رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، اقتراب أحد الكويكبات الضخمة من الأرض، على مسافة تقدر بثلاثة أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر. وقال أشرف تادرس عميد المعهد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن لحظة اقتراب الكويكب المسمى بـ "الوحش" و المكتشف حديثا، كانت في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة من يوم الخميس الماضي. وأوضح تادرس أن مثل هذه الظواهر لا تشكل خطورة على الأرض، لأن لها مدارات لا تتعداها، غير أن البعض يتخيل لو اصطدمت هذه الكويكبات بالأرض، فكيف ستكون الأخطار. وكشف تادرس في هذا الإطار عن أن الكويكب قطره 30 مترا فقط يمكن ان يتسبب في أضرار جسيمة إذا اصطدم بمدينة من المدن الكبرى. و"كويكب الوحش" ، هو عبارة عن قطعة من الصخر قطرها 325 متر ، تتحرك بسرعة 14 كم في الثانية، تم اكتشافه في 23 إبريل 2014 ، واسمه العلمي "أتش كيو 124"، ولكبر حجمه أسموه بهذا الاسم.

قال تقرير حقوقي مصري، اليوم الأربعاء، إن 197 من طلاب الجامعات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قتلوا منذ عزله في 3 يوليو، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة. في الوقت الذي شكك مصدر أمني في العدد، وقال أن الأجهزة الأمنية في تعاملها مع أحداث الشغب تسعي لإنفاذ القانون دون النظر لمهنة أو تصنيف الذين يثيرون الشغب. وأوضح تقرير صادر عن مرصد طلاب حرية (مؤيد لمرسي)، إن "197 قتيلاً من طلاب الجامعات من أنصار مرسي منذ عزله، تصدرتهم جامعة الأزهر بـ74 قتيلاً بينهم طالبتين، في الوقت الذي ألقي القبض على 1812 آخرين بينهم 32 طالبة"، دون مزيد من التفاصيل عن القتلى. وأضاف التقرير أن "380 طالب من المحبوسين صدرت لهم أحكاما بالسجن، بينهم 54 صدر الحكم ضدهم غيابيا"، مشيرا إلى أنه "من بين مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن 26 طالبة بينهم 9 صدر ضدهم الحكم حضوريا"، أما باقي الطلاب المحبوسين فما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.

تسبب التعديل الوزاري في تأجيل عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الدورة "14" المجلس الوزاري العربي للسياحة للتركيز على جوانب تنشيط السياحة العربية إلى مصر خلال الفترة القادمة، وأن تكون مصر محطة رئيسية ووجهة سياحية للسائح العربي. والذي كان مقرراً بدء جلساته أمس - الأربعاء - إلى نهاية الشهر الجاري وقبل حلول شهر رمضان المعظم. وقال محفوظ علي، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قاع مكتب وزير السياحة، أن الوزارة وعبر قطاع السياحة الدولية قامت بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للعمل على تأجيل عقد هذا الاجتماع الهام، والذي يأتي في بداية الرئاسة السابعة لمصر وقيادة المشير عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم والرئاسة في مصر، وأن الفترة السابقة لموعد عقد الاجتماع لم تتح الفرصة كاملة لاستقبال الضيوف وسط انشغال وزير السياحة هشام زعزوع، وتكليفه من قبل مؤسسة الرئاسة باستقبال وتوديع ضيوف مصر خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لمصر. أضاف أن من الأسباب التي دفعت وزارة السياحة بتأجيل موعد الاجتماع إنه وفقاً للدستور المصري فإن الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها فور تسلم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي مقاليد منصبه كرئيساً للبلاد، وبالتالي يكون الوزير قائمأً بتسيير أعمال الوزارة لحين تجديد الثقة به أو اختيار خليفة له مما يستوجب أن يكون الموعد المخصص للاجتماع في وقت أخر.

يكرم مهرجان "الفيلم الفرنسي العربي" في دورته الـ20 بعمان المقرر انطلاقها 14 يونيو بعمان، الفنان العالمي عمر الشريف. وذكرت إدارة المهرجان فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المعهد الفرنسي في الأردن ينظم الدورة الـ20 لمهرجان الفيلم الفرنسي العربي، من 14 إلى 21 يونيو الجاري بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. وأضافت أن المهرجان سيكرم السيرة السينمائية لعمر الشريف بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لتأسيسه، من خلال عرض فيلمي "لورنس العرب" للمخرج ديفيد لين و"روك القصبة" للمخرجة ليلى مراكشى، ويتضمن المهرجان حوالي 15 فيلما جديدا من إنتاج عربي وفرنسي، بعضها موجه للأطفال والشباب.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، أي 700 دولار، على 46 شخصا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم 5 فتيات. جاء حكم المحكمة الأولي القابل للطعن، بتهم "الانتماء لجماعة على خلاف القانون، والاشتراك في أعمال عنف وتحريض، وتكدير السلم والأمن العام، وقطع الطرق والمواصلات، والاعتداء على قوات الأمن"، بحسب مصادر قضائية.

قضت محكمة مصرية، في أولى جلساتها اليوم الثلاثاء، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على 13 سوريًا معارضا لنظام بشار الأسد بتهمة "التجمهر"، بحسب مصدر قضائي. وأسندت النيابة خلال الجلسة التي شهدت النطق بالحكم إلى المتهمين تهم "التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، والاعتداء على المارة، ومواجهة السلطات بالعنف والقوة، والتعدي على قوات الشرطة، واستعراض القوة بهدف ترويع المواطنين". وقضت المحكمة بالحبس المشدد 5 سنوات للمتهمين في حكم قابل للطعن، بحسب مصدر قضائي. وكانت نيابة قصر النيل بوسط القاهرة أخلت سبيل المتهمين في مارس عام 2012، بعد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، التي وُجهت لهم خلالها تهم التجمر وتعطيل حركة سير المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وخلال تلك التحقيقات أنكر المتهمين، الذين لا يُعرف ما إذا كانوا قد غادروا مصر عقب إخلاء سبيلهم، التهم الموجهة إليهم وقالوا، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية، إنهم كانوا بصدد التعبير عن آرائهم الرافضة لبشار الأسد، خلال مسيرة لهم في القاهرة، لم يصدر عنها أي أعمال شغب.

قالت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس ووتش" الدوليتان، في بيان مشترك لهما، إن "الرئيس المصري الجديد، عبدالفتاح السيسي، يواجه أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث". وأضافت المنظمتان: إنه "في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، دأبت قوات الأمن المصرية على استخدام القوة المفرطة في مناسبات عديدة، ما أدى إلى أسوأ وقائع قتل جماعي غير مشروع في تاريخ مصر الحديث". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بدلا من أن تهتم السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث". وتابعت صحراوي: "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض المكاسب التي تحققت عقب ثورة 25 يناير 2011". إلغاء قانون التظاهر دعت صحراوي الرئيس الجديد، إلى "إخلاء سبيل كل الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء "قانون التظاهر" الذي يفرض قيودا شديدة، والإيعاز لقوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين، ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة"، بحد قولها. كما دعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إدارة الرئيس السيسي إلى "إجراء تحقيقات تتمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل نحو 1400 متظاهر بشكل غير مشروع "خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في أغسطس الماضي". محاسبة المسؤولين المتورطين وحثت المنظمتان في بيانهما السيسي على "الشروع في إجراءات تحقيق شاملة ومستقلة ومحايدة مع جميع مسؤولي الأمن المشتبه بمسؤوليتهم عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وإعداد سجل عام يحوي أسماء جميع المحتجزين منذ يوليو الماضي، مع توضيح أماكن احتجازهم والتهم المسندة إليهم، والحرص على إتاحة الفرص لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات المحظورة بالطعن في أحكام إغلاق مقارها وتصنيفها كجماعة إرهابية". رفض مصري وفي المقابل، ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها تراعي حقوق الإنسان، سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما ظهر جليا في بنود حقوق الإنسان بالدستور المصري الجديد. فيما قال أيمن حلمي، رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنه "لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".

بعد يوم حافل من فعاليات التنصيب، الأحد الماضي، يجد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، نفسه أمام أربع كتل كبيرة من الشعب المصري، يحتاج أن يتعامل معها جميعا بالتوازي، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وحمل الخطاب الأول للسيسي، عقب تنصيبه، والذي وصف بأنه "عقد اجتماعي"، إشارة إلى 3 كتل كبيرة نوعا في المجتمع، هم أصحاب الهم والغم والدم، بينما لم يتطرق لكتلة رابعة وهم أصحاب الحبس وذووهم. أصحاب الهم هذه هي الكتلة الأولى التي يواجهها السيسي، وأصحابها هم الفقراء والعاطلون عن العمل وأصحاب المطالب الفئوية من العمال والذين يعانون من أزمة إسكان والخائفون من ارتفاع الأسعار ورفع دعم الطاقة. فالفقراء يمثلون من 25% إلى 26% من سكان مصر، كما أن هناك 3.7 مليون مصري عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص. وفي سياق متصل، تحتاج مصر من 400 إلى 600 ألف وحدة سكانية سنويا للوفاء بحاجات السوق، لا ينفذ منها سوى 50%، من قبل القطاعين العام والخاص. ومن أصحاب الهم كذلك أصحاب المطالب الفئوية التي امتدت من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة ويعاني منها القطاع الخاص. وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 12 شهرا حتى أبريل، وفق إحصاء لقيادي عمالي، نحو 1890 احتجاجا، في القطاعين العام والخاص. وبالنسبة إلى الأسعار فإن معدل التضخم السنوي بلغ 9.1 % حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأصاب السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك، وهو التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين. ومن أكبر الهموم التي تؤرق المصريين أزمة الطاقة، حيث من المنتظر رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، والبنزين والسولار بنسبة 30 إلى 50%، وفق تصريحات مسؤولين لوسائل الإعلام. أصحاب الغم الكتلة الثانية التي يواجهها السيسي هي "أصحاب الغم"، والمقصود بهم المحبطون من الشباب لأسباب مختلفة بعضها سياسي يرجع إلى شعورهم بعدم نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها، والبعض الآخر اقتصادي بسبب مشكلة البطالة، وعدم حصولهم على فرصة عمل ملائمة. وأثر الإحباط في تفاعل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع المصري مع الاستحقاقات الانتخابية، سواء في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية. أصحاب الدم أمام السيسي كتلة سالت دماء ذويها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنصيبه، ويبلغ إجمالي عدد القتلى على مستوى مصر نحو 5 آلاف شخص من بينهم 475 من رجال الجيش والشرطة، فيما بلغ عدد المصابين 49 ألفا و277 مصابا، بينهم 48 ألفا و500 مدني و777 من رجال الجيش والشرطة، بحسب تقديرات غير رسمية شككت فيها السلطات المصرية. أصحاب الحبس وذووهم الكتلة الرابعة هي من أصحاب الحبس وذويهم من السجناء منذ أحداث 30 يونيو من العام الماضي وحتى اليوم. وتضاربت المعلومات حول تقدير أعدادهم، فبينما يقدرهم، جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بـ8 آلاف، رجحت تقارير صحفية أجنبية في مارس من العام الجاري وصول أعدادهم إلى 16 ألفا، وذهبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، في تقرير لها، خلال شهر يونيو الجاري إلى أن عددهم وصل إلى نحو 41 ألف شخص. ورسميا، لا تعترف الدولة بوجود معتقلين، وتعتبرهم محبوسين جنائيين، ولم يتطرق السيسي في خطابه لهذه الفئة، غير أن كثيرين طالبوه قبل وبعد توليه المنصب، بالنظر بعين الاعتبار لتلك الفئة.

أثار مقطع فيديو يبرز تعرّض فتاة مصرية لجريمة اعتداء جنسي بميدان التحرير، بوسط القاهرة، قيل إنها خلال احتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيسًا للبلاد حول جدوى "قانون التحرش". يأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من صدور قانون مكافحة التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي. وينص القانون على معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (400 دولار) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة المجني عليها. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا، أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، نائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد" إلى جلسة الغد الأربعاء إداريا نظرا لتزامن تلك القضية مع محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الجماعة بأكاديمية الشرطة اليوم في قضية أحداث الاتحادية. ويواجه المتهمون في قضية أحداث مكتب الإرشاد تهما بالقتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

قررت محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين، في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بـ" أحداث الاتحادية"، لغد الأربعاء، لاستكمال سماع شهود الإثبات. ويحاكم مرسي وبقية المتهمين بينهم 7 هاربون بتهم التحريض على قتل 3 متظاهرين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. وكانت المحكمة قررت في وقت سابق منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.

أكدت مصر على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن خطوات لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال مباحثات له مع مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا ناصر القدوة، إن دول الجوار الليبي تعانى وسوف تستمر في المعاناة في حالة استمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه أو في حالة تدهوره مشدداً علي ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وأكد على أهمية الاجتماع القادم لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن في ليبيا وضبط الحدود وأهمية تقديم الدعم الكامل لمبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للاضطلاع بمهمته والمساهمة في تسوية الأزمة المتفاقمة في ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إن مباحثات الوزير فهمي والقدوة تناولت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار هناك.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 8.2% على أساس سنوي في مايو من 8.9% في إبريل. ويتراجع معدل التضخم في مصر منذ بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر 2013 عندما سجل 13%.

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد المطلب اليوم الاثنين إن الحكومة ستزيل المباني المخالفة المقامة على ضفاف نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف حفاظا على المجاري المائية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله خلال تفقد مواقع تقول الحكومة إن بها مخالفات "لا تهاون في مواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري والمصارف المائية وسيتم تدمير جميع الأبراج (السكنية) المخالفة بطول النهر وفروعه (من الترع والقنوات والمصارف)". وتستخدم مياه النيل في ري المحاصيل الزراعية التي توفر جانبا من طعام المصريين. ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم ويمثل ذلك عبئا على ماليتها. ويقول مسؤولون إن المباني المخالفة على النيل زاد عددها في سنوات الاضطراب منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسائحين الأجانب الذين يمثلون موردا ماليا مهما لأكبر الدول العربية سكانا.

قال عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، اليوم الاثنين، إن المجلس حصل منذ أسبوعين، على موافقة النيابة بزيارة المصري عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة القطرية المضرب عن الطعام، غير أن وزارة الداخلية لم تصدر تصريح بالزيارة حتى اليوم. وأوضح جورج إسحاق، في تصريح صحفي، أن "مصلحة السجون لم ترد على طلب قدمه المجلس قبل نحو أسبوعين للسماح لوفد منه بزيارة الشامي، ومحمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان المضربين عن الطعام، داخل السجن". في الوقت نفسه، قال المجلس في بيان له، اليوم، إنهم مهتمون طبقا لمسؤوليتهم على متابعة حال المحبوسين احتياطيا، وطلبوا زيارة الشامي وسلطان، إلا أن الوزارة لم تخطر المجلس بموعد الزيارة حتى اليوم، دون مزيد من التفاصيل. وقال المجلس إن "عدم رد الوزارة (الداخلية) حتى اليوم، جاء بدون أن تبدى أسبابا لامتناعها عن تمكين المجلس من زيارتهما".

كانت قائمة المسؤولين الأجانب الذين شاركوا في مراسم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ تعبير عن أنه لم يرسخ بعد مكانته الدولية والصعوبات التي تواجهه مع الغرب بعد إطاحته بأول رئيس منتخب للبلاد. كان الحضور قويا من بعض الدول العربية التي أيدت عزل السيسي للرئيس محمد مرسي. ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات للحكومة الجديدة في الأيام المقبلة. بينما لم يحضر أي مسؤول كبير من الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية وغيرها بمليارات الدولارات. كذلك لم يشارك قادة معظم الدول الإفريقية المهمة والسبب على الأرجح أن عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ما زالت مجمدة منذ الإطاحة بمرسي في العام الماضي. ويقول محللون، إن قائمة المشاركين في احتفالات التنصيب تشير إلى أن حلفاء مصر في الغرب مترددون في إبداء التأييد الكامل للسيسي بسبب المخاوف من تضييقه على المعارضة. من ناحية أخرى تشعر بعض الدول الإفريقية بأن مصر أهملتها. وقال مايكل حنا الباحث لدى سينشري فاونديشن في نيويورك "إنها انعكاس رمزي ومهم للسبل التي ما زال الغرب يحاول بها التعامل (مع الوضع) لكن من الواضح أنه يشعر بقلق شديد بشأن الاتجاه الذي تسير فيه مصر". وقال حنا، إنه رغم أن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ربما يكون قد إثر على قرار رؤساء بعض الدول الإفريقية عدم الحضور فإن دولا أخرى ربما لا ترى أي أهمية لتنصيب السيسي "وهو انعكاس للطريقة التي أهملت بها مصر علاقاتها في إفريقيا". ويتجنب المجتمع الدولي حكام غينيا الاستوائية وتشاد وإريتريا الذين لا يتلقون في الغالب دعوات لحضور مثل هذه المناسبات في حين أن رئيس مالي يحكم دولة تشهد انقسامات في جيشها وتهديدات من متطرفين في صحرائها الشاسعة. وأرسلت الولايات المتحدة مستشارا كبيرا لوزير الخارجية جون كيري وشاركت أغلب الدول الأوروبية بسفرائها. وقال إتش. إيه. هيلير الباحث غير المقيم بمؤسسة بروكينجز في واشنطن "مجرد المشاركة بسفراء يبين بوضوح شديد أن الحكومات تعترف بانتقال السلطة الجديد لكنها لا تفعل ذلك بقدر كبير من الحماس". التركيز الإقليمي تتهم جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة رئيسي تشاد وإريتريا بالاعتقال التعسفي لمعارضيهم وتعذيبهم. ووجهت هذه الاتهامات نفسها للحكومة المؤقتة التي حظيت بدعم الجيش عقب الإطاحة بمرسي وهي اتهامات نفتها الحكومة. ومنذ الإطاحة بمرسي يرى البعض أن السيسي كان الزعيم الفعلي للبلاد. وقتلت قوات الأمن في تلك الفترة مئات من الإسلاميين وسجنت الآلاف. وأبدى الغرب قلقه بشأن انتهاكات في مصر رغم أن أيا من حلفاء القاهرة في واشنطن أو العواصم الأوروبية لم يأخذ إجراءات قوية بهدف إحداث تغيير وهو ما أتاح الفرصة للسيسي للتركيز على تحسين العلاقات الإقليمية. وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجميع يأملون الآن أن تبدأ تدريجيا فترة انتقالية أخرى إلى دولة ديمقراطية لكن المخاوف ما زالت قائمة من عودة الدكتاتورية أو عودة النظام القديم. وفترت العلاقات بين مصر وكثير من الدول الإفريقية بعد حكم جمال عبد الناصر الذي رحب بقادة حركات التحرير في القاهرة خلال الستينات مع حصول الكثير من دول إفريقيا على استقلالها. لكن السيسي وصف مصر في أول خطاب ألقاه للشعب المصري كرئيس بأنها "بوابة لإفريقيا". وقال ريكاردو ليرمونت أستاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة ولاية نيويورك في بنجامتون، إن مسحا للتحديات الأمنية التي تواجه السيسي يشير إلى ضرورة تعزيز التواصل مع القارة السمراء. ومن المشاكل الأمنية لجوء متشددين إلى العنف في سيناء واستخدام السلاح الذي تدفق على مصر عبر حدودها الطويلة مع ليبيا. كذلك فإن مستقبل الأمن المائي في مصر يتوقف على التعاون مع إثيوبيا التي تبني سدا على أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل بعد أن رفضت عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويله. وقال ليرمونت "عليك التطلع إلى المحيط الإقليمي. المشكلة الأساسية السيسي هي تحسين الاقتصاد لكن إلى جانب ذلك عليه أيضا أن يقلق بشأن هذا الأمن ووضع السياسة الخارجية". ويقول المحللون إن على مصر أن تركز أيضا على تنشيط العلاقات مع دول افريقية سريعة النمو مثل السنغال وزيمبابوي وان مصر أمامها فرص تجارية واستثمارية فيها. الاتحاد الإفريقي وساهم في ضعف الحضور الإفريقي في مراسم تنصيب السيسي تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي. ولذلك كان من الصعب على قوى اقتصادية رئيسية في إفريقيا مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا أن ترسل رؤساءها للمشاركة في حفل التنصيب. ويقول ليرمونت إن قبول الاتحاد الإفريقي للوضع في مصر له فوائد معنوية ويشير إلى أن الاتحاد ليس لديه سلطات تذكر. ويقول مسؤولو الاتحاد، إن من الضروري أن يعقد مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة اجتماعا لإلغاء تعليق عضوية مصر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي كدولة عضو. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع اتخاذ هذه الخطوة قريبا بعد أن أدى السيسي اليمين الدستورية. ويقول إليكس فاينز من تشاتام هاوس، إن المؤشرات تدل على أن الاتحاد الإفريقي سيعيد مصر إلى وضعها الطبيعي بسرعة وإن السيسي سيتلقى دعوة لحضور القمة الإقليمية في وقت لاحق من الشهر الجاري. لكن القاهرة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لتغيير الصورة التي علقت بالأذهان عن إهمالها للقارة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس 112 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بأحداث عنف وشغب في منطقة الموسكي (وسط القاهرة) خلال ذكرى ثورة 25 يناير، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح الموسكي (وسط القاهرة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بحبس 112 متهمًا في قضية أحداث الشغب والعنف، يوم 25 يناير الماضي، في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة، لمدة عام مع الشغل، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وأوضحت المصادر أن الحكم، أول درجة، وقابل للطعن، وسيتم تنفيذه على62 متهما محبوسا، و50 آخرين تم إخلاء سبيلهم من قبل. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بـ"التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على رجال الشرطة"، وذلك أثناء خروجهم للاحتفال بذكرى الثورة الثالثة.

أجلت محكمة مصرية محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وبعض قيادات الجماعة، اليوم الاثنين، في قضية "أحداث شارع البحر الأعظم" بالجيزة. وقررت محكمة جنايات الجيزة، إلى تأجيل المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى جلسة 15 سبتمبر لحضور باقي المتهمين. وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كلا من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، عاصم عبد الماجد، صفوت حجازي، عزت صبري حسن، أنور علي حسن، الحسيني عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، عزب مصطفى مرسي، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد، محمد علي طلحة.

ارتفعت مؤشرات سوق المال المصرية خلال معاملات اليوم الاثنين، لتواصل السوق بذلك مكاسبها بعد الصعود القوي الأسبوع الماضي. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.1% ليغلق عند 8593.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.8% ليغلق عند 604.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.066 مليار جنيه. ومالت معاملات المصريين للبيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب للاشتراء. وارتفعت أسهم هيرميس 5.5% والمصرية للاتصالات 3.03% وبايونيرز 2.1% والسويدي 1.4%. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية الخميس الماضي أن شركة نيو ايجيبت الهولندية وبلتون المصرية أودعتا اليوم عرض شراء اختياريا لـ20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيها للسهم سواء من السوق المحلي أو شهادات الإيداع الدولية. وقد تعلن الهيئة غدا الثلاثاء عن رأيها القانوني والفني تجاه العرض سواء بالموافقة بنشره للمتعاملين أو الرفض. وأغلقت أسهم التجاري الدولي على ارتفاع 0.6% وماريدايف 0.9% وهبوط جلوبال تليكوم وحديد عز 2.1% وبالم 1.8%.

أعلن وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، عن كشف أثري هام يعود لعصر الأسرة الحادية عشرة كشفت عنه البعثة الإسبانية، بالتعاون مع وزارة الآثار بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر. وأشار الوزير المصري في بيان اليوم الاثنين، إلى أن "الكشف عبارة عن مقبرة كبيرة لأحد كبار رجالات الدولة في عصر الأسرة 11، مكونة من حجرة دفن مربعة الشكل ومنحوتة بشكل جيد. ونوه إبراهيم بأن المساحة الكبيرة للحجرة وملحقاتها الجاري استكمال الكشف عنها، تؤكد أن المقبرة يملكها شخص من العائلة المالكة أو من كبار المسؤولين في الدولة آنذاك".