرة الجريمة بكافة أنواعها والكشف عنها قبل وقوعها وقامت خلال فترة وجيزة بضبط عدد من المطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة بما فيها قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية، لافتاً إلى أن الجرائم الإلكترونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن بأي حال فصله عن الأضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف. وشدد على أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تعاونت فيه وزارة الداخلية مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، للحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة، بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، ويقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنها الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة. وأوضح أن القانون يشتمل على 54 مادة تغطي كافة جوانب الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية وذلك لأنها تتسم بالخطورة إضافة إلى أنها عبارة للحدود بمعنى أنها يمكن أن تحدث في أي مكان وزمان وفي معظم الأحيان يصعب اكتشاف الفاعل، وهو ما دفع المشرع القطري لتغليظ العقوبات في هذا القانون بقصد الردع للمجرمين والمحتالين.