كشف العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية أن إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور على تواصل دائم مع وزارتي المواصلات والبلدية وكذلك أشغال في إيجاد الحلول وتوفير المواقف اللازمة لجميع أنواع المركبات ولديهم خطط وإستراتيجيات مستقبليه بهذا الخصوص. جاء ذلك أثناء تعليق د. الهاجري على المخالفات التي يرتكبها أصحاب الدراجات النارية بشغلهم لمواقف السيارات في الشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية. وكان عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من قيام سائقي الدراجات النارية التي تتبع لشركات توصيل الطلبات بمخالفات لنظام ركن السيارات، إذ إنهم يشغلون العديد من مواقف السيارات بطريقة عشوائية على الرغم من صغر الدراجة النارية ويحرمون أصحابهم من إيجاد مواقف.. وقال العميد الدكتور الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية: فيما يخص الدراجات النارية فإن الإدارة العامة للمرور تقوم بإجراءات التأكد من مطابقة هذه الدراجات للغرض المحددة لأجله وذلك بتوافر شروط الأمن والسلامة فيها، وخصوصا تلك المخصصة لتوصيل الطلبات من توافر الصندوق ومطابقته للمواصفات الفنية المحددة بقانون المرور، بالإضافة إلى مراقبة تلك الدراجات في الطريق وكذلك سائقيها لشروط السلامة من خوذة وملابس خاصة. وفيما يخص استغلال المواقف، أوضح الهاجري، أن الدراجة هي نوع من أنواع المركبات وبذلك تطبق عليها جميع ما يطبق على المركبات الأخرى من المخالفات فإذا كانت واقفه مخالفة لقانون المرور أو تسبب عرقلة لحركة السير فيطبق عليها ما يطبق على السيارة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة بأن مواعيد العمل في حديقة الباندا خلال شهر رمضان المبارك، ستكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 عصراً، وذلك بشكل يومي طوال أيام الشهر الفضيل. ويمكن للجمهور الكريم حجز التذاكر لحديقة بيت الباندا عن طريق تطبيق الوزارة «عون» عبر الهواتف الذكية.

قالت وزارة البلدية عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: شاركت السيدة ليليبيث ف. بونو، سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة قطر والسيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة بفعالية زراعة أشجار ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق مؤسسات غذائية بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ووفق وزارة البلدية على تويتر، فقد تقرر إغلاق: علاء الدين سوبر ماركت لمدة 60 يوما بقالة عاديات لمدة 5 أيام مخبز فوريو لمدة 7 أيام مطعم ثلاث نجوم لمدة 60 يوما مطابخ ليفر فود العالمية لمدة 60 يوما ديفريا شيكن تريدينغ لمدة 60 يوما وتنوه وزارة البلدية إلى أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاق بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

مع بداية شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق المحلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين على شراء السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات الشهر الفضيل، وسط تنوع أصبح واضحا في السوق المحلي، مما يتيح للمستهلك الاختيار بين السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها. ومن بين هذه السلع الغذائية التي يقبل عليها المواطنون والمقيمون، المنتجات الزراعية، والتي يرتفع معدل استهلاكها خلال المواسم والأعياد، هذا الارتفاع الذي وازاه زيادة في الإنتاج الوطني من الخضراوات خلال السنوات القليلة الماضية بحسب الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية. وفي هذا السياق قال الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ : إن الإنتاج الزراعي بدولة قطر يغطي معظم احتياجات السوق المحلي من بعض الأصناف الرئيسية من الخضراوات مثل الخيار والطماطم، ويصل الإنتاج الزراعي إلى ذروته خلال شهري مارس وإبريل والذي يصادف شهر رمضان في هذا العام، وعليه فإن الخضراوات المحلية سوف تتواجد في الأسواق المحلية بكثرة خلال الشهر الفضيل لتغطية معظم الطلب المحلي. وأضاف مدير إدارة الأمن الغذائي أن شهر رمضان المبارك يشهد في العادة زيادة في حجم استهلاك الخضراوات مقارنة بباقي الفترات من العام، كما يتزايد الطلب المحلي على بعض الأصناف من الخضراوات القطرية خلال شهر رمضان لكونها طازجة وتتميز بالجودة العالية. ويقوم القطاع الزراعي بوزارة البلدية بالعمل على التنسيق مع المزارع المنتجة بالدولة لزيادة المساحات المزروعة بالخضراوات في العروات الزراعية التي تنتج في شهر رمضان للمساهمة في تغطية احتياجات المستهلكين من الخضراوات خلال هذه الفترة من السنة. وفي هذا الصدد أشار الدكتور مسعود جار الله المري إلى أن القطاع الزراعي القطري قفز قفزة كبيرة في سبيله لتحقيق الأمن الغذائي، فقد زاد إنتاج الخضراوات من 55 ألف طن في العام 2017 ليصل في العام 2022 إلى حوالي 97 ألف طن، أي بزيادة بنسبة 76 بالمئة. وأوضح أنه في سبيل دعم المزارع القطرية المنتجة في تسويق منتجاتها بصفة مباشرة وضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من الخضراوات المحلية الطازجة فإن ساحات المنتج الزراعي سوف تواصل عملها خلال شهر رمضان المبارك، علماً بأن ساحات المنتج الزراعي القطري تعتبر واحدة من أهم البرامج التسويقية التي قام القطاع الزراعي بوزارة البلدية بطرحها خلال السنوات الأخيرة. فقد قامت الوزارة بافتتاح 5 ساحات للمنتج الزراعي القطري في مناطق المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وتقوم فكرة الساحات على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط، وهو ما يساهم في تقليل التكاليف التسويقية إلى أقل حد ممكن وكذلك تقليل الفاقد من الخضراوات. وتشير التقارير إلى أن إنتاج دولة قطر من بعض الخضراوات يفوق معدلات الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى أن السوق المحلية تحتاج ما يقارب من ألفي طن من الخيار، ونحو 5 - 6 آلاف طن من الطماطم شهريا، ويتم تأمين هذه الاحتياجات من خلال المزارع القطرية في المواسم الزراعية. ويشهد الطلب خلال شهر رمضان ارتفاعا من قبل المنافذ والمحال التجارية على الخضراوات المحلية، حيث أصبحت تعتمد كليا عليها، خصوصا خلال فصل الشتاء، وبنسبة 100 بالمئة، إذ باتت تغطي هذه المنتجات الطلب الاستهلاكي بالكامل. يذكر أن استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي تدخل عامها الأخير، ركزت على أربع ركائز رئيسية هي التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والعوامل التمكينية: الأسواق المحلية. وتعمل وزارة البلدية حاليا على إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للقطاع الزراعي حتى عام 2030، والتي ستشمل الأهداف ومجالات التطوير والمبادرات ومخرجاتها وستتم مشاركتها مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إطلاق مبادرة تطوير الخدمات الزراعية وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في القطاع والرقمنة الزراعية ومجتمع المزارعين الرقمي، والتي من شأنها رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار لهذا القطاع الحيوي حاليا من الدولة.

دعت وزارة البلدية طلاب المدارس من المراحل المختلفة في قطر إلى المشاركة في مسابقة « قطر - صفر - نفايات « للمدارس.. وتقول وزارة البلدية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إن المسابقة تتيح الفرصة للطلاب لعرض أعمالهم وإبداعاتهم في واحدة من مجالات الرسم والتصميم والفنون الرقمية والأعمال الفنية.. وتقول وزارة البلدية: قدّم عملك الآن في أجل أقصاه 6 أبريل من خلال رابط المسابقة: mm.gov.qa/static/zerowas.. ورصدت وزارة البلدية نحو 81 ألف ريال جوائز للفائزين. وتجيء المسابقة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي البيئي لدى طلاب المدارس.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم الخميس، عن إغلاق مطعم مخالف في مدينة الخور لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويترإن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قرارا إداريا بإغلاق مطعم حراء لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتنوه وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وذكّرت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين لدى دولة قطر فعالية زراعية ضمن مبادرة العشرة ملايين شجرة. شارك بالفعالية كل من السيدة ليليبيث ف. بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة قطر، والسيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والامين العام لإكسبو الدوحة للبستنة 2023، حيث تم زراعة عدد من شتلات الاشجار التي تتلاءم مع الظروف المناخية لدولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بأن مواعيد العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي (الوكرة - الخور والذخيرة - الشمال - الشيحانية) خلال شهر رمضان المبارك، ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة: 8:00 مساءً إلى الساعة 11 ليلا، أما ساحة أم صلال فسيكون العمل فيها يوميا وفي نفس توقيت عمل باقي الساحات.

أكد السيد عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توريد 28 ألف رأس من الأغنام المحلية للأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، منوها إلى أن هذه الأغنام من أصحاب العزب المنتجة ومن ثم تقدم بأسعار مدعومة للمواطنين بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة.وقال في تصريح لـ «الشرق»: إن من ضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة هناك مبادرة دعم وتثبيت أسعار اللحوم الحمراء، خلال فترتي رمضان وعيد الفطر المبارك والتي لها تأثير إيجابي على المربي المحلي سواء كانوا من صغار المربين أو المربين المتوسطين. وتابع قائلا: كما شاركنا معهم لعدة أعوام، ولله الحمد الأعداد تشهد زيادة من عام لآخر وهذا العام متوقع الوصول لعدد 28 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان وسنحاول الوصول إلى توريد 30 ألف رأس من الأغنام، خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة تكفي، وإذا وصلنا للعدد المستهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة ونحن نستطيع خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة من الأغنام والماعز لا تقل عن 900 ألف رأس، ويمكن الوصول لهذه النسبة، مما يقلل من عملية الاستيراد من الخارج، خاصة وأن عملية الاستيراد بها مجازفة، والتي من الممكن أن تؤثر على مشاريع الثروة الحيوانية في البلاد. الاستعدادات لرمضان وتطرق مدير إدارة الثروة الحيوانية إلى استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، خاصة بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي، على الرغم من أنه حاليا يوجد بعض الأمراض المنتشرة عالميا بين الماشية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد في قطر يمكنهم التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى الدولة من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم دخولها إلى البلاد. واستطرد قائلا: هذه الإجراءات بعكس الإجراءات التي اتخذتها الكثير من البلدان، والتي قامت بمنع الاستيراد، ويرجع ذلك بسبب عدم وجود المحاجر أو الإجراءات الموجودة لدينا، خاصة وأننا لدينا مختبرات بيطرية ومقاصب، كما تضم المحاجر أيضا حظائر. دور حيوي للمحاجر البيطرية وأشار إلى أن المحاجر البيطرية سواء المحجر الموجود في ميناء الرويس والمحجر الآخر في ميناء حمد، تعد خط الدفاع الأول، خاصة وأننا في السابق كنا مثل الكثير من الدول التي تمنع الاستيراد، ولكن بعد إنشاء المحاجر، والتي يدخل بها الحيوانات ويتم فحصها والتأكد من سلامتها ثم السماح بدخولها الأراضي القطرية، وفي حالة وجود أي أمراض يتم إرجاعها أو ذبحها في المقصب ودخولها لحما، وذلك في حالة أن المرض لا يضر بالمستهلك. ونوه الزيارة إلى أن أهم الدول التي يتم استيراد حيوانات الذبح منها هي دول القرن الأفريقي، وتركيا والأردن وإيران بالإضافة إلى دول مجلس التعاون وأستراليا، وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الحدود الجغرافية للدولة تم تأمينها بثلاثة محاجر، وهي محجر ميناء حمد ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، بالإضافة إلى المطار حيث إن هناك دراسات ليكون هناك به محجر أيضا، كما أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر. المحاجر خط الدفاع الأول ولفت إلى أهمية المحاجر البيطرية، والتي لها دور كبير في تأمين ودعم سياسات الأمن الغذائي إضافة إلى الدور المحوري في تأمين خط الدفاع الأول من الأمراض الحيوانية المختلفة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض العابرة للحدود، مضيفا أن محجر العزل البيطري بميناء حمد به حظائر تستوعب 40 ألف رأس من الأغنام أو 4 آلاف رأس من الأبقار أو 2000 رأس من الإبل، فضلا عن وجود مقصب آلي لخدمة أهالي المنطقة والذبح الاضطراري والتجاري، منوها إلى أن محجر العزل البيطري في ميناء الرويس له طاقة استيعابية كلية للحظائر تصل إلى 16 ألف رأس من الأغنام أو 1600 رأس من الأبقار بالإضافة إلى محجر الطيور. مشروع تطوير مجمعات العزب وحول مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه ما زال العمل جاريا ضمن مبادرة تطوير العزب، والتي يتم العمل عليها، وستظهر ملامحها خلال العام الجاري، حيث تضم المبادرة جميع العزب بالدولة والتي سيتم تقسيمها للعمل على مراحل، مبينا أنه من أهم إنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إصدار الشهادات الصحية البيطرية وإصدار تصاريح الاستيراد وإعداد السجل الإلكتروني المصنف للشركات المستوردة والمصدرة بالإضافة إلى أنه تم تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية من خلال التوأمة مع مراكز خدمة العملاء بالبلديات ومراكز مجمعات الخدمات الحكومية.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، والذي تم طرحه كطلب مناقشة عامة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مديري الإدارات المعنية بوزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، الذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 5 مؤسسات غذائية مخالفة في الدوحة بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إن بلدية الدوحة أصدرت قرارات إدارية بإغلاق المؤسسات الغذائية التالية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: - القصاص فرش أند قروزن تريدينغ (المنطقة 25 المنصورة) - سوبر ماركت الإمام (المنطقة 14 فريج عبدالعزيز) - مطعم ساروار (المنطقة 14 فريج عبدالعزيز) - كافتيريا دوحة سبايس (المنطقة 14 فريج عبدالعزيز) - تبوفود كورنير ريستورنت (المنطقة 14 فريج عبدالعزيز) وتنوه وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وذكّرت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

شاركت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، اليوم، في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع، الذي مثل الوزارة فيه الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، والمتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة، ومذكرة التفاهم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. كما قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل لإعداد تصور لاستراتيجية استرشادية خليجية للأمن الغذائي من أجل تنسيق وتضافر الجهود لمواجهة التحديات، ولتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للأمن الغذائي تم استحداثها مؤخرا، وتتبع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم مؤخرا تعديل اسمها بقرار من المجلس الوزاري لدول المجلس، لتصبح لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي، بدلا من لجنة التعاون الزراعي، وذلك في إطار التأكيد على أهمية قضايا الأمن الغذائي في دول المجلس باعتبارها من القضايا الاستراتيجية المهمة والحيوية.

في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة، وضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية، لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، قام المربون بتوريد إنتاجهم من الأغنام المحلية للتسويق شهر رمضان المبارك إلى شركة ودام. جدير بالذكر أنه تم الإعلان في أوائل فبراير الماضي عن التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث قام المربون وأصحاب العزب بالتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارتي البلدية والتجارة والصناعة على تشجيع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب والمزارع، ودعما للإنتاج المحلي من الأغنام، وذلك بما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة ويدعم التوازن بين العرض والطلب ويسهم بالتالي في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

أعلنت دولة قطر عن استضافتها الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة من 3-2 أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع افتتاح معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة. كما تم الإعلان عن استضافة المنظمة للمنتدى رفيع المستوى الثاني والذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 8 يونيو المقبل في كازاخستان، برئاسة دولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، وسعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري، أن هذه الاستضافة تأتي ضمن تفاعل دولة قطر مع منظمة التعاون الإسلامي وأذرعها المختلفة، خاصة وأنها بادرت بالانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عام 2016 وهي ترأس المجلس التنفيذي لها ممثلة بوزارة البلدية، وأن هذه العضوية تعكس ثقة الدول الإسلامية في الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في العالم الإسلامي وتفاعلها مع قضاياه. من جانبه أكد سعادة البروفيسور يرلان بيدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على دور دولة قطر الكبير في أنشطة المنظمة، لا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وإسهاماتها في حل الكثير من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

اختتمت وزارة البلدية مساء أمس (الأحد) فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي العاشر»2023 AgriteQ»، والتي شهدت مشاركة أكثر من 55 دولة، وبلغ عدد الشـــركات العارضة 675 شـــركة ّ، منها 523 شـــركة دولية و152 شـــركة محلية، وشـــمل المعرض 30 جناحا وجهة رســـمية مشاركة. كما أقيم على هامش المعرض مؤتمر علمي تم خلاله عقد العديد من ورش العمل حول قضايا الزراعة والأمن الغذائي. وشهد المعرض على مدى خمسة أيام إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث بلغ عدد الزائرين للمعرض حوالي (35) ألف زائر. وكرّم سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية عددا من المشاركين والرعاة تحقيق الأمن الغذائي أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن خطة الوزارة الاستراتيجية في الأمن الغذائي /‏‏2024 - 2030/‏‏، ترتكز على مجموعة عناصر منها تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي. وأضاف سعادته ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /‏‏قنا/‏‏ مساء اليوم على هامش مشاركته في النسخة العاشرة من معرض قطر الزراعي الدولي /‏‏أجريتك/‏‏ والمؤتمر العلمي المصاحب، الذي نظمته وزارة البلدية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن الخطة الجديدة تهتم كذلك بمواضيع تحسين آليات التوزيع والتوسع في منافذ البيع، ونشرها مع المحافظة على الأسعار، وتحسين آليات السوق، وترشيد الاستيراد، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن الوزارة حاليا في ختام الخطة الاستراتيجية 2016 - 2023، وعلى أعتاب الخطة الجديدة 2024 - 2030، للأمن الغذائي، التي يجري النظر في مبادراتها الجديدة بالتعاون مع بيت خبرة متخصص في هذا المجال، وأن الأشهر القليلة المقبلة ستبرز فيها ملامح هذه الخطة أكثر، والتي تتسق مع الخطة الاستراتيجية التنموية الثالثة. واستعرض سعادته الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج المنتج المميز، والسماح بتصدير الخضراوات القطرية في سبيل دعم المزارع، وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت مشروع «التعداد الزراعي» الأول من نوعه في قطر منذ 20 عاما، والذي أعطى صورة واضحة، ووفر معلومات كبيرة وإحصاءات دقيقة عن الوضع في القطاع الزراعي، ما أسهم في اتخاذ قرارات وخطوات على أسس علمية سنرى نتائجها في القريب العاجل. وأشار سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إلى تدشين الوزارة لمركز الأبحاث المائية، الذي نجح في استزراع أصناف من الأسماك المعروفة في البيئة القطرية بتوافق مع بروتوكولات الإنتاج ومنها «الشعم والسبيطي والهامور الصافي والروبيان»، وقال إن هناك أصنافا جديدة نعكف على استزراعها وتوسيع الإنتاج فيها، موضحا أن الوزارة افتتحت أربعة أسواق للسمك على البحر في «الوكرة والخور والدوحة والرويس» لترويج الثروة السمكية، ودعم المنتجين، وهي كلها أسواق تخدم الجمهور، وتعزز منافذ البيع، منوها في الوقت ذاته بما حققته دولة قطر من تقدم كبير في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن، وبمستوى فائق الجودة. ولفت سعادته إلى الإقبال الكبير على المعرض الزراعي من العارضين والشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال من قطر والخارج، وإشادة جميع الزائرين والمشاركين بهذا المعرض لأن الكثير منهم استطاعوا إبراز أعمالهم، وعقدوا صفقات كبرى، وتبادلوا الخبرات مما يعكس نجاح هذا الحدث الدولي. وخلال المعرض تم تسليم مساهمة دولة قطر العينية والبالغة 120 طنا من التمور المعبأة لعام 2022، الى السيدة كاترينا غالوزي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ومندوب البرنامج في دول مجلس التعاون والتابعة للأمم المتحدة، والتي بدورها ستدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في بعض الدول. وتنطلق هذه المساهمة من مفهوم الشراكة مع برنامج الاغذية العالمي، كونها احدى وكالات الامم المتحدة الرئيسية الداعمة للمبادرات الانسانية والدولية، وتقديم المساعدات الغذائية للاشخاص الذين يعانون من النزاعات او حالات الطوارىء، والمساهمة في تغيير حياة الملايين من خلال مشاريع التنمية المستدامة. توقيع عقود بالمعرض شهد المعرض، على مدى أيامه الخمسة، توقيع عقود ومذكرة تفاهم بين وزارة البلدية ومجموعة من الجهات المشاركة. وفي سياق متصل أكد المشاركون والزوار إن النسخة العاشرة من المعرض الزراعي تعد نجاحاً لدولة قطر، حيث اكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاعي الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي، ويأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى أنه منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وحظي المعرض بإقبالًا كبيرًا على أسواق الخضراوات والعسل والتمور، وخاصةً على مزارع الخضراوات والمزارع المتخصصة في الزراعة العضوية. وكشف عدد من مديري الشركات وأصحاب المزارع عن استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، من خلال ضخ كميات من الإنتاج المحلي في الخضراوات الموسمية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق خلال الشهر المبارك.

أعلنت وزارة البلدية عن طرح مسابقة للجمهور بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير 18 مارس ، حيث سيتم اختيار 5 فائزين. وأوضحت ان هناك عدة شروط للمشاركة في المسابقة، ومنها أن تدون الإجابة على السؤالين المطروحين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- معا مباشرة في خانة التعليق على المنشور، وأن تكون الإجابة على السؤالين المطروحين في المسابقة صحيحة، وأن يكون المشارك متابعا لحساب الوزارة على الانستغرام، كما يشترط أن تكون المشاركة محليا أي داخل قطر وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة اليوم 19 مارس.

أجرت وزارة البلدية ممثلة بلجنة الثروات المائية الحية، قرعة لتأجير (11) محل سمك (دكة) في سوق الأسماك بالخور، بحضور ممثلين عن الوزارات وشركة أسواق والصيادين حيث تم اختيار (11) فائزا من بين المتقدمين. جدير بالذكر أنه تم مؤخرا افتتاح سوق الأسماك الجديد بفرضة الخور ببلدية الخور والذخيرة، بعد إنشائه بما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة باشتراطات عرض الأسماك الطازجة ويشمل التهوية والإضاءة المركزية للسوق، وتصميم الأرضيات بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد قاسم هارون علي الوزير المنتدب المكلف باللامركزية بجمهورية جيبوتي، على هامش زيارته للدولة للمشاركة في فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي العاشر. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.