تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي تعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار نحو كوكب خالٍ من التلوث بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية مختصة والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للبيئة، على الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حماية البيئة ومكافحة التلوث، وجعلها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدوحة شهدت في أكتوبر الماضي حفل توقيع 18 دولة على إنشاء تحالف الأراضي الجافة، والذي يُعد الأمن الغذائي أحد أهم أهدافه. ويعبر شعار هذه الدورة المقرر أن تختتم هناك اليوم بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، عن مدى قلق حكومات العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن مستويات التلوث، بمختلف أنواعه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية (الميكروبيولوجية)، في مختلف الأوساط البيئية مثل الهواء الجوي والهواء الداخلي ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية ومصادر مياه الشرب، والبحار والمحيطات والشواطئ، والسلاسل الغذائية للإنسان، وكذا مختلف المصادر المرتبطة بالنشاط البشري، الاستخراجية والصناعية والزراعية والخدمية والمتعلقة بالنقل وبالحياة اليومية لمليارات البشر، فضلا عن مدى تأثير التلوث على الصحة البيئية والصحة البشرية، والأمان الصحي لعموم شعوب العالم، لا سيما شعوب البلدان النامية والفقيرة، في مختلف القارات والمناطق والأقاليم. ومن المقرر أن يصدر عن الدورة دعوة إلى حكومات العالم لوقف التدهور الكبير في الأوساط البيئية المختلفة، الناتج عن مستويات التلوث الخطير الذي وصلت إليه بجانب الدعوة إلى العمل لتأمين مستقبل خال من التلوث لشعوبها، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.

تحديث مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري تطوير مركز مدينة أم قرن ومناطق سكانية في الظعاين تحقيق نمط جديد من المعيشة في الشيحانية تحديد الرؤى المستقبلية لـ6 بلديات ضمن الخطة المتكاملة أكد المهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني كلمة بالإنابة عن المهندس علي العلي مدير مجمع رخص المباني، أن وزارة البلدية والبيئة قامت بعمل برنامج تدريبي وتعريفي للكوادر القيادية والفنية بالوزارة وكذلك المكاتب الاستشارية لضمان تسهيل عملية تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. معتبرها نقطة الانطلاق نحو خلق بيئة عمرانية جذابة من خلال تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. وأضاف أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تقدم اطار عمل واضحا وشاملا للتنمية العمرانية بحيث يكون قادراً على إدارة استخدامات الأراضي للمشاريع الحالية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى توجيه النمو المستقبلي طويل المدى إلى مواقع تحقق الاستدامة الشاملة. كما أن الاشتراطات التخطيطية الجديدة تعمل علي تحسين البيئة العمرانية لدولة قطر من خلال تحديد نوعية التنمية بالمناطق المختلفة واستخدامات الأراضي المسموح بها. وأكد أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي الاداة الرئيسية للتنمية العمرانية ونمو وبناء المجتمعات لذا تم ربط الاشتراطات التخطيطية الجديدة ببرنامج يسمح للجمهور بمعرفة الاشتراطات التخطيطية للقسائم الخاصة بهم من خلال الانترنت لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية بدءا من تاريخ تطبيق الاشتراطات الجديدة في مطلع عام 2018. من جانبها حددت وزارة البلدية والبيئة موعد الندوات التعريفية بالبلديات المختلفة لتعريف المواطنين بتفاصيل الخطة العمرانية وحدد تاريخ 10 ديسمبر في بلدية الدوحة وعلى مدار 5 أيام بالترتيب بلدية الريان والشيحانية ثم الظعاين ثم أم صلال وفي النهاية بلدية الشمال. وقالت الوزارة إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتحقيق عدة أهداف وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم ، وتحسين جودة الحياة بدولة قطر ، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمقيمين ، وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور ، والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 ، والإدارة الفعالة للسوق العقاري ، والتوازن بين النمو السكاني والتنمية ، واحتواء التوسع الخضري وزيادة كفاءة استخدام الأراضي ، وتوفير بنية تحتية للمرافق العامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق . وشملت الخطة العمرانية الشاملة الرؤية المستقبلية لبلديات الدوحة ، والريان ، والظعاين ، وأم صلال ، والشمال ، والشيحانية حيث تشمل ابرز ملامح الرؤية المستقبلية لبلدية الدوحة توفير منتزه كبير رئيسي وكورنيش متصلان تخطيطيا عن طريق شبكة منتزهات وتوفير مركزا اقتصاديا يتيح مجموعة من فرص العمل من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المتعددة . أما في باقي البلديات فسوف يتم حماية الأراضي الواقعة خارج التجمعات الحضرية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل كل بلدية وتطوير مركز مدينة أم قرن وإنشاء مناطق سكانية جذابة لسكن العوائل وتعزيز مركز لوسيل في بلدية الظعاين والحفاظ على الأماكن التراثية وتطوير مركز المدينة في بلدية أم صلال وتطوير مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري التي يغلب عليها الطابع القروي ، وتحقيق نمط جديد من المعيشة في بلدية الشيحانية وتعزيز التراث الطبيعي.

اشتراطات جديدة لبناء الفيلات والمحلات التجارية والعمارات تدشين الاشتراطات على موقع استعلام الإلكتروني شروط جديدة لارتفاعات المباني ومساحات مواقف السيارات وأشكالها الخطة لا تشمل عمليات هدم أية عقارات أو أملاك بالدولة لقاءات تعريفية للمواطنين في البلديات للتعريف بتفاصيل الخطة تحسينات جديدة في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الخطة تستوعب الكثافة السكانية بعد مرور 15 عاماً كشفت وزارة البلدية والبيئة أمس تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وأكد مسؤولو البلدية أن الخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، حيث تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، وأشاروا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018، وأوضح المسؤولون قيام وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير المقبل والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل، وأوضح مسؤولو البلدية أن المواطن يستطيع الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات منوهين إلى أن الموقع مصصم لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتنراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. وحددت الوزارة الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري لانطلاق اللقاءات التعريفية في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة حرصها على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة، وأشار بعض المسؤولين إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وفي سؤال حول وجود عمليات هدم لأية عقارات أو مبان في الدولة ضمن مراحل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة أكد مسؤولو البلدية أنه لا هدم لأية مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى وزارة البلدية والبيئة لإعلان تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة حول مخططات التنمية المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة لدولة قطر بحضور كل من المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية، والمهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بالإنابة عن مدير مجمع رخص المباني، والسيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني. الخطة العمرانية قابلة للتحديث واستيعاب المتغيرات وأكد السيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، وقد تبنت الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وأضاف أن الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية. والتي تعد أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية، كما تسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. الخطة تعكس رؤية قطر 2030 وأكد المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني خلال كلمته أنه تم العمل على صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة بعد أن صدق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2014 بشأن الخطة العمرانية. وأضاف أن هذا العمل يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية ناتجة عن تشاور تفصيلي مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية و تعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. إيجاد نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة وقال السيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى لخلق نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، ويشجع التدرج الهرمي للمراكز على إنشاء مراكز متعددة الاستخدامات ومتعددة الكثافات، كما يحقق كفاءة وعدالة أكبر لاستخدام الاستثمارات على المستوى الوطني في مجال النقل وخدمات البنية التحتية، والتي تحقق بدورها نمط التنمية المستدامة . كما تمثل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى، وذلك من خلال صياغة مخططات التنمية المكانية للبلديات والتي تضع تصوراً مستقبلياً للتنمية في كل بلدية خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، حيث تتكون مخططات التنمية المكانية للبلديات من الأجزاء التالية وهي الإطار الاستراتيجي من خلال الرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية للبلدية، وكذلك الاشتراطات التخطيطية لتنمية المناطق واستخدامات الأراضي، وكذلك مخططات تقسيم المناطق والمخططات تفصيلية للمناطق ذات الأولوية في التنفيذ.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية لقاء تشاورياً مع مديري البلديات والإدارات المعنية، تم خلاله تقديم عرض تفصيلي لأبرز ملامح الخطة التدريبية النصف سنوية يناير مايو 2018، حيث جرى نقاش مستفيض بشأنها ومدى ملاءمتها مع احتياج الوحدات الإدارية التدريبية الفعلية، فضلا عن إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ضوء ما جرى طرحه، تحقيقاً لرؤية الوزارة الاستراتيجية في هذا الخصوص. تتضمن الخطة النصف سنوية 9 محاور من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، وتشمل 65 فعالية، في مجالات التفتيش الإلكتروني والضبطية القضائية ومجال البيئة والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والحجر الزراعي والآبار والمزارع والوقاية من الإشعاع والصحة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية والتميز في خدمة العملاء. كما تشمل الخطة البرامج الفنية والتخصصية والدورات التدريبية في مجالات أنظمة الجودة العالمية والمواصفات القياسية لمدخلات الإنتاج الزراعي ومفهوم وتخطيط الشوارع التجارية في المدينة المعاصرة وأساسيات علوم الأغذية والرقابة الغذائية والمواد الإنشائية المستخدمة في المباني والطرق والتنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام المترابط وإجراءات تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى برامج تخصصية ونمطية أخرى منها التطوير والعمل المؤسسي ومهارات واستراتيجيات التفاوض وفن الإدارة الحديثة وإدارة المعرفة والإبداع وتنظيم العمل وإدارة الوقت والبرامج الحاسوبية والمعلوماتية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية، ملتقى علميا تحت عنوان ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة هو الأول من نوعه الذي ينظم على مستوى الوزارة. وأشاد السيد حمد خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالوزارة بالجهود المبذولة في مجال البحث العلمي، مؤكداً أهمية ودور البحوث في التنمية والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية في كلمته، أن البحث العلمي مظهر حضاري تزداد الحاجة إليه لتفسير بعض الظواهر أو إيجاد تطبيقات لحل مشاكل معينة مرتبطة بالحياة العملية، داعيا إلى ربط العلم والمعرفة وتطبيقاتهما وكيفية الحصول عليهما بالابتكار. ونوه إلى أن وزارة البلدية والبيئة حرصت على توفير منصة علمية بهدف تعزيز مفهوم العلم وتطبيقاته ونشر المعرفة بين العلماء والباحثين من جهة، وبين موظفيها من جهة أخرى من خلال الالتقاء بهم، والاستفادة من خبراتهم في مجالاتها المتخصصة والمتنوعة مثل البيئية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والعمل البلدي والتخطيط والبناء المستدام وغيرها. وأشار إلى أن وجود خطة لإنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية والدراسات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة البلدية والبيئة، وكذلك أسماء العلماء والباحثين بها، تمهيداً لوضعها في مشروع المكتبة الإلكترونية لفكرة أو أفكار تخدم استراتيجياتها وأهدافها في المجالات البيئية والبلدية عموماً. جدير بالذكر أن الملتقى تضمن العديد من الفعاليات منها ندوة عامة لتعزيز البحث العلمي، وزيارات ميدانية لبعض التجارب العلمية بهدف نشر ثقافة البحث العلمي.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية غدا الخميس فعالية العسل المحلي، والتي ستعقد في ساحات المنتج الزراعي الوطني، ويأتي ذلك في إطار النشاطات الموسمية الخاصة بالمشروع الوطني لنحل العسل المقامة في ساحات المنتج الوطني. حيث تهدف هذه الفعالية إلى تشجيع المزارعين على رفع إنتاج العسل وتوفير منتجات وطنية متنوعة في السوق المحلي لفائدة المستهلك وزيادة العائد المالي للمزارع. جدير بالذكر أن الفعالية تبدأ غدا بساحة المزروعة وتستمر على مدار 3 أيام، لتنتقل في الأسبوع الثاني إلى ساحة الخور والذخيرة، وبعدها في ساحة الوكرة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال وبالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، تم خلالها إجراء الفحص لموظفي الوزارة بمبنى شؤون البيئة (العديد). وتهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي للموظفين عن طريق إجراء فحوصات طبية للكشف المبكر عن السكري، وقد شارك بالفعالية كل من الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية والسيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي ود. موضي الهاجري رئيسة قسم التغذية العلاجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من ممثلي المؤسسة. وقد بدأت عمليات الفحص من 9 صباحاً حتى 11 ظهراَ وشارك بإجراء الفحوصات فريق طبي متخصص من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشملت الفحوصات ( قياس الطول والوزن، وفحص السكر والضغط، ومقابلة الطبيب) وذلك لمعرفة ما إذا كان الموظف مصابا بالسكري أو غير مصاب، هذا وقد شاركت طالبات روضة البيان في تقديم عرض توعوي حول مرض السكري.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية في مجال الأمن الحيوي في مزارع الأسماك. ناقشت الدورة، على مدى ثلاثة أيام، أهمية تربية الأحياء المائية في الدول العربية والعالم، والمشاكل المرضية في مزارع الأسماك، وإجراءات الأمن الحيوي، فضلا عن تناول بعض القضايا المختلفة ذات العلاقة بعنوان الدورة. يذكر أن الجانبين ينظمان حاليا أيضا دورة تدريبية تستمر خمسة أيام بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر، وتستهدف الأطباء البيطريين بإدارة الثروة الحيوانية بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، إضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية في مجال الأمن الحيوي في مزارع الأسماك . ناقشت الدورة، على مدى ثلاثة أيام، أهمية تربية الأحياء المائية في الدول العربية والعالم، والمشاكل المرضية في مزارع الأسماك، وإجراءات الأمن الحيوي، فضلا عن تناول بعض القضايا المختلفة ذات العلاقة بعنوان الدورة . يذكر أن الجانبين ينظمان حاليا أيضا، دورة تدريبية تستمر خمسة أيام بعنوان الاستقصاء الوبائي وتحليل المخاطر، وتستهدف الأطباء البيطريين بإدارة الثروة الحيوانية بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمعلومات الأساسية بخصوص الاستقصاء الوبائي من حيث البحث والمتابعة للتعرف على العوامل المرضية في بيئة الحقل، ومسبباتها والتنبؤ بسلوك الأمراض المستقبلية، إضافة إلى التعرف على أبرز اشتراطات الأمن الحيوي ودوره في وقاية القطعان من الأمراض العابرة للحدود .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توفير منافذ عرض لبيع الخضراوات القطرية المميزة في كارفور هايبرماركت بمجمع سيتي سنتر، وذلك بعد توفيره سابقا في فروع جمعية الميرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تجيء في إطار الدعم الذي تقدمه ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، للمزارع القطرية لتسويق منتجاتها من خلال برنامج المنتج المميز الذي يوفر منافذ للبيع والتسويق للخضراوات القطرية الفاخرة بأغلب المجمعات التجارية. كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري بساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية، ضمن جهودها الكبيرة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم. وتعمل الساحات الثلاث خلال أيام نهاية الأسبوع ( الخميس - الجمعة - السبت) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد.

اختتمت هنا اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول استخدام الطاقة النووية لإثراء البحوث الزراعية والتي نظمتها على مدى أسبوعين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . هدفت الدورة إلى رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة . وأكد السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الدورة جاءت مثمرة وتمخضت عن حصيلة ونتائج حول تنمية قدرات ومهارات العاملين في مختبرات الإدارة وفي البر القطري من خلال استخدام الطاقة النووية السليمة في حث النباتات والبذور على النمو بهدف النهوض بالأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن مشروع دولة قطر بشأن استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية ، يعتبر استراتيجياً لما له من أبعاد إيجابية كبيرة جدا ، وسيكون له أثر على أرض الواقع قريباً، لأن نتائجه المبدئية إيجابية وواضحة .

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للنظائر المشعة (9ICI) والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الجمعية القطرية للفيزياء والمجلس العالمي للنظائر، بالشراكة مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل. وأكد الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية باستخدام التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وتشملها ضمن خطتها المستقبلية للتنمية المستدامة. وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر أنه في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، أعدت وزارة البلدية والبيئة مشاريع وخططا طموحة وواسعة في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتضمن تعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي، بما فيها الإطار التشريعي والتنظيمي وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة، وصحة الإنسان والبيئة وإدارة موارد المياه والأغذية والزراعة. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة هي السلطة التنظيمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدولة، وهي أيضاً نقطة الاتصال الوطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني، والمعنية بإعداد المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووي ومتابعة إنجازها، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وكذلك مراقبة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والتحكم بنقل المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة، وتنفيذ أعمال الرصد الإشعاعي المستمر والقياسات الإشعاعية البيئية للإشعاعات المؤينة والغير مؤينة. وأشار إلى أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي المستمر، تتضمن شبكة الإنذار المبكر عن التسربات والمخاطر الإشعاعية الداخلية أو الناتجة عن حوادث خارج الدولة، والمختبر الإشعاعي المركزي لقياس وتحليل العينات البيئية المختلفة، والمختبر الإشعاعي الخاص بالأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، وكذلك إحكام الرقابة على الواردات والصادرات في الدولة من خلال شبكة المراقبة الحدودية في كافة منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة لضمان الأمن والأمان الإشعاعي والنووي. من جهتها أكدت الدكتورة الهام القرضاوي، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية القطرية للفيزياء، أن المؤتمر التاسع للنظائر المشعة والمعرض المصاحب له يتم تنظيمهما بإشراف من المنظمة العالمية للنظائر المشعة، لافتة إلى أن المؤتمر يُعقد كل ثلاث سنوات وأنه قد عقد من قبل في 8 دول مختلفة منذ عام 1995، منها بلجيكا وروسيا والصين وكوريا، فيما عُقدت النسخة الثامنة منه في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 2014، وتعقد الآن نسخته التاسعة في قطر، ولأول مرة في الشرق الأوسط وفي بلد عربي وإسلامي. وأشارت إلى أن المؤتمر يتحدث عن تطبيقات النظائر المشعة في جميع المجالات المختلفة ويركز بالأخص على التطبيقات الطبية، مشيرة إلى أن العالم سيحتفل غدا بالذكرى 150 لميلاد العالمة "ماري كوري"، أول من اكتشف النظائر المشعة. وأضافت أن حوالي 150 شخصا من كبار الخبراء المختصين بهذا المجال في العالم يشاركون في المؤتمر في أكثر من 30 دولة، للاطلاع على آخر التطورات وأحدث ما توصلت إليه التطبيقات وأحدث الاكتشافات في هذا المجال. ويهدف المؤتمر إلى "إيجاد منصة دولية لتبادل المعلومات وتعزيز استخدام تكنولوجيات النظائر المأمونة والسليمة بيئياً، وهو بمثابة فرصة نادرة للباحثين النظريين والمطورين والمنتجين، للالتقاء معا في مكان واحد لتبادل المعرفة والعلوم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا النظائر المشعة في كافة مجالات الحياة مثل الطب والصناعة والبيئة والأبحاث للنهوض بصحة الانسان وحماية البيئة. ويناقش المؤتمر الدولي التاسع للنظائر سبعة محاور تشمل إنتاج النظائر والأجهزة وبحوث النظائر والتطبيقات والنظائر في البيئة وأمن الإمدادات والسلامة والنقل وضمان الجودة ومراقبة الجودة والسياسة والاقتصاد والتأثير العالمي لإنتاج النظائر واستخدامها وتصميم منشآت الإنتاج وتشييدها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

أكد مسؤولون بوزارة البلدية والبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأهمية الحيوية لمشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر الذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون بين الجانبين. وأعرب هؤلاء المسؤولون والخبراء في مؤتمر صحفي هنا اليوم، على هامش الدورة التدريبية حول هذا المشروع والتي تستمر حتى السادس عشر من هذا الشهر، عن تطلع الجانبين لتفعيل وتطوير التعاون بينهما بما يحقق الفوائد الزراعية والبحثية من مثل هذه المشاريع .. وقالوا إن المشروع سيضيف الكثير للتعاون الثنائي بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السيد حمد الشمري ، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر المشروع والدورة التدريبية التي تعقد حاليا ضمن مراحل تنفيذه، ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر. وأكد على أهمية وحيوية المشروع المذكور الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه. ونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، هي ثلاث سنوات ، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا ، خاصة وأن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الان الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو" ، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد. وما اذا كان لدى إدارة البحوث الزراعية مشاريع بحثية في مجالات تطوير الثروة الحيوانية، قال الشمري إن هذا المجال في بداياته حيث تم استحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص. من ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية. وذكرت في هذا الصدد أن الوزارة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها ، تتبنى العديد من المشاريع والبرامج الزراعية والبيئية لحماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة مواردها الوراثية التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي وإعداد مشروعات القوانين وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل البيئية والزراعية والاهتمام بالتوعية البيئية وتنسيق جهود الجهات الحكومية والاهلية بهذا الصدد، والتعاون مع دول الإقليم والعالم من خلال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية والزراعية. ونوهت الكواري بأن أحد البرامج والمشاريع التي يقوم بها قسم الموارد الوراثية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مشروع " إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة" .. معتبرة إياه من المشاريع الواعدة لتحسين بعض الموارد الوراثية النباتية البرية للاستفادة منها زراعيا والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي. وبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة .. مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر. من جهته قال الدكتور عبدالباقي مختار الغانم، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤول مشروع دولة قطر حول استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية، إن الهدف من المشروع هو بناء قدرات الخبراء القطريين وتدريبهم على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتطوير بعض أنواع المحاصيل البرية، والأشجار مثل النخيل والنباتات المستهدفة الأخرى في البيئة القطرية بغرض تحسين تنوعها الوراثي واستخداماتها الأخرى مثل مقاومة الملوحة والجفاف وتغذية الحيوان والإنسان ، موضحا أن الدورة الحالية من المشروع تركز على بناء القدرات ، فيما القادمة منه هي دورة إنتاج وتطبيق. واستعرض الخبير الدولي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والبيئية وفي معرفة المخزون المائي ومكافحة الآفات.. مبينا أن الوكالة تهدف من هذا المشروع كذلك إلى تطوير المختبرات المعنية بالدولة ودعمها بالمعدات والمواد الكيمائية المطلوبة وتسهيل الاستشارة الفنية وإحداث إثراء في التنوع الوراثي للأنواع البرية والزراعية من النباتات والمحاصيل لتطوير المخزون الوراثي منها لمقابلة المتغيرات البيئية المختلفة التي أدت في الأساس إلى ظروف بيئية غير ملائمة لتلك الأنواع التي انقرض بعضها، ويواجه البعض صعوبات في استزراعه نتيجة لصعوبات التكيف مع الظروف البيئية، ليأتي جراء ذلك استخدام الطاقة الذرية لإدخال تغيرات وراثية جديدة تمكن مثل هذه النباتات والمحاصيل البرية أو المزروعة من التأقلم مع الظروف المناخية. وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من الخبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة البحوث الزراعية عن مشروع استخدام التقنيات الذرية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في قطر ، وأهميته ودوره في تطوير عدد كبير من النباتات البرية والمزروعة والمهددة بالانقراض. كما تطرقوا للدورة التدريبة المنعقدة حاليا في إطار المشروع وأهدافها من حيث رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل مواصفات قطر للإنشاء ( QCS ) وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام وهيئة الأشغال العامة وهيئة المواصفات والتقييس بتحديث مواصفات قطر للإنشاء (QCS) وذلك باعتماد وتطبيق المواصفات الدولية بصورة كاملة في سبيل تنويع مصادر استيراد المواد وتماشياً مع التطورات الصناعية في قطاع البناء والتشييد، وأبرز هذه التغييرات هي: • وضع آليات جديدة في عقود التصاميم تسمح بتنوع مصادر الاستيراد لمواد البناء والتشييد مع ضمان جودتها حسب المواصفات الدولية. • السماح باستخدام الحجر الجيري المحلي والمستورد وذلك في إنشاء الطبقات الاسفلتية وأعمال الخرسانة وغيرها من الاستخدامات الإنشائية. • السماح باستخدام المواد المعاد تدويرها وفق ضوابط محددة بما في ذلك مخلفات البناء في عمليات الدفان والطبقات السفلية الغير إسفلتية. وبمقتضى هذا التعديل يمكن استيراد أي مواد معتمدة ضمن المواصفات الدولية مصحوبة بشهادة مختبر يبين نوع المواصفة التي تنطبق على المادة المستوردة.

تواصلت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي ومركز الدراسات البيئية والبلدية لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تنظيم تدريب عملي للمشاركين على سفينة الأبحاث المتقدمة "جنان" التابعة لمركز علوم البيئة بجامعة قطر. وخلال التدريب الذي قام به الدكتور إبراهيم المسلماني والدكتور إبراهيم الأنصاري من جامعة قطر، يرافقهما الدكتور محمد شمروخ خبير الموارد المائية بوزارة البلدية والبيئة، بعمل تدريب عملي لعدد 16 من المتدربين والمنتسبين لعدد من إدارات قطاع شؤون البيئة، حيث تم تنظيم رحلة بحرية قصيرة على سفينة الأبحاث تم خلالها شرح وتوضيح لإمكانيات سفينة الأبحاث المتقدمة (جنان) في فحص ورصد البيئة البحرية ، وكذلك كيفية إجراء القياسات البحرية والفيزوكيميائية بطريقة آلية للمياه مثل درجة الحرارة والملوحة والتيارات البحرية والعمق وغيرها من متغيرات وذلك عن طريق مجسات يتم التحكم فيها آلياً من غرفة التحكم وتخزين البيانات مع إمكانية إرسال البيانات في نفس اللحظة إلى مركز علوم البيئة بجامعة قطر.

توفير بنية تحتية تتضمن مرافق وخدمات بكفاءة عالية إيجاد نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وتوفير نظام النقل السريع مدينة الدوحة تضم 3 مراكز رئيسية ودعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية استغلال الأراضي المتاحة بكفاءة عالية الجودة وتحسين جودة ومستوى المعيشة توفير 3 مناطق اقتصادية و8 مناطق للإمدادات والتخزين و3 مناطق لوجستية كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني عن ملامح الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تضمنت الإطار الوطني للتنمية في قطر ومخططات التنمية المكانية للبلديات وإرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية ونتائج الخطة العمرانية الشاملة، وكذلك تعريف مشروع الخطة العمرانية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي، التي عقدت صباح أمس وشملت عدداً من المناقشات والتوصيات. وحصلت "الشرق" على نسخة من ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تضمنت تعريف مشروع الخطة العمرانية بأنه مشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى للمعيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم 2022، والإدارة الفعالة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية بشكل عام وتوفير بنية تحتية من مرافق عامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق. رؤية الخطة كما تضمنت الملامح رؤية الخطة العمرانية التي ارتكزت على خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وإيجاد أفضل مدن بالمنطقة للعيش والحياة فيها عن طريق مراكز وتجمعات للاستعمالات المختلطة عالية الجودة نابضة بالحياة ذات شخصية وهوية فريدة. مكونات الخطة كما شملت الخطة التدرج الهرمي للسياسات والمخططات التنموية في قطر، أما بالنسبة إلى مكونات الخطة العمرانية 2032 فقد تضمنت الإطار الوطني للتنمية العمرانية، والوثيقة الإستراتيجية للدولة، وكذلك مخططات التنمية المكانية لكل بلدية، والمخططات الهيكلية للبلديات، بالإضافة إلى إرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية. 3 مراكز لمدينة الدوحة أما بشأن الإطار الوطني للتنمية في الدولة، فقد شمل الأهداف الرئيسية عن طريق تأكيد مفهوم المنطقة المركزية بمدينة الدوحة ذات الجودة العالية، التي تحتوي على 3 من المراكز الرئيسية وهي (الخليج الغربي، ووسط مدينة الدوحة، ومدينة مطار الدوحة) على قدم المساواة مع المدن العالمية الكبرى من حيث لديها فراغات ومسارات عامة جيدة وجذابة وعامرة بالحياة. النقل السريع أما الهدف الثاني فهو تطوير عدد من مراكز الاستعمالات المختلطة بنظام النقل السريع وتعتمد على النقل الجماعي لتحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الحركة أما الهدف الثالث، فيشمل دعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية غير الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة، التي تحسن الاستدامة والملائمة لرفاهية الحياة بهذه المجتمعات. استغلال الأراضي كما شملت ملامح الخطة إستراتيجية التنمية المكانية لحاضرة الدوحة، حيث تتضمن حاضرة الدوحة في 2032 كالآتي: محيط العاصمة محددا بثلاثة مراكز رئيسية ومراكز ثانوية متطورة ومساحات واسعة من الفراغات العامة والحدائق وهوية مميزة للمدينة وحدود المدينة بحزام أخضر وتناغم وانسجام بين الكثافة واستعمالات الأراضي ووسائل النقل المختلفة وأنظمة نقل ومسارات وفراغات عامة واستغلال الأراضي المتاحة بكفاءة وموارد بيئية عالية الجودة وسوف تسهم كل هذه العوامل في تحسين جودة ومستوى المعيشة. التوزيع العادل كما تتضمن الملامح الرئيسية للخطة سياسات الإطار الوطني للتنمية وآليات تنفيذها من خلال وضع خطة لإنشاء خدمات مجتمعية وتنفيذها وتوفير مواقع لمشاركة الخدمات المجتمعية، وتهدف هذه السياسة إلى التنسيق والتوزيع العادل للخدمات المجتمعية. استعراض تطور الإطار الوطني كما تم استعراض تطور الإطار الوطني للتنمية في قطر من خلال العرض على معظم أصحاب السعادة الوزراء وتنقيح الإطار الوطني للتنمية بشكل نهائي واعتماد الإطار الوطني من قبل مجلس الوزراء وعقد دورات تدريبية للقيادات التنفيذية وعمل مشاورات مع كافة الجهات المعنية وتصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. مهمة وزارة البلدية والبيئة وتتولى حاليا وزارة البلدية والبيئة مهمة تنفيذ إستراتيجية التنمية المكانية بكونها الجهة المناط بها إدارة وتخطيط المشاريع العمرانية والتنموية بالدولة وتنفيذ الإطار الوطني للتنمية في الدولة يعتبر مسؤولية مشتركة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة. تقسيم مناطق الدولة وقد شملت أهم الملامح أيضا مخططات التنمية المكانية للبلديات وتشمل 4 أجزاء وهي الرؤية وإستراتيجية التنمية واشتراطات المناطق وخرائط تقسيم المناطق ومخططات الخدمات ومخططات المراكز العمرانية، كما تتضمن مخططات تقسيم المناطق، منها مناطق ذات شروط خاصة بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية العامة كما شملت الخطة محتوى ومخططات المراكز العمرانية. مسح شامل للأراضي أما بالنسبة لإستراتيجية التنمية القطاعية فقد شملت الإستراتيجية الوطنية للسكان والإرشادات الوطنية لدليل التصميم العمراني وتحليل ودراسة السوق العقاري والمسح الشامل لاستعمالات الأراضي وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإستراتيجية العمرانية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وقانون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التفصيلية. نتائج الخطة وبالنسبة لنتائج الخطة العمرانية الشاملة للدولة، فقد تضمنت توفير مناطق صناعية بمساحة أكثر من 40 مليون متر مربع وتوفير 3 مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون متر مربع و8 مناطق للإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع و3 مناطق لوجستية واثنين من المجمعات الزراعية وأسواق مركزية وأسواق للمواشي ومواقف للحافلات ومواقف مجمعة لخدمات التاكسي، فضلا عن الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التعليمية وإسكان العمال.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ جزيرة بن غنام بالخور من العلب والأكياس البلاستيكية الفارغة والأخشاب والإطارات المهملة، وذلك بمشاركة 75 موظفاً من شركة كيبل . وترحب الوزارة بالمشاركة المجتمعية في حملات تنظيف الشواطئ والجزر والموانئ، حيث تسهم هذه المشاركة بدعم جهود المحافظة على نظافة الشواطئ من المخلفات والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للدولة.

كرمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الوكرة المدارس الفائزة بمسابقة الوكرة- اليونسكو معا للاستدامة الخضراء وذلك ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة. وأكد السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أن أسبوع الاستدامة تم خلاله تنظيم سلسلة متنوعة من الزيارات الميدانية وورش العمل والمحاضرات التوعوية والأنشطة البيئية المختلفة والتي اكتسبنا خلالها العديد من التجارب والخبرات القيمة التي سنعمل على استثمارها مستقبلاً في تعزيز شراكتنا المجتمعية مع العديد من المؤسسات والهيئات والأفراد ممن يشاركونا الاهتمام والطموح في تعزيز قيم الاستدامة وحماية البيئة. وأوضح البوعينين بأن الاحتفال بختام أسبوع الاستدامة لا يعني توقف الجهود بهذا الشأن حيث سيقوم فريق عمل الإرشاد والتوعية ببلدية الوكرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين باعتماد وتنفيذ عدد من البرامج الميدانية وتنظيم زيارات توعوية لتعزيز قيم ومفاهيم الاستدامة وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع والأفكار المتعلقة بسلامة وتنمية البيئة وصولاً إلى تحقيق مساعينا الرامية إلى أن تكون مدينة الوكرة مثالاً يحتذى بين المدن التي تحتل مكانة متقدمة في التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي . حضر حفل التكريم كل من سعادة السيد دي جروف بارت سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، والسيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة، والسيد جاسم عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، والسيد سالم سعيد بوشرباك مستشار اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، وتوجه مدير بلدية الوكرة بالشكر والتقدير للحضور بحفل تكريم الفائزين بمسابقة (الوكرة – اليونسكو) معاً للاستدامة الخضراء، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات الاستدامة من مؤسسات وهيئات وأفراد وفي مقدمتهم مجلس قطر للمباني الخضراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للجمهورية الفرنسية ومملكة هولندا ومملكة بلجيكا على مساندتهم ومبادراتهم الملموسة في التوعية بمفهوم الاستدامة والحفاظ على سلامة البيئة.