ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 23 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين. وأشار بيان صحفي لوزارة الصحة إلي أن سبعة أشخاص توفوا وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم عدة سيارات أعلى نفق أبوصالح بطريق الكريمات اتجاه بني سويف بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تم نقل إصابتين إلى مستشفى أطفيح المركزي، كما تم نقل 15 مصابا إلى مستشفى بني سويف العام. وقال بيان صحفي آخر لوزارة الصحة إن ستة أشخاص أصيبوا اليوم في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بطريق مناشى البلد محافظة الجيزة، دون وقوع حالات وفاة.

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلي التظاهر بميادين التحرير، وسط القاهرة، ورابعة العدوية شرقي العاصمة والنهضة غربيها، بعد غد الأربعاء، دون اعتصام، في إطار "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف منذ الأربعاء الماضي. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي الأسبوع الماضي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص)". وقال التحالف في بيان له، اليوم الإثنين، "ليكن الأربعاء، يوما ثوريا مشهودا، في الموجة الثورية الثانية، ولتتجه الحشود إلى ميادين الثورة في كل أنحاء الجمهورية، تحت شعار: معا للخلاص". وأضاف: "لتكن ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة هدفا لفعالياتنا دون اعتصام، والقرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك للمتظاهرين، وفق الظروف وبما يعظم الأهداف". وتابع التحالف في بيانه: "نكسب يوميا أرضا جديدة وتنتج قيادات شبابية عظيمة، وترسخ قدم ثورة الطلبة، فتقدموا وأكملوا موجتكم وأحبطوا الباطل أكثر".

توجه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، صباح اليوم الإثنين، إلى الكويت للمشاركة بالقمة العربية الـ25 التي تعقد أعمالها غدا وبعد غد. وغادر، منصور مطار القاهرة الدولي اليوم متجها إلي الكويت في زيارة سريعة للمشاركة بالقمة العربية التي تعقد هناك. وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمنصور إلى الكويت، بعد زيارته الأولى التي شارك خلالها في القمة العربية الأفريقية بالكويت في نوفمبر الماضي. وتستضيف الكويت القمة العربية، غدا وبعد غد، الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة 14 قائد دولة عربية، وبغياب 8 من الرؤساء والأمراء والملوك، بينهم أربعة يغيبون نظرا لظروفهم الصحية.

أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط المصري، مساء اليوم الأحد، في تصريح صحفي له، أن الخبر الذي نشرته جريدة المصري اليوم، على لسانه تحت عنوان: "اللحظة الراهنة تستوجب حتمية التوافق مع جميع الفرقاء الثوريين، ونحن مستعدون لتقديم تنازلات منها الكف عن المطالبة بعودة مرسى إلى منصبه حال التوافق مع جميع الفرقاء السياسيين"، عار تماماً عن الصحة. كما يؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الجريدة بنشر تلك التصريحات الغير دقيقة، و هو قد يتتبعه عدم التصريح لها أو التعاون معها إعلامياً في المستقبل. وناشد فاروق وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية في عرض الأخبار والتدقيق في نقلها، حرصاً على المصلحة الوطنية.

ذكرت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، أن وسائل اﻹعلام غير الحيادية من أهم أسباب الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام توجه المواطنين نحو سياسة معينة, وهو ما جعل الشعب غير قادر على تحمل المسئولية السياسية, في ظل تلك الأوقات العصيبة, التي تواجهها مصر. وتابعت الصحيفة، أن تأخر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية يزيد من حدة الاضطرابات والغموض في المشهد المصري, وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع. وكان علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن في 22 مارس، رفض مطالب الأحزاب السياسية بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وبررت الرئاسة تمسكها بالرفض بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وبأنها أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

أكدت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، رفضها لحملة التشويه الإعلامي لمرشحها لانتخابات الرئاسة المصرية، وقالت في بيان لها مساء اليوم الأحد: تواصلت خلال الأيام الماضية الحملة الشرسة ضد الأستاذ حمدين صباحي، وهي الحملة يقودها فاسدوا دولة مبارك وأنصار دولة الاستبداد، تلك الحملة المصطنعة من الألف إلى الياء، والتي تستهدف تشويه سمعة المرشح المحتمل للرئاسة في عيون جماهير شعبنا. وأضاف البيان: الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، إذ ترفض أسلوب التشويه الممنهج الذي تستخدمه بعض الأبواق الإعلامية والسياسية تود توضيح عددا من النقاط، وهى إن حمدين صباحي، سبق أن أعلن هو وحملته أكثر من مرة أن كل من يمتلك ضده اتهاما جادا عليه التقدم به فورا إلي النائب العام، وأن الاتهامات الزائفة التي يرددها البعض محاولا إقناع جماهير شعبنا بها مكانها الملائم مكتب النائب العام وليس وسائل الإعلام، فاستخدام هذه التهم في وسائل الإعلام يؤكد أن المقصود هو التشويه وليس البحث عن الحقيقة. وتدرك حملة حمدين صباحي تماما أن حملات التشويه الزائفة سببها تصاعد أسهم الأستاذ حمدين صباحي الانتخابية، والتفاف جماهير شعبنا حول برنامجه المنحاز إلي العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني، وهي في هذا السياق تدرك أن هذه الحملات تأتي في إطار الانتخابات الرئاسية والشائعات التي تحيط بها دوما. وأكدت الحملة الرسمية، أن الاتهامات الباطلة والمضللة التي يرددها البعض سبق أن تم اتهام الأستاذ حمدين صباحي بها خلال انتخابات الرئاسة الماضية، ورد عليها الشعب المصري العظيم بخمسة ملايين صوت حصل عليها مرشحه. وندرك تماما أن هذه الحملة الشرسة يقودها أصحاب المصالح وفاسدوا دولة مبارك الذين استفادوا من الفساد وساندوا الاستبداد، والذين لا زالوا ينتظرون عودة دولة القمع والفساد مرة أخري، وهم يدركون تماما أن حمدين صباحي يمثل العقبة الأكبر في سبيل تحقيق أحلامهم الفاسدة. وتؤكد الحملة أنها ترحب تماما بأي نقد موضوعي يوجه إلي شخص الأستاذ حمدين صباحي، أو برنامجه أو حملته الانتخابية، وأنها تفرق تماما بين النقد المباح والمشروع و بين حملات التشويه، وتلفت إلي أنها ستلجأ للقضاء ضد كل من يتهم ويشهر بالحملة ومرشحها بلا سند أو دليل، وتؤكد الحملة الرسمية أنها لن تدخل في مهاترات ومعارك جانبية تشغلها عن هدفها الأسما.

أجلت محكمة مصرية، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، إلي 5 أبريل المقبل. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بتسليم المتهمين، وبينهم مرسي، ملابس جديدة. وشهدت الجلسة، التي استمرت نحو 4 ساعات تخللتها راحة أقل من ساعة، طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بضم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني (أحد الداعين للإطاحة بمرسي) ومنهم محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ونائب الرئيس السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين، وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، بالإضافة إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، كمتهمين جدد في القضية. وعقب ذلك، طلب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع، بتأجيل مناقشة تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية) لحين الاطلاع على التقرير، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبه.

لقي 17 عاملا مصريا حتفهم وأصيب اثنان آخران اليوم الأحد، في حادث مروري بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة بشمال القاهرة. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني أن الضحايا سقطوا جراء حادث انقلاب سيارة عمال وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفي غرب النوبارية والمصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، في جامعات ومدن مصرية، صباح اليوم الأحد، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان. وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات تزامنا مع الجلسة التاسعة التي يحاكم فيها مرسي، في قضية اتهامه و14 آخرين بقتل متظاهرين مناوئين لحكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية". واستعان الأمن الإداري بجامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، بالكلاب البوليسية في تفريق مظاهرات لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، مما تسبب في اشتباكات بين الطلاب المتظاهرين وأفراد الأمن الإداري، نتج عنها وقوع عدد من الإصابات، بحسب مصادر طلابية. وكان منتمون لحركتي طلاب وطالبات ضد الانقلاب، قد نظموا سلاسل بشرية أمام عدد من كليات جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، للتنديد بما أسموه "الممارسات ضدهم داخل وخارج الحرم الجامعي"، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، وإلغاء قرارات فصل صدرت بحق عدد من زملائهم والقصاص لزملائهم الشهداء. وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، نظم عدد من طلاب كلية الطب، مسيرة طافت أرجاء الجامعة، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، ورفضا لفصل عدد من الطلاب بالجامعة. كما نظم طلاب بجامعة حلوان، مظاهرة أمام كلية التجارة، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين في الجامعات، وللتنديد بانتهاكات الداخلية ضد الطلاب. في الوقت الذي دشنت فيه طالبات "إخوان جامعة الأزهر" حملة بعنوان "الحرية لسندريلا الأزهر"، رفعن خلالها لافتات كتب عليها أسماء عدد من الطالبات المعتقلات. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مقر أمن الدولة القريب بحي مدينة نصر، احتجاجا على "استمرار اعتقال زملائهم الطلاب، وصدور أحكام قضائية جائرة بحقهم"، وللمطالبة بـ"الإفراج عن كافة الطالبات المعتقلات". كما نظم طلاب بجامعة بني سويف وسط مصر، مسيرة داخل الجامعة تنديدا بقرار عودة الحرس الجامعي (التابع لوزارة الداخلية) و"مقتل واعتقال طلاب وأساتذة بالجامعة"، مرددين هتافات مناهضة لدخول قوات الشرطة إلى الجامعات ومطالبين بـ"القصاص لمقتل عدد من زملائهم". وفي جامعة بنها شمال القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، وقفة بكلية الطب البشرى، رافعين شارات رابعة، وصورا لبعض الطلاب والأساتذة المحبوسين. في سياق متصل نظم أنصار مرسي، عدة فعاليات بمدن مصرية، ضمن فعاليات "الموجة الثورية الثانية" التي دعا لها التحالف المؤيد لمرسي. ورفع المتظاهرون صورًا لمرسى وشارات رابعة العدوية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ورافعين لافتات تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011، وحتى اليوم، كما نظم أنصار مرسي بمحافظة البحيرة، سلسلة بشرية على طريق دسوق دمنهور، رافعين صور مرسي، ومطالبين بعودته وعودة الشرعية كاملة، وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

قال المرشح الرئاسي السابق في مصر، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم السبت، إن أحداث العنف التي تشهدها المحافظات المصرية، يجب أن تتوقف فورا، مؤكدا، أنه لا يوجد عاقل محب لوطنه يمكنه أن يشارك في مثل ذلك العنف، الذي يضر بكل المصريين وأنه يجب توقف العنف حتى تعود السياحة وتتحقق التنمية. وأكد أبو الفتوح، خلال زيارته لمدينة الأقصر، في إطار مشاركته بالملتقى الثاني لحزب مصر القوية حول الصعيد، أن الحزب حريص على تشجيع السياحة بمصر، و يرسل برسالة طمأنة داخلية وخارجية من الأقصر توضح أن مصر آمنة. وأوضح "أبو الفتوح"، الذي حرص على زيارة معبد الأقصر الفرعوني، أن الصعيد همش كثيرا خلال العقود الماضية، وعلى الرئيس القادم أن يضع أمام عينيه هموم الصعيد، وأن ينقل الاهتمام به من اهتمام إعلامي فقط إلى اهتمام حقيقي باحتياجات أهله وطموحات شبابه.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن مديرية أمن طرابلس الليبية، وأقارب المصريين المختطفين، أفادوا بإطلاق سراحهما. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته وزارة الخارجية، لفت إلى أن عملية الإفراج عن المخطوفين جاءت إثر اتصالات أجرتها مع الأجهزة الليبية المعنية. ولم يوضح المتحدث ما إذا كان المصريان المفرج عنهما، سيعودان إلى مصر، أم سيستمران في عملهما بليبيا، كما لم يشر إلى كيفية الإفراج عنهما. لكنه جدد في بيانه الإشارة إلى التحذير الذي سبق أن أصدرته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخي أقصى درجات الحرص والحظر الشديد، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا. واختطف مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، شقيقين مصريين يعملان في محل لبيع اللحوم بالعاصمة الليبية طرابلس، بحسب أحد أقرباء المصريين المختطفين. وقال ناصر زغلول محمد، وهو شقيق والدة المخطوفين، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إن مسلحين مجهولين اختطفا "وليد خليفة مهدى" (25 عاما) وشقيقه "محمد خليفة مهدى" (18 عاما)، للحصول على فدية. وأضاف أن "وليد" و"مهدي"، وهما من قرية معصرة حجاج بمحافظة المنيا (وسط مصر) يعملان بمهنة الجزارة في منطقة سوق الأحد، بالعاصمة الليبية، ويترددان على ليبيا للعمل بها منذ 10 سنوات. وفى اتصال بين أهالي المخطوفين، وبين محمد خيرى المصري، أحد المصريين العاملين في ليبيا وعلى صلة بالمخطوفين ، قال إن "المسلحين يطالبون بفدية قدرها 100 ألف دينار (79 ألف دولار) لإطلاق سراح المخطوفين"، بحسب بالمصدر نفسه.

قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس)، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف حشمت وهو عضو شورى الإخوان أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "الأناضول" عقب إقرار الدستور إن "الحركة تنازلت عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغائه في دستور 2014) بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي) وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما".

استنكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية بشدة ما سمته "القمع الدموي" ضد تظاهرات الطلاب في جامعات مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن جامعات مصر تشهد "قمعا مبالغا فيه وغير إنساني" ضد الطلبة الذين ينظمون التظاهرات، ما تسبب في قتل عدد منهم. وحذرت "لوموند" من أن استمرار القمع وإراقة الدماء سيزيد من الاضطرابات في مصر, ويدخلها في دوامة أزمات لا حصر لها. وقـتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات في عدة محافظات مصرية في 19 مارس بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لـ "الانقلاب", وسقط اثنان من القتلى في بني سويف، وآخران في الإسكندرية، في حين قـُتل واحد في الفيوم. وكانت أبرز المظاهرات في جامعة الأزهر بفروعها وجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وبني سويف وقنا.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء انهيار عقار بالقاهرة هو الثاني في أقل من 48 ساعة. وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان له اليوم، إن العقار بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، وهو مكون من 3 طوابق وأسفر انهياره عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين. ويأتي انهيار العقار بعد أقل من 48 ساعة من انهيار عقار آخر من 7 طوابق في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، من دون تسجيل وقوع ضحايا. وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أوضح اللواء سامى يوسف، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن العقار تم إخلاؤه من السكان قبل سقوطه مباشرة. ولم يعرف بعد سبب انهيار عقار الجيزة، غير أن مصر تشهد من حين لآخر حوادث انهيار عقارات عادة ما تكون بسبب مخالفات في مواد البناء أو عدد الطوابق المسموح بها. فيما تنهار عقارات أخرى نتيجة تهالكها وعدم القيام بعمليات الترميم اللازمة.

تصدر الهتاف لأمهات "الشهداء"، تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التي خرجت بعد صلاة الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وعدة مدن، وفق شهود عيان. الأم المصرية وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، والذي طالب أنصاره بتنظيم "مليونية غير مسبوقة"، وفق بيان للتحالف. وقال التحالف، في بيانه أمس،: "في يوم الأم المصرية، نشد على أيدي الأمهات المصريات الصامدات وفي مقدمتهن أمهات وزوجات الشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين". وفي مدينة نصر، شرقي القاهرة، خرجت مسيرة من مسجد السلام مرددة هتافات "يسقط حكم العسكر"، وهتافات لأمهات "الشهداء والمحبوسين والمصابين" في الوقت الذي حاصرتها قوات الأمن ومنعت تقدمها. كما تظاهر طلاب بجامعة الأزهر، أمام مسجد المدينة الجامعية، رفضا لـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الجامعات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط هتافات لـ"الشهداء". فيما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة بمنطقة الهرم بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، خلال مسيرة لأنصار مرسي. وقال شهود عيان، إن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بشارع الهرم ولم يكن بها أحد من قوات الأمن. وفي شبرا، شمالي القاهرة، نظم مؤيدو مرسي مسيرة، طالبوا خلالها بالإفراج عن مرسي، الذي يحاكم في عدة قضايا، ومحاكمة من وصفوهم بـ"الفاسدين". ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية، ذات اللون الأصفر، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، بحسب مراسل الأناضول. مظاهرات في الإسكندرية الأمر نفسه، تكرر في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، حيث خرجت مسيرتان للتنديد بمقتل أحد أنصار مرسي خلال اشتباكات مع قوات الشرطة أول أمس الأربعاء. ورفع المشاركون صورا للمحبوسين والقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة لأنصار مرسي. وفي الجيزة، المتاخمة للقاهرة، خرجت 10 مسيرات مؤيدة لمرسي، رافعة صور مرسي وإشارة رابعة العدوية، ومرددة هتافات منددة بـ"ممارسات" الجيش والشرطة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية. كما خرجت مسيرات مماثلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، وشملت أحياء، "سيدي بشر، وأبو سليمان، والسيوف، وبرج العرب، والورديان، والهانوفيل، والعامرية". وفي السويس، شمال شرقي البلاد، خرج متظاهرون مؤيدون لمرسي، في مسيرات من عدة مساجد، ورفعوا لافتات كتب عليها "تحية لأمهات الشهداء والسيدات المعتقلين". وتكرر المشهد في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، حيث رفع المشاركون فيها صور قتلى سقطوا خلال احتجاجات مؤيدة لمرسي مؤخرا. وامتدت مظاهرات أنصار مرسي لتشمل مدن بني سويف، المنيا "وسط البلاد"، كما شملت أيضا عدة مدن بدلتا النيل هي البحيرة، المنوفية، الشرقية، دمياط. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، دعا مطلع الأسبوع الجاري، إلى "موجة ثورية لمدة 11 يومًا متتابعة بدأت منذ الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس 2014، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص".

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، كان منع سلطات الانقلاب لمؤتمر التحالف بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي، خيرا ودعما للتيار الشعبي الثوري الداعم للشرعية الدستورية وللمسار الديمقراطي، الرافض للانقلاب، غير المفرط في دماء المصابين والشهداء، كان منع مؤتمر " مذبحة رابعة.. قضية وطن "خيرا لمصر وكما توقع التحالف حقق المؤتمر أهدافه دون أن ينعقد، فلقد تناقل العالم كله هذه الممارسات الحمقاء وتساءل العالم أجمع مستنكرا: لو كانت السلطات المصرية القائمة على ثقة بصحة موقفها فلماذا منعت المؤتمر. لقد جاء منع المؤتمر تأكيدا لارتكاب سلطات الانقلاب لمجزرتي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وتأكيدا لموقف الـ 27 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، وضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الحوادث المتكررة. وحتى الآن ووفقا للأرقام المبدئية المبنية على معلومات تجميعية - وحتى إعلان الأرقام النهائية - فإننا نؤكد على أن أعداد شهداء المذبحتين أضعاف ما أعلنت عنه لجنة "طمس" الحقائق فهناك المئات من الشهداء تم دفنهم بدون استخراج تصاريح رسمية بل وبدون تحديد أماكن دفنهم.

لقي ضابط ومجند حتفهم، وأصيب 7 جنود آخرين، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب حافلة على طريق غربي مصر، بحسب مصدر أمني. المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال، إن "السيارة التي تقل الجنود، انقلبت بعد انفجار إطارها الخلفي، في الكيلو 70 على طريق "مطروح - سيوة" غرب القاهرة". وبحسب المصدر نفسه، تم نقل المصابين إلى مستشفى بمدينة مرسى مطروح. وكان التلفزيون المصري الرسمي، قال في وقت سابق، إن 5 جنود لقوا مصرعهم في الحادث، قبل أن يعود ويؤكد، أن القتلى ضابط ومجند فقط.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس 17 شخصا 14 سنة وغرامة 90 ألف جنيه "13 ألف دولار" لكل واحد منهم بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، خلال مايو الماضي، حسب مصادر قضائية. وقضت محكمة الجنح بحبس المتهمين بعد إدانتهم بـ"التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر"، في حكم قابل للطعن والاستئناف. كان النائب العام السابق، طلعت إبراهيم عبد الله، أمر بإحالة 17 شخصا في 28 مايو 2013 أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك لقيامهم بالتعدي على أمن مشيخة الأزهر أثناء محاولتهم اقتحامها، والتعدي على الموظفين، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب. وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمى، وأن هناك بعض العناصر المشاغبة التي اندست بينهم وقامت بأعمال شغب، وأن لهم مطالب مشروعة. كان اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر، بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى، مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة، ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد، هاني قدري دميان، منصبه الشهر الماضي، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا، إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير، بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو، تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت، ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد، وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. تدهور مالي مستمر وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33% هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر، مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز، إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني، الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت، "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف، "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد.. فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و6% في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير، صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة". لا شك، أن وضع مصر المالي، كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة، بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. ازدياد الديون وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم، من أن المساعدات الخليجية، تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو الماضي، ثمة 6 مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها إلى، أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال دميان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات، إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا، فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3% - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. العصف بالاقتصاد ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة، وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة، غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه "103 مليارات دولار"، ثمة 25.4% مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الـ9 الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية، فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل ما دامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر من نحو 15% إلى حوالي 11% في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11% من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

كتب دان ميرفي، أن ما سماه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مصر تسحق أي آمال في مجتمع ديمقراطي حقيقي يتميز بالتعددية في أي وقت قريب حسب قوله. وفي مقال على موقع كريستيان ساينس مونيتور، اليوم الخميس، قال الكاتب "ربما أكون متشائما للغاية، لكن هناك 16 ألف ناشط سياسي، وأنباء عن تزايد وانتشار التعذيب في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتحملون الجانب الأكبر من القمع إلا أنه يتسع كثيرا". ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة في نفس الوقت تنظر في استئناف المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك طائرات هليكوبتر الآباتشي الهجومية "التي يقول حكام مصر العسكريون إنهم يحتاجونها لقتال الإسلاميين المتشددين في سيناء". ويشير لتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال فيها الأسبوع الماضي، إنه يريد للحكومة الانتقالية في مصر النجاح وإنه يرعى قرارا باستئناف المساعدات العسكرية، "لكن عليهم أن يساعدوننا لنتمكن من مساعدتهم بأن ينفذوا بعض الإصلاحات بشأن عدم الإقصاء والصحفيين وبعض الاعتقالات". ويقول الكاتب، إن مصر تتراجع بشأن حقوق الإنسان الأساسية، بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة التي يرجح أنها لن تكون نزيهة "في ظل وجود هذا العدد الكبير من النشطاء في السجن". ويضيف "الولايات المتحدة التي تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان في الخارج، متورطة مجددا في موقف آخر يؤدي فيه النفاق إلى تآكل مصداقيتها الأخلاقية في انتقاد سجل حقوق الإنسان لحكومات تعارضها". ويقول إن ما يسميه "مذبحة" رابعة "وقتل 900 مواطن مصري على أيدي قوات الأمن، لا يمكن إلا أن تكون مصممة عمدا لإرسال رسالة مفادها أن إرهاب الدولة يعود لينتقم". ويشير الكاتب لوصف منظمة هيومان رايتس ووتش، لأحداث رابعة بأنها "أكثر وقائع القتل الجماعي خطورة في تاريخ مصر الحديث". وينقل كذلك عن المحلل اسندر الأرماني، قوله في ندوة بجامعة هارفارد مؤخرا، أن مستوى الثقة لدي قيادات وأنصار جماعة الإخوان تجاه الحكومة الحالية وصل لدرجة منخفضة لم يشهدها من قبل، وأنه لا يرى فرصة من أي نوع لمصالحة سياسية على المدى القريب. وينقل عن الأسوشيتد برس أنه بين 16 ألف محتجز هناك 3 آلاف من القيادات الأولى والوسطي لجماعة الإخوان طبقا لمسؤولين مصريين في وزارة الداخلية. ويرى الكاتب أنه "على الرغم من رغبة الحكومة في محو نفوذ الجماعة "إلا أن تيار الإسلام السياسي كقوة في مصر أثبت تحملا عبر عقود من القمع، وأن الملايين من أنصار الجماعة لن يختفوا بهذه البساطة"، ويقول الكاتب إنه "في الوقت الذي ترضى ملايين عديدة من المصريين عن الوضع الحالي، من المتوقع أن يترشح المشير السيسي وزير الدفاع للرئاسة والفوز بها، وهي وصفة مضمونة لغثارة صراع ممتد". ويقول إن الجيش والمحاكم "تتصرف بازدراء صريح للمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى الحكم على مراسل لصحيفة أدارتها جماعة الإخوان المسلمين بسنة مع الأشغال الشاقة "لاتهامه بجريمة المشاركة في حملة ضد الدستور الجديد للبلاد خلال الاستفتاء الذي على الوثيقة في يناير الماضي". وقال الكاتب إن القمع ليس موجها فقط للجماعة، "هناك صحفيو قناة الجزيرة الذين يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة على اتهامات ملفقة بالإرهاب، والناشطون السياسيون الليبراليون مثل أحمد ماهر". ويضيف أن رسالة الولايات المتحدة لمصر باستمرار خلال العقود الماضية كانت تغليب المصالح الأمنية، وعلى الأخص تعاون مصر الأمني مع إسرائيل، على المخاوف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، ويقول "قرار كيري بشأن عودة المساعدات سيبين ما إذا كانت إدارة أوباما ترغب في قطيعة مع الماضي".