أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح مركز خدمات عنيزة غداً الإثنين الساعة العاشرة صباحا والمركز مقابل محطة بترول الجامعة بجوار جمعية الميرة. ويخدم مركز شرطة ومركز خدمات بمنطقة عنيزة، منطقة الدفنة والمناطق المجاورة لها ومن بينها الخليج الغربي، لوسيل، الدحيل، الخيسة وغيرها من المناطق المجاورة للدفنة.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

تعقد وزارة الداخلية في الساعة الحادية عشرة والربع من ظهر غداً الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، والذي سيتم تطبيقه يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية فبراير الماضي، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقضى القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.

ـ التقرير يعتمد على رصد الجرائم المعاقب عليها قانونا ـ رؤية الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار مصدرها إستراتيجيتها الشاملة حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشار لمعدل الجريمة والمركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخرا عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي ( نامبيو ) والتي تعد من اكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الانترنت وقد جاء تصنيف الدول الأقل انتشار للجريمة على مستوى العالم كالتالي كوريا الجنوبية في المركز الأول تلتها كل من سنغافورة ثم اليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا ثم قطر التي تقدمت على 111 دولة أخرى من بين 117 دولة شملها التقرير . وطبقا لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشار في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته كوريا الجنوبية بمجموع نقاط 14,31 نقطة بينما جاء تصنيف قطر في المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة وتكون الدولة اقل انتشار لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط اقل وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة ويصدر الموقع تقاريره حول معدل الجريمة في دول العالم سنويا منذ عام 2009 ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول ذاتها حيث يراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة كما يراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا و كذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومائة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهى ترتيب الدول التي يشملها التقرير إشادات مماثلة جدير بالذكر انه ومنذ بضعة شهور تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري حيث تشابهت معايير, ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام بان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. وكان مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة . جهود متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار وبالنظر في نتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات . إستراتيجية الوزارة تنطلق رؤية وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من إستراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030 ، حيث تعمل الإستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة ، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في انتشار الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع . وقد عملت كافة الإدارات الأمنية على تطبيق هذه الرؤية منذ انطلاق الإستراتيجية كل في نطاق اختصاصه ، وهو دور يؤكد مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل ، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح . نهضة شاملة في المجالات الأمنية والخدمية كما شهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي ، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مباني حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة . كما شمل التطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة ، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة ، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات؛ للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الالكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وغيرها . كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها ، وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة. وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية .

تبوأت دولة قطر المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابعة عالمياً في المؤشر ذاته وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. ويشير التقرير الذي شمل 117 دولة إلى أن قطر ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث معدل الجريمة على مستوى العالم، وهي على الترتيب (من الأول إلى السابع) كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا وقطر. وطبقاً لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا حيث إن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشاراً في معدل الجريمة وقد احتلت قطر المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر. ويقيس هذا المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول وطبيعة تصنيفها للجرائم فيها، مستنداً إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير. ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية ثم تحليل تلك المعلومات والوصول إلى النتائج. الجدير بالذكر أن دولة قطر تصدرت هذا العام أيضاً قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (أستراليا) فيما حلت في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.

حققت وزارة الداخلية انجازا جديدا يضاف للعديد من الإنجازات التي حققتها على مدار العام ، فقد حصلت الوزارة ممثلة في ادارة العلاقات العامة على المركز الأول والفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن الفيلم الذي أعدته الإدارة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن في مسابقة الافلام التوعوية لعام 2016 التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا ، وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الاربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية ( تونس ) مؤخرا حيث حصدت دولة قطر المركز الاول في المسابقة. وقد قام الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتوزيع جوائز المسابقة على الفائزين من الدول العربية الشقيقة ، وتسلم جائزة المركز الاول في جائزة أفضل فيلم توعوي سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع وجاء فوز وزارة الداخلية القطرية بالمركز الأول ليؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية الامنية وحرصها على بث هذه البرامج والأفلام على المستوى العربي كي يستفيد منها الجميع، وليشير إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة في المجال التوعية واضعة في عين الاعتبار (الوقاية خير من العلاج ) ، ومن هذا المنطلق جاء ترشيح الافلام التوعوية التي انتجتها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية من قبل لجنة تحكيم الجائزة استنادا لمعايير الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للفوز بالمركز الأول وقد اعتمد الفيلم الفائز هذا العام على تكنولوجيا وتقنية جديدة في استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في المونتاج والجرافيك وهي تقنية الانفوجرافيك حيث استعرض الفيلم خلال دقيقة ونصف أهم المخاطر التي قد تنطوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على أمن المجتمع فبدأ الفيلم في اقرار حقيقة ظاهرة وهي أن الشعوب على اختلافاها وتباينها يوجد الآن شيء يجمعها ألا وهو التكنولوجيا الجديدة والعالم الافتراضي الالكتروني بمواقعه المختلفة والمنتشرة بكل لغات العالم. ثم يستعرض الفيلم بعد ذلك بعض الحقائق الهامة وهي تغلغل مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياتنا اليومية ومن ابرز هذه المواقع المعروفة للجميع ( الفيس بوك وتويتر والانستجرام والواتس آب ومواقع الدردشة ) واستعراض مخاطرها ومثلما بدأ الفيلم بفكرة ان الشعوب على اختلافها يوجد شيء يجمعها انتهي العمل بان تكاتف المجتمع العربي ووحدته ومعرفته التامة بهذه المخاطر هي القادرة على حمايته من سوء استخدام هذه المواقع وقال العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة : إن فوز وزارة الداخلية بالمركز الاول في المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا بجائزة افضل فيلم توعوي في مسابقة هذا العام 2016 على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة ، والتي تنطلق من حرص الوزارة على المشاركة السنوية وبفاعلية في مسابقة الأفلام التوعوية ، والتي تهدف إلى تعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية ، معبرا عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد على نجاح الوزارة في تقديم توعية أمنية متميزة لجميع فئات المجتمع. وأضاف : إن هذا الفوز يؤكد الدعم الكبير من الوزارة لإدارة العلاقات العامة للقيام بدورها في مجال التوعية الامنية المستمرة والشاملة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الامن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة ان اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا لما احدثته وسائل التواصل الاجتماعي من طفرة غير مسبوقة على مختلف المستويات وأصبحت واقع لا يمكن انكار تأثيره سواء الايجابي او السلبي فهذه المواقع يصعب التحكم في محتوياتها أو السيطرة عليها بشكل قوي إذا ما أسيء استخدامها أو توجيهها وهنا تكمن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تصل إلى حد انتهاك خصوصية الفرد كما وضحها هذا الفيلم . معتبرا ان مجالات التوعية بمخاطر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تحتاج الى جهد كبير من جانبه قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية : إن هذا الفوز ليس الفوز الأول للوزارة بل هو الفوز الحادي عشر بالمركز الأول في هذه المسابقة التي يشارك فيها عدد كبير من وزارات الداخلية العربية، وقد حققت فيها الوزارة نجاحا متميزا على مدار السنوات السابقة، علما بأنه سبق أن فازت دولة قطر (ممثلة بوزارة الداخلية) من قبل بأكثر من جائزة منها: الجائزة الخاصة لاتحاد إذاعات الدول العربية في المهرجان الدولي لفيلم "سلامة المرور" في دورته الثانية في أكتوبر 2001، كذلك جائزة أفضل فيلم في مجال "التوعية من أخطار المخدرات" في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعام 2002، كما شاركت الوزارة عام 2003 بالمهرجان الدولي لبرامج "الوقاية من حوادث الطرق" وحصلت على (المركز الثالث) والمهرجان الدولي الأول للتوعية المرورية التابع للأمم المتحدة وفازت بالجائزة الأولى، كما فازت في عام 2005 بالجائزة الأولى عن "موضوع الإرهاب"، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 2006م، وفازت بجائزة المركز الأول في المهرجان الدولي للوقاية من حوادث الطرق متقدمة على 47 دولة شاركت في المهرجان الدولي لعام 2010م، وفي عام 2012 أضافت الوزارة إنجازاً جديداً لرصيد إنجازاتها في مجال الأفلام التوعوية في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بفوزها للمرة الثامنة على التوالي بالمركز الأول عن فيلمها حول مكافحة الإتجار بالبشر، ثم أضافت إنجازا متميزا في العام 2014م بالفوز بالمركز الأول في مجالين من المجالات الخمسة للمسابقة، كما فازت العام الماضي بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2015 عن فيلمها الذي أعدته في مجال السرعة ودورها في حوادث المرور ، وهذه النجاحات المتتالية التي تحققها الوزارة في هذا المجال تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتشجيعا على الاستمرار والمشاركة في مثل هذه المسابقات التوعوية الهادفة.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

أعلنت شركة "قطرغاز" أنها أجرت تدريبا واسع النطاق للاستجابة للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، إلى جانب بعض المساهمين الآخرين، حيث تم التدريب على محاكاة لحدوث حريق بأحد صهاريج تخزين الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية، ورصد كيفية إستجابة الفرق المتخصصة لهذه الحالة الطارئة. وقال السيد حسن جاسم أبو خميس، مدير إدارة خدمات الطوارئ والأمن بشركة قطرغاز، في تصريح له اليوم، إن التدريب على الاستجابة لإحدى حالات الطوارئ بكل ما تحمله من مخاطر، أتاح الفرصة لقطرغاز للتأكد من خطط وإجراءات الاستجابة التي تنتهجها والتي تضاهي أعلى المعايير عالمياً، حيث عكس هذا التدريب قدرة الشركة على الحد من الآثار السلبية للحوادث الطارئة بأكبر قدر من الأمان والفعالية. وأكد أنه خلال التدريب تم توظيف معدات الاستجابة للطوارئ، بنجاح وفاعلية، مضيفا أن التدريب مثل اختبارا للإمكانيات اللوجستية والتأكد من القدرة على قيادات العمليات والسيطرة في مثل هذه الحالات بما فيها التنسيق بين كل الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير تجربة مفيدة لجميع المشاركين. يذكر أن منطقة صهاريج التخزين الخاصة بقطرغاز تعد أحد المرافق الاستراتيجية وحلقة رئيسية في سلسلة التوريد لمنتجي الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية.

قررت وزارة الداخلية تقديم خدماتها من خلال المركز الرئيسي بالإدارة العامة للجوازات وجميع الإدارات التابعة لها، بما في ذلك المراكز الخدمية، خلال أيام الأسبوع (من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع) وذلك من خلال فترتين الفترة الصباحية بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا والفترة المسائية بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء وأكدت الوزارة ان الهدف من ذلك تيسير كافة المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، بما يوفر الجهد والوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين طالبي خدماتها.. وسعيا منها إلى تعزيز كل ما يتصل بهذا من إجراءات، وأوضحت أنه تم التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر خدمة مطراش، وكذلك عبر افتتاح عدد من مكاتب ومراكز الخدمات الموحدة في كافة أنحاء البلاد.

تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تم إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2 ، تتيح أربع نوافذ لخدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية وتزييف وتزوير وتعدي على الملكية الفكرية و تسول وأخرى. كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن اشتباه في مركبة واشتباه في أشخاص واشتباه في منشأة واشتباه في سكن ومعلومات عن نشاط إجرامي و (أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في طلب محاضرة وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] .

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

انطلقت بفندق شيراتون الدوحة اليوم فعاليات المؤتمر الخليجي التاسع للجودة "الجودة والتزام القيادة"، الذى نظمه مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية. حضر افتتاح المؤتمر السيد ربيعة الكواري وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والعميد خليفة النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والرائد خالد عبد العزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. وأعرب السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية فى كلمته خلال الافتتاح عن أمله أن تكون أوراق العمل التي تقدم في جلسات هذه المؤتمر دليلا واضحا على التزام المؤسسات والشركات بمعايير الجودة العالمية وتأكيدا على مواكبتهم لكافة التغيرات المحفوفة بالمخاطر وقدرتهم على تحويل تلك المخاطر إلى فرص لتحقيق النمو في المؤسسات والشركات التي يتولون إدارتها. كما قدم الرائد خالد عبد العزيز المهندي ورقة عمل وزارة الداخلية حول دور القيادة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الذي أكد فيها أهمية دور القادة على مختلف المستويات حيث أنهم يرسخون وحدة الهدف والاتجاه، ويهيئون الظروف التي تساعد العاملين على المشاركة في تحقيق أهداف الجودة بالمنظمة. وقال: إن وثيقة مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي صدرت عام ( 2015 ) تعد الأساس في إعداد مواصفات نظم إدارة الجودة الأيزو 9001 /2015م، حيث ينص مبدأ القيادة على أن القادة على مختلف المستويات يرسخون وحدة الهدف والاتجاه، ولتحقيق هذا المبدأ فقد نصت مواصفة الأيزو 9001 /2015 م في البندين الخامس والسادس على مجموعة من المتطلبات، تعتبر القيادة هي العنصر الأهم لتحقيق أهداف الجودة وذلك بقدرة القائد على تفعيل عنصري الزمن والتكلفة وباقي العناصر التي تحقق هذه الأهداف. نظام الجودة وأضاف أن القيادة ممثلة في الإدارة العليا لها الدور الأهم في إنجاح نظام الجودة وذلك لدورها في توضيح الرؤية لما يجب تحقيقه من غايات وأهداف كبرى لتطبيق فكر إدارة الجودة الشاملة بالمنظمة، وذلك من خلال خطتها الإستراتيجية وما يجب استثماره من فرص والاستفادة به من نقاط القوة في نظم الجودة وكيف تواجه المخاطر ونقاط الضعف فيها، وتعمل على إيجاد المناخ الإيجابي الداعم لإدارة الجودة الشاملة والذي يهيئ الظروف والإمكانات اللازمة لتطبيقها على مستوى المنظمة ككل. كما تعمل القيادة على تدبير المتطلبات المادية والبشرية والمعنوية لإدارة الجودة الشاملة، وتوضيح القواعد والأسس والمعايير التي تلتزم بها إدارة الجودة الشاملة، حيث تولى الإدارة العليا (القيادة) متابعة وتقويم نظام إدارة الجودة الشاملة والعمل على تصويب مساره في الاتجاهات المحققة لأهداف المنظمة، وتوفر القيادة الدعم والمساندة والحوافز لفرق الجودة الشاملة. وأشار إلى أن أهداف الجودة يجب أن يتم تحديدها على مستوى الإدارات والمستويات والعمليات ذات العلاقة حيث يشير البند السادس بمواصفة الأيزو 9001/ 2015م الى مسئولية الإدارة العليا في إعداد أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها على كافة المستويات التنظيمية بالمنظمة بحيث يتوافر في الهدف عدة شروط منها أن يكون محددا، قابلا للقياس، قابلا للتطبيق، واقعيا، محددا بوقت حيث تحدد آليات عمل جمع وتحليل البيانات الخاصة بمتابعة تحقيق الأهداف وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالتوجيه لـتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتصحيح المسار في حال عدم تحقيقها، أو التطوير المستمر لها في حال تحقيقها. خدمات راقية وقال العميد خليفة النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية: تعمل وزارة الداخلية على تطبيق أنظمة الجودة في إداراتها الأمنية والخدمية لتحقق سلسلة من الانجازات في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين من جانب وحفظ الأمن والنظام داخل المجتمع من جانب آخر معتمدة في ذلك على رؤية جعلتها تأخذ بأسباب التطور وترعي الابتكار، لتصل بمستوى خدمة وزارة الداخلية إلى التميز من خلال الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المتعاملين مع إدارات الوزارة الخدمية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف. وقال إن إدارة الخدمات الطبية من إدارات الوزارة التي تقدم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وفق أعلى معايير الجودة مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الطبية تعد من أولى إدارات الوزارة التي حصلت على شهادة الجودة في عام 2007، في أداء الخدمات الطبية بجودة عالية لمنتسبي الوزارة. وأكد أن هذه الشهادة تعد وسيلة للتطوير والتحسين في تقديم خدمة طبية عالية المستوى والجودة وتلبي احتياجات المستفيدين من العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم. كما أكد أن إدارة الخدمات الطبية أثبتت نجاحا في تخطي المعايير العالمية في الجودة ونتطلع لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل لتطوير الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية.

نسب مشاركة مرتفعة بعد مشاركة المعارضة الحمود: الانتخابات تثري مسيرة الديمقراطية الكويتية452 لجنة انتخابية استقبلت الناخبين بنظام الصوت الواحدرغم إنخفاض درجات الحرارة اليوم، توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الإقتراع لإختيار 50 عضواً لمجلس الأمة المقبل يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحاً بينهم 14 امرأة. بدأت عملية التصويت التي يشرف على تأمينها 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وإستمرت حتى الساعة الثامنة مساء.ومنذ الصباح الباكر توافد الناخبون على مقار الإنتخابات، خاصة كبار السن، ومع حلول المساء ازدادت نسبة مشاركة الناخبين بصورة كبيرة، حيث يحق لـ 483 ألف ناخب وناخبة التصويت بالانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وجرت عملية الإنتخاب في 452 لجنة فرعية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وحرص المرشحون على التواجد داخل اللجان، وهو ما يسمح به القانون.وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات والخطط المناسبة لانتخابات مجلس الأمة 2016، مؤكدا حرصها على تقديم كل التسهيلات للناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية.وأشاد الشيخ سلمان في تصريح للصحفيين أمس بحرص وزارة الداخلية على توفير كل الخدمات وتسهيل الإجراءات للناخبين؛ كي يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر. مضيفاً أن العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الكويت تعتبر عرسا ديمقراطيا يثري مسيرة الديمقراطية الكويتية ويتابعه العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح أن وزارة الإعلام اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن العملية الانتخابية، وأتمت جميع الاستعدادات الفنية والميدانية لتغطية الانتخابات في الدوائر الخمس ومواكبتها من خلال الحملة الإعلامية التي نظمتها تحت شعار "صوتي لوطني".وأضاف أن المؤشرات الأولية لهذا اليوم تظهر إرتفاع نسب المشاركة في الانتخابات، مبينا أن النسب الحقيقية للمشاركة سيحددها الناخبون، مؤكدا أن العرس الديمقراطي يعبر عن الممارسة المتميزة التي دأب عليها أهل الكويت والمتمثلة في الحرص على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.ولوحظ ارتفاع الإقبال بعد مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".تواجد أمنيوشهدت شوارع الكويت حضورا أمنيا مكثفا، حيث حرصت وزارة الداخلية الكويتية على تسهيل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجهـا، كما عملت على تنظيم العملية المرورية وإزالة السيارات المخالفة من أمام المقار الرئيسية والفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وحفاظا على أمن الناخبين واللجان التنظيمية وأمانهم. وسعت الوزارة إلى توزيع رجال المرور على الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية لتنبيه السائقين إلى أماكن الوقوف المناسبة، واتخاذ اللازم مع السيارات التي لم تلتزم بالضوابط التي وضعتها.

أكد السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكل من وزارة الداخلية وغرفة قطر، لأعمال مؤتمر الجودة والتزام القيادة التاسع الذي ينظمه المركز غداً الإثنين بفندق شيراتون الدوحة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بغرفة قطر اليوم بحضور عدد من الصحفيين، حيث كشف الكواري أن المؤتمر سيقدم ثماني أوراق عمل، منها أربع من دول مجلس التعاون، وعن محاور المؤتمر لخصها الكواري في "دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء"، و"دور القيادة في الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف"، و"دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص"، و"دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء"، و"تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة"، و"تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة"، كما أكد أن أوراق العمل ستركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة.ثقافة الجودةوأضاف رئيس مركز الخليج للتنمية أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وأن يكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي في متخذي القرار، موجهاً الدعوة لقادة الأعمال والمهتمين في القطاع الحكومي، ومديري إدارات التخطيط الاستراتيجي والجودة وكافة الشركات القطرية، وكذلك الطلبة الجامعيين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر.كما أشاد الكواري برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يعكس اهتمام دولة قطر بمعايير الجودة في كافة مؤسساتها، كما وجه التحية لغرفة قطر على رعاية المؤتمر، مشيراً أن الرعاية ما هي إلا تأكيد لالتزام إدارة الغرفة بتطبيق إدارة الجودة العالمي، منوهاً أن الغرفة حاصلة على شهادة الأيزو، مما يشكل حافزاً لشركات القطاع الخاص للاقتداء بهذه الممارسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في الشركات، بما يضمن لها مكانة مرموقة في السوق.300 شركةوبسؤاله عن حجم إقبال الشركات القطرية على الحصول على شهادات الجودة أجاب الكواري أن هناك إقبالا كبيرا للحصول عليها، مشيراً أن هناك جهات كثيرة تتبنى هذه الاستراتيجية وعلى رأسها تأتي قطر للبترول التي بذلت جهوداً مضنية في حث الشركات على الالتزام بمعايير الجودة. أما عن عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الأيزو قال الكواري إنها تقريباً 300 شركة وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد الشركات العاملة في قطر، مؤكداً على أهمية المؤتمر في التعريف بفوائد الالتزام بمعايير الجودة على الشركات.وحول أسباب عزوف الشركات عن الحصول على شهادات الجودة، أجاب الكواري أن هناك عدة أسباب لهذا الأمر منها أن هناك اقتناعا خاطئا لدى الشركات أن شهادة الجودة سوف تحدث تغييرات في نظام تلك الشركات وأن بعضها غير مدرك للمزايا والفوائد التي ستعود عليها بعد تبني معايير أنظمة الجودة.أنظمة العملوعن هذه المزايا، أجاب أن وجود نظام وبيئة عمل إيجابية وواضحة في ظل أنظمة الجودة والقيادة يسهل عمل الشركات ويمكنها من قياس مدى الإنجاز لديها ورضا عملائها.وحول عدد المشاركين في المؤتمر قال الكواري أن العدد يتجاوز 250 مشاركاً من دولة قطر ومن الدول الخليجية، شاكراً لغرفة قطر دورها في التعريف بالمؤتمر وبالتعميم على منتسبيها لحثهم على المشاركة في أعماله.يعود تأسيس مركز الخليج للتنمية لعام 1994، للمساعدة في تطوير أنظمة العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة للحصول على شهادات الجودة العالمية (الآيزو)، ودشن المركز جائزة قطر للجودة وينظم المؤتمر الخليجي للجودة سنوياً، كما يوجد لدى المركز قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة المختلفة، بالإضافة لإصدارنا دليلا للشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة سنوياً.

تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية توقعاً لسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية مفاجئة أحياناً على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية وأمطار رعدية في البحر. وفي السياق ذاته حذّرت وزارة الداخلية من الأمطار الغزيرة التي تشهدها مختلف مناطق البلاد، مُشدّدة على أن "الرؤية شبه معدومة" على بعض الطرق. وأشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أنه "تم إبلاغ الدوريات بإيقاف الشاحنات وتسهيل حركة سير السيارات". ونوّهت بأن خدمات هاتف الطوارئ (999) مخصصة للحالات الطارئـة (الشرطة - الإسعاف) على مدار الساعة، مطالبة بـ "تجنب تجمعات المياه، وعدم محاولة اختبارها لأنك لا تعلم مدى عمقها ولا العوائق المتجمعة في أسفله".

الخدمات الطبية استقبلت نصف مليون مراجع العام الماضي كوادر مؤهلة من الأطباء والمهن الطبية المساعدة إنشاء وحدة المختبرات الطبية واستحداث نظام الباركود وعيادة النساء العامة أكد المقدم سالم سعيد الراشدي مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أن الإدارة تقوم بإنجاز 10 % من الرعاية الصحية في الدولة وفق الإحصاءات السنوية لعام 2015 .. مشيرا إلى أن ذلك يتجسد في عدد المراجعات السنوية التي تتجاوز نصف مليون مراجعة وأضاف أن الخطة التشغيلية للإدارة شهدت العديد من الإنجازات حيث تم إنشاء وحدة المختبرات الطبية واستحداث نظام الباركود وعيادة النساء العامة كما تم تخصيص عيادة للأمراض المزمنة وأيضا استحداث عيادة تصديق الأجازات المرضية الممنوحة من المؤسسات الصحية الخارجية من داخل الدولة كما تم تطوير نظام فرز المرضى في عيادة الطوارئ. وقال إن الإدارة تقوم بتوفير الخدمة الطبية " الرعاية الصحية الأولية والثانوية " لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم والمحبوسين بالدارات الأمنية بالإضافة إلى خدمات فحص النظر في مدارس قيادة السيارات وكذلك فحص وتقييم المتقدمين للعمل بوزارة الداخلية لضمان توفر عناصر اللياقة المعيارية للعمل الشرطي. وأكد أن الإدارة تعتمد التدريب والتعليم الطبي أساسا لتنمية الموارد البشرية وهي ملتزمة بتوفير التدريب المناسب لكل الممارسين حسب سياسات وزارة الصحة العامة للحصول على نقاط تمكن الممارس من تراكم ما يعادل 80 نقطة كل سنتين لكي يتمكن من تجديد ترخيص مزاولة المهنة. وأضاف أن الإدارة تقوم بتجهيز فرص التدريب وفق نظام المسار التدريبي والوظيفي المعتمد بالوزارة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وكذلك فرص التدريب الأخرى الداخلية من المؤسسات الصحية المعتمدة بالدولة فضلا عن المشاركة في المؤتمرات واللقاءات داخليا وخارجيا. وأوضح في تصريحات لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن فرص التدريب في مجال الإنعاش القلبي الفوري على كافة مستوياته يتم عن طريق مركز التدريب الدولي بمؤسسة حمد الطبية فضلا عن مشاركة الممارسين في أنشطة التدريب التي تقام وتنفذ في مؤسسات ومصادر معتمدة للتدريب. وأكد أن الإدارة تسعى إلى التطوير والتحسين المستمر من خلال المشاركة في كل الدورات التدريبية التي تدعو لها المؤسسات المعتمدة في الدولة بالإضافة إلى المشاركة في دعم مشروع التعليم عن بعد " واصل" . وقال إن الإدارة تقدم الخدمات الطبية العاجلة في ميادين التدريب بكلية الشرطة على مدار 24 ساعة وكذلك في ميادين اختبارات اللياقة البدنية كما تعمل الإدارة على استقطاب الكوادر المؤهلة من الأطباء والمهن الطبية المساعدة.

ينظم مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية بفندق "شيراتون الدوحة" المؤتمر الخليجي التاسع للجودة والذي سيعقد في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحت عنوان ( الجودة والتزام القيادة ). أعلن ذلك الرائد خالد عبد العزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بحضور السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية والنقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وأكد السيد محمد صالح الكواري على التزام وزارة الداخلية بتطبيق الجودة في كافة إداراتها حيث أخذت على نفسها الالتزام بتطبيق أنظمة الجودة العالمية في عدد من إداراتها لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء خدمة لجمهور المتعاملين معها. وقال أن المؤتمر سيناقش ثماني ورقات عمل يقدمها عدد من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وهي دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء، وورقة عمل تناقش دور القيادة فى الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف، وأخرى تناقش دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص ايجابية وتناقش الورقة الرابعة دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء . أما ورقة العمل الخامسة فتناقش تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة، وتأتي الورقة السادسة لتناقش تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة .. مؤكدا على تركيز أوراق العمل على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة . وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة دولية ممثلة في مشاركة أعضاء من الجمعية الأمريكية للجودة ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 250 مشاركا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تطور كبير من جانبه أكد الرائد خالد عبد العزيز المهندي على اهتمام وزارة الداخلية بالجودة منذ عام 2005 بإنشاء إدارة الجودة الشاملة كأول وزارة بالدولة تنشئ هذه الإدارة وتخصص لها الموارد والإمكانيات اللازمة لتطبيق فكرة الجودة ولمواكبة تطور العمل بالدولة حيث تم إدماج الجودة مع التخطيط الاستراتيجي وفي إدارة واحدة عام 2011 . وأشار إلى وجود دوافع عديدة لدى وزارة الداخلية لإنشاء هذه الإدارة منها التطور الكبير الذي يشهده العمل الأمني سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي والذي نتج عنه التطور الكبير في شكل ونوع الجريمة خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي فرضته المتغيرات العالمي. وأوضح أن فلسفة تطبيق الجودة بوزارة الداخلية ترتكز على التحسين والتطوير المستمر في الأداء بصفة عامة من خلال التعاون والمشاركة الفعالة بين كافة إدارات الوزارة مع بعضها البعض وكذلك وزارات وجهات الدولة والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة من خلال استخدام احدث التقنيات الفنية والإدارية وفق خطط إستراتيجية متعاقبة سعيا لتحقيق رؤية قطر 2030 . وقال أن وزارة الداخلية اتخذت من مبادئ إدارة الجودة الشاملة منهجية ثابتة لتنفيذ سياساتها وذلك بترسيخ روح العمل كفريق بين كافة الإدارات والاحترام المتبادل بين كافة العاملين بالوزارة والذي يعد مدخلا أساسيا للاحترام المتبادل بين رجال الشرطة والجمهور وتشجيع روح المشاركة والمبادرة والابتكار والإبداع بين كافة العاملين بالوزارة. وأضاف إن إدارات الوزارة تلتزم جميعها باتخاذ القرارات من خلال قاعدة معلومات وبيانات دقيقة باستخدام احدث البرامج ونظم المعلومات وأجهزة ونظم الاتصالات بالعالم تلافيا لردود الأفعال العشوائية وإدارة علاقات مبنية على التعاون المشترك بين كافة وزارات وهيئات الدولة والمجتمع المدني محليا ، وكذلك الهيئات والمنظمات الشرطية إقليميا وعربيا ودوليا . وأكد على أن وزارة الداخلية تعمل من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية على تحقيق رضاء عملائها من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وذلك بتنفيذ بعثات وبرامج تدريبية في كافة المجالات التي يتطلبها العمل الشرطي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة ، وقال أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي سوف تشارك في المؤتمر بورقة عمل تعرض فيها أنظمة الجودة المطبقة في وزارة الداخلية وتأهيل كافة إدارات الوزارة للحصول على شهادات الجودة .. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ألان على الإعداد لخطتها الإستراتيجية 2017 ـ 2022 التي ترتكز احدي أهدافها الرئيسية على التدريب والتطوير للعنصر البشري بالوزارة .