قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي، بالرقابة والكشف على (8071) إرسالية زنتها (93492,6) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (114) إرسالية زنتها (38.3) طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بالرقابة والكشف على "8071" إرسالية زنتها أكثر من "93492" طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ، من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف "114" إرسالية تفوق زنتها 38 طناً، لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية بالدولة من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، والتأكد من مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

خلال ورشة عن التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية.. تدابير للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عبر شبكات الإنذار المبكر السادة: الثقة وتوافر المعلومات.. عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، ضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن من أهداف هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تزويد الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات المفيدة والصادقة والمتسقة والملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، والتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها هذه الفعالية أن الثقة وتوافر المعلومات، عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر. التواصل الفعال من ناحيتها، قالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، وإن التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية ، يشكل أساس النجاح في إدارته، كونه يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وذكرت أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع وتنوع أنشطته، تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 ، والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي ، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي ، بما يضمن حماية الإنسان والبيئة. ونوهت بأن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة، مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية ، ومشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي وأكدت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة موادا مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، وكذلك الإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها، قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة. تدابير للرصد كما تهتم الدولة أيضا بالتدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي .

حقق برنامج ترشيد استهلاك مياه الري الذي تطبقه إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة منذ أكثر من عام، نجاحاً كبيرا في خفض كميات مياه الري اليومي إلى النسبة المذكورة، ولم يتم تعديل برامج الري خلال الصيف الماضي، حيث إن الري كان ولا يزال يتم حسب حاجة النبات للمياه وليس فقط باستخدام التوقيت الزمني. وقد سجلت كميات مياه الري الموضوعة من قبل اللجنة الفنية بإدارة الحدائق العامة نتائج مبهرة ، حيث لم تتأثر أي من الفئات النباتية المختلفة سواءً كانت أشجار نخيل أو أشجارا أخرى أو شجيرات عادية ، إضافة لمغطيات التربة والزهور الموسمية ومسطحات النجيل الخضراء، كما لم تسجل أية حالة تأثير سلبي على النباتات ومعدلات النمو.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بتنظيف منطقة الكورنيش خلال 3 ساعات، بعد الإقبال الجماهيري الحاشد لاستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقب عودة سموه سالماً إلى أرض الوطن مساء أمس الأول. وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة: إنه تم إعداد برنامج خاص لتنظيف منطقة الكورنيش مع التوقعات بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين لاستقبال سمو الأمير المفدى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المراقبين والعمال للوجود بمنطقة الكورنيش من الساعة الرابعة عصراً وتوزيعهم بطريقة منظمة على طول الكورنيش للقيام بأعمال النظافة أولاً بأول وأثناء وجود الجمهور، بالإضافة إلى قيام سيارات الكنس بتنظيف شارع الكورنيش بالكامل خلال فترة وجيزة.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بالعمل على إنتاج وتكاثر طائر الحبارى في عدد من محمياتها ومزارعها الطبيعية في قطر وعدد من دول العالم، وذلك بهدف حماية الطيور المهددة بالانقراض على سطح الأرض، وتأكيدا على دورها في الحفاظ على التوازن البيئي عالميا. وقال السيد علي محمد المنصوري مسؤول مزرعة إنتاج الحبارى في قطر التابعة لوزارة البلدية والبيئة، إن دولة قطر، من خلال جهودها لإنتاج هذا الطائر شبه المنقرض، تهدف إلى إعادة توطينه، حيث تقوم مزارع الوزارة في قطر وخارجها بعدد من الدول هي (إيران، المغرب، الصين) بإنتاج الطائر بأعداد متزايدة تتراوح بين 1300 و1600 طائر سنويا. وأضاف المنصوري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركة الوزارة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول (سهيل) الذي انطلق /الأربعاء/ الماضي ويستمر خمسة أيام، إن المزارع تقوم بإطلاق هذه الطيور في البرية تحقيقا لأهدافها البيئية، كما يتم إهداء أعداد منها للصقارين من خلال المسابقات والبطولات الكبرى.. مؤكدا حرص محميات الوزارة على إنتاج نوعي الحبارى الآسيوية والأفريقية، وأنه لا يتم التهجين بين الأنواع. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تقوم أيضا، من خلال محمياتها، بإنتاج عدد من الطيور مثل السمان والكروان والقطا وطائر الدراج، وطائر الحجل العربي، كما تقدم كافة أوجه الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بالإنتاج والتربية لهذه الطيور للراغبين في إنتاجها. وتشارك وزارة البلدية والبيئة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول من خلال مكتبين يخصص الأول لإصدار جوازات وبطاقات صحية خاصة بالصقور، في حين يخصص المكتب الثاني لعرض طيور الحبارى، إضافة إلى معروضات أخرى خاصة بالوزارة. ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وحضورا مكثفا من هواة الصيد والمهتمين، حيث يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في الصقور، والذي جاء تلبية لاحتياجات الصقارين في دولة قطر والمنطقة. ويوفر معرض كتارا الدولي للصيد والصقور الأول كل ما يتعلق بمجال الصيد والصقور، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة منها: مزاد للصقور، معارض خاصة بالصقور والصيد، كما يخصص المعرض جناحًا للحرف اليدوية الخاصة بالصيد ولوازم الصقور.

وصلت رخص البناء الصادرة في جميع بلديات الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي 719، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. جاء ذلك في الإصدار الثاني والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وذكر بيان صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن بلدية الريان سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي نسبته 28 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة بلدية الدوحة إلى 25%، وأم صلال والوكرة بنسبة 14% لكل منهما، فيما ارتفعت نسبة الخور إلى 7%، والظعاين بنسبة 6%، بينما سجل المؤشر انخفاضا في بلديات الشيحانية بنسبة 45%، والشمال بنسبة 8%. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017 حسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ سجلت إصدار 195 رخصة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة، ثم الظعاين (139 رخصة)، والوكرة (117 رخصة)، وأم صلال (50 رخصة)، والخور ( 30 رخصة)، والشيحانية (16 رخصة)، وأخيراً الشمال بعدد 12 رخصة. وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمائة (418 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (283 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (181 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38 بالمائة (132 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (26 رخصة). من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28% (20 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 8% (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية الخميس الماضي المرحلة الأولى من برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الأغذية في الوزارة والبالغ عددهم 170 مفتشا ومفتشة، والذي انطلق يوم الأحد 7 مايو الماضي، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، تحقيقا لرؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة حول تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وفي نهاية البرنامج تم عمل اختبار عملي للمفتشين، وقام المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقييم شامل لبرنامج التدريب والتطوير الإلكتروني للوقوف على مدى الاستفادة من البرنامج. الجدير بالذكر أن مركز الدراسات البيئية والبلدية مستمر في تنفيذ برامج "التفتيش الإلكتروني" لكافة فئات المفتشين والمراقبين في الوزارة، حيث سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف مفتشي أملاك الدولة في الوزارة وعددهم 80 مفتشاً، حيث يتوقع الانتهاء من تدريبهم بنهاية شهر أكتوبر من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من برنامج التفتيش الإلكتروني لكافة فئات المفتشين والمراقبين بالوزارة مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

بدأت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة اليوم الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك ، بما في ذلك جهود وخدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين . وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي مدير الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للنظافة العامة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطط وبرامج خاصة للعمل على مدار الساعة ، وتوفير فرق العمل وأعداد الحاويات اللازمة ، مع التركيز على الشوارع التجارية والسوق المركزي والمقاصب ومنطقة الكورنيش وغيرها ، مع مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين لتمكنهم من أداء صلاة العيد . وأهاب آل شافي بالمواطنين والمقيمين ، المساعدة في إنجاح برنامج النظافة من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي واستخدام الحاويات المخصصة لذلك ، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة ، مؤكدا أن الإدارة على استعداد لتقديم كل المساعدات المطلوبة عن طريق رقم مركز الإتصال أو موقع الوزارة أو مواقع التواصل الاجتماعي .

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة التقييم البيئي وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية، نظمت دورة تدريبية حول "مقدمة في إجراءات تقييم الأثر البيئي" والتي استمرت يومي 21 و22 أغسطس الجاري بقاعة العديد ببرج وزارة البلدية والبيئة، بمشاركة 20 موظفاً بأقسام إدارة التقييم البيئي من الباحثين البيئيين والأخصائيين والمفتشين البيئيين بفريق المعاينة بالإضافة إلى ممثلين لإدارات القطاع البيئي بالوزارة. وتهدف الدورة إلى تعريف موظفي ومفتشي إدارة التقييم البيئي بإجراءات تقييم الأثر البيئي وفقا لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 4 لسنة 2005. وفي كلمته بافتتاح الدورة التدريبية، أشار السيد/ يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي إلى أهمية مثل الدورات التدريبية الفنية إلى جانب الدورات الإدارية في صقل وتنمية مهارات الموظف ومساعدته على الارتقاء بمستوى أدائه للعمل الموكل إليه، موضحاً أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج متكامل يتضمن (5) دورات سوف يتم إقامتها قبل نهاية عام 2017م وهي تغطي كافة المواضيع ذات العلاقة بالتقييم البيئي . وقد بدأت الدورة بمحاضرة ألقاها السيد/ يوسف الحمر مدير الإدارة عن مشروع النافذة الواحدة "مبادرة امتلك مصنعك في 72 ساعة" التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من امتلاك المصنع خلال 72 ساعة ، حيث قام بشرح إجراءات مشروع النافذة الواحدة والجهات المشاركة في المشروع ودور الإدارات المختلفة بوزارة البلدية والبيئة في المبادرة ، وتحدث بالتفصيل عن دور إدارة التقييم البيئي والتزاماتها في فرز الطلبات المقدمة وإصدار التصاريح البيئية خلال 72 ساعة.

بحثت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة، في اجتماعها الأول، التحضيرات اللازمة ووضع خطط جديدة للتنسيق بين البلديات والجهات المعنية بالدولة لضمان حسن سير العمل وسحب المياه بالسرعة الممكنة. كما بحث الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة المواقع والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية، لتحديد النقاط الهامة لتجمع المياه ووضع الحلول لها، وكذلك تجهيز فرق العمل بجميع البلديات من عمال وآليات ومعدات وماكينات شفط وغيرها. يذكر أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها، برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة. ونص القرار أن تتولى اللجنة من خلال وضع آلية، مواجهة طوارئ مياه الأمطار والمخاطر الناتجة عنها، وإعداد الخطط الإستراتيجية لذلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة، مع جاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارئ ومخاطر مياه الأمطار.

سجلت مبيعات مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بسوق واقف، بيع 17 طنا و826 كيلوجراماً خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقبيل اختتام فعالياته مساء اليوم الاحد (13 أغسطس). وقد شملت مبيعات اليومين الخامس عشر والسادس عشر للمهرجان 8,465 كيلو من نوع خلاص و 1,742 كيلو شيشي و1,737 كيلو خنيزي و3,932 كيلو برحي و1,905 كيلوجرامات أصناف أخرى. كما بلغ عدد الزائرين خلال هذين اليومين حوالي 6500 شخص. وشهد مهرجان الرطب المحلي الثاني زيارة عدد من كبار الشخصيات بالدولة مما يؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه في إتاحة منفذ تسويقي مهم للمزارعين القطريين، كما تميزت أصناف التمور المعروضة للبيع في المهرجان بجودة عالية تفوقت على المنتجات المستوردة سابقا. كما تميز المهرجان الثاني بمشاركة 61 مزرعة قطرية بما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد المزارع التي شاركت في المهرجان الأول خلال العام الماضي، مما يؤكد اهتمام وحرص المزارع الوطنية على تطوير مزارعها للمساهمة في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية.

يختتم مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة، فعالياته غداً الأحد، وسط إقبال كبير من الجمهور يومياً في الخيمة المقامة بالساحة الغربية لسوق واقف. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد مددت المهرجان لمدة أسبوع، بحيث يختتم فعالياته اليوم بدلا من يوم السبت الماضي (5أغسطس)، وجاء قرار التمديد نظراً للنجاح منقطع النظير الذي حققه مهرجان هذا العام منذ افتتاحه يوم 27 يوليو الماضي، حيث يشهد المهرجان يوميا بيع كميات كبيرة من الرطب المعروضة من المزارع القطرية تراوحت بين 7 أطنان في اليوم الأول حتى تجاوزت الـ 12 طناً، فضلا عن زيارة آلاف المواطنين والمقيمين يوميا. كما شهد مهرجان الرطب المحلي الثاني زيارة عدد من كبار الشخصيات بالدولة مما يؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه في إتاحة منفذ تسويقي مهم للمزارعين القطريين، كما تميزت أصناف التمور المعروضة للبيع في المهرجان بجودة عالية تفوقت على المنتجات المستوردة سابقا. وتميز المهرجان الثاني بمشاركة 61 مزرعة قطرية بما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد المزارع التي شاركت في المهرجان الأول خلال العام الماضي، مما يؤكد اهتمام وحرص المزارع الوطنية على تطوير مزارعها للمساهمة في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الغذائية، ومن بينها التمور.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يوليو الماضي 629 رخصة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق. جاء ذلك في الإصدار الواحد والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح الإصدار أن بلدية أم صلال سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو بنسبة (144%)، والوكرة (110%)، والظعاين والشمال (86%) لكل منهما، والدوحة (39%)، والشيحانية (32%)، والريان (23%)، أما بلدية الخور فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 128 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 44 رخصة بنسبة (7%)، والشيحانية 29 رخصة بنسبة (5%)، والخور 28 رخصة بنسبة (4%)، وأخيراً الشمال 13 رخصة بنسبة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% بواقع (372 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% بعدد (240 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% بعدد (17 رخصة). وتصدرت رخص الفلل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 52% بعدد (161 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38% بواقع (119 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد (22 رخصة). واحتلت المباني التجارية مرتبة الصدارة في تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% بعدد (30 رخصة)، تليها مباني المساجد والمباني الصناعية كالورش. جدير بالذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

زار مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة برعاية سوق واقف حوالي 11 ألف زائر من المواطنين والمقيمين خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ انطلاق فعالياته يوم الخميس الماضي. وبلغت كميات الرطب التي تم بيعها حتى الآن حوالي 25 طنا ونصف الطن من مختلف أصناف الرطب ومن أهمها خلاص وشيشي خنيزي وبرحي وغيرها ، شملت 7 أطنان في اليوم الأول و8 أطنان وربع في اليوم الثاني و10 أطنان ربع في اليوم الثالث أمس السبت. ورغم نفاد كميات الرطب المعروضة للبيع خلال الساعات الأولى لبدء فعاليات الخيمة إلا إن كثيرا من الجمهور يحرصون على زيارة خيمة المهرجان والتجول في أنحائها والتقاط الصور التذكارية. هذا، وتستمر فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثاني لمدة 10 أيام يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء في الساحة الغربية بسوق واقف، وتشارك بالمهرجان 57 مزرعة محلية بالإضافة إلى كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، وشركة محاصيل وشركة قطفة. ويأتي تنظيم المهرجان، الذي يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن اهتمامها بدعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، وتشجيعهم على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل.

نفاد الكميات المعروضة لدى الكثير من المزارع خلال ساعتين أمس ٢٥٠٠ شخص من المواطنين والمقيمين زاروا المعرض توافدت أعداد كبيرة من الجمهور في اليوم الثاني لزيارة مهرجان الرطب المحلي الثاني الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة برعاية إدارة سوق واقف، وشهد اليوم الأول للمهرجان أول امس بيع حوالي ٧٠٠٠ كيلوجراما (٧ أطنان)، منها ٣٩٦٧ طنا من صنف خلاص و١٥٤٦ طنا من صنف شيشي و٩٥٧ طنا من صنف خنيزي و٢٢٢ طنا من صنف برحي و٣٠٨ أطنان من الأصناف الأخرى. وقد تم بيع الكمية المعروضة في يوم الافتتاح بالكامل، كما قدر عدد الزوار في اليوم الاول بحوالي ٢٥٠٠ زائر من المواطنين والمقيمين، ويقبل الزائرون على شراء كميات من أصناف الرطب المعروضة بمشاركة حوالي 57 مزرعة محلية. وقد شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لمهرجان الرطب المحلي الثاني مساء أمس الجمعة عمليات بيع كبيرة لمعروضات المزارع المحلية من الرطب، حيث نفدت الرطب عند عدد كبير من المزارع خلال أول ساعتين من فتح خيمة المهرجان أبوابها للجمهور في الرابعة مساء والتي تستمر حتى العاشرة مساء يوميا بمقر المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إعادة افتتاح شاطئ فويرط للجمهور اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس، وذلك بعد اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2017 . وكشفت الوزارة عن أن موسم تعشيش السلاحف لهذا العام، شهد نجاحا مميزا تمثل في تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الأعشاش، مقارنة بالموسم السابق، حيث بلغ عددها هذا الموسم (52) عشا، كما تمت عملية الفقس بنجاح في جميع الأعشاش باستثناء عشين فقط لأسباب طبيعية.. مشيرة إلى أن نسبة الفقس الإجمالية تجاوزت 80 بالمائة. كما تم خلال هذا الموسم إطلاق أكثر من (3000) من صغار السلاحف إلى البحر، في حين ساهم هذا الموسم أيضا في إكساب فريق الباحثين بمشروع حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، خبرة عملية بشكل مميز بمشاركة وإشراف المختصين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وبدعم ومتابعة من إدارة البيئة والتنمية المستدامة في قطر للبترول.