التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حالياً. قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطرافجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما انجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقاً لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والانجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على إتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة. من جانبه أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرةً للنظام التجاري الدولي المتعدّد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر المنظمة في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، ما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامةوبالنسبة للمناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي- أوضح سعادته:” أن برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة حيث تمّ اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامّة للأمم المتحدة في عام 2015، مشيراً في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء في المنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي.وعبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أزيفيدو: قطر أحرزت إنجازات عديدة على صعيد السياسات التجارة.. قطر تقود جهود داخل منظمة التجارة للوصول الى إتفاق حول برنامج عمل ومن جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ً عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

تعقد في فندق كراون بلازا يوم السبت المقبل ندوة صحفية يتحدث فيها الدكتور طلال أبو غزالة عن رؤيته حول أزمة تدني أسعار النفط، كما سيقدم تحليلات عميقة لما بعد هذا التهاوي في الأسعار، وينظم الندوة مركز "حوكمة" للعلاقات العامة والإعلام.وتأتي الندوة تحت عنوان "ما بعد تهاوي أسعار النفط"، وتقدم الندوة رؤية تحليلية عميقة حول أسباب تداعي أسعار النفط وعما إذا كانت سترتفع مجدداً خلال المستقبل القريب.ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام وشخصيات اقتصادية بارزة وعدد من رجال الأعمال .يذكر ان الدكتور طلال أبوغزالة يعد من أبرز المفكريين الإقتصاديين العرب وهو العضو العربي الوحيد في لجنة التجارة في منظمة التجارة العالمية وهي اللجنة التي تضم 15 خبيراً دولياً وشكلها الأمين العام للمنظمة للنظر في مستقبل التجارة العالمية للقرن الواحد والعشرين.

شاركت قطر في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي الذي انعقد بمشاركة سعادة السفيرة د. أمينة محمد وزيرة التجارة الخارجية بجمهورية كينيا ورئيس المؤتمر الوزاري العاشر، وسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ووزراء الاقتصاد والتجارة بالدول الأعضاء بالمنظمة، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكانت دولة قطر قد شاركت أمس الأربعاء، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعم دولة قطر الكامل للقضايا العربية المُلحّة في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الحفاظ على البعد الإنمائي لبرنامج عمل الدوحة وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب، بالإضافة إلى موضوع إدراج اللغة العربية في منظمة التجارة العالمية وقضايا انضمام الدول العربية إليها. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي على مستوى وزراء التجارة للدول العربية تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد اليوم، الأربعاء، في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الاجتماع يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتحليل ومناقشة المسائل المطروحة على أجندة الدوحة الإنمائية، في ضوء الاتفاق الذي تـمّ التوصّل إليه في المؤتمر الوزاري التاسع في جزيرة بالي، ومناقشة المواضيع التي يمكن أن تدرج على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر في نيروبي. وتقدم سعادته بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها أعمال الاجتماع الذي تزامن تنظيمه مع اعتماد قادة العالم لخطّة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتستند إلى الغايات السامية التي من أجلها تمّ إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية خلال عام 2001. وأعرب سعادته عن أمله في أن تتمخض المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية للتوصل إلى حزمة إنمائية تنسجم مع ما تمّ الاتفاق عليه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتكون بمثابة خطوة مهمة لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وأكد سعادته أن نجاح المؤتمر الوزاري العاشر سيكون مرهوناً بمدى المرونة التي تبديها الدول وتفهمها لأهمية القضايا الإنمائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ دولة قطر تدعم كافة الجهود الصادقة للتوصل إلى نتيجة ملموسة في المؤتمر الوزاري العاشر لصالح البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً. وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع برؤية عربية موحّدة حول كافة القضايا المطروحة في أجندة الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن. وانتقل سعادته للحديث عن جدول أعمال الاجتماع، حيث أكد أن دولة قطر تتطلع بصورة خاصّة إلى التركيز في متابعة المناقشات الجارية في منظّمة التجارة العالمية حول تعريف وتحديد السلع البيئية، مبيناً أهمية اعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته والتكنولوجيا المستخدمة له سلعاً بيئية، وذلك وفقا للفقرة 31.ج من إعلان الدوحة الوزاري. ونوّه سعادته بأهمية وضرورة التوصل إلى توافق حول أجندة الدوحة الإنمائية من خلال تحقيق غاياتها المحددة، مشيراً إلى أن التجارة عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد العالمي. وفي ختام كلمته تمنى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لجميع المشاركين التوفيق والنجاح من أجل الخروج بالقرارات اللازمة التي تلبي طموحات شعوب الدول العربية.

وافقت منظمة التجارة العالمية، اليوم الإثنين، رسميا على قبول انضمام كازاخستان التي أصبحت بذلك العضو الـ162 في هذه المنظمة. وسيجرى احتفال اليوم في مقر المنظمة في جنيف للاحتفال بقبول كازاخستان الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع للمجلس العام، الهيئة التنفيذية لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذه المناسبة، ستستقبل منظمة التجارة العالمية بحفاوة رئيس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى نور سلطان نزارباييف، الذي توجه إلى جنيف. وبذلك أصبحت كازاخستان العضو 162 في منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استغرقت حوالي 20 عاما.

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية” بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الاعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وقام الخبراء الدوليين من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة 1986-1994 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها. وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية" بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بمشاركة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، حيث قام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومي انعقاد ورشة العمل، بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة من 1994/1986 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها، وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية"، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2014، وذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة نحو 25 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها. علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها 52 دولة هم أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي 96% من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينهم دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتباراً من مطلع يوليو للعام 1997 أي أن الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل إلى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات، والماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية" وذلك بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وفي إطار جهودها لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة فقد شارك بالورشة نحو 25 موظفا من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للجمارك، وجامعة قطر، ومؤسسة قطر، وقطر للبترول وغرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على جداول الالتزامات الخاصة بالسلع لدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ، وكيفية إعدادها، وتعديلها، والتفاوض بشأنها، وتوضيح العناصر الأساسية لاتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الانضمام إليها، علاوة على مناقشة الوضع الحالي للمفاوضات الخاصة بتوسيع دائرة تغطية السلع التي تقع في نطاق الاتفاقية لتتضمن سلعا جديدة مما يزيد من فرص انفاذ هذه السلع إلى الأسواق، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية والتفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات هي إحدى الاتفاقيات عديدة الأطراف وتضم في عضويتها (52) دولة أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يشكلون حوالي (96 بالمائة) من حجم تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات، من بينها دولة قطر التي انضمت مؤخراً للاتفاقية إلى جانب دول مجلس التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الرسوم الجمركية والعوائق التصديرية عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من مطلع يوليو للعام 1997 اي ان الرسوم الجمركية تنخفض تدريجيا على السلع المتضمنة في الاتفاقية حتى تصل الى صفر. وتكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية حيث إن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات. وتغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات ، والماسحات الضوئية ، شاشات الحاسوب ، الأقراص الصلبة ، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب ومعدات الاتصال بما في ذلك أجهزة الفاكس والمودم وغيرها من أجهزة ومعدات الاتصال وأشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالميه في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم. ووافق أعضاء المنظمة الـ 160 دولة على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وتعني الاتفاقية أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود. وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.تتوقع غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية، مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم السبت: "أرحب بشدة بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري)". وأضافت لاجارد: "هذه القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر".

عقدت منظمة التجارة العالمية اجتماعاً لها، اليوم الخميس، بمقرها في جنيف بهدف البدء بإصلاحات في نظامها لأول مرة منذ 19 عاماً، وترأس الاجتماع مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو. وكان يفترض البدء بمناقشة الإصلاحات المرتقبة، لكن المنظمة الدولية اضطرت إلى تأجيل النقاش إلى اجتماع آخر بسبب اعتراض من قبل الأرجنتين في اللحظات الأخيرة. وقال دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع إنهم يتوقعون المضي قدماً في مناقشة مجموعة الإصلاحات التي يتعين اعتمادها لاحقاً.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية، الذي تستضيفه الدوحة ليومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.ويعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن موضوعات أجندة الدوحة للتنمية وغيرها، بجانب تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الآثار والمستقبل.ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.وسيقوم المختصون خلال ست جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأستها إيمان رفعت — مدير إدارة التجارة في السلع مصر، وعرض خلالها السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية (نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة والزراعة والخدمات العامة والمخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية والمنافسة في التصدير وموضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا وتطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا. والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة شذا عثمان الشريف — مستشارة وزير التجارة_ السودان السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور محسن هلال — خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية، عرض (نتائج مؤتمر بالي) التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا.وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (مفاوضات ما بعد بالي) وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، والمتعلقة بتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد خيرالدين رامول — خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات، برئاسة عليا عباس — مدير عام الاقتصاد والتجارة لبنان.أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالميةويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.ناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل، بالاضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في اطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة مع عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، من بينها المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وسلطنة عمان،وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تقدم المفاوضات للخروج بقرارات وتوصيات من شأنها وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه اقتصاد الدول العربية النامية.شارك بالمؤتمر وزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة من عدد من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت وسلطنة عمان، اضافة الى جمهورية جزر القمر، وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة فى منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الانمائى المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذى يهم الدول العربية فى سياق الأهداف الانمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب وزير الإقتصاد والتجارة يخاطب المؤتمر بالاضافة الى ادراج اللغة العربية فى منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية الى المنظمة.وأكد الوزير على أهمية البعد الانمائى لبرنامج عمل الدوحة فى أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الانمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.. دعم التجارة العربية ضروري من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة معربا عن أمله فى أن تساعد المناقشات التى ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر فى تسليط الضوء على الأولويات الانمائية لدول المنطقة، وأن يؤدى توافق وتقارب الأفكار فى المرحلة القادمة فى منظمة التجارة العالمية الى مشاركة الدول العربية فى المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، والذى تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع للمنظمة.بمشاركة وزراء اقتصاد وتجارة وصناعة عدد من الدول العربية، ومجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.تنفيذ اتفاق باليوأعرب الشيخ احمد عن أمل دولة قطر فى أن تتوصل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى أقرب فرصة الى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك فى ظل الانفراج الذى حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة فى هذا الخصوص.. مؤكدا دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية فى ظل جهودها الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالى واستكمال باقى عناصر أجندة الدوحة للتنمية. كبار الشخصيات والوزراء العرب خلال المؤتمروأشار وزير الاقتصاد والتجارة الى أهمية مشاركة الدول العربية فى مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزارى ومستوى الخبراء.وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين فى المؤتمر من صانعى قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة فى هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذى دعا المجتمعين للتباحث فى السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".التجارة مصدر النمووأضاف أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، الا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "الا أن مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التى تواجه جانبى العرض والطلب المتمثل فى ضعف القدرة التنافسية والانتاجية، بالاضافة الى عوائق النفاذ الى الأسواق، اذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها فى رسم استراتيجيات الاندماج الاقليمى والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة فى الاقتصاد العالمى الا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد البنى التحتية الملائمة، بالاضافة الى تعزيز التجارة البينية التى تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج". حضور كبير شهدها إفتتاح المؤتمروبين سعادته ان المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة، يتيح فرصة ثمينة لاعادة تقييم المواقف التفاوضية فى منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ فى الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائى والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة فى أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين امكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف ادراجها فى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.معربا عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة واثراء فعاليات المؤتمر، الى جانب كبار المسؤولين فى الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم اضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.