تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تم إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2 ، تتيح أربع نوافذ لخدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية وتزييف وتزوير وتعدي على الملكية الفكرية و تسول وأخرى. كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن اشتباه في مركبة واشتباه في أشخاص واشتباه في منشأة واشتباه في سكن ومعلومات عن نشاط إجرامي و (أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في طلب محاضرة وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] .

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

انطلقت بفندق شيراتون الدوحة اليوم فعاليات المؤتمر الخليجي التاسع للجودة "الجودة والتزام القيادة"، الذى نظمه مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية. حضر افتتاح المؤتمر السيد ربيعة الكواري وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والعميد خليفة النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والرائد خالد عبد العزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. وأعرب السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية فى كلمته خلال الافتتاح عن أمله أن تكون أوراق العمل التي تقدم في جلسات هذه المؤتمر دليلا واضحا على التزام المؤسسات والشركات بمعايير الجودة العالمية وتأكيدا على مواكبتهم لكافة التغيرات المحفوفة بالمخاطر وقدرتهم على تحويل تلك المخاطر إلى فرص لتحقيق النمو في المؤسسات والشركات التي يتولون إدارتها. كما قدم الرائد خالد عبد العزيز المهندي ورقة عمل وزارة الداخلية حول دور القيادة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الذي أكد فيها أهمية دور القادة على مختلف المستويات حيث أنهم يرسخون وحدة الهدف والاتجاه، ويهيئون الظروف التي تساعد العاملين على المشاركة في تحقيق أهداف الجودة بالمنظمة. وقال: إن وثيقة مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي صدرت عام ( 2015 ) تعد الأساس في إعداد مواصفات نظم إدارة الجودة الأيزو 9001 /2015م، حيث ينص مبدأ القيادة على أن القادة على مختلف المستويات يرسخون وحدة الهدف والاتجاه، ولتحقيق هذا المبدأ فقد نصت مواصفة الأيزو 9001 /2015 م في البندين الخامس والسادس على مجموعة من المتطلبات، تعتبر القيادة هي العنصر الأهم لتحقيق أهداف الجودة وذلك بقدرة القائد على تفعيل عنصري الزمن والتكلفة وباقي العناصر التي تحقق هذه الأهداف. نظام الجودة وأضاف أن القيادة ممثلة في الإدارة العليا لها الدور الأهم في إنجاح نظام الجودة وذلك لدورها في توضيح الرؤية لما يجب تحقيقه من غايات وأهداف كبرى لتطبيق فكر إدارة الجودة الشاملة بالمنظمة، وذلك من خلال خطتها الإستراتيجية وما يجب استثماره من فرص والاستفادة به من نقاط القوة في نظم الجودة وكيف تواجه المخاطر ونقاط الضعف فيها، وتعمل على إيجاد المناخ الإيجابي الداعم لإدارة الجودة الشاملة والذي يهيئ الظروف والإمكانات اللازمة لتطبيقها على مستوى المنظمة ككل. كما تعمل القيادة على تدبير المتطلبات المادية والبشرية والمعنوية لإدارة الجودة الشاملة، وتوضيح القواعد والأسس والمعايير التي تلتزم بها إدارة الجودة الشاملة، حيث تولى الإدارة العليا (القيادة) متابعة وتقويم نظام إدارة الجودة الشاملة والعمل على تصويب مساره في الاتجاهات المحققة لأهداف المنظمة، وتوفر القيادة الدعم والمساندة والحوافز لفرق الجودة الشاملة. وأشار إلى أن أهداف الجودة يجب أن يتم تحديدها على مستوى الإدارات والمستويات والعمليات ذات العلاقة حيث يشير البند السادس بمواصفة الأيزو 9001/ 2015م الى مسئولية الإدارة العليا في إعداد أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها على كافة المستويات التنظيمية بالمنظمة بحيث يتوافر في الهدف عدة شروط منها أن يكون محددا، قابلا للقياس، قابلا للتطبيق، واقعيا، محددا بوقت حيث تحدد آليات عمل جمع وتحليل البيانات الخاصة بمتابعة تحقيق الأهداف وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بالتوجيه لـتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتصحيح المسار في حال عدم تحقيقها، أو التطوير المستمر لها في حال تحقيقها. خدمات راقية وقال العميد خليفة النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية: تعمل وزارة الداخلية على تطبيق أنظمة الجودة في إداراتها الأمنية والخدمية لتحقق سلسلة من الانجازات في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين من جانب وحفظ الأمن والنظام داخل المجتمع من جانب آخر معتمدة في ذلك على رؤية جعلتها تأخذ بأسباب التطور وترعي الابتكار، لتصل بمستوى خدمة وزارة الداخلية إلى التميز من خلال الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المتعاملين مع إدارات الوزارة الخدمية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف. وقال إن إدارة الخدمات الطبية من إدارات الوزارة التي تقدم الخدمة الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية وفق أعلى معايير الجودة مشيرا إلى أن إدارة الخدمات الطبية تعد من أولى إدارات الوزارة التي حصلت على شهادة الجودة في عام 2007، في أداء الخدمات الطبية بجودة عالية لمنتسبي الوزارة. وأكد أن هذه الشهادة تعد وسيلة للتطوير والتحسين في تقديم خدمة طبية عالية المستوى والجودة وتلبي احتياجات المستفيدين من العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم. كما أكد أن إدارة الخدمات الطبية أثبتت نجاحا في تخطي المعايير العالمية في الجودة ونتطلع لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل لتطوير الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية.

نسب مشاركة مرتفعة بعد مشاركة المعارضة الحمود: الانتخابات تثري مسيرة الديمقراطية الكويتية452 لجنة انتخابية استقبلت الناخبين بنظام الصوت الواحدرغم إنخفاض درجات الحرارة اليوم، توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الإقتراع لإختيار 50 عضواً لمجلس الأمة المقبل يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحاً بينهم 14 امرأة. بدأت عملية التصويت التي يشرف على تأمينها 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وإستمرت حتى الساعة الثامنة مساء.ومنذ الصباح الباكر توافد الناخبون على مقار الإنتخابات، خاصة كبار السن، ومع حلول المساء ازدادت نسبة مشاركة الناخبين بصورة كبيرة، حيث يحق لـ 483 ألف ناخب وناخبة التصويت بالانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد. وجرت عملية الإنتخاب في 452 لجنة فرعية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وحرص المرشحون على التواجد داخل اللجان، وهو ما يسمح به القانون.وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، إن الجهات المعنية بالدولة اتخذت كل الإجراءات والخطط المناسبة لانتخابات مجلس الأمة 2016، مؤكدا حرصها على تقديم كل التسهيلات للناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية.وأشاد الشيخ سلمان في تصريح للصحفيين أمس بحرص وزارة الداخلية على توفير كل الخدمات وتسهيل الإجراءات للناخبين؛ كي يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر. مضيفاً أن العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الكويت تعتبر عرسا ديمقراطيا يثري مسيرة الديمقراطية الكويتية ويتابعه العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح أن وزارة الإعلام اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن العملية الانتخابية، وأتمت جميع الاستعدادات الفنية والميدانية لتغطية الانتخابات في الدوائر الخمس ومواكبتها من خلال الحملة الإعلامية التي نظمتها تحت شعار "صوتي لوطني".وأضاف أن المؤشرات الأولية لهذا اليوم تظهر إرتفاع نسب المشاركة في الانتخابات، مبينا أن النسب الحقيقية للمشاركة سيحددها الناخبون، مؤكدا أن العرس الديمقراطي يعبر عن الممارسة المتميزة التي دأب عليها أهل الكويت والمتمثلة في الحرص على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.ولوحظ ارتفاع الإقبال بعد مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".تواجد أمنيوشهدت شوارع الكويت حضورا أمنيا مكثفا، حيث حرصت وزارة الداخلية الكويتية على تسهيل العملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجهـا، كما عملت على تنظيم العملية المرورية وإزالة السيارات المخالفة من أمام المقار الرئيسية والفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وحفاظا على أمن الناخبين واللجان التنظيمية وأمانهم. وسعت الوزارة إلى توزيع رجال المرور على الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية لتنبيه السائقين إلى أماكن الوقوف المناسبة، واتخاذ اللازم مع السيارات التي لم تلتزم بالضوابط التي وضعتها.

أكد السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكل من وزارة الداخلية وغرفة قطر، لأعمال مؤتمر الجودة والتزام القيادة التاسع الذي ينظمه المركز غداً الإثنين بفندق شيراتون الدوحة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بغرفة قطر اليوم بحضور عدد من الصحفيين، حيث كشف الكواري أن المؤتمر سيقدم ثماني أوراق عمل، منها أربع من دول مجلس التعاون، وعن محاور المؤتمر لخصها الكواري في "دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء"، و"دور القيادة في الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف"، و"دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص"، و"دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء"، و"تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة"، و"تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة"، كما أكد أن أوراق العمل ستركز على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة.ثقافة الجودةوأضاف رئيس مركز الخليج للتنمية أن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وأن يكون منصة لالتقاء الخبرات وتبادل المعرفة والتأثير الإيجابي في متخذي القرار، موجهاً الدعوة لقادة الأعمال والمهتمين في القطاع الحكومي، ومديري إدارات التخطيط الاستراتيجي والجودة وكافة الشركات القطرية، وكذلك الطلبة الجامعيين إلى المشاركة في أعمال المؤتمر.كما أشاد الكواري برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يعكس اهتمام دولة قطر بمعايير الجودة في كافة مؤسساتها، كما وجه التحية لغرفة قطر على رعاية المؤتمر، مشيراً أن الرعاية ما هي إلا تأكيد لالتزام إدارة الغرفة بتطبيق إدارة الجودة العالمي، منوهاً أن الغرفة حاصلة على شهادة الأيزو، مما يشكل حافزاً لشركات القطاع الخاص للاقتداء بهذه الممارسات التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء في الشركات، بما يضمن لها مكانة مرموقة في السوق.300 شركةوبسؤاله عن حجم إقبال الشركات القطرية على الحصول على شهادات الجودة أجاب الكواري أن هناك إقبالا كبيرا للحصول عليها، مشيراً أن هناك جهات كثيرة تتبنى هذه الاستراتيجية وعلى رأسها تأتي قطر للبترول التي بذلت جهوداً مضنية في حث الشركات على الالتزام بمعايير الجودة. أما عن عدد الشركات الحاصلة على شهادة الجودة الأيزو قال الكواري إنها تقريباً 300 شركة وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد الشركات العاملة في قطر، مؤكداً على أهمية المؤتمر في التعريف بفوائد الالتزام بمعايير الجودة على الشركات.وحول أسباب عزوف الشركات عن الحصول على شهادات الجودة، أجاب الكواري أن هناك عدة أسباب لهذا الأمر منها أن هناك اقتناعا خاطئا لدى الشركات أن شهادة الجودة سوف تحدث تغييرات في نظام تلك الشركات وأن بعضها غير مدرك للمزايا والفوائد التي ستعود عليها بعد تبني معايير أنظمة الجودة.أنظمة العملوعن هذه المزايا، أجاب أن وجود نظام وبيئة عمل إيجابية وواضحة في ظل أنظمة الجودة والقيادة يسهل عمل الشركات ويمكنها من قياس مدى الإنجاز لديها ورضا عملائها.وحول عدد المشاركين في المؤتمر قال الكواري أن العدد يتجاوز 250 مشاركاً من دولة قطر ومن الدول الخليجية، شاكراً لغرفة قطر دورها في التعريف بالمؤتمر وبالتعميم على منتسبيها لحثهم على المشاركة في أعماله.يعود تأسيس مركز الخليج للتنمية لعام 1994، للمساعدة في تطوير أنظمة العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة للحصول على شهادات الجودة العالمية (الآيزو)، ودشن المركز جائزة قطر للجودة وينظم المؤتمر الخليجي للجودة سنوياً، كما يوجد لدى المركز قاعدة معلومات عن الشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة المختلفة، بالإضافة لإصدارنا دليلا للشركات الخليجية الحاصلة على شهادات الجودة سنوياً.

تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية توقعاً لسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية مفاجئة أحياناً على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية وأمطار رعدية في البحر. وفي السياق ذاته حذّرت وزارة الداخلية من الأمطار الغزيرة التي تشهدها مختلف مناطق البلاد، مُشدّدة على أن "الرؤية شبه معدومة" على بعض الطرق. وأشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أنه "تم إبلاغ الدوريات بإيقاف الشاحنات وتسهيل حركة سير السيارات". ونوّهت بأن خدمات هاتف الطوارئ (999) مخصصة للحالات الطارئـة (الشرطة - الإسعاف) على مدار الساعة، مطالبة بـ "تجنب تجمعات المياه، وعدم محاولة اختبارها لأنك لا تعلم مدى عمقها ولا العوائق المتجمعة في أسفله".

الخدمات الطبية استقبلت نصف مليون مراجع العام الماضي كوادر مؤهلة من الأطباء والمهن الطبية المساعدة إنشاء وحدة المختبرات الطبية واستحداث نظام الباركود وعيادة النساء العامة أكد المقدم سالم سعيد الراشدي مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أن الإدارة تقوم بإنجاز 10 % من الرعاية الصحية في الدولة وفق الإحصاءات السنوية لعام 2015 .. مشيرا إلى أن ذلك يتجسد في عدد المراجعات السنوية التي تتجاوز نصف مليون مراجعة وأضاف أن الخطة التشغيلية للإدارة شهدت العديد من الإنجازات حيث تم إنشاء وحدة المختبرات الطبية واستحداث نظام الباركود وعيادة النساء العامة كما تم تخصيص عيادة للأمراض المزمنة وأيضا استحداث عيادة تصديق الأجازات المرضية الممنوحة من المؤسسات الصحية الخارجية من داخل الدولة كما تم تطوير نظام فرز المرضى في عيادة الطوارئ. وقال إن الإدارة تقوم بتوفير الخدمة الطبية " الرعاية الصحية الأولية والثانوية " لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم والمحبوسين بالدارات الأمنية بالإضافة إلى خدمات فحص النظر في مدارس قيادة السيارات وكذلك فحص وتقييم المتقدمين للعمل بوزارة الداخلية لضمان توفر عناصر اللياقة المعيارية للعمل الشرطي. وأكد أن الإدارة تعتمد التدريب والتعليم الطبي أساسا لتنمية الموارد البشرية وهي ملتزمة بتوفير التدريب المناسب لكل الممارسين حسب سياسات وزارة الصحة العامة للحصول على نقاط تمكن الممارس من تراكم ما يعادل 80 نقطة كل سنتين لكي يتمكن من تجديد ترخيص مزاولة المهنة. وأضاف أن الإدارة تقوم بتجهيز فرص التدريب وفق نظام المسار التدريبي والوظيفي المعتمد بالوزارة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وكذلك فرص التدريب الأخرى الداخلية من المؤسسات الصحية المعتمدة بالدولة فضلا عن المشاركة في المؤتمرات واللقاءات داخليا وخارجيا. وأوضح في تصريحات لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن فرص التدريب في مجال الإنعاش القلبي الفوري على كافة مستوياته يتم عن طريق مركز التدريب الدولي بمؤسسة حمد الطبية فضلا عن مشاركة الممارسين في أنشطة التدريب التي تقام وتنفذ في مؤسسات ومصادر معتمدة للتدريب. وأكد أن الإدارة تسعى إلى التطوير والتحسين المستمر من خلال المشاركة في كل الدورات التدريبية التي تدعو لها المؤسسات المعتمدة في الدولة بالإضافة إلى المشاركة في دعم مشروع التعليم عن بعد " واصل" . وقال إن الإدارة تقدم الخدمات الطبية العاجلة في ميادين التدريب بكلية الشرطة على مدار 24 ساعة وكذلك في ميادين اختبارات اللياقة البدنية كما تعمل الإدارة على استقطاب الكوادر المؤهلة من الأطباء والمهن الطبية المساعدة.

ينظم مركز الخليج للتنمية بالتعاون مع وزارة الداخلية بفندق "شيراتون الدوحة" المؤتمر الخليجي التاسع للجودة والذي سيعقد في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحت عنوان ( الجودة والتزام القيادة ). أعلن ذلك الرائد خالد عبد العزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بحضور السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للتنمية والنقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وأكد السيد محمد صالح الكواري على التزام وزارة الداخلية بتطبيق الجودة في كافة إداراتها حيث أخذت على نفسها الالتزام بتطبيق أنظمة الجودة العالمية في عدد من إداراتها لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء خدمة لجمهور المتعاملين معها. وقال أن المؤتمر سيناقش ثماني ورقات عمل يقدمها عدد من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وهي دور القيادة في زيادة المعرفة والاستعداد لإحداث نقلة نوعية في الأداء، وورقة عمل تناقش دور القيادة فى الالتزام بنظام إدارة الجودة وتحقيق الأهداف، وأخرى تناقش دور القيادة في التعامل مع المخاطر وتحويلها إلى فرص ايجابية وتناقش الورقة الرابعة دور القيادة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء . أما ورقة العمل الخامسة فتناقش تطوير ثقافة الجودة المستدامة من خلال التزام القيادة، وتأتي الورقة السادسة لتناقش تحقيق التميز التشغيلي عن طريق التزام القيادة في تطبيق معايير أنظمة الجودة .. مؤكدا على تركيز أوراق العمل على أثر تطبيق أنظمة الجودة العالمية والتزام القيادة في الجهات الحكومية والخاصة بتلك الأنظمة . وأشار إلى أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة دولية ممثلة في مشاركة أعضاء من الجمعية الأمريكية للجودة ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 250 مشاركا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تطور كبير من جانبه أكد الرائد خالد عبد العزيز المهندي على اهتمام وزارة الداخلية بالجودة منذ عام 2005 بإنشاء إدارة الجودة الشاملة كأول وزارة بالدولة تنشئ هذه الإدارة وتخصص لها الموارد والإمكانيات اللازمة لتطبيق فكرة الجودة ولمواكبة تطور العمل بالدولة حيث تم إدماج الجودة مع التخطيط الاستراتيجي وفي إدارة واحدة عام 2011 . وأشار إلى وجود دوافع عديدة لدى وزارة الداخلية لإنشاء هذه الإدارة منها التطور الكبير الذي يشهده العمل الأمني سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي والذي نتج عنه التطور الكبير في شكل ونوع الجريمة خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي فرضته المتغيرات العالمي. وأوضح أن فلسفة تطبيق الجودة بوزارة الداخلية ترتكز على التحسين والتطوير المستمر في الأداء بصفة عامة من خلال التعاون والمشاركة الفعالة بين كافة إدارات الوزارة مع بعضها البعض وكذلك وزارات وجهات الدولة والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة من خلال استخدام احدث التقنيات الفنية والإدارية وفق خطط إستراتيجية متعاقبة سعيا لتحقيق رؤية قطر 2030 . وقال أن وزارة الداخلية اتخذت من مبادئ إدارة الجودة الشاملة منهجية ثابتة لتنفيذ سياساتها وذلك بترسيخ روح العمل كفريق بين كافة الإدارات والاحترام المتبادل بين كافة العاملين بالوزارة والذي يعد مدخلا أساسيا للاحترام المتبادل بين رجال الشرطة والجمهور وتشجيع روح المشاركة والمبادرة والابتكار والإبداع بين كافة العاملين بالوزارة. وأضاف إن إدارات الوزارة تلتزم جميعها باتخاذ القرارات من خلال قاعدة معلومات وبيانات دقيقة باستخدام احدث البرامج ونظم المعلومات وأجهزة ونظم الاتصالات بالعالم تلافيا لردود الأفعال العشوائية وإدارة علاقات مبنية على التعاون المشترك بين كافة وزارات وهيئات الدولة والمجتمع المدني محليا ، وكذلك الهيئات والمنظمات الشرطية إقليميا وعربيا ودوليا . وأكد على أن وزارة الداخلية تعمل من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية على تحقيق رضاء عملائها من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وذلك بتنفيذ بعثات وبرامج تدريبية في كافة المجالات التي يتطلبها العمل الشرطي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة ، وقال أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي سوف تشارك في المؤتمر بورقة عمل تعرض فيها أنظمة الجودة المطبقة في وزارة الداخلية وتأهيل كافة إدارات الوزارة للحصول على شهادات الجودة .. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ألان على الإعداد لخطتها الإستراتيجية 2017 ـ 2022 التي ترتكز احدي أهدافها الرئيسية على التدريب والتطوير للعنصر البشري بالوزارة .

أقالت الحكومة التركية أكثر من 15 ألف موظف إضافي في إطار حملة التطهير بعد محاولة الانقلاب في يوليو، بحسب مرسومين نشرا في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء. وأورد المرسومان انه تمت إقالة 15,726 شخصا، بينهم نحو 7,600 عنصر في قوات الأمن الداخلي، و2,700 من وزارة الداخلية ونحو 1200 في قطاع التعليم، كما نص المرسومان على إغلاق 550 مؤسسة وتسع وسائل إعلام و19 من المرافق الطبية الخاصة. وتتخذ السلطات هذه الإجراءات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة.

قامت الهيئة العامة للجمارك بعملية اتلاف لأربعة حاويات تحتوي على عدد 30762 زجاجة خمر ومواد كحولية ، وقد تم ضبط هذه الحاويات من قبل ميناء الدوحة خلال الفترة الماضية و تم تجميعها معا لإتمام عملية الاتلاف في وقت واحد، وقد حضر عملية الاتلاف رئيس اللجنة المختصة بالهيئة العامة للجمارك وممثل من وزارة الداخلية ومن وزارة البلدية والبيئة . ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة بعد ضبطها عبر ضبطيات متفرقة من قبل رجال الجمارك بميناء الدوحة والانتهاء من اجراءاتها الإدارية والقانونية ، اضافة الى صدور حكم المحكمة بالموافقة على اتلافها ، و تمت عملية الاتلاف من خلال تفريغ العمال لمحتويات الصناديق من الزجاجات وقيام الآلات المجنزرة بتفتيتها بشكل تام . الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بعملية اتلاف للبضائع المتنوعة بشكل دوري بمنطقة النقل البري ، من خلال ارسال شاحنات محملة بالبضائع تأتي دورياً من المنافذ وتضعها بالمخازن المخصصة لذلك ، بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف . وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات ، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر يتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها ، اما الادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها ، و انواع التبغ و التتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، اما الخمور والمشروبات الكحولية و المجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية ، وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا ، في الموعد الذي تحدده لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك.

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

قال المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الهدف من هذه المحاضرة هو تقييم الدراسات السابقة المتعلقة بالسلامة المرورية، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مركز قطر للسلامة المرورية بجامعة قطر وقسم الدراسات بإدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور وبدعم من شركة ميرسيك. وأكد في تصريحات للصحفيين أنه تم خلال المحاضرة عرض النتائج والتوصيات الصادرة عن تلك الدراسات، لمعرفة مدى تأثير هذه الحملات على الحد من الحوادث بالإضافة إلى تقييم الحملات ومعرفة الإيجابيات للاستفادة منها والسلبيات لمعالجتها. وثمن المقدم راضي الهاجري الجهود التي قام بها مركز قطر للدراسات المرورية. مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت نجاح تلك الحملات التوعوية ووصلت إلى 80 % ونجحت بشكل كبير في الحد من الحوادث. وأشار إلى أن هناك 3 دراسات أخرى لتقييم حملات التوعية المرورية بشكل كامل، وسيتم الإعلان عنها خلال يناير المقبل وتهدف إلى قياس أداء تلك الحملات. وردا على سؤال حول إذا كانت هناك حملات توعوية جديدة أوضح المقدم راضي الهاجري أن الإدرة تعمل وفق خطة محددة، وهناك 6 برامج أعلنتها الإدارة بداية العام الجاري وتنتهي ديسمبر المقبل. مشيرا إلى أن هذه البرامج موجهة إلى السائقين الجدد وللمقيمين بجميع اللغات وبرامج توعوية خاصة بالاحتفالات مثل اليوم الوطني واليوم الرياضي وبرامج تتعلق بالاحتفال بالأيام العالمية مثل اليوم العالمي لحوادث الطرق. وشدد الهاجري على أن هذه البرامج ليست مقتصرة على شعار معين وإنما ضمن منظومة كاملة وفق شركات متعددة، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية التي يقوم بها بعض الشباب. مشيرا إلى أن دور الإدارة هنا هو رسم الإطار العام للحملة على أن يقوم الشباب بتنفيذها.

انطلقت اليوم أعمال الدورة التأهيلية الحتمية للترقية من رتبة وكيل ضابط أول إلى رتبة ملازم والتي ينظمها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، ومعهد تدريب الشرطة، بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية ومؤسسة ايزو للتدريب الشرطي، وتتضمن الدورة مختبراً علمياً لتقییم المرشحین وفقا للصفات القیادیة المعتمدة لضباط الشرطة القطریین وتحديد المستحقين لنیل الترقية لرتبة ملازم. ويشارك في أعمال الدورة التي تنعقد صباحاً ومساءً بمباني إدارة معهد تدريب الشرطة (148) من وكلاء الضباط الأوائل وبمشاركة (23) خبيراً تدريبياً من كلية الشرطة البريطانية ومؤسسة ايزو للتدريب الشرطي، ويشتمل برنامج الدورة على تدريبات رياضية وعسكرية بجانب المحاضرات النظرية وتمارين السيناريوهات بجانب جلسات المختبر، وتستمر الدورة (45) يوماً. ووضعت الجهات المنفذة للدورة سلسلة إجراءات جديدة للمختبر الذي يستمر لعشرة أيام بغرض التأكد من استيفاء المرشحين للمواصفات المطلوبة لشغل رتبة ضابط ، حيث تنقسم عملية التقييم لثلاثة أقسام، ويقوم كل مرشح بإعداد (10) سيناريوهات عملية لكل منها (20) درجة لتكون الدرجة الإجمالية لهذه السيناريوهات (200 درجة)، ويلزم كل مرشح بتقديم عرض شفهي عن التقرير المكتوب وضعت له (50 درجة). كما على كل مرشح كتابة تقرير حددت له (50 درجة)، ليكون إجمالي درجات التقييم (300 درجة)، وبعد إكمال كل هذه المستويات تقوم لجنة خبراء التقييم بتحديد متوسط الدرجات لتحديد النسبة المئوية التي نالها كل مرشح، وبالتالي استحقاقه للرتبة. وقد تم تصمیم آلية التقییم بطریقة تتناسب مع المهام والمسؤوليات الیومیة للضابط برتبة ملازم وتتضمن مهارات متنوعة من أجل اتاحة أكثر فرص ممكنة للمرشحين لإبراز قدراتهم سواء في مجال حل المشاكل او قیادة الفرق أو تحمل المسؤولية أو التكيف مع المتغيرات والصعوبات او كتابة التقارير أو العروض الشفهية امام الجمهور أو الرؤساء والمرؤوسين، وذلك من خلال سيناريوهات عامة، وسيناريوهات إدارية، وسيناريوهات عملیاتیة، وذلك بهدف مراعاة طبيعة العمل في وزارة الداخلية، ووفقاً لمجموعة الصفات القیادیة لضباط الشرطة القطرية. وقدم الرائد علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية شرحاً للنظام الجديد للمختبر الذي سيتم تطبيقه في الدورة وفق قواعد علمية حديثة بهدف ضمان استيفاء الوكلاء المرشحين لمعايير رتبة الضابط، مشيراً الى أهمية الإلتزام بالتوجيهات والإرشادات المعدة للمختبر، ودعا المشاركين الى الإستعداد الذهني والإعداد المسبق للدورة. وتناول الرائد الحنزاب بالشرح مراحل الدورة وخطة تنفيذها وصولاً للمختبر معتبراً أن هذا المختبر يعتبر الأول من نوعه، وأن آلية التقييم تعد من الاساليب الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتشتمل على مستويات عامة وإدارية وعملياتية تعتبر من صميم عمل الضباط، وقال إن الهدف من تطبيق آلية التقييم الحديثة التأكد من استيفاء المرشحين للصفات القيادية للضباط.

22 رقماً مميزاً في المزاد الإلكتروني الثالث عبر "مطراش 2" قال الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إنه تقرر فتح المزاد الإلكتروني الثالث للأرقام المميزة عبر "مطراش 2" غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهراً وحتى يوم الخميس 17 نوفمبر الساعة 10 مساء. وأضاف في تصريحات لـ "الشرق" أن المزاد سيكون على 22 رقما مميزا. مشيرا إلى أنه في حال وجود مزايدة على أحد الأرقام في آخر ربع ساعة سوف يتم مد الوقت لربع ساعة أخرى على الرقم المزايد عليه. وقال إن تأمين دخول المزاد 20 ألف ريال. مشيرا إلى أن المزايدة تبدأ بمبلغ100 ألف ريال وعلى الشخص الذي يرسو عليه المزاد مراجعة الإدارة العامة للمرور بحد أقصى يوما عمل من تاريخ انتهاء المزاد وذلك لسداد قيمة المزايدة للوحة. وأكد أنه في حالة التراجع عن الرغبة في امتلاك اللوحة أو عدم مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال المدة المحددة يسقط الحق في امتلاك الرقم المميز، كما سيتم تسجيل رسم تأمين المزاد على الرقم الشخصي للمزايد وتحصيله مع أي إجراء مروري لاحق. وتتم عملية الدفع عن طريق شيك معتمد باسم إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية أو عن طريق الدفع بالبطاقة الائتمانية. وأضاف أن الإدارة بصدد تنظيم أكثر من مزاد خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن عدد اللوحات المميزة بالإدارة يبلغ عددها أكثر من 8 آلاف لوحة.

خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام.. استضافت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام والتوعية المرورية بدول المجلس لمناقشة التصور المبدئي للإستراتيجية الإعلامية الموحدة في مجال التوعية المرورية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الشأن المروري شأن عام، يمس شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي، الذي تجمعه كثير من أوجه التشابه المناخية والبيئية والاجتماعية والتي تصل إلى تشابه مواد القانون في مختلف دوله. وقال إننا في الشأن المروري نركز كثيرا على الجانب التوعوي، عن طريق رفع الثقافة المرورية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين، في طول وعرض دول المجلس، وما نشهده اليوم هو نوع من توحيد التوجيه والرسالة والتعاون في بعض الأمور التي تخص المجال المروري. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على ما وصلت إليه إدارات المرور في دول المجلس من أنظمة حديثة تخدم العملية المرورية. وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع استراتيجية إعلامية مرورية موحدة لدول مجلس التعاون، بهدف الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، في ظل ما تشهده بعض دول المجلس في الآونة الأخيرة من ارتفاع في عدد ضحايا حوادث الطرق. وقال إنه قد آن الأوان لوضع استراتيجية إعلامية واحدة، ذات رسالة واحدة وأهداف واحدة، ومن ثم تم عرض تجربة دولة قطر على الإخوان من دول المجلس، في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ونحن الآن في طور وضع رؤية إعلامية مرورية واحدة، مصحوبة بآليات في التنفيذ بهدف تقليل عدد الوفيات في الحوادث المرورية بدول المجلس. باعتبار العنصر البشري هو أهم محاور هذه الاستراتيجية لخطة التوعية المرورية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستكون مدتها خمس سنوات، لتأتي بعدها مرحلة التقييم والقياس والخلوص إلى النتائج التي تم تحقيقها.

نفى أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات.. العميد الخرجي: 45 % انخفاضاً في الحوادث المرورية عام 2016 تطوير خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2" افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن دول مجلس التعاون الخليجي أنجزت 90 % من عملية الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات، مشيرا إلى أن أي مخالفة يتم ارتكابها في أية دولة من دول مجلس التعاون يمكن تسديدها في الدولة نفسها أو في دولة المواطن أو المقيم الخليجي. وردا على سؤال حول الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات وتوحيد قيمتها بدول المجلس، قال العميد الخرجي إن بعض دول المجلس أصبحت مستعدة بنسبة 100 % لهذا الربط ومنها دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية الدول تتفاوض في نسب إنجاز المشروع. وأضاف أنه سيتم الربط المروري للمخالفات حاليا بين الدول الجاهزة بنسبة 100% لحين استكمال الربط المروري الخليجي بين جميع دول المجلس، نافيا أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات، ومؤكدا أن كل دولة تفرض قيمة المخالفة التي تراها، وموضحا أن الربط المروري يعني دفع المخالفة بقيمة الدولة التي تم ارتكاب المخالفة فيها، حيث تظهر المخالفة بشكل فوري بعد الربط الإلكتروني. وأشار إلى أن الربط المروري الخليجي يساهم إلى حد كبير في ضبط الشارع المروري بكل دول المجلس وعدم التهرب من ارتكاب المخالفة. الحوادث المرورية وكشف مدير عام الإدارة العامة للمرور عن انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، بنسبة 45 %، لافتا إلى أن الحوادث في انخفاض خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث سجلت الأشهر الماضية أعدادا قليلة جدا من الوفيات بفضل انتشار الوعي لدى الشباب ومستخدمي الطريق كما أننا لم نعد نرى الرعونة في القيادة أو الاستعراضات. وأكد أن كلمة السر في تحقيق هذا الإنجاز هو التواجد الشرطي وانتشار الدوريات المروريات في النطاق الجغرافي بالدولة وهو يحد من السرعة والتجاوزات، وقال: "نجحنا في الحد بشكل كبير من التجاوز من اليمين باستخدام التكنولوجيا والكاميرات وأجهزة الضبط وتم تحديث كل رادارات الإشارات الضوئية لضبط التجاوز من اليمين، وذلك بالإضافة إلى الوعي من جانب الجمهور لأننا لن نستطيع أن نضع شرطيا في كل متر مربع. وفيات الحوادث وكشف الخرجي عن أن شهر أكتوبر الماضي سجل انخفاضا بنسبة 10% لوفيات الحوادث المرورية، منوها بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بنشر هذه الإحصائيات للاستفادة منها من جانب وسائل الإعلام والمؤسسات العلمية والبحثية واستفادة الإدارة العامة للمرور أيضا. كما أكد انخفاض وفيات الحوادث من المشاة، بفضل وعي بعض الجاليات الآسيوية بالطرق لدينا واتباع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى الجسور التي قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإنشائها وتم تحديدها من جانب وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أننا "سنرى قريبا تدشين المزيد من جسور المشاة". "مطراش 2" وردا على سؤال حول تقييم خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2"، قال العميد الخرجي: "نتمنى أن يتم استخدام هذه الخدمة على نطاق واسع. فاستخدامها حاليا لا يمثل طموحنا. على الرغم من أن هذه الخدمة تحل مشكلة الحوادث البسيطة في ثوان معدودة أفضل من انتظار دوريات التحقيق المرورية. فقائد المركبة يكون في مكان الحادث و"مطراش 2" يرسل إليه التقرير وورقة التصليح وتقرير الحادث، مشيرا إلى تطوير هذه الخدمة قريبا لتشمل أكثر من طرف بعد أن يكون هناك وعي باستخدام الخدمة حاليا . الضباب وحول انتشار الضباب هذه الأيام وطريقة التعامل المروري مع هذه الأجواء، أكد العميد الخرجي أنه يتم منع سير الشاحنات أثناء الضباب وعندما تصبح الرؤية معدومة، كما نمنع مرور السيارة الصغيرة في الطرق التي تغلفها طبقة عالية جدا من الضباب، وقد منعنا المرور من طريق الخور الساحلي بسبب انعدام الرؤية فأنت لا تستطيع حتى أن ترى مقدمة سيارتك. وحذر مدير الإدارة العامة للمرور من عدم الاكتراث بالضباب بسبب حفظ خط السير أو طبيعة الطريق، مؤكدا أن هذا خطر كبير، لأنك لا تأمن الطريق في مثل هذه الأجواء، مضيفا: "لاحظنا سلوكا سيئا من استخدام أضواء الوقوف "التحذيرية" للتنبيه، وهذا خطأ مروري لأنه يجب فتح الأضواء فقط دون فتح الأضواء التحذيرية لأنها تعني أنك متوقف فماذا لو تعطلت المركبة أو أردت تغيير المسار؟ ولذلك يجب الاكتفاء بفتح الأضواء فقط". موسم التخييم وبشأن موسم التخييم وقيادة السيارات لمن لا يحملون رخصة قيادة، حذر الخرجي من القيادة بدون رخصة، وأكد تحميل ولي الأمر العقوبة بوصفه مالكا للمركبة. وردا على سؤال حول افتتاح الجسور والطرق الجديدة ومدى مساهمتها في تخفيض الازدحام، أكد العميد محمد سعد الخرجي أنها تساهم بالفعل في تخفيض نسب الازدحام، كاشفا عن افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة.

عقدت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ورشة "الأمن القومي والاستراتيجي"، شارك فيها عدد من الضباط والمدنيين من وزارتي الدفاع والداخلية وقوى الأمن الداخلي (لخويا). وتناولت الورشة مواضيع التعريف بالأمن القومي والاستراتيجي والمفاهيم والغايات والقيم الإسلامية، بالإضافة للمصالح والأهداف الوطنية القومية، وعناصر القوة والتحليل والتقييم الاستراتيجي وكيفية صياغة السياسات الإستراتيجية العامة. كما تناولت الورشة استعراض نماذج لسياسات أمن قومية إستراتيجية لبعض الدول المتقدمة والنامية، واختتمت الورشة بتطبيق عملي لجميع المشاركين.

شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام خلال العام الماضي نسبة 0.3% من إجمالي عدد الجرائم المرتكبة، وتمثلت معظمها في جرائم بسيطة، ومخالفات، وبلاغات غير جنائية بنسبة 99.7%. كما حققت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام انخفاضاً عام 2015 عن مثيلاتها المرتكبة في 2014 بمعدل 33.3% ، وتقل معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بنسبة 95.8% عن معدلات الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة ، على الرغم من ارتفاع عدد السكان بنسبة 9.2%. وعلى مستوى الدوريات الأمنية، فقد تمكنت من ضبط 19.218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم . وعلى مستوى تأمين السواحل والحدود، فقد بلغ إجمالي البلاغات والضبطيات والحوادث المسجلة بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود خلال العام الماضي حوالي 651 بلاغاً، وهذا ناتج عن زيادة أعداد الدوريات البحرية، إضافة إلى الاستفادة من منظومة درع الأمن الوطني في حماية الحدود من الاختراقات أو عمليات التهريب. وتمّ تقديم المساعدة لـ 55 من الوسائط البحرية، وإحالة 136 من الوسائط البحرية المحلية والأجنبية المخالفة إلى جهات الاختصاص، وتمّ ضبط 74 شخصاً متسللاً حاولوا الخروج من المياه الإقليمية ومصادرة معدات الصيد المحظورة. وتمّ أيضاً إحباط 4 عمليات تهريب كبرى للمخدرات عبر سواحل الدولة، وإحباط 3 عمليات قرصنة بحرية وهي سطو مسلح على وسائط بحرية داخل المياه الإقليمية للدولة. وعلى مستوى الأدلة والمعلومات الجنائية بلغ عدد البلاغات الجنائية 4.349 بلاغاً. وعلى مستوى الدفاع المدني فقد أخمدت أجهزة الإطفاء العام الماضي 1189 حادث حريق وأسفرت تلك الحوادث عن وفاة 18 شخصاً وبلغ متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث أو البلاغ 8 دقائق. حقوق الإنسان وعلى مستوى المرور، بلغ عدد المخالفات المرورية العام الماضي 1,720,735 مخالفة، ومعظمها بسبب مخالفات السرعة الزائدة وخرق جهاز الرادار. وعلى مستوى حقوق الإنسان، فقد نظرت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة في 1900 شكوى التماس أغلبها في نقل الكفالة بنسبة 92.7% . وعلى مستوى خدمات الداخلية، بلغ عدد المعاملات الخدمية المقدمة للجمهور 53.298.980 معاملة، وبلغ عدد المراجعين في جميع مرافق الداخلية 2,017,714 مراجعاً، وبلغ عدد الخدمات المقدمة بواسطة الحكومة الإلكترونية 2,722,034 معاملة في عام 2015. وتعكف الوزارة على تنفيذ مشروع الدرع الأمني (صدف) الذي يهدف إلى حماية سواحل الدولة من الاختراقات الخارجية، وتنفيذ مشروع القاعدة البحرية بمنطقة الظعاين، وتركيب أجهزة تتبع على سيارات وزارة البلدية والبيئة، وتطبيق نظام مراقبة السفن حول خطوط أنابيب النفط والغاز الحيوية وخطوط الاتصالات والكهرباء. ومن أبرز المشروعات الخدمية الطموحة توفير وتجهيز سيارة متنقلة لتقديم خدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. في المجال الإنشائي تعتزم الوزارة استكمال إنشاء مبنى الفزعة، وتنفيذ المقر الجديد للإدارة العامة للجنسية، وتدشين مقر مركز دفاع مدني الوكرة، ومركز مطافئ في سوق الوكرة، وتدشين المقر الجديد لشرطة أم باب.

قامت الإدارة العامة للمرور بإضافة 7 خدمات إلكترونية جديدة على موقع وزارة الداخلية، ومن هذه الخدمات طلب التصريح بإغلاق شارع، والتصريح بمظلة خارجية واستغلال مواقف ووضع إعلان لاصق على السيارة والتصريح بالرخص التجارية والتصريح بإنشاء أو إزالة مطب. وقد تم وضع هذه الخدمات من خلال بوابة "حكومي" أو نافذة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية. وأوضح النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري التابع لإدارة الهندسة والسلامة المرورية أن إضافة خدمات إلكترونية جديدة بديلة عن الورقية هي خطوة على مزيد من الخدمات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبا، ومنها خدمة المعاقين وخدمة تصاريح الشاحنات. وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المعاملات الورقية مع الشركات مع قصرها على التعامل الإلكتروني في هذه الطلبات. ودعت الداخلية إلى ضرورة تفعيل البطاقة الذكية بإضافة خدمة الحكومة الإلكترونية عليها والحصول على قارئ البطاقات الذكية من المتاجر المعتمدة والتسجيل بخدمة "مطراش".