اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركاً، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصاً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقاً إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي نابي أوجي، ترشح بلاده لعضوية المجلسين التنفيذيين لمنظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والتجارة العالمية. وقال أوجي، في كلمة خلال جلسة للوزراء المشاركين في المنتدى العالمي الرابع للحوار بين الثقافات المنعقد حاليا بالعاصمة الأذرية باكو، "من هنا أعلن ترشح تركيا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، للفترة 2017 – 2021، والمجلس التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية للفترة 2018-2021، وننتظر منكم الدعم".

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف سعادة السيد علي خلفان المنصوري، حيث قدم سعادة السفير أوراق اعتماده سفيرا لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، وقد أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر ومشاركتها الفعالة في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددا" للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نشرت، أمس الأربعاء. وأعلن "مكتب الممثل التجاري الأمريكي" المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارية الدولية، في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. خسر الأمريكيون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية". وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على "فكرة ضمنية" بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم "بما يكفي من الشفافية". وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأمريكيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية"، معطيا الأولوية للدفاع عن "سيادة" الولايات المتحدة. ورأى الهيئة أن "الوقت حان لتبني نهج أكثر تشددا"، مبدية استعدادها لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها، التزاما منها بتهديدات ترامب. وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية. وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مؤاتية لها.

ألقى الخبير الإقتصادي مايكل فرنكل محاضرة تناولت التداعيات الإقتصادية لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي على السوق الأوروبية والعالمية، ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر.وأكد فرنكل أنه في حال لم تتوصل بريطانيا إلى أي اتفاق تجاري مع الإتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، فسيُصبح عليها الالتزام بقواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية، ما سيؤدّي إلى ارتفاع التعريفات والرسوم التجارية وتزايد الحواجز التجارية على مستوى الصادرات والواردات؛ ما سيُسبب - بدوره - تداعيات سلبية على التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم.وأضاف فرنكل، لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي انعكاسات خطيرة على المملكة، وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي. ولكن آمل أن نتخذ من هذا الحدث نموذجاً لدراسة الحالة، وللتعلّم بأن هذه الخطوة يجب ألا تحدث في إقتصاد متكامل"، موضحاً: "نحن نعلم جيداً أن القاعدة في العالم الإقتصادي هي أن التجارة تحقق الربح للجميع، بينما الخسارة حليف من يُقصي نفسه عنها".

أكد وزير التعاون الدولي في السودان عثمان أحمد فضل واش، أن الانفراج الذي حدث في علاقات السودان الدولية بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي والتقدم في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سيسهل عملية انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. وأشار الوزير السوداني ، في تصريح صحفية اليوم، إلى أن مرحلة ما بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي تتطلب توحيد الإرادة السياسية لمواجهة التحديات المترتبة على ذلك داخليا لتوحيد جهود استكمال الملفات المتبقية لتحقيق التطبيع الكامل. وتوقع أن تلعب حكومة الوفاق الوطني المرتقبة دورا فعالا لإدخال السودان في مرحلة جديدة متكاملة داخليا وخارجيا. وقال وزير التعاون الدولي في السودان إن وزارته بدأت في تنفيذ خطط مدروسة للتواصل مع العالم للاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة للانفراج الذي تم في العلاقات الخارجية ودخول البلاد مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأضاف "سنركز على تسويق الموارد وتنمية الخدمات وتعزيز الثقة العالمية تجاه المرحلة الجديدة في البلاد والتحولات نحو استدامة الأمن والسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الفترة القليلة التي أعقبت قرار رفع الحصار الاقتصادي أكدت وجود تجاوب دولي كبير مع السودان يحتاج تحركات عاجلة للبناء عليه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده ستقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد الولايات المتحدة، لفتحها تحقيقَ "مكافحة الإغراق" ضد قطاع الفولاذ التركي. وأوضح زيبكجي في تصريح نقلته وكالة الأناضول، أن "أمريكا فتحت تحقيقاً حول ادعاءات قيام قطاع الفولاذ التركي بـ (الإغراق التجاري) في البلاد، كما عمدت إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الفولاذ التركي المستورد"، واصفاً القرار بالـ "السخيف وغير المبرر". وأضاف: "ونحن سنقدم شكوى لمنظمة التجارة الدولية ضد أمريكا وسنرى معاً إلى أي مدى ستقوم المنظمة بوظيفتها". وأشار إلى اتخاذ بلاده خطوات مضادة بشأن منتجات أمريكية، مضيفاً: "قمنا ببعض الدراسات حول المنتجات الأمريكية، واتخذنا بعض التدابير، وسنواصل في اتخاذها". جدير بالذكر أن الإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد "أمريكا على سبيل المثال" بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر "تركيا على سبيل المثال".

أعلن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية رسمياً لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.وأعلن مركز التجارة الدولي عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية في حفل خاص، خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة ، الذي انعقد تحت عنوان "الانتقال إلى المرحلة التالية: مستقبل تنمية الصادرات والترويج التجاري"، في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 حتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد أطلق برنامج "تصدير" ليكون الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في عام 2011، وهو احدى المبادرات التي تهدف إلى تنمية الصادرات والترويج التجاري، وتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "أود أن أشكر مركز التجارة الدولي وشبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لجهودهما المشتركة لجمع منظمات ومؤسسات ترويج ودعم التجارة في هذه الفعالية العالمية، ومنحهم الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية لتصدير منتجاتها".وأضاف آل خليفة: "من خلال مشاركته في هذه الفعاليات يسعى بنك قطر للتنمية إلى النهوض بالقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في قطر ويتبنى في مساعيه هذه رؤيته الشمولية الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030".

هنأ مدير منظمة التجارة العالمية دونالد ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الأربعاء، وقال إنه سيعاون حكومته على ضمان أن تكون التجارة قوة إيجابية لخلق الوظائف. وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو على موقع تويتر "القيادة الأمريكية في الاقتصاد العالمي، ومنظومة التجارة المتعددة الأطراف تظل حيوية". وأضاف "من الواضح أن الكثيرين يشعرون بأن التجارة لا تصب في صالحهم، علينا أن نعالج ذلك ونضمن أن تثمر التجارة عن أكبر فائدة لأكبر عدد من الناس".

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، إن تركيا قدمت شكوى بحق المغرب بسبب رسوم الإغراق التي يفرضها على وارداته من الصلب التركي المدرفل على الساخن. وقالت المنظمة في بيان "تقول تركيا إن الإجراءات المغربية لا تتسق مع عدد من البنود الإجرائية والموضوعية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، هذه أول دعوى نزاع أمام منظمة التجارة يكون المغرب طرفا فيها".

خفضت منظمة التجارة العالمية توقعات نمو التجارة العالمية العام الحالي بما يزيد عن الثلث، اليوم الثلاثاء، مما يعكس التباطؤ في الصين وتراجع مستوى الواردات للولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، خفضت المنظمة توقعات النمو إلى 1.7% من تقديرها السابق في أبريل بنمو 2.8%. وقالت المنظمة إن توقعات نمو التجارة العالمية تتخلف لأول مرة في 15 عاما عن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. وقال روبرتو ازيفيدو المدير العام للمنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي إن هذه الأرقام ينبغي أن تكون جرس إنذار للحكومات. ونقل التقرير عن ازيفيدو قوله: "ينبغي أن نضمن ألا يترجم ذلك في هيئة سياسات خاطئة تفاقم الأوضاع ليس من منظور التجارة فحسب بل أيضا بالنسبة لتوفير وظائف والنمو الاقتصادي والتنمية وهي عوامل ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام التجارة الحرة". كما توقعت المنظمة تباطؤ أكبر لنمو التجارة في 2017 مقارنة بتوقعاتها السابقة وقدرت أن التجارة ستنمو بما بين 1.8 و3.1% مقارنة مع توقعات بنمو 3.6% في أبريل.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

بوفد برئاسة حمد علي الأحبابي رئيس قسم شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الإقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية علي مدار يومين وبدأ أعماله اليوم الثلاثاء.وأكد خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الإجتماع يناقش العديد من الملفات ومنها عروض وجداول الإلتزامات النهائية التي تم موافاة الأمانة العامة بها منذ الإجتماع السابق وكذلك مناقشة تقارير وتوصيات الإجتماع الخاص بمفاوضات تحرير التجارة بين الدول العربية.وأشار والي الي انه بعد المناقشات والمداولات تم الإتفاق علي خطة عمل بحيث تقوم الدول الراغبة في إختتام جولة بيروت بموافاة الأمانة العامة بمذكرة رسمية مرفق بها العرض النهائي الذي تعتمده لإختتام جولة بيروت خلال مهلة لاتتجاوز الشهر من تاريخة وان تقوم الأمانة العامة فور إستلامها للعروض بتعميمها علي الدول العربية للإطلاع عليها وأن تقوم الأمانة العامة بإعداد جدول تحليلي للعروض يتضمن مقارنة للعرض المقدم من كل دولة مع التزامات هذه الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بعد تسلمها لثلاثة عروض علي الأقل وتعميمه علي الدول الأعضاء قبل اسبوعين من موعد الإجتماع القادم.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

اجتمعت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر أمس الثلاثاء، لبحث التنسيق بين اللجنة والمنظمة فيما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، ومناقشة تيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بالمنظمة.من جانبه رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية بمدير عام منظمة التجارة العالمية لزيارته الدوحة، وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم بما يختص في بعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري، بحسب اللجنة. اللجنة الوطنية للتنسيق بشؤون منظمة التجارة العالمية تلتقي أزيفيدو كما ناقش نائب رئيس اللجنة بعض الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة، كما أكد أن اللجنة تتواصل دائماً مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور الخاصة بدولة قطر التي يتم طرحها.كما تم طرح بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، كما تم مناقشة المواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً كبيراً، كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، كما وعد مدير عام المنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، كما تمنى أن تكون اللجنة نموذجا تحتذي به كل الدول، وذلك لأهمية اللجنة في معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة.يذكر أن اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقـوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة، والعمل على إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر السيد روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية لمناقشة دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي.وتطرق الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة أمس الثلاثاء إلى إستعراض دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطرICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلي التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاماً. مضيفاً: "استطاعت الغرفة بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد أولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلي اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها.وتطرق اللقاء أيضا إلي استعراض نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزفيدو المؤتمر الوزاري بأنه "ناجح وإيجابي" وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وتأثيرات هذا على التجار العالمية من النواحي الإيجابية والسلبية.وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. يذكر أن غرفة قطر نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة إحياء "نصر الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 %.ومن شأن هذه الاتفاقية أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، كما أن الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيرا من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الأبواب أمام المنتجات القطرية للوصول إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.

بحثت "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بمقر غرفة قطر، التنسيق بين الجانبين خصوصا ما يتعلق بإقامة الورش والمنتديات، وتيسير التجارة العالمية وإزالة المعوقات الفنية. وتطرق الجانبان إلى مناقشة المواصفات والمقاييس وأهمية توافقها مع جميع الدول العربية، والتأكيد على استكمال عناصر أجندة الدوحة في أي مفاوضات مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية. وتناول اللقاء سبل التعاون بين اللجنة والمنظمة من حيث إقامة ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات المتعلقة بنظم وتشريعات منظمة التجارة العالمية، وذلك لرفع خبرة الشباب القطري العامل في هذا المجال وتوسيع مداركهم فيما يختص ببعض الأمور التي تتداولها المنظمة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الخبرات العملية والميدانية للشباب القطري. وقدم نائب رئيس اللجنة الوطنية، للمدير العام للمنظمة نبذة مختصرة عن اللجنة وأهدافها وآلية عملها بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولفت إلى بعض الأمور المتعلقة بالمنظمة العالمية وأهميتها، وطرق تناولها من حيث الاجتماعات والمداولات التي يعقدها أعضاء اللجنة في الدوحة. وأكد أن اللجنة تتواصل دائما مع المنظمة من خلال مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى المنظمة بجنيف وتتجاوب بشكل سريع مع كل الأمور التي يتم طرحها والمتعلقة بدولة قطر، مشيرا إلى بعض الأمور المتعلقة بتيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، فيما يعرف باتفاقيتي العوائق التقنية على التجارة (TBT) وتدابير الصحة والصحة النباتية (SPS). كما تم طرح دفع مفاوضات أجندة الدوحة في مناقشات منظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وأهميتها في تسهيل التجارة والتبادل البيني بين الدول، وأكد المدير العام أن المنظمة تولي كل تلك الجوانب اهتماما كبيرا. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على زيادة التعاون بين اللجنة والمنظمة، ووعد المدير العام للمنظمة بتقديم جميع التسهيلات وسبل التعاون الممكنة، بما يمكّن اللجنة من معالجة الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنظمة. يذكر أن "اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية" تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2001 بغرض التنسيق بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولزيادة وعي رجال الأعمال بالحقوق الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات المنظمة. وتعمل اللجنة على إيجاد قنوات اتصال بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى بالدولة لتوعيتها بقضايا المنظمة، وكذلك الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لضمان المشاركة الفعالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة وإعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة، وذلك لتمكين دولة قطر من تحقيق الاستفادة القصوى من عضويتها بمنظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وناقش الجانبان دور الغرفة في مبادرة أجندة التجارة العالمية، ونتائج المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي. كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، إلى دور الغرفة في مجتمع الأعمال العالمي، حيث أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام أكثر من 12 عاما. وأضاف إن الغرفة استطاعت بدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر تبني وتحديد أولويات تم رفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا عام 2013، والذي أسفر عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، وهو ما من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. كما استعرض اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر من العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ووصف السيد روبرتو أزيفيدو المؤتمر الوزاري بأنه كان "ناجحاً وإيجابياً"، وناقش موضوعات عديدة من بينها تأثير تقليص الدعم الحكومي للسلع والخدمات على مستوى دول العالم، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية من الناحيتين الإيجابية والسلبية.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وحفل غداء خاصاً على شرف السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش زيارته الدوحة.في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالضيف، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة لما تمثله منظمة التجارة العالمية ككيان حيوي مهمته الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.ومن جهته بدأ السيد روبرتو أزيفيدو حديثة بشكر أعضاء الرابطة على اللقاء. كما نوه بتطلعه لمناقشة القضايا الملحة في السوق العالمي وأبدى إعجابه بالتطور الذي شهدته قطر على مدى السنوات العشر الأخيرة، مؤكداً أهمية امتلاك الدول رؤية اقتصادية واضحة، وأن هذا ما يميز قطر من وجهة نظره عن غيرها من الدول ويشكل دافعا قويا لتقدمها.كما تحدث عن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية التي تشهدها، ومنها أزمة انخفاض سعر البترول إلى أدنى معدلاته. مشيرا إلى أهمية أن تتبع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز ومنها قطر، استراتيجيات بديلة لتنويع مصادر دخلها فيما يتوافق مع احتياج السوق العالمي، وذكر في هذا السياق إمكانية جعل قطر مركزا ماليا في المنطقة عبر تهيئة البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية. كما تطرق إلى أهمية تطور قطاع التكنولوجيا وما يمكن أن يشكله من مصدر أساسي للنمو الاقتصادي. هذا وتحدث السيد روبرتو أزيفيدو عن أهمية القطاع الخاص في دفعه عجلة الاقتصاد في الدول عبر تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والتطلعات التي يسعون للوصول إليها، وعليه ارتأت منظمة التجارة العالمية أن تنظم للمرة الأولى اجتماع عمل مع ممثلي القطاع الخاص حول العالم من أجل معرفة نظرتهم للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والأسواق المحلية ورؤيتهم لكيفية حلها. ومن المقرر عقد هذا الاجتماع في سويسرا في مايو القادم.وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، فقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين إلى السيد روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة الكعبي، كما حضر من أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد صلاح الجيدة، والسيد إبراهيم الأصمخ، والسيد مقبول خلفان، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد عدنان صبحي إبراهيم نيابة عن السيد علي عبدالرضا مشهدي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.