شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع. وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار. وانتقد البعض منهم في لقاءات مع الشرق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء. وأكد مواطنون لـ الشرق أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء. عبدالله التميمي: شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه. وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر. غيث العجمي: بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان. وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه. حسن الجعيدى: شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم. محبوب المبارك: يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم. وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.

تلقى أعضاء المجلس البلدي المركزي عدة شكاوى من المواطنين بخصوص بعض التسريبات التي تسببت بها شبكة المياه في تصدعات بالمنازل وممتلكاتهم العقارية نتيجة لاستخدام ثاني أكسيد الكلور فى تعقيم المياه بنسب عالية ، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على ممتلكاتهم العامة واستمرار سلامة الأنابيب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء في توصيل شبكة مياه الشرب. " الشرق " استطلعت آراء مواطنين لاحظوا باستمرار أن هناك تغيرا في لون مياه الشبكة وطالبوا بضرورة تطمينهم من أن هذه التغييرات ليس لها أى تأثيرات ضارة سواء على الصحة أو المبانى ، وفيما يلى افاداتهم: سعود عبد العزيز: لاحظت تغييراً في لون المياه مؤخراً في البداية تحدث المقاول سعود عبد العزيز قائلاً " في الفترة الأخيرة بدأت ألاحظ تغييراً في لون المياه حيث إنها تختلف في كل مرة عن الأخرى ، فأحياناً تميل إلى البياض الشديد الذي يشبه البودرة وأحيانا أخرى تميل إلى الاصفرار الشديد ، وفي الحقيقة لا أعلم السبب وراء تغير لون المياه " . كما نوه عبد العزيز بأن ثقافة تركيب مواسير المياه ربما تكون معدومة عند بعض المواطنين بالإضافة إلى ارتكاب بعض الأخطاء الخاصة بشراء أنواع رديئة من المواسير التي تتفاعل مع النسب العالية من الكلور فتؤدي إلى تسريبات كثيرة داخل جدران المنازل. حسن المهندي: لابد من تشكيل لجنة لتفقد أنابيب المياه قال حسن المهندي " إن أحد أقاربه اشتكى من تسريبات مياه داخل بيته وعندما بدأنا نتقصى عن المشكلة وجدنا أن السبب يكمن في الأنواع الرديئة للمواسير والتركيبات الخاطئة ، ومشكلة أغلب الناس دائماً تقوم بشراء الأنابيب الأقل سعرا والتي تكون ذات جودة رديئة جداً فتتفاعل مع نسبة الكلور وتؤدي لتلك التسريبات التي يشتكي منها جميع المواطنين . أما فيما يخص شكاوى المواطنين بشأن زيادة نسبة الكلور في المياه فقد نوه المهندي بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتفقد مواسير المياه بداخل المنازل والفلل وذلك للتأكد من جودتها وطريقة تركيبها. حسن المريخي:تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من جودة أنابيب المياه تحدث المواطن حسن المريخي عن ضرورة متابعة الشركات التي تقوم بجولات يومية على المنازل لإقناع المواطنين بزيادة نسبة الكلور في المياه ، حيث إنهم يقومون بإحضار الفلاتر الخاصة بشركاتهم والقيام بتجربة عملية توضح زيادة نسبة الكلور المتواجدة بالمياه ليتضح أن المياه المستخدمة غير صالحة للشرب . وأكد أن المواطنين بحاجة إلى خبراء بدلاً من تلك الشركات للمتابعة الشهرية وزيارة المنازل للتأكد من جودة المياه ، وخاصة أن شدة الحرارة تعمل على تآكل مواسير المياه بالتفاعل مع مادة ثاني أكسيد الكلور المتواجدة بمياه الشرب . كما طالب بضرورة تدخل هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من أنابيب المياه وخاصة أن الأنواع الرديئة بالسوق باتت هي الأكثر طلباً بسبب رخص سعرها. عمير حمد النعيمي: عدم الصيانة الدورية تتسبب في تغيير لون المياه وشدد المواطن عمير حمد النعيمي على ضرورة الفحص الدوري للصهاريج وأنابيب المياه من قبل خبراء ومختصين بهيئة المواصفات والمقاييس القطرية وذلك للتأكد من جودة المواد المستخدمة وعدم مخالفتها للمقاييس القطرية ، وخاصة أن رداءتها تتسبب في أمراض وحساسية مبالغ فيها لجسم الإنسان في حال تفاعلها مع المواد الكيميائية المتواجدة بمياه الشرب . وأضاف النعيمي قائلاً " لم يحدث معي مشكلة شخصية بهذا الشأن ولكن دائماً ما أسمع زملائي وأقاربي يشتكون من تغيير لون المياه كاملاً إلى اللون الأحمر ، ولهذا السبب أعتقد أن أغلب الشكاوي الخاصة بزيادة نسبة الكلور قد يكون السبب ورائها عدم صيانة المواسير أو خلل بأحد المعدات ، ومع ذلك نطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل ومتابعة النسب المسموح بها للمواد الكيميائية فى مياه الشرب.

العمادي: التزام صارم من قبل البنوك في منح القروض هدى الجفيري: استخدام خاطئ للتسهيلات المالية في سوق الأسهم حسن: التكنولوجيا وفرت جميع المعلومات للاستفادة منها أحمد: نشر الوعي والثقافة الائتمانية بين أوساط العامة محمود: أنصح المستثمرين بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية أكد مواطنون وخبراء ماليون على أهمية إطلاق مركز المعلومات الائتمانية التصنيف الائتماني للعملاء الذي بهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. ووصفوه بأنه خطوة جيدة، في ظل تشجيع الدولة على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وقالوا إن صدورمثل هذه الإجراءات لن يؤثر سلبا على الأفراد أو الشركات. قال أحمد إبراهيم العمادي إن أي خطوة تتخذها الجهات المسؤولة في الدولة هي خطوة مرحب بها لأنه من المؤكد أنها من أجل مصلحة الدولة والمواطن. وإطلاق مركز المعلومات الائتمانية كان يهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما سيكون أحد العناصر التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وقال إن هناك التزاما صارما من قبل البنوك في منح القرض. وأكد العمادي على أهمية الاستفادة من الإنترنت وتكنواوجيا المعلومات في خدمة المشاريع والمستثمرين، خاصة رواد الأعمال الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن العزيز، وأشار إلى بوابة نبض مشاريع قطر التي سبق أن تم إطلاقها، وقال إنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وأضاف أنها تسهم في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة. إجراء مطلوب وأكدت هدى الجفيري على أهمية التصنيف الائتماني الذي كان قد أطلقه مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي للعملاء. ووصفته بالأمر المطلوب لتحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضحت أنه يمثل أحد الأدوات أو الآليات التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وهو إجراء في تقديري يصب في مصلحة العميل قبل أن يكون في مصلحة الجهة المقرضة. ولفتت إلى جانب آخر وقالت إن هناك استخداما خاطئا للقروض والتسهيلات في سوق الأسهم، حيث يقوم المقترض أو المستفيد من التسهيلات ببيع أسهمه بأسعار منخفضة أو تسييل محافظ مستثمرين في حالة عجزه عن تغطية حسابة. وقالت إن تلك الخسائر تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام خرافية يمكن أن تتحول إلى خسائر تضر بالمستثمر وتبعده عن السوق. وأضافت أن الاقتراض أو أخذ التسهيلات من البنوك أو الجهات المقرضة يجب في تقديري أن يكون نابعا من التزام حقيقي بالاستثمار في غرض تجاري أو صناعي محدد وليس لغرض غير الغرض المعلن، حتى لا تكون هناك خسائر على المقترض وعلى البنك الذي يكون قد خسر ماله ولم يحقق الأرباح التي ينوي تحقيقها. اقتصاد قوي وقال عبدالرحمن حسن إن أهمية التصنيف الائتماني تنبع من تحقيقه للاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر التي يتميز اقتصادها بالقوة وبمعدلات تضخم منخفضة، بل تكاد تكون معدومة، إلى جانب السياسات المالية السليمة، فضلا عن النظام المالي الدقيق والمأمون من المخاطر، وقال إن رؤية قطر 2030 والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا تستدعي البنوك والشركات المانحة لتأسيس قاعدة بيانات وافية ومتكاملة عن العميل أو الشركة تمكنها من تحقيق التطورالمنشود في القطاع البنكي والمالي، وتحصنها من أي مخاطر محتملة، خاصة أن المعلومات الائتمانية تقيس مستوى المخاطر في إقراض الشركات والأفراد. وأثنى على جهود مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وقال إن إنشاءه كان نقلة نوعية للتصنيف الائتماني في دولة قطر، حيث يلعب دورا ملموسا ومهما في خدمة وتطورالقطاع المالي وتعزيز دوره في السوق المحلي. ويجب ألا يغيب عن المستثمر أو المقترض بأن الموافقة والرفض لأي قرض أو تسهيلات مالية تتم بناء على بيانات العميل. حماية المصالح وأشاد عبدالله عمر أحمد سليمان بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية في حماية مصالح البلاد والعباد من خلال الإجراءات والقوانين التي تحصن الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، وفي الوقت نفسه تحمي المواطن من أي عمل يقوده بلا قصد إلى تجاوز القانون والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة للمواطن وللمقيم أيضا، وبالتالي فإن مهمة التصنيف الائتماني في تقديري هي دراسة الأوضاع الائتمانية لجميع العملاء الذين لهم علاقة بالبنوك أو صناديق التمويل في قطر، لتسهيل تقديم التمويل المفترض لهم بالصورة المطلوبة وفي الزمان المحدد، كما أن التصنيف الائتماني يحصن الجهة المقترضة والمقترض من أي مخاطر محتملة، وفي ذلك تنبيه لهم وللجهات المصرفية. وأكد عبدالله على أهمية تعريف وتثقيف المواطنين أو المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة بالإجراءات والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها حال عدم استخدام التمويل في الغرض الذي أخذ بموجبه القرض. ويجب نشر الوعي والثقافة الائتمانية في أوساط المواطنين والعملاء خاصة لمساعدتهم على معرفة حجم مستلزماتهم ومتأخراتهم التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب عند تقديم الطلب وتسهيل ائتمانهم في المستقبل. خطوة جيدة ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود إطلاق مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي التصنيف الائتماني للعملاء بهدف تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات بأنها خطوة جيدة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال إن المتغيرات في الاقتصادات المتقدمة كانت بسبب الائتمان وعدم قدرة المقترض على السداد، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، والتي وصفها بالخطوة الصحيحة، وقال إنها خطوة مطلوبة لأنها تعطي الحماية للقطاع المالي، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وبالتالي فإن وضع مثل هذه المعايير يجعل الفرد أو الشركة تفكر في أين وكيف يستثمر هذه القروض.

نقل المواد القابلة للاشتعال أو الكيماوية بواسطة سيارات النقل العادية أو " بيك أب " غير المهيأة ، يمثل خطورة كبيرة وتهديدا لمرتادي الطريق من الأشخاص والسيارات لما تحتويه من مواد خطرة ويقوم بعض الأشخاص بنقل بنزين وبترول دون وجود أى احتياطات للسلامة والأمن ، ليس هذا فحسب بل أن بعض سائقي هذه السيارات لا يلتزمون بسرعة الطريق ، ويقودون بسرعات عالية ، لا تتناسب مع ما يحملونه من مواد خطرة ، علاوةً على انتقالهم بين المسارات المرورية ، دون الالتزام بأقصى اليمين من الطريق ، وطالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال عبر مركبات مخصصة تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة ، ومخالفة سيارات النقل الخاصة التى تقوم بنقلها دون ترخيص.

المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية انتقد عدد من الموظفين بالقطاعات الحكومية إيقاف سلفة الزواج التي يتم خصمها من الراتب على خمس سنوات وتصل قيمتها إلى 100 ألف ريال. وقالوا ل "الشرق" إن هناك طلبات كثيرة تم تقديمها لجهات العمل، ولم يتم النظر فيها حتى الآن. مؤكدين ضرورة استمرار السلفة طالما لا توجد ضوابط في المهر المقدم من الزوج، فضلا عن الشروط التي تفرضها أسرة العروس والتي تتجاوز إمكانات المعرس فضلا عن الديون الكثيرة التي تتراكم عليه. وأكدوا أنه على الرغم من أن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية إلا إن من تزوج للمرة الأولى عقب صدور التعميم يتم الصرف له، أما المتزوج للمرة الثانية لا يصرف له لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد اعتمدت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال وزيادة مدة سداد السلفة لتصل إلى 5 سنوات تخصم من الراتب على أقساط شهرية. المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج في البداية قال حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي إن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية، ومن يملك عقد زواج جديدا يتم الصرف له وفقا للتعميم، أما القديم لا يصرف له باعتبار أنه متزوج لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. فيما يقول سلطان السليطي إنه بالفعل تم إيقاف هذه السلفة، وهناك موظفون حصلوا على قيمتها بينما البعض لم يحصل عليها حتى الآن. المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج وأكد المهندس جاسم المالكي أن هناك دولا مجاورة تحدد قيمة المهر المقدم، والذي لا يزيد عن 300 ألف ريال، مما يسهل أمور الشباب المقدمين على الزواج . وقال إن الدولة وفرت تكاليف صالات الأفراح بقيمة لا تزيد عن 2500 ريال، إلا إن قيمة المهر والمصروفات الأخرى تظل تشغل الكثير من الشباب والغالبية منهم تعزف عن الزواج لعدم توفر الإمكانات. واقترح ضرورة تحديد المهر بقرار من الجهات العليا مما يسهل على الشباب تخفيض التكاليف، كما يمكن لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل ودار الإنماء الاجتماعي تولي هذا الموضوع. واقترح المالكي منح سكن مؤثث مؤقت للموظف الحكومي، عن طريق إدارة الإسكان إلى أن يتم منحه الأرض والقرض والانتهاء من بناء مسكنه الخاص، حيث إن حل كل هذه الأمور واهتمام الدولة بها سوف يحد من العنوسة ويدفع الشباب إلى الزواج المبكر، وبذلك نضمن سلامتهم بعيدا عن الانحرافات باعتبارهم الثروة البشرية للوطن. المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم أكد متعب المنصوري أن القانون غير واضح فيما يتعلق بصرف هذه السلفة، وأن التعميم الصادر بشأنها مبهم، حيث قامت بعض الوزارات بصرفها مثل البلدية وكهرماء وتحديدا الوزارات التي لديها برنامج "موارد". وقال إن سلفة الزواج من السلف المفتوحة وبالاستطاعة تكرارها مثل سلفة السيارة والكوارث. سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة فيما أعرب سالم النابت عن استغرابه من إيقاف هذه السلفة، وقال: إن سلفة الزواج تخصم من الراتب وهي ليست منحة، فلماذا توقف صرفها؟ خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج الحالية، والتي يعاني منها الكثير من الشباب. ونتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في إعادة تقنين صرف سلفة الزواج وإصدار اللوائح المنظمة لها. الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية وطالب خالد الكعبي بإصدار لوائح جديدة تنظم عملية صرف سلفة الزواج. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتوقف على الإدارة أو الهيئة أو الوزارة، ويتم بطريقة عشوائية، موضحا أن وجود لوائح وقوانين ونظم واضحة حول السبيل للقضاء على أي مشاكل بهذا الأمر.

انتقدوا تأخر إنجاز المشاريع واستمرار معاناة المستهلكين.. محمد العمادي: نخشى من انتقال مشاكل أسواق الفرجان للأسواق المركزية فلامرزي: تأخر افتتاح الأسواق الجديدة لا يصب في مصلحة أحد اليافعي: نظام التخصص في الأسواق المركزية لن يفيد المستهلكين الجاسم: توزيع الأسواق المركزية جغرافياً سيقلل الضغط على البنية التحتية وأوضحوا أنه كان من المقرر أن يتم افتتاح ثلاثة أسواق بثلاث مناطق، ما بين الوكرة وأم صلال والريان، لتستبدل بعد ذلك الريان بالسيلية، وكان من المقرر أن يكون تنفيذ المشروع عن طريق شركة ودام، ليتحول مسار تنفيذ المشروع، بتوقيع وزارة الاقتصاد والتجارة عقودًا مع شركة مناطق، لإنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف عام 2016، وفق بيانات رسمية وتصريحات من جهات اختصاص، وتمت بالفعل ترسية مناقصة مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة على شركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59.393 مترا مربعا، وفي منطقة أم صلال تم الاتفاق مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19.999 مترا مربعا، وفي منطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، لينتهي عام 2016 دون أن يتم تشغيل مشروع واحد من المشاريع الثلاثة، ليأتي آخر تصريح رسمي في بداية العام الجاري، يفيد بأن الأسواق الثلاثة ستنتهي خلال الربع الأول بالنسبة لأم صلال، والربع الثاني بالنسبة للوكرة، والربع الثالث بالنسبة للسيلية. وعبر المواطنون عن انزعاجهم من التأخير غير المبرر، لإنشاء الأسواق المركزية، علاوة على التضارب في التصريحات حول موعد إطلاق المشاريع الثلاثة، التي تستهدف خدمة الجمهور المستهلك بمختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المناطق الخارجية أصبحت بحاجة ماسة لافتتاح الأسواق المركزية، بشكل عاجل، وهذا نتيجة للزيادة السكانية المضطردة، فضلًا عن الضغط المتزايد على السوق المركزي، الذي لم يعد يتحمل أعدادا أكبر من المشترين. وأكدوا أن الأسواق المركزية الجديدة، ستسهم في تحفيف الضغط على السوق المركزي بالمعمورة، كما ستسمح للجهات المعنية بتطويره وإعادة صيانته، وأبدى مواطنون استغرابهم الشديد من عدم اكتمال بعض الأجزاء من مباني السوق، خاصة وأن الأسواق لن تكون متكاملة وفق ما تم إعلانه سابقاً، حيث تم تخصيص سوق أم صلال المركزي للأسماك فقط، وسوق الوكرة المركزي ليضم الماشية فقط، وسوق السيلية المركزي ليضم الفواكه والخضراوات فقط، بعد طول انتظار لافتتاح أسواق مركزية متكاملة، تقدم سلعا غذائية متكاملة للجمهور. وفيما يلي حصيلة آرائهم: عبد الرضا فلامرزي وقفة حقيقية بداية أكد عبدالرضا فلامرزي على أن تأخر إنجاز مشروع الأسواق المركزية الجديدة، ساهم في زيادة الضغط على السوق المركزي الواقع بمنطقة المعمورة، وأضاف انه يتعين على الجهات القائمة على مشروع الأسواق المركزية الجديدة، أن تسابق الزمن للانتهاء من تسلمها ومن ثم افتتاحها امام الجمهور، الذين يعانون كثيرًا أثناء انتقالهم للسوق المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التأخر لا يصب في مصلحة احد، فأعداد السكان في ازدياد مستمر، والأسواق كما هي، ويجب إنجاز سوق واحد على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، وعدم التأخر أكثر، وطالب فلامرزي بحث الشركات المنفذة لتلك الأسواق، على إنجاز المشاريع الموكلة لهم في أقرب وقت ممكن، لخدمة المستهلكين بالمناطق الخارجية. أسواق شاملة من جانبه انتقد غانم اليافعي نظام التخصص في الأسواق المركزية الجديدة، مثل تخصيص سوق الوكرة المركزي لبيع المواشي، وسوق السيلية المركزي لبيع الخضراوات والفواكه، وسوق أم صلال المركزي لبيع الأسماك، وكان يفترض افتتاح أسواق شاملة، وفي المواعيد التي تم تحديدها، نظير تأخيرهم في انجاز المشاريع، التي من شأنها أن تخدم المستهلكين بالمناطق الخارجية، الذين تضاعفت أعدادهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، فلم يعد التكدس السكاني مقتصرًا على مدينة الدوحة، الأمر الذي يعرض الطرق إلى زحام مستمر بهدف الانتقال للسوق المركزي بالمعمورة، الذي أصبح يئن من الضغط الواقع عليه. غانم اليافعي تطوير المركزي ويرى يوسف الجاسم ضرورة استعجال الانتهاء من مشروع الأسواق المركزية الجديدة، في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيتيح للجهات المعنية تطوير وتجديد السوق المركزي بالدوحة، بعد ان يخف الإقبال عليه، بحيث ينتقل سكان الوكرة والمناطق الجنوبية إلى سوق الوكرة المركزي، وكذلك الأمر مع سكان المناطق الشمالية الذين سيتجهون نحو سوق أم صلال المركزي، وبطبيعة الحال سينتقل سكان المناطق الغربية لسوق السيلية المركزي، مؤكدًا أن تلك الأسواق الجديدة، ستخفف معاناة الجمهور المستهلك، الذي أصبح يتطلع للانتهاء من تلك المشاريع بشكل سريع وعاجل، ولفت الجاسم إلى أن توزيع الأسواق المركزية جغرافيًا، سيقلل الضغط الواقع على البنية التحتية للبلاد. عدم الجدية بدوره أعرب محمد العمادي عن تخوفه من تكرار تجربة أسواق الفرجان، التي تعاني الكثير من المشاكل، وأبرزها أنها تأتي بنفس أسعار محلات البقالة الأخرى وقد تزيد، مما يتطلب من الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لإدارة هذه الأسواق المركزية الجديدة، حتى تكون بالصورة التي ينتظرها المستهلك، ورأى العمادي أنه من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر مشروع الأسواق المركزية، هو عدم جدية الشركات المنفذة للمشاريع، وهذا ما يتضح من خلال عدم تسليم المشاريع في موعدها المحدد. يوسف الجاسم

المنصوري : نطالب بإلغاء الدوارات ووضع أنفاق أو جسور لماذا لا يتم توزيع الأراضي على السكان واستثمار عدد من المشاريع بالمنطقة سعيد : أسعار المواد الاستهلاكية مضاعفة عن أي مكان آخر المسجد بحاجة للترميم وهناك بطء في الإجراءات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوقات دوام المركز الصحي لا تعد في صالح المواطنين وبحاجة للتمديد لا يوجد مركز طوارئ بالمنطقة ويبعد عن العطورية ب 35 كيلو متر حماد : منطقة العطورية تعتبر أسوأ حالاً من لجميلة بسبب عدم توافر أي خدمات طالب مواطني مناطق العطورية ولجميلية المسؤولين في الجهات المعنية بالالتفات إلى مناطقهم التى تحتاج الى خدمات أساسية من طرق وانارة وتجهيز اسواق وطوارئ صحية . تبعد العطورية عن الدوحة ما يقرب من 65 كيلو متر وتبعد المنطقة الثانية بمسافة 16 كيلو متر عن المنطقة الأولى ، وسكان هاتين المنطقتين يعانون اشد المعاناة من نقص الخدمات الأمر الذى جعل بعض الأسر تهجر هذه المناطق للسكنى في الدوحة ، تاركين ورائهم صعوبات جمة فى الحياة اليومية . تحقيقات "الشرق" قامت بجولة ميدانية للمنطقتين للتعرف على أبرز المشاكل التى يعانى منها السكان ومقترحاتهم بالنسبة للحلول المناسبة لتوفير الخدمات الاساسية كحال المناطق القريبة من العاصمة. توزيع الأراضي " محمد خميس المنصوري " مواطن يعيش فى منطقة لجميلية منذ سنوات طوال ولم يلاحظ أي تغييرات في المنطقة سوى من الناحية الإنشائية وبالرغم من ذلك فإن تصميم الشوارع نفسه بات يمثل قلقاً لسكان المنطقة ، وخاصة أن الدوارات التي تم تصميمها في الآونة الأخيرة أصبحت مشكلة للسكان في أوقات الضباب ، ويردف المنصوري قائلاً " نطالب بإلغاء الدوارات وإنشاء أنفاق أو جسور على المدى البعيد وخاصة ذلك الشارع الذي يقع ما بين تقاطع العطورية والشمال " . كما نوه المنصوري بان المنطقة بها عدد كبير من الأراضي التى تتمتع ببنية تحتية جيدة ، فلماذا لا يتم توزيعها على المواطنين واستثمار عدد من المشاريع بالمنطقة لأن المنطقة بحاجة لأسواق تلبى مستلزمات ومتطلبات سكان المنطقة بشكل يومي ، وخاصة أن فرع شركة الميرة بهذه المنطقة لا توفر كل البضائع . الحدائق غير مجهزة ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " المنطقة تفتقر أيضاً لأي خدمات ترفيهية سوى حديقة واحدة صغيرة الحجم لاتسع الا لثلاث أو أربع عائلات ولا تحتفظ بالخصوصية ويمكن رؤيتها من الداخل من جميع الجهات ، وخاصة أن المجتمع القطري محافظ ويمنع الاختلاط بشكل كبير ، فلماذا لا يتم توسعتها أو استخدام الاراضي الاخرى وإنشاء حدائق وخاصة أن عدد السكان يزداد يومأً تلو الآخر " . كما طالب المنصوري بضرورة توفير أراضي صناعية وتجارية بالمنطقة لأن المنطقة لا توفر بعض الخدمات مثل تصليح السيارات وغيره . محطات وقود وعلى الجانب الآخر تحدث سعيد المنصوري مدير مدرسة لجميلية للبنين قائلاً " عندما قامت شركة وقود بتوفير محطة لها في المنطقة لم تعمل على راحة المواطن سوى في تعبئة البترول ، وفي الجهة المقابلة قامت برفع أسعارها بداخل المحطة ، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتغيير زيت السيارة ، تجبر المحطة صاحب السيارة بأن يغير الزيت الخاص بالسيارة من داخل المحطة بمبلغ 250 ريال قطري، في حين أنه من الممكن تبديله بمنطقة دخان أو الدوحة ب 150 ريال فقط ، كما أنه لا توجد أماكن لصيانة السيارات بالمحطة ، بالإضافة إلا أن أسعار المواد الاستهلاكية مضاعفة عن أي مكان آخر " . ترميم المساجد ويكمل سعيد حديثه قائلاً " المشكلة أيضاً تخطت الشوارع والخدمات الترفيهية لتصل للمساجد ، حيث أن المسجد الذي تم بناءه في المنطقة منذ سنوات طوال بحاجة للترميم ، ولازال هناك متبرع ومستعد أن يقوم ببناء المسجد بأكمله ، ولكن المشكلة تقع في التأخير والبطء في الإجراءات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . وتحدث سعيد أيضاً عن مشكلة المركز الصحي الذي تم تدشينه بالمنطقة حيث أن أوقات دوامه محددة بساعات معينة فى الصباح والمساء ، من السابعة صباحا إلى الثانية عشر ظهراً ، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءاً ، ولا يوجد مركز طوارئ بالمنطقة سوى على بعد 35 كيلو متر من منطقة العطورية " . منطقة العطورية وبعد رصد منطقة لجميلية قمنا برصد منطقة العطورية التي تعتبر أسوأ حالاً وذلك بسبب عدم توافر أي خدمات على الإطلاق ، بالرغم من أن هناك ما يقرب من الألف ساكن بالمنطقة ، حيث تنعدم جميع المرافق من محلات بقالة ومدارس ومحطات وقود ، وفى هذا الخصوص تحدث المزارع محمد حماد الذي يعمل بإحدى مزارع " الجت " قائلاً " أقرب سوبر ماركت على بعد 5 كيلو متر تقريباً من المنطقة ولا يوجد سواه ويعتبر الملاذ الوحيد للعاملين في المكان ، أما بالنسبة للمدارس فإن أقربها على بعد 20 كيلو متر تقريباً وتقع في منطقة لجميلية وتلك المنطقة تعد الأقرب بالنسبة لسكان المنطقة بالرغم من قلة الخدمات بها " . ونوه حماد بأن جميع الخدمات الأولية مثل اللحوم الطازجة والأسماك لا تتوفر بالمنطقة كلياً حتى في منطقة لجميلة ، ومن الصعب الحصول على مواد استهلاكية جيدة النوع ومضمونة في تلك المناطق المنسية . ولهذا يطالب كلا من سكان منطقة لجميلة والعطورية بضرورة توفير الخدمات في أقرب وقت ممكن لأن الدوحة اكتظت بأعداد هائلة من السكان .

رحبوا برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة.. مواطنون: عجيان: توجيهات الدولة بشأن العمال وقفت سداً منيعاً أمام المشككين الكعبي: فئة العمال أصبحت جزءاً من المجتمع القطري المري: قطر ملتزمة بتوفير أعلى المعايير لهذه الفئة الحردان: رفض الدعوى العمالية انتصار كبير للدولة المهندي: بلادنا من الدول السباقة في حماية حقوق العمال الخوار: شركات كبرى لم تحظ بإنشاء المشاريع وراء هذه الدعاوى السعدي: قطر تصدت لكل الدعاوى الكاذبة بإصدار قوانين مثالية السبيعي: مدينة العمال وتعديل قانون الكفالة إنجاز واضح للعمال الشرشني: رفض القضاء السويسري الادعاءات دليل على التزامنا بحقوق العمال العمادي: المدينة العمالية ومركز صحي الوافدين أكبر رد عملي على الادعاءات رحب مواطنون بقرار محكمة مدنية في زيوريخ، والتي رفضت النظر في دعوى تقدمت بها نقابة العمال الهولندية وكونجرس النقابات التجارية في بنجلادش تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022 . واعتبر المواطنون الذين تحدثوا "للشرق" قرار القضاء السويسري بمثابة انتصار كبير للدولة وملف تنظيم المونديال، مؤكدين أن جميع حملات التشويه التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال عن قطر ستذهب أدراج الرياح، وقالوا ل"تحقيقات الشرق" إن العمالة الوافدة تحظى باهتمام كبير من الدولة، وتوفر لها سبل العيش الكريم، خاصة أنها تلعب دورا بارزا في مجال المشاريع التنموية. وقالوا إنه بالرغم من الهجمات الشرسة التي تعرضت لها قطر بشأن العمال إلا أنها قدمت الكثير من الدلائل والبراهين التي تؤكد حرصها التام على العناية والاهتمام بفئة العمالة الوافدة، وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالحهم، والدليل على ذلك مبادرتها الكريمة بإنشاء مدينة العمال التي تستوعب أكثر من 50 ألف عامل، مؤكدين التزام الدولة حكومة وشعبا بتوفير كل سبل الراحة للعمال بما فى ذلك إنشاء المراكز العلاجية والصحية. مواطنون يرحبون برفض القضاء السويسري الدعاوى المغرضة مدينة العمال في البدء تحدث عجيان مهدي عجيان الحبابي مؤكدا أن قطر أول دولة في العالم تراعي حقوق العمال، مشيرا إلى أنها أنجزت أكبر مشروع سكني على مستوى العالم، كما وفرت لهذه الفئة الكثير من المرافق الصحية والعلاجية، وأصدرت قوانين تلزم جميع الشركات بالإيفاء بحقوق العمال في موعدها، من خلال إيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، وقال إن كل هذه التوجيهات وقفت سدا منيعا أمام الهجمات الشرسة التي قادتها بعض الدول للنيل من قطر، موضحا أن الحكومة الرشيدة ورجالها الأوفياء ردوا ردا عمليا وقاطعا بأنها تقف جنبا إلى جنب مع حقوق العمال ورعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم من أجل عيش حياة كريمة. الرد بالعمل ولفت خالد الكعبي إلى أن قطر دائما سباقة للرد على كافة الإشاعات المغرضة بالبيان والعمل وليس بالكلام، وقال إن فئة العمال أصبحت جزءا من المجتمع القطري، فهي تعيش بيننا وتعمل على إنجاز العديد من مشاريع الدولة، وتساهم مساهمة كبيرة في عملية التنمية، كما إن فئة العمال تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع، ويكفي أن هؤلاء العمال يسهمون بأيديهم في بناء الدولة ومرافقها، وبالتالي من حقهم علينا أن نوفر لهم أسباب العيش الكريم. صب الخرسانة في استاد الريان حقوق العمال من جانبه قال مبارك المري إن حكومتنا الوفية ملتزمة بتوفير أعلى المعايير، لصون حقوق العمال وتوفير الراحة لهم، ويكفينا فخرا أننا أول دولة خليجية تقوم بإنشاء أكبر مدينة للعمال تستوعب أكثر من 50 ألف عامل تتوافر فيها جميع الإمكانيات والخدمات والعيش الكريم، وأكد المري أن فئة العمال تتم معاملتها مثل أي فئة أخرى، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في بناء قطر الحديثة. انتصار كبير واعتبر جاسم محمد الحردان أن رفض القضاء السويسري النظر في الدعوى القضائية، التي زعمت أن هناك ارتكاب مخالفات وأخطاء وانتهاكات لحقوق عمال البناء الذين يعملون في مشاريع المنشآت الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم 2022، اعتبر أنه انتصار كبير لقطر وملف تنظيم المونديال، مشيرًا إلى أن جميع حملات التشويه، التي يقصد بها إزاحة تنظيم المونديال، ستذهب مع الريح، وأن قطر ماضية في تنظيم بطولة ناجحة بمختلف المقاييس، ولم ولن توقفها هذه الادعاءات الباطلة، التي لن تقدم أو تؤخر، وشدد الحردان على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حملات التشويه المتعمدة، التي تتعرض لها دولة قطر. استاد خليفة الدولي أمر طبيعي من جانبه رأى شاهين محمد المهندي أن رفض القضاء السويسري دعوى عمالية حول المونديال أمر طبيعي، فدولة قطر من الدول الأولى والسباقة، في مجال مراعاة ظروف العمال، وهذا من خلال المحافظة على حقوقهم، وهذا يتضح من خلال القوانين المنصوصة، التي تهتم بالعمال وتنصفهم على الدوام، فباستطاعة أي عامل التقدم بشكوى ضد جهة عمله بشكل مباشر دون أي تعقيدات، وفي حال كان له حق عاد إليه لا محالة، وأكد المهندي ضرورة عدم التهاون أمام الحملات المنظمة، التي تقصد تشويه صورة قطر أمام العالم. دعوات كاذبة من جهته أكد حمد الخوار أن جميع تلك الدعاوى كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومن يحرك هذه الدعاوى شركات كبرى لم تحظ بالعمل في مشاريع مونديال 2022 على حد قوله، مشيرًا إلى أن قطر ستواصل تقدمها للأمام، ولن توقفها هذه الادعاءات، وأضاف أن جميع العمال في قطر يأخذون حقوقهم، فهناك مستشفيات ومراكز صحية للعمال فقط، فضلًا عن بناء المدن السكنية الخاصة بهم، والتي تحتوي على السكن الملائم، علاوةً على كافة المرافق الخدمية والترفيهية. رئيس الفيفا يتفقد استاد خليفة الدولي تشويه الصورة وفي هذا الموضوع تحدث المحامي عبد الله السعدي قائلاً "إن رفض المحكمة السويسرية الطلبات التي قدمت لها بشأن تشويه صورة قطر، وخاصة أن هذه الدعاوى ما كانت لترفض إلا إذا كانت كيدية وموجهة ضد دولة قطر الحبيبة، وبالرغم من هذه المحاولات لإسقاط إنجازات الدولة إلا أن دولة قطر تصدت لكل هذه الدعاوى، وذلك من خلال القوانين الجديدة التي جاءت في صالح العمال وجعلت العلاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أن الدولة سعت لتوفير مساكن للعمال على مستوى آدمي وتوفير كافة التسهيلات لهم بأغلب المناطق. ونوه السعدي إلى وجود عدد من النقابات العمالية بعدة دول تحاول تشويه صوة قطر بأي وسيلة من خلال إبراز مشاكلها والتي تعد طبيعية مثلها مثل أي دولة. مونديال 2022 وقال المحامي أحمد السبيعي إن الدعاوى التي تقام من جهات أجنبية كانت بسبب المشاكل العمالية داخل قطر وخاصة أن تلك المشاكل كانت مزعومة من بعض الجهات لإسقاط مونديال 2022، وأكد السبيعي أن تلك الجهات ستظل تحارب قطر حتى عام 2022 على الرغم من أن الدولة تسعى كل يوم لتعديل بعض القوانين لتأتي في صالح العمال. وتحدث السبيعي قائلاً "لماذا تتم محاربة قطر على الرغم من أن جميع دول العالم لديها عدد كبير من العمالة الوافدة ؟، وذلك لتشويه صورة قطر لسحب المونديال والتأكيد على أن العمالة بدولة قطر مظلومة، ولكن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وإلا لما قامت الدولة ببناء مساكن جديدة لهم وتكريمهم وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل" . نظام الأجور يهدف لحفظ حقوق العمالة بالدرجة الأولى رفض الادعاءات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني إن انتصار القضاء السويسري لقطر ورفض ادعاءات النقابات العمالية، أثبت مدى التزام قطر بتحقيق المعايير العادلة فيما يتعلق بالعمال، لافتا إلى أنه تم تطبيق قانون حماية الأجور، للتأكد من أن جميع العاملين يستلمون رواتبهم وفقاً لبطاقات الصراف الآلي، والتحقق من ذلك، والتفتيش في مواقع العمل والتأكد من انضباط الشركات وتقيدها بمواد قانون العمل القطري، فضلا عن تخصيص جهة للاستماع إلى شكاوى العمال ومتابعتها، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية للعمال . أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي، فيرى أن هناك الكثير من الحملات والادعاءات المتعمدة لتشويه صورة قطر، لذلك فإن اهتمام قطر بالجوانب المتعلقة بالحياة المعيشية والرواتب والبيئة الخاصة بالعمال، هو أكبر رد عملي على الادعاءات التي طالت قطر مؤخرا، موضحا أن انتصار القضاء السويسري لقطر، جاء بعد التأكد من مصداقية قطر والمراقبة الدقيقة لأوضاع العمال بها، مؤكدا أن قطر لا يمكن أن تتهاون في موضوع حقوق العمال، لأن ذلك ينبع أولا من ديننا الإسلامي وأخلاقنا في معاملة الغير، كما أن قطر هي كعبة المضيوم والتي تقوم بمساعدة جميع الدول المنكوبة. إصلاحات قانوني العمل والكفالة لحماية حقوق العمال

ضرورة توحيد أسعار الحضانات المرخصة وزيادتها.. مواطنون: السويدي: أقترح تخصيص حضانة بكل مؤسسات العمل تنفصل عن المبنى وأعماله سالم: أسعار الحضانات يصل لما يقارب الـ 30 ألف ريال للطفل الواحد في العام المال: الحضانات المنزلية لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل مبانيها الكبيسي: على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة وتعمل على زيادتها المهندي: أناشد الجهات المسؤولة تدشين عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، القضاء على ظاهرة حضانات المنازل، حيث إنها غير مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن أنها لا تحتوي على اشتراطات السلامة الواجب توافرها في مبانيها، ويتواجد ما يقارب من 35 حضانة مرخصة في الدولة، وبالرغم من هذا العدد، ما زال المواطنون يلجأون للحضانات المنزلية، التي تشهد فوضى عارمة في أعداد الأطفال وأعمارهم، ناهيك عن سوء المعاملة والبيئة غير الصحية، التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال، ضحية عدم تمكن الأسرة من تواجدها في المنزل، لانشغالهم بالدوام اليومي. وبالرغم من صدور قانون نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005، بموجب المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعديلاته رقم 14 لسنة 1956، فلقد جاء في المادة 16 "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي فتح دار للحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية"، إلا أنه مازالت الحضانات المنزلية تمارس دورها في الدولة، وكأن شيئاً لم يكن، استقصت تحقيقات "الشرق" آراء المواطنين في هذا الموضوع، فأكدوا أن ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة السبب الرئيسي وراء انتشار الحضانات المنزلية. زيادة المخالفات في البداية تحدث المواطن علي السويدي قائلاً: "مازالت المخالفات الخاصة بالحضانات المنزلية تزداد يوماً تلو الآخر، وهذا ما نشهده من الإعلانات المنتشرة في كل مكان، بالرغم من القانون الصادر بنظام دور الحضانة بالدولة، وعدم السماح للأشخاص غير المرخص لهم باحتضان تلك الفئة لأي سبب من الأسباب"، حيث نوه السويدي إلى أن مثل هذه المخالفات تمثل ضرراً كبيراً على الأطفال، وذلك من خلال العدد غير المسموح به داخل المنزل، وثانيهما هي عدم تأهيل المكان صحياً لحضانة تلك الأطفال. وأكد السويدي أنه ـ بالفعل ـ لا يمكن اكتشاف مثل هذه المخالفات بالمنزل، ولكن على المواطنين التقدم بالشكوى للجهات المختصة على الحضانات المنزلية المتواجدة بالمنطقة، وبهذه العملية ستقوم الدولة بالحد من ظهور هذه المخالفات، واقترح السويدي أن يتم وضع حضانة صغيرة بكل جهة ومؤسسة حكومية، تنفصل عن المبنى والأعمال الملتحقة به، وهذا لكي يتم إبعاد الشبهات والأذى عن الأطفال، وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الحضانات التي ترتفع يوماً تلو الآخر. الوجبات والتعليم وعلى صعيد آخر تحدث المواطن صالح سالم عن أبرز المخالفات التي ترتكب في الحضانات المنزلية، حيث يردف قائلاً: "إن أبرز ما يستاء منه الأهالي من تلك الحضانات ـ بالرغم من مخالفتها للقوانين ـ هي عدم الاعتناء بالطفل جيداً من الناحية الصحية، بالإضافة إلى أن الأطعمة والوجبات التي يتناولها الطفل غير مضمونة، فتجد الأهالي يلجؤون إلى الحضانات المعتمدة من الدولة، ولكن يفاجؤون بارتفاع أسعارها لتصل أسعار الحضانة للطفل الواحد بالعام، ما يقارب الـ 30 ألف ريال". ونوه سالم إلى أنه بالرغم من توفير الكوبونات التي وفرتها الدولة للمواطنين، بشأن دور الحضانة، لكن هناك استغلال واحتكار واضح من قبل إدارة الحضانات، حيث يعمدون إلى الحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة، وذلك من خلال منع دخول الأطعمة والوجبات من الخارج، وإجبارية الشراء من داخل الحضانة، بالإضافة إلى الرحلات الأسبوعية، التي يقيمونها ويطلبون من الأهالي ما يزيد على 200 ريال، فيتساءل صالح: فما فائدة الكوبون إذن الذي وفرته الدولة للمواطن، مادامت الحضانات تحتكر غذاء وتعليم الأطفال؟ توحيد الأسعار لم تكن المشكلة تؤرق الأهالي وحدهم، بل شغلت اهتمام الشباب أيضاً، من حيث زيادة المخالفات عليها، حيث يقول يعقوب يوسف المال: "ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة، وقلتها سبب انتشار الحضانات المنزلية بالدولة، والتي تتسبب في انتشار الأمراض بين فئة الأطفال، بسبب عدم تواجد بيئة صحية مناسبة ومراقبة دائمة، كما أن تلك الحضانات لا تلتزم بوجود كاميرات بداخل المنازل، ولهذا السبب يجب منع تداولها وانتشارها، وخاصة أن الأهالي لن تتمكن من معرفة ما يدور بداخل المنزل، أثناء غيابهم عن أطفالهم"، ونوه المال إلى أن على الدولة أن توحد أسعار الحضانات المرخصة، وتعمل على زيادتها، لأن سبب لجوء الأهالي للحضانات المنزلية هو الاستغلال المرهق للآباء من قبل إدارة الحضانات المرخصة. واختتم المال حديثه قائلاً: "على الجهات المسؤولة تشديد الرقابة ونشر التوعية بين المواطنين، بخطورة تسليم أطفالهم للحضانات غير المرخصة، وخاصة أن العاملين بها لا يمتلكون الثقافة التربوية، ولا الخبرة الكافية في التعامل مع الأطفال، مما يزيد من حالات التوحد بين الأطفال أحياناً، بسبب سوء التعامل من قبل تلك المربيات، التي تعمل أحياناً على تخويف الأطفال وترهيبهم، فيؤدي ذلك بهم للنمو البطيء فكرياً". غير مؤهل بينما تحدث المواطن حمد خالد العجاج الكبيسي عن مدى خطورة تلك الحضانات المنزلية، التي تقوم أحياناً بتخدير الأطفال أو إعطائهم منوما، وذلك بسبب الإزعاج اليومي الذي يتسببون به لربة منزل البيت، حيث يردف قائلاً: "على الدولة أن تحارب هذه الظاهرة بسرعة، لأن انتشارها خطر على أطفالنا، ولابد من وضع عقوبات كبيرة تجرم هذه الظاهرة، وخاصة أن الأطفال كثيراً ما يتعلمون بعض العادات والتقاليد الخاطئة، التي تعد غريبة على المجتمع القطري". وأضاف الكبيسي: إن توحيد أسعار الحضانات المرخصة شيء ضروري وليس حاجة ترفيهية، وخاصة أن أسعار هذه الحضانات ترتفع كل شهر، بشكل مبالغ فيه، فتضطر العائلات للجوء للمنازل عن غير إرادتها، وعبر عبدالله المهندي عن مدى استيائه من إهمال الأهالي لأطفالهم، وذلك بالتعامل مع الحضانات المنزلية غير المضمونة أبداً، ونبه الجهات المسؤولة لاستصدار عدد من القوانين الجديدة لردع المخالفين بصورة أقوى، وذلك لكي يتم منع ظهور هذه المخالفات، تحديداً التي تمس الأطفال.