كشفت أحدث إحصائيات وزارة الداخلية، عن تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر مطراش2 لعام 2016، أكثر من 2 مليون معاملة بزيادة قدرها (54%) عن عام 2015، فيما بلغ إجمالي عدد حركات الاستعلام لعام 2016 وحتى امس 6,792,638 بزياده قدرها 32% عن عام 2015.

تتضمن 3 قطاعات.. المخدرات وتقليل وفيات الحوداث المرورية والدرع الامنى العميد السليطى: هدفنا توحيد الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية اليوم اجتماعا مع الشركاء في تنفيذ استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى التابعة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . حضر الاجتماع العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، ورئيس فريق قطاع الامن والسلامة العامة والرائد خالد المهندي مساعد مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، واعضاء اللجنة الاشرافية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ورؤساء واعضاء الاستراتيجيات القطاعية، وأعضاء فريق قطاع الامن والسلامة العامة. وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي أن هذا الاجتماع جاء في اطار التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل توحيد الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويهدف الى مناقشة ما قامت به وزارة الداخلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية في الأمن والسلامة العامة، والتي تعتبر الاستراتيجية الثانية واستكمالا للاستراتيجية الأولى 2011-2016 واشار الى أن هذه الاستراتيجية تتضمن نتيجة قطاعية رئيسية وهي تحقيق الأمن والسلامة العامة والتي ينبثق منها ثلاث نتائج قطاعية وسيطة وهي النتيجة القطاعية الوسيطة الاولى حماية المجتمع من المخدرات، والنتيجة القطاعية الثانية تحقيق الأمن والسلامة على الطريق وتخفيض الوفيات. وأضاف كما تضمنت النتيجة القطاعية الثالثة والتي تعمل على تطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني ويتم تحقيق هذه النتائج من خلال العديد من البرامج والمشاريع ، حيث تم تحديد هذه النتائج القطاعية بناء على أولويات وزارة الداخلية ونتيجة المتطلبات التي فرضتها المتغيرات الاقليمية والدولية ، حيث تم دراسة الوضع الراهن وتحديد القضايا الاستراتيجية والتي تعتبر ذات أهمية وتحتاج الى المزيد من الجهود من وزارة الداخلية. وجهات نظر الشركاء وأوضح أن هذا اللقاء له من الاهمية كونه يعمل على التعرف على وجهات نظر الشركاء في الاستراتيجية القطاعية وأهم التحديات التي واجهتهم في تنفيذ استراتيجياتهم القطاعية 2011-2016 ومعرفة المتطلبات التي يرون أن وزارة الداخلية يجب أن تأخذها في الاعتبار في برامجها ومشاريعها وخططها التشغيلية، كما أنه يعمل على تعريف الجهات المشاركة بالمتطلبات التي تحتاجها وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة منهم لأخذها في الاعتبار في البرامج والمشاريع والخطط التشغيلية التي يقومون بتنفيذها. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت فرق عمل فرعية بإشراف أعضاء الفريق الرئيسي لاستراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة، شارك في هذا الفريق أعضاء من وزارة الداخلية وأعضاء من الجهات الشريكة في تحقيق النتائج القطاعية، ومن خلال دراسة الوضع الراهن وعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل تم التوصل إلى النتيجة القطاعية الرئيسية والنتائج الوسيطة الثلاثة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور منها التقدم المحرز في النتائج القطاعية 2011-2016 ، وتحديات تنفيذ الاستراتيجية القطاعية 2011-2016، والأولويات والنتائج القطاعية 2017-2022 ، وبرامج ومشاريع وزارة الداخلية خلال الخطة الاستراتيجية 2017-2022.

بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة خلال شهر أكتوبر المنصرم (24,025 ) إقامة ، بنسبة تغير شهري وصلت إلى 28.1% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة 18,760 ألف إقامة. تشير البيانات الإحصائية إلى أن شهر "مارس " الماضي سجّل أعلى نسبة لإصدار الإقامات بمجموع 35.507 ألف إقامة فيما سجل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات بمجموع ( 16.999 ) ألف إقامة في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات 2.849 إقامة . و تشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع من تم إصدار تصريح سفر لهم " كفالة خروج " بلغ نحو 57,436 مقيم خلال أكتوبر الماضي ، 975 ممارسي طبيب ، 181 تأشيرة رجال الأعمال ، 170 تأشيرة سياحية مشتركة ، 1,434 طلب إقامة مخيم ، 35,439 طلب تجديد بطاقة صحية .

إختتمت الأسبوع الماضي جلسات مختبر التقييم العلمي الذي يعقد للمرة اﻷولى بالدورة الحتمية رقم (19) للوكلاء الأوائل المرشحين لرتبة الملازم بوزارة الداخلية والتي تنفذها إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب بالتعاون مع مركز تطوير القادة ومعهد تدريب الشرطة بجانب جهات تدريب خارجية (كلية الشرطة البريطانية ومؤسسة آيزو للتدريب الشرطي وشهدت الدورة إهتماما ملحوظا من مدراء إدارات وزارة الداخلية نسبة ﻷهميتها ومنهجها الحديث، حيث قام مدير إدارة الموارد البشرية العميد حسين حسن الجابر بزيارتين لمقر الدورة، وقف خلالهما على سير جلسات مختبر التقييم العلمي وإستمع لشرح من الضباط المقيمين بالدورة على أداء ومستوى الوكلاء الأوائل بالدورة، كما عقد لقاء مماثلا بالخبراء المقيمين من مؤسسة ايزو لذات الغرض، وفي الزيارة الثانية تعرف على فعاليات العرض والإلقاء بالمختبر . وفي السياق ذاته قام مدير معهد تدريب الشرطة العميد ناصر محمد السيد بزيارة لمقر الدورة تحدث فيها إلى الوكلاء الأوائل المشاركين بالدورة، مبينا أهمية الدورة بالنسبة للمشاركين وطبيعتها كدورة تشهد تعديلات في المحتوى العلمي منوهاً إلى أن هذا النظام معمول به في مختلف أنحاء العالم، والهدف منه التأكد من مستوى الوكلاء الأوائل المرشحين وقدرتهم المستقبلية على أداء الواجبات المنوطة بضباط وزارة الداخلية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإجتياز الدورة بتفوق . وقال الرائد علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية إن الدورة الحتمية رقم (19) لتأهيل الوكلاء الأوائل المرشحين لرتبة الملازم قد شهدت تطويرا كبيرا هذا العام من خلال المنهج العلمي الذي تم إستحداثه للدورة من خلال المحاضرات المخصصة لمهارات العمل الشرطي واﻷمني بجانب المختبر العلمي الذي يعالج من خلاله كل مشارك بالدورة عشرة سيناريوهات أعدت بعناية بواسطة خبراء وتناولت مختلف جوانب العمل الشرطي واﻷمني. وأكد الحنزاب إن الهدف من هذا التطوير هو التأكد من استيفاء المرشحين لصفات الضابط القطري المطلوبة متمثلة في القدرة على تحمل المسئولية والعمل تحت كل الظروف والضغوط والقدرة على إتخاذ القرار، والعمل الجماعي مع الآخرين، مشيدا بأداء الوكلاء وانضباطهم في أداء التدريبات البدنية والعسكرية وإقبالهم على المحاضرات وجلسات المختبر بفعالية، منوها بالتعاون الكبير الذي أبدته إدارات الوزارة ومختلف الجهات التي تعاونت ﻹنجاح الدورة . وأكمل الوكلاء الأوائل المرشحين والبالغ عددهم (148) متدرباً خلال جلسات المختبر العلمي للتقييم أداء عشرة سيناريوهات في مختلف مجالات العمل الشرطي واﻷمني واﻹداري، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم لتحمل المسئولية وتحمل ضغط العمل وإدارة العمل الجماعي وطرح الأفكار والمقترحات لتطوير طرق العمل. كما شملت جلسات المختبر التي إستمرت ﻷسبوعين إختبارات للمشاركين في كتابة التقارير بجانب تقديم العروض والعمل الجماعي، وذلك للوقوف على قدراتهم اﻹدارية. ووضعت إدارة الموارد البشرية ممثلة في قسم التدريب الذي تولى تنفيذ الدورة وإعداد برنامجها العلمي درجات لكل مراحل المختبر حيث وضعت للسيناريوهات العشرة (200) درجة بينما وضعت (50) درجة لكتابة التقارير، و(50) درجة أخرى لمهارات تقديم العروض، ليصبح إجمالي درجات المشاركين (300) درجة يتوجب على المشاركين النجاح فيها . وقام بتقييم أداء المشاركين خلال جلسات التقييم ضباط من مقيمي وزارة الداخلية المعتمدين دوليا بمركز تطوير القادة بجانب خبراء من مؤسسة ايزو للتدريب الشرطي. ويشتمل برنامج الدورة التي تستمر لستة أسابيع بجانب المحاضرات النظرية ومختبر التقييم العلمي على تدريبات وإختبارات بدنية وعسكرية للوقوف على جاهزية المشاركين الشرطية. يذكر أن هذه الدورة التي بدأت أعمالها بتاريخ 13 نوفمبر تأتي تنفيذا ﻹستراتيجية وزارة الداخلية التي وضعت تطوير قدرات منسوبي الوزارة على رأس أولوياتها، وفي إطار خطة التدريب والتأهيل السنوية التي يقوم بتنفيذها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية ومعهد تدريب الشرطة بالتعاون مع مختلف إدارات الوزارة.

دعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة اللازمة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يقبل العديد من العائلات والأفراد إلى المجمعات التجارية ، بغرض التسوق والترفيه. وأضافت أن من أبرز هذه الإرشادات الحرص على سلامة الأطفال من مختلف الحوادث، كالسقوط والانزلاق إضافة إلى حوادث المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها حيث يميل الأطفال إلى الاستطلاع والمغامرة ، مما يتطلب مراقبتهم وتوعيتهم قدر المستطاع نحو الحفاظ على سلامتهم، تفادياً للتعرض إلى أي إصابات أو حوادث. وذكرت بأن التعاون مع أفراد الأمن في المجمعات التجارية يضمن سلامة الجميع ، ويسهل عملية التواصل مع الأجهزة الأمنية الأخرى ، حيث يعمل أفراد الأمن لمساعدة الجميع والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. وبشأن السلامة المرورية أوصت قائدي المركبات بالانتباه واتخاذ الحيطة والحذر عند التقاطعات والطرق المؤدية إلى المجمعات التجارية، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة كالتوقف الخاطئ أمام تلك المواقع منعاً لتعطيل حركة المرور، وأهمية احترام حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال عدم انتهاك المواقف المخصصة لهم.

أكد على وجود إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولةتفعيل البوابات الإلكترونية على المقيمين قريباًإدراج التأشيرة السياحية عبر مطراش 2 قريباًأكد العقيد محمد راشد المزروعي، مدير إدارة جوازات المطار أن وزارة الداخلية لديها إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولة بكافة التأشيرات عبر الجهات الأمنية لمنع تخلفهم عن موعد خروجهم من البلاد.وقلل العقيد المزروعي من تخوف البعض من تخلف الركاب خصوصا بعد تدشين تأشيرة الترانزيت الجديدة، التي تبلغ مدتها أربعة أيام لكافة ركاب درجات السفر، سواء كانت سياحية أو درجة رجال أعمال أو الدرجة الأولى المتوقفين في منطقة الترانزيت أكثر من 5 ساعات.. مؤكداً أن هذا المستوى من السياح من الصعب تخلفه لوجود متابعة لحركة دخول وخروج السائحين عبر الترانزيت منذ أكثر من أربعة أعوام.موأشار إلى أن نسبة التخلف خلال هذه الفترة لم تتجاوز 1 %، ومع ذلك هذه النسبة الصغيرة تخلفت لأسباب خارجة عن إرادتها وسرعان ما تأتى إلى المطار لسفرها.وكشف في حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن أن حركة الدخول والخروج من والى مطار حمد الدولى بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى أكثر من 13 مليون مسافر، فيما بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال نفس المدة 6 ملايين تأشيرة.وأضاف أن الإدارة تعمل حاليا على استكمال منظومة البوابات الالكترونية لتعميمها على المقيمين خصوصا بعد تطبيق قانون الإقامة الجديدة.. مشيرا إلى أن عدد المشتركين في خدمة البوابة الالكترونية بلغ حتى الآن 60 ألف مشترك.كما كشف عن أن الإدارة تعمل حاليا على إدراج التأشيرة السياحية الكترونيا عبر مطراش 2 لتكتمل بذلك المنظومة الالكترونية، وتكون جميع التأشيرات عبر مطراش 2 وفيما يلي نص الحوار: — دشنت إدارة جوازات المطار بالتعاون مع عدد من الجهات تأشيرة الترانزيت لمدة 96 ساعة.. كيف يمكن الحصول على هذه التأشيرة؟ وما اشتراطاتها؟تأشيرة الترانزيت مدتها أربعة أيام لكافة ركاب درجات السفر، سواء كانت سياحية أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى المتوقفين في منطقة الترانزيت أكثر من خمس ساعات، حيث إن النظام السابق كان يسمح للمسافرين الذين يقضون ثماني ساعات كحد أدنى في مطار حمد الدولي بالبقاء لمدة أقصاها 48 ساعة (يومين) في الدولة.وهذه التأشيرة تم تدشينها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية للمسافرين على متن الناقل الوطني، وهذه الخطوة تنطوي على زيادة كبيرة في مدة تأشيرة العبور وتنشيط السياحة بالدولة، فضلا عن كونها تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذية.كما أن هذه التأشيرة يتم إصدارها مجانا وتصبح متاحة للمسافرين من جميع الجنسيات لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وذلك بمجرد تأكيد رحلات المتابعة الخاصة بهم والانتهاء من إجراءات مراجعة الجوازات، وإن كانت إدارة جوازات المطار تملك السلطة التقديرية في الموافقة على إصدار التأشيرات من عدمه. — ما الإجراءات القانونية التي وضعتها الإدارة لضمان عودة من دخلوا البلاد بتأشيرة الترانزيت بعد مضي أربعة أيام؟الوزارة لديها إجراءات أمنية لمتابعة كل من يدخل الدولة بكافة التأشيرات عبر الجهات الأمنية لمنع تخلفهم عن موعد خروجهم من البلاد، وهذا المستوى من السياح من الصعب تخلفه داخل البلاد، حيث إننا نتابع حركة دخول وخروج السائحين عبر الترانزيت منذ أربعة أعوام، فكانت نسبة التأخير أقل من 1% ومع ذلك هذه النسبة الصغيرة تخلفت لأسباب خارجة عن إرادتها وسرعان ما تأتي إلى المطار لسفرها. — كيف تقيم حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة، هل هي في زيادة أم نقصان؟حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة عبر مطار حمد الدولي بلغت حتى 1/10/2016 أكثر من 12 مليون مسافر، وهذا العدد مرتفع عن نفس المدة في العام السابق 2015 بنسبة 16%، وهو ما انعكس على أداء منتسبي إدارة جوازات المطار، فقديما كانت هناك أوقات ذروة ترتفع فيها حركة الدخول والخروج وأوقات عادية تقل فيها حركة المسافرين. أما الآن فأغلب الأوقات على مدار اليوم تشهد حركة كثيفة في أعداد المسافرين، خاصة في صالة القادمين، ومع ذلك بلغ الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء كافة إجراءات السفر داخل المطار 20 دقيقة بسبب زيادة أعداد المسافرين. — كثيرون من المسافرين يشتكون من طول مدة الانتظار أمام كاونترات الجوازات خاصة في صالة القادمين.. ما أسباب ذلك وهل هناك آلية لحلها؟حركة المسافرين أمام الكاونترات تنقسم إلى قسمين، كاونترات المغادرة وكاونترات القادمين، فما يهمنا أكثر هم المسافرون المغادرون؛ كون المغادرين يحكمهم موعد إقلاع الطائرات والهبوط في مطارات أخرى، كما أن المغادرة تحتاج إلى تدقيق وإنهاء إجراءات أكثر من حركة الدخول مع السرعة في إنهاء هذه الإجراءات؛ لأنها مرتبطة بموعد إقلاع الرحلات وإغلاق بوابات الصعود إلى الطائرات.أما صالة القادمين فأحيانا يحدث بها زحام في أوقات محددة لعدة اسباب، منها كون مطار حمد مطارا دوليا يربط الشرق بالغرب، وهو ما يجعل عددا من الرحلات تصل في وقت واحد أي أكثر من سبعة آلاف مسافر يصلون في وقت واحد، وهو ما يترتب عليه زحام رغم فتح كافة الكاونترات البالغ عددها 48 كاونتر، بالإضافة إلى البوابات الالكترونية التي يصل عددها إلى 10 بوابات. — كم الوقت المستغرق للمسافر أمام كاونترات الجوازات لإنهاء إجراءات سفره؟إذا حسبنا فترات الانتظار للمسافر منذ دخول الصالة حتى إنهاء إجراءات سفره على كاونترات الجوازات على أكثر تقدير تصل إلى 20 دقيقة، حيث يصل وقت الانتظار في (الكيو) أمام الجوازات الى 16 دقيقة وإنهاء إجراءات المسافر على كاونترات الجوازات من دقيقة ودقيقتين وثلاث دقائق على أجهزة التفتيش الخاصة بحقائب اليد ليصل إلى حزام الأمتعة، وطول فترة الانتظار داخل صالة القادمين في (الكيو) يرجع إلى هبوط عدد من الرحلات في وقت واحد، ولا علاقة لجوازات المطار بهذا الامر، بالاضافة إلى أن إدارة جوازات المطار تحكمها إجراءات أمنية لابد من إنجازها قبل دخول المسافر، فهناك مسافرون لا يتجاوز إنهاء إجراءات دخولهم البلاد بضع ثوان، ومسافرون تصل مدة إنهاء إجراءات دخولهم البلاد دقيقة أو دقيقتين على أكثر تقدير. — وكم عدد منتسبي الإدارة؟ وكيف يتم توزيعهم؟عدد منتسبي الإدارة من موظفي كاونترات الجوازات يصل إلى 450 موظفا، جميعهم من القطريين، ويتم توزيعهم على أربع ورديات، فالموظف في العام ينهي إجراءات ما بين 30 و35 ألف مسافر، وتعمل الإدارة على تدريبهم ورفع أدائهم وحسن تعاملهم مع الجمهور، وهو ما يتطلب من حين لآخر إخضاعهم لدورات تدريبية بلغت خلال عام 2016 نحو 840 دورة في جميع تخصصات إدارة جوازات المطار. — حصل مطار حمد على المستوى العاشر في الشرق الأوسط في المحافظة على الدقة في وقت إقلاع الطائرات ما مساهماتكم في هذا الإنجاز؟هذا النجاح يرجع إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة في مطار حمد الدولي من إدارة أمن المطار والخطوط الجوية القطرية، وإدارة جوازات المطار التي نجحت في الالتزام بـ20 دقيقة كموعد لمغادرة كافة الرحلات المقلعة من مطار حمد الدولي، أي أن كافة الطائرات التي تقلع من مطار حمد الدولي تغلق ابوابها قبل إقلاعها بـ 20 دقيقة بفضل سرعة إنهاء إجراءات كافة المسافرين وتصعيدهم إلى بوابات الصعود إلى رحلاتهم وهو ما جعل مطار حمد الدولي يحصل على المستوى العاشر في الشرق الأوسط في هذه الخدمات والدقة في مواعيد إقلاع الطائرات. — كم تقدر عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال عشرة أشهر من عام 2016؟بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال هذه المدة 6 ملايين تأشيرة بمختلف أنواعها من تأشيرات مسبقة، وتأشيرات فورية، فبالنسبة للتأشيرات المسبقة تشمل التأشيرات الرسمية، حيث تمنح هذه التأشيرات لمدة شهر واحد للمؤسسات والهيئات الحكومية فقط، وهي بدون رسوم ويتم تمديدها عن طريق الإدارة وتأشيرات رجال الأعمال، حيث تمنح للشركات والمؤسسات ذات الحجم والنشاط التجاري الكبير والتي ترتبط أعمالها بمشاريع كبيرة ولها اتفاقيات عقود مع الدولة في مجالات متعددة، وغيرها من التأشيرات التي تصدرها الإدارة عبر خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو بوابة حكومي. — ماذا عن البوابات الالكترونية ومتى يتم تعميمها على المقيمين؟من الأمور الحيوية التي قامت بها الإدارة إتاحة استخدام البوابات الالكترونية بدون رسوم للمسافرين من المواطنين القطريين، وتعمل حاليا على استكمال هذه المنظومة بإتاحتها للمسافرين من المقيمين بدون رسوم وذلك مع تطبيق قانون الإقامة الجديد، بالإضافة إلى فتح منفذ لتفعيل البوابات الالكترونية على البطاقة الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل مطار حمد الدولي.كما يصل عدد المشتركين في خدمة البوابات الالكترونية الى أكثر من 10 آلاف مسافر يستخدمون البوابات الالكترونية في عملية الدخول أو الخروج، حيث تستغرق حركة الدخول أو الخروج 16 ثانية فقط؛ مما جعلها من أهم مراحل تطور ورقي الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مطار حمد الدولي، وهي في المقام الأول تهدف إلى توفير وقت وجهد المسافرين وعناء الانتظار أمام كاونترات السفر داخل المطار.وتتم من خلال وضع البطاقة الشخصية الالكترونية على لوحة القارئ الالكترونية لجهاز البوابات الذي يقوم بقراءة البيانات الحيوية المخزنة على البطاقة، وبعد التأكد منها يقوم الجهاز بتوجيه المسافر باللغة العربية بوضع بطاقة الصعود إلى الطائرة للتأكد من أن هذا الشخص مسافر في هذا اليوم ليقوم الجهاز بفتح الحاجز الزجاجي الأول الذي يمكن المسافر من الدخول إلى منتصف البوابة الالكترونية ليقوم الجهاز بتطابق البيانات التي حصل عليها من البطاقة الشخصية مع المسافر ليقوم بتحويلها إلى كاونتر مراقبة البوابات الالكترونية الذي يقوم بمراجعة صورة المسافر مع صورة البطاقة الشخصية والتأكد من استيفاء المسافر لكافة المستندات فيجيز عملية الخروج أو الدخول ليقوم الجهاز بفتح بوابة الخروج النهائية وهذه العملية لا تستغرق أكثر من دقيقتين فقط. — ما آخر ما وصلت إليه الإدارة في خطط التطوير والتحديث؟تعمل الإدارة الآن على مجموعة من المشاريع لمواجهة زيادة أعداد المسافرين وتقليص الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات المسافر أمام كاونترات الجوازات وهي تتفق مع استراتيجية وزارة الداخلية ورؤية قطر 2030 من حيث تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، فكافة التأشيرات التي تصدر عن الإدارة تتم الكترونيا عبر خدمة مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية أو عبر بوابة حكومي بنسبة 98% باستثناء التأشيرة السياحية التي تصدر من خلال قسم سمات الدخول بالإدارة ونعمل حاليا على إدراجها الكترونيا قريبا، بالإضافة إلى بعض التأشيرات التي نقدر فيها ظروف المتقدم بالتأشيرة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيتم إجراء التأشيرة لهذه الفئات ورقيا. — هل هناك حالات تزوير في مستندات السفر يتم كشفها من قبل موظفي كاونترات الجوازات داخل المطار؟عملية التدقيق على مستندات السفر تتم من خلال أجهزة متطورة تكشف العديد من مواضع التزوير فيها، حيث يتم كشف حالات تزوير بشكل يومي سواء في الجواز أو التأشيرات على كاونترات الجوازات، رغم أن تزويرها تم بدقة عالية جدا ويتم التعامل مع هذه الحالات حسب نوعية المسافر، فإذا كان المسافر مقيما في الدولة والتزوير بالجواز أو لديه تأشيرة لدولة أجنبية ولكنها مزورة يتم إدخاله البلاد وإحالته إلى الجهات الأمنية، أما إذا كان المسافر ترانزيت أو قادما إلى البلاد بتأشيرة مزورة تتم إعادته إلى البلد القادم منه.

تواصل وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والممتلكات بما يعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين وكل من يقيم على أرضه أو يحل بإقليمه، مع الحرص التام على ضمان حرية الإنسان وصون حقوقه وتقديم خدمات نوعية للمجتمع بأسره. وتؤدي وزارة الداخلية هذه الرسالة بكفاءة عالية ومهنية فائقة، لينعكس ذلك في المؤشرات العالمية التي تضع قطر في مراكز متقدمة جدا على الصعيدين العربي والدولي، نتيجة استقرارها الأمني، وانخفاض نسبة الجرائم بالبلاد. وفي هذا السياق، تصدرت دولة قطر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2016 بإحرازها المرتبة الأولى، فيما جاءت بالمرتبة ال34 عالميا في هذا المؤشر الذي يقيس عددا كبيرا من العناصر التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما يقيم السياسات والخطط الداخلية للدول وكذلك سياساتها الخارجية وعلاقات حسن الجوار، وهو ما يجعله بمثابة وسيلة فعالة ودقيقة لتقيم مسار التنمية بدول العالم. وكان تقرير" الأمن والسلام في دول العالم لسنة 2015" الصادر عن المؤسسة السويسرية (جولدن فيزا)، قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمان من الإرهاب متصدرة 70 دولة شملها التقرير .. فيما كشفت دراسة لشركة الاستشارات الأمريكية العالمية عن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمانا على مستوى العالم 2015. واحتلت دولة قطر المرتبة 41 عالميا من بين 162 دولة والثانية عربيا في مؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، فيما حلت بالمرتبة الـ 17 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمان السياسي والاقتصادي الذي تصدره مجلة (اليورومني) الأمريكية، كما صنف تقرير المخاطر العالمية 2016، الصادر حديثاً عن جامعة الأمم المتحدة دولة قطر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم من حيث مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة تبلغ 0.08%، مضيفا أن تصنيف قطر ليس فقط بسبب موقعها ولكن بفضل مستوى التنمية العالي. وحلت دولة قطر الأولى عربيا بمؤشر مكافحة الفساد الإداري، وذلك بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016"، الصادر عن صندوق النقد العربي، حيث يركز التقرير على مدى تحقيق الأفراد في السلطة العامة لمكاسب خاصة وشخصية، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوي وغيرها من المؤشرات. وكل هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها 2011-2016 ، التي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، وترجمة لأهدافها بشأن :" توفير الحماية العامة لمجتمع ينعم بالاستقرار". واستمرارا لهذا النهج وضعت الوزارة أهدافا طموحة في مشروع استراتيجية التنمية الوطنية (2017 - 2022) لتكون عما قريب في موضع التنفيذ، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء ومواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات. وبلمحة سريعة إلى مواطن الإنجاز، خلال العام الماضي 2015- 2016، يتصدر المجال الأمني اهتمام وزارة الداخلية، حتى باتت قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك بحسب شهادة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية برصد وتحليل الوضع الأمني بدول العالم، والتي أكدت على أن دولة قطر الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى جميع دول العالم. ويرجع هذا الأمر إلى التطور الهائل الذي تشهده جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وارتفاع مستوى كفاءة ومهارة أفراد قوة الشرطة، واتباع أحدث الأساليب الدولية المتبعة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، هذا بالإضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات التوعوية المنفذة من مختلف إدارات الوزارة، والتي كان لها دور كبير في رفع وتعزيز الحس الأمني لدى المواطنين والوافدين على حد سواء. وتؤكد إحصائيات وزارة الداخلية أن معدلات ارتكاب الجرائم في قطر تقل بنسب كبيرة جداً عن معدلات (متوسطات) الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.. كما انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة، حيث انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقائق مقارنة بــ (6ر8 دقائق) في العام 2014م. وفي المجال الإداري تولي وزارة الداخلية الجوانب الإدارية والتطويرية في عملها اهتماما كبيرا، سواء في التدريب أم التحديث أم تطوير الخدمات للمواطنين، وحققت وزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها، طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة، وتحديث آليات عملها، والارتقاء بأساليب المنظومة التدريبية المتبعة بها، مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في تعزيز الأمن لكافة أفراد المجتمع، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتشير الإحصاءات إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من إنجاز أكثر من 41 مليون معاملة وخدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الإحصاءات ذاتها التي صدرت في أكتوبر الماضي أن هذه الخدمات تجاوزت الملايين في أكثر من قطاع مع رقي في الأداء للخدمات المقدمة لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة من حيث السرعة، والكفاءة، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات. وأشارت إلى أن الوزارة حققت قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار السنوات الماضية، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وقد أضفى تحول وزارة الداخلية نحو الخدمات الإلكترونية في تقديم خدمات نوعية للجمهور بكل سهولة ويسر، طابع التميز والسرعة لتقفز إلى 41 مليون معاملة خلال 6 أشهر فقط من العام الحالي، وبمتوسط شهري وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين معاملة شهريا تقريبا. وكان العام الماضي 2015 قد سجل (980ر298ر53) معاملة خدمية مقدمة للجمهور، بارتفاع بلغ معدله (9ر11 بالمائة) مقارنة بعام 2014م، ليصل إجمالي عدد المعاملات والخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية للجمهور في آخر عشر سنوات (حتى العام 2015) 296 مليونا و757 ألفا و427 خدمة. وتحرص وزارة الداخلية على تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، ولتحقيق هذا الهداف افتتحت عددا من المراكز الخدمية في مختلف مناطق الدولة كان آخرها مكتب خدمات الخور؛ ليصل عدد هذه المراكز بالدولة إلى 19 مركزا، ويتوقع أن تفتتح الوزارة مراكز أخرى خلال الأشهر المقبلة. وتقدم معظم هذه المراكز معظم خدمات وزارة الداخلية للقطريين والمقيمين، إلى جانب خدمات وزارات وجهات حكومية أخرى مثل: العدل والخارجية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي الإطار ذاته، شهد العام 2016 افتتاح مكتب الخدمات الإنسانية بالتعاون بين وزارة الداخلية وجهات أخرى، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفى، حيث يقدم المكتب عددا من الخدمات عبر نافذة واحدة تجتمع فيها كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية ووزارة الخارجية ممثلة بإدارة الشؤون القنصلية - منسقو الاتصال بالسفارات والقنصليات . وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أظهرت إحصاءات للإدارة العامة للمرور انخفاضا ملحوظا في عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة هذا العام، حيث تم تسجيل 146 حالة وفاة حتى أكتوبر الماضي مقابل 189 حالة للفترة المماثلة من العام 2015، وباتت دولة قطر تتصدر حاليا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وفي مجال حقوق الإنسان، تهتم الوزارة بمجال حقوق الانسان اهتماما كبيرا، وذلك لضمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان المعمول بها في هذا الشأن، ومتابعة تطبيق المعايير الدولية بهذا الشأن. وفي المجال الإنشائي قامت وزارة الداخلية، خلال عامي 2015 و 2016م ، بتدشين عدد من المباني والمقرات الجديدة، يتصدرها هذا العام المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل الذي افتتح في الخامس من يونيو 2016م. والذي استوحي تصميمه من التراث المعماري القطري، ليشكل تحفة فنية ومعلما هاما من معالم الدوحة. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن معظم مباني ومقرات إداراتها أصبحت مملوكة لها، وذلك بنسبة (96 بالمائة)، ويعد ذلك إرثاً ثميناً تحرص الوزارة على المحافظة عليه. وعند الحديث عن استخدام التقنيات الحديثة في المجال الأمني، فإن دولة قطر واحدة من دول قليلة على مستوى العالم، بدأت في استخدام التقنية الحديثة .. ومن المجالات التي شهدت تطورا في استخدام هذه التقنيات، الخدمات الالكترونية، حيث تعد وزارة الداخلية بدولة قطر أول منشأة تقدم خدماتها عن طريق برنامج الحكومة الإلكترونية. وواكبت الوزارة التطورات التقنية في تقديم الخدمات الأمنية، من خلال عدد من المشروعات التقنية الهامة، ومن هذه الخدمات (جواز السفر القطري الإلكتروني - مطراش ومطراش (2) والبطاقة الشخصية الذكية للمواطنين والبطاقة الشخصية الذكية للمقيمين وأجهزة الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الموحدة والخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني وخدمات موقع حكومي. وبخصوص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الأمني أصبحت كلية الشرطة تضطلع بدورها في هذا المجال، حيث شرعت خلال العام الماضي في تنفيذ إجراءات عملية تحول كلية الشرطة إلى أكاديمية، والانتهاء من تدشين وتجهيز المبنى الأكاديمي بالكلية، كما انتهت عملية تجهيز مبنى اللغات بها، وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للكلية. وفي السياق ذاته، انتهت الكلية من عملية تأليف وإعداد ومراجعة (13) مقرراً دراسياً، وتدشين "نظام سيمفوني" بمكتبة الكلية، وتزويدها بأكثر من (000ر12) كتاب شرطي وقانوني. وفي الثاني من أكتوبر 2016م استقبلت كلية الشرطة الدفعة الثالثة من الطلاب المقبولين للدراسة، فيما شاركت في الشهر ذاته في معرض قطر الدولي السابع للجامعات والذي أقيم بمركز قطر الدولي للمعارض ولمدة ثلاثة أيام تحت شعار (بالعلم نبني قطر). كما يضطلع معهد تدريب الشرطة بدور رائد في تدريب الكوادر الشرطية، حيث احتفى مطلع هذا العام بتخريج الدفعة الثانية للشرطة المستجدين، تلتها الدفعة الثالثة في أكتوبر الماضي التي ضمت 400 متدرب ، إلى جانب دوراته العلمية والتأهيلية في مختلف المجالات طوال العام. وفي مجال الإعلام الأمني واصلت وزارة الداخلية جهودها المبذولة في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية، تنوعت ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، هدفت في مجملها إلى رفع الحس الأمني ونشر الثقافة الأمنية وتعزيز السلامة المرورية داخل كافة شرائح المجتمع القطري. ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيزاً للتواصل مع الجمهور، دشنت وزارة الداخلية في 6 يونيو 2016م، النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني على الانترنت، والذي يشتمل على كافة الخدمات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالوزارة، بحلة جديدة أكثر توافقاً مع المتصفحات الحديثة للإنترنت والأجهزة الذكية، وبمواصفات فنية عالية الجودة وميزات ذكية تسهل للزائر عملية التصفح بأقل عدد من النقرات. كما قامت إدارة العلاقات العامة باستحداث برامج خلال العامين الماضي والحالي لتصل إلى شريحة الشباب وطلاب المدارس، منها برنامج شوت الرياضي التوعوي، حيث نُفذت نسختان من البرنامج عامي 2015م في الأندية الرياضية و2016م في المدارس، وهو برنامج موجه لفئات البراعم (6-12 سنة) بهدف توعيتهم، ورفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم، من خلال ممارسة الرياضة بجانب حصولهم على ثقافة مرورية في ثلاثة مجالات، هي: (عبور المشاة، واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، وخطورة استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارات). كما تندرج في الإطار ذاته حملة "أنا أتعهد" المرورية التي استمرت على مدار شهري فبراير ومارس 2016م. وهدفت إلى نشر الوعي المروري بخصوص مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، وحزام الأمان، وعبور المشاة. وحول جهود وزارة الداخلية في المجال الاجتماعي قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات، التي هدفت في مجملها إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجمهور، ومختلف أجهزة وإدارات الوزارة، ورفع الحس الأمني لدى كافة فئات المجتمع، وتعزيز مبدأ الأمن مسؤولية مشتركة، وذلك لخلق شراكة فعالة تسهم في بناء مجتمع صالح ومستقر وآمن. وتجلى هذا الاهتمام الاجتماعي بتنفيذ زيارات ميدانية لمشاركة المواطنين مناسباتهم، فضلا عن مشاركتها للمواطنين والمقيمين الاحتفالات باليوم الوطني، وفعاليات اليوم الرياضي، والقرنقعوه، وعيدي الفطر والأضحى، ومشاركة الجاليات في الاحتفال بالأعياد الوطنية، والمناسبات العامة الخاصة بها. كما نفذت الوزارة عددا من الأنشطة التوعوية، وتنظيم المعارض لـ (طلاب المدراس، والمعاهد، والكليات)، للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتنظيم العديد من المخيمات التوعوية، مثل مخيم "ربيع آمن"، وذلك لرفع مستوى السلامة والحس الأمني لدى فئتي النشء والشباب، والتوعية بمخاطر الجريمة والإدمان. ونظمت الوزارة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد، واستحدثت نظام اليوم العائلي المفتوح، بحيث يقضي النزيل ،الذي يمتاز بحسن السيرة والسلوك، وقتا أكثر مع أسرته، من أجل الحفاظ على نسيج وكيان أسرة النزيل، كما طُورت مهارات وتأهيل (508) نزلاء ونزيلات خلال عام 2015م، لمساعدتهم في الحصول على وظيفة عمل شريفة عقب الإفراج عنهم. فضلا عن إلحاق عدد منهم بالدراسة وتسويق منتجاتهم إلكترونياً. وفيما يتعلق بالفعاليات الهامة التي نظمتها الداخلية خلال العام الجاري، فقد تضمن هذا العام عددا كبيرا من هذه الفعاليات أهمهما معرض ميليبول قطر أواخر شهر أكتوبر الماضي في نسخته الحادية عشرة، الذي أقيم على 7700 متر مربع وبمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة قدمت خلالها الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. ومن الفعاليات الهامة كذلك تنظيم "أسبوع المرور الخليجي" في نسخته الثانية والثلاثين بساحة الاحتفالات الكبرى بدرب الساعي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" خلال شهر مارس الماضي، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في يونيو الماضي تحت شعار ( لنعمل على تطوير .. حياتنا .. مجتمعاتنا .. شخصياتنا .. بلا مخدرات). وتزامن الاحتفال مع تنفيذ الجهات المعنية في الدولة الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010- 2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها. كما احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق في نوفمبر الماضي، وذلك تحت شعار "الاستجابة بعد التصادم.. العناية الطبية ـ التحقيق ـ العدل"، وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض مروري توعوي. وكان لتلك الإنجازات صداها دوليا وإقليميا، وتمثل ذلك بالجوائز التي حققتها في مختلف المجالات ذات الصلة بمهام الوزارة واختصاصاتها، حيث فازت الوزارة بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2015م، كما حققت المركز ذاته في مسابقة القيادة في مجال السلامة المرورية وتطبيق القانون، من مؤسسة (كيو بي سي)، على هامش فعاليات القمة العالمية السنوية الرابعة لنظام النقل الذكي والسلامة المرورية، في سبتمبر 2015، فيما حصل حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، باللغتين العربية والانجليزية، على توثيق حساب (Account Verified) من قبل شركة الفيسبوك. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو، الخاصة بنظم الجودة (ISO 9001-2008) وجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في دول الخليج العربي، عن (خدمة مطراش2)، وذلك ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015م. واختارت أكاديمية سيسكو العالمية في ديسمبر 2015 قسم التدريب بإدارة الاتصالات كأفضل أكاديمية تعليمية في هندسة الشبكات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مجال تدريس هندسة الشبكات (CCNA).

تشارك مجموعة من إدارات وزارة الداخلية بعدد من الأجنحة المتميزة في فعاليات درب الساعي، حيث شاركت الإدارة العامة للمرور بالعديد من الفعاليات في القرية المرورية، التي يقدم فيها العديد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية حول السلامة المرورية، وتعريف رواد درب الساعي من الكبار والاطفال بالقواعد المرورية عبر العديد من الانشطة. وشاركت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات وخدمة تواصل، بجناح مميز ضم العديد من الفعاليات التي توضح مخاطر المخدرات والمسكرات، عن طريق عدد من الفعاليات التوعوية؛ مثل: نظارات الواقع الافتراضي وحجرة الهيلوجرام التي تقدم عددا من القصص التراثية والرسم والتلوين للصغار، وتوزيع عدد من المنشورات والمطويات التوعوية، كما تشارك الإدارة العامة للدفاع المدني بخيمة بها العديد من النشاطات التوعوية والجاذبة للأطفال والكبار، لتوضيح إتباع الخطوات السليمة أثناء الحريق والأزمات، وإتباع إجراءات السلامة في موسم التخييم، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بكافة فئاتهم العمرية. كما تشارك إدارة الخدمات الطبية بقاعة في القرية المرورية لمساعدة الأطفال والكبار، عن طريق الإرشادات التي يجب إتباعها أثناء الحوادث من الناحية الطبية والإسعافات الأولية. وعن مشاركة اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في درب الساعي، قال النقيب طارق علي المالكي (أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات): إن الجناح التوعوي جمع بين اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وخدمة تواصل من وزارة الداخلية في مكان عرض واحد، كما انضمت اليه حملة "وجداني أصيل"، وذلك لأن الأهداف مشتركة، وتشجيعاً للحملات والمبادرات الشبابية. وأضاف: إن جناح العرض ينقسم الى عدة أنشطة؛ تتمحور جميعها حول التراث والماضي القطري، الذي يعكسه بوضوح تصميم الجناح، وقال: إن هناك إقبالا كبيراً، خاصة من طلبة المدارس والأطفال الصغار على جناح اللجنة الدائمة، وممارسة النشاطات المتنوعة، التي نقدمها لهم في شكل جذاب، ومن جانبها قالت الملازم دعاء الفياض ضابط الإعلام والتوعية (خدمة تواصل): إن الفعاليات المقدمة شملت ثلاثة نشاطات رئيسية؛ هي تلوين الوجه للأطفال (يتم تلوين وجه الأطفال بألوان علم قطر)، ومساحة تلوين الأطفال بالإضافة إلى الأشغال اليدوية مثل برواز البطولة، وهو عبارة عن برواز للصور على شكل بطولة يتم تلوينها وتزيينها بحبات الفولك، ثم إضافة صورة الأطفال بعد الانتهاء من التزيين. كما اعتدنا تصميم كتيب خاص بالفعاليات، وفي تلك الفعالية صممنا كتيب "بيئتنا"، الذي يتناول الحياة البرية في قطر، فيقوم الطفل بحل الأسئلة التي تتعلق ببعض الحيوانات، التي تعيش في البيئة القطرية، والواقع الافتراضي لقطات ومشاهد من الحياة القطرية القديمة، تأخذ الزوار في رحلة تعكس بعض مناسبات ومظاهر الحياة القطرية في الماضي، والهيلوجرام وهو عبارة عن حجرة مظلمة تقدم فيها ثلاث قصص من التراث القطري، وهي قصة بودرياه وقصة الحية بيه وقصة حبة اللؤلؤ. وأضافت: إننا حريصون على المشاركة في فعاليات درب الساعي. الدفاع المدني ومن جانبه قال النقيب جابر محمد المري رئيس قسم الاعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني: إن خيمة الدفاع المدني عبارة عن خيمة تفاعلية توعوية، يتم فيها تقديم محاضرات توعوية عن الإخلاء وعن اشتراطات التخييم، حيث نلقي الضوء على اشتراطات الدفاع المدني في التخييم، ولدينا تطبيقات عن الإخلاء والإجراءات المتبعة فيه، وهناك فعالية للأطفال؛ عبارة عن غرفة محاكاة تحاكي الواقع في حالة الحريق، حيث نرى مدى استجابة الأبناء مع الحدث وكيفية التفاعل معه بشكل ايجابي، وتعليمهم كيفية التصرف الصحيح في حالة وقوع حريق. وأضاف: إن هناك فعالية أخرى تتعلق بربط أطفالنا مع اللوحات الإرشادية في حالة وقوع حريق أو كارثة، من خلال لعبة المتاهة التي توضح دلالات العلامات الإرشادية المتواجدة في المنشآت، التي تساعدهم على الخروج الأمن في حالة تطبيقها التطبيق الصحيح، وهو مفهوم جديد لتثقيف الأطفال حتى ننشئ جيلا واعيا مثقفا يمكنه التعامل بشكل صحيح، في مواجهة المخاطر لا سيما في حالة وقوع الحريق. هناك أيضا تعريف بنقطة التجمع، وهي المنطقة المعمول بها في كافة مدارس الدولة، وهو ما يتم التأكيد عليه من خلال شرح مبسط للأطفال حول أهمية نقطة التجمع، وكيفية الوصول اليها، وهي سلسلة متكاملة لعملية الإخلاء يتم فيها تقديم المحاضرة النظرية والتطبيق العملي والممارسة العملية للطلاب أنفسهم، ثم الوصول لنقطة التجمع، ويتم أخذ صورة تذكارية لكل تجمعات الأطفال، وفي الفترة المسائية هناك محاضرات، يتم خلالها إلقاء الضوء على إحدى معدات الأمن والسلامة، من قبل شركات الامن والسلامة المشاركة معنا في الجناح. القرية المرورية ومن جانبه قال الملازم أول عبدالواحد العنزي (ضابط التوعية والثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور): إن القرية المرورية هذا العام في درب الساعي تمت توسعتها بشكل ملحوظ، كما تم تحسين العديد من الخدمات المقدمة فيها، حيث تم عمل خطوط المشاة الأرضية والصندوق الأصفر والإشارات الضوئية، بحيث أصبحت قرية متكاملة ليس للأطفال فقط، وإنما للكبار أيضاً. حيث أوضحنا خطورة الوقوف في الصندوق الأصفر الذي يتسبب في الاختناق المروري، وكذلك توضيح الإجراءات السليمة في حالة الوقوف في الصندوق الأصفر، حتى ولو كانت الإشارة خضراء، كما نعلم الأطفال كيفية التعامل مع الدراجات الهوائية، ويركز الضباط وصف الضباط المتواجدين في القرية على توضيح اهمية وضع الخوذة على الرأس اثناء قيادة الدراجة الهوائية، خاصة ونحن في موسم التخييم، حيث يكثر استخدام الدراجات الهوائية، ومن ثم إمكانية التعرض للحوادث، وهو ما يستدعي أتباع إجراءات السلامة المرورية اثناء فترة التخييم. وأضاف: إن بداية دخول الأطفال القرية يتم استقبالهم ثم إدخالهم الى قسم المحاضرات، حيث يتم عرض فيلم كرتوني توعوي حسب سن الأطفال، ثم ينتقلون الى حجرة التلوين، حيث يتم تلوين إشارات المرور ودوريات الشرطة وغيرها من الفعاليات المرورية، وإعطائهم محاضرة مصغرة عن السلامة المرورية، ثم يتوجهون الى القرية المرورية التي تحتوي على العديد من الأقسام؛ أهمها: قيادة السيارات والدراجات الصغيرة، كما أننا نتشارك مع شركة شل ببرنامج توعوي ترفيهي، بعنوان "ركز تسلم"، كما تشارك معنا إدارة الخدمات الطبية بتوعية حول كيفية التصرف في حال وقوع الحوادث، كما لدينا المتحف المروري، الذي يضم صوراً وأجهزة قديمة حول المرور. ومن جانبها قالت الملازم روضة سعيد العطشان (مسؤولة العلاقات العامة بإدارة الخدمات الطبية): إن الإدارة تشارك في فعاليات درب الساعي، بالعديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للصغار والكبار على حد سواء، ومنها فحص النظر، وقياس الضغط، وقياس السكر في الدم، وقياس الطول والوزن. وأضافت: إنه يتم توزيع عدد من المطويات المتعلقة بالعديد من الأمراض، وكيفية الوقاية منها، وكذلك تقديم عدد من الإرشادات المبسطة للأطفال حول كيفية العناية بالأسنان والطرق الصحيحة لغسل الفم والحفاظ على الأسنان، وكذلك طرق التغذية السليمة والعناية بغسل اليدين، وغيرها من الامور التي تسهم في الحفاظ على صحة النشء، وهو ما شهد إقبالا كبيرا من الأطفال والأسر، الذين حرَصوا على الحصول على المطويات، التي تم عرضها للجمهور.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، مركز خدمات عنيزة بحضور سعادة اللواء الركن/ سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية للتوسع في تقديم الخدمات بكافة مناطق الدولة. وأوضحت وزارة الداخلية أن مساحة مبنى قسم شرطة ومركز خدمات عنيزة تبلغ7000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون قطري، مُشيرة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن الافتتاح تم بحضور عدداً من مدراء الإدارات وممثلي وسائل الإعلام. وقام سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة مدير عام الأمن العام بجولة في مركز خدمات عنيزة. افتتاح قسم شرطة ومركز خدمات عنيزة قسم شرطة ومركز خدمات عنيزة مدير الأمن العام يفتتح قسم شرطة عنيزة قسم شرطة ومركز خدمات عنيزة صالة استقبال المراجعين بمركز خدمات عنيزة خلال افتتاح مركز خدمات عنيزة

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح مركز خدمات عنيزة غداً الإثنين الساعة العاشرة صباحا والمركز مقابل محطة بترول الجامعة بجوار جمعية الميرة. ويخدم مركز شرطة ومركز خدمات بمنطقة عنيزة، منطقة الدفنة والمناطق المجاورة لها ومن بينها الخليج الغربي، لوسيل، الدحيل، الخيسة وغيرها من المناطق المجاورة للدفنة.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

تعقد وزارة الداخلية في الساعة الحادية عشرة والربع من ظهر غداً الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، والذي سيتم تطبيقه يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية فبراير الماضي، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقضى القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.

ـ التقرير يعتمد على رصد الجرائم المعاقب عليها قانونا ـ رؤية الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار مصدرها إستراتيجيتها الشاملة حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشار لمعدل الجريمة والمركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخرا عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي ( نامبيو ) والتي تعد من اكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الانترنت وقد جاء تصنيف الدول الأقل انتشار للجريمة على مستوى العالم كالتالي كوريا الجنوبية في المركز الأول تلتها كل من سنغافورة ثم اليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا ثم قطر التي تقدمت على 111 دولة أخرى من بين 117 دولة شملها التقرير . وطبقا لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشار في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته كوريا الجنوبية بمجموع نقاط 14,31 نقطة بينما جاء تصنيف قطر في المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة وتكون الدولة اقل انتشار لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط اقل وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة ويصدر الموقع تقاريره حول معدل الجريمة في دول العالم سنويا منذ عام 2009 ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول ذاتها حيث يراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة كما يراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا و كذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومائة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهى ترتيب الدول التي يشملها التقرير إشادات مماثلة جدير بالذكر انه ومنذ بضعة شهور تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري حيث تشابهت معايير, ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام بان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. وكان مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة . جهود متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار وبالنظر في نتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات . إستراتيجية الوزارة تنطلق رؤية وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من إستراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030 ، حيث تعمل الإستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة ، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في انتشار الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع . وقد عملت كافة الإدارات الأمنية على تطبيق هذه الرؤية منذ انطلاق الإستراتيجية كل في نطاق اختصاصه ، وهو دور يؤكد مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل ، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح . نهضة شاملة في المجالات الأمنية والخدمية كما شهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي ، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مباني حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة . كما شمل التطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة ، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة ، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات؛ للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الالكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وغيرها . كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها ، وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة. وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية .

تبوأت دولة قطر المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابعة عالمياً في المؤشر ذاته وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. ويشير التقرير الذي شمل 117 دولة إلى أن قطر ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث معدل الجريمة على مستوى العالم، وهي على الترتيب (من الأول إلى السابع) كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا وقطر. وطبقاً لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا حيث إن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشاراً في معدل الجريمة وقد احتلت قطر المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر. ويقيس هذا المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول وطبيعة تصنيفها للجرائم فيها، مستنداً إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير. ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية ثم تحليل تلك المعلومات والوصول إلى النتائج. الجدير بالذكر أن دولة قطر تصدرت هذا العام أيضاً قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (أستراليا) فيما حلت في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري.

حققت وزارة الداخلية انجازا جديدا يضاف للعديد من الإنجازات التي حققتها على مدار العام ، فقد حصلت الوزارة ممثلة في ادارة العلاقات العامة على المركز الأول والفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن الفيلم الذي أعدته الإدارة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن في مسابقة الافلام التوعوية لعام 2016 التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا ، وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الاربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية ( تونس ) مؤخرا حيث حصدت دولة قطر المركز الاول في المسابقة. وقد قام الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتوزيع جوائز المسابقة على الفائزين من الدول العربية الشقيقة ، وتسلم جائزة المركز الاول في جائزة أفضل فيلم توعوي سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع وجاء فوز وزارة الداخلية القطرية بالمركز الأول ليؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية الامنية وحرصها على بث هذه البرامج والأفلام على المستوى العربي كي يستفيد منها الجميع، وليشير إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة في المجال التوعية واضعة في عين الاعتبار (الوقاية خير من العلاج ) ، ومن هذا المنطلق جاء ترشيح الافلام التوعوية التي انتجتها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية من قبل لجنة تحكيم الجائزة استنادا لمعايير الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للفوز بالمركز الأول وقد اعتمد الفيلم الفائز هذا العام على تكنولوجيا وتقنية جديدة في استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في المونتاج والجرافيك وهي تقنية الانفوجرافيك حيث استعرض الفيلم خلال دقيقة ونصف أهم المخاطر التي قد تنطوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على أمن المجتمع فبدأ الفيلم في اقرار حقيقة ظاهرة وهي أن الشعوب على اختلافاها وتباينها يوجد الآن شيء يجمعها ألا وهو التكنولوجيا الجديدة والعالم الافتراضي الالكتروني بمواقعه المختلفة والمنتشرة بكل لغات العالم. ثم يستعرض الفيلم بعد ذلك بعض الحقائق الهامة وهي تغلغل مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياتنا اليومية ومن ابرز هذه المواقع المعروفة للجميع ( الفيس بوك وتويتر والانستجرام والواتس آب ومواقع الدردشة ) واستعراض مخاطرها ومثلما بدأ الفيلم بفكرة ان الشعوب على اختلافها يوجد شيء يجمعها انتهي العمل بان تكاتف المجتمع العربي ووحدته ومعرفته التامة بهذه المخاطر هي القادرة على حمايته من سوء استخدام هذه المواقع وقال العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة : إن فوز وزارة الداخلية بالمركز الاول في المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا بجائزة افضل فيلم توعوي في مسابقة هذا العام 2016 على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة ، والتي تنطلق من حرص الوزارة على المشاركة السنوية وبفاعلية في مسابقة الأفلام التوعوية ، والتي تهدف إلى تعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية ، معبرا عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد على نجاح الوزارة في تقديم توعية أمنية متميزة لجميع فئات المجتمع. وأضاف : إن هذا الفوز يؤكد الدعم الكبير من الوزارة لإدارة العلاقات العامة للقيام بدورها في مجال التوعية الامنية المستمرة والشاملة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الامن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة ان اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا لما احدثته وسائل التواصل الاجتماعي من طفرة غير مسبوقة على مختلف المستويات وأصبحت واقع لا يمكن انكار تأثيره سواء الايجابي او السلبي فهذه المواقع يصعب التحكم في محتوياتها أو السيطرة عليها بشكل قوي إذا ما أسيء استخدامها أو توجيهها وهنا تكمن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تصل إلى حد انتهاك خصوصية الفرد كما وضحها هذا الفيلم . معتبرا ان مجالات التوعية بمخاطر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تحتاج الى جهد كبير من جانبه قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية : إن هذا الفوز ليس الفوز الأول للوزارة بل هو الفوز الحادي عشر بالمركز الأول في هذه المسابقة التي يشارك فيها عدد كبير من وزارات الداخلية العربية، وقد حققت فيها الوزارة نجاحا متميزا على مدار السنوات السابقة، علما بأنه سبق أن فازت دولة قطر (ممثلة بوزارة الداخلية) من قبل بأكثر من جائزة منها: الجائزة الخاصة لاتحاد إذاعات الدول العربية في المهرجان الدولي لفيلم "سلامة المرور" في دورته الثانية في أكتوبر 2001، كذلك جائزة أفضل فيلم في مجال "التوعية من أخطار المخدرات" في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعام 2002، كما شاركت الوزارة عام 2003 بالمهرجان الدولي لبرامج "الوقاية من حوادث الطرق" وحصلت على (المركز الثالث) والمهرجان الدولي الأول للتوعية المرورية التابع للأمم المتحدة وفازت بالجائزة الأولى، كما فازت في عام 2005 بالجائزة الأولى عن "موضوع الإرهاب"، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 2006م، وفازت بجائزة المركز الأول في المهرجان الدولي للوقاية من حوادث الطرق متقدمة على 47 دولة شاركت في المهرجان الدولي لعام 2010م، وفي عام 2012 أضافت الوزارة إنجازاً جديداً لرصيد إنجازاتها في مجال الأفلام التوعوية في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بفوزها للمرة الثامنة على التوالي بالمركز الأول عن فيلمها حول مكافحة الإتجار بالبشر، ثم أضافت إنجازا متميزا في العام 2014م بالفوز بالمركز الأول في مجالين من المجالات الخمسة للمسابقة، كما فازت العام الماضي بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2015 عن فيلمها الذي أعدته في مجال السرعة ودورها في حوادث المرور ، وهذه النجاحات المتتالية التي تحققها الوزارة في هذا المجال تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتشجيعا على الاستمرار والمشاركة في مثل هذه المسابقات التوعوية الهادفة.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

أعلنت شركة "قطرغاز" أنها أجرت تدريبا واسع النطاق للاستجابة للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول، إلى جانب بعض المساهمين الآخرين، حيث تم التدريب على محاكاة لحدوث حريق بأحد صهاريج تخزين الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية، ورصد كيفية إستجابة الفرق المتخصصة لهذه الحالة الطارئة. وقال السيد حسن جاسم أبو خميس، مدير إدارة خدمات الطوارئ والأمن بشركة قطرغاز، في تصريح له اليوم، إن التدريب على الاستجابة لإحدى حالات الطوارئ بكل ما تحمله من مخاطر، أتاح الفرصة لقطرغاز للتأكد من خطط وإجراءات الاستجابة التي تنتهجها والتي تضاهي أعلى المعايير عالمياً، حيث عكس هذا التدريب قدرة الشركة على الحد من الآثار السلبية للحوادث الطارئة بأكبر قدر من الأمان والفعالية. وأكد أنه خلال التدريب تم توظيف معدات الاستجابة للطوارئ، بنجاح وفاعلية، مضيفا أن التدريب مثل اختبارا للإمكانيات اللوجستية والتأكد من القدرة على قيادات العمليات والسيطرة في مثل هذه الحالات بما فيها التنسيق بين كل الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير تجربة مفيدة لجميع المشاركين. يذكر أن منطقة صهاريج التخزين الخاصة بقطرغاز تعد أحد المرافق الاستراتيجية وحلقة رئيسية في سلسلة التوريد لمنتجي الهيدروكربون بمدينة راس لفان الصناعية.

قررت وزارة الداخلية تقديم خدماتها من خلال المركز الرئيسي بالإدارة العامة للجوازات وجميع الإدارات التابعة لها، بما في ذلك المراكز الخدمية، خلال أيام الأسبوع (من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع) وذلك من خلال فترتين الفترة الصباحية بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا والفترة المسائية بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء وأكدت الوزارة ان الهدف من ذلك تيسير كافة المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، بما يوفر الجهد والوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين طالبي خدماتها.. وسعيا منها إلى تعزيز كل ما يتصل بهذا من إجراءات، وأوضحت أنه تم التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر خدمة مطراش، وكذلك عبر افتتاح عدد من مكاتب ومراكز الخدمات الموحدة في كافة أنحاء البلاد.