* الدهيمي: نعمل على إرساء تعاون مشترك في المجالات العلمية والتقنية والبحثية * د. الحر: التعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية * جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مبادرة هي الأولى من نوعها مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) ، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. قام بتوقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة، كلاً من سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والدكتور/ يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والعلمية من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التعاون بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبراء، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية. مراجعة مشاريع الجمعيات كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. من جانبه، قال سعادة إبراهيم عبدالله الدهيمي: نحن فخورون بهذا التعاون مع مؤسسة بحثية فعَّالة في المجتمع مثل المنظمة الخليجية ، وهذه المذكرة تعكس إيمانناً القوي بالدور الحيوي والفعال الذي تشكله الوزارات والهيئات في خدمة الوطن والمجتمع، حيث نسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة، ووفقًا للاختصاصات والتشريعات المحددة قانوناً لكل منهما والمعمول بها في الدولة ، لذا فقد حرصت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعم وتعزيز العمل مع المنظمة الخليجية لإرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي. هدفنا تعزيز معايير الاستدامة ومن ناحيته قال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD): نحن سعداء وفخورون أيضاً بهذا التعاون مع هيئة تنظيم الاعمال الخيرية التي تعد صرحا كبيرا في مجال العمل الإنساني والخيري داخل قطر وخارجها، بما يحقق رسالتنا في دعم وتعزيز معايير الاستدامة في البيئة المعمارية للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مختلف دول العالم. وأضاف د. الحر: لاشك أن هذا التعاون يمثل تجسيداً عملياً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت الجانب البيئي أولوية رئيسية ضمن ركائزها الأربعة، فالعمل الإنساني ليس فقط تقديم الدعم العيني والمالي، بل وفي إقامة مباني تلبي وتواكب معايير الاستدامة بحيث يعيش الإنسان في بيئة صحية واجتماعية سليمة ترفع من قيمته كإنسان له حقوق مادية ومعنوية. جائزة عالمية في مجال الاستدامة وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سوف يتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة، مثل: إعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة الخليجية. ويشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هي هيئة حكومية مستقلة، أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (43) لسنة (2014)، بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات، لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال، لرفع مستوى العمل الخيري والإِنساني في دولة قطر، كما تقوم الهيئة بتوعية المجتمع من خلال نشر مفهوم ثقافة التبرع وتحفيز المتبرع على اختيار المشاريع ومتابعتها، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في رقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال بينها وبين أفراد المجتمع للاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الأخرى المعنية لتنظيم العمل الخيري والإنساني: كإصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، ومراقبة وتوجيه أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية . والمعروف أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، هي مؤسسة قطرية غير ربحية مملوكة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مقرها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتظافر جهود المنظمة مع الجهود العالمية لتلبية الاحتياجات الراهنة مع عدم التفريط في حقوق الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بالإسهام في التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام الهيئة، والدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى دعم التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبرات، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سيتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة كإعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في هذا المجال، والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة.

أبرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة، التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، حدد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في تطوير الأداء العلمي والمهني للعاملين بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتطوير النظم والممارسات المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، والتعاون مع الهيئة في متطلبات الشفافية المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الخاضعة لرقابتها، بما يتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. ويشمل ذلك دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال المحاسبة، والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وتطوير الإجراءات المحاسبية القطاعية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح والخاضعة لرقابة الهيئة.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وذلك بشأن سداد و تسوية تنفيذ الاحكام الصادرة في المطالبات المالية الصغيرة. وقع على المذكرة من جانب المجلس القاضي الدكتور منصور ناصر القحطاني رئيس إدارة تنفيذ الاحكام والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.​ ووفقا لمذكرة التفاهم تقوم الجمعيات الخيرية المنضوية تحت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية بتقديم مساهمتها الخيرية لتخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات والديون الصغيرة المحكوم بها. و​اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على قيام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الجمعيات الخيرية بسداد الديون المحكوم بها والتي يقرر المجلس الاعلى للقضاء ان هناك صعوبة في تحصيلها. وبناء على المذكرة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بكشوف ببيانات المحكوم لهم بالنفقات والديون الصغيرة المتعثر تنفيذها مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد وذلك بهدف ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة التي ستقوم بسداد تلك النفقات والديون. وتأتي هذه المبادرة الجديدة في اطار حرص المجلس الاعلى للقضاء على مساعدة الأسر المتضررة من سداد الاحكام المالية والنفقات تأكيدا لمبادئ العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء التي تراعي ظروف تلك الأسر. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في تصريح له بهذه المناسبة أن المجلس يعمل على مراعاة الظروف الانسانية لبعض الأسر والغارمين ويهدف إلى التخفيف عليهم من خلال مبادرات بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الانسانية بالدولة. وأكد سعادته أن مثل هذه المبادرات تصب في النهاية في صالح تطوير منظومة القضاء وتحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يلبي تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في سرعة تنفيد الأحكام واجراءات التقاضي وحل مشكلات العديد من الأشخاص وفق حلول ابتكارية وخلاقة تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة. وثمن سعادته في هذا الاطار الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكذلك الجمعيات الخيرية بالدولة وجهودهم الملموسة في مساعدة الأسر والأشخاص المتعثرين بما يحقق في النهاية مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي ضمن نسيج المجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة. وشدد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس حريص دائما على الاستفادة من كل المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع والعمل على مثل هذه الحلول الابتكارية التي تخفف معاناة الكثيرين. والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وفي اطار المبادرات الانسانية كان قد وقع مذكرة تفاهم مؤخرا مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته. ويستفيد من هذه المبادرة المحكوم عليهم الذين يتعرضون للحبس نتيجة عدم قدرتهم على سداد الاحكام المالية المحكوم بها، كما يستفسد أيضا المحكوم عليهم الذين يعانون نتيجة عدم تحصُلهم على حقوقهم التي صدرت احكام قضائية بشأنها وكل ذلك ينعكس إيجابا على انسيابية تنفيذ الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة ومن حسن الطالع ان يأتي إطلاق هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات في خطوة تعكس تماسك المجتمع القطري وحبه لعمل الخير. يجدر بالذكر أن المجلس والهيئة سوف يحددان قيمة الدين الذي يدخل ضمن الديون الصغيرة، وكذلك الإجراءات التي سوف يتم اتباعها لتحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، اذ انه لن يتم سداد أي دين الا بعد استنفاذ كافة الإجراءات التي تضمن التأكد من عدم قدرة المحكوم عليه على السداد وذلك منعا للتحايل وإساءة الاستفادة.

قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بتنظيم ورشة عمل في مجال الحوكمة للمنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح. وتهدف الورشة التي امتدت على مدار أربعة أيام إلى التعريف بالحكومة وإطار عملها وتطبيقاتها في المؤسسات الخيرية، حيث استعرضت أهم الاتجاهات العالمية في مجال الحوكمة والممارسات العملية التي تساعد المؤسسات الخيرية في تطوير أدائها في مجال الحوكمة. وقدمت الورشة مجالات الحوكمة في المؤسسة والتي تشمل البنية التحتية والكفاءات والتوجيه ومجال المسؤوليات والرقابة وأخيرا مجال الهيكل التنظيمي، مدعما بالمعايير والممارسات في كل مجال مع الأدوات التطبيقية التي تساعد المشاركين في تطبيق الحوكمة ضمن مؤسساتهم. كما قدمت العديد من دراسات الحالة التي توضح الممارسات الاحترافية للحوكمة ضمن المؤسسات الخيرية، واختتمت بتقديم دليل عملي للمشاركين ليكون مرجعا عمليا لهم. يشار إلى أن ورشة العمل استهدفت العديد من قيادات ومدراء المؤسسات الخيرية والاجتماعية في دولة قطر، وذلك انطلاقا من دور الهيئة في تعزيز ونشر أهم الممارسات العالمية والاحترافية في مجال العمل الخيري.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم، مع سعادة السيد أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق العام لأزمة اللاجئين السوريين والعراقيين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تطلق أربع مؤسسات إنسانية قطرية الأحد القادم حملة مشتركة لدعم أهل غزة، تهدف إلى المساهمة في مواصلة تعزيز الجهود التنموية المخصصة لهم، والتخفيف من معاناتهم المعيشية المرتبطة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وسد احتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة. يشارك في هذه الحملة كل من: الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد القادم في مقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمشاركة ممثلين عن الهيئة والمؤسسات الخيرية المشاركة في الحملة. وينتظر أن يتم الإعلان في المؤتمر الصحفي عن أهداف الحملة وأهم المجالات والمشاريع التي ستسعى لتمويلها وتنفيذها خلال الفترة القادمة، وكيفية حشد الدعم والتبرع لأهلنا في غزة . وستبدأ الحملة يوم الإثنين القادم وينتظر أن تنتهي يوم الخميس من نفس الأسبوع ( في الفترة من 7 ـ 11 أكتوبر / 2018 ) . وتعكس الحملة تواصل الدعم الشعبي القطري وحرص أهل قطر على استمرار مساندتهم لإخوانهم في غزة، والوقوف إلى جانبهم، أداء لواجبهم الإنساني والأخلاقي، وتعزيزا لأواصر التعاون المشتركة، لاسيما في أوقات الحاجة، وبما يسهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد الحملة على تكامل الدورين الرسمي والشعبي لدولة قطر في القيام بالواجب الإنساني تجاه الأشقاء والأصدقاء، سواء ما يخص المساعدات الإغاثية العاجلة في أوقات الكوارث والأزمات، أو ما يتعلق بتنفيذ مشاريع تنمية مستدامة تعزز فرص السلام والاستقرار ومحاربة الفقر عبر العالم.

افتتح السيد سعد محمد آل محمود مدير إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، والذي تضمن ثلاث ورش عمل مختلفة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقال آل محمود: إن البرنامج تم تقسيمه لفئات ثلاث هي: المديرون التنفيذيون ومسؤولو الإدارات العليا بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ومشرفو التحصيل ومسؤولو إدارات المشاريع الخارجية والأمور المالية المتعلقة بها، معربا عن أمله في أن تتكلل أعمال البرنامج بالنجاح والخروج بقائمة لأفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة في هذا المجال. وحضر افتتاح البرنامج السيد ابراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الاعمال الخيرية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛ وقدمها السيد نشأت جابر، المدرب المتخصص في مكافحة الجرائم المالية عامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب خاصة. وجاءت الورشة الأولى بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسادة أعضاء مجالس الادارات ومسؤولي الادارة العليا في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية) واستمرت لمدة يوم واحد، بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحصلين ومشرفي التحصيل ومسؤولي الادارات المالية في منظمات العمل الخيري) واستمرت على مدى يومين، فيما جاءت الورشة الثالثة والأخيرة بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمسؤولي إدارات المراجعة والتدقيق وتنفيذ المشاريع الخارجية في منظمات العمل الخيري). ويهدف البرنامج بصفة عامة إلى توضيح مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، ومراحلها وتقنياتها المختلفة، وكذلك معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة الى تزويد المشاركين في البرنامج بالأطر الدولية والإقليمية والوطنية لآليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عامة وفي مجال العمل الخيري خاصة. كما تم أيضا استعراض الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم من قبل المشرع القطري الذي قام بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعمل الخيري وإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لكي تشرف على تنظيم العمل الخيري في دولة قطر، كما أصدر قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي نفس السياق وقعت دولة قطر عدة اتفاقيات دولية لتعزيز مكافحة الإرهاب.

أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الخيرية القطرية مبادرة لإعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر. وأوضحت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المبادرة تستند على الأهداف التي أسست من أجلها الهيئة بموجب المادة (4) من القرار الأميري رقم (43) لسنة 2014، ووفقا لتوجهات رؤية دولة قطر 2030. وقال السيد خالد بن عبد الواحد الحمادي، المدير العام للهيئة إن المبادرة جاءت بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وذلك عن طريق رفع مستوى الرقابة الذاتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية كي تمارس الهيئة دورها في بيئة مهنية تتميز بالشفافية والمساءلة. كما أوضح أن المبادرة تأتي لمواكبة متطلبات التنامي المستمر لدور قطاع المجتمع المدني القطري، وتعزيز قدرات منظمات القطاع لتمكينها من العمل وفق أعلى المعايير، والمبادئ، والممارسات الدولية، و تحقيق التآزر المطلوب بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأكد أن من شأن ذلك الرفع من كفاءة وفعالية دور قطاع المجتمع المدني في المشاركة في جهود التنمية والعمل الإنساني على المستوى الوطني وفق رؤية دولة قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وأشار السيد الحمادي إلى أن المبادرة ستمكِّن، كذلك على المستوى الخارجي على ضوء جهود دولة قطر في مجال التضامن الدولي، من الاستفادة من دور المجتمع المدني القطري في تعزيز المكانة الدولية والإقليمية لدولة قطر باعتبار القطاع الخيري أداة فعّالة في جهود التضامن الدولي، بالإضافة إلى حماية القطاع الخيري القطري من المخاطر التي تواجهه، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الخيرية في مختلف الدول. وبين أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تخدم أيضا توجهات دولة قطر الاستراتيجية والتنموية وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي توفر إطاراً يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها. من جهته أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن إطلاق مبادرة إعداد استراتيجية عامة لتنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في قطر ستحقق نقلة نوعية للخدمات الدولية التي تقدمها دولة قطر على الصعيد الإنساني والتنموي وبما يحقق أهداف الصندوق التنموية والإنسانية الخارجية. كما أوضح أن الصندوق داعم رئيسي لهذه المبادرة، وأن المنظمات الإنسانية القطرية تقوم بدور رائد ومميز على ساحة العمل الدولي. من جهتها أشادت المؤسسات القطرية بالمبادرة، واعتبرتها إضافة في غاية الأهمية لتطوير العمل الإنساني في دولة قطر. فمن جانبه، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالدولة مهمة وكفيلة بالارتقاء بخدمات المنظمات الوطنية القطرية العاملة في المجال الإنساني والخيري والتطوعي. وأضاف أن التوسع الكبير في الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية كان بفضل هذا الدعم والتعاون القائم مع الهيئة وإيمانها المطلق بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية. من جهته أوضح السيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري أن مبادرة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر تتيح الاستفادة التشاركية من القدرات المختلفة للمنظمات الإنسانية القطرية ويعزز فرص التعاون والشراكة الحقيقية، والتكامل في الخدمات والجهود المقدمة في مختلف أنحاء العالم. بدوره لفت الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" إلى أن المبادرة ستساهم في بناء قدرات المنظمات القطرية والعاملين فيها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة والحضور الدولي الفاعل لنا كمنظمات قطرية. إلى ذلك، أوضح السيد إبراهيم بن علي عبد الله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية (عفيف)، أن إطلاق المبادرة الرائدة والرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخيري بدولة قطر سيساهم حتما في تطوير الخدمات والبرامج التي تنفذها دوليا. كما أعربت مؤسسة عيد الخيرية عن أهمية إطلاق هذه المبادرة وخصوصاً أنها تحمل بعداً استراتيجياً مستقبلياً للارتقاء بالعمل الخيري في ضوء تزايد الاحتياجات وتنامي الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي.. منوهة بالدور الذي تقوم به الهيئة خصوصا في مجال الارتقاء وتطوير هذا المجال. وبخصوص الجدول الزمني للإنجاز، أشارت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى أنها وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وضعا جدولا زمنيا لإنجاز الخطة الاستراتيجية في ظرف ستة شهور فور الإعلان عنها. ويتضمن الجدول الزمني إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية وتشكيل فرق العمل، وعقد ورش لإعدادها، إلى جانب وضع إطار المتابعة والتقييم والمراجعة وتحديد متطلبات التنفيذ وصولا إلى اعتماد الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية وإطلاقها والبدء بتنفيذها. وأكدت الهيئة أن جميع المنظمات الإنسانية والتنموية في الدولة ستكون شريكاً ولاعباً رئيساً في الإعداد والصياغة الخاصة بهذه الاستراتيجية، بحيث تستوعب المبادرة جميع الفاعلين في هذا القطاع.

25 مليون ريال تكلفة مشاريع الإيواء والغذاء والكسوة والدواء لصالح النازحين 922.366 نازحاً استفادوا من الحملة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الحملة هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أنجزت المؤسسات الخيرية القطرية المشاركة في حملة "حلب لبيه" مشاريع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من ديسمبر الماضي بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، عقب تفاقم الأوضاع الإنسانية في حلب. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع المرحلة الأولى من الحملة 25 مليون ريال قطري، تم إنفاقها في تمويل المشاريع التي نفذتها المؤسسات الخمس المشاركة في الحملة، وهي: الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، ومؤسسة عفيف الخيرية، لصالح مئات الآلاف من النازحين من حلب الشرقية إلى المناطق الشمالية من سوريا. وحسب بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى من الحملة 922.366 نازحا ونازحة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين استفادوا من خدمات الحملة في 4 مجالات رئيسية هي: الغذاء والكساء والدواء والإيواء. وقد بلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع الصحية التي تم تنفيذها من قبل الهلال الأحمر القطري ومؤسسة عيد الخيرية 431 ألف نازح، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع السلال الغذائية الجاهزة (RTE )، والسلال التموينية الذي تولت تنفيذه قطر الخيرية 366 ألف نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مخيم "حلب لبيه" المخيم النموذجي المتكامل الخدمات والتجهيزات الذي تولت إنشاءه وتجهيزه مؤسسة "راف" 5000 نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع حقائب الملابس الشتوية الذي نفذته مؤسسة عفيف الخيرية 120.366 نازحا ونازحة. وكانت المؤسسات الخيرية الـمـشـاركـة فــي "حـمـلـة حـلـب لـبـيـه" قد دشنت أواخر يناير الماضي وبإشــراف مــن هيئة تنظيم الأعــمــال الخيرية المرحلة الأولـــى مـن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الأحداث في حلب بتكلفة بلغت 25 مليون ريال وبحضور مسؤولين من قطر وتركيا، وذلك بمدينة غازي عينتاب على الحدود التركية - السورية، وقد تم إدخــال قوافل المساعدات، التي وصل عددها87 شاحنة، محملة بالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والخيام والملابس ووسائل التدفئة. مشاركة متميزة وقد شـارك فـي إطلاق مشاريع المرحلة الأولى من حملة حلب لبيه مديرو ورؤسـاء المؤسسات الإنسانية القطرية، ومنهم السيد خالد بن عبدالواحد الحمادي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والسيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد علي بن عبدالله السويدي المدير الـعـام لمؤسسة عيد الخيرية، والـدكـتـور عـايـض بن دبسان القحطاني المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والمهندس إبراهيم بن علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية، كما شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين عـن الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية التركي الشريكة. فكرة الحملة وكانت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني، قد أعلنت عن إطلاق حملة " حلب لبيه" تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، وذلك في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016 بإلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، عقب تفاقم الأوضاع في حلب. وقد اتخذت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني شعارا للحملة من بيت شعر من قصيدة لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يقول فيه: " جمعناه من كسب حلال يزكى ... وخرجناه فيما يرضي الوهاب". وقد استقبلت المؤسسات الخيرية الخمس المشاركة في الحملة تبرعات بلغت 316 مليون ريال قطري، تبرع بها محسنون من الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات والمطاعم والمراكز الاجتماعية والكتاب، الأمر الذي جسّد هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري، وذلك من خلال تفاعل أبناء دولة قطر والمقيمين فيها مع محنة الأشقاء في حلب.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية ورشة تدريبية مكثفة ثانية بعد نجاح الورشة الأولى في الدوحة في 3 أكتوبر 2016 والتي كانت تهتم بالجانب النظري عن كيفية استخدام قاعدة بيانات "ورد تشك" للقطاع الخيري والإنساني بدولة قطر. أما الورشة الثانية فقد ركزت على المجال العملي للبرنامج والتي عقدت في فندق الشيراتون، بحضور حضر الورشة العديد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والإنسانية في الدوحة. وتهدف هذه الورشة إلى تزويد الحضور بالمعارف والمهارات اللازمة للاستفادة من فعالية قاعدة بيانات الورد تشك والطريقة المثلى لاستخدامه، والتمكن من تحليل مخرجاته للوصول إلى أفضل النتائج. وتم خلال الورشة تقديم شرح عملي عن كيفية معرفة كافة المعلومات الخاصة عن جهات متعددة كشركاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الخارج. فهي توفر معلومات شاملة من نواحي متعددة كالمالية، والقانونية والأمنية. كما أنها توضح العمليات الخاصة بالتبرعات وتمكن الشخص من معرفة دقتها ووصولها إلى مستحقيها. قاعدة بيانات الورد وركزت الورشة على أهمية تطبيق قاعدة بيانات الورد تشك في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية، وذلك لتفادي المخاطر والعقوبات المالية والدولية. فهي تسهل للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من عملية اتخاذ القرار لإجراء أي مشاريع مع جهات خارجية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات ورد تشك. كما سلطت الورشة الضوء على أهمية المصادر التي يتم استخدامها في قاعدة بيانات ورد تشك، حيث يتم الاعتماد فقط على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات كوكالات الأنباء وعدم استخدام وسائل الغير الموثوقة كوسائل التواصل الاجتماعي حتى يكون هنالك مصداقية في المعلومات. وقال محمد الكيالي استشاري مؤسسة تومسون رويترز-أن المؤسسة تساهم في الحد من الجريمة المنظمة، وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وإن قاعدة بيانات الورد تشك متوفر للجميع ويمكن استخدامها بسهولة، كما وضح كيفية إدخال البيانات في الورد تشك للحصول على المعلومات بشكل أسرع وأدق.

تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دشنت الجهات الخيرية القطرية الاستجابة العاجلة لإغاثة حلب، حملة "حلب لبيه" التي أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني وذلك بغازي عنتاب في تركيا. إحدى الشاحنات الناقلة للمساعدات وذكرت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر" أن هذه هي المرحلة الأولى من الحملة بحضور ممثل من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومسؤولي المؤسسات الخيرية الخمس المشاركة في الحملة وهي: قطر الخيرية ، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف"، و " وعيد الخيرية"، ومؤسسة الأصمخ الخيرية " عفيف"، والهلال الأحمر القطري. خلال حفل تدشين الحملة وعلمت "الشرق" أن المؤسسات الخيرية تسملت مبالغ متساوية لتنفيذ المهام التي أوكلت لها لإغاثة النازحين السوريين وتقديم الخدمات المختلفة لهم.. كما علمت أنه خلال المرحلة الأولى التي ضمت نحو 27 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والضروريات لتوزيعها على النازحين من حلب.

عقدت وحدة المعلومات المالية، لقاء تشاورياً موجهاً للجمعيات الخيرية في مقرها الكائن بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبمشاركة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المعايير الدولية والتجربة القطرية". وأوضحت وحدة المعلومات المالية، أن اللقاء التشاوري يأتي تعزيزاً للتنسيق المستمر بينها وبين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها لدعم قدرات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من جانب، والجمعيات الخيرية في دولة قطر من جانب آخر، كما يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين الجهات الوطنية المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي القطاع الخاص، في إطار رفع الوعي وتعزيز أطر التعاون المشترك في ما بينها. وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية للقاء تمثلت في استعراض المستجدات الحديثة في مجال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والالتزامات الدولية المرتبطة بها، والتوعية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والأدوار التي يجب على الجمعيات الخيرية النهوض بها لمواجهة هذه المخاطر. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية لدى افتتاحه اللقاء، على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين الوحدة وبين الجمعيات الخيرية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم العمل الخيري والإنساني في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللقاء، بتقديم نبذة عن الأدوار التي تقوم بها في وضع استراتيجيات الدولة في هذا المجال، واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واستعرضت المهام التي تقوم في الوقت الحالي بتنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بصفتها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض ممثلون عن وحدة المعلومات المالية عددا من أوراق العمل الموضحة للمعايير الدولية مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق القائم بين الجمعيات الخيرية ووحدة المعلومات المالية، والأدوار التي تضطلع بها وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام الذي يحكم العمل في هذا القطاع. وأكد ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية التوقيت الذي عقد فيه اللقاء، لاسيما وأن هناك العديد من التحديات التي يتطلب التغلب عليها التكاتف بين جهات القطاعين العام والخاص، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية القطرية في مجال العمل الإنساني، مؤكدا التعاون المستمر بين الهيئة وبين الجمعيات ووحدة المعلومات المالية في التصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لجهود وحدة المعلومات المالية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في رفع الوعي لديهم، وأكدوا على أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي يتم من خلالها التعامل عن قرب مع التحديات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها التغلب على مثل هذه التحديات.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع معهد الادارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية مساء أمس ورشة تدريبية بعنوان "التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للعمل الخيري "في النادي الدبلوماسي ولمدة يومين لعدد من مرشحي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية بالدولة. تهدف هذه الورشة إلى تعريف الحضور بمجموعة من النقاط الرئيسية من أهمها: التعريف بهيئة تنظيم الاعمال الخيرية والهدف من انشائها وفقا للقرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والقواعد القانونية المنظمة لتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية وشروطها، الضوابط القانونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والقواعد المنظمة للتحويلات المالية للجمعيات الخيرية والإنسانية ومدى رقابة وإشراف الهيئة عليها. ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة لعقد هذه الورشة بالتعاون مع معهد الادارة العامة، والتي تأتي في سياق جهودها المستمرة والدؤوبة إلى زيادة نشر الوعي بالعمل الخيري والإنساني والضوابط والقرارات المنظمة له بحيث تسعى لتوضيح ماهية هيئة تنظيم الاعمال الخيرية، والهدف من انشائها، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية حفاظا على سير العمل وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمشاريع الخيرية. كما أكدت السيدة فاطمة محمد النعيمي رئيس الموارد البشرية – القائم على تطوير وتدريب القطاع الخيري-على حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الورش التدريبية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين ادارات الهيئة لإعداد المحتوى بما يتوافق مع أهداف الهيئة. والتركيز على اهمية التعاون المتبادل بين الهيئة والجمعيات الخيرية، كما تعتبر هذه الورشة الخطوة الأولى لعدد من الدورات التدريبية المماثلة المدرجة في الخطة التدريبة للعام 2017م للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في دولة قطر من باب خدمة العمل الخيري على أكمل وجه.

قضايا ضد مواطن جمع أموالاً دون تصريح.. محمد غانم المهندي لـ الشرق: تشريع جديد بتعيين قطريين بالوظائف الاشرافية بالمؤسسات الخيرية ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص رفع 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية وبعض الملفات أحيلت للنيابة العامة ضبط شركات دعاية وإعلان تعمل بشكل غير قانوني وتستقطع من أموال المحسنين أداة تشريعية جديدة بتعيين قطريين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال إذا تم جمع تبرعات وتحويلات مالية خارجية دون ترخيص حل أي جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا اشتغلت بالأمور السياسية وضع سياسة وقواعد وتعليمات واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف جمعية قطر الخيرية الوحيدة المطبقة للتقطير وجمعيات أخرى طلبت مهلة للبحث عن كوادر قطرية فكرة تقطير المكاتب الخارجية للجمعيات موجودة لكن الأولوية بالداخل الهيئة تعتمد برنامج الـ "World Check" العالمي لضمان سلامة وصول تبرعات أهل قطر للخارج ليس من حق شركات الدعاية والإعلان الحصول على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين دون إذنهم ترتيبات لإصدار أداة تشريعية جديدة تلزم الجمعيات بتحديد نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عقوبة لكل من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص كشف السيد محمد غانم المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة وضعت خطة لمدة خمس سنوات، تتضمن النماذج المحاسبية والقواعد والقرارات الوزارية التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد. وقال المهندي في حوار خاص لـ"الشرق" إن القانون والقرار الأميري الذي بموجبه أنشئت الهيئة أعطاها الحق في وضع النماذج المحاسبية، كما أعطاها الحق في وضع ضوابط وقواعد تنظم مسيرة العمل الخيري، خاصة وأن الهيئة عمرها لم يتعد العام. وأوضح أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تتعاون مع الهيئة، وتقدم لها جميع المستندات والأوراق والقرارات التي تسهل آلية عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة. وقال المهندي إن قانون العقوبات القطري استحدث نص مادة بفضل جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إذ إنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد عقوبة الأفراد أو الجهات الأخرى التي تجمع تبرعات، فقانون العقوبات في مادته 278 مكرر وضع عقوبة مشددة لمن يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأضاف "إن الهيئة في سبيل سعيها نحو تطبيق نصوص هذه المواد قامت بضبط مواطن جمع تبرعات من غير ترخيص من خلال مؤسسات خيرية خاصة وهمية أنشأها لهذا الغرض داخل الدولة، وتم تقديمه إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيل 5 قضايا على هذا المواطن المخالف لنظم العمل الخيري. وذكر أن الهيئة تابعت المواطن المخالف، حيث كان يقوم بإرسال رسائل عبر الجوال يدعي أن لديه مؤسسات خاصة خيرية ويريد منهم التبرع لها من أجل العمل الخيري والإنساني، ويتم كل ذلك بدون تصريح من الهيئة وهو ما دعا الأخيرة لإبلاغ الجهات الأمنية على نحو ما تم ذكره. عقوبات مشددة وقال المهندي إنه في حالة قيام شخص بجمع التبرعات بنفسه يحال الموضوع إلى النيابة العامة ويتم حبس الشخص لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. وفي حال قيام كل من يقوم بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب مع العلم بذلك بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (42) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أنه يتم تطبيق ذات العقوبة في حال مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو إدخال أموالها في مضاربات مالية، كما يتم تطبيق العقوبة نفسها في حال الاستمرار بمباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور قرار بحلها مع العلم بذلك. غرامة التحويلات بدون تصريح وذكر مدير وحدة الشؤون القانونية أنه إذا تم جمع تبرعات لحساب الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بدون تصريح من الهيئة أو في حال تم تحويل أموال خارج الدولة بدون تصريح فإن قانون العقوبات القطري المشار إليه يعاقب على تلك المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إضافةً إلى مصادرة التبرعات، وذلك لمخالفة لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (15) لسنة 2014. وقال المهندي إنه في حال علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أخل بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد يسهم في وقوع الجريمة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات القطري المشار إليه. وقال إنه في حال العود (في حال ارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بممضي المدة) فإن العقوبة تتم بالحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 200ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (44) من القانون. وأشار إلى أنه في حال مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ففي هذه الحالة يتم الآتي: الإنذار ثم اللوم وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية بجانب إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم مبيناً أنه يجوز اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة وفقا لنص المادة رقم (45) من القانون. وذكر أنه في حال قامت الجمعية بالاشتغال بالأمور السياسية فإنه يتم حل الجمعية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة وفقا لنص المادة رقم (34) من القانون. توضيح مهم جداً وجدد التأكيد على أن الهيئة ضبطت حالات جمع تبرعات من غير تصريح، وتمت إحالتها للجهات الأمنية. وقال في هذه الأثناء إن بعضا من موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لديهم صلاحية الضبط القضائي وتم وضع سياسة وقواعد واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها. وقال المهندي إنه من المهم جداً توضيح أن الجزاءات المقررة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، إذ إن الجزاءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تتضمن الإنذار وتوجيه اللوم وحل مجلس الإدارة وغيرها من العقوبات. إلا أن مدير وحدة الشؤون القانونية قال إن الهيئة لم تسجل أية مخالفات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وبالتالي لم تطبق أية عقوبات لأن المؤسسات تلتزم بتقديم ما يطلب منها من إجراءات. وأضاف إن الهيئة رفعت 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية بالدولة، وأحيلت ملفات منها إلى النيابة العامة تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية. وقال المهندي إن القانون يجرم كلاً من الأفراد والجهات الأخرى المخالفين بطريقة أو بأخرى مثل إنشاء جمعية خيرية أو جمع تبرعات من غير تصريح وتحويل أموال للخارج. مراقبة مواقع التوصل وبشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي تستغلها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد للإعلان عن المشروعات وجمع التبرعات لمشروعات خيرية قال المهندي: إنه في حالة الإعلان عن مشروعات خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير تصريح من الهيئة أو في حالة طلب جمع تبرعات يعاقب المخالف بالسجن لمدة عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة أموال التبرعات التي تم جمعها. وقال إن المشروعات التي تعلنها الجهات الأخرى والأفراد من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي والتي نشاهدها يومياً هي مصرح بها من قبل الهيئة وتقوم هذه الأخيرة بالرقابة عليها وكانت الهيئة أصدرت تعميما بإلزام الجمعيات الخيرية بوضع رقم التصريح الصادر من الهيئة في كل إعلان، وأي إعلان لا يتضمن التصريح المعني يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة. 14 جمعية وأشار في هذه الأثناء إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية عددها 14 جمعية وهي التي تشرف عليها الهيئة، وبين في هذا الصدد الفرق بين الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية التي تعتمد في نشاطها على التمويل الذاتي ولا يجوز إعفاؤها من ضرائب أو تقديم قروض لها أو تحصل على إعفاءات، ويجوز لها أن تستقبل التبرعات والهبات والوصايا بتصريح من الهيئة، مثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية. أما الجمعيات الخيرية فهي مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ويجوز إعانتها وتقديم قروض وهبات وإعفاءات. تشريع جديد مهم وقال المهندي إن المؤسسة الوحيدة التي لا تجمع تبرعات هي مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني تليها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، وثمن في هذه الأثناء الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسستان ولم تتقدما منذ إنشائهما بأي طلب لجمع تبرعات. وبشأن ما إذا كان القانون يتعامل بشكل واحد مع الجمعيات التي تجمع التبرعات ومع المؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، قال مدير وحدة الشؤون القانونية إن القانون يطبق على الجميع إلا أن الهيئة عملت تشريعاً جديداً مهماً يحتم على كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تجمع تبرعات داخل الدولة أن يكون المسؤولون في الوظائف الإشرافية فيها قطريين، وقد أصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن لكون أن المؤسسة تجمع تبرعات من الداخل. وذكر أن المؤسسات الخاصة الخيرية لا يوجد فيها تقطير إلا في واحدة أو اثنتين منها، وقال إن المسؤولين فيها هم أحرار في كيفية التوظيف إلا أن المؤسسات التي تجمع تبرعات لابد من قيامها بتقطير الوظائف. تعميم بالتقطير بالجمعيات وأكد أن الجمعيات تعاونت كثيراً مع الهيئة بشأن التقطير. وقال في هذه الأثناء إن جمعية قطر الخيرية هي الوحيدة تعاونت في مجال التقطير وطبقت التعميم الخاص بالتقطير على النحو المطلوب في حين "وعدت الجمعيات الأخرى خيراً وتم الاجتماع معها، ولدينا فترة 6 أشهر لتنفيذ التعميم وطلبت بعض الجمعيات إمهالها 3 أشهر إضافية، ووافقنا على مدة الإمهال المطلوبة للبحث عن كوادر قطرية لتعيينها في المؤسسات. ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات التي لا تجمع تبرعات، إذ إنها حرة في تحديد المشروعات التي تريد تنفيذها، حيث إن المؤسس الذي أسس المؤسسة له الحرية والحق في تحديد نوعية المشروعات التي تقوم بها مؤسسته. وأَضاف: إن هيئة الأعمال الخيرية يجب أن تشرف على أموال التبرعات التي تجمعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ويتم توجيهها بطريقة معينة صحيحة حتى تضمن الهيئة سلامة وصول الأموال ويطمئن أصحاب المشروعات الخيرية على مشروعاتهم بحيث تنفذ بالمواصفات المطلوبة. توجه نحو التعليم وفي رده على سؤال الشرق إن كانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تتوجه إلى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضررين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى، لأنه في الفترة السابقة قامت الجمعيات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا، ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة. وقال في هذا الجانب إنه "تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا، وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم دمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختصا في هذا الملف، وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية. الهيئة تتبع الشورى وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعليمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعاً للتعليم مثلاً لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح، فنحن نتوجه نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح ". نظام جديد للتعاون المعروف أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة لها العديد من المكاتب في الخارج وبعضهما يفكر في فتح مكاتب جديدة إلا أن هذه المكاتب لا يديرها قطريون. هل للهيئة توجه نحو تقطير مدير المكاتب على الأقل؟ وفي هذه الأثناء قال محمد المهندي إن الهيئة أصدرت تعميماً في الآونة الأخيرة فحواه " أن أي جمعية تعتمد جهة خارجية لتحويل أموال أهل قطر للخارج لعمل مشروعات خيرية وإنسانية أن تتعاون مع المكتب القطري المعتمد في الخارج إذ إنه في حالة وجود مكتب لإحدى المؤسسات الخيرية يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذ المشروعات عبر شراكة بين المكتب الموجود والمؤسسة الموجودة في قطر والتي تريد تنفيذ المشروع الخيري وهكذا تتعاون الجمعيات والمؤسسات مع بعضها بحيث تسد النقص في بلدان أخرى. وأكد أن هذا النوع من التعاون الخارجي بين مكاتب وفروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية هو نظام جديد أدخلته الهيئة وهو ما يجري العمل به. إلا أن المهندي قال "إن بعض الدول تحتاج أكثر من مكتب بالخارج لكون أن حجم الأموال القطرية المحولة للعمل الخيري كبيرة جداً وهذه المشروعات تحتاج لجهود أكبر ولكن في الفترة الأخيرة قللنا من التوجه نحو فتح مكاتب جديدة ولجأنا إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.." وبشأن التقطير في مكاتب مؤسساتنا الخيرية في الخارج قال " إن الفكرة موجودة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمكن خلال الفترة المقبلة تطبيق عملية تقطير المكاتب الخارجية شريطة أن نبدأ التقطير داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في داخل قطر ومن ثم نتوجه إلى التقطير في المكاتب الخارجية ". برنامج لمراقبة الجهات الخارجية وبشأن مراقبة عمل المكاتب الخارجية ذكر المهندي " أن هناك برنامجا عالميا يسمى " وورلد شيك " World Check " يتم استخدامه من قبل الدول الأجنبية والبنوك العالمية وبالتالي لن تعتمد الهيئة مكتبا خارجيا إلا بتقرير من هذا البرنامج العالمي الذي يقرر أن المكتب الخارجي الذي سوف تتعامل معه الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قانوني وأن العاملين فيه وضعهم الوظيفي قانوني وليس عليهم أي ملاحظات وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باعتماد المكتب الخارجي.. ولفت المهندي في هذه الأثناء إلى أن هذا البرنامج العالمي تم اعتماده منذ "8" أشهر لأنه يضمن سلامة الأموال القطرية التي يتم تحويلها للخارج. ضوابط للشراكات الخارجية والمعروف أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية لديها شراكات مع جهات خيرية إقليمية وعالمية فإن المادة المختصة من قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر تبين " أنه يجوز للجمعية الخيرية إقامة شراكات وفتح مكاتب أو تحويل أموال لجهات أخرى ولكن الهيئة لابد أن تدرس عملية الشراكة والاتفاقيات التي تتم بين مؤسساتنا الخيرية والجهات الخارجية إذ إن الاتفاقية يجب ألا تتحدث عن السياسة ولا تتدخل فيها ولا تحقق ربحا ماديا ففي هذه الحالة يجوز للجمعية أن تتعاون مع الجهات الخارجية ولكن في حالة المنظمات الإقليمية أو الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة و" الأوتشا " وما شابهها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الخارجية لأن هذه الأخيرة هي أعلم بالمنظمات الدولية وفي هذه الحالة نقوم بتحويل ملف كامل عن التعاون ونبين للخارجية أن الجمعية بصدد توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون وشراكة مع جهة ما ونطلب من وزارة الخارجية إبداء أي ملاحظة ومن ثم الموافقة على قيام التعاون أو الشراكة مع الجهة الخارجية وبعدها توافق الهيئة على التعاون أو الشراكة بين الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية القطرية ونظيرتها الخارجية كما أن الهيئة تقدم بعض النصائح بشأن الجهات التي تريد جمعياتنا ومؤسساتنا التعاون معها. ضبط شركات دعاية وإعلان وفي رده على سؤال عن كيفية تقييم الهيئة لتوجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية باستخدام التقنيات العالية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العمل الخيري وجلب التبرعات من أهل الخير في قطر قال " بالنسبة لجمع التبرعات عبر البرامج الإلكترونية صعب جداً بالتالي مراقبة البرامج أكبر تحد لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.. وقال في هذا المنحى إن الهيئة ضبطت شركات دعاية وإعلان تعمل من غير مراقبة من قبل الجهات المختصة. ولبيان ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المخالفة قال مدير وحدة الشؤون القانونية " تقوم هذه الشركات بإرسال رسالة على الجوال بشكل دوري دون موافقة صاحب الجوال بعد أن تتعاقد مع جمعيات أو مؤسسات خاصة خيرية وتقوم شركة الدعاية باستلام الأموال التي يقدمها المتبرعون وتأخذ نسبة من الاتصال ونسبة من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ويكون نصيب الأخيرة ضعيفاً جداً. وأكد أنه بمتابعة عمل شركات الدعاية تبين أن هذه الشركات لم تتقدم بطلب موافقة أو تصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبين أن الهيئة اجتمعت مع هذه الشركات وتم إنذارها كما أرسلنا كتبا للجهات المختصة في الدولة بينا فيها أن الشركات تقوم بجمع تبرعات من غير موافقة الهيئة وطلبنا من الجهات المختصة إيقاف البعض منها وما زالت بعض الشركات تحاول الاستفادة من العمل الخيري من خلال جمع التبرعات وتسويق المشاريع بطريقة غير مرخصة. ودعا المهندي الجهات المختصة إلى منع شركات الدعاية والإعلان من التسويق الخيري والإعلاني المرتبط به وإلزامها بأخذ الموافقة من الهيئة خاصة أن هذه الشركات ليس من حقها قانوناً أن تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين داخل الدولة دون إذنهم. القانون بحاجة لتعديلات وأكد مدير وحدة الشؤون القانونية أن القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يحتاج العديد من التعديلات العاجلة لأنه كان نسخة من القانون السابق الصادر في2004م وذلك لضبط العمل الخيري وضمان مرونته في مجال التبرعات والإشراف والتحقيق وغيرها، كما أن التدخلات مطلوبة من أجل بيان بعض المصطلحات والمعاني والمقاصد وتحديد الجهات في القانون، علاوة على أن القانون لم يحدد عقوبات للجهات المخالفة وللأفراد كما أننا فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية الخاصة بحاجة إلى تدخل تشريعي كبير لأن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلها الذاتي وعلى الأموال التي يدفعها المؤسس ولا يجب أن نقارنها بالجمعية فهذه الأخيرة ليس لها مدخول إلا من خلال جمع التبرعات.. برنامج توعوي فعال وقال في هذه الأثناء إن هدف البرنامج التوعوي القانوني الذي تم افتتاحه مؤخراً ويشارك فيه العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة، والذي أقيم في فندق الشيراتون هو الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها الخبراء والمسؤولون في مجال العمل الخيري والإنساني، وترفعها الهيئة في شكل توصيات للجهات المختصة لتعديل القانون. وأجاب المهندي على سؤال الشرق الخاص بتشجيع الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للقيام بأعمال استثمارية تدر عائداً مناسباً بدلاً من الاعتماد على جمع التبرعات بالقول: نشجعها كثيراً ونحثها على القيام بمشروعات استثمارية وفي هذا الصدد نقول إن الجمعيات بدأت تتجه نحو استثمار الفائض من أموالها ونبحث معها هذه القضية، ولفت إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت بالاستثمار في الأراضي والأبراج كما قامت مؤسسة عيد الخيرية باستثمار أموال حملة القدس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الاستقطاع الإدارية تحددها الجمعية وبشأن النسبة المئوية الإدارية والتشغيلية التي يتم استقطاعها من أموال المتبرعين قال " إن الهيئة نظمت هذا الجانب حيث ستقوم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن هذه النسبة في كل إيصالاتها وفي كل الصناديق وفي كل مكان يتم فيه جمع التبرعات ويتم تحديد المبلغ المستقطع حتى تصبح هناك منافسة بين الجمعيات " .. وقال في هذا المنحى " إن النسبة الإدارية لم تحددها الهيئة وهذه مسألة ترجع للجمعية الخيرية لكننا في الهيئة نشرف عليها حتى لا تكون النسبة الإدارية عالية تتسبب في الإحجام عن العمل الخيري ". وأكد أن تعميماً سيصدر الشهر المقبل بإلزام الجمعيات بتحديد النسبة المئوية الإدارية المستقطعة من أموال المتبرعين أو من أموال التبرع في كل الوسائل التي تتبعها الجمعيات لجمع التبرعات وذكر أن تحديد النسبة سيشعل المنافسة بين الجمعيات وتحاول كل جمعية تقليل نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية وبالتالي يحدث تنافس شديد بين الجمعيات لكسب المتبرعين وتشرف على هذه العملية إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة. الهيئة تسعى لتوفير خدمات التعليم للمتضررين وردا على سؤال الشرق إن كانت هيئة الأعمال الخيرية تتوجه الى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلا من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها .. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضرريين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى لأنه في الفترة السابقة قامت الجميعات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة . وقال في هذا الجانب إنه " تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم تدمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة .. ولفت في هذه الأثناء الى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختص في هذا الملف وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية .. وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعلميمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية . وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعا للتعليم مثلا لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح .. فنحن ننحو نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح " . الهيئة تشجع استثمار فائض الأموال أكد السيد محمد غانم المهندي أن الهيئة فعلت نص المادة " يجوز للجمعية استثمار الفائض من أموالها " وأكد أن الهيئة قدمت المساعدة إلى هذه الجهات التي توجهت نحو استثمار الفائض كما أكدت لهم أن الهيئة على استعداد لعمل أي تدخل تشريعي في سبيل استفادة الجمعيات من استثمار فائض الأموال. وأضاف " إن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ترفع سنوياً تقريراً مالياً يظهر منه فائض من الأموال الناجم من النسبة الإدارية التي تستقطعها من المتبرعين وفي حالة عدم صرف هذه النسبة يتكون الفائض، كما أن الفائض يتكون من خلال الأنشطة الداخلية ومن خلال دعم المؤسسين ومن الهبات والوصايا. دعم متواصل وفي ختام الحوار مع الشرق توجه السيد محمد المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بالشكر إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعمه المتواصل للهيئة وقال إن اللقاء الأخير الذي جمع سعادة الوزير مع المديرين ورؤساء الأقسام بالهيئة يعكس اهتمام سعادته الواسع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملها.

كرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الفائزين في مسابقة الأفلام التوعوية، في حفل أقامته بهذه المناسبة في فندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد خالد عبدالواحد الحمادي المدير العام للهيئة، في كلمة ألقاها في بداية الحفل، أهمية العمل الخيري والإنساني والذي يعد من الدعائم الأساسية لرقي المجتمعات وتطورها، منوها بسعي الهيئة لنشر الحس الخيري والإنساني بين كافة أفراد المجتمع . وأشار الحمادي الى أن الأفلام تعتبر حالياً من أكثر الوسائل المؤثرة إعلامياً، لمحاكاتها للواقع وسهولة وصولها للجمهور من مختلف الفئات، وقال" إنه تشجيعاً للمواهب المحلية لحثهم على إبراز أعمالهم في جو تنافسي، فقد قمنا بإطلاق هذه المسابقة في الثامن من فبراير الماضي "..معبراً عن فخره بهذا الإنجاز الذي ينقل العديد من الأفكار المختلفة والتجارب الحية التي تخدم رسالة الهيئة، وتساعد في تحقيق مساعيها. وحصل الفائزون في المسابقة من المركز الأول الى الخامس على جوائز مادية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال قطري، فيما حصل الفائزون من المركز السادس الى العاشر على دروع تكريماً لهم على فوزهم في المسابقة. وفاز بالمركز الأول فيلم" رسالة" للمخرج حمد الهاشمي، أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "عطاء" للمخرج احمد رواني، وجاء فيلم" المشهد الأخير" للمخرج ناصر الصايغ في المركز الثالث، والمركز الرابع لفيلم" الأيادي السوداء" من إنتاج روضة ومدرسة دخان للبنات، وفي المركز الخامس فيلم" دكان" للمخرجة لطيفة الدرويش، وفي المركز السادس فيلم" عطاؤك جنة" للمخرج ابراهيم ياسر، وفي المركز السابع فيلم" أودعها في مكانها" للمخرج سامح محي الدين، وفي المركز الثامن فيلم" رطبة أجر" للمخرج احمد عمر، والتاسع من نصيب فيلم "منسيون" للمخرجة فاطمة سيدي محمد، أما المركز العاشر فكان لفيلم" رسالة بدون عنوان" للمخرج عبدالعزيز الشهاب. وتهدف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال تنظيمها لمثل هذه المسابقات الى تشجيع المواهب المحلية والمبدعين على إبراز أعمالهم في جو تنافسي، وإشراكهم في عملية التوعية والتثقيف بالجوانب المتعلقة بالأعمال الخيرية في قالب فني . كما تسعى الهيئة الى توعية المجتمع بأهمية دوره في تنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني وذلك من خلال نشرها لرسائل توعوية تتمحور حول أهمية العمل الإنساني ودوره في المجتمع، وأهمية التبرع للجهات المصرح لها، بالإضافة لأضرار التبرع للأفراد أو الجهات غير المرخص لها بجمع التبرعات. يذكر أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هيئة حكومية مستقلة أنشئت بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال لرفع مستوى العمل الخيري والإنساني في دولة قطر.