أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً يلزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة وتزويدهم بكل الوسائل لملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم .. مشيرا إلى أن قطر من الدول المتقدمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك فى كلمة سعادته خلال حفل إطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة والسيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و مجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف سعادته أن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة في دولة قطر القادرين على العمل موجودين بكل القطاعات وتم دمجهم في الوزارات دون تفرقة بينهم وبين الأصحاء وقائمين بدورهم على أتم وجه ، ونفتخر بوجود أخواننا من ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر وبمشاركتهم في إعداد التقارير حول نشاطهم مساهماتهم في الدولة . وقال أن احتفالنا اليوم بمناسبة إطلاق التقرير التمهيدي الأول حول "آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .. مشيرا إلى أن التقرير سيتبعه تقارير أخرى ترصد أوضاع ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون . اهتمام خاص وأضاف سعادته لقد أولت دول قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما خاصا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان لها دورا بارزا أثناء عملية صياغة هذه الاتفاقية من خلال المقترحات التي تقدم بها وفد دولة قطر والتي أخذت بها اللجنة الأممية ، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين . وأشار إلى أن من هذا المنطلق فإن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للنهج القائم على الحقوق في دولة قطر يعتبر من بين أهم أولويات الدولة وسياساتها ،وهو ما خلصت إليه رؤية قطر الوطنية 2030 مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع بيئة الأجهزة المساندة وإستراتيجية التنمية الوطنية من 2011 إلى 2016 بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأولية كمركز مدى التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الإعاقات المختلفة منها السمعية والبصرية والحركية والذهنية من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن احدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة . وتابع سعادته تأتي استضافة دولة قطر لإطلاق التقرير التمهيدي الإقليمي الأول حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون مصحوبا بعقد ورشة حوارية ترسيخا للجهود المستمرة من الدولة لتعزيز وحماية الأشخاص ذ وي الإعاقة على المستوى الوطني في إطار العمل الخليجي المشترك وعلى المستوى الإقليمي والدولي في هذا الشأن وقال ..يستهدف إطلاق التقرير وعقد الورشة الحوارية المصاحبة له تعريف الحضور بالكيفية التي تم بها عمل التقرير وطرق جمع المعلومات والبيانات الواردة في التقرير وملاحظات الدول الأعضاء عليها بالإضافة إلى تنمية الاستفادة من التقرير كمرجع وطرق المتابعة المستقبلية لما يمكن أن يتضمنه التقرير التالي عن الأشخاص ذوي الإعاقة .

علمت " الشرق " أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضمن جهودها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2017 – 2022، طالبت جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين من المواطنين وغير المواطنين حتى تتمكن من إنشاء قاعدة بيانات خاصة لزيادة التقطير في القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للكوادر الوطنية بهذا القطاع وسوف تشمل قاعدة البيانات احتياجات القطاع الخاص من التخصصات المختلفة خلال السنوات العشر القادمة على مرحلتين ، و معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص ومن ثم يتم توجيه الطلاب لدراسة هذه التخصصات والاحتياجات التي قامت بتوفيرها الجهات كما ستعمل الوزارة على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير من عبر خطط خمسية متتالية ، ومن أبرز التخصصات المطلوبة في الجهات الخاصة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات و وإدارة الأعمال والقانون والتخصصات المالية والمصرفية و التخصصات الإدارية و اللغة الإنجليزية والتأمين والملاحة . التوجيه والإرشاد وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعداد لمعرض التوجيه والإرشاد المهني المزمع إقامته في النصف الأول من العام القادم ، و بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة ، و زيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على اكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة ، وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا لتعاون تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية بالدولة .

تحديثات على النظام للتوافق مع قانون الموارد البشرية ولائحته السماح بترحيل نصف الرصيد المستحق للإجازات الدورية التقدم بالإجازة الدورية لأكثر من 3 مرات والعارضة لأكثر من 3 أيام علمت " الشرق " أن مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد بدأ في العمل على تطوير تطبيق ونظام " موارد " الخاص بإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالدولة ليتمكن من خلاله الباحثون عن عمل بالجهات الحكومية من العثور على الوظائف الشاغرة التي يبحثون عنها في القطاع الحكومي، وأنه يمكن للباحث عن الوظيفة التقدم لأكثر من وظيفة واحدة، وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة بصورة تجريبية خلال النصف الأول من العام القادم 2017. كما قام مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعمل تحديثات لنظام موارد وذلك للتوافق مع قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (32) لسنة 2016 حيث تنص المادة (63) على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط، والمادة رقم (81) من اللائحة التنفيذية يجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبررات الإجازة العارضة قبل القيام بها أو أثنائها إن أمكن، فإذا لم يتمكن من هذا الإخطار فعليه أن يقدم عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي توضح أن غيابه كان بعذر مقبول وإلا اعتبر منقطعا عن العمل. ووفقا لهذه التحديثات سيقوم النظام بالسماح بترحيل نصف الرصيد المستحق للإجازات الدورية يحث سيتم ذلك بطريقة آلية يوم 1 — 1 — 2017 بترحيل الرصيد المتبقي من الإجازة الدورية عن السنة السابقة وذلك بحد أقصى نصف الرصيد الكامل المستحق للموظف، وسيتم تقريب الرصيد المرحل لأقرب رقم عشري، كمثال إذا كان الرصيد المستحق 45 يوما فيمكن ترحيل نصف المدة 22.5 يوم وبناء عليه سيقوم النظام بترحيل 23 يوما أما الموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية كود (E4) يمكنه ترحيل عدد 30 يوما للسنة التالية ويستطيع المستخدم التأكد من الرصيد المرحل للموظف من خلال المعاملة PA20 واختيار نوع البيانات رصيد الاجازات. وسيسمح نظام موارد بالتقدم بالاجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات ولكن الإجازة الدورية بمنحة أو الإجازة الدورية بمنحة وبيان ستظل لمرة واحدة فقط، كما سيسمح النظام بالتقدم بالإجازة العارضة لمدة أكثر من ثلاث أيام.

سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ـ ومنذ إنشائها حتى الآن ـ إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 — 50%)، حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة. من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهٍ، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل الكوادر وتُولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

أظهرت إحصائيات رسمية انخفاض عدد المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل خلال النصف الأول من عام 2016، حيث بلغ عدد القطريين الباحثين من الذين لم يسبق لهم العمل 168 قطريا و 504 قطريات. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع جهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث كانت قد قامت بالانتهاء من المرحلة الأولى لعملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتي أسفرت عن تعيين 1334 مواطناً ومواطنة في القطاعين خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري. ووفقاً لتقرير إحصائي صادر عن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، فقد أوضح أن الوزارة قامت بتوظيف 1187 شخصاً في 35 جهة بالقطاع الحكومي من الجنسين ومن مختلف المؤهلات الدراسية، كما تم تعيين 147 آخرين في 27 جهة بالقطاع الخاص.

الموظف يمكنه التسجيل من خلال الخدمة الذاتية .. قال السيد علي غانم المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن بوابة التدريب التابع لنظام "موارد" أصبحت توفر قاعدة بيانات للمتدربين مرتبطة بالنظام بخصوص الدورات التي تم التدرب عليها أو التي يحتاجونها للترقية . وأوضح المهندي عبر حساب الوزارة الرسمي على أحد تطبيقات التوصل الاجتماعي أن أهم ما يتميز به النظام بالنسبة للموظف، أنه يمكنه التسجيل من خلال الخدمة الذاتية في الدورات التدريبية المتاحة ويتم إشعارهم بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية قبل موعد ترقيتهم، كما يمكنهم طباعة الشهادات الخاصة باجتياز الدورات التدريبية. وأضاف: أما بالنسبة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال النظام فيتم النظر في البرامج التدريبية التي اجتازها الموظف لاستكمال إجراءات الترقية، وكذلك استخراج التقارير التي تتعلق بالتدريب، وتتم أرشفة الشهادات التدريبية في ملف الموظف بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن الجهات غير المنفذة لنظام موارد يمكنها الاشتراك في نظام التدريب .

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

تعقد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لقاءً تعريفيا عن قانون الموارد البشرية المدنية الجديد ، وذلك صباح غداً الثلاثاء، بمقر الوزارة، حيث سيتم خلال اللقاء استعراض أبرز ما جاء في القانون الجديد وتوضيح الاستفسارات والأمور المتعلقة به .

ضمن استراتيجية التوظيف وإنهاء قوائم البحث عن عمل * ربط مخرجات التعليم والابتعاث باحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص * زيادة الاعتماد في التوظيف والتعيين على المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدات مؤخرا بالبدء في إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وأيضا بالنسبة للقطاع، وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة، وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة. وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن الانتهاء من كافة الترتيبات لإصدار (بطاقة خصومات) للمتقاعدين قبل سريان تطبيق قانون التقاعد الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تمكين المتقاعدين للاستفادة من بطاقة خصومات والتي تتضمن خصومات حصرية للمشتريات من قائمة الشركات والمحلات التجارية المساهمة في برنامج (بطاقة خصومات) للمتقاعدين. وأكدت الوزارة ان آلية تقديم طلب الاشتراك تتضمن تسجيل المتقاعد عبر الصفحة المخصصة بالموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية www.adlsa.gov.qa ويتمثل ذلك في تعبئة نموذج تسجيل طلبات بطاقات المتقاعدين، وذلك من خلال الخدمات المقدمة بإدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما يمكن للمتقاعد الحضور شخصياً إلى إدارة الموارد البشرية بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو تكليف من ينوب عنه في الطابق رقم 37، رقم المكتب 28 بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة إرفاق البطاقة الشخصية وصورة شخصية وسيتم التسليم في مكتب الاستقبال بالدور الارضي في مقر الوزارة الرئيسي. من جهتها، رحبت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضم السادة المتقاعدين القدامى لمظلة (خصومات).. مؤكدة بأنهم سيستفيدون مباشرة من المزايا التي يوفرها البرنامج لعموم المتقاعدين، والمتمثلة بخصومات حصرية على مختلف مشترياتهم. وأهابت الهيئة بضرورة الاطلاع على دليل البرنامج المتاح حالياً على موقعها الإلكتروني www.grsia.gov.qa، ومتابعة تغريداتها بهذا الخصوص، والتواصل معها في حال وجود أية استفسارات أخرى تتعلق بالبرنامج وأهدافه.

ضمن خطة معهد الإدارة العامة اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية 23 برنامجا تدريبيا لموظفي المؤسسات الحكومية والتى عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 اكتوبر الجاري. وكانت "الشرق" قد نشرت خطة التدريب بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي. وتشمل الخطة 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة، وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب للعام الجارى بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برنامج ، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد و كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح ان إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة .

خلال افتتاح المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد.. السليطي: قانون جديد لذوي الإعاقة وتوسعة "مركز مدى" توفير أجهزة تتبع لأهالي مرضى التوحد لمتابعة أبنائهم استيعاب أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة البصرية والذهنية والسمعية تعزيز المبادرات الهادفة إلى بناء الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن إعداد قانون جديد ومتكامل لذوي الإعاقة، تعمل عليه وزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعددٌ من الجهات المختصة، بهدف الوصول لأفضل المستويات ليكون قانونا مُرضيا ويواكب التطورات العالمية. وكان السليطي يتحدث للصحفيين اليوم خلال افتتاح المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية). وينظم المنتدى مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" ورابطة قطر لأسر التوحد، تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات، بعنوان "تحديات ونجاحات" ويستمر من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري في فندق هلتون الدوحة، بحضور أسر ذوي التوحد وأولياء أمورهم وكوكبة من المتخصصين والباحثين من داخل دولة قطر وخارجها. وشدد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي على أهمية تقديم الدعم واستيعاب ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي التوحد، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من وزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الصحة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب وزارة الاتصالات والمواصلات، مضيفا: إننا نعمل جميعاً جاهدين لدعم هذه الفئة، وتقديم التكنولوجيا المساعدة للأطفال، وذلك يسير وفق توجيهات القيادة الحكيمة بهذا الخصوص من خلال استيعاب ذوي الإعاقة وتفعيل دورهم في المجتمع. وبين أن كافة الأجهزة الحديثة المتواجدة في الوزارة تهدف لإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم. توسعة "مركز مدى" وكشف وزير المواصلات والاتصالات عن وجود خطة متكاملة لتوسعة مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" سيتم الإعلان عنها مع بداية العام المقبل، ضمن الخطة السنوية، بهدف استيعاب أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة، سواء كانت البصرية والذهنية والسمعية، وغيرها من الإعاقات. وكان السليطي استهل كلمته في افتتاح المنتدى الوطني الثاني لأشخاص ذوي التوحد، قائلا: إن هذا المنتدى يعتبر من الأحداث المهمة في مناقشة هذه الظاهرة، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات مع هذه الشريحة لتطوير مهاراتهم واهتماماتهم، ليكونوا جزءا مهماً في خدمة المجتمع. وقال: دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لا تدخر جهداً في دعم وتعزيز المبادرات والمساعي الهادفة إلى بناء الوعي، حول حقوق ذوي الإعاقة ومن بينهم أطفال التوحد. وأضاف: وزارة المواصلات والاتصالات لديها برامج ومبادرات متعددة، تهتم بشكل كبير بدعم مختلف شرائح المجتمع في دولة قطر، وتدعم الوزارة ذوي الإعاقة وأسرَهم من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى)، الذي يقوم بجهود كبيرة ومشكورة لدعم هذه الشريحة المهمة، ليس فقط بهدف دمجهم في المجتمع، بل أيضاً لاستكشاف مهاراتهم، وتطويرها والاستفادة منها؛ لخدمة وطننا، بما يتناسب مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الأشخاص من ذوي التوحد، هم مكون مجتمعي مهم، ويشكلون فئة متميزة غالية على قلوبنا جميعاً، يميزهم ذكاء عالٍ، وقدرات إبداعية واعدة، وإحساسٌ مرهف. ودعم الوزارة لهذه الشريحة واجب مجتمعي، موضحا أن وزارة المواصلات والاتصالات تدرك أهمية هذه المنتديات والفعاليات، لمناقشة أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بتحسين الرعاية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وعائلاتهم، من خلال تضافر الجهود على المستوى الوطني، بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات والمنظمات المجتمعية.. وشكر السليطي سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على دعمه رابطة قطر لأسر التوحد، معرباً عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات ومقترحات تدعم هذه الشريحة من المجتمع، للوقوف عليها والعمل على تحقيقها لتعم الفائدة على الجميع. النعيمي والسليطي يتوسطان الحضور وقد دار حوار بين عدد من أمهات المرضى المصابين بالتوحد، وكل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي معرض رد السليطي على عدد من مطالبات الأمهات، أعلن عن توفير اجهزة تتبُّع حديثة لأهالي المصابين بمرض التوحد، من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" وذلك ليسهل عليهم متابعة أبنائهم. تحديات التوحد بدورها قالت السيدة فاطمة السليطي رئيسة رابطة قطر لأسر التوحد: إن مرض التوحد محاط بجملة من التحديات، فما أن يتم تشخيص طفل ما بهذا الاضطراب، حتى تجد أسرته نفسها في خضم تحديات جمة، وتبدأ قائمة هذه التحديات بالخدمات الصحية المناسبة، ثم التعليم والتأهيل مرورا بالدمج والقبول الاجتماعي، ولا تنتهي بالنشاطات الرياضية والترفيهية المناسبة. ومن خلال احتضان وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني، فإننا نأمل أن تطال يد التطور كافة مناحي الحياة بالنسبة لطفل التوحد. وأضافت: ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل!! نعم فالأمل يتشكل أمامنا من خلال ثلة من النجاحات والإنجازات الباهرة، ففي مشوار التوحد الذي يطغى عبير أزهاره على قسوة أشواكه، تدهشنا وتسعدنا تلك النجاحات، في التعامل مع عدد من تلك التحديات. وفي منتدانا هذا، ومن خلال ورش ومحاضرات لكوكبة من المختصين والمعنيين بالتوحد، فإننا نسلط الضوء أيضا على عدد من الممارسات الناجحة والإنجازات الواضحة إزاء ما يواجهه ذوو التوحد من تحديات وصعوبات. أجهزة حديثة لخدمة مرضى التوحد وبينت أن التعامل الصحيح والأكاديمي مع الطفل من ذوي التوحد من خلال التدخل المبكر، وما يرافق ذلك من أدوات وممارسات مناسبة، قد يأخذ بيد هذا الطفل الى بر الأمان، ويمكنه من أن يكون فردًا مستقلاً ومبدعًا، بل وقد يمكنه من أن يصبح مصدرًا لفخر محيطه ومجتمعه. لذا فإن ذوي التوحد وأسرَهم لا تستوقفهم كثيرًا تلك التحديات، ولا تشعرهم بالعجز، فهم مصممون على تجاوز كل العقبات، من خلال تضافر جهود المجتمع بكافة مكوناته، ليحوِّلوا التحديات إلى قصص نجاح، والعوائق إلى نسق من المحفزات. محاور المنتدى ويتناول المنتدى الوطني الثاني لأشخاص ذوي التوحد، جانباً من أبرز الموضوعات والتعريفات ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، وتشخيصه وبعض أسبابه وأعراضه، كما يستعرض مجموعةً من الحقائق العلمية والمعتقدات الخاطئة حول التوحد، وبعض الوسائل الأساسية لأولياء الأمور لتحفيز السلوك الإيجابي لأبنائهم من ذوي التوحد، وأساليب تطوير مهارة التوظيف الاجتماعي، للغة لدى أطفال التوحد. ومن بين أبرز الحضور السيدة مها المنصوري المديرة التنفيذية لمركز مدى، السيدة فاطمة السليطي رئيسة رابطة قطر لأسر التوحد، فضلا عن مجموعة من المتخصصين والأطباء والتربويين الذين يشاركون بخبراتهم ومعارفهم من الناحية العلمية والطبية والتربوية. وتزخر أجندة المنتدى هذا العام بالمعلومات والمعارف، التي يبحث عنها الآباء والأمهات وأولياء الأمور والقائمون على رعاية ذوي التوحد، من خلال شروحات وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية مفتوحة، مع المتحدثين والأطباء. جولة في المعرِض المصاحب وتناول اليوم الأول أحدث أبحاث وعلاجات التوحد، وعلاقة الجينات باضطراب التوحد، والخدمات المقدمة لذوي التوحد من أطفال ومراهقين، واضطراب طيف التوحد من وجهة نظرٍ طبية. ويتناول اليوم الثاني؛ بعض الحقائق والمعتقدات الشائعة حول التوحد، وبعض الوسائل الأساسية لأولياء الأمور لتحفيز السلوك الإيجابي لأبنائهم، والمشاكل السلوكية لدى المراهقين والأطفال، وكيفية التدريب على علاج السلوكيات غير المرغوب فيها لدى أطفال التوحد. ويركز اليوم الثالث على موضوعات تهم الأسر بشكلٍ خاص؛ مثل كيفية تعامل الأهل مع العدوانية والحالات العصبية، وأساليب تطوير مهارة التوظيف الاجتماعي للغة، لدى الطفل التوحدي، ومهارات الحياة الاستقلالية مع البالغين، وتنمية مهارات التواصل لدى الطفل التوحدي بالبيئة المنزلية. ويتفق المتخصصون على تعريف التوحد بأنه: اضطراب النمو العصبي، الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، بأنماطٍ سلوكيةٍ مقيدةٍ ومتكررةٍ؛ فهو اضطراب نمائي عصبي سلوكي، يؤثر على المهارات الاجتماعية، والقدرة على التكيف والتأقلم مع البيئة المحيطة. يذكر أن مركز مدى كان قد نظم النسخة الأولى من هذه الفعالية، بعنوان "منتدى شبكة الآباء للتوحد" في أبريل من عام 2014 على مدار يومين؛ تحت شعار "الرعاية الشاملة لذوي التوحد".

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

نظمت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم يوما مهنيا لتقطير الوظائف بالتعاون مع مصرف قطر الاسلامي (فرع الدائري الثالث). ويمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف والاعمال المناسبة لهم احدى أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية من خلال زيادة حجم العمالة الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. ولهذا الغرض تبنت دولة قطر مشروع التقطير للوظائف والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وذلك تنفيذاً لقوانين وقرارات الدولة بشأن توفير الوظائف والأعمال للمواطنين. كما تعمل الدولة على تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وفقا لإحتياجات سوق العمل لأشغال الوظائف والأعمال المناسبة وبمختلف اطر التأهيل والتدريب وتطوير التعليم الجامعي وبما يغطي احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والعمل على تولي الكوادر المواطنة الوظائف العليا والتخصصية بما يؤمن مستقبلاا توليها قيادة النشاطات المختلفة في الدولة . كما تعمل على تحديد الوظائف الحكومية الخاضعة للاحلال واقتصار التعيين فيها على المواطنين فقط وإلزام القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من التوظيف والاشغال للوظائف والاعمال فيه بالمواطنين وتوسيع إطار تشغيل المرأة وفي مختلف التخصصات والمجالات وتحقيق التوازن في عمليات التشغيل مقارنة بالمسجلين الباحثين عن عمل.

تعيين 1334 مواطناً ومواطنة بالقطاعين الحكومي والخاص انطلاق المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين تعيين 147 مواطنا في 27 جهة بالقطاع الخاص أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تعيين 1334 مواطناً ومواطنة في القطاعين خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 22 سبتمبر الجاري . وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية، أن الوزارة قامت بتوظيف 1187 شخصاً في 35 جهة بالقطاع الحكومي من الجنسين ومن مختلف المؤهلات الدراسية ، كما تم تعيين 147 آخرين في 27 جهة بالقطاع الخاص. وذكر التقرير أن عدد الذكور الذين تم تعيينهم في القطاعين الحومي والخاص خلال المرحلة الأولى لعملية التوظيف بلغ 432 مواطناً، بينما بلغ عدد الإناث 902 مواطنة، فيما بلغ عدد المعينين بالقطاعين الحكومي والخاص الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى 336 شخصاً، وشهادة الدبلوم 36 شخصاً، أما المعينين بالشهادة الثانوية بلغوا 855 شخصاً، وبالإعدادية 107 مواطناً ومواطنة. وبدأت اليوم المرحلة الثانية في عملية توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص حتى الانتهاء من تعيين جميع الباحثين عن عمل المقيدين لدى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة .

تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الإستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. بوفد برئاسة فهد ظافر حمد الدوسري - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - ويأتي هذا الاجتماع للجنة في نسختها رقم 62، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار 3 أيام، وبدأت أعمالها صباح اليوم.يناقش الاجتماع على مدار الأيام الثلاثة العديد من الملفات منها، الإعداد لمؤتمر الإسكان العرب، و مناقشة المستجدات بشان الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير وتصميم قاعدة بيانات ومعلومات لتفعيل أهداف المجلس، كما سيتم متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية فيما يخص ملف الإسكان، كما يتم فتح ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير والإستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، وأساليب التمويل العقاري وغيرها من الملفات ذات الصلة.كما تناقش اللجنة البند المتعلق بمؤتمر الإسكان العربي الرابع والمقرر عقده في الرياض ديسمبر المقبل على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي تستضيفه السعودية، إضافة إلى استعراض التحضيرات الخاصة التي قامت بها السعودية لعقد هذا المؤتمر تحت عنوان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان والأوراق العلمية والأبحاث التي سيتم عرضها على المؤتمر وتجارب عدد من الدول العربية في مجال توفير السكن المناسب للمواطن العربي في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

يستعد لاستئناف خطة التدريب السنوية 2015 – 2016 في سبتمبر ـ 200 موظف من دول الخليج يحصلون على برامج التدريب الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد يستعد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاستئناف خطة التدريب السنوية لعام 2015 – 2016، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي، حيث تشمل 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة. وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب لعام 2015ــ 2016 بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة لعام 2014 ــ 2015 والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برامج، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد من جانبه كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة . رفع كفاءة الموظف وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة عالية، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج . وقد كشفت نماذج التقييم عن أن نسبة رضاء المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت 98%، و هناك مساران للتدريب الأول، يشمل المجال الإداري بجميع الجهات الحكومية، والثاني تخصصي يشمل مجالات الطب والهندسة والصيدلة، وهي جهات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصيصها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة تدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار. وعن إمكانية تحديد الجهات الأكثر إقبالاً على تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة، فإن خطة التدريب بالمسار الإداري تشمل 3 مستويات، الأول، ويتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأول، وتم التخطيط لتنفيذ 208 برامج وورشة عمل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 4160 متدرباً ومتدربة. والتدريب في المستوى الثاني إشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 198 برنامجا تدريبيا، بمشاركة 3960 موظفاً. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية " لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 79 برنامجاً تدريبياً، ويتوقع مشاركة 1580 موظفاً وموظفة. وتتضمن خطة التدريب في المسار التخصصي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، موضحاً أنه تم التخطيط لتنفيذ 207 برامج تدريبية في 8 مجالات تم تصنيفها مسبقاً، بمشاركة أكثر من 4500 موظف وموظفة. ربط المسار التدريبي بالوظيفي وكان ربط التدريب بالمسار الوظيفي قد جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (13) بتاريخ 2 أبريل 2014، بالموافقة على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030 حتى يكون جميع موظفي الدولة قادرين على تحديد البرامج التخصصية. ويعتبر القرار المشاركة في البرامج التدريبية شرطا أساسي للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى، وبموجبه لابد من اجتياز الدورات التدريبية التي يحددها معهد الإدارة العامة، ويهدف ربط التدريب بالمسار الوظيفي لتوفير فرص التدريب لكافة الموظفين القطريين باختلاف درجاتهم ومؤهلاتهم ومواقع أعمالهم ووظائفهم، ويسعى الربط إلى جعل التدريب والتطوير عملية مستمرة لا تتوقف. ويتضمن المسار التدريبي الذي صممه المعهد، مسارين إداري، وتخصصي، الأول يشمل برامج محددة يصممها ويقدمها المعهد وفقاً للدرجات المالية للموظفين وبواقع برنامجين تدريبيين لكل درجة باستثناء شاغلي الدرجة الأولى الذين تقدم لهم ورش عمل . بينما يتضمن المسار التخصصي برامج تحددها جهات العمل بناء على مسح للاحتياجات التدريبية للموظفين وفقاً لطبيعة عملهم وليس درجاتهم المالية، وتهدف كافة البرامج تنمية المهارات والقدرات الإدارية والفنية للموظفين بأجهزة الدولة.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة توعوية على موقع التواصل " تويتر " بهدف تذكير المواطنين باختصاصات الإدارات المختلفة وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة الجماهيرية منها خاصة في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ، وتجيء هذه الحملة بالتزامن مع الحملات التفتيشية الميدانية التي أطلقتها خلال فترة الصيف في قطاع العمل لضمان التزام الشركات والمؤسسات المختلفة . خدمات آمرني والضمان وقد تضمنت الحملة التوعية ببعض الخدمات مثل خدمة " آمرني " التي تقدمها الوزارة بهدف التسهيل والتيسير على المراجعين المتعاملين مع الوزارة من كبار السن أو الحالات السريرية من المسنين وذوي الإعاقة الذين يعجزون عن الوصول إلى الوزارة أو مراكز مجمعات الخدمات الحكومية ، بحيث تقوم الوزارة بتوفير الزيارات الميدانية من أجل تقديم الطلبات أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم ، كما تم تقديم شرح عن الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له وفقا للقانون وتعريف بعض الفئات وقيمة المعاش الذي يتم صرفه للفئة وتحديد الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . كما تضمنت الحملة توعية ببعض أحكام قانون العمل ومنها مثلا المواد الخاصة بإجازة العامل السنوية والمدة المستحقة والحد الأدنى لها بحسب عدد سنوات الخدمة ، وأيضا التذكير بنظام حماية الأجور الخاص بالعمالة الوافدة والمطبق لحفظ حقوق العمال وضمان صرف رواتبهم وعدم تأخرها من خلال تحويلها للبنوك ، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها الإدارات في قطاع العمل مثل التصديق على اللوائح و الشهادات من خلال إدارة علاقات العمل وتوضيح المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة . ــ جهود التفتيش وكانت وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في حملة تفتيشية ضخمة عبر إدارة تفتيش العمل وذلك ضمن جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته حيث تقوم بأكثر من 4500 جولة تفتيشية شهريا ، وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة ، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة ، و تشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح ، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية . وكذلك التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل ، حيث يتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري والذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم ، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال ، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلي حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

بدء بتطبيقها في المراكز الصحية للعمال .. د. العنود آل ثاني: حريصون على التطبيق الأمثل للبرامج الوطنية في مجال صحة العمال د.محمد الحجاج: تدريب المجموعة الثانية للأطباء الممارسين على "أساسيات الصحة المهنية" تعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على تطوير خطط العمل الهادفة إلى الوقاية من الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وخصوصاً "الإجهاد الحراري"، ومن المقرر إنجازها والبدء في تنفيذها خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار عقدت وزارة الصحة العامة مؤخراًاجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلين من الوزارة ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ولجنة المشاريع والإرث، والهلال الأحمر القطري. وتم خلال الاجتماع مناقشة الدور التي تقوم به الجهات من الناحية التوعوية والرقابية والعلاجية، وضمان التطبيق الأمثل للقوانين والقرارات المتعلقة بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف، حيث ينص القرار الخاص بتحديد ساعات العمل في فصل الصيف على أن "تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً." كما ناقش الاجتماع زيادة الورش التدريبية لمشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات، وللعمال، وكيفية التبليغ عن الإصابات والتعامل معها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية. ترأست الاجتماع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، وأوضحت أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الوزارة وكافة الجهات المعنية على صحة العاملين، وبما يسهم في جعل أماكن العمل خالية من الإصابات والأمراض المهنية والوفيات. * تعاون كبير وأشادت بالتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية لتقليل إصابات العمل الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى البرامج المتعددة والتي تهدف إلى تعزيز صحة العاملين في الدولة، وأكدت الحرص على تعزيز ذلك من خلال المشاريع المشتركة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل للبرامج الوطنية في هذا الصدد. وقال الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة: إن فريق العمل بقسم الصحة المهنية بصدد إنجاز آلية التبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل والتي تم إعداد محتواها بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة في المراكز الصحية للعمال التى يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيلها بموجب إتفاقية مع وزارة الصحة العامة، ومن ثم يتم تعميم آلية التبليغ على الجهات الأخرى. وأوضح رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة أنه سيتم البدء في تدريب المجموعة الثانية للأطباء الممارسين على "أساسيات الصحة المهنية" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث من المتوقع أن تبدأ الدورة الأولى للتدريب في منتصف شهر أكتوبر 2016 حيث سيتم تدريب عدد من الأطباء من مختلف الجهات بالدولة ومنها مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية للعمال والشركات.

* معاليه اطلع على سير العمل والمقابلات مع الطلاب * الوزارة استقبلت أكثر من 700 طالب خلال الشهر الماضي * 15 قطاعا للابتعاث أبرزها الطبي والهندسي والمواصلات والطيران والبيئي والاقتصادي * مخصصات الابتعاث الحكومي ما بين 6 و26 ألف ريال بحسب التخصص وسنوات الدراسة * المقبولون بالبرنامج يحصلون على بدل شراء حاسب آلي وبدل سفر وتذاكر سنوية للدارسين بالخارج تفقد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برنامج الابتعاث الوطني بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، حيث استمع معاليه لشرح كامل عن البرنامج وخطواته وكيفية تقدم الطلاب إليه وعمل المقابلات معهم وأسس الاختيار. كما تفقد معاليه برفقة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اللقاء التعريفي الذي تم امس مع عدد من الطلاب حول البرنامج وكيفية إجراء المقابلات معهم لاختيارهم في البرنامج. وعلمت الشرق أن الوزارة قد استقبلت خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 700 طالب تم عمل لقاءات تعريفية لهم وإجراء مقابلات معهم تمهيدا لإلحاق المناسبين منهم بالبرنامج. وقد قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالبدء في استقبال طلبات التسجيل في برنامج الابتعاث الحكومي لأكثر من 103 تخصصات جامعيةً للعام الأكاديمي 2016 — 2017 بزيادة قدرها 20 تخصصا عن العام الماضي، حيث سيكون التسجيل متاحا لحملة الشهادة الثانوية الذين لم يسبق لهم التسجيل بالمرحلة الأولى والمقيدين بالجامعات داخل قطر وخارجها من الطلاب القطريين وأبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية من الجنسين. رئيس الوزراء خلال متابعته البرنامج التعريفي 15 قطاعا للابتعاث وتشمل التخصصات المتاحة للابتعاث 15 قطاعا مختلفا هي: القطاع الهندسي والقطاع البيئي وقطاع المواصلات والطيران وقطاع الإعلام والاتصالات وقطاع التكنولوجيا وقطاع الثقافة والرياضة والسياحة والقطاع الصحي والقطاع المالي والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى قطاعات اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والقانون والموارد البشرية والتصميم الهندسي والتخطيط العمراني والعلوم الاجتماعية / الاجتماع والتصميم الداخلي والديكور. وتحتل قائمة القطاع الطبي المطلوبة للابتعاث المركز الأول من حيث عدد التخصصات التي تبلغ 28 تخصصا، من أبرزها الهندسة الطبية الحيوية وطب الأسنان والبصريات وطب الأسرة وطب الأطفال والممارس العام والباطنة والأشعة والمختبرات الطبية والطوارئ وعلاج الجهاز التنفسي والأشعة التشخيصية ومختبرات أشعة القلب والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والعلاج بالأشعة. فيما احتلت التخصصات الهندسية المركز الثاني في قائمة البعثات، إذ أتاح البرنامج 22 تخصصاً للتسجيل بينها الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكا والكهرباء والإنشاءات والكيمياء والاتصالات والهندسة البحرية والشبكات والزراعة. كما ضم البرنامج11 تخصصاً جامعياً في القطاع المالي والاقتصادي، و7 تخصصات في الثقافة والرياضة والسياحة، و7 تخصصات في المواصلات والطيران، و4 تخصصات في الإعلام والاتصالات و7 في الثقافة والرياضة والسياحة. رئيس الوزراء يتابع برنامج الابتعاث الوطني المخصصات المالية الشهرية وقد نشرت الشرق المخصصات الشهرية للابتعاث الداخلي والخارجي للطلاب ضمن برنامج الابتعاث الحكومي الذي تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف عليه، حيث تبلغ مخصصات الابتعاث الداخلي ما يلي: دارس الطب سنة أولى 10 آلاف ريال، طب سنة ثانية 15 ألف ريال، طب سنة ثالثة 20 ألف ريال، طب سنة رابعة فأعلى 26 ألف ريال، الطبية المساعدة 9 آلاف ريال، الهندسة 9 آلاف ريال، المراقبة الجوية 9 آلاف ريال، حاسب آلي 8 آلاف ريال، إدارية مالية 7 آلاف ريال، التخصصات الأخرى 6 آلاف ريال، وبالنسبة لمخصصات الابتعاث الخارجي فهي نفس مخصصات الابتعاث الداخلي بالإضافة إلى المخصصات الشهرية التي يتم منحها من المجلس الأعلى للتعليم التي يتم تحديدها بحسب دولة الدراسة. اشتراطات التسجيل وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن اشتراطات التسجيل تشمل البيانات الشخصية ومعدّل وتاريخ الحصول على الثانوية العامة، في حين أتاحت أمام الراغبين في الاستفادة من البرنامج ثلاثة تخصصات للاختيار من بينها، على أن تكون مرتّبة وفقاً لرغبات أولى وثانية وثالثة مفصلة بشكل كامل على الموقع في العديد من التخصصات العلمية الإدارية والتكنولوجية والمحاسبية والهندسية والطبية وغيرها. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال قبول الطالب في البرنامج سيحصل على عدد من المزايا هي: أولا تقوم جهة الإشراف بسداد رسوم الدراسة للمؤسسة التعليمية التي سيتم ابتعاث الطالب إليها، ثانيا الحصول على بدل شراء جهاز حاسب آلي، ثالثا الحصول على مخصصات ومكافآت مالية. رابعا ستوفر جهة التوظف وظيفة للطالب فور تخرجه، خامسا الحصول على دعم جهة الإشراف في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطالب أثناء البعثة، سادسا إذا كان الابتعاث للخارج يحصل الطالب على بدل استعداد للسفر وتذاكر سنوية. رئيس الوزراء يتابع برنامج الابتعاث الوطني بناء خبرات وكوادر وطنية وكانت الوزارة قد أكدت أنها تهدف لبناء خبرات وكوادر وطنية متخصصة، بدءاً من تحديد التخصص المطلوب وابتعاث الموظف لدراسته، وتخطيط مساره الوظيفي من خلال تعيينه بنفس مجال التخصص المبتعث عليه، وعدم تغيير مجال تخصصه إلا في أضيق نطاق، وإلحاقه ببرامج تدريبية محددة من خلال ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وتحديد البرامج التدريبية الموجهة بالتنسيق من جهة العمل سواءً كانت برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية، وذلك بهدف إعداد استشاريين متخصصين في جميع المجالات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الحكومي، وحتى يستفاد من هذه الكفاءات حتى بعد بلوغهم سن التقاعد، من خلال مشاركتهم ببرنامج الاستشاريين بمعهد الإدارة العامة بالوزارة الذي سيضم عدداً من الاستشاريين والخبراء القطريين، ممن لديهم خبرات تراكمية متخصصة لتدريب الموظفين ونقل تجربتهم وخبراتهم العملية التخصصية طيلة فترة عملهم.