يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

شكك التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، في صحة تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة. وقال المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، إن هذا التقرير "باطل ومرفوض". وأضاف قرقر أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الانقلاب، هو أمر واجب الاستمرار فيه بعد إعلان تقرير غير صحيح عن الأحداث". ومضى قائلا إن "التقرير صادر من مجلس معيّن من سلطات الانقلاب ويردد افتراءات وأكاذيب الإعلام المؤيد للانقلاب ويتعارض مع كل التقارير الدولية الكثيرة التي رفضت انتهاك حياة المعتصمين"، وأضاف أن "التحالف سيعقد اجتماعًا عاجلاً للرد علي هذا التقرير المرفوض والباطل". بدورها، اعتبرت حركة "محامون ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة جزء من الدعاية لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن رغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًا"، بحسب بيان للحركة اليوم، فيما طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت الجبهة، في بيان اليوم: "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب". ووصفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية". وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا) إن "التقرير يمثل مذكرة تحريات لأمن الدولة (جهاز سابق تم حله يتبع وزارة الداخلية) وليس تقريرًا حقوقيًا، فهو يعتمد في رواياته علي الرؤية الأمنية البحتة ولم يعتمد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين في الاعتصام". وأضاف مفرح: "التقرير اعتمد في رصده على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية مثل حديثه عن وقائع الاعتقال وحرق الجثث وغيرها بأنها ادعاءات". ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت في الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة". كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة". ووفقا للتقرير، الذي أعلنه محمد فايق، رئيس المجلس، فإن "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية". واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صورا ومقاطع فيديو (في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم) قال إنها "دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام". وأوصي التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري لـ"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين". ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".

قضت محكمة مصرية, اليوم الأربعاء, بحبس اثنين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 3 سنوات، وإلزامهما بتسديد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. وخلصت حيثيات محكمة جنح أول المنتزه في حكمها على عبدالله عمر الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعمر شبل الطالب بكلية العلوم، أنهما شاركا بتجمعات أثارت الفوضى مخالفة قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المصرية، ويحذر تنظيم أية تظاهرات دونما أذن أمني. كان المتهمين قد اُلقى القبض عليهما يوم 14 يناير الماضي، حيث شاركا بتظاهرة مناوئة ضد الجيش للتنديد بما يرون انه انقلاب عسكري، والمطالبة بالقصاص لضحايا الاحتجاجات الداعمة للرئيس المعزول. على جانب آخر طالبت رابطة أهالي معتقلي الإسكندرية بإطلاق سراح المعتقلين المناهضين للنظام الحالي، خاصة الطلاب، لما يعانوه من أضرار نفسية جراء احتجازهم وتشكيل لجنة حقوقية للوقوف على أوضاعهم. وقالت الرابطة في بيان، أن تعداد معتقلي الإسكندرية بلغوا 2000 شخص بينهم عدد كبير من الطلاب.

أعربت هالة شكر الله، أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر، عن قلقها من أن عودة الحكم العسكري "قد تهدد الديمقراطية في بلد يشهد اضطرابات منذ ثلاث سنوات". وقالت هالة شكر الله، وهي قبطية ترأس حزب الدستور الليبرالي، لوكالة فرانس برس، إن فشل المجموعات المنادية للديمقراطية في إيجاد قيادة مدنية صب في مصلحة الجيش ومن الممكن أن يساهم أيضاً في عودة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً. ورداً على سؤال حول احتمال ترشح وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أجابت شكر الله "لدينا الكثير من الأسئلة حول دخول العسكر في انتخابات ديمقراطية". وأضافت في مقر حزبها في وسط القاهرة "نعتقد أن ذلك قد يشكل خطرا، عبر انتهاك العملية الديمقراطية". وكان المشير السيسي، الرجل الأكثر شعبية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أعلن الثلاثاء أنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر. ويعتقد قسم كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وشكرالله، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، انتخبت في فبراير الماضي لترأس حزب الدستور، الذي أسسه في 2012 نائب الرئيس السابق والقيادي في المعارضة محمد البرادعي. والبرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، استقال من الحكومة الانتقالية المعينة من قبل الجيش المصري في أغسطس بعد الحملة العنيفة التي شنتها القوات الأمنية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة، وأسفرت عن مقتل المئات. وقد ساهمت شكر الله، المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في تأسيس منظمات في المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وهي التي كانت اعتقلت مرات عدة في السبعينات والثمانينات بسبب نشاطها الطلابي. وقد اعتبر انتخابها على رأس حزب الدستور "تغييرا" إيجابيا في مصر، حيث يعاني الأقباط (الطائفة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط) والمرأة على حد سواء من التفرقة. وفي هذا الصدد، قالت شكر الله إن "النساء في مصر وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الثورة (25 يناير) وأنا أعتقد أن ذلك كان واضحاً للمشاركين في الثورة.. ولباقي المجتمع أيضا"، ولذلك، اعتبرت أن انتخابها يعكس "التحولات" في المجتمع. ووفقاً لشكر الله، فإن مصر لا زالت بعيدة جداً عن تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأضافت أنه بعد ثلاث سنوات، "ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، وما زلنا نتحدث عما يحصل للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتابعت "لذلك أظن أننا نواجه تحديا أساسيا. أننا في تجاذب سياسي، وهناك مصالح متجذرة في المجتمع تسعى بقوة لإعادة النظام السابق". يذكر أن حكومة جديدة تشكلت السبت الماضي برئاسة إبراهيم محلب، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم في عهد مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي. وقد استقالت الحكومة السابقة لعدم شعبيتها بعد فشلها من إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية. وعبرت شكر الله عن قلقها من حملة الحكومة ضد المعارضة عبر اعتقال ناشطين غير إسلاميين ومن بينهم قيادات في الثورة ضد مبارك. وقالت لفرانس برس "يجب عدم استخدام طريقة كاسحة لوقف كافة أنواع الاحتجاجات"، مضيفة "إن كان هذا هو الهدف، يعني أن هناك خطأ كبير في طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية". وقد أسفرت حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ الإطاحة بحكم مرسي. إلا أن شكر الله رفضت مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها ليست جماعة ديمقراطية. ولكنها أضافت أنه "في حال لم ينجح المعسكر الديمقراطي في تقوية نفسه، فمن المحتمل جداً أن نجد في المستقبل جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى المشهد السياسي.. وهذه مشكلة بحد ذاتها". وتابعت أنه لو كان المعسكر الديمقراطي "قوياً فلما كان هناك حاجة للبحث عن بديل لملء الفراغ، يتمثل بالجيش".

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، ثماني ناشطات أجنبيات بعد منعهن من دخول البلاد على إثر اكتشاف رغبتهن التوجه إلى قطاع غزة رغم غلق منفذ رفح البري. وقالت مصادر أمنية بالمطار، في تصريحات لها، إن الناشطات يحملن جنسيات الولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا ووصلن على رحلتي الخطوط السويسرية والنمساوية. وأضافت المصادر تبين أن الناشطات يرغبن في التوجه إلى قطاع غزة ضمن وفد نسائي يضم 80 متضامنة عربية وأجنبية بينهن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للاحتفال بيوم المرأة العالمي بقطاع غزة إلا أنه تم إبلاغهن بغلق منفذ رفح البري إلى أجل غير مسمى ولا يمكن لهن التوجه إلى القطاع وتم تخييرهن بالبلد اللاتي يرغبن في التوجه إليها وتم ترحيلهن إلى أوروبا. يذكر أن سلطات مطار القاهرة رحلت أمس الثلاثاء الناشطة الأمريكية سوزان جيل بنجامين إلى تركيا وناشطتين بريطانيتين إلى لندن كن في طريقهن إلى قطاع غزة أيضا.

قال الكاتب والمفكر المصري محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التقرير النهائي للمجلس الذي أعده المحامي ناصر أمين (يساري)، وأعلن عن عرضه اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي ثم تأجل إلى 16 مارس الجاري "لم يعرض في صيغته النهائية على أعضاء المجلس الـ25 وكانت لديهم اعتراضات كثيرة عليه"، مؤكدا أنه "لا يعبر عن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان". وأكد عبد القدوس في تصريح لـ"قدس برس" أن "التقرير في صورته المبدئية عرض على الأعضاء منذ أكثر من شهر، وكانت لهم ملاحظات عديدة عليه لم يأخذ بها الأعضاء الذي أشرفوا على كتابة التقرير، وفوجئوا جميعا بصدور التقرير النهائي دون أن يعرض عليهم في صيغته الأخيرة، وأن الأعضاء غاضبون لأن هذا يشكل إساءة لهم كأعضاء بالمجلس". وكشف أنه عرض على المجلس أخذ شهادات بعض المشاركين في اعتصام رابعة، كنوع من مصداقية التقرير "ولكن الأعضاء الذين رشحهم للشهادة أمام المجلس من المعتصمين (12 معتصما) رفضوا لأنهم لا يثقون في المجلس المعين من قبل الانقلاب، والذي يقوده يساريون وناصريون معادون للتيار الإسلامي" وفق قوله. وقرر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ولجنة تقصي الحقائق، تأجيل إعلان التقرير النهائي لفض اعتصام "رابعة العدوية" الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى يوم 16 مارس الجاري، بدعوي "عدم استكمال كل التقارير التي من المفترض عرضها اليوم". وأوضح المجلس في بيان له أن اللجنة المكلفة بإعلان التقرير حاليًا قامت بعرض بعض المقاطع المصورة لفض الاعتصام لم يتم عرضها من قبل، وعرضت تلك المقاطع جماعات مسلحة متواجدة في أسفل المنازل وأعلى العمارات لميدان "رابعة العدوية". وزعم التقرير، بحسب شخصيات يسارية شاركت في وضعه، أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص على الشرطة والجيش، وأن بعضهم "انتحر"، وانه لم يجر اقتحام المستشفي الميداني ولا حرق الجثث فيه، وقال إن "اختيار جماعة الإخوان والموالين لحكم مرسى ميدان رابعة للاعتصام به، يمثل تهديدا لحقوق السكان المحليين، وتعطيلا للمرور، وإهدارا للحق في التنقل، وإضرارا بالمصالح العامة". وبحسب التقرير فإن الاعتصام شهد "جرائم تعذيب وقتل وتحريض على العنف، واستخدام الأطفال في الصراعات، وسمحت إدارة الاعتصام بوجود أسلحة، ما أخرجه عن سلميته، وعرضت حياة المدنيين لخطر القتل أو الإصابة بوجود معتصمين مسلحين كانوا يحتمون بالمعتصمين المدنيين دون ارتداء ملابس أو شارات توضح طبيعتهم المسلحة" بحسب التقرير الحكومي. كما زعم التقرير أن تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام "جاء متفقاً مع القانون والمعايير الدولية التي تؤثّم كل التجمعات غير السلمية، أو التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن قوات الأمن أعلنت عن تخصيص طريق النصر كممر آمن للمعتصمين للخروج، إلا أن الاشتباكات التي دارت في أرجائه بين مسلحين وقوات الأمن حالت دون توافر صفة الممر الآمن فيه طوال يوم الفض"، مشيراً إلى أن "مبدأ الضرورة لدى قوات الأمن في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المعتصمين المسلحين كان متوافراً، إلا أنه لا يبرر خروج قوات الأمن عن مبدأ التناسبية في استخدام الأسلحة النارية، وأدى الإخلال به إلى تعريض حياة العديد من المعتصمين السلميين إلى خطر الموت أو الإصابة".

تستأنف اليوم الأربعاء، محاكمة عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية في مصر بينهم أربعة أجانب، في قضية أثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير". تأتي القضية التي تحظى باهتمام دولي كاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها لـ"حرية التعبير والصحافة" وسط مخاوف نشطاء مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر. وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحفيا، من بينهم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية. وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهما في هذه القضية فيما لا يزال 12 آخرين طلقاء بينهم ثلاثة أجانب.

سيمنح صفوت سوسيتش مدرب منتخب البوسنة الفرصة لعدد من صانعي اللعب في مباراة فريقه الودية أمام نظيره المصري في اينسبورك غدا الأربعاء، في محاولة لسد الفراغ في مركز مهم بالفريق قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.وتأمل البوسنة في ترك بصمتها في أول بطولة كبرى تخوضها كدولة مستقلة وقال سوسيتش إنه يحتاج لتعزيز المنافسة بين لاعبي الفريق إذا ما أراد تجاوز المجموعة السادسة في كأس العالم والتي تضم أيضا الأرجنتين ونيجيريا وإيران.وقال مهاجم يوغوسلافيا السابقة للصحفيين اليوم الثلاثاء "سنستغل كافة المباريات الودية من أجل الوصول لأفضل تشكيلة ولمنح اللاعبين غير الأساسيين الفرصة لإثبات أنفسهم زيادة المنافسة بشكل أكبر في التشكيلة".وأضاف "سنبدأ بكل تأكيد أمام الأرجنتين بلاعب وسط مدافع يمتلك رؤية واسعة وقدرة على التحكم في الكرة لأننا لا نحتاج للاعب في جانب واحد ولا يمتلك أي قدرات هجومية".وتابع "يجب على اللاعبين الجدد خوض التحدي في مواجهة أصحاب الخبرة لذلك سأمنح الفرصة لعدد من اللاعبين أمام مصر."وكان حارس ميدونيان يلعب بشكل أساسي في خط وسط المنتخب خلال مشواره الرائع في تصفيات كأس العالم لكن سوسيتش قد يدفع بتينو سفين سوسيتش الذي لم يسبق له اللعب دوليا واختار تمثيل البوسنة بعد ان أمضى فترات مع منتخبي بلجيكا تحت 18 و19 عاما.وترك اللاعب بصمة مع هايدوك سبليت منذ انضمامه للفريق الكرواتي في 2012.وعقب مباراتها أمام الأرجنتين على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو يوم 15 يونيو ستلعب البوسنة مع نيجيريا في كويابا يوم 21 من نفس الشهر ثم ستواجه إيران في سلفادور بعد أربعة أيام.

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي قوله اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكنه تجاهل طلب "الغالبية" له بالترشح للرئاسة. ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي (59 عاما) قرارا رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون أسابيع كما يتوقع فوزه بها. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات. ونسبت الوكالة الرسمية إليه القول "إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة"، وتابع قائلا "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية". واستمر السيسي في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلها إبراهيم محلب رغم التوقعات بعزمه الترشح. وأعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي.

نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 5 فعاليات احتجاجية بـ3 محافظات مصرية، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات أسبوع "لن يحكمنا الفسدة". وطالب المتظاهرون، بوقف محاكمة مرسي وقيادات التحالف، والإفراج عنهم وعن جميع "المحبوسين"، بحسب شهود عيان. وفي الإسكندرية، نظم مؤيدو الرئيس المعزول سلسلة بشرية بمنطقة العامرية غربي المدينة، حاملين صورا لمرسي وشعارات رابعة العدوية. وفي قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس السابق، بمركز ههيا في محافظة الشرقية "دلتا النيل"، نظم عدد من أهالي القرية والقرى المجاورة سلسلة بشرية على مدخل القرية، بالتزامن مع انعقاد ثامن جلسات محاكمة مرسي وآخرين، في أحداث "قصر الاتحادية"، ثم نظموا مسيرة بشوارع القرية الداخلية. في سياق متصل، نظم "تحالف دعم الشرعية" وحركة "شباب ضد الانقلاب"، سلسة بشرية علي طريق "ميت حمل- بلبيس" بمحافظ الشرقية "دلتا النيل"، وسلسلة بشرية أخرى بمدينة فاقوس، بنفس المحافظة، رفعوا خلالهما شعارات رابعة العدوية، وصورا للرئيس المعزول.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر قضية "الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"قصر الاتحادية"، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به المحامون عن المتهمين بالقضية. وقرر القاضي وقف نظر القضية، وتأجيلها إلى 6 مارس المقبل لحين اتخاذ إجراءات طلب الرد. ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى نحو 4 دقائق، بدأت بدخول المتهمين إلى القفص الزجاجي، بعدها تقدم المحامون بطلب لرد هيئة المحكمة. وقال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، إنهم "اتخذوا قرار الرد، بعد تجاهل المحكمة لطلبهم بتنحي عضو اليسار من نفسه، بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني متحدثا عن القضية بالمخالفة للمادة 146 من قانون المرافعات". وكانت هيئة دفاع مرسي في الجلسة السادسة يوم السبت الماضي كشفت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) عن استضافة التلفزيون المصري الرسمي، لأحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني. وأضاف الدماطي: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزَّت الرَّشق، بشدَّة، قرار محكمة مصرية بحظر أنشطة حركته والتحفظ على مقراتها في مصر، وقال إنه يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته. ووصف الرشق، في تصريح نشره موقع حماس الإلكتروني، قرار المحكمة المصرية الذي صدر صباح، اليوم الثلاثاء، بأنه قرار سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وكانت محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة، قضت في وقت سابق اليوم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية ،و بحظر أنشطتها وإغلاق جميع مقراتها في البلاد. وقال الرشق، إنَّ إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة إرهابية والنظر فيها؛ يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية. وأضاف أنَّ الإعلان عن حماس كمنظمة إرهابية في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها.

قال محام إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقال المحامي سمير صبري إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر. وصبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014: وزيرا خارجية مصر والسودان يتعهدان بالتعاون لحل الملفات العالقة بين البلدين، استشهاد 3 شرطيين بانفجار قرب المنامة، السباق إلى كرسي الرئاسة في تونس ينطلق باكراً، بحث أوضاع الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تناولت الوضع بين البلدين مصر و السودان حيث أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أمس إن وزيري خارجية مصر والسودان تعهدا بالتعاون المشترك لحل الملفات العالقة بين البلدين، في وقت أكدت فيه القاهرة على ثبات موقفها من سد النهضة الإثيوبي وقالت إن "مياه النيل خط أحمر". مشكلة "سد النهضة" وفي خطوة يرى مراقبون أن من شأنها إزالة الكثير من الشوائب التي علقت بطبيعة العلاقات بين البلدين، مع تصاعد مشكلة "سد النهضة" الإثيوبي بين أديس أبابا والقاهرة، قام وزير الخارجية السوداني علي كرتي بزيارة لمصر أمس، التقى خلالها نظيره المصري نبيل فهمي وعددا من المسؤولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات التي تهم البلدين وأوجه التعاون بينهما خلال الفترات المقبلة، وهو ما يمهد لاستعادة مسار العلاقات المشتركة الاستراتيجي. وذكرت الصحيفة أنه عقب مباحثات بينهما في القاهرة أمس، صرح الوزير فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بأن العلاقات المصرية السودانية بالغة الأهمية سواء على المستوى الوطني القومي أو العلاقات الثنائية، وهي "علاقة شراكة وعلاقة بناء مستقبل سويا". في حين اهتمت صحيفة "القبس" الكويتية، بإعلان وزارة الداخلية البحرينية أن ثلاثة عناصر من الشرطة قُتلوا أمس في انفجار تزامن مع مواجهات بين قوات الأمن وإرهابيين في قرية قرب العاصمة المنامة. انفجارا إرهابيا وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر أن "انفجارا إرهابيا أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة أثناء تصدي قوة حفظ النظام لمجموعة من المخربين، خرجت عن خط سير ختام عزاء احد المتوفين في منطقة الدية، حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع". وأوضحت الصحيفة انه أثناء تصدي قوة حفظ النظام لبعض الإرهابيين وقع الانفجار. وسمع شهود عيان دوي انفجار خلال الصدامات بين المتظاهرين والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المجموعة. من جهة أخرى، تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية, انطلاق الصراع على كرسي الرئاسة باكرا في تونس، حيث بدأ الحالمون بسدة الحكم بقصر قرطاج في القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، بهدف تحسس توجهات الرأي العام وتحديد نوايا التصويت، في أول انتخابات رئاسية ستعرفها تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال عدد من قياديي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الذي يتهمه معارضوه بأنه يستغل منصبه لقيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها، كما تم طرح فكرة استقالته من منصبه قبل الانتخابات حتى لا يستغل مقدرات الدولة من موقعه في الرئاسة للتأثير في نوايا التصويت وتوجهات الناخبين. أبرزت صحيفة "عمان" اجتماع وزاري يعقد الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشترك بين أعضاء جامعة الدول العربية وأعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وذلك في ضوء اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ًباعتبار عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني . انتهاكات قوات الاحتلال وصرح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بأن الاجتماع سيخرج ببيان ختامي يتضمن الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال الاستيطان والقدس والعدوان على قطاع غزة وأهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين بالإضافة إلى نقاط أخرى مهمة في هذا الشأن وكذلك وضع برامج زمنية لكيفية عقد فعاليات على مستوى العالم لتفعيل قرار الأمم المتحدة .

أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن تعرض كيبل الإنترنت البحري الذي يمر عبر المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى الإنقطاع اليوم، ما قد يترك أثراً كبيراً على الخدمة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وأعلنت الشركة السعودية في تغريدة لها على حسابها الخاص بموقع تويتر عن إنقطاع في الكيبل البحري للإنترنت، وهذا الإنقطاع سيؤثر على خدمة الإنترنت بالمملكة العربية السعودية والمنطقة، وأوضحت أن الشركة شرعت في أعمال الإصلاح لمعالجة العطل بأسرع وقت ممكن، وقالت بأنها ستقوم بتوفير بدائل لضمان إستمرار خدمة الإنترنت بنفس جودتها المعهودة.وقال الموقع الإلكتروني لشبكة "عالم التقنية"، في تغطيته لحادث الإنقطاع، إن 19 كابلاً بحرياً للإتصالات تمر عبر المياه الإقليمية المصرية، وتمر هذه الكيبلات على جميع القارات وأغلبها يعمل على ربط أوروبا بإفريقيا، كما أن 75% من حركة البيانات بين الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا تمر عبر كيبلات الإنترنت البحرية بالمياه المصرية عند مدينة الإسكندرية، وتعرضت هذه الكايبلات لإنقطاعات متكررة أبرزها إنقطاعات 2008 والتي حدثت نتيجة للظروف الجوية أو الحوادث البحرية المتعلقة بحركة السفن.

أكد الدكتور رفيق حبيب المفكر السياسي القبطي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة في مصر، أن الاحتجاج الشعبي الثوري، قضى على عوامل نجاح الانقلاب واستنزف أوراقه، حتى باتت سلطة الانقلاب بدون أي أوراق، تساعدها على النجاة من السقوط، واستطاع الحراك الشعبي الواسع، تفريغ خريطة طريق الانقلاب من أي مضمون سياسي، مستفيدا من سياسات سلطة الانقلاب الفاشلة؛ فلم يعد لدى سلطة الانقلاب، أي طريق للنجاح، ولم يعد السؤال هل ينجح الانقلاب أم يسقط، بل أصبح السؤال، هو متى يسقط الانقلاب؟. وأوضح في دراسةٍ عنوانها "الانقلاب محاصر.. خريطة السقوط أن الحراك الشعبي تجاوز مسألة الوقت، ولم يعد يربط نفسه بتوقيت معين، أو بمناسبات معينة، وأصبح حراكًا مستمرًّا حتى النهاية، أي حتى سقوط الانقلاب، وأصبحت سلطة الانقلاب محاصرة بالوقت، فلم تتمكن من تحقيق استقرار الانقلاب العسكري، وهيمنته على السلطة دون أي احتجاج، في وقتٍ قصير، فدخلت نفق الاستنزاف المتتالي، وتسقط في النهاية، فأصبح الوقت مع الحراك الشعبي، وضد سلطة الانقلاب. وأضاف أن سلطة الانقلاب حاولت حصار الاحتجاج الشعبي، حتى تسيطر على السلطة وتجهض الثورة والتحول الديمقراطي، لكن الاحتجاج الشعبي والحراك الثوري حاصرها واستنزف مصادر قوتها، وحاولت سلطة الانقلاب، تحقيق أهدافها من خلال خريطة طريق، فتحولت تلك الخريطة إلى خريطة لسقوط الانقلاب. وأشار إلى أن سلطة الانقلاب أصرَّت على توجيه رسالة واحدة لقيادة الحراك الشعبي، وهي أن يقبلوا بخارطة الطريق في مقابل وقف الإجراءات القمعية، وغلق القضايا الملفقة، وإخراج المعتقلين من السجون، وكأن سلطة الانقلاب، كانت تساوم قيادة الحراك الشعبي، على الحرية الشخصية، مقابل حرية الوطن، وهي مساومة خاسرة، لأن الحراك الشعبي قام أساسًا حتى يستكمل الثورة، ويعيد الحرية الكاملة. وبين أنه عندما لم يبق أمام سلطة الانقلاب من طريق إلا التمادي في القمع. ولفتت الدراسة إلى أن سلطة الانقلاب تتصور أنها قادرة على الدخول في مرحلة جديدة، من خلال خطوات خريطة طريق الانقلاب، مما يساهم في تجديد فرص الانقلاب في النجاح، ولكنها فرغت خطوات خريطتها من مضمونها، والحراك الشعبي، جعلها مجرد مناسبة لمقاومة الانقلاب، وأضاف أن سلطة الانقلاب، تحاول توفير غطاء شرعي لها أمام المجتمع الدولي، وأوضح أن الحصار الخارجي لسلطة الانقلاب، أمام الرأي العام العالمي، يمنع ويعرقل محاولات التغطية على ما يحدث في مصر. وأكد أن حركة الاحتجاج الشعبي، لم تسمح بوجود أي بديل أمام الانقلاب، إلا الاستسلام والسقوط.

أعلنت شركة هاتف ليبيا، اليوم الإثنين، انقطاع كابل الألياف البصرية الرابط بين ليبيا ومصر، ما أدى إلى انقطاع وتوقف جزئي لخدمات الإنترنت في ليبيا، بالإضافة إلى المسار البديل لحركة "ليبيانا والمدار الجديد". وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن الانقطاع تحديدا بمنطقة السلوم بالأراضي المصرية، لافتة إلى أن شركة الاتصالات الدولية الليبية تقوم حاليا، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، بأعمال الصيانة للكابل. وأضاف البيان أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الحركة إلى وضعها الطبيعي بنهاية، مساء اليوم.

أكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر، أن من حق الرئيس المعزول محمد مرسي، الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو محبوس احتياطيًا، مادام لم يصدر بحقه حكم جنائي. وأضاف في تصريحات إلى فضائية "أون تي في"، أن مجلس الدولة، أعطى الحرية للجنة العليا للانتخابات بشأن الكشف طبياً على مرشحين للرئاسة، موضحًا أنه لا يشترط حصول مرشح الرئاسة على مؤهل عال. وتابع العجاتى، أن "الدستور ترك، للمشرعين تفصيل شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "الرئاسة ملتزمة أدبيًا بتعديلات مجلس الدولة على قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف يكون التعديلات على مكتب الرئيس صباح غد". وكان المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أكد خلال مشاركته في ندوة مؤخرًا بالإسكندرية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشح إذا ما تقدم بها, وأشار إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده، حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.

أكد النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول عبد الله محمد مرسي، أن الانقلابين لن يستطيعوا أن يستخدموه وأخوته كورقة ضغط على الرئيس الشرعي للبلاد، نافيا صلته أو صديقه بالمضبوطات وتعاطيهما للمخدرات، وقال إنها مدسوسة عليهما بعد أن علم أفراد نقطة التفتيش أنه نجل الرئيس. وأضاف عبد الله "لن أتحدث عن قضية لا أساس لها من الصحة، هناك من هم أفضل مني لا يزالون يقبعون في السجون بتهم ملفقة وباطلة، مشدداً على أن أسرة الرئيس ستصبر وتتحمل للنهاية.

عقد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي جلسة مباحثات، اليوم الإثنين، مع نظيره وزير الخارجية السوداني علي كرتي، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر. وقال "فهمي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني: "العلاقات المصرية السودانية بالغة الأهمية سواء على المستوى الوطني القومي أو العلاقات الثنائية وهي علاقة شراكة وعلاقة بناء مستقبل سويا، المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية وضرورة تنميتها والتعامل معها في كل القضايا واستثمارها استثمارا جيدا وأن يتم معالجة أي قضايا قد يكون فيها تباين في وجهات النظر أو تكون قد تعطلت لسبب ما هنا أو هناك في الفترة الماضية". من جانبه، شدد "كرتي" على أن اللقاء يعد فرصة طيبة للتعبير مجددا عن أن علاقة السودان بمصر أزلية قوية، وهناك قدر يربط بين البلدين وهو قدر مقبول لنا. وأضاف: "نحن نعمل من أجل أن نجعله علاقتنا إيجابية نبتعد فيها عن كل ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين وأن نفتح أبواب الحوار حول ما نختلف حوله من قضايا، ونؤكد ونغذي نقاط الاتفاق حول إجراءات لدعم العلاقات السياسية والاقتصادية". وأكد: "نتحرك إلى الأمام ونزيل من وجه العلاقات كل ما يشوبها ونفتح سبلا جديدة للتعاون ولتطوير ما اتفقنا عليه، جئنا لمصر بقلب مفتوح وروح تنظر للمستقبل وتتجاوز عن كل ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات مما قد يكون نشأ في الفترة الماضية لطبيعة الأوضاع السياسية في كلا البلدين".