ينظم معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "الهجرة في عالم متقلب" في الدوحة، وذلك خلال الفترة من 26-28 نوفمبر المقبل. ويناقش المؤتمر مقاربات مختلفة تتصل بالموضوع المطروح، مثل الجغرافيا والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية وعلم الاقتصاد ودراسات العمل والعلاقات الدولية والقانون الدولي، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمهاجرين. وكانت اللجنة العلمية قد استلمت 160 مقترحاً بحثياً، ووافقت على 72 مقترحاً. وقد خضعت جميع المقترحات البحثية لتحكيم لجنة علمية متخصصة.. حيث سيشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في قضايا الهجرة حول العالم.

* ضمن سلسلة مؤتمرات التحول الديمقراطي في الوطن العربي * المؤتمر يبحث الأدوار السياسية للجيوش العربية وعوامل تضخمها وأنماطها وكيفية إعادة تأهيلها * ورقة المؤتمر: الانقلابات تحدث بحجة الانتصار للمٌثل العليا ومنع الفوضى في البلاد * العراق شهد أول انقلاب عسكري عربي سنة 1936 * جيوش عقائدية اتخذت من قضية فلسطين والعدالة الاجتماعية مبررات للاستيلاء على السلطة ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد غد السبت مؤتمر "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، والذي يُعقد أيام 1 و2 و3 أكتوبر في المبنى الثقافي بالمقر الجديد لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويبدأ المؤتمر بمحاضرة للدكتور عزمي بشارة ثم تنطلق جلساته عبر عدة محاور أهمها ما يلي: * الجيش والانقلابات "التاريخية". * الجيش والمرحلة الليبرالية العربية. * الجيوش العقائدية ونمط تنظيمات الضباط الأحرار. * العلاقة بين الجيوش والأحزاب والحركات الاجتماعية – السياسية (الإسلامية، القومية، اليسارية والشيوعية وغيرها). * الجيش والحروب الأهلية العربية أو الاضطرابات الأهلية الممتدة: اليمن، لبنان، السودان، سورية، العراق... إلخ. * عوامل تضخم الجيش وارتفاع الإنفاق عليه بالنسبة للموازنات العامة والناتج المحلي الإجمالي. * الجيش العام والجيوش الخاصة في إطار الجيش العام. * الجيش والميليشيا. * الجيش والجماعات الأهلية. * الثقة بالجيش: ويستند هذا الموضوع إلى حدوث تبدلات كبيرة في النظرة العامة للجيش بالنظر إلى مستوى الثقة الإيجابي الذي ساد في عقود الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات. * الأدوار السياسية للجيش ومواقف الجيوش من إشكالية التحول الديمقراطي الراهنة: مثل الانقلاب العسكري في مصر، والانقلاب العسكري بالتحالف مع الحركة الحوثية في اليمن، وما بينهما من تجارب؛ مثل تونس وتحييد الجيش، وتورط الجيش في قمع حركة الاحتجاجات والثورة في سوريا، واستخدام الجيش في الصراع الجماعاتي الأهلي والطائفي في العراق. * مشكلة إعادة تأهيل الجيوش في المجتمعات العربية المنقسمة أو الداخلة في اضطرابات أهلية ممتدة، وصعود خطاب إنقاذ الدولة عبر الحفاظ على المؤسسة العسكرية وأجهزتها وإعادة تأهيلها. ودأب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على عقد مؤتمر "التحول الديمقراطي" سنويًا في إطار تقاليده المؤتمرية العلمية، واختار المؤتمر موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي" لدورته الخامسة وهو موضوع بالغ الأهمية من النواحي العلمية والسياسية والتاريخية، فقد برز حقلا علميا في العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة منذ الخمسينيات من القرن العشرين، بينما برز في فرنسا ابتداءً من الستينيات. وقد تبلورت في هذا الحقل ثلاثة حقول فرعية: الأول: نشأ في بداية الخمسينيات، ويضم محور الأبحاث عن المهنة العسكرية (profession) من قبيل مهنة الجندي وحالته، وعلاقته بالدولة، والهوية العسكرية، والمسارات المهنية داخل المؤسسة التي هي تراتبية وهرمية بطبيعتها. الثاني: الجيش باعتباره مؤسسة شاملة، حيث اهتمت مجموعة أخرى من الأبحاث بدراسة تاريخ نشأة الجيوش، والنظام الداخلي للمؤسسة العسكرية، ونوع الإدارة والتراتبية، وآلية ممارسة السلطة وتطور مفهوم القيادة. كما تناولت بعض الأبحاث الجانب الاجتماعي في المؤسسة وانتماءات العسكر الاجتماعية والطبقية، والجهوية، والدينية، والإثنية. الثالث: موقع الجيش في المجتمع مقارنةً بالمؤسسات الشاملة الأخرى (كالمؤسسة الدينية والمؤسسة الأمنية)، بوصفه جسمًا شاملًا له كيانه الخاص داخل المجتمع، وأنظمته الخاصة ومواقعه، وسكنه، ومؤسساته الاقتصادية والتربوية والقضائية. مبررات للانقلابات وتقول ورقة المؤتمر إنّ عملية تدخل الجيوش كانت قائمة طوال ما يدعى بالعصر العباسي الثاني وحتى تاريخ الدولة العثمانية. لكن ما سيبحثه المؤتمر هو المرحلة الحديثة؛ فقد شهدت العقود الأخيرة تبدلات بنيوية في وضعية المؤسسات العسكرية وعلاقتها بالنظام السياسي-الاجتماعي. ويتدخل الجيش عادةً بواسطة الانقلاب خدمةً للمثل الاجتماعية العليا حين تنتشر الانقسامات الاجتماعية والسياسية وتعم الفوضى البلاد. وقد بدأت هذه التجربة بوضوح منذ الانقلاب الدستوري العثماني في عام 1908-1909. وبخصوص البلدان العربية، فقد شهد العراق في عام 1936 أول انقلابٍ عسكري في تاريخ المنطقة بعد نهاية المرحلة العثمانية، وقاده الفريق بكر صدقي، لكنه زرع بذرة التحالف بين نخب سياسية -اجتماعية تغييرية مثّلتها عمومًا الفئات اليسارية والراديكالية الصاعدة التي أيدت الانقلاب ودعمته بأشكال مختلفة، ولا سيما جماعة "الأهالي" في العراق التي تحولت في عام 1946 إلى الحزب الوطني الديمقراطي. وتكرر هذا النوع من التحالف بعد فترة وجيزة من "انقلاب صدقي" بين حركة رشيد عالي الكيلاني في مايو 1941 وبين التنظيم السري للحركة العربية. وبرزت في هذا السياق مجموعة الضباط القوميين الراديكاليين، وارتبط نموذجهم الأهم بما دعي بـ"العقداء الأربعة" أو "المربع الذهبي". ثم حدث الانقلاب العسكري الثاني في تاريخ المشرق العربي، بعد العثماني، والذي تمثل في انقلاب حسني الزعيم في سوريا (1949) وسط مباركة النخب السياسية والاجتماعية للفئات الوسطى والصاعدة، بما فيها ما يمكن تسميتها بالنخب الليبرالية السورية. وتلته سلسلة انقلابات سورية كان البيان الأول فيها يعلن دومًا أنّ الجيش قد انتفض على الفساد، وعلى مسؤولية السياسييين عن نكبة فلسطين، وأنه سيعود إلى ثكناته فور الحياة الديمقراطية "الصحيحة" أو "السليمة" إلى البلاد. لكنّ الجيش تحسس في هذه الانقلابات قوته المركزية، وحاول في مرحلة انقلاب أديب الشيشكلي في سوريا (1951-1954) أن يجعل الثكنات تحكم المجتمع، بتعاون وثيق مع النخب السياسية والاجتماعية الراديكالية أو حتى مع بعض النخب الليبرالية التي انخرطت في اللعبة. وتعرض هذا التعاون لمشكلات بسبب اصطدام الفئات المكوّنة له، وكذلك بسبب سياق انعكاس صراعات الحرب الباردة على الوضع الداخلي في سورية خصوصًا، وفي المنطقة العربية عمومًا. وقد تمّ في النهاية إسقاط انقلاب الشيشكلي بانقلابٍ مضادٍ آخر في فبراير 1954 أعاد آليات الحياة الديمقراطية البرلمانية. لكن نتج عنه ازدواج فاضح بين المؤسستين العسكرية والسياسية البرلمانية-الحكومية، وغدا الجيش بعد إعادة الحياة الديمقراطية لاعبًا أساسيًا في قرارات الحكومة واجتماعاتها وحتى في انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية. وخلال تلك الفترة، اشتد تأثير أدوار القوى الإقليمية والدولية حول السيطرة على الجيش بسوريا في مرحلة اشتداد الحرب الباردة وسياسة الأحلاف. واستمر ذلك بقوة إلى حين تفكك الجيش السوري والنخب السياسية والاجتماعية السورية في أواسط الخمسينيات، ما أسهم في قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر (1958) ، في إطار المد التاريخي لحركة القومية العربية في مواجهة الغرب وسياسة الأحلاف. الضباط الأحرار وكان قد برز نمط "الضباط الأحرار" في مصر منذ 23 يوليو 1952، فقد قام هذا التنظيم بانقلاب حوله إلى ثورة اجتماعية-اقتصادية تحررية، وسرعان ما غدا نموذجًا يحتذى في التنظيمات الانقلابية العسكرية في المشرق العربي الكبير حتى أواخر الستينيات، بل وبحدود معينة حتى أواخر الثمانينيات. وقد تميزت هذه التنظيمات بتحالفها مع النخب السياسية والاجتماعية الراديكالية وحتى مع بعض النخب الليبرالية المتطلعة للتغيير؛ ما يعني أنها لن تتمكن من الحكم بنفسها من دون تلك النخب. كسبت الانقلابات بذلك صفة الانقلابات العقائدية التي كان لها معنى إيجابي في المعجم التداولي السياسي في تلك الفترة، وارتبطت بقضية حقيقية هي قضية فلسطين وكذلك بقضية التنمية والعدالة الاجتماعية في وقت واحد. وكانت تجربة الجيشين العراقي والسوري، وإلى حد ما تجربة تنظيم الضباط الأحرار في الجيش الأردني، أهم التجارب التي حاولت مأسسة ذلك تحت اسم "الجيش العقائدي"، ولا سيما بعد عام 1963 في كلٍ من العراق وسوريا. ولكن، لم يكن الضباط من صاغ هذه الفكرة، بل المنظّرون السياسيون العقائديون.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا يوما تعريفيا رحب فيه بالدفعة الثانية من الطلبة المقبولين لإكمال دراساتهم العليا للعام الأكاديمي 2016 - 2017، وذلك بحضور رئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، والدكتورة هند المفتاح نائبة الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعمداء الكليات ورؤساء البرامج. ويهدف المعهد من خلال هذا اللقاء التعريفي إلى إطلاع الطلبة الجدد على الحياة الجامعية، وخلق أجواء مريحة للتواصل والتفاعل والتعريف بالكليات والمرافق العلمية المتوفرة فيه، مثل المكتبة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والإدارات المختلفة. بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس الجامعة بالوكالة شرح فيها للطلاب فكرة إنشاء المعهد باعتباره مؤسسة قطرية تخدم المجتمع القطري والمجتمعات العربية بمدها بكوادر مؤهلة في مجالات تخصص آخذة بالاضمحلال عربيا وحتى على المستوى الدولي رغم مركزيتها في بناء مجتمعات سليمة ودول نامية واثقة من حاضرها كثقتها بماضيها. كما رحب عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحيم بنحادة بالطلبة.. مشيرا إلى أنه تم اختيارهم من مجموعة طلاب تجازوا 2738 طالبا ترشحوا للدراسة بمعهد الدوحة، وشدد على أهمية البحث، حيث يتيح المعهد لطلابه فرصا لصقل مهاراتهم البحثية والأكاديمية والاستفادة من تجارب وخبرات أساتذة استقدموا من مختلف الجامعات العريقة. وتضمن برنامج الفعالية كلمات لعمداء الكليات، إذ رحب كل من الدكتور رشيد العناني عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والدكتور حسن علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، والدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالطلاب ورؤساء الأقسام، وقدم كل رئيس قسم نبذة عن أعضاء هيئته التدريس ولمحة عن كل البرامج. كما تضمن اليوم التعريفي جلسة موسعة لعملية التسجيل والدروس تم خلالها تسليم البطاقات للطلاب وتسجيل المقررات، بالإضافة لتوزيع البرامج التعريفية واللوحات التوجيهية والاجابة عن استفسارات الطلاب، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة من قبل إدارة المعهد وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية، بغية تقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أسس وبرامج ومواعيد واضحة ومحددة تسهيلا لعملية التحاقهم بالمعهد التي ستبدأ فعليا يوم الأحد المقبل، ومساعدتهم في استقبال مرحلة الدراسات الجامعية العليا بكل يسر وسهولة. يذكر ان المعهد استقبل هذا العام الأكاديمي 233 طالبا لينضموا إلى سابقيهم من الفوج الأول وبعدد يفوق 350 طالبا من مختلف الدول العربية والدولية، موزعين على 12 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، حيث قبل 129 طالبا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، فيما تم قبول 79 طالبا وطالبة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بالإضافة لـ 25 تم قبولهم في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني. وقد تصدر الطلبة القطريون أعداد المقبولين للدراسة في المعهد، حيث أعلنت دائرة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب نتائج قبول 53 من القطريين. وانطلقت الدراسة في المعهد سنة 2015 وستتخرج أول دفعة في شهر يونيو 2017.

أعلنت دائرة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليا عن نتائج قبول طلبة الماجستير للسنة الجامعية 2016-2017، التي تنطلق الدراسة بها في الثاني من أكتوبر المقبل. وقد تصدّر الطلبة القطريون أعداد المقبولين للدراسة في المعهد حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة المقبولين للفصل الجامعي المقبل 233 طالبًا وطالبة، من بينهم نحو 53 من القطريين توزعوا على 12 برنامجًا، في ثلاث كليات: هي كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. وسيتم الإعلان عن نتائج المقبولين في برنامج ماجستير "الإدارة التنفيذي" الأسبوع المقبل حيث سيكون معظمهم من المديرين التنفيذيين القطريين، وهذا البرنامج الذي تقدمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية يهدف لتزويد المديرين التنفيذيين والقياديين في المنظمات الحكومية والعامة والمنظمات غير الحكومية بمهارات القيادة التنفيذية لتحسين وتعزيز مسارهم الوظيفي. كما توفر الدراسة في هذا البرنامج للممارسين ذوي الخبرة الفرصة لاستكمال درجة الماجستير في بيئة تعليمية متكاملة وباستخدام جدول زمني مرن يأخذ في الاعتبار قيود الوقت وضغوط العمل على المديرين التنفيذيين. وبهذه المناسبة أوضحت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد القطريين المهتمين بالالتحاق للدراسة في المعهد، ما يؤكد إعطاء الطلبة القطريين الأولوية في برامج المعهد ويعكس الحرص على إثراء برامج الدراسات العليا في دولة قطر بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء وتكوين رأس المال البشري. وأشارت الدكتورة هند إلى أن المعهد يعدّ مؤسسة أكاديمية قطرية، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية للطلبة القطريين الممتازين والمتفوقين أكاديميًا وبحثيًا ومعرفيًا ومؤهلين للالتحاق بالمعهد. يشار إلى أنّ جميع طلبات الالتحاق بالمعهد خضعت في البرامج كافة إلى عملية فحص وتثبّت دقيقة من قدرات الطلاب الأكاديمية والبحثية، وتضمنت إجراء مقابلات شخصية مع أساتذة المعهد. وكان في صدارة مؤشرات التقييم التحصيل الأكاديمي المتميّز للطالب في مرحلة البكالوريوس، وثقافته في مجال التخصص ومدى مساهمته في خدمة المجتمع.

أعلنت إدارة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا عن نتائج قبول طلبة الماجستير للفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية المقبلة 2016-2017، حيث تم قبول 233 طالبًا وطالبة من بين 1380 طلب التحاق تم تقديمها من كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية. وذلك خلال فترة فتح باب القبول التي انتهت يوم 31 مارس الماضي. وسيتوزع الطلاب المقبولون على 12 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، حيث قبل 129 طالبًا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية فيما تم قبول 79 طالبًا وطالبة في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بالإضافة لـ 25 تم قبولهم في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني. وقد خضعت طلبات الالتحاق في كافة برامج المعهد لعملية فحص وتثبت دقيقة من قدرات الطلاب، تضمنت إجراء مقابلات شخصية من قبل أساتذة المعهد.. وكان في صدارة مؤشرات التقييم التحصيل الأكاديمي المتميّز للطالب في مرحلة البكالوريوس، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية وثقافته في مجال التخصص ومدى مساهمته في خدمة المجتمع. وتصدرت دولة قطر عدد الطلاب المقبولين حسب الجنسية تلتها المغرب ومصر والسودان وفلسطين..وينقسم الطلاب المقبولون إلى 118 طالبا و115 طالبة. وستنطلق الدراسة في فصل الخريف 2016 في الثاني من أكتوبر القادم ، وخلاله سيفتتح باب القبول للسنة الجامعية الجديدة 2017-2018. يذكر أن هذه الدفعة الثانية من الطلاب الذين يتم قبولهم في معهد الدوحة للدراسات العليا حيث انطلقت الدراسة فيه سنة 2015 وستتخرج أول دفعة من المعهد في شهر يونيو من العام القادم.

استضافت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" محاضرة للدكتور ياسر سليمان، مدير معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، وأستاذ الدراسات العربية المعاصرة في جامعة كامبردج، بمناسبة إطلاق كتابه "أن تكون فلسطينيا: تأملات شخصية حول الهوية الفلسطينية في الشتات".وقال الدكتور سليمان، في تصريح له، إن كتابه الجديد الذي نشر في بريطانيا قبل ثلاثة أشهر، واحتلت مبيعاته المرتبة السادسة عالمياً على موقع "أمازون" الأشهر في بيع وتوزيع الكتب في العالم، يستعرض تأملات أكثر من مئة فلسطيني يعيشون منفى متعددا جغرافياً، ويتحدثون عن انطباعاتهم عن أنفسهم وهويتهم، في طرح غير عادي بعيداً عن التحليل والسياسة، وبعيداً عن البطولة والبكائية.وأشار إلى أن ارتباط الجيل الثاني والثالث بأرض وقضية فلسطين لا يقل عن ارتباط الجيل الأول بها..موضحا أن هؤلاء يطرحون قضيتهم العادلة بصورة جديدة ترتبط بالماضي، ولا تنفصل عن المسؤولية الملقاة على عاتق كل فلسطيني يعيش في الشتات، والذي يصبح إنساناً بامتياز يدافع عن قضايا التحرر والاستبداد في كل مكان، انطلاقاً من كونها قضايا فلسطينية.وأعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة "كتارا" على استضافة محاضرته، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به في نشر الثقافة بمختلف أنواعها.. مؤكداً أن "كتارا" تجربة رائدة ومتميزة وتتماشى مع روح العصر، وتعكس ما تشهده دولة قطر من حركة ثقافية نشطة وفاعلة.وينطلق الدكتور ياسر سليمان في كتابه من تجربته الشخصية في البحث على مدى أكثر من ربع قرن في فضاءات المنفى عن معنى فلسطينيته وهويته، منذ أن غادر مدينته القدس، وحديثه عن الشعور بعدم الاستقرار الذي يغمره، ويعرض تجارب شخصية لعشرات الفلسطينيين المغتربين، في طرح يعكس تنوّعاً في الأصوات من حيث تأملها للتجربة الفلسطينية، حيث يمكن اعتبار الكتاب بحثاً غير مباشر في سيكولوجيا الشتات.

المعهد مؤسسة أكاديمية مستقلة للتعليم والدراسات العليا الدراسة أكتوبر المقبل في العلوم الاجتماعية والإدارة العامة المفتاح: المعهد يسعى للمساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين والمفكّرين العرب 148 طالبا ًوطالبة من العالم العربي يدشنون الدفعة الأولى المبنى الأكاديمي مكون من قاعات وفصول دراسية ذكية مجهزة بأعلى التقنيات مكتبة ضخمة للطلبة والباحثين تضم آلاف الكتب والمجلدات المعهد به سكن للدارسين للباحثين وأماكن ترفيهية مطاعم وأماكن سباحة ونادي تنس وصالة رياضية التصميمات راعت الطابع العربي الأصيل في المباني التنفيذ حافظ على وجود مسجد كبير وقاعتين للصلاة في المبنى الأكاديمي المعهد يضم مبنى ثقافياً للأعمال الإبداعية والفنون ومركز للخدمات الطلابية بوحليقة: منظومة الأمن والسلامة على أعلى المواصفات العالمية والمحلية يستعد معهد الدوحة للدراسات العليا للانتقال إلى مقره الجديد قريبًا. صحيفة "الشرق" قامت بجولة داخل المقر الجديد للمعهد برفقة كل من السيد رامي رزق مدير المرافق والمنشآت الذي أطلعنا على شرح مفصل على أجزاء المعهد وأقسامه، وأخذنا بجولة شملت القاعات والمكاتب والمباني التابعة للمعهد وبيّن لنا سير العمل فيها والجهود الحثيثة الرامية إلى استكمال التجهيزات على أعلى مستوى. كما شاركنا في الجولة السيد خالد محمود رئيس قسم الإعلام والتواصل في المعهد، وكذلك السيدة خديجة بوحليقة مسؤولة الأمن والحماية. "الشرق" في جولة داخل معهد الدوحة للدراسات العليا الجديد ويعد مبنى معهد الدوحة للدراسات العليا الذي تم تنفيذه من قبل المكتب الهندسي الخاص، بحق قلعة علمية في قطر على مساحة 100 ألف متر، فهو مؤسسة أكاديمية مستقلة للتعليم والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وقد تأسس المعهد بمبادرة من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ومن أهدافه تقديم مشاركة عربية في إنتاج المعرفة، والجمع بين البحث والتعليم العابرين للتخصصات، والالتزام بالمعايير الأكاديمية، ومواكبة آخر الإنجازات في العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي مجالات الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وتقديم جيل جديد من المثقفين الملتزمين تجاه المجتمعات العربية. تصاميم جديدة لمقر معهد الدوحة للدراسات العليا بداية الدراسة ومن المنتظر أن تبدأ الدراسة في الحرم الجامعي الجديد لمعهد الدوحة اعتبارا من أكتوبر المقبل من خلال برامج الماجستير في كلّيتين هما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية ومركز إدارة الصراع والنزاع. وبلغت الأعداد المقبولة في المعهد في عامه الدراسي الأول 148 طالباً وطالبة من كافة أرجاء العالم العربي. ويتكون المبنى من عدة مبانٍ كالمبنى الأكاديمي للدراسة والمبنى الإداري والمكتبة، وسكن الطلاب والأكاديميين، وأماكن أخرى للترفيه مزودة ببرك السباحة ونادي التنس وصالة رياضية، علاوة على المطاعم وبنك ومحلات متنوعة والعديد من الخدمات. ويضم المبنى الأكاديمي عددا من القاعات والفصول الدراسية الذكية، وهذه القاعات مجهزة بأعلى التجهيزات والتقنيات. كما يوجد مسجد كبير للصلاة، وقاعتان للصلاة في المبنى الأكاديمي. كما يتوفر قاعة للإسكواش، ومركز للطباعة والخدمات الطلابية، ومبنى ثقافي للأعمال الإبداعية والفنون، ومدرج يستوعب 450 شخصا، علاوة على "نزل" (فندق صغير) لضيوف وزائري المعهد بقدرة استيعابية 50 نزيلا. وتوفر الكافيتريا الرئيسية وجبات للطلبة والأكاديميين والموظفين. تصميمات مميزة وتتميز التصميمات العمرانية للمعهد بالطابع العربي المتسم بالاتساع والإضاءات الطبيعية توفر في استهلاك الكهرباء. علاوة على أن تصميم المباني أخذ في اعتباره الربط بينها من خلال الجسور، بما يوفر سهولة التنقل بين المباني المختلفة للمعهد. المقر الجديد لمعهد الدوحة للدراسات العليا وتوجد مكتبة ضخمة للطلبة والباحثين تحتوي على آلاف الكتب والمجلدات، وبها 8 حلقات تعليمية وقاعة مطالعة كبيرة وأفلام تعليمية وبرامج إلكترونية. ومن المتوقع أن تستوعب المكتبة 150 ألف كتاب بكل اللغات. وبخصوص إجراءات الأمن والسلامة في المعهد، قالت خديجة بوحليقة، مسؤولة الأمن والسلامة، إن هناك رقابة على مدار 24 ساعة على جميع مباني المعهد ، مؤكدة أنه جاري العمل على أن تكون منظومة الأمن في المعهد على أعلى المواصفات العالمية والمحلية. وأشارت بوحليقة إلى أن كل طالب وطالبة له بطاقة إلكترونية للدخول والخروج في الأماكن المختلفة، حتى أماكن الأنشطة، فإن الدخول إليها بالبطاقات الإلكترونية أيضا، وهو ما يعكس إجراءات الأمن وتأمين الدارسين بصورة تامة. تعزيز الفكر من جانبها، قالت الدكتورة هند المفتاح نائب رئيس المعهد للشؤون الإدارية والمالية، إن منحَ الطلبة القطريين الأولوية للقبول في برامج الدراسات العليا يعكس حرص معهد الدوحة للدراسات العليا على إثراء برامج الدراسات العليا في دولة قطر، بما يتوافق مع بناء رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية. وأضافت أن معهد الدوحة يسعى للمساهمة في إعداد جيلٍ جديد من الشباب العربي المتنوّر من باحثين ومفكّرين نقديين وقادة مستقبليين في مختلف المجالات المقترحة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن موظفين حكوميين مهنيّين يتمتعون بتفكير تقدمي ومهارات عالية، يخدمون قَطَر والمنطقة العربية، وتخريج دفعة متمكّنة من لغة الحوار والجدل لديها القدرة على المساهمة البنّاءة في تعزيز المجتمع فكرياً وثقافياً واقتصادياً، مؤكّدةً أنّ هذه الأهداف هي التي دفعت المعهد إلى اختيار تقديمَ برامج الماجستير في كُلّيتي العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وأوضحت المفتاح أن المعهد بدأ في بناء علاقات وشراكة استراتيجية مع مؤسسات التعليم في دولة قطر، بمبادرةٍ للتعاون مع عدد من الجامعات المحلية على رأسها جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، كما قام المعهد بتوقيع عدة اتفاقيات للتفاهم مع عدد من الجامعات العربية. وجاري التفاوض مع عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية لتوقيع اتفاقيات أكاديمية. وقد حصل معهد الدوحة للدراسات العليا على ترخيص للانطلاق من قِبل المجلس الأعلى للتعليم في قطر كمؤسسة وطنية للتعليم العالي" وكذلك من صندوق البحث القطري كمؤسسة للبحث العلمي، موضحةً أنّ ما يسعى إليه معهد الدوحة في المرحلة القادمة هو الاعتراف الأكاديمي لبرامجه من قِبل المؤسسات الأكاديمية العالمية. برامج ثرية وأضافت المفتاح أنّ المعهد يُدرّس تسعة برامج: العلوم الاجتماعية والإنسانية والأدبيات واللسانيات والدراسات العربية المعجمية والدراسات الإعلامية والثقافية والتاريخ والفلسفة والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، إضافة إلى ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني، لافتةً إلى أنّ أسلوب التدريس المتّبَع لا يحتذي أسلوب التلقين، بل يتمّ من خلال الحوار والطرح والجدل. وأضافتْ: "أن التدريس عملية ذات اتجاهين بين الطالب والمدرّس. ولهذا، يتمّ العمل على إكساب الطالب بعض الخبرات المهنية، بحيث تَمنح الدراسات العليا في معهد الدوحة فرصةً فريدةً من نوعها لطلبته لتطوير دراساتهم وخبراتهم البحثية باللغة العربية، وإقامة علاقات مع زملاء وأساتذة متميزين من العالم العربي وخارجه". معايير موثوقة وأكدت المفتاح أن عمليّات الاختيار والتوظيف للأكاديميين تجري منذ سنة، وتختلف المعايير من مؤسسةٍ أكاديمية لأخرى، ولكنّنا في النهاية نتفق على بعض المعايير الأكاديمية التي لا مجال للنزوح عنها، وأوّلها الأداء الأكاديمي والتنوّع في مهارات التدريس، والأداء البحثي والخبرة العملية. وقد تمّ اختيار أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقطار العالم، وممّن هم أصحاب خبرات أكاديمية وبحثية ومهنية متميّزة للغاية، ومن لهم بصمات واضحة في المجال الأكاديمي". وحول مراعاة المعهد للظروف الوظيفية للطلبة، والتنسيق مع جهات العمل، قالتْ المفتاح "إننا سنبذل جهوداً مع جهات العمل من أجل تقديم تسهيلات للطلبة القطريين الذين تمّ قبولهم، من أجل تفريغهم كُلّياً أو جزئياً ليتمكنوا من مواصلة دراستهم بالمعهد"، مُضيفةً: "كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية دوامها صباحي فقط ويتطلّب تفرّغاً، أمّا بالنسبة لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، فتقدّم مسارين: صباحي ومسائي". وفيما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي للطلبة الذين تمّ اختيارهم من العالم العربي، أشارتْ إلى أنّ النسبة الأعلى كانت للطلبة القطريين، أمّا فيما عدا ذلك فتتراوح جنسيات الطلبة بين دول الخليج ودول العالم العربي بنسبٍ متفاوتة.

قال البروفيسور حسن يوسف علي - العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس منظمة إقتصاديين الشرق الأوسط - إن الوضع في قطر أفضل من غيره نظراً لوفرة الإحتياطيات النقدية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، وان الإتجاه القطري هو إتجاه على المسار الصحيح يتعلق بتقليل الإعتماد على القطاع الحكومي والإعتماد على القطاع الخاص وخلق فئة من رواد الأعمال الذين يمكن أن يؤدي الى التوسع وخلق فرص عمل غير موجودة في القطاع الحكومي ورفع الكفاءة في القطاع الحكومي أيضاً من السياسات التي تتبع في قطر ومن شأنها محاولة رفع الكفاءة للتنمية وتوسع معدلات النمو المحلي.وشدد ، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، على ضرورة تنويع الإقتصاد لدرء المخاطر الناتجة عن تراجع اسعار النفط العالمية ، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثيبر على الموارد المالية لدول التعاون الخليجي أدى إلى تخفيض النفقات لدى عديد الدول ، مضيفا :ط لقد شهدت دول التعاون عجزا في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط ".وقال أن هناك فائض سجلته هذه الدول في السابق يمكن استعماله في الوقت الحالي بحيث يكون التأثير محدود على برامجها و مشاريعها. ولفت إلى أن التأثير سيكون كبير في صورة تواصل الانخفاض الاسعار فترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الاقتصادية للتماشى مع الوضع الجديد للاقتصاد والتي يحب اتخذها في السياسات الحالية لا في السياسات المستقبلية .وقال ان التغيرات التي يمكن ادخالها على السياسات عديدة منها طريقة بناء الصناديق السيادية و التي يمكن من خلالها الاستفادة منها إلى اقصى الحدود وتجاوز الاستفادة الضيقة، لافتا إلى المؤتمر سيناقش هذه المواضيع المتعلقة بالصناديق السيادية و كيفية ادارة الأصول سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى موضوع التنوع الاقتصادي سواء من حيث رؤوس الأموال العينية أو الموارد البشرية.وقال إن السعر العادل للنفط يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف تكلفة الانتاج فالدول التي نتتج بتكلفة أقل سيكون سعر البرميل أقل مقارنة مع الدول التي تنتجه بتكلفة عالية، وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديين الذين كانت تكلفة الانتاج عالية لديهم.ان انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا كانت تكلفته تربو على 50 دولار، وبعض هؤلاء خرجوا من السوق فيقل العرض وهذا ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع من جديد لأسعار النفط خلال السنتين القادمتين ، مستبعداً الأسعار الماضية التي وصل اليها النفط وسيكون هناك ارتفاع بنهاية العام ولكنه غير كبير

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الإقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق بإقتصاديات التعليم والعمل.ومن المنتظر أن يتناول المتحدثون في المؤتمر مواضيع من بينها: سبب نجاح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتمكنها خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل، في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية، إلى جانب الحديث عن أثر انخفاض النفط على اقتصاديات العالم، فضلا عن ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وغيرها.يشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في دولة قطر، من المتوقع أن يحضره نحو 200 شخصية إقتصادية مهتمة بإقتصاديات الشرق الأوسط، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، إضافة إلى إقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة.هذا بالإضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصادات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصادات التعليم والعمل.نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصادات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصادات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلد سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير من الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

يحلّ المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذى يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة من 23-25 مارس 2016، وسيكون المؤتمر بعنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسيقدم البروفيسور روبنسون محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير. وقد قدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها. يستحضر روبنسون خلال محاضراته أمثلة يقارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. ويعتقد البروفيسور روبنسون أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد وللمرة الأولى في دولة قطر وسيكون تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني . ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراة. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ويحلّ البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا كأستاذ للسياسة العامة في كلية "هاريس" في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر وسيقدم خلاله محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه "لماذا تفشل الأمم".وقدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصاديات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا مركزاً لدراسات النزاع والعمل الإنساني، وهو مركز بحثي جديد عابر للتخصصات ويختص بدراسة النزاعات والأزمات الإنسانية وهشاشة الدولة والتحولات المجتمعية من الحرب إلى السلم في المنطقة العربية. وأعلن المعهد اليوم، الأحد، عن فتح باب القبول في برنامج الماجستير الذي يقدمه المركز الجديد في إدارة النزاع والعمل الإنساني CMHA اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل. ويتيح المركز للطلاب المقبولين لبرنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني دراسة عدة مواضيع متنوعة تتعلق بهذا الاختصاص، والتي من بينها حل النزاعات، الإغاثة، التنمية، وبناء السلام وبنية الدولة، بالإضافة لنظريات وتطبيقات إعادة البناء من منظور إقليمي ودولي. وقال البروفيسور سلطان بركات مشرف فريق عمل تطوير برامج المركز إن مدة الدراسة في برنامج الماجستير تمتد لسنتين، ويهدف ليكون بمثابة حلقة وصل بين الدراسات الأكاديمية والعمل المهني حيث تتضمن الدراسة زيارات ميدانية لمناطق تتعافى من النزاعات المسلحة الى جانب برنامج تدريب مهني اختياري. وأوضح أن اللغة العربية ستكون هي اللغة الأساسية في التدريس والبحث، إلا أنه يجب على الطلاب المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا من الاستفادة من الفرص التي تتاح في المركز وشركاته الدولية. وأضاف إن إطلاق مركز إدارة النزاع والعمل الإنساني في هذا التوقيت يلبي حاجة مهمة حيث أن عدداً من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار المجتمعي وبالتالي تفتقر للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكد البروفيسور سلطان بركات أهمية تأسيس دراسات أكاديمية عن هذه المشكلات وكيفية حلها من منظور محلي وعربي، مشيراً إلى أن تأسيس هذا المركز بمعهد الدوحة للدراسات العليا هو عامل قوة لكل الجهود التي تبذلها دولة قطر على مدار العقد الماضي في سبيل إنهاء الصراعات المسلحة في المنطقة، ومنوها بأن الشراكات الدولية التي أسسها المركز حتى الآن ستمنحه دفعة قوية إلى الأمام. يشار إلى أن المعهد يتيح للطلبة تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج عبر موقعه الإلكتروني حتى نهاية شهر مارس المقبل على أن تقديم نتائج امتحان TOEFL أو IELTS تمتد حتى 28 أبريل المقبل. ويوفر معهد الدوحة للدراسات العليا منحاً دراسية للطلاب المقبولين.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا أربع اتفاقيات للتعاون العلمي والأكاديمي مع عدد من الجامعات العربية. إذ تم يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر كانون أول 2015 التوقيع على ملحق اتفاقية للتعاون بين جامعة محمد الخامس ومعهد الدوحة للدراسات العليا في قطر في مجال استقبال طلبة الدراسات العليا بالمعهد. ويهدف ملحق الاتفاقية، التي وقعها رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور سعيد أمزازي إلى تمكين الطلبة المتميزين الحاصلين على درجة (البكالوريوس) من متابعة دراساتهم العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر تم التوقيع على اتفاقية مماثلة للتعاون بين المعهد وجامعة المولى إسماعيل بمكناس، وقعها كل من الدكتور الحسن سهبي، رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس، والدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة. وسبق ذلك التوقيع على اتفاقية مماثلة مع جامعة الخرطوم وجامعة النيلين في السودان عبر تخصيص منح دراسية لخريجي تلك الجامعات في تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة.وفي 26 نوفمبر تشرين الثاني 2015، وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا ممثًلا برئيسه الدكتور ياسر سليمان معالي وجامعة بيرزيت ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي.يشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل معهد الدوحة للدراسات العليا من اجل دعم وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية وتشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية وحل النزاعات والعمل الإنساني.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني، بحضور رئيس المعهد الدكتور ياسر سليمان معالي، والدكتورة هند المفتاح نائبة الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وعمداء الكليات ورؤساء البرامج، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس، وجميع موظفي الإدارات المختلفة بالمعهد. وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها إدارة الخدمات المساندة، في مدخل المبنى المؤقت للمعهد فقرات فنية منوعة، لامست روح التراث القطري، وحظي الموظفون وأعضاء الهيئة التدريسية، بفرصة الالتقاء والمشاركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، حيث ارتدى الحضور الأوشحة والكوفيات الوطنية، وتم رفع الأعلام القطرية، وشارك جمع من الموظفين في العرضة بالسيوف، جرياً على العادات والتقاليد الشعبية القطرية، في هذه المناسبات. هذا بالإضافة إلى تخصيص جانب بموقع الاحتفال في ساحة المبنى، للأكلات الشعبية القطرية، لتعريف الحضور بأهمية الحفاظ على التراث القطري العريق. رافق ذلك العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل أسئلة وأجوبة عن تاريخ دولة قطر، بهدف تقديم تجربة تفاعلية للموظفين، مع تمكينهم من الفوز بجوائز قيمة. وبهذه المناسبة هنأ الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس المعهد الشعب القطري، قائلاً: "نرفع أسمى آيات التهاني لدولة قطر؛ شعبًا، وقيادة، سائلين المولى أن يعيده عليهم، وعلينا دوماً بالخير والبركة والرخاء". وأضاف الدكتور ياسر :"إن هذا اليوم يشكل مناسبة مهمة، لجميع المنتسبين للمعهد؛ أساتذة وطلابًا، لاسيما أن هؤلاء ينتمون لجنسيات وثقافات مختلفة، وبالتالي ثمة فرصة للتعرف على الهوية والتراث الغني لدولة قطر، وللتعريف بالمزيد عن تاريخ وثقافة المجتمع القطري. لاسيما أن هذا اليوم، أصبح مناسبة تجمع المواطنين والمقيمين، للاحتفال والتقارب بعضهم مع البعض". من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح، عن اعتزازها وافتخارها بإقامة مثل هذه الاحتفالية، للاحتفاء باليوم الوطني، وقالت: تغمرنا السعادة ونحن نتشارك مع الزملاء؛ موظفين وأساتذة، هذه الفرحة الغالية على القلوب، فالاحتفال باليوم الوطني واجب وطني، نلتف به نحو القيادة الرشيدة التي ساهمت في جعل قطر، واحدة من أكثر البلدان تقدماً على مستوى العالم، خاصة في المجال التعليمي والأكاديمي. وأضافت الدكتورة هند: "إن الاحتفال بهذا اليوم فرصة مهمة، للتعريف بثقافة وهوية دولة قطر، التي نفخر بها، فثمة الكثير من الانجازات العظيمة التي تستحق أن يحتفى بها، في مثل هذه المناسبات".

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا فتح باب القبول اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2016، وجاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده معهد الدوحة أمس بمشاركة رئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة هند المفتاح، والأستاذ المشارك الدكتور عبد الرحيم بنحادة، حيث تمّ استعراض آخر مستجدات المعهد وخططه المستقبلية. ونوّه الدكتور ياسر بأنّ فكرة معهد الدوحة جاءت تطبيقاً لجهود أربع سنوات من العمل المتواصل لإرساء نهضة علمية في قطر والمحيط العربي، وذلك باستقطابها ثلّة من الأساتذة المميزين والقادرين على إعداد جيل أكاديمي متمكن، يعتمد اللغة العربية لغة بحث وتدريس جنباً إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، إضافة إلى قيام المعهد بعقد العديد من الاتفاقيات مع جامعات عربية بهدف تسهيل عملية استقطاب الطلاب التي ستفتح أبوابها الأسبوع القادم. ومن جهتها، تحدّثت الدكتورة هند المفتاح عن أهم الإنجازات التي سُجلّت في رصيد معهد الدوحة خلال السنوات الأربع الماضية إلى اليوم، والمتمثلة في إطلاق 13 برنامجا أكاديميا واستقطاب أفضل الأساتذة والطلاب، وحصول المعهد على ترخيص من المجلس الأعلى للتعليم واعتماده كمكتب للبحوث من قبل صندوق البحث القطري، إضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي سيعقد في مارس القادم حول تقلبّات أسعار النفط. وأشارت المفتاح إلى فتح باب القبول الإلكتروني للمعهد في الأول في ديسمبر. مؤكّدةً التزام المعهد بوضع أولوية لقبول الطلبة القطريين في البرامج المطروحة، بما في ذلك وضع استراتيجية لاستقطابهم. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحيم بنحادة: "نسعى لقبول طلاب أظهروا تميزاً في مجالات دراساتهم في مستوى البكالوريوس، ويرغبون في الالتحاق ببرامج للدراسات العليا في المعهد، وبهذا الصدد، نسعى للتعاون مع جامعات في الدولة للتعريف ببرامج المعهد. كما ننوي زيارة عددٍ من الجامعات العربية وعقد اتفاقيات تفاهم معها تتيح لنا استقطاب نخبة من الطلاب العرب المتميزين"، لافتاً إلى أنّ المعهد يتبنّى منهجية الاستقطاب المفتوح لكافة طلاب الوطن العربي القادرين على المشاركة في تكوين نخبة عربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية. ومن الجدير الإشارة في هذا السياق إلى أنّ معهد الدوحة للدراسات العليا، هو مؤسسة أكاديمية مستقلة، يقدم تسعة برامج للتعليم العالي في مستوى الماجستير، موزعة على كلّيتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ويوفر منحاً دراسية للطلاب المقبولين.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن فتح باب القبول اعتبارا من الأسبوع المقبل للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجه الدراسية للعام الدراسي 2016.وجاء الإعلان خلال لقاء صحفي تناول آخر المستجدات بالمعهد وخططه المستقبلية بحضور عدد من المسؤولين بالمعهد.وقال الدكتور ياسر سليمان رئيس المعهد بالوكالة إن فكرة معهد الدوحة جاءت ثمرة لجهود أربع سنوات من العمل المتواصل لإرساء نهضة علمية في قطر والمحيط العربي، وذلك باستقطابها ثلّة من الأساتذة المميزين والقادرين على إعداد جيل أكاديمي متمكن، يعتمد اللغة العربية لغة بحث وتدريس جنبا إلى جنب مع اللغة الإنجليزية.وأشار إلى قيام المعهد بعقد العديد من الاتفاقيات مع جامعات عربية بهدف تسهيل عملية استقطاب الطلاب اعتبارا من الأسبوع القادم.بدورها أشارت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية إلى أهم الإنجازات التي سُجلّت في رصيد معهد الدوحة خلال السنوات الأربع الماضية إلى اليوم، والمتمثلة في إطلاق تسعة برامج أكاديمية واستقطاب أفضل الأساتذة والطلاب، وحصول المعهد على ترخيص من المجلس الأعلى للتعليم واعتماده كمكتب للبحوث من قبل صندوق البحث القطري.كما أعلنت أن فتح باب القبول للدراسة للمعهد إلكترونيا سيبدأ اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.. مؤكدة التزام المعهد بوضع أولوية لقبول الطلبة القطريين في البرامج المطروحة بما في ذلك وضع استراتيجية لاستقطابهم.وأوضح الدكتور عبدالرحيم بنحادة العميد المشارك في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، أن معهد الدوحة للدراسات العليا حريص على قبول طلاب أظهروا تميزًاً في مجالات دراساتهم في مستوى البكالوريوس، ويرغبون في الالتحاق ببرامج للدراسات العليا في المعهد.وقال"وبهذا الصدد، نسعى للتعاون مع جامعات في الدولة للتعريف ببرامج المعهد كما ننوي زيارة عددٍ من الجامعات العربية وعقد اتفاقيات تفاهم معها تتيح لنا استقطاب نخبة من الطلاب العرب المتميزين".كما تحدث بنحادة عن منهجية الاستقطاب المفتوح لكافة طلاب الوطن العربي القادرين على المشاركة في تكوين نخبة عربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية.يُذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا هو مؤسسة أكاديمية مستقلة، يقدم 13 برنامجا للتعليم العالي في مستوى الماجستير، موزعة على كليتين هما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ويوفر منحًا دراسية للطلاب المقبولين.

أعلنت اللجنة العلمية التحضرية للمؤتمر الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا وبالشراكة مع منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط عن استقبال ما يزيد عن 130 مقترحًا بحثيًّا . وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 (أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط) موزعين على أكثر من 35 دولة ( وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا) . وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا. والجدير بالذكر أن عددًا من الاقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وصاحب الكتاب الشهير (لماذا تفشل الأمم؟) والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة مما يعد بحدث اقتصادي غير مسبوق في المنطقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات الصلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وأمثلة من هذه المقترحات التي ستتم معالجتها في المؤتمر الذي سيعقد في الدوحة الفترة 23-25 مارس/ آذار 2016: تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و أثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، و تأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة و التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويدلّ هذا التفاعل مع موضوع المؤتمر على مدى اهتمام الباحثين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد بموضوع المؤتمر. ومن الجدير بالذكر، أن جزءًا مهمًا من المقترحات البحثية، هم من فئة الباحثين الشبّان الذين حصلوا على شهادات دراستهم العليا في السنوات القليلة الماضية أو من أولئك الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في برامج الدكتوراه وذلك تعضيدا لهدف معهد الدوحة وهدف المنظمة في بناء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين الذين يهتمون بالبحث في مشاكل المجتمع العربي بصفة عامه ومشاكل الخليج وقطر بصفة خاصة. هذا وكان قد تم انعقاد النسخ السابقة للمؤتمر في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.