شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في أعمال الدورة السابعة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي نظمتها وترأستها وزارة التجارة والصناعة، برعاية وحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال الفترة 7-8 يوليو 2024م في العاصمة العراقية بغداد. مثَّل السيد خالد الكبيسي، الخبير القانوني بإدارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في الاجتماع، وذلك ضمن ممثلي وزارات الدولة والجهات الحكومية الأخرى المشاركة. وناقشت اللجنة القطرية - العراقية المشتركة في اجتماعها أوجه التعاون في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمجالات التعاون الأخرى.

علمت «الشرق» أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر قد أرسلت خطابات إلى حوالي 40 مدرسة وروضة خاصة قائمة على فلل سكنية. تهدف هذه الخطابات إلى إخطار هذه المدارس بوقف التسجيل أو النقل بداية من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق رؤية قطر 2030 وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في التعليم. وأبلغت الوزارة هذه المدارس بأن تراخيصها ستلغى بشكل نهائي في نهاية العام الأكاديمي 2029-2030، مما يتطلب من المدارس المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للمعايير الجديدة المحددة من قبل الوزارة. وفي حالة وجود طلبة، سيتم نقلهم إلى مدارس أخرى، مما يتطلب دراسة البدائل المناسبة ضمن المناطق العمرانية المعتمدة لنقل مقر المدرسة. وأكدت مصادر لـ «الشرق» أن الوزارة أكدت أن القرار يأتي حرصًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومطابقة لمتطلبات النمو العمراني في البلاد. كما شددت الوزارة على استمرار دعمها لجميع المؤسسات التعليمية لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة، واستعدادها للتعاون مع كافة المدارس المتضررة وتقديم المشورة اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية بما يتوافق مع الخطط المستقبلية لرؤية قطر التعليمية. ردود أفعال مالكي التراخيص منذ صدور القرار، أعرب أصحاب التراخيص عن استيائهم نظراً للأضرار التي سوف تلحق باستثماراتهم في القطاع التعليمي الخاص. وأشاروا إلى أن تنفيذ القرار يتعارض مع المصلحة العامة وسيؤدي إلى إلغاء فئة من المدارس تقدم تعليمًا جيدًا بتكلفة متوسطة. اجتماع مع التعليم وأفادت المصادر بأن مالكي التراخيص اجتمعوا مع السيد عمر النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأعربوا خلال الاجتماع عن استيائهم، مشيرين إلى أن القرار ليس له سند قانوني. وطلبت بعض المدارس بشكل صريح من الوزارة الاطلاع على ما وُصف بأنه تعليمات جهات الاختصاص، ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب. وأوضحوا أن قانون تنظيم المدارس الخاصة لا يحتوي على أي مادة تسوغ وقف التسجيل في مدارس مرخصة، حيث إن وقف الترخيص له حالات محددة في القانون ليست من بينها ما يسوغ هذا القرار. دعوة لرفع المقترحات وطالب السيد عمر النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، مالكي التراخيص برفع مقترحاتهم إلى الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم في أقرب وقت ممكن، حفاظاً على مصالحهم ومصلحة الطلبة التعليمية.

أطلق مركز شباب الدوحة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ضمن البرنامج الصيفي الذي يتواصل حتى بداية أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يقام البرنامج الصيفي للمركز في مدرسة خليفة الثانوية للبنين، وتستهدف الأنشطة الصيفية التي يشارك فيها أكثر من 300 منتسب مختلف الفئات العمرية من جميع المراحل الدراسية، وتتضمن فعاليات ذهنية وأخرى حركية ورياضية وألعاب كمبيوتر، علاوة على ألعاب الشطرنج، مع مراعاة تواجد الألعاب الشعبية القديمة التي يمارسها الأبناء بطرق مبتكرة، إذ راعى المركز إضافة الألعاب الشعبية لتوصيلها للأبناء وتعريفهم بها خاصة وأنها حركية وتتطلب لياقة بدنية وقوة جسدية. برنامج صيفي متنوع الشرق رصدت المشاركة الواسعة والإقبال الكبير من الطلاب على البرنامج الصيفي لمركز شباب الدوحة.. وقال خالد محمد اليافعي مدير النشاط الصيفي بمركز شباب الدوحة: يتميز النشاط الصيفي لمركز شباب الدوحة هذا العام بالتنوع والشمولية وكذلك مشاركة واسعة من حيث عدد المشاركين الذي تجاوز أكثر من 300 مشارك من مختلف الفئات العمرية وبجميع الأنشطة المقامة بمدرسة خليفة الثانوية للبنين، حيث ينطلق البرنامج الصيفي للمركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأضاف: حرص المركز على إقامة محاضرات توعوية وأخرى ثقافية ودينية بالتعاون مع العديد من جهات الدولة في هذا الشأن، كما حرص المركز على تشجيع الطلاب على القراءة بتواجد المكتبة المتنقلة التي توفر بيئة الاطلاع والقراءة للطلاب في المكتبة التي تحتوي على عدد كبير من كتب وروايات وقصص الأطفال. ولفت إلى حرص المركز على إقامة نشاط رياضي متنوع يتضمن مجموعة من الألعاب الرياضية المختلفة ومنها البيبي فوت، وتنس الطاولة، والمصارعة، والتنس الهوائي والعديد من الألعاب الأخرى، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية والذهنية. إقامة تحديات وبطولات وقال وليد محمد: نشكر القائمين على النشاط الصيفي في مركز شباب الدوحة الذي حرص على تطوير المهارات لدى الهواة من خلال توفير كل ما يلزم وجميع الفعاليات والأنشطة التي تتماشى مع المشاركين وهواياتهم. ولفت إلى أن البرنامج الصيفي يعتبر فرصة للتعارف بين الطلاب وأقرانهم، ويلتقون فيه مع مجموعة كبيرة من الطلاب والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية التي تتطلب جهدا جماعيا مما يشكل حلقة تواصل وتعارف بين المشاركين. ويرى كمال طالب أن النشاط الصيفي المقام في مدرسة خليفة الثانوية للبنين والمنظم من قبل مركز شباب الدوحة جاء شاملا متنوعا، حيث إنه يوفر مجموعة كبيرة من الألعاب سواء الرياضية أو الأخرى الذهنية وغيرها من ألعاب الكمبيوتر، لافتا إلى أن القائمين على البرنامج الصيفي حرصوا على إقامة تحديات وبطولات بين المشاركين وتوزيع الجوائز عليهم في سبيل حثهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة. استغلال أوقات الفراغ قال محمد عبد الكريم: تحرص وزارة الرياضة والشباب عبر إطلاق البرامج الصيفية في جميع المراكز واللجان الشبابية التابعة لها على استغلال أوقات فراغ الطلاب بالشكل الصحيح، وإبعادهم عن الأجهزة والألعاب الإلكترونية في المنازل، موضحا أنه حتى بطولة الألعاب الإلكترونية التي تأتي ضمن البرنامج الصيفي للمركز تكون مختلفة، إذ إنها تقام تحت إشراف مشرفين لا يسمحون بقضاء أوقات طويلة على هذه الألعاب، إضافة إلى توجيه من يقومون باللعب إلى مواقع أخرى تقام فيها أنشطة رياضية وحركية، مما يجعلهم أكثرا نشاطا وحوية.

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس المقامة في الفلل، حالة من الانقسام في الآراء حول آثار هذا القرار على المستثمرين والطلبة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته «الشرق» تأييد البعض للقرار، مُعتبرين إيّاه خطوة صائبة لضمان سلامة الطلبة وتحسين البيئة التعليمية. فمعايير الأمن والسلامة في هذه المدارس دون المستوى المطلوب، ونقص المرافق التعليمية مثل المختبرات والقاعات الدراسية الكبيرة يُعوق سير العملية التعليمية. في المقابل، يُعارض البعض الآخر القرار، مُحذّرين من خسائر مالية كبيرة للمستثمرين وفوضى قد تعمّ أوساط أصحاب المدارس والطلاب. فالبدائل الحالية غير متوافرة، ممّا قد يُجبر الطلاب على الانتقال إلى مناطق بعيدة عن مساكنهم. وأكدوا أن هذا القرار يُثير تساؤلات حول مستقبل التعليم الخاص في ظلّ غياب حلول جذرية تُرضي جميع الأطراف، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوفير بدائل مناسبة لضمان استمرار العملية التعليمية دون إلحاق الضرر بالمستثمرين والطلاب، والتخطيط السليم لقطاع التعليم الخاص، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة لجميع الطلاب. د. هلا السعيد: ضرر بالغ لأصحاب المدارس ورياض الأطفال أكدت الدكتورة هلا السعيد - خبيرة تربوية وصاحبة مركز تعليمي خاص- أن التعليم في دولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنيّة 2030، وقد أظهرت الدولة التزامها تجاه طلابها باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي بجميع المقاييس. وأضافت: « فيما يخص قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصّة التي تعمل من المباني السكنيّة أو المباني غير المُخصصة للمدارس، أرى أن العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص بالعمل من مؤسسات حكومية مُختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما أنها كانت تحت رقابة واختبارات وفحوصات». وأوضحت الدكتورة هلا أن هذا التقييم المستمر ساهم بشكل فعّال في التحسين المستمر لأوضاع هذه المدارس، وخاصة المبنى الذي تشغله، وذلك من أجل توفير البيئة الآمنة والمحفزة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها. وقد استعانت بعض المدارس بمؤسسات استشارية متخصصة في مجال التعليم لضمان تحقيق الجودة المطلوبة. واختتمت بالقول: «في عام 2009-2010، سمعنا وقرأنا في الصحف عن إصدار من وزارة التعليم في إحدى الدول العربية قرار إغلاق الفلل السكنية لثبوت عدم تقيدهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة. وبرغم التجاوزات، أعطتهم مهلة لعام 2013. فمعناها أعطتهم مهلة للإغلاق والانتقال لمدارس متخصصة. وهذا عكس مدارسنا، فلم يثبت عليهم أي قصور أو أخطاء. لذلك يجب إعطاؤهم فترة زمنية كافية للتفكير بالبديل دون أن يؤثر على الملاك والطلاب والأسر والعاملين والموظفين». غانم الكواري: يجب منح المستثمرين مهلة 5 سنوات قال المواطن غانم الكواري: «هذا القرار لا أعلم إن كان تمت دراسته من أكثر من جانب أو من جانب واحد. ولكن كان من الأولى وضع أسباب الإغلاق بين أيدي المستثمرين ومعالجتها أو إعطاؤهم فرصة على سبيل المثال من 3 إلى 5 سنوات ليتمكن المستثمر من وجود بدائل. كما أن نقل مثل هذه المدارس سوف يشكل عبئا ماليا على الأهالي وسكان المناطق المجاورة. وأيضا ستساهم في ازدياد الزحام ساعات الذروة في الشوارع الرئيسية». متمنياً أن تكون القرارات مدروسة بشكل واف وصحيح كما عهدنا بوزارة التربية والتعليم، وألا تشكل أي أضرار عامة أو شخصية. وأضاف: «جميعنا لا يعترض علي أي قرار تتخذه الوزارة للحصول على مبنى يتمتع بالمثالية كمبنى مدرسي، مع توفير جميع مرافق المدرسة المهمة للطالب ولكننا الآن أمام وضع قائم يخدم أعدادا كبيرة من طلبة وعاملين مواطنين ومقيمين، ويقدم خدماته بجودة وأسعار تناسب شريحة واسعة، وجميعنا يعلم حرص الوزارة بزياراتها الدورية وخضوعهم للتقييم المستمر من فريق التقييم بوزارة التربية والتعليم لقياس جودة العمل والخدمات المقدمة ومدى تطبيقهم لشروط ومعايير الأمن والسلامة والبيئة الصحية الملائمة وهذا ساعدهم في تفادي تعرض الطلبة للخطر والوزارة تجدد لهم التراخيص سنويا لاجتيازهم الفحص السنوي». محسن الشيخ: تأجير مدارس جاهزة بأسعار مناسبة قال المبتكر محسن الشيخ: «أقترح أن توفر الدولة أراضي في مختلف مناطق الدولة تكون مخصصة لبناء المدارس وأن تكون مساحتها كافية.» «حيث إن أغلب المدارس الموجودة حاليًا والتي تستخدم الفلل السكنية مقرًا لها، إما مدارس خاصة اجتهادية أو مدارس للجاليات المقيمة في قطر». وأضاف: «وإن كانت هذه المدارس مستوفيةً لكل الشروط والمعايير التي تؤهلها للحصول على ترخيص مدرسة خاصة، أرجو أن تُعطى بعضًا من الوقت لتسوية أمورها والبحث عن مواقع أخرى لبناء مدارس جديدة على أراضٍ ذات مساحة أكبر». وتابع: «أتمنى أن تتبنى الدولة فكرة تخصيص أراضٍ للمستثمرين لبناء مدارس، أو أن تبني الدولة مدارس جاهزة وتؤجرها بأسعار مناسبة للمستثمرين.» «وتكون بهذه الطريقة قد ضمنت التزام المدارس بالمعايير التي تطلبها الوزارة وباقي الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والدفاع المدني وغيرهما». وأضاف: «في حالة اكتشاف الوزارة لقرارات خاطئة، فعليها التروّي لإصلاح الوضع القائم مع التفكير بكل كبيرة وصغيرة وآثارها على الطلبة وأسرهم والعاملين. لن يُصلح الوضع بقرار سريع، فيجب السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبانٍ مخصّصة للمدارس بتحديد لا يقل عن خمسة أعوام. هذا وقت كافٍ لتقديم طلب لتوفير مبنى مدرسي مختص». واختتم بالقول: «على الوزارة مساعدتهم بتوفير مبانٍ مخصصة، خاصة أن هذه المدارس لها فترة كافية أثبتت أداءها الجيد. وجميعهم يشاركون في الجانب الاقتصادي والتعليمي للدولة. ويمكن خلال هذه الفترة توقف السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل». خالد شكري: إزالة معوقات القطاع التعليمي الخاص أشار الكاتب والباحث الاجتماعي خالد شكري إلى أنه من الطبيعي أنه قبل معاقبة أي شخص، يتم توجيه تنبيه له مرة أو مرتين لعلّه يتعظ. وإن أعاد خطأه بعد التنبيهات يُعاقب. وهذه سنة الحياة. لذا، من الخطأ إغلاق تلك المدارس فجأة دون سابق إنذار بعد الموافقة من قبل الجهات المعنية، وخصوصًا بعد الخسائر الطائلة التي تكبدتها. وأضاف: «ففي رأيي، يجب إعطاء تلك المدارس فرصة لسنوات لتعويض ما خسرته وتربح أيضًا، وبعد ذلك يتم الإغلاق. فالتعويض عن الخسارة دون ربح يُعتبر خسارة أيضًا. أو أن يتم تقليل عدد الطلاب لتفادي التجمعات الكبيرة أثناء الحضور والانصراف. أو أن يتم تصنيف الطلاب لمجموعات ووضع جدول زمني لتتغير ساعات الحضور والانصراف لكل مجموعة. وبذلك، سيقلّ ازدحام المركبات خارج المدرسة». وتابع: «في نفس الوقت، يجب وقف التراخيص الجديدة في المناطق السكنية، وإعطاء تراخيص لمبانٍ بعيدة عن المساكن مع الأخذ بعين الاعتبار استيعاب زحمة الطريق وتجمع المركبات. وذلك من خلال اختيار مواقع مناسبة». واختتم بالقول: «ما سمعناه من أعداد كبيرة من المدارس والروضات الخاصة، فالضرر سيكون كبيرًا جدًا لأصحاب هذه المدارس والروضات. وبوجهة نظري، بقرار مثل هذا، سنكون ضد استراتيجيات الدولة التي تدعم وتشجع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمشاركة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي».

قامت لجنة التعليم بغرفة قطر بمناقشة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس. وقال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، ان قرار اغلاق هذه المدارس أثار قلقًا بين المستثمرين من أصحاب المدارس الخاصة والأهالي والطلاب والموظفين، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات في تلك المدارس ملايين الريالات وتقدم خدمات تعليمية لما يقرب من 40 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة، ويعمل بها آلاف العاملين. وأشار بن طوار الى ان العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص تشغيلية من مؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما انها خضعت لفحوصات وعمليات اعتماد من قبل الوكالات المحلية والدولية، مما يدل على امتثالها للمعايير والمتطلبات التعليمية، مع تقديم الخدمة التعليمية برسوم منخفضة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق، لم تحقق هذه المدارس عوائد مالية كافية على استثماراتها. وأضاف رئيس لجنة التعليم: ان الجميع يتفق على أهمية وجود المدارس على قطع أراض مخصصة مسبقاً، ولكننا الآن امام وضع استمر عشرات السنوات، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث يقدم خدماته بجودة وأسعار منخفضة تناسب تلك الشريحة، ولا تدخر الوزارة والجهات المعنية جهدا في الزيارات التفقدية والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الجهات الدولية، مما يدعونا إلى معالجة هذا الأمر من خلال استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل كما هي طالما توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية والأكاديمية، واستمرار تسجيل الطلاب لضمان الاستقرار المالي وتواصل المجتمع المدرسي وتوفر الطمأنينة للعائلات والطلاب والموظفين، مع السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبان مخصصة للمدارس حتى نهاية 2030 م، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل. وشدد بن طوار على ان لجنة التعليم بغرفة قطر ترحب دائما بفرصة المشاركة في مزيد من الحوار والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان المحافظة على تحقيق أهداف كافة الأطراف، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعاونها مع لجنة التعليم بغرفة قطر باعتبارها ممثل القطاع الخاص التعليمي، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الكبرى في المساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر والخاصة بركيزة التنمية البشرية، ويعتبر التعليم بدولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، وتولي ذلك اهتمامًا بالغًا، وأظهرت التزامها تجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي. وأشار الى ان احد اهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التعليم بغرفة قطر، يتمثل في دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي، لافتا الى أن القطاع الخاص التعليمي له دور وتأثير كبير داخل المجتمع حيث يمثل القطاع الخاص التعليمي 346 مدرسة وروضة، 180 مركزا تعليميا خاصا، و180 دار حضانة.

انطلقت أمس، فعاليات المعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم للعام 2024، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج،(عن بعد)، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من الدول الأعضاء، وذلك عبر منصة المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي. ويهدف المعسكر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويشارك فيه من جانب دولة قطر 14 طالبا متدربا، إلى تعزيز المعرفة بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات والمنهجيات الأساسية في البرمجة والذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع العملية وإعداد كوادر متخصصة في هذا المجال، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع العملية. ويشمل برنامج المعسكر مقدمة في لغة البرمجة «بايثون» ومقدمة في الذكاء الاصطناعي ومجالاته، والتدريب على تعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعلم العميق، وفهم الذكاء التوليدي، وهندسة الأوامر. واستعرض الطلبة المشاركون، جهود الوزارة ومستجدات الذكاء الاصطناعي، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. وعبر الطلبة والطالبات القطريون عن سعادتهم بالمشاركة في المعسكر، وبالطرق الحديثة التي يستخدمها في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التعليم، ما يكسبهم المزيد من الخبرات في مجال التكنولوجيا وخدمة دولة قطر في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكذا فهم احتياجات سوق العمل ، فضلا عن إتاحة الفرصة للتعرف على نخبة من المتدربين من مختلف الدول الأعضاء. يذكر أن هذا المعسكر التدريبي يعتبر منصة تعليمية تفاعلية، يتم فيه طرح ومناقشة المادة العلمية، وإنجاز التمارين والمشاريع التطبيقية التي يتعلمها الطلبة المشاركون.

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024، والذي تضمن مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية في البلاد. مدرسة ابتدائية جديدة تضمن القرار أولاً فتح مدرسة ابتدائية جديدة للبنات في منطقة الخريطيات، والتي ستحمل اسم «مدرسة الخريطيات الابتدائية للبنات». تأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة المتزايدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التعليم الابتدائي وتوسيع نطاقه. تعيين مديري المدارس ثانياً، شمل القرار تعيين مجموعة من المديرين الجدد في المدارس المختلفة. حيث تم تعيين السيد فيصل محمد راشد الجبر النعيمي مديراً لمدرسة محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الإعدادية للبنين. كما تم تعيين السيد خالد أحمد البراوي المغني مديراً لمدرسة عبد الله بن تركي الابتدائية للبنين. وأيضاً تم تعيين السيد نواف حميد محمد النعيمي مديراً لمدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين – المسيلة. أما السيدة لولوة سلطان مبارك السند الهاجري فقد تم تعيينها مديرة لمدرسة البيان الإعدادية للبنات. وتم تعيين السيدة لطيفة علي خالد الجبر النعيمي مديرة لمدرسة الأندلس الابتدائية للبنات. وتم تعيين السيدة نوره علي طحنون الهاجري مديرة لمدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات. كما تم تعيين السيدة أمل إبراهيم سالم محمد الحوسني مديرة لمدرسة القادسية النموذجية للبنين، والسيدة أمل إبراهيم خليل السيد مديرة لمدرسة المثنى بن حارثة النموذجية للبنين. وتم تعيين السيدة منار سيف عوض ثابت مديرة لمدرسة المنار النموذجية للبنين، والسيدة هيام محمد عبد الله فارس مديرة لمدرسة الإخلاص النموذجية للبنين. نقل مديري المدارس ثالثاً، شمل القرار الوزاري نقل مجموعة أخرى من المديرن إلى مدارس جديدة، حيث تم نقل السيدة الجازي صالح القحطاني لتصبح مديرة لمدرسة أم ايمن الثانوية للبنات. كما تم نقل السيدة ظبية حسن علي الظاهري لتصبح مديرة لمدرسة أم معبد الإعدادية للبنات. أما السيدة نورة سعيد حمد الفهيد الهاجري فقد تم نقلها لتصبح مديرة لمدرسة الخريطيات الابتدائية للبنات. وتم نقل السيدة هيا ناصر مسفر الحشيفان الشهواني لتصبح مديرة لمدرسة الشقب الابتدائية للبنات. كما تم نقل السيدة سبيكة أحمد عبد الله النصر لتصبح مديرة لمدرسة أبي أيوب الأنصاري النموذجية للبنين. وأخيراً، تم نقل السيدة فاتن عبد القادر رجب مصباح الأنصاري لتصبح مديرة لمدرسة سعود بن عبد الرحمن النموذجية للبنين. تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الجودة في المؤسسات التعليمية وتحقيق الاستقرار الإداري، بما يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية. تطوير المدارس جدير بالذكر أن قراراً آخر صدر قبل يومين بتشكيل لجنة دائمة معنية بتطوير المدارس الحكومية، تختص بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم. كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين .

قامت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة أسرة الطالب حسن محمد حسن القحطاني، الحاصل على المركز الاول من الطلبة القطريين على الثانوية العامة من مدرسة الفرقان الثانوية الخاصة للبنين، المسار العلمي، والحاصل على نسبة 99.81 %، ..وأعرب الطالب حسن القحطاني عن سعادته الغامرة بزيارة سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي له، معتبرا أنها لفتة كريمة حرصها على تقديم التهنئة له، مشيرا إلى أن هذا النجاح والتفوق جاء نتاج ثمار عام كامل من الجد والتعب. وأكد أن التفوق والحصول على أعلى المراتب التعليمية هو امتداد للعائلة حيث إن والدته السيدة هدى بنت علي الأحبابي كانت الأولى أيضا على الثانوية العامة، مسار الرياضيات والعلوم، عام 1997، أي أنه كرر إنجاز والدته بعد 27 عاما، معتبرا أنها بمثابة قدوة له ورث عنها هذا التفوق والذكاء، مشيرا إلى عزمه مواصلة مسيرته التعليمية، بالدراسة في كلية الطب جامعة قطر، معربا عن سعادته بتكليل جهوده بالنجاح والتفوق، معتبرا أن التقرب للمولى عز وجل وأداء الصلوات في موعدها، ثم جهود ودعاء الوالدين أبرز أسباب التميز.

اعتمدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي نتائج الدور الأول لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2023-2024، صباح أمس، حيث بلغت نسبة نجاح المسار العلمي 85.52 % لطلبة النهاري، وفي تعليم الكبار 20.45 بالمائة، ونسبة نجاح مسار الآداب والإنسانيات 79.64 % لطلبة النهاري، ولتعليم الكبار في نفس المسار 42.21 بالمائة، ونسبة نجاح المسار التكنولوجي 75.47 %. ووفقاً لمؤشرات النتيجة بلغت نسبة النجاح لطلبة المعهد الديني 97.14 %، ونسبة النجاح في مدرستي قطر التقنية الثانوية 84.14 %، ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية 100%، فيما بلغت نسبة النجاح بين طلاب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين 100%، والمسار الموازي وتعليم الكبار 38.36%. ومدارس التربية السمعية 60%. بهذه المناسبة قالت سعادتها: «نبارك لأبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم على النجاح والتميز، ونتمنى لهم كل التوفيق في مراحلهم القادمة، ونتطلع إلى مشاركتهم ومساهمتهم في تنمية وطننا»، موجهة الشكر أيضاً إلى القيادات التربوية، والمعلمين، والإداريين على جهودهم المخلصة طوال هذا العام. واستعرض السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، نتيجة الشهادة الثانوية العامة وهنأ الطلبة الناجحين والمتفوقين في اختبارات العام الحالي، متمنيا لهم المزيد من التفوق في حياتهم الدراسية والعملية في المستقبل، كما هنأ المدارس التي حققت مستويات عالية من التفوق. وقال الحرقان إن مؤشرات ونتائج اختبارات هذا العام جاءت متقاربة، وإن النسب التي تحصل عليها الطلبة والطالبات كانت أفضل. مبيناً أن 6 طلاب حصلوا على نسبة 100 %، و6 آخرون حصلوا على نسبة 99.94 %، بينما أدى 13920 طالبا وطالبة الاختبارات، أحرز منهم 8272 طالبا وطالبة نسبة 70 بالمائة، ما يؤهلهم للالتحاق بالجامعات، بينما لا تزال الفرصة قائمة لمن لم يحققوا هذه النسبة للالتحاق بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع، وبعض الجامعات الأخرى داخل قطر أو خارجها، مؤكدا أن هذه النتائج مؤشر قوي على كفاءة وقوة المدارس الحكومية ومخرجاتها. اختبارات الدور الثاني وكشف الحرقان عن أن 3808 طلاب وطالبات سيجلسون لأداء اختبارات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2023 /2024 في 25 أغسطس القادم، داعيا إياهم إلى انتهاز الفرصة وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتعويض نتيجة الدور الأول. ويستطيع كافة الطلبة الذين لم يكن لديهم الفرصة في النجاح خلال اختبارات الدور الأول، التقديم في اختبارات الدور الثاني، إذ كان في السابق لا يستطيع الطالب التقديم لاختبارات الدور الثاني إذا ما كان راسباً في أكثر من 3 مواد، وفي الوقت الحالي يمكنه التقدم للاختبارات. وأي طالب قد تغيب بعذر مقبول عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني سيتقدم لاختبارات الدور الثاني في الفصل الدراسي الثاني فقط وليس في الفصلين كما كان سابقاً ويحصل الطالب على درجته كاملة من الاختبار وتضاف إلى درجاته في الفصل الأول. ارتفاع نسب التحصيل وفي رده حول سؤال صعوبة اختبار مادتي اللغة العربية للمسار العلمي والآداب والانسانيات إلى جانب مادة الفيزياء للمسار العلمي أوضح تحقيق طلاب المسار العلمي في اختبار مادة اللغة العربية نسبة نجاح 98.71 % وفي الفيزياء نسبة 88.12 % فيما حقق طلاب مسار الآداب والإنسانيات 89.32 % في اختبار مادة اللغة العربية ، موضحاً أن نسب النجاح في كافة المواد لجميع المسارات كانت مرتفعة ولم تشهد أي نسب مقلقة والعديد منها في التسعينات و89% ومتقاربة مع العام الدراسي الماضي . ولفت إلى أن أسئلة الاختبارات تبنى على ضوابط ومعايير وتتم وفقاً لجداول المواصفات وأسس لبناء أسئلة الاختبارات الثانوية العامة يراعى فيها 3 مستويات بالنسبة للعمق المعرفي وتتم مراعاة مصلحة الطالب أثناء وضع الاختبارات . مراحل تصحيح الاختبارات من ناحيته أكد السيد إبراهيم عبد الله المهندي مدير إدارة تقييم الطلبة حرص الجميع، بما فيهم كونترول الشهادة، على أن يأخذ كل طالب حقه، مشيراً إلى أن النتائج جاءت مشرفة وأن التحصيل العلمي كان وفق المأمول. وحول إمكانية إعادة التصحيح أوضح المهندي أن إجراءات تصحيح وتقدير الدرجات تضمن حقوق الطلاب بطريقة علمية وواضحة ويخضع السؤال الواحد لأكثر من عملية مراجعة وبعدها يتم مراجعته من المحكمين واللجنة الفنية ومن ثم يراجعه الكنترول مرة أخرى وهو ما يضمن بنسبة 100 % وصول الطالب لكافة حقوقه، لذا فلا داعي لإعادة تصحيح الاختبارات بعد اعتماد النتائج. وفي إجابته حول سؤال زيادة مدة الاختبار لساعتين ونصف وزيادة عدد الأسئلة الموضوعية في الاختبارات لـ 15 سؤالا، أوضح أن زيادة الوقت من عدمه تأتي وفقاً للجنة الفنية المختصة من الخبراء بإدارة تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، فضلاً عن آراء مديري المدارس والوصول إلى هذا القرار سواء زيادة الوقت أو زيادة عدد الأسئلة. وأضاف: «الوقت مناسب جداً لجميع الطلاب بفئاتهم المختلفة وزيادة الأسئلة جاءت كذلك للرجوع لما قبل الجائحة بواقع درجة واحدة لكل سؤال موضوعي وهو الحال الأفضل للطلاب وفقاً لتوزيع الدرجات، مشيراً إلى أن مدة الاختبارات مستقبلاً قابلة للزيادة أو النقصان وفقاً للدراسة من قبل لجنة الجداول». تحسين المعدل العام وحول سؤال تحسين المعدل، أجاب مدير إدارة تقييم الطلبة بفتح باب التسجيل لتحسين المعدل لطلاب الشهادة الثانوية الأسبوع القادم ولمدة شهر، لإتاحة الفرصة للطالب باختيار عدد المواد المراد تحسين معدلهم فيها، ومن ثم إغلاق النظام على أن يختبروا مع بداية العام الأكاديمي القادم في اختبارات الدور الثاني. وأكد جاهزية استخراج شهادات الثانوية العامة غداً الخميس، على موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة خدمة الجمهور)، بحيث يمكن لكل طالب استخراج شهادته موثقة من وزارة التعليم والتعليم العالي. وقال: «بخصوص الشهادات سيتم توفيرها الخميس، وستكون موثقة من وزارة التعليم والتعليم العالي بالختم الرسمي».

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن شروط نظام «التسارع» للعام الأكاديمي 2023 - 2024، وذلك من خلال تعميم أصدره قطاع شؤون التقييم لمديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المعايير الوطنية. ويتيح نظام «التسارع « للطالب فرصة الانتقال من صف إلى صف، مراعيا مستواه الأكاديمي، وهو ما يعد إحدى الطرق التي تسهم في رعاية الطلاب المتفوقين والمهتمين بدراستهم الفردية، وتقييم مهاراتهم الذاتية، والسماح لهم بالدراسة مع أقرانهم الطلبة في الصف الأعلى. ونوهت الوزارة بأنه يمكن للطلبة من جميع الجنسيات الناجحين في اختبار الدور الأول للعام الأكاديمي 2023 - 2024 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، التقدم لاختبار الدور الثاني في نفس العام للانتقال إلى صف أعلى. وتضمنت الشروط التي حددتها الوزارة في هذا السياق بالنسبة لطلبة المدارس النهارية أن يكون النجاح في الدور الأول بمعدل لا يقل عن 85 بالمائة، وبالنسبة لطلبة تعليم الكبار والمنازل أن يكون النجاح في الدور الأول بمعدل لا يقل عن 75 بالمائة. وحددت الوزارة الصفوف الدراسية المسموح بها لهذا النظام وهي: الحلقة الثانية (تعليم كبار)، بحيث يؤدي الطلبة في هذا الصف اختبارات الدور الثاني للصف الخامس للانتقال إلى الصف السادس، والحلقة الثالثة (تعليم كبار) يؤدون اختبارات الدور الثاني للصف السابع للانتقال إلى الصف الثامن. وطلبة الصف الرابع يمكنهم تأدية اختبارات الصف الخامس (الدور الثاني) للانتقال إلى الصف السادس. كما يمكن لطلبة الصف السادس أداء اختبارات الدور الثاني للصف السابع، للانتقال إلى الصف الثامن، وكذلك يمكن لطلبة الصف السابع أداء اختبارات الدور الثاني للصف الثامن للانتقال إلى الصف التاسع، وكذلك بالنسبة لطلبة الصف الثامن للانتقال إلى الصف العاشر، كما يمكن لطلبة الصف التاسع أداء اختبارات الدور الثاني للصف العاشر للانتقال إلى الصف الحادي عشر. ويعد نظام التسارع في نقل الطالب من صف إلى صف يتناسب مع مستواه وسيلة من الوسائل في رعاية الطلاب المتفوقين، كما يتبع هذه الوسيلة ما يعرف بـ (الدراسة الفردية)، وهي عبارة عن تقييم للطلاب الذين يظهرون قدرة أو مهارة ذاتية أو معدلاً تراكمياً يؤهلهم للاستفادة من نظام التسارع المعمول به في المدارس القطرية، ويسمح هذا التسارع للطالب المتفوق أن يتابع دراسته مع أقرانه العاديين في الصف الأعلى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، عن إطلاقها المراكز الصيفية لهذا العام بدءًا من 1/7/2024م ولغاية 8/8/2024م، وذلك في 30 مركزا صيفيا وهيئة شبابية في مختلف أنحاء الدولة؛ حيث تستمر المراكز على مدار 5 أسابيع. وتهدف المراكز الصيفية إلى اكتشاف مواهب المشاركين وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، واستثمار إجازتهم الصيفية بالبرامج المفيدة، وتوجيه الانفعالات السلوكية لديهم وطاقاتهم الفكرية والحركية للوجهة السليمة الإيجابية، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء الشخصية المتوازنة للمشاركين في ضوء العقيدة الإسلامية السمحاء، وتعريفهم بمؤسسات الدولة ومرافقها وتنمية روح المحافظة عليها. وتستهدف هذه المراكز الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية (بنين وبنات)، بالإضافة إلى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة بجميع المراحل الدراسية، للفئات العمرية من (6-18 سنة)؛ حيث يستقبل كل مركز 300 من الطلبة لمدة 11 ساعة يوميا بين الساعة 9 صباحا والساعة 8 مساء. وصرحت السيدة مريم البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بأن التسجيل في المراكز الصيفية لهذا العام متاح لكافة الطلبة الراغبين في المشاركة من الجنسين وللطلبة من ذوي الإعاقة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية؛ حيث يمكنهم الاستفادة والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مثل هذه الأنشطة والبرامج الصيفية. وقال السيد فواز المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب: يقام النشاط الصيفي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تحظى باهتمام كبير من قيادة الوزارتين نظرًا لأهميتها ولما لها من عائد كبير على الفئات المستهدفة، مؤكدا أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 450 فعالية في كافة المؤسسات الشبابية بمختلف المجالات، وتجمع هذه الفعاليات بين الورش التدريبية والتوعوية، ورفع القدرات وتطوير المهارات، بالإضافة للمسابقات والأنشطة الرياضية التي تلبي كافة احتياجات وتطلعات الفئات المستهدفة. وخصصت الوزارة 24 مركزا للبنين؛ وهي: مركز شباب سميسمة والظعاين، ومركز شباب الكعبان، ومركز شباب الذخيرة، ومركز شباب الدوحة، ومركز شباب الجميلية، ومركز شباب برزان، والنادي العلمي القطري، ومركز أصدقاء البيئة، ونادي رواد الأعمال الشباب، وبيوت الشباب القطرية، ومركز قطر للرياضات اللاسلكية، ومركز قطر للدراجات الهوائية، ونادي السد الرياضي، ونادي الريان الرياضي، ونادي معيذر الرياضي، ونادي السيلية الرياضي، ونادي الوكرة الرياضي، ونادي الخور الرياضي، ونادي قطر الرياضي، ونادي الشمال الرياضي، ونادي الغرافة الرياضي، ونادي العربي الرياضي، ونادي الأهلي الرياضي، ونادي الخريطيات الرياضي. وبالنسبة للمراكز الصيفية للبنات فقد شملت 6 مراكز؛ هي: مركز فتيات الوكرة، ومركز فتيات الخور، ومركز الدانة للفتيات، ومركز المجد للفتيات، ومركز فتيات الدوحة، ومركز الريادة للفتيات.

صرحت السيدة مها الرويلي، وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ان الدوام المدرسي سوف يشهد توازناً بين الكم المعرفي والأكاديمي والمهاري بالمناهج والخطط الدراسية، ليتمكن الطالب من بناء مهاراته وقدراته في مجالات مختلفة لحياته المجتمعية والمهنية. وأضافت في تصريحات تلفزيونية: كما نعمل على تحديث الأنصبة والخطط الدراسية لتحقيق التوازن بين المعارف والمهارات، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة. إن تعديل وقت الدوام الحالي يهدف إلى تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والمهارات الحياتية. نطمئن طلابنا بأن مشروع التخرج سيكون تجربة ممتعة لهم، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الممارسات التعليمية لأبنائنا الطلبة. وتطرقت الرويلي إلى أبرز البرامج التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي، حيث أكدت أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي أسهمت في صقل شخصية الطالب وتعزيز قدراته ليصبح مواطناً مسؤولاً قادراً على اتخاذ القرار. من بين هذه المبادرات برنامج الوعي المالي الذي يهدف إلى تمكين الطالب من اتخاذ القرارات المالية الصائبة. كما نفذنا مبادرات مع بنك قطر للتنمية مثل برنامج 'أنا رائد'، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى توعية الطلبة بالمفاهيم المالية. وأشارت الرويلي إلى التعاون مع مؤسسة إنجاز من خلال مسابقة مبادرة التي تهدف إلى تأسيس الطلبة لمشاريع استثمارية بخطة مالية محددة، والتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لرفع وعي الطلبة بمفاهيم الأمن السيبراني. وأكدت الرويلي على التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، حيث تم البدء في تدريس اللغات الألمانية واليابانية، بالإضافة إلى اللغة الصينية. وقد توجه عدد من الطلبة إلى معسكر لدراسة اللغة الصينية، مضيفة: سنستكمل هذا الصيف معسكرات اللغة والثقافة في الصين وفرنسا، ومعسكر آخر في المملكة المتحدة لتعزيز اللغة الإنجليزية لدى الطلبة.

قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح أمس، بزيارة مقر كنترول الشهادة الثانوية، للاطلاع على سير عمليات تصحيح اختبارات الثانوية العامة لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023- 2024. وأشاد سعادته بالجهود المبذولة متمنيًا لأبنائنا الطلبة النجاح والتوفيق. جدير بالذكر أن إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أكد أن المؤشرات الأوليّة لنتائج اختبارات الشهادة الثانويّة العامّة مبشرة. وقال المهندي: تم الانتهاء من تصحيح 4 مواد، هي: الفيزياء والرياضيات واللغة العربيّة والمادة الاختياريّة، بينما تتواصل عمليات التصحيح في مقر الكنترول. ونوّه المهندي في فيديو نشرته الصفحة الرسميّة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر الصفحة الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي «X» إلى أن المؤشرات الأولية للعينة العشوائية مبشرة بالخير، وعلى المستوى المأمول، وجميع هذه الاختبارات تتم مراعاة الفروق الفردية فيها، التي تضمن قياس المهارات والكفايات التي وصل إليها الطلاب في هذه المرحلة المهمة.

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، احتفلت جامعة كالجاري في قطر (UCQ) مساء أمس بتخريج دفعة عام 2024 من كلية التمريض، وتتضمن 60 طالبا من 18 دولة حول العالم ومن بينهم طالبتا ماجستير تمريض، و4 طلاب قطريين وذلك بحضور العديد من السفراء، والشخصيات، والأكاديميين، وضيوف الشرف من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطر. وشهد الحفل حضور القيادة العليا للجامعة، تجسيدا لالتزام المؤسسة بتطوير النظام الصحي وإحداث تغيير إيجابي في مجال التمريض من بينهم رئيس جامعة كالجاري في قطر، الأستاذة الدكتورة هالة سلطان سيف العيسى، وعميد جامعة كالجاري في قطر، الدكتورة جانيت رانكين، ورئيس مجلس أمناء جامعة كالجاري في قطر، سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني. وفي هذا السياق قالت الأستاذة الدكتورة هالة سلطان سيف العيسى رئيس جامعة كالجاري في قطر: إن «الجامعة قد أسست الخريجين بتعليم شامل يستوفي معايير الاعتماد الأكاديمي؛ حيث يمتلك خريجونا مجموعة كاملة من المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية والتقدم في مجال التمريض، فهم ليسوا فقط خبراء في مجالات تخصصاتهم، بل يتميزون أيضا بتقديم رعاية لها تأثير كبير على رفاهية المرضى وعائلاتهم». من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس أمناء جامعة كالجاري في قطر: «يشرفني أن أقف أمامكم جميعًا للاحتفال معًا بدفعة عام 2024 حيث يدخل خريجونا المجال الطبي في وقت حساس، إذ إن الرعاية الصحية قطاع حيوي يشهد تحولا مستمرا، ومع ذلك، نحن على ثقة تامة بقدرات خريجينا على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها اليوم وفي المستقبل». إضافة بارزة للقطاع الصحي وقالت حنان أحمد دري مسؤول الحياة الطلابية وشؤون الخريجين في جامعة كالجاري: تم تخريج 900 طالب وطالبة من جامعة كالجاري في قطر منذ انطلاق الجامعة في عام 2007، لافتة إلى أن خريجي الجامعة سوف يكونون إضافة بارزة للقطاع الصحي في الدولة، متوجهة بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكافة الجهات الأخرى لتقديم الدعم اللازم للطلاب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة التمريض بشكل عملي داخل مختلف مستشفيات الدولة. الدفعة الأخيرة بالجامعة وكشفت خلال حديثها لـ الشرق أن هذه الدفعة من الطلاب والطالبات ستكون قبل الأخيرة، حيث إن دفعة العام المقبل 2025 ستكون الدفعة النهائية وسيتم خلالها تخريج أكبر دفعة في تاريخ الجامعة من الطلاب والطالبات وذلك في شهر يونيو من العام المقبل، حيث سيتم عقبها إغلاق الجامعة والتحاق الطلاب بكلية التمريض في جامعة قطر. وقالت قنوان ياسين خريجة تمريض: أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني ضمن خريجي هذه الدفعة من جامعة كالجاري في قطر، حيث إنني أطمح لإكمال الدراسات العليا والحصول على الدكتوراه في هذا المجال الذي يعتبر من التخصصات المحببة لدي، موضحة أنها تفتخر بأن تكون ضمن طواقم التمريض في دولة قطر، إذ تطمح إلى تقديم رعاية صحية عالية للمرضى في المجال الصحي. التمريض مهنة سامية أما الخريج فؤاد علي صالح فقال: إن التمريض من المهن الجميلة التي من خلالها يتم تقديم العون والمساعدة للآخرين بكل حب وتقدير ورحمة ودون أي استياء لأن من اختار هذا المجال وهو التمريض يتصف بصفات معينة على رأسها حب مساعدة الآخرين وتقديم المساعدة. وقالت وضحة المزروعي خريجة تمريض: دفعني الشغف وحب المجال إلى اختيار التمريض ليكون التخصص الجامعي من جامعة كالجاري في قطر، موضحة أن هذا التخصص يعاني من نقص كبير من الطلاب والخريجين القطريين، رغم أنه يعتبر من التخصصات والمجالات المهمة التي تحتاجها المستشفيات في البلاد. وأوضحت أنها ستواصل مسيرة التعليم العالي والحصول على درجات عليا في ذات المجال مستقبلا، متمنية أن يتم التشجيع على التحاق المواطنين في مجال التمريض. الاهتمام بالقطاع الطبي وقالت إيمان مصلح خريجة تمريض: إن الطب والتمريض وجهان لعملة واحدة وكل منهما يكمل الآخر، حيث إنه يعتبر من المجالات المهمة في كل دولة، مشيرة إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا في المجال الطبي والقطاع الصحي بشكل عام ونجد هذا من خلال المستشفيات الحديثة في الدولة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، أمس، المرحلة الأولى من منصة «تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة» المعنية بدورالحضانة، وذلك بقاعة المسرح بالمقر الدائم للوزارة بالقطيفية، بهدف تقديم حزمة من الخدمات التفاعلية الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عملهم واستقطابهم للاستثمار في قطاع التعليم الخاص. تبدأ المنصة بخدمات إدارة دور الحضانة كمرحلة أولى على أن يتبعها إطلاق الخدمة ذاتها للمدارس ورياض الأطفال الخاصة والمراكز التعليمية في المراحل اللاحقة؛ إذ يمكن تصفُّح المنصة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بتدشين المنصة بحضور كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافةً للقيادات التنفيذية بكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية وبنك قطر للتنمية ولجنة التعليم بغرفة قطر، وعدد من المستثمرين وموظفي وزارة التربية والتعليم. في كلمته في حفل تدشين المنصة، أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وقال إنها تلعب دورًا محوريًّا في دعم العملية التعليمية وتقديم خدمات عالية الجودة وتُسهم في تقديم مستقبل مشرق لأبنائنا، كما ثمّن سعادته التعاون مع المستثمرين كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الرؤية الطموحة لتحسين وتطوير التعليم في قطر. ونوّه سعادته بأن المنصة قد صُمِّمت بصورة تفاعلية لتشمل جميع إدارات قطاع شؤون التعليم الخاص، لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وإثراء العملية التعليمية، وصولًا إلى التطوير المستمر شاملًا التحول الرقمي للخدمات الحكومية، موضحًا أن المنصة تستهدف تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية من حيث تقليل الوقت والجهد لكل من لهم علاقة بعمليات ترخيص المنشآت التعليمية الخاصة. ومن جهته، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، في كلمته في الحفل، إن العمل على المنصة استغرق عامين أكاديميين من عام 2022 وحتى عام 2024 بجهود متضافرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأكد أن إطلاق المنصة يُعد خطوة كبيرة نحو تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص جديدة لافتتاح منشآت التعليم الخاص أو تجديدها، وذلك لدعم المستثمرين وتقديم خدمات الوزارة بصورة مرنة توفر الوقت والجهد وتُغني عن المعاملات الورقية. كما استعرض النعمة مزايا المنصة، مؤكدًا ارتباطها بنظام معلومات مع عدة وزارات وجهات حكومية؛ مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وجهات أخرى يتطلبها إصدار الرخص التعليمية إلكترونيًّا، وتوفيرها مزيدًا من الشفافية في إنجاز المعاملات؛ إذ تُمكِّن المنصة المستثمر من متابعة جميع مراحل إصدار رخصته أو تجديدها ومعرفة الوضع الحالي للطلبة؛ مما يشجع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص كقطاع حيوي في منظومة التعليم. وبدورها، أكدت الدكتورة المهندسة منى الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات بالوزارة في كلمتها في الحفل أن المنصة تستهدف تسهيل عمل المستثمرين واستقطابهم للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، من خلال تحوُّل رقمي شامل ومستدام لجميع تراخيص المنشآت الخاصة وحوكمتها لزيادة كفاءتها وفاعليتها لتواكب الثورة الرقمية المتسارعة؛ إذ روعي في تصميمها أحدث المعايير التكنولوجية لضمان كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة للمستثمرين في الدولة. الجدير بالذكر أن المنصة تقدِّم أكثر من (11) خدمة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين تتفرع عنها خدمات فرعية؛ مثل ترخيص دور الحضانة وتجديدها، وتغيير المبنى أو الاسم التجاري، وتوسعة المبنى، والتنازل عن الترخيص لمستثمر آخر، إضافة لإغلاق الدور مؤقتًا أو بصورة نهائية، والتنازل عن الحصة في السجل التجاري، وتوفير إمكانية وصول الإشعارات للمستثمرين وموظفي الترخيص عن كل تحديث يطرأ على طلب الترخيص وغيرها من الخدمات.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً إلى المدارس، بتوجيه جميع الموظفات (غير القطريات) بالمدارس، واللائي لا تصرف لهن علاوة بدل سكن وغير مخصص لهن السكن الحكومي من أي جهة، ضرورة القيام بتعبئة نموذج طلب علاوة بدل السكن. ووفق التعميم، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، «لن يتم صرف علاوة بدل السكن فقط إلا لمن تستكمل المستندات المطلوبة وفي ضوء الاستحقاق ومن تاريخ اكتمال المعاملة، على أن يتم رفع الطلبات من خلال نظام الموارد البشرية الإلكتروني قبل نهاية العام الدراسي الحالي. ضوابط الحصول على العلاوة وأوضح التعميم أنه في حال كانت الموظفة (مطلقة) وليس لديها أطفال تحتسب لها علاوة السكن فئة «أعزب» (3000 ريال). وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تستلم الموظفة علاوة السكن «فئة متزوج» (6000 ريال)، ويتم ارفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تثبت مكان عمله. وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تستلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج (في حال أنه يستلم فئة متزوج، تستلم الموظفة فئة أعزب، وفي حال يستلم الزوج فئة أعزب تستلم الموظفة فئة متزوج). وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب انهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مستندات الزوج التي تثبت انهاء خدماته وتستلم الموظفة «فئة متزوج» مع إرفاق حق الزواج. وإذا الزوج لديه سكن حكومي، لا يتم الصرف للزوجين علاوة سكن.

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي امس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (43) خريجًا يمثلون الفوج الخامس لبرنامج التدريب «تمهين» الذي يستهدف الخريجين القطريين غير الحاصلين على مؤهل تربوي لاستقطابهم لمهنة التدريس، وذلك بمسرح الوزارة بمقرها الدائم بمنطقة القطيفية. حضر حفل التكريم سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وكبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إضافة لخريجي البرنامج وذويهم. وفي كلمتها في حفل التكريم، أكدت السيدة إيمان سلمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جهود الوزارة في تنويع الروافد التي تسهم في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في مجال التعليم، وتوفير فرص تدريبية نوعية تضمن نجاحهم واستمراريتهم في أداء هذه الرسالة السامية انطلاقًا من رؤية قطر 2030 الرامية لتوفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد من أفراد المجتمع القطري. تحسين بيئة عمل المعلمين كما أشارت إلى مساعي الوزارة الحثيثة لتحسين بيئة عمل المعلمين، خاصة في سنوات عملهم الأولى، وذلك من خلال توفير حزمة من اللوائح والسياسات والبرامج التدريبية النوعية ومسارات ترقٍّ وظيفية تلائم خبراتهم المهنية. وفي كلمتها في الحفل، أكدت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن البرنامج تم تنفيذه تماشيًا مع احتياجات سوق العمل،لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية للعمل بوظيفة معلم في قطاع التعليم. وأضافت: «يأتي دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في رفد سوق العمل بالمواهب والكفاءات القطرية، وتسهيل إجراءات إدماجهم في مختلف ميادين العمل في القطاع الحكومي، وخصوصًا قطاع التعليم». كما هنأت البوعينين خريجات البرنامج بقولها «نحن نؤمن بأنكنَّ ستكُنَّ سفيراتٍ يشرّفنَ هذا البرنامج، وأنتُنَّ اليوم قصة نجاح، ستساهمْنَ بخبراتِكُنَّ-التي اكتسبتُنَّها خلال فترة التدريب- في نقل رسالة التعليم بشغفِكُنَّ وعطائِكنَّ وتفانيكُنَّ إلى أجيالنا». ومن جهتها، ألقت الخريجة مها خالد الحبابي كلمة نيابة عن خريجي الفوج الخامس، أكدت فيها أهمية محتوى البرنامج وثراءه، وقالت إنها اكتسبت معلومات ومهارات تؤهلها لبدء العمل كمعلمة، منوهة في هذا السياق باستعداد الخريجين الكامل للانضمام إلى سلك التدريس لتعليم جيل ينهض بمستقبل قطر. ولتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المكتسبة من برنامج «تمهين»، شهد الاحتفال إقامة معرض لمشاريع خريجي البرنامج، تم فيه عرض وشرح المشاريع التي قدموها في البرنامج؛ حيث أكد الخريجون الذين استُطلعت آراؤهم أهمية محتوى البرنامج في تحويل مسارهم المهني إلى مجال التعليم بنجاح وتمكُّن؛ حيث أشادت الخريجة هائلة القحطاني بمحتوى البرنامج مؤكدة استفادتها منه، ولاسيما فيما يتعلق بكيفية التعرف على الفروق الفردية والذكاءات المتعددة للطالب، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات المناسبة لكل طالب وفقًا لنمط تعلُّمه واحتياجاته. أما الخريجة هيا الكبيسي فقالت إن البرنامج يمثل إضافة نوعية، وإنها اكتسبت مهارات وخبرات ميدانية واستراتيجيات تدريس حديثة، لاسيما التعلم بواسطة اللعب، وصولًا لكيفية تحفيز الطالب وإثارة دافعيته للتعلم. برنامج تمهين يُعتبر برنامج «تمهين» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم منذ 2019-2020، بهدف استقطاب القطريين لمهنة التدريس، وقد تخرج حتى الآن (141) خريجًا يمثلون إضافة نوعية للهيئة التدريسية بالمدارس الحكومية، بعد إعدادهم وتزويدهم بالكفايات المهنية وإكسابهم أفضل الممارسات التدريسية لمدة عام؛ بما في ذلك كفايات تخطيط الدروس، واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم والتقييم، وإدارة البيئة الصفية، والكفايات التكنولوجية، إضافة للمعارف والمفاهيم التربوية التخصصية، وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات ومهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم. كما يوفر برنامج «تمهين» العديد من المزايا والحوافر التشجيعية للمتدربين؛ إذ يمنح الملتحقين به مكافأة شهرية قدرها عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى توظيفه مباشرة في وظيفة معلم بعد اجتياز متطلبات البرنامج. استهداف الخريجين القطريين الجدير بالذكر أن هناك تنسيقا مشتركا ومستمرا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لإدراج ونشر الوظائف الأكاديمية الشاغرة على المنصة الوطنية «كوادر» لاستهداف الخريجين القطريين الراغبين في العمل بوظيفة معلم، لتأهيلهم وتدريبهم من خلال مبادرة «تمهين».

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار سعيه لإرساء جهود التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الباحثين عن عمل من القطريين (ذكور) من جميع المؤهلات العلمية، إلى التقديم على الوظائف الشاغرة في المدارس الحكومية، المتوفرة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، عبر الرابط الإلكتروني. وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن توفير وظائف فنية ومكتبية وتخصصية في المدارس الحكومية لجميع المؤهلات العلمية عبر منصة كوادر للباحثين عن عمل من القطريين الذكور من بينها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومحاسب ومرشد أكاديمي ومشرف إداري ويدعو الديوان جميع الباحثين عن عمل للتقديم للمساهمة في بناء جيل من أبناء الوطن يسعى لنهضة وتطور بلاده.. ومن جانب آخر يتعاون معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع جامعة قطر لإعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي تتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود معهد الإدارة العامة لبناء شراكات إستراتيجية متنوعة تساهم في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وإيمانًا بأهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميّز والابتكار في القطاع الحكومي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود معهد الإدارة العامة لتدريب الموظفين وتطوير الكفاءات في القطاع الحكومي ويتم إعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي صممها خبراء ومتخصصون من الجامعة بما يتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إثراء محتوى البرامج التدريبية وتعزيز المهارات العقلية والفكرية والنقدية للمنتسبين وتحفيز التعاون والتواصل بين المنتسبين ومواجهة التحديات وحل المشكلات في العمل ومراكبة أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب وتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والتخصصات.

لقي قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة حزمة المكافآت الشهرية للطلاب والطالبات المنتسبين لبرنامج «طموح» ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين وأولياء أمور الطلبة. وقد أشاروا إلى أن هذا القرار سيساهم في جذب واستقطاب المزيد من الشباب للالتحاق بمهنة التدريس، مما يعود بالفائدة على المجتمع القطري. وأكد تربويون ومختصون في استطلاع أجرته «الشرق» أن المنحة الجديدة هي الأفضل، حيث تمنح الإناث مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، والطالب الأعزب 22 ألف ريال، بينما يحصل الطالب المتزوج على 25 ألف ريال شهرياً. وأوضحوا أن برنامج «طموح» يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الموارد البشرية المحلية، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يتيح البرنامج للطلاب الالتحاق به لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية التربية بجامعة قطر. د. عبدالمحسن اليافعي: الامتيازات المادية وحدها لا تكفي أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان المبادرة الاخيرة بزيادة المكافآت الشهرية لمنتسبي برنامج طموح ممتازة، لكنها غير كافية. وقال: «لابد من وجود امتيازات أخرى لهم، خصوصا بعد التخرج والانخراط في التدريس، كتوفير تأمين صحي للمدرس ولأسرته أو المدرسة وعائلتها، وتخفيف العبء عليهم أثناء ادائهم مهنتهم السامية. ولابد من تخفيف الأنشطة التي يقوم بها المدرس والتي لا دخل لها بالتدريس، حيث انها تؤدي إلى زيادة الضغط عليهم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن مهنة التدريس. كما أضيف نقطة أخرى، لابد من تجهيزهم وهم فالمرحلة الثانوية حيث يقبلون وهم يرغبون في مهنة التدريس حبا لها وليس لأجل المادة». وتابع قائلاً: «المدرس ليس مجرد معلم، بل هو مربٍ ووالد وموجه. في الوقت الحالي، المعلم مكبل بالكثير من المهام الوظيفية بالإضافة إلى أمور أخرى لا داعي لها. هذا العبء الزائد يمنعه من التركيز على التدريس بفعالية، إضافة إلى تقليص صلاحياته، مما أثر على احترام الطلاب له وعلى قدرته على إدارة الحصة الدراسية. وأشار الدكتور اليافعي إلى أنه قد يكون من الأفضل ترك المعلم يركز على مهنته ويحضّر دروسه بالطريقة التي يراها مناسبة، بدون تدخلات خارجية، وإعادة الصلاحيات له. عندئذ، سيتمكن المعلم من الإبداع ومنح كل طالب حقه، مما سيجعل مهنة التدريس محببة وتلقى إقبالاً كبيراً. هذه المبادرات ستكون بداية لتحفيز القطريين والقطريات على الانخراط في هذا العمل النبيل. «قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا». د. بدرية العماري: يمكن استقطاب موظفي الدولة لمهنة التدريس قالت الدكتورة بدرية مبارك العماري الدوسري، أستاذة التربية بكلية التربية بجامعة قطر: «جميلة هي كل الجهود المبذولة لجذب المواطنين القطريين لمهنة التدريس والعمل في مجال تربية وتعليم أبناء المجتمع القطري. ومؤخرًا، نجد أن العمل الجماعي والتعاون بين كلية التربية بجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وبقية الجهات المتعاونة يصب في مصلحة الوطن والمواطن». وأضافت: «ومن هنا، يصبح إطلاق برنامج (طموح) ضرورة قصوى للحفاظ على المنظومة الثقافية للمجتمع، ودعم جهود الأسرة في الحفاظ على القيم الأخلاقية للأبناء. كما أنه يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، خاصة للمعلمين المؤهلين على مستوى متميز تربويًا وعلميًا وأكاديميًا. ومن المهم، ونحن نعمل على استقطاب الكفاءات القطرية وأبناء القطريات ومواليد دولة قطر، ألا ننسى أن المعلم القطري هو الذي يجب أن يتولى هذا الدور، أسوة بجميع دول العالم التي تقدمت ونهضت بجهود أبنائها ومواطنيها من معلمين ومعلمات. وتابعت: «ولتحقيق هذا الهدف، نقترح فتح مسار سريع للبرنامج من خلال نظام الابتعاث الحكومي للدراسة في جامعة قطر، وفتح المجال لموظفي الدولة من مختلف الوزارات الراغبين في المشاركة في عودة المعلم القطري إلى المدرسة القطرية والمساهمة في تربية وتعليم الأبناء. يمكنهم الالتحاق بكلية التربية بسهولة والانضمام إلى نظام الابتعاث عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضافت الدكتورة بدرية العماري أن زيادة مخصصات طلاب برنامج «طموح» (طلاب كلية التربية) من شأنه تشجيع الكوادر الوطنية واستثمار القدرات والكفاءات الوطنية الشابة للنهوض بالعمل التربوي ومستوى التعليم في قطر، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بنسبة القبول في البرنامج، نرى أن 70٪ في الشهادة الثانوية هو معدل مناسب، خاصة وأن الهدف هو جذب الشباب القطري لمهنة التدريس. كما يُقترح أن يكون شرط العمر لا يزيد عن 30 سنة، وذلك للمبررات السابقة وأيضًا لفتح المجال للراغبين في العمل في مهنة التدريس من الجهات الحكومية من خلال مسار سريع. حمد اليزيدي: المدارس بحاجة لمعلمين قطريين قال حمد اليزيدي إن الحوافز الجديدة أصبحت مشجعه أكثر على الالتحاق بالبرنامج وستدفع الكثير من الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بقطاع التدريس، وسيكون لها دور مهم في رفد المنظومة التعليمية بكوادر وطنية من المواطنين. وأضاف: «كما نعلم أن المدارس بحاجة لكوادر وطنية للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، لأن الدولة لا تُبنى إلا بيد أبنائها المخلصين». وأوضح أن زيادة مخصصات بعض التخصصات النادرة تساهم في زيادة الإقبال عليها، فهو يشيد بخطط وزارة التربية والتعليم في تلمسها الواقع التعليمي واهتمامها بتلبية احتياجاته من خلال برنامج طموح الذي يشهد اقبالا واسعا من قبل الطلبة والطالبات من مواطنين وابناء قطريات ومواليد قطر. وتابع: «نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء ظاهرة العزوف عن مهنة التدريس في قطر وبالتالي نريد ترسيخ مبدأ الوطنية لدى المتعلم بما يدعم توجهات الدولة، وأعتقد أن الخطوة المتخذة بشأن زيادة مخصصات طلبة برنامج «طموح» فيها قدر كبير من التحفيز بما يدعم زيادة الإقبال على الالتحاق بكلية التربية وأن المكافآت السخية والحوافز سيكون لها أثر كبير في رفد المنظومة التعليمية بالكوادر الوطنية وابناء القطريات ومواليد قطر. أحمد حسين: البرنامج يساهم في جذب الشباب للمهنة أكد أحمد حسين أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة المكافأة الشهرية للمنتسبين في برنامج «طموح» هي مبادرة ممتازة وجاءت في الوقت المناسب، حيث تشهد مهنة التدريس في قطر عزوفًا عنها، على الرغم من أنها مهنة سامية وتحمل رسائل وقيم تربوية. ويا له من فخر أن تكون معلمًا للأجيال. وأشار إلى أن قرار الوزارة صائب ويساهم في جذب واستقطاب الطلبة والطالبات من المواطنين وأبناء القطريات ومواليد قطر للالتحاق بمهنة التدريس. حيث إن المكافأة المالية الشهرية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ممتازة وتجذب الشباب، خاصة أن الوزارة أعلنت أنها ستضمن التحاق الخريجين من برنامج «طموح» بالمدارس، مما يعني أن الوظيفة مضمونة بإذن الله، وهو أقصى ما يحلم به كل خريج بأن يحصل بعد تخرجه على وظيفة مناسبة ومضمونة وبراتب جيد. والدولة لم تقصر مع أبنائها، فقد وفرت لهم كل السبل وقدمت لهم كل التسهيلات وكل أنواع الدعم المادي والمعنوي للاستفادة من الكفاءات الوطنية والعمل على إدماجها في سوق العمل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فتح باب التقديم للفوج الثاني من برنامج «خبرات: زمالة المعلمين»، إذ يمكن للمعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم عبر الرابط المخصص، خلال الفترة من 9 إلى 26 يونيو الجاري.وسوف تستكمل الوزارة ابتعاث عدد من المعلمين لجمهورية فنلندا، من أجل قضاء فترة معايشة في المدارس الفنلندية لمدة ستة أسابيع خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024- 2025، على أن تستكمل المرحلة الثانية في دولة قطر منذ تاريخ العودة من جمهورية فنلندا إلى نهاية مايو 2025.ويهدف البرنامج إلى إكساب المعلمين القطريين في المدارس الحكومية الخبرات والممارسات التدريسية المتميزة، والاطلاع على تجارب تربوية مختلفة ومتنوعة، وتوفير فرصة تدريبية نوعية، بالإضافة إلى خوض برنامج معايشة وزمالة في مدارس الدول المتقدمة في مجال التربية والتعليم. تتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم معلمًا قطريًا في المدارس الحكومية، وألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقييم أداء «متميز» أو «جيد جدًا» لآخر عامين دراسيين، وأن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 600 في اختبار IELTS أو ما يعادله، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.