اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي/، بالتعاون مع /بلومبيرغ/ غدًا /الاثنين/، وعلى مدى ثلاثة أيام، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثًا رئيسيًّا. وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن 21. ويوفر منتدى قطر الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وسيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ويفسح منتدى قطر الاقتصادي المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وكان السيد سكوت هيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية، قد قال في وقت سابق: إنه في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد-19/، يتعين على قادة العالم تحمل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، وأضاف: تفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. وعلى الرغم من أن دورة المنتدى الأولى جاءت في ظروف معقدة، حيث دفع العالم وما زال، فاتورة كبيرة لآثار جائحة كورونا التي عصفت بكثير من اقتصاديات الدول، فإن دورة هذا العام تأتي في ظروف أكثر تعقيدًا، إذا ما أضفنا إلى تأثيرات كورونا، الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، وما نتج عنها من تهديد مباشر لسلاسل الإمدادات في العالم، ونُذر أزمة غذاء عالمية، وارتفاع لأسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع التضخم في معظم دول العالم. فبعد خروج الدول من مرحلة الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، تبدو آمال الانتعاش السريع مضللة الآن، وتكرس عدة عوامل هذه النظرة، على غرار التضخم المتصاعد، والحرب في أوكرانيا، حيث ساهمت جميعها في تراجع توقعات التعافي الاقتصادي العالمي الهش بالفعل. ويجمع منتدى قطر الاقتصادي السنوي الثاني، قادة الأعمال ورؤساء الدول العالميين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، من منظور الشرق الأوسط، وتكمن أهمية انعقاد المنتدى في الدوحة، لموقعها الاستراتيجي الذي يربط آسيا بإفريقيا، فضلًا عن كونها مركزًا دبلوماسيًّا عالميًّا رئيسيًّا، وأكبر دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وعُقِدت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية، والذين أثروا النقاش حول المواضيع المتنوعة التي تطرق إليها المنتدى، بما في ذلك القيادة في عالم ما بعد الوباء، والتكنولوجيا المتقدمة، وعالم مستدام، والأسواق والاستثمار، وتدفقات الطاقة والتجارة، والمستهلك المتغير، وقوة الرياضة، وعالم أكثر شمولًا. وتفضل بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ألقى كلمة استعرض خلالها واقع الاقتصاد العالمي، والآفاق والفرص المستقبلية. وأكد سموه في كلمته أن الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى متعلقة بعلاقة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعات المجتمع من الدولة في شأن سياسات الصحة العامة، وعلاقة الدولة بالاقتصاد، والتعاون العالمي في مواجهة التحديات العابرة لحدود الدول والقوميات والثقافات، مثل الأوبئة والتغير المناخي والفقر وقضايا اللاجئين. كما تناول سموه، في كلمته، الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة، حيث قال: وجهنا باعتماد استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في حماية كافة أفراد المجتمع عبر تعزيز القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد للحد من التأثيرات السلبية للجائحة، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال تقديم المساعدات للدول والمنظمات الدولية المعنية. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلةً اقتصاديًّا وماليًّا على أي دولة من الدول، ويتوجب على الجميع التعاون لتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، خاصة في الحصول على اللقاح ومواجهة تداعيات الوباء.. ودعا قادة دول العالم، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى، إلى مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي، وتقاسم المسؤوليات بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل، وبما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، ويحقق الخير والاستقرار للشعوب. وتحدث في المنتدى أيضًا السيد مايكل آر بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، إلى جانب رؤساء كل من جنوب إفريقيا ورواندا وأرمينيا وتركيا والسنغال، ورؤساء وزراء كل من المملكة المتحدة و كوديفوار وبنغلاديش وجورجيا، بالإضافة إلى رئيسة منظمة التجارة العالمية ورئيس منظمة الصحة العالمية. ومن بين الجلسات المهمة في دورة المنتدى الأولى، جلسة ناقشت التطورات التي تحدث حاليًا في الاقتصاد الأمريكي جراء أزمة كورونا، شارك فيها لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، وراي داليو رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، واتفق المشاركان على أن ارتفاع نسبة التضخم، ونقص العمالة في السوق الأمريكية، ومحاولة عرض سندات بشكل متسارع، والتذبذب في سعر الدولار، تُنذر بأزمة كبيرة لن تضر الولايات المتحدة وحدها، بل العالم أجمع. ودعا وزير الخزانة الأسبق، في مداخلته، إلى ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل من أجل استيعاب معدلات عمالة كبيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، كخطوة أولى للقضاء على نسبة التضخم المرتفعة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السيولة تُشكّل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي، ولا بد من عمل برنامج ممنهج للعرض والطلب، وزيادة معدلات الضريبة، وتقليل معدلات تحويل النقد. ويهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما يستهدف تحديد الفرص، وتقديم الحلول، وإعادة التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع بدء خروج دول العالم من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء /كوفيد-19/، وفي وقت تشتد فيه الحاجة إلى توفير فرص للأصوات المستنيرة للاجتماع، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وإفساح المجال للتفكير المبتكر، وتأسيس علاقات جديدة، وتبني نُهج جديدة. وقد تُوِّج المنتدى بنجاح كبير مع توفيره منصة حيوية لهذه النقاشات المهمة. ويسعى منتدى قطر الاقتصادي إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، فضلا عن بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية. كما يسعى إلى تسليط الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها الرائدة بوصفها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليميًّا وعالميًّا. وسيعقد المنتدى، الذي سيعيد التفكير في المشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، عددًا من الجلسات على مدى ثلاثة أيام، تتضمن عددًا من الموائد المستديرة، وتتناول كلمات المشاركين ومناقشاتهم أبرز المستجدات والتطورات والمحاور الاقتصادية لعالم اليوم.

أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، ترحيب دولة قطر برؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال حول العالم والذين سيشاركون بالنسخة الثانية للمنتدى الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مشاركة قادة العالم وكبار المسؤولين بالمنتدى تعكس المكانة الرائدة التي تتبوؤها دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للأعمال والاستثمار والرياضة والتعليم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين آسيا وإفريقيا وباقي دول العالم، فضلا عن دورها البارز كمركز دبلوماسي هام، ودولة رائدة في مجال تقنيات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كونها الدولة المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف أن المنتدى سيستضيف شخصيات قطرية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مختلف المجالات، حيث سيقدم المتحدثون خلاصة خبراتهم الواسعة والكبيرة في مجال قيادة الشركات المحلية والعالمية والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال مشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أبرز القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة المنتدى، بما في ذلك القيادات النسائية، ومستقبل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحوّل الرقمي، علاوة على توجهات النظام المالي العالمي. وأكد استعداد دولة قطر لتوفير منصة تجمع مختلف مكونات مجتمع الأعمال الدولي، بما يرسخ مكانتها كمركز ومحور عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك بفضل ما تتمتع به دولة قطر من خبرات وإمكانيات في مجال استضافة أبرز الفعاليات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والتجارية وغيرها من المجالات، منوها في هذا الصدد بما تملكه قطر من بنية تحتية تجعلها جاهزة للمستقبل، فضلا عن امتلاكها أفضل مطار في العالم وأفضل شركة خطوط جوية وأفضل شركة شحن جوي، ما يؤهلها لأن تكون مركزًا لوجستيًا دوليًا ونقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية. وحول نجاح النسخة الأولى من المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي في المنطقة، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، إن النسخة الأولى، التي تم تنظيمها العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، استقطبت أكثر من 600 متحدث، بينهم 11 رئيس دولة، فضلا عن كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء من 120 دولة حول العالم. وأضاف أن نجاح النسخة الأولى من المنتدى عكس مكانة دولة قطر الرائدة إقليميا ودوليا، منوها بأن نسخة العام الماضي شكلت إرثاً استراتيجيا من شأنه أن يسهم في تعزيز نجاح هذا الحدث العالمي الهام خلال السنوات المقبلة. وشدد على أن /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، يوفر منصة عالمية للابتكار والحوار بين الدول، من خلال استضافة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم من أجل صياغة حلول فاعلة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن نسخة العام الجاري من المنتدى ستتناول مجموعة من القضايا الهامة في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار والتجارة والرياضة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وفيما إذا كان لجائحة كورونا /كوفيد-19/ تأثير على أهداف المنتدى، قال سعادته إن جائحة /كوفيد-19/ أثرت بشكل مباشر على التوجهات التنموية للعديد من الدول، كما لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، لا سيما في ظل تنامي مشاكل سلاسل التوريد، والتي تعاني من نقص العمالة والمعدات والمواد الخام، علاوة على ارتفاع نسب التضخم العالمي، ما ينذر بالكثير من المخاطر، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديات جديدة بالتزامن مع الأزمات العالمية والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء. وأضاف في ظل ترابط الاقتصاد العالمي، تتوقع الكثير من الدراسات أضراراً اقتصادية واسعة النطاق يمكن أن يتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر بالتالي على تعافي الاقتصاد العالمي. وبناء على ذلك، لا يُمكننا الحديث بعد عن انتهاء الجائحة، ويجب علينا الإقرار بتأثيرها المستمر على كافة جوانب الحياة البشرية. ونحن على ثقة في أن نسخة العام الجاري من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، ستكون محطة مفصلية لإجراء المزيد من الحوار وتمهيد الطريق أمام مرحلة التعافي العالمي. وفيما يتعلق باختيار /معادلة التعافي الاقتصادي العالمي/ عنوانا للنسخة الثانية من /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي الثاني 2022، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عنوان المنتدى لهذا العام يعكس المخاوف العالمية المشتركة بشأن عدم القدرة على تحقيق تعافٍ اقتصادي عادل يشمل الدول المتطورة والنامية على حد سواء بما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية في العديد من القطاعات، خاصة ما يتعلق بالتفاوت في النمو بين الشركات العالمية الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، فضلا عن التفاوت بين العمالة الماهرة واليدوية. لذلك لا يُمكننا الخروج من الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة /كوفيد-19/ إلا بترسيخ الجهود الكفيلة برأب الفجوة عبر توطيد أواصر التعاون الوثيق بين الحكومات. وأضاف : شهدنا خلال فترة الجائحة تفاقم أوجه انعدام المساواة، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة على غرار النساء والأطفال والذين من المرجح أن يتأثروا بتبعات الأزمة على المدى الطويل، وذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تفاقم مشاكل الوصول إلى التعليم والصحة. وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه يجب على الجميع وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تعافٍ اقتصادي يشمل الدول النامية والأقل نموا، والعمل على تبني حلول ناجعة تسهم في الحد من التحديات الكبيرة الأخرى، ومنها النزوح الاقتصادي وتدفق اللاجئين وتأثير تغيّر المناخ وغيرها من العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي ككل. وبشأن أهداف النسخة الثانية من المنتدى، قال سعادته نتطلع بفضل الحوار الذي سيجمع بين الخبراء العالميين وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة الحلول لعدد من التحديات الاقتصادية العالمية الأكثر إلحاحاً، بدءاً من الاستدامة ووصولاً إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية ومستقبل التكنولوجيا المالية. لذلك يتوجب على الحكومات والشركات العمل معاً أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، والحد من اتساع الفجوة بين الشرق والغرب. ونأمل أن يكون /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/ منصة رئيسية لتحقيق ذلك، بفضل تحفيز الابتكار وتشجيع تضافر جهود أصحاب المصلحة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً لكافة دول وشعوب العالم. وحول المخرجات التي يمكن أن تحققها النسخة الثانية من المنتدى في ظل المشاركة الواسعة لضيوف المنتدى، أوضح الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، في حواره مع /قنا/، أنه بسبب تخفيف قيود السفر على المستوى العالمي، نجح المنتدى هذا العام في استضافة شخصيات دولية هامة ومؤثرة من شأنها أن تدعم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنتدى، علاوة على ذلك، سيوفر المنتدى الفرصة لتبني مقاربات وحلول مبتكرة وغير تقليدية، من شأنها الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/. وبشأن الهدف من تنظيم المنتدى والشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، أكد سعادته أن المنتدى يعكس جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مزدهرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يوفر، من خلال هذا الدور الاستراتيجي والتعاون مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/، منصة حيوية للقادة والخبراء العالميين، لتبادل الأفكار والتصدي للتحديات والمساهمة في إيجاد حلول ابتكارية جديدة. وأضاف أن الشراكة مع مجموعة /بلومبرغ للإعلام/ تعكس الرؤية المشتركة في تبني حوار بنّاء، أمام جمهور فاعل، من شأنه صياغة مستقبل أفضل، إذ تعد /بلومبرغ/ مزودًا عالميًا مرموقًا للأخبار المتعلقة بالأعمال والمال، وتربط صانعي القرار بشبكة غنيّة من الأشخاص والأفكار والبيانات، كما توفر آخر المعلومات والرؤى الاقتصادية والمالية، معربا عن سعادته بمواصلة هذه الشراكة المميزة للعام الثاني على التوالي، واستقبال قادة الدول والأعمال في الدوحة، من أجل رسم مسار واعد للاقتصاد العالمي. وردا على سؤال بشأن تأثير تنظيم قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على المنتدى، قال سعادته، في حواره مع /قنا/، إن دولة قطر تستعد لتنظيم نسخة تاريخية ومتميزة واستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وستسهم هذه الفعالية في تحفيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة التي تم تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية. كما أن بطولة كأس العالم شكلت دافعا إيجابيا لتحقيق الخطط التنموية الهادفة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر ورفع إنتاجية القطاع الصناعي بما يدعم قدرته في ترسيخ قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة ستكون بالغة الأهمية داخل دولة قطر وخارجها، كما أن العالم سيشهد دور دولة قطر المتنامي في تقديم الفعاليات الرياضية الدولية. ونتيجة لذلك، تعد القوة التحويلية للرياضة موضوعاً رئيسياً للمنتدى الذي يتضمَّن جلسة كاملة مخصصة لمناقشة الأعمال الرياضية ودورها على المستويين الاقتصادي والسياسي في العالم. وأشار إلى المنتدى سيُسلط كذلك الضوء على تأثيرات البطولة العالمية على دولة قطر والمنطقة خلال العقد الأخير، إضافة إلى فوائدها الاقتصادية على المدى الطويل، بدءاً من النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.5 منذ فوزها باستضافة البطولة في العام 2010، وصولاً إلى إسهاماتها في تطوير البنية التحتية والقطاع السياحي. وتوقع أن تسلط البطولة الضوء على المبادرات الواعدة التي تستعد الدولة لتنفيذها بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة أن منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع /بلومبرغ/، يعكس مكانة دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر، وكجسر للتواصل والحوار البناء، ويترجم حرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي يعد منصة متميزة لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة القضايا والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم. وأكد أن شعار المنتدى لهذا العام يعكس حرص دولة قطر على تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق تعافي اقتصادي عادل يشمل كافة الدول، خاصة الدول النامية والأقل نمواً بما يعزز قدرة هذه الدول على تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد- 19/ وتبعات الأزمة الأوكرانية لاسيما تأثيرها على أسواق السلع الأولية والتجارة والقطاع المالي للعديد من الدول الهشة اقتصادياً. كما أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المنتدى يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتبوأها دولة قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكجسر للتواصل والحوار البناء بين المنطقة ومختلف دول العالم. وقال يمثل المنتدى جزءاً مهما من جهود دولة قطر نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للفعاليات الدولية الهامة، حيث سيقوم قادة الفكر والخبراء ببحث الحلول والآليات المبتكرة والناجعة لمعالجة قضايا التنمية الشاملة، وذلك من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك لرفع التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف سعادته من هذا المنطلق، نتطلع أن يمثل هذا المنتدى منصة دولية سنوية تجمع قادة الدول ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف انحاء العالم وكبار مسؤولي الشركات العالمية لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي. وتسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء، على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية، من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما يناقش المنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر والحد من التضخم وحماية البيئة وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وآفاق تكنولوجيا المستقبل وسبل دعم نهضة القارة الافريقية في القرن 21. ونوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية / قنا أن نسخة هذا العام من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع /بلومبرغ/ تعد لبنة إضافية للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، والتي أقيمت عام 2021، واستقطبت أكثر من 600 متحدث من بينهم عدد من رؤساء الدول، وعدد من قادة الأعمال وخبراء السياسات في مختلف القطاعات، وذلك من أكثر من 120 دولة حول العالم. وتابع : يهدف المنتدى إلى إعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مضيفا تكمن أهمية المنتدى في قدرته على الاستفادة من الوضع الراهن لخلق منصة جديدة للابتكار والحوار بين الدول لرسم مسار جديد، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وعلى صعيد الاقتصاد القطري، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجار والصناعة، أن منتدى قطر الاقتصادي يوفر منصة مهمة لتسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الاعمال وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، خاصة المجالات التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 والهادفة لإرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال المنتدى استعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يفسح المجال لاستعراض جهود دولة قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز انفتاحها الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. وعلى المستوى الدولي، نوه سعادة وزير التجارة والصناعة بأن المنتدى يشكل منصة لاستعراض سبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية المستدامة لشعوب المنطقة وقارتي اسيا وافريقيا وخاصة منها الدول النامية والأقل نموا ووضع الحلول الكفيلة بدعم تعافي اقتصاداتها. وقال إن جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة النظم التنموية السائدة في العالم سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو السياسي، كما عمقت الجائحة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية عل مستوى التعليم والصحة والاقتصاد. وأكد أن المنتدى سيعمل على حشد الجهود وتوطيد أطر التعاون والتضامن الدولي لابتكار حلول فعالة لهذه القضايا ورسم التوجهات المستقبلية الكفيلة برأب الفجوات وتقريب مسارات التعافي بما يؤسس لبناء نظام اجتماعي واقتصادي عالمي متكامل من شأنه أن يحقق أهداف التنمية العالمية المستدامة 2030.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستضيف الدوحة النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، لمناقشة سُبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي. يتناول المنتدى في جلساته، عدداً من الموضوعات حول التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة، وتحديات سلاسل التوريد، وأزمة الديون المتوقعة، واتساع فجوات التفاوت في الاقتصاد، وغيرها من المحاور الأخرى وذلك بهدف إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة : إن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد أحد أولويات الحكومات والشركات وذلك في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والتكنولوجي فضلا عن الاهتمام المستمر في تأمين الطاقة. ومن هذا المنطلق، يُتيح منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الفرصة لمناقشة سبل دعم التوجه الاستراتيجي لدولة قطر في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع التعاون بين دول العالم، مع التركيز على فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبه، قال السيدسكوت هيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية: في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، يتعيّن علينا تحمُّل مسؤولية تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام. وتفخر مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بإدارة هذا الحوار المهم في الدوحة، الذي يجمع بين مبتكري السياسات، وقادة الفكر، وخبراء الصناعة، لتحديد مسار العقود المقبلة. يستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثاً رئيسياً، وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسين كلاً من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية؛ وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة؛ وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة؛ والسيد إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جمهورية جورجيا؛ وسعادة مونيكا غينغوس، السيدة الأولى لجمهورية ناميبيا؛ وسعادة د. محمد أحمد معيط، وزير المالية في جمهورية مصر العربية؛ وسعادة د. فريد ماتيانغي، وزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتنسيق العمل الحكومي؛ ود. فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة؛ والسيد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة السابق للولايات المتحدة الأمريكي. كما تضم القائمة أيضاً سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر؛ وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث؛ وسعادة السيد منصور بن ابراهيم ال محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار؛ وسعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ وسعادة الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسةالبترولالكويتية؛ وسعادة السيد غانم الغنيمان، العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت؛ والسيد كريستيان أنغرماير، مؤسس مجموعة أبيرون الاستثمارية؛ والسيد تودروس أشينافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لساوثويست القابضة؛ والسيد أدي أيييمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكوبانك؛ والسيد سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور؛ والسيد بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل؛ والسيد ديفيد كالهون، رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة بوينغ؛ والسيد أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية؛ والسيدة جنيفر كومالي، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية في جمهورية ناميبيا؛ والسيد أليكو دانغوتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي؛ والسيد محمد ديوجي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتل؛ والسيد كارميلو إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس؛ والسيد لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية؛ والسيد إيريز غالونسكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينفارم؛ والسيد توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوناطراك؛ والسيد راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول سرفيسز؛ والسيد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا؛ والسيدة جيني جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون؛ والسيدة مارتينا ميرز، الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب؛ والسيد دوزي مبووزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تينغو؛ والسيدة فيرجيني مورغون، الرئيس التنفيذي لشركة أورازيو؛ والرئيس بوب موريتز، الرئيس العالمي لمجلس إدارة بي دبليو سي؛ والسيد توماس نوروكسي، الرئيس التنفيذي لشركة جو أند ذي جوس؛ والسيد جيم أوفيا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك زينيث؛ والسيد باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز؛ والسيد نورييل روبيني، الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشييتس؛ والسيد فريت شاهنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس؛ والسيد حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية؛ والسيد شاتري سيديوتونغ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ون القابضة؛ والسيد فيمال شاه، رئيس مجلس إدارة بيدكو أفريقيا؛ والسيدة جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com؛ والسيد تيدجاني ثيام، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فريدوم أكويزيشن؛ والسيد مايكل وورد، المدير المسؤول لهارودز؛ والسيد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد تشارترد؛ والسيد دارين وود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل.

اختتمت مساء اليوم أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم من رؤساء دول ورؤساء تنفيذيين، فضلاً عن شخصيات ملهمة وصنّاع قرار، إلى جانب حضور أكثر من 2000 شخص من حول العالم. وسعى هذا الحدث الدولي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة بالنظر إلى حجم المشاركة العالمية، إلى مناقشة الرؤى والتوجهات الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وإعادة التفكير في آفاق الاقتصاد العالمي من خلال عدسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أبرز القادة الذين تحدثوا في المنتدى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ودولة السيد باتريك اشي رئيس وزراء كوت ديفوار، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال. وتضمن المنتدى ستة محاور رئيسية، هي: /التكنولوجيا المتقدمة/ والذي سلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، و/عالم مستدام/ والذي استكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، و/الأسواق والاستثمار/ الذي ركز على قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة، و/تدفقات الطاقة والتجارة/ الذي جمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، و/المستهلك المتغير/ الذي تناول بالنقاش مستقبل التجارة، و/عالم أكثر شمولاً/ الذي طرح رؤى حول تعافي المجتمعات ما بعد الجائحة. وشكل المنتدى مناسبة لاستعراض مختلف السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها لإرساء الخطط الاقتصادية لدولة قطر، والمحافظة على استقرار وتوازن النمو الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على بيئة الأعمال التي توفرها الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض التطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ولاسيما المشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والجهود الحثيثة لتكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. كما مثل المنتدى منبرا لإلقاء الضوء على جهود دولة قطر في ترسيخ مكانتها كلاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة وكوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة، وخاصة في القطاعات التي تخدم رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 وذلك بهدف إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن دولة قطر تركز خلال المرحلة الراهنة على تنويع استثماراتها مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع الحفاظ على التوازن والمزج بين مجالات الاستثمار الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان الاستثمار لعصر جديد أن ارتفاع التضخم لا يمثل خطورة لأن الدولة تراقب الوضع عن كثب، مبيناً أن التجربة أثبتت أن التعامل بشكل فعال مع جائحة كورونا /كوفيد- 19/ عزز موقف دولة قطر الاقتصادي. وأضاف آل محمود أن دولة قطر تركز على الاستثمار في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير في الاستثمار في قطاع الاستدامة لاسيما في قارة آسيا، كما تستثمر مبالغ في هذا المجال لتحقيق اهداف الاستدامة. وقال إن دولة قطر تتعاون مع شركات لإدارة الاستثمارات وإدارة الاصول، موضحا أن تلك الشركات تعد محركا للاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار. واضاف لقد غيّر الوباء مشهد الاستثمارات ، فتغير سلوك المستهلك ، وزاد الانفاق الحكومي، وتغيرت الشركات من أجل التعامل مع تبعات الأزمة، لافتا إلى تأثر بعض القطاعات ايجابيا بالوضع والبعض الآخر تأثر سلبا، وبعضها كان التأثير عليها جزئيا. وتابع وبصفتنا مؤسسة استثمارية، فإننا نميل إلى تحليل القطاعات وتحديد الاتجاهات المستقبلية التي قد تتغير مع محاولة توظيف الاستثمارات في الفرص الواعدة ، منوها بالاستثمار بكثافة في التكنولوجيا، لا سيما في التعليم عن بعد عبر الإنترنت والذي بدأ الاستثمار به حتى قبل الوباء. وأشار الى ان الوباء غير المشهد الاستثماري، ولكن فلسفتنا لا تزال كما هي، سنظل نستثمر للمستقبل وبنظرة بعيدة المدى، نحن ملتزمون بالاستثمار بهدف، ونستثمر بطريقة متنوعة للغاية وللمستقبل. وحول الاستثمار في القطاع العقاري بين السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن هذا القطاع يشكل إحدى فئات الأصول التقليدية بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، لافتا الى ان انتشار جائحة كورونا والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة كالعمل عن بعد كان له أثر كبير على هذا القطاع. وتابع قائلاً ضمن اطار الاستثمار العقاري نقوم بالتركيز على قطاع فرعي، وهو الاستثمار في المستودعات لدعم شركات التجارة الإلكترونية، حيث نقوم بتخصيص استثمارات كبيرة في هذا المجال، بجانب قطاع مراكز البيانات وهو قطاع آخر نعتقد أن له مستقبلا واعدا، فضلاً عن قطاعات محددة للغاية داخل المجال العقاري. وحول الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية توقع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار استمرار هذا الوضع القائم بينهما لأن هناك قضية أساسية بين لبلدين، وقال: لكننا نتابع الوضع عن كثب والبلدان يمتلكان رؤية ناضجة ما يجعلهما على علم بالعواقب التي يخلفها الصراع، ومن الممكن أن تستغرق المفاوضات بينهما أكثر مما نتوقع. وعن التحول في مجال الطاقة والاستدامة في الاستثمار قال إن فلسفتنا مرتبطة بالاستثمار الذي يفضي الى الإيفاء بأغراض معينة أي أن المكاسب تتحقق عبر تعزيز الجانب الايجابي في الاسواق التي نستثمر فيها، كما اننا نراعي البيئة، حيث استثمرنا ومازلنا نستثمر في مبادرة الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات / ESG / ومشاريع أخرى مستدامة وفي هذه السنة سوف نعزز إجراءاتنا لنمضي قدما في وضع السياسات ومؤشرات الأداء الاساسية. وأشار آل محمود الى أن مبادرة الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات / ESG / تلعب دورا رئيسيا ولديها زخم متنام، مبيناً أن المستثمرين وكثير من الحكومات ابدوا رغبتهم بالانضمام الى المبادرة نظرا لأنها تتيح فرصا استثمارية هائلة لاسيما في التكنولوجيا الداعمة، مبيناً في هذا السياق أن دولة قطر استثمرت في إقامة منشآت لتخزين الطاقة الامر الذي سيسهم في تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وحول المضاربات والاستثمار في العملات الرقمية والأخطاء التي يقع فيها المستثمرون قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: لابد من تعزيز الاطار التشريعي والقانوني للاستثمار في العملات الرقمية، مبينا ان الاستثمار في مجال العملات الرقمية لايزال تحت مظلة المضاربات ومن المبكر اتخاذ قرار بشأنها.

قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات، إن الإنترنت القائم على الفضاء أصبح حقيقة واقعة الآن، حيث تستخدم الشركات والمؤسسات الأقمار الصناعية في الفضاء للاتصال الصوتي والبيانات والإنترنت، ولكن كشبكة خاصة، ونوهت إلى أن ما يجب النظر اليه عن كثب مع ذلك، هو ما اذا كان سيصبح الإنترنت الفضائي حقيقة واقعة للنطاق العريض للمستهلكين. وأوضحت سعادة الدكتورة الجابر خلال حديثها في مائدة مستديرة اليوم ضمن أجندة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن الأمر ليس كذلك في الوقت الحاضر ويمكن أن يصبح حقيقة واقعة اذا تم معالجة العقبات الخاصة مثل مدى قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الخدمات وشراء أجهزة الاستقبال ، والمسائل التنظيمية ، والمسائل التشغيلية والتقنية الأخرى. وتطرقت سعادتها في حديثها للعقبات التي تحول دون استكمال وتشغيل ذلك، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها وحلها قبل أن يصبح الإنترنت الفضائي للمستهلكين حقيقة واقعة، ويظهر نموذج أعمال مستدام ومربح على سبيل المثال، بالإضافة الى الجانب المالي الذي تم ذكره. ولفتت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في عدم وجود تعاون كافٍ في الوقت الحالي بين مقدمي الاتصالات الساتلية ومقدمي خدمات الاتصالات ، مبينة أن الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات الأرضية كانت محدودة ، ويُنظر إليها على أنها مفيدة فقط في المناطق الريفية أو المناطق ذات التضاريس الصعبة. وقالت إنه مع النمو الهائل في استخدام البيانات والتطبيقات في أعقاب متطلبات 5 جي وإنترنت الأشياء تغير ذلك فيجب ان ينظر الى اتصالات الانترنت الساتلية كجزء من حل اتصالات متكامل أكبر جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية الأرضية لتحسين استخدام النطاق الترددي وضمان جودة الخدمة للمجتمع. وقالت إن العقبة التنظيمية هي مجال آخر يجب معالجته، حيث يتم تنظيم حقوق الطيف ونطاقات التردد بشكل كبير، كما يجب تنسيقها والموافقة عليها من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات ، كما أن كل بلد سيتطلب موافقات إضافية لاستخدام التردد. وأضافت قائلة في سياق ذي صلة إن الطيف الترددي يعتبر موردًا محدودًا ، موضحة أن هناك دائمًا صراعا بين مشغلي السواتل ومشغلي الاتصالات الأرضية لاستخدام هذه الأطياف وهو ما يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية. وقالت سعادتها إن تقديم الطيف الترددي وتنسيقه والتفاوض بشأنه والحصول على الموافقات عليه قد يستغرق عدة سنوات.

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بالنظام المصرفي والمالي في دولة قطر، مبيناً في هذا السياق أن سعر الصرف الثابت للريال القطري أمام التضخم وارتباطه بأسعار النفط يشكل قيمة مضافة له، مبينا أن النظام المصرفي في دولة قطر أثبت نجاحه وقدرته على التخفيف من المخاطر، بالنظر الى نمو الناتج الاجمالي المحلي، متوقعا أن يحقق نمواً أكبر خلال هذا العام. وأشار سعادة المحافظ خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان/ دعم التمويل العالمي/ إلى أن التعافي الذي شهدته عدة بلدان بعد تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ بجانب تنامي الانفاق الحكومي وحزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها أدى بطبيعة الحال إلى تعزيز الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم، مبيناً أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم. وأوضح في هذا السياق بأن ما يدعو للقلق، هو أن أسعار الفائدة كانت منخفضة خلال السنوات الماضية، مع قيام مستثمرين بالاستثمار في أدوات ذات مردود عالي. وبالنسبة الى اسعار النفط وتأثيرها على دول المنطقة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن دولة قطر قامت باعتماد ميزانيتها وفق تسعير برميل النفط بواقع 40 دولارا، مشيرا الى أن ارتفاع سعر البرميل الى 75 دولارا يمثل أمراً ايجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال سعادته بالنسبة لدولة قطر فإن ارتفاع سعر النفط يمثل أمرا ايجابيا، ولكن ومع تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا ، فإنه لابد لنا من ترتيب البيت الداخلي لاسيما في السياسات النقدية. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمجازفات والمخاطر في بعض الاسواق والتحديات الماثلة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والمصارف العالمية، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أنه ليس هناك تنبؤات تظهر أن هناك مخاطر على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه. وفي هذا السياق بين سعادته أن المخاوف تأتي من مدى القدرة على التعافي وعودة المياه الى مجاريها سيما وأن الجائحة استمرت لسنة ونصف، مؤكداً انه لا توجد مخاطر متعلقة بالتضخم، ولكن ما أحدث توترات في المصارف المركزية هو أن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة هو أن التضخم سيكون مؤقتا. واضاف قائلاً هناك مؤشرات إيجابية، ولكن وفقا للمعطيات الحالية، ومع استمرار زيادة الطلب فقد يستمر التضخم وهو الامر الذي قد يؤثر على بعض المستهلكين والمستثمرين. وحول العملات الرقمية ومستقبلها ذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن هذا المجال توليه البنوك المركزية أهمية، الا انه ليس له دور كبير في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق، الى أن دولة قطر أرست أسسا متينة ووضعت استراتيجية جيدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية، كما انها تجري أبحاثا في العملات الرقمية. واوضح انه خلال جائحة كورونا كان هناك نشاط بارز للتكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، مشددا على انه لابد أن يكون هناك حذر كبير فيما يتعلق بمنظومة الدفع والتسديد للتأكد من أن تكون طرق الدفع موثوقة وهو الامر الذي يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

أكدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الوقت قد حان لتغيير منظومة العمل التي لا تلبي احتياجات المرأة وتطلعاتها مع سعيها لتحقيق التوازن بين واجباتها المهنية والأسرية، وذلك في إطار مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى جانب هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية السابعة والستين للولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان: أجندة جريئة للقيادات النسائية، ضمن فعاليات المنتدى تحدثت سعادة الشيخة هند عن أن الإخفاق في تغيير أطر منظومة العمل بصورة تتناسب مع دور المرأة واحتياجاتها، قد يهدد بتعطل مجتمعاتنا مستقبلا. كما ركزت الجلسة على مناقشة كيف أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل أكبر وأوسع على النساء مقارنة بالرجال في ظل تزايد الأعباء الوظيفية مدفوعة الأجر من جهة، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من جهة أخرى، علاوة على قلة فرص العمل المتاحة لهن. وتناولت الجلسة كذلك الحديث عن الدروس العالمية المستفادة من الجائحة حول التعليم، ودور الشباب في قيادة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وقالت سعادة الشيخة لا تمتلك النساء في جميع أنحاء العالم الإمكانات التي كانت لديهن قبل عام من الآن لرعاية أطفالهن، وهذا يدل على أن منظومة العمل العالمية الحالية لا تلبي نمط حياة المرأة، وكذلك هو الحال بالنسبة للمنظومة التي سبقتها، مضيفة: لماذا يجب على النساء الفصل بين المهام الوظيفية والأسرية؟ إذا ما نظرنا إلى النساء على مر التاريخ، لم تكن تلك الطريقة التي يعملن بها، لأنه في حقيقة الأمر لا وجود للفاصل بين العمل والحياة. وتابعت سعادتها: آمل أن نأخذ الوقت الكافي لنفكر مليا في الدور الذي يمكن أن نؤديه، سواء كنا منظمات حكومية وغير حكومية، أو حكومات أو قطاع خاص، من أجل تغيير أطر العمل الحالية في العالم، وأنها لا تلبي تطلعات المرأة واحتياجاتها ونمط حياتها. مازلنا نناقش باستمرار قضايا مثل فجوة الأجور بين الجنسين، والمساواة في الفرص، وهذا يعني أننا لم نتوصل للحل بعد، والحل يكمن في أن نعمل على مراعاة دور المرأة المختلف عن الرجل، وتحقيق المرونة اللازمة، وأن ندرك ضرورة مشاركة المرأة في حياة أطفالها، وأن يكون لها دور فاعل وذو مغزى في حياتها، فعدم القيام بذلك قد يتسبب في تعطل مجتمعاتنا في المستقبل، وقد حان الوقت الآن لنحدث التغيير المنشود. وسلطت سعادتها الضوء على أعداد النساء الحاصلات على درجة البكالوريوس في العالم، موضحة أن هذا يعبر عن الدور الفاعل الذي سوف يتقلده العنصر النسائي في قطاع العمل، ومن هنا سيكون لهن دور في محاولة إعادة صياغة منظومة العمل الحالية. وخلال النقاش، شددت سعادة الشيخة هند أيضا على ضرورة عدم فصل أولياء الأمور عن عملية تعليم أبنائهم قائلة: لا ينبغي أن ننظر إلى المدارس كمؤسسات تستبعد دور الأسرة، بل يجب دمجها لتتكامل مع الحياة الأسرية. ومن الضروري أن ندرك مستوى أداء أطفالنا في التعليم وأن نكون جزءا من هذا المجتمع الذي ينتمون إليه، وإلا سينعكس ذلك سلبا على الأبناء وأولياء الأمور على حد سواء، كما يجب أن نفكر في كيفية بناء مجتمعات تضمن استمرارية تجربة التعلم خارج أسوار المدرسة. وتناولت سعادتها أيضا الحاجة إلى معالجة اختلال توازن القيم في المجتمع لكي نتمكن من معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وقالت: نحتاج إلى غرس المفاهيم التي تمكننا من إدراك أن الأمر لا يتعلق بالأمور التي نحصل عليها، بل فيما نحن بحاجة للوصول إليه، وما هو كاف بالنسبة لنا. وأضافت سعادتها: لن نتمكن من حماية مجتمعاتنا إذا فكرنا في أنفسنا فقط. وأنا لدي الثقة بأن الجيل الجديد يدرك ذلك جيدا، ومن واجبنا أن نضمن أن تكون تلك علامة نجاح بالنسبة لهم، فالنجاح لا يرتبط بمقدار الأموال التي نجنيها، ولكن بدورنا في رعاية مجتمعنا وحماية كوكبنا. واختتمت قائلة: من المهم أن نفكر مجددا فيما يعنيه الاقتصاد الناجح. قد يستغرق هذا الأمر أجيالا، لكن الوقت الأفضل لنبدأ هو الآن. من جهتها، أوضحت هيلاري كلينتون، أن العديد من الوظائف التي كانت تشغلها النساء في ظل الجائحة، لم تعد موجودة، أو تعرضت إلى التغيير قائلة: الخلاصة هي أن الجائحة أثرت بالتأكيد على الجميع وفي كافة أنحاء العالم، أينما كانوا وأيا كان المكان الذي يعيشون فيه، لكن آثارها انعكست على النساء بصورة غير متكافئة. وتابعت: لقد شهدنا آثارا اقتصادية، وتزايدا في المسؤوليات وواجبات الرعاية الملقاة على عاتق النساء. وقد تسبب هذا العبء، إضافة إلى كل التحديات الأخرى التي كان على النساء مواجهتها، في ظهور العديد من التداعيات الأخرى. ومع سعينا إلى التصدي لهذه الجائحة، يجب على كل من الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية مراعاة ضمان الاعتراف بالأعباء الواقعة على كاهل النساء، وآمل أن يسهم ذلك في تعافي النساء بجميع أنحاء العالم. كذلك أوضحت كلينتون أن الاقتصادات والمجتمعات تضع صعوبات بالغة على الأفراد لإدارة وتأمين متطلبات الحياة، مضيفة: نحن بحاجة معرفة كيفية تنظيم مجتمعاتنا واقتصاداتنا بشكل أفضل حتى يكون للأفراد في قطاع العمل لاسيما النساء، الفرصة لتحقيق تطلعاتهم.

أكد المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية، أن الشركة قد طورت لدولة قطر استراتيجية أمن غذائي واضحة بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تنقسم لقسمين أحدهما يتعلق بتطوير الطعام محليا، والآخر يتعلق بتطوير عملية تخزين السلع الرئيسية التي لا يمكنها زراعتها في المنطقة. وقال السادة، خلال جلسة نقاشية حول الأمن الغذائي ضمن أعمال /منتدى قطر الاقتصادي/ ردا على سؤال يتعلق بالمنتجات المحلية ودور شركة /حصاد/ الغذائية الرئيسي فيما يتعلق بنوعية المنتجات، إن ما يخص الإنتاج يشمل في الأساس منتجات الألبان والدواجن واللحوم والخضراوات، فضلا عن منتجات مكررة أيضا، لافتا إلى أن الشركة تعمل، بخصوص خططها للتوسع في الاستثمارات، على تحديد نفسها كصندوق استثماري في المواد الغذائية والزراعة تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار، أما داخليا فقد قامت بتطوير شركة محلية تحمل اسم /حصاد قطر/، وقد بلغت نسبة الإشغال فيها 100 بالمئة، وهي في الأساس الطريقة التي يقع التركيز عليها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. كما نوه، في سياق متصل، إلى أن الشركة، وبناء على توجيهات حكومية، تعمل على سد أي فجوات في السلع المتوفرة بالمجمعات التجارية بصورة رئيسية، مضيفا القول ومن هنا بدأنا في التواصل مع أكثر من 6 أو 7 دول خارجية للتأكد من استقرار العمل وإمداد السوق بما يحتاجه، وقد نجحنا في تحقيق الاستقرار بالسوق. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية أن ما تحقق في هذا الخصوص، خلال السنوات الماضية، هو بمثابة قصة نجاح لـ/حصاد/ جعلتها شريكا قويا جدا للحكومة في مجال الأمن الغذائي الذي يعتمد على سلاسل الإمداد، ونجحت في تكوين خطوط برية وبحرية من عدة دول إلى جانب الخطوط الجوية القطرية. كما تطرق لعمل الشركة في ظروف وطقس حار في فترة الصيف، لافتا إلى أن التكنولوجيا هي الإجابة على ذلك، حيث تستخدم /حصاد/ أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الأبقار التي تمتلكها شركة /بلدنا/ يتجاوز معدلات الإنتاج في المنطقة وهو أمر رائع يحدث باستخدام التكنولوجيا، ومن شأنه المساعدة في سد فجوة التحديات المناخية التي نواجهها، مثلما تتيح الدفيئات الزراعية والزراعة العمودية للشركة سد مثل هذه الفجوات. وقال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة /حصاد/ الغذائية، إن الشركة تقوم بالمزيد على الصعيد المحلي مع بعض الشركاء المحليين، مثل جامعة حمد بن خليفة، التي تنفذ كثيرا من الأبحاث لزيادة الإنتاج وسد الفجوة.

ثمّن فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال، مبادرة دولة قطر لتنظيم /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/.. مؤكدا أهمية هذا الحدث الدولي لاستشراف وبناء مستقبل جديد للاقتصاد العالمي، على أسس جديدة تتجاوز تداعيات أزمة /كوفيد - 19/ التي ضربت العالم منذ أوائل العام 2020. وقال فخامته في كلمة خلال المنتدى المنعقد حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي إن أزمة /كوفيد - 19/ تسببت في هشاشة جميع اقتصاديات البلدان في العالم حتى المتقدمة منها، وأثرت سلبا على العلاقات الاجتماعية، وأثارت مشاكل كثيرة أمام البلدان المختلفة. وأشار إلى أن الكثير من الدول مازالت تعاني من نقص في اللقاحات والكمامات وغيرها من الإمكانات لمواجهة الجائحة، بالرغم من الجهود والابتكارات هنا وهناك.. داعيا إلى جهد دولي مشترك لمواجهة كورونا وتداعياتها. وأضاف هذه الأزمة تعلمنا درسا مهما يتعلق بكيفية إعادة اختراع العالم، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التركيز على تنمية وتطوير الاقتصاد الحقيقي من خلال رفع حجم الاستثمارات في القطاعات الزراعية المستديمة، والمواشي، وقطاع الماء والطاقة المستدامة، وتدريب وتأهيل الكوادر في هذه القطاعات. وتابع فخامة الرئيس السنغالي إن إعادة اختراع العالم تبدأ من نقطة تسهيل وصول الجميع إلى اللقاحات للوصول إلى المناعة للجميع.. مضيفا ينبغي أن يكون هناك حل دولي بدلا من أن تعمل كل دولة بشكل منفرد. وشدد على أن العالم اليوم بحاجة إلى خطوات سريعة وفاعلة لمواجهة تداعيات الوباء.. منبها إلى أن البطء والانتظار ليس في صالح البشرية، مضيفا أن السنغال تعمل مع البلدان والمؤسسات الشريكة للمساهمة في إنتاج اللقاحات وإيجاد الظروف المناسبة للأنشطة الاقتصادية وتسهيل إمكانية الحصول على رؤوس الأموال لدعم هذه الأنشطة. كما أكد فخامة الرئيس السنغالي أن بناء عالم جديد يتطلب جهودا مشتركة لتحسين وإصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، كما نص على ذلك إعلان باريس حول الاقتصادات الإفريقية في مايو الماضي.. داعيا جميع المؤسسات الشريكة لدعم الإعلان المذكور ومواءمة ذلك مع توجهات وأهداف منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ.

واصل منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أعمال يومه الثالث والأخير، تحت شعار /آفاق جديدة للغد/ حيث تناول في جلسات صباحية اليوم جملة من المواضيع والقضايا المهمة ذات الصلة باقتصاديات العالم في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 وما بعدها، وتوقعات النمو والتعافي الاقتصادي العالمي في المستقبل . وقد ناقش المتحدثون ضمن أجندة اليوم أهداف نمو شبكات الجيل الخامس 5G وما تمثله من دفعة قوية للتجارة والاستعداد للمستقبل في هذا الصدد، ودور إنترنت الأشياء في الطوارئ الصحية المستقبلية، وكذا موضوع طريق الحرير الجديد ومستقبل التصنيع في الأسواق النامية وضمان الوصول إلى الفرص الرقمية. كما جرى تناول موضوع العقارات في العالم الافتراضي، والتمتع بحرية الاستثمار، وما يمكن للمستثمرين فعله في هذا الخصوص، مع التطرق أيضا إلى العمل من المنزل والتجارة الإلكترونية في ظل الوباء، والكيفية التي يمكن للمطورين ومديري الأصول أن يرتقوا بها إلى مستوى التحدي ، فضلا عن وجهات نظر حول الأعمال التجارية والشركات والعدالة الاقتصادية وكيف يمكن للجشع أن يهدد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وعقدت كذلك في إطار أعمال المنتدى أربع طاولات مستديرة صباحية متزامنة، ناقشت إحداها الوتيرة المتزايدة في طرح تقنيات الجيل الخامس، ودور الاتصال بالإنترنت الموثوق والسريع والذكي في إحداث ثورة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل التصنيع والنقل، مع القدرة على تعزيز أنظمة المراقبة، والقيام بالمهام المختلفة عن بعد بالإضافة إلى إتاحة استجابة أسرع في الأوقات الحساسة لاسيما على الصعيد المالي، وأثر ذلك في زيادة الإنتاج والكفاءة المالية وخطوط العمل الجديدة. وناقش المتحدثون في هذه الطاولة المستديرة الفوائد التي تجنيها البلدان في الوقت الفعلي عند اعتمادها لتقنية الجيل الخامس، والتحديات التي يواجهونها في إشراك أصحاب المصلحة لتعزيز وتشجيع الاستثمار في هذه التقنيات. وفي طاولة مستديرة أخرى، ناقش المتحدثون دور الاتصالات الرقمية في التحكم في انتشار /كوفيد 19/ وإدارته، من خلال تتبع الحركة العامة باستخدام بيانات الهاتف المحمول إلى تطبيقات تتبع جهات الاتصال المتطورة، والتوقعات من الجيل التالي من تقنيات إنترنت الأشياء، وكيفية الموازنة بين متطلبات الصحة العامة ومخاوف خصوصية البيانات. وخلال هذه الطاولة المستديرة، عرض سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، تجربة دولة قطر في استخدام تقنيات الاتصال المتطورة لمواجهة جائحة كوفيد-19، والتي قال إنها وسيلة مهمة من وسائل الاستجابة للوباء. وكانت طاولة مستديرة أخرى بعنوان التصنيع في الأسواق النامية، قد ناقشت ازدهار التصنيع في القارة الآسيوية، لاسيما في جنوب شرق آسيا، وأثر هذه التحولات والاتجاهات الجديدة في التصنيع وإعادة التصنيع على الدول النامية. وقد شارك في هذه الطاولة من دولة قطر السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، حيث قدما توجهات دولة قطر في تنمية الصناعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على هذا الصعيد. وخصص المنتدى طاولة مستديرة لمناقشة قضايا التعليم والفجوة الرقمية بين الجنسين، حيث سلط المشاركون الضوء على الجهود العالمية لتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين، مع استمرار القوة العاملة النسائية في كونها محركًا مركزيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل، كما ناقشوا طبيعة الابتكارات المستقبلية في التعليم التي يمكن أن تساهم في تقليص هذه الفجوة. ويتضمن البرنامج كذلك عددا من الطاولات المستديرة على مدار اليوم، تناقش عناوين مختلفة منها الاتصالات والتأثير الاجتماعي وسلاسل التوريد العالمية للرعاية الصحية وسلع استهلاكية سريعة الحركة وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاقتصاد والإنترنت الفضائي، والتأمين الصحي بعد كوفيد-19، والذكاء الاصطناعي في التصنيع المستقبلي، والبنى التحتية البديلة للتعليم. ومن بين أجندة اليوم الثالث والأخير جلسات حوارية حول المدن الذكية المستدامة، ومسائل أخرى تتصل بالتمويل العالمي من خلال استيعاب الدروس المستفادة من التعافي بعد عام 2008، ودور السلطات وصانعي السياسات في رسم الطريق للمضي قدمًا في الاقتصاد العالمي، بجانب مناقشة فوائد الاستثمار وتوقعات السوق العالمية للعام المقبل وما بعده، والسيولة والاستدامة، والكيفية التي سيحدث بها مرفق استدامة السيولة الجديد التابع للأمم المتحدة ثورة في وصول إفريقيا إلى أسواق رأس المال وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، كما تم استعراض موضوع التعافي بقيادة رواد الأعمال وتجنب الانتعاش غير المتكافئ وخطط الانتعاش للقارة مع تقلص تدفقات الاستثمار إليها وإعادة التفكير في الاستثمار فيها.. كما سيتم التطرق لمواضيع اقتصادية تتعلق برأسمالية المساهمين ورأسمالية أصحاب المصلحة. وتشمل جلسات الحوار اليوم الثالث والأخير لمنتدى قطر الاقتصادي مناقشة موضوع القيادة النسائية وتأثير وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه، وتأثير ذلك على المرأة، وفرص العمل المتاحة لهن على الصعيد العالمي. ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش في اليوم الثالث والأخير من المنتدى، صناعة التجميل وازدهارها في الوقت الراهن من انتشار وباء كوفيد-19 في العالم والاتجاهات والابتكارات التي تدعم هذا القطاع، إضافة لمناقشة مشاكل صناعة السفر والسياحة وسبل العودة للعمل والوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) مثلت تحديا على المستوى العالمي، وأدت إلى تراجع المداخيل بنسبة 40 بالمئة. ونوه سعادته في هذا السياق بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في سبيل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن تلك الخطوات أسهمت بشكل كبير في تجاوز تبعات الجائحة، حيث حققت قطر نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي. كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري. وتابع سعادته هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة، مضيفا نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المئة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة /مناطق/ والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.

أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء الأسبق، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أسهمت في سرعة تبلور اقتصاد عالمي جديد، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى السيولة التي تم ضخها في الاقتصاد العالمي لتجاوز تبعات الجائحة، فإنه لا يمكن في الوقت الحالي تقييم وضع الاقتصاد سواء بتوقع اتجاهه للتحسن أو العكس. وأضاف معاليه، خلال مشاركته ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ الذي يعقد حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه وبالرغم مما نراه من تحسن للاقتصاد العالمي إلا أن ذلك مرده إلى الحزم الاقتصادية والسيولة التي ضخت لتجاوز تبعات الجائحة. ونوه بأهمية النظر إلى اقتصاد ما بعد عام 2022، متوقعا أن يشهد الاقتصاد خلال الفترة المقبلة تغيرا كبيرا بالرغم من استقراره خلال الفترة القليلة القادمة إلا أن مستقبله غير واضح، بحسب وصفه. وفي هذا السياق، أشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد، مؤكدا أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع هذه التغيرات وإبرازها، منها تغير السلوكيات والعادات الشرائية وانتشار الشراء عبر الإنترنت خصوصا لدى جيل النشء، الأمر الذي سيحدث تغيرات في قطاع التجزئة. كما تحدث عن قطاع الضيافة، متوقعا سرعة التعافي لهذا القطاع في ضوء عودة الناس للسفر بعد الانقطاع بسبب القيود المفروضة بسبب الجائحة، مؤكدا عودة الانتعاش لقطاع السفر بعد انحسار الوباء. وفي هذا السياق، تطرق معاليه إلى القطاع العقاري على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا، كتقلص الحاجة إلى المساحات وانتشار العمل عن بعد والاستعاضة عن العمل في المكاتب بالعمل من المنزل، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه تحديا، وأن توقعات عودته إلى وضعه ما قبل كورونا متفاوتة وترتبط مباشرة بعادات المستهلكين. وحول فرص الاستثمار، أشار إلى ضرورة تنويع الاستثمارات، لافتا إلى أن قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع المالي تمتلك فرصا للنمو. كما أشار في هذا السياق إلى ضرورة الحذر من المضاربات، مع أهمية التحلي بسرعة اتخاذ القرار سواء بالاستمرار أو الانسحاب. وفيما يتعلق بالاندماج بين البنوك الأوروبية، أوضح أن الاندماج أمر لابد أن يحدث، مشيرا إلى أن البنوك الأوروبية عند مقارنتها مع البنوك الأمريكية والصينية نجد أن تلك الأوروبية أصغر من أن تنجو لوحدها، مؤكدا أن عملية الاندماج بين البنوك مهمة جدا. وأكد أن هذه الخطوة يجب أن تُتخذ بتأن وفق تقييم مدروس، ودون تسرع، مبينا أن التسرع في اتخاذ القرارات المالية سيؤدي إلى مشكلة تتعلق بالمنافسة مع البنوك الأمريكية والصينية والتي تتنافس هي الأخرى، وبذلك ستكون هناك منافسة أكبر مع السوق الأوروبية. ولفت إلى أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة، إلا أن الفرص كبيرة أيضا في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة بناء علاقات ودية وتعزيز علاقات الصداقة، مع ضرورة عدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للازدهار إذا ما تم اتخاذ طريق الصراحة كأساس للعمل المشترك والعمل على تطوير العلاقات.

حظيت فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الذي يُعقد بنسخته الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة نخبة عالمية من القادة وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، بمتابعة واهتمام واسع من الصحف ووسائل الإعلام العالمية. وبينت التقارير الصحفية المنشورة أمس وترجمتها الشرق أن المتحدثين في المنتدى في يومه الثاني، تطرقوا إلى عدد من المواضيع والخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية. * تعافي الاقتصاد قال تقرير لإذاعة سويسرا العالمية سويس إنفو إن منتدى قطر الاقتصادي يتناول تحديات وحلول مرحلة التعافي في أعقاب الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية. وبين التقرير أن رجال الطيران وقادة أكبر الشركات الجوية على غرار القطرية أكدوا استعدادهم للإقلاع والعودة إلى السفر المكثف من جديد. فيما بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء الأسبق، أن الوقت قد حان لكي تتماسك البنوك الأوروبية إذا أرادت مواكبة نظرائها الأمريكيين والصينيين، مجادلًا في منتدى قطر الاقتصادي بأن المقرضين في القارة بحاجة إلى الحجم للمنافسة على الصعيد العالمي. كما نقل التقرير عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: إن الناس لا يحبون الجلوس أمام شاشة وإجراء الأعمال. وتعزز الخطابات التي رددها رؤساء شركة بوينج، ومالك الخطوط الجوية البريطانية IAG SA وشركة الطيران الأفريقية رواندير، إلى ثقة متزايدة في أن جزءًا كبيرًا على الأقل من قطاع الطيران الأكثر ربحًا سوف يعود إلى العمل بقوة بمجرد رفع القيود. وقال رجل الأعمال لويس جاليغو إنه في حين أن سفر العمل سيستغرق وقتًا أطول للتعافي من العطلات أو الرحلات العائلية، فإن حوالي نصف عملاء IAG من الشركات يخططون للسفر بحلول نهاية العام. وأضاف: قد يتغير شكل السفر بغرض العمل، ولكن كما قال أكبر، ستكون الاجتماعات وجهًا لوجه أمرًا بالغ الأهمية. وذكر تقرير إذاعة سويسرا العالمية أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أكبر مساهمي دويتشه بنك الآن، قال إن الوقت قد حان لكي تتماسك البنوك الأوروبية إذا أرادت مواكبة نظرائها الأمريكيين والصينيين. وقال: الجميع ينتظرون الحصول على تقييم أفضل للتفكير في الاندماج، لكنني أعتقد أن الدمج الآن أفضل لأن البنوك الكبرى تستولي على السوق. ولدى سؤاله عما إذا كان هذا المنطق ينطبق أيضًا على دويتشه بنك، قال إن عمليات الدمج حتمية، لكنه لم يعلق تحديدًا على ما ينبغي للمقرض الألماني فعله. كما قال الشيخ حمد، وهو مستثمر عقاري بارز، لا سيما في العقارات في لندن، إنه يرى آفاقًا أفضل للتعافي في مجال الفنادق مقارنة بالمكاتب أو مساحات البيع بالتجزئة، حيث يكون الأشخاص الملقحون أسرع لاستئناف سلوكهم السابق للوباء. وتابع التقرير: صندوق الثروة السيادي القطري هو أكبر مالك لأسهم بنك كريدي سويس وثاني أكبر مستثمر في باركليز بي إل سي. وقد أدى ارتفاع التداول العالمي منذ العام الماضي إلى تعزيز الإيرادات في وحدة الأوراق المالية في دويتشه بنك، مما أدى إلى انتعاش في سعر سهمه الذي فاق المنافسين ومنح مزيدًا من الثقة بشأن الصفقات المستقبلية. * اقتصاد أكثر استدامة ذكر تقرير إذاعة سويسرا العالمية أن منتدى قطر الاقتصادي تطرق في يومه الثاني إلى محاولات البلدان النامية لتأسيس إستراتيجية اقتصادية أكثر استدامة. وقال التقرير إن ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، تخطط لرفع المعايير الأخلاقية لصادراتها حيث تواجه الدولة ضغوطًا متزايدة من المستهلكين لتنمية المنتج بشكل أكثر استدامة. ووفقًا لرئيس الوزراء باتريك أتشي تعمل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على معالجة استخدام عمالة الأطفال وإزالة الغابات، مع تحسين أجور المزارعين لمواصلة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يشتري ما يقرب من 70 ٪ من إنتاجه، فيما ينتظر أن تتبنى الكتلة (الاتحاد الأوروبي) المكونة من 27 دولة قواعد استدامة جديدة بحلول نهاية العام. وفي كلمة مهمة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام المؤتمر إن المملكة المتحدة لا ترى أي تناقض بين النمو الاقتصادي العالمي وحماية كوكبنا. وأبرز جونسون أن اقتصاد المملكة المتحدة حقق نموا بنسبة 78٪ خلال الثلاثين عامًا الماضية وتمكنت من خفض انبعاثات الكربون بنسبة 44٪. منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كرئيس لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام، جعلت المملكة المتحدة حماية المناخ أحد أهدافها الرئيسية. * مواجهة الوباء أبرز تقرير لشبكة بلومبيرغ أن مجابهة الوباء والتوزيع العادل للقاحات كان من أهم المواضيع المطروحة في المنتدى الذي يحضره عدد كبير من القادة السياسيين ورجال الاقتصاد، حيث قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إنها تأمل أن يتوصل أعضاء منظمة التجارة العالمية قريبًا إلى حلول عملية تهدف إلى زيادة الوصول إلى اللقاحات في العالم النامي. وأضافت: آمل وأتوقع أن يحدث هذا بسرعة لأن الأرواح معرضة للخطر. وتوقعت إيويالا أن يتوصل أعضاء منظمة التجارة العالمية في شهر يوليو إلى بعض الحلول العملية التي ستسمح للبلدان النامية بالحصول على اللقاحات تلقائيًا مع التأكد في نفس الوقت من عدم تثبيط البحث والابتكار. وقال رئيس مجلس إدارة شركة Swiss Re، سيرجيو إرموتي، إن الوعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية الكبرى منتشر على نطاق واسع، بينما يتساءل عما إذا كانت هناك إصلاحات محتملة كافية. وبين أنه من الصعب للغاية التنبؤ بالمخاطر في الفضاء السيبراني، وأقساط التأمين ضد الهجمات الإلكترونية تمثل الآن حوالي 7 مليارات دولار سنويًا لشركات التأمين، كما قال إيرموتي، مضيفًا أنه يتوقع أن يزداد الطلب على التأمين لتغطية هذه المخاطر بمقدار ثلاثة أضعاف إلى ما يقرب من 20 مليار دولار بحلول عام 2025. وتشير بعض التقديرات إلى أن المطالبات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية لشركات التأمين تصل حاليًا إلى تريليون دولار سنويًا، على حد قول إرموتي. وقال إرموتي: لا يمكن دائمًا تغطية كل هذه المخاطر بالكامل وهناك ضرورة في السوق لجميع اللاعبين لتغطية مخاطر الذيل. وأشار تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن المنتدى كان فرصة للتذكير بضرورة توزيع اللقاحات بشكل عادل وتحقيق تعاون دولي من أجل مجابهة مخاطر الفيروسات والأمراض المنقولة بالعدوى، حيث قالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة في منتدى قطر الاقتصادي، إن زعماء العالم يجب أن يعلنوا أن لقاحات كوفيد 19 منفعة عامة، حيث تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحد من زيادة العدوى الجديدة. وأبرز التقرير أن عمليات التطعيم في بنغلاديش تباطأت بعد أن أوقفت الهند المجاورة الصادرات، مما أجبر بنغلاديش على فرض عمليات إغلاق جديدة والتوجه إلى الصين وروسيا للحصول على الإمدادات. وتم تطعيم حوالي 8.6٪ فقط من السكان المؤهلين - بمن في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا أو أكثر - بشكل كامل.

أشاد عدد من رجال الأعمال بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجسلة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي يعقد تحت رعاية سموه تحت شعار آفاق جديدة للغد، قائلين بأن كلمة سموه جاءت لتؤكد على الثقل الكبير الذي تحظى به قطر على المستوى العالمي في جميع القطاعات وبالذات الاقتصادية منها، من خلال اتباعها استراتيجية فعالة مكنتها من تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية الدول، وفي مقدمتها دعم القطاع الخاص بما يصل إلى 75 مليار ريال قطري من أجل حمايته من الانهيار جراء الانغلاق الذي ميز العالم منذ بداية 2020، واصفين المبادرة بالفعالة والمنعشة لممثلي هذا القطاع بعد أن مكنتهم من استرجاع عافيتهم في ظرف قياسي، وأعادتهم للعب دورهم كاملا في بناء قطر المستقبلية من خلال المساهمة فيما يتجاوز 61 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للسنة الماضية. التعزيز الاقتصادي ورأى البعض الآخر منهم بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي، جاءت لترسم خطة التعزيز الاقتصادي للبلاد في المرحلة المقبلة، بواسطة العمل على الرفع من قدراتنا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 % بحلول سنة 2026، واستغلال المداخيل في تعزيز استثماراتنا للأجيال القادمة، بالإضافة إلى التوجه نحو إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية المتعلقة بأبحاث الطاقة الخضراء والطاقة البديلة والمستدامة، زد إليها الاستثمار في تطوير التكنولوجيا واعتمادها كوسيلة رئيسية لتخليص المعاملات الاقتصادية بفضل رقمنة العديد من الجهات المسؤولة لشتى المجالات. دعم فعال وفي حديثه للشرق أشاد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، قائلا بأن كلمة سموه ركزت على إحدى أهم النقاط التي مكنت الدولة من تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي تلك المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتقديم المساعدات المطلوبة منه من أجل تخطي هذه العقبة والنجاة من الانهيار، بالذات فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت بأمس الحاجة لمثل هذه الوقفة الحكومية. وتابع الكواري بأن المساعدات الحكومية المقدمة لممثلي القطاع الخاص، لاسيما المبتدئين في عالم الأعمال، مكنت من تحقيق الصمود اللازم أمام التبعات السلبية أمام وباء كوفيد 19، عن طريق منهحهم القدرة على الوصول إلى قروض ميسرة بفترات سماح طويلة في إطار تسيير عملية تغطية التكاليف المرتبطة بمشاريعهم من إيجارات ورواتب موظفين، الأمر الذي لعب دورا مهما في خروجهم من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وأعادهم في مدة زمنية قياسية إلى مزاولة مهامهم بشكل طبيعي، داعيا إلى مضاعفة الاهتمام بممثلي القطاع الخاص والاستمرار في دعمهم من أجل توسعة مشاريعهم والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وإعطائهم فرصة الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطار عمليات تسريع إنجازات المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية التحتية أو غيرها من القطاعات التي تسعى الدولة إلى تنميتها أكثر في الفترة القادمة. مصادر الدخل من ناحيته قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أبرزت الأهمية الكبيرة التي توليها قطر للقطاع الخاص الذي تمكن بفضل الدعم الحكومي المقدم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد من المساهمة بأكثر من 61 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في سنة 2020، متوقعا تحقيقه لأرقام أكبر في السنة الحالية مع بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19 في غالبية بلدان العام، والتوجه نحو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي على المستوى الدولي. وبين الجابر أن الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص يندرج تحت إطار خلق مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على مداخيل الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على عدم الاعتماد على تصدير المنتجات الهيدروكربونية في تمويل الاقتصاد المحلي وفقط، بل ترتكز في الأساس على خلق منصات جديدة لتعزيزه عن طريق ممثلي القطاع الخاص الذين بإمكانهم لعب دور مهم في هذه الحلقة، بالذات في حال أجادوا استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الدوحة من بنية تحتية لوجيستية قادرة على تحويل الدوحة إلى محور مهم لتصدير مختلف السلع والبضائع إلى دول أفريقيا وآسيا، مطالبا الجهات الساهرة على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة باتباع كامل تعليمات قيادتنا الرشيدة وتقديم جميع التسهيلات لرجال الأعمال المحليين من أجل إطلاق استثماراتهم أو توسعة مشاريعهم الحالية. الاستثمار في الطاقة بدوره رأى الدكتور عبدالله الخاطر أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، جاءت لتؤكد على المكانة التي تحظى بها قطر على المستوى الدولي في مختلف المجالات، سواء كان ذلك على مستوى مساعدة الدول على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد، أو فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي العالمي والدور المهم الذي تلعبه الدوحة في استقراره، من خلال توليها مهمة توريد دول العالم الكبرى بالغاز الطبيعي المسال، الذي تسعى إلى مضاعفة إنتاجها فيه بنسبة 40 % بحلول 2026. وأكد الخاطر أن كلمة صاحب السمو، عكست الخطة التي نسعى عن طريقها إلى تقوية الاقتصاد المحلي، باستخدام وارداتنا من الغاز الطبيعي المسال في تنشيط القطاعات الأخرى، واستغلالها في تعزيز استثماراتنا للأجيال القادمة في الداخل أو الخارج، الذي نتجه فيه نحو المشاريع المستقبلية المرتبطة بالطاقة المتجددة والخضراء، معتبرا هذه الخطوة إحدى أهم الخطوات في إطار الحفاظ على قوتنا الاقتصادية في السنوات القادمة، والتي قد يزيد فيها الاستناد على الطاقة البديلة، وهو ما جهزت قطر نفسها للاستفادة منه في تعزيز موارد دخلها بالحيازة أو الشراكة في العديد من المشاريع الدولية الكبرى المهتمة بهذا المجال. التحول الرقمي بدوره صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، كشفت عن العديد من المعطيات الدالة على عدم تضرر الاقتصاد المحلي بانتشار فيروس كورونا المستجد ونجاحه في الخروج منها بسرعة قياسية، بفضل الخبرة التي تملكها قيادتنا الرشيدة في التعامل مع مثل هذه الأزمات، التي دائما ما يتم استغلالها في مراجعة الأوضاع وتعزيز قدراتنا في شتى المجالات، الأمر الذي حدث خلال المشكل الصحي الأخير الذي مر به العالم، والذي تم التركيز فيه على دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة زيادة القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال. وأضاف المنصور أن إحدى أهم الفوائد التي خرجنا بها في أزمة كوفيد 19 هو التحول الرقمي المميز الذي حققناه في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصادية منها حيث بات بإمكاننا التحكم وإدارة المشاريع عن بعد بواسطة المنصات الإلكترونية التي مكنتنا من تسهيل عمليات إطلاق شركات جديدة من خلال كبسة زر واحد عن طريق الهواتف النقالة، وهو ما كان مستحيلا قبل سنوات قليلة من الآن، منتظرا إسهام التطور التكولوجي الذي تشهده الدوحة في ظهور المزيد من الاستثمارات التجارية والصناعية في الدولة مستقبلا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر تعمل بشكل دؤوب للحد من الانبعاثات الكربونية. وقال سعادته خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ المنعقد حاليا في الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال يعد حلا للانتقال إلى الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينا أن دولة قطر متوجهة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة تحولات الطاقة والتوجهات نحو اقتصاد الطاقة المتجددة، أن هناك نقصا في الاستثمار المتعلق بالطاقة في مجال الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك نقص كبير في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2020 و2030 الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة السوق، مشيرا إلى أن سوق الغاز الطبيعي يختلف عن سوق البترول. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال يمثل فرصة لإرساء مشاريع تحترم البيئة بعد انحسار الطلب على الفحم الصخري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألة تحتاج وقتا ليتم تطويرها بمسؤولية، مبينا أنه يتوجب أن تقوم بها البشرية جمعاء وبطريقة عادلة. وأضاف جميع الحكومات تتخذ تدابير تتعلق بالانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة، ولكن لا يمكننا أن نقدم وعودا دون الوفاء بها لذلك يجب أن تكون الأهداف واقعية والتي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر وفق ظروفه الجغرافية، فبعض البلدان سيكون بمقدورها الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونحن في قطر نعمل على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. وحول أسعار الغاز والمنافسة في هذا القطاع، أكد سعادته التزام دولة قطر بسياساتها التجارية وأنها تعمل وفق قواعد تنافسية نزيهة، مضيفا أن ما تقوم به دولة قطر هو محاولة لتنمية صادراتها من الغاز، مبينا أن أسعار الغاز تخضع لمعادلة العرض والطلب. واستضافت الجلسة السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دوتش شل، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، والسيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيس.

توقع السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن تشهد الأسواق نمواً قوياً بعد انحسار وباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ما مر به العالم أجمع والشرق الأوسط تحديدا من إجراءات لمواجهة تفشي الوباء من إغلاقات وقيود على السفر، مثلت أوقاتا صعبة للغاية في تلك المرحلة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار في الأسواق التقليدية مقابل الأسواق الناشئة، وضمت خبراء ومسؤولين ومتخصصين في القطاع المالي والاستثماري، أن الدول التي تصرفت واستجابت للأزمة مبكرا، بمن فيها دولة قطر، نجحت في تجاوز الأزمة بشكل أسرع من ناحية العودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية. وحول انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، أشار الجيدة إلى أن دولة قطر وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من الخروج من هذه الأزمة بشكل أسرع من دول أخرى، وذلك يعود إلى السياسات المالية التي اتبعتها خلال أزمة كورونا، بجانب سرعة وتيرة التطعيم. وتابع لقد قامت قطر بضخ 75 مليار ريال في الاقتصاد للتخفيف من أزمة كورونا، كما تم ضخ المليارات في النظام المالي وسوق الأسهم، كما تم منح قروض بمليارات الريالات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك ساعد بصورة أساسية في عودة الاقتصاد لمساره. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تمكنت من تطعيم 65% تقريبا من تعداد السكان، آملا أن تعود الأمور لطبيعتها في قطر وأن يتم رفع جميع القيود بحلول سبتمبر المقبل. وتابع مع الخطط الموضوعة، فإن بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر في العام المقبل ستكون أول بطولة من نوعها ملقحة بالكامل كما وعدت قطر، ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المحدد، ونعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون اقتصادنا على الأرجح قد بدأ في العودة لطبيعته في الربع الرابع من ذلك العام. ولفت السيد الجيدة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، لتصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بحوالي 126 مليون طن سنويا. ولفت الجيدة إلى أن هذه الخطط ستعيد الاقتصاد إلى مساره وتضعه على أرض صلبة، متطلعا لتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بعام 2020. واختتم السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال مشاركته بالتأكيد على أن خلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي سيساعد في أن تكون دولة قطر وجهة مفضلة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن هناك منافسة كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أكد دولة السيد باتريك أتشي، رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، أن بلاده تمضي قدما في تحديث هياكلها الاقتصادية وتعزيز جوانب التنمية وفقا لرؤيتها التنموية 2030، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية ومنها الكاكاو. وقال دولة رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ المنعقد حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي نحن أكبر مصدر للكاكاو في العالم، حيث تبلغ حصتنا 40 في المئة من الإنتاج العالمي وبما يقارب المليوني طن سنويا ، مشيرا إلى أن الكاكاو يمثل 47 في المئة من صادرات بلاده. وأضاف أن العام الماضي أنشئ فريق يعمل مع الاتحاد الأوروبي لإصدار تشريعات تتعلق بعدد من القضايا منها مواجهة التصحر وعمالة الأطفال وتسعير الكاكاو.. متابعا بالقول في رؤيتنا 2030 نعمل على التأكد من أن المواد الخام التي ننتجها تتوافق مع التنمية المستدامة والمستهلكين العالميين المهتمين والقلقين بشأن قضايا المناخ والتلوث وبالتالي نحن نتعاون مع الجميع وحققنا إنجازات كبيرة منها الجلوس مع الدول والحكومات والمؤسسات المنتجة والمصدرة للكاكاو لمناقشة الأسعار العادلة لهذه السلعة الهامة عالمياً.