أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة دعم دولة قطر للقضايا العربية الملحة فى منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على الموضوع الانمائى المتعلق ببرنامج عمل الدوحة، الذى يهم الدول العربية فى سياق الأهداف الانمائية للألفية، وموضوع مشاركة جامعة الدول العربية بصفة مراقب وزير الإقتصاد والتجارة يخاطب المؤتمر بالاضافة الى ادراج اللغة العربية فى منظمة التجارة العالمية كلغة رسمية معتمدة وقضايا انضمام الدول العربية الى المنظمة.وأكد الوزير على أهمية البعد الانمائى لبرنامج عمل الدوحة فى أية مفاوضات مستقبلية لتنمية الاحتياجات الانمائية للدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.. دعم التجارة العربية ضروري من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة معربا عن أمله فى أن تساعد المناقشات التى ستجرى على مستوى جلسات ومحاور المؤتمر فى تسليط الضوء على الأولويات الانمائية لدول المنطقة، وأن يؤدى توافق وتقارب الأفكار فى المرحلة القادمة فى منظمة التجارة العالمية الى مشاركة الدول العربية فى المفاوضات بصورة فعالة ومؤثرة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر العربى التاسع حول نتائج المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية اليوم، والذى تستضيفه الدوحة لمناقشة السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع للمنظمة.بمشاركة وزراء اقتصاد وتجارة وصناعة عدد من الدول العربية، ومجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.تنفيذ اتفاق باليوأعرب الشيخ احمد عن أمل دولة قطر فى أن تتوصل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى أقرب فرصة الى اتفاق حول تنفيذ نتائج مؤتمر بالي، وذلك فى ظل الانفراج الذى حدث مؤخرا وتجاوز الدول الأعضاء المرحلة الحرجة فى هذا الخصوص.. مؤكدا دعم دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية فى ظل جهودها الحثيثة لوضع خريطة طريق ما بعد مؤتمر بالى واستكمال باقى عناصر أجندة الدوحة للتنمية. كبار الشخصيات والوزراء العرب خلال المؤتمروأشار وزير الاقتصاد والتجارة الى أهمية مشاركة الدول العربية فى مفاوضات التجارة العالمية بصورة فعالة ومؤثرة تحقق الاستفادة القصوى من الفرص التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من تنسيق فعال ودعم لآليات عمل المجموعة العربية على المستوى الوزارى ومستوى الخبراء.وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة، على أن المشاركين فى المؤتمر من صانعى قرارات وقيادات ومسؤولين عن قضايا التجارة الدولية ومجتمع الأعمال والأكاديميين، سيجدون فائدة كبيرة فى هذا المؤتمر الهام، تنفيذا لتوصيات المؤتمر العربى الثامن حول منظمة التجارة العالمية ولاسيما فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة العربية، و"هو الأمر الذى دعا المجتمعين للتباحث فى السبل الكفيلة لتفعيل القرارات التى تم اتخاذها فى المؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية".التجارة مصدر النمووأضاف أنه على الرغم من خصوصيات كل بلد، الا أن التجارة وبشكل متزايد، ستظل مصدرا أساسيا تعتمد عليه الدول العربية من أجل النمو والتنمية ومواجهة قضايا الفقر والبطالة، "الا أن مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تزال محدودة بشكل واضح نتيجة لعدد من العناصر أهمها العوائق التى تواجه جانبى العرض والطلب المتمثل فى ضعف القدرة التنافسية والانتاجية، بالاضافة الى عوائق النفاذ الى الأسواق، اذ ستكون قدرة البلدان العربية على مواجهة هذه التحديات أمرا حاسما ونجاحها فى رسم استراتيجيات الاندماج الاقليمى والدولي، حيث لا يمكن اندماج اقتصاديات المنطقة فى الاقتصاد العالمى الا بنهج متكامل يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد البنى التحتية الملائمة، بالاضافة الى تعزيز التجارة البينية التى تعتبر مدخلا مهما لعملية الاندماج". حضور كبير شهدها إفتتاح المؤتمروبين سعادته ان المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة، يتيح فرصة ثمينة لاعادة تقييم المواقف التفاوضية فى منظمة التجارة العالمية بحيث تأخذ فى الحسبان المتطلبات الملحة للدول العربية ولاسيما قضايا الأمن الغذائى والبطالة والفقر والبيئة.. موضحا أن المواضيع الواردة فى أجندة هذا المؤتمر تتيح للمشاركين امكانية التفاوض حول تلك القضايا بهدف ادراجها فى برنامج عمل منظمة التجارة العالمية.معربا عن شكره للوزراء العرب المشاركين لتلبية الدعوة واثراء فعاليات المؤتمر، الى جانب كبار المسؤولين فى الدول العربية الذين ستمثل مشاركتهم اضافة لمجريات المؤتمر ومخرجاته.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد عبدالحميد ممدوح رئيس قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، على أن دولة قطر تمتلك من الإمكانيات البشرية والفنية والموارد ما يجعلها رائدة في مجال تجارة الخدمات.وأشار في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته كمحاضر في ورشة العمل الخاصة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن قطر دولة واعدة بالفعل في منظومة تجارة الخدمات، والتي تشمل اثني عشر فرعا ونوعا.وقال إن قطر تمتلك منظومة تعليمة وصحية وتكنولوجية وهندسية كبيرة جدا، وهو ما يجعلها دولة مصدرة لتجارة الخدمات في أكثر من فرع.والجدير بالذكر أن الورشة يحضرها ممثلون عن أكثر 8 دول عربية ويحاضر فيها كل من المسؤول الأممي والدولي ومسؤول من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات، الذي أكد أن الورشة سوف تشمل تدريب ممثلين عن كل الدول العربية المكونة لمنطقة التجارة العربية الحرة.

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية المفروضة على بلاده على خلفية الصراع في أوكرانيا بين الحكومة المركزية والانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا. واعتبر بوتين هذه العقوبات انتهاكا للمبادئ الأساسية للتجارة العالمية، ورأى أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الغرب ضد بلاده تنتهك مبدأ المنافسة العادلة والحرة بمنظمة التجارة العالمية والقواعد الخاصة بتسهيل وصول جميع الدول لأسواق البضائع و الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة بوتين في جلسة لمجلس الدولة في الكرملين اليوم الخميس، وأكد أن الردود الروسية على العقوبات الغربية لا تهدف إلى معاقبة الغرب بل تخدم حماية المصالح الروسية. وكانت روسيا قد ردت على العقوبات الغربية بفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعلنت أن الهدف من وراء ذلك هو تعزيز المنتج المحلي.

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن اليمن سيصبح دولة كاملة العضوية في المنظمة اعتبارا من شهر يونيو المقبل؛ لتصبح الدولة الـ160 فيها وسابع دولة من البلدان الأقل نموا التي تنضم إليها. وكان وزراء التجارة من أعضاء منظمة التجارة العالمية قد وافقوا رسميا على انضمام اليمن في 4 ديسمبر الماضي خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في مدينة بالي بأندونيسيا، حيث وقع على بروتوكول الانضمام عن الجانب اليمني سعد الدين طالب وزير التجارة والصناعة، وعن المنظمة روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن اليمن سيستفيد من عضويته في مجال المساعدة التقنية، والتفاوض بشأن قواعد التجارة وتطوير المهارات ذات الصلة بالتجارة إضافة إلى البنية التحتية اللازمة للاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

أعلن الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الجمعة، تحقيق فوز كبير على الصين بصدور قرار من منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي تفرضها الصين، على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، ويتم تصديرها للصين. وقال ميشيل فرومان، الممثل التجاري الأمريكي، إن القرار يؤكد أن ادعاءات واشنطن بأن الرسوم التي تفرضها الصين على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 21.5% تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية حقيقية. يذكر أن صادرات السيارات الأمريكية خلال العام الماضي بلغت 65 مليار دولار منها 8.5 مليار دولار إلى الصين. كانت الصين قد تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية لصالح 9 شركات سيارات تمتلك مصانع في الولايات المتحدة. وتشمل 3 شركات أمريكية وهي جنرال موتورز وفورد موتور وكرايسلر إلى جانب شركات غير أمريكية مثل بي.إم.دبليو الألمانية، وهوندا وتويوتا اليابانية، ومرسيدس الألمانية. يذكر أن الرسوم الصينية تطبق على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" وغيرها من السيارات الكبيرة التي يتم تصنيعها في 9 ولايات أمريكية. وقالت النائبة الأمريكية، ساندي ليفين، من ولاية ميتشجان، "هذه قضية مهمة وهذا انتصار مهم.. هذا انتصار مهم لصناعة السيارات الأمريكية". وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن الرسوم الصينية انتهت بالفعل وقرار المنظمة لا يشمل فرض أي غرامات على الصين نتيجة تطبيق هذه الرسوم في السنوات الماضية.

قال مسؤولون بمنظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، إن روسيا طلبت إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، بخصوص "حزمة الطاقة الثالثة" فيما قد تكون أول خطوة نحو التقدم للمنظمة بطلب لتسوية نزاع. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق حزمة التشريعات في عام 2009 بهدف فتح أسواق الغاز والكهرباء، لكن شركات روسية اعترضت على بعض الشروط. ويتعلق الطلب الذي قدمته روسيا للمنظمة أمس الأربعاء بعدة جوانب، من بينها شرط إتاحة الدخول إلى شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو أمر قد يجبر الشركات الروسية على بيع حصص أسهم والتخلي عن حصة في السوق. ويتعلق الطلب أيضا بإجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإنتاج وتوريد ونقل الغاز الطبيعي والكهرباء وشروط أخرى وصفت بالتمييزية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر اتخذت خطوات عديدة لحماية حقوق العمال الوافدين، مؤكداً أن قطر ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها.وأشار في حوار لـ"بوابة الشرق" خلال ترؤسه وفد الدولة في إجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف مؤخراً، إلى أن دولة قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة إتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.الإقتصاد القطري في الصدارة موضحاً أن الإقتصاد القطري في صدارة اقتصادات دول التعاون من حيث التنافسية، وأن دولة قطر تقلل اعتمادها على مصادر الطاقة وتقوم بتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اهتمام دولة القطر الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخل. الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني فيما يلي نص الحوار:كيف تقيم مشاركتكم أمام منظمة التجارة العالمية؟تأتي مشاركتنا في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثانية للسياسات التجارة لدولة قطر في المنظمة يومي 22 و24 أبريل 2014، وقد تم إجراء المراجعة الأولى لدولة قطر في عام 2005. وتعتبر عملية مراجعة السياسات التجارية جزءاً من التزامات الدول في المنظمة حيث تعتبر الشفافية ركناً أساسيا من أركان عمل المنظمة. وبالنسبة للمراجعة فقد قمناً بتقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات والقوانين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية وبالنسبة للمراجعة فقد أشادت الدول الأعضاء بالسياسات المتبعة في دولة قطر وبالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة كنا نتوقع هذه النتيجة والتي نحسبها نتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها القيادة الرشيدة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتابع مسيرته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد "المفدى" حفظهما الله وقد أشادت منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي بالسياسات التجارية والاقتصادية لدولة قطر والتي تتوافق تماماً مع النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.تقرير قطركيف كان تفاعل الدول الأعضاء مع التقرير الذي قدمته قطر أمام منظمة التجارة العالمية؟قدمت دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً ممتازاً حيث أشاد جميع المشاركين بمحتواه، وفي الحقيقة فقد بدأ الوفد القطري في التحضير لهذه المراجعة وإعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة وأنني أود في اتخاذ هذه الفرصة بأن أشيد بأعضاء الوفد القطري فرداً فرداً على ما قاموا به من إنجاز نال إعجاب الجميع. وفيما يتعلق بالمواقف المختلفة للدول الأعضاء، كما ذكرت فقد أبدت هذه الدول إعجابها بالتقرير المقدم من الدولة وكذلك التقرير الذي تم إعداده من قبل أمانة المنظمة الأمر الذي ساعد على إتاحة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة لتمكين الدول الأعضاء من الإلمام بجميع جوانب السياسات التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للدولة، ونحسب أن هذا الأمر سيكون مفيداً ليس فقط لهذه الدول بل أيضاً لدولة قطر حيث يمكننا من المشاركة بفعالية في جميع أعمال المنظمة.فضلاً عن ذلك فقد أعربت جميع الدول ولاسيَّما الدول التي تقدمت بأسئلة محددة لنا عن ارتياحها التام لجميع الردود والتوضيحات التي قدمناها حول مختلف أركان سياساتنا التجارية والاقتصادية. ملتزمون التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة.. وكرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلهاالإجابة على أسئلة لجنة المراجعةهل وجدت الدول الأعضاء في المنظمة الإجابات على الأسئلة المطروحة أمام لجنة المراجعة أم ستأخذ الردود على تساؤلات هذه الدول بعض الوقت؟قام وفد دولة قطر بالرد على جميع الأسئلة التي طرحت على الدولة قبل عقد المراجعة حيث أصدرت الأمانة هذه الردود كجزء من وثائق المراجعة وأرسلتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد وجد هذا الأمر استحساناً لدى أعضاء المنظمة، وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت من بعض الدول في الجلسة الافتتاحية وكذلك في الجلسة الختامية فقد أشرنا في ملاحظاتنا الختامية أمام اجتماع جهاز استعراض السياسات التجارة بأن دولة قطر ستقدم ردوداً تفصيلية لتلك الوفود في أسرع وقت ممكن.ماذا عن الملاحظات والتحسينات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الإجراءات التجارية؟عموما يمكننا القول بكل فخر إن السياسات التجارية التي تنتهجها دولة قطر قد نالت استحسان الدول الأعضاء في المنظمة، وبالنسبة للملاحظات والتحسينات فقد تمت الإشارة إلى موضوع التحديات التي تواجه استدامة معدلات النمو الحالية وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي. رؤية قطر الوطنيةوفي معرض ردنا لهذه الملاحظات فقد أوضحنا أن قطر قد باشرت باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أشادت الدول الأعضاء بهذه الرؤية وبما تم إنجازه في هذا الإطار.وبخصوص الملاحظات التي ذكرت حول العمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، فقد أشرنا بأن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تواجهها في هذا المجال وذلك نسبة لأهمية هذه المسألة، وبأننا في دولة قطر نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً، وقد اتخذنا العديد من الخطوات لحماية حقوق العمال الوافدين، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً بعملية تطوير وتعزيز كافة القوانين ذات الصلة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن جميع العمال هو أمر حيوي ليس فقط لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها فحسب، بل هو أمر يمليه علينا ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ودستور دولة قطر.جذب الإستثمارات الأجنبيةما هي المحفزات التي تقدمها الوزارة لجذب المستثمرين للإستثمار في قطر؟أولاً تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ظلت تحقق في السنوات الأخيرة أعلى معدلات النمو في العالم وذلك رغم المتغيرات السالبة على الساحة الدولية والإقليمية، ونحسب أن هذا في حد ذاته أكبر محفز للمستثمرين. فضلاً عن ذلك تسعى الدولة لتحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المواتية في مجال البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعات المختلفة. قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة اتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.. والاقتصاد القطري في صدارة إقتصادات دول التعاون من حيث التنافسيةمحفزات الإستثمار في قطربالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كحرية السفر من وإلى الدولة وحرية انتقال الأموال، وتوفر أحدث شبكات الطرق والموانئ والتي تتيح بيئة استثمارية جاذبة، كما أن شبكات الاتصالات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية تلبي جميع متطلبات المستثمر، وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية للقطاع المالي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويصنف الاقتصاد القطري في مقدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التنافسية، وذلك وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا شك أن توجهات القيادة الرشيدة للدولة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في توجيه أموال ضخمة لتعزيز البيئة الاستثمارية قد جعلت دولة قطر قبلة للمستثمرين الأجانب.الخطط المستقبليةما هي خططكم المستقبلية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين؟خلال السنوات الأخيرة أسهم الاقتصاد القطري المزدهر في إيجاد فرص استثمارية مهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تم تحسين الجوانب القانونية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي الأمر الذي وضع قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار العالمي. وبينما تستقطب البلاد أعداداً متزايدة من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، تستمر الحكومة بزيادة النفقات وتوسيع الفرص من خلال فتح المزيد من مشاريع البنية التحتية العامة للاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص من الخارج.إزالة قيود الإستيراد والتصديرونتيجة لرغبتها في زيادة نسبة النمو من خلال الاستثمار الأجنبي، أزالت الحكومة القطرية القيود عن حصص الاستيراد ورسوم التصدير، إضافة إلى سماح القانون 13 لعام 2000 للشركات غير القطرية، بعد موافقة الحكومة، بالاستثمار الكامل وعلى سبيل المثال في مشاريع زراعية، صناعية، رعاية صحية، التعليم، السياحة، التنقيب وتطوير الموارد الطبيعية، الطاقة والتعدين، استشارات الأعمال والخدمات التقنية، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الرياضة وخدمات الترفيه وتوزيع المشاريع الخدماتية. المدينة العمالية تعكس اهتمام قطر بالعمالة الوافدة الأزمة العالميةوخير مثال على الدعم الحكومي القوي هو ما قامت به الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية في السنوات القليلة الماضية، حيث ساعدت أسس الاقتصاد القوية مدعومة بالدعم الحكومي الوقائي، للبنوك القطرية على مواجهة الانهيار الاقتصادي. ومع تحسن البيئة المصرفية وازدياد متانتها في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك القطرية قادرة على مقاومة النزعات العالمية السلبية وتخطت الأزمة بسلام وأصبحت قادرة على المنافسة بمستوى أعلى.أدت هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات الأجنبية وإلى خلق بيئة أعمال نشطة ومريحة للمستثمرين الأجانب. ملامح الرؤية الوطنيةسعادة الوزير نود أن نتعرف أكثر على ملامح رؤية قطر الوطنية لعام 2030؟تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 أول خطة إنمائية طويلة الأجل في المنطقة، وتهدف إلى جعل دولة قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وإلى إرساء دعائم العدل والإحسان والمساواة في المجتمع.وتقوم الرؤية الوطنية على أربع ركائز تنموية هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. قطر تقلل إعتمادها على مصادر الطاقة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.. وإهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخلإقتصاد متنوع ما هي الموارد الإضافية التي ستعتمدها الوزارة في المستقبل لدعم الاقتصاد إضافة إلى مصادر الطاقة؟يعتبر تنويع مصادر الاقتصاد القطري من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى الاعتماد على التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسي في جميع الأنشطة الإنمائية، وذلك عبر بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. وقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لدعم هذه الأهداف كشركة قطر للمشاريع، وبنك قطر للتنمية بهدف إيجاد بيئة أعمال مواتية وتقديم المشورة الفنية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 من المقرر أن تدعم القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي. المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعموما فإن الدولة عازمة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهتم بصورة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أن لها دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنفيذ مختلف أهداف رؤية قطر الوطنية.دعم الدول الناميةهل ستواصل قطر كدولة مانحة دعمها للدول الأقل نمواً؟ شهدت المساعدات والدعم المقدم من دولة قطر للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص زيادة واضحة في الفترة الأخيرة من حيث الكم والتنوع، حيث تغطي هذه المساعدات أكثر من مائة دولة حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص لفئة البلدان الأقل نمواً وذلك بسبب دعم دولة قطر لهذه الدول في المجال الإنساني وكذلك في مجال التنمية البشرية، وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن المساعدات في مجال توفير التعليم الأساسي وحالات الطوارئ. بالإضافة لذلك فقد استضافت الدوحة مؤتمرات دولية واجتماعات بهدف إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها مختلف الدول. وبإعتبار أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع المساعدات ولاسيَّما للبلدان الأقل نمواً فستواصل الدولة دعمها لهذه الشريحة من الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

تشارك الادارة العامة للجمارك في الاجتماع السابع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تعقد جلساته غداً الاربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .استكمال الإتحاد الجمركيويناقش الإجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي التي تضمنت آخر مستجدات آلية توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون، ويستعرض مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس، وتوحيد المتطلبات والاجراءات التي تخص البضائع الاجنبية المستوردة في نقاط الدخول الاولى.القانون الموحدومن المقرر ان يتطرق المشاركون لمحضر الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد في دول المجلس بمشاركة ممثلين عن لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، ومحضر الاجتماع الاول للفريق الفني من الدول الأعضاء المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.مقترح منظمة التجارة العالميةكما يتم التطرق لمقترح لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس عقد اجتماع مشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لبحث مواد الاتفاقية غير المتفق على تفسيرها بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات الاخرى في جدول الاعمال.كذلك يناقش الاجتماع مقترح دولة الكويت حول شهادة المنشأ الخليجية بفاتورة اجنبية وشهادة المنشأ الصادرة بغير بلد المنشأ أو غير البلد الذي صدرت منه البضاعة ، كما سيتم بحث آلية العمل المناسب تبنيها في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون القادمة.

رحب عدد من السفراء والمسؤولين الدوليين بالتزام دولة قطر بأهداف وقواعد منظمة التجارة العالمية، والتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ودعم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف.جاء ذلك خلال مداخلات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لدى استعراض دولة قطر سياساتها التجارية بمقر المنظمة في جنيف، فبالنيابة عن المجموعة العربية في المنظمة استعرض سفير المملكة الأردنية الهاشمية الإنجازات القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، معربا عن دعم المجموعة العربية لدولة قطر.إشادة خليجيةكما ألقى سفير دولة الكويت كلمة نيابة عن المجموعة الخليجية أشاد فيها بمستوى الوفد القطري ودور دولة قطر الريادي في دعم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف، فيما أثنى سفير تونس أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على السياسة الحكيمة لدولة قطر في إدارتها للاقتصاد والامتثال لمبادئ الديمقراطية. قطر وأمريكاوأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الأمريكية، ورأى أن تطلعات قطر وأمريكا تسير في نفس الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمي حر يسهل التجارة بين الدول الأعضاء.وأكد أن استعراض دولة قطر لسياستها التجارية أمام الدول الأعضاء بكل شفافية يدعم العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أهمية دولة قطر بالنسبة للشركات والمستثمرين الأمريكيين باعتبار أنها تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم وملاذ للاستثمار الأجنبي ومحط اهتمام المصدرين في العالم. مناخ الإستثمار كما أشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين مناخ الاستثمار في قطر جيدة، وطالبت بالمزيد من التحرير في قطاع البنوك والتأمين.مركز إقليميواعتبر مندوب كندا في الأمم المتحدة أن قطر يمكنها أن تكون مركزاً إقليمياً في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني لقطر في هذا المجال.من جهته قال السفير الياباني لدى المنظمة الدولية إن بلاده فخورة بأنها الشريك التجاري الأول لدولة قطر وإن 80 في المائة من وارداتها من الغاز تأتي من قطر.

حققت دولة قطر نجاحاً باهراً في مراجعة منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي لسياساتها الاقتصادية والتجارية عبر التقرير الممتاز الذي أعدته الدولة واتاحت من خلاله الفرصة للدول الأعضاء في المنظمة على فهم أوسع للاقتصاد القطري والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة، إضافة الى التحديات التي تواجهها. وقال السفير جواكيم رايتر – رئيس جهاز مراجعة السياسات الخارجية التابع لمنظمة التجارة العالمية في البيان الختامي للجلسة المخصصة لمراجعة السياسة التجارية لدولة قطر إن التقرير أصبح مرجعاً قيماً لنا جميعاً وأضاف بان المناقشات والمداخلات والتعليقات النيرة وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء ساهمت بشكل كبير في تعميق الفهم وقد عزز ذلك تفاعل وصراحة الوفد القطري رفيع المستوى برئاسة سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وأثنى أعضاء المنظمة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعه وتدني معدل البطاله ومعدل التضخم المتدني والعديد من الانجازات الاقتصادية الهائلة الاخرى التي حققتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات التي اقدمت عليها الحكومة القطرية التي بدأها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد واستمر عليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية التي تم تنفيذها منذ منتصف التسعينيات والعائدات المرتفعة لصادرات النفط والغاز الطبيعي منذ عام 1999، كما رحبت الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وجهودها من أجل ضمان العدالة بين الأجيال خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية. ورحبت الوفود أيضا بالتدابير التي اتخذتها قطر في تسهيل الاجراءات الجمركية وانشاء نظام النافذه الواحده المتكامل مع الجهات ذات الصلة بالاجراءات الجمركية وتبسيط اجراءات التسجيل التجاري بغية تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مع الإشارة في نفس الوقت إلى مسالة حصر التدابير في المجالات الرئيسية مثل قطاعي الأعمال المصرفية والتامين والخدمات التجارية. وأكدت الدول الأعضاء على الدور الايجابي الذي تلعبه دولة قطر والذي تجسد في استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعتبر من أنجح المؤتمرات الوزارية التي عقدت والذي شهد انطلاق برنامج الدوحة الإنمائي، وشجعت قطر على تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية والإيفاء الكامل بمتطلبات إخطاراتها. واشار البيان الختامي إلى أن السوق القطري مفتوح لكل المنتجات، حيث تقوم معظم تجارة قطر على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، كما تم الإشارة إلى الزيادة الطفيفة في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تم تطبيقه في 1 يناير 2003م. وشكرت الدول دولة قطر على اتخاذ الخطوات والإجراءات من اجل جعل تعريفاتها تنسجم كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته "أن دولة قطر ملتزمة بتطوير كافة مواردها البشرية من القطريين، وقد وضعت على عاتقها اجندة واضحة لتحقيق هذا الهدف والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والمنصوص عليه في الدستور القطري . اضافة الى ذلك فإن قوانينا وانظمتنا تضمن العيش الكريم لكل من يشارك في نهضة بلادنا وستقوم دولة قطر بكل ما بوسعها لضمان صحة وأمن وسلامة من يشارك في نهضة اقتصادها". وأضاف "ان دولة قطر تؤكد التزاماتها الدولية مع منظمة التجارة العالمية ، وتسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في هذه المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها وخاصة انجاح المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية وتفعيل اتفاقية تيسير التجارة وان تكون مخرجات اجتماع بالي جزء لا يتجزأ من اجندة الدوحة إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة". وقد ثمنت الدول الأعضاء الأجوبة التي قدمها وفد دولة قطر بما في ذلك التوضيحات المتصلة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 في إطار رؤية قطر 2030. وفي الختام حث رئيس الجلسة دولة قطر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الواسعة التي قامت بها وتحسين التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز عنصري الشفافية والتنبؤ لدعم مصداقية نظامها التجاري. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم دولة قطر من خلال تقديم المساعدات التقنية الكافية بما في ذلك المساعدات الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة وبفتح أسواقها امام المنتجات القطرية. وبهذه المناسبة استقبل وفد دولة قطر بمقر إقامته بجنيف المندوبين الساميين وسفراء الدول الأعضاء وكبار المسئولين بمنظمة التجارة العالمية الذين توافدوا الى مقر الوفد القطري لتهنئة الوفد على النجاح الكبير لمهمته الخاصة باستعراض السياسة التجارية لدولة قطر. هذا وقدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الشكر للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف على الجهود المبذولة من اجل تسهيل وإنجاح مهمة الوفد القطري، وأثنى على الدور الذي قام به أعضاء الوفد القطري المشكل من اللجنة الوطنية المعنية بشئون منظمة التجارة العالمية والجهات والأجهزة المعنية في الدولة بصياغة الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات التي وردت من استراليا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، المكسيك، كولومبيا، الصين تايبيه، ماليزيا، باكستان، الهند، كوريا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، تركيا، واليابان والصين.

أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية. بحث سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالميةحضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد ناصر اللنقاوي والسيدة آمنة الكواري ممثلا لوزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف. وزير الإقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطريوقد رحب السيد أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة. أزيفيدو: جهود قطر وإنجازاتها في سياساتها التجارية محل تقديرولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي. جانب من الإجتماعاتوعلى صعيد متصل، رحب السيد كيتويى،الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد كيتويى من أنجح المؤتمرات.فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة. كيتويى: مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة من أنجح المؤتمراتونوه سعادته بأن لقاءه مع السيد كيتويي تطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية "الجات"، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وزير الإقتصاد والتجارة يقدم هدية تذكارية لمدير عام منظمة التجارة العالمية أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر اتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.

يتوجه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الإثنين المقبل الى جنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف، حيث يشارك في أعمال هذه المراجعة وفود تمثل 160 دولة، هم إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة. مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية وتتم بصفة دوريةويضم وفد دولة قطر ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالسياسات التجارية للدولة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الخارجية ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصرف قطر المركزي، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة على جلستين، الجلسة الأولى ستعقد بعد غد الثلاثاء بالمنظمة، وسوف تستعرض تطور السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تقوم وفود الدول الأعضاء بتوجيه أسئلة للوفد القطري حول هذه السياسات، حيث سيقوم الوفد القطري فور إنتهاء هذه الجلسة بعقد إجتماع مفتوح حتى موعد إجراء الجلسة الثانية المقررة في 24 أبريل لإعداد الإجابات على الأسئلة ومناقشتها خلال هذه الجلسة.تقييم إلتزام الدولوتعتبر مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تلجأ المنظمة إلى مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى إلتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات . منظمة التجارة العالمية تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمةوقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التوقيع على إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، والتي تضمنت 28 إتفاقية، تغطي مختلف أنشطة تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة، حيث أقر هذه الوثيقة المؤتمر الوزاري للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" في إجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في أبريل عام 1994. وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة، في توسيع نطاق تطبيق قواعد "الجات" لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات "جاتس" وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والجوانب التجارية للاستثمار "تريمز"، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية. إستعراض السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030الدول تحدد شروط العضويةوتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في كونها تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالإنضمام، حيث تقرر هذه القاعدة المادة 12 من إتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة، كما تلتزم الدول الراغبة في الإنضمام بمبادئ وإتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزامالشامل (SINGLE UNDERTAKING). جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الإقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

عدلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو العالمي في 2014، بزيادة طفيفة إلى 4.7% اليوم الاثنين، لكنها استبعدت أن يعود النمو إلى معدله التاريخي البالغ 5.3% حتى 2015. وقال روبرترو أزيفيدو المدير العام للمنظمة لمؤتمر صحفي في جنيف "إذا صحت توقعات الناتج المحلي الإجمالي نتوقع انتعاشا واسع النطاق ولكنه متواضع في حجم التجارة العالمية في 2014 ومزيدا من التحسن في هذا النمو في 2015". وتعطي التوقعات الجديدة لعام 2014 صورة أكثر إشراقا من معدل النمو الذي توقعته المنظمة في سبتمبر أيلول وبلغ 4.5% لكنها تظل أكثر قتامة مقارنة بالتوقعات قبل العام نظرا لأن التعافي الاقتصادي للاتحاد الاوروبي استغرق وقتا أطول مما هو متوقع. ولا تصدر المنظمة توقعات لحجم تجارة الخدمات لكن قالت إن القيمة الدولارية لصادرات الخدمات عالميا نمت ستة% إلى 4.6 تريليون دولار في 2013 بعد نمو بنسبة اثنين% في 2012.

تقدم الاتحاد الأوروبي، بشكوى ضد روسيا أمام منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بسبب الحظر المفروض على واردات لحم الخنزير الأوروبية عقب رصد حالات إصابة بحمى الخنزير الإفريقية في الاتحاد الأوروبي. وتأتى هذه القضية في الوقت الذي يشهد أسوأ أزمة بين موسكو والغرب، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم مما أثار إدانات واسعة النطاق. وقالت المفوضية الأوروبية، "هذا الحظر التجاري عرض قطاع الزراعة الأوروبي لخسائر فادحة، "مضيفة إن قرار روسيا الذي اتخذته في يناير الماضي لغلق أسواقها أمام الخنازير الحية ومنتجات الخنازير أدى لخفض جميع صادرات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع بنسبة 25 % تقريبا. وقال مفوض الشؤون التجارية الأوروبي كارل دى جوشت، "بعد أسابيع من المباحثات مع الجانب الروسي في محاولة لحل القضية، لم نحرز أي تقدم ،مما لم يترك أمام الكتلة الأوروبية خيار غير التقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية". وتقول المفوضية، إن الكتلة تصدر 700 ألف طن من لحم الخنازير لروسيا سنويا. وتبلغ المبيعات 1.4 مليار يورو "1.9 مليار دولار" سنويا. وكان قد تم رصد 4 حالات بحمى الخنازير في الاتحاد الأوروبي هذا العام، حالتين في ليتوانيا وحالتين في بولندا، وجميعها بالقرب من حدود بيلاروس. وقالت بروكسل، إن المرض جاء من روسيا ووصل الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما، اليوم الأربعاء، باعتبار القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة غير قانونية، وتنتهك قواعد التجارة الحرة. وتنتج الصين حوالي 92% من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن، التي تضم 17 عنصرا، تمثل مادة خام أساسية في صناعة الالكترونيات والسيارات والطاقة والمعدات الطبية. وقالت لجنة تحقيق من المنظمة، إن التأثير العام لهذه القيود العالمية والمحلية، هو منح الصانعين الصينيين مزايا تفضيلية في استخدام هذه المواد، على حساب المنافسين الأجانب. وتقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول صناعية أخرى إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى، في وقت سابق، من القيود الصينية المفروضة منذ عامين، في صورة تحديد حصص للتصدير، وفرض رسوم على صادرات هذه المعادن وغيرها من القيود. ويمكن للصين استئناف قرار المنظمة الصادر اليوم.

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، حيث قدم سعادته أوراق اعتماده كمندوب دائم لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. جرى خلال المقابلة أيضاً بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية. وأكد سعادة السيد آل حنزاب خلال المقابلة دعم دولة قطر لجهود المدير العام الحالية في تحريك جولة الدوحة، والتي تمخضت عن المؤتمر الوزاري الرابع الذي عُقد في الدوحة في العام 2001م. من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للمشاركة الفاعلة لدولة قطر في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني، سعد الدين بن طالب، اليوم السبت، أن انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية، سيؤدي إلى مردود ايجابي على الاقتصاد اليمني. وقال بن طالب في ندوة عقدت بصنعاء اليوم، لن يكون للانضمام آثار سلبية لا على العمالة أو الإيرادات بل ستؤدي إلى مردود إيجابي. واعتبر، أن عملية الانضمام للمنظمة، يمثل دافعا هاما لتطوير الاقتصاد، والمنتج الوطني وتحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية. ولفت بن طالب، إلى أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ليس إضافة لاقتصاد البلاد، وإنما تحول ومنعطف حقيقي للاقتصاد الوطني. وخاض اليمن ومنظمة التجارة العالمية، سلسلة من المفاوضات منذ تقديم طلب الانضمام عام 2000 وصولاً إلى إعلان المنظمة قبولها لليمن عضواً في الرابع من ديسمبر الماضي.

أبرمت منظمة التجارة العالمية أخيرا، اليوم السبت، في بالي، وبعد مفاوضات شاقة، اتفاقا "تاريخيا" هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز. وقال المدير العام للمنظمة، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، وبعد موفقة وزراء الدول الـ159 الأعضاء في المنظمة على النص "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها". وأضاف، "أعدنا من جديد كلمة (عالمية) إلى منظمة التجارة العالمية"، قبل ان يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه. وأوضح أزيفيدو، أن اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية، الذي أطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية، بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف. وقال رئيس الاجتماع الوزاري، وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان، أن "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف، "أنه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات". ويشكل اتفاق بالي، أقل من 10% من برنامج الاصلاحات الواسع، الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة، عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها، والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.