نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامجا تدريبيا بعنوان التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستهدف البرنامج منتسبي الهيئة وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. ويأتي تنفيذ هذه الدورة التدريبية، في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

تنظم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامجا متخصصا بعنوان الحوكمة وآليات تطبيقها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ومشاركة مجموعة من الجمعيات الخيرية. ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أيام، الى التعريف بالحوكمة وإبراز أهميتها وشرح دور الحوكمة في تحقيق مصالح كافة الأطراف وبيان أهدافها وآليات تطبيقها وأخيراً إعداد تقارير الحوكمة مع تطبيق المشاركين بعض النماذج العملية. ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية ، وفي إطار البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الهيئة بشكل مستمر انسجاما مع احتياجات الجمعيات الخيرية للاستفادة من خدماتها ودورها في المجتمع.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود لتعزيز سبل التعاون، وتحديد الشروط والعناصر الأساسية لإيجاد آلية مشتركة بين الطرفين في المجالات التدريبية المتفق عليها، والأنشطة العلمية ذات العلاقة. قام بتوقيع المذكرة في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا، السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون منها التعاون العلمي والمعرفي بين الطرفين، وتبادل الخبرة والخبراء، وتنظيم الفعاليات المشتركة كالبحوث والدراسات، وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، والتدريب العملي والصيفي لعدد من طلاب المعهد وتوفير التعليم والتدريب المهني في مراكز المعهد المتخصصة، ومنح الشهادات التدريبية حسب الأصول، وتطوير المهارات والقدرات التنفيذية والمهنية لمنتسبي الهيئة والاستفادة من برامج ودورات مركز اللغات والمكتبة التابعة للمعهد. وأكد السيد إبراهيم الدهيمي سعي الهيئة لتبادل الخبرات التي تعزز التعاون المثمر في مجال العمل الخيري والإنساني من ناحية والجانب العلمي والمعرفي من جانب آخر. من جانبها عبرت الدكتورة هند المفتاح،عن حرص معهد الدوحة للدراسات العليا على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، وبالشكل الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفرص المتاحة للتعاون، لا سيما في مجالات التدريب والتعليم والاستشارات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم التكامل المؤسسي والمجتمعي.

وقعت وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم تضع آلية مشتركة، يعمل الطرفان بموجبها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين الأخرى ذات العلاقة في اختصاص كل طرف بصلاحياته ومهامه المحددة في القانون. وتمثل هذه الصلاحيات والمهام القاعدة الأساسية لآلية العمل المشتركة بين الطرفين في مجال التنسيق وتبادل المعلومات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن أحكام هذه المذكرة ما هي إلا ترجمة وتأكيد على منهج دولة قطر الراسخ في مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب نفاذا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن آلية العمل المشتركة ستسهم في تعزيز وتوحيد جهود العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستسهم هذه الآلية في تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال فهم وتحليل وتقييم المخاطر، وتبادل الخبرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية خطاب نوايا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك في إطار جهود دولة قطر ومساهمتها في الجهود الدولية على هذا الصعيد. وقع خطاب النوايا اللواء مهندسهيئة تنظيم الأعمال الخيرية رئيس اللجنة، والسيد إبراهيم عبد الله الدهيمي المدير العام للهيئة. ويهدف خطاب النوايا إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ولحماية القطاع الخيري والمحافظة على نزاهته للحيلولة دون إساءة استخدام ذلك القطاع في تمويل الإرهاب. ويركز هذا التعاون على دعم القدرات والخبرات الوطنية، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق نظام العقوبات المالية المستهدفة بما يعزز دور دولة قطر في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله.

* الدهيمي: نعمل على إرساء تعاون مشترك في المجالات العلمية والتقنية والبحثية * د. الحر: التعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية * جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مبادرة هي الأولى من نوعها مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. قام بتوقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، كلاً من سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والدكتور/ يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والعلمية من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التعاون بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبراء، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية. مراجعة مشاريع الجمعيات كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. من جانبه، قال سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي: نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة بحثية فعَّالة في المجتمع مثل المنظمة الخليجية ، وهذه المذكرة تعكس إيمانناً القوي بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله الوزارات والهيئات في خدمة الوطن والمجتمع، حيث نسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ووفقًا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانوناً لكل منهما والمعمول بها في الدولة ، لذا فقد حرصت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعم وتعزيز العمل مع المنظمة الخليجية لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. هدفنا تعزيز معايير الاستدامة ومن ناحيته قال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD): نحن سعداء وفخورون أيضاً بهذا التعاون مع هيئة تنظيم الاعمال الخيرية التي تعد صرحا كبيرا في مجال العمل الإنساني والخيري داخل قطر وخارجها، بما يحقق رسالتنا في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في البيئة المعمارية للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مختلف دول العالم. وأضاف د. الحر: لاشك أن هذا التعاون يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت الجانب البيئي أولوية رئيسية ضمن ركائزها الأربعة، فالعمل الإنساني ليس فقط تقديم الدعم العيني والمالي، بل وفي إقامة مباني تلبي وتواكب معايير الاستدامة بحيث يعيش الإنسان في بيئة صحية واجتماعية سليمة ترفع من قيمته كإنسان له حقوق مادية ومعنوية. جائزة عالمية في مجال الاستدامة وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سوف يتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل: إعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة الخليجية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هي هيئة حكومية مستقلة، أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (43) لسنة (2014)، بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات، لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال، لرفع مستوى العمل الخيري والإِنساني في دولة قطر، كما تقوم الهيئة بتوعية المجتمع من خلال نشر مفهوم ثقافة التبرع وتحفيز المتبرع على اختيار المشاريع ومتابعتها، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في رقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال بينها وبين أفراد المجتمع للاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الأخرى المعنية لتنظيم العمل الخيري والإنساني: كإصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، ومراقبة وتوجيه أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية . والمعروف أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، هي مؤسسة قطرية غير ربحية مملوكة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مقرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتظافر جهود المنظمة مع الجهود العالمية لتلبية الاحتياجات الراهنة مع عدم التفريط في حقوق الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بالإسهام في التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام الهيئة، والدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى دعم التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبرات، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سيتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة كإعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في هذا المجال، والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة.

أبرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة، التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، حدد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في تطوير الأداء العلمي والمهني للعاملين بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتطوير النظم والممارسات المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، والتعاون مع الهيئة في متطلبات الشفافية المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الخاضعة لرقابتها، بما يتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. ويشمل ذلك دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال المحاسبة، والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وتطوير الإجراءات المحاسبية القطاعية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح والخاضعة لرقابة الهيئة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وذلك بشأن سداد و تسوية تنفيذ الاحكام الصادرة في المطالبات المالية الصغيرة. وقع على المذكرة من جانب المجلس القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني رئيس إدارة تنفيذ الاحكام والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.​ ووفقا لمذكرة التفاهم تقوم الجمعيات الخيرية المنضوية تحت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية بتقديم مساهمتها الخيرية لتخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات والديون الصغيرة المحكوم بها. و​اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على قيام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الجمعيات الخيرية بسداد الديون المحكوم بها والتي يقرر المجلس الاعلى للقضاء ان هناك صعوبة في تحصيلها. وبناء على المذكرة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بكشوف ببيانات المحكوم لهم بالنفقات والديون الصغيرة المتعثر تنفيذها مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد وذلك بهدف ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي ستقوم بسداد تلك النفقات والديون. وتأتي هذه المبادرة الجديدة في اطار حرص المجلس الاعلى للقضاء على مساعدة الأسر المتضررة من سداد الاحكام المالية والنفقات تأكيدا لمبادئ العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء التي تراعي ظروف تلك الأسر. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في تصريح له بهذه المناسبة أن المجلس يعمل على مراعاة الظروف الانسانية لبعض الأسر والغارمين ويهدف إلى التخفيف عليهم من خلال مبادرات بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الانسانية بالدولة. وأكد سعادته أن مثل هذه المبادرات تصب في النهاية في صالح تطوير منظومة القضاء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يلبي تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة تنفيد الأحكام واجراءات التقاضي وحل مشكلات العديد من الأشخاص وفق حلول ابتكارية وخلاقة تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة. وثمن سعادته في هذا الاطار الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكذلك الجمعيات الخيرية بالدولة وجهودهم الملموسة في مساعدة الأسر والأشخاص المتعثرين بما يحقق في النهاية مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي ضمن نسيج المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة. وشدد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس حريص دائما على الاستفادة من كل المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع والعمل على مثل هذه الحلول الابتكارية التي تخفف معاناة الكثيرين. والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وفي اطار المبادرات الانسانية كان قد وقع مذكرة تفاهم مؤخرا مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته. ويستفيد من هذه المبادرة المحكوم عليهم الذين يتعرضون للحبس نتيجة عدم قدرتهم على سداد الاحكام المالية المحكوم بها، كما يستفسد أيضا المحكوم عليهم الذين يعانون نتيجة عدم تحصُلهم على حقوقهم التي صدرت احكام قضائية بشأنها وكل ذلك ينعكس إيجابا على انسيابية تنفيذ الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة ومن حسن الطالع ان يأتي إطلاق هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات في خطوة تعكس تماسك المجتمع القطري وحبه لعمل الخير. يجدر بالذكر أن المجلس والهيئة سوف يحددان قيمة الدين الذي يدخل ضمن الديون الصغيرة، وكذلك الإجراءات التي سوف يتم اتباعها لتحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، اذ انه لن يتم سداد أي دين الا بعد استنفاذ كافة الإجراءات التي تضمن التأكد من عدم قدرة المحكوم عليه على السداد وذلك منعا للتحايل وإساءة الاستفادة.

قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بتنظيم ورشة عمل في مجال الحوكمة للمنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح. وتهدف الورشة التي امتدت على مدار أربعة أيام إلى التعريف بالحكومة وإطار عملها وتطبيقاتها في المؤسسات الخيرية، حيث استعرضت أهم الاتجاهات العالمية في مجال الحوكمة والممارسات العملية التي تساعد المؤسسات الخيرية في تطوير أدائها في مجال الحوكمة. وقدمت الورشة مجالات الحوكمة في المؤسسة والتي تشمل البنية التحتية والكفاءات والتوجيه ومجال المسؤوليات والرقابة وأخيرا مجال الهيكل التنظيمي، مدعما بالمعايير والممارسات في كل مجال مع الأدوات التطبيقية التي تساعد المشاركين في تطبيق الحوكمة ضمن مؤسساتهم. كما قدمت العديد من دراسات الحالة التي توضح الممارسات الاحترافية للحوكمة ضمن المؤسسات الخيرية، واختتمت بتقديم دليل عملي للمشاركين ليكون مرجعا عمليا لهم. يشار إلى أن ورشة العمل استهدفت العديد من قيادات ومدراء المؤسسات الخيرية والاجتماعية في دولة قطر، وذلك انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز ونشر أهم الممارسات العالمية والاحترافية في مجال العمل الخيري.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم، مع سعادة السيد أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق العام لأزمة اللاجئين السوريين والعراقيين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تطلق أربع مؤسسات إنسانية قطرية الأحد القادم حملة مشتركة لدعم أهل غزة، تهدف إلى المساهمة في مواصلة تعزيز الجهود التنموية المخصصة لهم، والتخفيف من معاناتهم المعيشية المرتبطة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسد احتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة. يشارك في هذه الحملة كل من: الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد القادم في مقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمشاركة ممثلين عن الهيئة والمؤسسات الخيرية المشاركة في الحملة. وينتظر أن يتم الإعلان في المؤتمر الصحفي عن أهداف الحملة وأهم المجالات والمشاريع التي ستسعى لتمويلها وتنفيذها خلال الفترة القادمة، وكيفية حشد الدعم والتبرع لأهلنا في غزة . وستبدأ الحملة يوم الإثنين القادم وينتظر أن تنتهي يوم الخميس من نفس الأسبوع ( في الفترة من 7 ـ 11 أكتوبر / 2018 ) . وتعكس الحملة تواصل الدعم الشعبي القطري وحرص أهل قطر على استمرار مساندتهم لإخوانهم في غزة، والوقوف إلى جانبهم، أداء لواجبهم الإنساني والأخلاقي، وتعزيزا لأواصر التعاون المشتركة، لاسيما في أوقات الحاجة، وبما يسهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد الحملة على تكامل الدورين الرسمي والشعبي لدولة قطر في القيام بالواجب الإنساني تجاه الأشقاء والأصدقاء، سواء ما يخص المساعدات الإغاثية العاجلة في أوقات الكوارث والأزمات، أو ما يتعلق بتنفيذ مشاريع تنمية مستدامة تعزز فرص السلام والاستقرار ومحاربة الفقر عبر العالم.

افتتح السيد سعد محمد آل محمود مدير إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، والذي تضمن ثلاث ورش عمل مختلفة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقال آل محمود: إن البرنامج تم تقسيمه لفئات ثلاث هي: المديرون التنفيذيون ومسؤولو الإدارات العليا بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ومشرفو التحصيل ومسؤولو إدارات المشاريع الخارجية والأمور المالية المتعلقة بها، معربا عن أمله في أن تتكلل أعمال البرنامج بالنجاح والخروج بقائمة لأفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة في هذا المجال. وحضر افتتاح البرنامج السيد ابراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الاعمال الخيرية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛ وقدمها السيد نشأت جابر، المدرب المتخصص في مكافحة الجرائم المالية عامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب خاصة. وجاءت الورشة الأولى بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسادة أعضاء مجالس الادارات ومسؤولي الادارة العليا في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية) واستمرت لمدة يوم واحد، بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحصلين ومشرفي التحصيل ومسؤولي الادارات المالية في منظمات العمل الخيري) واستمرت على مدى يومين، فيما جاءت الورشة الثالثة والأخيرة بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمسؤولي إدارات المراجعة والتدقيق وتنفيذ المشاريع الخارجية في منظمات العمل الخيري). ويهدف البرنامج بصفة عامة إلى توضيح مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، ومراحلها وتقنياتها المختلفة، وكذلك معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة الى تزويد المشاركين في البرنامج بالأطر الدولية والإقليمية والوطنية لآليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عامة وفي مجال العمل الخيري خاصة. كما تم أيضا استعراض الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم من قبل المشرع القطري الذي قام بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعمل الخيري وإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لكي تشرف على تنظيم العمل الخيري في دولة قطر، كما أصدر قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي نفس السياق وقعت دولة قطر عدة اتفاقيات دولية لتعزيز مكافحة الإرهاب.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الخيرية القطرية مبادرة لإعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر. وأوضحت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المبادرة تستند على الأهداف التي أسست من أجلها الهيئة بموجب المادة (4) من القرار الأميري رقم (43) لسنة 2014، ووفقا لتوجهات رؤية دولة قطر 2030. وقال السيد خالد بن عبد الواحد الحمادي، المدير العام للهيئة إن المبادرة جاءت بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وذلك عن طريق رفع مستوى الرقابة الذاتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية كي تمارس الهيئة دورها في بيئة مهنية تتميز بالشفافية والمساءلة. كما أوضح أن المبادرة تأتي لمواكبة متطلبات التنامي المستمر لدور قطاع المجتمع المدني القطري، وتعزيز قدرات منظمات القطاع لتمكينها من العمل وفق أعلى المعايير، والمبادئ، والممارسات الدولية، و تحقيق التآزر المطلوب بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأكد أن من شأن ذلك الرفع من كفاءة وفعالية دور قطاع المجتمع المدني في المشاركة في جهود التنمية والعمل الإنساني على المستوى الوطني وفق رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وأشار السيد الحمادي إلى أن المبادرة ستمكِّن، كذلك على المستوى الخارجي على ضوء جهود دولة قطر في مجال التضامن الدولي، من الاستفادة من دور المجتمع المدني القطري في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية لدولة قطر باعتبار القطاع الخيري أداة فعّالة في جهود التضامن الدولي، بالإضافة إلى حماية القطاع الخيري القطري من المخاطر التي تواجهه، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الخيرية في مختلف الدول. وبين أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تخدم أيضا توجهات دولة قطر الاستراتيجية والتنموية وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي توفر إطاراً يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها. من جهته أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن إطلاق مبادرة إعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في قطر ستحقق نقلة نوعية للخدمات الدولية التي تقدمها دولة قطر على الصعيد الإنساني والتنموي وبما يحقق أهداف الصندوق التنموية والإنسانية الخارجية. كما أوضح أن الصندوق داعم رئيسي لهذه المبادرة، وأن المنظمات الإنسانية القطرية تقوم بدور رائد ومميز على ساحة العمل الدولي. من جهتها أشادت المؤسسات القطرية بالمبادرة، واعتبرتها إضافة في غاية الأهمية لتطوير العمل الإنساني في دولة قطر. فمن جانبه، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالدولة مهمة وكفيلة بالارتقاء بخدمات المنظمات الوطنية القطرية العاملة في المجال الإنساني والخيري والتطوعي. وأضاف أن التوسع الكبير في الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية كان بفضل هذا الدعم والتعاون القائم مع الهيئة وإيمانها المطلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية. من جهته أوضح السيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر تتيح الاستفادة التشاركية من القدرات المختلفة للمنظمات الإنسانية القطرية ويعزز فرص التعاون والشراكة الحقيقية، والتكامل في الخدمات والجهود المقدمة في مختلف أنحاء العالم. بدوره لفت الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" إلى أن المبادرة ستساهم في بناء قدرات المنظمات القطرية والعاملين فيها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة والحضور الدولي الفاعل لنا كمنظمات قطرية. إلى ذلك، أوضح السيد إبراهيم بن علي عبد الله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف)، أن إطلاق المبادرة الرائدة والرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخيري بدولة قطر سيساهم حتما في تطوير الخدمات والبرامج التي تنفذها دوليا. كما أعربت مؤسسة عيد الخيرية عن أهمية إطلاق هذه المبادرة وخصوصاً أنها تحمل بعداً استراتيجياً مستقبلياً للارتقاء بالعمل الخيري في ضوء تزايد الاحتياجات وتنامي الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي.. منوهة بالدور الذي تقوم به الهيئة خصوصا في مجال الارتقاء وتطوير هذا المجال. وبخصوص الجدول الزمني للإنجاز، أشارت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى أنها وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وضعا جدولا زمنيا لإنجاز الخطة الاستراتيجية في ظرف ستة شهور فور الإعلان عنها. ويتضمن الجدول الزمني إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية وتشكيل فرق العمل، وعقد ورش لإعدادها، إلى جانب وضع إطار المتابعة والتقييم والمراجعة وتحديد متطلبات التنفيذ وصولا إلى اعتماد الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية وإطلاقها والبدء بتنفيذها. وأكدت الهيئة أن جميع المنظمات الإنسانية والتنموية في الدولة ستكون شريكاً ولاعباً رئيساً في الإعداد والصياغة الخاصة بهذه الاستراتيجية، بحيث تستوعب المبادرة جميع الفاعلين في هذا القطاع.

25 مليون ريال تكلفة مشاريع الإيواء والغذاء والكسوة والدواء لصالح النازحين 922.366 نازحاً استفادوا من الحملة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الحملة هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أنجزت المؤسسات الخيرية القطرية المشاركة في حملة "حلب لبيه" مشاريع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من ديسمبر الماضي بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، عقب تفاقم الأوضاع الإنسانية في حلب. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع المرحلة الأولى من الحملة 25 مليون ريال قطري، تم إنفاقها في تمويل المشاريع التي نفذتها المؤسسات الخمس المشاركة في الحملة، وهي: الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، ومؤسسة عفيف الخيرية، لصالح مئات الآلاف من النازحين من حلب الشرقية إلى المناطق الشمالية من سوريا. وحسب بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى من الحملة 922.366 نازحا ونازحة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين استفادوا من خدمات الحملة في 4 مجالات رئيسية هي: الغذاء والكساء والدواء والإيواء. وقد بلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع الصحية التي تم تنفيذها من قبل الهلال الأحمر القطري ومؤسسة عيد الخيرية 431 ألف نازح، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع السلال الغذائية الجاهزة (RTE )، والسلال التموينية الذي تولت تنفيذه قطر الخيرية 366 ألف نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مخيم "حلب لبيه" المخيم النموذجي المتكامل الخدمات والتجهيزات الذي تولت إنشاءه وتجهيزه مؤسسة "راف" 5000 نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع حقائب الملابس الشتوية الذي نفذته مؤسسة عفيف الخيرية 120.366 نازحا ونازحة. وكانت المؤسسات الخيرية الـمـشـاركـة فــي "حـمـلـة حـلـب لـبـيـه" قد دشنت أواخر يناير الماضي وبإشــراف مــن هيئة تنظيم الأعــمــال الخيرية المرحلة الأولـــى مـن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الأحداث في حلب بتكلفة بلغت 25 مليون ريال وبحضور مسؤولين من قطر وتركيا، وذلك بمدينة غازي عينتاب على الحدود التركية - السورية، وقد تم إدخــال قوافل المساعدات، التي وصل عددها87 شاحنة، محملة بالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والخيام والملابس ووسائل التدفئة. مشاركة متميزة وقد شـارك فـي إطلاق مشاريع المرحلة الأولى من حملة حلب لبيه مديرو ورؤسـاء المؤسسات الإنسانية القطرية، ومنهم السيد خالد بن عبدالواحد الحمادي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والسيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد علي بن عبدالله السويدي المدير الـعـام لمؤسسة عيد الخيرية، والـدكـتـور عـايـض بن دبسان القحطاني المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والمهندس إبراهيم بن علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية، كما شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين عـن الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية التركي الشريكة. فكرة الحملة وكانت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني، قد أعلنت عن إطلاق حملة " حلب لبيه" تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، وذلك في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016 بإلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، عقب تفاقم الأوضاع في حلب. وقد اتخذت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني شعارا للحملة من بيت شعر من قصيدة لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يقول فيه: " جمعناه من كسب حلال يزكى ... وخرجناه فيما يرضي الوهاب". وقد استقبلت المؤسسات الخيرية الخمس المشاركة في الحملة تبرعات بلغت 316 مليون ريال قطري، تبرع بها محسنون من الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات والمطاعم والمراكز الاجتماعية والكتاب، الأمر الذي جسّد هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري، وذلك من خلال تفاعل أبناء دولة قطر والمقيمين فيها مع محنة الأشقاء في حلب.