أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة أعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقدين جديدين من وزارة البلدية. تمتد مدة هذه العقود لثلاث سنوات، كما تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون ريال قطري. وتختصّ هذه العقود بتقديم خدمات أعمال نظافة جميع المباني والمواقع وصيانة دورات المياه التابعة لوزارة البلدية لمدة ثلاث سنوات. وبهذه المناسبة، علق السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة أعمال للخدمات، قائلاً: تعتبر هذه العقود علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائمًا إلى أن تكون في مقدّمة قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتزويد عملائنا بأوسع مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التنظيف والفنادق والضيافة وغسيل السيارات وغيرها، ونفخر بأن نكون الشريك المفضل لبعض أبرز العملاء في قطر. وأضاف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.: يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذه العقود الرائعة مع وزارة البلدية. إن الفوز بهذا العقد هو الأحدث في سلسلة نجاحات شركة أعمال للخدمات، والتي تمكنت من بناء سمعة مرموقة في تقديم خدمات إدارة مرافق عالية الجودة في قطر. تتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم المشاريع الناجحة في الوقت المحدد، مما يجعلها دائمًا الشريك المفضل للعملاء الرائدين في السوق في مختلف المجالات. إننا فخورون بتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات عملائنا، وبهذا أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الوزارة على ثقتهم، وأعبر عن امتناني للعمل الجاد الذي قام به فريق عمل أعمال للخدمات.

كشفت وزارة البلدية عن أبرز اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي صدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشائها. وقالت الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن الهيئة تهدف لتنظيم وتحفيز القطاع العقاري والنهوض به، وخلق سوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة وازدهاراً، مؤكدة أنه سيكون للهيئة شخصية معنوية. ومن أبرز اختصاصات الهيئة: إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري. اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري. منح تراخيص التطوير العقاري والمطورين والشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليه. اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وغيرها من الأنشطة العقارية. إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية. وضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.

أعلنت وزارة البلدية عن تنفيذ حملات تنظيف في جميع مناطق الدولة وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك. وقالت الوزارة عبر تغريدة، مرفقة بانفوغراف توضيحي للعمليات التي نفذت خلال الحملة، نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي إن إدارة النظافة العامة نفذت حملات تنظيف استعدادا للعيد شملت قيام فرق العمل الميدانية بتنفيذ أعمال الكنس والتنظيف وغسيل مصليات العيد والطرق المؤدية إليها في جميع مناطق الدولة، حيث شملت الحملة تنظيف 165 مصلى عيد وذلك بوجود 32 مراقبا و140 عاملا و18 سيارة كنس.

أكدت السيدة زينب الشمري، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان لـ الشرق أن هناك خطة رقابية وضعتها بلدية الريان في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه من ضمن استعدادات بلدية الريان متمثلة في وحدة صحة اللحوم، لاسيما وأنه يوجد مقصبان أهليان تابعان للحدود الجغرافية لمدينة الريان هما مقصبا معيذر والريان... وقالت إن دورهم الرئيسي يتمثل في الفحص الظاهري للتأكد من سلامة الذبيحة، وإنها خالية من الأمراض الظاهرية كالأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي أو الأمراض الجلدية والتقرحات، وغيرها من الأمراض الظاهرية لضمان وصولها للمستهلك سليمة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باستعدادات عيد الفطر المبارك، فهي بمثابة تفعيل جميع جهود العاملين بقسم الرقابة، وتكاتف الأطباء لتغطية كمية الذبح في المنطقة دون حدوث أي خلل في المنظومة. وأشارت الشمري إلى حرصها على تفادي أي زحام يحدث، تم تغطية جميع أيام العيد، وخاصة يومي الجمعة والسبت، حيث تم إضافة ساعات عمل إضافية (شفتات) مسائية، وذلك حرصا منا على إرضاء المستهلك في المنطقة، منوهة إلى أنه في يوم الجمعة سيكون هناك شفتان، حيث يبدأ الشفت الأول من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 10 صباحا، بينما الشفت الثاني فيبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء، أما يوم السبت الموافق 22 أبريل فسيكون العمل في المقصب بدءا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. وأوضحت زينب الشمري أنه يتم ذبح الذبيحة داخل مقصب تحت إشراف طبيب بيطري مختص ومدرب من قبل بلدية الريان، ولا يتم الذبح خارج المقصب لضمان الكشف البيطري على الذبيحة وضمان سلامتها وخلوها من الأمراض مشيرة إلى أنهم دائما ما يتم توصية المستهلك بضرورة نقل الذبيحة مباشرة بعد الذبح. وبالنسبة لأبرز الإرشادات المتبعة خلال فترة العيد، أشارت إلى أنها تتمثل في الالتزام باللوائح والتعليمات المتبعة من قبل وزارة البلدية كالحفاظ على الذبيحة من الفساد والتلف، وضرورة نقلها مباشرة إلى المنزل وإبعادها من مصدر الحرارة، كما أننا وقت الذبح خلال العيد نلتزم بالتباعد وعدم التزاحم، كما ندعو المستهلكين بضرورة الصبر وسعة الصدر، خاصة وأنه خلال الأعياد يكون هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الذبائح، مشددة على أن عدد الأطباء سوف يكون كافيا لتغطية الطاقة الاستيعابية، والتي قد تصل إلى ما يقارب ألف ذبيحة باليوم في مقصب الريان ومعيذر. وحول خطة الرقابة ببلدية الريان خلال رمضان للعيد، قالت الشمري إنهم قاموا بتكثيف جهودهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إنجاز عدة حملات تفتيشية على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية والمصانع الغذائية، وذلك لضمان سلامة المواد الغذائية التي يتم عرضها، مشيرة إلى أن خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك والعيد شملت توزيع المفتشين على ثلاث شفتات، في مواعيد مختلفة وهي صباحي وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، وذلك للتأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية والعاملين فيها ببنود القانون رقم 8 لسنة 1990 والمواصفات القياسية ذات الصلة. ونوهت إلى حرص قسم الرقابة على تطبيق بنود القانون رقع 8 لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث توضح بنوده أنواع المخالفات، سواء كان التحضير في ظروف غير صحية أو تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، أو تداول أغذية منتهية تاريخ الصلاحية، وخلال الفترة الماضية قد تم إنجاز عدد 16 ألف جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 190 مخالفة، لافتة إلى أنه في الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الإغلاق للمنشأة الغذائية، فإنه يتم اتخاذ قرار الإغلاق من قبل السيد مدير البلدية وفق ما يراه مناسبا، وعندما يرى أن هناك مخالفة تستدعي اتخاذ قرار إغلاق إداري بحقها، وقد تم إغلاق 12 منشأة غذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان خلال الفترة الماضية. وأضافت الشمري أن هناك عددا من التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، حيث يتم توعية وتنبيه العاملين في المنشآت الغذائية، بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المنشأة والالتزام بالمواصفات القياسية لحفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية... وأردفت قائلة: نوجه نصيحة للجمهور خلال استعدادهم لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك خلال تسوقهم أن يتبعوا خطوات التسوق الآمن، وذلك بشراء المنتجات الجافة والمعلبة أولا، ثم شراء الخضراوات والفواكه بعدها المعجنات والمخبوزات، وفي النهاية الأطعمة المبردة والمجمدة، كما يجب عليهم التأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها وذلك حرصا على صحتهم.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأحد، عن إغلاق مؤسسة غذائية في الوكرة لمدة 7 أيام . وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر إن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مخبز عمر الخيام لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، السبت، أن بلدية الدوحة ضبطت مطعماً يجهز مواد غذائية في شقة سكنية، وذلك في ظروف غير صحية وغير صالحة للاستهلاك. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر أنه تم: رصد وضبط عمال أحد المطاعم يقومون بإعداد وتحضير الدواجن داخل شقة سكنية تابعة للمطعم بمنطقة نجمة. وقام مفتشو البلدية بمعاينة سكن العمال، حيث تم ضبط كميات من الدواجن التي يتم إعدادها في ظروف غير صحية، وضبط معدات تجهيز مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وعدم وجود شهادات صحية للعمال. ونتيجة ذلك تمت إحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصة، وإغلاق المطعم. وتؤكد البلدية على ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بأنه سيتم وقف العمل بجميع ساحات المنتج الزراعي المحلي اعتباراً من يوم الخميس 20 إبريل على أن يتم إعادة العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي (الوكرة - الخور والذخيرة - الشمال - الشيحانية) اعتباراً من يوم الخميس المقبل 27 الجاري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة: 7:00 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، أما ساحة أم صلال فسيكون العمل فيها يوميا اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 إبريل الجاري. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناً للمُنتجين.

أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية لـ الشرق، على أن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى انه منذ بداية شهر مارس الماضي، بدأ مركز أبحاث الأحياء المائية في تنفيذ العقد الجديد، حيث تم التعاقد مع شركة أجريكو للتطوير الزراعي لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية. وأعرب عن أمله أن يكون العقد الجديد تكملة لمسيرة المشغل السابق والمتمثل في شركة الخليج، والذي انتهى العقد الذي تم توقيعه معهم على مدار 3 سنوات منذ نهاية فبراير 2023، منوها إلى انه تم طرح مناقصة جديدة وقد فازت بها شركة أجريكو، والتي بدأت العقد الجديد منذ بداية شهر مارس الماضي، ويستمر العقد لمدة 3 سنوات. استزراع 5 أصناف وأشار الدهيمي إلى أن التعاقد الجديد يتميز بأنه يشمل 5 أنواع من الأسماك المحلية التي سيتم استزراعها، ومنها أسماك الصافي والسبيطي والشعم والهامور والشقرة والروبيان، وبكميات تفوق الأعداد المتفق عليها في العقد السابق، بحيث تستهدف إدارة الثروة السمكية، إنتاج 3 ملايين و300 الف زريعة من السمك المحلي منها 300 ألف من الهامور سنويا خلال السنتين والأولي والثانية، ليصل الإنتاج السنوي من صغار الأسماك في السنة الثالثة للعقد 4 ملايين و400 ألف من زريعة السمك المحلي منها 400 ألف من الهامور، وبزيادة قدرها 100 % عن العقد السابق. تطوير صناعة الاستزراع السمكي وقال إن دولة قطر قد أولت اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، كما سوف يتضاعف إنتاج الروبيان ليصل 8 ملايين يرقة روبيان في السنة وهو ما يمثل زيادة قدرها 400% عن العقد السابق، بما سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص كميات الوارد من الأسماك والروبيان، معربا عن أمله في الوصول للأرقام والأهداف التي تم وضعها في العقد الجديد، خاصة وأن شركة اجريكو شركة رائدة، كما يعتبر هذا التعاقد بمثابة دعم وإثراء للمخزون السمكي وكذلك تحفيز لتطوير وزيادة الإنتاج في المزارع السمكية. ونوه مدير إدارة الثروة السمكية، إلى انه من ضمن أهمّ مبادرات وبرامج الاستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2023 – 2030، أن يتم إطلاق أو إنزال زريعة الأسماك في البحر، وذلك بهدف إثراء المخزون السمكي، مشيرا إلى انه العام الماضي قد تم إطلاق وإنزال أكثر من مليونين زريعة سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر، وقد تم إطلاقها على فترات، ومنذ بداية العقد التشغيلي السابق للمركز المبرم مع شركة الخليج تم إطلاق عدد يفوق الـ 6 ملايين زريعة من اسماك الشعم والهامور على مدار الـ 3 سنوات الماضية، أي منذ عام 2019 وحتى عام 2022. هذا هو الفائض من السمك وبالنسبة للفائض من الأسماك، أوضح الدهيمي أن الفائض من الأسماك يصل إلى مليون و250 ألفا من المزارع السمكية، خاصة وأن الانتاج يفوق الـ 7 ملايين، من بينها 6 ملايين زريعة سمكية قد تم إطلاقها في البحر، بينما تمّ توفير مليون و250 ألفا وتسليمها للمزارع السمكية المحلية القائمة ضمن برنامج دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، وأردف قائلا: إن المناطق البحرية التي تمّ اختيارها لإنزال صغار الأسماك المستزرعة لدعم المخزون السمكي قد غطت جميع سواحل قطر في الجهة الغربية والشرقية والشمالية، بحيث لا يتركز دعم المخزون السمكي على منطقة واحدة بل يشمل جميع حدود قطر، فمثلا تمّ إنزال صغار أسماك الهامور حجم (30 جراما) في الأماكن التي يوجد بها الشعب المرجانية (الفشوت) باعتبارها البيئة المناسبة التي تعيش فيها هذه الأسماك، أما صغار أسماك الشعم فتم إنزالها في المناطق البحرية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وكذلك مناطق غابات القرم (المنجروف)، باعتبارها مناطق حضانة طبيعية توفر الحماية من المفترسات والغذاء لصغار الأسماك وبيئة مناسبة لها.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأربعاء، عن إغلاق مطعم في منطقة أم صلال محمد، لمدة 30 يوماً، وذلك لتداوله أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر: أصدرت بلدية أم صلال قرارا إداريا بإغلاق فاير فلاي برجر ريستورانت لمدة 30 يوما، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس أصدرت بلدية أم صلال قرارين إداريين بإغلاق «مطعم باشاك شهير» و»كافتيريا هم يم» لمدة 5 أيام. وقالت عبر تغريدتين نشرتهما يومي الإثنين والأحد الماضيين على التوالي، أصدرت بلدية الشيحانية قرارا إداريا بإغلاق «كافتيريا استراحة آسيا» لمدة 5 أيام. كما أصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق «الا تشامبا ريستورانت» و»كرك كورنر كافتيريا» لمدة 7 أيام. وقالت الوزارة إن قرارات الإغلاق بسبب مخالفة هذه المنشآت قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق مؤسستين غذائيتين في منطقة أم صلال محمد ومنطقة الخريطيات لمدة 5 أيام إغلاقاً كلياً. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - إن بلدية أم صلال أصدرت قرارين إداريين بإغلاق مطعم باشاك شهير و كافتيريا هم يم لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة لإزالة المركبات المهملة في المنطقة الصناعية في الخور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الحملة منذ انطلاقها شهر فبراير الماضي أسفرت عن 135 محضر ضبط مخالفة (إزالة 77 مركبة ثقيلة وإزالة 58 مركبة خفيفة). وتهيب وزارة البلدية بالجمهور الكريم كملاك المركبات بضرورة عدم تركها مهملة للقضاء على هذه الظاهرة كما يمكنكم الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال:مركز الاتصال الموحد 184، وتطبيق عون، وموقع الوزارة الإلكتروني.

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن منحه وسام الاستحقاق الزراعي برتبة فارس من قبل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، له بعد معنوي في التشجيع على المزيد من العطاء، وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن هذا الاستحقاق تقدير معنوي كبير يرفع الهمة لتقديم المزيد في مجال الزراعة في قطر، وتوثيق عرى الصداقة التاريخية بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، بالإضافة الى أنه يفتح مجالا أكبر للاستفادة من الخبرات الفرنسية خاصة وأن الزراعة في فرنسا تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن لدى الفرنسيين تراكم خبرات في مجال الزراعة بالإمكان أن تؤدي الى رفع التنمية الزراعية في دولة قطر وفتح مجالات تعاون أكبر. وحول أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي قال: لاشك أن الأمن الغذائي له دور كبير من الجانب الزراعي، وحتى تتحقق متطلبات الأمن الغذائي لابد من الاستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع كبير في هذا الجانب، لذلك فإن التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية خصوصا في التقنيات المتقدمة ستساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي حددت نوعا من السلع التي ننتجها في دولة قطر خصوصا السلع سريعة التلف التي لا يمكن تخزينها. مضيفا: نعرف أن لدينا محدودية في المياه والأراضي، والبيئة قاسية، وهذا الأمر يتطلب منا تبني تقنيات حديثة تساعدنا في أن نتغلب على هذه التحديات وننتج الأغذية سريعة التلف مثل الخضراوات والدواجن الطازجة والأسماك ايضا من خلال الاستزراع السمكي خصوصا أن لنا تجربة جيدة مع الجانب الفرنسي متبنين تقنيات وخبرات فرنسية في مركز أبحاث الأحياء المائية في راس مطبخ، وهذا المركز حقق إنجازات تعتبر على مستوى دول الخليج فريدة من نوعها حيث استطعنا إنتاج صغار الهامور ونحن نعرف الطلب الشديد على هذه النوعية من الأسماك، بالإضافة الى نوعيات أخرى تعتبر ثمرة تعاون مع الجانب الفرنسي والتي أدت إلى إثراء البيئة البحرية من خلال صغار الأسماك المحلية.

أصدرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات، وتوضح هذه القائمة المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. حيث تضمنت القائمة التي حصلت الشرق على نسخة منها، حظرا خاصا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها في الصومال وكوريا الشمالية، بسبب أن المعلومات عن الوضع الوبائي على موقع منظمة الصحة الحيوانية غير متوفرة بطريقة منتظمة ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة وعليه يحظر استيراد أي نوع من أنواع اللحوم أو البيض ومنتجاتهما من الصومال ويشمل لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما، لحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية. حظر الخشخاش هذا وقد تضمن الجزء الأول من القائمة الذي أشرفت عليه إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والذي حصلت الشرق على نسخة منه، حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، كما تم حظر استيراد الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة، كما تضمنت القائمة حظر اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني من جميع الدول والهند وأي فروع لشركة بانتجالي خارج الهند باشتراطات، إذ يجب إرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية يتم استيرادها، إذ يجب التحقق من أنَّ مصدر الغذاء أو أحد مكوناته حلال وفقا للوائح الفنية، التحقق من عدم اختلاط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في أي من مراحل تداوله، وجميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية الهندية بغض النظر عن طبيعتها وبلد المنشأ سواء كانت من مصادر حيوانية أو نباتية باستثناء الكميات الشخصية والمبرر التثبت من المطابقة لمتطلبات الحلال، وتناولت القائمة النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب من لبنان إذ تلزم لائحة الاشتراطات ضرورة إرفاق إرساليات النعناع، البقدونس، الكزبرة، البقلة، الزعتر، الملوخية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة. الأصناف ملوثة أما بالنسبة للهند فهناك اشتراطات على لحم الجاموس، أوراق الكاري والكمون والاشتراط يتعلق بإرفاق جميع الإرساليات المصدرة اعتبارا من الثامن من نوفمبر لعام 2022 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتمادية الدولية (IOS 17025) أو شهادة تحليل إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ تبين خلو لحم الجاموس وأوراق الكاري والكمون من السالمونيلا وإيكولاي وفحص متبقيات المبيدات لأوراق الكاري والكمون، ويأتي هذا كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذه الأصناف تحديدا بالسالمونيلا وإيكولاي ومتبقيات المبيدات بشكل متكرر في نسبة كبيرة من العينات التي خضعت للتحليل خلال الأشهر الماضية، وتضمنت القائمة المادة الغذائية السمسم والمنتجات التي يدخل فيها السمسم من ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا والهند والاشتراط يلزم هذه الدول بضرورة إرفاق الإرساليات المصدرة اعتبارا من 22 نوفمبر 2020 بشهادة تحليل صادرة من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي (IOS 17025) أو شهادة تحليل أو إفادة فنية صادرة عن الجهة المختصة من بلد المنشأ تبين خلو المنتج من مادة الإيثيلين أوكسيد كإجراء احترازي نظرا لثبوت تلوث هذا الصنف تحديدا بالإيثيلين أوكسيد بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية حسب الإخطارات الواردة من الجهات ذات الصلة، المأكولات البحرية المستوردة من الهند، بنجلاديش، باكستان، أفغانستان، نيبال، الفلبين، سريلانكا وميانمار، إذ ألزمت الإدارة اشتراط استمرار تعليق الاستيراد الخاص بالمنتجات البحرية والاشتراط للمجمد إرفاق إرساليات المنتجات البحرية من أسماك، روبيان، حبار، بلح البحر بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. الحمى القلاعية وتضمنت القائمة لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من الصين، إندونيسيا، كينيا، زامبيا وزيمبابوي، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. إنفلونزا الطيور وتناولت قائمة الاشتراطات الإشارة إلى مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايوان، تشيك، جنوب أفريقيا، الصين، كازاخستان، كوريا الجنوبية، فرنسا، الفيتنام ونيجيريا، والمواد هي لحوم الدواجن، البيض ومنتجاتهما، إذ بنت التقارير الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بالاشتراطات التالية في حال الرغبة باستيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من الدول ذات الصلة ويشمل ذلك أن تعامل لحوم الدواجن والبيض حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض على أن يطبق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية، وينطبق الأمر على البرازيل، تايلاند، فرنسا، المملكة المتحدة واليونان على لحوم الأبقار ومنتجاتها لانتشار وباء جنون البقر.

أعلنت وزارة البلدية عن جهود بلدية الدوحة لإخلاء سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات خلال الربع الأول من العام 2023. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن بلدية الدوحة رصدت 320 عقار مخالف يضم سكن تجمعات عمال وسط مناطق سكن العائلات، وتم إخلاء 70 عقاراً. وأضافت البلدية أنه جار استكمال إخلاء باقي العقارات، وتنفيذ حملات ضبط مخالفات تقسيم المباني. وتهيب وزارة البلدية بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن وجود أي سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية المخصصة للعائلات وذلك عبر مركز الاتصال الموحد 184، أو تطبيق الوزارة، أو من خلال الموقع الإلكتروني https://www.mm.gov.qa/cui/index.dox

الدوحة – موقع الشرق أعلنت وزارة البلدية اليوم، الأربعاء، عن إغلاق مؤسسة غذائية في الشيحانية لمدة خمس أيام إغلاقاً كلياً. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم ضيوف لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات.، كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

في إطار التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية فرنسا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، قامت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، بتعيين الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، برتبة فارس في وسام الاستحقاق الزراعي. جاء ذلك كثمرة للتعاون بين البلدين الصديقين، الذي أسفر عن توقيع خطاب نوايا بين الجانبين للتعاون في المجال الغذائي والزراعي، كما قامت فرنسا بتعزيز هذا التعاون مع قطر من خلال توفير خبير فرنسي للعمل بإدارة الأمن الغذائي، مع تحمل الجانب الفرنسي لكافة التكاليف، وذلك دعما لجهود الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بدولة قطر.

أصدرت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الظعاين، قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بريدة، وذلك ثر مخالفته لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأشارت الوزارة في تغريدتها إلى أن مطعم بريدة التابع لبلدرية الظعاين في منطقة جريان جنيبات، سيتم إغلاقه لمدة 7 أيام وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2023. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفقاً لموقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، مع ترتب مسؤولية جنائية في حال مخالفة ذلك.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين في بلدية الخور والذخيرة لمخالفتها قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة عبر تغريدتين منفصلتين نشرتهما على حسابها الرسمي في تويتر: أصدرت بلدية الخور والذخيرة قرارا إداريا بإغلاق كل من «مطعم فود بارك» لمدة 5 أيام، ومطعم «حراء» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.