أجرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دراسة بحثية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، بهدف تطوير القطاع الخيري في دولة قطر من خلال الخطط والسياسات والممارسات التي تستند على البحث العلمي، عن طريق فريق بحثي مستقل. وقد صرح السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بأن الهيئة تؤمن بأن الخبرات والممارسات التطبيقية والميدانية الطويلة لدى قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في قطر يجب أن يعززها مسار علمي بحثي مستقل كأحد متطلبات تطوير وصقل هذا الممارسات الميدانية وبما يتوافق مع النهج العلمي وأفضل الممارسات في القطاع، وتجسّد هذا التوجّه في مضامين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة والقطاع، والتي أكدت على أهمية الدراسات والبحوث والنهج العلمي واستثمار نتائج ومخرجات هذه الدراسات في تطوير السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة والممارسات الخاصة بالقطاع من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المحلية. وجاءت الدراسة البحثية حول «الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الإنساني في قطر»، وهو ما يمثل إنجازا نوعيا وفريدا على مستوى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث ناقش مجموعة من الباحثين المستقلين وبعض خبراء الهيئة والقطاع الحلول النوعية لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل المستدام. خلاصة الدراسة وخلصت الدراسة إلى أن الوضع الحالي يتسم بتفاقم الأزمات السياسية والنزاعات والكوارث، وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالتوازي مع حالة من الركود والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث عانت المنظمات غير الربحية «والإنسانية خصوصًا» بعض العجز وعدم كفاية التمويل، ما أثر مباشرة على برامج الاستجابة والتدخل الإنساني. كما ناقشت الدراسة ماهية الإستراتيجيات التي يمكن للقطاع الإنساني في قطر تطبيقها في سبيل تعزيز الاستدامة المالية؛ وأُجريت مقابلات بحثية مع مجموعة مختارة من الممارسين وصناع القرار والخبراء في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر، إلى جانب تنظيم مجموعتي تركيز ضمتا ممثلين عن مختلف الوحدات الإدارية ذات الصلة في القطاع، وصولا للنتائج وصياغة التوصيات اللازمة. قدّمت الدراسة مسحًا شاملًا حول ممارسات الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية والإنسانية بشكل خاص، وذلك تحت ثمانية محاور رئيسية، مع تقديم أمثلة وتجارب إقليمية وعالمية. وشرحت الدراسة الإمكانيات الواسعة لأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، مما جعلها محط أنظار المجتمع الإنساني الدولي، لا سيما الزكاة والوقف والصكوك، كما شرحت إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأثر والابتكار الإنساني، وكيف يمكن استثمار المنظمات الإنسانية لخمس تقنيات جديدة نسبيًا (التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والإقراض والتمويل الاجتماعي المتبادل والشبكات الاجتماعية)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات، والتخطيط للاستدامة المالية، والتقييم والمراقبة والتعلم، وبناء القدرات من أجل الاستدامة المالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الإستراتيجية والإجرائية، أبرزها إطلاق العنان للنظام البيئي للتمويل الاجتماعي الإسلامي (ISF) وتعزيز الاستفادة من أدواته، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الحالية التي تحكم استخدام الأوقاف والزكاة والصكوك من قبل المنظمات غير الحكومية، واعتماد أفكار إبداعية ومبتكرة تتعلق باستخدام الوقف بأنواعه، فضلًا عن توسيع الأوقاف التقليدية، والنظر في إصدار الصكوك الإسلامية، وإصدار صكوك الأثر الاجتماعي كخيار تمويل قابل للتطبيق لمشاريع المنظمات غير الحكومية، والتخطيط وتنفيذ إستراتيجية لسد الفجوة بين المبلغ الذي يجب جمعه من الزكاة والمبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، وعدم قَصْر حملات إيتاء الزكاة على شهر رمضان، مما يساهم في دعم موازنات المنظمات طيلة العام، خاصة وأن مصارف الزكاة غير مرتبطة بهذا التوقيت بطبيعة الحال. الاستثمار في الأثر الإنساني كما اقترحت الدراسة حلولًا للاستثمار في الأثر الإنساني، ومنها الدعوة إلى السياسات واللوائح اللازمة لدعم نمو النظام البيئي اللازم للاستثمار في الأثر الإنساني، وإنشاء لجنة أو برنامج مخصص يركز على الاستثمار في الأثر الإنساني. أما فيما يخص الابتكار الإنساني فكانت من أبرز التوصيات خلق بيئة تشجع وتدعم الابتكار الإنساني بأشكاله المختلفة، وتشكيل لجنة فنية - قانونية - دينية، برئاسة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، لبحث وتقييم مدى توافق الابتكارات والتقنيات الناشئة مع المبادئ الدينية والقوانين قبل تنفيذها، وتشكيل فريق تقني- مالي لتحديد وتقييم فعالية الابتكارات والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالاستدامة المالية، ورسم خارطة طريق لاعتمادها، والتبني العاجل للتقنيات التي لها آليات تشغيل واضحة ومتوفرة بسهولة في القطاع، مع توفر القدرات اللازمة لتطبيقها.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، لمناقشة الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الخيري والتنموي. وبحث الاجتماع سبل تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الخيري في دولة قطر، من أجل تطوير هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بطرق توجيه المساعدة إلى الفئات الأكثر حاجة، والتنبؤ بالأزمات والاحتياجات الإنسانية، وإشراك المتبرعين والمتطوعين والتفاعل مع الجمهور والمستفيدين، وتحليل البيانات والتوجيه الاستراتيجي، وتحسين إدارة المشاريع والموارد من خلال الذكاء الاصطناعي. وتطرق الاجتماع، إلى العديد من البنود والاقتراحات والأفكار الأولية، التي يمكن أن يسهم بها الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الخيري القطري، أبرزها، تحليل البيانات والتوجيه الاستراتيجي وما يمكن أن يقدمه في مساعدة المؤسسات الخيرية في ذلك، واستخراج الأنماط والتوجهات، وإمكانية استخدام هذه المعلومات لتحديد الاحتياجات والأولويات، وبالتالي تحسين تخطيط البرامج والمشاريع الخيرية. ومن هذه الأفكار التي نوقشت في الاجتماع، التواصل وإشراك المتبرعين والمتطوعين، في تصميم حملات توعية مستهدفة، أو تحسين تجربة التبرع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحسين إدارة المشاريع والموارد، من خلال تحليل البيانات، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من التركيز والدعم. وستكون هذه الأفكار والمقترحات في حاجة إلى جهد علمي محكم، وإعداد الدراسات التي تتعلق بكيفية التحول إلى آليات عمل تطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع، بالتعاون بين الجهات المعنية والمختصة.

يحتفل العالم في التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بدور العاملين في قطاع العمل الإنساني وجهودهم، والتضامن مع عمال الإغاثة والعاملين في الميدان، والدعوة لحماية فرق العمل الميداني. وفي هذا السياق، دعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر، في بيان، إلى المشاركة في التوعية بهذا اليوم العالمي للاحتفاء بجهود العاملين في العمل الإنساني والخيري الذين يساهمون في صناعة الفرح والأمل لمستقبل أفضل، وللتذكير بدورهم في قطاع العمل الإنساني وجهودهم، والتضامن معهم في الميدان، والدعوة لحمايتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية. واستحضرت الهيئة جهود دولة قطر ومنظماتها الإنسانية وتصدرها للجهود العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية والعاجلة للعديد من الدول المتضررة من الكوارث والأزمات والنزاعات، مشددة على أن التزام دولة قطر بالعمل الإنساني يأتي من مبدئها في التعاون والشراكة والنزاهة والحياد ودعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلية، ودعمها للعمل الإنساني والخيري الذي يعتبر سمة تأصلت في المجتمع القطري لتبقى البلاد منارة للعطاء، ويصل خيرها إلى مشارق الأرض ومغاربها من خلال الجمعيات والمؤسسات الإنسانية القطرية التي تشرف عليها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تنفذ في مجالات العمل الإنساني والخيري. وتوجهت الهيئة بالشكر والتقدير لجميع العاملين في ميدان العمل الإنساني والخيري محليا وإقليميا وعالميا، مشددة على أن غايتهم هي إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، والوقوف جنبا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها، حيث يجلبون لهم الأمل ويغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعيا لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم. وتعد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية مستقلة، أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014، بهدف تنمية الأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها وتطويرها والتشجيع عليها بهدف الوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وحوكمتها من خلال وضع المعايير والتعليمات والإرشادات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني والتوعية بها، وإرساء قنوات التعاون بين العاملين في هذا المجال، ورفع مستوى العمل الخيري والإنساني في الدولة، إلى جانب توعية المجتمع من خلال نشر ثقافة التبرع، وتعزيز ثقته بالجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخاصة الخيرية. كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في الرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من خلال فتح قنوات اتصال بينها وبين القطاع الخاص لتلقي الاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات، فضلا عن اضطلاعها بتنظيم عمل مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العمل الخيري والإنساني في مجال التمويل غير المشروع، والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على تنظيم العمل الخيري والإنساني وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال إصدار التعليمات والمبادئ التوجيهية المنظمة للقطاع، ومراقبة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتوجيهها، وتسجيلها وشهرها والإشراف على عمليات جمع التبرعات، وإصدار التراخيص لإجراء التحويلات المالية الخارجية وتقوم الهيئة بالتدقيق الدوري على العمليات الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. وتحرص الهيئة أيضا على التقيد بالمرجعيات الرئيسية في ذلك الشأن، إذ تندرج رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومسارات عملها ضمن مقتضيات المرجعيات الرئيسية العامة لعمل الهيئة باعتبار شمولية مقتضياتها وصبغتها العامة والتوجيهية بالأساس في رؤية قطر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة عمل موسعة، لمناقشة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية داخل الدولة وتنسيق وتوحيد جهود المساعدات الداخلية الخيرية. شارك في الورشة - التي عقدت مؤخرّا- مختصون من جمعية قطر الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، والجمعية القطرية للسرطان، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف الخيرية)، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الفيصل بلا حدود، ومؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية، بالإضافة إلى مؤسسة عيد الخيرية. وتأتي هذه الورشة تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة والقطاع الخيري مؤخرًا، بشأن دراسة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية الداخلية بالدولة، وذلك في ضوء القرار الأميري رقم (10) لسنة 2020 بإعادة تنظيم الهيئة، الذي يهدف إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة. آلية لتنسيق العمل الخيري وقال السيد راشد النعيمي، رئيس الفريق المكلف بالهيئة بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي إن الهدف من الورشة هو ترجمة رؤية قيادات العمل الخيري بالدولة بإيجاد آلية عملية لتنسيق العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمساعدات داخل الدولة، وتحويلها إلى واقع ملموس، مبينًا أن الأعمال التحضيرية للورشة استغرقت مئات الساعات من العمل الدؤوب لفرق الهيئة مع القطاع، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتكون سندًا للأطراف المقدمة للمساعدات الداخلية، وسندًا وعونًا للمستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية من أفراد المجتمع القطري. ونوه النعيمي إلى أن الورشة هي العاشرة من نوعها، حيث سبقتها جهود كبيرة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية. وأشار إلى أن الورشة ارتكزت على إرادة حقيقية للأطراف المشاركة من القطاع الخيري والتنموي بضرورة تطوير منظومة العمل الخيري بالدولة، كل ذلك مدعوم من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقيادة الهيئة. ومن جانبه أكد السيد مبارك الهاجري -نائب رئيس الفريق المكلف بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي- ضرورة تكامل جهود تنسيق المساعدات الداخلية الخيرية مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع اســتراتيجيات التنمية الوطنيــة المتعاقبة، وقال: إن مشوار المليون ميل يبدأ بخطوة، وقد قطعت الهيئة والقطاع خطوات كثيرة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتسريع خُطى الإنجاز في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنسيق الجهود التي تناولتها الورشة، مثل تصنيف المساعدات الداخلية الخيرية. نتطلع لمستوى متقدم أكد السيد أمير الملا، المدير العام للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن جهود التنسيق والتعاون قائمة بين الجهات الخيرية والتنموية العاملة بالقطاع، إلا أننا نتطلع من خلال هذه الورشة للانتقال بها إلى مستوى متقدم، قائم على عمل مؤسسي منظم، مؤكدًا أن الجمعية ستقدم كل خبرتها الفنية بهدف تطوير التنسيق والتعاون المشترك، مؤكدًا قدرة الجهات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة، التغلب على أية تحديات تشغيلية مستقبلية. من جهته، أكد السيد حسين أمان العلي - مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في جمعية الهلال الأحمر القطري- أن توسيع جهود التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة بالمساعدات الداخلية الخيرية تحفظ كرامة المستفيد، مؤكدًا أن أية مبادرة تتطلب جهدًا للتنسيق مع جهات كثيرة تكون بالغة الصعوبة، إلا أن إصرار الشركاء على مواصلة المسيرة لتنسيق الجهود هو دليل كبير على إرادة القطاع الخيري لتطوير العمل في مجال المساعدات الداخلية الخيرية.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة عمل موسعة، لمناقشة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية داخل الدولة، وتنسيق وتوحيد جهود المساعدات الداخلية الخيرية بمشاركة مختصين بعدد من الجمعيات الخيرية المعتمدة. وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأن هذه الورشة تأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة والقطاع الخيري مؤخرًا ، بشأن دراسة سبل تطوير منظومة المساعدات الخيرية الداخلية بالدولة. ونوهت الهيئة إلى أنها تعمل عن كثب مع القطاع الخيري لإعداد آلية عمل تفصيلية لتطوير وتنظيم وتقديم المساعدات الداخلية الخيرية على مستوى الدولة، ومنها المساعدات المقدمة للغارمين، وذلك من خلال مبادرة متكاملة تشتمل على منصة رقمية تهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية بالدولة، وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية يمكن من خلالها توفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة لتوسيع شريحة المستفيدين، كما تهدف للحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية الخيرية لنفس الطلب ولنفس المستفيد، على أن يتم الاستفادة من التحوّل الرقمي في الربط الإلكتروني مع الجهات الخيرية والحكومية ذات العلاقة بالمساعدات الداخلية الخيرية بهدف توفير البيانات اللازمة لدراسة الحالة للمستفيدين بعد أخذ موافقة المستفيدين على الاطلاع على البيانات الخاصة بهم لدى الجهات الخيرية والحكومية المختلفة. وأكدت الهيئة خلال الورشة أن دورها يتمثل في قيادة ودعم ورعاية جهود تأسيس منظومة المساعدات الداخلية الخيرية، وتوفير الدعم الحكومي لها، والإشراف على التطوير المستمر لها بالتعاون مع القطاع ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما يقوم القطاع الخيري والتنموي بالدولة باستقبال طلبات المستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية ودراسة الحالة لهم، والبت بالطلبات بناءً على السياسات الحاكمة المعتمدة لدى الجهات الممثلة للقطاع. وبهدف تعزيز الشفافية في المساعدات الخيرية. وفي هذا السياق قال السيد راشد النعيمي، رئيس الفريق المكلف بالهيئة بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي، إن الهدف من عقد ورشة العمل هو ترجمة رؤية قيادات العمل الخيري بالدولة بإيجاد آلية عملية لتنسيق العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمساعدات داخل الدولة، وتحويلها إلى واقع ملموس، مبينًا أن الأعمال التحضيرية لهذه الورشة استغرقت مئات الساعات من العمل الدؤوب لفرق الهيئة المختلفة مع القطاع، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتكون سندًا للأطراف المقدمة للمساعدات الداخلية ابتداءً، وسندًا وعونًا للمستفيدين من المساعدات الداخلية الخيرية من أفراد المجتمع القطري. ونوه النعيمي إلى أن هذه الورشة هي العاشرة من نوعها، حيث سبقتها جهود كبيرة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية، مقدمًا شكر الهيئة لكل الجهود المخلصة التي تسعى لتطوير العمل الخيري داخل الدولة، والذي يُعد المرآة الحقيقية للعمل الخيري القطري ككل. ومن جانبه أكد السيد مبارك الهاجري، نائب رئيس الفريق المكلف بالتنسيق مع القطاع الخيري والتنموي، ضرورة تكامل جهود تنسيق المساعدات الداخلية الخيرية مع رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، ومع اســتراتيجيات التنمية الوطنيــة المتعاقبة، وبالذات اســتراتيجية الحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتسريع خُطى الإنجاز في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنسيق الجهود التي تطرقت لها الورشة، مثل تصنيف المساعدات الداخلية الخيرية، وآلية تبادل المعلومات، والقضايا التشغيلية الأخرى. كما تطرق المشاركون إلى جوانب تفصيلية كثيرة ذات علاقة بمنظومة المساعدات الداخلية الخيرية.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من التعرض للاستغلال خلال شهر رمضان، ودعت للتبرع للجهات المرخصة من قبل الهيئة. كما شددت على ضرورة التأكد من تراخيص صناديق التبرعات بالمراكز التجارية لضمان وصول التبرعات للمستفيد. وأوضحت الهيئة – عبر حسابها على تويتر – إنه ينبغي على المتبرعين التحقق من تراخيص صناديق التبرعات بالمراكز التجارية والتأكد من حملها لتصاريح الهيئة وأنها تحمل شعار الهيئة لمزاولة نشاط جمع أو تلقي أو صرف التبرعات لتضمن وصول تبرعاتك للمستفيد. وتعتبر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية؛ تهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية، والإشراف عليها، ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة.

أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حرصها على مواصلة تحقيق أهدافها من خلال برامجها التوعوية وبناء وتعزيز القدرات ومبادراتها المميزة التي ترسخ العمل الإنساني وفق أفضل الممارسات. وقالت الهيئة في بيان لها إنها تسعى إلى تطوير منظومة تمكين من خلال أربعة أبعاد رئيسية متكاملة ومتفاعلة هي (التشبيك، التحليل، التنمية، التدعيم) والتي أطلق عليها التاءات الأربع لضمان زيادة الكفاءة وتعظيم الأثر. ويعنى التشبيك بتعزيز الشراكات من خلال مواصلة تفعيل الشراكات السابقة وإبرام الشراكات الجديدة مع العديد من الشركاء المحليين، وتسعى الهيئة إلى مزيد من تفعيل اتفاقيات الشراكة الحالية في مجالات متعددة مثل التدريب والتوعية والأبحاث والدراسات والفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى بحث وتوقيع شراكات جديدة، وتنفيذ أنشطة مشتركة مع بعض الشركاء الآخرين (بدون توقيع اتفاقيات). فيما يختص التحليل فسيتم بالتركيز على دراسات ومسوحات من خلال تحديث وتطوير قائمة بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية في الدراسة والبحث والتحليل، وتطوير مشاريع بعض الدراسات والبدء بإجراءات تنفيذها (وفقا لمؤشرات تحليل الاحتياجات– 2023)، وتوجيه طاقات طلبة الدراسات العليا خلال فترات التدريب العملي في الهيئة لإعداد بعض أوراق السياسات والتحليلات، وتنظيم مسابقة أفضل بحث علمي (بالشراكة مع أحد الشركاء الأكاديميين)، وتهدف من خلال هذه الدراسات إلى شفافية ونزاهة عمليات تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية، والابتكار ودوره في تحسين الأداء المؤسسي للمنظمات الخيرية والإنسانية، ومواجهة صعوبات وتحديات الامتثال والحلول وأساليب التعاطي معها، والشمول المالي في القطاع الخيري والإنساني، تحسين مستويات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. قياس الأداء الإستراتيجي فيما تهدف التنمية إلى التوعية والمهارات من خلال دورات وورش تدريبية، لحماية سمعة القطاع، والتوقي من التطرّف العنيف وقياس الأداء الإستراتيجي والريادة والابتكار الاجتماعي ومخاطر التهرّب الضريبي، والمسوحات وتحليل البيانات، والتقييمات الذاتية والحوكمة والنزاهة، ومجابهة الإرهاب وخطاب الكراهية، وقياس أثر البرامج، هذا بالإضافة إلى تنظيم تقدم محتوى توعوي عبر المناهج الدراسيّة، وأيضا ملتقيات دورية ولقاءات توعوية منتظمة. فيما يهدف التدعيم من خلال التعليمات والاستشارات إلى إصدار تعليمات وضوابط رقابية وأدلة تنظيمية من خلال استشارات تخصيصيّة في مجالات التراخيص والدعم (التراخيص-السجلات–الدعم)، بالإضافة إلى تقديم استشارات تخصيصيّة في مجالات المخاطر والامتثال، وفي مجالات الإشراف والرقابة في الهيئة (المشاريع- التحويلات المالية– التحليل المالي– التفتيش)، وأيضا إجراء مسح تقييمي نصف سنوي حول صعوبات الامتثال للتعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية. الدراسات والأبحاث ولعل من الأمور المستحدثة أيضا ضمن برنامج تمكين خلال العام 2023 هي، زيادة الاهتمام في مجال الدراسات والأبحاث والبدء بإطلاق بعض مشاريع الدراسات في المواضيع ذات الأولوية في القطاع، والتكامل مع متطلبات بعض الإستراتيجيات والخطط الوطنية، وتوحيد الجهود والتنسيق في مختلف الفعاليات الموجهة للقطاع. ويهدف البرنامج أيضا إلى مزيد من العناية بالاستشارات التخصصية والفنية التشغيلية المباشرة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فريق العمل التنفيذية في الهيئة والقطاع، ومزيد من تفعيل الشراكات المحلية الحالية بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون البناء، وزيادة الاهتمام بالشهادات والدبلومات المهنية المتخصصّة في مجالات عمل القطاع، واهتمام متزايد في البعد الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية فضلا عن توسيع دائرة الترجمة لبعض التعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية، ومزيد من العناية الخاصّة بفرق العمل التي تمثل المكاتب والممثليات الخارجية للمنظمات غير الهادفة للربح.

أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حرصها على مواصلة تحقيق أهدافها من خلال برامجها التوعوية وتعزيز القدرات ومبادراتها المميزة التي ترسخ العمل الإنساني وفق أفضل الممارسات. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تسعى إلى تطوير منظومة /تمكين/ من خلال أربعة أبعاد رئيسية متكاملة ومتفاعلة هي (التشبيك، التحليل، التنمية، التدعيم) والتي أطلق عليها التاءات الأربع لضمان زيادة الكفاءة وتعظيم الأثر. ويُعنى التشبيك بتعزيز الشراكات سواء من خلال مواصلة تفعيلها أو إبرام شراكات جديدة مع العديد من الشركاء المحليين في مجالات متعددة مثل التدريب والتوعوية والأبحاث، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة مع بعض الشركاء الآخرين. وفيما يختص بـالتحليل يتم التركيز على دراسات ومسوحات من خلال تحديث وتطوير قائمة بالموضوعات والقضايا ذات الأولوية، وتطوير مشاريع بعض الدراسات والبدء بإجراءات تنفيذها وتوجيه طاقات طلبة الدراسات العليا خلال فترات التدريب العملي في الهيئة لإعداد بعض أوراق السياسات والتحليلات، وتنظيم مسابقة أفضل بحث علمي. وتهدف الهيئة من خلال هذه الدراسات إلى شفافية ونزاهة عمليات تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية، والابتكار ودوره في تحسين الأداء المؤسسي للمنظمات الخيرية والإنسانية، ومواجهة صعوبات وتحديات الامتثال والشمول المالي في القطاع الخيري والإنساني، وتحسين مستويات الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات. وفيما يتعلق بالتنمية، تسعى الهيئة إلى التوعية وتطوير المهارات من خلال دورات وورش تدريبية، لحماية سمعة القطاع، والتوقي من التطرّف العنيف وقياس الأداء الاستراتيجي والريادة والابتكار الاجتماعي ومخاطر التهرّب الضريبي، هذا بالإضافة إلى تنظيم تقديم محتوى توعوي عبر المناهج الدراسيّة، وملتقيات دورية ولقاءات توعوية منتظمة. في المقابل، يهدف التدعيم إلى إصدار تعليمات وضوابط رقابية وأدلة تنظيمية من خلال استشارات تخصيصيّة في مجالات التراخيص والدعم، بالإضافة إلى تقديم استشارات تخصيصيّة في مجالات المخاطر والامتثال، وفي مجالات الإشراف والرقابة في الهيئة (المشاريع-التحويلات الماليةالتحليل الماليالتفتيش)، وأيضا إجراء مسح تقييمي نصف سنوي حول صعوبات الامتثال للتعليمات والأدلة التنظيمية والضوابط الرقابية. وأشارت الهيئة إلى أن برنامج تمكين خلال العام 2023 يتضمن زيادة في الاهتمام بمجال الدراسات والأبحاث والبدء بإطلاق بعض مشاريع الدراسات في المواضيع ذات الأولوية في القطاع. ويهدف البرنامج أيضا إلى مزيد من العناية بالاستشارات التخصصية والفنية التشغيلية المباشرة، وتعزيز التواصل الفعّال بين فريق العمل التنفيذية في الهيئة والقطاع، ومزيد من تفعيل الشراكات المحلية الحالية بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات وتعزيز التعاون البناء.

دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حملة /عون وسند/ الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر /الإثنين/ الماضي، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وبالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام (ممثلة في تلفزيون قطر)، بهدف إغاثة المتضررين في البلدين. كما تأتي هذه الحملة تجاوبا مع موقف دولة قطر المساند للشعبين السوري والتركي، وتهدف إلى تلقي التبرعات من جود ما يقدمه المجتمع القطري لأشقائه في محنتهم، ومن ثم شراء ما يلزم من احتياجات تغطي مجالات الإغاثة العاجلة، من الصحة والإيواء والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية الأخرى. وتدعو هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، جميع شرائح المجتمع لدعم الأشقاء في سوريا وتركيا من خلال التبرع للحملة. وقد بدأت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، في ترتيبات متسارعة بهدف التجهيز لمد يد العون للأشقاء في سوريا وتركيا للتخفيف عن المتضررين تبعات ما تعرضوا له، حيث بدأت قوافل الدعم تصل تباعا إلى تركيا والداخل السوري، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لمن فقدوا أسرهم أو أطفالهم أو من تشتت أسرهم في كارثة مأساوية بكل المقاييس.

أكدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على إنها تتولى بصفة مستمرة معالجة البيانات الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح. وأضافت الهيئة - عبر حسابها على تويتر - إنها تحدد مستوى المخاطر المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومستوى التصنيف لكل منظمة بحسب المعيار الوظيفي. وأشارت تنظيم الأعمال الخيرية إلى أن المنظمات غير الهادفة للربح تلتزم باتخاذ إجراءاتها عند إجراء عمليات إنسانية وإغاثية بدولٍ عالية المخاطر، للتعرف على هوية الشركاء الخارجيين والمستفيدين وفقاً للأحكام الواردة في القوانين ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. كما أرست الهيئة آلية لتقديم المشورة والدعم للمنظمات غير الهادفة للربح من خلال الاتصال المباشر للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية ،وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

أكدت جامعة قطر حرصها واهتمامها بدعم الطلاب وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على استكمال تعليمهم الجامعي، وسعيها لاستقطاب المتميزين والموهوبين للالتحاق بمختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وأوضحت الجامعة بأنها تقدم العديد من الخدمات الطلابية لدعم الطلاب وتمكينهم ونجاحهم في الجامعة، إضافة إلى أنها تبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة ودعم طلابها المتعسرين ماديًا في تغطية نفقاتهم التعليمية، من خلال الخدمات الطلابية الداعمة ومن أهمها خدمة المساعدات المالية. وقد بدأت الجامعة بتقديم المساعدات المالية للطلاب منذ سنوات عديدة في عام 2015 بتوسيع نطاق من تشملهم المساعدات المالية وذلك بتخفيف بعض شروطها، تلى ذلك في عام 2018 زيادة بالتوسع في المساعدات التي تقدمها للطلبة المتعسرين ماليًا. كما قامت الجامعة بتعديل سياسات المساعدات المالية في العام 2021 وذلك بتخفيف المزيد من هذه الشروط وخاصة على الطلاب المنظمين إلى الفرق والمنتخبات الرياضية التابعة لجامعة قطر. كما تعكف الجامعة حاليًا على مراجعة السياسة المنظمة لخدمة المساعدات المالية من حيث الحد الأقصى للدخل والأخذ بالاعتبار الالتزامات المالية الأخرى لولي الأمر قدر الإمكان وبشكل يعطي فرصة لفئات أكثر من الطلبة للاستفادة من هذه الخدمة. وأضافت بأنه جارٍ العمل لاعتماد السياسات المنظمة لآلية عمل صندوق دعم طلبة جامعة قطر وإعداد منصة إلكترونية خاصة به. وقد حصلت الجامعة على ترخيص للصندوق من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والذي تتنوع مصادر تمويله من خلال جمع التبرعات والمنح التي تصل إلى جامعة قطر من الشركات المانحة والأفراد وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في الجامعة والدولة، لغرض استخدامها في دعم الطلبة المستحقين. كما توفر الجامعة خدمة تأجيل دفع الرسوم الدراسية وفق ضوابط محددة وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لتدبير أمورهم دون الانقطاع عن الدراسة. ويتولى قسم المساعدات المالية الطلابية استقبال الطلبات الإلكترونية الخاصة بتأجيل سداد الرسوم الدراسية لنفس الفصل الدراسي الذي يتم فيه تقديم الطلب بناء على الشروط والإجراءات المحددة من خلال نظام بانر، خلال مواعيد استقبال الطلبات المعلنة على الموقع الإلكتروني. إحصائيات المساعدات المالية وخلال العام الأكاديمي الماضي 2021/‏2022، تم تخصيص نحو 35 مليون ريال لتوفير حزمة من المساعدات المالية، وقد استفاد 2690 طالبا وطالبة من هذه المساعدات منهم 1375 طالبا وطالبة تلقوا مساعدات مالية لسداد الرسوم الدراسية. أما في فصل خريف 2022، فقد حصل 28% من الطلبة غير القطريين المقبولين في خريف 2022 على المساعدات المالية، وتم قبول حوالي 91% من إجمالي طلبات المساعدات المالية المقدمة من الطلبة غير القطريين. كما تقوم الجامعة بالتعاون مع بعض المؤسسات الخارجية بتقديم الدعم والرعاية للطلاب، إذ يصل عدد الطلاب الذين يحصلون على دعم عبر برامج مساعدات مالية يتم تمويلها من جهات خارج الجامعة إلى أكثر من 380 طالبا وطالب خلال العام الأكاديمي 2021-2022. وقد زاد مؤخراً عدد الشراكات مع مؤسسات الدعم الخارجي إلى 7 شراكات. أنواع المساعدات المالية وأوضحت الجامعة بأنها توفر أنواعا مختلفة من المساعدات المالية لفئات متعددة من الطلاب، وفقًا لسياسات وإجراءات محددة بناء على الوضع المالي والأكاديمي للطالب، مثل المساعدة المالية الشهرية، والإعفاء من رسوم المواصلات، وتسديد الرسوم الدراسية، وتسديد رسوم السكن الجامعي، والمساعدة المالية الطارئة، والتمويل من قبل جهات خارج الجامعة لبرامج المساعدات المالية مثل بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية الداعمة والشريكة. ويُطلب من المتقدم لخدمة المساعدات المالية تعبئة الطلب الإلكتروني عبر نظام الخدمة الذاتية (بانر) من حسابه الجامعي، واختيار نوع الخدمة المطلوبة، وتعبئة البيانات الخاصة به، وإرفاق جميع المستندات الداعمة إلكترونيًا (على سبيل المثال لا الحصر) صور البطاقات الشخصية القطرية سارية الإقامة للطالب وولي أمره وبقية أفراد الأسرة غير العاملين، وشهادة حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مذكور فيها إجمالي راتب ولي الأمر. كما قد يتم طلب مستندات إضافية اعتماداً على نوع المساعدة المالية التي يرغب الطالب في التقديم لها، وكذلك وفقاً لعمل ولي الأمر في القطاع الحكومي أو الخاص، وبناء على الوضع الأسري للطلبة من ذوي الحالات الخاصة كالطلاق أو وفاة ولي الأمر أو عدم عمل ولي الأمر أو عمل والدة الطالب، وغير ذلك. وفور تقديم الطلب، سيتلقى الطالب رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني الجامعي تفيد باستلام الطلب. وبعد دراسة الطلب المقدم والمستندات المرفقة من قبل قسم المساعدات المالية الطلابية، يتم عرض جميع الطلبات على لجنة المساعدات المالية لرفع التوصية واعتمادها والرد على جميع الطلبة المتقدمين بالقرارات في المواعيد المحددة. ويتم فتح عدة فترات للتقديم على خدمات المساعدات المالية خلال فصلي الخريف والربيع من كل عام أكاديمي، ويتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة، وإرسال هذه المواعيد بداية كل فصل دراسي لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني الجامعي. ولمزيد من المعلومات حول المساعدات المالية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: www.qu.edu.qa/‏ar/‏students/‏services/‏financial-aid ونوهت الجامعة بأنها لن تألو جهداً ولن تتوانى عن توفير الدعم المادي للطلاب من ذوي الدخل المحدود أو الذين يواجهون صعوبات مالية والمحققين لشروط المساعدات المالية بما يضمن حصولهم على تعليم متميز في بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة تساعدهم على التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتأهيلهم وإعدادهم للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية وبناء مستقبل واعد لوطنهم وأمتهم.

حذرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من التعامل مع الأفراد والجهات التي تقوم بجمع أو تلقي أو صرف تبرعات دون تصريح من الهيئة. ودعت الهيئة - عبر حسابها على تويتر - إلى الاتصال بها على الخط الساخن 16010، في حال تبين قيام أفراد أو جهات بجمع أو تلقي أو صرف تبرعات دون تصريح. كما حذرت الهيئة من التعرض للاستغلال في الأعمال غير المشروعة عبر الرسائل التي تتضمن طلبات جمع التبرعات غير المصرح بها من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ووفقا لموقع الميزان، البوابة القانونية القطرية، فإن المادة رقم (4) من القانون رقم (4) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية ينص على: لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، القيام بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.. وتعتبر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة حكومية؛ تهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية، والإشراف عليها، ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة.

صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية أبرزها: ـ قرار أميري رقم 51 لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة، اشتمل على 46 مادة قانونية، المادة (1) أنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة الداخلية، والوزير يعني وزير الداخلية، والأكاديمية هي أكاديمية الشرطة، والرئيس هو رئيس الأكاديمية، والمجلس الأعلى يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 5 من القرار، ومجلس الأكاديمية يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 13، والكلية تعني كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة أو أيّ كلية أخرى، والمعهد هو معهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية أو أيّ معهد آخر بحسب الأحوال، والمركز هو مركز البحوث والدراسات الأمنية، والجهة العسكرية هي وزارات الدفاع والداخلية وقوة الأمن الداخلي والحرس الأميري أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية أخرى بحسب الأحوال. والمادة 2 تنص: تنشأ أكاديمية الشرطة وتتبع وزارة الداخلية وتكون لها شخصية معنوية، ويكون لها علم وشعار خاصان بها، والمادة 3 تنص أنه تهدف الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وإعداد باحثين في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة من خلال برامج دراسات عليا تخصصية، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، وتشجيع البحث العلمي وروح الابتكار وإعداد وتأهيل قوة الشرطة والعمل على التطوير المستمر لأدائهم، وضمان جودة البرامج المقدمة ومخرجاتها، والمادة 13 تحدد طبيعة مجلس الأكاديمية، والمادة 14 توضح الاختصاصات وهي متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، وإعداد الخطة الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، واقتراح التعديل على النظام الداخلي للأكاديمية. مراكز بحثية لتأهيل المنتسبين وتحدد المادة 17 الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتكون منها الأكاديمية وهي: كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومركز البحوث والدراسات الأمنية والوحدات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والمادة 18 تنص على هدف الكلية وهو إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوزارة، وتهدف كلية الدراسات العليا إلى إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في المجالات القانونية والشرطية، وتهدف كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية مدربة علمياً وعملياً في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى من الدفاع المدني بما يفي باحتياجات القطاع العسكري والقطاعات الصناعية والطاقة. دورات معهد ضباط الشرطة كما يهدف معهد ضباط الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية للضباط الهادفة لتنمية قدراتهم المهنية والعملية ورفع مستوى أدائهم، وتطوير وتحديث المناهج والأساليب التدريبية للضباط، كما يهدف معهد الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج الدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد وتأهيل المستجدين من الرتب الأخرى، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للرتب الأخرى. تنظيم الأعمال الخيرية وفي القرار الأميري رقم 52 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: العميد علي حسن علي الكبيسي ممثلاً عن وزارة الداخلية، ود. مطلق القحطاني ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيد عبدالله العيدة ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد جاسم الكبيسي ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف المهندي ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، والسيد هشام المناعي ممثلاً عن مصرف قطر المركزي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. شراكة في أمن بطولة كأس العالم وفي المرسوم رقم 54 لسنة 2022 بالتصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة شراكة في مجالات أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. الأقسام الإدارية بـ «قطر للطيران» وفي قرار وزير المواصلات رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها، وتتألف إدارة الشؤون الأكاديمية من أقسام: تدريب الطيارين وهندسة الطيران والمراقبة الجوية والأرصاد والبرنامج التأسيسي ومركز اختبارات اللغة وعمليات المطار والتسجيل وشؤون الطلاب. وتتألف إدارة الخدمات المشتركة من أقسام: الموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات الإدارية والمشتريات ونظم المعلومات. قواعد الإقراض والاقتراض وفي قرار إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 4 لسنة 2022 بإصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث نصت المادة 2 أنه يكون إقراض واقتراض الأوراق المالية لأغراض تسوية الأسهم في الصفقات التي تكون فيها الأسهم المباعة غير متوفرة وقت تسوية الصفقة أو لغرض تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية مقترضة أو بغرض إصدار وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. ـ وفي القرار رقم 5 لسنة 2022 لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. ـ كما صدر تخويل بعض موظفي عدد من الجهات بالدولة صفة مأموري الضبط القضائي منها وزارة البلدية وقطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الصحة.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 15 من الجريدة الرسمية لسنة 2022 القرار الأميري رقم ( 52 لسنة 2022) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ووفقاً للقرار، يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: ١ - العميد علي حسن علي الكبيسي، ممثلأ عن وزارة الداخلية. ٢- الدكتور مطلق ماجد القحطاني، ممثلا عن وزارة الخارجية. 3- السيد عبدالله ناصر العيدة، ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. 4- السيد جاسم محمد الكبيسي، ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5- السيد يوسف علي المهندي، ممثلاً عن جهاز أمن الدولة. 6- السيد هشام صالح المناعي، ممثلاً عن مصرف قطر المركزي. ووفقاً للمادة رقم (2) من القرار، تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتشير المادة رقم (3) إلى: يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة وعشرون ألف ريال، ويتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائة ألف ريال.

أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن اليوم الوطني للدولة، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، يمثل امتدادا لتاريخ عريق قاده بإخلاص وحكمة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مشيرا إلى أن الاحتفال به هذا العام سيكون مميزا تزامنا مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال الدهيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة: إن اليوم الوطني فرصة للاحتفال بالإنجازات العظيمة التي تم تحقيقها، مؤكدا السير على نهج الأوائل في المحافظة على التراث والقيم الأصيلة، والانفتاح على الثقافة المعاصرة والمتنوعة. وأضاف أن حلم استضافة قطر لكأس العالم أصبح واقعا بفضل الله تعالى، ثم بالرجال الذين آمنوا بالإنجاز، حيث عملوا بجد واجتهاد لنيل شرف التنظيم، وأثبتوا أحقيتها في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم من خلال تشييد عدد من المنشآت الرياضية والعمرانية والتنموية المبتكرة، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة قطر. وأكد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في هذا السياق أن مما زاد هذه البطولة أهمية كونها هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لافتا إلى أن التحدي كان مضاعفا لإبراز الوجه المشرق لقطر وللمنطقة العربية بأكملها. وحول ما تعنيه أهمية تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نوه بأن قطر جسدت للعالم معاني إنسانية داعمة للعمل الخيري، من خلال إهداء نحو 170 ألف مقعد للدول النامية، ولمصلحة مشاريع رياضية حول العالم بعد انتهاء البطولة، مساعدة منها لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول. وقال في هذا السياق: نحن في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية نسير على مبدأ تنفيذ الإنجازات وجعلها حقيقة وواقعا ملموسا على الأرض لذا نسعى للعمل والإنجاز والتنفيذ، فأي منجز له علاقة بدعم القطاع الخيري القطري وحمايته هو في الواقع حماية لإرثنا ودعم لتراثنا فالعمل الخيري جزء من موروثنا وديننا وثقافتنا، ولا أدل على ذلك اعتلاء القطاع الخيري القطري الصدارة إقليميا ودوليا في العديد من الملفات ذات البعد الإنساني. وأكد الدهيمي أن هذا التميز القطري في مجال العمل الخيري ما كان ليكون بهذه الجودة لولا وجود أرضية صلبة من تشريعات وقوانين تضافر على تشييد بنيانها القائمون على القطاع الخيري، سواء من الجهات الحكومية أو المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الإنساني والخيري. وأوضح مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة منذ إنشائها اتخذت خطوات ملموسة لتحديث وتطوير العمل بالهيئة والقطاع الخيري، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية الممتدة من 2018 إلى 2022 شهدت نقلة نوعية في آليات العمل والتنظيم، مستظلة بحُزمةٍ من التشريعات والقوانين والقرارات التي أسهمت في تطوير آليات العمل في القطاع الخيري عموما، وفي الهيئة على وجه الخصوص.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات للمواطنين الباحثين عن عمل المترشحين عبر منصة التوظيف الوطنية كوادر في وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وقال الديوان عبر ثلاث تغريدات نشرها أمس عبر حسابه الرسمي في تويتر إن وزارة الصحة العامة استكملت إجراء المقابلات للمترشحين عبر منصة كوادر لليوم الثاني على التوالي. وضمن جهود متابعة رفع نسبة توطين الوظائف، أُجريت مقابلات عمل أمس بمقر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، للمسجلين عبر منصة كوادر على وظائف الإحلال. كما أُجريت أمس مقابلات عمل بمقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية للمسجلين عبر منصة كوادر. وقال الديوان إن المقابلات قد أجريت بحضور ممثل له وذلك لمتابعة سير تلك المقابلات.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الورشة التدريبية الاحترافية الإدارة الاحترافية للمشاريع التنموية PDM، بمشاركة عدد من مسؤولي المشاريع الإنسانية والتنموية، ومسؤولي التخطيط والتطوير التنموي، ومسؤولي الإشراف والمتابعة والتقييم للمشاريع التنموية في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر. وتناولت الورشة التدريبية مجموعة من المحاور من بينها، إعطاء لمحة عن دليل وغايات ومصطلحات المحترف لإدارة مشاريع التنمية Project DP ro، وتحديد المشروع التنموي وتعريفه وإعداده والتخطيط له، ومراحل تنفيذه وإكماله، إضافة لمبادئ المحترف في إدارة مشاريع التنمية، وأساسيات التكييف في إدارة المشاريع التنموية، وكفاءات إدارتها. بدورهم، أشاد المشاركون في الدورة التدريبية ومساهمتها في إدارة مشاريع التنمية والتخطيط السليم لها وتنفيذها على أكمل وجه، وتعزيز مهارات المشاركين بالمفاهيم والممارسات الحديثة والمعيارية في الإدارة الاحترافية في المشاريع التنموية، الأمر الذي ينعكس على تطوير أداء العاملين في القطاع الخيري والإنساني. وتنظم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مثل هذه الورش في إطار متابعة وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية للعاملين في القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، ندوة دولية تحت عنوان: القطاع غير الربحي: تحديات وآفاق عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وبمشاركة لجنة مكافحة الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية في وزارة الداخلية. ويأتي هذا في ظل تنفيذ برامجها في نشر التوعية حول القطاع الخيري، وتسليطا للضوء حول الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني، وسبل مواجهتها. وقد افتتح الندوة السيد علي الأنصاري المستشار بمكتب المدير العام للهيئة، بكلمة نوه خلالها بأن عقد مثل هذه الفاعلية هو تأكيد على التزام أصحاب المصلحة في القطاع غير الربحي القطري بما سطرته السلطات العليا في دولة قطر من خطط واستراتيجيات لكفالة إشراك القطاع في الجهود الدولية، بل وريادتها، والارتقاء بقدرات العاملين فيه من خلال التشجيع على تبادل الرؤى والخبرات بين شركائهم في العالم قاطبة. شارك في الندوة جيسيكا ديفيس رئيس الرابطة الكندية لدراسات الأمن والاستخبارات، ومن الولايات المتحدة تريسي دورنر مدير النزاهة والشمول الماليين في المركز العالمي للأمن التعاوني، ومن هولندا كانت مداخلة سانغيتا غوسوامي المستشار في مجال السياسات ومدير الاتصالات والبرامج في منظمة تجمع الأمن البشري. وتطرق المشاركون إلى القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخيري والإنساني والمنظمات غير الهادفة للربح، والتحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل المتغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم في ظل انتشار بؤر النزاع، وما شهده العمل الإنساني من تحديات في فترة جائحة كورونا.

تحتفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية Raca مع العاملين في القطاع الخيري والإنساني حول العالم باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام؛ وتسعى الهيئة من خلال مثل هذه الفعاليات العالمية لإبراز الدور الريادي الذي تقوم به دولة قطر في خدمة القطاع الخيري محليًا وإقليميًا ودوليًّا. وتحل ذكرى اليوم الدولي للعمل الخيري هذا العام في ظروف إنسانية صعبة تعاني منها بعض المجتمعات والدول بسبب الكوارث الطبيعية والفيضانات التي تجتاح بعض دول العالم، إضافةً لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وما تخلفه من عمليات نزوح جماعية، وهو ما يفرض على العاملين في القطاع الخيري مسؤوليات أكبر تجاه هذه الأزمات. وبهذه المناسبة تُشيد الهيئة بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية خاصة والعالمية عموما في مواكبة هذه الأزمات، والاستجابة السريعة لتقديم المساعدات العاجلة لمعالجة آثار هذه الأزمات الطارئة. كما تأتي مثل هذه المناسبة الدوليّة لتذكير الإنسانيّة جمعاء بأهمية تقديم يد العون حتى يعم الخير العالم أجمع، كما أنها تُعدُّ فرصةً للتأكيد على ما أحدثته الجمعيات الخيرية القطرية من تغيير جذري لمفهوم العمل الإنساني، حيث أصبح العطاء والبذل قيمة ثقافية في الشخصية القطرية، وسمة من سمات الهُوية المتجذّرة في المجتمع القطري، وشاهدُ ذلك الأثر الإنساني الكبير الذي تتركه الجمعيات والمؤسسات القطرية المختلفة الرسمية منها والمجتمعية، وإحلالها للأمل بديلًا للألم، وزرع بساتين السعادة في عيون المنكوبين، عبر دعم مجالات العمل الإغاثي، والتنمية المستدامة، ودعم التعليم ومحو الأميّة، والتمكين الاقتصادي وغيرها ذلك من مجالات العمل الخيري والإنساني التي تصب في مساعدة المجتمعات وتنميتها، كل ذلك في ظل منظومة رقابية فعّالة تضمن وصول المعونات بشكل آمن لمستحقيها، وهو ما يؤكد على دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وما تبذله في هذا الصدد من دعم للمنظمات الخيرية، وتسهيل عملها وتوفير الدعم للقطاع الخيري. يُشار إلى أن الأمم المتحدة قد أقرّتِ اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم مقابلات عمل في مقر الهيئة العامة للجمارك ومقر وكالة الأنباء القطرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وأوضح الديوان - عبر حسابه على تويتر -: استكمالاً للجهود المشتركة مع شركائنا في منصة كوادر، أُجريت اليوم مقابلات عمل للمسجلين عبر المنصة، في مقر الهيئة العامة للجمارك وبحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير عمل تلك المقابلات. أُوأضافت في تغريدة أخرى إنه تم إجراء مقابلات عمل بمقر وكالة الأنباء القطرية للمترشحين عبر منصة كوادر والتي استمرت على مدى يومين، وبحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. كما أُجريت مقابلات عمل بمقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مع المسجلين عبر منصة كوادر، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.