أكد مواطنون ومختصون أنّ المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة فرصة واعدة للشباب في إثبات قدراتهم على تقديم الأفضل لأهالي مناطقهم، وكفاءتهم في متابعة احتياجات دوائرهم الجغرافية من خدمات ومرافق حيوية وحدائق وأرصفة وشوارع ومحلات وبرامج أسرية وألعاب للأطفال، منوهين أنّ فوز كل الشباب بمقاعد المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة يعبر عن ثقة المجتمع بهم. وأشادوا في لقاءات مع «الشرق» بدعم الدولة للشباب والثقة التي توليها إياهم والتي كان لها أبلغ الأثر في تحفيزهم لترشيح أنفسهم وقدرتهم على إثبات تفوقهم ونجاحهم، وأشاروا إلى أنّ مونديال قطر 2022 وما حققه من نجاح بفضل الشباب وما انجزوه من إبداعات أبهرت العالم كان لها أثر في تعزيز الثقة في الشباب. وقالوا: إنّ اختيار الشباب يعود إلى 6 أسباب هي: التفوق العلمي وحصولهم على درجات علمية جيدة، وخبراتهم المجتمعية، والعطاء، والطاقة والمثابرة، والثقة التي يحظون بها من أسرهم ومجتمعهم، مؤكدين أنّ دعم الناخبين لهم واختيارهم لهم في تمثيل مناطقهم ورصد احتياجاتهم بمثابة رسالة جديدة سيبدأ الأعضاء الجدد في دراستها والسعي لتحقيقها.. فإلى اللقاءات: حسن المهندي: الطاقة والأفكار الواعدة أكد السيد حسن بومطر المهندي أنّ الشباب جيل مليء بالطاقة والحيوية والقوة والنشاط والحماس والخبرة والعطاء، ولديه قدرة كبيرة جداً على خدمة مناطقهم بالكثير من الأفكار الواعدة. وقال إنّ عصر اليوم يزخر المجتمع القطري بالكفاءات المعطاءة المثقفة والتي تمتلك العلم والمعرفة والثقافة، وقادرون على تقديم برامج نافعة لأهالي مناطقهم، منوهاً أنّ جميع المناطق تعتبر من المدن الحديثة التي تتزين بالطرق والشوارع والجسور والمرافق والحدائق، وسيكون دور الشباب هو المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الحفاظ على الخدمات الموجودة. وأضاف أنّ الشباب لديه ثقافات ودرجات علمية متقدمة، وهم قادرون على دراسة احتياجات مناطقهم بصورة مناسبة حيث إنّ اختصاصات المجلس البلدي المركزي معروفة وجميع المقترحات التي تقدم للمجلس تتم دراستها من قبل وزارة البلدية. محمد المحمدي: المونديال أثبت كفاءتهم في العمل الجماعي أكد السيد محمد المحمدي أنّ جيل الشباب قادر على صنع المتغيرات الإيجابية لمجتمعهم، بفضل ما لديهم من درجات علمية وبحثية، وخبرات معرفية، وتجارب إبداعية ومشروعات واعدة مكنتهم من خوض مجال المجلس البلدي المركزي. وقد اختار الناخبون الشباب لتمثيل طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، لكونهم طاقة إيجابية واعية، وقد أثبتوا قدراتهم وتفوقهم خلال تنظيم بطولة مونديال 2022 وأبهروا العالم بإنجازاتهم لذلك هم قادرون على تخطي العقبات وإنتاج أعمال إبداعية من أجل دوائرهم. وأكد أنّ الشباب بما لديه من طموح وتحدٍ ومثابرة وقوة سيكونون عند ثقة مجتمعهم بهم من حيث الاعتماد عليهم في إنجاز الكثير. ونوه أنّ الدولة لم تألو جهداً في تعزيز مكانة الشباب في المجتمع، وتمكينهم من أخذ فرص مناسبة وهذا النجاح سيدفعهم للأمام. هند المهندي: تحويل طاقاتهم للعمل الخدمي قالت السيدة هند المهندي: إنّ الخبرات العلمية والأكاديمية التي اكتسبها الشباب من المجال الجامعي والبحثي بنت شخصياتهم وحولت طاقاتهم للعمل الخدمي الذي يخدم المجتمع. وأضافت أنّ الجهود الشبابية ستدفع بالمجلس البلدي المركزي للأمام، لأنّ الشباب يعايشون أفكار وتطلعات مناطقهم وأسرهم، ولديهم القدرة على صياغة تلك الأفكار في برامج قابلة للتطبيق سواء من خلال ما رصدوه من حاجة الأهالي أو الأطفال لمرافق حيوية جديدة. وأشارت إلى أنّ برامج المرشحين حملت العديد من الأفكار المستقبلية والرؤى الإيجابية ولامست احتياجات المناطق والأسر من بنية تحتية ومدارس وحدائق ومرافق خدمية، وخاصة ً تلك التي تعنى بالنساء وكبار السن والأطفال. خولة البحر: أهل الخبرة لن يتأخروا في دعم الشباب قالت السيدة خولة البحر خبير صحة عامة ومدرب علوم صحية: إنّ الناخبين في الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي اختاروا مرشحيهم من الشباب لثقتهم بهم وإيمانهم بقدراتهم على تقديم الأفضل لمناطقهم، وأنهم يحتاجون لفرص جيدة لتقديم خبراتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بما تتوافق مع ميولهم وثقافتهم العلمية، منوهة ً أنّ الشباب خلال العملية الانتخابية كانوا مبدعين في نقل أحلامهم للمجتمع من خلال برامج انتخابية واعية، وقدرتهم على رصد حاجة دوائرهم وعرضها على الأهالي لإيجاد حلول لها. وأكدت أنّ المجتمع والمجلس البلدي المركزي لا يستغني أبداً عن جيل أهل الخبرة من الأعضاء السابقين أو الباحثين لامتلاكهم خبرات متراكمة عبر السنوات، وأنّ الجيل الحالي بإمكانه الاستفادة من جيل أهل الخبرة، الذين لا يتوانون عن تقديم كل الدعم والمساندة للشباب. صالح المري: ثقة المجتمع حافز للإنجاز أشاد السيد صالح علي المري بجهود الشباب في مختلف القطاعات وأنهم قدموا لمؤسساتهم العديد من الأفكار الطموحة، ونجحوا في تحويل أفكارهم ومساهماتهم إلى مشاريع على أرض الواقع، وقد أثبتوا قدرات عالية خلال تنظيم بطولة كأس العالم مونديال 2022، إضافة ً إلى العديد منهم من رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الإنسانية الجادة، منوهاً بأنّ ثقة المجتمع بهم وثقة أسرهم هي التي حفزتهم للعطاء. وقال إنّ الدعم الأسري هو الأساس في ترسيخ قيم العطاء والمثابرة والإنجاز في نفوس الشباب، وانّ ثقة المحيط الاجتماعي بهم يدفعهم لتقديم الأفضل، مشيداً بالبرامج الانتخابية التي حملها الشباب وتتناول البنية التحتية والخدمات والحدائق ومراكز الترفيه وجميعها تصب في صالح أهالي المناطق. عبد العزيز الشرشني: خطط واعية لتطوير الخدمات أكد السيد عبدالعزيز الشرشني أنّ المجلس البلدي المركزي في حاجة للشباب الذي يحمل تطلعات مستقبلية تفيد المجتمع وأهالي المناطق، ودورهم في إثراء الخدمات من خلال دراساتهم وخبراتهم العلمية. وقال إنّ الشباب لديهم خطط واعية للتغيير وتطوير الخدمات، والمجلس البلدي المركزي فرصة ليأخذ الشباب فرصتهم في تقديم إبداعاتهم، مشيراً إلى أنّ الشباب أكبر تعداد للسكان، وهؤلاء يقع على عاتقهم النهوض بوطنهم وابتكار كل جديد من أجل تحديث مناطقهم.

اجتمع السيد علي المرزوقي مدير إدارة المساحة بقطاع شؤون التخطيط العمراني والسيدة مريم الهيل أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية البحار في وزارة الخارجية، مع السادة المكتب الهيدروغرافي البريطاني، وذلك بمقر قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون الثنائي بين وزارة البلدية والمكتب في مجال المسح الهيدروغرافي.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في الريان لمدة 7 أيام، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الاثنين أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مطعم وكافيتريا لقاوة لمدة سبعة أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحتوزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤوليةجنائية.

تستعد وزارة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة عمل تشمل العديد من المهام بينها تنظيف وتعقيم مصليات العيد وتوفير الفرق الطبية البيطرية بالمقاصب والحملات التفتيشية والحدائق. وبيّنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد، استعداداتها المكثفة لعيد الأضحى المبارك، ومنها: - توفير الفرق الطبية البيطرية بالمقاصب - تنظيف وتعقيم 165 من مصليات العيد - فرق نظافة ميدانية تعمل على مدار الساعة - تجهيز الحدائق العامة لاستقبال الجمهور - فعاليات جاذبة للجميع بمختلف البلديات - زراعة الشتلات والزهور الموسمية - تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية - حملات توعوية بسلامة الأغذية والنظافة العامة - توفير الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة - حجز تذاكر منتزه الخور وحديقة بيت الباندا عبر تطبيق عون

قام وفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» بسلطنة عُمان صباح أمس (الأربعاء) بزيارة إلى إدارة مجمع رخص البناء التابع لوزارة البلدية، للاطلاع على أبرز إمكانات وجهود مجمع رخص البناء وما توصل اليه من تطورات وانجازات بمجال اصدار الرخص والأدلة التخطيطية والاشتراطات الفنية للمباني والمنشآت. استقبل الوفد كل من المهندس سعد عبد الكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، والمهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وعدد من المهندسين والخبراء بإدارة مجمع رخص البناء، بالإضافة الى السيد مشعل محجوب الحجاجي مدير العمليات بشركة مناطق، والسيد جمعة صباح جمعة رئيس قسم التصميم الحضري ممثلا عن قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية. حيث تم خلال الزيارة عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الوفد العُماني للتعرف على تجربة دولة قطر بمجال إعداد وتطبيق الاشتراطات الفنية للبناء بالدولة، والتعرف على إجراءات العمل في إدارة مجمع رخص البناء والتحول الالكتروني في عمليات اصدار الرخص. كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية لعدد من المناطق اللوجستية والصناعية للتعرف على تطبيق الأدلة التخطيطية والاشتراطات الفنية على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية بالوزارة.وأعرب المهندس سعد عبد الكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عن اعتزازه بزيارة الوفد العماني لمجمع الرخص التابع لوزارة البلدية، حيث يقدم المجمع أبرز الحلول الفنية لإصدار الرخص الكترونيًا بوقت قصير وبسرعة انجاز ما يساهم في تحسين آلية العمل وتسريع الاجراءات، بالإضافة لما توصل له المجمع من إنجاز مشهود على مدار الأربع سنوات الماضية من خلال تدشينه لدليل متكامل عن اشتراطات البناء في دولة قطر، والذي يتكون من 4 مجلدات تم عمل تحسينات عديدة عليها. وأكد أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الخبرات بين الجانبين القطري والعُماني بمجال البناء، حيث تم استعراض خبراتنا لدى الجانب العماني بمجال دليل البناء وعرض الأدلة التطبيقية والاشتراطات الفنية وكيفية تطبيقها. من جهته، أكد المهندس أحمد الفارسي مدير إدارة المشاريع ورئيس فريق دليل اشتراطات البناء بـ “مدائن» أن الهدف من الزيارة التعرف كيفية تطبيق الأدلة وكيفية اعدادها من قبل وزارة البلدية بدولة قطر كونها وصلت لإعداد النسخة الرابعة من اصدار دليل اشتراطات البناء بدولة قطر، ما يدل على أن هناك تطورا مشهودا والخبرة المميزة لما توصل له الجانب القطري بمجال الاشتراطات الفنية للبناء والرغبة في الاستفادة من تلك الخبرات. مضيفا: «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» بصدد اصدار نسخة جديدة خاصة بدليل اشتراطات البناء بسلطنة عُمان، فكانت هناك رغبة للاطلاع على التجارب الناجحة لدول الجوار من أهمها التعرف على تجربة الجانب القطري بوزارة البلدية نظراً لتدشين عدة نسخ مميزة من أدلة اشتراطات البناء».

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة النظافة العام بالتنسيق مع الرعاية الصحية الأولية حملات توعية بأربعة مراكز صحية وذلك في إطار تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع.. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، خلال الحملة تم توعية الطاقم الإداري والطبي والمشرفين وعمال النظافة بالمراكز الصحية الأربعة وتعريفهم بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة بالاضافة الى التعريف بالبرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر.

اختتمت وزارة البلدية مشاركتها بالدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وسط إقبال مميز من الجمهور وزيارة عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، حيث زار الجناح سعادة الشيخ خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، ود. خالد السليطي مدير الحي الثقافي (كتارا). كما زار الجناح السيد/ ناصر آل عبد الغني نائب رئيس محكمة الاستئناف والدكتور ابراهيم المهندي رئيس المحاكم الابتدائية. وزار الجناح عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، وشهد أيضا زيارة وفد من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، ووفد من مركز يدا بيد للارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة فقرات مسرحية توعوية قدمها الفنان والمخرج المسرحي شعيل الكواري على مدى الأيام الخمسة الأخيرة للمعرض، وسط إقبال كبير من الأطفال وأسرهم، والتي تضمنت التوعية بأهمية النظافة العامة والعناية بالنباتات. وشهد جناح الوزارة على مدى 10 أيام إقبالا مميزا من الجمهور للاطلاع على الكتب والمجلدات الورقية والرقمية المعروضة بالجناح، والتي تغطي مجالات عمل الوزارة بشؤون قطاع التخطيط العمراني والزراعة والأمن الغذائي وإنجازات الوزارة السنوية وإسهامات الوزارة في بطولة كأس العالم 2022 ونظم المعلومات الجغرافية واشتراطات رخص البناء وإصدارات لجنة التأليف والترجمة والنشر، وغيرها. وفي ختام الفعاليات، كرمت وزارة البلدية ممثلة بالدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة، الفنان شعيل الكواري، على مشاركته الفعالة في فعاليات جناح الوزارة، وبخاصة تقديم فقرات توعوية للأطفال بأسلوب قصصي مسرحي جذاب. وتميز ركن الباندا بجناح الوزارة بتفاعل كبير من الأطفال حيث تم توزيع الهدايا عليهم طوال أيام المعرض، كما تم إجراء مسابقة يومية بالجناح وتوزيع الجوائز على الفائزين خلال فترة المعرض، وهي عبارة عن تذكرة زيارة حديقة بيت الباندا وهدايا أخرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية عن بدء مبادرة دعم أسعار لحوم الأضاحي لعام 1444 هـ - 2023 للمواطنين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22/6/2023 وحتى يوم السبت الموافق 1/7/2023. وتباع الأضاحي في مقاصب شركة ودام في الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، على أن يكون البيع للمواطنين فقط وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية قطرية لإتمام عملية البيع. كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم، أن من الضروري ألا يقل عمر المشتري عن 20 عاما، فيما تكون رسوم التحميل والذبح والتقطيع والتغليف 50 ريال. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2023 في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري. ويصل وزن الخروف المحلي أو المستورد لـ 40 كيلو جرام وأكثر، وحددت سعر البيع بألف ريال.

تنطلق غدا الخميس، مرحلة التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، ويتطلع الناخبون إلى اختيار ممثليهم لعضوية المجلس حيث يتنافس 110 مرشحين منهم 4 سيدات على المقاعد في 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة، باستثناء الدائرتين 11 و 27 التي حسمها كل من المرشحين السيد محمد مانع عايض عن الدائرة «11» والسيد راشد سريع غزوان آل سريع الكعبي عن الدائرة «27» بالفوز بالتزكية لعدم ترشح منافسين لهما في الدائرة. وفي نفس السياق تدخل العملية الانتخابية اليوم الاربعاء مرحلة الصمت الانتخابي الذي يسبق الاقتراع، غدا الخميس وذلك وفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي. وشهدت مرحلة الدعاية الانتخابية، ولمدة 10 أيام، تنافسا محموما بين مرشحي البلدي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مختلف شوارع الدولة التي شهدت انتشارا للافتات وصور المرشحين لابراز اهم مضامين برامجهم الانتخابية بهدف استقطاب الناخبين. وفي نفس السياق، أعلن العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي، أن أمس الثلاثاء هو اليوم الأخير في مرحلة الدعاية الانتخابية، فيما تبدأ اليوم الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع بيوم واحد، وذلك لتجهيز المقار الانتخابية وغيرها من ترتيبات يوم الاقتراع. ودعا العميد المفتاح في حديث لتلفزيون قطر أمس، الناخبين الى التوجه الى المقار الانتخابية لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس البلدي. ويلعب المجلس البلدي المركزي دورا استشاريا ورقابيا فيما يتعلق بالشؤون البلدية في الدولة، حيث تتمثل مهام المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق، والمحال التجارية والصناعية، والحدائق العامة، وغيرها من الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية، خاصة فيما يتعلق بعدد من الأمور، والتي تشمل، دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية. والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من وزارة البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى. هذا بالاضافة إلى تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية على دور المجلس البلدي المركزي في تعزيز المشاركة الشعبية بالدولة كونه أول منبر يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة من أجل خدمة الوطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه. وأضاف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة انتخابات الدورة السابعة للمجلس أنه منذ أول مجلس تم انتخابه عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس عام 1999، يواصل المجلس البلدية المركزي دوره المستقل في القيام بمسؤولياته بكل حرية وديموقراطية، دون تدخل أو وصاية من أحد، وقد وصلنا الآن إلى الدورة السابعة التي سيتم إجراء انتخاباتها بتاريخ 22 يونيو 2023، ليختار المواطنون بكل حرية 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تغطي مختلف مناطق الدولة. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أنتهز هذه الفرصة، لأتقدم بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وإلى الحكومة الرشيدة على استمرار نجاح ممارسة المشاركة الشعبية في بلادنا، المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المجلس البلدي المركزي، الذي نشهد بعد أيام قليلة الاقتراع على انتخاب أعضاء المجلس في دورته السابعة، متمنيا التوفيق للجميع. وأشار سعادة وزير البلدية إلى الحرية التي يتمتع بها أعضاء المجلس في طرح القضايا ومراقبة أداء الوزارة مشددا على أنه مجلس مستقل تم انتخابه من الشعب القطري عن طريق الاقتراع الحر المباشر، وبالتالي يمارس دوره ومهامه بكامل الحرية، وليس لوزارة البلدية أية سلطة على أعماله، حيث يُعد كل منهما مكملا للآخر. وتابع سعادته بالقول إن دور المجلس هو استشاري رقابي، ومن حقه مناقشة جميع القضايا والمشكلات، وليس قاصرا على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصياته. ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم وميزانيتهم دون تدخل من أحد، وتعمل وزارة البلدية والمجلس البلدي متعاونين من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن. وعن التسهيلات التي تقدمها الدولة لعملية الترشح والانتخاب أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي أنه منذ اتخاذ الدولة هذه الخطوة الرائدة بإجراء أول انتخابات للمجلس البلدي قبل نحو 24 عاما، وعلى مدار الدورات الست السابقة، وهي مستمرة في تقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذه العملية الانتخابية، حيث تقدم أجهزة الدولة المعنية كل دعمها وجهودها لإنجاح هذه الممارسة، وبخاصة وزارة الداخلية التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، استنادا إلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998م. ولفت سعادته إلى أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات، تقدم الخدمات والتسهيلات المتعلقة برخص الإعلان الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي، ويتم التقديم للحصول عليها إلكترونيا عبر الموقع الوزارة الإلكتروني، ووفقا للشروط العامة والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة. وبين سعادة الوزير أنه تسهيلا على المرشحين للانتخابات سواء للمجلس البلدي أو مجلس الشورى، دشَّنت وزارة البلدية خلال العام الماضي دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر، بهدف الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها. وحول اختصاصات المجلس البلدي المركزي ومدى الاستفادة من توصياته لتلبية احتياجات المواطنين أوضح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية في حواره مع /قنا/ أن القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي، حدد الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بهذا المجلس، والمتمثلة في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية. وتابع بأن وزارة البلدية تولي كل اهتمامها بالقرارات والتوصيات المرفوعة من المجلس إلى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي. وأفاد سعادة الوزير بأنه لتسهيل التواصل والتفاعل مع قرارات وتوصيات المجلس البلدي، تم تخصيص مكتب يترأسه مساعد لمدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي، لاستقبال طلبات وتوصيات أعضاء المجلس ولجانه وتحويلها إلى الجهات المعنية بالوزارة للرد عليها، كما يتم التنسيق الدائم بين مسؤولي الوزارة وبخاصة مديري عموم البلديات وبين ممثلي الدوائر الانتخابية بهذه البلديات، بشأن المشاريع والخدمات المقدمة لسكان دوائرهم، حيث يشترك كلا الطرفين في السعي لخدمة سكان هذه المناطق باعتبارهم الأقرب إليهم في مختلف شؤون حياتهم اليومية، كذلك لا يتوانى مسؤولو الوزارة عن تلبية أي دعوات توجه إليهم من أمانة المجلس البلدي، لحضور اجتماعات المجلس أو لجانه المتخصصة، وتقديم المعلومات والرد على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أعضاء المجلس. وشدد سعادة وزير البلدية على دور الوزارة في إنجاح عمل المجلس وحرصها على تقديم كل أوجه الدعم له، في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بين الطرفين، من أجل إنجاح دوره، وبما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن القطرية، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها. وقال سعادته إن الوزارة ومن خلال أجهزتها المختصة، حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، كما ترحب بالتواصل مع أعضاء المجلس، لعرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات المتعلقة باختصاصات الوزارة، كما تولي الوزارة اهتمامها الكبير بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات، تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى جميعا لتحقيقه، ويأتي حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية هذا المجلس، كأول منبر لممارسة المشاركة الشعبية في دولة قطر. وعن تأثير إدارات الرقابة في البلديات وإطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين على دور المجلس نبه سعادة وزير البلدية إلى أن البلديات والإدارات التابعة لها، وجدت لتقديم الخدمات للمواطنين وسكان المناطق التابعة لها في سهولة ويسر، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيق الأجهزة الذكية (عون) أو مجمعات الخدمات الحكومية أو غيرها من الوسائل المتطورة لتقديم الخدمات ضمن حكومة قطر الرقمية. واختتم حواره مع /قنا/ قائلا وفي رأيي فإن جميع البلديات وإداراتها والخدمات التي تقدمها، هي داعمة ومعززة لدور أعضاء المجلس البلدي في خدمة ناخبيهم وتلبية متطلباتهم عبر الآليات والوسائل المتطورة بالوزارة، التي تختصر الوقت والجهد، وتعمل على تحقيق رضا المواطنين من عملاء الوزارة وهم أنفسهم سكان الدوائر الانتخابية التي يمثلها أعضاء المجلس البلدي، فالوزارة والمجلس يعملان بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن.

أعلنت وزارة البلدية عن حجم مبيعات برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر مايو 2023. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إنه قد تم بيع 296 طنا من خلال برنامج المنتج المميز و2309 أطنان من خلال برنامج مزارع قطر. ولفتت الى أن برنامج تسويق المنتجات المحلية تنفذها وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. واضافت ان المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية تتوافر بالمجمعات التجارية الكبرى على مدار عام، والمجمعات هي لولو وكارفور ومركز التموين العائلي والميرة.

استعرضت وزارة البلدية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، جهودها المكثفة من أجل توسيع الرقعة الخضراء بالدولة. وقالت الوزارة عبر انفوغراف نشرته على حسابها الرسمي في تويتر: إن من جهود توسيع الرقعة الخضراء، الانتهاء من زراعة مليون شجرة وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة. تطور أعداد الحدائق من 56 حديقة في 2016 إلى 148 حديقة حاليا. وزيادة حصة الفرد من المساحة الخضراء 16 ضعفا. وحصة الفرد من المساحة الخضراء 162 مترا مربعا. وبلغت مساحة الحدائق العامة 3 ملايين متر مربع. ومعدل استخدام المياه المعالجة لري الحدائق بلغ 75 %. يذكر أن الدولة ستستضيف إكسبو 2023 الدوحة – قطر من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024 تحت شعار صحراء خضراء .. بيئة أفضل، وذلك بهدف الحد من التصحر وإيجاد السبل الفعّالة لتحقيق الاستدامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مصنع مياه في الريان لمدة 15 يوما، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مصنع مياه الوجبة لمدة 15 يوما، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤوليةجنائية.

شهد جناح وزارة البلدية في اليوم الثاني لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، استمرار الإقبال المتزايد من الجمهور لزيارة الجناح والاطلاع على الكتب المتنوعة المعروضة، الرقمية والمطبوعة، كما يشهد ركن الباندا بالجناح إقبالا كبيرا من الأطفال. وقد شملت فعاليات أمس قسما للرسم والتلوين والتعليم للأطفال، وتوزيع عدد من الهدايا على الاطفال، حيث يتم طرح مسابقة «سهيل» و «ثريا» ضمن فعاليات ركن بيت الباندا يوميا، التي تتضمن عددا من الاسئلة حول معلومات عن حديقة بيت الباندا. وقد تم توزيع 10 جوائز على الاطفال الفائزين بالمسابقة في اليوم الاول. وتستمر المسابقة طوال ايام المعرض من الساعة 6 مساءً حتى 9 ليلاً.

شـاركت وزارة البلدية فـي الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات خلال الفترة (11 – 12 يونيو) الجاري بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت عنوان (التعاون من أجل الازدهار). ضم وفد الوزارة المشارك بالمؤتمـر كلا مـن المهنـدس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني، والسيد مانع إبراهيم المانع عضو وممثل عن القطاع الخاص في لجنة تنظيم منتدى قطر العقاري الأول. ناقش المؤتمر عددا من المحاور حول الطاقة، والتجارة، والصناعة، والتعدين، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسياحة، ويأتي امتداداً للعلاقات الراسخة والممتدة بين الدول العربية والصين، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون الشامل العربي الصيني.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم في الريان لمدة 10 أيام، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء أن بلدية الريان أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق افيفه اكتر ريستورنت لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحتوزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤوليةجنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إطلاق مسابقة «سهيل وثريا» للأطفال بجناح الوزارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وسوف تشمل المسابقة أسئلة، وجوائز، وألعابا ترفيهية، ورسما وتلوينا، وتستمر من 12 إلى 21 يونيو الجاري، من الساعة 6 مساءً إلى التاسعة مساءً. سهيل وثريا هما زوج من دببة الباندا العملاقة، تستضيفهما قطر في حديقة الباندا الواقعة في مدينة الخور. وتقع حديقة بيت الباندا، بالقرب من منتزه الخور واستاد البيت، وكلّ من بلدية الخور والذخيرة، ويبعد حوالي 35 كيلومتراً من مدينة الدوحة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الحديقة 120 ألف متر مربع، وتشمل منطقة عرض وإيواء الباندا العملاق، والمسطحات الخضراء والمباني الخدمية. كذلك، تمّ توفير مرفق طبي ملحق ببيت الباندا لتلبية احتياجات الحيوانين في جميع الأوقات.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 6 منشآت غذائية لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارا إداريا بإغلاق «جراند مول (قسم الأسماك)» لمدة 5 أيام. كما أعلنت الوزارة عن اغلاق كل من مطعم جال وكافتيريا جال ومصنع مياه الوجبة ببلدية الريان لمدة 15 يوما، وكافتيريا جويس تايم ببلدية الوكرة لمدة 7 ايام، ومطابخ مشيرب بلدية ام صلال 60 يوما، واوضحت الوزارة أن القرارات الإدارية باغلاق المنشآت الستة جاءت بسبب مخالفة هذه المنشآت قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أعلنت وزارة البلدية، بصفتها الجهة المختصة بإصدار تراخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، للسادة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي عن تلقي طلبات إعلانات الدعاية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة رخص الإعلان. واوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن إجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان تتطلب توفير 7 مستندات وهي صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، واستكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة، ونموذج «قائمة» بوضع «عدد اللافتات ومواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنطقة واسم الشارع ورقم الشارع، وكتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان، وصورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان، وارفاق مخطط يوضح أماكن جميع اللوحات. وفي نفس السياق تشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية 7 متطلبات وهي: الموقع: ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. ويسمح بوضع اللافتة على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق «ارتفاع اللافتة لا يزيد عن 3 أمتار وعرض اللافتة لا يزيد عن 2 متر» مساحة اللافتة لا تزيد عن 6 أمتار. ويسمح بوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3 أمتار وعرض 1 متر «ترك مسافة لا تقل عن 25 بين اللافتة والأخرى. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 30 مترا بينها وبين الدوارات أو التقاطعات او إشارات المرور. ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1 متر. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم «1» لسنة 2012. والفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتحابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية. قواعد الدعاية الانتخابية ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ولا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. ويجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في­ أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم.­ والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة. وأعمدة الكهرباء والهاتف. وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. كما لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار. كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.

على الرغم من توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج الخضراوات الطازجة، ودفع القطاع الزراعي الخاص للمشاركة ودعم جهود الدولة، إلا انه ما زال هناك عدد من التحديات والعراقيل التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات والمزارع الذين تحدثوا لـ «الشرق» عنها. وقالوا انهم قد تقدموا لمزايدة فنية لتخصيص عدد (11) أرض زراعية بمنطقة مكينس (أسهلة المرخ) بمساحة كلية وصلت الى (1.100.000) مليون ومائة الف متر مربع، لإقامة مزارع لإنتاج الخضراوات الطازجة باستخدام تكنولوجيا حديثة للبيوت المحمية المبردة، وذلك بعد إعلان ادارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية وبالتعاون مع لجنة المناقصات والمزايدات المركزية عن المشروع في عام 2017. وأشاروا إلى انهم وبعد أن استلموا الأراضي كان من المقرر البدء في الإجراءات المطلوبة منهم حسب شروط المزايدة، من استصدار للتصاريح وإجراءات تجهيز الأراضي للزراعة واستيراد المعدات وتركيب البيوت المحمية وصولا الى مرحلة الإنتاج، وبالفعل بدأت المزارع في تنفيذ التزاماتها، إلا أنها فوجئت بالعديد من العقبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ الجدول الزمني المقرر للمشروع، إذ انه طوال الفترة من تاريخ استلام الأراضي في عام 2019، وحتى تاريخه قد قامت المزارع بتشكيل مجموعة خاصة لتنظيم التواصل والاجتماعات مع الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة وكهرماء وهيئة الاشغال العامة وبنك قطر للتنمية وممثلي الملحقيات التجارية والشركات العالمية ذات الصلة بالمشروع. وقال أصحاب الشركات والمزارع إنهم فوجئوا بقرار اداري من وزارة البلدية في 11/2021 يقضي بوقف العمل بالمشروع نتيجة للتعثر في انجاز اعمال المشروع وتنفيذ متطلبات المرحلة الاولى وكذلك بإحالة الموضوع الى الإدارات المختصة للبدء في إجراءات سحب المشروع. وأكدوا أنهم تقدموا بخطاب تظلم الى الجهات الحكومية المختصة في 12/2021، وذلك لشعورهم بالظلم من القرار الإداري المشار اليه، وسعيا لتحقيق العدل ولرفع الضرر الواقع عليهم ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى التوجه لجريدة «الشرق» لتوضيح أسباب التظلم من القرار الاداري بوقف الاعمال في المشروع. أضرار لأصحاب الشركات وقال السيد خالد غانم الكواري أحد المتضررين، إن القرار بوقف الاعمال يضر بأصحاب الشركات الذين لديهم عقود مع شركات خارجية بتوريد البيوت، وغيرها من لوازم الزراعة وعقود تنفيذ اعمال البنية التحتية في المشروع، مشيرا إلى أن ما حدث دليل على وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ لدى الإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة والامن الغذائي. ولفت إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع يرجع إلى المتغيرات والعيوب الخفية التي ظهرت بالمشروع بعد استلام الأراضي، والتي شكلت حجر العثرة الذي اخر التنفيذ، مؤكدا على أن التعثر في تنفيذ المشاريع في مجمله ناتج عن أسباب خارجية لا تتعلق بالشركات المنفذة للمشاريع. ونوه إلى أن هناك عددا من الأسباب الخارجية في تعثر تنفيذ الجدول الزمني، ومنها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود عدد من العيوب الخفية التي تتعلق بطبيعة الارض وجودة المياه الجوفية. وتابع قائلا: لم يتم إطلاعنا حول طبيعة الأرضي المخصصة للمشروع وجودة وصلاحية المياه الجوفية المتوفرة فيها ومستويات الملوحة فيها كذلك لم يسمح خلال فترة المناقصة بأخذ عينات من التربة او المياه الموجودة بأرض المشروع لتحليلها، وهذا الأمر تطلب توفير أجهزة حديثة وجهات بحثية متخصصة ومعامل مختبرات متخصصة، وكذلك توفير الوقت الكافي لأخذ العينات لتحليلها من قبل مختبرات ادارة كهرماء لدراستها. جهود ذاتية من جانبه قال السيد سامي المير - صاحب شركة، إنهم قد حصلوا بالجهود الذاتية على عدد من التقارير الفنية من معامل ومختبرات محلية معتمدة ومختلفة من القطاع الخاص والعام ومنها مركز (QEERI) للبحوث والتابع لجامعة حمد بن خليفة، وكذلك من مختبرات كهرماء، والتي أشارت الى احتواء العينات على تلوث بكتيريا برازية ومواد عضوية ومعادن ثقيلة ناهيك عن نسبة الملوحة العالية جدا، والتي تفوق بمراحل متوسط نسبة الملوحة في عموم المزارع القطرية في مناطق اخرى، لافتا أيضا الى الاختلاف الكبير جدا في مناسيب سطح الأراضي، وكذلك عمق الابار، والذي بعد أن فحصت شركة كهرماء عمق وجود المياه الجوفية، تبين انه لسد حاجة المشروع لا يصلح حفر الابار على عمق اقل من 150 مترا، وكذلك مطالبتها للشركات بعمل آبار مراقبة وابار مرتجع عميقة، كل هذا بالإضافة إلى طبيعة التربة الصخرية، وهو ما أدى الى تضخم وارتفاع التكاليف الاولية للمشاريع وزيادة في الجدول الزمني المطلوب لتسوية الأرض. وأردف قائلا: كل هذه العيوب الخفية التي لم يتسن للمزارعين والشركات معرفتها، مما أثر سلبا على تقدم المشروع وتنفيذه في الوقت المحدد، حيث ارتفع سقف التمويل ارتفاعا حادا، نتيجة تغير نتائج الدراسة الواقعية عن دراسة الجدوى المبنية على المعلومات المعطاة من الوزارة بأوراق المزايدة، وهو ما تم اطلاع مسؤولي وزارة البلدية وممثل لجنة الامن الغذائي عليه. قرار مخيب للآمال من جهتهما قال اثنان من اصحاب المشاريع المتضررة بقرار ايقاف المشروع (تحفظا على ذكر اسميهما)، انه بعد أن كان الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية وإجراءاته هي العائق الوحيد للبدء في تنفيذ المشروع، إلا انه وبعد جهود مضنية بذلتها الشركات لتذليل العقبات والذي كلل مؤخرا بالنجاح بموافقة البنك على تمويل مشروعين فقط، إلا أن الشركات المتعاقدة لم تتمكن من تنفيذ عقود التمويل لوجود خلافات في تنفيذ العقود الموافق عليها مسبقا بين إدارة بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية بخصوص رهن الاراضي المخصصة للمشاريع، وبدلا من قيام الوزارة ولجنة الامن الغذائي بتقديم الحلول لتذليل العقبات الحاصلة بين بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، جاء القرار مخيبا للآمال مضيعا لكل المجهود المبذول خلال الأعوام السابقة بوقف الاعمال في المشروعين الحاصلين على الموافقات على التمويل. علما ان الشركتين قد قامتا بتوقيع العقود ودفع الرسوم وتقديم الضمانات التي كانت مطلوبة من بنك قطر للتنمية. واضاف ممثلو الشركات المتضررة إلى وجود مجموعة من الظروف والقرارات الداخلية بالإدارات الحكومية، والتي اثرت تأثيرا مباشرا في عرقلة تنفيذ المشروع ومنها عدم وجود مخصصات مالية من أشغال لتمهيد الطريق المؤدي الى المزارع، مما أثر بشدة على إمكانية دخول السيارات والناقلات الى المشاريع، وامتناع أغلب الموردين عن توصيل المواد الى موقع المشروع ورفع تكلفة الاعمال والنقل، وكذلك قرار البلدية بمنع سكن العمال في المباني المؤقتة، مما ادى الى تغيير في دراسات الجدوى المقدمة، وارتفاع قيمة بند السكن إلى اضعاف المتوقع وكذلك زيادة وقت تنفيذ الاعمال، فضلا عن القرار بمنع بناء أي مبان داخل المزارع إلا بناء على رخصة بناء وهو مما أثر على زيادة الوقت اللازم لاستخراج الرخص، كل هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة مصاريف الشحن نتيجة جائحه كورونا وتغيير أسعار الوقود. دراسة المعوقات بدوره أشار المهندس حسن الجميلي - منسق التواصل بين الشركات والوزارة إلى أن كل تلك العيوب والظروف التي كانت خارجة عن إرادة الشركات والمزارعين لم تثنهم عن الاستمرار بوضع المقترحات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع، واستمرارهم في تنفيذ التزاماتهم رغبة في تحقيق الهدف المنشود من المشاريع، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك قاموا بدراسة وفحص المعوقات، واقتراح حلول وتقديمها الى إدارة الامن الغذائي وفي كافة النواحي لتذليل تلك العقبات وتسهيل تنفيذ الحلول المحددة لذلك. وأضاف قائلا: واقترحنا عمل منطقة الخدمات اللوجستية، وهي منطقة يتم انشاؤها على أرض قريبة من المزارع تخصص للمشروع لتحتوي على كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمشروع، علما أن هذا المقترح سيكون كفيلا بحل العديد من المعوقات اللوجستية والخدمية والتشغيلية مثل توفير مكاتب ادارية مناسبة للمشروع وسكن حديث للعمال، وتوفير محطة تحلية مركزية للمياه في المشروع، ومحطة معالجة صرف المياه المرتجعة ومنظومة مشتركة للتخزين والتعبئة وتوفير مشتل مركزي لانتاج الشتلات وتوفير برامج تدريب وتطوير للكوادر الفنية في المزارع التابعة للمشروع والمساهمة في الادارة الفنية للمشاريع بشكل مباشر من قبل الشركات الاوروبية المجهزة للبيوت المحمية وتقنيات تشغيلها. وكذلك مقترح البيوت المحمية الحديثة عالية التقنية، وذلك عن طريق التواصل مع عدة شركات اوروبية لتوفير التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في قطاع البيوت المحمية المبردة، وتقديم مقترحات لتمويل المشاريع وتجهيزها بشكل مباشر بالتنسيق مع الموردين، وتقديم الدعم الفني بشكل مباشر من قبلها لادارة المشاريع خلال فترة التمويل مما يضمن التنفيذ في الجدول الزمني المحدد. وأكد أصحاب الشركات على انه من الناحية الفنية والمالية فإنهم قد تقدموا بالمقترحات والحلول الفنية والمالية المناسبة والتي من شأنها دعم خطة استكمال تنفيذ هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب، خاصة أنهم شركات وطنية تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من إنتاج الخضراوات المختلفة وأعربوا عن املهم في أن تسمح لهم وزارة البلدية باستكمال المشروع وتصحيح الأخطاء الماضية، او تقوم الوزارة بتعويضهم بالشكل العادل، لاسيما أنهم قد قدموا أطروحات تشكل قيمة مضافة في قطاع الزراعة بالدولة، ويأملون ان يجدوا من يستمع إليهم ويعمل معهم على تذليل مشكلاتهم.