اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى التراجع بشكل جماعي خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع ملحوظ في سيولة السوق واتجاه العرب إلى البيع، مقابل مشتريات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 60.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه بنهاية تداولات الربع الأول من 2019، وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الربع الثاني من العام الجاري، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 231.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد مشجعي الجزائر قبل مباراة منتخب بلاده ونظيره الكيني، التي جرت مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القددم. وذكرت قناة النهار الجزائرية أن السلطات المصرية اعتقلت مشجعاً جزائرياً يُدعى سمير سردوك من ولاية معسكر، قبل مواجهة الخُضر وكينيا، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي التابع للجيش المصري. وأوضحت القناة الجزائرية أن اعتقال سردوك جاء بسبب رفعه لافتة سياسية تحمل شعار يتنحاو قاع؛ فليتنحوا حالاً، وهو الشعار الذي رفعه الجزائريون للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت إلى أن المشجع الجزائري سوف يطلق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تدخل السفارة الجزائرية في القاهرة، وبذلها جهداً كبيراً لتسوية القضية، لافتة إلى إمكانية ترحيل المشجع إلى الجزائر لتجنيبه الملاحقة القضائية. وهتف الجزائريون ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المظاهرات الأسبوعية، التي تطالب برحيل الفاسدين عن منظومة الحكم، متهمين إياه بالتسبب بـوفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له الأخير في محبسه منذ صيف 2013.

وجه وزيران مصريان انتقادات حادة للمجتمع الدولي والدول الغربية، على خلفية مواقفها من قضية وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال جلسة محاكمته. ونشر كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، والاستثمار السابق يحيى حامد مقالا مشتركا في مجلة نيوزويك الأمريكية -ترجمته عربي21- اعتبرا فيه وفاة الرئيس مرسي بأنها نهاية مأساوية. واستعرض الوزيران في مقالهما الأوضاع التي مر بها الرئيس الراحل خلال فترة سجنه، والانتهاكات التي تعرض لها من سلطات الانقلاب العسكري، وقالا إنه دفع حياته ثمنا للثبات على المبدأ. وأشار الوزيران إلى أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفين أن الغرب لم يصدر عنه أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. واعتبر الوزيران أن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف، وختما بالقول: لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي. وفيما يلي جزء من نص المقال: مات الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا، داخل قفص. وكان قد وقف داخل صندوق زجاجي في محكمة بالقاهرة الاثنين الماضي، وقد بدت عليه بوضوح أمارات التدهور الصحي، في آخر جلسة من جلسات محاكمته بتهم سخيفة بالتجسس. وعندما أعلن القاضي رفع الجلسة، وقع على الأرض. قال محاميه إنه سمع المتهمين الآخرين يطرقون جدران القفص الزجاجية، وكانوا يصرخون: لقد مات مرسي. كانت تلك نهاية مأساوية، ولكن حتمية، لحياة الرئيس مرسي. لقد كان موته أكثر من مجرد جريمة بشعة نفذت على مدى أعوام، موت بطيء -كما وصفه معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وهو المصير الذي ينتظر الكثيرين ممن يقبعون في السجون داخل مصر. خلال السنوات الست التي مضت منذ الإطاحة بالدكتور مرسي، الذي حل محله عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، قضى مرسي معظم الوقت داخل حبس انفرادي، محروما من زيارات عائلته ومن العناية الطبية التي زادت حاجته إليها مع مرور الزمن. كما حرم من الموارد القانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه أمام تهم ملفقة وجهت إليه. لقد عانى من مشاكل صحية خطيرة ذات علاقة بعمره وبمرض السكري، ولم يلق الرعاية اللازمة. وفعلا، تعرض أكثر من مرة لنوبات إغماء بسبب السكري. لم يكن الرئيس محمد مرسي مجرما، بل كان رجل مبدأ دفع ثمن التزامه بالدفاع عن حرية شعبه وعن سيادة القانون وعن الديمقراطية، وكان الثمن حريته التي انتزعت منه لستة أعوام طوال. ولكن، بالرغم من أن هذه القيم هي نفسها التي يدعي الغرب التمسك بها وإعلاء شأنها، إلا أن الغرب أخفق في الدفاع عنها؛ لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، ولا تتجاوز كونها محاولات لتشويه صورته وسمعته. ولم يصدر عن الغرب أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. ولم يفعل الغرب شيئا حتى بعد أن قال رئيس الهيئة، النائب البريطاني كريسبين بلانت، إن الرجل في ذلك الوضع ما كان ليعمر طويلا، ما لم يطرأ تغير على المعاملة التي يلقاها. وطوال الوقت، تُرك الشخص الذي اغتصب الرئاسة من الدكتور مرسي ليرتكب جرائمه بعنف وجرأة متزايدين، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، والاختفاءات القسرية، والقتل خارج إطار القانون. لقد سُمح للسيسي بأن يقود البلاد ذات الـ100 مليون نسمة إلى حافة الدولة الفاشلة، وذلك بفضل ما يحظى به من دعم علني من قبل دونالد ترامب وكذلك من قبل إيمانويل ماكرون، كما أوحت بذلك مقاربته التطمينية تجاه السياسة الخارجية. ويبدو أن لامبالاة الغرب تجاه احتجاز ومعاناة الرئيس مرسي، تعكس لامبالاته تجاه العنف والبؤس الذي بات اليوم سمة من سمات الحياة اليومية في مصر. إننا أمام حكاية رئيس تُرك وحيدا ليتعفن داخل محبسه بعد أن تخلى عنه أولئك الذين يزعمون أنهم يشاطرونه الاعتقاد بالمبادئ نفسها. إن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف. بإمكان المجتمع الدولي أن يجد في تضحية الرئيس مرسي ما يسلط به الضوء على الفظائع التي ترتكب داخل مصر، وبإمكانه أن يكرم ذكراه من خلال تأكيد حق الناس في حرية التعبير وفي الديمقراطية وفي سيادة القانون، وذلك في تحد واضح لأولئك الذين ينتهكون هذا الحق. إن لم يكن من أجلهم هم، على الغربيين أن يؤكدوا الالتزام بهذه القيم، وذلك ببساطة لأنه يوجد شباب في مختلف أرجاء العالم العربي نشؤوا على الاعتقاد بوجود مجتمع دولي يعلي شأن القيم والمبادئ، ويقف حارسا أمينا لضمان هذه القيم الكونية. بل لقد أضحت مثل هذه القيم توصف بأنها قيم غربية لما كان يظنه الناس من تمسك الغربيين بها. لكن الغرب بدا يوم الاثنين غير مبال بمثل هذه القيم، وإن إخفاقه في العض عليها بالنواجذ، ليجعل دول العالم الديمقراطية متواطئة في عملية القتل البطيء التي تعرض لها أول رئيس دولة يختاره المصريون في تاريخ بلادهم بحرية عبر صناديق الاقتراع. لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي.

اتهم عبد الله، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين بنظامه بقتل والده. وقال عبد الله تويتر: لا تنسوا أن وزيرَي الداخلية وتحديدًا (الحالي) محمود توفيق و(السابق) مجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديداً (القضاة) شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب العام (نبيل صادق) شركاء (السيسي) ومدير مخابراته (عباس كامل) في قتل الرئيس الشهيد مرسي. وختم تغريدته التي تفاعل معها مئات المغردين، قائلا: “عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم”. وتوفي مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم. وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض “قتلا متعمدا” بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

خطة السيسي الحكم مدى الحياة وممارسة الاستبداد بأبشع صوره قائد الانقلاب يقف فوق القانون وترامب يدعمه للبقاء في السلطة زعماء العالم الحر يتحملون مسؤولية مقتل مرسي حركة تمرد شكلتها المخابرات العسكرية باعتراف أعضائها اكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال له بموقع ميدل إيست ان السلطات المصرية حاولت إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق مات مريضا، وأن مثل هذه المهمة يجب أن تتم على الملأ، وهو ما نفذته السلطات يوم الاثنين الماضي. ولفت الكاتب إلى النهاية الدرامية لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مبرزا رمزية اليوم الذي توفي فيه مرسي 17 من يونيو، بعد 7 سنوات بالضبط من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي توجت بفوز مرسي. واشار الكاتب إلى انه طوال فترة وجوده في السجن، ظل مرسي محتجزا في حبس انفرادي، ولم يُسمح له إلا بثلاث زيارات من أسرته خلال ما يقرب من ست سنوات، مؤكداً أنه لم يكن من الصعب على السلطات المصرية، أن تقتل مريضا بالسكري، معزولا عن الناس ويعاني من ارتفاع ضغط الدم. وأبرز الكاتب تجاهل الغرب لمحنة مرسي، قائلا إن أيا من القادة الغربيين لم يمارس أي ضغط على السيسي خلال كل هذه الفترة التي قضاها الرئيس المعزول في الحبس الانفرادي، بل إن أحدهم قال بالحرف وهو يرفض ممارسة الضغط على السيسي ماذا نفعل للمصريين إن كانوا يريدون أن يقتل بعضهم البعض؟. وانتقد الكاتب ترحيب الدول الغربية بالسيسي في عواصمها واجتماعها به في شرم الشيخ، مضيفا: بدلا من إعطائه محاضرات حول حقوق الإنسان بالقمة، كان السيسي هو من يعطي تلك المحاضرات، بل ويعلق في حديثه على إعدامات مصر. وتابع، هكذا ظل مرسي يتهاوى داخل سجنه وقد نسيه الجميع باستثناء حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وجدوا أنفسهم يصرخون في غرفة فارغة. وتساءل من المسؤول عن موت مرسي؟ مضيفا إنهم أولئك الذين يسمون أنفسهم زعماء العالم الحر. كما تساءل، حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمَن هم المسؤولون عن موته أمام محكمة التاريخ؟ وأكد هيرست أن السيسي يقف فوق القانون، وخارج نطاق الانتخابات والبرلمان، منوهاً إلى أن الرئيس الأمريكي قال عن السيسي أعتقد أنه يقوم بعمل رائع.. رئيس عظيم. وكشف ان حركة تمرد صنيعة المخابرات العسكرية، وشُكلت من قبلهم باعتراف أعضاء مشاركين في تأسيسها. ورأى الكاتب ان مرسي كرَّس حياته لشعب تخلى عنه، وإذا كان سيد قطب قد أصبح قبلَه بطلاً للإسلاميين، سواء كانوا من الإخوان أو القاعدة، فإن إرث مرسي سيكون إرثاً ديمقراطياً. واختتم الكاتب مقاله بالقول: إن الرجل الذي يُحتفى به الآن على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الرئيس الشهيد سيتمتع في موته بوضع لم يكن ليحصل عليه أبداً في حياته، لأنه تعهد حتى نهاية حياته بأنه لن يعترف أبداً بالانقلاب العسكري الذي أطاح به، وهذا هو إرث مرسي، وإنه لإرث مهم، فقد كان مرسي نفسه رجلاً مخلصاً، وديمقراطياً حقيقياً. وفي معظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن مسيطراً فعلاً، ووُضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جداً بالنسبة له.

تركيا ستبقى إلى جانب الحق وليس إلى جانب الظلمة أردوغان يدعو منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة مرسي تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تفعل بلاده ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس المصري محمد مرسي، مشيرا إلى أنه سيطرح الموضوع خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان. وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول: سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية. وأوضح أردوغان أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل، مضيفًا: خافوا حتى من نعش مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيًا بنسبة أصوات 52 بالمئة، ولم يسلموه لأسرته، ولم تتواجد عقيلته بين من استلموه، ولم يدفنوه في قريته بناءً على وصيته، وإنما في مكان حددته الدولة، لأنهم كانوا يخافون، فهم جبناء. شكك أردوغان مجددا في الرواية الرسمية للسلطات المصرية بشأن وفاة مرسي، لافتا إلى أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل. وأردف قائلا: للأسف بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه. واستطرد: الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق. ودعا الرئيس التركي منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، مؤكداً أنه لا بد من قيام المنظمة بما يلزم. وأشار أردوغان إلى أنه سيطرح هذه المسألة خلال اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، مشددًا على أن تركيا ستبقى إلى جانب الحق، وليس إلى جانب الظلمة، وإنما سيكونون ضدهم.

في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

عيسى: المواجهة أيديولوجية فكرية وستزداد ضراوة المنير: معركة النظام والإخوان من أجل قيم العدالة وليست على شخص النمر: الصراع بين الاستبداد وإرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة بعد وفاة الرئيس محمد مرسي، الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في القاهرة؛ يثار التساؤل: هل تنهي وفاة الرئيس الراحل أزمة صراع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات تسليم جثمانه لأسرته ودفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية، فقد سمحت بدفنه فجر أمس، بحضور زوجته وأولاده وشقيقين له وبعض محاميه بجوار قبر المرشد السابق للإخوان مهدي عاكف، بالقاهرة. وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما على السيسي، وحملته مسؤولية القتل البطيء، للرئيس الشرعي المنتخب، قائلة: وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا ومنعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء. سيزداد ضراوة يرى القيادي الإخواني السابق محيي عيسى، أن الصراع السياسي بين السيسي وجماعة الإخوان، قد ينتهى بوفاة زعيم؛ لكني أعتقد أن ما بين النظام والإخوان هو صراع أيديولوجي فكري، أتوقع أنه سيزداد ضراوة بعد وفاة مرسي رحمه الله. وقال عيسى، في حديثه لـعربي21: ومن جانب الإخوان، أعتقد أنهم سيحاولون إثبات وفائهم وإخلاصهم لقائدهم، وأنهم على العهد ماضون، وقد يراها النظام فرصة للإجهاض على ما تبقى من الجماعة. وتابع: النظام ينتقم من جماعة الإخوان لأن معركته معها معركة صفرية، وهي تتعلق بمصالح دول خارجية؛ بمعنى أنه لا يملك قرار التهدئة أو التصالح. ويعتقد مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، الدكتور ممدوح المنير، أن الصراع بين السيسي والإخوان لم يكن يوما على شخص الرئيس رحمه الله تعالى، وإن كان شخصه يستحق كل التقدير والتحية. وأكد المنير، لـعربي21، أن الصراع كان على القيم التي يمثلها الرئيس مرسي كونه يعبر عن إرادة الجماهير وحريتها واستقلال قرارها. وقال إن قيمة الرئيس، في ما حمله من قيم العدالة والتسامح، ورفض التبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي؛ هذه هي القيم التي يخوض بها الشعب المصري وليس الإخوان فحسب معركتهم مع النظام الفاشي. وتوقع المنير، أن يكون موت الرئيس نقطة انطلاق لغضب الشعب المصري وعودة الثورة من جديد، داعيا المعارضة المصرية وخاصة التي تقود الحراك إلى تقديم استقالتها من المشهد بعد أن ثبت فشلها وعدم قدرتها عن إدارة الحراك بل إن تخبطها وفشلها تسببا بضعف الحراك، وتجرأ السيسي على هذه الخطوة الإجرامية باغتيال الرئيس مرسي. وأوضح أنه لو كانت هناك معارضة قوية يثق فيها الشعب وقادرة على التأثير فيه لما جرؤ السيسي على فعل ما فعله. وقال المنير، إنه لذلك فالمعركة مستمرة مع النظام العسكري الفاشي ليس من أجل الرئيس فحسب ولكن من أجل كرامة هذا الوطن ومنع انهياره وتحوله إلى مجرد تابع للحلف الصهيوني الأمريكي. وأكد أنه لابد من فتح تحقيق دولي مستقل بجريمة القتل هذه، و تحمل الجميع مسؤولياتهم عنها لأن مرور هذه الجريمة النكراء دون تحرك جاد سيفتح شهية النظام لاغتيال باقي رموز المعارضة من جميع الاتجاهات دون قلق. صراع الاستبداد والشعب ويعتقد الباحث السياسي، عزت النمر، أن الحديث بأن استشهاد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي سينهي أزمة صراع السيسي مع جماعة الإخوان مرفوض مردود عليه، لأنه توصيف خاطئ للصراع وتبسيط مخل. وقال النمر، في حديثه لـعربي21 إن حقيقة الصراع ليست أبدا بين السيسي المجرم وبين الإخوان المسلمين، هكذا يريد الخبثاء أن يصوروه، إنما هو صراع بين الاستبداد ويمثله السيسي وانقلابه وجنرالاته، وبين إرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة. وأضاف أنه صراع بين الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبين العمالة للخارج والولاء للكيان الصهيوني ورعاة الاستبداد في الاقليم والعالم، معتبرا أنه كذلك صراع بين الحق والفضيلة والأمانة ورعاية مصالح الأمة وبين الكذب والضلال والقتل والتفريط في شرف الأمة وأرضها وأمنها القومي وموالاة أعدائها. ويرى النمر، أن الرئيس الشرعي محمد مرسي، لم يكن إلا الثمرة اليانعة لثورة 25 يناير المجيدة، وكان بحق رمز الإرادة الشعبية والصندوق الانتخابي النزيه، وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر، في مقابل مجرم قاتل عميل يفتقر حتى لسمت الرجال صورة وهيئة ومسلكا. وفي رده على سؤال ماذا تبقى للإخوان كي يدافعوا عنه بعد نهاية شرعية مرسي بالوفاة؟ قال النمر: دفاع الإخوان كان عن إرادة الشعب المصري، وليس عن الدكتور مرسي باعتباره واحدا من الإخوان، وليس من حق الجماعة التنازل عن الشرعية، واليوم إن كان الدكتور مرسي قد وفى بعهده وقضى نحبه، فإن هذا لن يغير في المعادلة شيئا؛ بمعنى أنه لا يمنح الانقلاب شرعية، بل يضيف إلى جرائمه جريمة قتل الرئيس. وأكد أنه لذلك فإن على الجميع أن يواجهوا الانقلاب لدحره، حتى تعود الكلمة للشعب، ويكون القرار قراره وليحاكم المنقلبين على جرائمهم وتتحقق الحرية والكرامة للشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير في حق الشعب بتقرير مصيره واختيار قادته ورموزه. وحول احتمالات استمرار انتقام السيسي من الإخوان بعد وفاة مرسي، يرى النمر، أن الإخوان هم عصب الشعب المصري ونبضه وتياره الفاعل، ولأنهم يمثلون القيم والمبادئ التي يكرهها المستبدون، ولأن في قيامة الإخوان قيامة للشعب وعافية له، وهذا ما يخشاه الطغاة ويرهبه المستبدون.