وجهت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، رسالة إلى وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي أدى، اليوم الأحد، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، قائلة له إن "الشعب المصري سيظل في حراكه الثوري السلمي ليسترد حريته وكرامته". جاء ذلك في بيان للجماعة تعقيبا على أحكام الإعدام الجديدة الصادرة بحق عدد من المعارضين للسيسي، بينهم قيادات إخوانية، بالتزامن مع تنصيب وزير الدفاع السابق، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي بنسبة 96.9% من أصوات المقترعين الصحيحة. وقالت جماعة الإخوان، في بيانها، إن تلك الأحكام "لن ترهب الشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين". وفي خطاب له خلال احتفالية بقصر القبة الرئاسي، شرقي القاهرة، قال السيسي، بمناسبة تنصيبه، إنه يتطلع إلى "التسامح والتصالح مع أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه واتخذوا العنف منهجا".

استنكر سينمائيون مصريون اليوم الأحد "منع" السلطات المصرية للمخرج السوري البارز محمد ملص من دخول البلاد حيث كان معلنا أنه سيتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان الإسماعيلية الدولي السابع عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي افتتح الثلاثاء الماضي. وأعلن المهرجان في وقت مبكر الشهر الماضي أن ملص سيترأس لجنة التحكيم في المهرجان إضافة إلى تكريمه وعرض فيلميه (المنام) و(فوق الرمل.. تحت الشمس). وقال السينمائيون في بيان إنهم "ينددون بقرار السلطات منع المخرج السوري الكبير محمد ملص من دخول مصر لأسباب غير معلنة رغم اختياره رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية في المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة." وتابع البيان أن الموقعين يرفضون "عودة أساليب المنع وتقييد الحريات تحت أي دعاوى ومبررات." ومن الموقعين على البيان المخرجون مجدي أحمد علي وفيولا شفيق وأحمد فوزي صالح وتهاني راشد وماجي مرجان ومن النقاد محمد الرفاعي ومحسن ويفي وسمير فريد ومجدي الطيب.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها سموه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها معاليه عن تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

تتجه أنظار المصريين، اليوم الأحد، إلى قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة، الذي ينتظر أن يشهد حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ليرسم هذا القصر التاريخي فصلا جديدا من فصول الحكم، ويستمر شاهدا على مصر الحديثة من الخديوي إسماعيل، إلى المشير السيسي. شهد القصر مراحل تاريخية هامة في مصر، من الملكية إلى الجمهورية، وكما كان مهدا لميلاد ملوك كان المحطة الأخيرة لبعضهم، وشهد وفاة ملك مصر فؤاد الأول وسجي به جثمان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قبل تشيع جنازته، ولجأ للإقامة به الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما اشتدت المظاهرات المناهضة له أمام قصر الاتحادية، وسيشهد تنصيب رئيس مصر الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، في فصل جديد من روايته. فترة الملكية الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر في الفترة من (1863 إلى 1879)، بنى قصر القبة، والذي يعتبر من أكبر القصور الملكية في مصر، ليخصصه لزوجته شوق نور هانم، والدة أكبر أنجاله الخديوي توفيق، واستمد القصر اسمه من المنطقة التي يوجد بها "القبة". وفي فترة حكم الخديوي توفيق (1879 إلى 1892) صار القصر الذي ولد فيه محلاً لأفخم الاحتفالات وحفلات الزفاف الملكية، وظل الحال كذلك خلال فترة حكم عباس حلمي الثاني (1892 إلى 1914) صار القصر وحدائقه مضاهيا لقصر عابدين الملكي أيضا وقتها. عندما اعتلى فؤاد الأول عرش مصر في 1917 أصبح القصر مقر الإقامة الملكية الرسمي، وظل مقيما في هذا القصر حتى توفى فيه يوم الـ28 من أبريل سنة 1936، وخلفه فيه فاروق آخر ملوك مصر، إلى أن ذهب إلى منفاه الاختياري بإيطاليا يوم 26 يوليو 1952. فترة الجمهورية تحول القصر وهو من أكبر القصور الملكية إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952 وكان أول من اتخذه مقرا للحكم هو الرئيس جمال عبد الناصر. وكان القصر بالنسبة إلى الرئيس السابق أنور السادات الأقرب إليه ولا سيما حديقته التي حرص على التجول فيها مع زوار مصر الكبار، وفيه اتخذ السادات من قراره بتجديد "ساعة الصفر" في حرب أكتوبر 1973، حسب كتاب عسكريين مصريين. أما حسني مبارك، فكان أول رئيس مصري يتخذ مقرا مغايرا للحكم، في قصر الاتحادية "العروبة" بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بينما كان يستخدم "قصر القبة" في عهده لاستقبال كبار الضيوف. بعد 25 يناير في يوم مشهود من أيام الثورة المصرية أطلق عليه "جمعة الزحف" شهدت حشود قدرها البعض بالملايين في أنحاء الجمهورية هددت بالزحف إلى قصر القبة الرئاسي بالقاهرة إذا لم يتنح مبارك عن الحكم وكان لها ما أرادت في 11 فبراير2011. وكسلفه مبارك استخدم مرسي قصر الاتحادية كمقر للحكم، واقتصر استخدام قصر القبة على الاستقبالات والاحتفالات التي لم تكن كبيرة قياسا بالفترة التي حكمها الرجل وهي عام واحد. انتقل مرسي إلى قصر القبة، كملجأ أمني، بعد أن وقعت الاشتباكات أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، حينما حاصره المتظاهرون وظل قصر القبة ضمن المواقع المفضلة لدى المتظاهرين المعارضين لحكم مرسي، حيث تصاعدت الاحتجاجات وبلغت ذروتها في 30 يونيو 2013 مهدت لإطاحة الجيش به في 3 يوليو 2013.

قالت هيئة قناة السويس المصرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن إيرادات القناة بلغت 468.8 مليون دولار في مايو، مقارنة مع 438.1 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وقناة السويس، أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

يواجه الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تحديات خارجية، هي الأكثر إلحاحا، وليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية وكذلك الاقتصادية، غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح، تمهد له الطريق لاتباع 3 إستراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي. الإستراتيجيات الثلاث، كما حددها دبلوماسيون وخبراء دوليين، هي تأمين الحدود مع دول الجوار، وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية، والتوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا. الحدود الآمنة تسعى القيادة الجديدة للبلاد بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة، وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا، كتحدي رئيسي في هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالحدود الغربية. واعتبرت مصادر دبلوماسية الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا، أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجار السودان في الجنوب، بسبب الخلاف حول منطقتي حلايب وشلاتين، الخاضعتين للسيطرة المصرية. على الجانب الآخر يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية، وتحديدا منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين، في ظل الاستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكرا في معركته منذ العام الماضي، ضد الجماعات المسلحة. العمق الإفريقي رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب زار 3 دول إفريقية، فضلاً عن 6 جولات لوزير الخارجية المصري زار خلالها نحو 15 دولة إفريقية، استهدفت عودة الاهتمام المصري بالقارة السمراء، فضلاً عن اصطحابه للعديد من رجال الأعمال في كافة هذه الزيارات، في محاولة لإيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية. وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الإفريقي، بجهود عربية وإفريقية، بعضها معلن، وآخر غير معلن، تتجه القيادة الجديدة للبلاد لتوسيع دائرة العلاقات المصرية الإفريقية، وتحقيق ما أسمته مصادر دبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية وفي مقدمتها دولتي السودان وإثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهو ما سيدفع بإيجاد حلول نحو الأزمات الكبرى، وفي مقدمتها بناء سد النهضة الإثيوبي. التوازن مع واشنطن وموسكو لن تتبع القيادة الجديدة في مصر سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو، لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين، ووفقا للخبراء ومصادر دبلوماسية فإن تحرك مصر تجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات، وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الأمريكية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوط أو إملاءات، ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى، وهو نوع من الضغط".

دعا "تحالف دعم الشرعية" الرافض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى "مظاهرات حاشدة ومهيبة وقوية في كل مكان" اليوم الأحد بالتزامن مع أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية. كما دعا التحالف، الذي تمثل جماعة الإخوان المسلمين أكبر مكوناته، إلى استمرار الفعاليات الإيمانية صومًا وصلاة ودعاء و"نشر دعوات المقاطعة الاقتصادية لأعوان الانقلاب".

توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد، الفنان الكوميدي المصري، محمد أبو الحسن بمنزله إثر أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، بحسب تصريح الفنان سامح الصريطى وكيل نقابة الممثلين، وقال إن الراحل كان يعانى من عدة أمراض بالقلب. وأضاف سامح الصريطى، أن مراسم تشييع الجنازة ستكون بعد صلاة ظهر اليوم الأحد. ولد محمد أبو الحسن بالقاهرة عام 1940، وتخرج في كلية الزراعة وعمل مهندسا، ثم عمل ببرامج الأطفال بالتليفزيون، ومن أشهر أعماله مسرحية "سك على بناتك"، مع الراحل فؤاد المهندس، وشيريهان، وسناء يونس، وإجلال زكي.

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة رئاسية تمتد لأربع سنوات، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وبحضور الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية. وأفاد البيان الرئاسي أن السيسي سيتوجه عقب أداء اليمين الدستورية إلى قصر الاتحادية، ومع وصول الموكب الرئاسي ستطلق مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، ويؤدي حرس الشرف التحية، التي سيليها عزف السلام الوطني، ثم سيستقبله منصور، لدى سلم القصر لتحيته. وأوضح البيان أن السيسي سيستقبل بعد ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة. ومن المقرر أن يلقي منصور كلمة تعقبها كلمة للسيسي، ثم يقومان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، كما يتوقع أن يشهد الحفل حضورا دوليا مكثفا ومتنوعا. ومن المقرر أن يشهد قصر القبة مساء الأحد، احتفالية من المقرر أن يحضرها ما يناهز 1200 مدعو يمثلون مختلف أطياف الشعب المصري ومحافظات مصر، يتخللها إلقاء كلمة قصيرة للرئيس المنتهية ولايته ثم يوجه بعدها السيسي، خطابا إلى الأمة، بحسب البيان الرئاسي. على جانب أخر، قامت قوات الأمن من عناصر الجيش والشرطة، بإغلاق طريق كورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية أمام حركة مرور السيارات في إطار خطة تأمين مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية. وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا حالة من استنفار الأمني القصوى حيث تمركزت منذ فجر اليوم أكثر من 7 تشكيلات من قوات الأمن المركزي بمحيط المحكمة فيما اعتلى أفراد من العمليات الخاصة مسلحين آليًا أسطح العقارات المحيطة بالمحكمة في إطار خطة التأمين في الوقت الذي قام فيه خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المحكمة بالكامل وتعقيمه للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.

أكد الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب غد الثورة في مصر أن تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر غدا يتوج المشهد الانقلابي القبيح الذي أفرزته أحداث 3 يوليو الماضي التي انحرفت بثورة 30 يونيو وبثورة 25 يناير عن مسارها. وقال في حوار لـ "الشرق" انه كان من مؤيدي 30 يونيو بعدما تأكد له أن الاخوان غير جادين في بناء شراكة وطنية وتعاملوا مع الناس بقدر من التعالي لكنه بعد 3 يوليو وما حدث من فض لاعتصام رابعة والنهضة بالقوة تبين له أن ما حدث هو انقلاب مكتمل الأركان حيث أصبح الفريق مشيرا ثم رئيسا. وأكد أن القوى المناهضة للانقلاب بصدد إنشاء كيان سياسي جديد في 3 يوليو المقبل موضحا انه كيان شامل لكل الأطراف والفئات المشاركة في ثورة يناير يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية كمطلب ثورة يناير وتم اختيار توقيت 3 يوليو بعد أن افرز المسار الانقلابي مشهدا قبيحا زاد قبحه ترشح المشير السيسي للرئاسة وفوزه بها. المزيد من التفاصيل على "الشرق" غدا الأحد

ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكام بحق 4 ضباط شرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي، كما أمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق مرة أخرى. وفور النطق بقرار إلغاء الحكم، هلل المتهمون وذويهم وعدد من الضباط الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمون. وكانت محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية. وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قبلها أمرًا بإحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة، شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من أنصار مرسي، كانوا متهمين في قضايا عنف، ومرحلين بسيارة الترحيلات (سيارة لنقل المتهمين) من القسم إلى سجن أبو زعبل التابع لوزارة الداخلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، وإصابة آخرين كانوا في نفس السيارة. وأسندت النيابة العامة المصرية، في التحقيقات الأولى إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. ترجع وقائع الحادثة إلى 18 أغسطس الماضي، والتي تعرف إعلاميًا بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل"، توفي 37 منهم. وقالت وزارة الداخلية، إنهم ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين، الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.

دعا حزب بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي "تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد". وفكرة المجلس الرئاسي المدني طرحت من جانب قوي شبابية مصرية إبان حكم المجلس العسكري (فبراير 2011، يونيو 2012)، وتكررت أكثر من مرة في وقت لاحق. المبادرة الجديدة التي طرحها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها". وتشمل "تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة (الجيش)". وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس الرئاسي المدني، حسب المبادرة المطروحة للنقاش مع القوى السياسية، القرارات الضرورية لتوفيق أوضاع البلاد، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بأغلبية الأصوات. وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة. كما يقوم المجلس الرئاسي بـ"توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو2013"، وفق البيان ذاته. ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسي من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هي التي أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور". وبخلاف المجلس الرئاسي، طرحت المبادرة خطوات أخري هي: "عودة الجيش إلي ثكناته وإلغاء انتخابات الرئاسة وكل ما ترتب عليها من آثار وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو2013 بإعادة دستور 2012 مع استمرار عملية إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة". وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات". وكان مجدى قرقر، أمين حزب الاستقلال والمتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المبادرة تأتي "للحفاظ علي الشرعية ولكن وفق شكل متطور". ويؤدي عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.

تقدم المحامى شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة الإخبارية المحبوس منذ فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم السبت، بتظلم جديد إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، يطالب فيه بالإفراج عن "الشامى"، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي بسبب تردى حالته الصحية. يذكر أن محامى عبد الله الشامي، سبق وتقدم بثلاث تظلمات للنائب العام للإفراج عنه.

خصص الإعلامي الساخر جون ستيوارت، فقرة خاصة في برنامجه الشهير"ذي ديلي شو مع جون ستيوارات" حملت عنوان "وداعا للسخرية في مصر"، تناول فيها إيقاف عرض برنامج زميله باسم يوسف "البرنامج"، كما يبدو في تسجيل فيديو منتشر. ووصف ستيوارت حظر برنامج باسم يوسف بـ "مفهوم الأولويات" الذي أراد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي أن يثبت لشعبه من خلاله أنه "الرجل القوي والشجاع". كما تطرق الإعلامي الأمريكي إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها السيسي والتي بلغت 96,9%، مشيرا إلى أنها تضاهي 98%، نسبة التصويت على رحيل اليهود (الخروج) من مصر حسب قوله. ويرى جون أن الهدف من منع "البرنامج" هو عدم إتاحة الفرصة لباسم يوسف كي يتحدث عن "العنف الطائفي ونسبة البطالة التي وصلت إلى 14% وارتفاع أسعار المواد الغذائية". في نهاية الفقرة أشاد ستيوارت بالفكاهي المصري باسم يوسف، مشيرا إلى أنه نجح مع فريق العمل في تقديم "برنامج هائل ورائع في ظروف مروعة".

بينما تستعد مصر لتولي رابع رئيس للبلاد منذ 2011 مهامه، تبقى شريحة كبيرة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار مجمدة وسط مخاوف من العودة إلى الاستبداد من جديد. ويفترض أن يتولى القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة غداً الأحد بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية منذ تنحي الرئيس حسني مبارك. لكن بمعزل عن الترحيب بتولي السيسي الرئاسة كخطوة على طريق الاستقرار، يدعو محللون واشنطن إلى إعادة النظر في برنامج المساعدة العسكرية المطبق منذ عقود بسبب مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان والحد من الحريات المدنية. وفي مؤشر على شعور واشنطن بعدم الارتياح، لن يحضر أي مسؤول كبير مراسم أداء القسم إذ أن الوفد الأمريكي سيكون برئاسة المستشار في وزارة الخارجية توماس شانون. حقوق الإنسان وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في إبريل أنهم يخططون لاستئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر التي علقت العام الماضي بما في ذلك تسليمها عشر مروحيات أباتشي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. لكن المروحيات ما زالت متمركزة في الولايات المتحدة بينما علق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة طلبا قدم إلى الكونغرس للإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات المجمدة. وقال ليهي أنه يشعر "بقلق كبير" بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر وأنه لن يوافق على تسليم المساعدة "ما لم يتم التوصل إلى فهم أفضل لكيفية استخدام هذه المساعدة". وليس هناك أيضا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014 بما في ذلك بعض البرامج العسكرية مثل صواريخ هاربون وقطع لدبابات ابرامز. جدول زمني وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف "لا جدول زمنيا لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، مؤكدة أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وأن الإدارة الأمريكية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديمقراطية في هذا البلد. وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من اجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية هذا الأسبوع. مساعدات مادية وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار لمصر بينما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا ما قيمته سبعة مليارات دولار. وقالت الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام الدولي ميشال ديون أنه على الولايات المتحدة الآن "التركيز في دبلوماسيتها على دعم الشعب المصري واقتصار علاقاتها مع السيسي وحكومته بالمصالح الأمنية". وأضافت الخبيرة نفسها أن "التركيز على التعاون مع الدولة حصرا لم يعد له معنى في وقت لم تستمر الحكومات ولا سيما الحكومات الثلاث الأخيرة، أكثر من بضعة أشهر". الانتخابات الرئاسية ودافع مسؤول مصري كبير عن الحكومة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات وبحدوث تزوير في الانتخابات. ودان المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الضجة في وسائل الإعلام الغربية" عندما مددت الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث. وقال: "إذا كان إي أحد لديه أوهام بأنه يستطيع أن يعلمنا كيف يجب أن تسير الأمور حسب معاييرهم الخاصة، فهو مخطئ تماما"، وأضاف " سنفعل ما نعتقد أنه صحيح وما يعتقد الشعب المصري أنه صحيح".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 10 متهمين هاربين في قضية التحريض على العنف وقطع الطريق السريع بين قليوب (شمال القاهرة) والعاصمة المصرية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي. وحددت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة الخامس من يوليو المقبل للحكم على باقي المتهمين بعد ورود رد المفتي. وسمح رئيس المحكمة لجميع وسائل الإعلام من الصحفيين والقنوات الفضائية بتغطية الجلسة وتصوير وقائعها. ومن بين المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي محمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر(مفتي جماعة الإخوان) وجمال عبد الهادي وعبد الله بركات. ويحاكم في هذه القضية 48 متهما بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب (شمال القاهرة) اشتركوا في تجمهر كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها ضد المجني عليهم، وكان ذلك بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم، في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجني عليهم محال أعمالهم بمنطقتي "ميت حلفا وميت نما" وقرية أبو سنة، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

نفى وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق، طلب أي دعم من مصر أو غيرها. قائلا: "نسعى لشراء أسلحة بأموالنا". وقال ميانق: "إنه كان بصدد شراء ناقلات جنود من السودان قبل شهرين، لكن وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، اعتذر بأن المصانع توقفت عن إنتاج حاملات الجنود للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده". وأضاف كوال: "الشيء ذاته أردته خلال زيارتي إلى القاهرة، أن نشتري منها حاملات الجنود، وهي أيضا اعتذرت ولكن عندما يجري إنتاجها سنقوم بشرائها". متابعا: إنه لم يعد إلى القاهرة مرة أخرى للنظر في طلب شراء المعدات العسكرية وحاملات الجنود. وأكد وزير الدفاع في جنوب السودان: "لم نطلب أي دعم عسكري من مصر أو غيرها، ونحن نريد أن نشتري بأموالنا ما نريده من معدات عسكرية، وما يردده مشار ومجموعته غير صحيح على الإطلاق".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين لاستكمال سماع الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. وتنظر المحكمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بـ "الهروب الكبير" والمتهم فيها مرسي بالإضافة إلى 130 آخرين على رأسهم رشاد البيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

طلبت عائلة مدرس فرنسي تعرض للضرب حتى الموت في مقر للشرطة في القاهرة في خريف العام 2013 من القضاء الفرنسي تسلم هذا الملف والتحقيق في تصرفات الشرطة المصرية. وقالت ماري دوزيه محامية عائلة المدرس إريك لانغ، الذي توفي في 13 سبتمبر 2013، وهو في 49 من العمر، إن 6 أشخاص كانوا محتجزين معه سيمثلون للمرة الأولى الثلاثاء أمام محكمة مصرية للاشتباه بقيامهم بضرب هذا المدرس والتسبب بوفاته. إلا أن أقرباء إريك لانغ يعتبرون أن هؤلاء الـ6 ليسوا وحدهم المسؤولين عن قتله، ويحملون الشرطة أيضا مسؤولية في هذا الإطار. وطلبت المحامية، في 29 مايو من القضاء الفرنسي الذي يحقق في "أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل من دون النية بالتسبب به"، توسيع التحقيق القضائي في مدينة نانت التي يتحدر منها الضحية، ليشمل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وسوء استخدام السلطة. وقال محام آخر، يلاحق هذه القضية أيضا ويدعى رافاييل كمف، إن "القضاء المصري لا يريد على ما يبدو إلقاء الضوء على هذه القضية، ومن الضروري أن يتمكن القضاء الفرنسي من التحقيق في مسؤولية عناصر الشرطة المصريين، وخصوصا التحقيق في وقائع خطيرة جدا تتعلق باعتقاله وسوء استخدام السلطة وعدم تقديم مساعدة إلى شخص معرض للخطر".

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين وادي النطرون الدولي بمصر. تلقى اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارًا أنه أثناء سير سيارة عقيد سابق بالقوات المسلحة، ومدير قرية مينا 2، في اتجاه محافظة مطروح على البحر المتوسط وبمكان الحادث اصطدم بسيارة نقل كبيرة الحجم من الخلف. وأسفرت الحادثة عن مصرع قائد السيارة الأولى و7 من مرافقيه، وإصابة 3 آخرين.