على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.

أعلنت وزارة البلدية، عن المستندات المطلوبة لترخيص إعلان الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي المركزي، بصفتها الجهة المختصة بإصدار ترخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال خدمة رخص الإعلان. وحددت الوزارة 7 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة الإعلان وهي: 1- صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك. 2- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 3- اسكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة. 4- نموذج قائمة بوضع عدد اللافتات مواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنقطة – اسم الشارع – رقم الشارع. 5- كتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان. 6- صورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان. 7- إرفاق مخطط يوضح أماكنجمعاللوحات. كما أوضحت الوزارة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية ومن هنا: الموقع: يقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. يسمح بوضع للافته على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق ارتفاع للافتة لا يزيد عن 3م وعرض اللافتة لا يزيد عن 2م) مساحة للافتة لا تزيد عن 6م. يسمح لوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3م وعرض 1م ترك مسافة لا تقل عن 25م بين للافتة والأخرى. يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات أو إشارات المرور. لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م يحظر وضع لافتات على الأماكن والمباني التي يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم 1 لسنة 2012. الفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتخابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرون ساعة من بدء عملية الانتخابات مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأحد، عن إغلاق مؤسسة غذائية في منطقة مكينس التابعة لبلدية الشيحانية، لمدة 5 أيام، وذلك لتداولها أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر: أصدرت بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق جراند مول (قسم الأسماك) لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبلدية الريان، فعالية زراعية في الحديقة المكيفة التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الغرافة في إطار المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة، بمشاركة 18 من سفراء الاتحاد الأوروبي ورئيس البعثة الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السكك الحديدية القطرية «الريل». تأتي الفعالية ضمن مبادرة عشرة ملايين شجرة التي تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، كما تشكل المبادرة فرصة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وتدعو إدارة الحدائق العامة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، للمشاركة في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أكد الأستاذ الدكتور محمد فاروق محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة قطر أن مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأخير قد وافق على طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية بكلية الهندسة كما تمت الموافقة على تغيير اسم القسم من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة المدنية والبيئية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق انه سيتم طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية في ربيع 2024. وأكد أن هذه المقترحات قد مرت بالعديد من المراجعات من جانب الكلية والجامعة قبل تقديمها لمجلس الامناء وقد تم بحمد الله اعتمادها وإقرارها . وأكد على أهمية طرح هذا التخصص الدقيق نظرا لمواءمته لاحتياجات سوق العمل القطري وأيضا لتماشيه مع توجهات الدولة فيما يتعلق بمجال البيئة . ولفت إلى أن البرنامج سيكون متاحاً بطلاب الهندسة المدنية حيث سيتسنى لهم دراسة مواد مهمة في الهندسة البيئية تتعلق بالاستدامة البيئية ودراسة الأثر البيئي للمشاريع وبالتالي فان الخريج سيحمل شهادة في الهندسة المدنية بتخصص دقيق في الهندسة البيئية. وأشار إلى أن طرح هذا التخصص يأتي في إطار الخطة التطويرية التي تقوم عليها كلية الهندسة حيث إنها تعمل بشكل دوري على مراجعة برامجها للتأكد من جودة التعليم ومن مواءمة البرامج لسوق العمل. سيضيف الكثير للطلبة وأشار د. محمد حسين إلى أن برنامج الهندسة البيئية الجديد يمثل إضافة جديدة للفرص التعليمية المتاحة في الدولة، حيث لا يوجد حاليا برنامج مماثل في قطر لطلاب مرحلة البكالرويوس. بالإضافة إلى ذلك يتماهى البرنامج مع رؤية الجامعة ورؤية الكلية ورسالتيهما. كما يعطي التخصص الدقيق في الهندسة البيئية لطلاب الهندسة المدنية فرصة مهمة لتعلم مواد هندسية تغطي تطبيقات مهمة تتعلق بإدارة موارد المياه الطبيعية ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والاهتزازات والتلوث الضوضائي، ودورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. وقد تم تطوير التخصص الدقيق في الهندسة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي مع الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات المستخلصة من برامج عالمية. و سيزود التخصص الطلبة بمعلومات إضافية وضرورية جدا في مجال عملهم في الهندسة المدنية وسيثري البرنامج معلومات الطلبة في مجال الهندسة البيئية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي . و قال د. محمد حسين إن هناك اهتماما عالميا بقضية التغير المناخي و تم عقد مؤتمرات عالمية تناقش هذه القضية وأشار إلى دولة قطر تهتم أيضا بمجال الاستدامة وقضايا الحفاظ على البيئة وأصبح ذلك من أولوياتها وقد بات من الضروري أن يتم طرح هذا التخصص في جامعة قطر لطلاب درجة البكالوريوس . وأشار د .محمد حسين إلى أن القسم لديه العديد من الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الاستمرار في استقطاب الطلاب القطريين كما أن هناك اهتماما كبيرا بالبرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا، بما فيها التخصص الفرعي في إدارة المشاريع الهندسية والذي يواكب التوجه العالمي من ناحية الاهتمام بالإدارة الهندسية بالأسس العلمية والعملية الصحيحة. تجديد الاعتماد الأكاديمي ولفت د. محمد حسين الى اهتمام القسم بالمراجعة الدورية للبرامج وكذلك المختبرات العملية وقد تم حديثا تنظيم زيارتين في هذا العام بخصوص تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية وكذلك تجديد الاعتماد لاختبارات القسم في مجال مواد البناء. كما أن القسم لديه برامج طموحة لاستقطاب الطلاب القطريين من أهمها برنامج مهندس المستقبل ومسابقة الجسر الخشبي. وقد قام القسم مؤخرا بدعم من الكلية بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وقد شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً وقام بإلقاء الضوء على أهم النجاحات في قطاع البنية التحتية والتعمير في دولة قطر. وقال د. محمد حسين إن القسم ينشط بشكل كبير بدعم من الكلية في التعاون مع أهم الجهات في الدولة في قطاع البنية التحتية والتعمير وبالأخص هيئة الأشغال العامة وكان من ثمرة هذا التعاون انشاء كرسي هيئة الأشغال العامة بجامعة قطر في مجال استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية. كما أن هناك تعاوناً مع جهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وكل هذه المؤسسات تشارك بممثلين في المجلس الصناعي للقسم وتساهم برأيها في تطوير القسم ونشاطاته.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في الريان لمدة 15 يوماً، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس أن بلدية الريان أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم جال في منطقة 53 لمدة 15 يوماً لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أعلنت وزارة البلدية عن رصد 4 عقارات مخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقالت البلدية عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: نفذت بلدية الشمال حملة تفتيش على مخالفات سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية المخصصة للعائلات. وأسفرت الحملة عن رصد 4 عقارات بها سكن عمال مخالف حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأهابت وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية المخصصة للعائلات وذلك عبر مركز الاتصال الموحد 184 أو تطبيق عون أو موقع الوزارة الإلكتروني.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، شهد اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، جلسة نقاشية بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، تناولت عدة محاور منها مكتسبات كأس العالم، ومستقبل القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، وكيفية تعزيز الآليات الداعمة للاستثمار العقاري لما بعد استضافة كأس العالم، وتوحيد الجهود لاستدامة مكتسبات كأس العالم. وتحدث المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل، ان الدور في الوقت الحالي يقع على عاتق القطاع الخاص نفسه، حيث يتعين عليه ألا ينظر الى المستثمر المحلي، وإنما يجب عليه ان يعمل على جذب مستثمرين من الخارج لتلبية احتياجات السوق والترويج لمنتجاته، مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين في الخارج باتوا في الوقت الحالي ينظرون الى قطر كوجهة عالمية لما تمتلكه الدولة من مقومات كبيرة في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات المستثمر. وأشار إلى ان هناك ضعفا في عملية الترويج، مشددا على انه يجب على القطاع الخاص ألا يعتمد على الدولة في ان تجذب له مؤتمرات وأحداثا رياضية لكي يلبي احتياجاته وان عليه الخروج من دائرته لكي يقوم بالترويج بنفسه. وحول المكاسب التي حققها القطاع العقاري من وراء استضافة كأس العالم، لفت السيد جاسم تلفت مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية، إلى انه حدثت شراكة خلال كأس العالم بين الحكومة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة كوحدات ضيافة مساندة بحيث يتم توفير هذه الوحدات لكأس العالم ثم تعود الى مخزون الاسكان الحكومي لتعزيزه لموظفي الدولة لاستخدامها في هذا الجانب، مؤكدا ان هناك ارثا كاملا وواضحا منذ اليوم الاول، ولذلك كان انطلاقنا لإعطاء استثمار وعقود طويلة لما تقوم به الدولة فيما بعد لتعزيز الإسكان الحكومي. وتابع قائلا: وجود الكم الكبير من مخزون الإسكان يعطي تحديا لنا لنهتم بالجودة، ولذلك نكمل العمل مع بعض المطورين العقاريين الذين لم يهتموا فقط بالبناء، وذلك لرفع كفاءة السكن في الدولة. إرث المنشآت من جانبه تطرق السيد أحمد محمد الطيب، مدير قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية، إلى كيفية الاستفادة من المشروعات العديدة التي أنجزتها الشركة لما بعد كأس العالم، مشيرا الى ان مشروع مدينة لوسيل الذي انجزته الشركة كان له مساهمة كبيرة في استضافة حدث كأس العالم. وأكد على ان التخطيط يلعب دورا كبيرا في كيفية الاستفادة من أي منشآت يتم اقامتها لحدث معين، بحيث يكون هناك ارث مصاحب لهذه المنشآت، مشيرا الى ان هذا هو ما تمت مراعاته في مدينة لوسيل فيما بعد كأس العالم. وتابع قائلا: كما قامت الشركة ايضا كمستثمر رئيسي بطرح عدة فرص استثمارية على القطاع الخاص من خلال تخصيص أراض كقسائم تعليمية ومنشآت طبية وأخرى ترفيهية، كل هذا بالإضافة إلى دور الترويج العالمي لتلك المشروعات عبر مختلف اساليب الترويج المتاحة. ونوه إلى أن قطر وضعها أفضل من كثير من الدول، إذ انها وفرت 45 ألف وحدة سكنية خلال فترة كأس العالم. قطر وجهة سياحية بدوره تحدث السيد عمر الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة، عن الدور الرئيسي لقطر للسياحة هو الترويج لقطر كوجهة سياحية، مشيرا الى الرزمانة التي تم تنفيذها سواء قبل كأس العالم او خلاله او ما بعده. وقال إن قطر للسياحة تقوم بالتركيز في عملية الترويج السياحي على الاسواق العالمية مشيرا الى ان هناك 14 مكتب تسويق عالميا في 18 دولة حول العالم وهذه كدول اساسية بالإضافة الى بعض الاسواق الفرعية الاخرى كاشفا عن العديد من الفعاليات التي سوف تتم اقامتها خلال الفترة القادمة. ولفت السيد محمد الأصمخ، مدير تطوير الأعمال في شركة كتارا للضيافة، إلى الجهود التي سوف تقوم بها الشركة لاستغلال الفنادق العديدة التي انشأتها الشركة، مشيرا إلى ان كأس العالم كأن احدى اهم المحطات التي مرت على دولة قطر. وقال ان قطر للضيافة عملت خلال الفترة الاخيرة على توفير افضل الفنادق سواء لفترة كأس العالم او ما بعد كأس العالم، مؤكدا ان قطر اصبحت بعد كأس العالم قبلة سياحية جديدة، مضيفا ان كتارا للضيافة بالتعاون مع قطر للسياحة سوف تعمل على التسويق لتلك الفنادق بشكل افضل. ناقش عدد من الخبراء التحديات التي تواجه المستثمر المحلي والعالمي في القطاع العقاري داخل قطر، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية لتعزيز الاستثمار العقاري، كما تناولوا توقعات المستثمر الأجنبي من المنظومة العقارية في دولة قطر، واقترحوا عددا من الحلول لتحسين رحلة المستثمر العقاري، كما استعرض الخبراء خلال الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان رحلة المستثمر العقاري بين الواقع و المأمول نماذج ناجحة في القطاع العقاري، وقد تحدث الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن التحديات والعقبات التي واجهتهم ومنها كوفيد 19، ثم عقبة وصول الموردين، خاصة في ظل عدم وجود قطاع صناعي يدعم القطاع العقاري، مشيرا أيضا إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفائدة البنكية، كل هذا بالإضافة إلى مشاكل وضغوطات العمل والتي طلبت إنجاز المشاريع قبل وقت قصير، معربا عن امله في افتتاح مشروع جزيرة قطيفان بالكامل خلال هذا العام. بدوره قال السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، انه مما لا شك فيه أن هناك بعض العقبات امام المطوريين العقاريين، مشيرا إلى اهمية تحديث السياسات والقرارات والتي يعد بمثابة أمر إيجابي. ونوه إلى اهمية زيادة اعداد المستثمر المقيم، والحاجة للعمل لتحفيز القطاع العقاري. من جانبه تحدث الدكتور عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، عن حاجة المستثمر الخارجي إلى رؤية واضحة للاستثمار في قطر، مشيرا إلى انه لا يوجد تسويق للمنتجات العقارية بشكل متكامل رغم ان جميع الجهات متعاونة، إلا أن بعض الأنظمة والقوانين قد لا تتوافق مع بعضها. كما تطرق السيد فهد منصور الهاشم رئيس قطاع العقار في وزارة الاستثمار، في المملكة العربية السعودية، إلى أن الاستثمار العقاري في جميع الدول يواجه تحديات، إلا انهم في السعودية طوروا ووضعوا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتم تصنيفها حسب تصنيفات البنك الدولي، وذلك من أجل تحديد نقاط الضعف، مضيفا إلى ان المستثمر يرغب في فرص لذلك يجب تسهيل آلية الوصول لهذه الفرص الاستثمارية. بدوره اعتبر المهندس طارق التميمي أمين سر لجنة استراتيجية تنمية القطاع العقاري بوزارة البلدية، أن المنتدى فرصة للنقاش لمعرفة كافة الآراء والأطروحات، مشيرا إلى أن قطر قبل 3 سنوات ارتأت ضرورة عمل استراتيجية للقطاع العقاري، ولابد من وجود حوكمة وتعزيز الاستثمار، وكل هذه النقاط بدأ تنفيذها بالفعل. وأشار إلى إنشاء الهيئة العقارية، إذ تم البدء في منصة عقارية لتوفير كافة بيانات البيع والإيجار حسب المناطق وجودة المباني وتنوعها، منوها إلى أن رحلة المستثمر من أهم الملفات التي تم التركيز عليها قد تم تصنيفها إلى 5 مراحل أساسية، وبالفعل تم البدء في التوجه لتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمر للشعور بالاستقرار، مشيرا إلى أن بعض الفئات بالدولة يطمحون إلى تملك وحدات عقارية وتم التوجه لتسهيل الاجراءات امامهم، وكذلك احتياجات توفير مساكن لذوي الدخل المحدود.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الأحد، الموافق 4 يونيو 2023، أعمال النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية في منتجع وفندق شيراتون الدوحة تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، بمشاركة 35 متحدثاً وزهاء 1500 مشارك من داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد منتدى قطر العقاري حدثاً اقتصادياً ومنصة حوارية للقادة وصنَّاع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تشهد النسخة الأولى من المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة محلياً ودولياً. ويستمر المنتدى لمدة يومين، الرابع والخامس من يونيو، سيُسلَّط الضوء خلالهما على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالقطاع العقاري. أما أهداف المنتدى المرجو تحقيقها، فهي تعزيز عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة المنهجيات والآليات اللازمة لإدارته وتنميته على النحو الذي يحقق طموحات دولة قطر في دعم هذا القطاع الحيوي وإنعاشه، كونه يقود قاطرة التنمية لقطاعات أخرى عديدة. وتنظم وزارة البلدية النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023 بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية، بالإضافة إلى إكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية. كما يرعى المنتدى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وهي: الشركة المتحدة كراعٍ بلاتيني؛ وأربعة رعاة ذهبيين، وهم الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع العقارية، وجي دبليو س ي؛ أما الراعي الفضي، فهي شركة استثمار القابضة، وأخيراً الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال كشريك أكاديمي. فضلاً عن ذلك، عقد المنتدى عدة شراكات إعلامية مع جريدة لوسيل، وجريدة غلف تايمز، ومنصة مشيرب، ومنصة أراضي قطر، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة داعماً إضافياً للمنتدى. ويأتي تنظيم وزارة البلدية لمنتدى قطر العقاري في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع الحيوي، لا سيّما بعد صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي يُعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. وسيشهد منتدى قطر العقاري على مدى يومين العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل. ستتناول الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، وهي: التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، واستشراف مستقبل القطاع العقاري، وحوكمة القطاع العقاري، والابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والقطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، ورحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، وسياسات وآليات التمويل، ومدن المستقبل لجودة حياة أفضل. أما الورش التدريبية، فستتطرق إلى أربعة مواضيع: أنظمة الرهن والتمويل العقاري، والاستثمار العقاري القطري (المراحل والتحديات والحلول)، والتقييم العقاري والمرجعية الدولية والممارسة المهنية، وبرامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق. وكانت اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة البلدية في وقت سابق، قد كشفت عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمنتدى (https://qreforum.com)، يتم من خلاله توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمشاركين، لافتة إلى أن عملية التسجيل للمشاركة في المؤتمر كانت سهلة للغاية. وذكرت اللجنة التنظيمية أيضاً أن المنتدى وفر مساعدات لوجستية للمشاركين لمتابعة أماكن الإقامة والتنقل وجميع التفاصيل اللوجستية الأخرى المتعلقة بالإقامة خلال فترة انعقاد أعمال المنتدى. كما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى عن تنظيم معرض مصاحب على هامش أعمال المنتدى، بهدف عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة العقار المستدام. أما قائمة المشاركين في المعرض، فتتضمن: شركة الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، والمتحدة للتنمية، وإكسبو 2023 الدوحة، وشركة المانع، وشركة الحزم، وبنك الدوحة، وشركة إعلان، والحي الثقافي «كتارا». من الجدير بالذكر أن منتدى قطر العقاري يُعتبر منصة متنوعة تجمع قادة الأعمال في القطاع العقاري على جميع المستويات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 3 مؤسسات غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الإغلاقات شملت: كافتيريا لافيولا في منطقة الدوحة الجديدة (15).. مدة الإغلاق 7 أيام.. تبدأت من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. مطعم سليماني كده في منطقة الدوحة الجديدة (15).. مدة الإغلاق 5 أيام بدأت من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. مطعم وكافتيريا الأناناس.. المنطقة الصناعية (57).. مدة الإغلاق 7 أيام تبدأ من 22 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أعلنت وزارة البلدية عن تنفيذ حملات مشتركة لضبط مخالفات النظافة العامة ببلدية الريان. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر أن بلدية الريان تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ولخويا وشرطة الفزعة على تنفيذ حملات مشتركة لضبط مخالفات النظافة العامة. تهدف الحملات الى الحد من الأضرار الصحية والبيئية. وتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بقانون النظافة العامة. وضبط وحصر العشوائيات كراجات وورش - سكن عمال وسط مناطق العائلات - انشطة تجارية غير مرخصة. والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة ومكافحة السلوكيات والممارسات الخاطئة.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع 175 سيارة ومعدة مشطوبة وسيارة مهملة بالمزاد العلني. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، تم تنظيم البيع بالمزاد العلني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 22 – 23 – 24 مايو الجاري بمسرح بلدية الريان، حيث شمل المزاد العلني 184 مركبة معروضة للبيع، و135 سيارة ومعدة حكومية مشطوبة، و49 سيارة مهملة ومشطوبة، حيث تم بيع 175 مركبة من المعروضات بالمزاد وذلك بحضور 430 مشاركاً في عمليات الشراء بالمزاد.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الثلاثاء، عن إصدار بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا في المنطقة الصناعية(57) لمدة 7 أيام، وذلك لتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وقالت البلدية - عبر حسابها على تويتر-: أصدرت بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق كافيتريا ايس برغ لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كماقررهاالقانون.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بأنه تم وقف العمل بساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية بكل من الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال من تاريخ 28 مايو 2023. وأضافت البلدية – عبر حسابها على تويتر – إن العمل يستمر بساحة أم صلال الواقعة بالسوق المركزي يوميا من الساعة 07:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناًللمُنتجين

أعلنت وزارة البلدية عن اصدار قرارات بإغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة لقانون الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية أم صلال قرارا إداريا بإغلاق «مطابخ مشيرب» لمدة 60 يوما. كما أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق «جرين فيلدوز للتجارة» لمدة 7 أيام. وفي نفس السياق أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق «كافتيريا ايس برغ « ببلدية الدوحة لمدة 7 أيام. وقالت الوزارة إن القرارات الإدارية بإغلاق المنشآت الثلاث جاء بسبب مخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

نجحت بلدية الوكرة في بذل الجهد المتواصل، في مجال الاستدامة وملف الاستدامة البيئية، إذ برز دورها في إرساء دعائم رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة البلدية في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الممارسات والمشاريع في مجال الاستدامة البيئية، أهَّلَتها للحصول على جائزة شبكة مدن التعلم العالمية، من بين 10 مدن حصلت على هذا اللقب لتعمم تجاربها على 220 مدينة في العالم هي الأعضاء في مدن التعلم، مما شكَّل لها تحولاً كبيراً ونقلة نوعية حولتها من التعريف بالاستدامة إلى التطبيق العملي لها. وضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية، تم اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلدية الوكرة كثالث مدينة صحية في قطر، كما تعكف بلدية الوكرة كذلك على أن تكون الحدائق العامة بها، والشواطئ مرافق صديقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم بالفعل تنفيذ مشروع الممشى البحري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ الوكرة العام، وهو ممشى منشأ من مواد معاد تدويرها الترتان المطاطي ومنار بأعمدة الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ليكون أول مشروع من نوعه في قطر، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الذي نفذته ضمن الشراكة المجتمعية. كما وقعت بلدية الوكرة مجموعة من الاتفاقيات مع شركات ومصانع إعادة التدوير، منها اتفاقية مع مصنع أجريت لإعادة تدوير النفايات العضوية، وذلك من ضمن الحلول وخطة العمل التي وضعتها البلدية لخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على حساب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مدينة الوكرة والتي تم حسابها بالتعاون مع إدارة الاستدامة والكربون في مؤسسة إرثنا. إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وقامت بلدية الوكرة بتوقيع اتفاقية لتدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، وساهمت في الفترة القليلة الماضية بالتخلص الآمن من (800) طن من النفايات الإلكترونية، بما يعادل 600 كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية، كما ستقوم البلدية في المستقبل القريب بالتنسيق مع المصنع لاستخدام المواد معاد تدويرها من النفايات الكربونية في رصف الشوارع. كل هذا بجانب إبرام اتفاقية تعاون مع إحدى شركات النفايات العضوية، وهي اتفاقية مهمة تم من خلالها وضع حاوية لجمع النفايات العضوية الناتجة عن مستشفى الوكرة العام وتحويلها لسماد، وكانت نتائج التجربة لمدة شهرين مبشرة حيث بلغ إجمالي النفايات العضوية (27.076) كيلوجرام ناتجة عن الطعام في المطابخ والمقاصف والعائدات من وجبات المرضى، كذلك النفايات الخضراء تم ذلك خلال ديسمبر 2022 ويناير 2023، فقد تم جمعها وتدويرها وإنتاج 13.538 كيلو جرام من السماد الممتاز علما بأنه لو تم إرسال هذه النفايات العضوية إلى مكب النفايات سينتج ما يقارب 16 طنا من ثاني أكسد الكربون. رفع كفاءة الأبنية واهتمت البلدية برفع كفاءة الأبنية القائمة لتعمل بأعلى كفاءة تشغيل عن طريق استخدامات الطاقة الشمسية، وتطبيقات المياه الرمادية والإنارة الموفرة واستخدام المواد الصديقة للبيئة. كما نفذت مشروع حساب الانبعاثات الكربونية ضمن الحدود الإدارية لمدينة الوكرة، حيث تمت الاستفادة من هذه الدراسة بتصنيف القطاعات كل حسب كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، وقد تم وضع آلية لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطة قصيرة المدى وخطة طويلة. وتضمنت الخطة متوسطة المدى مجموعة خطوات، منها توقيع اتفاقية مع مصنع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، عبر تطبيق خاص يمكن أي شخص من استخدامه، كمثال في عملية تعاون واحد. وأيضا عملت البلدية على التركيز على الطلاب كقاعدة أساسية في عملية التحول، وأنسنة المدن، من خلال طرح مسابقات تتعلق بالبيئة والمباني الخضراء، ونفذت المشاريع الفائزة منها على أرض الواقع، كما شكلت فريق عمل تطوعيا من طلاب الثانوية مختصا بتنفيذ الخطة قصيرة المدى في مجال التنمية المستدامة على مستوى مدارس الوكرة. وقامت أيضاً بعمل بروشورات البيت الأخضر الذي يشرح طريقة تنفيذ المباني، والمنشآت الصديقة للبيئة توجهت من خلاله إلى طلاب الثانوية المسارين العلمي والتكنولوجي، وذلك إيماناً من البلدية بأن الطلبة واختياراتهم الدراسة البيئية وهندسة الاستدامة هي اللبنة الأساسية في نجاح التنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري 2023، وذلك يومي 4 و5 يونيو المقبل في منتجع شيراتون الدوحة بمشاركة 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، وسيشهد المنتدى على مدار يومين تنظيم إحدى عشرة جلسة نقاشية وورشة عمل. ويقام المنتدى تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. يأتي تنظيم المنتدى بعد صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، الذي يعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى من جانبه تحدث السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عن الهدف من إقامة المنتدى، مؤكداً أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة البلدية أمس، إن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأوضح العمادي ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، والتعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في دولة قطر وانعكاسها على هذا القطاع، منوها إلى انه يسعى إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة. وبما أن القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، فإن المنتدى سيعزز مفهوم الاستدامة ويطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الجانب.. وتابع قائلا: وسيساهم المنتدى في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مؤاتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد قطاع الطاقة.. وأضاف قائلاً «لقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «إف دي آي انتليجنس”، وفي السنوات الأخيرة حققت الدولة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 % بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. جلسات نقاشية وتحدث السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة وممثل القطاع الخاص، عن أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، مبيناً أن المنتدى سيشهد تنظيم سبع جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل، مشيرا إلى انه ستكون هناك جلسة حول «التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري» لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات وقطاعات الدولة لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الشاملة، كما ستخصص الجلسة الثانية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. ولفت إلى انه سيتم تخصيص جلسة عن حوكمة القطاع العقاري، تُعرِّف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية فضلاً عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر؛ وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. شراكة وتعاون من جهتها، نوهت د. فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة، إلى أن المنتدى سيكون بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية وأيضاً مع أكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية... وأردفت: والشركة المتحدة ستكون الراعي البلاتيني للمنتدى. أما الرعاة الذهبيون للمنتدى فهم عدة شركات؛ وهي الفردان للعقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع، بالإضافة إلى جي دبليو سي، وهناك أيضاً الراعي الفضي، وهي شركة استثمار القابضة، بالإضافة إلى الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم وبنك الدوحة، كما تم عقد عدة شراكات إعلامية ومع منصة مشيرب، ومنصة أراضي. أما الشريك الأكاديمي، فستكون أكاديمية قطر للمال والأعمال، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة الداعم لهذا المنتدى. وأضافت د. أشكناني: «اعتمدنا في الخطة الإعلامية فسح المجال أمام كافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور هذا الحدث وتغطيته، إذ يسعى المنتدى إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري الأول يومي 4 و5 يونيو المقبل في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. ويسلط المنتدى، الذي يقام تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، الضوء على اللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. ويتضمن المنتدى، الذي يشارك به 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال، 11 جلسة وورشة عمل لمناقشة كل ما يهم هذا القطاع الحيوي. وأوضح السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعا، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته، وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه، وصولا إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأضاف أن المنتدى يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر، بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في الدولة، وانعكاسها على هذا القطاع. وأشار إلى أن المنتدى يسعى كذلك إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث سيعمل المنتدى على تعزيز مفهوم الاستدامة وطرح الأفكار والرؤى الخاصة به، باعتبار القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب. وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن هذا الحدث سيسهم في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود هذا القطاع على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة، وهو ثاني أسرع القطاعات نموا في دولة قطر بعد الطاقة. ولفت إلى أن دولة قطر تبوأت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن أف دي آي أنتليجنس، كما حققت قطر في السنوات الأخيرة ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 في المئة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 في المئة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. وشدد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول على أنه بعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما حققته من سمعة دولية طيبة، كان لزاما على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، تناول السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول ممثل القطاع الخاص، أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، موضحا أن المنتدى سيتضمن تنظيم سبع جلسات نقاشية وأربع ورش عمل، وستكون هناك جلسة حول التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهما في تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تخصيص جلسة لاستشراف مستقبل القطاع العقاري، وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. وأشار إلى أن المنتدى سيشهد كذلك جلسة عن حوكمة القطاع العقاري للتعريف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية، فضلا عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر، وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتابع أنه في إطار السعي لتكون الجلسات ذات تأثير وفعالية أكبر، سيتم تخصيص جلسة عن رحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، والتي سيتعرف فيها المشاركون على أهم العقبات التي واجهت مستثمرين كبار في القطاع العقاري، وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتكون نماذج حية أمام الراغبين في دخول هذا المجال. ولفت عضو اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أنه سيتم تنظيم جلسة بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة العالمية الأكبر والأهم التي استضافتها دولة قطر، حققت سمعة دولية طيبة، ما ينعكس على واقع الأعمال، خاصة القطاع العقاري الذي سيجد نفسه أمام الكثير من الفرص الواعدة، مشيرا إلى أنه سيجري الحديث كذلك عن أهم الخطط الاستراتيجية، التي تعمل عليها دولة قطر من أجل الاستفادة مما تحقق في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه إلى أنه سيجري تكريس جلسة لمناقشة قضايا التمويل تحت عنوان سياسات وآليات التمويل، حيث سيتم من خلال تلك الجلسة التعريف بأهمية حوكمة التمويل العقاري، وآلية ضبط منح التمويلات المقدمة من البنوك أو شركات التمويل أو حتى من قبل الدولة، فضلا عن جلسة تناقش مدن المستقبل لجودة حياة أفضل للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار في هذا النوع من المدن. بدورها، ذكرت الدكتورة فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية عضو اللجنة المنظمة، أن منتدى قطر العقاري 2023 سيكون بالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية و/أكسبو 2023 الدوحة/، وشركة الديار القطرية. وأشارت أشكناني إلى أنه تم إفساح المجال لكافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال كذلك أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور المنتدى وتغطيته إعلاميا، مضيفة أن منتدى قطر العقاري 2023 يهدف إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

كشفت وزارة البلدية عن أن حصيلة مبيعات الخضراوات المحلية ضمن برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر قد بلغت 4485 طنا إجمالي مبيعات الخضار المحلية خلال شهر ابريل الماضي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر إن 374 طنا من الخضراوات تم بيعها من خلال برنامج المنتج المميز، فيما بيعت 4111 طنا عبر برنامج مزارع قطر. وأوضحت الوزارة ان برنامج تسويق المنتجات المحلية تنفذه وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وتتوافر المنتجات المتميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية بالمجمعات التجارية الكبرى على مدار العام وهي اللولو وكارفور ومركز التموين العائلي والميرة.