عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية ورشة تدريبية مكثفة ثانية بعد نجاح الورشة الأولى في الدوحة في 3 أكتوبر 2016 والتي كانت تهتم بالجانب النظري عن كيفية استخدام قاعدة بيانات "ورد تشك" للقطاع الخيري والإنساني بدولة قطر. أما الورشة الثانية فقد ركزت على المجال العملي للبرنامج والتي عقدت في فندق الشيراتون، بحضور حضر الورشة العديد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والإنسانية في الدوحة. وتهدف هذه الورشة إلى تزويد الحضور بالمعارف والمهارات اللازمة للاستفادة من فعالية قاعدة بيانات الورد تشك والطريقة المثلى لاستخدامه، والتمكن من تحليل مخرجاته للوصول إلى أفضل النتائج. وتم خلال الورشة تقديم شرح عملي عن كيفية معرفة كافة المعلومات الخاصة عن جهات متعددة كشركاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الخارج. فهي توفر معلومات شاملة من نواحي متعددة كالمالية، والقانونية والأمنية. كما أنها توضح العمليات الخاصة بالتبرعات وتمكن الشخص من معرفة دقتها ووصولها إلى مستحقيها. قاعدة بيانات الورد وركزت الورشة على أهمية تطبيق قاعدة بيانات الورد تشك في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية، وذلك لتفادي المخاطر والعقوبات المالية والدولية. فهي تسهل للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من عملية اتخاذ القرار لإجراء أي مشاريع مع جهات خارجية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات ورد تشك. كما سلطت الورشة الضوء على أهمية المصادر التي يتم استخدامها في قاعدة بيانات ورد تشك، حيث يتم الاعتماد فقط على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات كوكالات الأنباء وعدم استخدام وسائل الغير الموثوقة كوسائل التواصل الاجتماعي حتى يكون هنالك مصداقية في المعلومات. وقال محمد الكيالي استشاري مؤسسة تومسون رويترز-أن المؤسسة تساهم في الحد من الجريمة المنظمة، وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وإن قاعدة بيانات الورد تشك متوفر للجميع ويمكن استخدامها بسهولة، كما وضح كيفية إدخال البيانات في الورد تشك للحصول على المعلومات بشكل أسرع وأدق.

تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دشنت الجهات الخيرية القطرية الاستجابة العاجلة لإغاثة حلب، حملة "حلب لبيه" التي أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وذلك بغازي عنتاب في تركيا. إحدى الشاحنات الناقلة للمساعدات وذكرت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر" أن هذه هي المرحلة الأولى من الحملة بحضور ممثل من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومسؤولي المؤسسات الخيرية الخمس المشاركة في الحملة وهي: قطر الخيرية ، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف"، و " وعيد الخيرية"، ومؤسسة الأصمخ الخيرية " عفيف"، والهلال الأحمر القطري. خلال حفل تدشين الحملة وعلمت "الشرق" أن المؤسسات الخيرية تسملت مبالغ متساوية لتنفيذ المهام التي أوكلت لها لإغاثة النازحين السوريين وتقديم الخدمات المختلفة لهم.. كما علمت أنه خلال المرحلة الأولى التي ضمت نحو 27 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والضروريات لتوزيعها على النازحين من حلب.

عقدت وحدة المعلومات المالية، لقاء تشاورياً موجهاً للجمعيات الخيرية في مقرها الكائن بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبمشاركة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المعايير الدولية والتجربة القطرية". وأوضحت وحدة المعلومات المالية، أن اللقاء التشاوري يأتي تعزيزاً للتنسيق المستمر بينها وبين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها لدعم قدرات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من جانب، والجمعيات الخيرية في دولة قطر من جانب آخر، كما يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين الجهات الوطنية المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي القطاع الخاص، في إطار رفع الوعي وتعزيز أطر التعاون المشترك في ما بينها. وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية للقاء تمثلت في استعراض المستجدات الحديثة في مجال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والالتزامات الدولية المرتبطة بها، والتوعية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والأدوار التي يجب على الجمعيات الخيرية النهوض بها لمواجهة هذه المخاطر. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية لدى افتتاحه اللقاء، على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين الوحدة وبين الجمعيات الخيرية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم العمل الخيري والإنساني في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللقاء، بتقديم نبذة عن الأدوار التي تقوم بها في وضع استراتيجيات الدولة في هذا المجال، واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واستعرضت المهام التي تقوم في الوقت الحالي بتنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بصفتها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض ممثلون عن وحدة المعلومات المالية عددا من أوراق العمل الموضحة للمعايير الدولية مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق القائم بين الجمعيات الخيرية ووحدة المعلومات المالية، والأدوار التي تضطلع بها وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام الذي يحكم العمل في هذا القطاع. وأكد ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية التوقيت الذي عقد فيه اللقاء، لاسيما وأن هناك العديد من التحديات التي يتطلب التغلب عليها التكاتف بين جهات القطاعين العام والخاص، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية القطرية في مجال العمل الإنساني، مؤكدا التعاون المستمر بين الهيئة وبين الجمعيات ووحدة المعلومات المالية في التصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لجهود وحدة المعلومات المالية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في رفع الوعي لديهم، وأكدوا على أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي يتم من خلالها التعامل عن قرب مع التحديات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها التغلب على مثل هذه التحديات.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع معهد الادارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية مساء أمس ورشة تدريبية بعنوان "التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للعمل الخيري "في النادي الدبلوماسي ولمدة يومين لعدد من مرشحي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية بالدولة. تهدف هذه الورشة إلى تعريف الحضور بمجموعة من النقاط الرئيسية من أهمها: التعريف بهيئة تنظيم الاعمال الخيرية والهدف من انشائها وفقا للقرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والقواعد القانونية المنظمة لتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية وشروطها، الضوابط القانونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والقواعد المنظمة للتحويلات المالية للجمعيات الخيرية والإنسانية ومدى رقابة وإشراف الهيئة عليها. ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة لعقد هذه الورشة بالتعاون مع معهد الادارة العامة، والتي تأتي في سياق جهودها المستمرة والدؤوبة إلى زيادة نشر الوعي بالعمل الخيري والإنساني والضوابط والقرارات المنظمة له بحيث تسعى لتوضيح ماهية هيئة تنظيم الاعمال الخيرية، والهدف من انشائها، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية حفاظا على سير العمل وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمشاريع الخيرية. كما أكدت السيدة فاطمة محمد النعيمي رئيس الموارد البشرية – القائم على تطوير وتدريب القطاع الخيري-على حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الورش التدريبية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين ادارات الهيئة لإعداد المحتوى بما يتوافق مع أهداف الهيئة. والتركيز على اهمية التعاون المتبادل بين الهيئة والجمعيات الخيرية، كما تعتبر هذه الورشة الخطوة الأولى لعدد من الدورات التدريبية المماثلة المدرجة في الخطة التدريبة للعام 2017م للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في دولة قطر من باب خدمة العمل الخيري على أكمل وجه.

قضايا ضد مواطن جمع أموالاً دون تصريح.. محمد غانم المهندي لـ الشرق: تشريع جديد بتعيين قطريين بالوظائف الاشرافية بالمؤسسات الخيرية ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص رفع 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية وبعض الملفات أحيلت للنيابة العامة ضبط شركات دعاية وإعلان تعمل بشكل غير قانوني وتستقطع من أموال المحسنين أداة تشريعية جديدة بتعيين قطريين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال إذا تم جمع تبرعات وتحويلات مالية خارجية دون ترخيص حل أي جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا اشتغلت بالأمور السياسية وضع سياسة وقواعد وتعليمات واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف جمعية قطر الخيرية الوحيدة المطبقة للتقطير وجمعيات أخرى طلبت مهلة للبحث عن كوادر قطرية فكرة تقطير المكاتب الخارجية للجمعيات موجودة لكن الأولوية بالداخل الهيئة تعتمد برنامج الـ "World Check" العالمي لضمان سلامة وصول تبرعات أهل قطر للخارج ليس من حق شركات الدعاية والإعلان الحصول على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين دون إذنهم ترتيبات لإصدار أداة تشريعية جديدة تلزم الجمعيات بتحديد نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عقوبة لكل من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص كشف السيد محمد غانم المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة وضعت خطة لمدة خمس سنوات، تتضمن النماذج المحاسبية والقواعد والقرارات الوزارية التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد. وقال المهندي في حوار خاص لـ"الشرق" إن القانون والقرار الأميري الذي بموجبه أنشئت الهيئة أعطاها الحق في وضع النماذج المحاسبية، كما أعطاها الحق في وضع ضوابط وقواعد تنظم مسيرة العمل الخيري، خاصة وأن الهيئة عمرها لم يتعد العام. وأوضح أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تتعاون مع الهيئة، وتقدم لها جميع المستندات والأوراق والقرارات التي تسهل آلية عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة. وقال المهندي إن قانون العقوبات القطري استحدث نص مادة بفضل جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إذ إنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد عقوبة الأفراد أو الجهات الأخرى التي تجمع تبرعات، فقانون العقوبات في مادته 278 مكرر وضع عقوبة مشددة لمن يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأضاف "إن الهيئة في سبيل سعيها نحو تطبيق نصوص هذه المواد قامت بضبط مواطن جمع تبرعات من غير ترخيص من خلال مؤسسات خيرية خاصة وهمية أنشأها لهذا الغرض داخل الدولة، وتم تقديمه إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيل 5 قضايا على هذا المواطن المخالف لنظم العمل الخيري. وذكر أن الهيئة تابعت المواطن المخالف، حيث كان يقوم بإرسال رسائل عبر الجوال يدعي أن لديه مؤسسات خاصة خيرية ويريد منهم التبرع لها من أجل العمل الخيري والإنساني، ويتم كل ذلك بدون تصريح من الهيئة وهو ما دعا الأخيرة لإبلاغ الجهات الأمنية على نحو ما تم ذكره. عقوبات مشددة وقال المهندي إنه في حالة قيام شخص بجمع التبرعات بنفسه يحال الموضوع إلى النيابة العامة ويتم حبس الشخص لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. وفي حال قيام كل من يقوم بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب مع العلم بذلك بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (42) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أنه يتم تطبيق ذات العقوبة في حال مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو إدخال أموالها في مضاربات مالية، كما يتم تطبيق العقوبة نفسها في حال الاستمرار بمباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور قرار بحلها مع العلم بذلك. غرامة التحويلات بدون تصريح وذكر مدير وحدة الشؤون القانونية أنه إذا تم جمع تبرعات لحساب الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بدون تصريح من الهيئة أو في حال تم تحويل أموال خارج الدولة بدون تصريح فإن قانون العقوبات القطري المشار إليه يعاقب على تلك المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إضافةً إلى مصادرة التبرعات، وذلك لمخالفة لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (15) لسنة 2014. وقال المهندي إنه في حال علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أخل بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد يسهم في وقوع الجريمة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات القطري المشار إليه. وقال إنه في حال العود (في حال ارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بممضي المدة) فإن العقوبة تتم بالحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 200ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (44) من القانون. وأشار إلى أنه في حال مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ففي هذه الحالة يتم الآتي: الإنذار ثم اللوم وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية بجانب إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم مبيناً أنه يجوز اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة وفقا لنص المادة رقم (45) من القانون. وذكر أنه في حال قامت الجمعية بالاشتغال بالأمور السياسية فإنه يتم حل الجمعية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة وفقا لنص المادة رقم (34) من القانون. توضيح مهم جداً وجدد التأكيد على أن الهيئة ضبطت حالات جمع تبرعات من غير تصريح، وتمت إحالتها للجهات الأمنية. وقال في هذه الأثناء إن بعضا من موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لديهم صلاحية الضبط القضائي وتم وضع سياسة وقواعد واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها. وقال المهندي إنه من المهم جداً توضيح أن الجزاءات المقررة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، إذ إن الجزاءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تتضمن الإنذار وتوجيه اللوم وحل مجلس الإدارة وغيرها من العقوبات. إلا أن مدير وحدة الشؤون القانونية قال إن الهيئة لم تسجل أية مخالفات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وبالتالي لم تطبق أية عقوبات لأن المؤسسات تلتزم بتقديم ما يطلب منها من إجراءات. وأضاف إن الهيئة رفعت 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية بالدولة، وأحيلت ملفات منها إلى النيابة العامة تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية. وقال المهندي إن القانون يجرم كلاً من الأفراد والجهات الأخرى المخالفين بطريقة أو بأخرى مثل إنشاء جمعية خيرية أو جمع تبرعات من غير تصريح وتحويل أموال للخارج. مراقبة مواقع التوصل وبشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي تستغلها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد للإعلان عن المشروعات وجمع التبرعات لمشروعات خيرية قال المهندي: إنه في حالة الإعلان عن مشروعات خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير تصريح من الهيئة أو في حالة طلب جمع تبرعات يعاقب المخالف بالسجن لمدة عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة أموال التبرعات التي تم جمعها. وقال إن المشروعات التي تعلنها الجهات الأخرى والأفراد من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي والتي نشاهدها يومياً هي مصرح بها من قبل الهيئة وتقوم هذه الأخيرة بالرقابة عليها وكانت الهيئة أصدرت تعميما بإلزام الجمعيات الخيرية بوضع رقم التصريح الصادر من الهيئة في كل إعلان، وأي إعلان لا يتضمن التصريح المعني يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة. 14 جمعية وأشار في هذه الأثناء إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية عددها 14 جمعية وهي التي تشرف عليها الهيئة، وبين في هذا الصدد الفرق بين الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية التي تعتمد في نشاطها على التمويل الذاتي ولا يجوز إعفاؤها من ضرائب أو تقديم قروض لها أو تحصل على إعفاءات، ويجوز لها أن تستقبل التبرعات والهبات والوصايا بتصريح من الهيئة، مثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية. أما الجمعيات الخيرية فهي مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ويجوز إعانتها وتقديم قروض وهبات وإعفاءات. تشريع جديد مهم وقال المهندي إن المؤسسة الوحيدة التي لا تجمع تبرعات هي مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني تليها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، وثمن في هذه الأثناء الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسستان ولم تتقدما منذ إنشائهما بأي طلب لجمع تبرعات. وبشأن ما إذا كان القانون يتعامل بشكل واحد مع الجمعيات التي تجمع التبرعات ومع المؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، قال مدير وحدة الشؤون القانونية إن القانون يطبق على الجميع إلا أن الهيئة عملت تشريعاً جديداً مهماً يحتم على كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تجمع تبرعات داخل الدولة أن يكون المسؤولون في الوظائف الإشرافية فيها قطريين، وقد أصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن لكون أن المؤسسة تجمع تبرعات من الداخل. وذكر أن المؤسسات الخاصة الخيرية لا يوجد فيها تقطير إلا في واحدة أو اثنتين منها، وقال إن المسؤولين فيها هم أحرار في كيفية التوظيف إلا أن المؤسسات التي تجمع تبرعات لابد من قيامها بتقطير الوظائف. تعميم بالتقطير بالجمعيات وأكد أن الجمعيات تعاونت كثيراً مع الهيئة بشأن التقطير. وقال في هذه الأثناء إن جمعية قطر الخيرية هي الوحيدة تعاونت في مجال التقطير وطبقت التعميم الخاص بالتقطير على النحو المطلوب في حين "وعدت الجمعيات الأخرى خيراً وتم الاجتماع معها، ولدينا فترة 6 أشهر لتنفيذ التعميم وطلبت بعض الجمعيات إمهالها 3 أشهر إضافية، ووافقنا على مدة الإمهال المطلوبة للبحث عن كوادر قطرية لتعيينها في المؤسسات. ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات التي لا تجمع تبرعات، إذ إنها حرة في تحديد المشروعات التي تريد تنفيذها، حيث إن المؤسس الذي أسس المؤسسة له الحرية والحق في تحديد نوعية المشروعات التي تقوم بها مؤسسته. وأَضاف: إن هيئة الأعمال الخيرية يجب أن تشرف على أموال التبرعات التي تجمعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ويتم توجيهها بطريقة معينة صحيحة حتى تضمن الهيئة سلامة وصول الأموال ويطمئن أصحاب المشروعات الخيرية على مشروعاتهم بحيث تنفذ بالمواصفات المطلوبة. توجه نحو التعليم وفي رده على سؤال الشرق إن كانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تتوجه إلى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضررين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى، لأنه في الفترة السابقة قامت الجمعيات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا، ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة. وقال في هذا الجانب إنه "تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا، وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم دمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختصا في هذا الملف، وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية. الهيئة تتبع الشورى وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعليمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعاً للتعليم مثلاً لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح، فنحن نتوجه نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح ". نظام جديد للتعاون المعروف أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة لها العديد من المكاتب في الخارج وبعضهما يفكر في فتح مكاتب جديدة إلا أن هذه المكاتب لا يديرها قطريون. هل للهيئة توجه نحو تقطير مدير المكاتب على الأقل؟ وفي هذه الأثناء قال محمد المهندي إن الهيئة أصدرت تعميماً في الآونة الأخيرة فحواه " أن أي جمعية تعتمد جهة خارجية لتحويل أموال أهل قطر للخارج لعمل مشروعات خيرية وإنسانية أن تتعاون مع المكتب القطري المعتمد في الخارج إذ إنه في حالة وجود مكتب لإحدى المؤسسات الخيرية يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذ المشروعات عبر شراكة بين المكتب الموجود والمؤسسة الموجودة في قطر والتي تريد تنفيذ المشروع الخيري وهكذا تتعاون الجمعيات والمؤسسات مع بعضها بحيث تسد النقص في بلدان أخرى. وأكد أن هذا النوع من التعاون الخارجي بين مكاتب وفروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية هو نظام جديد أدخلته الهيئة وهو ما يجري العمل به. إلا أن المهندي قال "إن بعض الدول تحتاج أكثر من مكتب بالخارج لكون أن حجم الأموال القطرية المحولة للعمل الخيري كبيرة جداً وهذه المشروعات تحتاج لجهود أكبر ولكن في الفترة الأخيرة قللنا من التوجه نحو فتح مكاتب جديدة ولجأنا إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.." وبشأن التقطير في مكاتب مؤسساتنا الخيرية في الخارج قال " إن الفكرة موجودة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمكن خلال الفترة المقبلة تطبيق عملية تقطير المكاتب الخارجية شريطة أن نبدأ التقطير داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في داخل قطر ومن ثم نتوجه إلى التقطير في المكاتب الخارجية ". برنامج لمراقبة الجهات الخارجية وبشأن مراقبة عمل المكاتب الخارجية ذكر المهندي " أن هناك برنامجا عالميا يسمى " وورلد شيك " World Check " يتم استخدامه من قبل الدول الأجنبية والبنوك العالمية وبالتالي لن تعتمد الهيئة مكتبا خارجيا إلا بتقرير من هذا البرنامج العالمي الذي يقرر أن المكتب الخارجي الذي سوف تتعامل معه الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قانوني وأن العاملين فيه وضعهم الوظيفي قانوني وليس عليهم أي ملاحظات وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باعتماد المكتب الخارجي.. ولفت المهندي في هذه الأثناء إلى أن هذا البرنامج العالمي تم اعتماده منذ "8" أشهر لأنه يضمن سلامة الأموال القطرية التي يتم تحويلها للخارج. ضوابط للشراكات الخارجية والمعروف أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية لديها شراكات مع جهات خيرية إقليمية وعالمية فإن المادة المختصة من قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر تبين " أنه يجوز للجمعية الخيرية إقامة شراكات وفتح مكاتب أو تحويل أموال لجهات أخرى ولكن الهيئة لابد أن تدرس عملية الشراكة والاتفاقيات التي تتم بين مؤسساتنا الخيرية والجهات الخارجية إذ إن الاتفاقية يجب ألا تتحدث عن السياسة ولا تتدخل فيها ولا تحقق ربحا ماديا ففي هذه الحالة يجوز للجمعية أن تتعاون مع الجهات الخارجية ولكن في حالة المنظمات الإقليمية أو الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة و" الأوتشا " وما شابهها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الخارجية لأن هذه الأخيرة هي أعلم بالمنظمات الدولية وفي هذه الحالة نقوم بتحويل ملف كامل عن التعاون ونبين للخارجية أن الجمعية بصدد توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون وشراكة مع جهة ما ونطلب من وزارة الخارجية إبداء أي ملاحظة ومن ثم الموافقة على قيام التعاون أو الشراكة مع الجهة الخارجية وبعدها توافق الهيئة على التعاون أو الشراكة بين الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية القطرية ونظيرتها الخارجية كما أن الهيئة تقدم بعض النصائح بشأن الجهات التي تريد جمعياتنا ومؤسساتنا التعاون معها. ضبط شركات دعاية وإعلان وفي رده على سؤال عن كيفية تقييم الهيئة لتوجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية باستخدام التقنيات العالية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العمل الخيري وجلب التبرعات من أهل الخير في قطر قال " بالنسبة لجمع التبرعات عبر البرامج الإلكترونية صعب جداً بالتالي مراقبة البرامج أكبر تحد لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.. وقال في هذا المنحى إن الهيئة ضبطت شركات دعاية وإعلان تعمل من غير مراقبة من قبل الجهات المختصة. ولبيان ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المخالفة قال مدير وحدة الشؤون القانونية " تقوم هذه الشركات بإرسال رسالة على الجوال بشكل دوري دون موافقة صاحب الجوال بعد أن تتعاقد مع جمعيات أو مؤسسات خاصة خيرية وتقوم شركة الدعاية باستلام الأموال التي يقدمها المتبرعون وتأخذ نسبة من الاتصال ونسبة من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ويكون نصيب الأخيرة ضعيفاً جداً. وأكد أنه بمتابعة عمل شركات الدعاية تبين أن هذه الشركات لم تتقدم بطلب موافقة أو تصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبين أن الهيئة اجتمعت مع هذه الشركات وتم إنذارها كما أرسلنا كتبا للجهات المختصة في الدولة بينا فيها أن الشركات تقوم بجمع تبرعات من غير موافقة الهيئة وطلبنا من الجهات المختصة إيقاف البعض منها وما زالت بعض الشركات تحاول الاستفادة من العمل الخيري من خلال جمع التبرعات وتسويق المشاريع بطريقة غير مرخصة. ودعا المهندي الجهات المختصة إلى منع شركات الدعاية والإعلان من التسويق الخيري والإعلاني المرتبط به وإلزامها بأخذ الموافقة من الهيئة خاصة أن هذه الشركات ليس من حقها قانوناً أن تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين داخل الدولة دون إذنهم. القانون بحاجة لتعديلات وأكد مدير وحدة الشؤون القانونية أن القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يحتاج العديد من التعديلات العاجلة لأنه كان نسخة من القانون السابق الصادر في2004م وذلك لضبط العمل الخيري وضمان مرونته في مجال التبرعات والإشراف والتحقيق وغيرها، كما أن التدخلات مطلوبة من أجل بيان بعض المصطلحات والمعاني والمقاصد وتحديد الجهات في القانون، علاوة على أن القانون لم يحدد عقوبات للجهات المخالفة وللأفراد كما أننا فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية الخاصة بحاجة إلى تدخل تشريعي كبير لأن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلها الذاتي وعلى الأموال التي يدفعها المؤسس ولا يجب أن نقارنها بالجمعية فهذه الأخيرة ليس لها مدخول إلا من خلال جمع التبرعات.. برنامج توعوي فعال وقال في هذه الأثناء إن هدف البرنامج التوعوي القانوني الذي تم افتتاحه مؤخراً ويشارك فيه العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة، والذي أقيم في فندق الشيراتون هو الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها الخبراء والمسؤولون في مجال العمل الخيري والإنساني، وترفعها الهيئة في شكل توصيات للجهات المختصة لتعديل القانون. وأجاب المهندي على سؤال الشرق الخاص بتشجيع الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للقيام بأعمال استثمارية تدر عائداً مناسباً بدلاً من الاعتماد على جمع التبرعات بالقول: نشجعها كثيراً ونحثها على القيام بمشروعات استثمارية وفي هذا الصدد نقول إن الجمعيات بدأت تتجه نحو استثمار الفائض من أموالها ونبحث معها هذه القضية، ولفت إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت بالاستثمار في الأراضي والأبراج كما قامت مؤسسة عيد الخيرية باستثمار أموال حملة القدس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الاستقطاع الإدارية تحددها الجمعية وبشأن النسبة المئوية الإدارية والتشغيلية التي يتم استقطاعها من أموال المتبرعين قال " إن الهيئة نظمت هذا الجانب حيث ستقوم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن هذه النسبة في كل إيصالاتها وفي كل الصناديق وفي كل مكان يتم فيه جمع التبرعات ويتم تحديد المبلغ المستقطع حتى تصبح هناك منافسة بين الجمعيات " .. وقال في هذا المنحى " إن النسبة الإدارية لم تحددها الهيئة وهذه مسألة ترجع للجمعية الخيرية لكننا في الهيئة نشرف عليها حتى لا تكون النسبة الإدارية عالية تتسبب في الإحجام عن العمل الخيري ". وأكد أن تعميماً سيصدر الشهر المقبل بإلزام الجمعيات بتحديد النسبة المئوية الإدارية المستقطعة من أموال المتبرعين أو من أموال التبرع في كل الوسائل التي تتبعها الجمعيات لجمع التبرعات وذكر أن تحديد النسبة سيشعل المنافسة بين الجمعيات وتحاول كل جمعية تقليل نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية وبالتالي يحدث تنافس شديد بين الجمعيات لكسب المتبرعين وتشرف على هذه العملية إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة. الهيئة تسعى لتوفير خدمات التعليم للمتضررين وردا على سؤال الشرق إن كانت هيئة الأعمال الخيرية تتوجه الى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلا من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها .. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضرريين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى لأنه في الفترة السابقة قامت الجميعات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة . وقال في هذا الجانب إنه " تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم تدمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة .. ولفت في هذه الأثناء الى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختص في هذا الملف وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية .. وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعلميمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية . وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعا للتعليم مثلا لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح .. فنحن ننحو نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح " . الهيئة تشجع استثمار فائض الأموال أكد السيد محمد غانم المهندي أن الهيئة فعلت نص المادة " يجوز للجمعية استثمار الفائض من أموالها " وأكد أن الهيئة قدمت المساعدة إلى هذه الجهات التي توجهت نحو استثمار الفائض كما أكدت لهم أن الهيئة على استعداد لعمل أي تدخل تشريعي في سبيل استفادة الجمعيات من استثمار فائض الأموال. وأضاف " إن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ترفع سنوياً تقريراً مالياً يظهر منه فائض من الأموال الناجم من النسبة الإدارية التي تستقطعها من المتبرعين وفي حالة عدم صرف هذه النسبة يتكون الفائض، كما أن الفائض يتكون من خلال الأنشطة الداخلية ومن خلال دعم المؤسسين ومن الهبات والوصايا. دعم متواصل وفي ختام الحوار مع الشرق توجه السيد محمد المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بالشكر إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعمه المتواصل للهيئة وقال إن اللقاء الأخير الذي جمع سعادة الوزير مع المديرين ورؤساء الأقسام بالهيئة يعكس اهتمام سعادته الواسع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملها.

كرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الفائزين في مسابقة الأفلام التوعوية، في حفل أقامته بهذه المناسبة في فندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد خالد عبدالواحد الحمادي المدير العام للهيئة، في كلمة ألقاها في بداية الحفل، أهمية العمل الخيري والإنساني والذي يعد من الدعائم الأساسية لرقي المجتمعات وتطورها، منوها بسعي الهيئة لنشر الحس الخيري والإنساني بين كافة أفراد المجتمع . وأشار الحمادي الى أن الأفلام تعتبر حالياً من أكثر الوسائل المؤثرة إعلامياً، لمحاكاتها للواقع وسهولة وصولها للجمهور من مختلف الفئات، وقال" إنه تشجيعاً للمواهب المحلية لحثهم على إبراز أعمالهم في جو تنافسي، فقد قمنا بإطلاق هذه المسابقة في الثامن من فبراير الماضي "..معبراً عن فخره بهذا الإنجاز الذي ينقل العديد من الأفكار المختلفة والتجارب الحية التي تخدم رسالة الهيئة، وتساعد في تحقيق مساعيها. وحصل الفائزون في المسابقة من المركز الأول الى الخامس على جوائز مادية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال قطري، فيما حصل الفائزون من المركز السادس الى العاشر على دروع تكريماً لهم على فوزهم في المسابقة. وفاز بالمركز الأول فيلم" رسالة" للمخرج حمد الهاشمي، أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "عطاء" للمخرج احمد رواني، وجاء فيلم" المشهد الأخير" للمخرج ناصر الصايغ في المركز الثالث، والمركز الرابع لفيلم" الأيادي السوداء" من إنتاج روضة ومدرسة دخان للبنات، وفي المركز الخامس فيلم" دكان" للمخرجة لطيفة الدرويش، وفي المركز السادس فيلم" عطاؤك جنة" للمخرج ابراهيم ياسر، وفي المركز السابع فيلم" أودعها في مكانها" للمخرج سامح محي الدين، وفي المركز الثامن فيلم" رطبة أجر" للمخرج احمد عمر، والتاسع من نصيب فيلم "منسيون" للمخرجة فاطمة سيدي محمد، أما المركز العاشر فكان لفيلم" رسالة بدون عنوان" للمخرج عبدالعزيز الشهاب. وتهدف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال تنظيمها لمثل هذه المسابقات الى تشجيع المواهب المحلية والمبدعين على إبراز أعمالهم في جو تنافسي، وإشراكهم في عملية التوعية والتثقيف بالجوانب المتعلقة بالأعمال الخيرية في قالب فني . كما تسعى الهيئة الى توعية المجتمع بأهمية دوره في تنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني وذلك من خلال نشرها لرسائل توعوية تتمحور حول أهمية العمل الإنساني ودوره في المجتمع، وأهمية التبرع للجهات المصرح لها، بالإضافة لأضرار التبرع للأفراد أو الجهات غير المرخص لها بجمع التبرعات. يذكر أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هيئة حكومية مستقلة أنشئت بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال لرفع مستوى العمل الخيري والإنساني في دولة قطر.

عقدت قطر الخيرية دورة "خدمة العملاء الفعالة" لتعزيز قدرات 130 من محصلي التبرعات التابعين للجمعية والمنتشرين في جميع أنحاء الدولة، وتعد الدورة التي جاءت بالتعاون مع مركز تكلم للتدريب والتنمية البشرية حلقة في برنامج تطوير قدرات العاملين والمتعاملين مع الجمهور والعملاء في قطر الخيرية.وعبر المحصلون المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذه الدورة التي زادت من قدراتهم في التعامل مع المتبرعين والجماهير مما ينعكس إيجاباً في زيادة مستوى التبرعات وأعمال الخير والبر والإحسان. وقد استهل السيد عبد الله عبد الهادي الدوسري، مدير إدارة التحصيل بقطر الخيرية الدورة بكلمة جاء فيها:" أتوجه لجميع موظفي ادارة التحصيل بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم المتواصلة طوال العام، ونقدر فيكم روح المثابرة والإبداع والاجتهاد والمبادرات الدائمة، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرصكم واهتمامكم بالتطوير لتنمية الإيرادات قدر الإمكان خدمة للمستفيدين في كل أنحاء العالم وتحقيقاً لأهداف الإدارة خاصة واهداف الجمعية بصورة عامة". ونوه بأن دورة خدمة العملاء الفعالة لمحصلي التبرعات تأتي ضمن أهداف الإدارة في تطوير المحصل وزيادة تأهيله، والمحافظة على تميزه الذي يشهد به الجميع، مذكرا المحصلين بالاستمرار في الالتزام بضوابط العمل والتوجيهات التي ترد من الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سائلا الله تعالى أن يبارك في جهودهم لما فيه خدمة المحتاجين. ومن جانبه بين السيد محمد الحيدر المدرب والباحث في علم النفس الإيجابي بمركز تكلم للتنمية البشرية أن برنامج الدورة اشتمل على جانبين عام وخاص، فهو يركز على تنمية المهارات البشرية في التعامل مع العملاء والجمهور، ويفعل جانب التطبيقات بما يناسب طبيعة عمل المتدربين وهي التعامل مع المتبرعين والمحسنين في الأسواق والمجمعات والمستشفيات والمساجد والأماكن العامة، موضحا أن المتدربين أبدوا تفاعلا إيجابيا كبيرا مع محاور الدورة التي ركزت على خمسة عناوين من شأنها تطوير قدرات المحصلين. جودة الخدمةوأكد الحيدر أن أول محاور التدريب ركزت على أن جودة الخدمة تبدأ من السلام الداخلي لمقدم الخدمة ورضاه عن عمله وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجهه في عمله، كما تم التركيز على مسالة فهم العميل الذي يمثل عضوا بمجتمع يضم شخصيات وأمزجة وجنسيات مختلفة، ومن هنا فإن فهم شخصية العميل يعد أولوية مهمة للمحصل، كما تلقى المتدربون معلومات وأداروا نقاشات حول أساسيات خدمة العملاء من حيث الاستقبال والترحيب وفهم الاحتياجات والإجابة عن التساؤلات ومن ثم الإغلاق والتوديع، ولم تغفل الدورة أساسيات وفنون التواصل مع العملاء من حيث أهمية الاستماع للعميل وبناء العلاقة المناسبة وكيفية التكلم والاستماع، وركز البرنامج أيضا على كيفية التعامل مع العميل الغاضب وتفهمه والتعاطف معه والاستماع لكلامه وامتصاص غضبه وكسبه لصف الموظف.. فن كسب العميلالمحصل عبدالعال الزبير قال إن دورة "خدمة العملاء الفعالة" نمت لدى المحصلين قدرات ومهارات فهم المتبرعين وكسب مودتهم، منوها إلى أن الدورة أسهمت في ترقية قدرات المحصلين بكيفية التعامل مع المتبرعين في كل الظروف والأحوال مما ينعكس إيجابا من حيث زيادة التبرعات والمساهمة في عمل الخير، وإعطاء صورة أكثر إيجابية عن طبيعة الأعمال الخيرية، وحقيقة وصولها للمحتاجين في كل أنحاء المعمورة. مركز تكلمويعد مركز تكلم للتدريب والتنمية البشرية أحد تجليات رؤية قطر 2030 ويهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي ينظر بها المجتمع لتطوير ذاته عن طريق توفير الدورات التدريبية وورش العمل بإضافة كل الوسائل الحديثة لمساعدة المتدربين على التعلم وتطوير القدرات لاكتشاف ذواتهم وبنائها، والتميز في علاقاتهم، والنجاح في أعمالهم وإطلاق طاقاتهم، وتمكين أفراد المجتمع من بناء ذواتهم وصناعة التغيير.

عقدت الجمعية العمومية العادية للهلال الأحمر القطري إجتماعها السنوي مؤخراً في المقر الرئيسي للهلال بعد اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعملا بأحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر القطري. تعيين المهندي عضواً بمجلس الإدارة والنعيمي مديراً تنفيذياً ترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، وبحضور كل من سعادة الأمين العام السابق السيد صالح بن علي المهندي والمدير التنفيذي الجديد السيد فهد بن محمد النعيمي، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين، وممثلين لمدقق الحسابات الخارجي شركة "طلال أبو غزالة وشركاه الدولية"، وذلك تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.وقد بدأ الاجتماع بإعلان دكتور المعاضيد اكتمال النصاب القانوني وبدء اجتماع الجمعية العمومية، حيث رحب بالحاضرين ثم تلا عليهم بنود جدول الأعمال لاعتمادها، ثم ألقى كلمة قال فيها: "لقد حقق الهلال الأحمر القطري أداء متميزا وإنجازات كبيرة خلال السنة الماضية، التي حملت معها للأسف ظروفا غير مواتية عاشتها الكثير من البلدان مثل سوريا واليمن والعراق وفلسطين".ومن جانبه، قال المهندي: "أود في البداية أن أشكر أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين، الذين كان لهم دور كبير في الإنجازات التي تحققت والتقدم الذي يشهده الهلال عاما بعد عام. وعلى المستوى الشخصي، أود أن أشكر كل من عملت معهم طوال فترة خدمتي بالهلال الأحمر القطري على دعمهم وتعاونهم، ويسعدني أن تتواصل علاقتي بهم من مكاني الجديد في مجلس الإدارة، متمنيا من الله أن يوفقني إلى خدمة الهلال ورسالته الإنسانية".8.3 مليون مستفيدبعد ذلك قدم المهندي عرضاً تقديمياً لنتائج وتفاصيل وإنجازات عام 2015، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مشروعات الهلال 182,400 شخص داخل قطر و8.3 مليون شخص في 25 دولة خارجها، بميزانية إجمالية تجاوزت 213 مليون ريال. تنفيذ مشاريع بميزانية تجاوزت 213 مليون ريال وفي النهاية قام ممثل مدقق الحسابات المستقل شركة "طلال أبو غزالة" بطرح نتائج تدقيق البيانات المالية الختامية للهلال للعام المالي المنصرم، ثم أعلن: "في رأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لجمعية الهلال الأحمر القطري كما في 31 ديسمبر 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وليس لدينا أي رأي متحفظ حول هذه البيانات المالية، ومن ثم نوصي باعتمادها". 182400 مستفيد من مشاريع الهلال الأحمر داخل قطر العام الماضي وقام أعضاء الجمعية العمومية بالتصديق على ما جاء في تقرير المدقق المالي، ثم قرروا إعادة تعيين شركة "طلال أبو غزالة" كمدقق مستقل للهلال الأحمر القطري خلال السنة المالية القادمة 2016. وعقب ذلك قام أعضاء الجمعية العمومية بالتصديق رسميا على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد صالح المهندي في عضوية مجلس الإدارة، كما تم تسليم المهندي شهادة تكريم تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة طوال الفترة التي شغل فيها منصب الأمين العام.المدير التنفيذيكذلك أقر أعضاء الجمعية العمومية تعيين السيد فهد النعيمي في منصب المدير التنفيذي، وهو يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وسبق له شغل العديد من المناصب منها مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في مؤسسة قطر، ورئيس قسم الاقتصاد في إدارة التخطيط الإستراتيجي بشركة قطر للبترول، ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء في المجلس الأعلى للتخطيط، بالإضافة إلى عمله استشاريا إداريا لبعض الوزارات والهيئات الخيرية.

كرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سفراء العمل الخيري والإنساني من شباب الوطن تقديرا لجهودهم وتعزيز ثقافة المجتمع بأعمال الخير، وأعلنت الهيئة في الحفل تنظيم الأعمال الخيرية عن مسابقة للأفلام التوعوية القصيرة حول أهمية العمل الإنساني ودوره في المجتمع وتصل قيمة جوائزها إلى 150 ألف ريال قطري ، وتهدف المسابقة التي أعلن عنها خلال الحفل بالنادي الدبلوماسي لتكريم سفراء العمل الخيري والإنساني من شباب الوطن وحضره عدد من مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة إلى تشجيع المواهب المحلية والمبدعين لإبراز أعمالهم التي تدعم العمل الإنساني في أجواء تنافسية، ويكون محورها أهمية العمل الإنساني ودوره المجتمعي . المسابقة لنشر الوعي وقال السيد خالد عبدالواحد الحمادي المدير العام للهيئة في كلمة له خلال الحفل إن المسابقة نوع من الشراكة المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي الفردي في المجتمع ليكون الفرد الواحد مؤسسة ترعى وتراقب وتحاسب..مضيفا " إن مسؤوليتنا كأفراد في المجتمع لا تنتهي عند التبرع بل تستمر حتى تؤتي المشاريع ثمارها وتضمن استمراريتها". وأوضح أن تكريم سفراء العمل الخيري والإنساني هو تعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها هؤلاء الكوكبة من خيرة شباب الوطن الذين يقدمون صورة مشرفة عن بلدهم قطر ويساهمون في نشر ثقافة العمل الخيري والإنساني. ولفت إلى أن من ضمن الأهداف السامية التي أنشئت لأجلها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هو نشر الوعي بثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع بشكل خاص والعالم بشكل عام.. مشيرا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة في هذا المجال عبر خطة إعلامية مدروسة خلال الفترة المقبلة . وحث السيد الحمادي الجميع على مشاركة الهيئة في تحقيق ونشر رسالتها في المجتمع من خلال إبداء الرأي والملاحظة وتقديم الاقتراحات بما يساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ويدعم العمل الخيري والإنساني . دعوة للمشاركة في المسابقة وقد دعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المهتمين بمجال الأفلام للمشاركة في المسابقة وإثرائها بإبداعاتهم لتوعية المجتمع بأهمية العمل الإنساني ودوره في المجتمع وأهمية التبرع للجهات المصرح لها ومخاطر وأضرار التبرع للأفراد أو الجهات غير المرخص لها بجمع التبرعات. وأكدت أن النطاق مفتوح للإبداع بما لا يتعارض مع الشروط والمعايير للمشاركة في المسابقة، وأهمها أن يتضمن الفيلم رسالة واحدة فقط من رسائل الهيئة، وألا يكون قد سبق المشاركة به في مسابقات أو تم عرضه في الأماكن العامة أو مواقع الإنترنت . كما اشترطت الهيئة أن يكون الفيلم قصيرا حيث لن تقبل الأفلام المنتجة من أفلام أخرى، وأن يتوافق الفيلم مع الإطار المحلي من هوية ومضمون، وأن يلتزم بأعراف وتقاليد المجتمع بدون تشويه لأي فئة أو جهة. وحددت الهيئة جملة من المعايير الفنية للفيلم المشارك حيث لا تقل مدة الفيلم عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن ثلاث دقائق . المعايير الفنية للمسابقة كما تضمنت المعايير الفنية ضرورة تصوير الفيلم بدقة عالية الجودة Full HD وأعلى، وبحجم لا يقل عن واحد جيجابايت بإحدى صيغ الفيديو المعروفة مثل MOV أو WMV وغيرها. وتقتصر كتابة معلومات الفيلم من ( اسم الفيلم وفريق الإنتاج) على بداية الفيلم ونهايته فقط، ولن تقبل الأفلام المشاركة المضاف إليها المعلومات المذكورة مسبقا أو أي عنصر آخر ضمن لقطات الفيلم وفقا للشروط. ومن الشروط العامة للمسابقة اقتصار المشاركة على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وأن يكون المشارك في المسابقة مالكا لجميع الحقوق الملكية المتعلقة بالفيلم ،ويحق لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية استخدام جميع الأعمال المشاركة بالطرق والوسائل المناسبة مع الحفاظ على الحقوق الملكية للأشخاص المشاركين. وتتضمن الشروط العامة أيضا منح الحق لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية لرفض أي فيلم مقدم لا يتوافق مع معايير الأفلام وشروط المشاركين في المسابقة وأيضا حجب الجائزة عن المشارك الفائز في حال ثبوت مخالفته لأحد الشروط . وتتوزع جوائز المسابقة على خمسة مراكز بمجموع 150 ألف ريال قطري، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف ريال قطري والثاني 40 ألفا والثالث 30 ألفا والرابع 20 ألفا والخامس 10 آلاف . وأعلنت الهيئة أن آخر موعد لتسليم المشاركات هو نهاية شهر مايو القادم . يشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هيئة حكومية مستقلة أنشئت بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني والتوعية بها ،وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال لرفع مستوى العمل الخيري والإنساني في دولة قطر.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية حملة مشتركة جديدة تهدف إلى إغاثة الغارمين المتعسرين في قطر، وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للأعمال الإنسانية (راف). وتستمر الحملة لمدة (6) أشهر تفك من خلالها الكربة عن أعداد كبيرة من الغارمين على مراحل متعددة. وكانت إدارة الهيئة أنهت تشكيل اللجان الخاصة بالحملة، وقد شكلت اللجنة العليا لإدارة الحملة برئاسة السيد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وعضوية مدراء كل من جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة راف، كما وتشكلت ثلاث لجان فرعية: رقابية إشرافية، واجتماعية، وإعلامية، ستقوم كل منها بوضع الضوابط والآليات في مجالها، والقيام على تطبيقها وفقا للخطة التي تم وضعها. ومن الجدير بالذكر أنَّ اللجنة الاجتماعية، والتي ستقوم على دراسة الحالات وتحديد احتياجاتها ستضم في عضويتها بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات أعضاء من الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وستضع قوائم للأسماء والمديونيات، ومدد العقوبة، وآليات سيتم على أساسها إطلاق سراح الغارمين. وستقدم اللجنة الإشرافية تقاريرها المالية إلى اللجنة العليا، وإدارة الإشراف والرقابة بالهيئة، حول التبرعات التي تم تحصيلها، وحجمها، وآلية صرفها، وقد كانت الهيئة قد طلبت من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تقاريرا حول التبرعات التي وجهت لفك كربة الغارمين خلال الثلاث سنوات الماضية مع بيان أثرها على الغارمين، لتوثيق العمل كله، والوصول إلى نتيجة أكثر دقة وشفافية. وتعطي الحملة الأولوية إلى فك كرب الغارمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ويقومون بتنفيذ عقوبات في السجون، والمدعى عليهم أمام المحاكم ممن أرهقتهم الديون، وستقوم اللجنة الاجتماعية ببحث الحالات المُقدمة وإعطاء الأولوية للغارمين بناءً على تقييم دقيق لكل من تلك الحالات. ووضعت اللجنة شروطا وآليات للسداد، منها آن يثبت انعدام وسائل السداد لدى المديون، وأن يكون سبب الغرم مشروع شرعا وعرفا، أن يكون من المسجونين أو المهددين بالسجن بناء على دعوى مرفوعة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في سوابق جنائية تتصل بالديون، أن يتم التأكد من مطالبة الدائن بماله، وعدم استعداده للتنازل، وتكون الأولوية لعائلي الأسر أو النساء، وسيتم ذلك مع مراعاة السرية التامة للبيانات. وستبدأ الحملة بالقيام بحصر للغارمين في الدولة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية، ثم سيتم دراسة الوضع الاجتماعي والحالة للغارم عن طريق باحثين اجتماعيين متخصصين، للوقوف على أسباب الاستدانة، ووضع التصور المناسب لمعالجة هذه الظروف، وآلية سد الديون المتعسرة، وكيفية الحد منها في المستقبل. وتهدف الحملة إلى نشر وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع، والمحافظة على نسيج الأسرة وتماسكها برفع الديون عن معيلها، وتوجيه المتبرعين ومؤدي الزكاة إلى فئة الغارمين كمصرف من مصارف الزكاة، التنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير مصادر الدعم المناسبة لدعم الغارمين، اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكافحة الديون السلبية، والتنسيق للعمل على تنفيذها.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع ثومسون رويترز ورشة عمل خاصة باستخدام قاعدة بيانات "وورلد تشك" لخدمة القطاع الخيري والإنساني بدولة قطر، والتي تهدف إلى إعطاء العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية فكرة واضحة عن كيفية استخدام نظام وورلد تشك، وهو نظام فحص المخاطر ومكافحة الجريمة المنظمة، ومعرفة العملاء. ويعد نظام وورلد تشك مصدراً شاملا للمعلومات، ويستخدم على نطاق واسع لدى القطاع المالي بكافة أنواعه، حيث يقدم قاعدة بيانات تتضمن معلومات خاصة بالمنظمات والمؤسسات والأفراد ذوي المخاطر الكبيرة. وتشمل جوانب مثل التعريف بالعملاء، ومكافحة الجريمة المنظمة، والعقوبات، ومكافحة تمويل الإرهاب، والأشخاص المعرضين لمشاكل سياسية وغيرها من المخاطر المختلفة. ومن المفترض أن يقي هذا النظام حين يتم تطبيقه في الهيئة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية، من أي مشكلة أو خطورة قد تحتمل في عمليات إجراء التحويلات المالية الخارجية وكذلك عملية التاكد من سلامة الجهات الخارجية التي سوف تقوم الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدخول في شراكات دولية معها من أجل تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية بكافة أنواعها، مما يعطي متخذ القرار داخل الجمعية أو المؤسسة الخيرية التصور الأولي في مدى أهمية الدخول في شراكة أم لا قبل التقدم لأخذ موافقة الهيئة على اعتماد النهائي للجهة الخارجية. وقد شمل العرض الذي قدمته ثومسون رويترز تعريفاً شاملاً بالنظام، وطرق تطبيقه والاستفادة منه، وطريقة التعامل معه، ودار النقاش بعد ذلك بين ممثلي الجمعيات و المؤسسات الخاصة الخيرية وثومسون رويترز، والذي جاء مثمراً في جوانب كيفية التعامل مع النظام. وقال السيد طلال صباح العبد الله مدير إدارة الإشراف والرقابة، مدير إدارة التراخيص بالإنابة في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: "إن هذا النظام من شأنه الزيادة في دقة العمل الذي تقوم به جمعياتنا ومؤسساتنا الخاصة الخيرية، وسيرفع بلا شك من مهنية الأداء في القطاع ككل"، منوها إلى كون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تبذل جهداً جباراً في العمل بمصداقية ومهنية عالية. وعن تطبيق النظام، أشار العبد الله إلى أن هذه الورشة هي الأولى ضمن ورش أخرى سوف يتم تنظيمها وذلك من أجل تطوير ورفع مستوى العمل الخيري الداخلي والخارجي و تحقيق أحد أهداف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وتوجيهات الإدارة العليا بها.

أكد السيد طلال العبد الله مدير إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية رداً على ما نشرته "بوابة الشرق" أمس عن إنشاء حساب موحد لجمع التبرعات، أنه كان يتحدث عن المشاريع المشتركة بين الهيئة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، ومن ضمنها الحملة المشتركة لإغاثة النيبال، والتي أطلقتها الهيئة كأول عمل مشترك تديره مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وقد ورد ذكر الحساب الموحد لحملة النيبال والذي يتضمن حساب رئيسي باسم الحملة وحسابات فرعية باسم كل جمعية او مؤسسة مشاركة بالحملة صراحةً، ولم يكن هناك أي تلميح بإنشاء حساب دائم، وقد أنشئ هذا الحساب لتلقي التبرعات، ولم يكن الحديث عن أي حساب مشترك عام.وبيَّن السيد طلال العبد الله، أنَّ لكل جمعية ذمتها المالية المستقلة، وحساباتها البنكية المستقلة، والخاصة بأنشطتها ، وأنَّ دور الهيئة يقتصر على المراقبة المالية للتأكد من وصول الأموال إلى مستحقيها بالطريقة السليمة التي تحددها الجمعية أو المؤسسة لنفسها بما لا يتخالف والسياسة العامة للدولة.وأضاف العبد الله في تعليقه على الموضوع أنَّ الهيئة لاتفكر في إنشاء حساب موحد دائم لجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية ، وأنَّ هذا بالإضافة إلى كونه غير ممكن إداريا، فهو غير معقول ويؤدي إلى تعطيل الأعمال وعرقلتها، و يتعارض مع الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة ، ومع الذمة المالية المستقلة لكل جمعية ومؤسسة، وسيسبب تداخلا وتعارضا، لايمكن حله، مؤكدا على أنَّه لم يصرح بمثل هذا القول.

بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، دعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لتسديد ديون ثلاثة من المواطنين الذين تعثرت ظروفهم المادية؛ حتى عجزوا عن سداد هذه الديون، الأمر الذي قاد بعضهم إلى السجن وبعضهم مهدد بدخوله إن لم يتم سداد ما عليه من الديون. وقد بلغ إجمالي ديون الغارمين الثلاثة وهم رجلان وامرأة ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري، (1.498.240 ريالا)، منها 585 ألف ريال دين أحد الغارمين و370 ألفا دين على الغارم الثاني، فيما تبلغ ديون المواطنة 543 ألفا و240 ريالا. وقال الدكتور يحيى بن حمد النعيمي، مساعد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع المحلية: إن تسديد ديون الغارمين من المواطنين يحمل أبعادا إنسانية واجتماعية كبيرة، أولها أنه يفك أسـر السجين مـن خـلال تسديد الـديـن الـذي عليه، وثانيها ذو طابع نفسي عاطفي وذلك بتقديم المساعدة له كي يشارك أبناءه المناسبات الاجتماعية والوطنية وفرحة الأعياد وأن يكون بجانبهم، ولاشـك أن هـذا الـهـدف يعتبر من الأبـعـاد الإنسانية النبيلة التي تعمل مؤسسة "راف" على تحقيقها، وتسعى لترسيخها في نفوس جميع أبناء المجتمع كي تتضافر جهودهم لأجل تحقيقها. ودعا د. النعيمي المحسنين والمحسنات للتفاعل مع حالات الغارمين الثلاثة، مبينا أن مؤسسة "راف" تستقبل التبرعات لهم عبر الخط الساخن 55341818، أو عبر موقعها الالكتروني على الإنترنت أو مقرها الرئيسي أو حساباتها بالبنوك. وفي ما يلي عرض الحالات الثلاث: بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( 214/2015) دعت مؤسسة "راف" المحسنين والمحسنات للمساهمة في تسديد ديون المواطن ( أ . س . غ) المدين لأحد البنوك العاملة بالدولة بمبلغ 370 ألف ريال، وهو كبقية الشباب أراد أن يجرب حظه في التجارة لكن التجربة فشلت، ووقع في فخ الديون، وأصبح رهين السجن والغرامات والديون المتراكمة عليه، ولكنه تغلب على نفسه وترك التدخين وتعافى وشهدت له إدارة السجن بصلاحه ومواظبته على العبادات، ولكن بقيت ديونه التي تراكمت عليه حتى وصلت إلى 370 الف ريال ولم تصدر فيها أحكام نهائية بعد، فمن من أهل الخير يقيل عثرته، ويساعده ليبدأ حياة جديدة ويعينه على قضاء دينه ويفرج كربته، ليضمن تفريج كربه يوم القيامة، مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( 215/2015) دعت مؤسسة "راف" المحسنين والمحسنات للمساهمة في تسديد ديون المواطنة ( ر . ج . م) المدينة لأحد البنوك العاملة بالدولة وعدد من الشركات والأفراد بمبلغ 543 ألفا و240 ريالا، تراكمت عليها بسبب خسارتها الفادحة جراء دخولها مجال تأجير السيارات، فقد كانت تأمل تأمين حياة ابنها ووحيدها بتجارة تكون له سندا في مستقبله ، فاذا بشركتها تفلس وتتعرض لتقلبات السوق وتبدل الأحوال، وتسقط في مستنقع الديون المتراكمة. وحاولت السداد مرة بعد مرة، لكن (ما باليد حيلة ) كما تقول، وليس في الإمكان أكثر مما كان، وأصبحت مهددة بأحكام السجن، وتغيبت عن عملها بسبب خوفها من ملاحقة الدائنين، وهي امرأه قليلة الحيلة لا تستطيع أن تفعل شيئا لسداد الديون المتراكمة عليها، فمن يقيل عثرتها من أهل قطر الخير ويساعدها على تجاوز محنتها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( 216/2015) دعت مؤسسة "راف" المحسنين والمحسنات للمساهمة في تسديد ديون المواطن ( ف . س . س) البالغة 585 ألف ريال لعدد من الأفراد الذين يلاحقونه ببلاغات لتسديد الديون المستحقة عليه، بعد أن كان تاجرا يشار له باليسر والغني، لكن تقلبات الدهر وتقلبات الأحوال جعلت دوام الحال من المحال، فبعد أن كانت لديه شركة وموظفون وتجارة، خسر كل شيء وتثاقلت عليه الديون والهموم، وفقد وظيفته وخسر تجارته، وبات السجن يهدده، خاصة أنه سدد بقدر استطاعته وساعده أخوته بقدر استطاعتهم ، ولم يتبق عليه إلا مبلغ 585 الف ريال عجز عن سدادها، فمن يساعده ومن يقف بجانبه ليستظل بظل الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ". جدير بالذكر أن "راف" قد أطلقت قبل خمس سنوات حملة " تفريج كربة" لإطلاق سراح عدد من الغارمين الذين دخلوا أو المهددين بدخول السجن بسبب الديون، ووضعت المؤسسة عدة شروط للاستفادة من الحملة وهي : أن يكون الغارم قطري الجنسية وأن تنعدم لديه القدرة على سداد الدين وأن يكون دينه نتج بسبب نشاط مشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون ممن سجنوا بسبب ديونهم، وألا يكون صاحب سوابق في الديون.