قالت مصادر أمنية، إن شرطيين أصيبا في انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة. وقال شهود عيان، إن دوي الانفجار سمع من على بعد كيلومترات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الانفجار استهدف نقطة مرور قريبة من قسم شرطة الدقي وفندق شيراتون في ميدان الجلاء بالجيزة على مسافة كيلومترات من ميدان التحرير، بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وأضافت الوكالة، "يقوم خبراء المفرقعات حاليا بفحص موقع الانفجار للوقوف على طبيعة المادة المستخدمة في العبوة الناسفة والتأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة أخرى". وأعلن التلفزيون المصري، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تفجير العبوة الناسفة. ولم تعلن السلطات المصرية هوية المشتبه به حتى الآن.

وقعت مساء اليوم الإثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة المصرية وطلاب بجامعة الأزهر، إثر قيامهم بقطع الطريق في محيط الجامعة، ومنعهم مرور السيارات في تقاطع شارعي مصطفى النحاس مع الخليفة الظافر. على الفور تحركت قوات الأمن بإشراف اللواء يحيى العراقي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، وأجبروا الطلاب على الانسحاب والدخول إلى المدينة الجامعية، بعد تفريقهم بقنابل الغاز. وقام الطلاب بإشعال النيران في عدد من الأشجار والأخشاب للتقليل من تأثير رائحة الغاز المسيل للدموع.

شهدت محافظتا الجيزة والقاهرة بمصر عواصف ترابية مفاجأة على عدد من المناطق بالمحافظتين. وتوقعت هيئة الأرصاد، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية أحيانا فوق غرب الجمهورية ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مع احتمال كبير لسقوط الأمطار هناك ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، إن حكومة بلاده تجدد سنويا شكواها إلى الأمم المتحدة بشأن النزاع مع مصر على مثلث "حلايب وشلاتين" الحدودي. وأضاف حسين، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عقب تقديمه تقرير وزارته الدوري إلى البرلمان، أن "القضية لا تزال مطروحة في الأمم المتحدة، والسودان لا يزال يجدد شكواه"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتعتبر تلك التصريحات هي الأولى لمسؤول سوداني حول شكوى بلاده للأمم المتحدة بسبب الخلاف الحدودي مع مصر. وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث "حلايب وشلاتين"، جنوب شرقي مصر، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. وفي تصريحات له في فبراير الماضي عقب عودته من زيارة للقاهرة، استبعد وزير الدفاع السوداني أن تشكل هذه القضية أي مشكلة أو عائق للعلاقات بين السودان ومصر، وقال إن القضية "ستحل بالحوار". فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في تصريحات سابقة، إن "حلايب وشلاتين مصرية 100% ولا مجال للجدال حول ذلك الأمر".

قال مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تقرير حديث له إن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن بوادر هذا الأمر تظهر في تشديد الحكومة القيود على العملة الأجنبية، وإجبار البنوك على شراء أدوات الدين، وارتفاع متأخرات الديون. وأرجع التقرير الصادر خلال شهر أبريل الجاري، توقعاته تلك، إلى الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة من الماضي المستمرة حتى الوقت الحالي. وتابع: "التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي، واحتمال التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية يجعل أزمة الإفلاس محتملة بشكل كبير، وذلك رغم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها". ودعا التقرير، الذي أعده الباحث ستيفن كوك المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والسياسة في العالم العربي، الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج وأوروبا، وآسيا للاستعداد لهذه النتيجة. وأوضح التقرير الصادر عن المركز الذي يعد أكثر مراكز صنع القرار تأثيرا ونفوذا خارج الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة رغم مشاكلها المالية لا تزال قادرة على متابعة العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في منع إفلاس مصر اقتصاديا، مثل توفير ضمانات القروض، حيث يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء في آسيا تجميع الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر. وذكر التقرير أن تقديم ضمانات القروض يوفر فائدتين للجهات المانحة والمتلقية فهي وسيلة فعالة للحصول على كميات كبيرة من المال، وإذا لم تتخلف مصر عن السداد، يمكنها الاقتراض من الأسواق التجارية بأسعار فائدة منخفضة. وقال إن هناك إجراءات وقائية من الممكن أن تتخذها أمريكا لمساعدة مصر، وتشمل تخفيف ديونها، حيث بلغت الديون الخارجية على القاهرة 47 مليار دولار في نهاية يناير الماضي منها 3.5 مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة، وهذا الدين الخارجي صغير نسبيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدين الداخلي. وقال التقرير إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العبء المالي على مصر، يمكن أن يرسل إشارة هامة إلى الدائنين على مصر، مشيرا إلى أن واشنطن في عام 2011، سعت إلى "مبادلة" الديون المقومة بالدولار لتسديدها بالجنيه المصري، بما يصب في صالح تمويل برامج التعليم وتوفير فرص العمل للشباب.

ذكرت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، أن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر ازدادت سوءا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن الأمر لم يقتصر على اعتقال الصحفيين فقط, بل امتد أيضا ليشمل التعتيم على الأخبار والموضوعات من خلال الإعلام الرسمي. وحذرت الصحيفة من أن مستقبل مصر في خطر بالغ بسبب استمرار قمع الحريات, حيث ستتعلم الأجيال القادمة منذ الصغر تكميم الأفواه, وهو ما يجعل مستقبل البلاد رهينة "الاستبداد", بعيدا عن الديمقراطية. وكان "المرصد المصري للحقوق والحريات"، قال إنه وثق خلال شهر مارس الماضي، حالات تعذيب وتحرش جنسي واغتصاب، لمحبوسين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما نفاه مصدر أمني بقوله إنهم :"يتعاملون طبقا لما تنص عليه لوائح السجون، ومراعاة حقوق الإنسان".

قال حسام مؤنس مدير حملة المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، حمدين صباحي، إن اللجنة القانونية للحملة ستتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد السب والقذف والتجاوز الذي مورس بالأمس على أحد القنوات الفضائية على الهواء مباشرة. ودعا مؤنس، مساء اليوم الإثنين، عبر الفيسبوك كل عضو بحملة حمدين صباحي لتحرير محضر وبلاغ بالسب والقذف ضده شخصيا كعضو في الحملة ، لأن ما جرى أمس لا يمثل خلافا ولا نقدا، وإنما لا يعد إلا سبا وقذفا يليق تماما بمن مارسه وقاله.

تراجع الجنيه المصري، في عطاء البنك المركزي في السوق السوداء، اليوم الإثنين، بعد أن سجل أدنى مستوى في 6 أشهر الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9702 جنيه مقارنة مع 6.9651 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك، على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية. وقال متعامل، إن البنوك باعت الدولار بسعر 6.9902 جنيه للمعاملات التجارية وبسعر 7.012 جنيه لتعاملات الأفراد اليوم. وفي السوق السوداء، قال متعامل إنه يجري تداول الدولار اليوم بسعر حوالي 7.49 جنيه مقارنة مع 7.47 جنيه أمس الأحد. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر إنه غطى جميع التحويلات الدولارية المتأخرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إخراج أموالهم من البلاد لكنه لم يذكر القيمة. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 9.8% في مارس دون تغير عن فبراير. وقال متعامل السوق السوداء، إن اليورو معروض بنحو 10.23 جنيه اليوم بينما باعت البنوك اليورو للأفراد بحوالي 9.71 جنيه.

شهدت العديد من المدن التركية، اليوم الأحد، مظاهرات ضد أحكام الإعدام في مصر، نظمها ناشطون ومنظمات تتبع للمجتمع المدني. ففي ولاية "زونجول داك" المطلة على البحر الأسود شمال تركيا تظاهر العشرات من طلاب جامعة "بولند أجويد" أدانوا أحكام الإعدام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، كما نظمت جمعية شباب الأناضول في ولاية ملاطيا مظاهرة، دعوا خلالها المجتمع الدولي لعدم الوقوف متفرجا على أحكام الإعدام في مصر، كما دعوا الدول الإسلامية لاتخاذ موقف من مصر تجاه أحكام الإعدام.

أصيب ضابط شرطة برصاص مجهولين على طريق يربط بين القاهرة ومدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني وآخر طبي. وقال المصدران، "إن الضابط ويدعى مصطفى جمال أصيب على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، عندما أطلق مسلحون النار عليه أثناء توقفه بسيارته الخاصة على نقطة بالطريق. وأضاف أن الضابط أصيب بطلق ناري بالكتف الأيسر وشظيه بالساق الأيمن، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الحادث وملابساته. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الداخلية المصرية حول ما ذكره المصدران. وخلال الأشهر الأخيرة، تشهد مصر أعمال عنف وهجمات تستهدف في كثير منها منشآت عسكرية، وأمنية، وحكومية، أسفرت عن مقتل العشرات من الضباط والجنود، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس القريبة منها وانتقلت مؤخرًا إلى القاهرة ودلتا النيل.

قامت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بملياري جنيه بمتوسط عائد 10.338% ، فيما بلغ أعلى عائد 10.415% وسجل أقل عائد 10.318%. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 10.745% في حين سجل أقصى عائد 10.759% وأقل عائد 10.709 %.

أكدت حملة "حمدين صباحي لرئاسة مصر" قيام عدد من أفراد أمن شرطة مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، بالاعتداء على عضو حزب الكرامة عمرو رضا عبدالصمد، بعد أن اصطحبوه لمكتب الأمن في محطة مترو الشهداء، بسبب حيازته توكيلات تأييد من مواطنين للمرشح الرئاسي حمدين صباحي. وفوجئ عمرو، أثناء وجوده في مترو حلوان، بشخص يسأله عن التوكيلات التي يحملها ولأي مرشح، فقال له "حمدين صباحي"، وأثناء توقف المترو في محطة الشهداء فوجئ بعدد من أفراد الأمن يجبروه على دخول مكتب الأمن ويعتدون عليه بالضرب والسب، حتى حضر ضابط، وطلب من الأفراد التوقف عن الضرب. وطلب الضابط من عمرو أن يبرز بطاقته الشخصية، فأخرج عضو الكرامة البطاقة وكارنيه الحزب، ثم سأله الضابط: "هو اللي انتوا بتعملوه ده فيه منه فايدة؟"، فرد عضو الكرامة، إحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا, لا بنغلط في حد ولا بنعمل حاجه غلط. وقام الضابط بعد ذلك بإلقاء التوكيلات على الأرض وقال: "خد حاجتك ومشوفش وشك تاني". وتوجه عمرو بصحبة منى محروس، المحامية وعضو اللجنة القانونية لحملة حمدين صباحي، إلى مستشفى 6 أكتوبر لإثبات الإصابات الناتجة عن اعتداء أفراد الأمن في مستشفى 6 أكتوبر.

هاجمت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الإعلام المصري, واتهمته بأنه غير محايد, ومنحاز بشكل كامل للسلطة الحاكمة في البلاد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن هناك خطورة بالغة من استمرار الإعلام المصري على نهجه غير المحايد, لأنه يفقد المواطن ثقته تماما في إعلامه. وأشارت "ليبراسيون" إلى أنه في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, كان الإعلام الرسمي يعرض مظاهرات المعارضة, أما الآن , فقد اختفى هذا الأمر, وأصبح الرأي اﻵخر مكروها. وحذرت الصحيفة من أن استمرار التعتيم في وسائل الإعلام المصرية، يهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد, ويجعلها تنغمس في قاع "الديكتاتورية".

أطلق أمين شرطة الرصاص على مواطن مصري يدعى محمد أحمد خليل، مساء اليوم الأحد، داخل قسم شرطة إمبابة بالجيزة، مما أسفر عن مقتلة. وكشفت التحريات والتحقيقات أن القتيل توجه للقسم لدفع كفالة مالية لأحد أصدقائه من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، صادر له قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات، ونشبت بينهما مشاجرة، وحاول القتيل الهرب مما دفع المتهم لإخراج سلاحه الميري وأطلق عليه الرصاص فاستقرت الرصاصة في جسد المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل القسم، وطلبت التحريات واستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، وهو اعتراف بأزمة الطاقة الحادة التي تواجه البلاد. وأضاف شاكر في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، اليوم السبت، أن "القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل". واستمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال السنوات الماضية ولم تتوصل الحكومات المتعاقبة لإستراتيجية مناسبة للاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة مع زيادة الطلب على الوقود، بسبب الزيادة المتسارعة في عدد السكان. لكن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي ظهرت مبكرا هذا العام، قبل ذروة استخدام الكهرباء في الصيف عندما تلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أجهزة التكييف في مؤشر على تفاقم أزمة الطاقة. وقال شاكر، إن الحكومة ستعمل على "تقليل (انقطاع التيار) إلى أدنى حد ممكن" وأقر بأن المشكلة ستستغرق "سنوات قليلة" لحلها. وفي محاولة لتفادي غضب الناس بسبب انقطاع الكهرباء خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وقررت هذا الشهر السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء.

نفى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، المستشار عبد العزيز سالمان، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة ستحيل الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح. وأهاب سالمان، في بيان صحفي، بكافة وسائل الإعلام والصحافة، تحري الدقة في شأن ما تكتبه وتنشره من أخبار تتعلق بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تستقي وسائل الإعلام أخبارها من مصدرها الصحيح. كانت تقارير صحفية أفادت بوجود اتجاه داخل لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة.

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح البري، لليـوم الـ"11" على التـوالي أمام الحالات الإنسانية. وأكدت هيئة المعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة في تصريح نشر، اليوم السبت، أن السلطات المصرية تغلق المعبر لليوم الـ 11 على التوالي، في وجه المرضى وأصحاب الحالات الإنسانية، مشيرة إلى أن الجانب المصري لم يبلغهم نيّته فتح المعبر قريبا. وأكدت أن استمرار إغلاق المعبر يزيد من تفاقم وقسوة المعاناة لآلاف الحالات الإنسانية من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات وأرباب العمل في الخارج. وكانت هيئة المعابر أكدت في وقت سابق، أنها أغلقت باب التسجيل أمام الراغبين بالسفر عبر معبر رفح باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة، بسبب تزايد أعداد المسجلين، ووصولهم لنحو 8 آلاف شخص. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو الماضي.

قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، إن "الرئيس (في إشارة إلى مرسي) هو مفتاح حل الأزمة، وكل المسرحيات الهزلية التي تقام لتقنين اختطافه لن تجدي". وكانت الشيماء محمد مرسي نجلة الرئيس المعزول طرحت أسئلة، أمس الجمعة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن أسئلة حول مكان احتجاز والدها وسلامته، وتساءلت: "أين الرئيس؟ ماذا حدث له؟". يشار إلى أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي كان يرى منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي أن الحل يتمثل في عودة "الشرعية الدستورية" في إشارة منه إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري في 2012، بالإضافة إلى مجلس الشورى (إحدى غرفتي البرلمان، وتم إلغاؤه في دستور 2014). ودعا التحالف في بيان صادر صباح اليوم إلى اعتبار يوم الإثنين القادم "يوما ثوريا تضامنيا مع المعتقلين والشهداء خاصة مع الإضراب الذي أعلنه معتقلون بسجن وادي النطرون، وإحياء لذكرى مذبحتي رابعة والنهضة". وحول إمكانية التوجه للتحرير والميادين الكبرى بالقاهرة، استبعد التحالف ذلك قائلا: "فلتكن بؤرة فعالياتكم أمام بيوت الشهداء والمعتقلين، واعلموا أن القادم يحتاج إلي إقدام". وكان التحالف قد دعا أنصاره للخروج في أسبوع بعنوان "الانقلاب أصل الخراب" بدءًا من أمس الجمعة، رفضا للسلطات الحالية بمصر. وخاطب التحالف الوطني أنصاره قائلا: "واصلوا ثورتكم وأشعلوا الغضب ضد لصوص السلطة والثورة والثروة في كل مكان، حتى إسقاط سلطة الفقر والتجويع والخراب سقوطا لا نهوض بعده لتنتهى الآلام بلا رجعة".

في إحدى قاعات محكمة قرب القاهرة، يجلس القاضي لينظر واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن فوقه لوحة عليها آية قرآنية تأمر بالعدل.. "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". لكن المشاهد الفوضوية داخل القاعة، قد لا توحي بأن العدل سيكون هو سيد الموقف. داخل قفص معدني، وقف 33 عضوا بجماعة الإخوان التي تولت مقاليد السلطة لفترة وجيزة قبل أن تصبح الآن جماعة محظورة، من بينهم كان محمد بديع المرشد العام للجماعة. أصبحت الجماعة محظورة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب شرعيا، محمد مرسي، الذي حكم لعام واحد فقط. وبينما كان أعضاء الجماعة محتجزين داخل القفص بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، خلال نظر اتهامات يمكن أن تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام أخذوا يرددون سلسلة من الهتافات بدءا من "الله أكبر" وانتهاء بعبارة "يسقط يسقط حكم العسكر". وبدت علامات الضجر على القاضي، ذي الشارب الكث، والنظارة الداكنة وهو يهزأ من طلب المحامين معاملة موكليهم بقدر أكبر من الاحترام. وبتعبير فظ.. أمر القاضي المتهمين والمحامين بالسكوت، ثم تفجر شجار وتدخلت مجموعة من أفراد الشرطة لتفصل بين الإخوان المحتجزين والمحامين والصحفيين. وبعدها قال بديع، إن الشعب لن يقبل "بمستبد عسكري"، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي عزل مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة برحيله. وقبل إسدال الستار على هذه الفوضى القضائية، توقع المرشد العام للإخوان أفول نجم السيسي، رغم التوقعات الكاسحة بأنه سيفوز في انتخابات الرئاسة. ذكرى من عهد مبارك كان الظن، هو أن مثل هذه المشاهد ستنتهي بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، رضوخا لصوت الجماهير في ميدان التحرير عام 2011. لكن ما يبدو الآن، هو أن التاريخ يعيد نفسه مع سعي الجيش للإجهاز على أي قدرة للإسلاميين. في التسعينات، واجه حكم مبارك الشمولي، المدعوم من الجيش -والذي كان بمثابة استمرار لدولة بوليسية أرساها جمال عبد الناصر، عندما أطاح بالملكية عام 1952- تمردا إسلاميا استهدفه ووزراءه والسائحين. وخلال حكم مبارك، الذي امتد 30 عاما أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالإعدام على 90 من مؤيدي الرئيس المعزول، تم تنفيذ 68 حكما منها، وخلال الـ9 أشهر الماضية أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 529 إسلاميا. لم يحدث قط، أن كانت مصر بمثل هذا الانقسام الذي هي عليه الآن، قتل أكثر من 1000 من أنصار مرسي بعد عزله في يوليو الماضي، وزج بنحو 16 ألفا من الإخوان وقيادات الحركات الشبابية التي أشعلت انتفاضة ميدان التحرير في السجون. ويتفق المسؤولون في أحاديثهم الخاصة، على أن مصر ليست بحاجة لقبضة حديدية وحسب، بل ولنظرة مستقبلية شاملة جديدة تتضمن إدخال تعديلات على المؤسسات الدينية والسياسية. ويقول متابعون للشأن المصري عن كثب إن الغضب المكبوت بين شباب ميدان التحرير عرضة للانفجار مجددا، إذا لم ينجح السيسي أو حكومته القادمة في توفير فرص عمل في بلد يحوي 85 مليون نسمة مما يجعله أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان. حلم بعيد؟ ومع الحملة الأمنية التي تعتبر أشرس حملة شهدها التاريخ المصري الحديث يتأجج تمرد عنيف في البلاد. ويقول الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي كان في قلب أحداث ميدان التحرير عام 2011 ويحاكم الآن بتهمة التظاهر دون تصريح إن مصر أصبحت الآن مكانا مظلما. وقال، إن البلد أصبح الآن أشد بوليسية مما كان عليه في عهد مبارك وإن العنف والقمع والفساد والسيطرة العسكرية المباشرة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل مضيفا أن الحال الآن أسوأ كثيرا مما كانت في عهد مبارك. ومضى قائلا "الأمل الذي بعثه سقوط مبارك أصبح ذكرى بعيدة". وأشار إلى، أنه سيتعين على السيسي أن يحل مشاكل ضخمة لن تتبخر، وقال إن الشباب يائس "وهم لا يقدمون شيئا، لا مستقبل ولا وظائف للخريجين ولا سبيل للخروج" من النفق المظلم. قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، "الناس في الشارع يقولون لي.. لا تكلمنا عن الديمقراطية.. كلمنا عن لقمة العيش". وتظل الضغوط الاقتصادية في مصر -حيث يعاني ملايين من الفقر والبطالة- هي أخطر ما يهدد استقرارها. تمرد متصاعد يقول السياسيون، إن السيسي يدرك خطورة الموقف لكنه يعول على قادته العسكريين وعلى جهاز المخابرات الحربية في تلقي المعلومات عن حال البلد. وأصيبت المؤسسة بحالة من الصدمة حين قاطعت شريحة من النشطاء الشبان استفتاء على دستور جديد أعدته لجنة شكلتها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش. قال داود، "حين يصبح السيسي رئيسا لن يتوقف الإخوان عن الاحتجاج ولن نرى أي تخفيف للحملة الأمنية، ومادمنا نفتقر للاستقرار سنفتقر للانتعاش الاقتصادي". وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين -الذي كان من الشخصيات المعتدلة في الحكومة المؤقتة- إن مستقبل مصر سيعتمد على إعادة بناء توافق وطني على قضايا منها عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ومنها دعم الوقود الذي يلتهم ربع الميزانية ومعالجة الفقر الحاد مع الحفاظ على النمو. وقال إن مصر في حالة انهيار تام ولن يمكن فعل شيء ما لم يكن هناك خط وطني.

أحبطت الأجهزة الأمنية في مصر، محاولة هروب جماعي لعدد 48 سجينا بمركز شرطة ههيا، التابع لمحافظة الشرقية في مصر، تمت السيطرة عليهم وإعادة الهدوء للمحبس. وقال مصدر أمني، إن مدير أمن الشرقية، اللواء سامح الكيلاني، تلقى إخطارا من الرائد محمود الطحان رئيس مبحث ههيا، يفيد بقيام السجناء بكسر الأقفال الخاصة بالعنابر وإشعال النيران في الأغطية الخاصة، بهم في محاولة للهروب الجماعي وسط حالة من الهرج والفوضى فيما بينهم. وعلى الفور، قامت قوات الشرطة مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي بفرض كردون أمني حول مركز الشرطة، ومنع اقتراب أحد من المواطنين، وتم إخماد النيران المشتعلة والتعامل مع المساجين المتمردين والسيطرة عليهم، وإحباط هروب أي فرد منهم. وصرح مدير الأمن، أنه لا صحة لما تردد حول احتجاز المساجين لأفراد من الشرطة بالعنابر أو وجود متفجرات بداخلها.