عرف المصريون لأول مرة خطاب "الاعتراف بالهزيمة" مع أول انتخابات ديمقراطية أجريت عام 2012، عندما اعترف المرشح الرئاسي أحمد شفيق بهزيمته في الانتخابات الرئاسية ووجه التهنئة للرئيس السابق محمد مرسي، عبر خطاب مسجل قرأه من ورقة كتبها أو كتبت له، وبدا في أثناء قراءتها "مرتبكا". وبعد عامين من هذا الخطاب كان المصريون على موعد مع نوعية أخرى من الخطابات، عالج فيها المرشح حمدين صباحي صورة "المهزوم" أمام عبد الفتاح السيسي باستخدام أساليب "البلاغة السياسية". الصدمة الكهربائية ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع رؤية صباحي "منكسرا"، وبخاصة بعد أن حصل على عدد هزيل من الأصوات (3.3 %)، جاء أقل من عدد الأصوات الباطلة (4 %)، اعتمد إحدى الحيل التي تعرف بأسلوب "الصدمة الكهربائية". وبدلا من أن يقول صباحي إنه سيتوارى قليلا عن المشهد السياسي لتقييم أسباب خسارته الكبيرة، قال: "سأسعى إلى تأسيس تيار ديمقراطي". أجواء حميمية ولم تكن الصدمة وحدها هي السبيل الذي اعتمده صباحي، فقمة البلاغة السياسية في اعتماد مفردات تنفذ إلى المشاعر والقلوب، وتقيم أجواء من الحميمية والإيجابية تجاه الآخرين. ففي البداية، قال السياسي اليساري: "لن نشترط على الشعب قرارًا أو اختيارًا وأقر بخسارتي في الانتخابات، وأعتقد أننا كسبنا احترام شعبنا وراضون باختيار الشعب، ومؤشرات التصويت ظهرت وأنا مؤمن أن مصر بامتياز وطن التعدد والتنوع والوحدة". وتابع: "أقول لكل من ذهب إلى صناديق الاقتراع أيًا كان اتجاهه نحترمكم جميعًا، وأقول لكل من لم يمنحني صوته إن صوتي معكم من أجل تحقيق الكرامة الوطنية". وفي وسط الخطاب عاد ليوجه كلامه للشعب مرة أخرى قائلا: "خسرنا أصواتكم ولكننا لا نريد أن نخسر ثقتكم والبعض يثق في صدقنا ولكنه لم يثق في قدرتنا". التناص الديني ويواصل صباحي اعتماد آليات البلاغة السياسية، عبر ما يعرف بـ"آلية التضفير مع النص الديني"، لإضفاء مزيد من المصداقية على خطابة. ورغم خلفيته اليسارية التي تؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة، وانتقاده في أكثر من مناسبة لجماعة الإخوان المسلمين التي تقحم الدين في السياسة، فإنه حرص على استغلال ما يعرف بـ "الرأسمال الرمزي للدين "، والذي يعطي خطابه قدرة أكبر على السيطرة والهيمنة، فحرص على بدء خطابه بآية قرآنية، وهي قوله تعالى "وما النصر إلا من عند الله". محسنات بديعية وعملا بالقاعدة اللغوية "وبضدها تتميز الأشياء"، واصل مضيفا: "ناضلت بأمانة كي تكون انتخابات أكثر عدالة وأقل انحيازا"، فالانحياز هو عكس العدالة والأقل هو عكس الأكثر. وفي نقده لوسائل الإعلام اختار صباحي إحدى وسائل "المحسنات البديعية"، وهي استخدام كلمتين متشابهتين في الحركة ومخارج الحروف، مما يجعل لوقع استخدامها "جرسا موسيقيا"، وظهر ذلك جليا في قوله: "وسائل الإعلام اختارت طريق (التعبئة) بدلا من طريق (التوعية)". وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، بنحو 96.7% مقابل 3.3% للسياسي البارز حمدين صباحي، وفقا لأرقام اللجان العامة.

دعت دول جوار ليبيا جميع الأطراف إلى وقف كل أشكال العنف، والانخراط في حوار سياسي للتوصل إلى تفاهم، ينهي الأزمة الراهنة التي تهدد مستقبل ووحدة الدولة الليبية. جاء ذلك في ختام اجتماعين تشاوريين لدول الجوار، عقد على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز بالجزائر، والذي شارك فيه وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر وممثل عن السودان إضافة إلى وزير خارجية ليبيا والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما. ودعا بيان صادر عن الاجتماع جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية الاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب، وتحقيق الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والتصدي للمحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة".

قال الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية المشير عبد الفتاح السيسي، إنه سيختار المقاتلين لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر. وأبلغ السيسي صحيفة "الجريدة" الكويتية، في أول تصريح له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مصر، وفق نتائج أولية، نُشر اليوم الجمعة، إن مصر لن تعود إلى الوراء. وأضاف سنختار مقاتلين لتحقيق أولوياتنا في الأمن والاستقرار، ولا إقصاء لأحد، فأيدينا مفتوحة للجميع لبناء الوطن. وقال السيسي "نعلم أن هناك من يخاف العودة إلى الماضي، ولن يحدث ذلك، فلا عودة إلى الوراء بل سنتقدم إلى الأمام، ولا وقت لدينا للخلافات والدخول في صراعات، وسنفتح أبوابنا للجميع للمشاركة في بناء الوطن". وأشار إلى أنه يسعى إلى شراكة وطنية حقيقية ترضي المصريين جميعاً، وتعمل على تهدئة الشباب واحتوائهم. وأظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية المصرية، أُعلنت يوم أمس الخميس، فوز المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري السابق، وحصوله على 93.3% من الأصوات، فيما حلّ منافسه الوحيد حمدين صباحي، ثانياً بحصوله على نسبة 3% من الأصوات.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وآخرين بالإعدام. وقالت الرئاسة في بيان أمس الخميس، إنه "تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها". وأشار البيان إلى أن القرار تضمن تغيير أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، دون أن يوضح مدد السجن. وشكل رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، في ديسمبر الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي صدرت في عهد مرسي في الفترة منذ 30 يونيو 2012 ، وحتى 3 يوليو من العام الجاري. وكان مرسي، أصدر عقب توليه الرئاسة قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً، بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان.

أعرب وزراء خارجية، دول الجوار مع ليبيا، اليوم الخميس، عن "قلقهم العميق" إزاء تطورات الوضع الأمني في هذا البلد، كما جاء في بيان توج لقاء لدول الجوار على هامش الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز بالجزائر. وذكر البيان الذي نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية، إن المشاركين "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار" وأكد جيران ليبيا على "تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق" و"على الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها"، و"رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية". كما دعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية، إلى "وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار (...) والتصدي لكافة أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة". والدول المجاورة لليبيا هي الجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان ومصر. وأشار البيان، إلى الأهمية التي توليها هذه الدول لـ"تأمين الحدود مع ليبيا وعلى ضرورة التعاون والتنسيق من اجل مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية".

توفي مساء اليوم الخميس الكاتب اليساري المصري البارز سعد زهران مترجم رواية "عناقيد الغضب" الفائزة بجائزة بوليتزر عام 1940 والتي حاز مؤلفها الأمريكي جون شتاينبك "1902-1968" جائزة نوبل للآداب عام 1962. وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونجل الكاتب الراحل، إنه توفي قبل قليل وسوف تشيع الجنازة غدا الجمعة. ولد زهران عام 1926 وانخرط منذ وقت مبكر في العمل السياسي الذي أدى إلى دخوله السجن أكثر من مرة. وكتب زهران تجربة السجن في كتاب "الأوردي.. مذكرات سجين" الذي فيه تجربة الاعتقال في نوفمبر 1954 حتى يونيو 1956 ثم اعتقل مرة أخرى ضمن عدد من الشيوعيين المصريين عام 1959حتى 1961. ويعد كتابه - شهادته عن المعتقل وثيقة مهمة عن سيكولوجية السجين والمعتقل الذي، "يهدف إلى تحطيم اللياقة الإنسانية للخصوم السياسيين، إنه ذلك النوع من التعذيب الذي يجري بأعصاب باردة وعلى فترات زمنية طويلة بهدف تحطيم الطاقات الفكرية والروحية للإنسان.. قد تصل أعراض القتل المعنوي والروحي إلى ما هو أبعد.. ليس فقط إلى حد تسليم قدرها ومصيرها لأيدي معذبيها ومضطهديها وإنما إلى حد الإسهام النشيط في دعم سلطة هؤلاء المعذبين أنفسهم". ولزهران مؤلفات منها "في أصول السياسة المصرية" وترجمات منها كتاب "بناء حضارة جديدة" للأمريكي ألفن توفلر و"الإنسان بين المظهروالجوهر" للفيلسوف الألماني إريك فروم.

كشفت النتائج النهائية غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، عن تراجع أصوات المرشح حمدين صباحي 15 مرة، مقارنة بالأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2012، ليفقد 4 ملايين صوتا. وهذا التراجع جاء بحسب أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية "مراكز الاقتراع"، البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. نسبة متدنية وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة، التي حصل عليها صباحي على 791 ألفاً و153 صوتا، بنسبة 3.3%، من أجمالي الأصوات الصحيحة، وفقا لمؤشرات النتائج الأولية غير النهائية، للانتخابات الرئاسية التي استمر التصويت فيها 3 أيام وانتهى أمس، وتنافس فيها صباحي، مع مرشح واحد هو عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد حصد صباحي على 17 ألفا و207 أصوات، من أصوات المصريين في الخارج، بنسبة 5.48%، ليصبح إجمالي ما حصل عليه صباحي بإضافة أصوات المصريين في الخارج 808 ألاف و360 صوتا. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 التي خاضها 13 مرشحا، حل صباحي في المركز الثالث في الجولة الأولى للانتخابات خلف محمد مرسي وأحمد شفيق، اللذين خاضا جولة الإعادة التي فاز بها مرسي. تراجع 4.8 مليون صوت وحصل صباحي في الجولة الأولى لانتخابات 2012، والذي نافس فيها 12 مرشحا آخرين، على 4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا، بنسبة 20.7%، من بينهم 47 ألفا و687 صوتا للمصريين بالخارج. وبالمقارنة بين الأرقام، يتضح أن صباحي تراجع بواقع 4 ملايين و11 ألفا و913 صوتا. عمرو بدر المتحدث الإعلامي باسم الحملة، قال في تصريح له، إن "الظرف السياسي والإعلامي الذي عاشته البلاد خلال الشهور الأخيرة، وتصوير المشير عبد الفتاح السيسي على أنه البطل القادر على إنقاذ مصر من أزمتها، هو ما غير في معادلة الانتخابات ونتائجها". وأضاف أن "الكل صور السيسي أنه القادر على أن يمر بالبلاد إلي بر الأمان، ولا أحد يستطيع ما سيقوم به، وهو ما أثر علي اتجاه المشاركين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "قوى كثيرة من التي دعمت صباحي في الانتخابات الماضية تخلت عنه من أجل هذا السبب". وتظل هذه نتائج الانتخابات غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل ، على أن تنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية. التحالف يشكك وشكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47%، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات". وقالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب، إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي".

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الأربعاء، ارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه، أي 168 مليون دولار، مقابل 800 مليون جنيه، 112 مليون دولار، كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي. وتلك التكلفة تساوي تقريبا ما تنفقه مصر على دعم التأمين الصحي والأدوية خلال العام المالي الجاري، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية. وأضاف المسؤول، أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الإعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012، حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها. وأوضح، أن تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه، 42 مليون دولار، فيما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 900 مليون جنيه، 126 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم له. وقال المسؤول الحكومي، إن الانتخابات التي جرت في مصر خلال الـ3 سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.7 مليار جنيه، 798 مليون دولار، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة. وتساوي تلك التكلفة تقريبا 3 أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي خلال العام المالي الجاري البالغ 1.872 مليار جنيه، أي 262.18 مليون دولار، كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خلال 3 سنوات مالية حتى نهاية يونيو المقبل، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية. ومن جانب آخر، كشف عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه تم التأمين علي القضاة المشرفين على الانتخابات بمجلس الدولة، بقيمة مليون جنيه للقاضي الواحد بإجمالي 15 مليار جنيه، أي 2.1 مليار دولار. وأبرم عقد التأمين نادي القضاة مع إحدى شركات التأمين الكبرى العاملة في مصر.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى تنظيم "مظاهرات حاشدة" لمدة أسبوع اعتبارا من غد الجمعة تحت شعار "تقدموا ننتصر"، رافعين صور مرسي، وذلك غداة الانتهاء من التصويت بالانتخابات الرئاسية التي أظهرت نتائجها غير الرسمية فوز عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، بنسبة 96.7%. وقال التحالف، في بيان له اليوم الخميس: "نعلن يعلن تمديد الموجة الثورية الثالثة لعام 2014، واستكمال حلم الثورة في أسبوع ثوري هادر وحراك سلمي متتابع تحت شعار "تقدموا.. ننتصر". وطالب التحالف في بيان له: "المؤسسة العسكرية بالعودة للثكنات وإعادة تسليم سلطة الشعب"، بحسب وصف البيان. وفي شهر يوليو الماضي أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد. وقال بيان التحالف: "لتكن انتفاضة في كل مكان وبخاصة الميادين بقيادة الشباب لنحرق أعلام أمريكا والعدو الصهيوني والاتحاد الأوروبي"، ودعا أنصاره إلى رفع أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف البيان "فليرحل الانقلاب وظلمه كما رحلت خارطته وصناديقه الخاوية كنتيجة منطقية لكفاح صادق ومتتابع علي مدار الشهور الماضية من شعبنا العظيم".

هوت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد مع حلول منتصف تعاملات اليوم الخميس، وسط مبيعات مكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، بعد قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في البورصة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7.1 مليار جنيه ليصل إلى 481.3 مليار جنيه، فيما هوت مؤشرات السوق بشكل جماعي تأثرا بعمليات البيع العشوائي ليفقد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 مكاسبه الصباحية، والتي اقتربت من 1% مسجلا خسائر بلغت 2.1% ليبلغ 8358.11 نقطة. وذكرت البورصة المصرية أنها تلقت بيانا من وزارة المالية، أوضحت فيه أن حساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في البورصة، سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية العام، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون، بغض النظر عن تاريخ الاشتراء السابق لإقرار القانون، مع الأخذ في الاعتبار ترحيل الخسائر التي يحققها المستثمر لمدة 3 سنوات مقبلة.

أعلنت جامعة الدول العربية تقريرها المبدئى حول متابعة الانتخابات الرئاسية، والذى أكد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن ملاحظات الفريق التي رصدها خلال أيام الانتخابات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية في مجملها، ولا على النتائج، وذلك نظرا لكونها "سلبيات ذات طابع فني يمكن معالجتها وتداركها مستقبلا، وبالتالي لن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات". وتضمن التقرير الذي أعلنته الدكتورة هيفاء أبو غزالة، رئيس البعثة والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال 12 سلبية و8 إيجابيات رصدها المتابعون من خلال زياراتهم إلى 1733 لجنة فرعية في 1123 مركزا انتخابيا. وأكد التقرير أن عمليتي التصويت والفرز تمتا بتوافق مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات المعايير الدولية المتعارف عليها، وسيتم رفعة للأمين العام للجامعة العربية وإرسال نسخة منه للجنة العليا للانتخابات. وتضمنت السلبيات التأخر في افتتاح بعض اللجان، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، وعدم استخدام الحبر الفسفورى في بعض اللجان رغم توفره، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان، وكابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان، وعدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم في بعض اللجان، وضعف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان.

وصلت الانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الخميس، إلى محطتها قبل الأخيرة، بفتح باب تلقي الطعون على مجريات الاقتراع الذي جرى على مدار على ثلاثة أيام. وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فإن اليوم الخميس هو موعد تلقي الطعون، على أن تفصل اللجنة في الطعون يومي غد الجمعة وبعد غد السبت. وخلال خمسة أيام من الأحد 1 يونيو حتى الخميس، الموافق للخامس من الشهر ذاته، ستعلن النتيجة العامة للجولة الأولى للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية، وإخطار المنتخب رئيسا للجمهورية إذا ما حصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفقا للجدول المعلن. وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية بعد فرز كافة مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنحو 96.7 % مقابل 3.3 % للسياسي الناصري حمدين صباحي، في محافظات البلاد الـ 27 اعتمادا على أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية.

تصدرت مصر والسعودية أكبر المعدلات العالمية في زيادة معدلات السمنة بين النساء، وتلتها سلطنة عمان والبحرين وهندوراس. جاء ذلك في دراسة أجراها فريق معهد قياس وتقييم الصحة في سياتل التابع لجامعة واشنطن في تقرير نشر في دورية "لانسيت" الطبية. أما بالنسبة للرجال تصدرت القائمة نيوزيلندا والبحرين والكويت والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أما الولايات المتحدة أغنى دولة في العالم فقد كان بها أكبر كتلة من السكان الذين يعانون من السمنة في العالم وبلغت 13%. وقال الباحثون إن السمنة تشكل حملا ثقيلا متزايدا على سكان العالم في الدول الغنية والفقيرة على السواء، وإن نحو 30% على مستوى العالم الآن إما يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وهو ما يصل إجماليه إلى رقم مذهل هو 2.1 مليار شخص. وأوضح الباحثون، أمس الأربعاء، أنهم أجروا ما يصفونه بأكثر التقييمات شمولا حتى الآن عن واحدة من أكثر المشاكل الصحية إلحاحا في وقتنا الحاضر مستخدمين بيانات تغطي 188 دولة في الفترة من عام 1980 وحتى عام 2013. وقال الفريق إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الوسطى وجزر المحيط الهادي والكاريبي وصلت إلى معدلات بدانة مذهلة.

أظهرت النتائج النهائية، غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الخميس، فوز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بفارق كبير للغاية على منافسه السياسي البارز، حمدين صباحي، حيث سارع أنصار السيسي إلى الاحتفال بفوزه في عدة ميادين بالبلاد. وتأتي اعتماداً على أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، بحسب رصد مراسلي وكالة الأناضول في محافظات البلاد الـ27، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. وحصل السيسي على 23 مليوناً و521 ألفاً و722 صوتاً بنسبة 96.7% من الأصوات الصحيحة داخل مصر، فضلا عن 296 ألفا و628 صوتا في انتخابات الخارج التي انتهت يوم 19 مايو الجاري، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 23 مليونا و818 ألفا و350 صوتا، ليحافظ على النسبة الإجمالية نفسها وهي 96.7%. فيما حصد منافسه صباحي على 791 ألفاً و153 صوتاً داخل مصر، بالإضافة إلى 17 ألفا و207 أصوات في انتخابات الخارج التي انتهت قبل أيام، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 808 ألف و360 صوت، بنسبة 3.3%. وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24 مليونا 626 ألفا و710 ناخبين، حيث بلغ عدد المصوتين في الداخل 25 مليوناً و342 ألفاً و464 ناخباً بنسبة 47 % من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليوناً و909 آلاف و309 أصوات (في الداخل والخارج). جاء ذلك فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة في الداخل، مليوناً و29 ألفاً و689 بنسبة 4% من إجمالي المصوتين. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الخارج، بحسب اللجنة العليا للانتخابات، 313 ألفا و835 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و138 صوتا، من إجمالي عدد المصوتين البالغ 318 ألفا و33 صوتا. وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الخامس من الشهر المقبل. تشكيك المعارضة وفي المقابل، شكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47 %، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات"، فيما قالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي". وفي أول تعليق له على النتائج الأولية التي أظهرت اكتساح منافسه للتصويت في جميع المحافظات، وصف المرشح الرئاسي في مصر، حمدين صباحي، اليوم الخميس، شباب حملته بأنهم "الأشجع والأنبل والأبقى". وكتب صباحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إلى شابات وشباب حملتى: اعتصمتم بحلمكم، دافعتم عنه ببسالة، ودفعتم الثمن برضا، أنتم الأشجع والأنبل والأبقى، أثق فيكم وأفخر بكم". يأتي ذلك فيما تدفق مؤيدون للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى ميادين مختلفة في محافظات مصرية؛ للاحتفال بفوز مرشحهم؛ وذلك بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصري في التاسعة من مساء أمس بتوقيت القاهرة وقبل بدء الفرز وظهور النتائج، وتزايد عددهم مع إعلان النتائج الأولية التي أظهرت تقدم مرشحهم بفارق كبير. يشار إلى أنه قبل بدء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، التي استمرت ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، تضافرت جهود صحف وفضائيات مصرية خاصة لدفع المصريين للمشاركة بكثافة، باعتبار ذلك رهانا يمنح الفائز "شرعية" على المستويين الدولي والمحلي تفوق تلك التي حصل عليها الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات عام 2012. وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق المحسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة مشاركة وصلت إلى 51.85%. وفي شهر يوليو الماضي أطاح الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية بمرسي بعد نحو عام قضاه في منصبه، أثر احتجاجات شعبية واسعة ضده، بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد.

قالت منظمة، هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي وسط مناخ من القمع السياسي حيث تشهد البلاد حملة من القمع المشدد على مدار أكثر من عشرة أشهر، الأمر الذي أدى إلى خلق مناخ قمعي يقوض كثيراً من نزاهة الانتخابات. وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة أنه “ومن بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 أعلنت الحكومة المدعومة عسكرياً الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً دون أن توفر على ذلك أدلة ذات مصداقية عن تورط جماعة المعارضة الأبرز في أعمال إجرامية. وقامت بتوقيف الآلاف من أعضاء الإخوان ومن توجد تصورات بأنهم متعاطفين مع الجماعة، ومن بين الموقوفين القيادة العليا والوسيطة للجماعة، وكذلك نشطاء بارزين من منظمات غير دينية مثل حركة 6 أبريل.“ وألقت المنظمة الضوء على أنه “تم خلال الاعتقالات الجماعية القبض على ما لا يقل عن 16 ألف مصري، مع ترجيح اعتقال الآلاف بالإضافة للعدد المذكور، وتم القبض على العديدين لمجرد ممارستهم سلمياً للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعضوية في جماعة معارضة. كذلك تحتجز مصر حالياً 16 صحفياً، بحسب لجنة حماية الصحفيين، لتصبح من بين أسوأ خمس دول في العالم تحتجز صحفيين.”

عانت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية من تدني شديد في المشاركة بشهادة مشاركين في إدارة العملية الانتخابية والعديد من وسائل الإعلام المصري. وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات في مصر بلغت حتى مساء الثلاثاء نحو 37 % ، علما بأن اللجنة مددت عمليات الاقتراع ليوم إضافي للسماح بمشاركة أكبر عدد من الناخبين. ومن جهتها، قالت صحيفة "الإندبندنت" في افتتاحيتها إن الانتخابات الرئاسية في مصر ليست حقيقية، لأن السيسي لا يتنافس معه إلا مرشح واحد يساري مدجن وسمح له بالمشاركة في الانتخابات من أجل إجراءات التنافس التي ينص عليها الدستور. واعتبرت الصحيفة أن وصول السيسي إلى الحكم في مصر سيكون إعلان وفاة الربيع العربي ودفنه، وهذا ليس في مصر فحسب، بل في دول عربية أخرى، نظرا لما لمصر من تأثير في المنطقة. وصدرت صحيفة المصري اليوم بعنوان كبير يقول "الدولة تبحث عن صوت".. وقالت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الديمقراطية الدولية إن قرار تمديد التصويت يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الانتخابات الرئاسية في مصر، أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي يتجه لتحقيق فوز كاسح بحصوله على قرابة 93% من الأصوات التي جرى فرزها في نحو 14.3% من اللجان، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي في وقت مبكر من صباح الخميس. وكان فوز السيسي شبه مضمونا أمام منافسه الوحيد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات التي جرت على ثلاثة أيام وانتهت بإغلاق مراكز صناديق الاقتراع في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الأربعاء. وقالت قناة النيل للأخبار، إنه جرى فرز 4 مليون و515 ألف 985 صوتا في 2000 لجنة من أصل 13899 لجنة انتخابية عبر البلاد ما يمثل نحو 14.3% من اللجان. وأسفر الفرز عن حصول السيسي على 4 مليون 215 ألف و699 صوتا بنسبة بلغت (93.35%) فيما حاز صباحي على 133 ألف و548 صوتا بنسبة (2.95%)، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 ألفا و738 صوتا بنسبة (3.7%). فيما قالت مصادر قضائية مساء الأربعاء، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية قدرت بنحو 44.4 %. واتسمت عملية التصويت، خلال ثالث وآخر أيام التصويت، بالهدوء والانتظام، بينما وقعت اشتباكات محدودة في قرية دلجا بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، بين قوات الأمن ورافضين للانتخابات. وكانت قوات الأمن بدأت، قبل ساعات من إغلاق اللجان، في تنفيذ خطة لإعادة الانتشار وضعت لمرحلة فرز الأصوات، وتستمر حتى إعلان النتائج. وتجرى عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية على حدة، على أن يقوم كل قاض بإعلان نتيجة الفرز داخل لجنته، ثم يسلم محضرا بنتيجة التصويت إلى مندوب كلا المرشحين، قبل أن يرسل النتيجة إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات. وذكرت مصادر قضائية مصرية، لـ"بوابة الشرق" أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 25 مليون ناخب، وتوقعت تلك المصادر ارتفاع الأرقام مع زيادة الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان. حملة السيسي وكان بيان لحملة السيسي، قال في وقت سابق إنه حصل على 93.4% من الأصوات في 2000 لجنة انتخاب تم فرز الأصوات فيها مقابل 2.9% لصباحي واعتبر 3.7% من الأصوات باطلة. ويزيد عدد لجان الانتخاب الفرعية على 13 ألفا، فيما قدرت نسبة الإقبال بأكثر من 44%. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، إن نسبة التصويت لا تزيد على 10%. وأضاف البيان الذي صدر مساء الأربعاء، أن "الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية رغم العبث وإرهاب الانقلاب، وعلى السيسي ومن معه أن يعترفوا أن مصر ضدهم ومرسي هو رئيسهم"، على حد تعبير البيان. وأضاف: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10 % علي مدار أيام الحداد الثلاث (يقصد أيام التصويت)، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور"، وفق البيان. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية مثلت ضربة موجعة لـ"خارطة انقلاب العسكر". وأضافت في بيان لها أمس، تزامنا مع إغلاق باب الاقتراع، "لقد أدار الشعب ظهره لرئاسة الدم ولم تفلح معه توسلات الاستجداء ولا تهديدات معسكر الانقلاب ليقول للعالم بأسره إن الشعب مُصِر على التمسك بشرعيته ولن يفرط في حريته وكرامته"، حسب تعبير الجماعة التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية". وتابعت الجماعة: "الشعب مالك الشرعية ومانحها لا يعطيها إلا لمن يحوز على ثقته برضائه الكامل، والانقلاب العسكري الدموي لا شرعية له ولا قبول، وسيظل رافضاً له، ثائراً ضده، مقاوماً له، حتى يسقطه بسلميته المبدعة وبعزيمته وصبره وإصراره"، وفق البيان. احتفالات التحرير على جانب أخر، قالت شاهدة عيان لـ"بوابة الشرق" إن مئات من أنصار السيسي احتفلوا في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. هذا وقد قال حزب النور السلفي الذي أيد السيسي "نحن نستبشر خيراً في المرحلة القادمة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

بلغت نسبة مشاركة قرية "العدوة"، مسقط رأس الرئيس المصري السابق محمد مرسي بمحافظة الشرقية، في الانتخابات الرئاسية نحو 11%. وتضم قرية العدوة مركزي اقتراع مسجل بها 7706 أصوات، حضر منهم 899 مواطنا فقط، حصل منها المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، 789 صوتا مقابل 43 صوتا لحمدين صباحي. وفي تمام الساعة الـ9 من مساء اليوم الأربعاء، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها حيث بدأ مباشرة فرز الأصوات.

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية، مساء اليوم الأربعاء بعد إغلاق مراكز الاقتراع، عن تقدم الفريق السيسي لنتائجها. أما المرشح المنافس، السياسي اليساري حمدين صباحي، فتنافس مع الأصوات الباطلة، أي الأصوات التي لا تحتسب لأي من المرشحين، بل إن الأصوات الباطلة تفوقت على الأصوات التي حصل عليها صباحي في كثير من اللجان. يأتي ذلك وسط إقبال ضعيف على الانتخابات، عبرت عنه وسائل الإعلام المصرية خلال أيام التصويت، وشهدت به بعض المنظمات التي تراقب الانتخابات. وانتقدت بعثة مراقبة منظمة "الديموقراطية الدولية" والتي نشرت 86 مراقبا في الانتخابات قرار تمديد التصويت ليوم إضافي معتبرة أنه "يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر"، ومشيرة إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أية معوقات تستدعي تمديد الاقتراع. وفي مركز اقتراع مدرسة جبر النور في محافظة بني سويف، حصل السيسي على 803 أصوات مقابل 6 أصوات لصباحي. وحصل السيسي على 1446 صوتا في مركز اقتراع التجاريين الابتدائية في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، مقابل 36 لصباحي. وكان نصيب السيسي في مركز اقتراع حجر المحاميد بمحافظة الأقصر 285 صوتا مقابل 60 لصباحي. أما مركز اقتراع المناصرة بمحافظة بورسعيد فقد حصل السيسي على 1120 صوتا مقابل 21 لصباحي، كما حصل السيسي على 1840 صوتا مقابل 80 لصباحى، في مركز اقتراع مدرسة حسين خفاجي الإعدادية بمحافظة قنا. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، إن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي" وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق فشل في إعطاء أية دلالات على توطيد الديموقراطية".

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بعد تمديدها يوما ثالثا لرفع نسبة المشاركة، التي جاءت اقل من المتوقع، في وقت يريد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، تأييدا كاسحا يمنحه شرعية لا مجال للمنازعة فيها. ومن شبه المؤكد فوز السيسي الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكن التحدي الرئيسي يكمن في نسبة المشاركة التي تريدها الدولة أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 2012. ومددت لجنة الانتخابات التصويت يوما إضافيا لمنح أكبر فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد تقارير عن تدني نسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي للسيسي. وقال هشام هيلر الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن: "على مستوى وطني، الدولة دفعت بان خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي، مدعومة من أغلبية الشعب المصري"، مشيرا إلى خطة الحكومة لإعادة مصر لحكم رئيس منتخب. وأضاف هيلر أن الإقبال الضعيف "سيجعل الموقف الدولي لمصر صعبا". وأثار قرار تمديد الاقتراع ليوم إضافي انتقادات منظمات تراقب الانتخابات وأخرى حقوقية. وانتقدت بعثة مراقبة منظمة "الديموقراطية الدولية" والتي نشرت 86 مراقبا في الانتخابات قرار تمديد التصويت ليوم إضافي معتبرة أنه "يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر"، ومشيرة إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أية معوقات تستدعي تمديد الاقتراع. وقال رئيسها إيريك بيورنلوند إن "قرارا مثل تمديد الاقتراع ليوم إضافي يجب فقط أن يتخذ في ظروف استثنائية". من جانبها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي" وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق فشل في إعطاء أية دلالات على توطيد الديموقراطية". وقالت حركة 6 ابريل أبرز الحركات المعارضة لنظام مبارك والتي جرى حظر أنشطتها قبل شهر، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "قرار مد الانتخابات ليوم ثالث دون مبرر ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديموقراطية التي بدأت بدعم حزب الجيش المصري لمرشح الثورة المضادة".