في إطار التزامها الراسخ بتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وفي سياق تنفيذ استراتيجية الهيئة وخطة التطوير الوظيفي، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا في إعداد المدربين، بالتعاون مع مركز اتزان للتدريب الإداري، بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات. ويأتي تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع توجهات الهيئة في تمكين كوادرها الوظيفية وتعزيز قدراتهم الفنية والمهنية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي، باعتبارهم حجر الزاوية في تحقيق التميز المؤسسي، ومساهمين رئيسيين في دعم منظومة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر. وتهدف الدورة إلى تهيئة موظفي الهيئة ليكونوا مدربين داخليين معتمدين، قادرين على نقل المعرفة والخبرة، وتحفيز بيئة التعلم المستدام داخل الهيئة، بما يعزز من فاعلية الأداء ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل المؤسسي. ويعكس هذا البرنامج التدريبي حرص الهيئة على الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيدًا على التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التطوير والتدريب، بما يعزز من حضورها المؤسسي وريادتها التنظيمية على المستوى الوطني والدولي. وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها لتطوير بيئة العمل، وتمكين موظفيها من أدوات المعرفة والتميز، بما يخدم رسالتها في تنظيم العمل الخيري والإنساني، ودعم الشراكات المؤسسية الفاعلة، والمساهمة في بناء منظومة متكاملة ذات كفاءة وجودة عالية.

في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025–2030 الهادفة إلى تمكين القطاع وتعزيز كفاءته وابتكاره، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، المنتدى التدريبي الثاني ضمن برنامج تمكين 2025 تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والعمل الخيري: من استكشاف الفرص إلى تعزيز الفاعلية والابتكار”. وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، ويسلط المنتدى الضوء على دور التقنيات الذكية في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الخيرية .و أكد السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة أن المنتدى هو استمرار لبرنامج تمكين في نسخته الجديدة لعام 2025 والذي يأتي امتدادًا لبرامج تمكين خلال السنوات الماضية،. و شهد اليوم الأول من المنتدى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام تنظيم الورشة الأولى التي تضمنت ثلاثة عروض تقديمية نوعية تناولت موضوعات: بناء المؤسسات الخيرية الذكية واستكشاف الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المتبرعين وديناميكيات العطاء. كما عقدت الورشة الثانية على شكل حلقة نقاش تفاعلية بعنوان الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري تعزيز الكفاءة والحوكمة والتأثير وناقشت الحلقة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.

شارك السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في ندوة متخصصة ضمن الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي لتعزيز العلاقة بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي أقيم على هامش المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا IENA)، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتنظيم وتطوير العمل غير الربحي. وخلال كلمته في الندوة، التي خُصص محورها الأول لاستعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، استعرض السيد راشد النعيمي تجربة دولة قطر في تنظيم العمل الخيري، مؤكدًا أن الهيئة تضطلع بدور محوري في وضع الأطر التنظيمية التي تكفل الحوكمة والشفافية، وتدعم التزام الجهات الخيرية بالمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز من فعالية القطاع ويصون أهدافه الإنسانية والتنموية. كما تناول بالشرح منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، باعتبارها نموذجًا رائدًا في توحيد الجهود الخيرية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي فعال وشفاف وفق أولويات واضحة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع. وأشار النعيمي إلى أن الهيئة تتبنى منظومة متكاملة للتراخيص والمتابعة والدعم، تتيح للجهات الخيرية ممارسة أعمالها وفق ضوابط دقيقة، وتسهم في بناء الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستدامة المبادرات الخيرية. كما ثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الملتقى النوعي الذي يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل غير الربحي، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في ندوة خاصة ضمن الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي لتعزيز العلاقة بالقطاعين الحكومي والخاص، الذي أُقيم على هامش المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا IENA) في العاصمة السعودية الرياض. وخلال كلمته في الندوة، استعرض السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تجربة دولة قطر في تنظيم العمل الخيري، مؤكدًا اضطلاع الهيئة بدور محوري في وضع الأطر التنظيمية التي تكفل الحوكمة والشفافية، ودعمها التزام الجهات الخيرية بالمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز من فعالية القطاع ويصون أهدافه الإنسانية والتنموية. وتحدث عن منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية باعتبارها نموذجًا رائدًافي توحيد الجهود الخيرية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي فعّال وشفاف وفق أولويات واضحة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع، لافتا إلى تبني الهيئة منظومة متكاملة للتراخيص والمتابعة والدعم تتيح للجهات الخيرية ممارسة أعمالها وفق ضوابط دقيقة، وتسهم في بناء الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستدامة المبادرات الخيرية. كما ثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الملتقى النوعي الذي يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل غير الربحي، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)، الذي تستضيفه الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر جناح خاص استعرضت من خلاله أبرز إنجازاتها ومبادراتها النوعية في تنظيم العمل الخيري والإنساني بدولة قطر. وشهد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حفل افتتاح المعرض إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والخبراء في القطاع غير الربحي من مختلف دول العالم، وذلك ضمن وفد رسمي يمثل الهيئة في هذا الحدث الإقليمي البارز. واستقبل جناح الهيئة عددا كبيرا من الزوار والمهتمين الذين تعرفوا على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الخيري بدولة قطر، ومساهمتها في تعزيز الشفافية والحوكمة والتمكين المؤسسي للجهات العاملة في المجال الإنساني. كما قام المدير العام، يرافقه وفد الهيئة، بزيارة عدد من الجهات المشاركة في المعرض، واطلع على تجاربها ومبادراتها في تنظيم وتطوير القطاع غير الربحي، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. وشهد جناح الهيئة زيارة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية، وسعادة السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث اطلعوا على جهود الهيئة ومشاريعها التنظيمية الرامية إلى دعم العمل الخيري وتأصيل ممارساته المؤسسية وفق أفضل المعايير العالمية. وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الإقليمي البارز في إطار سعيها إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخيري من أداء رسالته الإنسانية.

حققت دولة قطر قفزة نوعية في مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025 حيث ارتفع التقييم العام للدولة من 2.58 في عام 2022 إلى 3.61 في عام 2025، متجاوزة المتوسط العالمي ومتفوقة على معظم دول المنطقة بما يعكس نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وكشفت كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا الأمريكية في تقريرها الصادر ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، عن تحقيق دولة قطر تقدمًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث أحرزت قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتُبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب السيد إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن ترحيبة بما ورد في تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2025، الصادر عن كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا والذي صنّف دولة قطر ضمن الدول المتقدمة في البيئة التنظيمية والداعمة للعمل الخيري، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية. وأوضح الدهيمي أن هيئة تنظيم الاعمال الخيرية مرت منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، ركزت خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليًا ودوليًا. - الارتقاء في المؤشرات الدولية واشار إلى أنه كان لهذه المرحلة الدور الأساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري لافتا إلى أنه في مطلع عام 2025، دشّنت الهيئة استراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، التي ترتكز على تعزيز التميّز المؤسسي والابتكار في تنظيم القطاع الخيري، بما ينسجم مع النتيجة الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة» ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وسعيًا حثيثًا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه الاستراتيجية امتدادًا نوعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الهيئة، ومرتكزًا لتفعيل الأدوات الرقمية، وتكريس نهج الابتكار والحوكمة في العمل الخيري. - منصة «سندي» أبرز ثمار التحول وأكد أن إطلاق منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، يأتي كأحد أبرز ثمار هذا التحول المؤسسي، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتوحيد الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدات الاجتماعية داخل الدولة، وتسريع البت فيها عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات. ونوه أيضا إلى ما حققته دولة قطر من إنجازات لافتة في التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث نال القطاع غير الربحي إشادة دولية بفضل قوة الإطار التنظيمي والرقابي، والتزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في منظومتنا الخيرية. ولفت إن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن التقرير الدولي الخاص بمؤشر بيئة العمل الخيري يغطي أكثر من 90 دولة حول العال، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. ويُعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تُولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. - راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص:تقدم قطر عالميا انعكاس لتطوير التشريعات قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا التقدم يأتي انعكاسًا واضحًا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنامٍ، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وتوجه النعيمي بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على ما توليه من دعم مستمر ورؤية بعيدة المدى لهذا القطاع الحيوي. كما تقدم بجزيل الشكر إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ممثلة في سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير العام، على جهودهم الرائدة في تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للقطاع. وثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودًا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، كما توجه بالشكر والتقدير لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. - البروفيسور موسى العفري رئيس فريق البحث:المناخ العام القطري يشجع نمو العمل الخيري قال البروفيسور موسى علاية العفري- رئيس فريق البحث ومدير مشروع- «بناء قدرات القطاع الثالث في قطر ودول الخليج»، والأستاذ المشارك في الحوكمة والشؤون العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا ان التقرير الدولي الذي اصدرته جامعة أنديانا الامريكية يغطي أكثر من 90 دولة حول العالم، ويُعد المرجع الأبرز عالميًا في تقييم البيئة القانونية والتنظيمية والاقتصادية للعمل الخيري. وأوضح أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه لا يُقيس كمّ التبرعات، بل يُقوّم المناخ العام الذي يُمكّن العمل الخيري من النمو والتأثير، وهو يعتمد على ستة محاور رئيسية تتكامل لتقدم صورة واقعية عن جاهزية الدولة لتمكين المجتمع المدني والخيري، وتشمل: سهولة تأسيس وتشغيل المنظمات، البيئة الضريبية والتشجيعية للتبرعات، حرية التحويلات والتبرعات عبر الحدود، البيئة السياسية الحاضنة للعمل الخيري، الوضع الاقتصادي ومدى دعمه للعطاء، البيئة الثقافية والمجتمعية ومدى تشجيعها للمشاركة الخيرية. وأكد أن هذه القفزة القطرية التاريخية في المؤشر لا تعكس التحول الرقمي فقط بل تعكس أيضا نقلة استراتيجية في البنية المؤسسية والتشريعية التي تنظم العمل الخيري في الدولة. وإستعرض البروفيسور موسى علاية العفري عدد من مميزات العمل الخيري في قطر والتقييمات الجيدة التي حصل عليها ومنها: سهولة التأسيس والتشغيل، البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية و البيئة الاجتماعية والثقافية، تدفقات التبرعات عبر الحدود، الحوافز الضريبية، توحيد الإشراف وتعزيز الكفاءة. وأكد أن بيئة العمل الخيري في قطر تُضاهي أفضل الممارسات العالمية وأن ما تحقق حتى الآن هو أساس يمكن البناء عليه نحو قطاع ثالث أكثر فعالية وتأثيرًا.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أمس فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة حول “الشهادة المهنية في التميز المؤسسي - النموذج الأوروبي للجودة والتميز EFQM ”، التي أقيمت بالتعاون مع شركة أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال، واستمرت على مدار يومين، بهدف تعزيز المعرفة التطبيقية بالنموذج الأوروبي للجودة والتميز. وتناول المشاركون خلال الورشة محاور متعددة، من أبرزها استيعاب العالم المتغير والنظام البيئي للمنظمة، والتعرّف على هيكلية نموذج EFQM، إضافة إلى تسليط الضوء على رحلة التميز المؤسسي وآليات ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل بيئات العمل. كما تضمنت الورشة شرحًا لأحد أهم مكونات النموذج، وهو نهج RADAR، الذي يُعد إطارًا عمليًا مبنيًا على قواعد ومفاهيم الممارسات الإدارية الرشيدة، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين منتجاتها وخدماتها وتعزيز قدرتها التنافسية. ويُشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تسعى من خلال هذه الورش إلى تعزيز كفاءة المتدربين وتمكينهم من أدوات التميز المؤسسي، بما يعزز أداءها المؤسسي ويدعم أهداف استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025–2030

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مشروعًا بحثيًا وطنيًا رائدًا بعنوان: «بناء قدرات القطاع الثالث في دولة قطر ودول الخليج: تطورات، قدرات، وشراكات نحو تنفيذ الرؤى الوطنية»، بقيادة الأستاذ الدكتور موسى علاية العفري، أستاذ الإدارة العامة في المعهد. ويهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع غير الربحي كشريك تنموي فاعل، من خلال تقديم قاعدة معرفية دقيقة تسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق شراكات مستدامة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بمراجعة علمية شاملة ضمت أكثر من 9555 دراسة منشورة في قواعد بيانات أكاديمية، خضعت لعملية غربلة منهجية دقيقة انتهت بتحليل 348 دراسة علمية محكّمة تغطي واقع القطاع في دولة قطر، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان. أظهرت نتائج الدراسة عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نضج البيئة المؤسسية في دولة قطر وتطور القطاع غير الربحي فيها، من أبرزها: تزايد الاهتمام الرسمي والأكاديمي بالقطاع غير الربحي بعد عام 2006، تزامنًا مع إطلاق الرؤى الوطنية، مما أدى إلى قفزة نوعية في الدراسات والمنشورات البحثية، ووجود بنية تنظيمية قوية في المنظمات القطرية تعزز الامتثال وتوفر مقومات العمل الفعّال، وتنوع مجالات النشاط غير الربحي واتساعها لتشمل محاور تنموية كبرى مثل التعليم وتمكين الشباب، إلى جانب العمل الخيري. وفي إطار المرحلة القادمة، يعتزم الفريق البحثي تنفيذ استبيان وطني شامل، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، يستهدف كافة منظمات القطاع غير الربحي في قطر. ويهدف هذا الاستبيان إلى جمع بيانات دقيقة وحديثة تعكس الواقع المؤسسي والتنموي، وتدعم التخطيط المستند إلى الأدلة، وتعزز من قدرة القطاع الثالث على الإسهام في التنمية المستدامة للدولة. وأكد الدكتور موسى العفري أن «هذا المشروع يمثّل فرصة فريدة لإعادة توجيه السياسات العامة نحو شراكة أكثر نضجًا مع القطاع الثالث، ويُشكّل مرجعًا معرفيًا لدول الخليج كافة، وليس فقط دولة قطر». وفي هذا الإطار عقدت الهيئة لقاء توعويًا عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات والجهات غير الربحية بعنوان حول: الدراسات البحثية حول القطاع غير الربحي في دولة قطر ودول الخليج..تطورات، وقدرات، وشراكات نحو تنفيذ الرؤى الوطنية» قدّمه الدكتور موسى العفري، استعرض فيه هذا الموضوع، مع إعطاء لمحة تاريخية لنشأة وتطور القطاع الثالث في دولة قطر ودول الخليج، ومع توضيح للسمات القانونية والتنظيمية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر ودول الخليج وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

في إطار تعزيز تواصل الهيئة مع المراكز البحثية ودعمها للبحث العلمي، شهد السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حفلَ تكريم الفائزين بـ «الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية»، وذلك على هامش ختام أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وقد حضر الاحتفالية عدد من أعضاء لجنة الجائزة ونخبة من الباحثين العرب، كما شهد الحفل تكريم سعادة السيدة لولوة بنت راشد محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، للباحثين الفائزين تقديرًا لإنجازاتهم العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. يُشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الحضور إلى تعزيز الشراكات المعرفية مع المؤسسات البحثية، ودعم الجهود العلمية التي تسهم في تطوير المجتمعات، وترسيخ ثقافة البحث في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بعمل القطاع الخيري والإنساني.

اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المنتدى التدريبي الأول لعام 2025، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان (تعزيز حماية المنظمات غير الهادفة للربح من سوء الاستغلال.. التطورات والاستثناءات) وذلك في إطار برنامج «تمكين» الهادف إلى تعزيز كفاءة العاملين بالمؤسسات غير الهادفة للربح في مجالات الحوكمة والامتثال. المنتدى التدريبي الذي شارك فيه 30 مشاركًا من مسؤولي إدارة المخاطر والامتثال في المنظمات غير الهادفة للربح، اشتمل على مجموعة من الورش المتخصصة التي تناولت مختلف جوانب الامتثال والحوكمة في العمل الخير والإنساني. حيث شهد اليوم الأول تقديم ورشة عمل حول «القانون الدولي الإنساني وتطبيق الاستثناءات الإنسانية في أنظمة الجزاءات المالية المستهدفة»، تناولت أبرز المستجدات القانونية في هذا المجال وآليات تطبيق الاستثناءات الإنسانية لضمان استمرارية العمل الخيري وفق الأطر القانونية الدولية. كما تضمن اليوم الأول ورشة بعنوان «احمِ عطاءَك»، تناولت كيفية كشف ومكافحة احتيالات الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري. وفي اليوم الثاني، استكمل المنتدى أعماله بورشتين متخصصتين، الأولى حول «تعزيز الكفاءة في مجال تقييم وتحديث المخاطر الذاتية وتعزيز الرقابة الداخلية في مجال تنفيذ المشاريع والاستعمال النهائي للأموال»، حيث ركزت على سبل تعزيز الرقابة الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة في العمليات المالية والمشاريع الخيرية. أما الورشة الثانية، فكانت حول: «تعزيز الصمود والتكيف مع تغيرات المناخ في حالات النزاع والهشاشة»، حيث ناقشت تقديم استراتيجيات لتعزيز قدرة المنظمات غير الهادفة للربح على التكيف في ظل هذه المتغيرات. وفي ختام المنتدى تم توزيع شهادات على المشاركين تقديرًا لجهودهم في إنجاح المنتدى وما تضمنه من محتوى علمي وتطبيقي يعزز من قدرة المنظمات الخيرية على مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، المنتدى التدريبي الأول لعام 2025 تحت عنوان (تعزيز حماية المنظمات غير الهادفة للربح من سوء الاستغلال.. التطورات والاستثناءات) وذلك في إطار برنامج «تمكين»، الهادف إلى رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات غير الهادفة للربح في مجالات الحوكمة والامتثال. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد خالد المصلح - مساعد مدير مكتب المدير العام لشؤون المتابعة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية - أن المنتدى يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تحصين القطاع غير الربحي من مخاطر سوء الاستغلال، لا سيما ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، رحّب السيد‏‏‏‏ عبدالعزيز عبدالله - رئيس قسم خدمة المجتمع بجامعة قطر - بالمشاركين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والذي أثمر العديد من المبادرات الداعمة للعمل الإنساني والخيري، من بينها هذا المنتدى التدريبي الذي يعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع وتعزيز قدراته. وفي أولى الورش التدريبية، قدّم السيد خالد محمد الخميس العبيدلي - مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني - إلى جانب السيد زياد سويدان - خبير الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية - ورشة عمل تحت عنوان (القانون الدولي الإنساني وتطبيق الاستثناءات الإنسانية في أنظمة الجزاءات المالية المستهدفة)، حيث تناولت الورشة أبرز المستجدات القانونية في هذا المجال . فيما حملت الورشة الثانية باليوم الأول عنوان (احمِ عطاءَك) وقدّمها السيد/‏‏‏‏ نشأت جابر - خبير مكافحة الجرائم المالية تناول خلالها كيفية كشف ومكافحة احتيالات الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري. يُذكر أن المنتدى الذي يستمر 3 أيام والذي يتم بالتعاون والشراكة مع وزارة العدل وجامعة قطر واكاديمية قطر للمال والأعمال واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية،.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لقاءً تعريفيًا مع طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا حول دور الهيئة في دعم العمل الخيري والإنساني وحمايته. وخلال اللقاء، تم عرض فيديو تعريفي حول جهود الهيئة في السنوات الماضية والتطلعات المستقبلية، ودورها في الإشراف والرقابة على قطاع العمل الخيري والإنساني، بالإضافة إلى مشروع «بوابة العمل الخيري” ومبادرة «تنسيق المساعدات الداخلية- سندي ”. و أكدت السيدة ريم الشمري، رئيس قسم التخطيط في إدارة الجودة والتخطيط، أهمية هذه اللقاءات التعريفية التي تهدف للتعاون مع الطلاب للاستفادة من خبرتها الهيئة بمجال العمل الخيري . وفيما يخص استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، استعرضت السيدة ريم الشمري مراحل صياغة الاستراتيجية والجهات المشاركة فيها، والجوانب التي تناولتها الاستراتيجية، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نتج عنها نتائج رئيسة ووسيطة، بالإضافة إلى المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي كانت نتاج ورش عمل مبنية على استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030. أما في محور استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، فقد تناولت السيدة الشمري رؤية الهيئة الاستراتيجية ورسالتها وقيمها المؤسسية.

دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، نتائج الدراسات البحثية المعنية بتعزيز دور العمل الخيري والإنساني في تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، قال السيد راشد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية: إن التغيرات السريعة والمتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي حتمت على المنظمات الخيرية الإنسانية مواجهة تحديات جديدة، تتطلب تعزيز كفاءتها وتحسين استدامتها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية بأساليب مبتكرة ومستدامة، حيث أصبح الابتكار والاستدامة من بين العوامل الحاسمة التي تمكن هذه المنظمات من مواجهة هذه التحديات بفاعلية واقتدار، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد، والشراكات التي أثمرت عن هذه الدراسات. من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، بالتعاون المستمر بين المعهد والهيئات الحكومية في دولة قطر، مبينا أن هذا التعاون يسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بدور المركز في تقديم الاستشارات والدعم الاستراتيجي للهيئات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التميز العلمي. بدورها، أشارت الدكتورة منال بن عقل رئيس قسم الاستشارات والمشاريع بمركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الشراكة وتكامل الخبرات، من خلال نشر مخرجات بحثية تدعم صنع القرار وتحسين الأداء الحكومي، مما يسهم في تحقيق التميز العلمي بدولة قطر، لافتة إلى أن هذه الدراسات تعد خطوة مهمة نحو تطوير العمل الخيري بدولة قطر من خلال طرح حلول مبتكرة تعزز من قدرة المؤسسات الخيرية على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلى ذلك، تضمنت الفعالية عقد جلسات نقاشية، قدم خلالها الباحثون المشاركون عروضا تقديمية تناولت محاور البحوث وأهم ما توصلوا إليه من نتائج وتوصيات. وتناولت الدراسة الأولى، التي قدمها الدكتور عبدالله السويدي أستاذ مشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، الإبداع والابتكار في مجالات العمل الخيري الإنساني والتنموي، والتي ركزت على التحديات والفرص التي تواجه المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر، فيما تناولت الدراسة الثانية، التي قدمها الدكتور جاد شعبان أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تعزيز تطبيقات التنمية المستدامة في مجالات العمل الخيري والإنساني التي أبرز فيها دور المنظمات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني الابتكار والإبداع في أنشطتها.

■ إطلاق منصة «سندي» لتحسين إدارة المساعدات الداخلية ■ تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الإنسانية ■منظومة متكاملة لحصر الاحتياجات وتيسير الإجراءات تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، إضافة إلى إطلاق منصة تنسيق المساعدات الداخلية «سندي»، لتسليط الضوء على الرؤية الإستراتيجية للقطاع، التي تُشكل إطارًا شاملًا لتعزيز أثر العمل الخيري والإنساني القطري محليا وعالميا، مع التركيز على الشفافية والاستدامة في تقديم الخدمات الإنسانية. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إضافة لحضور واسع من المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة في مجالات العمل الخيري والإنساني والتنموي. وتمثل منصة «سندي» التي أعلن عن تدشينها في الحفل خطوة نوعية في تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمستفيدين، بهدف تحسين إدارة المساعدات الداخلية، حيث تعكس هذه المنصة التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الإنسانية، بما يدعم الأهداف الوطنية في المجالات التنموية والاجتماعية، ويعزز جودة الحياة لسكان دولة قطر. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية هذه المبادرات في تحقيق التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها: «إن الإعلان عن تدشين هذين المشروعين يأتي في إطار مواكبة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وشركاء النجاح من أبناء القطاع لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فقد حرصنا جميعا على تعزيز دور هذه الرؤية في بناء مجتمع متقدم ومزدهر». وعن مشروع إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025 – 2030م، قالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إنها تمثل خارطة طريق تمكننا من استثمار طاقاتنا وتعزيز شراكاتنا لتحقيق أثر عميق ومستدام على المستويين المحلي والعالمي». وفيما يتعلق بمنصة «سندي» أكدت سعادتها: «إنها تجسد مفهوم العدالة في تقديم المساعدات وتضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بفاعلية وكفاءة» واصفة إياها بأنها «ليست مجرد آلية لتنسيق المساعدات، بل هي منظومة متكاملة لحصر الاحتياجات وتيسير الإجراءات وضمان الحوكمة والشفافية». يشار إلى أن تدشين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لهذه المشاريع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القطاع الخيري والإنساني، عبر تعزيز الشراكات الوطنية وتقديم خدمات إنسانية ذات أثر مستدام وشامل بما يعزز الدور الريادي لدولة قطر في خدمة العمل الإنساني، ويعكس صورتها المشرقة في خدمة الإنسان حيثما كان. نظام إلكتروني متكامل لتسجيل ومتابعة الطلبات.. إبراهيم الدهيمي: نقلة نوعية في إدارة المساعدات داخل الدولة أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2025 - 2030 تُركز بشكل كبير على تفعيل التنسيق بين مكونات القطاع، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية ورأس المال البشري والمعرفي والتقني والتنظيمي، وتعزيز التعلم والنمو والتطوير المُستمر في القطاع. وأضافَ مدير عام الهيئة: «لقد استندت منهجية إعداد الاستراتيجية على عدد من المبادئ الراسخة كان من أبرزها مبدأ التشاركية مع مختلف أطراف المصلحة، وتم الحرص على تعزيز حضور الخبرة الدولية في هذا الجانب لضمان توازن أبعاد الاستراتيجية بين البعدين الوطني والدولي خصوصًا فيما يتعلق بأهداف التنمية المُستدامة 2030». وعن مشروع منصة سندي، قال: «إنها تمثل نقلة نوعية في إدارة المساعدات الخيرية والإنسانية داخل دولة قطر، حيث توفر نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يتيح تسجيل الطلبات ومتابعتها بسهولة وشفافية، حيث تسهم المنصة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعم تبادل المعلومات بفعالية عبر قاعدة بيانات مركزية، ما يضمن التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وتفادي تكرار المساعدات، كما تضع المنصة خصوصية البيانات الشخصية على رأس أولوياتها، مما يعزز الثقة والمصداقية في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه». رافد أساسي لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. محمد الغامدي: لحظة فارقة من تاريخ العمل الخيري القطري قال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة في قطر الخيرية، وعضو الفريق القيادي لمشروع الإستراتيجية، في كلمة له في حفل التدشين: «نحن اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ العمل الخيري القطري؛ فلأول مرة، وبقيادة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تضافرت جهود المنظمات الخيرية القطرية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير استراتيجية القطاع الخيري القطري». وأضاف: «لقد عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وعلى مدار عامين وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخيري والقطاع الحكومي والقطاع الخاص على صياغة أول استراتيجية لقطاع العمل الخيري بدولة قطر يشمل الجانب التنموي والإنساني، انطلاقا من مسؤوليتها القانونية نحو إعداد هذه الاستراتيجية». وأكد أن استراتيجية القطاع الخيري والإنساني هي الأولى من نوعها في المنطقة لتضاف إلى سجل الصدارة والتميز الحافل لدولة قطر في مجال العمل الخيري والإنساني على المستويين المحلي والدولي على حد سواء، و يتم إطلاقها، لتكون رافدا أساسيا لإنجاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى دور القطاع الخيري في تعزيز التضامن بين الشعوب، وإرساء أسس التعايش المشترك، وبناء دعائم السلم والوئام، وتماسك المجتمعات، ليكون شريك حقيقيا في التنمية والعمل الإنساني وفاعلاً مهماً على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن تجربة دولة قطر في تمكين قطاع العمل الخيري والمنظمات العاملة فيه تعتبر تجربة متفردة في المنطقة لما تمتلكه بلادنا من قدرات تنافسية كبيرة تضمن وجود قطاع خيري يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة ويعزز من المكانة الدولية لدولة قطر كدولة فاعلة في نظام التضامن الدولي. طرح 60 مبادرة خلال 5 سنوات.. راشد النعيمي: أول إستراتيجية في المنطقة تخص العمل الإنساني قال السيد راشد محمد النعيمي رئيس فريق العمل التنفيذي لمنصة سندي، ومدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة: «إن منصة سندي هي ثمرة عمل دؤوب من فريق عمل موحد يمثل كافة القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، وهي المبادرة التي ستكون عوناً لكل مستفيد داخل دولة قطر، وتركز بشكل كبير على تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها من خلال منظومة مُحكمة، بالتعاون مع شركائنا في كافة الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الخيرية» وعن أهداف «سندي» قال السيد راشد النعيمي: «إنها تسعى لتسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات، وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات، إضافة للحد من تكرار تقديم طلبات المساعدات الداخلية من المستفيد نفسه، وتوسيع شريحة المستفيدين وبناء قوائم لهم مستقبلا». وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتدشينها للاستراتيجية القطاعية للعمل الخيري والإنساني، وهي أول استراتيجية قطاعية في المنطقة تخص العمل الخيري والإنساني، وهو مشروع نموذجي، يمكن أن يطلق عليه «مشروع دولة»، وهو من المشروعات الكبيرة يطلق لأول مرة في المنطقة. وأشار إلى أن الاستراتيجية ينتج عنها تسهيل العمل في القطاع، كما ينتج عنها قرابة 60 مبادرة، تطرح خلال الخمس سنوات القادمة، وأن من أكبر هذه المبادرات مشروع منصة «سندي»، والذي يعد نتاج لهذه الاستراتيجية، وهو مشروع نموذجي وأولي في المنطقة، لتنسيق المساعدات للمستفيدين بالتعاون مع الجهات الخيرية والحكومية في آن واحد. ولفت إلى منصة «سندي» يُمكن المستخدمين من الاستعلام عن المستفيدين في جميع الجهات الحكومية التي وقعت مع الهيئة، وأن هناك جهات أخرى ستوقع خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يرفع الكثير من العبء عن الجمعيات الخيرية، ويحد من دفع مساعدات للمستفيد لأكثر من مرة.

تقوم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في العاشرة من صباح اليوم الأحد بتدشين إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2025- 2030. ومنصة تنسيق المساعدات الداخلية (سندي) وذلك في فندق ريتز كارلتون، الدوحة. وكانت الهيئة عقدت في مايو الماضي المنتدى الثاني حول استكمال «التوجه الإستراتيجي للقطاع التنموي والإنساني في الفترة المقبلة في دولة قطر»، نظمته بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وكان المنتدى الثمرة الأولى لإطلاق إستراتيجية العمل الخيري القطري، إذ إنها أول إستراتيجية ستطلق على مستوى دولة قطر في القطاع الخيري، وتمحور النقاش حول البدء في تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في هذا المنتدى مع الشركاء وجهات متعددة». وقالت الهيئة في المنتدى إنها ستعمل مع شركائها على وضع أسس للقراءة المؤسسية الإستراتيجية للعمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر، ومناقشة مستجدات التعاون الدولي في هذا المجال، وإدارة الأداء الإستراتيجي للمبادرات الإنسانية في ظل البيئات المختلفة. وتم في المنتدى استعراض إستراتيجية كفاءة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، التي تبرز رؤيتها نحو قطاع خيري مهني ومستقل، يمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر، إذ إن الإستراتيجية ثمرة جهود متواصلة وتعاون بين العديد من الجهات الوطنية والدولية، وتعكس رؤية قطر الوطنية 2030». وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر عالمياً، وكانت الهيئة أصدرت نسختها الأولى من الخطة الإستراتيجية في العام 2016 التي تمت فيها صياغة رؤية ورسالة الهيئة، والأهداف الإستراتيجية، وعدد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية، وقد أسهمت هذه الإستراتيجية بتطوير بناء الهيئة وتنظيم العمل الخيري ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة

نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية احتفالية تكريمية لتكريم الفائزين في مسابقة التميز المؤسسي، التي تهدف إلى تعزيز الأداء المتميز وتشجيع الابتكار والإبداع في مسيرة العمل الخيري والإنساني. كما شهدت الاحتفالية الاحتفاء بحصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية والمكلف بمهام المدير العام: «إن هذه الاحتفالية ليست فقط مناسبة لتكريم المتميزين، بل هي أيضًا فرصة لاستعراض ثمرة جهود جماعية بذلها فريق العمل بروح التعاون والابتكار، مما يعكس حرصنا الدائم على الريادة في مجال العمل الخيري والإنساني». وقد شهد ختام الاحتفالية توزيع الجوائز على الفائزين، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة لتحقيق هذه النجاحات التي تشكل دعامة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة في قطر.

اجتمع السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مع سعادة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات الإنسانية والخيرية. وشهد الاجتماع -الذي عُقد بمقر الهيئة بالدوحة- تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في العمل الخيري، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الإنساني والخيري في البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة ويحقق تأثيرًا إيجابيًا على المجتمعات المستهدفة، كما تطرق الاجتماع إلى مخرجات زيارة وفد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية، وتطلعهما لتطوير علاقات التعاون القائمة، بما يعزز الدور الإنساني والخيري للبلدين الشقيقين، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة الممكنة، من أجل تكريس أهداف التنمية المستدامة. يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لتعزيز الشراكات الدولية وترسيخ التعاون الدولي مع مختلف الجهات ذات الصلة بالنهوض بالعمل الإنساني والخيري حول العالم.

اختتم وفد من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر برئاسة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام الهيئة، ووفد من جمعية قطر الخيرية برئاسة السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بحضور سعادة السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام شهدت خلال يومها اليوم الأول: استقبال الوفد من قبل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاجتماعية، كما زار الوفد القطري مستشفى أهل مصر وبنك الطعام المصري، حيث اطلع على أبرز الجهود والمبادرات المقدمة. وفي اليوم الثاني: توجه الوفد إلى مستشفى الناس ومستشفى بهية، حيث استعرضوا البرامج والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. أما اليوم الثالث والأخير: فقد شمل زيارة مركز الكفالة الوطني، حيث تم التعرف على الآليات التي تعتمدها الجهات المصرية في دعم العمل التنموي والاجتماعي. وفي تصريح له حول هذه الزيارة أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة لتعزيز العمل التنموي والإنساني، مضيفًا أن «هذه الزيارة تعكس حرصنا الدائم على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة مع الجهات النظيرة في مختلف دول العالم، بما يحقق التنمية المستدامة للفئات المستفيدة من الخدمات الإنسانية». يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لتعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتوسيع مجالات العمل التنموي.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، مؤتمرا بعنوان نحو تكامل فعال: تعزيز تأثير البحث العلمي في واقع الممارسة الميدانية في القطاع الثالث، بمشاركة مختصين وأكاديميين من قطر والوطن العربي ودول العالم. وبحث المشاركون بالمؤتمر سبل تعزيز إدماج البحوث في الممارسات التي يتبعها القطاع الخيري الإنساني والتنموي، بما يحقق تأثيرا ذا جودة عالية على أنشطته وبرامجه، بالإضافة إلى دراسة التجارب العالمية فيما يخص تفعيل وزيادة أثر البحوث في الممارسة الميدانية في القطاعات الإنسانية والتنموية، واستخلاص الدروس المستفادة منها. ويهدف المؤتمر إلى تقديم تجارب ناجحة وأدوات ومنهجيات علمية لتحسين السياسات والابتكار، واتخاذ القرارات في المنظمات الإنسانية والتنموية، وتحديد أولويات النهج القائمة على الأدلة، واستكشاف التجارب والتحديات والفرص لإدماج البحوث في الأعمال الإنسانية والإنمائية في قطر، وتسليط الضوء على الجهات الفاعلة وأدوارها، واقتراح استراتيجيات لبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الأكاديميين والممارسين الميدانيين في قطر، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المحلية والدولية. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية جسر الفجوة بين العمل الأكاديمي والعمل الخيري، منوها إلى اكتساب هذا المؤتمر أهميته من كونه يسعى إلى تحويل اللغة الأكاديمية إلى أخرى تتناسب مع العمل الميداني بالنسبة للقطاع الخيري، وبالشكل الذي يجعل العمل البحثي مفيدا للعمل الخيري والإنساني بشكل عام. ولفت إلى أهمية المشاريع البحثية والعلمية فيما يتعلق بالإطار الإنساني بتحديد موازنات مبنية على براهين وأدلة علمية، بما يحقق ترشيد الموارد، مع ضرورة أن تواكب هذه المشاريع العمل الميداني، وأن تكون هناك مساحة وسيطة بين آليات البحث العلمي القائمة اليوم، وبين الميدان، بكل ما يحتاجه من قرارات مباشرة. وأوضح الدكتور الأنصاري، أنه من الضروري توفر آليات تسهم في تحويل العملية البحثية إلى أداة لصانع القرار، بما يتناسب مع المدى الزمني، وذلك بأن يكون هناك عمل إستراتيجي في إطار تقييم وفهم وإعادة التصورات فيما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني في العالمين العربي والإسلامي. وشدد على أهمية أن تكون هناك إدارة سليمة ورشيدة للعمل الخيري في العالمين العربي والإسلامي تنطلق من البراهين والأدلة العلمية، وهذا ما نطمح إليه في هذا المؤتمر، منوها بأهمية مناقشاته في هذا السياق، لاسيما تلك التي ترمي إلى جسر الهوة بين العمل البحثي، والأخر الخيري والإنساني. ووصف التعاون بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في دولة قطر بأنه تجربة استثنائية، يجب البناء عليها، داعيا جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه التجربة، لتكون بداية لعمل أكثر دقة، وأكثر ميدانية، ومشددا على أهمية توفر مختصين أكاديميين من العنصر الشبابي في المؤسسات الخيرية، بما يحقق الانخراط في العمل الميداني والمشاريع البحثية في الوقت نفسه. وفي سياق متصل، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية هذا المؤتمر في التنسيق بين القطاع الأكاديمي والعمل الخيري أو ما يعرف بالقطاع الثالث بشكل عام، فضلا عن رصده للعلاقة بين الإنتاج العلمي والبحث الأكاديمي والعمل الخيري، لما يمثله من أهمية بالغة في ترشيد الموارد، وتأكيد نجاح العمل الخيري والأثر الذي يقوم به، مما يعكس أهمية المؤتمر في تحقيق ذلك. وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر، في إطار مجال المساعدات الإنسانية والعمل الخيري، أحد أهم المانحين غير التقليديين عالميا، وهذا ما تشهد به المنظمات العالمية المختلفة، مما يعكس الدور البارز لدولة قطر في مجال العمل الإنساني. ومن جهته، نوه الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، خلال كلمته في المؤتمر، بدور دولة قطر كنموذج رائد وفاعل في إطلاق ودعم المبادرات الإنسانية، وتركيزها على تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بغرض تعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة في الأزمات المتعددة. وقال إن دولة قطر من خلال مبادراتها المتمثلة في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تعد نموذجا يحتذى به في تطوير الأطر القانونية وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالعمل الخيري، حيث تعمل الهيئة على الإسهام في تمكين المنظمات الخيرية على تعزيز منهجيات للقيام بدورها، لافتا إلى تقاطع أهداف المركز مع أهداف الهيئة في جسر الهوة بين الجانب النظري والممارسة العملية بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز واقع العمل الإنساني والتنموي. وشدد على أهمية تعزيز العلاقة بين البحث العلمي والممارسات الميدانية لتحقيق استجابات أكثر كفاءة ومرونة بما يسد الفجوة بين العمل الأكاديمي والمهني، وعلى أهمية الدراسات في مجال البحث الميداني بما يسهم في تحقيق حلول أكثر استدامة، وبما يعزز التكامل بين الخبرات العملية والمهنية. بدوره، قال السيد سعود محمد العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الهيئة تقوم بالعديد من الجهود في سبيل دعم العمل الخيري والإنساني، سواء فيما يتعلق بإصدار التعليمات التنظيمية في هذا المجال، أو فيما يتعلق بالقطاع الثالث، أي المنظمات غير الربحية، وخاصة المنظمات الخيرية والإنسانية، لافتا إلى قيام الهيئة بإبرام العديد من الاتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف إجراء البحوث والدراسات التي تخدم العمل الخيري والإنساني، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وأبرز وجود العديد من الطرق التي يهدف إليها البحث العلمي والإنساني، منها تحديد أماكن النزاع، ونوع المساعدات المطلوبة للجهات المستفيدة، بالإضافة إلى تحديد كمية هذه المساعدات بالشكل الذي يخدم الجهات المنفذة لهذه المساعدات الخيرية والإنسانية، لافتا إلى حرص الهيئة الدائم على دعم البحوث والدراسات التي تخدم الأعمال الخيرية والإنسانية. أما الدكتور عبدالفتاح محمد أستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة، فأكد في تصريح مماثل لـ/ قنا/، اهتمام دولة قطر بالأبحاث والدراسات الخاصة بالعمل الإنساني والقطاع الثالث، وترجمة ذلك من خلال مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يقوم بأدوار عديدة في هذا المجال، علاوة على دعمها للعمل الإنساني بأشكال كثيرة ومتعددة، منوها إلى وجود العديد من الجهات القطرية الأخرى الداعمة للمشاريع البحثية المتعلقة بالعمل الإنساني، مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وبقية الجامعات الأكاديمية، التي تخصص برامجها الدراسية لتناول قضايا تتعلق بالعمل الإنساني، بجانب تشجيع الطلاب على إعداد دراسات الماجستير في هذا المجال، علاوة على مبادرات أخرى تقدمها الدولة في هذا الخصوص. وأعقب افتتاح المؤتمر، انطلاق جلساته التي دارت جميع محاورها حول تعزيز التآزر بين البحث العلمي والممارسة لتحقيق تأثير فعال في العمل الإنساني والتنموي، وعرض خلالها المشاركون تجاربهم ومشاريعهم البحثية في مجال العمل الإنساني. وعرجت شيرين طرابلسي مديرة التأثير والتغيير في شبكة /ستارت/ بالمملكة المتحدة، على دور الشبكة في مجال العمل الإنساني، مشددة على أهمية تعزيز القدرة البحثية في مجال الصحة بالمناطق التي تشهد صراعات ونزاعات، فيما تناول الدكتور سليم سلامة الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار في الرعاية الصحية، WISH، في مؤسسة قطر، المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان في مناطق النزاعات، بينما عرض السيد خالد الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني (فنار) ورئيس مجلس أمناء الوقف الكويتي للعمل الإنساني، جهود المركز في العمل الإنساني عبر إنشاء مكتبة توثق الجهود بجانب الإصدارات المتخصصة في هذا المجال، والإعداد لإطلاق موقع إلكتروني بعنوان ويكي خير، إلى غير ذلك من جهود متصلة. كما استعرض أنطونيو دي لوري مدير البحث في معهد /كريستيان ميشيلسن/ ورئيس الجمعية الدولية للدراسات الإنسانية في النرويج، دور الجمعية في تعزيز البحوث والدراسات الإنسانية، بينما تناول خالد السريحي المدير العام للمركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد في السعودية، جهود المركز في دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل الإنساني. بدوره، ألقى السيد عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع المشرف على المركز العالمي لدراسات العمل الخيري في دولة الكويت، الضوء على تجربة المركز في البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الخيري والإنساني.

شاركت قطر الخيرية في المنتدى التدريبي الرابع حول «الشراكات والتعاون الوطني والدولي – الاعتماد المتبادل» الذي نظمته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث مثّل قطر الخيرية في المنتدى السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال، وذلك من خلال عرض تعريفي بالجمعية ومشاركة في الندوة الافتتاحية المشتركة، بعنوان «واقع ومستقبل الشركات والتعاون في سياق العمل الخيري» ضمن المنتدى. وخلال العرض التقديمي، استعرض السيد أحمد يوسف فخرو، تأسيس قطر الخيرية، ومراحل تطورها، ومجالات عملها التي تشتمل على التعليم والثقافة، والصحة، والإيواء والسكن الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والوئام الاجتماعي، والاستجابة الإنسانية العاجلة. كما تطرق إلى القيم التي تلتزم بها قطر الخيرية في إنجاز عملها وهي: المسؤولية والمساءلة، والتعاون والتكافل، والانتماء والاحترام، والشفافية والامتثال، والإنجاز والإبداع. وأضاف السيد فخرو، أن قطر الخيرية تعمل في 70 دولة حول العالم، بالتعاون مع شركائها المحليين، ومن خلال 32 مكتبا ميدانيا لها. مشيرا إلى الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع عدد من المنظمات الأممية من أهمها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فضلا عن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة «أوربيس»، ومنظمة «أنقذوا الأطفال». كما اشتمل العرض على برنامج «الشريك الإنساني» (CP) لقطر الخيرية، الذي يعد أول علامة تجارية تُمنح مقابل دعم ومساندة الأنشطة الخيرية، حيث يضم البرنامج 35 شريكا حتى الآن، ومعرض «صدى البراءة المفقودة»، الذي احتوى على أكثر من 15000 منحوتة على هيئة دمى صغيرة، ترمز كل منها إلى طفل فُقد خلال الحرب في قطاع غزة. وفي مداخلة له في الندوة الافتتاحية المشتركة، بعنوان «واقع ومستقبل الشركات والتعاون في سياق العمل الخيري»، تحدث مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية والموارد بقطر الخيرية، عن ثقافة التبرع وتطور طرق التبرع، من الصناديق الخيرية في السابق إلى التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي أكد أنها تتماشى مع الطفرة التقنية، مشيرا إلى التحديات والعقبات التي يواجهها حشد الموارد لتنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية.