بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم، أمس، في إجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل، والتي تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف الشاغرة والمتوافرة بالوزارة، سواء في الجانب التربوي أو في الجوانب الإدارية، وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبقية وزارات الدولة ضمن برنامج تقطير الوظائف والإحلال الذي تعمل وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة الحالية، وقد قامت الوزارة منذ بداية العام بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. لجان داخلية فيما قامت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية قامت بعمل مقابلات شخصية للأشخاص المرشحين من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية من أجل البدء في إجراءات التعيين. وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي عن مؤسسات التعليم العالي التي يتم الإبتعاث على بعض برامجها والتي بلغ عددها 15 جامعة وكلية وهي جامعة قطر، وكلية الطب وايل كورنيل، وجامعة كارنيجي ميلون، وكلية جامعة جورجتاون، وجامعة تكساس A&M، وجامعة فرجينيا كومنولث، وجامعة نورث وسترن، وكلية لندن الجامعية، وHEC باريس، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة كالجاري، وكلية شمال الأطلنطي، ومعهد الدوحة للدراسات العليا وكلية قطر لعلوم الطيران، وكلية المجتمع قطر. وتنشر "الشرق" على موقعها الإلكتروني القائمة الخاصة بالجامعات المعتمدة للحصول على الموافقة المسبقة والتي أعلنتها الوزارتان وتتضمن 1235 جامعة في 57 دولة بزيادة قدرها 579 جامعة عن قائمة الجامعات المعتمدة للإبتعاث الخارجي. للإطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة اضغط هنا

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يومياً خلال الشهر الفضيل، تطبيقا لأحكام قانون العمل. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، على دورها الرقابي لمدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق مواعيد العمل طوال شهر رمضان، حيث سيقوم مفتشو الوزارة بجولات ميدانية على مواقع العمل والشركات لمراقبة الشركات في تطبيق الاحكام. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب الشركات عدم مخالفة الأحكام القانونية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال اكتشاف مخالفات. وأشارت الوزارة إلى قيامها بتلقي شكاوى الموظفين والعاملين بالشركات غير الملتزمة بتطبيق الأحكام، عبر وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، والخط الساخن لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، أكدت الوزارة دورها وحرصها على المحافظة على حقوق جميع الموظفين والعاملين بالشركات، وحثتهم على عدم التردد في الإفصاح عن أي معلومات توضح المساس بحقوقهم، حيث سيتم النظر فيها بكل اهتمام وسرية.

أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي على تويتر آلية العمل لطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين، حيث وجهت صاحب الطلب "صاحب المعاش" إلى تسجيل الطلب الكترونياً، والتقدم بتعبئة النموزج الخاص بطلب صرف المكافأة وإرفاق صورة شخصية وصورة البطاقة الشخصية. وقالت الوزارة أن طريقة التقديم من قبل الورثة يتم من خلال تعبئة النموزج الخاص بطلب صرف المكافأة (للورثة) والتأكد من المرفقات المطلوبة وهي حصر الورثة، وشهادة الوفاة، وصورة البطاقة الشخصية، ووكالة عن الورثة. وأكدت الوزارة من خلال إرشاداتها أنه سيتم إرسال رسالة نصية في نفس الوقت للمراجع وذلك في حال استحقاق مقدم الطلب للمكافأة، حيث سيتم تحويل مبلغ المكافأة خلال 14 يوم على حسابه المسجل لدى الوزارة، موضحة بأنه في حالة الورثة سيتم تحويل المبلغ المستحق لإدارة التركات بالهيئة العامة لشؤون القاصرين. ونوهت وزارة التنمية أنه بعد التدقيق على الطلب يتم اعتماده وإرسال رسالة نصية بالمبلغ المستحق للمتقاعد أو الورثة، وإرسال كشوف لوزارة المالية بالمبالغ المستحقة لتحويل المبلغ للمتقاعد أو الورثة.

استقبلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم وفدا إماراتيا من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاطلاع على تجربة دولة قطر مشروعات الإسكان وتخصيص الأراضي السكنية. وعقب الاجتماع قال السيد عبدالله محمد عجاج الكبيسي الوكيل المساعد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج جاء تلبية لطلب مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي للاطلاع على تجربة دولة قطر في مجال الإسكان، والموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضي السكنية ومشاريع الإسكان للمواطنين القطريين. عبد الله عجاج الكبيسي وأعرب الكبيسى على هامش الاجتماع عن سعادته بزيارة الوفد الإماراتي برئاسة السيد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأشار إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان ثرياً استعرض وجهات النظر وشرح نظام الإسكان المعمول به في الدولة وتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار من خلال الأنظمة المعمول بها في البلدين. ونوه بالتقارب الكبير بين الأنظمة والفئات المستفيدة والملاحظات التي تتعلق بعملية التطبيق، مع الاختلاف البسيط في القنوات العاملة في مجال الاسكان. سامي عبد الله قرقاش وأضاف أن الطرفين إتفقا على استمرار تبادل الزيارات ستكون هناك زيارات متبادلة أخرى، ويأمل في أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين فيما يتعلق بمجال الاسكان وبين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار اإلى أن الوفد سيقوم بزيارة إدارة الاراضي ووزارة البلدية والبيئة لاستكمال المناقشات وعرض التجارب المتعلقة بالنظم والإجراءات التي تتعلق بعملية الاستحقاق. من جهته، قال السيد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي أن التجربة القطرية في الإسكان ثرية و متميزة، وقد استفدنا منها كثيرا، خاصة أن هناك جانبا من الإسكان في قطر داخل تحت الرعاية الاجتماعية، وهي تعد خطوة مميزة بأن تكون إدارة الإسكان موجودة تحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

احتفلت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بيوم الأسرة الدولي من خلال تنظيم محاضرة توعوية تحت عنوان "الأسرة والرفاه"، بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، وبحضور عدد من التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين والمهتمين بالأسرة. هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية والتعرف على مفهوم رفاه الأسرة، والتعريف بدور الوزارة، ممثلة بإدارة شؤون الأسرة، في تنفيذ الخطط والبرامج ذات الطابع التوعوي والموجه إلى الأسرة والمهتمين بشؤونها. يذكر أن المحاضرة التي قدمتها السيدة منال أبو جلالة من مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، تطرقت إلى أن احتفال الأمم المتحدة في 15 مايو من كل عام يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسرة، إضافة إلى نشر الوعي بالدور الذي تضطلع به السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة والرفاهية بما يضمن مستقبلا مستداما للطفل والأسرة.. كما ركزت المحاضرة على "الأسرة والتعليم والرفاه" وفقاً للشعار الذي حددته الأمم المتحدة لهذا العام.

نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر عدد من الإرشادات تجيب فيها عن عدة أسئلة بخصوص تمديد الإقامات للشركات، وأين يمكن للعمال تقديم شكوى عمالية، ومن هي الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل لمن على كفالة زويهم لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى التجديد، وأيضا إصدار تصريح خليجي وإلغاء تصريح عمل. وقالت الوزارة في إرشاداتها إنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل في مقر الوزارة الرئيسي بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية، ويمكن للعامل أيضاً مراجعة فرع الإدارة بمنطقة الصناعية في حال رغبته بتقديم أي شكوى. أين يمكن للعامل تقديم شكوى عمالية وفي ما يخص الشركات نوهت وزارة التنمية إلى ضرورة إتباع إرشادات معينة لإتمام طلب خدمة تمديد الإقامات حيث بينت الوزارة أنه على الشركة إرسال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم 92727 مرفق بالرسالة رقم 6 متبوعا مباشرة بالرقم الشخصي الصحيح المراد التمديد له، وفي حالة التمديد لأكثر من شخص يكتب كل رقم شخصي مسبوق بالرقم 6 دون ترك أي مسافات وسيتم الرد برسالة تفيد استلام الطلب، بحسب ما نشرت الوزارة. كيف يمكن تمديد الإقامات للشركات وعن الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل دعت الوزارة في إرشاداتها للمتعاملين إلى التوجه لإدارة الاستخدام بشكل مباشر فهي أي "إدارة الاستخدم" المسؤولة عن الإشراف على تفاصيل هذه الأمور. خدمات إدارة الاستخدام

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال.وأشارت الوزارة في تحذيرها إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بنوعيها "الجنائية -المدنية"، سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته.وأشارت الوزارة فى بيان لها ان هذا التحذير يأتي إنطلاقاً من دورها الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التى تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفقا لاحكام القانون.

يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية يوم الإثنين المقبل، فعالية "كيف تؤسس مشروعك في قطر؟" بقاعة المجلس في فندق شيراتون الدوحة.وتأتي هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية والدفاع المدني وغيرها من الجهات بحضور ممثلين عن تلك الجهات للإجابة عن كافة الاستفسارات وتقديم شرح عن أهم الخطوات والإجراءات التي تمكن رواد الأعمال من البدء بمشروعهم التجاري في دولة قطر.كما سيشارك في الفعالية جهات تمثيلية أخرى والتي يتطلب الحصول على موافقاتها للبدء بالمشروع حسب نوع النشاط المتعلق بها مثل الهيئة العامة للسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة.المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتأتي هذه المبادرة من مركز بداية بهدف إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال للإجابة عن استفساراتهم وتسهيل تحويل أحلامهم إلى حقيقة واقعية ملموسة من خلال جمع كافة الوزارات والجهات الحكومية التي من شأنها أن تدعم دخول رواد الأعمال المبتدئين معترك الحياة العملية وتعزز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تثري المشهد الإقتصادي في الدولة.وقالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: "يسعدنا أن نتعاون مع نخبة من أهم الوزارات والجهات الحكومية في الدولة والتي من خلالها يستطيع رواد الأعمال من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمالهم والإجابة عن استفساراتهم للبدء في مشاريعهم إن كانت صغيرة أو متوسطة، من خلال استضافة ممثلين عن تلك الجهات تحت سقف واحد للإجابة عن استفسارات كافة الراغبين في إنشاء مشاريع من شأنها أن تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".اقتصاد متنوعوأضافت:"تتمحور إستراتيجية مركز بداية حول دعم ريادة الأعمال والتوجيه المهني، وعقد مثل هذه الفعالية يدعم رواد الأعمال من خلال شرح أهم الخطوات والإجراءات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة لمواكبة مسيرة الدولة للتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على العلم والمعرفة، عن طريق توفير المناخ الأمثل لانطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة".خلال الفعالية سيقوم ممثلون عن كل جهة بتقديم عرض توضيحي عن الاشتراطات المطلوبة لبدء أي نشاط تجاري وبعدها سيتم فتح المجال أمام أسئلة الحضور، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل إيصال المعلومات المناسبة لرواد الأعمال من خلال وجود الجهات المعنية بالإضافة إلى الوقوف على جميع الخطوات والإجراءات والمتطلبات تفادياً لأي مشاكل أو سوء فهم قد يواجه رائد الأعمال المقبل على البدء بمشروعه التجاري.ويسعى مركز بداية من خلال هذا التجمع إلى إثراء رواد الأعمال من خلال قاعدة معرفية تحتوي على كل ما يهمهم من توجهات التنمية الوطنية، والقوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والتجارية، وقواعد ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق التغيير المرجو على مستوى الدولة من خلال توفير الدعم اللازم لهذه الفئة التي تعد عماد مستقبل دولة قطر.

رصد أعداد الوظائف المتاحة ومشاكل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تقييم الأنشطة التي توفرها المؤسسات المتخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة جمع كل البيانات والمعلومات كأنواع الإعاقات وسببها وأرقام التواصل علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تستعد قريبا لإطلاق قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في الدولة، وذلك كمرحلة تجريبية بعد أن انتهت من إعداد وتحديث كل المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في دولة قطر، الذين يبلغ عددهم بحسب الأرقام المسجلة لدى الوزارة والجمعيات الخاصة حوالي 14 ألف شخص. وتهدف قاعدة البيانات الوطنية إلى دعمهم عبر جمع كل البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، حيث تتضمن أنواع الإعاقات وسببها والرقم الشخصي وأرقام التواصل، إضافة إلى الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة المهمة في المجتمع، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة سوف توفر كافة البيانات التي تضمها بطاقة الشخص صاحب الإعاقة كعدد الاحتياجات من الأجهزة التعويضية والخدمات التأهيلية والتدريبية خلال السنوات المقبلة، وفقا للإحصائيات التي تم التوصل إليها من خلال قاعدة البيانات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة ورؤية قطر 2030. أعداد الوظائف وستوفر قاعدة البيانات الجديدة أعداد الوظائف المتاحة، ورصد مشاكل التوظيف التي تقابل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية حلها ومدى التزام الجهات المختلفة بالدولة فيما يخص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للنسبة التي حددتها القوانين القطرية وتحديد عدد الذين لديهم وظائف في الجهات الحكومية والخاصة، وما هي أبرز المجالات والتخصصات التي يمكنهم العمل والإفادة بها.. وكذلك سيكون من الأهداف العمل على تحسين بيئة العمل لصاحب الإعاقة والتعرف على الصعوبات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة؛ من أجل العمل على تذليلها وتلافيها، ومن بينها على سبيل المثال إعاقة البيئة العمرانية، التي تتصدر الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة الحركية. تقييم الأنشطة وتهدف قاعدة البيانات إلى تقييم الأنشطة والجهود المختلفة التي يقوم بها عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة منها، وهل استطاعت التغيير بشكل إيجابي في حياتهم، خاصة الأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وهل هناك حاجة إلى دمج جهود جهات أو استحداث جهات لتقديم خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حصل مواطن قطري على جائزة أفضل منتج ضمن جائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2017 في مملكة البحرين. وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية في بيان لها اليوم ان هذا الإنجاز جاء من خلال مشاركة الوزارة متمثلة بإدارة شؤون الأسرة بترشيح مشاريع الأسر المنتجة القطرية للمشاركة في الجائزة التي تعقد كل عامين، حيث فاز المواطن يوسف أحمد تلفت بجائزة أفضل منتج على مستوى الدول العربية. وتوفر الجائزة الدعم المادي والمعنوي لمشروعات الأسر المنتجة في البحرين والدول العربية كما تشجعها على تطوير عملها وضمان جودة منتجاتها وحفز المؤسسات المالية والاقتصادية على تقديم المساندة والرعاية لها بما يعكس رؤية الجائزة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسرة وتمكين الأسرة والمرأة العربية. كما تهدف الجائزة إلى التعريف بقيمة أعمال الأسر المنتجة ودورها في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتطوير مشروعات الأسر المنتجة ومضاعفة مخرجات القيمة الإنتاجية لمنتجاتها السلعية والخدمية وتشجيع الأسر محدودة الدخل للتحول إلى وحدات إنتاجية مما يزيد من نسبة إسهامها في تنمية اقتصادها المحلي ، وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الأسر العربية المنتجة. إضافة إلى التعرف على مختلف الأساليب التي تمكن من الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للأسر المنتجة وحفز المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية في الدول العربية على دعم مشاريع الأسر المنتجة والمساهمة في تمويلها وتسويق منتجاتها والمساهمة في تشجيع الأسر على تطوير منتجاتها بما يعزز مردودها المالي ويسهم في سهولة تسويقه والعمل على إيجاد مجتمع إنتاجي عربي من خلال التواصل بين الدول العربية عبر الجائزة مع التعرف على أنشطة الأسر المنتجة وتمكين الأسرة والمرأة اقتصاديا وماديا وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية والاقتصادية.

أكدت دولة قطر مجدداً مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـــ 61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقةوقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، "إن انعقاد الدورة 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير" يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي نظراً لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال". وأشارت إلى أنه انطلاقاً من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها. وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق. ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقية، كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء في التعيين في كافة الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. ونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرات، والسفيرات، ومديرات المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. المرأة القطرية تقلدت منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة.وأشار البيان في سياق متصل إلى القانون القطري الذي يكفل توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، وتشجيع تقاسم الواجبات الأسرية ما بين جميع أفراد الأسرة من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة وساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، ومراعاة الجوانب الإنسانية لعمل المرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو المرضى. وأوضحت السيدة نجاة دهام العبدالله، أنه نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والقوانين، تمكنت المرأة القطرية في الأعوام الأخيرة من المشاركة في قوة العمل بشكل كبير ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل العمل الدبلوماسي والطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة. ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي. من جانب آخر، أكد البيان أن دولة قطر تشجع مشاركة المرأة في مباشرة الأعمال الحرة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية المشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وتدريب النساء على مهارات إدارة المشاريع فضلا عن منحهن حوافز وتشجيعات لتسويق مشاريعهن. يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقيةونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة "إنه انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضاً على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثراً في المجتمع من الناحية الإنسانية". وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية.. ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وأنه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافداً للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما. وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته. وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به. وأضاف "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة". وأشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلباً وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدماً خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلباً، وأنه تم رفض 213 طلباً، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب. كما استطاع 5196 وافداً للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلاً: "لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية".

أعلنت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن إجمالي عدد المعاملات التي قدمتها مجمعات الخدمات الحكومية التابعة للوزارة حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغت 2 مليون و252 ألفا و102 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة خلال 2016 أكثر من 900 ألف معاملة حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات خلال الشهر ما بين 80 ألف إلى 100 ألف معاملة. وأوضحت الوزارة ان عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية والبالغة 10 مراكز، 336 خدمة، متعلقة بـ 7 وزارات هي: الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث تمت زيادة عدد الخدمات بها هذا العام. واضافت انه يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يستفيد من خدمات مجمعات الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، أو فروعها بمدينة الدوحة. تحديث البيانات وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات المطلوبة من قبل جمهور المراجعين بالنسبة لوزارة التنمية الإدارية هي تحديث البيانات وإضافة بند آخر وإصدار كتاب تحويل إلى اللجنة الطبية، إضافة بند إصدار شهادة لمن يهمه الأمر من المنتفعين، تصديق عقود العمل وبالنسبة لوزارة البلدية والبيئة إصدار ترخيص صيد "قارب"، تجديد ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، نقل ملكية ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، تعديل بيانات ترخيص الصيد قارب أو سفينة.

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين. وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين. إستراتيجية التوظيف وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

اختتمت إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثاني بعنوان "أحكام قانون العمل" ضمن برامج الخطة التدريبية لموظفي الوزارة للعام 2017م، وذلك خلال الفترة 5 – 9 فبراير الجاري وذلك في مقر الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. شارك في البرنامج موظفي إدارة تفتيش العمل، وموظفي إدارة علاقات العمل، وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي الدكتور عبدالقادر حمرات، من معهد الإدارة العامة. التنمية الإدارية تستكمل خطة تدريب موظفي الوزارة لعام 2017 يهدف البرنامج التدريبي "أحكام قانون العمل" إلى إكساب المشاركين القدرة علي فهم أحكام وقواعد قانون العمل، وربط تطبيق هذه الأحكام والقواعد والشروط الواردة بالقانون بالواقع العملي للموظف. كما نظمت إدارة الموارد البشرية بالوزارة لقاءً تعريفياً من تقديم الدكتور محمد العزاوي حول ثقافة الجودة، ضمن برامج الخطة التدريبية لموظفي الوزارة للعام 2017م، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة، استهدف البرنامج منسقي الجودة من جميع الإدارات بالوزارة. وتطرق الدكتور محمد العزاوي من خلال اللقاء التعريفي إلى تعريف الموظفين بمفهوم الجودة، وأهمية الجودة في تقديم الخدمات من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية لجمهور المستفيدين الداخليين والخارجيين (أفراد وشركات وجهات وغيرهم)، وصولاً لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي. التنمية الإدارية تستكمل خطة تدريب موظفي الوزارة لعام 2017 الجدير بالذكر أن إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت أولى برامجها خلال يناير الماضي من خلال طرح برنامج تدريبي بعنوان "أساسيات التدقيق الداخلي الفعال في القطاع الحكومي في ضوء المعايير الدولية المتعارف عليها"، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نماذج للإخطارات الخاصة بإنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها قانون الوافدين الجديد الذي تم تطبيقه أواخر العام الماضي، حيث يجب استخدام أحد النموذجين اللذين أصدرتهما الوزارة في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر وتحديد سبب إنهاء العلاقة إما لتغيير جهة العمل أو للمغادرة النهائية للبلاد. ويقوم الطرف الذي يرغب في توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن ثم نوع تحديد نوع الإخطار، حيث حدد النموذج الأول الإخطارات كالتالي.. النموذج الأول من إخطار إنهاء العلاقة التعاقدية أولا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة التعسف من قبل صاحب العمل، ثانيا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "للعقود غير محددة المدة" وفقا للفقرات المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، ثالثا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل في حالة "إثبات تعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، رابعا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "للعقود محددة المدة"، خامسا: إنهاء العلاقة التعاقدية في حالة "إثبات التعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل علاقة العمل إلى مستقدم شخصي، سادسا: إنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي. *إنهاء عقد العمل في حين حدد النموذج الثاني الإخطارات كالتالي.. النموذج الثاني لإخطار إنهاء العلاقة التعاقدية أولا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "بالتراضي" أثناء فترة سريان العقد. ثانيا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "أثناء فترة سريان" العقد، ثالثا: إنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة عمل إلى مستقدم شخصي "عائلي"، رابعا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "أثناء فترة الاختبار "، خامسا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "في حالة الفصل التأديبي"، سادسا: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي ومغادرة البلاد "اثناء فترة سريان العقد".

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الوزارة بتأهيل وتعيين 178 شخصا من المنتفعين بالضمان الاجتماعي خلال العام الماضي، حيث تم تعيين 39 شخصا في عدد من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في قوة العمل، فيما تم تنفيذ 7 برامج تدريبية استهدفت 139 شخصا من المنتفعين بالضمان الاجتماعي. وتعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المنتفعين بالضمان الاجتماعي ممن زالوا في سن العمل من أجل إعادة توظيفهم مرة أخرى سواء القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص وذلك تحقيقا لأهداف رؤية قطر 2030 وإخراجهم من فئة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى فئة القوى العاملة والمنتجة بالمجتمع. دورات تدريبية للتأهيل ونوهت الوزارة إلى أن الدورات التدريبية التي تقوم بتنظيمها عبر إدارة الضمان الاجتماعي تنفيذا لنص إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي التي تؤكد على تدريب المنتفعين بالضمان الاجتماعي لتأهيلهم للحصول على وظيفة، وكانت الإدارة قد قامت بتنفيذ 14 برنامجا خلال 2014 — 2015 استفاد منها حوالي 280 منتفعا بحيث حصلوا على دورات وخبرات وشهادات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل سواء في القطاع بالتنسيق مع إدارة القوى العاملة الوطنية، بحيث يتم تحويل نسبة من القادرين على العمل ويحملون مؤهلات إلى إدارة القوى العاملة. وقد تم ترشيح نسبة لا بأس بها لتوظيف عدد من المنتسبين لادارة الضمان الاجتماعي وهي الفئة القادرة على العمل وتحمل مؤهلات. وتأتي هذه الإجراءات في ظل وجود عدد كبير من المنتفعين ممن هم في سن العمل من 18 إلى 40 سنة بحيث يتم توظيفهم عبر هذه البرامج والدورات التدريبية والتي تمكنهم من الاعتماد على انفسهم وإخراجهم من فئة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى فئة القوى العاملة والمنتجة بالمجتمع وإعطائهم الثقة في انفسهم وقدرتهم على التميز الوظيفي في الفرص التي يحصلون عليها.

افتتاح مركزين جديدين في اللؤلؤة وراس لفان خلال 2017إنهاء 850 ألف معاملة خلال 2016 وزيادة الخدمات إلى 336 من 7 وزارات مركز الهلال يستقطب أكبر نسبة من المراجعين بنسبة 57.3 % 10 مراكز خدمية بعد افتتاح مركز عنيزة الشهر الماضي استطاعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الكثير من الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين في الدولة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية التابعة للوزارة والتي بلغ عددها حتى الآن 10 مراكز وبلغ إجمالي عدد المعاملات المقدمة بها أكثر من مليون و800 ألف معاملة منذ الافتتاح في عام 2013 وحتى الآن، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة خلال 2016 أكثر من 850 ألف معاملة حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات خلال الشهر ما بين80 إلى 100 ألف معاملة. ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية 336 خدمة، متعلقة بـ 7 وزارات هي الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية العمل والشؤون والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث تمت زيادة عدد الخدمات بها هذا العام، حيث كانت تقدم في العام الماضي 271 ويستطيع أي مواطن أو مقيم أن يقوم بالمجيء لمجمعات الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، أو فروعها بمدينة الدوحة. رفع كفاءة الخدمات وقد قامت الوزارة بالعمل من خلال مجمعات الخدمات على ترقية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، هدفت الوزارة من خلال هذا المحور إلى رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، بما يتيح لهم الحصول عليها من مكان واحد وفي وقت وجيز، إضافة إلى سعي الوزارة إلى تقديم نماذج عملية، حول تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر بوابة تبسيط الإجراءات، المدعومة بتقنيات ونظم العمل الحديثة، وقد بلغ عدد مراكز مجمعات الخدمات 10 مجمعات في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم خدمات الجهات الحكومية المشاركة، عبر تلك المنافذ تم افتتاح 5 منها خلال 2015و 2016 وهي مراكز الشيحانية، الظعاين والهلال والريان وعنيزة بالإضافة إلى الزبارة، أم صلال، مسيمير والوكرة والشمال والخور، وتعمل على فترتين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الثالثة عصراً وحتى السابعة مساء. اللؤلوة ورأس لفاس جديد 2017 وتخطط وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى افتتاح مجمع في منطقة اللؤلؤة لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية وباقي وزارات الدولة مما يسهل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمات في اقرب منطقة له وبأقل وقت وجهد، وآخر في منطقة رأس لفان لتقديم الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية في مجالات مختلفة كالمرور والأدلة والمعلومات الجنائية والجوازات وغيرها. وقد حصل مجمع الهلال على أعلى نسبة إقبال من المراجعين على الخدمات المقدمة حيث بلغت النسبة 57.3 % من مجموع عدد المراجعين في كافة المراكز يليه مجمع مسيمير 18.4 % ثم مجمع الوكرة 11.8 % ثم مجمع أم صلال 8.3 % ثم مجمع الريان 1.8 % ثم مجمع الظعاين 1.1 % ثم مجمع الزبارة 1.1 % وأخيرا مجمع الشيحانية 0.2 %. تغطية التجمعات السكانية وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية إلى تغطية كافة المناطق والتجمعات السكانية المهمة ذات الكثافة العالية بحيث يتم توفير بدائل للمواطنين والمقيمين قريبة من اماكن السكن والعمل بدلا من الالتزام بالذهاب إلى مقرات وفروع الوزارات والجهات الحكومية في أماكنها بالدوحة ليكون هناك تسهيل وتيسير على المواطنين خاصة وأن عدد الخدمات التي يتم تقديمها في المراكز في ازدياد وتشمل أهم وأبرز الوزارات والخدمات الخاصة بها على فترتين صباحا ومساء سواء الأفراد او الشركات، كما لا يشترط أن يتقيد مواطن أو مقيم بالتقديم على المعاملات والخدمات في مراكز محددة حيث يمكن تقديم المعاملة وإنهائها في أي مركز من مراكز الخدمات الحكومية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفي القطاع الحكومي التابع لنظام موارد . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لما بدأته الوزارة من تفعيل للأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية. وقالت إن نظام التدريب التابع لنظام موارد يتميز بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدءا من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. وأضافت أن نظام موارد لا يقتصر على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ،مؤكدة حرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. ويعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبوها خلال فترة محددة.. كما يمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . ويساعد هذا النظام المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية، نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن الموظف يستطيع طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن ويتم اعتماد طلبه ثم إشعار الموظف ومسؤوله والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. كما بينت أنه وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. ولفتت الوزارة إلى أن نظام التدريب التابع لنظام موارد يعمل على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة. وأكدت أن أهمية نظام التدريب تبرز في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. وأشارت إلى أن بناء هذا النظام يأتي انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.