احتلت دولة قطر المرتبة الثامنة ضمن أكثر شعوب العالم بدانة بنسبة قدرها 33.1% من السكان بعام 2016، بالرغم من وجود 38 مركزا شبابيا على مستوى الدولة، من بينهم 17 ناديا رياضيا، ولكن بالرغم من تواجد هذه المراكز بالساحات الشبابية إلا أن الإقبال عليها ضعيف جداً حتى بات السؤال قائماً، أين دور وزارة الثقافة والرياضة في الترويج لهذه المراكز ودعمها وتطويرها حتى تواكب متطلبات الشباب في الآونة الأخيرة، استطلعت تحقيقات "الشرق" آراء الشباب واللاعبين لمعرفة أسباب قصور هذه المراكز عن تأدية دورها كاملاً تجاه المجتمع. الصالات الرياضية في البداية تحدث عبد الله مبارك منسق التربية الرياضية بمدرسة اليرموك المستقلة قائلاً "هناك ضعف كبير في العملية التسويقية للمراكز الشبابية بالدولة، حيث إن ضعف الترويج من قبل وزارة الشباب والرياضة للأنشطة بالمراكز الشبابية ساعد على ارتفاع معدلات السمنة بين المراهقين بسبب عدم ممارستهم الرياضة أو الأنشطة الشبابية"، يتساءل مبارك ما إذا كان هناك تواصل بين المدارس والمراكز الشبابية أو حتى وزارة الثقافة والرياضة، وما إذا كانت هناك أنشطة كافية وفعلية بالمدارس تجذب فئة الشباب لممارسة الرياضة؟ حيث إن عزوف فئة المراهقين والشباب عن المراكز الرياضية ظاهرة غريبة بعض الشيء، وخاصة أن هذه الفئة تلجأ دائماً لممارسة الرياضة بكامل أنواعها سواء كان ذلك كرة قدم أو غيرها، وأكد مبارك أن المراكز الشبابية بحاجة لمدربين أكفاء بدلاً من القصور الملحوظ في القيادات المنهجية للعمل مع الجماعات، فأحياناً ينفر الشباب من المراكز بسبب ضعف الكوادر الموجودة بالمركز، ونوه مبارك إلى أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل المدارس في تنشيط العملية الرياضية لفئة المراهقين، وذلك من عدم استغلال الصالات الرياضية بشكل جيد إلا في حصص التربية الرياضية، فلماذا لا تكون هناك اتفاقيات بين المدارس ووزارة الثقافة والرياضة والمراكز الشبابية بإضافة أنشطة جديدة للمدارس واشتراكات شهرية مجانية للطلاب، أو إقامة مراكز شبابية قريبة من مناطق المدارس نظراً لبعد بعضها عن وسط المدينة. نقاط مهمة وعندما استطلعت تحقيقات "الشرق" آراء الشباب كانت آراؤهم صادمة، حيث يقول "يلخص أحمد المالكي ضعف الإقبال على المراكز في خمس نقاط مهمة"، حيث يردف قائلاً "في البداية يجب أن نعرف أن عدم توفر الأدوات اللازمة للشباب بالمراكز سبب رئيسي لضعف الإقبال، حيث إن أول ما يبحث عنه الشباب توفر الملاعب والصالات وغرف تبديل الملابس وصالات الكمبيوتر وغيرها، بالإضافة إلى قلة المرافق بل انعدامها ببعض المراكز مثل صالات الجيم وغيره، أما بالنسبة للنقطة الثانية فهي انعدام الدورات الخارجية للشباب بالدول المجاورة والتبادل الثقافي والبرامج التدريبية الجديدة، حيث إن هذه الخطوة تجذب الشباب كثيراً، وخاصة لاعبي الرياضات، ويكمل المالكي "والنقطة الثالثة تتجسد في عدم تنوع الأنشطة المصاحبة للمراكز وتحديث برامجها، خاصة أن التكنولوجيا تتغير بين فترة وأخرى، وما لاحظناه على المراكز الشبابية أنها لم تجدد برامجها منذ زمن طويل، وأبرز الأمثلة على ذلك فهو أن هناك بعضا منها يقوم بفرض أنشطة لا تناسب أعمار الشباب مثل فقرة الألعاب التراثية التي لا تزيد فئة المشتركين بها عن الـ 12 عاماً، ومع ذلك فإن القائمين على مثل هذه الأنشطة يقومون بجذب أعمار كبيرة بطرق غير صحيحة لاشتراكهم في مثل هذه الأنشطة". الكوادر الشابة كما أوضح المالكي أن النقطة الرابعة تتمثل في قلة الزيارات الاجتماعية بين المراكز الشبابية بعضها البعض، وذلك للتعرف على الأنشطة القائمة في تلك المراكز وبكافة أنحاء الدولة، حيث تكون الصدمة أحياناً أن تجد مقر بعض المراكز في فيلا ولا تزيد مرافقها عن غرفتين، ومن هذا الوقت يقرر الشباب عدم الاشتراك بالمراكز مرة أخرى، وأخيراً فإن عدم توظيف الكوادر الشابة في الإدارات بهذه المراكز يمثل جزءا ولو بسيطا من نفور الشباب منها، وخاصة أن فئة المراهقين تحب أن ترافق الأقرب لها سناً وأكثرهم تفهماً لاحتياجات هذه الفئة. تقصير المراكز كما تحدث اللاعب محمد البطل قائلاً: "المراكز الشبابية لا تقوم بدورها بشكل متقن، ولهذا السبب فمن الطبيعي أن تنفر فئة الشباب منها، فالشباب يبحث عن الترفيه والكماليات والمرافق المتوفرة في كل مكان، وما إن تجد أن هناك خللاً في أحد الأماكن تهجره على الفور، وبسبب هذا التقصير لجأ أغلب الشباب لتأجير الملاعب الخارجية والصالات بأسعار مرتفعة من أجل ممارسة الرياضة التي يحترفها بشكل متقن"، ويكمل البطل حديثه قائلاً "أنا كلاعب كرة سلة لا أجد الكماليات المتوفرة في المراكز الشبابية من توفر البطولات الخارجية والتمرين بشكل جيد ووجود الكفاءات العالية التي تؤهلني للنوادي العالمية"، وأكد البطل أن المراكز الشبابية لا تواكب العصر، بسبب عدم دعمها بشكل كبير. وعلى الصعيد الآخر تحدث محمد خالد قائلاً: "إن أكثر ما يرتاده الشباب بالدولة هي صالات الجيم التي بدأت تطور نفسها بشكل كبير، في الوقت الذي صارت فيه المراكز الشبابية تتراجع خطوات للوراء، وخصوصاً أن أغلب المراكز تفتقد صالات الجيم التي باتت هي الوجهة الأولى لفئة الشباب"، كما أكد محمد أن مواعيد الدوام الرسمية أصبحت لا تشجع على الاشتراك بالمراكز الشبابية، وخاصة بعد ضعف أنشطتها التي باتت لا تجذب أي فئة، ويظل السؤال قائماً ما هو دور المراكز الشبابية بعد أن زادت نسبة السمنة بين الأطفال التي باتت تلجأ لعمليات قص المعدة وغيره؟.

بهدف إحياء الروح الاجتماعية الخيارين: في دول المنطقة توجد شركات تخصص إدارات لتنفيذ المشاريع الاجتماعية اليامي: مطلوب إيجاد حلول لحث هذه الشركات للقيام بهذا الدور بن نورة: يجب تشكيل لجنة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم النابت: مقترح صائب ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية طالب عدد من المواطنين شركات القطاع الخاص الكبرى العمل على وضع الخطط والدراسات الكفيلة لتنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية والإنسانية بالمناطق السكنية المختلفة، مؤكدين على أن هذه الشركات ذات سمعة طيبة ولها إسهامات جليلة في رعاية الكثير من الفعاليات التي تنظمها الدولة. ولفتوا غلى أن الهدف من هذه الخطوة إحياء الروح الاجتماعية داخل هذه المناطق سواء على شكل مشاريع أو مساعدات تتم وفق دراسة تشارك فيها العديد من الجهات، وأكدوا لـ "الشرق" إن الدولة لم تقصر وتقوم بدورها كاملا نحو المواطن والمقيم إلا إن تواجد هذه الشركات من خلال طرحها للعديد من الأفكار والمشاريع داخل الأحياء السكنية سوف يرفع من رصيد أسهمها محليا وعالميا. تفاعل الشركات في البداية طالب محمد بن صالح الخيارين بإحياء الروح الاجتماعية في المناطق السكنية المختلفة من خلال مشاركة الشركات الربحية تحديدا في هذا الموضوع وما أكثرها في بلادي ونجدها سباقة في المشاركة بكل المحافل الرياضية والمهرجانات ورعاية العديد من الفعاليات، التي تشهدها البلاد من حين لآخر ونتمنى منها عبر هذا الموضوع رعاية أبناء المناطق السكنية فهناك العجزة والمتقاعدون والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وبما أن الدولة لم تبخل على هؤلاء نريد فقط من هذه الشركات الربحية أن يكون لها وجود فعلي وسط هذه الفئات تقف بجوارهم وتساهم في تذليل الصعاب التي تواجههم وتأخذ بيدهم. وأضاف الخيارين أن مثل هذه الخطوة سوف تجعل اسم وسمعة هذه الشركات على كل لسان، مشيرًا إلى أن هناك شركات كبرى معروفة في دول مجلس التعاون الخليجي لها إدارات متخصصة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية، ودراسة حال مواطنيها وتقديم الدعم اللازم لهم فماذا يضير إذا حذت شركاتنا الربحية، مثل هذا الحذو لا سيما أن الدولة تقوم حاليا بدعم شركات القطاع الخاص مما يعني أن هذا القطاع يستطيع وبكل سهولة دعم الدور الاجتماعي في جميع المناطق. خدمة المجتمع وأضاف الخيارين مثلما أن الدولة لها وزارات تخدم المجتمع، يأمل المجتمع من هذه الشركات إنشاء إدارات لخدمة المواطن ودعمه بكل ما يريد، كما نتمنى من الشركات أن تتبنى مثلًا صيانة الطرق الداخلية في المنطقة، وتتبنى دعم مناسبات الزواج بالطريقة التي تراها مناسبة، وشركة أخرى قريبة من النشاط الزراعي تتبنى تشجير المناطق، وشركة أخرى تتبنى مساعدة الأهالي في حالات الزواج، من خلال تقديم عدة رؤوس من الخراف على سبيل المثال، وشركات الاتصالات تستطيع أن تساهم أيضا من خلال إعفاء أي شاب متقدم للزواج من رسوم خدمات الجوال أو الانترنت لفترة محددة، كذلك يمكن للفنادق تمنح الزوجين الجدد ليلة مجانية لديها، والأمر ينطبق أيضا على خطوط الطيران، متمنيًا لجميع الشركات التقدم والازدهار، ونحن فخورون بها بعد أن اثبتت وجودها في السوق العالمي والمحلي وسطرت أسمائها بأحرف من نور، كما يشعر جميع المواطنين بالامتنان لحكومتنا الرشيدة لكل ما قامت به نحونا كمواطنين، ويبقى الدور على الشركات الربحية، وهذا من خلال السير على خطى الحكومة، متأملين ان نرى بالفعل مدارس ومساجد وملاعب وغيرها، من الخدمات تم تشييدها على نفقة شركات القطاع الخاص. توظيف القطريين وقال السيد ناجي اليامي الشركات أن الربحية هدفها الرئيسي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وهي عادة تكون على مستوى محلي وليست عالمية أو حتى على مستوى الشرق الأوسط ولكن يوجب إيجاد حلول لحثهم على القيام بمثل هذا الدور فمثلا تفرض إدارة العمل على الشركات الكبرى المحلية بتوظيف نسبة قطريين معينة وان لم تفعل يتم تقنين تأشيرات العمل أو الإقامة المعطاة لهذه الشركة فمثلا لو فرض عليهم القيام بعدد معين من النشاطات الاجتماعية في خلال عام وان لم تقم به فيتخذ مع الشركة نفس الإجراءات أو إجراءات أخرى مماثلة كما يمكن وضعه كشرط تأهيلي لدخول هذه الشركات في مناقصات الوزارات أو الدولة وبالتالي الشركة ستكون حريصة على عمل هذه الأنشطة الاجتماعية حتى يتم تأهيلها وقبول دخولها المناقصات لان فوزها بأي مناقصة هو مصدر ربح ويوسع دائرة نشاطها. وأضاف: عند النظر في الجانب السلبي لقيام الشركات بذلك فهو لجوء الشركات إلى رفع سعر السلعة أو السلع أو الخدمة المقدمة وذلك لتغطية تكاليف هذا النشاط وعدم المساس بهامش الربح ولكن هناك شركات سوف تخصمها من هامش ربحها وبالتالي لن تتأثر أسعار السلع أو الخدمات المقدمة وذلك لتظل في المنافسة في السوق القطري وخصوصا اذا كان هناك أكثر من شركة تبيع أو تقدم نفس الخدمة. العجزة والمتقاعدين من جهته قال حمد بن نورة أن المتقاعدين في قطر من فئة أ- ب موضحًا أن فئة (أ) تجمع الموظفين الخريجين ووضعهم الحالي لا بأس به أما فئة المتقاعدين (ب) يصنفون ضمن ملفات الخدمة المدنية بالموظفين الغير منتجين والذين ليس لديهم شهادات جامعية وتتفاوت رواتبهم من 7 إلى 8 ألاف ريال، وأكد بن نورة أن الدولة ليست مقصرة وتعمل في كل الاتجاهات من اجل الوقوف مع العديد من شرائح المجتمع وتقديم الدعم اللازم لها كما أنها وفرت لهم الكثير من الخدمات التي تعينهم على الحياة ومن خلال طرح هذا الموضوع المتعلق بمساهمة الشركات الكبرى في قطر لدعم الأدوار الاجتماعية أرى انه لابد من تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والمجلس الأعلى لشؤون الآسرة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم من قبل هذه الشركات مؤكدا أن تفاعل الشركات الربحية مع مثل هذه الأوضاع يجعل لها دور مادي ومعنوي بالمناطق المختلفة. لمسات ايجابية من جانبه أكد سالم النابت أن قطر تضم كبرى الشركات التي تمثل القطاع الخاص وتلعب دور كبير في مجال التنمية المحلية كما لها لمسات ايجابية خارجية وهى محل احترام وثقة كل دول العالم ويجب ان نشيد بجميع القوانين التي ساهمت في جعل شركات القطاع الخاص تحتل هذه المكانة محليا وعالميا ويقف على رأس هذه الشركات أبناء الوطن أصحاب الخبرات والكفاءة هذا من ناحية أما من ناحية ضرورة مشاركتها في الجانب الاجتماعي اعتقد انه مقترح صائب جدا ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ولا اعتقد أن هذه الشركات تمانع في ذلك وهى سباقة لأعمال الرعاية لكافة المؤتمرات والمهرجانات المحلية بمشاركة عالمية وفي تقديري الخاص إن هذه الخطوة تحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة بها لوضع الأسس التي يمكن من خلالها أن تنطلق هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الاجتماعية المختلفة بالمناطق السكنية وليس شرطا ان تكون مشاريع مادية فقط فهناك الكثير من الأشياء يمكن تنفيذها خاصة على مستوى النواحي التجميلية وخدمات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

في ظل زيادة أعدادها بالمناطق السكنية وتباين رسومها.. مبارك: التأمين الصحي هو الحل الرئيسي في عملية ضبط الظاهرة ناجي: توحيد أسعار العيادات يؤدي إلى وجود مستوى جودة واحد فراج: الخدمات الطبية للمجمعات مدعومة بطريقة غير مباشرة سعود: لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة في المجمعات الطبية والعيادات الكبيسي: تعريف المريض بالأسعار قبل العلاج يسهم في علاج المشكلة عادل: نطالب حماية المستهلك بالتدخل لصالح المرضى عبد الرحمن: انتشار المجمعات بالمناطق اعتبره ظاهرة إيجابية.. ولكن؟ د. عمر: ارتفاع أسعار العيادات ليس بالصورة التي يتم تضخيمها د. سليمان: المجمعات والعيادات الطبية بقطر الأرخص على مستوى المنطقة تمتاز جميع مدن الدوحة المختلفة بتوافر أعداد كبيرة من المجمعات الطبية والعيادات الخاصة؛ لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم، وأصبحت تحتل هذه المؤسسات مساحات كبيرة على الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، ويلاحظ تفاوت أسعار الخدمات المقدمة من مجمع إلى آخر ومن عيادة إلى أخرى، كما أنها في تصاعد مستمر دون وجود أي مبررات لذلك الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة العلاجية لنفس الخدمة. دعا عدد من المواطنين والمقيمين إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الى لعب دور في ضبط الأسعار وجودة الخدمات، مؤكدين أن الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم لمزاولة هذا النشاط. وعزا البعض الإقبال الكبير على العيادات الخاصة والمجمعات الطبية إلى طول فترة انتظار المواعيد بمؤسسة حمد الطبية، وهنا يضطر المواطن والمقيم للتوجه إلى هذه المؤسسات من أجل سرعة التشخيص والعلاج ودفع مبالغ باهظة ما دام الأمر يتعلق بصحته. فيما يشير البعض الآخر إلى ان ارتفاع قيمة الإيجارات ومرتبات الأطباء والعاملين واستيراد الأجهزة الطبية المختلفة، ربما تكون سببا في ارتفاع القيمة العلاجية، وطالبوا الجهات الرسمية بالدولة بالعمل مع هذه المؤسسات على توحيد الرسوم الى جانب تصنيف كل مجمع أو مستوصف أو عيادة حسب مستوى الخدمة المقدمة. من جانبهم قال عدد من المسؤولين بالمجمعات الطبية إن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى اختلاف الأسعار ما بين مجمع وآخر، كما أن الأسعار المعروضة حاليا تعتبر هي الأرخص على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أنهم يتكبدون مصاريف كثيرة من أجل استقطاب أكبر الجراحين والاستشاريين في التخصصات المختلفة، إضافة إلى ذلك هناك رسوم يتم دفها للجهات المختصة تتعلق بالتراخيص وغيرها، وفوق ذلك انهم يبذلون قصارى جهودهم من أجل تقديم خدمة متميزة لجميع المرضى ونفوا ما تردد بأنهم يسعون فقط للربح السريع دون النظر لنوعية وجودة الخدمات التي تقدم للمرضى. ارتفاع الإيجارات بداية قال ناجي صالح علي اليامي إن اختلاف الأسعار قد تكون له عدة أسباب، منها إيجار العقار ورواتب الأطباء والعاملين والمعدات والأجهزة الطبية المختلفة، وبالتالى ستكون هناك صعوبة في تحديد الأسعار في هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة، وقد يؤدي ذلك إلى وجود مستوى جودة واحد؛ نظرا لان الأسعار متساوية والحل الأمثل في رأيى أن يتم تصنيفهم ومن ثم يتم تحديدها على حسب التصنيف كما هو معمول به في الفنادق أو المكاتب الاستشارية. تكاليف العلاج فيما يرى د. فراج الشيخ أن ظاهرة ارتفاع تكاليف العلاج بالمجمعات الطبية والعيادات الخاصة موجودة وبدرجة كبيرة في معظم دول المنطقة؛ وذلك لاعتقاد هذه المؤسسات العلاجية أن الدخل العام للمواطن والمقيم مرتفع؛ لذلك لن يدقق كثيرا في موضوع رسوم تكلفة الخدمات عندما يتعلق الأمر بصحته وصحة أسرته. كذلك تتفاوت رسوم الخدمة ذاتها بين مركز طبي وآخر بحجة ان هذا مركز أو مستشفى وذاك مستوصف أو عيادة باختلاف توافر الاختصاصات والمعدات والأجهزة والمختبرات، حتى لو لم يحتجها المريض في تلك الزيارة، وكلها مسوغات مقبولة ظاهريا وغير منطقية واقعيا؛ لان الخدمات الطبية بالذات التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم على مزاولة هذا النشاط، حيث يتم اعتبارها مستوفية الشروط والمواصفات والمعايير الدولية بغض النظر عن كبر أو صغر المؤسسة ومن حق الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية أن تفرض شروطها بما في ذلك رسوم الخدمات الأساسية للمؤسسة الطبية دون أن يكون لهذه المؤسسة حق تعديل هذه الرسوم بعد إقرارها من الطرفين. وأكد أن معقولية الرسوم واستقرارها فيهما فوائد للطرفين، حيث تعود الثقة لدى المواطن والمقيم بان هذه المؤسسات العلاجية تعمل على خدمته وليس هدفها الأساسي الربح المادي على حساب صحته وعافيته وبالتالي يقبلون على هذه المؤسسات العلاجية بأعداد كبيرة. فنادق كبيرة ويقول عادل سعيد إن المستشفيات والمراكز الصحية العامة تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المجمعات الطبية والعيادات الخاصة وأحيانا تتفوق عليها في وجود كبار الاختصاصيين ذوي الخبرة الطويلة في مختلف التخصصات وأصبحت المجمعات الطبية والعيادات الخاصة عبارة عن فنادق سبعة نجوم وأسعارها مرتفعة جدا وبعض المرضى يلجأون إليها لعدم توافر مواعيد المقابلة مع بعض الاختصاصيين نسبة لازدحام جدول أعمالهم طيلة أيام السنة؛ مما يضطر الكثيرين من المرضى الى الذهاب إلى هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة لاستكمال مراحل علاجهم على الرغم من الارتفاع الجنوني لأسعارها، وأتمنى من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على ضبط هذه الأسعار من أجل صالح جميع المرضى. لائحة الأسعار حمد الكبيسي أوضح أن هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة يكون لها دور إذا كانت تقوم بعرض لائحة أسعارها على المريض قبل العلاج حتى يستطيع ان يقف على مدى إمكاناته المادية ولن يكون لها دور إذا قامت بكافة الإجراءات ومن ثم فاجأت المريض بأسعارها الباهظة والتي ربما تكون فوق استطاعته، لابد أن يكون هناك عرض وطلب وهذه مسؤولية إدارة حماية المستهلك وواجب عليها التدخل من أجل حل هذه الإشكالية. تسعيرة موحدة ويرى سعود الحنزاب أنه لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة على المجمعات الطبية والعيادات الخاصة ويكون المراجع على دراية ومعرفة تامة بها كذلك لابد ان يكون لإدارة حماية المستهلك دور في هذه القضية وكذلك وزارة الصحة وهي قادرة على هذا الشيء. التأمين الصحي ودعا مبارك المري إلى ضرورة إرجاع التأمين الصحي الى معايير وأسعار ثابتة لا سيما أن وجود التأمين يعد الحل الرئيسي في عملية ضبط الأوضاع بالعيادات الخاصة وكذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم. خدمة واحدة وقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، إن جميع الشوارع الرئيسية والمجمعات الكبرى بالمناطق السكنية تحولت إلى أنشطة طبية مختلفة سواء عيادات أو مستوصف وهذه ظاهرة اعتبرها ايجابية جدا وتصب في مصلحة الجمهور المستفيد من هذه الخدمات ولكن المشكلة التي يعاني منها الجميع أن هذه المراكز العلاجية جميعها تقدم خدمة واحدة، وبالرغم من ذلك نجد ان هناك اختلافا في الأسعار، البعض لا يهتم بهذا الجانب ويسعى للحصول على الجرعات العلاجية الكافية التي تسهم في تخفيف الألم والبعض الآخر يتوقف كثيرا عندما يعلم بالقيمة المالية التي يفترض أن يدفعها مقابل علاجه وقد تكون فوق طاقته، فلماذا لا يكون هناك إعلان واضح من الجهات المختصة بالدولة يوضح قيمة الأسعار العلاجية بهذه المراكز؛ حتى تكون الصورة واضحة للجميع بدلا من الوقوع في الحرج نتيجة عدم استطاعة البعض دفع القيمة العالية. أسعار أرخص ويقول الدكتور عمر عبد الله بأحد المجمعات الطبية إن عملية ارتفاع الأسعار التي يشكو منها البعض أرى أنها مبالغة وهي ليست بهذه الصورة التي يتم تضخيمها، وإذا قارنا بين أسعار المجمعات الطبية في قطر وبعض دول الخليج نجد أنها الأرخص علما أن الكثير من المواطنين والمقيمين يحرصون على العلاج بهذه المؤسسات لما توفره من عناية وخدمات مختلفة كثيرة، فضلا عن الراحة النفسية التي يشعرون بها خلال عملية العلاج. حياة الناس وقال الدكتور سليمان معوض، إن المجمعات والعيادات الطبية في قطر تعتبر الأكبر والأكثر على مستوى المنطقة، وجميعها تخضع لإجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة، ولا يمكن التلاعب في أي شيء يتعلق بحياة الناس، وهناك قناعة كبيرة من الجهات المرخصة بأن الأسعار المقدمة معقولة للغاية، وليس فيها مبالغة نظرا لعدة اعتبارات وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات، وبالرغم من ذلك نحن نحرص كل الحرص على فرض أسعار مناسبة للغاية، لا يوجد فيها أي تجاوز أو استغلال لظروف الناس. ولا ننسى أن الكثير أو غالبية المجمعات الطبية تستقطب كبار الجراحين والاستشاريين لوقت محدد، ويتطلب ذلك تذاكر سفر وإقامة وترحيل، وكلها مصاريف محسوبة وما أود الإشارة إليه هنا هو أننا لا نسعى إلى الربحية بقدر سعينا الحثيث إلى تقديم خدمات طبية تناسب الجميع وتساعد على علاجهم.

عبر مواطنون عن ارتياحهم بصدور قانون الموارد البشرية الجديد والذي اكدوا انه جاء مواكبا لكافة تطلعاتهم وسيعمل على زيادة الانتاج وسيفتح الباب امام الموظفين لتقديم اقصى الجهد فى مؤسسات الدولة المختلفة مما يزيد من انتاجيتهم ويرفع من معدلات التقدم والنماء للوطن . كما سيقضي على الظواهر السلبية التى كانت قائمة فى السابق مثل الترهل الوظيفى اى تعيين موظفين قد لاتكون المؤسسات المعنية فى حاجة الى خدماتهم وبالتالى يتسببون فى اشاعة روح من التراخى والكسل فى المكان الذى يتواجدون فيه . "الشرق" استطلعت آراء موظفين فى الدولة وشخصيات عامة مهتمة بالحراك الذى انتظم الخدمة المدنية بمايعد بحراك مماثل ينعكس بالايجاب على المجتمع ككل وفيما يلى حصيلة الآراء والتعليقات حول صدور قانون الموارد البشرية بثوبه الجديد ومايمكن ان يجنيه المواطن العادى من فوائد تفعيل اداء وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة : القانون عادل للطرفين : بداية أشاد عادل الشمري بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، مؤكدًا على أن القانون كفيل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما انه يملك القدرة على تحفيز الموظفين المميزين، من خلال بذل المزيد من الجهد في اداء وظائفهم على أكمل وجه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية العامة للدولة ، والتي ستظهر آثارها على ارتفاع معدلات النمو والنهوض بالبلاد، وقال الشمري أن المادة الخاصة بالتعيين، ستحدد أعداد الموظفين الحقيقيين الذين تحتاجهم جهة العمل، حيث نصت المادة على أن يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة، وتكون الأولوية في التعيين للباحثين عن عمل، المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة. لافتًا إلى أن التدريب الوارد ذكره فى مواد القانون من شأنه رفع كفاءة الموظفين،من خلال خطة التدريب فى كل وزارة وفقًا للمسار الوظيفي بما يحقق أهدافه في إطار السياسة العامة ، وبما يكفل تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من آدائهم لمهام الوظائف، التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مهام وظيفة أعلى ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . بنود معدلة وتحدثت الكاتبة والإعلامية امل عبد الملك قائلة " القانون الجديد سمح للموظفين القطريين بتوضيح بعض البنود التي كانت بحاجة للتعديل ، حيث عمل على رضا الموظف والمنشأة بشكل واضح ، فبالنسبة مثلاً للمادة 15 من قانون رقم 15 لسنة 2016 فهي تتيح للموظفين وللمؤسسة فرصة التعرف على ميول كلاً منهما ، حيث تسمح للموظف بممارسة عمل المنشاة لمدة ثلاثة أشهر قبل التعيين وذلك لاختبار قدرته على العمل ومدى استجابته للمهام الموكلة اليه ، كما تتيح للموظف التعرف على اتجاهاته وميوله من خلال العمل ، فإذا وجد أنه لا يصلح لهذا المكان بامكانه الانسحاب من الوظيفة قبل تعيينه وهذا أيضاً ينطبق على المؤسسات أو الشركات. كما اوضحت عبد الملك بأن المادة 31 والتي أكدت أن الدولة تعمل على تطوير موظفيها بشكل كامل ، وذلك من خلال تنفيذ خطط التدريب والتطوير بعد اعتماد الموازنة وفقاً لمتطلبات العمل ، والتي ستسمح لكافة الموظفين بتطوير ادائهم والتركيز على الجوانب الإبداعية ، وخاصة في التخصصات التي تتطلب من الموظفين الإبتكار دائماً . ونوهت عبدالملك الى أن مادة 43 والتي تختص بتقييم أداء الموظف بأن هذا البند سيعمل على منع التقاعس في العمل وخصوصاً أن الموظف الذي سيتم تقييم أدائه بدرجة ضعيف ثلاث مرات سيتم إنهاء خدماته ، وهذا ما سيجعل الجميع يتخوفون من عدم الإنجاز في العمل والعمل بجدية أكبر . الجانب التطويري : وتحدث عبدالله السعدي المحامي بالتمييز قائلاً " القانون ممتاز جداً وأخذ بعين الإعتبار مصلحة المجتمع وتربية الأبناء وذلك من خلال البنود التي تم اضافتها في القانون ، كما أن القانون استحدث مواد لتشجيع الموظف القطري من الناحية الوظيفية ، ومثالاً على ذلك المادة رقم 44 أنه يجوزللرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة وأعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات على ألا تزيد عن الراتب الشهري الإجمالي للموظف ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة ، ولهذا فإن القانون ساعد على تطوير الجانب الإبداعي لدى الموظفين ومنحهم أفضل الفرص لمناقشة مشاريعهم بشأن تطوير الشركة أو المؤسسة . وأضاف السعدي بأن هناك بعض البنود ستجعل الموظف يطور من نفسه من أجل تجنب الوقوع في المشاكل مثل انهاء خدماته من العمل عندما يتقاعس في عمله اذا حصل على تقييم سيء ثلاث مرات ، وخصوصاً بأنه في الفترة الماضية كان هناك تقصيراً كبيراً في الجانب التطويري وبدأ عدد من الموظفين اهمال أشغالهم ، ولهذا فإن القانون سيمنع أي تقصير بعد ذلك . واختتم السعدي حديثه قائلاً " أكثر ما تم التركيز عليه في هذا القانون هو الجانب التطويري ولهذا السبب فإن مستوى الشركات في الأيام القادمة سيتحول كلياً للأفضل " . سعادة كبيرة وعبر الباحث الاجتماعي محمد عبد الله العمادي، عن سعادته بإصدار قانون الموارد البشرية، مؤكدًا على أن القانون سيصب في صالح الوطن والمواطن في آن واحد، وقال العمادي أن القانون سيعطي فرصة لجميع الموظفين من مختلف المؤهلات، لإثبات أنفسهم ، الامر الذى يضطرهم لابراز كافة قدراتهم، وشدد العمادي على أن هذا القانون ينسجم مع شعار سمو أمير البلاد المفدى، وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وها هي الفرصة سانحة أمام جميع الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية لانزال هذا الشعار على ارض الواقع . وعن التدريب والتطوير، قال العمادي أن هذا الجانب من القانون يتماشى مع رؤية قطر 2030، فقد ذكرت المادة 31 من القانون ، ان الإدارة تقوم بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها ان تعدلها وفقًا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الادارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وأكد العمادي على أن القانون يحمل جدية كبيرة، وستظهر نتائجه سريعًا بعد تطبيقه مباشرةً، وعن بدلات الموظف والتي بلغت 14 بدلًا، أكد العمادي على أنها حافزًا قويًا للموظفين. تلبية للموظفين بدوره أكد يوسف البوهاشم السيد على أن قانون الموارد البشرية، أسعد جميع الموظفين بالدولة، حيث كان ينتظره الجميع على أحر من الجمر، وها هو قد أتى ليلبي جميع مطالب الموظفين، وأكثر ما أسعد الموظفين هو بند مكافئة نهاية الخدمة ، فبعد عمل طويل وشاق يجد الموظف مكافئة نظير تعبه، فقد حدد القانون، استحقاق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافئة نهاية خدمة تحسب كما يلي: أولاً: راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ثانيًا: راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، ثالثًا: راتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، ورأى السيد أن تحديد الإجازات أمر مهم للغاية وهذا مالم يقفله القانون ، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى لمنح الإجازات المنصوص عليها، كما تتخذ مدد وشروط وضوابط منح الاجازات الآتية: إجازة عزاء، إجازة مرافقة الزوج، إجازة محرم، إجازة مرافقة مريض، إجازة تفرغ استثنائية، إجازة دراسة، إجازة امتحانات، إجازة بدون راتب. امتيازات عديدة واشاد خالد الكعبي بالقانون الذي وصفه بالشامل لمراعاته حقوق جميع العاملين القطريين بالدولة مؤكدا ان الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لم تترك صغيرة او كبيرة من الامور التي تصب في مصلحة المواطن والمواطنة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة فضلا عن الحوافز العديدة والامتيازات التي ظل الجميع يطالبون بها فقد جاءت بالزيادة ونحن كعاملين نعاهد سمو الامير المفدى بوضع هذا الوطن ومصالحه في حدقات العيون والعمل بكل جد واجتهاد لرفعة شأنه محليا وعالميا . المرأة القطرية واكد الكعبى ان القانون انصف المراة العاملة ومنحها مميزات جيدة للغاية خاصة في حالة الزواج والوضع من حيث الاجازات التي تتمتع بها اضافة الى حصولها على الراتب الاجمالي دون نقصان كما ان الدرجات الوظيفية في القانون انصفت الكثيرين وهذا ما كنا نأمل فيه ونحمد الله على كل هذه النعم مع الامنيات لوطننا الغالي قطر بكل تقدم وازدهار . رغبات الموظفين مبارك آل نجم المرى تحدث عن بعض النقاط التي شملها قانون الموارد البشرية الجديد منها الترقيات والعلاوات وفتح الباب امام ذوي الاحتياجات الخاصة ونهاية الخدمة .. وفي مجال الرواتب والعلاوات اوضح انها تتماشى مع رغبات وتطلعات الموظفين خاصة انها تمنح للموظف بعد مضي عام من تاريخ التعيين او من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة وهذا امرا جيد للغاية . كما ان القانون المشار اليه سوف يساهم كثيرا في فتح الباب على مصرعيه امام ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يواجهون صعوبات كثيرة في مجال التعيين والترقيات . وقال صراحة انا سعيد جدا لما تضمنه القانون من بنود لبت طموحات وتطلعات الموظفين القطريين ولابد ان تكون هناك مكافأة مماثلة من خلال الالتزام والتكاتف والعمل من اجل زيادة الانتاجية والرقي بمؤسساتنا العامة .

لازالت منسية بالنسبة لمشاريع التطوير العمرانية العذبة: نعاني من انقطاع الكهرباء في الشتاء بشكل متكرر وضعف الإرسال المري: المنطقة خالية من الأسواق والبنوك والمرافق العامة والمكتبات مركز الكرعانة الصحي يفتقد الطوارئ ويغلق أبوابه التاسعة مساء علي: محطات الوقود وتصليح السيارات تبعد عن المنطقة حوالي 30 كم الأحبابي: تقدمت بمقترح لإنشاء صالة رياضية بمدرسة البنات وتم رفضه مقترح بإنشاء أسواق الفرجان لتوفير كافة المستلزمات للمواطنين الكرعانة إحدى مناطق الجنوب الغربي على الطريق الدولي الواصل بين الدوحة والمملكة العربية السعودية، وتبعد نحو 60 كيلو مترا من الدوحة، هذه المسافة ليست بعيدة بحساب الساعات ولكنها قد تكون مسافة طويلة جداً لسكان منطقة الكرعانة حين يفكرون في الذهاب للدوحة فقط لشراء الأطعمة والمشروبات أو حتى القرطسيات المكتبية. فالمنطقة تفتقد أبسط الخدمات التي يحتاجها أي مواطن سواء كانت المجمعات الاستهلاكية أو المكتبات أو حتى المرافق العامة، فضلا عن المناطق الترفيهية. لكن هذه ليست المشكلة الرئيسية التي تؤرق سكان المنطقة، ولكن انقطاع الكهرباء وضعف شبكتي الهاتف والإنترنت هما الهاجس الذي يؤرق السكان إضافة إلى قضايا أخرى مقلقة تتعلق بمركز الطوارئ الصحي الذي لايستقبل الحالات الطارئة في غير دوام المركز الصحي الوحيد الذي يغلق أبوابه في تمام التاسعة مساء. "تحقيقات الشرق" زارت الكرعانة واستمعت إلى مشاكل السكان ورصدت مرافق المنطقة التي تعتبر الأقل والأبسط من بين مناطق الدولة المختلفة بالنسبة لمتطلبات السكان. صحراء قاحلة في البداية تحدث محسن راشد العذبة قائلا "أنا من سكان منطقة الكرعانة وأعمل مدرس إدارة أعمال بمدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، وبالفعل فإن المنطقة تعاني نقصا حادا في الخدمات الأساسية التي تعتبر حقا لكل مواطن، حيث إن المنطقة لا يوجد بها سوى سوبرماركت واحد فقط يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المنطقة، ولهذا السبب فإننا نضطر يومياً إلى الذهاب للدوحة التي تبعد مسافة ساعة تقريباً من الكرعانة لشراء مستلزمات المنزل، مثل الأطعمة والخضراوات والتموين والملابس وغيرها، كما أن المنطقة تفتقد المكتبات، وهذه المشكلة تعتبر من المشاكل الصعبة التي يواجهها الطلاب والمدرسون بالمنطقة، حيث إنه لا تتوفر القرطسيات المدرسية إلا بالدوحة، ولهذا يتكبد الطالب عناء الذهاب للدوحة في معظم الأوقات لشراء أقل الأشياء مثل الأقلام والدفاتر وغيرها". عشرة أمتار فقط كانت ستكون كافية لو تم إنشاء مكتبة واحدة وكافيتريا بجانب المدارس، وقد ناشد السكان المسؤولين منذ عام 2008 للالتفات إلى مطالب السكان بالمنطقة ولكن لم تكن هناك استجابة. انفوجراف عن الكرعانة ويكمل العذبة حديثه قائلاً "حياة المواطن بمنطقة الكرعانة تتلخص بين المنزل وعمله ولا يوجد أي اهتمامات أخرى يستطيع المواطن من خلالها أن يتجرأ ويخرج من منزله لكي يمارسها، فكل ما يمكن أن تشاهده بهذه المنطقة هي الصحراء القاحلة التي لا يوجد بها أي شيء سوى الأحجار والطرق غير المعبدة والأشجار التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم وتسد بعض الطرق الترابية، مشيرا إلى وجود فرع للبلدية بالمنطقة إلا أنه لا توجد أية اهتمامات بالمنظر العام. المجلس البلدي ومن جانبه قال نايف الأحبابي مرشح الدائرة 21 والتي تضم منطقة الكرعانة: "حاولنا مناشدة المسؤولين أكثر من مرة بشأن افتتاح فرع لشركة الميرة بالمنطقة وخصوصاً أن هناك مكانا تم تخصيصه منذ 6 أعوام، ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن، حيث إن العائلات بالمنطقة بحاجة كبيرة للمحلات والمجمعات الاستهلاكية، ولكن بالفعل قمت بتقديم اقتراح بإنشاء أسواق الفرجان بالمنطقة لتضم جميع المحلات التي توفر كافة المستلزمات للمواطنين". كما ذكر الأحبابي أنه تقدم للمسؤولين بمقترح إنشاء صالة رياضية بمدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات ولكن تم رفض المقترح. مواعيد المركز الصحي أثناء تجولنا في المنطقة لاحظنا وجود مدرسة البنات إلى جانب مدرسة البنين، وبدأت الرحلة من هذه البقعة، حيث ذكرت شريفة المري والتي تعمل مدرسة بمدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات قائلة "أعيش في منطقة الكرعانة منذ زمن بعيد وحتى الآن لم أجد أية تغييرات جديدة في المنطقة سوى وعود من قبل المسؤولين بتجديد المنطقة في الأعوام القادمة، ومازلنا ننتظر التنفيذ وخصوصاً أن المنطقة مهملة كلياً ولا يوجد بها أي خدمات للسيدات، فمن الطبيعي أن يوجد مجمع استهلاكي واحد لكي تستطيع المرأة شراء مستلزماتها في كل الأوقات، ولا تضطر إلى الذهاب مع زوجها للدوحة لشراء أغراض المنزل فقط". وترى المري أن المنطقة عانت كثيرا منذ بداية نشأتها وحتى الآن مشيرة إلى أن بداية الخطوة الأولى للتطوير تمثلت في افتتاح "مركز الكرعانة الصحي"، ولكن لم تكتمل خدماته، حيث إن المركز يفتقد الطوارئ ويغلق أبوابه أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة مساء . أثناء تجول "تحقيقات الشرق" بالمكان لاحظنا عدم وجود محطات وقود وأماكن لتصليح السيارات بالمنطقة، وعندما استفسرنا عن مكانها علمنا أنها على بعد 30 كم من منطقة الكرعانة ولا يمكن العودة من نفس الطريق وذلك لانعدام التحويلة، ولكن على السائق أن يرتاد الطريق السريع لكي يعود لنفس النقطة التي انطلق منها، وفي هذا الموضوع تحدث أبو سعيد علي قائلاً "المنطقة تفتقد كل خدمات السيارات سواء كان ذلك تصليح السيارة أو تغيير إطاراتها .. إلخ، كما أنه لا يمكن لأي شخص التصرف بسهولة عندما تتعطل سيارته في الطريق وما عليه سوى الاتصال بإحدى سيارات النقل لكي تنقله لأقرب مركز خدمة لصيانة السيارات". كل هذه المعاناة يعيشها سكان منطقة الكرعانة ولكنهم صابرون ويتمنون أن يأتي اليوم الذي تحل فيه كل مشاكلهم.

المعاملات بالامكان انجازها من على البعد لولا التقصير خلفان: هذه المراكز يفترض تبعيتها للمدير العام في القطاعات الخاصة فراج: هذه المهنة لم تأخذ وضعها المستحق كباقي الوظائف الخدمية خلف:استبشرنا خيرا بإنشاء هذه المراكز وأحلامنا ذهبت أدراج الرياح اليافعي: اقترح فرض رقابة ومحاسبة الموظف فى حالة التقصير سعيد:اختيار موظفى المراكز من جهة محايدة للحصول على أفضل النتائج الشيب: المسؤولية تقع على صاحب القرار فى محاسبة المقصرين مراكز الاتصالات أو ما يسمى "الكول سنتر" التي توجد في معظم الوزارات والهيئات والشركات والبنوك تتفق كلها في تعذيب المشترك أو المراجع من خلال الانتظار الطويل على الخط دون جدوى وتتفق جميعها بتسجيل صوتى هذا نصه : "هذه المكالمة سيتم تسجيلها بهدف ضمان الجودة" وبعدها يضطر المراجع للذهاب بنفسه إلى الوزارة أو البنك أو الشركة لتخليص معاملته. الاتصال على هذه الخطوط يستغرق عدة دقائق ولكن المشكلة لو انتظر الشخص عدة دقائق ولم يتلقى الإجابة الشافية لمعاملته يذهب بنفسه إلى تلك الجهة لإنهاء المعاملة بعد أن فقد الثقة في فعالية هذه المراكز وتعتبر وزارة الداخلية المثل الأعلى في الأداء الالكتروني وبعد تطبيق خدمة مطراش لا يوجد مجال لكلمة مستحيل وجميع خدمات الوزارة متاحة وبيسر ويمكن إنهائها بكبسة زر . والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا مراكز الاتصالات في معظم هذه الجهات لا تنهي المعاملات أو ترد على الاستفسار بشكل صحيح .. ولماذا الوزارات والبنوك والهيئات لا يدربون موظفيهم بالشكل الصحيح حتى يتمكن الموظف من الإجابة على المراجع وإنهاء جميع استفساراته ولماذا مكتوب على المراجع أن ينتظر دقائق طويلة محسوبة عليه من مدة الاتصال دون جدوى عندما يبدأ بالاتصال على هذه الجهات الرسمية كما إن عدم فعالية هذه المراكز يعد احد الأسباب الرئيسية للاختناقات المرورية بالطرق المختلفة حيث أن معظم الناس يذهبون بسياراتهم حتى ينهون معاملات كان بالامكان تخليصها من على البعد . حضور وانصراف بداية يقول علي خلفان اذا كان الموظف يحضر صباحا من غير رغبة لمجرد بصمة على جهاز الحضور والانصراف عدم مبالاة من المسئول المباشر للموظفين ولمراكز الاتصال ويفترض هذا الجهاز يكون تابع لمكتب الوزير إذا في وزارة وفي مكتب المدير العام إذا كان في شركة أو هيئة أو مؤسسة أو بنك نسبة لأهميته وإذا تم إتباع هذه الآلية الصحيحة وبشكل منظم بعد شهر اضمن انه اغلب المعاملات أو جميعها سوف تسير وفق سياسات مراكز الاتصال باعتبار انه سيكون كل موظفي الاتصال تحت المراقبة اليومية وبالساعة . خدمة العملاء د. فراج الشيخ تحدث عن هذه المراكز من عدة جوانب موضحا إن السنتر كول هو جزء من عملية خدمة العملاء التي يتم من خلالها تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم وفق تقديم خدمة ذات جودة عالية ينتج عنها رضا العملاء وهذه الخدمات متنوعة وذات مستويات داخلية وخارجية داخلية عندما تتفرع المؤسسة وتتوزع مهامها داخل الدولة وخارجية ما بين المركز وفروعه والجهات الأخرى . أنظمة صارمة واضاف الفزارى : في الدول الكبرى توجد أنظمة صارمة تحكم عمل هذه المراكز باعتبارها الواجهة للضبط والنظام في المؤسسة عامة كانت أو خاصة وفي الدول العربية حتى الان لم تأخذ مهنة خدمة العملاء وضعها الطبيعي المستحق كباقي الوظائف الخدمية بالدولة وانحصرت مهمتها في الغالب الأعم في الرد على المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى المسؤول وحتى هذه المهمة البسيطة لا يتم القيام بها في كثير من الأحيان أما لغياب الموظف أو انشغاله بهاتفه الخاص وبعض الأمور الأخرى أو تكاسلا .مؤكدا على ضرورة اختيار هذه العناصر وفقا للمؤهلات والخبرة والرغبة في العمل مع التدريب المستمر والمراقبة والمتابعة مع توافر حوافز الثواب والعقاب لكل العاملين . شكوى الجمهور المواطن محمد خميس العلي يقول هذا الموضوع أصبح مثار شكوى لدى الجمهور في الآونة الأخيرة حتى إن بعضهم ولأهمية الموضوع يقطع الأميال ويواجه زحاما مروريا فقط للحصول على بعض المعلومات التي كان يمكن الحصول عليها بالهاتف ونقول ذلك وفي الخاطر وزارات ومؤسسات خدمية رائدة في قطر تمتاز بالجودة والسرعة والابتكار في خدمة الجمهور منها وزارة الداخلية وبجميع إداراتها وكذلك اوريدو وبنك قطر الوطني وبعض المؤسسات الخاصة . موقع الصدارة احمد الشيب يقول مع احترامي وتقديري لبقية مراكز خدمة العملاء بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص إلا أننا كقطرين نفتخر بما تقدمه وزارة الداخلية من خدمة فاقت كل التوقعات واحتلت الصدارة ما بين الجهات الأخرى وأصبحت مثار حديث وإعجاب لا يوصف من المواطنين والمقيمين . شعب طيب واضاف الشيب : أن اللوم لا يقع على العاملين في هذه المراكز المتقاعسة نتيجة لما نراه ونسمعه من استهتار وتلاعب بعقول الناس إلا إن كل المسؤولية تقع على عاتق المدير العام أو صاحب القرار لعدم فرض الرقابة اللازمة ومسالة العقاب والثواب وإذا تم تحقيق هذا الهدف تستطيع تخليص معاملتك في ثواني نحن شعب طيب ولكن مصالح الناس يفترض أن تكون فوق كل اعتبار انتهى زمن المجاملات وألان نعيش في عصر السرعة ولابد أن نسابق كل شي من اجل الوصول إلى القمة. أدراج الرياح المواطن محمد الخلف قال لقد استبشرنا خيرا عند إنشاء مثل هذه المراكز بالوزارات والمؤسسات والشركات وغيرها ومن أهم أهدافها خدمة العملاء دون الحاجة للقدوم للجهات المعنية ولكن من الواضح إن كل الأحلام تحولت الى سراب أو بمنظور آخر ذهبت إدراج الرياح لان الكثير من اتصالاتنا لا تلقى ردا ولا اهتماما من الموظفين المعنيين بالأمر والأغرب من ذلك عند الاتصال تجد جميع خطوط البدالة مشغولة اعتقد إذا كانت هناك متابعة دقيقة ومحاسبة يومية لموظفي الكول سنتر ولما وجدنا هذا الاستهتار واللامبالاة منهم . زمن قياسي بدر اليافعي يقول لا نود أن نظلم الجميع فهناك مراكز قادرة على تقديم الخدمة المطلوبة وفي زمن قياسي مثال ذلك وزارة الداخلية وكذلك وزارة البلدية حيث حرص القائمين على الأمر إيجاد هذه الوسيلة لعدة اعتبارات أهمها خدمة الجميع دون استثناء وتوفير الوقت والجهد وتخليص معاملتك وأنت جالس بالبيت ومن اجل الوصول إلى حلول جذرية خاصة بعد توالي الشكاوي والاحتجاجات على بعض المراكز اقترح فرض رقابة مشددة عليها وإلزام كل موظف بسرعة الرد وتقديم المساعدة المطلوبة . جهات خارجية سعيد الزكيبا يقول إن لوائح القوانين الموجودة بالموارد البشرية لدى الوزارات والمؤسسات والهيئات نجد أن كل وزارة غيرت هذه اللوائح من عندها لذا عندما يقوم البعض بتقديم شكوى ضد هذه المراكز يكون على حق لان دوام الموظف تغير قانونا فكيف يستطيع الموظف الرد على اتصالات المراجعين ومن هذا المنطلق اقترح أن يكون العاملين على هذه المراكز من خارج البنك أو الشركة أو الوزارة أو المؤسسة وغير متعاقدين مع هذه الجهات ومن المفترض أن يكون هؤلاء الموظفين من وزارة التنمية الإدارية للرد على استفسارات الناس في البنوك والمراكز الصحية وغيرها وبهذه الطريقة نستطيع الحصول على نتائج أفضل بكثير من الذي نشاهده الآن.

د. الجمالي : الخطاب تضمن رسائل واضحة ترسخ لمفهوم المواطنة الكواري : خطاب شامل تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن المهندي : الخطاب شجع الموظفين على الإرتقاء بوظيفتهم وتحسين آدائهم الرماحي : هذه دعوة للشباب لبذل قصارى جهدهم للارتقاء بالوطن أبو موزة : الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل الجفيري: أفضل وديعة نتركها لأبنائنا هي النهوض بالوطن الحمادي: الخطاب وجه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى السليطي : الخطاب حافز لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا أشاد عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمحامين والمواطنين ، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، مؤكدين أن هذا الخطاب الشمولي دعا الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل وتحسين ادائهم وتطوير أنفسهم من أجل رفع شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها . في البداية أشاد الدكتور فهد الجمالي – الأستاذ بجامعة قطر - بما شمله خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووصفه بالخطاب الشامل والذي تطرق فيه للعديد من الأمور والقضايا الهامة على المستوى المحلي والدولي، حيث دعا سموه الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل ، خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج إلي أبناء الوطن ، لتقديم ما هو أفضل للمجتمع ، وأوضح أن ما تضمنه الخطاب الأميري وتأكيده على أن الثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة ، لافتا الى أنها رسائل واضحة تفيد بأهمية دور المواطن في المجتمع ، وكيفية تحقيق هذا الدور من خلال العمل الدؤوب من اجل تطوير الاداء ، وتحسين أداء الافراد في العمل أو الوظيفة من أجل مصلحة الدولة . خطاب شامل وثمن المواطن جمال الكواري ، خطاب حضرة صاحب السمو ، قائلا : أنه خطاب واضح وشامل ، تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن ، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد صاحب السمو باستمرار العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام ،وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى ، مشيرا إلي أهمية تغيير ثقافة التبذير والعمل على ارتقاء الفرد بنفسه بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل . وأوضح أن صاحب السمو أكد في خطابه على أن " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ، ليضع أمام الجميع أهمية القيام بما عليهم من واجبات تجاه الوطن ،ليأخذوا مالهم من حقوق من الدولة ، لذلك فإن المرحلة القادمة سوف تكون تحت شعار العمل الأفضل في جميع المجالات سواء كانت الصحة او التعليم والاقتصاد .. وغيره . من جانبه أعرب المحامي عبدالناصر المهندي عن سعادته الشديدة بالخطاب وذلك من خلال البنود التي تم ذكرها وخاصة تلك التي تخص أداء الموظفين في المؤسسات حيث شجع الخطاب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على تحسين آدائهم الوظيفي وتحديثه وهذه هل النقطة الأهم بحيث لا يظل كل موظف على مستواه ويتطلع للأفضل دائماً . وتحدث المهندي قائلاً " الأداء في المؤسسات الحكومية يعتبر متوسطاً ولكنه تطور عن سابقه ، حيث أن الدورات التي تقيمها بعض المؤسسات والشركات ساعدت الموظفين على تحسين أدائهم الوظيفي ، وهذا ما بدا واضحاً في بعض المدارس من خلال تطبيق بعض الدورات للمدرسين ليتم تطوير العملية التعليمية بشكل أسرع وذلك لمواكبة العصر والجيل الجديد من الشباب " . بينما أكد المواطن أحمد الرماحي بأن واجب الشباب تجاه الوطن أن يرتقوا بالمؤسسات من خلال تقديم الخدمات بأفضل الطرق الممكنة ، وعلى المؤسسات الحكومية أن تردع الموظفين المتقاعسين عن عملهم أو المخالفين لقوانيها وذلك لتحقيق رؤية 2030 . وذكر الرماحي بأن مقولة " قطر تستحق الأفضل من أبنائها " لم تكن مجرد مقولة وإنما تناشد الشباب من أجل بذل قصارى جهدهم للإرتقاء بالوطن . واختتم الرماحي حديثه قائلاً " هناك واجبات على كل موظف تجاه عمله ووطنه وإذا لم يتقن عمله فلا يلوم أحد غير نفسه " . الخدمات والإنجازات وعلى صعيد الخدمات والإنجازات بالمؤسسات الحكومية تحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً " وزارة الخارجية يضرب بها المثل من خلال إنجاز المعاملات وسرعة إنهاء الموظفين لمعاملتهم وأغلب المؤسسات بحاجة للإمتثال بها لكي تحقق التميز الوظيفي " . ونوه أبو موزة على أن الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل وذلك من خلال تدشين المعاملات الإلكترونية في معظم القطاعات الحكومية مثل نظام الشباك الواحد ومجمع الخدمات الذي تم انشاءه مؤخراً وغيره ، ولهذا ناشد أبو موزة الشباب بعدم الاستهتار بالعمل الوظيفي لأن الشباب هم أساس أي نهضة . دعوة للإصلاح ويرى السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير في القيادة، أن الموظفين عليهم رفع راية الإصلاح بالالتزام بمواعيد الدوام والجدية وتصحيح الأخطاء في دائرة عملهم، مشيرا إلى الجهود التي تقدمها الدولة لرفع كفاءة الموظفين وتشجيعهم على العطاء والمزيد من الإنتاج بتخصيص برامج ترفع من قدراتهم في تخصصاتهم، موضحا أن الدولة وفرت لهم التعليم على مختلف المستويات، والوظيفة ، والتدريب على المهارات المختلفة حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم ، ويضيف الجفيري أن هذا يتطلب مردود من الموظف في أمانة العطاء في عمله دون انتظار المزيد، مؤكدا أن الموظف عليه السعي للتغيير طبقا للشعار الذي أكد عليه سمو الأمير في كلمته، مؤكدا على أهمية أن يعمل الموظف على تطوير نفسه على المستويات المختلفة طبقا لموقعه الوظيفي، ويشير إلى أهمية أن يشرع الموظفين في مؤسساتهم بالمبادرة في مشاريع مستدامة تعود بالنفع مستقبلا على الدولة، وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى المسارعة للقضاء على السلبيات، فالإصلاح ليس قاصرا على المؤسسات . وتعليقا على الخطاب ترى السيدة مريم ياسين الحمادي، الاعلامية واستشارية اتصال ، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى حفظه الله حدد مواصفات عملية للمواطن القطري ويشمل الجميع كنتاج للتنمية البشرية المتوقعة بعد إنتهاء الاستراتيجية وبدء استراتيجية جديدة للوصول لتحقيق الرؤية، لافتة الى أنه أشار في عبارته " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ليضع أمامنا جميعا هم الوطن والنهوض به مؤكدة على ضرورة ان نرفع من اليوم شعار الأفضل في كل شيء ولذلك فعلينا جميعا العمل بجد لنأخذ حقوقهنا ونقومو بواجباتنا ، موضحة أن الحق والواجب هم معادلة المواطنة الصالحة، ونوهت إلى أن سموه يؤكد دائما على قاعدة أصيلة في المواطنة، وهو أنها انتماء وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات على المواطنين وأقل واجب هو حسن إدارة الحق والمحافظة عليه والاستفادة القصوى منه. وتضيف: لقد أكد سموه أن الثروة لاتصنع القيمة فالقيمة يصنعها البشر. وتتابع: في كلمة سمو الأمير نقطة هامة وهو توجيه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى وفي هذا بعد عن توافه الأمور للاستفادة من كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتحقيق الأفضل المنشود وخاصة أننا مقبلين على أحداث عالمية هامة تحتاج الى توحيد الجهد والعمل والمنافسة الشريفة القوية، مؤكدة على أنه إذا أصبح لكل مواطن صغير وكبير هدف : الأفضل كطالب في العلوم والتعليم عامة ، الأفضل في الملاعب ، الأفضل في جودة المباني والمعمار ، الأفضل في المنافسات العالمية والأفضل في الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار ، وبإختصار المواطن الأفضل في كل شي من المنظر والجوهر لنستحق شرف الانتماء لهذا الوطن العظيم. مسؤولية كبيرة من جانبه اوضح عيسى السليطي ان خطاب سمو الامير المفدى امام مجلس الشورى وضع مسؤولية كبيرة تجاه شباب الدولة فهو يحثهم على تقديم العطاء والاجادة في العمل وهذا يعتبر حافزا جيدا لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا وان نقدم كل ما نستطيعه في سبيل اعلاء راية قطر عالية بين الامم، والحمد لله اصبح هناك تدافع على اداء الخدمة الوطنية ويجب ان يمتد هذا الالتزام الى جميع اوجه النشاط الشبابي خاصة في العمل المكتبي بحيث يستفيد الوطن من هذه الطاقات الشابة والتي تريد ان تقدم الكثير . وواصل السليطي حديثه قائلا: الدولة قدمت للشباب كل ما يحتاجه ووفرت كل سبل الرفاهية والمرحلة القادمة تتطلب منهم العمل من اجل رد هذا الدين واثبات ذاتهم لانفسهم ولوطنهم وللعالم اجمع.

الغزال:المغفور له كان الركيزة والسند الداعم لقضايا العرب والمسلمين المهندي: أب للجميع وصاحب ابتسامة دائمة جولو: بصماته واضحة ووضع حجر الأساس لدولة قطر الحديثة الكواري: رحم الله الأمير الأب الشيخ خليفة وحفظ ذريته المري: اعلان بيان الاستقلال كان بمثابة بداية جديدة تخطوها قطر للأمام العرجاني: بوفاة الامير الاب الحزن دخل إلى جميع البيوت في قطر عبر مواطنون عن عميق حزنهم على وفاة سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى رحمه الله تعالى سائلين الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة بقدر ماقدم لشعبه ووطنه وتحدثوا عن مآثر الفقيد العديدة بدءا من اعلانه خطاب الاستقلال مرورا بالنهضة التنموية الشاملة التى تمت فى عهده كما تطرقوا الى مواقفه الوطنية البارزة على الصعيدين المحلى والعربى وماتمتع به الفقيد من رحابة الصدر ومخافة الله وحرصه على مصالح شعبه طوال فترة حكمه . وتقول الكاتبة الأستاذة فاطمة الغزال إن المغفور له تولى الحكم في 3 سبتمبر من العام 1971 كما أعلن خطاب استقلال قطر عن الاستعمار البريطاني سعيا للمصالحة داخل الأسرة الحاكمة وكان أمة من التقوى والإيمان في قيادة أمته نحو الحداثة والتجديد والتقدم وتقلد مقاليد الحكم في اشد الحالات حساسية في المنطقة العربية والإسلامية فكان الركيزة والسند الداعم لقضايا العرب والمسلمين . وفيا لشعبه واستطردت قائلة : كان وفيا لشعبه ورحيما وعطوفا مع أبناء كل المقيمين والجاليات ولهذا أحبه الجميع بقلوب صافية ويودعونه الآن بعيون دامعة وبلسان يلهج له بالدعاء بان يتقبله قبولا حسنا ويدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا الا رحم الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ومن أقواله " أهلا بالجميع في دوحة الجميع " وكان رحمه الله عليه شديد الذكاء يبهرك بفهمه للأوضاع السياسية والاقتصادية وكان مهتما بالتعليم والتنمية والصحة ومن هنا نقدم تعازينا إلى آل ثاني الكرام وكافة المواطنين والمقيمين في وفاته ومصابكم هو مصابنا وألمكم هو ألمنا. احلك الظروف ويقول علي بن لحدان المهندي ان المغفور له الأب سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني كان أب للجميع وصاحب ابتسامة دائمة عبر بدولة قطر إلى الأمان في احلك الأزمات ولا نزال نراه اب للجميع اللهم ارحمه واغفر له وعافه وأعفو عنه بقدر ما قدم لهذا الوطن وأبنائه وللأمة العربية والإسلامية والعزاء موصول إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وجميع أفراد الأسرة الحاكمة وللشعب القطري وكافة المقيمين . الدولة الحديثة وقال المهندس احمد جولو إن المغفور له كانت بصمات واضحة خاصة انه وضع حجر الأساس لدولة قطر الحديثة ومعظم المناطق الحالية والخدمات المختلفة أنشئت في عهده وكان تركيزه على الصحة والتعليم حيث تمكنت المدارس في ذلك الزمان من تخريج أجيال كثيرة مازالت بصماتها واضحة للعيان مشيرا إلى أن مستشفى حمد والبريد ومحطات الكهرباء والمياه وجامعة قطر جميعها أنشئت أيضا في عهده وهو صاحب فكرة الابتعاث للطلبة القطريين للخارج كما استطاع استقدام أفضل المعلمين والأطباء والمهندسين الذين أسهموا كثيرا كلا في مجاله . الأمير الأب ومن جانبه أكد خميس بن احمد الكواري إن الأمير الأب الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى كان بمثابة الأب الحنون لكل أفراد شعبه وفتح مجلسه لدراسة هموم المواطنين وحل كل المشاكل العالقة بين الجميع بكل روح أبوية وهو ما سار عليه سمو الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة وسمو الشيخ أمير البلاد المفدى حفظه الله من بعده مما أسهم في استمرارية اللحمة بين الأمير وشعبه وتبادل المحبة، وقال الكواري: في البدء نترحم على سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد ونسأل الله أن يسكنه فسيح الجنان مع الصديقين والشهداء، فقدت بلادنا احد أهم رموزها وشيوخها والذي أدى مهامه بكل أمانة وكان حريصا على المواطن القطري فبدأ في وضع اللبنات الاولى للنهضة التي تشهدها بلادنا الان وكان قريبا من شعبه وهذا ما ورثه منه أبنائه وأحفاده فواصلوا المسيرة، الشيخ خليفة كان مجلسه مفتوحا للجميع وفيه ينظر في امور مواطنيه ويعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم وتحمل الكثير في سبيل بناء الوطن ونشهد الله انه ادى الامانة كما يجب ان تؤدى وكان بارا باهله وبشعبه ونسأل الله ان يلهم ابنائه واحفاده والشعب القطري الصبر والسلوان وان يحفظ لنا سمو الامير الوالد الشيخ حمد وسمو الامير الشيخ تميم وحكومتنا الرشيدة وان يحفظ البلاد من كل شر. من جهته عبر مسفر سفران المري عن تعازيه لعموم الشعب القطري، بوفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مؤكدًا ان خبر وفاته أحزن الجميع ، مواطنين ومقيمين على حد سواء، فالأمير الأب بإلقائه بيان الاستقلال لدولة قطر، وضع اللبنات الأولى لبناء قطر الحديثة، فقد بذل سموه الكثير لأجل هذا الوطن، فقد حكم البلاد بكل حب وإخلاص وتفان وقال المري أنه يذكر نبأ الاستقلال جيدًا، وفي وقتها شعر الجميع ببداية جديدة تخطوها دولة قطر للأمام، واليوم بكل حزن وأسى ندعو لسمو الأمير الأب بالرحمة والمغفرة، وان يسكنه الله تعالى فسيح جناته. الحزن دخل كل البيوت بدوره أعرب فهد خصيم العرجاني عن حزنه الشديد، الذي يشعر به كسائر المواطنين وكل الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة، فقد دخل الحزن إلى جميع البيوت في قطر، فسمو الأمير الأب كان رجل محبوب عند الجميع، قريب جدًا من شعبه، كما انه يُعد الحاكم الأول لدولة قطر بعد الاستقلال، وبإلقائه بيان الاستقلال، بدأت قطر مرحلة جديدة ، وهي تتمتع بالحرية والقوة ، ولا شك في أن كل من عاصر يوم الاستقلال، يذكر هذا اليوم جيدًا، وهم الآن يترحمون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة ، وقال العرجاني أنه تعرض لموقف شخصي مع سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شعر من خلاله مدى القرب الكبير بين الحاكم والشعب. بصمات واضحة فيما قال الدكتور فهد النعيمي: مهما تحدثنا عن سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لا نستطيع أن نوفيه حقه فهو أبو الجميع وحن من الجيل الذي تربى في عهده ومهما قلنا من كلمات فهي لا تكفي لمسيرة رجل كانت بصماته واضحة وكذلك سمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله ورعاهم وعزاكم هو عزانا وبكل صدق سمة الأمير الأب الشيخ خليفة هو من أسس قطر الحديثة حيث كان في عهده تأسيس مجلس الشورى والقضاء والخارجية والصحة والتعليم نسال الله له جنة الخلد وسنظل نذكره إلى أخر يوم في حياتنا.

* أكدوا أن تقليل عدد السيارات يصب فى مصلحة البيئة .. مواطنون: * الخنجي: عائلات ترحل الأبناء إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة * سعود: مازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل العام * الغويري: مطلوب زيادة عدد الطرق السريعة والأنفاق والجسور ومحطات النقل العام * الزكيبا: كروة مطالبة بانشاء غرف مكيفة للانتظار مزودة بالأجهزة الإلكترونية معوقات النقل والمواصلات في قطر مصدرها ان التخطيط العمراني للمدن لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية أنظمة النقل العام كأحد مفرداته الأساسية ذات الأولوية القصوى وهذا يعزي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم وجود تخطيط استراتيجي للدور المهم الذي يحظى به نظام النقل العام وانعكاساته على الحراك الإنساني والاقتصادي لسكان المدن والمواصلات العامة ؛ وهي علامة المدينة التي تميز البلد. ومعروف ان الإقلال من استخدام السيارات يخفف الانبعاثات الضارة بالمناخ وعلى فرض إن كل باص يتسع لـ 60 راكبا " اي توفير 60 سيارة " بدلا من ان يستخدم كل راكب سيارته الخاصة ومن خلال عملية حسابية بسيطة نكتشف أن استخدام الباص في التنقل يوفر استخدام عدد كبير من السيارات. وأكد عدد من المواطنين لـ(الشرق) ان للنقل العام فوائد متعددة منها تسهيل تنقل الأفراد داخل المدن وتقليل اعتمادهم على وسائل النقل الخاصة الأمر الذي يساهم في تقليل الزحام وإضفاء المرونة على الحركة المرورية وتسهيل انسيابها إضافة إلى رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر وقوع الحوادث وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع ولا ننسى تقليص التلوث البيئي والتخفيف من حدة المشكلات الناجمة عنه الى جانب رفع كفاءة الطرق وتسهيلات النقل الأخرى وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الإفتراضى. وسيلة نقل وإذا تطرقنا إلى جوانب الحلول والتطور نستطيع أن نقول إنها تتمثل في عمل مسار خاص بالباصات أو ما يسمى"BUS LANE" في الطرق والشوارع الحالية والمشاريع المستقبلية حيث يساعد ذلك الباصات أن تكون وسيلة نقل سريعة كما تساعد الموظفين والعامة وخصوصا الأجانب وهم الشريحة المستهدفة حيث ان هذه المسارات موجودة في الدول الأوروبية المتقدمة كما أنها تترك انطباعا جيدا لدى الزوار . وهذا الأمر يتطلب عمل حملة دعائية من قبل كروة لفوائد النقل العام الاقتصادية للأفراد وخصوصا الأجانب الأمر الذي يساعدهم في التوفير بشكل كبير ويجنبهم شراء سيارات وبترول ورسوم وغيرها. تجمع الأسر ويرى هؤلاء المواطنون أن الجهات التنفيذية مطالبة بضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة حاليا وجعلها تغطي المناطق المكتظة وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل قطر فاونديشن وكتارا ومستشفى حمد العام وسوق واقف والمطار والمدن الخارجية وعمل مسارات لدى تجمع الأسر المقيمة والتي سيكون النقل العام أفضل وسيلة لها وأخيرا عمل نقاط انتظار الباصات مكيفة تعمل بالطاقة الشمسية. مؤكدين ان تطوير شبكة الباصات وعمل مسار خاص لها سيقلل عدد السيارات وبشكل كبير كما سيقضي على تكدس السيارات في محطات البترول المختلفة مما يساعد على تقليل الانبعاث الحراري. مسار خاص ويقول السيد خالد الخنجي من وجهة نظري أرى أن النقل العام أصبح ضرورة في دولة قطر خصوصا مع تزايد التعداد السكاني والزيادة الملحوظة في أعداد السيارات خصوصا في أوقات الذروة حيث انه من المناسب وضع مسار خاص للباصات من اجل سهولة الحركة علما ان عملية الوقوف المتكرر للباصات لا يعوق الحركة المرورية وتستطيع الإدارة المختصة عمل بطاقات اشتراك سنوية وشهرية لوسائل النقل الجماعي أسوة ببعض الدول لتشجيع الأفراد على استخدام النقل العام لا سيما أن هذا الجانب يتميز بالتوفير المادي وكذلك توفير قيمة الوقود وقطع الغيار والكثير من السكان والذين يملكون سيارات للتنقل من محدودي الدخل إضافة إلى العمال الذين لا يملكون في الأصل سيارات علما بأن هذه الخطوة قادرة على تقليل الازدحام المروري كما طالب بعمل محطات خاصة لنقل طلاب المدارس وقال الخنجي انه ليس من المعقول أن يقوم ولي أمر الطالب أو الطلاب بترحيل أبنائه إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة مما يتسبب ذلك في تأخره عن الوصول إلى مقر عمله والدخول في حرج مع المسؤولين وهذا هو الواقع الذي يحدث حاليا في ظل عدم وجود رؤية حقيقية لفلسفة النقل العام. البنية التحتية وتحدث السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب موضحا أن قطر أصبحت بحاجة ماسة إلى تنظيم عملية النقل العام بعد التطويرات الشاملة التي شهدتها في مجال خدمات البنية التحتية كما باستطاعة المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة وأشغال والتخطيط العمراني وضع تصورات تتماشى مع كل هذه الأهداف الرامية إلى تقليل الزحام المروري بالطرق العامة والرئيسية إضافة إلى تقليل نسبة أعداد السيارات بمحطات البترول والتي أصبحت ظاهرة غير حضارية في الوقت الحالي وكل ذلك يعود إلى التخطيط غير السليم. وأضاف : لازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال ويجب الاستعانة بالخبرات الأوروبية والخليجية والعربية خاصة التي سبقتنا في هذا المجال وقامت بتطبيق هذه الفلسفة الناجحة التي أفرزت العديد من الجوانب الايجابية على المستوى المجتمعي والاقتصادي ولا ننسى بأننا مقبلون على تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وحتى ذلك الحين نأمل فى رؤية شوارعنا خالية من الزحام وهناك عدد كبير من سيارات النقل العام الحديثة تعمل بكل همة ونشاط في نقل الركاب من خلال المحطات المختلفة التي تغطي جميع مناطق الدولة. التخطيط العمراني ويقول علي الغويري قطر دولة صغيرة ومنذ التخطيط الأول للبنية التحتية لم يكن المسؤولون يعوون ذلك وإذا احتسبنا العقد السابق نجد ان سكان قطر كانوا قلة وغير القطريين يشكلون ايضا نسبة قليلة مقارنة بالآن باعتبار أن القطاعات كانت بسيطة ومجالات العمل محدودة فكانوا يعتمدون على السيارات فقط والآن وبعد الانفتاح واتساع دائرة العمل ازدادت العمالة وأعداد الراغبين في العمل بالدولة. استحقاقات كبيرة وأشار الغويرى الى ان قطر مقبلة على استحقاقات كبيرة ولكن كان هناك خطأ كبير وفادح من التخطيط العمراني باعتبار أن النظرة التخطيطية كانت قصيرة المدى ولم تضع في حسبانها ازدهار الدولة والكثافة السكانية المتوقعة فهل يعقل عدم وجود طريق سريع يربط الشمال بالجنوب عدا طريق 22 فبراير الذي يربط الدوحة بالشمال حتى عدد المسارات في هذا الطريق قليلة جدا وهذا ما يجعل الزحام خانق عليه لذا لابد من التفكير في زيادة عدد الطرق السريعة إلى جانب الأنفاق والجسور وزيادة عدد محطات النقل العام وتكون محطة نقطة الانطلاق بقلب الدوحة مع تحديد مسارات للنقل العام كما هو الحال في الدول الأوربية ومثال لذلك طرق سلوى والوعب والريان والكورنيش والصناعية والوكرة والخور وترغيب الناس من خلال وضع إعلانات وملصقات وماكينات شراء للبارد والساخن وإصدار بطاقات شهرية لموظفي الشركات. غرف مكيفة واقترح سعيد الزكيبا أن يتم إنشاء مشروع النقل العام وفق الرؤية الجديدة بحيث يستخدمه جميع المواطنين والمقيمين واستقلاله مثلما يتم في الدول الأوروبية المختلفة وفي كل نقطة ومكان تستطيع الحصول على وسيلة النقل العام من خلال المحطات المنتشرة بالدوحة وضواحيها وعمل خطوط خاصة للنقل العام يمكن ان تستخدمها سيارات المرور والنجدة والدفاع المدني والإسعاف فقط وفرض غرامة صارمة على كل من يتعدى على هذا المسار مع تركيب كاميرات مراقبة لضبط المخالفين إضافة إلى عمل مظلات مكيفة ومغلقة مزودة بالأجهزة الالكترونية تسمح للحضور باستخدامها لطلب ليموزين أو معرفة سير الباص والفترة الزمنية المتبقية لوصوله.

* شددوا على ضرورة حسم تأخير تنفيذ المشاريع بالمناطق السكنية .. * ضرورة تشكيل فرق فنية بالبلديات للرقابة * الهاجري : عيوب ما بعد تنفيذ المشاريع تتحملها الشركات * الأحبابي : القيادة الرشيدة حريصة على توفير الموازنات التي تخدم المواطن * القمرا : أشغال بريئة وتعمل على اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشاريع * محمد العطان : الاختيار السليم للشركات من شأنه تغيير كثير من السلبيات تعاني العديد من المناطق السكنية بالدولة من تأخير تنفيذ المشاريع مثل صيانة الطرق وإزالة المطبات الصناعية وتشييد المدارس وغيرها من المشاريع الأخرى والتي تظل لفترة تلفت انتباه جميع المواطنين وتصبح محل تساؤل عن سبب التأخير وما اذا كانت هناك خلافات مع المقاولين المنفذين لهذه المشاريع. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة في هيئة الأشغال العامة والبلدية العمل على حل المشاكل العالقة بينهم وبين المقاولين وإسناد هذه المشاريع إلى مقاولين آخرين يكونوا على مقدرة عالية فى تنفيذ هذه المشاريع والتى تصرف عليها الدولة ملايين الريالات وضرب البعض مثلا للمدارس التي كان مزمع إنشاؤها في مدينة الوكرة والتي تسمى المدارس النموذجية حيث تم تركيب لوحة الإعلانات الخاصة بها وظلت على هذه الحال فترات طويلة ومن ثم تم إزالة لوحة الإعلان دون توضيح الأسباب كذلك هناك مشاريع متعلقة بالطرق وصيانة الطرق بالعديد من المناطق مازال العمل متوقفا بها أو يسير ببطء شديد دون تحقيق انجاز يذكر. الطبقة الإسفلتية البعض وصف مشاريع رصف الطرق داخل الأحياء السكنية بأنها تشهد عيوبا كثيرة بعد الانتهاء منها مثل التشققات وتدهور الطبقة الإسفلتية أو الحفر وقالوا إن المسؤولية تقع على الشركة المنفذة وليس أشغال التي يفترض منها أن تلزم الجميع بانجاز العمل وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة. الشكل الجمالي ودعا البعض الهيئة إلى الاهتمام بعملية التوسعات والتوقف عن تضييق الشوارع تفاديا للحوادث، مشيرين إلى أن الشكل الجمالي للشوارع لا يخدم السكان والوضع يتطلب إعادة الطرق إلى ما كنت عليه، مؤكدين أن الكثير منهم يبحثون عن مواقف لا يجدون وقالوا ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية. ونوة البعض إلى خطورة الشاحنات على هذه الطرق لا سيما أن العديد من المناطق تشهد تنفيذ مشاريع أخرى غير الطرق وصيانة الطرق مؤكدين أن هذه الشاحنات وحمولتها الزائدة لها تأثير سلبي كبير على الأعمال الخاصة بالطرق الداخلية ولابد أن تضع الجهات المختصة حلولا سريعة لهذه المشكلة. باعتبار إن هذه الأوزان تؤثر سلبا على العمر الافتراضي للطريق وسرعان ما تتأثر إما بالهبوط أو التشقق أو الحفر، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الإطار من أجل التطوير والتحديث والتوسع في المشاريع المختلفة التي تخدم جميع المناطق وذكروا أن الدور الرقابي يعد مكملا لهذه الجوانب. عيوب المشاريع يقول السيد علي فهد الهاجري ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية والضرورية في جميع مناطق الدولة ولكن المشكلة التي يتحدث عنها الناس العيوب التى تظهر عادة بعد تنفيذ المشروع ونستطيع أن نطلق عليها عيوب الطرق مما يعني أن هناك خللا ما أدى إلى ذلك وهذا في اعتقادي عمل هيئة الأشغال العامة التي يفترض أن تحقق في هذا الموضوع مع الجهة المنفذة وفرض عقوبات صارمة حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل. المناطق الخارجية ويقول السيد نائف الاحبابي عضو البلدي مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على توفير الموازنات اللازمة التي تخدم المواطن والمقيم نشهد سنويا العديد من المشاريع التي تنفذها فى أرض الواقع سواء كان ذلك في مجال الطرق وصيانتها أو الصرف الصحي أو غيرها من المشاريع الأخرى والجميع يشهد ويثني على ذلك إلا أن المشكلة القائمة حاليا هي افتقار المناطق الخارجية للعديد من الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الطرق التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق. مشاكل الطرق وأضاف الاحبابى: من الأشياء المؤسفة التي نتابعها يوميا في برنامج وطني الحبيب صباح الخير والصحف المحلية المشاكل التي تظهر في الطرق الجديدة بعد انجازها وهيئة أشغال بريئة من هذا الجانب الذي تتحمله الشركة المنفذة واعتقد ان الهيئة شددت في هذه النقطة وقاموا باختيار الشركات المؤهلة والقادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة ونأمل فى ان تستمر سياسة أشغال في هذا الاتجاه من خلال استبعاد الشركات الفاشلة نهائيا وعدم إسناد أي مشاريع مهما كان حجمها لان المتضرر في الأخير المواطن والمقيم. المشاريع المختلفة من جانبه أشاد السيد محمد القمرا عضو البلدي بالقائمين على أمر المشاريع المختلفة بهيئة الأشغال العامة والبلدية وقال هؤلاء أبرياء من الاتهامات الموجهة لهم من ناحية العيوب المختلفة التي تشهدها مشاريع المناطق الداخلية وحمل القمرا المسؤولية للجهات المنفذة ومن هنا أناشد أشغال العمل على تكملة المشاريع المتبقية بالمنطقة من صيانة وانترلوك وغيرها من الخدمات الأخرى التي نحن بحاجة لها واقترح أن تكون هناك مكاتب لهيئة الأشغال العامة بجميع البلديات تضم العديد من المهندسين والفنيين كل في مجاله من اجل مراقبة المشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق السكنية من اجل تلافي جميع المشاكل. البنية التحتية ويقول السيد محمد العطان عضو البلدي حقيقة عملية العيوب المتكررة في الطرق والتي يتناولها الناس في كثير من المشاكل تعتبر عائقا كبيرا أمام الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية بالمناطق السكنية وقد عالجت أشغال الكثير منها بفضل السياسة الجديدة التي تتبعها مع المقاولين المنفذين للمشروع وهى خطوة تعتبر في الطريق الصحيح ونحن على ثقة بأن حكومتنا الرشيدة لن تقصر في توفير جميع احتياجات المناطق من خدمات البنية التحتية المختلفة. وأشار العطان إلى أن الاختيار السليم من شأنه أن يفرز العديد من الجوانب الايجابية وأعني هنا الشركات المنفذة للمشاريع وتوجد لدينا شركات وطنية تمتاز بسمعة كبيرة ونشاط ملحوظ في جانب المشاريع المختلفة يجب منحها الفرصة للقيام بهذا الدور وتنفيذ الطرق وفق الخطط والمواصفات التي تحددها أشغال والعمل على استبعاد جميع الشركات التي أثبتت فشلها خاصة أن الصحافة المحلية طالعتنا قبل أيام بان المشاكل التي يعاني منها جسر العسيري من تشققات وهبوط مستمر في الطبقة الإسفلتية سببه الشركة التي نفذت المشروع ولا توجد أي عوامل أخرى كانت سببا في هذا الخلل.

* العبيدلي: الشركات الكبرى مطالبة بالإسهام في نجاح مشروع الحزام الأخضر * المهندي: استخدام المياه المعالجة يشكل خطوة إيجابية للمشروع * الرويلي: العواصف الترابية سبب رئيسي في وقوع الحوادث المرورية ناشد عدد من المواطنين عبر "الشرق"، الجهات المختصة بالدولة ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر، خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات، إضافة إلى أنها تساهم في تفاقم الكثير من الأمراض وتغيير شكل الكثير من المباني، لا سيما تلك التي يتم تصميم واجهتها من الزجاج. مطالبين وزارة البلدية والبيئة باعتبارها الجهة المعنية بالعمل على تنفيذ مشروع الحزام الأخضر لمنع تصاعد الغبار وتحقيق العديد من الشعارات التي تدعو الى جعل قطر خضراء ونظيفة. شركات كبرى واقترح المواطن علي العبيدلي توجيه دعوات إلى العديد من الشركات العاملة بالدولة للإسهام في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع، خاصة ان هناك شركات كبرى تعمل على دعم وتنفيذ الكثير من المشاريع سواء على المستوى الخيري أو الوطني. مؤكدا ان الدوحة وغيرها من المناطق الخارجية تتأثر كثيرا بهذه الأتربة ووجود حزام اخضر يساهم كثيرا في تقليل هذه الآثار الضارة بالبيئة والصحة. مشيرا إلى أن المناطق الخارجية تتراكم فيها الكثبان الرملية بكميات كبيرة واقترح أن تقوم الوزارة بتشجير طريق سلوى بداية من أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية، لحماية المناطق التي تقع على طول الطريق، وقال إن هذه الفكرة يمكن تطبيقها في طريق الشمال أيضا. مشاريع خضراء وأكد المواطن عبد الله المنصوري ان أعمال تنظيف الشوارع والطرقات من الأتربة المتراكمة لا تكفي كما انها لا يمثل علاجا لهذه المشكلة المتكررة سنويا، موضحا ان العديد من دول العالم أصبحت تنتهج نهج المشاريع الخضراء من اجل حماية مواطنيها من الأتربة على مدار العام. عشر سنوات وانتقد المنصورى في حديثه تأخر الجهات المختصة فى تنفيذ هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يرى النور منذ أكثر من عشر سنوات. مشيرا إلى أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار، تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية. وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض، وبذلك نضمن استمرار المشروع وانتشاره في الكثير من المناطق والشوارع الرئيسية. حوادث مرورية وقال المواطن محمد بن فالح الرويلي إن انتشار الأتربة يعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خاصة على الطرق السريعة. مؤكدا ان منطقة الشحانية تشهد مثلها مثل المناطق الخارجية الكثير من الحوادث ويحرص أبناء المنطقة على عدم الخروج خلال العواصف الترابية تفاديا لهذه المشاكل، باعتبار أنها تحجب الرؤية عن السائقين. ودعا وزارة البلدية إلى تنظيم حملة كبرى تستمر لمدة عام واحد فقط وتشارك فيها جميع الجهات ممثلة في مركز أصدقاء البيئة وشركات الغاز والبترول والشركات المالية والأجهزة الإعلامية المختلفة ومزارع قطر، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة خاصة لهذا المشروع من اجل الإعلان عن ضربة البداية حتى تصبح قطر بالفعل خضراء ونظيفة.

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

* مواطنون ثمنوا دور الداخلية فى الشراكة المجتمعية * النعيمي: خدمة كبيرة للمجتمع مواطنين ومقيمين على حد سواء * الكعبي: المشروع سيعزز التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة * الرويلي: المشروع بمثابة تحفيز للمواطن على التواصل والتشاور والتحاور في هذه المجالس المشتركة * العذبة: فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات لفائدة المجتمع ككل أشاد عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق الشمالية، بتدشين إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، مؤكدين أن تدشين هذا المشروع يدل على الاهتمام الكبير، من قِبل وزارة الداخلية بتعضيد التعاون بين الجهاز الشرطي والمجتمع ككل. ولفتوا إلى أن جهود وزارة الداخلية واضحة، من خلال عمل جميع إداراتها بشكل حرفي، وقالوا أن تدشين مجالس الشرطة بمناطق الشمال، أمر هام للغاية خاصةً وأنها تبتعد عن العاصمة، وأكد المواطنين أن وزارة الداخلية دائمًا ما تكون سباقة في تدشين المبادرات والمشاريع المفيدة. خدمة كبيرة بداية قال سعد علي النعيمي، أن تدشين إدارة الشرطة المجتمعية، لمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، يُعد خدمة كبيرة للمجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، فتدشين هذا المشروع من شأنه أن يقوم بحل العديد من المشكلات التي قد يواجهها الفرد في حياته اليومية، خاصةً وأن دور هذه المجالس، سيتمحور حول التعريف بالخدمات الحكومية بشكل عام، والسلامة المرورية والنظام العام، والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة. وأكد النعيمي أن المناطق الشمالية كانت تحتاج إلى تدشين هذا المشروع، حيث تبتعد عن مثيلاتها من المناطق الأخرى عن العاصمة الدوحة، فوجود هذه المجالس سيسهل الكثير على المواطن، من خلال الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع، أو إبداء مقترحاته بصورة أسهل، متوجهًا بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية على تدشين هذا المشروع البراق. ثمرة عمل من جانب آخر أكد راشد مبارك الكعبي، أن المشروع هو ثمرة عمل مجتمعي ومستمر، بين المجتمع من جانب وبين الأجهزة الشرطة من جانب آخر، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، سيعزز من التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة، كما أنه سيقدم العديد من الخدمات، التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، الأمر الذي سوف يجعل للمشروع أثر إيجابي، سيلمسه الجميع في المجتمع. وأشاد الكعبي بجهود وزارة الداخلية، التي نتج عنها هذا المشروع، المنبثق من إدارة الشرطة المجتمعية، التي دائمًا ما تبحث عن حلول لكل ما يواجهه المجتمع من مشاكل، فضلًا عن تواصلها الدائم مع أفراد المجتمع، للاستماع إليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن يواجهونها. تحفيز المواطن من جهته أشاد محمد فالح الرويلي، بمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، مؤكدًا على انه سيكون مشروع ناجح لا محالة، وهذا ما تعودنا عليه من مشاريع ومبادرات، وزارة الداخلية بمختلف إداراتها.. وقال الرويلي أن المشروع بمثابة تحفيز للمواطن، على التواصل والتشاور والتحاور، في هذه المجالس المدشنة، إذ أن تواجده سيعزز ثقافته بكثير من القوانين النافذة في الدولة، فضلًا عن تعرفه على مزيد من الاجراءات، التي قد يحتاجها في مختلف المجالات. وأكد الرويلي على أن وجود هذه المجالس، ستمكن المواطن من تقديم الأفكار، التي من شأنها أن تساعد على تسهيل العمل الأمني، وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة، لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع. تعزيز الشراكة بدوره ثمن سالم راشد العذبة، دور إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، فيما يخص تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد، لافتًا إلى ان للتوعية دور هام جدًا في المجتمع، وهذا ما تعمل عليه إدارة الشرطة المجتمعية على الدوام.. وتابع: تدشين مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال؛ خير دليل على عملها الدءوب الذي لا تدخر فيه أي وقت أو جهد، لزيادة الوعي والثقافة لأبناء المجتمع، ففتح قنوات جديدة مع المواطنين، فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات، التي ستعود بالفائدة للمجتمع ككل، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة، سيعزز التعاون والعلاقة المميزة بين المجتمع وأجهزة الشرطة، مؤكدًا على أن المشروع سيحقق المرجو منه بإذن الله.

* اشتكوا لـ "الشرق" من ارتفاع تكلفة العلاج فى المستشفيات والعيادات الخاصة * القحطاني: أسعار العيادات الخاصة أصبحت غير منطقية * الهاجري: اقترح إعطاء علاوة لكل مواطن للعلاج حتى عودة التأمين * الشمري: لابد من تخصيص مكتب للصحة بالمستشفيات الخاصة بعد عودة التأمين * المطاوعة: الكثيرون أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة * الأنصاري: بناء مستشفى للمواطنين أصبح ضرورة قصوى * راشد: بعض الجهات أوقفت تأمينها الصحي لموظفيها بعد نظام "صحة" * الماجد: اقترح تحديد سقف أعلي لعلاج كل مواطن بحيث لا يتجاوزها ابدا * حسن: تشديد الرقابة هو الحل للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن * محمد: تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي من المراكز الطبية الخاصة أكد عدد من المواطنين على أهمية عودة نظام التأمين الصحي، في أقرب وقت ممكن، وهذا لما يقع على كاهل المواطن من دفع مصاريف علاجه بالمستشفيات الخاصة، فضلًا عن الانتظار في الطوابير الطويلة حين لجوئه للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ولفتوا إلى ان مواعيد مقابلة الاطباء قد تصل إلى أشهر طويلة، واقترح عدد من المواطنين خلال حديثهم ل الشرق عودة التأمين الصحي، مع وضع ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة، حال عودة نظام التأمين الصحي.. وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إقرار نظام التأمين الصحي، بينما تراجعت الاسعار بعد إيقاف العمل بنظام التأمين وذلك حين استشعرت عدول الكثير من المواطنين عن زيارتها، نتيجة اكتشاف ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها. أسعار غير منطقية بداية قال حسن القحطاني أن إلغاء نظام التأمين الصحي، كشف قيام جميع المستشفيات والعيادات الخاصة بلا استثناء، برفع أسعارها، حيث اتضح للمواطن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من تلك المستشفيات الخاصة لمرضاها، ولم يتضرر من هذا الوضع الجديد سوى المواطن، الذي أصبح يتكلف بمصاريف علاجه، وأوضح القحطاني أن أسعار العيادات الخاصة، كانت في متناول الجميع سابقًا.. أما الآن فقط أصبحت أسعارها غير منطقية، وأكد القحطاني على أهمية تحديد أسعار مختلف الخدمات الطبية، قبل إعادة نظام التأمين الصحي، حتى لا يتم استغلال النظام الجديد مرة أخرى، وشدد القحطاني على إعادة نظام التأمين الصحي، ولكن مع فرض ضوابط صارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة. تأثير سلبي من جهته أكد عبد الله الهاجري على التأثير السلبي الذي أصاب المواطن، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وهذا بعد ان عمدت عيادات ومستشفيات خاصة، الى رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة.. وقال الهاجري لقد قامت المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمغالاة بشكل كبير في أسعارها، حتى أن المواطن لم يكن على دراية بالمبالغ التي كان يُعالج بها، إذ أنه لا يطلع عليها، مما تسبب في إيقاف نظام التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المواطن يرفض التلاعب جملةً وتفصيلا ، فالأمر متعلق باقتصاد الدولة، وهو مع إيقاف النظام طالما أنه يضر بموارد الدولة، واقترح الهاجري أن يتم إعطاء علاوة لكل مواطن خاصة بعلاجه هو وأبنائه، إلى ان يتم إعادة نظام التأمين الصحي. استغلال التأمين من ناحيته رأى متعب الشمري، أن استغلال المستشفيات الخاصة لنظام التأمين الصحي، هو ما دفع الحكومة لإيقاف هذا النظام ، ولها كامل الحق في إيقافه، وأن المواطنين كانوا منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي ورفع الأسعار. ولفت إلى أن المستشفيات الخاصة كانت تقوم بعمل فحوصات شاملة لا تحتاج لها حالة المريض الصحية، وهذا لرفع فاتورة العلاج على التأمين الصحي، وهذا نتيجة جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، واقترح الشمري أن يكون هناك مكتب لوزارة الصحة، في كل مستشفى أو عيادة خاصة، لكي يتم منع أي تلاعب، وهذا بعد إعادة نظام التأمين الصحي.. وأضاف الشمري ان المواطن الآن أصبح يعاني معاناة شديدة، بعودته مرة أخرى للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، حيث يتكدس المرضى بداخلها، فى انتظار مواعيد العيادات الخارجية لشهور طويلة. مضمون جديد أما إبراهيم المطاوعة فقال أن العديد من المواطنين استفادوا من نظام التأمين الصحي، ولكن كان هناك تلاعب واضح في أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، استوجب إيقافه من قِبل الحكومة، وأضاف المطاوعة أن المواطنين الآن، أصبحوا يدفعون تكاليف علاجهم من نفقاتهم الخاصة.. لافتًا إلى أن جهات العمل لا تعوض موظفيها من المواطنين، بما دفعوه من تكاليف للعلاج بالمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة ، مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي قد يعود خلال شهرين، كما يتردد بين الكثيرين الآن. مستشفى للمواطنين من جهته قال حمد راشد أن ما نتج عن إيقاف نظام التأمين الصحي، هو قيام المواطن بدفع تكاليف علاجه من جيبه الخاص، بعد أن كان نظام التأمين يتكفل بجميع مصاريف العلاج بالسابق.. وأضاف في السابق كانت بعض الجهات، تقوم بالتأمين الصحي على موظفيها، وبعد أن تم تطبيق نظام التأمين "صحة"، تم إيقاف التأمين الصحي، وإلى الآن لم يعود نظام التأمين الصحي في بعض تلك الجهات، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بإعادة نظام التأمين الصحي. بدوره أكد محمد الأنصاري على ضرورة عودة نظام التأمين الصحي، وهذا نتيجة تكاليف العلاج المرتفعة بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والتي يقوم المواطن بدفع ثمنها، وقال الأنصاري أن أسعار العيادات الخاصة ارتفعت بصورة كبيرة، بعد البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي، وهذا ما كان له تأثير سيء على المواطنين، بعد أن تم إيقاف النظام الصحي، وطالب الأنصاري بإعادة نظام التأمين الصحي، وبناء مستشفى للمواطنين، لأن الأمر أصبح ضرورة قصوى. سبب رئيسي اما المواطن فهد الماجد ، فيري أن السبب الرئيسي في عدم استمرار التأمين الصحي الاجتماعي ، هي المراكز والعيادات والمستشفيات الطبية الخاصة ، حيث أنها استغلت المواطنين ونظام التأمين بشكل سيء جدا ، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين،مما أدي إلي ارتفاع وتضخم فواتير العلاج الخاصة بكل مواطن.. لافتا إلي أن المريض عندما يذهب للمركز الخاص وهو يعاني من انفلونزا عادية ، يفاجأ بصرف أنواع عديدة من الأدوية والعلاجات التي ليس لها داعي ، ويقوم بتوقيع الفاتورة الخاصة به ، دون مناقشة إدارة هذه المراكز عن أسباب ارتفاع هذه الفاتورة . وأشار الى أنه بعد إلغاء النظام التأمين الصحي ، أصبح المواطن يعاني من قيمة فواتير العلاج ، خاصة وبعد تغير نظام المراكز الصحية إلي نظام المواعيد ، لافتا الى أن النظام القديم المعمول به في الرعاية الأولية ، كان أفضل كثيرا ، خاصة وأن نظام المواعيد أدي إلي عزوف الكثير من المرضي عن مراجعة المراكز الصحية.. وتسائل كيف يشتكي المريض من تعب او مرض معين ،و عليه أن يقوم بالاتصال لحجز موعد أولا، مما يضطر المريض للذهاب للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي أصبح الدخول لرؤية الطبيب سهلة وسريعة جدا ، على العكس من فترة سريان نظام التأمين . ويري الماجد أن الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على آليات عمل جميع المراكز والعيادات الطبية الخاصة ، كما يجب أن يتم تحديد سقف أعلي لعلاج المواطنين ، من خلال تحديد مبلغ معين لكل مواطن ، لا يتجاوز قيمته في أي من هذه المستشفيات . أسعار مرتفعة بدوره قال المواطن على حسن محمد ، ان اسعار الخدمات الطبية والفحوصات والاشعة داخل المراكز الطبية الخاصة ، تعتبر مرتفعة وتثقل كاهل المريض ، خاصة وأن الأطباء في هذه المراكز يتعمدون ويجبرون المرضي على إجراء العديد من الفحوصات الطبية ، والتي قد لاتكون ضرورية ، موضحا انه بعد إلغاء التأمين تكاد تكون الأسعار انخفضت داخل المستشفيات الطبية الخاصة بنسبة قليلة ، ولكنها مازالت مرتفعة أيضا . وأوضح أنه يجب على الجهات المختصة بالدولة ، أن يراعوا كافة الأخطاء التي أدي إلي إلغاء التأمين الصحي ، بحيث أنه يجب ان يتم دراسته بشكل متكامل من جميع الاتجاهات ، ووضع الحلول التي تؤدي إلي راحة المواطنين دون المبالغة في اسعار فواتير العلاج ، ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، فضلا عن أهمية الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، ومتابعة ومناقشة جميع الفواتير التي تصدر من جانبهم ، للقضاء على حالة الاستغلال التي يقع فيها المواطن وتستنزف جيوبه من خلال المبالغة في عمل الفحوصات والأشعة وصرف الأدوية . دور المواطن من جانبه يري المواطن عبد الله محمد ، أن المريض يقع عليه جانب من المسؤولية ، في عملية مراقبة التلاعب الذي قد يحدث في الفواتير الخاصة بالعلاج داخل المراكز الطبية الخاصة ، من خلال عدم التوقيع إلا بعد المراجعة والتدقيق عن كل صغيرة وكبيرة ، مشيرا إلي أن جميع المواطنين في انتظار صدور التأمين الصحي الجديد ، متمنين أن يكون أكثر تطورا ومراقبة ، وأن يتلافى فيه جميع الأخطاء التي صادفت التأمين الذي تم إلغاؤه. وأشار إلي ان نظام المواعيد الذي تم تطبيقه في المراكز الصحية ، دفع المواطنين والمرضي إلي الذهاب واللجوء للمراكز والعيادات الطبية الخاصة ، والتي غالبا ما تكون أسعارها مرتفعة ، وترهق ميزانية الأسرة ، خاصة في حالة عمل الفحوصات والأشعة إضافة إلي الأدوية الكثيرة والتي أيضا يكون سعرها مرتفعا.. واقترح المواطن تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المرضي، والمتعلقة باستغلال المرضي داخل المراكز الخاصة، مع اهمية التجاوب مع هذه الشكاوي والنظر فيها، ومناقشتها ومعاقبة المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط ، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على تفاوت أسعار الأدوية والفحوصات الطبية داخل المراكز الطبية الخاصة بالدولة.

* بن مايقة : 15 منطقة محرومة من الخدمات.. ومواطنوها يرفضون الهجرة * العاملون في مؤسسات ووزارات الدولة الحدودية يشكلون 90% من أهالي الدائرة * طلبة وطالبات لعريق يقطعون 20 كيلو متراً يومياً في طرق وعرة وصولاً للطريق الرئيسي * مواطنون: - نطالب مؤسسة الرعاية الصحية بتشغيل قسم للطوارئ بمركز صحي الكرعانة على مدار الساعة - اقترحنا على شركة الميرة إستغلال قاعة المدرسة القديمة لتوفير السلع الضرورية - لا توجد خطة واضحة لإنشاء الطرق والحدائق العامة بجميع مناطق الدائرة - مناطقنا بحاجة إلى مجمع خدمي يضم الدفاع المدني والجوازات وقسماً للرخص التجارية حرصت الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة على توجيه الجهات التنفيذية بالدولة بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية للمناطق الخارجية من أجل الحد من الهجرة العكسية حتى يشعر قاطنو هذه المناطق بالراحة والطمأنينة لا سيما في المجال الصحي والتعليمي والبنية التحتية والجوانب الترفيهية.. وقد بذلت الجهات التنفيذية جهودا كبيرة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف حيث حظيت بعض المناطق بما يناسبها من خدمات رغم احتياجاتها الضرورية لخدمات أخرى أكثر أهمية فيما تعيش مناطق أخرى ظروفا اقل ما يمكن وصفها بأنها قاهرة وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المواطنين أملا كبيرا في أن تلتفت إليهم هذه الجهات وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة . وخلال الجولة التي قامت بها "الشرق" في مناطق الكرعانة وأبو سمرة والعامرية وأم حوطة والمرخية وبيض القاع وقريان البطنة وأم باب وروضة الأرنب إلى جانب مناطق وخور العديد ولخفوش والمسحبية وغشام الركية وسوداثيل والعفجة والقلايل والهملة والخرارة بحضور السيد نايف بن مايقة الأحبابي عضو البلدي تم الوقوف على الأوضاع المتردية بتلك المناطق وما لحق بها من إهمال وعدم استجابة واضحة من الجهات المختصة.. وأقل ما يمكن أن توصف به هذه المناطق بأنها "منسية" رغم الجهود الكبيرة التي بذلها عضو البلدي حتى الآن وما تم تحقيقه من انجازات على أرض الواقع إلا أنها لم تشكل حتى الآن الطموح الذي يسعى إليه الجميع حيث لا توجد طرق معبدة ولا حتى مؤقتة ويقطع طلاب المدارس والموظفين بالدولة في منطقة لعريق أكثر من عشرين كيلومترا يوميا من أجل الوصول إلى الطريق الرئيسي الذي يربط أبو سمرة بالدوحة.. منطقة العامرية كما أن بنيتها التحتية من طرق داخلية وإنارة وحدائق وملاعب شبه معدومة وظل القاطنون بها يطالبون بضرورة الاهتمام بهم كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة؛ علما أن أبناء هذه المناطق يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية كقطاع صحي وتعليمي وأمني بنسبة 90% وجميعهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه وتحملوا مشقة الطريق من مناطقهم إلى الدوحة لإكمال دراستهم ولم يفكروا قط في الخروج منها.. وأكدوا لـ(الشرق) أن الحياة في كل مكان تحتاج إلى مقومات كثيرة منها توفير الخدمات العامة والمرافق الصحية والمستشفيات والمحلات التجارية والشوارع إلا أننا وبالرغم مما نعانيه سوف نظل متمسكين بمناطقنا ونرفض فكرة الهجرة إلى الدوحة ولدينا أمل كبير في أن ننال حقنا من المشروعات المختلفة. جولة "الشرق" نايف بن مايقة الأحبابي عضو البلدي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة من أجل النهوض بمناطق الدائرة وتوفير احتياجاتها الضرورية خاصة ان برنامجه الانتخابي للمجلس البلدي والذي تقدم به في انتخابات الدورة الخامسة حمل الكثير من الأهداف منها تطوير القرى والمناطق وإنشاء المجمعات التجارية وتوفير سبل الراحة للقاطنين فيها وتقديم مقترح لإنشاء محطات بترول على طريق سلوى في اتجاه أبو سمرة الدوحة حيث انه لا توجد سوى محطة واحدة بالقرب من أبو سمرة ورفع مقترحات المشاريع السنوية مع التركيز على مشاريع البنية التحتية من صرف صحي وإنارة وطرق داخلية ووضع طرق بديلة للطرق المغلقة.. كذلك العمل على إنشاء خطوط خارجية لسيارات الأجرة والتركيز والمحافظة على البيئة القطرية وتحديث القوانين والنظم الخاصة بالنظافة والصحة العامة فضلا عن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها. الجانب الصحي ومنذ توليه زمام الأمور ممثلا لهذه الدائرة حقق عددا من الانجازات، وقال لـ "الشرق" إن القرى التابعة للدائرة شبه منسية وتفتقر للخدمات الضرورية وإذا تحدثنا عن الجانب الصحي نشير هنا إلى انه تم مؤخرا افتتاح مركز صحي الكرعانة الذي يقع على بعد 60 كيلو مترا إلى جنوب غرب الدوحة حيث كان حلما يراود أبناء الدائرة وأصبح اليوم واقعا ملموسا أثلج صدورنا لا سيما أن المنطقة ظلت ومنذ سنوات طويلة تفتقر لمثل هذه الخدمة الهامة.. وبالرغم من ذلك فإننا نعاني من أمرين الأول أن المركز يعمل لدوام واحد ولا قدر الله في حالة مرور أي مواطن بحالة طارئة لابد من قطع أكثر من 80 كيلو والذهاب إلى أقرب مركز صحي في منطقة أبو نخلة أو مدينة دخان والأمر الآخر انه لا توجد طوارئ لذا نناشد المسؤولين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إصدار توجيهاتهم بتحويل المركز في الفترة الثانية إلى طوارئ عامة لخدمة أهالي المنطقة وإزالة هذه المعاناة عن كاهلهم وهناك موعد مع الدكتورة مريم عبد الملك مديرة المؤسسة لشرح كل الظروف المتعلقة بهذا الموضوع ونأمل أن تتكلل كل هذه المساعي بالنجاح. شركة الميرة أما النقطة الثانية، الدائرة تضم حوالي 15 منطقة وللأسف الشديد لا يوجد سوى سوبر ماركت واحد بمنطقة الكرعانة وفي هذا الإطار تقدمت بمقترح للإخوة المسؤولين في شركة الميرة باستغلال الصالة الخاصة بمدرسة البنات والتي تم إغلاقها بعد أن تم تحويل الطالبات إلى مدرسة جديدة وهى صالة مكيفة وتسمح بإقامة ميزانين فيها إضافة إلى الدور الأرضي إلى أن تقوم الشركة بإنشاء جمعية الميرة المخصصة لأهالي المنطقة.. وبذلك تكون حلت الكثير من المشاكل خاصة أن أهالي هذه المناطق يقومون بشراء احتياجاتهم الأسبوعية من الدوحة وما جاورها إلا انه في حال وجود جمعية مؤقتة للميرة فان الأمر سوف يختلف كثيرا . فلل جديدة انعدام الطرق وفيما يتعلق بالطرق أوضح بن مايقة بأنه تقدم بالعديد من الكتب لهيئة الأشغال العامة لإعادة النظر في هذا الموضوع لا سيما أن الطرق الحالية انتهى عمرها الافتراضي كما أن هناك مناطق لا توجد بها طرق في الأصل ويعاني جميع القاطنين فيها اشد المعاناة لا سيما طلاب المدارس والموظفين ويجب أن نكون جميعا مواطنين ومسؤولين يدا واحدة من اجل مستقبل زاهر لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. مضيفاً "ماذا يضير إذا وضعت كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة خططا خمسية تتعلق بإعادة تعمير المناطق الخارجية في الدولة وتوفير احتياجاتها خاصة أن الحكومة الرشيدة لا تقصر وتضخ ميزانيات سنوية لصالح مشاريع البنية التحتية ونحن جزء من هذه المنظومة المتكاملة ويجب أن ننال حقوقنا المشروعة". مركز خدمات وفي مجال الخدمات العامة وتخليص المعاملات قال في حال قيام أحد المواطنين بانجاز معاملة لابد له أن يقطع كل هذه المسافة والتوجه إلى الدوحة أو الريان أو اقرب منطقة أخرى تحتوي على مجمع خدمات حكومي لإنهاء معاملته وهذا الأمر فيه الكثير من المشقة والعذاب على أهالي هذه المناطق لذلك لا بد من توفير كافة الخدمات المناسبة لهم مثل مجمع خدمي مصغر بالكرعانة يضم إدارات للدفاع المدني والجوازات وقسما للاقتصاد والتجارة وآخر لكهرماء واوريدو. حدائق عامة أما على مستوى الجانب الترفيهي هناك حرمان واضح للحدائق العائلية والعامة وملاعب الفرجان وقد تقدمت بكتب رسمية في هذا المجال إلى المختصين من اجل إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها خاصة في ظل وجود أراض شاسعة وغير مستخدمة ونأمل أن نجد الردود الايجابية التي تسهم في تحقيق كل هذه الأهداف. مواطنون: * نطالب الجهات المختصة في الدولة بالالتفات إلى مطالبنا * جميع المناطق الخارجية شهدت طفرات خدمية .. عدا مناطق الدائرة "21" * حيدان: نناشد الحكومة الرشيدة العمل على توفير الخدمات الضرورية لجميع الأهالي * الأحبابي: مناطقنا تفتقر للاهتمام المطلوب وعلى الجهات التنفيذية وضع خطط للنهوض بها عضو البلدي يتحدث لـ "الشرق" من جهتهم، أعرب عدد من أهالي مناطق الكرعانة ولعريق وأم الحوط عن أسفهم الشديد لتجاهل الجهات المختصة لمطالبهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية، مؤكدين أن عضو البلدي يبذل جهودا كبيرة من أجل إحداث نقلة حقيقية لهذه المناطق. وتحدث السيد حمد بن علي بن حيدان موضحا أن منطقة الكرعانة تعتبر المنطقة الثانية في قطر بعد الوجبة مثلها مثل المناطق الأخرى تحتاج إلى إعادة نظر في كافة الجوانب ومنح قاطنيها شيئا من الراحة والطمأنينة بان هناك جهات تنظر لهم وتعمل على خدمتهم حيث إن المركز الصحي يغلق أبوابه عند الواحدة ظهرا ولا يستقبل أي مريض بعد هذه الفترة وأن هناك موظفين وأطباء وعمالا يتقاضون أجورهم بالكامل فلماذا لا يتم السماح بعمل المركز على فترتين.. كما أنه لا يوجد قسم للطوارئ بالمركز ولا قدر الله في حال وقوع حادث يضطر الأهالي لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مركز أو مستشفى حيث إن هناك رجالا ونساء وكبار في السن وكذلك الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة على مدار اليوم. طريق واحد وناشد حيدان الحكومة الرشيدة العمل على تقديم المساعدات اللازمة والضرورية لأهالي المناطق الخارجية حيث لا يوجد سوى سوبر ماركت واحد كما لا توجد لدينا خدمات للصيدلة أو البنشر أو الخياطة أو المخابز وجميع هذه الخدمات يمكن انجازها في حال التفات جهات الاختصاص لنا كذلك مناطقنا بحاجة إلى أفرع للبنوك وخدمات الصراف الآلي . وأكد في هذا الجانب أن المنطقة بها طريق داخلي واحد وأصبح يعاني من انتشار الحفر نتيجة لانتهاء عمره الافتراضي وأصبح يشكل مشكلة حقيقية لقائدي السيارات ويعود السبب في ذلك لدخول عدد كبير من الشاحنات إلى المنطقة التي تشهد حاليا إنشاء العديد من المجمعات السكنية الجديدة وهذه الأمور تحسب لنا بالإيجاب إلا أن المسؤولين في أشغال مطالبون بتعبيد جميع الطرق الجديدة والقديمة حتى تتواكب مع هذه النقلة العمرانية التي تشهدها المنطقة. خدمة الوطن وقال حيدان إذا تحدثنا عن مراكز الخدمات التي تم افتتاحها بعدد من المناطق الخارجية مثل الشمال والخور والذخيرة والشيحانية ...الخ نجد أن أهالي هذه المناطق يشعرون براحة كبيرة نتيجة لهذه الانجازات التي شهدتها مناطقهم خلال فترة وجيزة ونحن أيضا بحاجة ماسة لمثل هذه الخدمات . * مطالبنا ليست مستحيلة ونحن بحاجة إلى أذن صاغية تعمل على تحويلها إلى واقع ملموس * ثقتنا كبيرة في عضو البلدي وهو أهل لهذه المسؤولية رغم العقبات الكثيرة التي يواجهها * لا نرغب في ترك مناطقنا ونعمل يدا بيد مع الجهات المختصة من أجل تطويرها طريق لعريق مرافق خدمية من جانبه تحدث الدكتور محمد بن حمد آل مايقة الأحبابي الذي قدم الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على ما تبذله من جهود جبارة للارتقاء بهذا الوطن ومواطنيه إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، وأضاف . مما لا شك فيه أن السنوات العشر الماضية بالنسبة للمناطق الخارجية شهدت تحولا ملحوظا في مجال خدمات البنية التحتية وإنشاء العديد من المرافق الخدمية التي تعود بالفائدة والنفع على جميع المواطنين حيث نجد الحدائق العامة ومحطات البترول والمجمعات التجارية والخدمية أيضا أفرع للبنوك إلى جانب الخدمات الصحية التي تعمل على مدار الساعة والمدارس، الخ.. إلا أن بعض المناطق الخارجية وتحديدا المناطق الجغرافية التي تقع ضمن حدود الدائرة "21" تفتقر للاهتمام المطلوب من الجهات التنفيذية وقد أوضح الكثير من الأهالي إلى جانب عضو البلدي الكثير من القصور والمطلوب الآن أن تلتفت لنا أشغال والبلدية من أجل الاستماع إلى مطالبنا المتواضعة جدا وهى مطالب ليست مستحيلة إلا أنها بحاجة إلى أذن صاغية تعمل على تحويلها إلى واقع ملموس ومن هنا أشكر عضو الدائرة الذي يعمل في كل الاتجاهات ويواجه الصعاب من اجل راحة جميع الأهالي والإيفاء بوعوده الذي قطعها معهم ونحن على ثقة كبيرة بأنه أهل لهذه المسؤولية ونسأل الله أن يعينه لتحقيق كل هذه الأهداف . هجرة عكسية ويقول السيد علي بن حمد لقد تطرق الجميع إلى أهم القضايا والمشاكل التي تعاني منها مناطقنا والتي يمكن أن نصفها بأنها مناطق مهملة ليس من اليوم بل من سنوات طويلة لا شوارع ولا خدمات ولا ملاعب ولا حدائق فهناك مناطق خارجية هجرها جميع المواطنين نتيجة لهذه الأسباب وعندما توافرت الخدمات عادوا إليها إلا أننا لا نرغب في هجرة مناطقنا بل نعمل يدا بيد مع الجهات المختصة من اجل تطويرها والارتقاء بكافة خدماتها نحن الآن بحاجة لمراكز تحفيظ القرآن وزيادة عدد المساجد وتوسعة الطرق الداخلية وتطويرها مع الإنارة وفتح عدد من المحال التجارية وكذلك المدارس وروض الأطفال وإتاحة الفرصة للمواطنين في هذه المناطق للاستثمار في هذه المجالات. صيانة مجالس الشيوخ القديمة بالكرعانة * ترميم وصيانة بيوت ومجالس الشيوخ القديمة بالكرعانة برعاية المكتب الهندسي الخاص من جهة أخرى قام المكتب الهندسي الخاص بترميم العديد من منازل ومجالس الشيوخ القديمة بمنطقة الكرعانة، التي لبست حليا زاهية؛ نتيجة لهذه الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون بالمكتب؛ من أجل المحافظة على التراث القطري وحمايته من الاندثار؛ باعتبار أن مثل هذه المنازل التى شيدها الآباء والأجداد تمثل عامل جذب للسياح وكافة الزوار. وعبر أهالي المنطقة عن ارتياحهم الشديد لهذه الخطوة التي غيرت ملامح المنطقة بشكل كبير، بعد أن ظلت هذه المنازل والمجالس مهجورة لعدد من السنوات، وقال السيد حمد بن علي بن حيدان إن هذه المنازل والمجالس عمرها تجاوز السبعين عاما، ونشكر المكتب الهندسي على ما قام به للاعتناء بها.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمراقبة الأسعار في الصيدليات، وإعادة النظر في القانون الذي يسمح لها بالحصول على ربح يصل إلى 20% على كافة أدوات ومستحضرات التجميل والمنتجات الأخرى التي تقوم ببيعها، لافتين إلى أن ذات المنتجات المتوافرة في الصيدليات توجد في أماكن أخرى أقل بكثير عن أسعارها في الصيدليات، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا من قبل الصيدليات التي سُمح لها بتحقيق هذه الأرباح وفق القانون المتفق عليه منذ عدة سنوات، وأوضحوا أن بعض المنتجات الطبية وغيرها من الماركات العالمية من الأدوية ومستحضرات التجميل أسعارها معروفة وغير موحدة في الصيدليات حيث إن كل صيدلية تضع السعر الذي تراه مناسبا لها وفق القانون، ويرون أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل وتخفيض النسبة لتصل إلى 5 أو 10% فقط وألا تتجاوز تلك النسبة لان الصيدليات تحقق أرباحا من بيعها للأدوية والأدوات الطبية والمنتجات الأخرى ويرون ضرورة تخفيض الأسعار خاصة أن بعض الشركات الأخرى باتت تعرض منتجاتها لدى الصيدليات حيث انه مسموح لها بزيادة الأسعار وفق النسبة المحددة. وقال محمد عبد الله المري إن القانون الذي يسمح للصيدليات بتحقيق ربح يصل إلى 20% على كافة المنتجات لديها يحتاج إلى إعادة النظر فيها كونه سببا في استغلال المستهلكين، إضافة إلى انه تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين الصيدليات، موضحا أن بعض المنتجات التي أصبحت أسعارها معروفة في المحلات الخارجية وكذلك في بعض الصيدليات توجد في أخرى بأسعار مبالغ فيها. وطالب بتدخل الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك للعمل على تخفيض تلك النسبة، ومراقبة الأسعار في الصيدليات مع ضرورة إلزامها التقيد بالقوانين وتوحيد الأسعار لديها بحيث لا تكون متفاوتة كما هو الوضع الحالي. وأضاف لقد أصبحت بعض الصيدليات تتداخل مع أنشطة تجارية أخرى من اختصاص محلات، على سبيل المثال نجد أن هناك صيدليات تقوم ببيع ماء زمزم، وصيدليات أخرى تبيع العسل، بالإضافة إلى الشامبو وأدوات الاستحمام بمختلف أشكالها، وان السبب الذي دفعها لبيع مثل تلك الادوات البحث عن الربح واستغلال القانون الذي يصب في مصلحتها ببيع منتجات مختلفة بأسعار غالية ومختلفة عن أسعارها في المحلات الأخرى. وأضاف المري أن الصيدليات معنية فقط ببيع الأدوية والأدوات الطبية المسموح بها وبعض مستحضرات التجميل الأخرى التي لا تتوافر إلا بها، ولكن تجاوزها الأمر لبيع منتجات أخرى وبأسعار غير معقولة يعد استغلالا واضحا، لذا من الواجب تحديد أنشطة الصيدليات وعدم دخولها في أنشطة أخرى من اختصاص محال معروفة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي. استغلال مبالغ فيه من جهته قال محمد المزروعي إن هناك استغلالا واضحا من قبل الصيدليات للقانون الذي يسمح لها بالاستفادة وزيادة الأسعار، ويحتاج الأمر إلى تخفيض نسب الاستفادة المبالغ فيها، وبالتالي انعكس ارتفاع النسبة على اسعار جميع الادوات في الصيدليات. ولفت إلى أنه كان يشتري بعض الأدوات الطبية والمستحضرات بشكل دائم من الصيدليات وفي ذات مرة أثناء دخوله إلى مجمع تجاري وجد في قسم الأدوات والمستحضرات الطبية ذات المنتج بسعر أقل بكثير عن الصيدليات التي اعتاد الشراء منها، وعند الاستفسار عن السبب من الصيدليات أكد له الصيدلي أن كل صيدلية يسمح لها برفع الاسعار إلى نسبة 20% على سعر كل منتج يباع لديها. وأكد أن من أنواع الاستغلال الأخرى لدى الصيدليات استقبال منتجات لشركات أخرى وطلبات لعرض تلك المنتجات في الصيدليات ومن ثم بيعها على المستهلكين، وبالفعل تقوم الصيدليات بعرض المنتج للبيع بسعر غال جدا غير سعره الحقيقي وذلك لتحقيق الربح وفق النسبة المحددة للصيدليات. وطالب بضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لمنع الفوضى والعشوائية في البيع لدى الصيدليات والعمل على توحيد أسعار كافة المنتجات لديها، إضافة إلى تحديد أنشطتها والمنتجات المسموح بيعها لديها حتى لا تتضارب مع أنشطة المحال الأخرى. وأوضح أن سبب التلاعب الذي يتعرض له المستهلك في الصيدليات يعود إلى التهاون الواضح من قبل الجهات المختصة معها واتاحة المجال لها بيع ما تريد فيها وتحقيق الربح وفق القانون والنسبة المحددة لها، وهو ما يدعو الكثير من الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات كونها تستفيد وفق القانون بنسبة حددت لها، وهنا ربما تتقاسم الربح الصيدلية مع الشركة التي عرضت منتجها لديها، ومن يدفع ثمن كل ذلك التلاعب المستهلك وحده، لذا يحتاج الامر إلى وقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص وعمل اللازم للحد من تلك التلاعبات، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نسبة الاستفادة لأنها سبب في ارتفاع كافة الأسعار في الصيدليات، إضافة إلى انها سبب آخر في توافد معظم الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات. تشديد الرقابة ويرى أحمد الهاملي لابد من تشديد الرقابة على الصيدليات وعدم السماح لها بازدواجية الأنشطة كما هو حاصل الآن، وكذلك ضرورة العمل على تخفيض الأسعار لديها، حيث إنها تستغل المستهلكين الذين يتوافدون للشراء منها منتجات مختلفة. أما فيما يخص أعداد الصيدليات في البلاد فيرى الهاملي أنه مع الكثافة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة أصبح من الضروري زيادة أعداد الصيدليات والعمل على توزيعها في مختلف المناطق لخدمة السكان، موضحا ان بعض المناطق خاصة تلك التي لا توجد فيها شوارع تجارية لا تتوافر بها صيدليات وهو ما يتسبب في معاناة دائمة لسكانها الذين يضطرون للذهاب إلى المناطق البعيدة الكائنة في شوارع تجارية وصيدليات للشراء منها ما يحتاجون من أدوية ومستحضرات وأدوات تجميل. وبخصوص الأسعار في الصيدليات فيرى ان بعض الأدوات والمستحضرات أسعارها مبالغ فيها وغير مقبولة، حيث ان نظيرتها في المحال الأخرى من نفس الماركة والشركة المصنعة، أسعارها مناسبة بالنسبة لأسعارها في الصيدليات، ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في القانون الذي يسمح للصيدليات بالاستفادة بنسبة كبيرة على كافة الأدوات لديها سواء طبية أو غيرها، كما انه بالرغم من ارتفاع الاسعار لدى الصيدليات يفضل البعض شراء كل ما يحتاجون إليه من أدوية ومستحضرات وأدوات طبية أخرى منها.

أثار استمرار ظاهرة غسيل السيارات أمام المنازل ، بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية ، امتعاض الكثير من المواطنين ، الذين أكدوا أن العديد من أصحاب السيارات لا يلتزمون ، بقانون البلدية الذي يمنع غسيل السيارات أمام المنازل ، كما أن البعض يتحايل بغسيل سيارته بفناء منزله ، مما ينتج عن ذلك تكوين برك من المياه أمام المنازل . وقال عدد من المشتكين أن غسيل السيارات أمام المنازل ، يغرق الشوارع أمام المارة ، وخاصة الذين يسيرون على أقدامهم ، كما أن منظر تجمع المياه على هيئة برك ، منظر غير حضاري على الاطلاق ، ويشوه منظر الفرجان ، التي اعتاد عليها سكانها بدوئها وسكينتها. وأكد المشتكون على أن تجمع برك المياه ، يضر بالبنية التحتية القائمة ، فوجود برك المياه على الاسفلت ، يتسبب في احداث التشققات بطبقاته ، وتكوين الحفر الصغيرة على أسطحه ، كما يتسبب في تهاوي الارصفة الجانبية والانترلوك المحاذية للمنازل، وهذا ما يعني استنزاف موارد الدولة أكثر ، من خلال رصد ميزانيات جديدة ، لتطوير البنية التحتية داخل الاحياء السكنية ، في كافة مناطق ومدن الدولة . وأكد عدد من المستائين من الظاهرة أن بعض أصحاب السيارات ، يقومون بغسيل سياراتهم ليلًا حتى لا يلاحظهم اي من مفتشي البلدية او مفتشي كهرماء ، وحتى لا يلاحظهم جيرانهم ، الذين قد يتضررون من غسيل السيارات أمام منازلهم ، وبهذه الطريقة يكون قد ابتعد عن المخالفة ، وتجنب المشادات مع جيرانه ، وتوفير تكلفة غسيل السيارة ، بمغاسل السيارات أو حتى محطات البترول ، التي توفر خدمة غسيل السيارات ، وقال عدد من المشتكين أن المستمرون في غسيل سياراتهم ، أمام منازلهم بوسط الأحياء السكنية ، غير آبهين بالمخالفات الجديدة ، التي اعلنت عنها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ، لهدر المياه ، والبالغة 20.000 ريال . وأشاروا إلى أن الحملة التوعوية الكبيرة ، التي قامت بها " كهرماء " للتعريف بالمخالفات الخاصة باهدار الطاقة من كهرباء ومياه ، وصلت للجميع ولا يوجد حجة لأحد في استمراره باهدار المياه . واكدوا أن الضرر البالغ ، الذي قد ينتج عن إهدار الثروة المائية، فالعديد يغيب عنهم ضرورة الحفاظ عليها للاجيال القادمة ، فالمياه هي سر الحياة ، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الحكيم ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) ، مطالبين الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة ، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء " كهرماء " ، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت عليه أنه قام باهدار المياه ، ومخافته المخالفة المناسبة كما ينص القانون.

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث المتكررة والتصرفات الصبيانية من بعض الشباب خلال موسم التخييم وتفادي تعكير صفو المخيمين خلال هذه الفترة. وقالوا إن الهدف من التخييم البعد عن زحام المدينة وأخذ راحة واستجمام بعد فترة عمل والاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة التي تمتاز بها المنطقة في هذا الوقت كما دعوا جميع المخيمين إلى الالتزام بالشروط التي أصدرتها الوزارة والمتمثلة في الحفاظ على النظافة العامة والتعاون مع مفتشي النظافة لحماية البيئة من التلوث واعتبر العديد من المواطنين الذين استطلعت "الشرق" آراءهم أن الموسم الحالي يعتبر من أفضل المواسم . أوقات جميلة ويقول السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب: يعتبر موسم التخييم من أجمل المواسم التي تستمتع بها الأسر القطرية لما يمتاز به هذا الموسم من أجواء جميلة والأسر التي تخيم هدفها قضاء أوقات جميلة وممتعة بعيدا عن الضوضاء والزحام وضغوط الحياة المختلفة كما أنه يشكل فرصة جيدة لتجديد الأفكار وطرح العديد من المشاريع التي تهم أفراد الأسرة بشكل عام لذا نناشد جميع الشباب المحافظة على أمن وسلامة الجميع وعدم ارتكاب أي مخالفات قد تضر بالغير وبأنفسهم والبعد عن استخدام السيارات في الاستعراضات الخطرة ولا ننسى أن البلاد فقدت الكثير من الشباب بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة، كذلك الحفاظ على نظافة المنطقة كما نطالب وزارة البلدية والبيئة بالعمل على إنشاء موقع للخدمات المختلفة خلال هذا الموسم إضافة إلى المياه الصالحة للشرب ودورات المياه . محاضرات توعوية وتحدث السيد عبد الله المنصوري الذي طالب إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنظيم عدد من المحاضرات الهادفة للمخيمين وتوزيع المطويات التي تتعلق بالتوعية، وقال: نأمل أن يكون هناك مخيم لهذا الغرض للرجال وآخر للنساء لتقديم الدروس والمحاضرات الدينية لافتا إلى أن موسم التخييم بالدولة قدمته الجهات المختصة للمواطنين للاستمتاع به لذا يجب أن نحترم هذه الخطوة ونعمل ما يرضي هذه الجهات حتى تعمل خلال الأعوام المقبلة على تطويره ومد فترته الزمنية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الالتزام التام بالنظافة وتوفير وسائل الأمن والسلامة وإزالة المخلفات بجميع أنواعها وكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية حتى لا يكون الجميع عرضة للمخالفات وهي عملية بسيطة لا تكلف شيئا بوضع القمامة داخل الأكياس المخصصة لها داخل الحاويات التي وفرها مشروع النظافة العامة وذلك خلال فترة التخييم وقبل إخلاء المواقع . تصرفات مرفوضة من جانبه تحدث المواطن راشد بن عبد الله الكعبي عن بعض التصرفات التي تبدر من الشباب خلال موسم التخييم وقال إنها تصرفات مرفوضة ويجب أن يعمل الجميع على تجنبها والابتعاد عنها لأنها تمثل سلوكا غير حميد وقال إن البعض يتعمد ارتكاب مخالفات واضحة كما أن هناك إهمالا من مرتادي الشواطئ من خلال ترك مخلفاتهم متسببين في ذلك بتشويه المظهر العام وهذه صور غير لائقة يفترض ألا نراها في البر أو البحر حيث إن العقوبات التي تفرضها الجهات المختصة غير كافية ولا بد أن تكون عقوبات صارمة للغاية لكي لا تتكرر مثل هذه الصور كما نطالب الوزارة بتوزيع بوسترات وعمل لافتات واضحة باللغة العربية والإنجليزية توضح نوع المخالفة والغرامة المفروضة عليها حتى لا نسمح لأحد بتشويه هذه المناطق التي تعتبر من أجمل مناطق قطر للتخييم ولا بد من المحافظة عليها وجعلها نظيفة خلال وبعد موسم التخييم ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير للجهات المختصة والمعنية بالتخييم على جهودها الطيبة لتوفير سبل الراحة للمخيمين في البر والبحر كما أناشد كافة الشباب بتوخي الحذر والابتعاد عن السرعة والاستهتار والمحافظة على أرواحهم وأرواح الآخرين. تزايد مستمر ويقول السيد ناصر المهندي: يشهد موسم التخييم عادة إقبالا كبيرا من العائلات القطرية وهذا الموسم يتطور من عام لآخر كما أن عدد المخيمين في تزايد مستمر وهذا دليل على نجاح الجهة المنظمة وما تقوم به من أدوار مختلفة للمحافظة عليه باعتبار أنها تعمل كل عام جديد على وضع شروط جديدة الهدف منها ضمان استمرارية الموسم والعمل على نجاحه لذلك يجب أن نقابل كل هذه الجهود بتعاوننا مع وزارة البلدية والبيئة لكل ما يصدر منها من توجيهات وحماية ثرواتنا المائية والبرية وعدم الإضرار بها من خلال ارتكاب المخالفات المتعددة لا سيما أن الوزارة تحرص على تنفيذ حملات منظمة للعناية بالبيئة القطرية كما أن قطر شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في الالتزام البيئي ولابد أن نستمر على هذه الوضعية ليس هذا العام فقط بل في كل المواسم باعتبار أن العديد من العائلات تفضل التخييم بدلا من السفر إلى الدول الأخرى لما تمتاز به مناطقنا من أجواء طبيعية خلابة. جمال الطبيعة ويقول السيد أحمد كمال حسن: أعتقد أن موسم التخييم هذا العام أفضل من العام الماضي ونحن كشباب ننتظر هذا الموسم بفارغ الصبر للاستمتاع بجمال الطبيعة والالتقاء بالأصدقاء وقضاء أوقات جميلة وممتعة وبغير موسم التخييم نحرص في الإجازات العادية على التوجه إلى سيلين أو أي منطقة أخرى حتى نرتاح قليلا من ضغوط العمل والحياة ونستمتع بهذه الأجواء الطيبة إلا أن لدي بعض الملاحظات خلال هذا الموسم منها تواجد عمال النظافة بشكل مستمر سواء على الشاطئ أو البر مما يحرم بعض العائلات من الاستمتاع بهذا الموسم لذا نطالب مشروع النظافة العامة بتحديد أوقات يعملون فيها بعلم العائلات كما أن بعض الصبية والشباب يتعمدون قيادة السيارات والبطبطة بالقرب من المخيمات مما يشكل إزعاجا للمخيمين لا سيما في أوقات الليل كما نطالب وزارة البلدية والبيئة بإنشاء المزيد من المرافق الحيوية التي يحتاج لها المخيمون والزوار. إرضاء المواطنين كما أشاد السيد علي راشد النعيمي بالجهود المقدرة التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة لإنجاح موسم التخييم وإرضاء جميع المواطنين لا سيما أن هذا الموسم يعتبر بمثابة فرح للجميع لما يتضمنه من برامج مختلفة تقام في أجواء مفعمة بالأمل والفرح كما أشاد بالتواجد الدائم لقوات لخويا والفزعة والمرور لتقديم كافة المساعدات اللازمة للمواطنين وأضاف: في تقديري أن منطقة سيلين بحاجة لتوفير مكتب للمتابعة والمراقبة خاصة بوزارة البلدية والبيئة لتوفير المعلومات الكافية للمخيمين وإرشادهم خاصة أن البعض يجهل الكثير من التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة بشأن التخييم أو المخالفات وناشد النعيمي الجميع بضرورة الاهتمام بالنظافة لأنها هي عنوان تحضر الدول خاصة أن البلدية قامت بتوفير العدد الكافي من الحاويات ليس في سيلين فقط بل في جميع مواقع التخييم إضافة إلى الاهتمام بالشواطئ والمحافظة على نظافتها بشكل مستمر. أفضل المواسم من جهته رأى حمد عبد الله الحنزاب أن موسم التخييم هذا العام من أفضل المواسم، من حيث التنظيم والاشتراطات الموضوعة التي تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والطبيعي للبيئة، ورأى الحنزاب أن المدة الموضوعة للتخييم، والتي تبدأ من شهر نوفمبر وتنتهي في بداية شهر أبريل جيدة جدًا، حيث يكون الطقس رائعًا، ويمكن للجميع الاستمتاع به، وأكد الحنزاب أن الاشتراطات الموجودة، لا تهدف إلا الحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، فالبر والتخييم أحد الموروثات القطرية الأصيلة، المتجذرة في أعماق الشعب القطري من قديم الأزل، والذي يسعى هو الآخر للحفاظ عليها وعدم إيذائها، وعبر الحنزاب عن سعادته بتكاتف جميع قطاعات الدولة، من خلال تواجدها الدائم والمستمر في مواقع المخيمات، حرصًا منها، على استمرار الانضباط والنظام، في موسم التخييم منذ بدايته وحتى نهايته، مشيرًا إلى أن جميع تلك القطاعات المعنية، تسهم بشكل فعال في إنجاح موسم التخييم، والارتقاء به عاما بعد الآخر، لتلافي أي سلبيات تُذكر في الموسم، وعن الخدمات قال الحنزاب إن جميع الخدمات متوافرة وموجودة ولله الحمد، متقدمًا بجزيل الشكر والتقدير لجميع من يسهمون في إيجاد موسم تخييم رائع، مطالبًا إياهم بزيادة المساحات المخصصة للتخييم، حتى لا تتكدس أعداد كبيرة من الناس في مساحات بعينها. تطبيق القانون من ناحيته قال محمد حمد الهدوان إنه لا يختلف اثنان على روعة وجمال موسم التخييم، ولكن إدارة الموسم تحتاج إلى مزيد من الحزم، مشيرًا إلى أن العديد من المخيمين لا يلتزمون بالاشتراطات الموضوعة، أثناء تواجدهم بمخيماتهم، الأمر الذي يضر كثيرًا بطبيعة البيئة الصحراوية للبر، فالعديد منهم يقومون بالمخالفات من خلال النزول للروض، وبعض موظفي الجهات المعنية المكلفين بالرقابة ورصد المخالفات، يتغاضون عن بعض المخالفات، أو أن تواجدهم لا يكون بالشكل المطلوب، الأمر الذي يغري الكثير من غير المسؤولين، بالقيام بالمخالفات التي تتعارض مع الاشتراطات الموضوعة من قِبل البيئة، كما أن البعض يتجاوز المساحة المخصصة له، لافتًا إلى أن بعض أماكن التخييم بحاجة إلى مزيد من تكثيف الرقابة عليها، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، حتى يرتدع الجميع وتقف جميع المخالفات بشكل نهائي. موسم منظم بدوره أكد ناصر حمد الزبدان أن موسم التخييم هذا العام اتسم بالتنظيم، وهذا يتضح من انخفاض نسبة المخالفات التي كان يلاحظها الجميع، فموسم التخييم هذا العام على أفضل ما يرام، وقال الزبدان الذي يخيم هذا الموسم على طريق سلوى بجانب الأقمار الصناعية، الأجواء رائعة، وكل الخدمات موجودة نتيجة قرب محطات بترول "وقود" منها، ورأى الزبدان أن العديد من المخيمين ملتزمون بالاشتراطات الموضوعة من قبل البيئة، وهذا يؤكد على مدى اهتمام المخيمين بالحفاظ على البيئة الصحراوية، علاوةً على زيادة الوعي لديهم بأهمية الالتزام بالقوانين، التي وضعت للحفاظ على البيئة والحلال وصحة المواطنين أيضًا، فكلما كان المكان نظيفًا نتيجة التزام المخيمين، كان متاحًا للتخييم عامًا بعد الآخر، وقال الزبدان إن موسم التخييم يزيد من الترابط الأسري والعائلي، حيث تتجمع العائلات معا، لقضاء أوقات سعيدة في أجواء رائعة، إلى جانب توافر الخدمات، وناشد الزبدان وزارة البلدية والبيئة التواجد المكثف لسيارات البلدية لانتشال القمامة أولا بأول، وزيادة سيارات تناكر المياه، لشراء المياه منها كلما قلت أو نفدت كميات المياه، الموجودة لدى المخيمين في مخيماتهم، كما طالب القائمين على موسم التخييم، بإبعاد المناطق التي يتم تخصيصها للتخييم، عن الروض حتى لا يؤثر موسم التخييم عليها، فإذا أراد أحدهم المخالفة، بالنزول إلى الروض استبعد مكانها وبقي في مخيمه. مدة التخييم من جهته اعتبر المهندس مشعان محمد الشمري موسم التخييم الحالي من أفضل مواسم التخييم على الإطلاق، من جميع النواحي، سواء كان ذلك من حيث الاشتراطات البيئية أو اشتراطات الأمن والسلامة، التي من المفترض تطبيقها داخل مخيمات المخيمين، مناشدًا المعنيين القائمين على موسم التخييم مد مدة الموسم لشهرين، حيث يستمر الطقس رائعًا بعد شهر أبريل، ورأى الشمري أن الاشتراطات الموضوعة ومبلغ التأمين الذي يُدفع مسبقًا، أمر في غاية الأهمية حيث إن بعض المخيمين لا يقدرون البر وأهميته، فالبر أمر هام جدًا للقطريين، فهم مرتبطون به ارتباطًا كبيرًا، حيث يربطهم البر بماضي آبائهم وأجدادهم وموروثهم الأصيل، حيث يقوم العديد من غير المسؤولين بعدم الاهتمام بنظافة البر، الأمر الذي يضر كثيرًا بطبيعة البيئة الصحراوية، وتابع: سيارات البلدية متواجدة لإزالة القمامة يومًا بعد الآخر، كما أن مفتشي البيئة يؤدون عملهم على أفضل ما يكون في جميع المواقع، ويرصدون جميع المخالفات، كما أن للداخلية دورا كبيرا في الحد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، القريبة من أماكن المخيمات، وهذا من خلال تواجدهم الدائم والمستمر، متوجهًا لهم بخالص الشكر والعرفان على مجهوداتهم الواضحة والملموسة لتوفير كل ما يحتاجه المواطن ويلزمه، لقضاء موسم تخييم سعيد. الدوريات لا تتغاضى عن أي مخالفات بيئية وأكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة أنه لا يمكن لموظفي الدوريات التغاضي عن أي مخالفات بيئية، خاصةً فيما يخص نزول الروض، التي اخضرت وزادت مساحاتها هذا الموسم، بعد هطول الأمطار بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات للنزول للروض، بشكل فاق أعداد دوريات التفتيش حتى ظن البعض أنه حدث نوع من أنواع التغاضي، وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا على جميع المخالفات التي قد تحدث، منذ بداية موسم التخييم وحتى نهايته، وكل من تثبت عليه مخالفة ما، يتم تحرير محضر ضده، وفيما يخص سيارات البلدية المخصصة لرفع القمامة من أمام المخيمات، فهي تمر بشكل دوري على المخيمات، حتى لا تتراكم القمامة فوق بعضها البعض، لما يترتب على ذلك من ضرر كبير على البيئة وعلى المواطنين بشكل عام.

اشتكى سكان منطقة "أم صلال علي" من غياب الرقابة وسوء التنظيم داخل المنطقة بسبب "المطبات" العشوائية على طول الشارع الداخلي رقم 806 الواقع في المنطقة رقم 71 بشكل مفاجئ، حيث إنهم قاموا في الصباح لصلاة الفجر ووجدوا مجموعة "المطبات" على طول الطريق الداخلي، الذي يخدم سكان المنطقة. موضحين أن كافة المطبات التي تم انشاؤها بين عشية وضحاها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها والمطلوبة، وهو ما تسبب في ازعاج كبير لسكان المنطقة، ناهيك عن أن هذه "المطبات" تسببت ايضا بتهالك السيارات العادية "الصالون" أثناء المرور عليها بسبب استمرار احتكاكها بها لرتفاعها غير المعقول. وقالوا في شكواهم "للشرق" الغريب في الأمر أن الجهات المختصة لم تتدخل حتى الآن لإزالة تلك "المطبات" التي تم وضعها منذ يوليو العام الماضي، وهو ما يؤكد غياب الرقابة عن مثل تلك الأفعال الشخصية التي تنتمي لأفراد وليس لأي جهة، ويؤكد أيضا على الفوضى والعشوائية في مناطقنا، حيث إن "كل من هب ودب" يقوم بوضع مطبات "على حد قولهم". وأكد أحد سكان المنطقة أنه تقدم بشكوى رسمية إلى أشغال مطالباً بسرعة التدخل لإزالتها على طول الطريق، كونها عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، وتمت الاستجابة للشكوى، كما ورد في نص الرسالة التي وصلته من أشغال، وبعد استفسارات عدة عن الشكوى اتضح أن اللجنة المكونة من أشغال والمرور اجتمعت لمناقشة المشكلة والعمل على حلها. رسالة اشغال وبالفعل قررت اللجنة إزالة المطبات في تاريخ 2 — 12 — 2015، ولكن حل المشكلة طال كثيراً ولم يتم تنفيذ قرار اللجنة بإزالة "المطبات" من الشارع المذكور، ما دفعه للاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ قرار الإزالة من قبل أشغال. وفوجئ المواطن بأن القرار تم ايقافه وتعطيله دون أي أسباب تذكر أو مبررات واضحة، من قبل أشغال، واكتفوا فقط بالقول "تم إيقاف وتعطيل تنفيذ القرار"، متسائلا عن أسباب إيقاف تنفيذ قرار اللجنة وعدم تنفيذ قرار الإزالة، موضحاً أن اللجنة وضعت لمصلحة الوطن والمواطن. وطالب أشغال بالكشف عن أسباب ايقاف قرار تنفيذ إزالة "المطبات" من الشارع وتعطيله حتى الآن رغم وجود قرار مسبق يفيد بإزالتها.

أشاد مواطنون بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل تشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن دمج بعض الوزارات حيث تم دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات وهي البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل. وأضافوا أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات الحكومية وترشيدها، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تطوير الوطن والخدمات المقدمة الوطن للمواطن. ووصفوا القرار بانه خطوة مهمة جاءت لتؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وطالبوا الوزراء بالعمل على أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات حتى تستطيع الوزارات القيام بتنفيذ خططها التنموية بما يحافظ على جهود التطوير الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. وأشادوا بدور سمو الأمير المفدى خلال حديثه لمجس الوزراء عن أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، وتأكيد سموه أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". وضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وأهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكدوا أن المجموعة الوزارية الحالية لديها مسؤولية كبرى لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في ظل هذه الازمة الاقتصادية حيث ان ترشيد الإنفاق يتضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة. ترشيد المصروفات وأكد المواطن ناصر هزاع الهاجري أن القرار الأميري الخاص باعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى يأتي في الصالح العام ولمستقبل أفضل للدولة وللمواطنين وبالتأكيد كل هذا الامر سيصب في صالح الوطن والمواطن والحمد لله ان هناك عمليات دمج حدثت لعدد من الوزارات وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في ترشيد الصرف على الدولة وسيكون الأداء أفضل في كل المواقع والجميع سيقف يدا واحدة مع الحكومة، ونحن كمواطنين سنعمل على إنزال كل الشعارات التي تطرحها الحكومة الى أرض الواقع ونتمنى أن يتواصل العطاء في كل المجالات وان يزيد مستوى التحسن في كل الخدمات التي تقدم للمواطن والعمل على رفع اسم دولتنا الحبيبة في كل المحافل الإقليمية والدولية، واتمنى كل التوفيق للوزراء الجدد الذين تنتظرهم مهمات ثقيلة وتكاليف عليهم أن يثبتوا قدراتهم فيها، والثقة الكبيرة من سمو الأمير وقيادتنا الرشيدة التي تعمل لصالح المواطن ولكي تظل رايتنا خفاقة في كل المحافل. وواصل الهاجري قائلا: الحمد لله على التطور الكبير الذي وصلنا له في ظل القيادة الرشيدة، وبالتأكيد هذا التكليف الجديد سيقلل الكثير من المصروفات التي كانت تتحملها الدولة وستتم الاستفادة من كل الكفاءات التي من شأنها ان تساهم في المسيرة، فأمامنا العديد من التحديات في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 وأبرز هذه التحديات التي تواجهنا تهيئة الاجواء وتنفيذ كل المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 التي ينتظرها كل العالم وأنا اؤمن تماما بقدرتنا على كسب التحدي وعلى الوصول بالدولة للرؤية الموضوعة لها. الوطن هو المستفيد وأكد خليفة المناعي أن القرار الذي أصدره سمو الأمير جاء مواكبا للأوضاع الحالية التي يشهدها العالم أجمع في ظل انخفاض اسعار البترول والتي يتوجب على الجميع معها أن يتخذوا سياسة ترشيدية تقلل الصرف وتسرع من وتيرة الاعمال، وقال المناعي: القرار الذي أصدرته قيادتنا الرشيدة يعتبر قرارا حكيما، وعملية دمج الوزارات ستأتي في صالح سرعة انجاز الاعمال ورفع وتيرتها وبالتأكيد سيكون الوطن والمواطن هو المستفيد من هذا القرار خاصة ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات فهناك عدد كبير من المشاريع التي يجب علينا ان ننجزها ومشاريع يجب ان تنفذ بكل دقة وبكل سرعة والعمل على انزال رؤية قطر 2030 الى ارض الواقع، وانجاز استحقاقات مونديال 2022 وكل هذا يحتاج الى السرعة وإلى الاتقان في العمل، وهذا العمل يحتاج الى ميزانيات ضخمة وبالتأكيد الدولة تعمل على تحقيق رؤيتها الهادفة الى رفاهية المواطن وتغيير الواقع من جيد الى افضل، وهذا التشكيل الوزاري الجديد هو تكليف وامانة فى نفس الوقت والدولة تحتاج إلى جهود أبنائها، ويجب ان تكون هناك سرعة ودقة في انجاز كل المشاريع والتحديات التي تواجهنا. وواصل المناعي قائلا: الحمد لله قطر الان صارت ضمن الدول الاكثر تنمية وقيادتنا الرشيدة جعلت المواطن القطري في المقدمة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها لخدمته وتوفير كافة احتياجاته وتحسين اوضاعه الاقتصادية وهذا القرار سيكون فتحا جديدا وستنزل ايجابياته سريعا في الفترة القادمة. زيادة إيقاع العمل تقدم حمزة طالب الحضرمي بالشكر للقيادة الرشيدة على إلغائها للمجلس الاعلى للتعليم وعودة وزارة التعليم التي تمنى لها ان تستعيد عافيتها سريعا وان تدمج التربية في رسالتها، وقال حمزة: القرار الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى أتى في وقته، حيث انه سيسهم كثيرا في تقليل الميزانية وهو قرار ايجابي وسيسهم في زيادة ايقاع العمل ويقلل الكثير من الاعباء على المواطنين الذين كانوا يتعبون كثيرا لانجاز امر واحد حيث يتجولون بين اكثر من وزارة لانهاء معاملاتهم، ولكن الآن الحال اختلف ودمج الوزارات مسؤولية كبيرة لاختيار الاصلح للبقاء بعد عملية الدمج وهو بالتأكيد سيسهم في ارتفاع مستوى العمل وانجازه ونبارك للوزراء مهامهم الجديدة مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات في ظل انخفاض اسعار البترول عالميا وكل المتغيرات الاقليمية المؤثرة، والان اصبح لدينا وزاراة جديدة ووزراء جدد وهياكل تنظيمية جديدة وننتظر التغيير نحو جودة الاداء وتقديم خدمات مميزة وتحقيق الاهداف المرجوة لما فيه مصلحة الوطن. مصلحة الوطن من جهته عبر عبد الله جاسم التميمي، عن ثقته الكبيرة في التشكيل الوزاري الجديد، وقال: سوف يلقي هذا التغيير بظلاله على الكثير من مناحي الحياة ويحقق الكثير من الايجابيات، التي تكمن في الأسماء الشابة للوزراء الجدد، والذين ولي أغلبهم على الوزارات التي اندمجت بوزارات أخرى، فهؤلاء الوزراء الشباب نالوا ثقة سمو الأمير المفدى الغالية، ليحدثوا التغيير الذي يتطلع إليه كل مواطن، والذي يصب في مصلحة الوطن الغالي، وقال التميمي ان عددا من الوزارات يُعد عملها عملا تكميليا للوزارات التي دُمجت فيها، وأن جميع الوزارات التي دُمجت ببعضها لا تختلف أنشطتها عن بعضها، وأضاف التميمي ان دمج الوزارات، سوف يعمل على تقليل النفقات ويتجه نحو الترشيد، وهذا لما تمر به المنطقة بأسرها، من صعوبات اقتصادية نتجت عن تراجع أسعار النفط. استراتيجية ورؤية من ناحيته أكد يوسف حسن الجاسم أن التشكيل الوزاري الجديد، سيكون له دور فعال نحو النهوض بالعديد من المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية، لن تتوانى في تحقيقها، منوهًا برؤية قطر 2030، ومشددًا على ان هذا لن يتحقق إلا بالعمل والبذل والعطاء، ومعرفة التعامل مع التغيرات التي تطرأ على الساحة الاقليمية والدولية، وقال الجاسم انه متفائل جدًا بهذا التشكيل الوزاري، لما يحمله من عدة نقاط تدل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فتعيين وزراء شباب لوزارات تم دمجها أو استمرت على حالها، يؤكد الاهتمام بتجديد الدماء، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة، بتمكينها من المناصب العامة، أما فيما يخص دمج الوزارات فهو يستهدف تقليل الروتين الحادث بين الوزارات، والقضاء على التضارب الحادث بين بعض إدارات الوزارات، فضلًا عن الارتقاء بجودة العمل، التي سوف تنهي معاملات المراجعين بشكل أسرع وأدق، وهذا بعد التطوير الذي سيطرأ على أداء الموظفين عامة، الذين ستسود بينهم حالة تنافسية مستمرة للوصول لأفضل أداء.