علمت " الشرق " من مصادر مطلعة أنه لا صحة لما يتم تداوله حول الاستغناء عن موظفين من المواطنين بسبب دمج عدد من الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي ، وأن كل ما يتم العمل عليه حاليا هو إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المخلتفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي . وأنه لا يشترط أن تكون عملية إعادة التسكين والتوزيع بنقل الموظف من وزارة إلى أخرى ولكن سيتم النظر في احتياجات الإدارات داخل كل وزارة أولا ، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. كما علمت " الشرق" أنه لا صحة أيضا لما تردد عن إلغاء بعض الفروع الخارجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو إنهاء خدمات عدد من الموظفين بها وأن العمل مستمر في الفروع الخارجية بشكل اعتيادي . وكانت " الشرق " قد انفردت أمس بقيام الجهات الحكومية بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة خلال شهرين حيث تأتي هذه الخطوة في ظل عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها ، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع و نقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات . بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

علمت "الشرق" أنه قد تم تبادل مخاطبات بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، لتقوم الوزارات والجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها من التخصصات والمجالات المختلفة، وليتم على أساسها توزيع الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" والذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حالياً. وسيتم توزيع الموظفين على الجهات الجديدة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج، وذلك وفقاً لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي، أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وبهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية، والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. الجهات الحكومية تحدد للتنمية الإدارية احتياجاتها من التخصصات المختلفة وتأتي هذه الخطوة في ظل عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج، والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة، من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وأما بالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية، فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. ــ تحسين أداء الجهاز الإداريبالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقاً" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية، وراغبة، وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عدداً من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوافر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة، تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة، والمطبقة في الجهات الحكومية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها، والمستهدفة في محيط العمل.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للأجهزة الذكية خاصا بنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي يهدف لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام على مدار الساعة وفي أي مكان. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات.. مؤكدة أن استخدام تلك الخدمات يتم عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت إلى إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا التطبيق ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد" والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الوزارة قرب الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه في الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب ضمن برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

رحبت حكومة دولة قطر بوفد منظمة العمل رفيع المستوى الذي سيزور الدوحة غدا الثلاثاء. واوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم ان وفد منظمة العمل سيعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من مواقع العمل وسكن العمال. وأعربت الوزارة في بيانها عن تطلعها لمزيد من العمل والتعاون مع وفد منظمة العمل الدولية بشأن العديد من القضايا المتصلة بالعمالة الوافدة في قطر ولمناقشة التقدم الذي تم أحرازه فيما يتعلق بظروف سكنهم وعملهم.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية والبالغ عددهم 134 من مديري الإدارات المشاركين في البرنامج، والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي كلمته قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لحفل تكريم الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية والذي يؤكد الاهتمام البالغ والرؤية الثاقبة للحكومة تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لإعداد القيادات القطرية، وبما يسهم في الارتقاء بأداء الجهات الحكومية لرفع عجلة التنمية الشاملة بالدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030م" والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، والتي اعتمدت على أربع ركائز رئيسية هي: التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تقوم على تنفيذها قطاعات الدولة المختلفة كل فيما يخصه. الإنسان مصدر الثروة وتابع قائلا: وأود في هذا المقام أن أستشهد بما جاء في خطاب سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى والتي قال فيها "إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها"، وأضاف "إن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أن يسأل نفسه، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟، وما أفضل السبل لأكون مفيداً؟، وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية، بحيث تستفيد الأجيال القادمة منه، وأن مفتاح ذلك هو الالتزام بالمعايير المهنية والوظيفية" انتهى الاقتباس. وأضاف سعادته، في هـذا الإطـار فـإن وزارة التنمية الإداريـة والعمل والشـؤون الاجتماعية لا تألوا جهداً في العمل على تحقيق ركيزة التنمية البشرية، عبر إعداد وتطوير قوة عمل ذات كفاءة بكافة الأجهزة الحكومية باعتبارها حجر الزاوية التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه إنجاح مشاريع وخطط الدولة وتجاه الموظفين على حد سواء من خلال معهد الإدارة العامة، وكذا المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك عبر إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع الموظفين، لتحقيق التطوير الأمثل لأداء الأجهزة الحكومية بما يمكنها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة بمعايير عالمية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية لضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية، وتمكينهم من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التنمية الإدارية. الشهادات والخبرات العلمية وذلك من خلال المحاور الدراسية التي تضمنها البرنامج وكذلك من خلال الإصدار الأول لمكتبة المدير الإلكترونية التي وفرتها الوزارة وأمد بها الخريجين، والتي تحتوي على القدر الكافي من المعلومات الإدارية والقانونية والمالية وغيرها التي تمكن شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، ومن هنا أسمحوا لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى إخواني وأخواتي الخريجين من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية محور هذا الحفل، على تحملهم العناء لمدة سنة كاملة كانوا فيها مثالاً يحتذى بالبذل والعطاء والولاء والانتماء، ولقد كان لمساهمتهم الأثر البالغ في نجاح برنامج القيادات عبر مناقشاتهم وطرحهم لتجاربهم الإيجابية التي استفاد منها زملاؤهم مثل ما استفادوا منهم، وأدعوهم لبذل أقصى ما عندهم من جهد ووقت لترجمة ما اكتسبوه من معارف أو خبرات تراكمية من محاور البرنامج الإدارية والقانونية والسلوكية والمالية إلى أرض الواقع وعكسه على تطوير خطط وبرامج العمل كلٌ في جهة عمله للوصول للتميز المنشود للأداء الحكومي. ورسالتي للإخوة والأخوات الذين اجتازوا هذا البرنامج أن يتسلحوا بالشهادات العلمية والخبرات العملية، ولاسيما أن هذا البرنامج يتيح الحصول على درجـة الماجستير في الإدارة العامة من معهد الدوحة لمن يرغب في مواصلة الدراسة، ولا يفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعهد الدوحة للدراسات العليا على المساهمة الفاعلة في تنفيذ البرنامج، وأود أن أشيد بالجهود المتميزة التي قامت بها إدارة المعهد في استقطاب خيرة المدربين وأفضل وسائل التدريب ودعم البرنامج بالتجارب العالمية. من جهته قال الدكتور ياسر سليمان رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة إن هذه المناسبة الطيبة، التي تجمعنا في محطة أولى من محطات تعاون، نعمل، يدا بيد، على تطويرها لخدمة المجتمع القطري، في مسيرته الواثقة، نحو المستقبل الذي تخطط له قيادة حكيمة، على أعلى المستويات، انطلاقا من إيمانها الراسخ بدور التنمية البشرية ركيزةً أساسية من ركائز بناء الدولة الحديثة على كافة الأصعدة. منارة متميزة وتابع قائلا: لقد تم تأسيس مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منارةً متميزةً، في جودة التدريب والاستشارات الإدارية، وباعتباره بيتَ خبرة استشاري، للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية، بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما ذكّرنا سعادة الوزير في كلمته الكريمة، وفي هذا الإطار، تم الاتفاقُ بين معهد الدوحة وبين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تنفيذ برنامج طموح، لإعداد روّاد المستقبل، من خلال مشروع لتدريب قيادات الصف الثاني، بالوزارات والهيئات الحكومية، تحت عنوان "تنمية وتطوير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية". وَوِفقَ هذا الاتفاق، تم تصميم "شهادة التدريب في القيادة الإدارية"، لتغطي مساحة واسعة من المعارف والمهارات، التي يجب أن يتسلح بها من يتم إعدادُهُ لتقلُّدِ منصب قيادي. وأضاف، لقد كان معهدُ التنمية الإدارية في الوزارة، وبدعم وتشجيع مباشرين من سعادة الدكتور عيسى النعيمي، خيرَ شريك في هذا المضمار. لذا يسعدُني أن أتقدّم بشكري وامتناني لهذا المعهد، على اهتمامه بتنمية الجوانب العملية والمهاراتية لدى المتدربين، وعلى إصراره على إشراكهم، كافة، في تطوير البرنامج التدريبي الذي قدمه مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة، على أيدي ثلة متمرسة من الخبراء، الذين تميزوا بمرونة عالية في الاستجابة لملاحظات المتدربين الآنية، أو لتلك التي حصدها مركزُ الامتياز التنفيذي عن طريق استمارات ملأها المتدربون باهتمام يشكرون عليه، وإنه ليسعدُني أن أرى هذا التعاونَ البناء يتطوّرُ، ليقدِّم خطوةً طموحةً، الهدف منها طرحُ شهادة متقدمة في القيادة التنفيذية، تفتح الطريق أمام مزيد من التعاون بين الشريكين في المستقبل كما أفصح سعادة الوزير في حديثه عن الماجستير التنفيذي في الادارة العامة. تعزيز التفكير الإستراتيجي وكان البرنامج قد تضمن حزمة من ورش العمل التدريبية، خاصة تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية. من بينها برامج تهدف إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى المشاركين وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية للوزارة إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011 — 2016. كما يسعى البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات والأشخاص سواء كانت رئيسية أو داعمة، وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. ويهدف إلى تعزيز سلوكيات القيادة التي تستجيب للتغيير وتبدع في أسلوبها وطريقتها في العمل بما يؤدي لتعزيز عملية الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى فريق العمل وضمان الانسجام بين المرؤوسين ومديريهم وتشجيع تقديم فكرة إبداعية لحل المشكلات التي تواجهها الإدارات بشكل علمي ولتمكين المشاركين من التأثير على سلوك وتوجهات الأفراد لإنجاز الأهداف المطلوبة، فضلا عن تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والمفاهيم العامة الحديثة في مجالات التفويض للصلاحيات والاختصاصات وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك. صقل مهارات المشاركين عبر عدد من المكرمين ضمن برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية عن سعادتهم بالتخرج من البرنامج والتكريم الذي حصلوا عليه، حيث قال السيد عبدالعزيز محمد البريك من وزارة العدل: إن البرنامج كان ناجحا بشكل رائع لمدة سنة يقدم الكثير من المعلومات والمهارات المهمة والثرية للمشاركين، حيث يفتح لنا آفاقا جديدة في أعمالنا ويطور من مهاراتنا العملية، لافتا إلى أن الاستفادة من البرنامج كانت كبيرة نظرا لتنوع البرامج التي تم توجيهها للمشاركين خاصة أنها كانت متعددة سواء "مالي أو استراتيجي وإدارة وقانوني" وهذه البرامج صقلت المشاركين وأمدتهم بطاقة جديدة للعمل في إدارته، لافتا إلى أن الاستفادة كانت كبيرة وتم تطوير الذات في العمل في أمور كنا نجهلها. من جانبه قال عبدالله سعد آل سعد مدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة إنه يحسب للقائمين على هذا البرنامج تنفيذه وإتاحته للكوادر القطرية، مشيرا إلى أول ميزة كنا نفتقدها كمشاركين في هذا البرنامح هو تبادل الآراء بين أصحاب المهنة حيث تم اجتماعنا كمسؤولين إشرافيين أو كمدراء تنفيذيين ونتلقى مهارات إضافية تساعدنا في تنمية العمل الإداري والإشرافي على مدى سنة كاملة، وهذه الدورات تساعدنا في تحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030. من جهته قال السيد محمد سعد المريخي من الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية: الحمد لله أننا أكملنا هذا البرنامج والذي استفدنا منه كثيرا، والذي يعد بداية للماجستير وإن شاء الله نكمل عليها لنصل للماجستير، وأشار إلى أن من أبرز وأحسن البرامج التي استفاد منها كان هو كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وإعداد الموازنة وعدد من البرامج الأخرى.

عبرت مواطنة عن انزعاجها الشديد، من تجاهل وزارة التنمية الإدارية لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، بعد أن قامت تحقيقات "الشرق" بنشر شكواها، تواصلت الوزارة معنا لأخذ رقم المواطنة، بهدف التواصل معهاً وحل مشكلتها المتعلقة بتوظيفها، إلا أن الوزارة لم تتصل بها من الأساس ولم تعيرها أي اهتمام . الأولوية للمواطنين.وأضافت المواطنة أنها قدمت أوراقها لوزارة التنمية الإدارية منذ سنوات، وقاموا بتحويلها لمؤسسة حمد الطبية وبعد مقابلات، لم يتم توظيفها ومازالت على نفس الحال منذ ذلك التاريخ، تبحث عن وظيفة تناسب مؤهلها الدراسي، ولا تشترط أي شروط في جهة التوظيف كما يفعل البعض، لأنها تحتاج الوظيفة فعليا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترفع شعارات بأن الأولوية في التعيين للمواطنين ولكن لم نشاهد أي من هذه الشعارات . الجهات الحكوميةوطالبت المشتكية كبار المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن تم دمج وزارة العمل معهاً، بالنظر في موضوعها بعين الاعتبار والرحمة حيث أنها في أمس الحاجة للوظيفة، كما تطالب بوضع خطط واضحة للتعيين في شواغر الوظائف الحكومية، وعدم "ترك الحبل على القارب" للمؤسسات المعنية، فلابد من تدخل الوزارة لتفرض التقطير على الجهات الحكومية ولا يترك لها حق التعيين مفتوحا دون مساءلة.

علمت "الشرق" أن الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة قد تلقّت تعميمات من وزارة التنمية الإدارية بخصوص موازنة الباب الأول للعام المالي حالي 2016 تفيد عدم تخصيص إعتمادات مالية لبعض البدلات والمكافآت التي كان يتم صرفها للعاملين في حالات محددة مثل بدلات الأجازة في حال عدم القيام بها بشكل كامل أو جزئيـ وأيضاً بدلات ومكافآت العمل الإضافي، والمكافآت التشجيعية، وبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية. وأفادت مصادر مطلعة أنه سيتم العمل على تنسيق وقف هذه البدلات مع إيجاد بدائل غير مالية لها كأن يتم في حالة العمل الإضافي إعطاء الموظف يوم راحة بديل عن يوم العمل الإضافي في يوم الإجازة الرسمية، وتنسيق مواعيد الإجازات السنوية بين الموظفين. وقد جاءت هذه التعميمات بعد أن كانت بعض الجهات قد قامت بوقف بعض البدلات منذ عدة أشهر كبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية حسب العقود والدرجات الخاصة بالموظفين.

في إطار فعاليات برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية ، عقد اللقاء الاثرائي الثاني للمشاركين في المجموعات الثانية من القيادات القطرية في الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء والقيادات العليا بالدولة . وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تفتح المجال لمدراء الإدارات في الأجهزة الحكومية بالدولة للتحاور والنقاش مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية التي لها ارتباط وصلة بعمل بقية الجهات الحكومية. من ناحيته أكد سعادة المستشار عادل الشربيني المستشار القانوني بالديوان الأميري على أهمية ودور القانون في الادارة الرشيدة واهمية الادارة الرشيدة في سن التشريعات وانفاذها وتعديلها بما يتوافق مع الاحتياجات المرحلية ومتطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي. وربط بين ما تحققه الدول المتقدمة من تطور ورفاهية وبين ما تمتلكه من قدرات ادارية وحوكمة رشيدة ،مضيفا ان الادارة بمفهومها الحديث تمثل الفرق بين التقدم والتخلف والقوة والضعف والاستغلال الامثل للموارد او اهدارها. واستطرد قائلاً : "ان الادارة يجب ان تكون في موضع الصدارة والاهتمام في دولة قطر خصوصاً ونحن نتطلع لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ، ودليل اهميتها ان ما تحقق من انجازات خلال الخمس عشرة سنة الماضية تحتاج دول الى خمسين سنه لتحقيقه، ويعود الفضل بذلك الى قيادة حكيمه وادارة واعية استطاعت ان تكرس هذه الانجازات". وشدد سعادة المستشار على اهمية تطور الادوات التشريعية ،وضرورة ان تراعي عناصر المرونة والسرعة والتكلفة ، وان تعكس الاهداف الحقيقية التي تسعى الاجهزة الحكومية لتحقيقها بكل شفافية. واشار الى انه وبعد اصدار الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004 اصبحت الجهات الحكومية تنظم بموجب قرارات اميرية وليس قوانين، مما اعطاها ميزة نسبية كبيرة بحيث تقوم الجهات الحكومية بصياغة الادوات التشريعية المتعلقة بها حسب اختصاصها وخصوصيتها وتضع الاحكام الاساسية لعملها، ويمكنها عند التطبيق العملي طلب تعديلها من خلال مجلس الوزراء . ونوه سعادته عن تجربة قطرية متميزة في مجال صياغة التشريعات وفق افضل الممارسات العالمية ،كما حصل في صياغة التشريعات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار الذي يشكل نموذج متكامل للتشريعات العصرية والتي بنيت على مبادى سنتياغو والتي كانت دولة قطر ناشطة لإقرارها وتصلح هذه المبادئ للتطبيق في جميع النشاطات الحكومية وتهدف الى انشاء اجهزة حكومية كفؤة قادرة على تحقيق ما خطط لها باقل تكلفة ،يكون اطارها القانوني داعماً لفعاليتها وكفاءتها وتحقيق اهدافها مع ضمان اطار قانوني يؤكد على سلامة المعاملات والاجراءات فيها، ويحدد الادوار الرئيسية فيها وتخضع للمساءلة المستمرة وتقييم الاداء بما يتفق مع المستجدات. وفي نفس السياق اكد المستشار الشربيني ان الجهاز التنفيذي لدولة قطر عبارة عن سلسلة مترابطة في كيان قانوني واحد هدفه تحقيق الامن والاستقرار في الدولة بشكل عام وان هناك مسؤولية تضامنية للوزراء بالتعاون مع نظرائهم . واختتم المستشار الشربيني حديثه بإلاشادة بما تقوم به وزارة التنمية الادارية من جهود ملحوظة في مجالات عديدة تدعم هذا المفهوم سواء في مجال التخطيط للموارد البشرية او التدريب او التميز المؤسسي. استراتيجية التنمية الإدارية وقد تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ،عن الدور التكاملي بين استراتيجية التنمية الإدارية و الجهات الحكومية لتحقيق تطور الجهاز الإداري الحكومي، والتي عرض فيها بعض المشاريع والمبادرات وبرامج العمل التي تسعى وزارة التنمية الادارية لتحقيقها واخراجها الى ارض الواقع وعلى رأسها توطين الوظائف بالجهات الحكومية عن طريق إحلال وتمكين الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف بالجهات الحكومية بنسبة تصل إلى90 % خلال العشر سنوات المقبلة. وأشار سعادته الى انه سوف ينفذ هذا الهدف بما يتناسب مع طبيعة الوظائف في الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال سوف يتم الاحلال المباشر والتدريب والتأهيل لتوطين الوظائف الفنية والمكتبية، اما بالنسبة للوظائف التخصصية فسوف يتم التركيز على خطط الابتعاث للتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية، كما استطرد سعادة الوزير قائلاً ،بان الوزارة بصدد تنفيذ برنامج خاص بتدريب وتأهيل القيادات لتوطين الوظائف الإشرافية، خصوصاً في الادارات والقطاعات التخصصية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. واضاف سعادته بان الوزارة تعكف على وضع ضوابط جديدة لإعداد مشاريع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالجهات الحكومية ، يتم بموجبها تحديد الواجبات والمسؤوليات الفعلية, وطبيعة العمل فيما اذا كانت تخصصياً او مكتبياً او فنياً ويراعي المسميات والتدرجات الوظيفية للإدارات النمطية . كما اشار سعادة وزير التنمية الادارية الى موضوع هام ويحتل اولوية في مشاريع واولويات الوزارة ، وهو ترشيد الانفاق الحكومي على موازنة الباب الأول ، وفق السياسة المالية العامة للدولة عن طريق الالتزام بالضوابط العامة للإنفاق للعام المالي 2016، وكذلك ضرورة مراعاة عدم تجاوز المبالغ المخصصة لبنود الموازنة . كما تطرق الى النجاح الذي حققه ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والذي تم فيه تدريب حوالي (17000) موظف وموظفة قطرية تشمل جميع المستويات الوظيفية التنفيذية والاشرافية والقيادية . ونوه سعادة الوزير الى انه من المتوقع مع الربع الثالث من العام القادم ان تطلق جائزة للتميز الحكومي وفق معايير الاداء المؤسسي المعتمدة والتي تتكون من عناصر القيادة وادارة العمليات وتحسينها والموارد البشرية واستغلالها والتركيز على المستفيدين من الخدمات الحكومية والتواصل الفعال مع الشركاء في مجال العمل. وأضاف بانه سوف يكون هناك معرض خاص للإرشاد والتوجيه المهني يعنى بإتاحة الفرصة للقطريين الباحثين عن عمل والذين هم على مقاعد الدراسة للتعرف على طبيعة الوظائف المطلوبة من قبل القطاع العام وميولهم الاكاديمية ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم الاكاديمية التخصصية بما يتلاءم مع قدراتهم ورغباتهم من جهة وبين احتياجات القطاع العام من جهة اخرى. الرؤية المستقبلية كما تحدث السيد محمد المرزوقي مساعد الأمين العام المساعد للشؤون المؤسسية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، حول الرؤية المستقبلية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، واشار الى القرار أميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022 والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة وفي جميع المجالات، ويؤدي إلى إيجاد إرث لدولة قطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال. وتحدث السيد المرزوقي عن الدور الذي تضطلع به اللجنة والذي يشمل وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم 2022، وبإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بكأس العالم 2022، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة التزامات الدولة قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وكذلك العمل على إيجاد البيئة المواتية لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، من جميع النواحي القانونية والتنظيمية والعمرانية والاجتماعية ، اضافة الى إقرار المشروعات الخاصة بكأس العالم التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة اللجنة، وتحديد ومتابعة وتنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية. واكد على اهمية التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية واللجان والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والمبادرات والأنشطة والمشروعات، في جميع المجالات ذات العلاقة بكأس العالم 2022، بما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وقرارات وأنشطة الجهات المشار إليها والرؤية الوطنية الخاصة بكأس العالم 2022، ويؤدي إلى إنجازها على أحسن وجه. وأضاف السيد المرزوقي مؤكدا على ان الإرث الذي ستتركه بطولة كأس العالم لكرة القدم والإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو موضوع يحظى باهتمام كبير من القيادات العليا بالدولة وهو التفكير منذ اللحظة الاولى التي تشرفت بها دولة قطر بتنظيم البطولة ، بما ستؤول اليه البنية التحتية والمرافق الرياضية وملحقاتها بعد انتهاء البطولة ، وهو ما دعى الى اعتباره ارثاً وطنياً ويمثل الرسالة الرئيسية للجنة والتي نصت على الاستفادة من استضافة قطر لحدث عالمي ضخم كبطولة كأس العالم لكرة القدم كعامل قوي يدفع عجلة التنفيذ الناجح للأهداف والمبادرات الوطنية بعيدة المدى، وضمان تحقيق إرث إنساني واجتماعي واقتصادي حتى إلى ما بعد عام 2022. والعمل على خلق نموذج فريد يجمع بين التميز المهني والعملي وأفضل أساليب التنفيذ الاستراتيجي ، وذلك من خلال القيام بدور متميز كمركز للابتكار وحاضنة للأفكار والمواهب في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية القطرية انطلاقاً من الإيمان الراسخ بالطاقات القطرية والتزامها بالوصول إلى التميز والإحساس العميق بالمسؤولية العظيمة. وقد اختتمت اللقاءات بمجموعة من الأسئلة التي طرحها الحضور من القيادات على المحاضرين والتي أثنوا فيها على ما قامت به وزارة التنمية الإدارية من جهود ملحوظة لعقد هذا البرنامج الهام الذي نتج عنه هذا اللقاء الاثرائي المتميز والذي اعطاهم افاقاً جديدة ووسع مداركهم وحملهم مسئوليات اكبر تجاه اداراتهم ومؤسساتهم بشكل خاص ووطنهم قطر بشكل عام.

تلبية لطموح دولة قطر في التنمية البشرية والمساهمة في بناء الوطن وتحقيقا للرؤية الوطنية 2030 في التنمية الشاملة تتولى وزارة التنمية الإدارية التي أنشأت بموجب القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. كما تختص الوزارة بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول ، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، الى جانب مراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي. ومن اختصاصات الوزارة أيضا إدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة بالإضافة الى تدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسي. وفي إطار الرؤية الشاملة لوزارة التنمية الإدارية لتفعيل اختصاصاتها بموجب القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي للوزارة، كما هو محدد لها بالخطة الاستراتيجية للتنمية الوطنية (2011-2016)، أعدت وزارة التنمية الإدارية الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة(2016/2014 ) والتي تنفذ ضمن مجموعة من المشاريع خلال سنوات الخطة وتشمل 19 مشروعا رئيسيا ، حيث تم تحديد الأولويات للتنفيذ. واستكمالاً لما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من تنفيذ الخطة ، فقد حققت الوزارة مجموعة من الإنجازات في عدة مجالات خلال الفترة من ( أبريل – أكتوبر) لهذا العام . ففي مجال ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، هدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ، بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز ، إضافة إلى سعي الوزارة إلى تقديم نماذج عملية حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة، وفى هذا الإطار دشنت الوزارة ثلاثة مراكز للخدمات الحكومية بكل من الشيحانية ، الظعاين والهلال، وتقديم خدمات الجهات الحكومية المشاركة عبر تلك المنافذ بالإضافة إلى المجمعات السابقة في الزبارة ، أم صلال ، مسيمير والوكرة . وقدمت الوزارة 271 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات والتي شملت خدمات 8 جهات حكومية وهي وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، والمجلس الأعلى للتعليم . كما قدمت 400,643 خدمة للجمهور عبر الجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات الحكومية، حيث تصدر مجمع خدمات الهلال أعلى نسبة إقبال للمراجعين على تلك الخدمات والتي بلغت 64,25 بالمائة من جملة عدد المراجعين في كافة المراكز، يليه مجمع خدمات مسيمير 16,07 بالمائة ، ثم مجمع خدمات الوكرة 10,53 بالمائة ، ثم مجمع خدمات أم صلال 7,21 بالمائة ، ثم مجمع خدمات الظعاين 1,04 بالمائة ، ثم مجمع خدمات الزبارة 0,71 بالمائة ثم مجمع خدمات الشيحانية 0,19 بالمائة. وفيما يتعلق بمجال تخطيط وسياسات الموارد البشرية فقد اعتمدت الوزارة خطة الابتعاث للعام 2015 والتي تستهدف ابتعاث 3485 طالبا في مختلف التخصصات، حيث بلغ العدد المطلوب للابتعاث في مجال الهندسة 493 بنسبة 13,57 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة .. وكان العدد المطلوب للابتعاث في مجال التمريض العالي قد بلغ 386 بنسبة 10,62 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة .. أما في مجال الإدارة والاقتصاد بلغ العدد المطلوب للابتعاث 369 بنسبة 10,16 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة . وبالنسبة لعدد الابتعاث المطلوب في مجال الطب البشري بلغ 274 بنسبة 7,54 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة .. وبلغ العدد المطلوب للابتعاث في مجال العلوم 357 بنسبة 9,83 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة .. وفي مجال علوم الحاسب الآلي بلغ العدد المطلوب للابتعاث 199 بنسبة 5,48 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة .. وكان العدد المطلوب للابتعاث في مجال الدبلومات الفنية قد بلغ 358 بنسبة 9,85 بالمائة من إجمالي المبتعثين بالخطة . وذكرت وزارة التنمية أنه خلال هذا العام تم الانتهاء من إعداد التصور النهائي للقاء التوجيهي والإرشادي والذي يهدف إلى توجيه وإرشاد القطريين من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية وطلاب المرحلة الجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل ، وتوفير كافة أوجه المساعدة الطلابية لاكتشاف قدراتهم ورغباتهم التي تقودهم إلى اختيار مساراتهم المهنية والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية (2030) . كما دشنت الوزارة برنامج الابتعاث الحكومي بتاريخ 5 يوليو 2015 حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالبرنامج ما يقارب 1133 طالبا وطالبة من حديثي التخرج .. وكانت الوزارة قد عقدت لقاء تعريفيا للجهات الحكومية في 8 يوليو 2015 بهدف اطلاق برنامج الابتعاث الحكومي وتعريف الجهات بالبرنامج وآلياته . وفي إطار دعم وتشجيع وتمكين الطلاب المقيدين ببرنامج الابتعاث الحكومي والحاصلين على معدل تخرج أقل من 70 بالمائة ، الذي حال دون التحاقهم بالجامعات الداخلية والخارجية ،انتهت الوزارة من إعداد برنامج تأهيلي متخصص بالتعاون مع كلية المجتمع وتمكينهم من اجتياز المتطلبات العامة للالتحاق بالجامعات الداخلية والخارجية والحصول على المؤهلات الجامعية التخصصية والتي تتوافق مع احتياجات الدولة . وشاركت الوزارة بمعرض قطر الدولي للجامعات في نسخته السادسة ، والذي أقيم تحت شعار "نحو التنوع لتحفيز الإبداع والابتكار" ، حيث تم تعريف الطلاب ببرنامج الابتعاث الحكومي وذلك بغرض استثمار ودعم الشباب القطري للعمل بالقطاع الحكومي .. كما أنهت وزارة التنمية الادارية حصر ودراسة خطط الابتعاث للجهات الحكومية للعام (2016) ، وتعمل حالياً على إعداد خطة الابتعاث للقطاع الحكومي للعام (2016) ورفعها للجهات المختصة للاعتماد. أما في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية بالجهات الحكومية وتنفيذاَ لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى" حفظه الله" بالاستمرار في الإنفاق على الابتعاث والتدريب مع التركيز على المخرجات والنتائج، استهدفت الوزارة تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية وفق نظام يجعل من اكتساب القدرات اللازمة لأداء العمل شرطاً أساسيا لتدرج الموظفين في السلم الوظيفي حيث تم إصدار الخطة التدريبية السنوية لموظفي الجهات الحكومية 2015-2016 وفق نظام ربط المسار الوظيفي بالتدريب وقد تضمنت 491 برنامجاً تدريبياً للمسار الإداري و208 برامج تدريبية للمسار التخصصي ، والتي تهدف إلى تنمية و تطوير القدرات الوظيفية للموظفين القطريين لتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار وكان من ضمن هذه البرامج برنامج بناء القدرات المؤسسية، وبرنامج الإدارة الاستراتيجية ، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، الى جانب برنامج إدارة الأداء المؤسسي. وذكرت الوزارة أن عدد البرامج التدريبية المنفذة خلال الفترة من (أبريل - أكتوبر) لهذا العام بلغ 355 برنامجاً تدريبياً منها 215 برنامجا للمسار الإداري و 98 برنامجا للمسار التخصصي و 42 برنامجا خاصا لبعض الجهات.. وقد بلغ عدد المشاركين بالبرامج التدريبية خلال الفترة من (أبريل - أكتوبر) للعام الجاري 5335 موظفاً من الجهات الحكومية منهم 2304 من الذكور بنسبة 43 بالمائة و 3031 بنسبة 57 بالمائة من الإناث. وفيما يتعلق بدعم الجهات الحكومية وتطوير الموارد البشرية لديها، نفذت وزارة التنمية 42 برنامجا خاصا للجهات الحكومية وفق مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج ، ومجال إدارة المشاريع ، والعلاقات العامة والاتصال ، وخدمة العملاء ، والسكرتارية وتنظيم المكاتب. وفي إطار برنامج القيادات والذي يهدف إلى تطوير وتمكين القيادات القطرية بالجهات الحكومية من قيادة و إدارة وحداتهم بكفاءة ، ولإكسابهم الأدوات التي تدعمهم لوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تضمن تحسين جودة العمل وزيادة انتاجيته ،فقد نفذت الوزارة 74 برنامجا تدريبيا شارك فيه 175 من القيادات القطرية ، منهم 137 من الذكور و 38 من الإناث ، ونالت نسبة رضا المشاركين بالبرنامج 90 بالمائة وفق المجالات المتعددة منها الإدارة الاستراتيجية ، الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية ، إدارة الجودة والتميز ، مهارات العرض والتقديم ، القيادية الإبداعية ، الجوانب القانونية في الإدارة العامة ، التنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة ، مهارات إعداد الموازنة ، و إدارة المشاريع . ولضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدمة وفق هذه المؤشرات قامت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالجودة بالجهات الحكومية وبناء قاعدة بيانات بأسماء الموظفين المختصين بالجودة والبالغ عددهم 135 موظفا .. كما انتهت الوزارة من إعداد الخطة التدريبية للعام ( 2015-2016 ) للمختصين بالجودة بالجهات الحكومية ، وذلك لدعمهم وتمكينهم من تطبيق دليل معايير الأداء المؤسسي بجهاتهم المختلفة، حيث تضمنت الخطة التدريبية برامج تخصصية مكررة للرجال والنساء تتعلق بنظم الجودة ، ومعايير الأداء المؤسسي ،و التخطيط والمتابعة للجودة ، وقياس ومراجعة نظم الجودة. أما في إطار الشراكة ودعم الجهات الحكومية لتطبيق نظم الجودة، قامت الوزارة بمجموعة من الزيارات وناقشت 18جهة حكومية للتعرف على واقع تطبيق الجودة فيها.. كما قامت الوزارة بتدريب 118 موظفا مختصا بالجودة من الجهات الحكومية ، من خلال عقد برامج متخصصة في المجالات متعددة منها مبادئ نظم الجودة ، معايير الأداء المؤسسي ، التخطيط والمتابعة للجودة ، وقياس ومراجعة نظم الجودة ، بهدف تمكينهم من تطبيق الأسس والأساليب والتقنيات العملية في إدارة الجودة والأداء المؤسسي بما يمكنهم من تطوير وتحسين مستوى جودة العمل والخدمات بجهاتهم . وفي إطار نشر ثقافة الجودة ودعم وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق نظام الجودة ، تعاونت وزارة التنمية الإدارية مع بعض الجهات الحكومية لتقديم بعض الاستشارات الفنية في مجال الجودة ، حيث تم عقد 29 لقاء تعريفيا للمديرين والمختصين بإدارات التخطيط والجودة، إضافة إلى عقد مجموعة من الورش التدريبية الخاصة مع بعض الجهات الحكومية ، كما تم إصدار بعض الأدلة الإرشادية لتعريف المعنيين بالجهات الحكومية بدليل معايير الأداء المؤسسي وآلية تطبيقه. وأما في مجال تعميم ونشر الممارسات الإدارية الناجحة وفي إطار نشر وتعميم الثقافة وتشجيع المبادرات وإطلاق الطاقات البشرية المبدعة ودعمها من خلال طرح ودراسة التجارب والممارسات الإدارية الناجحة دشنت وزارة التنمية الإدارية موقعها الإلكتروني حيث تم اطلاق منتدى الوزارة والذي يتضمن مجال الموارد البشرية لمديري الموارد البشرية بالجهات الحكومية والذي يهدف إلى التواصل ودعم الشراكة بينهم ، ويتيح لهم عرض التجارب والممارسات المتميزة في مجالهم ، فضلاً عن تقديم الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، بشكل يساهم في تبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال . كما يتضمن الموقع قسم الجودة الذي يهدف لنشر ثقافة الجودة والتميز ودعم المعنيين والمختصين بأقسام الجودة بالجهات الحكومية لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة ، وصولاً للتميز المؤسسي الى جانب المجال التدريبي الذي يتيح للمختصين بأقسام التدريب بالجهات الحكومية التواصل لتنمية وتطوير القدرات البشرية تحقيقاً لغايات رؤية قطر الوطنية (2030) .

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من أجل إعداد أدلة لنظم الجودة وتطوير العمل خاصة بكل جهة، وذلك ضمن جهودها لتطبيق نظم جديدة بمجال تطبيق الجودة وتطوير العمل بالجهات الحكومية، مؤكدة التزام الجهات الحكومية بالجودة من خلال تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. تأتي هذه الخطوة عقب جهودها السابقة بإصدار دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية الذي يهدف إلى تمكين مسؤولي الجودة في الجهات الحكومية من تطبيق وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا، حيث شددت الوزارة على أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية قد جاء عاما وكمرحلة أولية لتطوير وإعداد الأدلة الخاصة لكل جهة بعينها. وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية الخطوات الخاصة التي يجب مراعاتها عند قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الأدلة الخاصة بالجودة، حيث جاءت كالتالي.. أولا تحديد سياسة الجودة العامة للجهة الحكومية وهي من مسؤولية قيادة الجهة الحكومية بحيث توضح مدى التزام الجهة الحكومية بالجودة والتأكيد على تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. ثانيا تحديد مجالات و"معايير " مؤشرات ومواصفات الجودة التي ترتبط بأنشطة الجهة الحكومية وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنه يبنى عليها مضمون عملية رقابة الجودة، ثالثا دراسة الأنشطة التي يتم القيام بها ومزاولتها من قبل كل إدارة وقسم في الجهة الحكومية وتحديد التداخلات الوظيفية فيما بينها، رابعا حصر الإجراءات والتعليمات وتنفيذ المهام والأنشطة في الجهة الحكومية وإعداد قوائم بها، خامسا تحديد ما يجب كتابته بخصوص كل مجال من مجالات الجودة في الجهة الحكومية وتحديد مسؤولية كل مدير ورئيس قسم بعنصر أو بعناصر المواصفات التي تم تحديدها في البند ثانيا. وقامت الوزارة بوضع مؤشرات لمعدّلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية، بما يساعد في تطوير مستوى الأداء الداخلي فيها ومن ثم تجويد ما تقدّمه من خدمات للجمهور. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تنفيذ برنامج تصميم وتطبيق وتقييم معايير جودة العمل بالجهات الحكومية الذي يهدف لتأسيس وترسيخ قواعد الجودة والأداء المؤسسي بالجهات الحكومية من خلال وضع مجموعة من معايير ومؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي وربطها بالمؤشرات الدولية، وذلك لضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدّمة وفق المؤشرات الدولية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن بدء التسجيل بالمرحلة الثانية من الخطة الوطنية للابتعاث طويلة المدى، للفترة ما بين (2016 – 2026)، والتي تستهدف ابتعاث 21386 طالباً وموظفاً قطرياً في الجهات الحكومية، سواءً في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج في عدد كبير من التخصصات المطلوبة للابتعاث ضمن البرنامج الحكومي، والذي يتم من خلال الجهات الحكومية المختلفة، وبالتعاون ما بين وزارة التنمية الإدارية والمجلس الأعلى للتعليم وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية، وقد شملت المرحلة الأولى 3485 وظيفة. وكانت الوزارة أعلنت عن بدء تسجيل الطلبة من خريجي الدبلوم والثانوية العامة، وأنه سيتم قبول خريجي العام الحالي من الثانوية العامة وحتى 5 سنوات سابقة، وبشرط أن لا يزيد عمر الطالب عن 23 عاماً، وأن لا يكون موظفاً بأي جهة حكومية أو خاصة، وتشمل خطة الابتعاث هذا العام تشمل 3485 وظيفة كمرحلة أولى وأن التسجيل بخطة الابتعاث يتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي يتضمن شروط الابتعاث والمخصصات المالية، في حيث ستشهد المرحلة المقبلة فتح باب التسجيل في البرنامج لطلبة الجامعة للابتعاث في داخل قطر، أو الخارج، في حين ستشمل المرحلة الثالثة من البرنامج الموظفين المبتعثين إلى الجهات الحكومية. ويختلف برنامج الابتعاث الحكومي عن الابتعاث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، حيث إن الطالب الذي يبتعث عن طريق البرنامج سيكون ملزماً بعد الانتهاء من دراسته بالعمل في الجهة الحكومية ضعف مدة الدراسة، أما الطالب المبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم فله الخيار أنه يقوم بإكمال دراسته واختيار التخصص، ولكنه سوف يبحث عن وظيفته، كما أن المخصص المالي للمبتعث عن طريق برنامج الابتعاث الحكومي سيكون أعلى من المخصص المالي للمبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك من بين الفروق أيضا أن ابتعاث "الأعلى للتعليم" يوفر الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وهو ما لم يتوافر في الابتعاث الحكومي الذي يقتصر على درجتي الدبلوم والبكالوريوس.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد طالبت الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بإرجاء الإجراءات الخاصة بسد وتعيين احتياجاتها من الوظائف والشواغر والتخصصات المختلفة حتى شهر يناير القادم وذلك انتظاراً لاعتماد موازنة الباب الأول، خاصة في ظل قيام عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية التي تمول موازنتها من الدولة بطلب زيادة في اعتماداتها المالية للعام 2016. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد خاطبت الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المختلفة التي تمول موازنتها من الدولة لموافاتها بالشواغر واحتياجاتها من الوظائف في التخصصات المختلفة لإدراجها ضمن موازنة الباب الأول في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، قبل يوم 2 أغسطس الماضي لموافاتها بالبيانات المطلوبة، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وجاء ذلك في إطار المنشور الموجه من سعادة وزير التنمية الإدارية إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مشروع موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) من قبل كل جهة من هذه الجهات وإرساله إلى وزارة التنمية الإدارية، وقد اشتمل المنشور على ضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بالتعديلات الحتمية بحيث يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والأجور) الدقة والموضوعية بحيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المُناطة بها على الوجه المطلوب. تعديلات وتشمل أهم تلك التعديلات التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015، وكذلك بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وكذلك أي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015. كما طلبت وزارة التنمية الإدارية موافاتها بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة والتي تشمل أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أو التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة .. وتتضمن تلك التعديلات استحداث وظائف جديدة بالموازنة، أي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو، وأن يراعى في هذا الخصوص توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي 2016 . وتضمن المنشور عددا من الإرشادات العامة التي يجب مراعاتها عند إعداد البيانات المطلوبة أهمها حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة، واحتساب حصة الموظف في التقاعد التي تتحملها الدولة 10%، وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، وذلك من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل هذه الوظائف، والالتزام بالنماذج الخاصة بالباب الأول - الرواتب والأجور، مع مراعاة توزيع تكلفة بنود الرواتب والأجور على الإدارات المختصة لدى الجهات المختلفة بما يحقق أهداف موازنة الأداء لعام 2016.

في إطار فعاليات برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، عقد اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تفتح المجال لمدراء الإدارات في الأجهزة الحكومية بالدولة للتحاور والنقاش مع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية التي لها ارتباط وصلة بعمل بقية الجهات الحكومية. وأضاف سعادته "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها". من ناحيته، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في معرض حديثه للقيادات القطرية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة. كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا". خطط تنفيذية أما سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء فأكد، في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء، أن التنمية الشاملة والمستدامة في قطر حظيت باهتمام كبير من قبل قيادة البلاد، وقال "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية". ونوه سعادته بأهمية الجانب الإحصائي في الرؤية الوطنية والاستراتيجية، وفي الحصول على بيانات ومعلومات تدعم عمليات التخطيط والتنفيذ وتستند عليها، وأهمية الحصول على معلومات صادقة وشفافة وشاملة ودقيقة للاستفادة منها في جميع العمليات الإدارية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة الذي يرتكز بشكل كبير على المهارات المتخصصة والدقيقة والكفؤة للموارد البشرية القطرية بدلاً من الاعتماد على العدد. وخلص سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى التأكيد على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي. عملية ديناميكية بدوره، نصح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء ، القيادات بأن ينطلقوا من رؤية واضحة لوزاراتهم وإداراتهم وفهم عميق للمعايير والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك بين الإدارات والمدراء والموظفين وتحكم سلوكهم وعلاقاتهم الوظيفية ومعايير أدائهم. ورأى سعادته أن القيادة عملية ديناميكية ومتحركة وتحتاج إلى تفاعل مستمر مع المحيط واستقراء واستطلاع للمستقبل وهو فعلياً دور القائد الحكيم، وقال "إن من بين أهم مبادئ تحكم العملية الإدارية، إضافة إلى وجود رؤية واضحة، هو توفر قدر كبير من الصراحة والشفافية بين المسؤولين وموظفيهم، فضلا عن مبدأ الاحترام المتبادل والعدل الذي يعتبر أساس جميع المبادئ الذي يتمثل بشكل كبير في عملية التقييم ، سواء كانت للأفراد أو الإدارات أو المؤسسات". وقد اختتمت اللقاءات بمجموعة من الأسئلة التي طرحها الحضور من القيادات على أصحاب السعادة الوزراء والتي أثنوا فيها على ما قامت به وزارة التنمية الإدارية من جهود ملحوظة لعقد هذا البرنامج الهام الذي نتج عنه هذا اللقاء الإثرائي.

علمت " الشرق " أن وزارة التنمية الإدارية وفي إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية حتى 2017 تعمل حاليا على مشروع تطوير وتحديث نظم وشبكة معلومات الموارد البشرية بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة مع التطبيق الكامل لنظام " موارد " بشكله الجديد ، وذلك عبر تكوين قاعدة بيانات متكاملة من خلال الربط الإلكتروني لكافة إدارة الموارد البشرية بالدولة ويتيح النظام الجديد للوزارة توفير معلومات متكاملة عن احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل ، والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات الوطنية من خلال وضع خطط تطويرية واضحة . ويهدف هذا المشروع بالتكامل مع نظام تطوير وتحديث نظم وشبكة معلومات الموارد البشرية بالجهات الحكومية إلى ربط مخرجات العملية التعليمية وخطط الابتعاث الوطنية التي تتم سواء عن طريق الوزارة أو المجلس الأعلى للتعليم باحتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من التخصصات خلال السنوات المقبلة بحيث يتم من خلال تحليلات القوى العاملة تمكين أصحاب القرار ومسؤولي الموارد البشرية والمديرين بالجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مدروسة ، وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية والتنبؤ بمتطلبات تنميتها ومتابعة تكاليف القوى العاملة وعوائد المبادرات المقترنة بمشاريع الموارد البشرية . كما يهدف المشروع إلى توفير نظام شامل لعملية التوظيف وتقليل الإطار الزمني اللازم للتوظيف وبناء علاقات طويلة الأمد وقوية مع الموظفين المحتملين ، وتحقيق أهداف الحكومة عن طريق توظيف القوى العاملة المؤهلة بما يتماشى مع أهداف كل جهة وكذلك تحديد نقاط ضعف الكفاءات بشكل استباقي ومراجعتها وضمان ترقية قادة المستقبل من داخل كل جهة وتحديد المؤهلين لشغل الوظائف الرئيسية. وسيتم من خلال المشروع توفير الخدمات الذاتية للموظفين بحيث يتمكنون من الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بهم عبر بوابة إلكترونية وإتاحة هذه الخدمة كذلك من خلال الهواتف الذكية ، وتطبيق نظام آلي لعمليات الموارد البشرية " لا ورقي " .

تعتمد جودة التطوير أو التنمية على جودة التدريب، فالعلاقة بينهما طردية، والتنمية دعامة أساسية لبناء الأفراد والمنظمات. ولاشك ان التدريب أمر حيوي يحتاج إلى جميع الأفراد، خصوصاً من يريد زيادة مرتبه أو دخله أو يريد مكانة مهنية أو اجتماعية، فتجد أن الشخص المُدرَّب يعمل بسرعة أكبر وبأخطار أقل، والنتيجة أنه كلما كان التدريب فعالاً، كلما كان الأداء جيداً . وقد اكد الخبراء ان أهداف التدريب تعتبر أساساً لكل برنامج تدريبي، والتي يجب أن يشارك في وضعها كل من المدراء والمتدربين؛ لكي تعطي المتدربين الشعور بالالتزام بهذا التدريب وأهداف التدريب يجب أن تصاغ صياغة واضحة وغير معقدة وواقعية وقابلة للقياس، وتوزع على المتدربين قبل برنامج التدريب. وانتقدوا اعتبار البعض ان التدريب مضيعة للوقت، .مشيرين الي أن هؤلاء لم يدركوا منافع التدريب، فالتدريب الجيد والفعَّال هو الأهم - على الإطلاق- في تقدم الأفراد والمنظمات على حد سواء؛ لأنه يرشد إلى المسار الصحيح لمواكبة المستجدات التي ربما تكون إدارية أو تقنية أو فنية أو خدمية فهناك حقيقة مهمة انه كلما تدربت تقدمت. وقد كشف معهــد الإدارة العامــة التدريبيـة بوزارة التنمية الادارية تأكيـدًا لاهمية التدريب المتواصل للموظفين وتنفيـذًا لمتطلباتـه انه تم زيــادة عدد برامج الخطة التدريبية الي 699 برنامـج تدريبي في مسارت متعددة . فقد اكد موظفون ان التدريب يساعد المتدرب على نسج علاقات اجتماعية جديدة ،تقوده إلى صداقات دائمة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الدورة ، فضلا عن أنه يساعد المتدرب على التفاعل مع الآخرين من الزملاء في الدولة و تبادل الخبرات التي تظهر من خلال التمارين العملية، كما يهدف التدريب إلي إعداد موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات ومواكبة التطورات التي تحدث في بيئة العمل، و تحقيق أعلى المستويات من الأداء في العمل من خلال الأساليب المتطورة والكوادر البشرية القادرة على التجديد والإبداع، بالإضافة إلي خلق علاقة إيجابية بين المؤسسات والعاملين بها لتحقيق أهداف المؤسسات والأفراد في نفس الوقت وفي تحقيقات "الشرق" في هذا الملف ترصد أنشطة معهد التدريب بالنسبة للدورات التدريبة التي تقدمها لكافه الدرجات الوظيفية للموظفين القطريين لدى الجهات الحكومية ، بالإضافة الي معرفة أراء بعض الموظفين عن مدى إستفادتهم من الدورات التدريبية التي ينضمها المعهد ، ومدى اهميتها بالنسبة لاكتساب الخبرات ومناقشة اهمية التدريب وماهي الجهود التي تبذل في هذا الصدد وهل حققت مؤسسات التدريب في الدولة اهدافها وماذا عن تقبل الموظفين واقبالهم علي التدريب . زيــادة عدد برامج الخطة التدريبية الي 699 برنامـج ويواصل معهد الإدارة العامة لدى وزارة التنمية الإدارية العمل على تنفيذ الخطة التدريبية لموظفي الدولة التي وضعتها وفق عملية ربط التدريب بالمسارالوظيفي،حيث شكلت البرامج الوظيفية التي طرحت من قبل المعهد لموظفي الدولة هـذا العـام اســتمرارًا للنهج المرسوم من قبل الإدارة بالنسبة لسياسات المسارات التدريبية واهميتها لعملية تطوير قدرات الموظفين وتأهيلهم وفق متطلبات العمل الحكومي . ولذلك جــاء اعــداد وتصميــم خطــة معهــد الإدارة العامــة التدريبيـة لعـام 2016/2015 تأكيـدًا لهـذا التوجـه وتنفيـذًا لمتطلباتـه بعـد مـا تـم تنفيـذ الخطـة ُ التدريبيـة السـابقة علـى اسـاس ربـط المسـارين. وتأسيسـًا علـى ذلـك تعـد توافــق مســميات البرامــج التدريبيــة مــع ألاوصــاف الوظيفيــة الــواردة فــي المجموعــات العامــة والمجموعــات النوعيــة لدليــل وصــف وتصنيــف وترتيــب الوظائــف العامــة . ومن خلال هذا الجانب قامت تحقيقات الشرق برصد أنشطة معهد التدريب بالنسبة للدورات التدريبة التي تقدمها لكافه الدرجات الوظيفية للموظفين القطريين لدى الجهات الحكومية ، بالإضافة الي معرفة أراء بعض الموظفين عن مدى إستفادتهم من الدورات التدريبية التي ينضمها المعهد ، ومدى اهميتها بالنسبة لاكتساب الخبرات . وبصــدور الخطــة التدريبيــة الثانية وفقا لمنهجية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي يكون المعهد قد قطع شوطاً متقدماً في تعزيـز ثقافـة التدريـب واهميتـه لتطويـر قـدرات المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة وتحســين مســتوى الأداء العــام لمؤسســات الدولــة. وإن تجربـة المعهـد فـي تنفيـذ ربـط التدريـب بالمسـار الوظيفـي اكـدت فعاليــة هــذه المنهجيــة وأثرهــا الإيجابي فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مســتوى تنفيــذ البرامــج التدريبية وتنميـة المـوارد البشـرية . ثلاثة مستويات وأعد معهد الإدارة العامة لدى وزارة التنمية الإدارية خطة تدريبية اشــتملت علــى نوعيــن مــن البرامــج التدريبيــة ، منها برامــج ذات صلــة بتنميــة القــدرات الإدارية بأبعادهــا المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية،وعددها 18 برنامج وفــق ثلاثة مســتويات تنفيذيــة وإشــرافيه وقياديــة ، وقد خصصت للدرجــات الماليــة مــن الحاديــة عشــرة وحتــى الدرجــة الأولى . وأمـا النـوع الثانـي مـن البرامـج فهـي ذات صلـة بتنميـة القـدرات التخصصيـة ضمـن المسـار الفنــي التخصصــي فــي مجــالات محــددة تقــع ضمــن اختصاصــات المعهــد وقدراتــه علــى تنفيذهـا على النحو المطلوب ، حيث تبلغ عدد البرامج التي وضعت لهذا الجانب 45 برنامجا تخصصيا ، حيث تـم زيـادة تكـرارعقـد البرامـج التدريبيـة وتوزيـع فتـرات انعقادهـا علـى مـدار العـام لضمـان فـرص المشـاركة لكافـة شـرائح وفئـات الموظفيـن المسـتهدفين بالخطـة التدريبيـة، حيث تسـتجيب الخطـة للإحتياجات التدريبيـة لكافـة فئـات الموظفيـن القطرييـن الخاضعيـن لقانـون ادارة المـوارد البشـرية وفقـًا لدرجاتهـم الماليـة. حيث تراعي برامـج الخطـة التدريبية لموظفي الدولة التـدرج المنطقـي لمسـتوى القـدرات الوظيفيـة المطلوبـة والخبـرات والقدرات المكتسـبة لشـاغليها ، ولذا تــم تخفيــض عــدد المشــاركين بــكل برنامــج تدريبــي مــن 25 الـى20 موظف، وذلـك لضمـان درجـة عاليـة مـن الحـوار والنقـاش مـع المـدرب مـن قبـل المتدربيـن ، وكذلك الإستفادة من المعلومات بصورة بسيطة دون أثر الضغوطات على الهيئة التدريبية والموظفين الذين يسعون للاستفادة القصوى من المعلومات. ربط التدريب بالمسار الوظيفي وقد أكد موظفي الوزارات والهيئات الحكومية على أهمية البرامج التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية الإدارية لموظفي الدولة ، نظراً لمساهمتها الفعالة في تأهيل الموظفين بكافه دراجتهم الوظيفية نحو مطالب وإحتياجات الدوائر والهيئات الحكومية لعملية التطويرالوظيفي ، واشاروا الى أن مركز التدريب المختص بتأهيل كوادر القطاع الحكومي استطاع أن يقدم كافه البرامج التي يحتاج أليها الموظف ، عبر خطة سنوية تمثل ركائز مهمة واساسية للتأهيل الوظيفي وفق الدعم التدريبي الذي يتميز بالبرامج التدريبية المتعددة والمخصصة لكافه الدرجات الوظيفية وتحت اشراف وزارة التنمية الادارية . واشار الموظف حمد البوعينين الي اهمية الدورات التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية الادارية للموظفين الحكومين ، وذلك لأهميتها في تأهيل الكوادر الوظيفية المختلفة نحو مراحل تعليمية متقدمة بالنسبة لكسب خبرات جديدة نحو مواصلة العمل وفق مرحلة جديدة . واضاف البوعينين بأن مركز التدريب قام بوضع إستراتيجية متكاملة لتأهيل الموظفين الحكومين وتقوية قدراتهم الوظيفية عبر دورات تدريبية تهتم بكافه الفئات الوظيفية ، مؤكداُ أن عملية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ساهم بتوازن عملية الترقيات الوظيفية التي اعتمدت على الدورات التدريبية التي يجب على الموظف أخذها ليسهل حصوله على الترقية بشكل منتظم وحسب سنوات العمل . وأشاد البوعينين بدور وزارة التنمية الادارية نحو تأهيل الموظفين القطريين من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدم لهم ، والتي ساعدت على تطبيق جوانب مختلفة بالنسبة لعملية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ، ومن خلال دورات وبرامج تدريبية تساعدهم على تنمية قدراتهم الوظيفية وفق متطلبات العمل . مواكبة التطورات من جانبه قال الموظف احمد حسن أن الخطة التدريبية التي وضعت من قبل المعهد شملت مختلف الوظائف الإدارية والفنية لدى الدوائر الحكومية ، كما أنها تضم جوانب تعليمية مختلفة ذات مضمون تطويري ساعد على مواكبة التطورات الوظيفية ومتطلبتها التي تحتاج كذلك لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية . واضاف احمد بأن الجانب التدريبي للموظفين مهم بالنسبة لعملية التأهيل الوظيفي الذي اصبح إرتباطه بعملية التطوير من خلال التدريب والدورات التي تمنح للموظفين بشكل دوري ، مما يساعد في عملية التأهيل الذي يأخذ مسارات مختلفة ومتعددة . الموظف فلاح الشيخ اكد على اهمية التأهيل الوظيفي الذي يساعد على تطور المستوى الوظيفي للموظفين من خلال اكتساب الخبرات والثقافة العملية المؤهلة لتطويرالمهارات الفكرية لدى الموظف وبما يتوافق مع الإحتياجات الوظيفية . قدرات فكرية مطلوبة وقال الموظف مبارك آل نابت أن الدورات التدريبية التي تطرحها وزارة التنمية ساعدت الموظفين على تأهيلهم وظيفياً من خلال إكتساب المهارات المطلوبة التي تناسب قدراتهم الفكرية ، مؤكدا في ذلكً على اهمية متابعة التطورات التي طرأت على المجال التدريبي ومواكبة التطلعات الوظيفية وتطوير القدرات والمهارات لدى الموظفين من خلال البرامج التي تطرحها وزارة التنمية بشكل دوري ، وهذا يعطيهم الدافع لتطوير قدراتهم على نحو يتماشى مع إحتياجات الوظيفة الحكومية التي اصبحت اكثر تناسقاً من حيث المتطلبات التدريبية للموظفين . خيار إستراتيجي للمؤسسات الحكومية كما اكد مواطنون ان التدريب يعد استثمار جيد في الموارد البشرية وانه يساهم في تطوير العمل واداء المظفين مطالبين بضرورة ان يكون التدريب الزامي بجيمع المؤسسات من اجل الترقية في البداية يقول المدرب محمد الجفيري، ماجستير فى التخطيط الإستراتيجي واستشارى ابتكارات قيادية ، أن القطاع الحكومي والخاص ، أدركوا أهمية الدورات التدريبية باعتبارها استثمار في المورد البشري أي الإنسان ، لذلك فان الوزارات والمؤسسات الكبري ، تداوم على عمل الدورات التدريبية لموظفيها ، و ابتعاثهم للخارج لتطويرهم وتدريبهم ، لأن مثل هذه الدورات تؤدي إلى ارتفاع مستويات الربح والأمن والسلامة وخدمة العملاء، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التفوق ، مؤكدا على إن مفهوم التدريب لم يعد مفهوماً تقليدياً يقتصر على حضور وتنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الحضور والاجتياز ، بل أصبح خياراً إستراتيجياً في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية . وأشار الجفيرى الى أن هناك دورات تدريبية تقوم بها المؤسسات لموظفيها داخل قطر ، وأخري خارج قطر ، لافتا الى أن النوع الثاني والذي يقوم على ابتعاث الموظف لخارج الدولة لتلقي دورة تدريبية والتي تعتبر نوع من الترفيه والتقدير للموظف ، تلقي بثمارها أكثر من الدورات التي يتم إعطاءها داخل نفس بيئة العمل ، حيث أن الموظف يصبح مشوشا ، وأوضح أنه أصبح هناك وعي عام بأهمية التدريب ، ويوجد إقبال كبير من الشباب والموظفين على الدورات التدريبية المختلفة ، فضلا عن اختيار المدرب ، والذي يعتبر عنصرا جاذبا في أي تدريب . أفضل وسيلة أما المواطن نايف اليافعي ، فيري إن تقديم فرص تدريب للموظفين هو أفضل وسيلة لتعزيز انتاجيتهم في العمل، لافتا الى أن التدريب أصبح يعتبر من استراتيجيات الاستثمار والتي تهدف الى تعزيز مهارات الموظفين وهو امر مهم للغاية، و أصبح من الضروري على الموظفين مواكبة تطورات سوق العمل واكتساب المهارات المهنية المطلوبة ، مشيرا إلي أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية سواء التخصصية في مجال عمله وهو الهندسة والإدارة ، أو الدورات العامة مثل كيفية التعامل مع الموظفين وحسن الإدارة وتطوير الذات ، وغيرها ، ويري أن للدورات التدريبية العديد من الفوائد الإيجابية ، مثل الاستفادة في مجال العمل ، وتغيير الروتين اليومي للموظف مما يؤدي إلي كسر الملل ، والعودة إلي العمل بنشاط وهمة ، فضلا عن التعرف على أشخاص جدد وتبادل الخبرات ، كما أن الدورات التي تكون خارج قطر ، تعتبر نوعا من الترفيه عن النفس ، وتفيد الشخص أكثر من التي بالداخل . إكساب الخبرات ويري محمد البلوشي مرشد أكاديمي ، أن الدورات التدريبية كثيرة ومهمة ، وأدرك الجميع فوائدها ، لأن المجتمع أصبح لديه وعي ، بأهميتها في تطوير وتنمية القدرات الوظيفية والمهارات الذاتية للموظف ، وإكسابه الخبرات والمهارات الفنية والإدارية والتقنية ، التي تؤدي إلي تغيير سلوكه واتجاهاته إلي الأفضل بما يمكنه من أداء مهام وظيفته بكل كفاءة وبإنتاجية عالية ، مشيرا إلي أنه حصل على العديد من الدورات في تخصصه أي الارشاد الاكاديمي ، وأنه استفاد منها بشكل كبير ، ويسعى للحصول على المزيد ، فالإنسان دائما لديه قصور في أحد الجوانب ، كما أن المعلم باعتباره أهم مدخلات العملية التعليمية ، لذلك فأن إعطائه بعض الدورات التدريبية ينعكس على تطور ادائه وسلوكه ، وزيادة فعاليته . فهم خاطئ أما جابر العجي فيقول أنه حصل على العديد من الدورات التدريبية ، سواء الدورات العامة مثل فن الخطابة والإعلام وإعداد البرامج أو الكمبيوتر واللغة ، تطوير الذات والعادات السبعة ، فضلا عن الدورات التخصصية والتي تفيده في دراسته الجامعية وتطوره ، مشيرا إلي أن بعض الأشخاص يفهمون الدورات التدريبية بشكل خاطئ ، وينظرون لها على انها مجرد شهادات تفيدهم في السيرة الذاتية ، وهذه نظرة خاطئة ، حيث يوجد اشخاص عند معرفته بأي دورة تدريبية ، يقوم بالسؤال أولا ، عن ما إذا كان في نهاية التدريب سوف يحصل على شهادة أو لا ، وبناء على ذلك يقرر قبول المشاركة أو الرفض .

دشنت وزارة التنمية الإدارية منتدى مديري الموارد البشرية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف توفير قناة رسمية للتواصل مع ذوي الاختصاص بالوزارة والمختصين من مديري إدارات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بالدولة. ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال وتعميم التجارب الناجحة، فضلا عن تقديم الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية. وتستعد وزارة التنمية الإدارية لإطلاق "منتدى الجودة" الذي يهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز، وكذلك منتدى للتدريب يتيح للمختصين بأقسام التدريب بالجهات الحكومية التواصل لتنمية وتطوير القدرات البشرية تحقيقا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030.

حددت وزارة التنمية الإدارية 6 موجهات لإعداد تقديرات موازنة الباب الأول "الرواتب والأجور" ضمن الموازنة العامة للدولة للفترة من الأول من يناير القادم وحتى 13 ديسمبر 2016، جاء ذلك في منشور وجهه سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة النعيمي: تحسين مستوى أداء الخدمات والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة وذلك وفقاً للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، حيث طلبت الوزارة موافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول في فترة تنتهي اليوم 2 أغسطس الحالي، وكان من أبرز ما طالبت به الجهات الحكومية المختلفة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وكذلك الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة . الدقة والموضوعية ووفقا للمنشور بوابة الشرق "تنشر مقترحات إعداد تقديرات موازنة" الباب الأول "لعام 2016 الذي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه شددت الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية لتمثل الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات التعديلات الحتمية للازمة للجهة بما يضمن استمرارها في أداء الخدمات المناط بها على الوجه الأكمل وشملت التعديلات والمقترحات المطلوبة لتقديرات الأجور والمرتبات والتعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2015، وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة وحالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر 2015 وأي زيادات أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول أو الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2015. ووفقا للنشرة الإحصائية لمصرف قطر المركزي للموازنة العامة الفعلية للدولة 2014/2013 فإن إجمالي النفقات العامة للدولة بلغت نحو 231,663 مليار ريال منها 41,70 مليار ريال نفقات الأجور والرواتب والتي شكلت نحو 18% من إجمالي النفقات العامة للدولة . حساب تكلفة الوظائف المستحدثة و10 % حصة الموظفين القطريين في التقاعد التي تتحملها الدولة.. مطالبة الجهات بتقدير مصروفات بنود الرواتب والأجور للأعوام الثلاثة المقبلة موجهات ومقترحات جديدةوحددت الوزارة ثلاثة موجهات ومقترحات جديدة في مشروع موازنة الأجور والرواتب تضمن استحداث وظائف جديدة بالموازنة وأي زيادات أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي الجديد.وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية في منشوره ضرورة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للوزارة المعنية ووجه سعادة الوزير بضرورة احتساب حصة الموظفين القطريين في التقاعد والتي تتحملها الدولة ونسبتها 10% وضرورة إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل تلك الوظائف . تفاصيل دقيقة للمنشور وطالبت الوزارة الوزارات بضرورة الالتزام بالنماذج الخاصة بباب الرواتب والأجور وقد حددت الوزارة 7 نماذج لاستخدامها في تحديد مقترحات موازنة الأجور والرواتب لتقوم الجهات المختلفة باستخدامها وتقوم بردها لوزارة التنمية الإدارية مطبوعة بثلاث نسخ بالإضافة إلى قرص مدمج(CD) ، وهذه النماذج هي نموذج موازنة رقم 1 توزيع أعداد الوظائف على الوحدات الإدارية الحالية "مشغولة وشاغرة"، نموذج موازنة رقم 2 تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة ، نموذج موازنة رقم 3 تفاصيل تكاليف الوظائف الشاغرة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015 وتفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي 2016 ، نموذج موازنة رقم 4 تفاصيل تكاليف الترقيات خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم 5 تفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، نموذج موازنة رقم 6 تفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة ، نموذج موازنة رقم (7) تقدير مصروفات بنود الباب الأول الرواتب والأجور للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018 . الإستغناء عن أوجه الصرف التي ليس لها مردود على الأداء.. مراعاة الدقة والموضوعية في التقديرات لضمان أداء أفضل للخدماتوشدد سعادة وزير التنمية الإدارية بأن الوزارة ستقوم بتقدير موازنة الأجور والرواتب للوزارات والمؤسسات التي لا تقدم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة في الثاني من أغسطس 2015. الكفاءة في الإنفاق وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية إن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31.

اشاد مواطنون بالإعلان عن الخطة الطموح التي اطلقتها وزارة التنمية الادارية والخاصة بالابتعاث طويلة المدى للفترة ما بين 2016 — 2026 للموظفين والطلاب القطريين والتي تشمل 25 تخصصا في البكالوريوس والدبلومات و84 تخصصا في مختلف المجالات والتي انفردت "الشرق" بنشرها امس الاول. واكدوا على اهمية الخطة في ظل التطور الكبير في عالم المعرفة والاتجاه الواضح لزيادة التأهيل الخارجي لمواكبة احدث التطورات التي تحدث في عالم التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتطورة في كل المجالات، والتي ستعمل على رفع كفاءة الموظف والطالب القطري وتجعله يقف في اعلى المراتب الوظيفية ومن ثم تعم الفائدة على الوطن في القريب العاجل. وطالبوا بضورة العمل على عمل حملات توعية بين طلاب المدارس الثانوية للتعريف بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل ليتقدموا لها بدلا من الاتجاه إلى تخصصات لا تحتاج إليها الدولة. مشيدين بتنوع تخصصات الابتعاث لتلبي كافة الرغبات حيث شملت معظم التخصصات، وهو الامر الذي سيفتح باب الفرص امام المواطنين بقوة لكي يقوموا بالتسجيل ومواصلة التعليم واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لهم كل في مجال عمله وتخصصه مما سيأتي بالكثير من الفوائد التي ستجنيها الدولة حينما ينضم هؤلاء المبتعثون إلى ركب التنمية ويقومون بالعمل وفقا للتأهيل الكبير الذي سينالونه والذي سينزل إلى ارض الواقع، مما سيغير الكثير من ملامح الخدمة العامة في كل المؤسسات وهو الامر الذي تهدف إليه الدولة بتأهيل مواطنيها التأهيل اللازم لهم لكي يقودوا عجلة التنمية في القريب العاجل تنفيذا لموجهات ورؤية قطر 2030. رفع الكفاءة واكتساب الخبرات واكد عدد من المواطنين ان خطة الابتعاث ستعمل على رفع كفاءة الموظفين وتمنحهم العديد من الخبرات التي من شأنها ان تغير كثيرا من ملامح الاداء في كل المؤسسات التي ستشهد بلا شك طفرة كبيرة، وايضا هناك الخبرات التي سيكتسبها الطلاب من خلال زيادة تحصيلهم العلمي والعمل على اكتساب المعرفة التي ستساعدهم في الولوج إلى كافة الاعمال التي يريدونها بعد تسلحهم بالعلم والمعرفة والخبرة. عمل إستراتيجي ومن جانبه رحب المواطن محمد موسى المشعري بالخطة التي اطلقتها وزارة التنمية الادارية بالابتعاث الخارجي وتعدد التخصصات الموجودة فيها وقال: هذه الخطة طويلة المدى تعتبر عملا استراتيجيا، فالآن اصبح الجميع يتابعون قطر التي استطاعت وفي فترة وجيزة ان تحجز لها موقعا مهما وسط الدول بالخطى الحثيثة والطفرة الواضحة والتي اتت بحكمة القيادة الرشيدة التي فتحت الكثير من الابواب المغلقة واصبحت قطر احد الاقطاب المهمة في العالم. وواصل محمد حديثه قائلا: الدولة تضم عددا كبيرا من النوابغ في كل المجالات وهذه الخطة ستزيد من عدد المستفيدين والذين سيطورون مهاراتهم ويدخلون إلى سوق العمل بشكل جديد يساعد على التطور ويساهم في التنمية المستدامة والتي ينشدها الجميع، وكان واضحا ان وزارة التنمية لم تغفل عن شيء ولم تركز تفكيرها في تخصصات معينة بل اتت التخصصات شاملة وهو ما يجعل الاستفادة مضاعفة وترتفع نسبة الخبرة عند الموظفين، مما سيكون له الاثر الكبير في الانتقال إلى مرحلة جديدة تنشدها الدولة. كما انها ستوفر للدولة الكفاءات المطلوبة في كافة التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل. تحديات كثيرة وختم المشعري حديثه قائلا: تحديات كثيرة تنتظرنا في الدولة واولها استقبال العالم في بطولة 2022 والتي يتمناها الجميع حدثا فريدا يكون نقطة فارقة في تاريخ تنظيم البطولات العالمية، والتي بكل تأكيد تحتاج لمواطنين يمتلكون خبرات كبيرة في كافة التخصصات لكي يسهموا في انجاح هذا الحدث الكبير. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد اعلنت عن انطلاق الخطة الوطنية للابتعاث طويلة المدى للفترة ما بين 2016 — 2026 والتي تستهدف ابتعاث 21386 طالبا او موظفا قطريا في الجهات الحكومية سواءً في الجامعات الموجودة داخل الدولة او في الخارج. كما أعلنت وزارة التنمية الإدارية أيضا عن بدء تسجيل الطلبة من خريجي الدبلوم والثانوية العامة، وأنه سيتم قبول خريجي العام الحالي من الثانوية العامة وحتى 5 سنوات سابقة، وبشرط أن لا يزيد عمر الطالب عن 23 عاماً، وأن لا يكون موظفاً بأي جهة حكومية أو خاصة، وتشمل خطة الابتعاث هذا العام 3485 وظيفة كمرحلة أولى وأن التسجيل بخطة الابتعاث سيتم عبر الموقع الالكتروني للوزارة، والذي يتضمن شروط الابتعاث، والمخصصات المالية، في حين ستشهد المرحلة المقبلة فتح باب التسجيل في البرنامج لطلبة الجامعة للابتعاث في داخل قطر، أو الخارج، ومن المقرر الاعلان عن التسجيل بهذه المرحلة خلال أيام، منوهة بأن المرحلة الثالثة من البرنامج سوف تشمل الموظفين المبتعثين إلى الجهات الحكومية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية خلال شهر يونيو الماضي عن انطلاق الخطة الوطنية للابتعاث طويلة المدى للفترة ما بين (2016 — 2026) والتي تستهدف ابتعاث 21386 طالباً أو موظفاً قطرياً في الجهات الحكومية سواءً في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج. وتنشر "بوابة الشرق" القائمة الكاملة للتخصصات المطلوبة للابتعاث ضمن البرنامج الحكومي الذي يتم من خلال الجهات الحكومية المختلفة وبالتعاون ما بين وزارة التنمية الإدارية والمجلس الأعلى للتعليم ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية. 25 تخصصاً عاماً في البكالوريوس والدبلوم و84 تخصصاً في مختلف المجالاتكما أعلنت وزارة التنمية الإدارية أيضاً عن بدء تسجيل الطلبة من خريجي الدبلوم والثانوية العامة، وأنه سيتم قبول خريجي العام الحالي من الثانوية العامة وحتى 5 سنوات سابقة، وبشرط أن لا يزيد عمر الطالب عن 23 عاماً، وأن لا يكون موظفاً بأي جهة حكومية أو خاصة، وتشمل خطة الابتعاث هذا العام 3485 وظيفة كمرحلة أولى وأن التسجيل بخطة الابتعاث سيتم عبر الموقع الالكتروني للوزارة والذي يتضمن شروط الابتعاث والمخصصات المالية، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فتح باب التسجيل في البرنامج لطلبة الجامعة للابتعاث في داخل قطر أو الخارج، في حين ستشمل المرحلة الثالثة من البرنامج الموظفين المبتعثين إلي الجهات الحكومية. ** التخصصات المطلوبة فتح التسجيل للمرحلة الأولى بالبرنامج لــ 3485 وظيفة والأولوية للابتعاث بالجامعات المحليةوجاءت القائمة الكاملة للتخصصات المطلوبة للابتعاث ضمن الخطة الوطنية كالتالي: برامج البكالوريوس: (1): بكالوريوس علوم ويضم التخصصات الفرعية التالية "كيمياء، نبات، جيولوجيا، استزراع سمكي، بيئية، تغذية، فيزياء طبية، علاج الجهاز التنفسي، بيولوجى، مختبرات أشعة (قلب وأوعية دموية)، مختبرات طبية، رياضيات". (2): بكالوريوس العلوم السياسية. (3): بكالوريوس القانون. (4): بكالوريوس علوم حاسب آلي ويضم التخصصات الفرعية التالية "أنظمة، أمن المعلومات، برمجيات، تكنولوجيا المعلومات". (5): بكالوريوس لغات ويضم تخصصات "فرنسي، إنجليزي". (6): بكالوريوس العلوم الصحية. (7): بكالوريوس الإعلام ويضم تخصصات "علاقات عامة، صحافة، إتصال". (8): بكالوريوس الفنون التطبيقية ويضم تخصصات: "تصوير تلفزيوني، جرافيك". (9): بكالوريوس الآثار. (10): بكالوريوس سياحة. (11): بكالوريوس إدارة لوجستيات النقل الدولي. (12): بكالوريوس ملاحة بحرية. (13): بكالوريوس إدارة واقتصاد ويضم التخصصات التالية "محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، إدارة مالية، إحصاء". (14): بكالوريوس موارد بشرية. (15): بكالوريوس هندسة ويضم التخصصات التالية "مدنية، معمارية، ميكانيكية، كهربية وإلكترونية، حاسب، إتصالات، إلكترونيات، كيمياء، زراعية، نووية، مساحة، بحرية، شبكات، بيئية، طيران، صيانة طيران، طبية حيوية، صناعية، حساب كميات". (16): بكالوريوس علوم الطيران المدني ويضم تخصصات "إدارة علوم وإطفاء، طيران، أرصاد جوية ومناخ، أمن مطارات، مراقبة جوية". (17): بكالوريوس تخطيط عمراني. (18): بكالوريوس طب: ويضم تخصصات "طب أطفال، باطنية، أشعة، عيون، العلاج المقوم للنطق، طوارئ، ممارس عام. (19): بكالوريوس طب الأسنان.. (20): بكالوريوس الصيدلة ويضم تخصص: صيدلي، صيدلاني سريري. (21): بكالوريوس علاج طبيعي. (22): بكالوريوس الأشعة التشخيصية.. (23): بكالوريوس في الاسعاف والرعاية الطبية الطارئة.. (24): بكالوريوس علاج مهني. أما برامج الدبلوم فقد ضمت الدبلومات التالية: "إعاقة سمعية - تمريض - حاسب آلي (IT) - أرصاد جوية - هندسة مدنية - مساحة - رسم هندسي /عمارة - كهربائية - إدارة وتنظيم المكاتب - دبلوم في الاسعاف والرعاية الطبية الطارئة - علاج الأورام بالأشعة - كيميائية – مكيانيكية".

عقدت وزارة التنمية الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء، لقاء تعريفيا للجهات الحكومية عن برنامج الابتعاث الحكومي، وعقب اللقاء عقد عبد الله مسلم الدوسري، وكيل وزارة التنمية الإدارية لشؤون الموارد البشرية الحكومية، والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم، والدكتور عبد اللطيف الخال، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حمد الطبية، مؤتمراً صحفياً للتعريف بأهداف هذا البرنامج ومراحله واحتياجاته المستقبلية . وفي بداية المؤتمر قال عبد الله مسلم الدوسري، أن المرحلة الحالية هي مرحلة التنفيذ حيث تم الإعلان عن البرنامج، والآن تبدأ مرحلة التسجيل لطلبة الثانوية العامة، أو ما يعادلها لهذه السنة أو السنوات السابقة، بشرط ألا يكون مضى على حصول الطالب على الشهادة 5 سنوات، وألا يزيد عمره عن 23 سنة، وألا يكون موظفا بجهة حكومية أو خاصة وهذه هي المرحلة الأولى. وأكد الدوسري أن هناك مرحلتين آخريتين وهي استيعاب طلبة الجامعات، سواء في قطر، أو الخارج وسيتم الإعلان عنها قريبا، والمرحلة الثالثة وهي ابتعاث الموظفين بالجهات الحكومية من حملة الثانوية العامة ، مشيرا إلى وجود 3485 وظيفة هناك للابتعاث في الوظائف التخصصية للحصول على شهادة البكالوريوس، وقال أن هذا الرقم سيتم البدء به للفئة الأولى، وهم حملة الثانوية العامة، وبعدها حملة المؤهلات الجامعية، وبعد ذلك الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا لحملة الثانوية العامة على موقع وزارة التنمية الإدارية وموضح بها الشروط . وأوضح الدوسري أن الفرق بين برنامج الابتعاث الحكومي، والابتعاث عن طريق المجلس الأعلى للتعلي، و أن الطالب ملزم بعد الانتهاء من دراسته بالعمل في الجهة الحكومية ضعف مدة الدراسة، أما الطالب المبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، له الخيار أنه يقوم بإكمال دراسته واختيار التخصص ولكنه سوف يبحث عن وظيفته. وأكد أن المخصص المالي للمبتعث عن طريق برنامج الابتعاث الحكومي سيكون أعلى من المخصص المالي للمبتعث عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوافز ومميزات لدراسة عدد من التخصصات سيكون النصيب الأكبر منها لدراسي الطب، بالإضافة إلى الهندسة والمحاسبة، وعدد من التخصصات الأخرى .