أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بأن رواتب الموظفين لشهر يوليو ،2015 سوف تصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك يوم الثلاثاء 27 رمضان 1436هـ الموافق 14/ 2015/7 وذلك للتسهيل على الموظفين لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم بهذه المناسبة المباركة.

وجهت وزارة التنمية الإدارية تعميماً إلى الوزارات والهيئات، ودعتها إلى تزويد وزارة المالية بكشوفات رواتب شهر يوليو المقبل. وشرعت الإدارات المختلفة في تكملة الإجراءات الخاصة بالرواتب والعمل الاضافي والاجازات الدورية، خلال شهري يوليو وأغسطس، وكذلك مباشرات العمل للموظفين الذين انتهت إجازاتهم. وتفيد متابعات "الشرق" بأن الوزارات والمؤسسات، ستنهي إجراءات ومتطلبات الرواتب خلال ثلاثة أيام، وفقاً لتوجيهات التعميم مما يمكن وزارة المالية من صرف راتب يوليو، قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت 8 برامج مختلفة تتضمن 20 مشروعا في مجالات الموارد البشرية وتنظيم العمل الإداري بالدولة وتطويره، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية حتى 2017 لتحقيق تحولات إيجابية كبيرة في أداء الجهاز الحكومي بالدولة وتطويره وتوفير الدعم والمساندة المؤسسية للجهات والأجهزة الحكومية بشكل منهجي وتطبيقي. تطوير معايير نظم الجودة يختص البرنامج الأول بتحديث وتفعيل التشريعات التي تحكم وتنظم استخدام الموارد البشرية الحكومية حيث يتضمن مشروع تطوير تشريعات الموارد البشرية، أما البرنامج الثاني فيختص باستكمال وتفعيل التنظيم بالجهات الحكومية ويتضمن مشروعات استكمال الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية ومشروع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالدولة ومشروع ترتيب الوظائف بالجهات الحكومية وتسكين الموظفين عليها. في حين يختص البرنامج الثالث بتصميم وتفعيل النظم وأساليب العمل بالجهات الحكومية ويتضمن عدة مشروعات: مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ موازنة الباب الأول، ومشروعي تطوير معايير وتطبيق وتقييم نظم جودة العمل والخدمات الحكومية، ومشروع جائزة التميز الحكومي، أما البرنامج الرابع والخاص بتبسيط إجراءات العمل بالجهات الحكومية فيتضمن مشروع تبسيط الإجراءات وإعداد أدلة العمل التنظيمية في الجهات الحكومية، ومشروع تطوير مجمعات الخدمات الحكومية. تنمية المهارات القيادية فيما يختص البرنامج الخامس بإدارة نظام تطور المسار الوظيفي بالجهات الحكومية ويتضمن مشروع إدارة نظام ربط التدريب بالمسار الوظيفي للعاملين بالجهات الحكومية، ويهدف البرنامج السادس إلى تنمية الموارد البشرية الحكومية وتطوير قدراتها، حيث يتضمن مشروع إعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وفقا لمتطلبات ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي للجهات الحكومية (المسار الإداري)، ومشروع إعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وفقا لمتطلبات المسار التدريبي بالمسار الوظيفي للجهات الحكومية (المسار التخصصي)، ومشروع تقييم أثر التدريب والتطوير في الجهات الحكومية، والمشروع الخاص بتنمية وتطوير المهارات القيادية للوظائف الإشرافية، ومشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين في سن العمل، ومشروع ربط مخرجات التعليم باحتياجات الجهات الحكومية، ومشروع نظام توظيف وابتعاث الموظفين بالجهات الحكومية "توظيف". في حين يهدف البرنامج السابع وعبر مشروع متميز إلى توطين الوظائف بالجهات الحكومية، أما البرنامج الثامن فيهدف إلى تطوير وتحديث نظم وشبكة معلومات الموارد البشرية بالجهات الحكومية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن أعداد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم ترشيحهم للوظائف المستحدثة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتتوافر لديهم اشتراطات شغل تلك الوظائف للعام المالي (2014/ 2015).وقد تم ترشيح عدد (2606) باحثين عن عمل منهم (673) من حملة المؤهلات الجامعية وأعلى، وعدد (1640) من حملة الشهادة الثانوية، وعدد (293) ممن هم دون الشهادة الثانوية.ويأتي ذلك ضمن متابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لأعداد الباحثين عن عمل وتوجيهاته بضرورة الإسراع في تعيينهم وفقاً لأولوية القيد بوزارة التنمية الإدارية وتوافر اشتراطات شغل الوظيفة المرشحين لها.وأكدت الوزارة على دورها في تذليل كافة الصعوبات، وتمكين الباحثين عن عمل من شغل بعض الوظائف في بعض الجهات التي تتطلب لشغلها بعض المهارات الفنية من خلال إعداد برامج تأهيلية لتمكينهم من شغل تلك الوظائف بالتنسيق مع جهات العمل.كما أشارت الوزارة إلى دورها في تنفيذ البرامج التدريبية للموظفين حديثي التعيين والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوظيفي والقيم السلوكية، لإيجاد بيئة عمل محفزة ودافعة لإطلاق قدراتهم وطاقاتهم، وبناء ثقافة ترتكز على التميز في الأداء الوظيفي وإنجاز يفوق التوقعات.

علمت " الشرق " أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية حتى عام 2017 ، حيث يأتي مشروع إطلاق الجائزة ضمن برنامج تصميم وتفعيل النظم وأساليب العمل بالجهات الحكومية وكذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم ومعايير الجودة و التميز والابداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطورا في مختلف الجهات الحكومية. وستكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة. وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها عبر تقييم مدى التزامها بتطوير اساليب العمل والخدمات التي تقوم بتقديمها بشكل عام ، و خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها ، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها ، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي ، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

أعدت وزارة التنمية الإدارية خطة استراتيجية حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة، تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة؛ من أهمها: أن التنمية الادارية يجب أن تتوافر لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها، والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة، بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام، ومتطلباته، فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. كما تتضمن النتائج أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور؛ يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية، ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية بعضها ببعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية، وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة، لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة الاستراتيجية إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل، وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، ولعمل انسيابية في الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة. وبالنسبة للتدريب.. فإن الخطة تتضمن إكساب موظفي الحكومة القدرات اللازمة لإنجاز أعمالهم بكفاءة وفعالية، وتمكين الموظفين من التطور في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وتعزيز القيم والموروثات الوطنية لدى الموظفين بالجهات الحكومية، بالإضافة للتوطين الفاعل والمتدرج للوظائف العامة بالدولة.. وفي الجانب التكنولوجي أكدت الخطة أن التنمية الإدارية يجب أن تتوافر لها تكنولوجيا حديثة ومتطورة، تضمن تحقيق كفاءة وفعالية، وحفظ واسترجاع معلومات وإحصاءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتنسيق في تبادل واستخدام بيانات وإحصاءات الموارد البشرية بين الجهات الحكومية، وذلك تفعيلاً لعملية اتخاذ القرارات، ورسم السياسات.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية تعد استراتيجية جديدة للتوظيف في الجهات الحكومية تتضمن إطلاق خدمة للتوظيف الإلكتروني، حيث من المفترض أن تمكن هذه الخدمة المواطنين والمواطنات من خريجي التخصصات المختلفة من التعرف على الوظائف الشاغرة والتي بحاجة إلى كوادر قطرية، على أن يتم الترشيح إليها من خلال إجراءات الكترونية بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية عبر الربط المباشر مع إدارات الموارد البشرية بها. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها " الشرق" بانه من المتوقع إطلاق هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من وضع آليات التنفيذ والإطلاق الخاص بخدمة التوظيف الإلكترونية والاتفاق عليها التي ستعمل من خلالها، وكيف ستتم مراقبتها وضمان وصول بيانات وأوراق المواطنين الذين سيقومون باستخدام البوابة بشكل آمن وكامل دون تعرضها للفقدان أو الاضطرار للطلب من المتقدم أن يقدم نسخة ورقية لأوراقه إلى الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية. وسيكون من ضمن الخدمات التي يفترض من الخدمة الجديدة تقديمها للباحثين عن عمل توفيرها عدة خيارات لاستعراض الوظائف الشاغرة وبطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكن البحث عبر المسمى الوظيفي أو الراتب أو القطاع، وفى الوقت نفسه ستساعد الخدمة كل الباحثين عن عمل على بناء سيرة ذاتية بشكل محترف، وخطابات تعريفية.

أعلن السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية، أن خطة التدريب السنوية لعام 2014 - 2015، فاقت المستهدف منها حيث أن الخطة الهادفة الى ربط المسارين التدريبي بالوظيفي شملت خلال هذا العام، 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة، بزيادة قدرها 1716 متدرباً عن المستهدف من برنامج التدريب، والمقدر بنحو 8 الآف موظف وموظفة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن عدد البرامج التدريبة المطبقة في هذا العام بلغت 502 برنامج وأن زيادة عدد المتدربين جاءت نتيجة للبرامج الخاصة، التي طلبتها مؤسسات بالدولة. وكشف أن خطة التدريب الجديدة لعام 2015 – 2016 المقرر انطلاقها بداية الشهر المقبل ، تشمل 699 برنامج بالإضافة الي البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة ، وتستهدف الخطة تدريب 13980 موظفاً، موضحاً أن من بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة، كما أن عدد هؤلاء الموظفين تجاوز نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفين القطريين دون تفرقة أو استثناء. وقال الخيارين إن قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية ، ترتب عليه الزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدي إلي زيادة عدد المتدربين ، ودفع معهد الادارة العامة إلي الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. ــ برامج لمدربي المعهد واستطرد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشي مع متطلبات ربط المسار ، وأشار إلي أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. ولة.

تعقد وزارة البيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ورش عمل لنشر ثقافة الجودة للمدراء ورؤساء الأقسام والموظفين التابعين لوزارة البيئة وذلك بواقع ورشتين كل يوم ولمدة ساعتين لكل ورشة. يحاضر في هذه الورش التي من المقرر أن تختتم بعد غد الأثنين، المهندس صالح الحنيطي والدكتورة وداد الأسد، من وزارة التنمية الإدارية. وتهدف الورش إلى تعزيز ثقافة الجودة لدي موظفي البيئة وتعريفهم بالمفاهيم الاساسية للجودة ومتطلبات تطبيقها، فضلاً عن التعرف علي مفاهيم الجودة وأبعادها ومبادئ الجودة وأهميتها ومتطلبات تطبيقها في العمل. وأكدت وزارة البيئة في هذا السياق على أن رؤية قطر الوطنية 2030 رسمت طريقاً واضح المعالم لضرورة اتباع نهج الجودة في العمل من خلال ما جاء في الفصل السابع من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، الأمر الذي أخذ طابعا من التفكير والتخطيط الإستراتيجي للجهات الحكومية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن إدارة الجودة تعد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة من خلال الإستجابة للتطوير المستمر للعمليات الإدارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة وغير الضرورية للعميل أو للعملية بهدف تخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة بالإستناد في جميع مراحل التطوير على متطلبات واحتياجات العميل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المؤسسات تتعامل في الوقت الراهن مع ظروف بيئية تتسم بالديناميكية وسرعة وحدة التغيير، مما يستلزم على المشرفين تبني مداخل إدارية يكون محورها إدارة الجودة.

نظّمت وزارة التنمية الإدارية فعاليات متعددة احتفالاً باليوم الرياضي للدولة، مؤكدة أهمية هذا اليوم وما يحققه من أهداف وما يرمز إليه من معانٍ تعكس ما توليه الدولة من اهتمام بالرياضة ودورها في بناء الوطن وتنمية المجتمع وإعداد المواطن القادر على العطاء. وأكدت أن هذا اليوم الذي يشكل مكرمة أميرية واسترشاداً للرؤية المستقبلية لقياداتنا الحكيمة يوضح مدى الحرص الدائم على بناء ووقاية الإنسان كعنصر أساسي في بناء الوطن ونهضته تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مبادرة فريدة من نوعها وأضافت الوزارة أن اليوم الرياضي للدولة يمثل مبادرة فريدة على المستويين الإقليمي والعالمي تؤكد دولة قطر من خلالها إلى مضاعفة اهتمام المواطن والمقيم بالممارسة الرياضية في ظل قناعتها بأهمية الاستثمار في الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة العالم المتحضر. فعاليات متنوعة وبدأت فعاليات احتفال وزارة التنمية الإدارية بتجمع الموظفين والعاملين بالوزارة في نادي الغرافة في الساعة الثامنة صباحاً والذي تم الاتفاق معه على توفير أماكن في ملاعبه للاحتفال بهذه المناسبة السنوية الكبيرة، حيث تم توزيع أزياء رياضية على المشاركين وأسرهم وتوفير وجبات غذائية صحية تعتمد في قوامها على الفواكه والعصائر والمياه وذلك وفقاً للمعايير والارشادات الغذائية العالمية بهدف التقليل من السعرات الحرارية والتركيز على المواد المفيدة للجسم. وقام المشرفون على سير الفعاليات بتحديد فئات ممارسة النشاطات الرياضية والتي ضمت كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة وسباق الجري والمشي و"بيبي فوت"، كما تم مراعاة الجانب الأسري والعائلي بتخصيص ركن خاص للعائلات والأطفال ووضع بعض الألعاب الترفيهية فيها للأطفال الذين سيحضرون برفقة أسرهم ليكون اليوم يضم جميع الفئات ويوفر فرص مناسبة لكافة الأعمار لممارسة جانب رياضي ممزوج بالترفيه والسعادة للكبار والصغار. وتم تشكيل الفرق الرياضية التي تنافست فيما بينها خلال فترة الفعاليات والتي امتدت حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وتم توزيع دروع تذكارية على الفرق الفائزة وبعض الجوائز على الأطفال. طاقم طبي وجانب توعوي كما تواجد في منطقة الفعاليات طاقم طبي وصحي من مؤسسة إسبيتار الطبية وذلك بهدف تقديم التوجيهات والنصائح الطبية والصحية والغذائية المتنوعة للمتواجدين من كافة الأعمار، حيث قام بتعريف المتواجدين على جانب من النصائح التوعوية ببعض الأمراض الخطيرة والتي تؤثر على الصحة العامة عند الكبار والصغار كالسكري وارتفاع نسبة الدهون في الدم ومرض الربو وكيفية تجنب الإصابة بها والحد من خطورتها وما هي التمارين التي يمكن أن تفيد في تجنب الإصابة بها، كما كان الطاقم مستعداً في حالة حدوث أي طارئ لأي فرد من المتواجدين في المكان وقام كذلك بتوجيه نصائح غذائية متعلقة بأنظمة الحمية وكيفية تقليل الوزن والمحافظة على الصحة العامة خاصة بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة ولمن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين.

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم الموقع الإلكتروني (www.ad.gov.qa) للوزارة.يقدم الموقع الإلكتروني للوزارة وصفاً لدورها واختصاصاتها، ويوفر خدمات إلكترونية متعددة منها التوظيف الإلكتروني بغرض إيجاد فرص وظيفية للقطريين الباحثين عن عمل، كما يوفر خدمات التسجيل الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية في البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة، فضلاً عن خدمات نظام موارد والتي تسهل وتبسط عمليات إدارة الموارد البشرية.ويتميز الموقع بتضمنه ثلاثة منتديات، الأول منتدى لمدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية ويهدف إلى التواصل ودعم الشراكة بينهم، ويتيح لهم عرض التجارب والممارسات المتميزة في مجالهم، فضلاً عن تقديم الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، بشكل يساهم في تبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال.وجار العمل حالياً لاستكمال منتدى الجودة والذي يهدف لنشر ثقافة الجودة والتميز ودعم المعنيين والمختصين بأقسام الجودة بالجهات الحكومية لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة، وصولاً للتميز المؤسسي، كما سيطلق قريباً منتدى للتدريب يتيح للمختصين بأقسام التدريب بالجهات الحكومية التواصل لتنمية وتطوير القدرات البشرية تحقيقاً لغايات رؤية قطر الوطنية 2030.

طالب مواطنون وزارة التنمية الإدارية بتفعيل دورها بشكل موسع والعمل على توفير وظائف للمواطنين الذين يبحثون عن وظائف تناسب تخصصاتهم، لافتين إلى أنهم يتقدمون باستمرار إلى الوزارة لطلب الحصول على وظائف ويمضون أوقاتا طويلة في الانتظار قد تصل لعام وأكثر، ورغم ذلك تكون النتيجة بعد طول الانتظار وعدة مراجعات لتلك الجهة غير مرضية ودون فائدة بسبب عدم الحصول على وظيفة لدى مختلف الجهات في الدولة. وأكدوا ان وزارة التنمية الإدارية تسعى للقيام بدورها في البحث عن وظيفة لكن لا يوجد تعاون معها من قبل الجهات الوظيفية المعنية.وقد أبدى مواطنون استياءهم من بطء الاجراءات لدى الجهات المعنية التي تستقبل طلبات التوظيف من وزارة التنمية الإدارية، فضلا عن ان بعض المعاملات تحتاج إلى مراجعات مستمرة حتى يتم البدء في البحث عن وظائف للمواطنين.وقد تلقت " الشرق " خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر شكاوى من مواطنين يبحثون عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والدراسية ولكن دون جدوى، وفي الوقت نفسه يجد البعض وظائف مناسبة بشكل عاجل " على حد قولهم ".وأكد مواطن انه يبحث عن عمل منذ قرابة السنة ولم يحصل على أي وظيفة حتى الآن، رغم أنه طالب جامعي ولديه الخبرة في العمل وكافة المجالات، فضلا عن أنه يعول عائلة ولديه التزامات بنكية واخرى ومصاريف كبيرة تقتضي عمله وخدمة الوطن، واتجه عدة مرات إلى الجهة المعنية بهدف البحث عن وظيفة ولكن لا يتم الاهتمام بالأمر من قبل الجهة المستقبلة للطلبات ما يستوجب مراجعات عديدة.* قائمة الانتظاروقالوا رغم ان اكثر المواطنين الذين يتقدمون للبحث عن وظائف لديهم مؤهلات دراسية مناسبة وجامعية، إلا ان العديد منهم لا يحصلون على وظائف ويبقون على قائمة الانتظار لأوقات طويلة تصل إلى أشهر وسنوات.وقد نشرت " الشرق " حالات عديدة عن المواطنين الذين يبحثون عن عمل رغم خبرتهم الوظيفية من بينها.. اشتكى مواطن حاصل على شهادة جامعية في القانون منذ عامين، ولديه خبرة 14 عاما عمل خلالها في عدد من مؤسسات الدولة من عدم حصوله على وظيفة تناسبه حتى الآن، حيث إنه تقدم بطلب وظيفة منذ عام ولم يتم الرد عليه، وبات ذلك المواطن يشعر بالإحباط على حد تعبيره من كثرة المراجعات والوعود التي يتلقاها من مختلف الجهات الحكومية في البلاد دون أي نتائج حقيقية أو ملموسة، حيث انه كان يعمل سابقا ولديه خبرة في العمل قرابة 14 عاما، وحصل على الشهادة الجامعية منذ عام 2012، وتوظف في عدة أماكن كانت لا تتناسب مع شهادته ولا خبرته المعنية.ويرى المواطن أن من حقه البحث عن عمل يتناسب مع خبرته ومؤهلاته العلمية، وحبا في خدمة الوطن ورغبة بالعمل اتجه إلى العديد من الجهات وطرق مختلف الأبواب لإيجاد وظيفة تتناسب معه، ولكن للأسف كانت كافة تلك المحاولات دون أي جدوى، وناشد الجهات المعنية والمسؤولين توفير مطالبه بإيجاد عمل مناسب له، مؤكدا أنه حصل في السنوات الخمس الأخيرة بالوظيفة السابقة على تقدير امتياز، ما يعني أنه مجتهد في عمله ولكن يبحث عن الأفضل وما يتناسب مع خبرته وشهادته الجامعية ولم يجد ما يبحث عنه.*البحث عن الشواغرواقترح الدكتور عبد الحكيم الخالدي تشكيل جهة للتوظيف بمسمى " ديوان التوظيف " يكون دوره معنيا بالبحث عن وظائف للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات البحث عن وظائف، بحيث انها تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، بالإضافة إلى ان البحث والتحقق من الشواغر لدى كافة جهات الدولة لسد حاجتها من الموظفين، فضلا عن انه يتكفل بابتعاث الموظفين الذين تحتاجهم تلك الجهات للدراسة بالمجالات والشواغر المتوافرة لسد حاجتها، واكد أن وجود مثل تلك الجهات والعمل بها للبحث عن النواقص الوظيفية وتوفيرها سوف يحل مشكلة استمرار البحث عن وظائف التي يعاني منها الكثير من المواطنين الذين لديهم مؤهلات علمية مختلفة ومازالوا يبحثون عن وظائف تتناسب معهم.وأكد أن وزارة التنمية الإدارية قائمة بدورها على اكمل وجه، ولكن تأخر ايجاد شواغر وظيفية للمواطنين يدل على وجود حلقة مفقودة بين الوزارة ومختلف جهات الدولة، لذا فان وجود جهة معنية في البحث داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات عن الشواغر الوظيفية تحت مسمى ديوان التوظيف سوف يحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في الوقت الحالي.العمل الروتينيمن جهته قال حمد آل اسحاق: ان العمل الروتيني في وزارة التنمية الإدارية سبب في تأخير بعض معاملات المواطنين الباحثين عن وظائف تتناسب معهم، مبينا ان الاجراءات الروتينية موجودة في كل وزارة ومن الطبيعي ان يكون هناك تأخير نوعا ما في مثل هذه الامور.واقترح ان يكون هناك موقع الكتروني مخصص لتقديم واستقبال طلبات التوظيف الخاصة بالمواطنين، مؤكدا انه بالفعل يواجه المواطنون مشاكل عديدة في تأخيرهم بالحصول على وظائف.وقال يفترض أن يتم تأهيل المواطن الباحث عن وظيفة ان كان ليست لديه الخبرة في الوظيفة المرشح لها، بينما يتم اعطاء امتيازات لذوي الخبرة ومن لديهم شهادات عليا، هذا في القطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فهناك توظيف ضعيف جدا للمواطنين، كما ان المواطن في هذا القطاع يتم تحويله لاستكمال الدراسة او للدراسة في احدى الجامعات المحلية المعتمدة لدى تلك الجهات ويمضي أربع أو خمس سنوات في الدراسة باللغة الانجليزية وذلك لتحسين اللغة الإنجليزية لدى الموظف، وبعض التخرج من تلك الجامعات يحصل الموظف على شهادات عادية، ويكون الامر أكثر سهولة لو تم ابتعاث هؤلاء الطلاب للخارج لاكتساب اللغة الانجليزية بوقت قصير بدلا من قضاء سنوات طويلة في الدراسة ومن الممكن الا يستطيع الموظف استكمالها.

استطاعت وزارة التنمية الإدارية في ظرف وجيز من تحقيق العديد من الانجازات الهادفة الى تطوير وترقية أداء الجهاز الإداري الحكومي بالدولة بما يضمن تنمية بشرية مستدامة تلبي أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الوزارة في هذا الإطار على الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها الى جانب دراسة تقديرات موازنة الباب الأول ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها. وعملت الوزارة التي تم إنشاؤها في سنة 2013 على مراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسي. ويسير العمل في وزارة التنمية الإدارية وفق خطة إستراتيجية منبثقة عن إستراتيجية التنمية الوطنية في تحديد أولوياتها حيث تتكون هذه الخطة من 20 مشروعا عكست أولويات التنمية الوطنية فيما يتعلق بمجال التنمية الإدارية وفي حدود مسؤوليات واختصاصات الوزارة. وقد حققت الوزارة خلال العام الجاري العديد من الانجازات والنجاحات من خلال هذه المشاريع أبرزها ما يتعلق بترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور عن طريق تسهيل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بالدولة وتقديمها عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد. وهدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة وتميز تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز إضافة إلى سعيها الى تقديم نماذج عملية حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة. مراكز الخدمات وتم في هذا الإطار تدشين وافتتاح أربعة مراكز للخدمات الحكومية بكل من مسيمير والوكرة وأم صلال والزبارة ومن ثم البدء في تقديم الخدمات الحكومية عبر تلك المنافذ الى جانب تقديم 237 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات والتي شملت بعض خدمات سبع جهات حكومية هي وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء . وقد استفاد 72369 مراجعا من الخدمات المقدمة عبر مراكز مجمع الخدمات الأربعة حيث تصدر مجمع خدمات مسيمير أعلى نسبة إقبال للمراجعين على تلك الخدمات والتي بلغت 50 بالمائة من جملة عدد المراجعين في كافة المراكز يليه مجمع خدمات الوكـرة بنسبة 31 بالمائة ثـم مجمع خدمات أم صلال بنسبة 17 بالمائة ثم مجمع خدمات الزبارة بنسبة 2 بالمائة بينما يعزى هذا التفاوت إلى تفاوت عدد السكان فى تلك المناطق. وفي نفس الاطار تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة للتحضير لافتتاح اربعة مراكز لمجمع الخدمات تشمل كل من مناطق (الهلال - الظعاين - الشحانية - الوسيل) بينما جاري التنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات للبدء بحصر الخدمات الحكومية وتقييمها من حيث إجراءاتها والمدة الزمنية اللازمة لتقديمها وعدد الموظفين اللازمين لتنفيذها وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتحويلها إلى خدمات ذاتية وتمكين الجمهور من الحصول عليها عبر نافذة واحدة . الموارد البشرية وعلى صعيد تخطيط وسياسات الموارد البشرية هدفت الوزارة إلى توفير مرجعية قانونية موحدة لتنظيم العلاقة بين الجهات والموظفين من خلال التنظيم الاداري للموارد البشرية في الدولة ومن ثم تحديد حقوق وواجبات الأفراد تجاه العمل وتوجيه جهودهم وذلك في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى بتنفيذ سياسة التنمية البشرية التي تضمن إيجاد بيئة عمل حافزة و دافعة لإطلاق قدرات وطاقات الموارد البشرية إضافة إلى وضع السياسات التي تضمن المحاسبة على التقصير أو سوء الإدارة وعدم الاستخفاف بمعايير العمل أو مكافأة من يستخف بها بدلا من محاسبته فضلا عن رسم و تنفيذ السياسات المتعلقة بتوطين الوظائف والابتعاث بالدولة. وتم في هذا الاطار دراسة الوظائف المطلوب استحداثها للجهات التي تمول موازنتها من الدولة للعام المالي 2014 / 2015 حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف التي تمت الموافقة على استحداثها حتى شهر اكتوبر الماضي 2799 وظيفة ل 43 جهة حكومية الى جانب العمل على توطين الوظائف بالجهة الحكومية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال خطة متكاملة تهدف إلى إحلال وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف التخصصية بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 90 بالمائة خلال العشر سنوات المقبلة. توطين الوظائف كما تم الانتهاء من إجراءات توظيف عدد من القطريين الباحثين عن عمل ضمن إطار تنفيذ السياسة الخاصة بتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي وسد الاحتياج من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية فضلا عن تطوير نظام لتسجيل القطريين الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي لاستقبال ومعالجة طلباتهم وإيجاد فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم . وفي مجال تطوير وترقية الأداء بموازنة الباب الأول عملت وزارة التنمية الادارية على ضبط الممارسة المالية بشأن الصرف الفعلي والحقيقي على رواتب وأجور العاملين بالجهات الحكومية بما يدعم سياسة الدولة بشأن ترشيد الصرف والإنفاق الحكومي. وتم في هذا الصدد إعداد واعتماد موازنة الباب الأول للدولة لـ64 جهة تمول موازنتها من الدولة وذلك بغرض الوصول إلى موازنة فعلية للباب الأول تستند للاحتياجات الواقعية من الموارد البشرية لتلك الجهات حيث تم خفض معدل الزيادة السنوية بموازنة الباب الأول من 21 بالمائة عن العام المالي 2013 / 2014 لتصبح 7 بالمائة عن العام المالي 2014 / 2015. كما وضعت الوزارة آلية وإعداد أطر مالية لمتابعة الصرف على موازنة الباب الأول ومن ثم تعميمها على الجهات المعنية وذلك من خلال تحويل الموازنة التشغيلية لبعض الجهات إلى موازنة بنود وذلك لتسهيل إجراءات المتابعة والرقابة وإخطار الجهات بضرورة موافاة الوزارة بكشوف صرف الرواتب موزعة على بنود الموازنة شهريا وإنشاء نظام خاص لإعداد ومتابعة تنفيذ موازنة الباب الأول بغرض تسهيل عملية تقديم ودراسة واعتماد مشاريع موازنة الباب الاول للجهات.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية فعاليات المجموعة الأولى من برنامج القيادات والتي تضم (20) مشاركاً من مدراء الإدارات في الجهات الحكومية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعداد برامج تدريبية تهدف إلى إعداد كفاءات قطرية قادرة على القيام بالأدوار القيادية والإشرافية لتمكنهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم والتي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030. وقد قدم سعادة الوزير عرضاً مفصلاً لأهداف وغايات برنامج القيادات التي تمثلت في سعي الوزارة الى تفعيل ادوار واختصاصات مدراء الإدارات في الجهات الحكومية باعتبارهم حلقة الوصل بين القيادات العليا والموظفين. وأشاد سعادة الوزير بأهمية هذه الفئة من القادة باعتبارها حجر الزاوية وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه مشاريع وخطط الدولة وتجاه الموظفين. وفي افتتاحه لفعاليات المجموعة الأولى للبرامج والتي تتكون من عشر برامج تدريبية في المجالات الإدارية والسلوكية والمالية والقانونية ، أكد سعادة الوزير أن هذه البرامج سوف يتبعها خطة تطويرية للإدارات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية التي سوف تسخر إمكاناتها لخدمة مدراء الإدارات في وضع أدلة للجودة وخطط للموارد البشرية ولإعداد الموازنات وغيرها من مجالات التطوير . الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه البرامج يأتي بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن بإعداد برامج تدريبية خاصة بتنمية وتطوير مهارات شاغلوا الوظائف القيادية والإشرافية والتي شملت على برامج تدريبية بواقع 3 أيام تدريبية في الشهر لكل برنامج تدريبي ، وذلك اعتباراً من شهر ديسمبر الحالي 2014 ، ويشمل برنامج القيادات عدد من البرامج التفصيلية . الإدارة الإستراتيجية يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى مدراء الإدارات وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية للوزارات والأجهزة الحكومية إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011-2016 . كما يسعى هذا البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات سواء كانت رئيسية أو داعمة وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الخطط الإستراتيجية للدولة. الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية القدرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من المنظور الاستراتيجي لتمكين مدراء الإدارات من الربط الواقعي مع احتياجات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، عن طريق تخطيط الموارد البشرية بإداراتهم وتحديد الأعداد الفعلية المطلوبة لإدارة العمل وتنفيذ الاختصاصات ودراسة المقررات الوظيفية ومعدلات الأداء بشكل فاعل ووضع البرامج التطويرية لهؤلاء الموظفين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم وتطويرهم . وكذلك العمل على الموائمة بين الاحتياجات من الموارد البشرية وسياسات الإبتعاث في الدولة والتي تؤدي إلى إتباع منهجية واضحة ومدروسة لتوطين الوظائف بشكل تدريجي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية على المدى البعيد. إدارة الجودة الشاملة يهدف البرنامج إلى تعميق وتعزيز مفاهيم وممارسات الجودة في العمل والخدمات عن طريق التعريف بمعايير الأداء المؤسسي المتميز وتطبيق معايير وأدلة الجودة المعتمدة لدى الجهات الحكومية وصولا إلى أسس ومستويات واضحة وراسخة ومطبقة لإدارة الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي بهدف ضمان تحقيق التحسين المستمر في الأداء المؤسسي وفق معايير الجودة العالمية . كما يتضمن البرنامج برنامج مهارات العرض والتقديم و القيادة الإبداعية والجوانب القانونية في الإدارة والتنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة و إعداد الموازنة العامة و إدارة المشاريع ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

تنظم وزارة التنمية الإدارية لقاء تعريفيا بمعايير الجودة للأجهزة الحكومية يوم الثلاثاء المقبل الثامن عشر من الشهر الجاري بفندق الريتز كارلتون وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية .ويهدف هذا اللقاء إلى إشراك المعنيين بالجودة من الموظفين بوحدات التخطيط والجودة في الجهات الحكومية وتعزيز سبل التواصل وتمكينهم من العمل ضمن إطار موحد وشامل، لتحقيق دور وزارة التنمية الإدارية في مراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي بفاعلية، ونشر ثقافة الجودة والتميز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لما ورد في استراتيجية التنمية الوطنية في محور تحديث مؤسسات القطاع العام في قطر وتطويرها واستجابةً لتطلعات رؤية قطر 2030. وسيقوم المعنيون من إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي في الوزارة خلال اللقاء ببيان الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات وآليات التعاون وكذلك تعريف المتشاركين بدليل معايير الأداء المؤسسي الذي أصدرته الوزارة مؤخراً

اختتمت وزارة الثقافة والفنون والتراث دورة حول "تقنية المقابلات الإعلامية" لعدد من العاملين بالوزارة، ونظمها قسم التدريب والتطوير الاداري بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية. إستمرت الدورة لمدة خمسة أيام من14 حتى 18سبتمبر وحاضر فيها الأستاذ سمير الحجاوى من مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، وذلك بهدف العمل على رفع كفاءة العاملين فى المجالات الإعلامية بالوزارة، والعمل على تجويد المنتج الإعلامى الذى يصدر عن الوزارة ، وحرصا على مزيد من المهنية والإحترافية فى الشأن الإعلامى الذى تضطلع به الوزارة، فيما يتعلق بالجانب الإعلامى، سواء على صعيد التواصل الإعلامى الداخلى أو التواصل مع المؤسسات الإعلامية، وضرورة إمتلاك الادوات والقدرات الكافية التى تمكننا من مواجهة المتغيرات والتحديات العصرية. وفى زيارة له للدورة، شدد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكوارى، وزير الثقافة والفنون والتراث، على أهمية التدريب والتطوير باعتباره أحد أهم العناصر فى منظومة العمل الثقافى الذى يجب أن يكون مشفوعا بالخبرة والمهنية الكافية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامى الذى يعد الوجه الأخر للعملة فى منظومة الفكر الثقافى الإبداعى، مشيرا إلى أن خطط التدريب والتأهيل تعد أحد اهم أولويات الوزارة فى المرحلة القادمة، وأنها تسير بالتوازى مع برامج وفعاليات الوزارة التى تسعى لتقديم الجوانب المختلفة للثقافة القطرية بأكثر من رؤية ووسيلة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزارة، لخدمة الشأن الثقافى وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتى تعد الثقافة والهوية أحد أهم ملامحها، حيث حرص سمو أمير البلاد المفدى على أن تكون أحد أهم محاور كلمته الأولى للشعب القطرى بعد توليه مقاليد الحكم فى البلاد. وحث سعادته الحضور على ضرورة تحقيق أكبر قدر ممكن من تلك الدورة والدورات المماثلة، لما لها من أهمية فى رفد الوزارة والمؤسسات الثقافية بكوادر وطنية واعية قادرة على أن تسجل إضافات وإسهامات مميزة من شانها ان تنعكس إيجابا على الحركة الثقافية والاعلامية بالدولة، لافتا إلى ان التدريب لن ينحصر على الجوانب الثقافية والفنية فقط وإنما سيطال العاملين بالوزارة فى مجالات ومواقع مختلفة، باعتباره جزء من أليات العمل المتطور الذى يتخذ من التدريب والتاهيل منهجا، للاخذ بأحدث النظم فى الكثير من المجالات العملية والثقافية، وأكد دعم الوزارة الكامل لكل ما يتعلق بعمليات التدريب والتطوير والتأهيل. وفى كلمته أثناء تسليم المشاركين شهادات المشاركة، قال السيد خالد عبدالله الكوارى، مدير إدارة الموارد البشرية، إن التنمية البشرية أصبح لها مفهومها الحديث الذى ينطوى على التدريب والتأهيل المستمر، إذ أننا نعيش الآن فى عالم متغير بسرعة كبيرة يجب علينا أن نواكبها، حيث يمثل التدريب والتطوير أهم أسلحة العاملين والمبدعين. ولفت إلى أهمية تلك الدورة التى تزداد أهميتها عندما تكون فى وزارة الثقافة، باعتبارها وثيقة الصلة بالعمل الإعلامى حيث لا يمكن الفصل بين الإعلام والثقافة، لافتا الى إهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فى الدولة خاصة فى قطاع التدريب وتبادل الخبرات، لانعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الوطنى التى تصب كلها فى صالح الرؤية الوطنية للدولة والتى تعمل كل الجهات والمؤسسات على تحقيقها كل فى مجالة .

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إنشاء مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، حيث يختص المركز بتحديد احتياجات سوق العمل من الموظفين القطريين عبر بيانات ومعلومات صحيحة، يتم تحديدها وفق آلية عمل توضح من خلالها مدى حاجة سوق العمل الحكومي للموظفين في مختلف القطاعات، كما سيقوم مركز نظم المعلومات بتغطية احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية من الموظفين الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج ترفع من قدراتهم المهارية للتوظيف. الإدارة الجديدة ومن جانب آخر تسعى وزارة التنمية الإدارية إلى إنشاء إدارة جديدة في كل الوزارات والهيئات الحكومية، تحت مسمى إدارة التخطيط والجودة وستكون الإدارة الجديدة حلقة وصل ما بين الجهات الحكومية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة ووزارة التنمية الإدارية من جهة أخرى، حيث تنقسم الإدارة الجديدة حسب المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" إلى قسمين: قسم معني بالتخطيط ويربط بين الأجهزة الحكومية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يختص بمهام عمل القسم حول متابعة إستراتيجية الخطط للجهات الحكومية وتقديم الدعم الفني لهم بما يتعلق بخطط إستراتيجية ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة المشاكل التي تتعرض لها تطبيق الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لحلها، أما القسم الآخر فسيخصص للجودة ومن مهامه التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتبسيط الإجراءات ووضع معايير للجودة ومتابعة الهيكل التنظيمي والخدمات والموظفين وذلك لتقديم أفضل الخدمات للوزارات والهيئات الحكومية ورفع كفاءة موظفيها. الهياكل التنظيميةيُذكر أن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية تتمثل في وضع السياسة العامة للموارد البشرية الحكومية، بالإضافة إلى دراسة الهياكل التنظيمية المُقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وتطبيق معايير جودة الأداء الوظيفي لموظفي الدولة، مع القيام بتأهيل الموظفين القطريين وفق برنامج تدريبي متكامل لرفع كفاءتهم الإدارية والمعرفية للعمل وفق آلية عمل القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة التنمية الإدارية المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "التغيير والإبداع الاداري في المنظمات الحكومية: تجارب ورؤى مستقبليه"، وذلك خلال الفترة من 23 – 25 يونيو الحالي . ويأتي هذا المؤتمر الذي يعقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تعقد بالتناوب في دول المجلس بناء على قرار مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس في اجتماعهم العاشر بمسقط في يونيو عام 2009 . ويهدف المؤتمر لتحقيق جملة من الاهداف منها، التعرف على موضوع التغيير والإبداع في بيئة الإدارة وكيفية التخطيط والتعامل معهما بشكل ايجابي، بما يحقق فوائد للمنظمة لتحقيق اهدافها والتعرف كذلك على دور ووظيفة القيادات الإدارية في تعزيز مفهوم التغيير والإبداع في المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس، واستعراض التجارب الإدارية الناجحة في موضوع التغيير والإبداع على مستوى المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس ،بهدف الاستفادة منها والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بما يعود بالنفع على المنظمات الحكومية في دول المجلس . وتحقيقا لهذه الأهداف سيناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية هي التغيير والإبداع – المفهوم والدوافع وعوامل النجاح ودور القيادات الإدارية في ادارة التغيير، وتنمية القدرات الإبداعية للموظفين بالأجهزة الحكومية ودور التطوير والتدريب في مواكبة التغيير والإبداع، ودوره في التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتطبيق معايير الجودة الشاملة لتمكين الإبداع والتغيير والإبداع – تجارب ودروس مستفادة . يذكر أن وزارة التنمية الادارية وجهت الدعوة لمعاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون للمشاركة في فعاليات المؤتمر وتقديم أوراق العمل، كما وجهت الدعوة كذلك للجهات الحكومية للمشاركة وحضور المؤتمر، وتعميما للفائدة تدعو الوزارة كافة المختصين والباحثين في مجالات التنمية الإدارية للمشاركة وحضور جلسات المؤتمر . وكان المؤتمر الأول قد عقد في العاصمة العمانية مسقط عام 2010 بعنوان "دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة"، فيما عقد المؤتمر الثاني بعنوان " التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل " بالرياض عام 2012.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية أصبحت الجهة المنوط بها القيام بإجراءات الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة للموظفين العاملين بالجهات الحكومية ، ولابد من إعلامها وأخذ موافقتها من الجهات الحكومية المختلفة في حالة رغبتها القيام بأحد هذه الإجراءات تجاه أحد الموظفين العاملين بها. كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل في الفترة الحالية على إعداد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بعد أن طرأ عليه بعض التعديلات ومن المتوقع صدور قرار به قريباً ، حيث ستقوم الجهات الحكومية بتصنيف الوظائف في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتشابهة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات المطلوبة ، و ذلك في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة لدى الجهات الحكومية المختلفة ووفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة ، كما سيتم تعديل العقود الخاصة بالموظفين غير القطريين الذين تم تعيينهم تحت مسمى فئة الرواتب المقطوعة .

علمت "الشرق" أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي قريباً وذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية.وسوف تكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة.وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها بتقييم خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.