مازالت قطر مستمرة في بذل جهودها الجبارة التي تهدف إلى تطوير المجتمعات والوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة بالكوارث والنزاعات ومواصلة في مسيرة دعمها للعمل الإنساني والمساهمة البالغة في نشر أساليب التنمية والإستقرار والإستدامة حول العالم، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية بعد دعمها لهذه البرامج بمساهمة مالية قيمتها 40 مليار دولار.وفي السياق عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن فخره بإعلان دولة قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتصبح من أكبر خمس دول ممولة لبرامج الأمم المتحدة المتعلق بالعمل الإنساني.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها : "فخورٌ بإعلان دولة #قطر رفع مساهمتها لدعم مكتب الشؤون الإنسانية لتصبح أحد أكبر خمس ممولين لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية @UNOCHA ".وكانت قطر قد وقعت إتفاقية يوم أمس مع الأمم المتحدة تقدم من خلالها مساهمة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2017. يذكر أن دولة قطر قد حلت في العام الماضي في المرتبة الثانية ضمن العشرة الدول الداعمة للعمل الإنساني وفقاً لإحصائية الأمم المتحدة للعام 2016.

المساعدات القطرية أنقذت ملايين الأرواح من اللاجئين الكواري أقوى المرشحين لمنصب مدير عام اليونيسكو قال نائب وزير الخارجية الأوكراني سيرجي كيسلتسيا، إن منتدى الدوحة يعتبر منبرا دوليا هاما لاستعراض ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره. وأضاف في لقاء صحفي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة السابع عشر، أن أوكرانيا تشيد بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة قطر التي سهلت كثيرا إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة. وأعرب عن تقديره العميق لمساعي قطر على المسار السوري الذي يهدف إلى تحقيق وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار بهدف إنقاذ أرواح السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي في إطار اتفاقيات جنين، منوها إلى أن بلاده أدانت مرارا الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السورية. وأكد أن قطر وسيط سياسي مؤثر ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات. وقد ساعدت المساهمات الإنسانية التي قدمتها قطر مؤخرا في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأوضح أن بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجا متوازنا ومسؤولا لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. حوار سياسي ونوه كيسلتسيا بتكثيف الحوار السياسي الذي جرى بين قطر وأوكرانيا في الفترة الماضية، حيث اجتمع وزراء خارجية البلدين في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2016، مؤكدا على أهمية المحادثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورئيس أوكرانيا السيد بترو بوروشينكو في سبتمبر الماضي على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتفق الزعيمان على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد مجالات جديدة واعدة للتعاون. قطر واليونيسكو ولفت نائب وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه في خريف هذا العام سيتم انتخاب مدير عام جديد لليونيسكو، من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، مشيرا إلى أنه يمثل أوكرانيا في هذا المجلس. وينبغي أن يوافق المؤتمر العام لليونسكو على هذا الاختيار في نوفمبر المقبل. وأكد أن المرشح القطري الدكتور حمد الكواري من بين أقوى المرشحين، قائلا إن أوكرانيا تعلق أهمية كبيرة على التطور الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط. التجارة والاستثمار وأشاد كيسلتسيا بمستوى العلاقات الدبلوماسية، لكنه أشار إلى أن مستويات التجارة والتعاون الاقتصادي بين أوكرانيا وقطر تبقى منخفضة نسبيا. ولا يزال الحجم الحالي للتجارة بين أوكرانيا وقطر لا يتناسب مع الإمكانيات الحالية لكلا الجانبين. وقال إن أوكرانيا مهتمة بتعاون متبادل مع دولة قطر في مجال الاستثمار، حيث هناك ترحيب تام بالشركات القطرية المشاركة في مشاريع استثمارية بمجالات مختلفة مثل الطاقة وبناء السفن والضيافة والخصخصة البحرية والمطارات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وغيرها، مؤكدا أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دورا هاما في تنويع الطاقة وأمن الطاقة في الدول الأوروبية. خط جوي مباشر ورحب نائب وزير الخارجية الأوكراني بالإعلان الذي أصدرته الخطوط الجوية القطرية في أبريل 2017 بشأن نية إطلاق رحلات جوية مباشرة منتظمة بين الدوحة وكييف في الفترة المقبلة، منوها إلى أن تلك الخطوة تعد عاملا إيجابيا لتوسيع أنشطة الاستثمار وتوسيع الاتصالات التجارية والسياحية. وأشاد بالإصلاحات الواسعة الخاصة بتشريعات العمل الأخيرة في قطر، قائلا إنها ستحسن كثيرا من ظروف عمل المهاجرين الأجانب، مضيفا بأنه منذ أبريل الماضي يستطيع القطريون الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة لأوكرانيا في المطارات ونقاط العبور المختلفة.

استهل منتدى الدوحة السابع عشر جلساته اليوم في اليوم الثاني لانعقاده، بعقد جلسة حملت عنوان "التأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين". وتناول المشاركون فيها الرؤية المستقبلية بشأن أوضاع اللاجئين حول العالم. وأجمع المشاركون أن العالم لا يملك رؤية واضحة تجاه مستقبل اللاجئين. وأوضح دولة السيد سمير زيد الرفاعي، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان ورئيس وزراء الأردن سابقا، التكلفة السنوية للاجئين في الأردن، القادمين من مختلف الدول أهمها فلسطين سوريا والعراق. وأشار إلى القلق العام بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل اللاجئين. وأعرب عن حزنه بسبب انعدام التوافق العربي حول هذه القضية، وعدم وجود مؤسسات أمنية عربية تعمل على حل المشكلات التي تواجه العرب. من جانبها، قالت سعادة السيدة أنابيلا داماسيو بودروزو وزيرة العدل بالبرتغال، إن بلادها مفتوحة لاستقبال اللاجئين، وشهدت حركات من التحول الديموقراطي، داعية إلى ضرورة التحلي بالاحترام منعاً لأي عواقب في المستقبل. فيما قالت سعادة كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين بسويسرا، إن هناك الآلاف من الشركاء الذين يعملون في قضايا اللاجئين يملكون آليات للمراقبة والمساعدة. من جهتها، دعت سعادة البارونة فاليري أموس رئيسة جامعة سواس في لندن للإنتباه أكثر الي أجندة تخفيف التوتر، والاهتمام لحل الأزمات بمزيد من المحاسبة والمسؤولية. وشددت على أهمية تفعيل أدوار المنظمات الدولية، وربط الرؤى بأجندة التنمية المستدامة وأهداف التنمية الألفية. وقالت إننا في حاجة إلى أسلوب مقاربة لبناء السلام وتدعيم سيادة دور القانون، وربط ذلك بهشاشة بعض الدول، منوهة بكيفية إشراك اللاجئين للمساهمة في الاقتصاد، والاستثمار في مستقبل البلدان. وأشارت إلى ضرورة التركيز على التعليم العالي، موضحة أن 1% فقط من اللأجئين في العالم يدرسون في الجامعات. وأشارت الدكتورة فله بن غريبة الدكتورة في جامعة وهران بالجزائر إلى أسباب أخرى لهجرة السوريين لأوروبا بخلاف الحرب، وهي تتمثل في البحث عن حياة أفضل خاصة بالنسبة لفئة الشباب. وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب التي من أهمها عدم وجود العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، وعدم التوزيع العادل للثروات.

قالت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، إن بلادها تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دولة قطر. وأضافت باربرا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر المنعقد حاليا، أن السلفادور تتمتع باقتصاد متنوع، وتسعى لإيجاد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر. وفيما يتعلق بمشكلة إنكماش الإقتصاد العالمي، دعت باربرا إلى أهمية إيجاد آليات وسياسات جديدة لتعزيز الإبتكار في مجالات التجارة والإقتصاد وإدارة الحكم العالمي ، مشيرة إلى أن السلفادور لديها نموذج حكومي جديد يرتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بما يمكنها من بناء مستقبل أفضل. وحول أزمة اللاجئين، اعتبرت نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، أن أزمة اللاجئين هي جزء من المشاكل الاقتصادية العالمية بوجه عام، وذلك بسبب غياب التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، مؤكدة على ضرورة التركيز على تعزيز السياسات الاقتصادية بهدف خلق ظروف مواتية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة. وبشأن تأثير تدابير الحماية الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى على بلادها، قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في السلفادور إن هناك قرابة 200 ألف سلفادوري لديهم تصاريح عمل مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنه من المقرر أن توقع السلفادور اتفاقية في مارس من العام القادم مع الولايات المتحدة حول تجديد تصاريح العمل هذه، وفي حال لم يتم تجديد التصاريح بسبب سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة، سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد السلفادور، حيث تعتمد بلادها كثيرا على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

أشاد سعادة السيد سيرجي كيسلتسيا، نائب وزير الخارجية الأوكراني بالسياسة الخارجية الحكيمة لدولة قطر وجهودها الدؤوبة لإحلال السلام والإستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والنزاعات. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة السابع عشر "نشيد بالجهود الكبيرة والسياسة الحكيمة لدولة قطر في إحلال السلام والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة". وأكد أن دولة قطر وسيط سياسي مؤثر، ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات.. وقال إن "المساهمات الإنسانية القطرية، ساعدت في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم". ونوه بمساعي قطر على المسار السوري من أجل حماية المدنيين السوريين الأبرياء وتحقيق الانتقال السياسي ، منوها بأن بلاده أدانت مراراً الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد السكان السوريين منذ اندلاع الثورة السورية. وأوضح نائب وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، فإنها تظهر نهجا متوازنا ومسؤولا لقضايا إحلال السلام في الشرق الأوسط وإفريقيا. وحول العلاقات القطرية الأوكرانية، قال إن أوكرانيا تعلق أهمية كبيرة على التطور الشامل لعلاقاتها مع قطر لأنها تتمتع بمكانة هامة بين الشركاء الأوكرانيين في الشرق الأوسط، منوها باللقاءات السياسية المتواصلة بين البلدين، ومتمنيا حصول قفزة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما . وأضاف أن أوكرانيا مهتمة بتعاون متبادل مع دولة قطر في مجال الاستثمار.. معرباً عن ترحيب بلاده التام بالشركات القطرية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما لفت إلى أن التعاون الأوكراني القطري في قطاع الطاقة يمكن أن يلعب دوراً هاماً في أمن الطاقة بالدول الأوروبية. وبشأن التعاون في المجال السياحي، أشار إلى أن القطريين يستطيعون الآن الحصول على تأشيرات الدخول مباشرة لأوكرانيا في المطارات ونقاط العبور المختلفة. وحول منتدى الدوحة، أكد أن المنتدى يعتبر منبرا دوليا هاما لاستعراض ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط بل بالمجتمع الدولي بأسره.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الإنكماش الإقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الYقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الإجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الإقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية.وشدد المتحدثون على أن النمو الإقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الإقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الإقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الإتحاد حالياً. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الإعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطراً في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

أشاد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالمكانة التي يحتلها "منتدى الدوحة" كمنصة دولية مؤثرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار العالمي والتصدي للتحديات الراهنة. وقال النصر في كلمة له أمام الدورة السابعة عشرة لمنتدى الدوحة المنعقد حاليا تحت عنوان "التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين"، "إنه بمرور الزمن أضحى المنتدى منصة يعتد بها لمناقشة قضايا رئيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.. وأصبح واحدا من أهم الأطر الدولية التي تجمع خبراء عالميين وأكاديميين وسياسيين وصناع قرار وشخصيات لها وزنها وتأثيرها مع رجال أعمال ومال، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني لبحث سبل تحقيق الاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكيفية التصدي للتحديات العالمية". وتطرق في كلمته إلى ظاهرة الهجرة العالمية بأبعادها المختلفة، لافتا إلى أن "المهجرين الجدد" ينظر لهم على أنهم عبء على الموارد الاقتصادية وأنهم غير قادرين على التكيف مع عادات المجتمعات التي تؤويهم مع ربط ذلك بالمخاوف من الإرهاب. وفسر سعادته في سياق متصل ظاهرة تصاعد شعبية الأحزاب السياسية ومرشحيها المناوئين للهجرة واللجوء إلى الخوف على الهويات الوطنية للمجتمعات التي تستقبل المهجرين واللاجئين. وفيما يتعلق بأهداف منظمة تحالف الحضارات الأممية، أكد مجددا أن التحالف الذي يرتكز في أركانه على التعليم والشباب والهجرة ووسائل الإعلام، يسعى إلى التصدي لكره الأجانب، لافتا إلى أهمية دور الصحفيين في تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تشجيع التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات. ورأى أن الظروف التي نشأ فيها التحالف قبل عشر سنوات والتي كانت تتسم بارتفاع وتيرة محاور الاستقطاب بين الثقافات لم تتغير تقريبا بل زادت حدة التوترات والمنازعات. وتابع الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، قائلا في هذا الصدد، إن "وسائل الإعلام أصبحت لاعبا رئيسيا في حياة المجتمع وبالتالي فإن إمكانية الاستفادة منها في منع نشوب التوترات والتخفيف من حدتها هي قضية تستحق الدراسة والتقييم، بل إنها جديرة بالتشجيع عليها"، مشيرا إلى أن التحالف أطلق في ديسمبر 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي "هشتاق" بعنوان "لا تبثوا الكراهية" بهدف التصدي لخطاب التأليب والاستفادة من تلك الوسائل في التشجيع على دمج المهاجرين في لحمة المجتمعات المستضيفة لهم. واستعرض سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الخطوات التي قام بها تحالف الحضارات بالأمم المتحدة في هذا الإطار، ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي في ندوة عنوانها "خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في وسائل الإعلام"، مبينا أنه سينشر قريبا تقريرا كاملا يتضمن الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها الندوة مع التوصيات الصادرة منها. وأشار إلى أن الخطوة الأخرى التي قام بها التحالف هي تنظيم ندوة حول خطاب الكراهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أنه سينشر تقريرا عنها يتضمن مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن الاستفادة منها على المستوى العالمي في رسم السياسات العامة التي تعالج ذلك الخطاب. وطالب الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في ختام كلمته بتشجيع التنوع والتسامح والتفاهم على أمل تكريس مفاهيم الدمج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.. وقال "هذا هو التزامنا في المنظمة الدولية لتحالف الحضارات والذي يجسد ما نقوم به من أنشطة محورها بناء الجسور بين الثقافات والدعوة إلى إشاعة السلام والحوار عبر المجتمعات والأمم في سائر أرجاء المعمورة".

غادر فخامة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا رئيس جمهورية مالي الدوحة اليوم، بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2017 الذي يختتم أعماله اليوم. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي العجاج الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية مالي، وسعادة السيد الشيخ أحمد تيجاني داكيتي سفير جمهورية مالي لدى الدولة.

أكد سعادة السيد سمير الرفاعي نائب رئيس مجلس الأعيان الأردني، رئيس الحكومة الأردنية الأسبق، الأهمية الكبيرة التي يكتسبها منتدى الدوحة في دورته السابعة عشرة في ظل موجة اللجوء الواسعة التي تشهدها المنطقة وتعاني من تداعياتها دول كثيرة من بينها الأردن. ونوه سعادته بأن استمرار عقد منتدى الدوحة لمدة 17 عشر عاما هو عنوان لنجاحه ولنجاح دور دولة قطر في جمع المثقفين والمفكرين والسياسيين والاقتصاديين للتباحث في أبرز الأمور التي تخدم كل عربي. وأشار إلى أن من شأن المناقشات الثرية خلال جلسات المنتدى والأفكار التي تطرح خلالها وما يتم التوصل إليه من مخرجات يتعين تنفيذها من أصحاب الاختصاص، خفض موجات اللجوء وتحقيق الأهداف التي انعقد هذا الحدث الهام من أجلها. واعتبر المنتدى تظاهرة سياسية وثقافية وفكرية استمرت 17 سنة، تبحث في قضايا مهمة مع تركيزها في هذه الدورة على قضية اللجوء والتنمية والاستقرار، وهي أمور قال إنها تهم العالم كله. ودعا الرفاعي المجتمع الدولي لوضع استراتيجيات واضحة تحد من موجات اللجوء وتسهم في إعادة بناء الدول التي دمرتها الحروب والنزاعات.

غادر فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الدوحة اليوم، بعد مشاركته في أعمال منتدى الدوحة 2017 الذي يختتم أعماله اليوم. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، وسعادة السيد فتح الرحمن علي سفير السودان لدى الدولة.

حذر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن استمرار أزمة اللاجئين بدون إيجاد حلول ناجعة ودائمة سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.. داعيا إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها. وقال الدكتور المريخي في مداخلته خلال جلسة "البعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين"، ضمن جلسات منتدى الدوحة السابع عشر، "إن أزمة اللاجئين متشعبة وشديدة التعقيد وتعود جذورها إلى عوامل متعدد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبالأخص الصراعات والنزاعات العسكرية والاحتلال". وبشأن التمويل المخصص للاجئين، قال "إن هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم يزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي".. مبينا أن المفوضية السامية للاجئين قدمت مساعدات لجميع اللاجئين في العالم بما يزيد عن مليار دولار أمريكي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أبريل الماضي، ولا تزال هناك فجوة في التمويل المخصص للاجئين حول العالم تزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي. وقدم الشكر لدولة قطر على جهودها في تقديم مساعدات إنسانية سخية لمواجهة الأزمات الإنسانية حول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرات مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي استفاد منها مئات الآلاف من الأطفال والفقراء حول العالم. وقال إن حجم المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة للشعب السوري تجاوز مليارا ونصف المليار دولار أمريكي منذ بدء الأزمة. ونوه الدكتور المريخي بجهود عدد من الدول التي تحملت مسؤولياتها تجاه اللاجئين عبر تقديم مساعدات سخية ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا أيضا التي استقبلت ما يقارب 3 ملايين لاجئ سوري، وكذلك الأردن ولبنان وألمانيا. وأوضح أن دول مجلس التعاون تستضيف عددا من اللاجئين السوريين وتقدم العون الإنساني السخي لهم وللعديد من المتضررين في العراق واليمن وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات وكوارث طبيعية. ونبه إلى أن أزمة اللاجئين أصبحت أزمة عالمية نتيجة ما يشهده العالم من تحديات ونزاعات مسلحة وأزمات ممتدة وتأثيرات تغير المناخ وما ينشأ عنها من كوارث طبيعية مدمرة. وأشار إلى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن حالة اللجوء والنزوح القسري والتهجير على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية في عدد من دول العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، وما تعرضت له الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وكبار السن من ويلات وعواقب كارثية نتيجة تفاقم النزاعات في عدد من دول المنطقة. وأفاد بأن عدد اللاجئين السوريين فقط، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، بلغ ما يعادل 5 ملايين سوري، "وهو رقم قياسي وغير مسبوق ويدل على خطورة ما بلغته الأزمة الإنسانية السورية".. مشيرا في الإطار ذاته إلى غرق نحو 5 آلاف من اللاجئين قبالة سواحل المتوسط خلال العام الماضي فضلا عن مأساة العالقين على حدود شرق أوروبا. كما نوه الدكتور المريخي إلى أن النازحين في الداخل السوري يتعرضون للتجويع والحصار والتدمير والقتل في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام النظام والمجموعات المسلحة غير النظامية لحقوق المدنيين العزل خلال النزاعات. وأكد أن مسؤولية حماية اللاجئين مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجهات الحكومية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الجهات "وفق مبدأ تشاطر المسؤوليات في الاستجابة الإنسانية". كما شدد الدكتور المريخي في ختام مداخلته على أن أزمة اللاجئين تتطلب تقديم حول مبتكرة وعاجلة، فضلا عن الاستجابة للنداءات الإنسانية المتكررة، وتعزيز وسائل الحماية، وفي المقام الأول التوصل إلى حلول سياسية دائمة للنزاعات.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الانكماش الاقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الاقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية. وشدد المتحدثون على أن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الاقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاتحاد حاليا. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الاعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطرا في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.

على هامش افتتاح منتدى الدوحة في دروته السابعة عشرة والذي ينعقد تحت شعار" التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، زار وفد من برلمان المانيا وبعض من الصحفيين الالمان برفقة سعاد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بألمانيا مقر قطر الخيرية بهدف الاطلاع على الجهود الإنسانية التي تقدمها الجمعيات الخيرية القطرية لمساعدة اللاجئين حول العالم. وفد برلماني ألماني يزور قطر الخيرية وفد برلماني ألماني يزور قطر الخيرية وفد برلماني ألماني يزور قطر الخيرية وفد برلماني ألماني يزور قطر الخيرية سعاد الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني شعار جمعية قطر الخيرية

ناقش منتدى الدوحة السابع عشر ضمن فعالياته في يومه الثاني والأخير، آثار اللجوء على الدول المستقبلة للاجئين، وذلك من خلال استعراض الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على ذلك وكذلك الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بهذا الخصوص. وتركز الحديث خلال جلسة عقدها المنتدى في هذا الشأن على اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري ولاجئي بنجلاديش إلى الهند، والأعباء التي تتحملها هذه الدول في سبيل رعايتهم وحمايتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم رغم حاجتها هي نفسها للعون والمساعدة. وتناول النقاش والآراء والأفكار التي جرى طرحها في هذا السياق، تأثيرات اللاجئين على سوق العمل في الدول التي تستقبلهم سلبا أو إيجابا، وكذا منافستهم للمواطنين والمهاجرين من دول أخرى، علما أن البعض أوضح أن معظم توظيفهم وعملهم يقتصر على القطاع الخاص دون القطاع العام أو الحكومي. وطالب المتحدثون الدول الغربية بفتح حدودها للاجئين وتسهيل دخولهم أراضيها والعمل على حمايتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وقالوا إن مشاكل اللجوء والآثار الناجمة عنه تكاد تكون متشابهة، وطالبوا المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد حلول سياسية للصراعات والنزاعات في دول اللاجئين الأصلية بما يحد من موجات اللجوء. وخلال هذه الجلسة قدم القبطان البحري سيرجيو لياردو، من خفر السواحل الإيطالية، شرحا مفصلا عن كيفية استقبالهم للاجئين والمهاجرين وعمليات إنقاذهم وتوفير الدعم والمساندة لهم ، سواء بقوا في إيطاليا، أو تم توزيعهم على دول أوروبية أخرى بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية وظروف لجوئهم بالتعاون مع جهات معنية أخرى. وقد أشاد عدد من المتحدثين في هذه الجلسة بموقف دولة قطر الداعم لقضية اللجوء في العالم عبر برامج الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وأكدوا أن قطر دولة صغيرة المساحة، لكنها كبيرة بما تقوم به تجاه قضايا اللجوء وتقديم العون الإنساني للاجئين، مشددين على أن ذلك بمثابة رسالة إنسانية دون تمييز، في وقت تكاسلت فيه الكثير من الدول عن القيام بمثل هذا الدور. كما طالبوا بضرورة معاملة اللاجئين بطريقة إنسانية دون تحميلهم بالكامل مشاكل وأزمات الدول التي يلجئون إليها، مشددين على أن أنظمتهم هي المسئولة الوحيدة عنها.

قالت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، إن بلادها تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر. وأضافت باربرا، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر المنعقد حاليا، أن السلفادور تتمتع باقتصاد متنوع، وتسعى لإيجاد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر. وفيما يتعلق بمشكلة انكماش الاقتصاد العالمي، دعت باربرا إلى أهمية إيجاد آليات وسياسات جديدة لتعزيز الابتكار في مجالات التجارة والاقتصاد وإدارة الحكم العالمي ، مشيرة إلى أن السلفادور لديها نموذج حكومي جديد يرتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بما يمكنها من بناء مستقبل أفضل. وحول أزمة اللاجئين، اعتبرت نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، أن أزمة اللاجئين هي جزء من المشاكل الاقتصادية العالمية بوجه عام، وذلك بسبب غياب التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم ، مؤكدة على ضرورة التركيز على تعزيز السياسات الاقتصادية بهدف خلق ظروف مواتية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة. وبشأن تأثير تدابير الحماية الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى على بلادها، قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في السلفادور إن هناك قرابة 200 ألف سلفادوري لديهم تصاريح عمل مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية ، لافتة إلى أنه من المقرر أن توقع السلفادور اتفاقية في مارس من العام القادم مع الولايات المتحدة حول تجديد تصاريح العمل هذه، وفي حال لم يتم تجديد التصاريح بسبب سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة، سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد السلفادور، حيث تعتمد بلادها كثيرا على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

ثمن فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، جهود دولة قطر المقدرة في تحقيق الأمن والسلام في دارفور، ما انعكس تنمية واستقرارا على كافة ولايات دارفور. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس السوداني اليوم لدى افتتاحه المدرسة السودانية بالدوحة. البشير يفتتح السفارة السودانية وأكد فخامة الرئيس السوداني في كلمته أن دولة قطر قد نجحت في تحقيق السلام عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وصمدت في وجه كل المحاولات لإفشال جهودها في دارفور. البشير يتوسط سوار الذهب والمريخي - تصوير باهر أمين ومضى قائلا في هذا السياق "إخوتنا في الحركات لم يكن هدفهم السلام، وإنما إفشال المبادرة القطرية، لكنها نجحت ونجحت كذلك وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والحمد لله، وقطر معنا خطوة بخطوة ، وإلى اليوم هي موجودة في دارفور بمشروعاتها، فشكرا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشكرا لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وشكرا لحكومة وشعب قطر الشقيق". طابع السفارة السودانية واستعرض الرئيس السوداني المحاولات والمبادرات السابقة التي لم يكتب لها النجاح لإحلال السلام في دارفور، "حتى جاءت قطر بأفضالها الكثيرة على السودان، فوقفت معه في اللحظات الحاسمة، وحققت السلام في دارفور، رغم العقبات والعراقيل التي وضعت لإجهاض هذه الجهود". مبنى السفارة السودانية الجديد على جانب آخر، قال فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، إن المدرسة السودانية تأتي في إطار جهود الحكومة السودانية لتعليم أبناء السودانيين المقيمين بالخارج والتي أكد أنها قضية أساسية بالنسبة لهم. ونوه بأن دعم قطر لهذه المدرسة وتوفير تسهيلات افتتاحها، بمثابة نموذج يتعين أن تحتذي به كل الدول المستقبلة للسودانيين. من ناحيته عبر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سروره بافتتاح المدرسة السودانية الجديدة بالدوحة، وقال إنها إحدى مدارس دولة قطر ومن الواجب أن نتشرف بدعمها والاهتمام بها. وأوضح أن قطر تسعد بالتعاون مع السودان في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة، في إطار الاتفاق المشترك بين البلدين الشقيقين. وكان فخامة الرئيس السوداني قد افتتح في وقت سابق اليوم أيضا السفارة السودانية بالمنطقة الدبلوماسية. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وسعادة السيد فتح الرحمن علي السفير السوداني لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد حامادو كوناتي وزير التضامن والعمل الإنساني بجمهورية مالي، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

استعرضت جلسة "التحديات السياسية في الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الدوحة السابع عشر عدة محاور تتعلق بالقارة الآسيوية على رأسها طبيعة العلاقات الهندية – الخليجية والتغيرات التي شهدتها مؤخرا. وفي هذا الإطار تناول سعادة الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في دولة قطر والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، طبيعة العلاقات الخليجية الهندية، مشيرا إلى ضرورة خروج تلك العلاقات من ثنائية الطاقة والعمالة والتي سيطرت على الطرفين لفترة طويلة. وأفاد بأنه خلال الخمسين عاما الماضية سيطر على طبيعة تلك العلاقات تصدير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطاقة للهند، وتصدير دولة الهند للعمالة من أبنائها لمنطقة الخليج. وأوضح أن العلاقات بين الطرفين شهدت مؤخرا العديد من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نظرا لأن الهند أصبح لها علاقات مختلفة مع القارة الآسيوية.. معتبرا أن القارة الآسيوية تشهد تكتلات سياسية غير واضحة. وأضاف أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن عدم وجود قوى عظمي في القارة الآسيوية أدى إلى غياب نوع من التوازن في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تنسيق علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الهند خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والإستراتيجية، مضيفا أنه يجب على دول مجلس التعاون أن تتخذ سياسية جديدة في الاستثمار بالهند وأن يغلب عليها التنوع والاستثمار في القطاعات الصغيرة. أما الدكتورة سعديا كازمي مدير أكاديمية السياسات والبرامج في معهد الرؤية الاستراتيجية (سفي) في باكستان، فتناولت مشروع "الحزام والطريق" المعروف بـ"طريق الحرير الجديد"، واستعرضت الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع. وتوقعت أن يصل حجم المنافع الاقتصادية للمشروع إلى 900 مليار دولار عبر 6 ممرات اقتصادية حيث يشمل المشروع أكثر من 60 دولة، على مساحة 40 مليون كيلومتر، ويطال 4.5 مليار نسمة من سكان العالم. واعتبرت أن المشروع له أهمية بالغة لتفعيله، وسيساهم في تطوير خطط البنى التحتية ورفع مستوى المعايير الفنية لدى الدول الموجودة على مساره. كما حثت الدكتورة سعديا كازمي الدول الآسيوية على المشاركة في هذا المشروع، معتبرة أن مثل هذا الأمر سيعود بفوائد جمة على تلك البلدان. وتتألف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في عام 2013 من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وإفريقيا على طول طرق الحرير التجارية القديمة وما وراءها. وحتى الآن حصلت المبادرة على دعم من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية من بينها أكثر من 40 وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين. أما الدكتور برايان لي كراولي المدير العام لمعهد مادونالد لورييه في كندا فقال إن المستعرض للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة الآسيوية لا يمكن أن ينكر أن الأفضل للبلدان الآسيوية أن تتعامل مع مشاكلها على نحو توافقي وتجنب الصراعات بما يخدم بلدان المنطقة. في حين شدد الدكتور إنجسنج وهو مدير معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة على أهمية تطوير العلاقات بين دول القارة الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأن مثل هذا الأمر سيصب في مصلحة الطرفين. أما السيدة كين ما ما ميو المدير التنفيذي لمعهد ميانمار لدراسات السلام والأمن فتناولت المشاكل التي تواجهها بلادها، معتبرة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه ميانمار هو "طغيان خطاب الكراهية"، إلى جانب غياب دور المؤسسات هناك. وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمؤسسات بلادها من أجل تفعيل دورها في المجتمع وإقامة مجتمع قادر على إعادة توزيع مصادر الثروة وتحقيق التجانس المجتمعي.