أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بأنه تم وقف العمل بساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية بكل من الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال من تاريخ 28 مايو 2023. وأضافت البلدية – عبر حسابها على تويتر – إن العمل يستمر بساحة أم صلال الواقعة بالسوق المركزي يوميا من الساعة 07:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناًللمُنتجين

أعلنت وزارة البلدية عن اصدار قرارات بإغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة لقانون الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية أم صلال قرارا إداريا بإغلاق «مطابخ مشيرب» لمدة 60 يوما. كما أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق «جرين فيلدوز للتجارة» لمدة 7 أيام. وفي نفس السياق أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق «كافتيريا ايس برغ « ببلدية الدوحة لمدة 7 أيام. وقالت الوزارة إن القرارات الإدارية بإغلاق المنشآت الثلاث جاء بسبب مخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

نجحت بلدية الوكرة في بذل الجهد المتواصل، في مجال الاستدامة وملف الاستدامة البيئية، إذ برز دورها في إرساء دعائم رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية وزارة البلدية في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الممارسات والمشاريع في مجال الاستدامة البيئية، أهَّلَتها للحصول على جائزة شبكة مدن التعلم العالمية، من بين 10 مدن حصلت على هذا اللقب لتعمم تجاربها على 220 مدينة في العالم هي الأعضاء في مدن التعلم، مما شكَّل لها تحولاً كبيراً ونقلة نوعية حولتها من التعريف بالاستدامة إلى التطبيق العملي لها. وضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية، تم اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلدية الوكرة كثالث مدينة صحية في قطر، كما تعكف بلدية الوكرة كذلك على أن تكون الحدائق العامة بها، والشواطئ مرافق صديقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم بالفعل تنفيذ مشروع الممشى البحري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على شاطئ الوكرة العام، وهو ممشى منشأ من مواد معاد تدويرها الترتان المطاطي ومنار بأعمدة الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ليكون أول مشروع من نوعه في قطر، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الذي نفذته ضمن الشراكة المجتمعية. كما وقعت بلدية الوكرة مجموعة من الاتفاقيات مع شركات ومصانع إعادة التدوير، منها اتفاقية مع مصنع أجريت لإعادة تدوير النفايات العضوية، وذلك من ضمن الحلول وخطة العمل التي وضعتها البلدية لخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على حساب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مدينة الوكرة والتي تم حسابها بالتعاون مع إدارة الاستدامة والكربون في مؤسسة إرثنا. إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وقامت بلدية الوكرة بتوقيع اتفاقية لتدوير النفايات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، وساهمت في الفترة القليلة الماضية بالتخلص الآمن من (800) طن من النفايات الإلكترونية، بما يعادل 600 كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية، كما ستقوم البلدية في المستقبل القريب بالتنسيق مع المصنع لاستخدام المواد معاد تدويرها من النفايات الكربونية في رصف الشوارع. كل هذا بجانب إبرام اتفاقية تعاون مع إحدى شركات النفايات العضوية، وهي اتفاقية مهمة تم من خلالها وضع حاوية لجمع النفايات العضوية الناتجة عن مستشفى الوكرة العام وتحويلها لسماد، وكانت نتائج التجربة لمدة شهرين مبشرة حيث بلغ إجمالي النفايات العضوية (27.076) كيلوجرام ناتجة عن الطعام في المطابخ والمقاصف والعائدات من وجبات المرضى، كذلك النفايات الخضراء تم ذلك خلال ديسمبر 2022 ويناير 2023، فقد تم جمعها وتدويرها وإنتاج 13.538 كيلو جرام من السماد الممتاز علما بأنه لو تم إرسال هذه النفايات العضوية إلى مكب النفايات سينتج ما يقارب 16 طنا من ثاني أكسد الكربون. رفع كفاءة الأبنية واهتمت البلدية برفع كفاءة الأبنية القائمة لتعمل بأعلى كفاءة تشغيل عن طريق استخدامات الطاقة الشمسية، وتطبيقات المياه الرمادية والإنارة الموفرة واستخدام المواد الصديقة للبيئة. كما نفذت مشروع حساب الانبعاثات الكربونية ضمن الحدود الإدارية لمدينة الوكرة، حيث تمت الاستفادة من هذه الدراسة بتصنيف القطاعات كل حسب كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، وقد تم وضع آلية لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطة قصيرة المدى وخطة طويلة. وتضمنت الخطة متوسطة المدى مجموعة خطوات، منها توقيع اتفاقية مع مصنع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، عبر تطبيق خاص يمكن أي شخص من استخدامه، كمثال في عملية تعاون واحد. وأيضا عملت البلدية على التركيز على الطلاب كقاعدة أساسية في عملية التحول، وأنسنة المدن، من خلال طرح مسابقات تتعلق بالبيئة والمباني الخضراء، ونفذت المشاريع الفائزة منها على أرض الواقع، كما شكلت فريق عمل تطوعيا من طلاب الثانوية مختصا بتنفيذ الخطة قصيرة المدى في مجال التنمية المستدامة على مستوى مدارس الوكرة. وقامت أيضاً بعمل بروشورات البيت الأخضر الذي يشرح طريقة تنفيذ المباني، والمنشآت الصديقة للبيئة توجهت من خلاله إلى طلاب الثانوية المسارين العلمي والتكنولوجي، وذلك إيماناً من البلدية بأن الطلبة واختياراتهم الدراسة البيئية وهندسة الاستدامة هي اللبنة الأساسية في نجاح التنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري 2023، وذلك يومي 4 و5 يونيو المقبل في منتجع شيراتون الدوحة بمشاركة 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، وسيشهد المنتدى على مدار يومين تنظيم إحدى عشرة جلسة نقاشية وورشة عمل. ويقام المنتدى تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. يأتي تنظيم المنتدى بعد صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، الذي يعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى من جانبه تحدث السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عن الهدف من إقامة المنتدى، مؤكداً أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة البلدية أمس، إن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأوضح العمادي ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، والتعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في دولة قطر وانعكاسها على هذا القطاع، منوها إلى انه يسعى إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة. وبما أن القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، فإن المنتدى سيعزز مفهوم الاستدامة ويطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الجانب.. وتابع قائلا: وسيساهم المنتدى في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مؤاتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد قطاع الطاقة.. وأضاف قائلاً «لقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «إف دي آي انتليجنس”، وفي السنوات الأخيرة حققت الدولة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 % بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. جلسات نقاشية وتحدث السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة وممثل القطاع الخاص، عن أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، مبيناً أن المنتدى سيشهد تنظيم سبع جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل، مشيرا إلى انه ستكون هناك جلسة حول «التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري» لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات وقطاعات الدولة لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الشاملة، كما ستخصص الجلسة الثانية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. ولفت إلى انه سيتم تخصيص جلسة عن حوكمة القطاع العقاري، تُعرِّف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية فضلاً عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر؛ وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. شراكة وتعاون من جهتها، نوهت د. فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة، إلى أن المنتدى سيكون بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية وأيضاً مع أكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية... وأردفت: والشركة المتحدة ستكون الراعي البلاتيني للمنتدى. أما الرعاة الذهبيون للمنتدى فهم عدة شركات؛ وهي الفردان للعقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع، بالإضافة إلى جي دبليو سي، وهناك أيضاً الراعي الفضي، وهي شركة استثمار القابضة، بالإضافة إلى الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم وبنك الدوحة، كما تم عقد عدة شراكات إعلامية ومع منصة مشيرب، ومنصة أراضي. أما الشريك الأكاديمي، فستكون أكاديمية قطر للمال والأعمال، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة الداعم لهذا المنتدى. وأضافت د. أشكناني: «اعتمدنا في الخطة الإعلامية فسح المجال أمام كافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور هذا الحدث وتغطيته، إذ يسعى المنتدى إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري الأول يومي 4 و5 يونيو المقبل في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. ويسلط المنتدى، الذي يقام تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، الضوء على اللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. ويتضمن المنتدى، الذي يشارك به 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال، 11 جلسة وورشة عمل لمناقشة كل ما يهم هذا القطاع الحيوي. وأوضح السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعا، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته، وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه، وصولا إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأضاف أن المنتدى يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر، بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في الدولة، وانعكاسها على هذا القطاع. وأشار إلى أن المنتدى يسعى كذلك إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث سيعمل المنتدى على تعزيز مفهوم الاستدامة وطرح الأفكار والرؤى الخاصة به، باعتبار القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب. وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن هذا الحدث سيسهم في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود هذا القطاع على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة، وهو ثاني أسرع القطاعات نموا في دولة قطر بعد الطاقة. ولفت إلى أن دولة قطر تبوأت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن أف دي آي أنتليجنس، كما حققت قطر في السنوات الأخيرة ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 في المئة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 في المئة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. وشدد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول على أنه بعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما حققته من سمعة دولية طيبة، كان لزاما على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، تناول السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول ممثل القطاع الخاص، أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، موضحا أن المنتدى سيتضمن تنظيم سبع جلسات نقاشية وأربع ورش عمل، وستكون هناك جلسة حول التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهما في تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تخصيص جلسة لاستشراف مستقبل القطاع العقاري، وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. وأشار إلى أن المنتدى سيشهد كذلك جلسة عن حوكمة القطاع العقاري للتعريف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية، فضلا عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر، وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتابع أنه في إطار السعي لتكون الجلسات ذات تأثير وفعالية أكبر، سيتم تخصيص جلسة عن رحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، والتي سيتعرف فيها المشاركون على أهم العقبات التي واجهت مستثمرين كبار في القطاع العقاري، وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتكون نماذج حية أمام الراغبين في دخول هذا المجال. ولفت عضو اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أنه سيتم تنظيم جلسة بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة العالمية الأكبر والأهم التي استضافتها دولة قطر، حققت سمعة دولية طيبة، ما ينعكس على واقع الأعمال، خاصة القطاع العقاري الذي سيجد نفسه أمام الكثير من الفرص الواعدة، مشيرا إلى أنه سيجري الحديث كذلك عن أهم الخطط الاستراتيجية، التي تعمل عليها دولة قطر من أجل الاستفادة مما تحقق في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه إلى أنه سيجري تكريس جلسة لمناقشة قضايا التمويل تحت عنوان سياسات وآليات التمويل، حيث سيتم من خلال تلك الجلسة التعريف بأهمية حوكمة التمويل العقاري، وآلية ضبط منح التمويلات المقدمة من البنوك أو شركات التمويل أو حتى من قبل الدولة، فضلا عن جلسة تناقش مدن المستقبل لجودة حياة أفضل للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار في هذا النوع من المدن. بدورها، ذكرت الدكتورة فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية عضو اللجنة المنظمة، أن منتدى قطر العقاري 2023 سيكون بالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية و/أكسبو 2023 الدوحة/، وشركة الديار القطرية. وأشارت أشكناني إلى أنه تم إفساح المجال لكافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال كذلك أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور المنتدى وتغطيته إعلاميا، مضيفة أن منتدى قطر العقاري 2023 يهدف إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

كشفت وزارة البلدية عن أن حصيلة مبيعات الخضراوات المحلية ضمن برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر قد بلغت 4485 طنا إجمالي مبيعات الخضار المحلية خلال شهر ابريل الماضي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر إن 374 طنا من الخضراوات تم بيعها من خلال برنامج المنتج المميز، فيما بيعت 4111 طنا عبر برنامج مزارع قطر. وأوضحت الوزارة ان برنامج تسويق المنتجات المحلية تنفذه وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وتتوافر المنتجات المتميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية بالمجمعات التجارية الكبرى على مدار العام وهي اللولو وكارفور ومركز التموين العائلي والميرة.

أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق 3 مؤسسات غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين أن المؤسسات الغذائية المغلقة في الدوحة هي: - مطعم بوشناب في المنطقة 39 النصر ومدة الإغلاق 15 يوماً تبدأ من 15 مايو الجاري بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية. - كافتيريا جرين تي جاردن في منطقة 25 بن درهم ومدة الإغلاق 7 أيام بدأت من 16 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. - كافتيريا أوكلاند في المنطقة 57 الصناعية ومدة الإغلاق 10 أيام تبدأ من 15 مايو الجاري لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أطلقت وزارة البلدية المشروع الوطني لنحل العسل، والذي يقوم على توزيع المناحل ومستلزماتها على المزارع المنتجة المسوقة وذلك بهدف نشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية، وتشجيع طرق مجالات إنتاجية جديدة، أثمرت زيادة كبيرة في حجم إنتاج عسل النحل في المزارع القطرية. من جانبه، قال يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للنحل إن مشروع البرنامج الوطني لنحل العسل يهدف لتشجيع ومساعدة أصحاب المزارع على توطين تربية نحل العسل، وفي إنتاج العسل، وتنويع مصادر دخل المزارع، والاستفادة من النحل في عملية تلقيح الخضراوات لزيادة الإنتاج. وشدد الخليفي على أن البرنامج الوطني لتوسيع مزارع تربية النحل يشترط اعتماد المعايير المحددة مثل توفر أشجار السدر الكبيرة وبكميات مناسبة، مع توفر مساحات مزروعة لتمثل (غذاء النحل)، وكذلك توفر الظل داخل المزرعة من خلال الأشجار الكبيرة لهذه الغاية، وأرجع ذلك لكون النحل لا يتحمل حرارة الشمس المباشرة على الخلايا. وأكد الخليفي أن وزارة البلدية دعمت المزارع بطرود النحل الحي ومستلزماته مثل: (فرازات العسل، والمناضج وهي (أوان مخصصة لتخزين العسل وحفظه)، وأيضا أقراص خشب وشمع ومدخنات، بالإضافة لكل ما يلزم المربي ولفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى توزيع منح على المزارعين خلال الأعوام: 2013، و2014، و2016 و2021، شملت تزويدهم بـ 1729 خلية نحل مع مستلزماتها لـ 196 مزرعة، ووصل مجموع ما تم توزيعه من الملكات إلى 1169 ملكة، بعد التأكد من جودة المزارع وتميزها بالصفات المرغوبة لمربي النحل بالدولة. وبفضل التقنيات الحديثة وعملية التدريب لزيادة الإنتاج، وتشجيع المزارعين للاستثمار في مشروع تربية النحل، وإقبال أصحاب المزارع وزيادتهم عدد الخلايا والاهتمام بها، زاد متوسط إنتاج الخلايا، فبلغ الإنتاج للخلية الواحدة ما بين (5 - 9) كيلوجرامات، وكانت كمية إنتاج العسل حتى العام 2022 قد بلغت (90.4) كيلو، مما فتح الباب لتنظيم عدد من المهرجانات والمعارض لعسل النحل على المستوى المحلي والدولي.

علمت الشرق أن إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية أبلغت شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بتعديل النظام الإلكتروني لرخص البناء عند إدخال بيانات شركة مقاولات منفذة لأعمال مرخص بها من قبل البلدية. وجاء في تعميم من قبل مجمع رخص البناء أنه ابتداء من الربع الأول من عام 2024 سيتم إدخال تعديل في نظام رخص البناء الإلكتروني يلزم لقبول تعهد شركة مقاولات منفذة لرخصة بناء صادرة من البلدية لتشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدم مبنى ملاصق لمبنى آخر قائم، إدخال البيانات التالية في نظام رخص البناء الإلكتروني: إدخال رقم رخصة تجارية سارية المفعول لشركة مقاولات مرخص لها بمزاولة نشاط مقاولات عامة. كذلك إدخال رقم مهندس تنفيذ لدى شركة المقاولات مرخص له بمزاولة المهنة في الدولة. ولفت مجمع رخص البناء إلى أنه عند تطبيق هذا التحديث سيقوم النظام بصورة آلية برفض قبول تعهد أي من شركات المقاولات التي لا تقوم بإدخال هذين المدخلين.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية صباح أمس بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ممثلةً في المناعي إنفوتيك، وشركة (إزري) احتفالاً بمناسبة اليوم السنوي لتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية بفندق شيراتون جراند الدوحة. حضر الاحتفال السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، وعدد من المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية من مؤسسات الدولة والوزارات بالدولة. وسيلقي الاحتفال الضوء على تطبيقات العالم الحقيقي لنظم المعلومات الجغرافية. وقال السيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن ما يميز الاحتفال بهذا اليوم أنه يجمع المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية من مؤسسات الدولة والجامعات والجهات الأخرى المعنية في مكان واحد، فضلا أنه حدث عالمي يتم الاحتفال به في الكثير من دول العالم. وأوضح أن من ضمن أحد الأهداف الرئيسية لمركز نظم المعلومات الجغرافية هو دمج المعرفة وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية ومشاركتها مع المجتمع في دولة قطر. مشيراً أن الاحتفال هذا العام سوف يسلط الضوء على مدى التأثير الإيجابي حول التطور في تقنيات الجغرافيا المكانية في عالمنا والتعرف على قصص نجاح نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ومتابعة تطورها على مر السنين. وأضاف: «تُرسي إستراتيجية عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية أسس تحقيق احتياجات قطر الجغرافية المكانية المتزايدة من خلال اعتماد التقنيات الذكية لبناء مجتمع فعال ومتصل وذكي مع تحسين نوعية الحياة، مما يؤدي إلى النمو والابتكار الوطني». ويعتبر التحول الرقمي جوهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتجه الدولة نحو تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات لتسريع التحول الرقمي.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأربعاء، عن إغلاق مطعم في منطقة أم صلال محمد، لمدة 10 أيام، وذلك لتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر: أصدرت بلدية أم صلال قرارا إداريا بإغلاق مطعم بوب ات لمدة 10 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون.

كشفت وزارة البلدية خلال مشاركتها بمعرض «ابن بيتك» لعام 2023، عن خدماتها العديدة التي تقدمها للمواطنين في مجال قطاع البناء والتشييد، بدءًا من تخصيص الأرض مرورا بوضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لعملية البناء والإشراف على مراحلها المختلفة وحتى إتمام البناء وتصميم الحدائق المنزلية ومتابعة أعمال صيانة المباني وتحسين الصورة الجمالية والحضارية للمدن وتقديم خدمات التشجير والنظافة ومكافحة الحشرات والقوارض وغيرها من الخدمات التي توفرها وزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «عون» على الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد (184) وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. دور محوري وأكدت وزارة البلدية، إن مشاركتها بالنسخة الرابعة لمعرض « ابن بيتك» لهذا العام، يأتي انطلاقا من دورها المحوري والهام في كافة الأمور المتعلقة بالبناء، وتعريف زوار المعرض بالخدمات العديدة التي تقدمها للجمهور. وتحرص الوزارة وبتوجيهات من سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد، من خلال تقديم كافة التيسيرات والخدمات المتعلقة بالبناء والتشييد، وتطوير نظام رخص البناء، وإصدار دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة. كما أسهمت مبادرات ومشاريع النهضة العمرانية في البلديات، بحصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما حصلت (6) مدن على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وعملت وزارة البلدية خلال الفترات الماضية وبالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، والتعريف بكافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة وكل الأمور المتعلقة بالتعاقد في مجال البناء. تطوير الخدمات الإلكترونية وضمن رؤيتها المستقبلية، تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير جميع الخدمات المقدمة للجمهور وعددها حوالي (400) خدمة، من خلال التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لكافة قطاعات المستفيدين، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات من بينها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة بتقنية التوأم الرقمي لكافة مرافق البنية التحتية على مستوى الدولة، والعمل على توفيرها لكافة الجهات الخدمية والتخطيطية في الدولة عن طريق منصة إلكترونية حديثة. تحسين وتسهيل إجراءات اصدار رخص البناء، من خلال إعادة هندسة وتطوير الإجراءات الحالية، وكذلك تحسين كفاءة وأداء المكاتب الاستشارية المتعاملة مع مجمع رخص البناء بالوزارة. تطوير الخدمات المقدمة للمُلَّاك، من خلال تدشين خدمة «المرفقات» والتي تمكِّن المُلَّاك من تحميل نسخة من مرفقات طلب رخصة البناء الإلكتروني المعتمد من خلال تطبيق عون والحصول على نسخة من إيصال رخصة البناء. دشنت وزارة البلدية ممثلة بمجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني مؤخراً، الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، والذي يحتوي على اشتراطات التخطيط والتصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. خطوة بخطوة وفي مجال بناء البيوت السكنية، في مجال بناء البيوت السكنية، تقدم الوزارة ممثلة بمختلف قطاعاتها خدمات متنوعة بدءًا بإجراءات تخصيص الأراضي ورخص البناء وحتى اتمام البناء. عنواني ويقدم مركز نظم المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع البلديات، خدمة إصدار لوحة عنواني من خلال التقديم الالكتروني أو من خلال مركز الاتصال الموحد بالوزارة. ويتم إصدار العنوان خلال يومين من استلام الطلب حيث يتطلب ذلك القيام بالمسح الميداني للموقع. ويتم إضافة العناوين الصادرة الى قاعدة بيانات العنوان الوطني، وتركيب اللوحة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إصدار العنوان، بالإضافة لمتابعة ترقيم العقارات بالتعاون مع الجهات المعنية. وتقدم الوزارة المشورة والمعاونة بشأن تصميم حديقة المنزل المقدمة، حيث يقوم مهندسون مختصون من إدارة الحدائق العامة بتقديم مقترحات مميزة للحدائق المنزلية. فضلا عن خدمة توفير الحاويات التي توفرها إدارة النظافة العامة للجمهور عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مجال تحسين الصورة الجمالية والحصارية لمختلف المدن القطرية، تشرف الوزارة ممثلة بلجنة صيانة وهدم المباني على دراسة جميع الطلبات الواردة اليها من البلديات..

اجتمع المهندس خالد جمعة المرزوقي رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية، بمقر اللجنة صباح أمس الأول، مع السيد أستلي بونغ مدير تطوير الأعمال الإقليمي لمنظمة المهندسين في أستراليا (Engineer Australia ). وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتطوير في مجال قيد وتصنيف المهندسين بين اللجنة والمنظمة. حضر الاجتماع كل من المهندس إبراهيم العبادي مساعد أمين سر اللجنة، والمهندس تامر نجيب رئيس فرع المنظمة في قطر، والمهندس عاصف رحماني نائب رئيس فرع المنظمة.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بعدد من السادة المديرين العامين للبلديات، بفعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لمدن التعلم العربية تحت شعار (التعلم مدى الحياة من أجل الاستدامة)، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج ومعهد اليونسكو لمدن التعلم مدى الحياة، واستضافته الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10-11 مايو الجاري. وقد استهدف المؤتمر تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة في مدن التعلم، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل ممارسات وسياسات التعلم في السياقات الحضرية والمحلية، وطرح حلول مستدامة في المدن العربية والمتعلقة بقضايا التعلم. حضر المؤتمر كل من السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، والسيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال، والسيد عبدالهادي خميس العبدالرحمن مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الوكرة، والسيد ماجد برهان زيدان مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، والسيد عبدالله ناصر النعيمي مدير مكتب مدير عام بلدية الظعاين. وقد قام السادة مديرو عموم البلديات خلال المؤتمر بعرض تجاربهم وأفضل الممارسات المتبعة ببلدياتهم في مجال تعزيز التحول لمدن التعلم، كما أكدوا حرصهم - منذ الحصول على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم- على تبني إستراتيجيات التعلم مدى الحياة من أجل استدامة دائمة عن طريق غرس ثقافة التعلم ورفع الوعي المجتمعي لبناء مجتمع مزدهر ومتطور وقادر على مواجهة التحديات. ومن الجدير بالذكر أنه تم انضمام (6) مدن قطرية لشبكة مدن التعلم وهي (الوكرة - الشمال - الشيحانية - الدوحة- الريان -الظعاين)، مما يؤكد الالتزام المستمر بتعزيز أواصر التعاون مع شبكة اليونسكو لمدن التعلم لتنفيذ خطط التنمية المستدامة الشاملة على جميع المستويات لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المدن بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

ينظم مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية بالتعاون مع المناعي إنفوتيك، وهو قسم تابع لذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة المناعي التجارية وشركة (إزري) الأمريكية الاحتفال باليوم السنوي لتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية وذلك بتاريخ 17 مايو 2023 بفندق شيراتون جراند الدوحة ومن المتوقع أن يحضر هذا الحدث المتخصصون في نظم المعلومات الجغرافية من مؤسسات الدولة والوزارات والجامعات والذي سيلقي الضوء على تطبيقات العالم الحقيقي لنظم المعلومات الجغرافية بدولة قطر وما وصلت إليه هذه التقنيات بالعالم. في يوم تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، تجتمع شركات التكنولوجيا لمشاركة تقدم علوم الجغرافيا المكانية في تطبيقات العالم الحقيقي والتأثير الذي تحدثه في مختلف الصناعات ومجالات التكنولوجيا. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمركز نظم المعلومات الجغرافية (CGIS) في دمج المعرفة وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية ومشاركتها مع المجتمع والجهات المعنية في دولة قطر، وسوف يسلط حدث هذا العام الضوء على المدى الايجابي الذي أثر به التطور في تقنيات الجغرافيا المكانية في عالمنا والتعرف على قصص نجاح نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ومتابعة تطورها على مر السنين. الموضوع الرئيس ليوم تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية 2023 هو الذكاء الاصطناعي والاستدامة وكيف يمكن لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية تلبية ذلك، ويتفق الخبراء على أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجغرافيا المكانية يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، واكتشاف أسواق جديدة، وفهم العملاء بشكل أفضل وخدمتهم، وتحسين إدارة الأصول، وتحسين سلاسل التوريد، وتخفيف المخاطر. لا يؤدي هذا إلى تحسين الاداء في الأعمال فقط، بل يؤدي أيضًا إلى الدفع نحو التحول الرقمي مما يؤدي إلى تحقيق الشركات لأهداف الاستدامة الخاصة بها. يعتبر التحول الرقمي جوهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتجه الدولة نحو تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات لتسريع التحول الرقمي.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني؛ قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بافتتاح النسخة الرابعة من معرض «ابن بيتك 2023 BYH»، الذي سيستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وذلك إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، السيد رواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، وحضور السيد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، بالإضافة إلى حضور عدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات والصناعيين والخبراء في قطاع البناء وممثلين عن وسائل الإعلام. وحظي السادة الوزراء والسفراء وكبار الحضور بجولة لكبار الشخصيات في معرض «إبن بيتك 2023 BYH»، حيث التقوا بعددٍ من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام والذين يبلغ عددهم 250، بما في ذلك وزارة البلدية وأشغال وكهرماء وبنك الدوحة. فرصة للتواصل وبهذه المناسبة أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض «ابن بيتك» وما يوفره من فرصة متميزة للمواطنين القطريين للتواصل مع الشركات المتخصصة في بناء المنازل والتي تستعرض خدماتها في تلبية احتياجات البناء والتجهيز والتجديد للمنازل، موضحا أن المعرض يوفر كذلك الفرصة للشركات المحلية لتعزيز نموها وتطورها في السوق المحلي، وتبادل الخبرات والخدمات مع الشركات المشاركة خاصة في ظل وجود عارضين من دول اخرى، منوها بأن الغرفة حرصت على دعم المعرض كداعم رسمي وذلك من منطلق دعمها لقطاع المعارض في الدولة، وفي اطار دعمها للقطاع الخاص القطري، وكذلك انطلاقا من أهمية هذا المعرض في استعراض اخر التطورات والابتكارات على صعيد بناء المنازل. ونوه خليفة بن جاسم بأن معرض ابن بيتك يسهم في نمو وتعزيز قطاع البناء والتشييد في قطر والذي حقق إنجازات كبيرة لا سيما خلال فترة ما قبل المونديال، متوقعا أن يستمر أداء قطاع البناء بنفس الوتيرة في اطار جهود الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وما ينبثق عنها من مشاريع كبرى، فضلا عن التوسع الاقتصادي الذي يشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى أن معرض «ابن بيتك» يكشف عن مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها عدد من الاستشاريين والمقاولين والمورّدين في قطاع البناء عموما وبناء المنازل على وجه الخصوص، مما يعزز التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والأجنبية من جانب، وكذلك بين الموردين والمقاولين من جانب أخر. شركاء أساسيون من جانبه قال سعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني القطري: «يسرّنا أن نكون شركاء أساسيين لمعرض إبن بيتك، والذي يعدّ المعرض الوطني الأول من نوعه في البلاد ويُعنى باستضافة وجمع المورّدين والشركات المختصة بالمواد والجهات المعنية بإصدار وسنّ الإجراءات المتعلّقة ببناء المنازل السكنية والأبنية العامة. وقد تمكّن معرض إبن بيتك من النمو وترسيخ مكانته بسرعة استثنائية ليصبح منتدى تعاونيًا للمعرفة والرؤى العملية، وإتاحة منصّة للاطلاع على أفضل الإجراءات للحصول على الموافقات الرسمية لطلبات الترخيص والخطط الهندسية وأنظمة السلامة، وعرض أحدث المعدّات والمواد المستخدمة في عمليات الإنقاذ والحماية والأمن. وبوصفنا جهة تابعة لوزارة الداخلية، فإنه يتوجّب علينا توفير الدعم والتوجيه العملي لاتّباع تدابير الأمن والسلامة في المنازل والمرافق الخاصة. كما أننا نعمل على تسليط الضوء على الدور الفعال للإدارة العامة والدفاع المدني وجهودهم المبذولة للارتقاء بخدماتنا إلى أعلى مستويات التميّز والكفاءة». وأضاف سعادة اللواء الدهيمي: «كما نستعرض خلال هذا الحدث سُبُل الرعاية والاهتمام التي نوليها لمختلف النواحي الأخرى، بما في ذلك استصدار التراخيص واستيفاء الشروط والحصول على الموافقات بعد عمليات الكشف على المباني. بالإضافة إلى ذلك فإن دورنا لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما نهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الوقاية من الحرائق والحوادث وكيفية التصرف إزاء حدوث حالة مماثلة. وإنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا الحدث العالمي، كما نودّ أن نتوجّه بالشكر إلى الشركة المنظّمة للمعرض، نيكست فيرز وزملائنا الشركاء والعارضين على المشاركة في هذا المعرض الذي يُسهم في التمكين ونشر المعارف ذات الصلة». اهتمام تركي من جانبه أكد الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة في تصريحاته لجريدة الشرق أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن فرض نفسها في السوق القطري، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسات التركية الناشطة في مختلف المجالات، وقدرتها اللامتناهية على تمويل الأسواق المحلية بشتى البضائع والمنتجات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدوحة بالنسبة للشركات التركية وذلك في إطار سعيها الدائم لبلوغ أعلى درجات النمو، والسير نحو تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة أحد أفضل العواصم على المستوى الدولي و ليس المحلي فقط. وبين كوكصو بأن الشركات التركية المتواجدة في هذا المعرض لا تهدف فقط إلى العمل على تسويق المزيد من السلع التركية في قطر، وتعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ بين أنقرة والدوحة حسب آخر الإحصائيات 2.5 مليار دولار أمريكي، بل ترمي أيضا إلى استغلال هذه المناسبة وتعزيز علاقاتها مع الشركات القطرية من أجل الدخول في مشاريع ثنائية، وإطلاق فروع خاصة بها هنا في قطر، في إطار الحرص التركي الكبير على مضاعفة حجم الاستثمارات التركية داخل الدوحة. تعزيز المعرض بدوره كشف السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات أن المعرض تلقى في نسخة هذا العام الدعم من العديد من الجهات والكيانات في المجتمع القطري، وبفضل المساعدة التي حظينا بها من مختلف القادة البارزين في القطاع وكبار الشخصيات والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المحلي، تمكّنا من تعزيز وترسيخ مكانة معرض إبن بيتك ليصبح منصّة عالمية رائدة تجمع بين مورّدي المواد والمنتجات والخدمات في قطاع البناء والتصميم الداخلي، والمواطنين القطريين الذين يطمحون إلى بناء منازل ذكية ومستدامة تتناسب مع تطلّعات المستقبل». وأضاف سليم «ويرسخ معرض إبن بيتك مكانته الرائدة في رسم خارطة الطريق لتصبح دولة قطر في مصاف المجتمعات المتطورة والمتقدمة. كما أننا نواصل العمل في سبيل تطوير المعرض والارتقاء به لضمان تعزيز نمو قطاع البناء في البلاد وتمكين بُناة المنازل القطريين. ويرحب المعرض هذا العام بالمزيد من العارضين، ويحرص على تقديم الخدمات التي تتسم بأعلى المعايير من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تمديد أيام المعرض لتستمر يومًا آخر، مما يمنح الزوار فرصة إضافية لحضور هذا الحدث والحصول على جميع المعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها للانطلاق بمشاريع بناء منازلهم الخاصة». المنتج الوطني وبخصوص أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات المحلية صرح رجل الأعمال جاسم بن محمد بن طوار رئيس مجلس إدارة «جي أم تي» القابضة والمشاركة من خلال شركة جي أم تي للتصميم والتنفيذ، بأن هذا المعرض بات مناسبة لا يمكن للمؤسسات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع مجموعة «جي أم تي» التي استغلت هذا العام للتواجد في النسخة الرابعة من المعرض للمرة الثالثة بالنسبة لها، وذلك في إطار العمل على التقرب من العملاء الراغبين في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتوفر عليها الشركة، التي نجحت في إنجاز العديد من المشاريع في كل من المملكة المتحدة ومصر.

شاركت وزارة البلدية بوفد من ادارة الشؤون الزراعية ترأسه السيد عادل الكلدي اليافعي - مساعد مدير الإدارة، في افتتاح معرض القدرات التصديرية الإيرانية (إكسبو 2023) بالعاصمة الإيرانية طهران. وقد اجتمع الوفد القطري على هامش المعرض مع عددٍ من الخبراء والمستشارين بوزارة الزراعة الإيرانية، برئاسة الدكتور قاسم رضائيان زادة، نائب رئيس الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم بحث ومناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية. وقام الوفد القطري بزيارة شركة رانا للصناعات الزراعية المختصة بإكثار شتلات التمور من أصناف مختلفة باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، وتم خلال الزيارة تبادل المعلومات والآراء حول التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة النسيجية، كما زار الوفد معهد الرازي لأبحاث اللقاح والمصل المعني بإنتاج اللقاحات البيطرية والطبية الهامة، بالإضافة إلى إجراء بحوث في تشخيص الأمراض البيطرية وأمراض الدواجن.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية الريان قرارين إداريين بإغلاق «معصرة الرابط» لمدة 60 يوما و»مطعم شاي موك» لمدة 3 أيام، وكانت بلدية الريان قد أغلقت في وقت سابق كافيتريا الرحاب لمدة 7 أيام. كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق «بوب ات مطعم» ببلدية ام صلال لمدة 10 أيام. وأكدت الوزارة أن القرارات الإدارية بإغلاق المنشآت الأربع جاءت بسبب مخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

قامت وزارة البلدية بتنظيم مسابقة تحت عنوان «صفر النفايات»، وقد شاركت الطالبتان أروى أحمد حسن وفريدة عمرو أبو زيد، وهما طالبتان بالصف الحادي عشر بمدرسة الكعبان الثانوية، المشترِكة في المسابقة. وقد تم منح مشروعهما المرتبة الأولى في المسابقة، وفكرة هذا المشروع منبثقة من التعميم الوزاري الذي قد نص باختراع فكرة تتعلق بفرز النفايات من المنازل، حيث إن حاويات إعادة التدوير بدأت في الظهور أولًا في المجمعات السكنية والمطاعم، فقامت الطالبتان بتحقيق هذه المتطلبات واختراع حاوية نفايات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لفرز النفايات من المصدر باستخدام كاميرا «webcam « لمسح المنتج المراد رميه في سلة النفايات وتحديد نوع المادة المصنوعة منه، من ثم فتح الجزء المخصص لهذا المنتج. كما تكرم سعادة الدكتورعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، بمقابلة الطالبتين، وشرحتا كيفية عمل الحاوية، حيث حازت فكرة المشروع على إعجابه.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 مؤسسات غذائية في الريان والخور وأم صلال، إحداها لمدة 60 يوماً بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس، إن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قرارين إداريين بإغلاق كافيتريا تمام شاي ودلة رسلان كافيه 7 أيام، وذلك لتداولهما أغذية في ظروف غير صحية ومخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنه تم أيضاً إغلاق مؤسستين غذائيتين إغلاقاً كلياً وهما معصرة الرابط في بلدية الريان من 10 مايو لمدة 60 يوماً بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك، والثانية بوب آت مطعم في بلدية أم صلال اعتباراً من اليوم 11 مايو لمدة 10 أيام. وتوضح وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وتذكّر أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1