- مصادر لـ الشرق: حل مشكلة نقص الشواغر بفتح فصول جديدة مع نهاية الأسبوع الأول من فتح التسجيل والنقل الإلكتروني بالمدارس الحكومية، تفاقمت شكاوى أولياء الأمور من الصعوبات التي تواجههم في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية، وخصوصًا فيما يتعلق بعمليات النقل وتوزيع الطلاب. يتجمع المئات من أولياء الأمور يوميًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدفنة، معبرين عن استيائهم من التعقيدات ونقص الشواغر في المدارس، التي تحول دون تسجيل أبنائهم إلكترونياً، ما يضطرهم إلى التوجه لمبنى الوزارة منذ الساعات الأولى من الصباح ليتقدموا بتظلم. وفقًا لما رصدته الشرق، انتقد أولياء الأمور عدم كفاءة إجراءات التسجيل والنقل، واعتبروها غير قادرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلاب. وأشاروا إلى أن هذه المشكلات تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ما يضطر العديد منهم إلى الانتظار أمام الوزارة لساعات يوميًا، حتى حل مشكلتهم. يؤكد عدد من أولياء الأمور أن هناك فجوة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس، حيث ترفض بعض المدارس تسجيل الطلاب بداعي عدم وجود شواغر، على الرغم من وصول رسالة لهم بالتسجيل في المدرسة وفق النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن هنالك توزيعا غير متوازن للطلاب، إذ يتم تسجيلهم في مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر، ما يزيد من حدة الأزمة في مناطق معينة. كما أعربوا عن قلقهم بشأن الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تتطلب فتح مدارس وفصول إضافية. كما ذكروا أن بعض المدارس لا توفر باصات لنقل الطلاب، ما يزيد من الأعباء على الأسر. معبرين عن أملهم في أن تتخذ الوزارة خطوات ملموسة لحل هذه الأزمة، بما يضمن تسهيل إجراءات التسجيل والنقل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم. أكدت مصادر مطلعة لـالشرق، أن الأزمة هذا العام تزايدت بسبب نجاح عدد كبير من الطلبة في اختبارات التسارع، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على صفوف معينة، وبالأخص المدارس الإعدادية، إلا أن إدارة شؤون المدارس والطلبة قامت بتشكيل لجنة، لاستقبال جميع التظلمات والاستجابة لمطالب أولياء الأمور. وأوضحوا أن الوزارة تعمل حالياً على فتح فصول وشعب جديدة ببعض المدارس الحكومية، لاستيعاب الأعداد المتقدمة من الطلاب الجدد، والمنتقلين من مدارس أخرى، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة التسجيل، منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس المجاورة للمناطق الجغرافية لمنازل أولياء الأمور قدر المستطاع.

علمت الشرق أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أصدرت مطلع الأسبوع الجاري، قرارًا بإلغاء العمل بالقرار رقم 11 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط معادلة شهادة الصف الثاني عشر للمدارس الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، والعودة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2001، الذي كان معمولًا به سابقًا لمعادلة الشهادة الثانوية البريطانية. ويخص هذا القرار الطلبة في النظام البريطاني المسجلين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023- 2024. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب أولياء الأمور ومديري المدارس البريطانية، الذين أبدوا استياءهم من تدني نتائج الطلبة في اختبارات الشهادة الثانوية البريطانية (IG) هذا العام. ووصفوا متطلبات المعادلة التي أُقرت في القرار الصادر عام 2021 بـ»التعجيزية»، مشيرين إلى أن هذه المتطلبات كانت السبب وراء الصعوبات التي واجهها الطلاب خلال العام الدراسي 2023- 2024. شروط ومتطلبات معادلة الشهادات ينص القرار الجديد، الصادر عن إدارة مركز معلومات الطلبة في قطاع شؤون التقييم، على الاستمرار بالعمل بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2001، الذي يتضمن الشروط والضوابط التالية: يجب على الطالب أن يكمل بنجاح اثني عشر عامًا دراسيًا، مع النجاح في خمس مواد من مواد المستوى العادي (O-Level). وكان القرار السابق يتطلب النجاح في سبع مواد في هذا المستوى. كما تضمن القرار ضرورة النجاح في مادتين من مواد المستوى المتقدم (A.S) أو مواد المستوى الرفيع (A-Level)، بعدما كانت متطلبات معادلة الشهادة في القرار القديم تستلزم النجاح في ثلاث أو أربع مواد في المستوى المتقدم. وفيما يتعلق بمادة (BTEC LEVEL 2)، سيتم قبول مادة واحدة فقط منها، وتُحتسب عن مادتين من مواد المستوى العادي (تعادل مادتين IGCSE). كذلك، سيتم قبول مادة واحدة فقط من (BTEC LEVEL 3)، وتُحتسب عن مادة واحدة فقط من مواد المستوى المتقدم (AS). أما بالنسبة لتقديرات النجاح المعتمدة في مواد المستوى العادي (IGCSE)، فستكون من (A*-F) ومن 2-9، بينما كانت في القرار السابق تبدأ من 3 إلى 9، ومن A إلى D، مما يشير إلى تخفيف متطلبات النجاح ومعادلة الشهادة في القرار الجديد. وفي المستوى المتقدم (AS) ستكون تقديرات النجاح من A*-E، وفي المستوى الرفيع (AL) من A-E. وسيتم توجيه الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب معادلة الشهادة الثانوية البريطانية، أو الذين تعذر عليهم استيفاء الشروط والضوابط لمعادلة الشهادة وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2021، والراغبين في الحصول على معادلة الشهادة الثانوية البريطانية وفقًا للشروط والضوابط الموضحة في القرار الجديد، لتقديم طلب معادلة الشهادة المدرسية من خلال بوابة «معارف» لخدمات الجمهور. وفي هذا السياق، كانت صحيفة «الشرق» قد نشرت تحقيقًا العام الماضي، رصدت فيه شكاوى مديري المدارس البريطانية وأولياء الأمور، الذين أشاروا إلى التحديات الكبيرة التي واجهها طلاب الصف الثاني عشر في الحصول على الشهادة الثانوية البريطانية. وتعود هذه الصعوبات إلى الشروط الصارمة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحصول على الشهادة ومعادلتها، مما أثار موجة من الاعتراضات.

العودة إلى تطبيق قرار معادلة الشهادة الثانوية البريطانية السابق علمت الشرق، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أصدرت مطلع الأسبوع الجاري، قرارًا بإلغاء العمل بالقرار رقم 11 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط معادلة شهادة الصف الثاني عشر للمدارس الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، والعودة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2001، الذي كان معمولًا به سابقًا لمعادلة الشهادة الثانوية البريطانية. ويخص هذا القرار الطلبة في النظام البريطاني المسجلين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023-2024. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب أولياء الأمور ومديري المدارس البريطانية، الذين أبدوا استياءهم من تدني نتائج الطلبة في اختبارات الشهادة الثانوية البريطانية (IG) هذا العام. ووصفوا متطلبات المعادلة التي أُقرت في القرار الصادر عام 2021 بـالتعجيزية، مشيرين إلى أن هذه المتطلبات كانت السبب وراء الصعوبات التي واجهها الطلاب خلال العام الدراسي 2023-2024. شروط ومتطلبات معادلة الشهادات ينص القرار الجديد، الصادر عن إدارة مركز معلومات الطلبة في قطاع شؤون التقييم، على الاستمرار بالعمل بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2001، الذي يتضمن الشروط والضوابط التالية: يجب على الطالب أن يكمل بنجاح اثني عشر عامًا دراسيًا، مع النجاح في خمس مواد من مواد المستوى العادي (O-Level). وكان القرار السابق يتطلب النجاح في سبع مواد في هذا المستوى. كما تضمن القرار ضرورة النجاح في مادتين من مواد المستوى المتقدم (A.S) أو مواد المستوى الرفيع (A-Level)، بعدما كانت متطلبات معادلة الشهادة في القرار القديم تستلزم النجاح في ثلاث أو أربع مواد في المستوى المتقدم. وفيما يتعلق بمادة(BTEC LEVEL 2)، سيتم قبول مادة واحدة فقط منها، وتُحتسب عن مادتين من مواد المستوى العادي (تعادل مادتين IGCSE). كذلك، سيتم قبول مادة واحدة فقط من (BTEC LEVEL 3)، وتُحتسب عن مادة واحدة فقط من مواد المستوى المتقدم (AS). أما بالنسبة لتقديرات النجاح المعتمدة في مواد المستوى العادي (IGCSE)، فستكون من(A*-F) ومن 2-9، بينما كانت في القرار السابق تبدأ من 3 إلى 9، ومن A إلى D، مما يشير إلى تخفيف متطلبات النجاح ومعادلة الشهادة في القرار الجديد. وفي المستوى المتقدم (AS) ستكون تقديرات النجاح من A*-E، وفي المستوى الرفيع (AL) من A-E. وسيتم توجيه الطلبة الذين لم يتقدموا بطلب معادلة الشهادة الثانوية البريطانية، أو الذين تعذر عليهم استيفاء الشروط والضوابط لمعادلة الشهادة وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2021، والراغبين في الحصول على معادلة الشهادة الثانوية البريطانية وفقًا للشروط والضوابط الموضحة في القرار الجديد، لتقديم طلب معادلة الشهادة المدرسية من خلال بوابة معارف لخدمات الجمهور. وفي هذا السياق، كانت صحيفة الشرق قد نشرت تحقيقًا العام الماضي، رصدت فيه شكاوى مديري المدارس البريطانية وأولياء الأمور، الذين أشاروا إلى التحديات الكبيرة التي واجهها طلاب الصف الثاني عشر في الحصول على الشهادة الثانوية البريطانية. وتعود هذه الصعوبات إلى الشروط الصارمة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحصول على الشهادة ومعادلتها، مما أثار موجةمنالاعتراضات.

قال الدكتور حارب الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن مؤشر «التعليم ما بعد الثانوي» في استرتيجية وزارة التربية والتعليم، قائمة على 3 محاور رئيسية، وشرح المحور الأول «توفير فرص التعليم العالي لجميع فئات المجتمع من القطريين والمقيمين وذوي الإعاقة»، قائلا «منظومة التعليم العالي تتكون من 33 مؤسسة تعليم عال تقدم 425 برنامجا أكاديميا على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم، من بينها 34 برنامجا مختصا بالتعليم المهني والتقني، مؤكدا أن تلك البرامج تعد فرصا متاحة لجميع أفراد المجتمع للالتحاق بها، ورفع حصيلة حاملي الشهادات الجامعية بالدولة. بالنسبة للطلبة من ذوي الإعاقة، أوضح أن الإعاقة تندرج تحت 3 مستويات منها الأول والثاني منخرطان في جميع البرامج بالجامعات، أما المستوى الثالث يتضمن صعوبات مختلفة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو غيرها الأمر الذي يجعلهم يحتاجون لأدوات تساعدهم في التعليم الجامعي، مضيفا أن العمل جارٍ مع الجامعات بوجود برامج مخصصة لكل الفئات من المستوى الثالث من الإعاقة. وشدد الجابري أن الوزارة راعت بشكل كبير سهولة التحاق ذوي الإعاقة في الجامعات التي تعاونت بشكل كبير. -سد حاجة سوق العمل وعن المحور الثاني لإستراتيجية التعليم العالي، قال الجابري إنه يتعلق بدور الوزارة في تخطيط القوى العاملة البشرية وسد حاجة سوق العمل في القطاعين الخاص والحكومي بالكفاءات الوطنية من خلال برنامج «كفاءات المستقبل»، موضحا في هذا الإطار أن الوزارة لديها على رأس الابتعاث ما يقارب من 1114 معلما ومعملة منهم 215 من فئة الذكور، وتم استقطاب هذا العام فقط 150 معلما من فئة الذكور في برنامج طموح، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا. وأوضح أنه يوجد أيضا على قوائم الابتعاث 450 طبيبا سيلتحقون بالقطاعات الطبية والصحية في السنوات القادمة، بالإضافة إلى 500 مبرمج لمواكبة التوجه العالمي نحو التكنولوجيا، و1000 مهندس سيرفدون القطاعين الخاص والحكومي. - تعزيز التنوع الاقتصادي وعن المحور الثالث، قال إن الوزارة لديها 3 مشاريع لاستغلال تلك البنية التحتية، الأول مشروع «توظيف القدرات والبنية التحتية في التعليم العالي في تعزيز التنوع الاقتصادي للدولة»، والثاني مشروع «تطوير منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال». إطلاق منصة خاصة لمكافحة التنمر.. مريم البوعينين: 6 مشاريع تستهدف رفاهية الطلبة وجودة حياتهم قالت الأستاذة مريم البوعينين مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمسؤولة عن مشروع «مدرستي مجتمعي»، إن المشروع يندرج تحت محور «التعليم من الصفوف الأول حتى الثاني عشر» ويستهدف رفاهية الطلاب وجودة حياتهم سواء داخل أو خارج المدرسة وتعزيز الشراكة المجتمعية بالإضافة إلى مشاركة فعالة من أولياء الأمور وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة. وأضافت البوعينين في تصريح صحفي أمس، أن 6 مشاريع تندرج تحت مشروع «مدرستي مجتمعي»، الأول إشراك أولياء الأمور فيما له من دور فعال وتفعيل مجلس أولياء الأمور ومشاركتهم في الأنشطة اللاصفية، الثاني مشروع «نمط الحياة الصحي» الذي تهدف الوزارة من خلاله توفير ألعاب ترفيهية ورياضية في الساحات الرياضية بالمدارس وتطوير المقاصف المدرسية وأن تكون الوجبات المدرسية ذات معايير صحية عالية، الثالث مشروع «خارج نطاق الكتب» الذي هو عبارة عن الأنشطة اللاصفية التي ستقوم المدرسة باختيار ما يتناسب من أنشطة معها، بالإضافة لـ «المراكز الطلابية». وتابعت بأن المشروع الرابع عن «دعم التعليم الموجه» الذي يستهدف مساعدة أولياء الأمور في رفع نتائج التحصيل الأكاديمي للطلبة من خلال الاستعانة بمصادر التعليم مثل بوابة «قطر للتعليم»، مضيفة أن المشروع الخامس هو حملة «مدرستي مجتمعي» الذي يستهدف القضاء على ظاهرة التنمر داخل وخارج المدرسة ويتضمن إطلاق منصة خاصة لمكافحة التنمر. قائد برنامج «شروق الشمس» ظبية الخليفي: زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 83 % قالت الأستاذة ظبية الخليفي المسؤولة عن برنامج «شروق الشمس» لمرحلة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن البرنامج يهدف لزيادة نسبة الالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال الحكومي والخاص، موضحة أن نسبة الالتحاق بدور الحضانة 3 % حاليا والهدف هو الوصول إلى نسبة 20 %، وفي رياض الأطفال نسبة الالتحاق حاليا 44 % والهدف هو الوصول إلى نسبة 83 %. وأضافت أن البرنامج يضم 5 مشاريع منها 3 يخدمون الإستراتيجية الثالثة، وهم مشروع إعداد منهج وطني لما قبل الروضة بالتعاون مع جامعة قطر من خلال مقارنة المناهج العالمية، ومشروع تدريبي للأكاديميين والإداريين في القطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومشروع اعتماد الحضانات ورياض الأطفال وتعديل سن القبول في الروضة بداية من 3 سنوات والذي يطمح لوجود صفوف سن 3 سنوات في 15 روضة العام القادم، ومشروع «حملة شروق الشمس» لتوعية المجتمع بأهمية دور الحضانة ما قبل التعليم الابتدائي. القائد الوطني لبرنامج «تعلم في قطر» علياء بوهزاع: منصة لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في قطر قريباً أعلنت علياء بوهزاع، القائد الوطني لبرنامج «تعلم في قطر» ضمن إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام 2023-2024، عن أهداف البرنامج الذي يسعى إلى استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات الوطنية والخاصة في قطر، بهدف تعزيز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة. وأوضحت بوهزاع أن الطلبة الدوليين سيتم قبولهم وفقًا لاشتراطات ومتطلبات الجامعات القطرية، مع توفير فرص عمل لهم داخل البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يساهم في جذبهم للدراسة في قطر. كما أشارت إلى مشاركة البرنامج في مؤتمرات خارجية للترويج للجامعات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي في قطر. وأكدت بوهزاع على تدشين الهوية البصرية للمشروع، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج في منتصف الشهر الجاري، والتي ستتيح للطلبة التقديم للالتحاق بإحدى الجامعات القطرية واختيار التخصصات التي يرغبون بها. وأضافت أن المشروع يستهدف جميع الجنسيات دون استثناء. القائد الوطني لبرنامج «مدرستي منارة» علياء الهديفي: تطوير الأداء والتحصيل في 206 مدارس حكومية أعلنت علياء الهديفي، القائد الوطني لبرنامج «مدرستي منارة»، عن إطلاق البرنامج الذي يهدف إلى تطوير الأداء المدرسي للمدارس الحكومية في قطر، بهدف الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم لجميع الصفوف. وأشارت الهديفي إلى أن البرنامج يتضمن تحديث نموذج الإشراف على المدارس ورفع كفاءات القيادة المدرسية لتحسين إدارة العمليات، من خلال وضع خطط دعم مخصصة لكل مدرسة حسب احتياجاتها، وضمان توفير خبرات تعليمية ذات جودة عالية. وأكدت الهديفي أن برنامج «مدرستي منارة» يركز على تطوير الأداء المدرسي ورفع الكفاءة التشغيلية لقادة المدارس، مع العمل على تحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب. ويتكون البرنامج من 9 قادة مجموعة يشرفون على 206 مدارس حكومية من جميع المراحل التعليمية، حيث يعملون على تطوير هذه المدارس من كافة الجوانب الأكاديمية والتشغيلية. قائد برنامج «التحول الرقمي» د. منى الفضلي: 23 مشروعاً لتعزيز تجربة المراجعين أشارت د. منى الفضلي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات إلى إطلاق برنامج «التحول الرقمي» ضمن إستراتيجية الوزارة الجديدة 2024-2030 في محور ممكنات النظام التعليمي والذي يخدم كافة الطلبة في مرحلة رياض الأطفال ومن الصف 1-12 وما بعد الثانوي إلى جانب التعليم المستمر مدى الحياة كما يخدم ممكنات نظام التعليم كالتدريب والشراكات والجودة ومرصد البيانات. وقالت: إن برنامج التحول الرقمي يهدف إلى تمكين الوزارة في تقديم خدمات رقمية آمنة تعزز تجربة المستخدم وتزيد الإنتاجية خلال تحسين البنية التحتية التكنولوجية للوزارة والمدارس وتعزز الأمن السيبراني وأمن البيانات وأتمتة الإجراءات وسير العمليات باستخدام التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات لزيادة عجل التطور والابتكار. وتابعت: انطلق البرنامج مطلع يناير الماضي بـ 15 مشروع منها التراخيص التعليمية وموقع الوزارة «معارف» وتطبيق الجوال «معارف» إلى جانب 23 مشروعا قيد الإجراء والانطلاق، موضحة أن هناك مشروعا خاصا بإستراتيجية الأمن السيبراني في التعليم والذي سينبثق منه العديد من المشاريع، موضحة أن الـ 38 مشروعاً قابلة للزيادة بناء على المعطيات الجديدة في التطور والتكنولوجيا الحديثة. قائد برنامج «منظومة البحوث والابتكار» سلامة الكواري: دعم المواهب والكفاءات في البحث والابتكار أكدت سلامة الكواري قائد برنامج «منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال والاستدامة»، أن البرنامج يهدف إلى استقطاب المواهب والكفاءات لزيادة الجهود البحثية وتوسيع نطاق ريادة الاعمال والاستدامة فى مؤسسات التعليم العالى. وأضافت: يركز البرنامج على 3 محاور رئيسية وهما: المحور الأول يهدف لتعزيز سلامة السياسات والاجراءات، أما المحور الثاني فيهدف لتحفيز الباحثين والمبتكرين، أما المحور الثالث فيهدف لإبراز مخرجات الابتكار والأبحاث. وأشارت إلى انه من ضمن أهداف البرنامج تدشين مسابقات بحثية، ويخصص لها جوائز ستوزع على 3 فئات، الفئة الاولى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، أما الفئة الثانية فستكون للباحثين وأعضاء التدريس، والفئة الثالثة هي فئة رواد الأعمال. واوضحت انه سيتم بدء تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال مهرجان سيخصص لذلك خلال العام المقبل، لافتة إلى أنه سيتم دعم الفائزين حتى ترى أبحاثهم وابتكاراتهم النور.

أبرز الدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجود 4500 معلم وطبيب ومبرمج ومهندس وتخصصات أخرى على رأس الابتعاث للخارج. ونوه الدكتور الجابري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش اليوم الأخير للمعرض المصاحب لفعالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعليم، بارتكاز استراتيجية الوزارة على ثلاثة موجهات ومحاور أساسية، أولها توفير فرصة التعليم العالي والتعليم الجامعي لجميع فئات المجتمع من القطريين والمقيمين وذوي الإعاقة من خلال برنامج تعليم عال وشامل، وثانيها تعزيز البنية التحتية للتعليم العالي والقدرات المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي لدعم التنوع الاقتصادي بالدولة، وسد حاجة سوق العمل للقطاعين الخاص والحكومي، وتزويدهما بالكفاءات الوطنية من خلال برنامج كفاءات المستقبل. وأوضح أن منظومة التعليم العالي في دولة قطر تتكون من 33 مؤسسة للتعليم العالي من جامعات وكليات، تقدم ما يقارب 425 برنامجا أكاديميا على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن كل هذه البرامج مطروحة لجميع فئات المجتمع، بالإضافة الى تقديم ما يقارب 34 برنامجا يتعلق بالتدريب المهني والتقني. وقال الجابري القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لـقنا، اليوم لدينا على رأس الابتعاث أكثر من 1114 معلما ومعلمة، ما يقارب 450 طبيبا، وأكثر من 500 مبرمج وألف مهندس ووظائف أخرى في مختلف التخصصات، مبينا أن جميعها ستغذي سوق العمل خلال الأعوام القادمة. ونبه الدكتور الجابري إلى أن الابتعاث لم يعد يتعلق فقط بقضية التحصيل الأكاديمي، مشددا على أنه يتوجب على جميع الطلاب المبتعثين أو الطلاب على مقاعد الجامعات الالتحاق وحضور دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم المهنية، حيث يتعين على كل طالب، وفقا لبرنامج الابتعاث، الالتحاق بثماني دورات خلال فترة الابتعاث، أربع منها تتعلق بالمهارات العامة، وأربع دورات تدريبية تخصصية، حسب التخصص الذي يدرسه الطالب المبتعث. وذكر أن المحور الأخير من محاور استراتيجية التعليم العالي يتعلق بتوظيف البنية التحتية للتعليم العالي والقدرات المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي لدعم التنوع الاقتصادي بالدولة من خلال مشروع تطوير منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى الأهداف الأساسية الثلاثة التي يتم فيها التركيز في هذا المشروع، والمتمثلة في تحسين السياسات والإجراءات، وتحفيز الباحثين والمبتكرين من خلال المسابقات والجوائز، إلى جانب إبراز مخرجات البحث والتطوير في المعارض المحلية والدولية. وأشار الدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى وجود مشروع آخر من الممكن أن يساهم أيضا في عملية التنوع الاقتصادي بدولة قطر هو مشروع تعلم في قطر الذي يستهدف استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المتوفرة بالدولة.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم. شهد الحفل عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التعليمي، إضافة إلى الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. وبهذه المناسبة، قال سعادته في منشور عبر منصة إكس: أطلقنا اليوم الاستراتيجية الشاملة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 – 2030، والتي تأتي استكمالاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ للارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل قادر على تحقيق الازدهار في المستقبل وتعزيز الاستدامة والابتكار في المنظومة التعليمية. تضمن الحفل عرضًا مرئيًا لاستراتيجية الوزارة وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها في السنوات المقبلة على مستوى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم توضيح دور استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، وذلك عبر تحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وبناء قاعدة كفاءات أفضل تعليمًا وأقوى دافعية من خلال تطوير مهنة التدريس ونموذج الإشراف الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة وتحديث المناهج. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطرالوطنية 2030. وأوضحت أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيًا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وعقب التدشين، قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب؛اطلعوا خلالها على البرامج الاستراتيجية الجديدة والأهداف التي تشتمل عليها. وعلى هامش الفعالية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة عددًا من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية. تسلط هذه الجلسات الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها. وتشتمل هذه الجلسات النقاشية على جلسة بعنوان مدرستي منارة، وأخرى بعنوان التقاء التعليم والتعليم العالي، وثالثة بعنوان رحلة المعلّم: تمكّن وتميّز. من جانبه، يقدم المعرض التفاعلي المصاحب للفعالية شرحًا تفصيليًا شائقًا وجذابًا لمختلف جوانب الاستراتيجية الجديدة وبرامجها ومشاريعها، حيث سيخوض الزوار تجربةً تعليميةً تفاعليةً، وسيتم توفير محطات للمعلومات تجيب عن أبرز استفساراتهم عبر مختصين بالوزارة. تهدف استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 إلى تطوير قطاع التعليم في دولة قطر عبر توفير تعليم عالي الجودة وضمان تكافؤ الفرص وتنمية مهارات المعلمين بشكل مستمر، وتعزيز البيئة التعليمية وفق أحدث الممارسات التربوية. تتناول أربعة مجالات لضمان تعليم عالي الجودة.. وزيرة التربية والتعليم: الإستراتيجية تهدف إلى إرساء بيئة تربوية شاملة ومبتكرة أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاستثمار في تعليم الإنسان يحتل مكانة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام، للتأكيد مجددًا على أن التعليم ليس فقط ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية، بل هو أيضًا الممكن الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها إلى أن هذه الإستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات المنشودة. وأضافت أنه من أجل إيقاد شعلة التعلُّم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد من الالتزام بالمنهجية العلمية والتحلي بالعزيمة اللازمة، ووضع الدوافع والأهداف دائمًا نصب الأعين لتحقيق النجاح. وفي كلمتها في حفل تدشين الاستراتيجية، أعربت عن سعادتها بمشاركة الحضور أهم ملامح الخارطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، التي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة، تعزز القيم والأخلاق والمهارات، لإعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. مجالات الإستراتيجية الجديدة وتحدثت عن أن هذه الإستراتيجية تتسم بالشمولية، حيث تتناول أربعة مجالات رئيسة تبدأ من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولًا إلى ما بعد التعليم العالي والمهني. وذلك بما يضمن استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، ومواكبة التطورات في عالم سريع التغير وشديد المنافسة. الطفولة المبكرة وبدأت حديثها عن مجال الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، الذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، مع الطموح إلى مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030. وأوضحت أن هذا سيتم من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع التركيز على تحسين جودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وفي سياق تعزيز التعليم المبكر، ذكرت أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ التعليم من عمر ثلاث سنوات، وتم افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة. وأكدت أنه سيتم الاستمرار في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. التعليم الابتدائي إلى الثانوي وفيما يخص التعليم الابتدائي إلى الثانوي، أوضحت سعادتها أن الهدف هو تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية. وأشارت إلى أن هذا يتم من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلمية. كما أشارت إلى إطلاق الوزارة برنامج مدرستي مجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة الطالب. وبينت أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسيع خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستويين المحلي والدولي. وعبرت عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت النعيمي أن إستراتيجية التعليم تهدف إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة. وذكرت أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية مثل التربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وفي سياق متصل، تحدثت عن السعي إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي. وأوضحت أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي. كما أشارت إلى افتتاح 4 مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026 بإذن الله تعالى. وفي إطار تعزيز جودة التعليم، ذكرت أنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. وأكدت أنه سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداءً من هذا العام. تعليم ذوي الإعاقة وعن تعليم ذوي الإعاقة، أوضحت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ لتقديم خدمات متكاملة بدءًا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. وأضافت أنه تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناءً على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولذلك تم الاستثمار في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، مع العمل على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. التعليم ما بعد الثانوي وفيما يتعلق بالتعليم ما بعد الثانوي، أعربت عن الطموح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها السعي إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة. كما ذكرت أنه سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات إستراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. استقطاب المواهب وفي ختام كلمتها، أكدت أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًّا متميزًا للتعليم العالي بفضل الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأشارت إلى إطلاق مبادرة تعلَّم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين، الذين سيسهمون بدورهم، إلى جانب الكفاءات الوطنية، في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأوضحت أن الهدف في مجال التعلم المستمر يتمثل في تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم، من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. الوكيل المساعد للشؤون التعليمية مها الرويلي: منهجية شاملة لتحسين جودة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة ستتبنى من خلال إطلاق استراتيجيتها الجديدة منهجية شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التعليم في دولة قطر، وتوسيع نطاق الوصول إليه، مع التركيز على ضمان الاستدامة والابتكار في منظومتها التعليمية. ووصفت الرويلي، الاستراتيجية بالطموحة، وقالت إنها تتضمن 14 هدفا لتحسين جودة التعليم، و24 برنامجا استراتيجيا ضمن أربعة محاور تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، ومن ثم التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المستمر، فيما يركز المحور الخامس على دعم النظام التعليمي من خلال مجموعة من ممكناته. وأشارت إلى أن ممكنات النظام التعليمي تتضمن برامج استراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية، وجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، وتحسين الحوكمة الشاملة لنظام التعليم ونشر البيانات إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، مبينة أن تحفيز الاستثمار في مجال التعليم، بالإضافة إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق نتائج عالية الجودة من الأمور التي تستهدفها هذه البرامج. ونوهت الرويلي إلى أن استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 ستسهم في تطوير منظومة التعليم في قطر، من خلال البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها والتي تسهم بدورها في تحقيق عدة أمور تشمل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة . مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال مريم المهندي: إرساء بيئة تعليمية معززة للقيم والأخلاق والمهارات قالت مريم عبدالله المهندي مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 تركز على إرساء بيئة تعليمية شاملة ومعززة للقيم والأخلاق والمهارات، مؤكدة أن الوزارة تأمل من خلالها بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وأضاف المهندي في تصريح صحفي، أن الوزارة بدأت في العمل على الاستراتيجية الجديدة مطلع 2024 وأنجزت فيها خطوات صغيرة لكنها ستقود إلى إنجازات كبيرة، والوزارة حريصة على التوجه إلى المدارس مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتعريفهم بتوجيهاتها والاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تتماشى معها استراتيجية الوزارة الجديدة. وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تراعي الشمولية بحيث يشعر كل فرد بالانتماء إليها سواء كان معلما أو متعلما أو قائد مدرسة أو حتى من أنهى تعليمه، بالإضافة إلى طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن إدارة العلاقات العامة حرصت على تجسيد برامج الاستراتيجية في المعرض المصاحب الذي تمت دعوة الجمهور لحضوره، متوقعا أن يكون هناك المزيد من الحضور اليوم الثلاثاء. وأوضحت أن إدارة العلاقات العامة تعمل على الارتقاء بالتواصل مع الجمهور الذي يعد إحدى القيم في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مضيفة أن الإدارة تعمل بجهد دؤوب لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاركتها مع المجتمع. مدير مركز التطوير المهني إيمان المهندي: 13 مشروعا لتطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس قالت إيمان سلمان المهندي مديرة مركز التطوير المهني والتدريب بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنها مسوؤلة ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 عن برنامج تمكن وتميز الذي يضم 13 مشروعا من ضمنها مشروع هدفه الاستراتيجي تطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس وتوفير فرص تدريبية نوعية لهم. وأضافت المهندي في تصريح صحفي، أن من بين هذه المشاريع برنامج خبرات للمعايشة في فنلندا، وبرنامج بداية موفقة الذي يهتم بتطوير مهارات المعلمين في السنة الأولى من عملهم، ومشروع منهج رحلة التعلم المختص في الرخص المهنية، ومشروع بوابة التدريب التربوي، ومشروع مجتمعات التعلم. وأوضحت أن برنامج تمكن وتميز يضم أيضا مشاريع عن الأجور واستقطاب المعلمين، مبينة أن هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة من 2024-2030. وأشارت إلى أن الاستراتيجية شملت 5 محاور رئيسية هي التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم المستمر والتعليم من الصف الأول حتى الثاني عشر والتعليم ما بعد الثانوي والتعلم المستمر، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة وفرت رعاية كاملة من مرحلة الروضة حتى التخرج. تغطي جميع مراحل التعليم.. 24 برنامجاً وخطة ضمن إستراتيجية التربية والتعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إطلاق مجموعة من البرامج الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات كل من الطلاب والمعلمين. وتشمل هذه المبادرات 24 برنامجًا استراتيجيًا يغطي جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم ما قبل الابتدائي وحتى التعليم ما بعد الثانوي، مع التركيز على التعليم المستمر والتعليم الرقمي. أحد أبرز البرامج في مجال التعليم ما قبل الابتدائي هو برنامج شروق الشمس، الذي يهدف إلى تعزيز جودة هذه المرحلة وزيادة نسبة الالتحاق بها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال. كما تتضمن الاستراتيجية برامج للصفوف من 1 إلى 12 مثل مهاراتي مستقبلي، الذي يسعى إلى مواءمة المناهج الدراسية مع المهارات المطلوبة، وبرنامج مدرستي مجتمعي الذي يركز على تعزيز جودة حياة المتعلمين ومشاركتهم المجتمعية. أما برنامج مدرستي متميزة، فيهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وفقًا للمعايير العالمية. وفي مجال التعليم الرقمي، يشمل البرنامج التعلم الرقمي الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من التعلم الإلكتروني من خلال دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية. كما يتضمن برنامج مدرستي منارة الذي يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تحديث نموذج الإشراف المدرسي. بالإضافة إلى برنامج آخر بعنوان القيم والهوية الوطنية، لتعزيز سلوكيات المتعلمين وشخصياتهم وترسيخ القيم في نفوسهم لتعزيز قدراتهم كمواطنين على المساهمة في بناء مجتمع متماسك. أما التعليم ما بعد الثانوي، فيشمل برنامج التقاء التعليم العالي بالمدارس الذي يهدف إلى إرشاد الطلاب للمرحلة الجامعية، وبرنامج تعليم عالي شامل الذي يسعى إلى توفير فرص منصفة للطلبة القطريين. من جهة أخرى، تهدف الوزارة من خلال برامج التعلم المستمر مثل التعلم المنتظم المستمر وكفاءات المستقبل، إلى تعزيز فرص التعلم وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي إطار تطوير ممكنات النظام التعليمي، يتضمن البرنامج الابتكار في التعليم الذي يهدف إلى تطبيق حلول ذكية، والتميز المؤسسي الذي يركز على رفع مستوى الأداء المؤسسي.

أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة ستتبنى من خلال إطلاق استراتيجيتها الجديدة منهجية شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التعليم في دولة قطر، وتوسيع نطاق الوصول إليه، مع التركيز على ضمان الاستدامة والابتكار في منظومتها التعليمية. ووصفت الرويلي في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، الاستراتيجية بالطموحة، وقالت إنها تتضمن 14 هدفا لتحسين جودة التعليم، و24 برنامجا استراتيجيا ضمن أربعة محاور تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، ومن ثم التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المستمر، فيما يركز المحور الخامس على دعم النظام التعليمي من خلال مجموعة من ممكناته. وأشارت إلى أن ممكنات النظام التعليمي تتضمن برامج استراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية، وجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، وتحسين الحوكمة الشاملة لنظام التعليم ونشر البيانات إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، مبينة أن تحفيز الاستثمار في مجال التعليم، بالإضافة إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق نتائج عالية الجودة من الأمور التي تستهدفها هذه البرامج. ونوهت الرويلي إلى أن استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 ستسهم في تطوير منظومة التعليم في قطر، من خلال البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها والتي تسهم بدورها في تحقيق عدة أمور تشمل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة في هذه الصفوف، وتنمية قدراتهم المعرفية ومهاراتهم، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتعزيز المناهج الدراسية ومواءمة مصادر التعلم ومنهجياته مع المهارات والمعارف المطلوب إتقانها، والارتقاء بمنهجيات الإرشاد الأكاديمي والمهني، وإدراج مسارات تعليمية سلسة لجميع الطلبة، وتسريع مسارات الموهوبين وتوفير إمكانية التخطيط المبكر لهم لمرحلة التعليم العالي، وكذا تطوير الأداء المدرسي للمدارس الحكومية للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم لجميع الصفوف من خلال تحديث نموذج الإشراف على المدارس ورفع كفاءات القيادة المدرسية لتحسين إدارة العمليات عبر خطط دعم مخصصة لكل مدرسة حسب احتياجاتها، مع ضمان توفر خبرات ذات جودة عالية. كما ستسهم في التطوير المهني المستمر للمعلمين والذي يتبنى أفضل الممارسات العالمية في التدريب والتمكين، وفي تمكين منظومة التعليم الإلكتروني، وتطوير المهارات الرقمية للطلبة والمعلمين. وتطرقت الرويلي في حوارها إلى أهمية الاستراتيجية لشركاء العملية التعليمية والتربوية، ولخصتها في التعاون مع المجتمع المحلي، حيث تعمل في هذا الصدد على تعزيز التعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية. واعتبرت الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الاستراتيجية التعليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 - 2030 وشعارها إيقاد شعلة التعلم، عنصرا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما أنها تشكل في نفس الوقت خارطة طريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية. وحول أبرز المحاور التي تستند إليها استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2024 2025 ، ذكرت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لـقنا أنها تتمثل في التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، التعليم ما بعد الثانوي، والتعليم المستمر وممكنات النظام التعليمي، لافتة إلى أن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هي أهداف شاملة لجميع مجالات العملية التعليمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الوصول إلى تعليم عالي الجودة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها رياض الأطفال ودور الحضانة. وأضافت قائلة إن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها أيضا إلى دعم عملية التعلم الرقمي، مؤكدة أن التميز في التعليم الرقمي في جميع المراحل يمثل أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة في هذا الخصوص إلى تعزيز المهارات الرقمية للمعلمين والطلبة ورقمنة وإدارة المحتوى التعليمي لجميع المواد والمراحل الدراسية بطريقة تفاعلية وجاذبة. وقالت الرويلي إن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على المتعلم، بما يضمن له رحلة تعليمية متكاملة معززة بالخبرات والمهارات عبر مراحل حياته المختلفة، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من أن يكونوا قادة المستقبل، ومساهمين فاعلين في المجتمع، من خلال عدد من البرامج الاستراتيجية مثل البرنامج الاستراتيجي مهاراتي مستقبلي والذي يهدف إلى تعزيز المناهج الدراسية ومواءمة مصادر التعلم ومنهجياته مع المهارات والمعارف المطلوب إتقانها، كما يتضمن البرنامج مشروع إعداد إطار شامل لكفايات القرن الواحد والعشرين ومشروع التعلم بعد المدرسة، وهو برنامج تعلم تعزيزي يركز على الكفايات والمهارات الأساسية وإقامة المخيمات التدريبية. وبشأن دور الاستراتيجية في دعم شمولية التعليم، والبرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في إطار دعم الطلاب من ذوي الإعاقة، نبهت الرويلي إلى أن الاستراتيجية لم تغفل الطلبة ذوي الإعاقة، بل تضمنت مبادرات جوهرية تهدف من خلالها إلى توفير فرص عادلة ومتكافئة لهؤلاء الطلاب، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج الاستراتيجي مساري الخاص يهدف إلى رسم خارطة طريق لتحسين دعم شمولية التعليم وجودته وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024 - 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم، تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ونوهت سعادتها إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتسم بالشمولية، كونها تتناول كل مراحل التعلم، بداية من الطفولة المبكرة إلى ما بعد التعليم العالي والمهني، وقدمت في هذا الصدد عرضا تفصيليا عن مراحل الاستراتيجية الجديدة، وأبرز محاورها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر مختلف البرامج والمشاريع المرتبطة بها. وأكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن الاستثمار في تعليم الإنسان لطالما كان على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. وقالت إنه من هنا جاء إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام ما يؤكد مجددا أن التعليم ليس ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية فحسب، بل هو ممكن رئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وشددت على أن هذه الاستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات، مضيفة القول في سياق ذي صلة لكي نتمكن من إيقاد شعلة التعلم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد أن نلتزم المنهجية العلمية ونتحلى بالعزيمة اللازمة، وأن نضع دوافعنا وأهدافنا دائما نصب أعيننا. واستعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتها أهم ملامح الخارطة الاستراتيجية لقطاع التعليم، والتي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة تعزز القيم والأخلاق والمهارات، من أجل إعداد جيل واع وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وقالت إن رحلة التعليم تبدأ في مجال الطفولة الـمبكرة، وإن الوزارة تهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، والذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، ونطمح أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع الارتقاء بجودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وبينت سعادة الوزير في هذا الصدد، أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية لتبدأ من عمر ثلاث سنوات، وتم أيضا افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة، مؤكدة أن الوزارة ستستمر في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومضت إلى القول وفي مجال التعليم الابتدائي إلى الثانوي، نهدف إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستوى الاجتماعي، والنفسي، والصحي، والعلمي، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة أطلقت برنامج مدرستي مجتمعي، الذي يعمل على تعزيز جودة حياة الطالب، وسيتم من خلاله إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسعة خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستوى المحلي والدولي، معربة عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها أن الوزارة تهدف في استراتيجية التعليم إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة، موضحة أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية كالتربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وقالت إن الوزارة تسعى كذلك إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي، مبينة أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي، كما سيتم افتتاح أربع مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026. ولتعزيز جودة التعليم، قالت سعادتها إنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. كما سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداء من هذا العام. ولضمان تقديم تعليم عالي الجودة للأبناء من ذوي الإعاقة، ذكرت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتقديم خدمات متكاملة، بدءا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة وتقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. هذا وقد تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناء على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمتها على أن المعلم سيظل هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ولذا استثمرنا في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، وعملنا على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. وفي مجال التعليم ما بعد الثانوي، قالت إننا نطمح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل، كما نهدف إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ولفتت سعادتها إلى أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، كما سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات استراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي على أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزا إقليميا متميزا للتعليم العالي نتيجة الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، لذا تم إطلاق مبادرة تعلم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين والذين سيسهمون بدورهم - إلى جانب الكفاءات الوطنية - في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأشارت في سياق متصل إلى أنه في مجال التعلم المستمر، تهدف الوزارة إلى تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل، ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي قد استهلت كلمتها، بالقول إن تدشين هذه الاستراتيجية يأتي في مستهل عام أكاديمي جديد نستشرف الآفاق، ونجدد العزم على المضي قدما لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في ميدان التعليم. يذكر أنه على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة مجموعة من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية، لتسليط الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع شركة مواصلات (كروة)، حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي 2024-2025 تحت شعار «مدرستي بيتي الثاني». أقيمت الحملة في مجمع دوحة فيستفال سيتي خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، بمشاركة الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية ووزارة المواصلات. استهدفت الحملة السنوية جميع الطلاب وأولياء أمورهم للاستفادة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة التي قُدِّمت في الجناح. تضمنت هذه الأنشطة ألعابًا تعليمية حول كيفية قيادة الحافلة، اتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوجيهات التعليمية مثل كيفية الاستعداد للمدرسة، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية. كما شملت المحاضرات التوعوية حول إرشادات السلامة خلال التنقل من وإلى المدرسة. شهدت الحملة منذ انطلاقها إقبالًا واسعًا من الزوار، حيث تم توزيع أكثر من 4000 هدية تذكارية مقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وشركة مواصلات (كروة) للأطفال المشاركين في الفعاليات.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي امس اللقاء العريفي الثالث للطلبة القطريين المبتعثين لجامعات المملكة المتحدة وإيرلندا وأوروبا للعام الأكاديمي 2024 /‏ 2025، بهدف تعريفهم بالإرشادات والتوجيهات وتقديم النصائح، لضمان الاستفادة من تجربة الابتعاث. وهنأ الدكتور حارب محمد الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الطلاب المبتعثين على قبولهم في برنامج الإبتعاث الحكومي، مؤكدا أن هذا النجاح المستحق دليل على مثابرتهم وتفانيهم وعملهم الجاد خلال الأعوام الدراسية السابقة. وقدم الدكتور الجابري بهذه المناسبة جملة من النصائح والإرشادات لهؤلاء الطلبة،التمسك بالقيم. ودعاهم إلى أن يتمسكوا بقيمهم الدينية وهويتهم الوطنية، كونهم سفراء العلم وفخر الوطن وواجهة المجتمع القطري، مبينا أن التجربة الجامعية مليئة بالفرص والتحديات والتجارب التي من شأنها أن توسع لهم الآفاق وتنمي لديهم المهارات والقدرات، وعليهم بالتالي أن يجعلوها رائعة تتسم بالحماس والفضول لاستكشاف كل تفاصيل هذه الرحلة، وأن يحققوا التوازن بين الأولويات وتطوير الذات ويخصصوا وقتا للدراسة ويساهموا في الأنشطة الجامعية وينضموا للنوادي الطلابية والفعاليات ويمارسوا الرياضة والعمل التطوعي ويتواصلوا مع زملاء الدراسة والأساتذة. واستعرضت السيدة نورة الأنصاري، القائم بمهام مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في الكلمة التي افتتحت بها اللقاء، الإجراءات الخاصة بالبعثة بما في ذلك الأمور المالية والأكاديمية، وحقوق وواجبات الطالب المبتعث، مؤكدة أهمية توثيق العلاقة بينه وإدارة البعثات بالوزارة والملحقية الثقافية. كما أكدت ضرورة الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية. خدمات الملحقية الثقافية من جانبه، قدم فهد الكواري الملحق الثقافي في السفارة القطرية بالمملكة المتحدة، شرحا مفصلا عن دور الملحقية الثقافية في خدمة الطلاب أثناء فترة دراستهم بالجامعات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الضوابط والتوجيهات التي يجب أن يلتزم بها الطلاب خلال فترة دراستهم. وقال الكواري إن «الملحقية الثقافية التي هي جزء من السفارة القطرية تقدم للطلاب 10 خدمات رئيسية، أولا دفع الرسوم الدراسية، ثانيا الإرشاد والإشراف الأكاديمي للطلاب المبتعثين من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة والتطوير الحكومي ولكل من يرغب من الطلاب القطريين، ثالثا الحصول على القبول للطلاب المبتعثين أو على نفقتهم الخاصة، رابعا إصدار ضمان مالي في أول الابتعاث ليكون ساري المفعول حتى التخرج، خامسا إصدار خطابات لمن يهمه الأمر لتسهيل تأجير السكن». وتابع «سادسا معالجة الصعوبات من خلال التواصل بشكل مبكر حال حدوث أي مشكلة أكاديمية وقبل الإقرار بأي شئ قبل التواصل مع الملحقية، سابعا تعويض عن الرسوم المدفوعة بعد الحصول على إثبات من الجامعة بالدفع، ثامنا دفع البدلات فور بداية البعثة مثل تذاكر السفر، تاسعا دفع المخصصات الشهرية لطلاب الوزارة وديوان الخدمة، عاشرا التسجيل في المكتب الطبي». وعن المخصصات الشهرية للمبتعث، أوضح أنها تختلف حسب نوع البعثة، مضيفا أن البعثة الأميرية الخارجية سيكون إجمالي الراتب مع علاوة السفر 4350 جنيها استرلينيا، أما البعثات الخارجية العادية سيكون إجمالي الراتب مع علاوة السفر 3050 جنيها استرلينيا، بينما بعثات الطب في بريطانيا سيكون إجمالي الراتب مع علاوة السفر 3950 جنيها استرلينيا، وبعثات الطب في إيرلندا سيكون إجمالي الراتب مع علاوة السفر 4500 جنيه استرليني. وأضاف الكواري أن الوزارة خصصت مكافأة تشجيعية ضعف راتب شهر عندما يكون معدل الطالب ما بين 60% إلى 69 % فما فوق، وراتب شهرين عندما يكون المعدل 70 % ما فوق، بالإضافة إلى مكافأة التخرج تدفع للطالب بعد تخرجه.

تستقبل 303 مدارس ورياض أطفال حكومية، صباح اليوم، 136,802 طالب وطالبة، في أول أيام العام الدراسي 2024- 2025، حيث سيبدأ الدوام في تمام السابعة السابعة و10 دقائق، فيما ينتهي الدوام يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وأنهت المدارس كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة، بداية من تجهيز الفصول، واستلام الكتب من مطابع وزارة التربية والتعليم، لتسليمها للطلبة خلال اليوم الأول من الدوام، بالإضافة إلى توزيع الطلبة على الفصول والشُعب، مع الحرص على تحقيق التوازن بالفصول الدراسية كافة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن جاهزية 2,353 حافلة لنقل الطلبة، بالإضافة إلى 160 سيارة وحافلة مخصصة لنقل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اكتمال صيانة المدارس الحكومية؛ بما في ذلك صيانة أجهزة التكييف وأنظمة الأمن والسلامة والكهرباء، وتهيئة البيئة المدرسية بصورة شاملة، وتجهيز المقاصف المدرسية وفق اشتراطات التغذية المدرسية الصحية السليمة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة لتحقيق معايير جودة البيئة المدرسية لتصبح المدارس منارات للعلم توفر بيئة مدرسية صحية وآمنة ودائمة التطور. المدارس الخاصة كما أعلنت جاهزية قطاع شؤون التعليم الخاص لاستقبال 241,332 طالبًا وطالبة، منهم 48,319 طالبًا قطريًا، وتم الترخيص لافتتاح 13 مدرسة وروضة خاصة جديدة هذا العام؛ بما في ذلك 4 مدارس كأفرع لمنشآت تعليمية قائمة، كما بلغ عدد المدارس الخاصة المستفيدة من نظام القسائم التعليمية 134 مدرسة خاصة؛ منها 8 مدارس جديدة انضمت لنظام القسائم التعليمية هذا العام، ليبلغ عدد الطلبة القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية 31,572 طالبًا قطريًّا. الخطط الدراسية والأنصبة وكانت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، قد أصدرت دليل الخطط الدراسية وأنصبة المواد والتوزيع الزمني لجميع المراحل في النظام التعليمي. وقد اعتمدت الوزارة في إعداد هذا الدليل على عدد من المرتكزات الأساسية بهدف خلق نظام تعليمي متجاوب مع المتطلبات الحديثة ويتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ولضمان أن تكون المناهج مرنة بما يكفي للتكيف مع المتطلبات التعليمية والمهنية المتغيرة، وتعزيز المهارات اللغوية عبر التلاوة والحصص المستقلة للقراءة والكتابة. يسهم التطوير المنظم لمهارات التلاوة في تعزيز فهم النصوص القرآنية، بينما يعزز حصص القراءة والفهم وتنمية المهارات الكتابية في مادتي اللغة العربية والإنجليزية من الحصيلة اللغوية للطلاب، مما يسهم في تكوين ممارسات قرائية وكتابية مفيدة. ركزت التحديثات على إدراج مواد دراسية تتناسب مع اهتمامات وميول الطلاب المتنوعة، بهدف إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والعاطفية والإبداعية. يسهم هذا في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم بشكل مناسب للحياة العملية. كما تم التركيز على الصحة والرفاهية من خلال زيادة الوقت المخصص للتربية البدنية، لدعم رفاهية الطلاب الجسدية والعقلية. وحدد الدليل الخطة الدراسية لمرحلة رياض الأطفال (الروضة والتمهيدي)، حيث تم تخصيص 14 حصة لمادة «مهاراتي». وأشار الدليل إلى أن مستجدات هذه المرحلة تركز على إثراء الحصيلة اللغوية ومهارات التواصل عبر القراءة الحرة في حصة «اللقاء المرح»، وتعزيز النشاط البدني والعقلي في حصة التربية البدنية. كما أوضح الدليل أن الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية تشمل 34 حصة أسبوعياً. ركزت مستجدات المرحلة الابتدائية على حصص القرآن والتلاوة لتعزيز فهم الطلاب للغة العربية والقيم الدينية، بالإضافة إلى حصص القراءة والكتابة لإثراء مهارات اللغة والتواصل. وتوفر مواد مرنة تنمي مهارات الطلبة وتوفر تجربة تعليمية تفاعلية، مع تطوير مهارات التعبير الفني والرسم لتنمية قدرات الطلاب الإبداعية. كما بين الدليل أن مستجدات المرحلة الثانوية تشمل تنظيم حصص اللغة الإنجليزية بشكل متوازن عبر المستويات، إدراج ساعات العمل التطوعي تدريجياً بدءًا من المستوى التاسع لتعزيز حس المسؤولية المجتمعية، تخصيص حصتين لتعزيز اللياقة البدنية للطلاب، وتحسين أدائهم الأكاديمي.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، فعاليات برنامج تمكين المعلمين الجدد، الذي استهدف 410 من المعلمين والمعلمات المستقطبين حديثًا للعمل في مهنة التدريس بالمدارس الحكومية في دولة قطر في مختلف التخصصات، وبمشاركة مختلف قطاعات الوزارة؛ بهدف إعدادهم وتهيئتهم للاندماج في البيئة التربوية والتعليمية وتعريفهم ببيئة العمل، لاسيما النظم واللوائح والسياسات والقوانين المعمول بها في المدارس الحكومية، إضافة لمهام واختصاصات الوزارة ورؤيتها ورسالتها. تضمَّن برنامج «تمكين» الذي انطلق في 21 أغسطس الجاري ورش عمل تدريبية لتعزيز قدرات ومهارات المعلمين الجدد في مجالات التخطيط لتمكينهم من وضع الخطط الدراسية الفعّالة والمنهجية، واستراتيجيات التدريس والتعليم الحديثة لتحسين أساليبهم التعليمية وجعلها أكثر تفاعلية وشمولية، إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل فعّال داخل الفصول الدراسية وتعريفهم على نظام إدارة التعلم المعمول به في الوزارة. كما شمل البرنامج التعريف بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومهامها ومسؤولياتها، قدمته الأستاذة نورة اليافعي أخصائي تدريب وتنمية قدرات بمركز التدريب والتطوير، إضافةً إلى استعراض النظام الوظيفي وميثاق السلوك والسياسات واللوائح الخاصة بالعمل قدَّمه الأستاذ عبدالله العماري من إدارة الموارد البشرية وأجاب عن أسئلة المتدربين واستفساراتهم. وفي ختام البرنامج أعربت السيدة إيمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير بالوزارة، عن سعادتها بختام البرنامج وانضمام كوكبة من المعلمين الجدد لمهنة التدريس، مُتمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية وأن يُشكلوا إضافة نوعية لمنظومة التعليم وتعزيز وتحسين مخرجاتها، مؤكدة التزام المركز بتزويدهم بكافة الكفايات التي يحتاجون إليها من خلال برنامج تدريبي نوعي وُضِعَ وفق المسار الوظيفي لتعزيز قدراتهم في مجال التدريس. الجدير بالذكر أن عملية تدريب وتمكين المعلمين الجدد ستستمر من خلال الكوادر المختلفة في الوزارة والمدارس وفق الخطط التي وُضعت لهم في سنة عملهم الأولى في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مسار التدريب الخاص بهم والذي صمَّمه مركز التدريب والتطوير والذي سيمر به المعلمون أثناء فترة عملهم في الدولة.

قال محمد ياسين الحمادي نائب رئيس اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية، إن اللجنة ستقوم بإجراء جولات بالمدارس للاطلاع على احتياجات المديرين من دعم وتطوير، حيث ستكون تلك الجولات أداة من أدوات تحسين الميدان التربوي. وأضاف الحمادي، في تصريح صحفي، أن اللجنة مهمتها الأساسية هي تطوير المدارس الحكومية من خلال عملية مسحية للواقع وإعداد خطط تربوية وتأهيل الميدان التربوي سواء معلمين أو طلاب للمرحلة القادمة من التعليم النوعي في دولة قطر. وأكد أنه لا يوجد مدرسة قوية ومدرسة ضعيفة بل يوجد مدرسة لديها نقاط قوة تحتاج لدعم بهدف تعزيزها وتشجيعها، ونقاط ضعف فتحتاج إلى تحسين بقرارات أو إمكانيات وتم ذلك عبر مشروع «مدرستي منارة»، موضحا أن هذا المشروع تحول بناء على قرار سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم «18» لسنة 2024 إلى إنشاء اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية. وأوضح أن تحديد نقاط القوة والضعف في المدارس الحكومية يكون عبر معايير أساسية من أهمها التقييم الدوري للمدرسة الذي تجريه إدارة التقييم وهو يكون ملما بجميع جوانب المدرسة بشكل عام، والنتائج المدرسية التي تظهر في التحصيل الأكاديمي للمدرسة بمختلف الصفوف، والمتابعة المباشرة والدورية من إدارة التوجيه التربوي بملاحظاتهم على المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين، وأخيرا تقييم الاستشاريين للموظفين الإداريين والمباني المدرسية. تختص اللجنة الدائمة بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم. كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً مراجعة القيادة المدرسية من حيث ترشيح تعيين مديري المدارس، وتطوير وتحديث آلية واستمارة تقييم المديرين، والقيام بعمليات التقييم ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية للاعتماد. كما ستنظر اللجنة في التحديات التي تواجه المدارس ورفع التقارير مشفوعة بالتوصيات، وتكون نقطة الوصل بين الوزارة والمدارس في تنسيق توفير الخدمات المشتركة حسب الحاجة.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، فعاليات برنامج تمكين المعلمين الجدد، الذي استهدف 410 من المعلمين والمعلمات المستقطبين حديثا للعمل في مهنة التدريس بالمدارس الحكومية في مختلف التخصصات. هدف البرنامج الذي شاركت فيه مختلف قطاعات الوزارة، إلى إعداد هؤلاء المعلمين الجدد وتهيئتهم للاندماج في البيئة التربوية والتعليمية وتعريفهم ببيئة العمل، لا سيما النظم واللوائح والسياسات والقوانين المعمول بها في المدارس الحكومية، إضافة لمهام واختصاصات الوزارة ورؤيتها ورسالتها. وتضمن برنامج تمكين الذي انطلق في 21 أغسطس الجاري ورش عمل تدريبية لتعزيز قدرات ومهارات المعلمين الجدد في مجالات التخطيط، لتمكينهم من وضع الخطط الدراسية الفعالة والمنهجية، واستراتيجيات التدريس والتعليم الحديثة لتحسين أساليبهم التعليمية وجعلها أكثر تفاعلية وشمولية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل فعال داخل الفصول الدراسية وتعريفهم على نظام إدارة التعلم المعمول به في الوزارة. كما شمل البرنامج التعريف بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومهامها ومسؤولياتها، قدمته السيدة نورة اليافعي أخصائي تدريب وتنمية قدرات بمركز التدريب والتطوير، إضافة إلى استعراض النظام الوظيفي وميثاق السلوك والسياسات واللوائح الخاصة بالعمل قدمه السيد عبد الله العماري من إدارة الموارد البشرية. وفي ختام البرنامج، أعربت السيدة إيمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير بالوزارة، عن سعادتها بانضمام كوكبة من المعلمين الجدد لمهنة التدريس، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، وأن يشكلوا إضافة نوعية لمنظومة التعليم وتعزيز وتحسين مخرجاتها، مؤكدة التزام المركز بتزويدهم بكافة الكفايات التي يحتاجون إليها من خلال برنامج تدريبي نوعي وضع وفق المسار الوظيفي لتعزيز قدراتهم في مجال التدريس. جدير بالذكر أن عملية تدريب وتمكين المعلمين الجدد ستستمر من خلال الكوادر المختلفة في الوزارة والمدارس وفق الخطط التي وضعت لهم في سنة عملهم الأولى في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى مسار التدريب الخاص بهم والذي صممه مركز التدريب والتطوير حيث سيمر به المعلمون أثناء فترة عملهم.

أطلقت مدرسة طارق بن زياد بمؤسسة قطر مدرسة إعدادية جديدة مزودة بمرافق مجهزة بخدمات تعليمية وبحثية متكاملة، وتتبع المدرسة نظام البكالوريا الدولية، وهي مخصصة للطلاب من عمر 11 إلى 12 سنة. وأوضحت الدكتورة مها الرميحي مديرة مدرسة طارق بن زياد إحدى المدارس الرائدة بالتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر في حديث لـ الشرق أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تستعد مدرسة طارق بن زياد، التي تندرج تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، لبدء فصل جديد من التميز والنمو من خلال إطلاق مدرسة إعدادية جديدة. وهذا التوسع بدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي، ويتبع نجاح برنامج التعليم الابتدائي على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث سيتم توفير مبنى مؤقت يقع في منطقة السد، مزود بمرافق مجهزة بالكامل لحين اكتمال المبنى الجديد في المدينة التعليمية. تتبع المدرسة الجديدة نظام البكالوريا الدولية، والتسجيل مفتوح حاليًا للطلاب من عمر 11 إلى 12 عامًا عبر الموقع الإلكتروني www.tbz.openapply.eu قفزة في التعليم الابتدائي وقالت إنّ خطط مدرسة طارق بن زياد للعام الأكاديمي المقبل افتتاح المرحلة الإعدادية بعد أن حققنا نجاحًا كبيرًا في التعليم الابتدائي على مدار الخمس سنوات الماضية، ويهدف هذا التوسع إلى توفير مسار تعليمي متكامل ومتميز لطلابنا، مما يعزز من مستوى التعليم لدينا، حيث نسعى جاهدين لتقديم بيئة تعليمية شاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مما يمكن طلابنا من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل. وأشارت إلى الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع انطلاق خطة التوسع، قائلة ً: عقدنا شراكة وثيقة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية لطلابنا، ونظرًا لكون المبنى الحالي للمدرسة أصبح لا يتسع للزيادة المتوقعة في عدد الطلاب بعد افتتاح المرحلة الإعدادية، حصلنا على مبنى مؤقت لمدة خمس سنوات، ريثما يتم الانتهاء من بناء مبنى المدرسة الدائم داخل المدينة التعليمية، الذي سيتميز بطابعه التراثي الذي يمزج بين العراقة والأصالة والثقافة القطرية، ويحتوي المبنى على قسمين منفصلين، أحدهما للبنين والآخر للبنات. مرافق تلبي الاحتياجات وفي الوقت الراهن، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتوفير مبنى مؤقت لنا في منطقة السد، ويقع على بعد ثلاث دقائق فقط من مدرسة طارق بن زياد الابتدائية الحالية، يضم المبنى 12 فصلًا دراسيًا، وقد أجرينا عليه تحسينات شاملة وصيانة دقيقة لتجهيزه بشكل كامل، كما وفرنا مرافق رياضية مثل ملاعب كرة السلة وكرة القدم لتعزيز الأنشطة البدنية للطلاب، فضلًا عن إنشاء معامل حديثة للعلوم والموسيقى والدراما والحاسوب، التي صممت خصيصًا لتلبي الاحتياجات الأكاديمية المتنوعة لطلابنا. كما سنشرع بتقديم برنامج السنوات المتوسطة للبكالوريا الدولية، خلال العام الدراسي 2024/2025، والتركيز على فتح فصول لطلاب الصف السادس فقط، ومن المخطط له إضافة صف جديد كل عام دراسي، وصولًا إلى الصف الثاني عشر، وسيتم توزيع الطلاب على فصول دراسية منفصلة للبنين والبنات، مع توفير مرافق مشتركة، مثل القاعات الرياضية والملاعب والمعامل، التي تُستخدم وفق جدول زمني منظم يفصل بين البنين والبنات، ويهدف هذا التصميم إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة. التسجيل في «طارق بن زياد» مفتوح وفي ردها حول التسجيل في مدرسة طارق بن زياد إذا كان مقتصراً على الطلاب المنتقلين من الصف الخامس أو طلاب مؤسسة قطر، أوضح أنّ التسجيل في مدرسة طارق بن زياد للمرحلة الإعدادية مفتوح لجميع الطلاب في دولة قطر، وليس مقتصرًا فقط على طلاب مدرسة طارق بن زياد الحاليين أو طلاب مؤسسة قطر؛ نحن نرحب بالطلاب من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب طلابنا الحاليين، سجلنا كذلك طلابًا من أكاديمية قطر – الدوحة، وأكاديمية قطر - مشيرب، بالإضافة إلى الطلاب الجدد الذين قدموا طلباتهم بالفعل. وأضافت أنه في الوقت الحالي، التحق في المرحلة الإعدادية 59 طالباً وطالبة، ولدى المدرسة القدرة على استيعاب ما يصل إلى 80 طالبًا، لذا ندعو الأهالي للاستفادة من فرصة الانضمام إلى مدرسة طارق بن زياد، التي تقدم برنامجًا تعليميًا متقدمًا وبيئة تعليمية شاملة تدعم تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية والشخصية وتعزز هويتهم العربية الإسلامية وثقافتهم القطرية. وأكدت أنّ التوسع نتيجة مجموعة عوامل، في مقدمتها طلب أولياء الأمور المتزايد الذين عبروا عن رغبتهم في أن يستمر أبناؤهم في نفس المدرسة التي يقدرون فيها اهتمامها بالثقافة واللغة العربية، لقد كانت توقعاتهم منذ انضمامهم إلى المدرسة في السنوات الأولى أن يكون هناك امتداد لبرامج المدرسة ليشمل المرحلة الإعدادية والثانوية، حتى يتمكن أبناؤهم من الاستمرار في بيئة تعليمية تحترم وتدعم قيمهم الثقافية. واستجابةً لهذه الرغبات والتوقعات، أصرت القيادة في مدرسة طارق بن زياد، بدعم من قيادة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، على تحقيق هذا التوسع حفاظًا على الرؤية التعليمية نفسها التي انطلقت مع المرحلة الابتدائية، وذلك في أفق توفير بيئة تعليمية مستمرة للطلاب. احتضنان الطلاب حتى التخرج وقالت: من ناحية أخرى، فإن مؤسسة قطر تسعى دائمًا إلى احتضان طلابها حتى بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وصولاً إلى المرحلة الجامعية. وعليه، فإن العديد من الطلاب الذين بدأوا دراستهم في مراحل مبكرة داخل مدارس مؤسسة قطر، مثل الروضة، استمروا حتى التخرج من الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية. وذكرت: سأتولى إدارة المدرسة بشكل عام، وسيكون لدينا منسقة ومعلم للإشراف على العملية التعليمية، كما أطلقنا حملة توظيف لتلبية احتياجات المدرسة الإعدادية الجديدة، حيث قمنا بتعيين 14 موظفًا جديدًا، منهم 12 معلمًا ومعلمة، بالإضافة إلى سكرتيرة وممرض، هذا التوسع في فريق العمل سيعزز قدرتنا على توفير أفضل تجربة تعليمية لطلابنا ودعم الإدارة الحالية بشكل كبير. أعلم جيدًا أنه عند إجراء أيّ توسع وتطوير، سيكون من المتوقع مواجهة بعض التحديات، لكننا واثقون من أن الهيكل التنظيمي المدروس والعدد الكافي من الهيئة الإدارية والتدريسية، سيسهمان في تجاوز أي صعوبات، و ندرك أنه على الرغم من أن المدرسة الإعدادية ستكون في مبنى منفصل عن المدرسة الابتدائية، إلا أننا واثقون من أن هذا لن يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ؛ نحن نسعى لضمان التواصل والتنسيق المستمر بين المدرستين، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة ومترابطة لتعزيز التجربة التعليمية لطلابنا. وأكدت أنّ مدرسة طارق بن زياد تركز على دمج التعليم العالمي ضمن إطار محلي يعزز الهوية الثقافية القطرية ويشجع على الاحترام والتقدير للثقافات الأخرى، كما نؤمن بأن هذا النهج لا يسهم فقط في التفوق الأكاديمي للطلاب، بل أيضًا في تخريج طلاب يمتلكون فهمًا عميقًا لهويتهم ويقدّرون التنوع. وإن ما يميز برنامج المدرسة هو نهجها التعليمي الثنائي اللغة الذي يجمع بين المعايير التعليمية العالمية والاحتياجات المحلية.،هذا البرنامج يعزز الهوية الوطنية للطلاب من خلال تعليمهم القيم الثقافية والتراثية القطرية، مع فتح أبوابهم للتعرف على ثقافات متنوعة، هذه المزايا تجعل البرنامج فريدًا، مقارنة ببرامج المدارس الأخرى في مؤسسة قطر. الرسوم تعكس جودة التعليم وبشأن الرسوم قالت: نحن واعون تمامًا أن الرسوم الدراسية في مدارس مؤسسة قطر قد تكون أعلى من بعض المدارس الأخرى، لكننا نؤكد أن هذه الرسوم تعكس الجودة العالية التي نقدمها؛ فعندما تختار مدرسة، مثل طارق بن زياد، فإنك تختار تعليمًا مخصصًا يهتم بالثقافة الإسلامية والهوية القطرية، وهو ما لا قد يتوفر في المدارس الأخرى التي تقدم نفس النظام الأكاديمي، لكن دون التركيز على هذه الجوانب الثقافية، كما أن جميع المعلمين والمساعدين والإداريين في مدارسنا يمتلكون مؤهلات أكاديمية متميزة، ويتمتعون بشهادات عليا وخبرات واسعة. علاوة على ذلك، نلتزم بتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، بدءًا من المباني ذات التصميمات الحديثة والخدمات الممتازة، وصولاً إلى النظافة والأمن. لقد أجرينا دراسة للسوق ووجدنا أن الرسوم التي نقدمها تتماشى مع تلك المعتمدة في السوق، بالنظر إلى مستوى الخدمات التي نقدمها. إن برنامجنا الدراسي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة من حيث تطوير المناهج، والتدريب المستمر للمعلمين، وصيانة المعدات والتجهيزات. هذه العوامل كلها تسهم في تحديد الرسوم الدراسية. وعن الخطط المستقبلية، أوضحت: أنه في إطار سعينا المستمر لتحسين وتطوير برامجنا التعليمية، وضعنا عدة مبادرات رئيسية للمرحلة المقبلة. نحن حاليًا في مرحلة الحصول على ترخيص من منظمة البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات المتوسطة، وبعد قُبولنا كمدرسة مرشحة، سنعمل على تلبية جميع المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعتماد الكامل خلال السنتين القادمتين.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية لتفعيل نظام الحصول على القسائم التعليمية للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ومساعدة الطلبة على تحقيق إمكاناتهم في بيئة تعليمية شاملة. وتنقسم القسائم التعليمية إلى ثلاثة مستويات وفقا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال ، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. وأوضحت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، مؤكدة أن للنظام مزايا عديدة، منها مرونة تحديد المواعيد، وسهولة تقديم الطلب إلكترونيا، وبساطة خطوات التقديم، وإتاحة تقديم الطلبات عبر علامة تبويب جديدة استحدثت خصيصا لخدمات الطلبة من ذوي الإعاقة على بوابة الوزارة الرئيسية لخدمات الجمهور «معارف»، فضلا عن سرعة معالجة الطلبات والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها. وأضافت، ومن منطلق الشفافية والمرونة، سيتاح لولي الأمر تحديد الموعد المناسب له إلكترونيا لإجراء مقابلة مع الطالب في مركز التقييم التابع للوزارة، حيث سيتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، على أن تترك لولي الأمر حرية اختيار المدرسة الخاصة المناسبة من ضمن المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، وذلك بالآلية نفسها المتبعة حاليا للاستفادة من القسائم التعليمية العامة. يذكر أن القسائم التعليمية تغطي فئات محددة من ذوي الإعاقة، وهي الإعاقات المتعددة، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية والحركية، والإعاقات البصرية وكف البصر، والإعاقات الذهنية ومتلازماتها، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير خدمات التعليم المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وفق أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتعليمهم، وتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية للطلبة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة تدعم جهود الدمج. كما يأتي هذا الدعم ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناءات. جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قد خصص مبلغا ماليا للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، يضاف إلى القيمة الأصلية للقسائم التعليمية الحالية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في توفير الموارد والدعم، وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالبرامج والبيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار، أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة إلى زيارة بوابة «معارف» للاستفادة من الخدمة والتقديم عليها، أو الاتصال على الخط الساخن 155 في حال وجود أي استفسارات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، دليل الخطط الدراسية وأنصبة المواد والتوزيع الزمني لجميع المراحل في النظام التعليمي. وقد اعتمدت الوزارة في إعداد هذا الدليل على عدد من المرتكزات الأساسية بهدف خلق نظام تعليمي متجاوب مع المتطلبات الحديثة ويتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ولضمان أن تكون المناهج مرنة بما يكفي للتكيف مع المتطلبات التعليمية والمهنية المتغيرة، وتعزيز المهارات اللغوية عبر التلاوة والحصص المستقلة للقراءة والكتابة. يسهم التطوير المنظم لمهارات التلاوة في تعزيز فهم النصوص القرآنية، بينما يعزز حصص القراءة والفهم وتنمية المهارات الكتابية في مادتي اللغة العربية والإنجليزية من الحصيلة اللغوية للطلاب، مما يسهم في تكوين ممارسات قرائية وكتابية مفيدة. ركزت التحديثات على إدراج مواد دراسية تتناسب مع اهتمامات وميول الطلاب المتنوعة، بهدف إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والعاطفية والإبداعية. يسهم هذا في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم بشكل مناسب للحياة العملية. كما تم التركيز على الصحة والرفاهية من خلال زيادة الوقت المخصص للتربية البدنية، لدعم رفاهية الطلاب الجسدية والعقلية. مرحلة رياض الأطفال حدد الدليل الخطة الدراسية لمرحلة رياض الأطفال (الروضة والتمهيدي)، حيث تم تخصيص 14 حصة لمادة «مهاراتي» التي تشمل اللغة العربية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، والعلوم بشكل تكاملي. كما تم تخصيص 5 حصص لمادة اللغة الإنجليزية، وحصتين لمادة التربية البدنية. وأشار الدليل إلى أن مستجدات هذه المرحلة تركز على إثراء الحصيلة اللغوية ومهارات التواصل عبر القراءة الحرة في حصة «اللقاء المرح»، وتعزيز النشاط البدني والعقلي في حصة التربية البدنية. وتضمن الجدول الدراسي لهذه المرحلة استقبال الأطفال قبل بداية اليوم المدرسي في الساعة 7:10 صباحاً، والانصراف في الساعة 12:30 ظهراً. يشمل اليوم الدراسي فترتين، وبينهما وجبة الإفطار من الساعة 9:10 إلى 9:35 صباحاً، وفترة للعب الخارجي من الساعة 9:35 إلى 10 صباحاً. المرحلة الابتدائية أوضح الدليل أن الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية تشمل 34 حصة أسبوعياً، موزعة على النحو التالي: التربية الإسلامية: 3 حصص للمستويين الأول والثاني، و4 حصص من المستوى الثالث إلى السادس. اللغة العربية: 9 حصص للمستويين الأول والثاني، و7 حصص للمستويين الثالث والرابع، و6 حصص للمستويين الخامس والسادس. اللغة الإنجليزية: 5 حصص لجميع المستويات. الرياضيات: 6 حصص لجميع المستويات. العلوم: 4 حصص للمستويين الأول والثاني، و3 حصص من المستوى الثالث إلى السادس. الدراسات الاجتماعية: حصتان من المستوى الثالث إلى السادس. الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، التربية البدنية، والمهارات الحياتية: حصتان أسبوعياً لكل المستويات. المهارات الحياتية: حصة واحدة أسبوعياً لكل مستوى. ركزت مستجدات المرحلة الابتدائية على حصص القرآن والتلاوة لتعزيز فهم الطلاب للغة العربية والقيم الدينية، بالإضافة إلى حصص القراءة والكتابة لإثراء مهارات اللغة والتواصل. وتوفر مواد مرنة تنمي مهارات الطلبة وتوفر تجربة تعليمية تفاعلية، مع تطوير مهارات التعبير الفني والرسم لتنمية قدرات الطلاب الإبداعية. المرحلة الإعدادية حدد الدليل 34 حصة أسبوعياً للمرحلة الإعدادية، موزعة على النحو التالي: التربية الإسلامية: 4 حصص للمستويات من السابع إلى التاسع. اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات: 5 حصص لكل منها. العلوم: 4 حصص لكل مستوى. الدراسات الاجتماعية: 3 حصص أسبوعياً. الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، التربية البدنية، الفنون البصرية، المهارات الحياتية: حصتان لكل مادة. أوضح الدليل أن التوزيع الزمني للمرحلة الإعدادية يبدأ من الأحد إلى الأربعاء، حيث تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:10 صباحاً وينصرف الطلاب في الساعة 1:30 ظهراً بعد الحصة السابعة. يتم تخصيص استراحتين، الأولى بعد الحصة الثالثة والثانية للصلاة بعد الحصة الخامسة. أما يوم الخميس، فينصرف الطلاب في الساعة 12:40 ظهراً بعد 6 حصص. المرحلة الثانوية حدد الدليل الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية، حيث يبدأ الطلاب الحصة الأولى في الساعة 7:10 صباحاً وينصرفون في الساعة 1:30 ظهراً، بواقع 6 ساعات و30 دقيقة يومياً. بلغ مجموع ساعات التمدرس الأسبوعي 26 ساعة و15 دقيقة، بينما بلغ مجموع ساعات دوام الطلبة 32 ساعة و30 دقيقة أسبوعياً. بين الدليل أن مستجدات المرحلة الثانوية تشمل تنظيم حصص اللغة الإنجليزية بشكل متوازن عبر المستويات، إدراج ساعات العمل التطوعي تدريجياً بدءًا من المستوى التاسع لتعزيز حس المسؤولية المجتمعية، تخصيص حصتين لتعزيز اللياقة البدنية للطلاب، وتحسين أدائهم الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريس اللغات لطلاب الصف العاشر خارج أوقات الدوام الرسمي، كما تم إدراج مشروع التخرج لطلاب المستوى الثاني عشر ضمن المنهج للتركيز على تطوير مهارات البحث والإبداع.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اللقاء التربوي السنوي، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقيادات المدارس. وبهذه المناسبة، رحب سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بكافة العاملين في القطاع التعليمي، بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2024-2025، مهنئاً إياهم ببداية العام الدراسي الجديد. وأكد أن بدء العام الدراسي لا يُعتبر مجرد تاريخ في الروزنامة السنوية، بل هو بداية لمحطة جديدة في رحلة تعليمية تهدف لبناء الأجيال التي ستكون لبنة أساسية في بناء دولة قطر وتحقيق تطلعاتها الطموحة. وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة تعليمية متكاملة، حيث تم العمل على تحديث المناهج الدراسية، وتطوير البنى التحتية للمدارس، وتوفير مواد تعليمية متقدمة. كما تم تحديث البيئة التعليمية لتكون شاملة وفعالة، مع التركيز على أن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الوطن وتقدم المجتمع. فرص تدريبية نوعية وتابع النعيمي موضحاً أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير الفرص التدريبية النوعية للقادة التربويين والمعلمين وجميع العاملين في الميدان التربوي، مؤكداً على دورهم المحوري في تحقيق استراتيجية الوزارة الجديدة 2024-2030 والمبادرات المتفرعة عنها. وفي إطار الاحتفاء بالتعليم النوعي، أشار النعيمي إلى تكريم 45 قائدًا تربويًا من قادة المدارس الحكومية الذين التحقوا ببرنامج «قيادات» في العام الدراسي السابق، اكتسبوا خلالها معارف جديدة، وطبقوها في مدارسهم وقدراتهم وتعززت إمكانياتهم. برنامج «قيادات» وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جامعة هارفارد ومركز قطر للقيادات، حيث خاض المشاركون رحلة تربوية قيادية على مدار خمسة أشهر تخللتها ورش تدريبية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ما ساهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم القيادية. وقال سعادته: «لقد حققنا بتعاوننا جميعاً الكثير من المكاسب التربوية التي تُسطِّر بكل فخر في تاريخ مسيرة التعليم للدولة، حيث أكسب نظامنا التعليمي ومؤسساتنا التعليمية السمعة الأكاديمية المشرِّفة. وهذا الأمر يستدعي منا مواصلة العمل والتطوير في نظامنا التعليمي حتى نحافظ على موقعنا في الصدارة وفي دائرة التنافسية العالمية، بل ونسعى به قدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». واستطرد: «ومن هنا فإننا نؤكد على أهمية تكثيف الجهود وأداء كل منا لدوره على أكمل وجه. كما أنه لابد من البناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، لاستدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم وإضافة لبنات أخرى جديدة في كل يوم تطلع فيه الشمس على أرض قطر». كما شدد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم على أن النجاح في المهمة التعليمية يتطلب تعاوناً وثيقاً من جميع الأطراف المعنية. فدور قادة المدارس والمعلمين يتجاوز الآن حدود التدريس التقليدي إذ أصبحوا شركاء في بناء شخصية الطالب وتعزيز قدراته، وكذلك تلبية كافة المتطلبات اللازمة ليحصل أبناؤنا الطلبة على تعليم ذي جودة عالية وتزويدهم بالمهارات المعرفية وصقل مواهبهم لإعدادهم للمستقبل. كما نوه بأهمية دور أولياء الأمور، فالتربية والتعليم عملية تكاملية تستدعي المشاركة الفعالة من الأسرة والمجتمع. معبراً عن عميق امتنانه وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين في القطاع التربوي خلال الفترة الماضية. بدورها، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن اللقاء التربوي يمثل حدثاً سنوياً لتبادل الخبرات والمعارف بين جميع فئات المجتمع التربوي، ويعد ركيزة أساسية في تهيئة البيئة التعليمية لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي بكافة مستجداته. وقالت الرويلي في تصريح صحفي إنه من خلال هذا اللقاء، يتم التأكيد على الأهداف التعليمية والأولويات الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ما يضمن وضوح الرؤية المشتركة بين جميع العاملين في الميدان التربوي، واتساق التطلعات، وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات القيادية والتربوية للمشاركين، وتحقيق الانسجام والتكامل بين جميع عناصر العملية التعليمية. من ناحيتها قالت السيدة إيمان المهندي مدير مركز التدريب التطوير بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تصريح للصحفيين، إن برنامج «قيادات» يعد واحدا ضمن حزمة برامج تم تنفيذها العام الماضي، ويختص بفئة القادة في مدارس الدولة، من المديرين والنواب الأكاديميين. وأضافت أن البرنامج استمر لمدة 5 شهور متضمنا مجموعة من الجلسات منها واحدة تم عقدها في مدينة بوسطن الأمريكية، مبينة أنه قد ساعد المشاركين به من حيث صقل مهاراتهم القيادية وتعريفهم ببعض النماذج القيادية، وكذا زيارة بعض المدارس الأمريكية للاطلاع على تجاربها في القيادة المدرسية.

وقع د. أسامة سالم سهل، الرئيس التنفيذي لمنظمة «ارتقائيون» مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للدراسات (GSI)، وهو من مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر للتيسير والمشاركة في تدريس البرامج الجامعية لكبرى الجامعات العالمية بمقرها بالدوحة، حيث وقع المذكرة نيابة عنه مديره التنفيذي د. شاكر الأشول، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي المعهد. وباعتبارها منظمة عمل طوعي قومية غير ربحية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني بالسودان وتنشط في مجال التنمية والتعليم، فقد أبدى الطرفان تفاهماً ورغبة في التعاون معاً فيما يتعلق بنشاطات وخدمات التعليم والتدريب وبناء القدرات وأن يتعاونا في 10 مجالات من بينها فتح آفاق العمل المتبادل والتنسيق لنشاطات مشتركة كالتبادل الأكاديمي من خلال تنظيم ورش العمل، الندوات، والدورات التدريبية. والتعاون والتنسيق في توفير برامج وفرص تدريبية للفئات المستهدفة من الطرفين مع اعتماد الرسوم والخصومات التي سيتم الاتفاق عليها. مع الاستفادة من تبادل الخبرات التعليمية للطرفين على كافة المستويات التعليمية، بما في ذلك توفير فرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية للمعلمين والكوادر التعليمية لديهما. كما سيتم التعاون في تقديم الدعم للفئات المستهدفة من الطرفين في الميدان التربوي في مجال توفير المصادر التعليمية الرقمية وتطوير مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية المفتوحة التي تغطي حزمة واسعة من الموضوعات والمستويات الأكاديمية وأشكال التعلم. وكذلك التعاون في التعرف على الميول والقدرات العلمية للطلاب المستهدفين من الطرفين ومواءمتها مع توجهات سوق العمل، وتأهيلهم وإعدادهم للمنافسة على المنح الدراسية المتاحة في دولة قطر وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي إضافة للتعاون في دعم وتطوير وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالحقل التربوي والتجارب التعليمية الناجحة، ودعم البحث العلمي وتحسين القدرة التنافسية للفئات المستهدفة للطرفين.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. يشير التعميم إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية 150 ريالا- المرحلة الإعدادية 180 ريالا- المرحلة الثانوية 200 ريال. وبالنسبة إلى رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية 125 ريالا- المرحلة الإعدادية 150 ريالا- المرحلة الثانوية 175 ريالا. ويبدأ تطبيق هذا القرار مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الأول من سبتمبر. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع. وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري (السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي (دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عددا من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه.