أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام في منطقة واحدة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال صدرت قرارين بإغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً 10 أيام من تاريخ 27 يوليو الجاريفي منطقة أم صلال – الخريطيات- أم العمد، موضحة أن سبب الإغلاق في المطعمين لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أغلقت وزارة البلدية 4 منشآت غذائية بينها 3 مطاعم منذ مطلع يوليو الجاري لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسبالرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها وزارة البلدية،أصدرت بلدية الشيحانية قراراً إدارياً في 16 يوليو الجاريبإغلاق منشأة غذائية في منطقة روضة راشد 3 أيام إغلاقاً كلياً موضحة أن سبب الإغلاق هو أن الأغذية تحتوي على حشرات، مبينة في محضر الضبط أنه يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية أو البلدية المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بِعوض بوصفها أغذية طازجة. وأشارت إلى أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وتعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وفي 9 يوليو أصدرت بلدية أم صلال قراراً بإغلاق مطعم 10 أيام إغلاقاً كلياً (المنطقة: أم صلال – الخريطيات – أم العمد) لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وفي 7 يوليو أصدرت بلدية الريان قراراً بإغلاق مطعم 10 أيام إغلاقاً كلياً، وفي 1 يوليو أصدرتبلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً 14 يوماً لأن الأغذية منتهية الصلاحية،موضحة في سبب الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفق التاريخ الثابت في البيان المجون على بطاقتها الإعلامية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم الشهيرة للأكلات الشعبية لمدة 14 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً 14 يوماً لأن الأغذية منتهية الصلاحية. وبيّنت في محضر ضبط المخالفة أنه بناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة البلدية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العامتقرر إغلاق المطعم إغلاقاً كلياً 14 يوماً من تاريخ 1 يوليو 2025، موضحة في سبب الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفق التاريخ الثابت في البيان المجون على بطاقتها الإعلامية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وخلال النصف الأول من 2025 أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة البلدية على المنشآت الغذائية عن إغلاق 43 منشأة، مؤقتاً ولمدد متباينة، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. ووفق قائمة المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، تم إغلاق 43 منشأة غذائية بينها 18 مطعماً وكافتيريا، في 8 بلديات على النحو التالي: بلدية الشيحانية: 20 منشأةغذائية. الظعاين: 4 منشآت. بلدية أم صلال: 3 منشآت. بلدية الوكرة: 9 منشآت. بلدية الريان: 3 منشآت. بلدية الشمال: منشأة واحدة. بلدية الخور والذخيرة: منشأتان. بلدية الدوحة: منشأة واحدة. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة البلدية على المنشآت الغذائية في النصف الأول من عام 2025 عن إغلاق 43 منشأة، مؤقتاً ولمدد متباينة، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. ووفق قائمة المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، تم إغلاق 43 منشأة غذائية بينها 18 مطعماً وكافتيريا، في 8 بلديات على النحو التالي: بلدية الشيحانية: 20 منشأةغذائية. الظعاين: 4 منشآت. بلدية أم صلال: 3 منشآت. بلدية الوكرة: 9 منشآت. بلدية الريان: 3 منشآت. بلدية الشمال: منشأة واحدة. بلدية الخور والذخيرة: منشأتان. بلدية الدوحة: منشأة واحدة. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق منشأة للمواد الغذائية، تحمل اسماً مميزاً، إغلاقاً كلياً 7 أيام لضبط أغذية منتهية الصلاحية. وبيّنت في محضر ضبط المخالفة أنه بناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة البلدية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العامتقرر إغلاق المنشأة المذكورة إغلاقاً كلياً، مشيرة إلى أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً 5 أيام لضبط أغذية تحتوي على حشرات. وبيّنت في محضر ضبط المخالفة أنه بناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة البلدية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العامتقرر إغلاق المطعم إغلاقاً كلياً، مشيرة إلى أن سبب الإغلاق هو أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة البلدية خلال شهر مايو الماضي عن إغلاق 7 منشآت غذائية،لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، تباينت أسباب الإغلاق والعقوبات التي وصلت إعقوبة الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً لكافتيريا تتبع بلدية الوكرة. في أول مايو أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب تحضير أغذية في ظروف غير صحية، حيث تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. في 6 مايو الجاري أغلقت بلدية الشيحانية منشأة غذائية في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وفي 8 مايو أصدرت بلدية الريان قرارين إداريين بإغلاق مطبخ ومطعم عربي إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام و14 يوماً على الترتيب، موضحة أن المطبخ يقع في منطقة السودان- العزيزية- الغانم- المرة، لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وفي 11 مايو أغلقت بلدية الوكرة كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية، وفي 13 مايو أغلقت بلدية الدوحة مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لنفس السبب، وفي 21 مايو أغلقت بلدية الظعاين منشأة للمواد الغذائية في منطقة الخيسة + أم قرن + سميسمة + العبيب + العب إغلاقاً كلياً 7 أيام لضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أسفرت الحملات التفتيشية لـ 3 بلديات على المنشآت الغذائية عن إغلاق 4 منشآت غذائية منذ بداية شهر مايو الجاري، بينها مطعم وكافتيريا،لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الريان أمس الخميس، قرارين إداريين بإغلاق مطبخ ومطعم عربي إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام و14 يوماً على الترتيب، موضحة أن المطبخ يقع في منطقة السودان- العزيزية- الغانم- المرة، لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وفي 6 مايو الجاري أغلقت بلدية الشيحانية منشأة غذائية في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وفي أول مايو أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب تحضير أغذية في ظروف غير صحية، حيث تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية التي نفذتها البلديات المختلفة خلال شهر أبريل الماضي عن إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموق الإلكتروني لوزارة البلدية جاءت المخالفات خلال الفترة من 14 أبريل إلى 30 أبريل كالتالي: أصدرت بلدية الشيحانية 3 قرارات إدارية بإغلاق 3 مطاعم إغلاقاً كلياً لمدد مختلفة أولها لمدة 15 يوماً، والثاني لمدة 5 أيام والثالث 3 أيام وجميعهم لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية وأصدرت بلدية أم صلال قرارين إداريين بإغلاق مطعمين أحدهما للأكلات الشعبية إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام والثاني لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية 30 يوماً إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى معصرة لمدة 15 يوماً، كما أغلقت بلدية الدوحة مطعماً إغلاقاً كلياً 7 أيام وكافتيرياً 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وتُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم في المنطقة رقم 80 الأربعاء بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق، تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وكانت بلدية الشيحانية أغلقت مطعمين إغلاقاً كلياً خلال أبريل الماضي الأول في 21 أبريل لمدة 3 أيام والثاني في 27 أبريل لمدة 5 أيام لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم في منطقة روضة راشد أمس الأحد لمدة 5 أيام إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أغلقت وزارة البلدية 3 منشآت غذائية، بينها مطعم للأكلات الشعبية، إغلاقاً كلياً في مناطق مختلفة ولمدد متباينة لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً أول أمس بإغلاق معصرة كلياً لمدة 15 يوماً لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة أن الأغذية تعدو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأصدرت بلدية أم صلال اليوم قراراً بإغلاق مطعم أكلات شعبية في منطقة أم صلال – الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية، علماً أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأصدرت بلدية الوكرة أيضاً قراراً اليوم بإغلاق منشأة غذائية في منطقة الوكير – المشاف – الثمامة إغلاقاً كلياً لمدة 30 يوماً، وهي أقصى عقوبة لمنشأة غذائية منذ 2 يناير الماضي وكانت في الوكرة أيضاً، وذلك لإعداد أغذية في ظروف غير صحية، حيث تعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال أصدرت قراراً إدارياً اليوم الإثنين بإغلاق مطعم في منطقة أم صلال – الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق، تُعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أغلقت وزارة البلدية 10 منشآت غذائية خلال مارس الماضي لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني، فقد تم إغلاق المنشآت المخالفة خلال الفترة من 2 إلى 18 مارس، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإغلاق الكلي والجزئي ولمدد متباينة تراوحت بين 3 و5 و7 و10 أيام. وأصدرت بلدية الشيحانية 5 قرارات إدارية بإغلاق 5 منشآت غذائية بينها مطعم، فيما خالفت بلدية الريان منشأتين بينهما مطعم، وأصدرت بلدية الوكرة قراراً بإغلاق منشأة غذائية كافتيريا ومطعماً، بينما أغلقت بلدية الخور والذخيرة مؤسسة غذائية، وأصدرت بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قراراً إدارياً الأربعاء الماضي بإغلاق مطعم في مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام اعتباراً من 12 مارس الجاري بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية. وبحسب قرار الإغلاق تُعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل إدارات الرقابة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية. وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الوزارة. حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية في خمس بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتنوعت هذه المنشآت ما بين مطاعم وكافتيريات ومخبز وسوبر ماركت، وقد تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و15 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الشحانية والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الدوحة، إلى جانب اغلاق 6 منشأت غذائية في بلدية الشحانية، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن إغلاق منشأتين في بلدية الوكرة. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويعد قرار الإغلاق هو آخر إجراء تتخذه الوزارة، حيث تقدم العديد من التحذيرات والإرشادات للمنشآت المخالفة قبل اتخاذ هذا القرار، وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة غذائية كافتيريا ومطعم إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا ومطعم إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام ينتهي 12 مارس الجاري بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق: - تُعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - تعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أظهرت بيانات المنشآت الغذائية المخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، التي أغلقتها مختلف البلديات خلال شهر فبراير الماضي عن إغلاق 11 منشأة إغلاقاً كلياً لفترات متفاوتة. ووفق الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، تم إغلاق 11 منشأة غذائية خلال الفترة من 5 إلى 25 فبراير لمخالفات مختلفة بين إعداد الأغذية في ظروف غير صحية أو ضبط أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، فيما تراوحت مدد الإغلاق بين 5 أيام و7 أيام و10 أيام وجميعها إغلاقاً كلياً خلال فترة العقوبة. وتصدرت بلدية الشيحانية قائمة البلديات التي أصدرت قرارات إدارية بإغلاق منشآت غذائية مخالفة خلال الشهر الماضي بعدد 6 منشآت تليها بلدية الريان (عدد 2 منشأة) و2 في بلدية الوكرة وواحدة في بلدية الدوحة. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أطلقت وزارة الصحة العامة، اليوم، رسمياً برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بدولة قطر، والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، ويتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري. ​ويتم تصنيف المنشآت الغذائية ضمن البرنامج إلى 6 درجات تصنيف، بحسب وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، وهي (1) التحسين العاجل ضروري- (2) مطلوب تحسينات مهمة – (3) مطلوب تحسينات- (4) جيد- (5) جيد جداً- (6) ممتاز، كما يتم نشر نتائج التصنيف في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق، ليتمكن المستهلكون من الاطلاع عليها، كما تستطيع المنشأة الغذائية عرض نتيجة التصنيف في مقر المنشأة. ويتضمن البرنامج 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية وتضُمان الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية، في حين سيتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية الأخرى التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في الدولة، ومن المقرر البدء فيها خلال الربع الثالث للعام الحالي. ووصل عدد المنشآت الغذائية المصنفة ضمن البرنامج حتى 16 فبراير 2025 إلى 1284 منشأة. وكرمت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، خلال الحفل، 51 منشأة غذائية حاصلة على تصنيفي ممتاز وجيد جداً ضمن البرنامج، وقدمت الشكر للمنشآت المكرمة على التزامها بمتطلبات سلامة الغذاء. شارك في حفل إطلاق البرنامج والذي أقيم بمركز “إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ممثلون من وزارات التجارة والصناعة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وغرفة قطر للتجارة والصناعة، وقطر للسياحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وجامعة قطر وأصحاب المطاعم والفنادق المشاركين في المرحلة الأولى للبرنامج. وقالت السيدة وسن الباكر، في الكلمة الافتتاحية: يمثل الإطلاق الرسمي لبرنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية خطوة جديدة نحو تحقيق أعلى مستويات المطابقة للمعايير وللاشتراطات الصحية العالمية بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في دولة قطر. وأكدت أن البرنامج تم تصميمه بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع سلامة الغذاء، من خلال تصنيف المنشآت وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقتهم في المنتجات والخدمات المقدمة، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية. وأضافت السيدة وسن الباكر: إن البرنامج يعد أحد الآليات التي تتبعها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بهدف ضمان غذاء آمن لجميع السكان في دولة قطر والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء، كما نأمل أن يساهم هذا التصنيف في تحفيز المنشآت الغذائية على تحسين أدائها باستمرار والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء. وقدم السيد مبارك النعيمي، رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة عرضاً تعريفياً حول البرنامج ومراحل إنجازه وآلية استخدامه من قبل المنشآت الغذائية في دولة قطر. وتعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال. وبدأ العمل في الإعداد لإطلاق برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر بالتعاون مع استشاريين دوليين، وقامت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة بتطوير البرنامج لمطابقة المنشآت الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء، وبناء على دراسة التجربة المقارنة لعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تم إجراء دراسة ميدانية للبرنامج لمدة عامين والانتهاء من تصميمه بما يتوافق مع متطلبات ومنظومة سلامة الغذاء في دولة قطر. يمكن الاطلاع على نتائج تصنيف المنشآت الغذائية في نظام واثق من خلال الرابط التالي: https://emsfsa.moph.gov.qa/ar/food-premises/Pages/ScoreGradingSearch.aspx ​