استبعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق نظرية المؤامرة التي يرددها البعض كسبب رئيسي للتراجع الكبير في أسعار النفط، وأكد خلال مناقشات منتدى الدوحة الذي شارك فيه اليوم أن أزمة تهاوي أسعار النفط حدثت من قبل في الثمانينات وعادت الأسعار بعدها للاستقرار، وارجع العطية انخفاض الأسعار الي منظومة العرض والطلب، في السوق العالمي، التي تخضع لعوامل عديدة.وأكد أن السعودية لا تستطيع التحكم في أسعار النفط العالمية كما يحلو للبعض أن يردد، كما لا تستطيع "أوبك" التحكم في الأسعار هي الأخرى، مشيراً إلى تراجع حصة "أوبك" من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%. الإبراهيم : 74% انهياراً في الأسعار بين عامي 2014 و2016 وتساءل العطية كيف يمكن لـ "أوبك" أن تتحكم في السوق العالمية بهذه النسبة من الإنتاج، نافيا أن تكون السعودية أو "أوبك" تتحكمان في سوق النفط العالمية، وتوقع العطية عودة الارتفاع في أسعار النفط، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة.وأضاف العطية أن التراجع الحالي يمثل تحولا وتغيرًا في منظومة السوق التي تقوم على العرض والطلب، ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أهمية مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التنويع الاقتصادي والتحكم بمصادر الطاقة. وكان المنتدى قد شهد جلسة ساخنة تحت عنوان الطاقة - الوضع العالمي الراهن .. الفرص والتحديات.من جانبه، أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن تراجع أسعار النفط بلغ حوالي 74% بين عامي 2014 و2016، موضحا أن هذا التراجع أدى إلى وجود عجز في موازنات دول الخليج العربي، يقدر بحوالي 12%، بعد الفائض الكبير الذي كانت تحققه نتيجة ارتفاع أسعار النفط. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بإعداد خطط لمواجهة هذا العجز، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وتشجيع القطاع الخاص، مطالبا بالتنسيق بين دول الخليج لتنفيذ هذه البرامج والخطط، وأكد إبراهيم أن قطر توقعت هذا الأمر منذ فترة طويلة وبشكل مسبق، وقامت بإعداد خطط لمواجهة تراجع أسعار النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022.واستعرض السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية - فيينا - دور الصندوق في إعداد خطط التنمية بالدول الفقيرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة لإرساء التنمية في الدول، باعتبارها تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الدائم لباكستان في منظمة التجارة العالمية، والذي أدار الجلسة، أن العالم يواجه حاليا عددا من المشاكل الخطيرة أهمها الطاقة والغذاء والبيئة والماء. مشيراً إلى أن حوالي 1.3 مليار فرد محرومين من الكهرباء في العالم، خاصة في أفريقيا وشرق آسيا، مطالبا بتنويع مصادر الطاقة وتأميمها للشعوب الفقيرة، حيث يعيش فرد واحد من كل 5 أفراد بدون كهرباء في العالم، مؤكدا أهمية التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة. الحامد: منظومة جديدة للطاقة الشمسية في العالم بقيادة دول الخليج من جانبه، قدم الدكتور انطونيو عيسوي كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينكان الشكر إلى دولة قطر على استضافة المنتدى وكرم الضيافة، حيث أتاح المنتدى تبادل الخبرات والأفكار بين دول العالم، وقال إن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها، بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج، مشددا على أهمية توفير مصادر طاقة بأسعار معقولة للدول الفقيرة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الرياح والمياه. وأكد السيد نصر الحامد وزير الطاقة والموارد المعدنية في بنجلاديش أن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات، إلا أنه يضر باقتصادات أخرى، مطالبا الدول المصدرة للنفط بالاستعداد لاستيعاب الأمر، ودعا إلى ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى.وشدد على أهمية التوسع في استثمارات الطاقة الشمسية، باعتبارها متوافرة في جميع بلدان العام مجانا، حيث تعتبر هي المستقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط، واستخدامها على نطاق واسع، وطالب بتشكيل منظومة جديدة للطاقة بقيادة دول الخليج العربي، باعتبارها مركزا للطاقة الشمسية في العالم.

اختتمت بالدوحة اليوم أعمال منتدى الدوحة السادس عشر الذي عقد تحت شعار " الاستقرار والازدهار للجميع" وسط حضور إقليمي ودولي رفيع. وناقش المنتدى خلال أيام انعقاده الثلاثة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة وقضايا المجتمع المدني. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى نوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بالمساهمة القيمة والثرية للمشاركين خلال المناقشات على مدى ثلاثة أيام.وأشار سعادته إلى أن جلسات المنتدى تناولت خلال الأيام الثلاثة الماضية موضوعات الأمن العالمي وأمن الشرق الأوسط والطاقة والاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة والمجتمع المدني.. منوها بالمناقشات الثرية التي شارك فيها كبار القادة والسياسيين والخبراء من مختلف دول العالم. وأكد أن الجلسات أبرزت اهتمام جميع المشاركين بهذه المسائل وتبادل الأفكار والرؤى وطرح الحلول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الجميع وتستدعي التعاون الجماعي لجعل عالمنا أكثر أمنا واستقرار. وثمن مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية الأطروحات والأفكار التي قدمت حيال المسائل والقضايا المطروحة لاسيما فيما يتعلق باحتواء مشكلة تدهور الأمن وتصاعد حدة الارهاب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم وتدهور أسعار النفط والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة 2030 التي تهم الجميع. وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد شهدت عرضا لأهم الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الجلسات العامة والمتخصصة للمنتدى. وركز المشاركون في الجلسة المخصصة "للأمن والوضع الإقليمي والدولي الراهن" على ترابط وتأثير الأحداث الإقليمية على الوضع الدولي والعكس، وقدموا مقاربات تهدف إلى تخطي المشكلات الأمنية الراهنة. وشددوا على دور التعليم والتدريب والحكم الرشيد وتعزيز الشفافية لمواجهة التحديات، مشيرين إلى دور " تحالف الحضارات" التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أكدوا على دور الشباب والحاجة إلى صكوك وآليات دولية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكدوا على دور الأمم المتحدة في مجال الأمن والاستقرار، وضرورة أن يكون الإصلاح جذريا وتناغم الدبلوماسية والأمن والتنمية الإنسانية وخصوصا في إفريقيا التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة. ولفتوا إلى أهمية دعم "الدبلوماسية المتعددة الأطراف"، وإنشاء منصة متوسطية لا تقارب المسائل الأمنية فحسب بل لتنمية القدرات الإنسانية وحل كافة القضايا المتعلقة بمنطقة المتوسط. إلى جانب التأكيد على منصة أمنية إقليمية. وأوصى المشاركون في جلسة "الأمن"، بضرورة ربط المبادرات الإقليمية والدولية، ومنح الفرصة لجيل الشباب، ودعم الابتكار وفرص الأعمال والاستثمارات، ووضع الاستراتيجيات وتشجيع الإرادة السياسية لمواجهة كافة التحديات. وفي الجلسة الخاصة بموضوع "الطاقة"، والتي شهدت حضور ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد طرحت أفكار ومقاربات بشأن مواجهة تبعات وتداعيات أزمة الطاقة، كما تم التأكيد على مفهوم التنمية الشاملة. كما طرحت في الجلسة موضوعات مثل انعدام المساواة، وارتباط الطاقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، والحاجة إلى الطاقة المتجددة وإعادة هيكلة الاقتصاديات ونظام الخدمات الاجتماعية في الدول المصدرة للنفط. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى فرص المنطقة في الاستثمار بالطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، ولفتوا إلى أهمية الوصول إلى مقاربات تركز على المصادر المتجددة للطاقة وتراعي الظروف البيئية ومبدأ العرض والطلب. وقدم الخبير الاقتصادي القطري الدكتور أحمد عبدالله الكواري الذي أدار جلسة "تحقيق الأجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي"، ملخصا لما خرجت به الجلسة، مشيرا لما طرحه مندوب اليونان من تعامل بلاده مع أزمة اللاجئين والأزمة المالية التي تواجهها، وكذا ما طرحه مندوب السويد من حيث مساهمتها في أجندة التنمية المستدامة ودورها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مكافحة التغير المناخي، فضلا عن ملاحظات وزير التنمية الدولية السابق في المملكة المتحدة حول بعض الإحصاءات الخاصة بالمساعدات التي قدمتها بلاده للدول النامية. فيما ركز المندوب الكوري في مداخلته على مسألة تباطؤ النمو العالمي وضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية للدول على المديين المتوسط والبعيد. وأكد الدكتور الكواري أن أجندة التنمية الدولية تركز على تحقيق النمو الشامل وهو ما يحتاج لتعزيز وتطوير الجهود وإلى إطار جديد يعالج من بين أمور أخرى مسألة انعدام المساواة . ونبه إلى أن تباطؤ النمو العالمي له أثره في تنفيذ الأجندة الدولية للتنمية المستدامة حاليا ومستقبلا أيضا. كما قدم الدكتور الكواري ملخصا للجلسة الخاصة بالاقتصاد العالمي التي تحدث فيها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و 4 مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. واوضح الكواري أن المتحدثين أجمعوا في هذه الجلسة على عدة نقاط تتمثل في أن هناك تحديات اقتصادية تواجه كل دول العالم، منها انهيار أسعار النفط بالنسبة للدول المنتجة وتلك التي تتعامل مع هذا المورد الأساسي وهو ما سينعكس سلبا على إمكانيات الدول في تنفيذ برامجها خاصة الاقتصادية والخدمية منها. وأكد وجود حاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي والاستثمار في الموارد البشرية وريادة الأعمال وتوفير الفرص للشباب وغيرها. وأوضح الدكتور الكواري أن المتحدثين في هذه الجلسة تطرقوا لتحذيرات صندوق النقد الدولي عن معدلات النمو وهو ما يدعو الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.. مبينا أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أكد خلال مداخلته في هذه الجلسة اهتمام دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 بالدخول في اقتصاد المعرفة والبحث عن مصادر أخرى للدخل، وعدم التركيز فقط على النفط. وبين أن سعادة الوزير قد علق أيضا على التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلا عن تطرق سعادته للمشكلات الجيوسياسية والأمنية باعتبارها من أكبر التحديات أمام التطور الاقتصادي، مما يستدعي تركيز العالم لمواجهتها والتصدي لها. وأوضح أن مداخلة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطرقت أيضا لانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي والدول المنتجة، مع تركيز سعادته على ضرورة التعامل مع هذه التحديات عبر التكتلات الاقتصادية باعتبار ذلك هو الأسلوب الأمثل في الوقت الراهن. وقال في هذا الصدد إن سعادة الوزير أكد على تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الناجحة وما حققه من إنجازات اقتصادية مهمة، وأن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد تكاملي، مشيرا لبعض المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي. وذكر الدكتور الكواري أن المترشحين الأربعة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ركزوا في هذه الجلسة من جهتهم على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور الأمم المتحدة في مواجهتها، حيث أشاروا إلى أن التحدي الأكبر ليس في الحروب إنما يتمثل في انعدام المساواة داخل الدول مما يزيد المعاناة والحرمان من الحياة الكريمة. كما تطرقوا لتدني أسعار النفط وضرورة إعادة الدول النظر في مسألة تنويع مصادر دخلها.

ناقش المشاركون في منتدى الدوحة السادس عشر " دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية" وذلك في الجلسة العامة الخامسة الأخيرة للمنتدى. وتحدثت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في بداية الجلسة، مؤكدة أهمية اشراك المجتمع المدني في أجندة التنمية باعتباره شريكاً أساسياً لكل من الحكومة والقطاع الخاص واشادت بالتجربة القطرية في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني وإفساح المجال لها لخدمة بعض فئات المجتمع. وأضافت ان المؤسسات الاهلية هي التي تملأ الفضاء ما بين الحكومة والمواطن وتلعب دوراً تكاملياَ في التنمية الاجتماعية. وعددت السيدة آمال المناعي الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني من كونه الرابط في العلاقة بين الدولة وقاعدة المجتمع، اضافة الى أهميته في توصيل صوت المواطن للمستويات الاعلى، كما أن المجتمع المدني هو من تقع على عاتقه مسؤولية بناء الثقة بين الحكومات والمجتمعات. واشارت الى ان المجتمع المدني قادر على بناء الفكر الاجتماعي واستيعاب التحولات والتغيرات بمرونة ولا يمكن اغفال دوره كشريك للحكومة في تقديم خدمات رئيسية لمختلف فئات المجتمع. وحددت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الدور المطلوب من المجتمع المدني ومن ذلك: تعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص وذلك بالمشاركة في خدمة المجتمع ورفع وعي الافراد بهذا الدور وتصميم برامج تشاركية مع المواطنين واشراكهم في الحلول، فضلا عن محاولة تغيير توجهات صناع القرار نحو ثقافة الشراكة من خلال بناء روابط وعلاقات قوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما أشارت إلى أهمية أن يضطلع القطاع الخاص فعلياً بدوره في المسؤولية الاجتماعية وان تعمل الحكومة على تحفيزه للقيام بهذا الدور على أرض الواقع. وقالت السيدة امال المناعي ان المجتمع المدني "القوي" يحتاج الى عدة محفزات منها تشريعات قانونية تؤطر له ، وحوار اجتماعي بين الدولة وكافة اطراف المجتمع ، وخلق قيادات ورواد عمل وصفوف ثانية من المهتمين بالنشاط الاجتماعي المدني. من جانبه، تحدث السيد حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بسلطنة عمان، حول أهمية اشراك المجتمع المدني في عملية بناء المجتمعات من خلال عدم الإقصاء وضرورة الانصات للآخر بداية من مستوى الفرد وصولا الى الاسرة والجماعة والدول بعضها البعض. وقال:" إن ما شهده العالم خلال السنوات الاخيرة كفيل بأن نقف أمامه ونفكر فيما حدث ولماذا ، وما هو المستقبل الذي ينتظر البشرية اذا غابت عنها قيم التجانس المشاركة؟".. مضيفا ان التاريخ شاهد على أن المجتمعات التي لم تحقق الانسجام الداخلي بين كافة مستوياتها ضاعت في غياهب النسيان ولم يتبق منها سوى الاثار والمتاحف. بدوره تحدث الدكتور ايريك شوارتز عميد كلية همفري هيوبرت للشؤون العامة بجامعة مينوسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات.. مشيراً إلى أن تحقيق رفاه المجتمعات يقوم في الأساس على وجود مجتمع مدني ناشط وفعال قادر على أن يدفع الحكومات لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. واضاف أن الحكومات مستفيدة في الوقت ذاته من وجود مجتمع مدني مراقب لها يقدم توصياته وخبراته بما يصب في مصلحة المواطن بنهاية المطاف.. لافتا الى أحد الأدوار التي يلعبها المجتمع المدني وهو تقديم العون في حالات الكوارث والأزمات وضرب مثالاً على ذلك بما حدث أعقاب موجات تسونامي التي ضربت جنوب شرق آسيا قبل سنوات . وطالب الحكومات بأن تقاوم رغبتها في فرض قيود ضد حرية عمل منظمات المجتمع المدني طالما أنها ليست موجهة ضد الدولة.. داعيا الجهات المانحة الى عدم إغفال مؤسسات المجتمعات المدني والمنظمات الأهلية غير الحكومية لأن تعزيز الديمقراطية يمر عبر مجتمع مدني قوي ومؤسسات رسمية متينة.بدوره، لخص السيد محمد جويلي المدير العام للمرصد الوطني للشباب بتونس أهم السلبيات التي تحيط بمنظمات المجتمع المدني وتؤثر على مصداقيته. وقال: "إن بعض منظمات المجتمع المدني أغرقت نفسها في مصالح شخصية وإقليمية مما خلق فجوة بينها وبين المستفيدين وأصبح لكل طرف من اطراف العمل المدني (المانحين الدوليين والمجتمع المحلي والمستفيد) ثقافته وتوجهاته وأهدافه الخاصة الأمر الذي يتطلب تحركا واعيا لسد نقاط الضعف التي تحيط بالعمل المدني لتحقيق الاستفادة المرجوة منه". من جانبه فقد أرّخ السيد مراد باشا عضو مجلس الأمناء لهيئة الاغاثة الانسانية التركية لمصطلح المجتمع المدني .. لافتاً الى ان الاسلام عرف هذا المفهوم في صورة "الوقف" وقامت الدول الاسلامية على سد حاجة المواطن الصحية والتعليمية والثقافية بأموال الاوقاف وتفرغت الدولة فقط لشؤون الدفاع والقضاء. ونبه إلى دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية إلى مصاف الدول الكبرى وضرب مثالا على ذلك بما شهدته تركيا، حيث بلغ عدد منظمات المجتمع المدني بها حاليا نحو 150 الف منظمة. وقدم السيد فلاديمير بوتروف من المعهد البلغاري للشؤون الدولية عرضاً موجزا لتطور عمل منظمات المجتمع المدني في بلغاريا بعد عام 1989 وكيف تحولت من مؤسسات تواجه الدولة الى كيانات مستقلة تحولت في مراحل متأخرة إلى ما عرف بـ "معاهد صياغة السياسات."

افتتحت جلسات اليوم الثالث الأخير لمنتدى الدوحة 2016 بجلسة هامة عن الطاقة ووضعها العالمي الراهن وما يقابلها من تحديات، والفرص المتاحة لتجاوز أزمة الطاقة في العالم. ترأس الجلسة الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الباكستاني الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وفي حديثه بالجلسة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن الانخفاض الحادث في أسعار الطاقة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية، مؤكدا أن ما تشهده السوق راجع إلى العرض والطلب. وأضاف العطية أن منظمة أوبك لم تعد مؤثرة بشكل كبير في الأسعار العالمية كما كانت سابقا لأن حصتها الآن تقدر بـ30 بالمائة من حجم السوق العالمية.. مشيرا الى انه على كل الدول التي تعتمد على النفط والغاز تنويع اقتصادها. وشدد سعادته على دولة قطر تمكنت بالعزيمة والصبر ومن خلال وضع التصورات والأهداف والاستراتيجيات من أن تصبح واحدة من كبريات الدول المصدرة للغاز، والأعلى في مستوى دخل الفرد عالميا. من جانبه تحدث سعادة الدكتور أنطونيو عيسى كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان عن اقتصاد بلاده الذي نما بأعلى نسبة شهدتها قارة أمريكا اللاتينية فتطور اقتصادها بشكل كبير وكذلك بنيتها الأساسية فأصبح 70 بالمائة من السكان يعيشون في مناطق حضرية وتضاعفت ميزانية الدولة 65 مرة وميزانية الإنفاق على الفرد أكثر من 20 مرة خلال 15 عاما، مرجعا ذلك إلى تطبيق نظام التنمية المستدامة والتوصل إلى مصادر طاقة بأسعار معقولة والتقليل من الاعتماد على النفط مما وفر أموالا كثيرة وجهتها الحكومة لتوفير الدعم للأسر الفقيرة. وسلط كوندي الضوء على أن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج .. منوها بأنهم وضعوا قاعدة بيانات للطاقة الهيدروكربونية اشتملت على 1400 خارطة ورسم و200 سجل إضافة إلى معلومات أخرى مهمة، كما وضعت إطارا قانونيا لفتح المجال للاستثمارات الجديدة.. مؤكدا أن بلاده باتخاذها العديد من الإجراءات الإصلاحية تبني مستقبلها وتفتح عالما من الفرص في اقتصادها ونموها في ظل وجود ضمانات لهذا التقدم. من جهته، أوضح سعادة السيد ناصر الحامد وزير الدولة لشؤون الطاقة والموارد المعدنية في بنغلاديش أن الاعتماد على الطاقة الشمسية "المجانية" هو المستقبل.. مؤكدا أن بلاده تستعمل هذه الطاقة النظيفة والمتجددة على نطاق كبير إلا أنها تفتقد للمشروعات العملاقة في هذا المجال نظرا لعدم وجود أراض شاسعة تستعمل لهذا الغرض. وقال إن بلاده تعتمد على الغاز الذي بدأ ينفد وأن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات إلا أنه يضر باقتصادات أخرى وعلى الدول المصدرة للنفط أن تستعد لاستيعاب الأمر.. مشددا على ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى. من ناحية أخرى أكد السيد ديفيد جالاغانيا نائب وزير خارجية جورجيا، أن الطاقة مصدر هام وركيزة أساسية لتقدم أي دولة في العالم ولا يوجد دولة تستطيع التعامل مع تحديات الطاقة بمفردها لذلك لابد من تضافر الجهود والتعاون فيما بين الجميع لمواجهة هذه المشكلات. وأوضح أن الطاقة مكون مهم في تشكيل العلاقات السياسية بين الدول المصدرة والمستوردة ودول الممر.. مشيرا إلى أن جورجيا بمكانها المميز تعد نقطة مرور هامة للنفط إلى الدول الغربية ولديها العديد من خطوط الإمداد على أراضيها لذلك فقد دخلت في العديد من المبادرات وتم إرساء الأسس اللازمة لتكون ممرا هاما لهذه التجارة.. مضيفا أن جورجيا تستغل هذا الموقع أفضل استغلال حيث وفر لديها الحلول لتحديات الطاقة وجعلها نقطة حوار بين المصدرين والمستوردين والتقريب بينهما. ونوه بأن بلاده لم تغفل الطاقة النظيفة في تعزيز اقتصادها وإكمال احتياجاتها بل تفوقت فيها وأصبحت رائدة في مجال الطاقة الخضراء ولاعبا أساسيا فيها، كما وضعت البنية التحتية اللازمة للطاقة الكهربائية مما جعلها تستقطب الاستثمارات في هذه المجالات .. مؤكدة ضرورة إنشاء منصات مشتركة لتعزيز التعاون وتوفير مزايا كل دولة لجعل العالم أكثر انسجاما وتناغما وخلق مستقبل أفضل. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن دولة قطر توقعت تراجع أسعار النفط "لذلك وضعت عددا من الخطط الخمسية وطويلة الأجل أهمها رؤية قطر الوطنية 2030 التي أخذت في الاعتبار الواقع الجديد للعالم وما يجب عليها فعله بناء على ما اكتسبته من خبرات". كما تحدث الإبراهيم عن تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة له، قائلا إن هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، فبعد أن كانت ميزانياتها لديها فائض في عام 2012 أصبحت تعاني عجزا في 2016. في الإطار نفسه تحدث السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق الاوبك للتنمية الدولية بفيينا عن الطلب غير التقليدي للنفط وهو احتياج أكثر من مليار و300 مليون شخص إلى الكهرباء.. مشيرا إلى أن أوبك تركز على هؤلاء الناس بالتعاون مع المؤسسات الشريكة. وتحدث سليمان عن العلاقة بين العدالة والفقر والتنمية وبين الأمن العالمي وتأثير ذلك على بناء الاستقرار والسلام في العالم، معتمدا على ميثاق الأمم المتحدة والأهداف الإنمائية واستبعد إمكانية تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) دون الاعتماد على الطاقة مؤكدا أن النفط سيبقى هو المصدر الأساسي في الطاقة خاصة وأن الرياح والشمس والماء تستبدل فقط في قطاع الكهرباء بينما النفط والغاز هما الأساس. وأوضح أن أوبك وافقت عام 2011 على تخصيص مليار دولار لتوزيع الطاقة على فقراء العالم في 134 دولة عن طريق مشروعات لإعادة تأهيل توزيع الكهرباء ومشاريع الطاقة المائية وتوزيع مصابيح شمسية على الفقراء في 5 دول إفريقية.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الخامس والعشرين من مجلته الشهرية "الدبلوماسي" تحت عنوان "منتدى الدوحة السادس عشر" في إشارة إلى الحدث العالمي السنوي الكبير الذي انعقد في الفترة من 21 إلى 23 من شهر مايو الجاري، تحت شعار: "الاستقرار والازدهار للجميع". وقد احتوى هذا العدد من "الدبلوماسي" على متابعة لمقابلة أجرتها قناة "نسمة" التونسية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والتي أكد فيها أن دولة قطر "تدعم دولاً وشعوباً، ولا تدعم أحزاباً"، وأن دعم قطر لتونس اقتصادياً يهدف إلى تحقيق الاستقرار والمحافظة على الأمن. كذلك شملت المجلة في متابعاتها لقاء سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، سفير دولة قطر بالولايات المتحدة، بحشد من الطلاب والباحثين الأمريكيين والأجانب في بيت الطالب الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. ونشرت المجلة تقريراً عن لقاء أجرته صحيفة "دنيا" التركية الاقتصادية، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى أنقرة. ونشرت المجلة كذلك ترجمة لمقابلة أجرتها مجلة "ديليتي" الدومانيكية مع سعادة السيد خميس بن بطي السحوتي سفير دولة قطر في سانتو دومينغو ، تمحورت حول جهود دولة قطر في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها السياحة. وقد ساهم في هذا العدد من "الدبلوماسي" مجموعة من الدبلوماسيين والخبراء.. فكتب سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري (سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا)، مقالة قيمة عن "المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وكتب الدكتور نوزاد عبدالرحمن الهيتي (استشاري شؤون اقتصادية بوزارة الخارجية) عن " الدبلوماسية الاقتصادية: المضامين والتطبيقات".. وكتبت الدكتورة حنان ملاعب (خبير قانوني لدى إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية) مقالة بعنوان "امتيازات منوعة يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر".. وكتب الدكتور عبدالله إبراهيم (باحث وأستاذ جامعي عراقي) مقالة بعنوان "محمد الفاتح والمؤرخون". وفي باب المراجعات، كتب الدكتور علي عفيفي علي غازي عرضاً لكتاب "السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية الفلسطينية 2011-2013". وفي باب "شخصيات"، نجد عرضاً لحياة "محمد سياد بري.. أقوى من حكم الصومال عقب الاستقلال". كما نجد في المجلة أيضاً أبواباً ثابتة أخرى كمتابعة أخبار الوزارة والبعثات، و"أضواء على منظمة الاتحاد الأفريقي"، وتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، وحركة تنقلات السفراء والدبلوماسيين، و "القاموس السياسي".

غادرت فخامة الرئيسة أمينة غريب فقيم رئيس جمهورية موريشيوس الدوحة صباح اليوم وذلك بعد حضور فخامتها منتدى الدوحة السادس عشر. وكان في وداع فخامتها والوفد المرافق لدى مغادرتها مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة.

غادر فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ،الدوحة اليوم وذلك بعد حضور فخامته منتدى الدوحة السادس عشر. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل والمستشار محمد اسحاق كاكر القائم بأعمال السفارة الأفغانية لدى الدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد نيكولاي ميلادنوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، وسعادة السيدة فيسنا بوسفتش نائبة رئيس البرلمان الكرواتي، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة السادس عشر. وجرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر التطورات في المنطقة والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد محمد حنيف اتمار مستشار الأمن القومي الأفغاني، الذي يزور الدوحة للمشاركة في فعاليات منتدى الدوحة السادس عشر. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ،وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ديفيد جالاغانيه نائب وزير الشؤون الخارجية الجورجي، وسعادة الدكتور محمد ماليكي عثمان وزير الدولة الأقدم لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة السادس عشر. جرى خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

الحرمي: ايران تتحدث عن علاقات طيبة وتقتل السوريين وتدعم الانقلابيين في اليمن خاشقجي: إصرار ايراني على دعم الطواغيت في العالم العربي جوينيو : هندسة المنطقة غير ممكنة إذا استمرت النزاعات الشايجي: انعدام توازن القوى المشكلة الاساسية فى منطقة الخليج عقد منتدى الدوحة السادس عشر اليوم ثاني جلساته المتخصصة، وحملت عنوان "أمن الخليج : الحوار بدل النزاع"، وتحدث فيها عدد من الأكاديميين والسياسيين والإعلاميين. وأجمع المشاركون على أن الحوار هو الطريق الأفضل لإحلال الأمن في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدين أن إيران ليس لها مستقبل في ظل انتهاج سياساتها التوسعية والعدائية ضد الدول الرعبية. في البداية قال جمال خاشقجي، مدير عام قناة العرب الإخبارية، إن إيران تصر على دعم الطواغيت في العالم العربي خاصة في سوريا واليمن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في طلب الحوار مع الجانب الإيراني. وأوضح أنه لا يمكن تصور عقد صفقة بين المملكة العربية السعودية وإيران لتقسيم سوريا، لأن الشعب السوري فقط هو من يقرر مصيره ومصير بلاده، مشيرا إلى أن إيران تقاتل الآن في سوريان والغريب أنها تدعو للحوار في نفس الوقت، رغم أنها تدفع بشار الأسد وتضغط عليه لعدم الجلوس والتفاوض، فالفكرة الإيرانية عن التفاوض والحوار هي الفوز أولا ثم الجلوس على المائدة. وتابع بقوله إن إيران على الجانب الخاطىء من التاريخ لأنهم يدعمون أنظمة ديكتاتورية في كل من سوريا واليمن، بينما تدعم المملكة العربية السعودية تحرر الشعوب والديمقراطية وحكم الأغلبية. وألمح غلى أن كافة الاطراف التي شاركت في حوار الرياض ليست راديكالية لأنهم لم يرفضوا تقاسم السلطة والمشاركة. ونوه إلى أن أفضل حوار يمكن إجراؤه هو حوار "دايتون" حيث كانت الولايات المتحدة حاسمة وقوية في مفاوضات البوسنة، أما الآن فنجد إدارة أوباما ضعيفة ومترددة، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الحوار ممكن ولكن شرط أن يكون حاسما. التنمية بدل الصراعات من جانبه قال جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، إن المنطقة تشهد صراعات وعدم استقرار منذ أكثر من 35 سنة، حيث كانت فترات الهدوء خلال تلك الفترة قليلة وهشة، ولم تكن على أسس قوية وسليمة. وأشار الحرمي إلى انعدام الثقة بين جميع أطراف المنطقة، ولذا كانت الأموال تصرف على التسليح العسكري، ولو أن تلك الاموال وجهت إلى التنمية لنهضت المنطقة وتراجعت معدلات البطالة بها، حيث أن هناك نسبة عالية من الشباب بحاجة إلى العمل، علاوة على أن المجتمعات بحاجة إلى بناء المصانع وتقوية الاقتصاد بدل الغرق في سباق التسلح الذي رأيناه. وطالب رئيس تحرير الشرق بضرورة وجود ثقة متبادلة بين جميع الاطراف في المنطقة، بالاضافة إلى الحوار الجاد والفاعل، منوها إلى أن المنطقة تعيش اليوم حالة من الاضطراب الواضحة. وشدد على أن المنطقة ستستفيد كثيرا إذا وجهت مواردها ومجهوداتها نحو التنمية والاقتصاد والرخاء بدل الدخول في سلسلة طويلة من الصراعات. وقال الحرمي إن حالة الاحتقان بين الطرفين وصلت إلى ذروتها، بفعل الحشد الطائفي، مؤكدا على أن الحوار هو الحل الامثل لبناء مستقبل مشترك، مشيدا بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي طالب فيها بإطلاق حوار بين إيران ودول الخليج. وتابع بقوله :" نحن بحاجة إلى حوار شامل وجاد يبتعد عن لغة الصدام". وأوضح ان التركيز على المشاريع الاقتصادية والتنموية أهم كثيرا من المشاريع السياسية والعسكرية، منوها إلى تجربة دول "الأسيان" في هذا الصدد، حيث استطاعت تلك الدول التواصل وإقامة حوار بناء فيما بينها وصولا للتنمية الكبيرة التي تشهدها الآن. وطالب الحرمي ايران بابداء حسن نية جادة وصادقة لبناء الثقة ، وقال ان هذا لن يتأتى الا من خلال سلوك عملي ، وان ايران تتحدث عن رغبتها على علاقات طيبة وتقول انها ترغب في فتح قنوات حوار ، بينما هي تمارس القتل في سوريا بجيشها وميليشياتها واعوانها وتستقدم الآلاف لقتل الشعب السوري ، وتتدخل في شؤون دول خليجية في السعودية والبحرين والكويت ، وتدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن ، اضافة الى ان تصريحات مسؤوليها وخطب الجمعة لا تكاد تمر دون ان تشتمل على تحريض ضد الدول الخليجية ، فكيف يمكن البدء بحوار في اجواء كهذه ؟! يجب ان تتوقف مثل هذه الامور قبل البدء باي حوار حتى نسترجع الثقة بين الاطراف ، ودون ذلك لا اعتقد اننا يمكن ان نبدأ اي حوار جاد يعالج الخلافات القائمة بين دول الخليج وايران . التكامل المطلوب بدور قال جون ماري جوينيو، رئيس مجموعة الازمات الدولية ببلجيكا، إننا في أمس الحاجة إلى التكامل والحوار بين جميع الاطراف، مشيرا إلى أن هندسة المنطقة غير ممكنة إذا استمرت حالة الصراع والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف بانه من الضروري أن يتم حدوث تقدم في الملف الفلسطينين ولكنه من المستبعد أن يتم ذلك في ظل حالة انعدام التدخل الخارجي القوين وهذا التدخل ما من شأنه يستطيع تقديم ضمانات للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، منبها إلى أهمية وقف سباق التسلح بالمنطقة، والبدء في حوار جاد، وعلينا أن نطلق المبادرة أولا ثم نستعيد بالدعم الخارجي. من جانبه، الدكتور على رضا نوري زاده مدير مركز الدراسات العربية الايرانية بالمملكة المتحدة انه رغم كل الخلافات الا ان هناك روابط بين الشعوب ولابد من ايجاد اليات للتعايش بين هذه الشعوب عبر الحوار والتفاعل المتبادل. انعدام التوازن وأكد الدكتور عبد الله الشايجي الأستاذ بجامعة الكويت ان المشكلة الاساسية فى منطقة الخليج العربي انه اقليم ليس به توازن للقوى ما يؤدى الى سياسات تدفع المنطقة للفوضى والفوقيه فى التعامل من جانب ايران، لافتا الى ان غياب الدور الامريكي ادى الى مزيد من الاختلال فى موازين القوى والواقع يشير الى ان ايران تسيطر على العراق الان وان توازن القوى يميل لمصلحتها. وقال الشايجي ان ايران لا تنظر الى الحوار الا كما يفعل نظام بشار الاسد فى سوريا والحوثيون مع النظام الشرعي فى اليمن بانه لا ند لها وهذه هي المشكلة لافتا الى ان ايران تنظر بدونيه للعرب ما يؤكد ان ايران لا تريد ان تتعايش معنا بوئام وسلام وأشار إلى ان الخلاف بيننا هو خلاف استراتيجي لرغبة طهران فى الهيمنة على المنطقة موضحا ان قوات الحرس الثوري الايراني متواجده الان فى سوريا ولبنان واليمن والعراق وان ايران صدرت للمنطقة الطائفية والمذهبية و تعادى 12 دولة عربية ايران فيما تتحالف ايران مع الغرب وتعادى اشقائها العرب. وشدد انه لا يوجد بوادر بناء ثقة عن ايران ونحن فى حرب باردة وبيننا حوار طرشان ولابد من توازن اقليمي يردع ايران التى تريد ان تتكسب من تحالفها مع الغرب، مستغربا تعامل الادارة الامريكية مع ايران بتصنيفها طهران كدولة راعية للارهاب وتطالبها فى نفس الوقت بالتعاون والتنسيق معها لمحاربة الارهاب مؤكدا على اهمية مشروع خليجي عربي لردع ايران والا استمرت فى المزيد من زعزعة امن المنطقة. واستعرض الدكتور ايان انطوني مدير معهد استكهولم لابحاث السلام الدولي – السويد محاولات بناء نظام امنى مشترك بناء على مبادئ متفق عليها فى التجربة الاوروبية لافتا الى اطلاق نظام مشترك هجين محاولا منع العودة الى الكتل والثنائية القطبية والتحول الى نظام اكثر شمولية. وقال ان الجميع ينظر الى اوروبا كنظام امنى مغلق والنظام الجديد يجب ان يشمل الجيران والمناطق الاخرى ولدينا شبكة كبيرة من المؤسسات الاقليمية فى اوروبا وهناك مستوى عالى من الحوار والتعاون المتبادل وتبقى محاولات انتاج نظام هجين بالغة التعقيد وندرك الان ان ارساء الامن هو رحلة بلا نهاية. رؤية صينية وفي السياق قال يغانغ سن نائب مدير مركز الدراسات الشرق الاوسط بجامعة شانغهاي، الصين عن امن الخليج من وجهة النظر الصينية لافتا الى ان الصين تنظر الى المنطقة ككل وبها 9 دول وتضم دول مجلس التعاون اضافة الى العراق واليمن وايران وأضاف ان هناك بعدين لهذه النظرة يتعلقان بالوضع الجيوسياسي والامن الجماعي مشددا على ان الخصومة الجيوسياسية خطيرة للغاية لانها لعبة الغالب والمغلوب وتعنى انتصار طرف وخروج طرف اخر لذلك تجعل الجميع يشعر بعدم الامان وفقدان الثقة وتكوين وجهات نظر خاطئه. واكد ان الخصومة تؤدى الى معضلة سياسية وسباق فى التسلح يزعزع امن واستقرار الخليج. وشدد على ضرورة اختيار الامن الجماعي الذى يعتمد على فوز جميع الاطراف عبر تطبيق القانون الدولى وتحقيق السلام للجميع مشددا على ضرورة التوصل الى تفاهم حول المبادئ السياسية والبحث عن الارضيات المشتركة والالتزام بشرعية الامم المتحدة والبحث عن التكامل الاقتصادي وتطبيق اليات بناء الثقة وتحقيق الامن الجماعي للاجيال القادمة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن لدى دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤى واضحة للتحول الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .وأوضح سعادته خلال مداخلته في الجلسة العامة الثالثة حول الإقتصاد العالمي التي انعقدت ضمن منتدى الدوحة السادس عشر أن دولة قطر أطلقت رؤيتها 2030 بهدف التحول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط الغاز وتقوم بخطوات إيجابية للوصول إلى هذا الهدف. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو من أنجح التجمعات الاقتصادية في المنطقة "وهو تجمع فاعل وعملي قاد إلى نتائج إيجابية كبيرة ويمتلك تجربة اقتصادية فريدة". وأشار إلى بعض الإنجازات الاقتصادية ..وقال " تم انجاز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في مراحلها الأخيرة وهناك الكثير من المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي". وأضاف أن الاقتصاد الخليجي تكاملي ومتقارب ونجح لعوامل كثيرة ..مبينا في الوقت ذاته أن هناك الكثير مما يمكن عمله لمزيد من الفاعلية والتطور لهذا التجمع على مختلف المستويات . وأكد سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا رؤى واضحة لتطوير مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية .. وقال"هناك أجندة واضحة ونعمل عليها قدر الإمكان ، لتطوير العمل في إطار منظومة مجلس التعاون باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا محيد عنه". وتابع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " أنا على ثقة أنه سينجح..وإذا قارنا هذا التجمع الخليجي بالتجمعات الأخرى فلا شك أنه الأنجح في المنطقة" . وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي أشار سعادته إلى جملة من تلك التحديات الاقتصادية والجيوسياسية مذكرا بتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.2% في عام 2016 و 3.5 بالمائة في عام 2017.ورأى أن المشكلات الجيوسياسية والأمنية التي تواجه الدول هي التحدي الأكبر أمام التطور الاقتصادي كونها تحد من تدفق السلع والسياح وتوجه تركيز العالم لمواجهتها وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط . وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس على الدول المصدرة فقط ..وقال "إن انخفاض أسعار النفط قد تكون فرصة بالنسبة للمستوردين لكن على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أقل.. كما أن تقليص الميزانيات سيحد من استيراد السلع من الدول الصناعية وهذا سيترك أثرا سلبيا على الاقتصاد العالمي ككل". وفي رده على ما يثار من تباطؤ استجابة الدول للتغيرات الاقتصادية الراهنة لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دول العالم تحتاج وقتا لاستيعاب ما يحصل لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية.. وأضاف " من الممكن أن تعمل الدول بشكل أكبر لكن التغييرات الراهنة تتميز برتمها السريع، ولذلك فعملية التحول الاقتصادي عملية مستمرة حتى تستوعب الدول ما يحصل وتدفع عجلة النمو ".كما نبه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق إلى أن العمل الأكبر لمواجهة هذه التحديات لن يكون على الدول بمفردها وانما في العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية..مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه العالم دفعت دولا للجوء إلى سياسات انغلاقية تمثلت في إغلاق الحدود والحد من تدفق رؤوس الأموال والحذر في الاستثمار . وتابع " وضع الحلول لهذه التحديات لا يتم فقط على مستوى الدول بشكل فردي وإنما بشكل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية مثل الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والصين ودول الخليج وغيرها من التجمعات الاقتصادية". واوضح أن من الحلول التكاملية للتحديات الراهنة إعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال ، وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال لدعم المشاريع في الدول الأقل نموا والدول النامية لأنها هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم.وشهدت الجلسة التي استضافت مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نقاشات حول طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ودور الأمم المتحدة لمجابهة الأزمات المختلفة، وتحديث آلياتها لتواكب التغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم .وقال سعادة السيد دانيلو تورك المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السابق لسلوفينيا إن العالم بحاجة إلى حشد الطاقات والجهود وتعزيز الإرادة السياسية لمواجهة المشكلات التي يعانيها عالم اليوم، وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع عملي وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرها زعماء العالم العام الماضي.واعتبرت سعادة السيدة فيسنا بوسيفتش المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكرواتية السابقة أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم ليست الحروب ولا الإرهاب وإنما انعدام المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها..وقالت " إن انعدام المساواة يزيد الفقر والحرمان ويحرم الملايين من الحياة الكريمة".وفي السياق ذاته نادت سعادة السفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون الإدماج الأوروبي السابقة بملدوفا إلى اعتماد مقاربات تحقق المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها ..واعتبرت انعدام المساواة سببا رئيسيا للصراعات والحروب والتطرف والإرهاب.بدوره أشار سعادة السيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية السابق في جمهورية مقدونيا إلى تحديات مرتبطة بالنمو السكاني والتجارة والطاقة والمؤسسات الأممية .واستبعد سعادة السيد كريم أي نمو اقتصادي يفوق 10 بالمائة لأي من دول العالم..وقال " الحديث عن نمو يتجاوز 10 بالمائة أصبح ماضيا " لكنه نبه إلى أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أكثر من الاقتصاديات المتقدمة.وأشار سعادة اسيد فوك جريميتش مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية صربيا السابق إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة ..داعيا الأمم المتحدة للاضطلاع بدور أساسي في مجابهة التحديات المرتبطة بهذه التحولات.وقال إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لمواجهة تحديات القرن 21 وآلياتها الراهنة لن تتمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030.إلى ذلك تطرقت سعادة السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي إلى العلاقات الأمريكية الخليجية مشددة على أهميتها وضرورة تعزيزها لأمن واستقرار المنطقة.كما تطرقت إلى التحديات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والسلع واستبعدت عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار. وقالت " ان انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن كبد الدول المنتجة ما يزيد عن 360 مليار دولار".ودعت الدول النفطية إلى البحث عن استثمارات أذكى وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة والمتعلمة.ونوهت بالسياسية الاقتصادية لدولة قطر التي تركز على الاستثمار في البني التحتية وخلق فرص العمل والاستثمار في التعليم والصحة ..مؤكدة أن دولة قطر وسنغافورة مثالان رائدان للاقتصادات الناجحة.

أكد المشاركون في الجلسة العامة الثانية في منتدى الدوحة السادس عشر، والتي عقدت صباح اليوم، تحت عنوان "الشرق الأوسط: نحو مزيد من الاستقرار والازدهار"، على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمحاربة منابع التطرف والعنف والإرهاب، كونها تعد عائقا حقيقياً أمام الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار عبر تسوية عادلة للنزاعات الدائرة في المنطقة. وأوضح المجتمعون أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش تستقطب الشباب الأقل تديناً، والأكثر عرضة للحرمان الفكري، والاقتصادي، والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية المشروعة، مشيرين إلى أهمية متابعة ما ينشر على الإنترنت من تطرف وأفكار إرهابية، وحذف كل ما يهدد شبابنا ويستهدف هويتهم وثوابتهم، من خلال دعم العملية التعليمية على أسس من الوعي والتفهم لكل التحديات الراهنة والمستقبلية. كما ناقشوا ملف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وأكدوا على أهمية تبني "حل الدولتين" كأساس لأي تسوية مستقبلية، منوهين بأهمية تكاتف جميع الأطراف وتذليل العقبات، وتبني المبادرات والجهود الدولية لخلق صيغة توافقية يمكن البناء عليها في المفاوضات المستقبلية بين الجانبين. تبادل الأفكار والرؤى بداية قال السيد نيكولاي مولدانوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام باشرق الأوسط، "إن المنتدي يشهد الكثير من النقاشات عن الحرة والديمقراطية في العالم ولا سيما في الشرق الأوسط، وهو منصة جيدة لتقريب وجهات النظر، وتبادل الرؤى والأفكار في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية، ومن ثم خلق أرضية مشتركة والبناء عليها في مبادراتنا الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار". وتابع مولدانوف: "الديكتارتوريات المتجذرة في الدول ثابتة وهي توحي بالاستقرار الوهمي، وهذا يعد عائقا أمام مواجهة التحديات الكثيرة شعوب المنطقة، ففي النهاية لابد لمبادئ الحرية والعدل والمساواة في تكون هي الأساس لأي مبادرات تقوم بها الأنظمة لشعوبها". حل الدولتين وفي الشأن الفلسطيني، قال نيكولاي إنه "في ظل المتغيرات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، يجب ألا ننسى أن القضية الفلسطينية هي الأهم، ولن نتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية بمختلف أنواعها دون إقرار "حل الدولتين" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأردف قائلا: لايمكن أن ندير ملف المفاوضات كما حدث على مدى عقود، إذ يجب أن نجد صيغة للتقدم والبناء عليها، وهذه الصيغة لابد أن ترتكز على 3 عناصر هي:- أولا: أن تعيد الأسرة الدولية صياغة التزاماتها وتبني "حل الدولتين"، لأنه ببساطة الحل الأمثل، وإن كان البعض يشكك في هذا الحل، إلا أننا يجب أن نتعاون لإنقاذه والبدء في تنفيذه. ثانيا: الوضع الميداني يهدد حل الدولتين، لذا يجب أن نجد حلاً لوقف العنف والتدمير، وهدم المنازل، وكل أشكال الاستيطان. ثالثا: التطرف بكل أشكاله يهدد كل الجهود المبذولة، فإذا أردنا أن نحقق الاستقرار والسلام، فعلينا القضاء على أسباب التطرف، وخاصة بين الشباب والأجيال الصاعدة. واختتم حديثه قائلاً: أنا أؤمن بأن الإحساس بالظلم– في ظل عدم إتاحة الوسائل الشرعية – يدفع الناس للجوء للتطرف والعنف والتدمير، لذا علينا إرضاء طوحات الناس باحترام حقوقهم وحرياتهم المشروعة". الصراع العربي الإسرائيلي الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطنيين، بدأ حديثة بوضع شرطين أساسيين للتخلص من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أولهما؛ نشر الديمقراطية الصحيحة في المجتمعات العربية وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بصورة حضارية، وذلك لمنع استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية كداعش وأخواتها. أما الشرط الثاني لإمكانية القضاء على داعش هو "إنهاء الصراع العربي العربي، والتكاتف بكل الوسائل للوصول إلى تفاهمات سليمة تحفظ للدول حقوقها واستقلاليتها وسيادتها. وعن القضية الفلسطينية أكد عريقات على ضرورة وضع أسس للسلام بين الفلسطنيين والإسرائليين، من خلال حل الدولتين حيث يرى بأنه هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. مفاوضات الكويت وفي الشأن اليمني بيّن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن المفاوضات التي تجمع بين الفرقاء اليمنيين في الكويت، تعرضت للتشعب والتعسر والعرقلة عدة مرات، ولكنها مستمرة، قائلاً "إن التحديات التي تواجهها المفاوضات كبيرة ولكنها ليست مستعصية وسنمضي فيها حتى الوصول إلى السلام الذي يشمل الجميع، وينهي معاناة الشعب اليمني". وأكد ولد الشيخ على أهميه استغلال هذه المفاوضات معتبرها فرصة تاريخية قد لا تتكرر، مشدداً على ضرورة إنجاحها بكل السبل فالوضع الإنساني في اليمن اليوم لا يحتمل الإنتظار، مشيراً إلى أن عدد القتلى في اليمن جراء الصراع الدائر فيها بلغ الـ7000 قتيل، و35 الف جريح، فضلاً عن 3 ملاين شخص تركوا منازلهم ونزحوا إلى مدن ومناطق أخرى. وتقدم مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد بالشكر لدولة قطر ولأميرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقديمه الدعم الكامل للمشاورات اليمنية في الوقت الحرج الذي تمر فيه المفاوضات، وقال "إن الدعم الذي قدمته قطر والشيخ تميم جاء لضمان مستقبل مشرق للشعب اليمني". وأوضح بأن هناك تحسن ملحوظ على الصعيد الأمني بسبب وقف العمليات القتالية والعسكرية، مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان، منوهاً إلى حدوث بعض التجاوزات في بعض المناطق. وفيما يخص المعتقلين والموجودين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفياً، أشار ولد الشيخ إلى إنشاء مجموعات عمل منبثقة من المفاوضات تعمل للإفراج عنهم بشكل عاجل وسريع. العنف والتطرف من جانبه أكد السيد يان كوبيش، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، أن القضية الفلسطينية لم تتقدم على مدى عقود، والسبب أننا لا نسير على الطريق الصحيح لحلها، وما يحدث هو تسميم الأوضاع، والخطاب المعلن يغذي التطرف والعنف، ليس فقط في فلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، أو حتى في المنطقة بأسرها، بل في كل أنحاء العالم". وتابع يان كوبيش: "يجب أن يتكاتف الجميع لنبذ العنف والتطرف، على أسس واضحة، فإذا كنا نريد مستقبلا مشتركا يتحقق فيه الأمن والأمان، فلابد أن يشترك الجميع في ذلك دون إقصاء، وأود هنا أن أنبه لأهمية إشراك الشباب والمرأة في عملية التغير نحو المستقبل، وأن نستمع لأفكارهم ومبادراتهم في أي عملية تحول أو محاداثات مستقبلية عام". محاربة داعش كما تحدث السيد توبياس الوود، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنواث، بالمملكة المتحدة، أن "العالم يعيش فترة ينعدم فيها الاستقرار والثقة، فالأزمات العالمية تحيط بنا من كل جانب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها، وأهم ما يمكننا القيام به الآن هو التوحد لإيجاد الحلول المشتركة، ومن ثم نتحرك بفعالية وثبات نحو المستقبل". وأضاف: التطرف والإرهاب دعانا للتوحد، فهناك أكثر من 60 دولة تحارب داعش، وهناك الكثير من الجهود تبذل للقضاء عليها بدءً من الحد من تدفق الأموال وانضمام الأجانب للتنظيم، فضلا عن الحل العسكري، لكن يجب أن نطور ونعزز هذه الجهود ونعي نقاط الضعف ونصححها ونقويها". وأوضح أن داعش تستقطب الشباب الأقل تديناً، والأكثر عرضة للحرمان الفكري، والاقتصادي، والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية المشروعة، وهم بذلك يستهدفون صورة الإسلام، وبالتالي علينا أن نتعاون لنقل صورة مختلفة عن الإسلام، ونغير المفاهيم الخاطئة التي ينشرها داعش في الغرب، عن الإسلام. وتابع: من الضروري أن نتابع ما ينشر على الإنترنت من تطرف وأفكار إرهابية، ونحذف كل ما يهدد شبابنا ويستهدف هويتهم وثوابتهم، ويجب أن نعزز التعاون في هذا السياق وأن ندعم العملية التعليمية لبناء جيل المستقبل على أسس من الوعي والتفهم لكل التحديات الراهنة والمستقبلية". مواجهة نظام الأسد من جانبه قال السيد أنس العبدة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن منطقة الشرق الأوسط لن تستقر مادامت سوريا تحترق، وستبقى المنطقة في حال تعب وإنهاك إذا لم يتحرك العالم لإنهاء معاناة الشعب السوري والتصدي لنظام الأسد الذي يقتل المدنيين كل يوم وكل ساعة من خلال الطيران والبراميل والصواريخ . وأشار العبدة في معرض حديثه إلى الوضع الإنساني المتردي في سوريا، وقال "إن الوضع الإنساني في سوريا لم يتقدم أبداً، وعلى العالم مواجهة نظام الأسد لرفع الحصار على سكان المدن المنكوبة، وإطلاق المعتقلين الذين يقتلون ويعذبون يومياً بوحشية لم يشهد لها التاريخ مثل". أما عن الوضع السياسي فأوضح العبدة، أن "ستيفان ديمستورا" مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ومن خلال المفاوضات، أعلن عن مجموعة من النقاط التي يجب السير فيها لإنهاء الأزمة السورية، وأهمها وضع دستور جديد وحكومة جديدة وانتخابات جديدة، مؤكداً بأن المعارضة السورية ملتزمة بهذا المسار لصالح الشعب السوري ولكن النظام يراوغ ويتهرب وغير جاد في أي عملية سياسية حقيقية في سوريا. جدير بالذكر أن 58 متحدثا في جلسات منتدى الدوحة السادس عشر يناقشون قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع، كما يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم، الأحد، سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة بمنتدى الدوحة السادس عشر الذي يعقد في فندق شيراتون الدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الراهنة محل الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأحد، السيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس بمناسبة مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بالدوحة حالياً. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأحد، سعادة النائب موريس ليروا رئيس رابطة الصداقة القطرية الفرنسية في البرلمان الفرنسي ورئيس المجلس العام لمحافظة لوار لواشير الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة السادس عشر المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

غادر فخامة الرئيس محمدو ايسوفو، رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له الدوحة اليوم، الأحد، وذلك بعد حضور فخامته منتدى الدوحة السادس عشر. وكان في وداع فخامته لدى مغادرته والوفد المرافق له مطار حمد الدولي سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدولة.

غادر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له الدوحة اليوم، الأحد، وذلك بعد حضور فخامته منتدى الدوحة السادس عشر. وكان في وداع فخامته لدى مغادرته والوفد المرافق له مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بالأعمال في السفارة اليمنية لدى الدولة.

انتقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية تقاعس المجتمع الدولي عن حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إن تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو العامل الرئيسي في تأزم الأوضاع في سوريا "، وأشار إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن فرض أساس للسلام العادل وتحقيقه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعب الفلسطيني رهينة الاحتلال". جاء هذا في كلمة سعادته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر، الذي انطلق مساء اليوم، تحت شعار "الاستقرار والازدهار للجميع "، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، تمسكُ دولة قطر بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية، خاصة طريق الوساطة، الذي يُعَدُ من أولويات سياسة الدوحة الخارجية والذي تتحرك بموجبِها في علاقاتها الإقليمية والدولية طبقاً لما يقرّره القانون الدولي ومبادئ العدالة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في كلمته، إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بنبذِ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط والإكراه لحل النزاعات. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الرعايةَ الكريمة والدعم المستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذا المنتدى جعلته واحداً من أهم المحافل التي تبحث بعمق في مختلف المستجدات والتطورات، وتسهم بوعي في مواجهة التحديات والأزمات والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، اللذان أضحيا قيمةً مطلوبة أكثرَ من أي وقتٍ مضى.. مشيرا إلى أن ما يشهدهُ العالم من أزمات يفرضُ الاستفادة من فرص التشاورِ بين السياسيين ورجال الفكر في شتى المجالات لوضع الحلول الناجعة لتحقيق الاستقرار والأمن للشعوب والدول. وقال سعادته:"لأسباب مفهومة، أصبحت مصطلحات "السلم والاستقرار والأمن" هي الأكثر استخداما في لغة السياسة هذه الأيام، وأصبحت تُنافِس مصطلحاتِ "الكرامةِ والعدالةِ والحرية".. منوها بأنه في ظل التحولات الإقليمية والعالمية تحاول قُوى سياسية فرض تناقض بين هذه المفاهيم، بينما يكمن التحدي في إظهار التكامل الضروري بينها، وأنَّ السلمَ الحقيقي هو ذلك القائم على العدل وليس على القمع والظلم.. كما أن المفهوم الضيق للأمن لا يلبثْ أن يُشكلَ خطراً على الأمن ذاته. وأضاف سعادة وزير الخارجية أنه مثلما لم يعد ممكنًا تحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ بدون التنمية البشرية الشاملة، فقد أصبح من الضروري التعامل مع مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده كافة: الاقتصادية والسياسية والبيئية والمجتمعية، ومن واجبِ الدولة تحقيق الأمن لشعبها ومجتمعها، فهذه وظيفتُها الحصرية. وأكد أن المهمة /تحقيق الأمن/ تواجه تحدياتٍ خطيرة في العديد من مناطق العالم أبرزها الصراعات المسلحة، واستفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف، وقضايا الفقر والبطالة، وزيادة أعداد اللاجئين، وظهور الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة. وأوضح أن هناك عوامل تضاعف من أضرار هذه التحديات، مثل استمرار مجلس الأمن في الانتقائية في معالجة القضايا، واعتماد بعض الدول بشكل رئيسي على القوة في حل المشاكل، ورهانُ قوى سياسية على مخاطبة المخاوف والنزعات العنصرية والطائفية التي تُغَيّب السياسة وتقودُ إلى الإقصاء أو الحرب الأهلية، وهما وجهانِ لمقاربةٍ واحدة تقوم على تقسيم المجتمعات إلى جماعاتٍ متخاصمة، وتقويضِ المواطنة كعلاقةٍ مباشِرة بين الفرد والدولة.. مشيرا إلى أنّ التصدي للتحديات التي تواجه الأمن تفرضُ مقاربةً شاملة للأمن الإنساني والمجتمعي، بما يعني إعادةُ النظر في الكثير من السياسات والممارسات. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اتّباع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن تجنب معالجة القضايا بحصرها فقط في عملية تسمى أحيانا "العملية السياسية" وأحيانا أخرى "عملية السلام"، قد يعني دون التقليل من أهميتها تركُ الضعيفِ رهينةً للقوي، وتفضيلُ إملاءاتِ القوة على مبادئ العدلِ والإنصاف. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية ، في كلمته أمام منتدى الدوحة، أنّ القهرَ والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاكِ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي تهديد للأمن الإنساني.. موضحا أن الطريق الأفضل لمعالجة هذه القضايا هو الحوار السياسي والمجتمعي بأشكاله المختلفة وقنواته المتعددة للتوصل إلى أفضل السّبل للتغيير. وقال سعادته "إن الشعوب في المنطقة العربية انتفضت عندما انسدت سبل الإصلاح، والرد الأمني عليها وَلّدَ أزماتٍ جديدة لم تكن قائمة، لذلك فإن تحقيقَ المصالحات الوطنية الشاملة في المنطقة والتوافق على عملية التغيير هو الضمان للأمن والاستقرار للشعوب.. فلا سبيل إلى ذلك سوى تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي، والحوار بين الشعوب والحكومات للتَمّكُنِ من إجراء الإصلاحات التي تعكس المطالب الشعبية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أصبحت مكتسبات للإنسانية جمعاء". ونوه سعادته بأن التوافقَ على المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون والانطلاق منها كمبدأ عام هو الطريق الأضمن والأكثرُ وثوقاً في إيصال أي حوار كهذا إلى نتائجَ ملموسة. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى السلام والأمن والاستقرار قبل أيّ أمرٍ آخر.. موضحا أن التهديد الرئيسي للأمن و الاستقرار فيها هو عدم إغلاق المسألة الاستعمارية، ببقاء الملف الفلسطيني مفتوحاً، واستمرار الاحتلال وممارساته دون حساب من المجتمع الدولي.. لافتا إلى أن عمليةُ السلامِ الإسرائيليةِ الفلسطينية بالرعاية الأمريكية وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب عدم وجود أساسٍ مُتفقٌ عليه للمفاوضات، وإخضاعِها لمنطق القوة، حيث واصلت إسرائيل التوسع وبناء المستوطنات، فأصبحت المعطيات على الأرض تبعدنا أكثرْ عن حل الدولتين. كما أكد سعادته أن عجز المجتمع الدولي عن فرض أُسس السلامِ العادل، وتحقيقُه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعَب الفلسطيني رهينةَ الاحتلال، ويُبقي شعوبَ المنطقة عُرضةً لتراكمِ مشاعرِ الغضب والإحباط. وقال سعادة وزير الخارجية "لقد طال الزمن على قضية فلسطين، وأصبح الإنسانُ العربي يحسب مراحل عمره بالانتفاضات والحروب.. لقد كَبُرَ الشبابُ العربي على مشاهد تحدي إسرائيل للعالم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وتهويدِ القدس، و مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، ومواصلة حصار قطاع غزة وشنّ الحرب عليه كلّ بضعةِ أعوام". وأضاف سعادته "نحن لسنا في عصر الاكتشافات الجغرافية وإبادةِ الشعوب.. فالشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقوقهِ الوطنية الثابتة، ويربّي أبناءَه على الدفاع عنها وعدم التفريطِ بها، وحتى في مرحلة تهميش القضية الفلسطينية بسبب الإعصار الذي يعصف ببعض بلداننا، نرى أَنّ الشعوبَ العربية تَجْمَعُ على عدالة هذه القضية، وإذا كانت إسرائيل تراهن على الوقت، فالوقت يفاقم القضايا ويُعَقِدُها ، ولن يكونَ في صالح من لا يحسن استخدامَه". وشدد سعادته على أنه "إذا أراد المجتمع الدولي تحقيقَ الأمنِ والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان، والتوصلِ إلى تسويةٍ عادلةٍ وشاملةٍ ودائمة، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، وحَمْلُ إسرائيل على العودة إلى مفاوضاتٍ جديةٍ وذاتَ مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي، على أُسسٍ واضحة، ورفعُ الحصارِ الجائر المفروض على قطاع غزة، والوقفُ الكامل للأنشطة الاستيطانية، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلةُ الحرب الإسرائيلية". وعن الوضع في سوريا، قال سعادة وزير الخارجية إن " تقاعسَ المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هو العاملُ الرئيسي في تأزّمِ الأوضاع هناك، وأصبح الحل النهائي للأزمة السورية مرهوناً بإرادةٍ واضحةٍ للقوى الدولية الفاعلة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لكي تكون هناك جدوى للمفاوضات بين المعارضة السورية والنظام". وشدد سعادته على أن هذه الكارثة الإنسانية لن تنتهي إذا لم تُتَّخَذ الإجراءات والتدابير التي تُلزِم النظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وقرار مجلس الأمن الذي استند إليها.. موضحا أن الضرر الأكبر يكمن في تَعْود الناس على مشاهد القصف والموت وكأنها أمورٌ عادية. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في كلمته أمام منتدى الدوحة، "عن يقينه بأَنّ اليوم الذي سوف يُحاسِب فيه العالم المتحضر نفسَهُ على صمتهِ عن هذه الجريمة ليس بعيداً". وقال سعادته "لكي لا نصمت على أخطاء الطرف المظلوم، نقول أيضاً إنّ الشعبَ السوري بعد كل هذا الثمن الذي دفعَهُ يستحقُّ قيادةً موحدةً لفصائلهِ على الأرض، بعيداً عن المصالح الضيقة التي لا تُجدي نفعا وأن التشتت والانقسامات للفصائل والتي تبلُغُ حدَ الفوضى ليس بوسعها أن تُحقق نظاماً سياسياً، ديمقراطياً أو غيرَ ديمقراطي.. لهذا، فإن التنظيم والمَأْسَسَة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية بالبحث عن حلولٍ سياسيةٍ تَحفَظُ وحدةَ سوريا ووحدةِ شعبها يجب أن تكون عناصر رئيسية في نضالها ضد الاستبداد". وأكد سعادته أن التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تَفْرِضُ على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخفيف التوترات التي لم يجنِ العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السْلم والأمن الدوليين. كما أكد سعادته أنّ تحقيق تطلعات الشعوب سيؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي فتح الأبواب أمام تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.. مشيرا إلى أنّ أهم حلقة مفقودة لتحقيق السلم الدولي هي قاعدته الاقتصادية والاجتماعية.. فالأشكال المختلفة للظلم والاستبداد والمتمثلة بالإقصاء والتهميشِ وقمع الحريات والجهل والبطالة وانسداد الأفق السياسي والتمييز على أساس الهوية في مناطقَ عدة من العالم، تُشّكلُ أرضاً خِصبة لنشر الإرهاب. وأضاف أنّ "عدَم التوصلِ إلى تسوياتٍ عادلةٍ للصراعات، يُضعِفُ القوى المعتدلة، وينمّي القُوى المتطرفة على المدى البعيد، لا سيما تلك التي لا تؤمنُ بالحلول والتسويات السلمية، ومن ناحية أخرى، فإن المعالجة الطارئة لمشكلة الإرهاب باستخدام المواجهة المسلحة هي عملية ضرورية لإطفاء الحرائق، ولكن إذا لم تُعالَج جذور الإرهاب، وأسباب التطرف، سَتَنتُج تداعياتٍ كارثية أكثُر تدميراً في المستقبل". وأوضح أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يجب مواجهة المعايير المزدوجة باتخاذ موقفٍ حازم من مقاربة الإرهاب على أنه العنف الذي يرتكبه الآخرون، وباتخاذ موقفٍ من إرهاب الدولة والممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه المدنيين العُزَّل والمتمثلة في العقوبات الجماعية، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة والتهجير والتعذيب في السجون، وليس الحاصل في فلسطين وسوريا والعراق عنا ببعيد. وقال سعادته إن "إرهاب الدولةِ يرتكب جريمتين: الأولى بحق ضحاياه الحاليين، والثانية بإنتاجه إرهابيي المستقبل لذا يجب اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة بنظرة شاملة لا تكتفي بالمواجهات الأمنية واتهام الآخر دائماً، وإنما تفعيل دولة القانون وحقوق المواطنة، ونشر ثقافة المصالحة والتعايش وقبول الآخر، ورفض الطائفية، والمعالجة الحقيقية لقضايا ملحة كالفقر والبطالة والجهل، والتي إذا ما تم القضاء عليها، فسوف يصبح التطرف مجرد حالات فردية". وشدد سعادته على أنه "لا توجدُ حلولٌ سحرية للتطرف والإرهاب، بل هي مهماتٍ صعبة وشاقةٍ تحتاج إلى صبر وعمل دؤوب ، فبعض الدول الصديقة لا تنظر إلى قضايا المنطقة إلا من منطلق مكافحة الإرهاب والتطرف، في حين أنه ينبغي بحث قضايا الشعوب من منطلق أهميتها بحد ذاتها، وفي إطار شمولي، وهذا يضمن معالجة الأسباب الحقيقية للتطرف وانضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية واستغلالهم من قبلها". وأضاف أن "قضايا البطالة وسد السبل المتاحة أمام الشباب لتحقيق الذات، وغياب العدالة الاجتماعية هي في مقدمة الأسباب التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتجنيدهم من أجل الوصول إلى أهدافها غير المشروعة والمستنكرة والمدانة". وأشار إلى أن تحقيق تطلعات الشباب من خلال إشراكهم في الشأن العام، ومساهمتهم في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتربية الإنسان على قيم المساواة، ونبذ التمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هي الطريق للقضاء على التطرف وسد الذرائع التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لضم الشباب إليها. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في نهاية كلمته، "عن تطلعه لأن يحقق هذا المنتدى الأهداف المنشودة نظرا لأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة و المستوى الرفيع للمشاركين فيه".

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الوفود المشاركين في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة المنعقد بفندق شيراتون الدوحة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا من أصحاب السعادة المشاركين في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. فقد استقبل سموه "حفظه الله" كلا من سعادة السيدة سوسانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد المار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد أنطونيو اميليو كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان. كما استقبل سموه كلا من سعادة الدكتور محمد ماليكي عثمان وزير الدولة الأقدم لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، وسعادة السيدة كارولين بوسنر مالوني عضو مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مانويل غونزاليز سانز وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، والسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس. جرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.