بعد التطبيق الناجح لبرنامج توصيل التقارير الطبية بمستشفى حمد العام مع بداية هذا العام، تم إدراج ثلاثة مستشفيات أخرى في هذه الخدمة التي تتيح خيار إيصال التقارير الطبية الخاصة بالمرضى إلى منازلهم عن طريق بريد قطر مقابل رسم بسيط، وقد تم إدخال كل من مستشفى الرميلة ومستشفى القلب والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في هذه الخدمة التي تعتبر ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية للمرضى بالتعاون مع خدمات توصيل بريد قطر. وفي هذه المناسبة قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية: لقد تلقينا العديد من الآراء الإيجابية من المرضى حول سهولة هذه الخدمة الجديدة ودقتها، وللحصول على هذه الخدمة، يكفي أن يزور المريض المستشفى مرة واحدة لطلب التقرير الطبي وبعد ذلك، تقوم مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع بريد قطر باستكمال الإجراءات اللازمة لإيصال التقرير للمريض. جدر بالذكر أن الفرق العاملة بخدمة العملاء (نسمعك) قد استجابت على مدار عام 2018 لأكثر من 46,000 استفسار حول التقارير الطبية للمرضى، وقال السيد ناصر النعيمي إن الحصول على التقارير الطبية أصبح الآن أكثر سهولة مع تطبيق برنامج الخدمة المتميزة الذي يضمن الراحة للمريض أثناء الحصول على التقرير الطبي دون الحاجة للذهاب للمستشفى مرات عديدة، ويضيف السيد ناصر النعيمي بالقول: حالياً، يطلب من المريض الذي يرغب في الحصول على التقرير الطبي أو من يمثله الذهاب إلى المستشفى عدة مرات إلا أنه منذ بدأنا بالتعاون مع بريد قطر، لم يعد هناك داع لهذه الخطوة الإضافية. ويطلب من المرضى الراغبين بالحصول على تقاريرهم الطبية وإيصالها إلى منازلهم من خلال بريد قطر تزويد الموظف المختص برقم البطاقة الشخصية القطرية ورقم الجوال والعنوان، كما يطلب من المرضى تحديد الوقت المفضل لإيصال التقارير الطبية والذي يعتمد على درجة تعقيد التقرير المطلوب. ويوضح السيد ناصر النعيمي أن موظفاً في خدمة العملاء التابعة لبريد قطر سيقوم بالتواصل مع المريض قبل اليوم المحدد للتوصيل لتأكيد موعد ومكان استلام التقرير ثم يقوم موظف من بريد قطر بإيصال التقرير واستلام مبلغ 50 ريالا نقداً مقابل الخدمة، وكشف السيد ناصر عن أن هذا النظام سيطبق في كافة المستشفيات الأخرى التابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال الأشهر القادمة لتحقيق المنفعة لمزيد من المرضى. ويضيف: تسعى مؤسسة حمد الطبية بشكل مستمر للتحسين والابتكار الذي ينعكس بصورة إيجابية على حياة المرضى ونتطلع إلى إضافة المزيد من الخدمات المتميزة والتي تعتبر هذه الخدمة جزءاً منها.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال مبنى خدمات الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام المرحلة الأولى من المشروع، لافتة إلى أن المبنى الحيوي جار تسليمه لوزارة الصحة العامة. والمبنى الجديد يتألف من أربعة طوابق تضم 272 غرفة لفحص وعلاج الرجال والنساء تشمل غرفا وعيادات متنوعة للتشخيص وعلاج الأنف والأذن والحنجرة والعيون وإزالة التلوث، وأخرى للعزل والإجراءات الطبية، وغرفا مخصصة للتصنيف الإسعافي وتحضير المرضى. كما يتضمن المبنى الجديد 14 غرفة للعمليات تشمل غرف الحوادث والعمليات الصغرى والإنعاش، فضلا عن 23 غرفة مخصصة للأشعة التشخيصية بأنواعها، فضلا عن قسم معالجة الأكسجين والخدمات الطبية المساندة إلى جانب الصيدلية ومعامل التحاليل الطبية، إضافة إلى قيام هيئة الأشغال العامة بإنشاء مبنى لمواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 سيارة ومهبط للطائرات الهليكوبتر للطوارئ. ويحقق المبنى الجديد جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه والاعتماد على الإضاءة الطبيعية واتباع منظومة لترشيد استخدامات واستهلاك المياه داخل المبنى وخارجه، مع توفير مساحات خضراء للنباتات والأشجار بمحيط المبنى الخارجي. وبهذه المناسبة، أكدت المهندسة الهنوف العمادي مهندسة المشروع، أن /أشغال/ قامت في عام 2015م بإطلاق مشروع تطوير وإحلال مبنى الطوارئ والحوادث الحالي بمستشفى حمد العام بإنشاء المرحلة الأولى /مبنى آخر جديد/ بمساحة إجمالية تقدر بنحو 27 ألف متر مربع والمرحلة الثانية إعادة هيكلة 3 آلاف متر مربع من مبنى الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30 ألف متر مربع.. مشيرة إلى أنه باكتمال أعمال المشروع الجديد ستتضاعف القدرة الاستيعابية بنحو أربعة أضعاف، نظراً لأن المشروع بأكمله يتضمن بناء 348 غرفة علاجية وخدمية متنوعة. وأوضحت المهندسة الهنوف أن المشروع يحتوي على غرف للإقامة القصيرة ووحدة للعلاج السريع وكذلك وحدة معالجة أكسجين تحت الضغط، ومؤهل للتعامل مع حالات الكوارث، هذا إلى جانب مركز للتدريب والتعليم والخدمات الإدارية اللازمة.. لافتة إلى أن تصميم المنشآت الصحية الجديد جاء طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) بتوفير بيئة استشفائية متميزة. وتشغل المنشآت الصحية حيزاً هاماً ضمن المشاريع التي تنفذها شؤون المباني في هيئة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

* المواطن بين مطرقة قوائم الانتظار وجشع العيادات الخاصة * تلقي العلاج بالخارج يكون أحيانا أقل تكلفة بكثير * الصحة لا توفر خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور * مديرو المراكز الطبية الخاصة: الصحة تراقب الأسعار وتعلنها عبر موقعها الرسمي * تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الأسعار انتقد مواطنون ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات الطبية بين المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدين أن إيقاف التأمين الصحي كان السبب وراء زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة وضع سقف لأسعار الخدمات أسوة بأسعار الأودية للقضاء على هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مشددين على أن العلاج بالخارج في بعض الحالات يكون أقل بكثير من نفقات العلاج في قطر. ولفتوا إلى ضعف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمهور بطرق التعامل مع المخالفات وكذلك إيجاد خط ساخن بوزارة الصحة لتلقي شكاوى الجمهور. فيما أجمع مديرو المراكز الطبية الخاصة على أن تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الخدمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن المراكز الطبية التي توفر الجراحات الدقيقة تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة علاوة على فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة وأنها جميعها تحتاج إلى نفقات مالية عالية. وشددوا على أن المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة من الفئة الأولى تتقارب فيها أسعار الخدمات بشكل كبير، موضحين أن التفاوت يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص يوفر الجراحات الدقيقة وعيادة خاصة أو مركز طبي صغير لا يوفر سوى خدمات العيادات. ولفتوا إلى أن جميع الأسعار موافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة، موضحين أن الأسعار منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجمهور أو مراجعة الوزارة في هذا الصدد. قدري شلبي: تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد أسعار الخدمات الطبية أكد السيد قدري شلبي مدير مركز مغربي للعيون، ضرورة تصنيف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة إلى مستويات بحسب حجمها ومستوى الخدمة والتكلفة التشغيلية، مبينا أن هذا التصنيف سيرتب المراكز الطبية والمستشفيات إلى 3 مستويات هي: المستوى الأول يضم المراكز الطبية والمستشفيات التي تجري العمليات الجراحية الدقيقة وتحمل شهادات الجودة الدولية، المستوى الثاني المراكز الطبية التي لا تجري العمليات الجراحية ولكنها توفر خدمة العيادات، والمستوى الثالث العيادات الخاصة بطبيب واحد. ونبه إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ضمن المستوى الأول تعد السبب الرئيسي وهي التي تحدد أسعار الخدمات بها، مشيرا إلى أن المستوى الأول تتقارب فيه أسعار الخدمات بشكل كبير. وأضاف فالمركز الطبي الذي يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة يحتاج إلى تجهيزات طبية عالية التكلفة إضافة إلى الحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل والخبرة تحتاج أيضا إلى تكلفة عالية تصل في بعض الحالات إلى 140 ألف ريال شهريا. وقال شلبي لــ الشرق المراكز والمستشفيات الخاصة في المستوى الأول ملزمة بتوفير أحدث التقنيات الطبية في العالم والعمل على تحديث تلك التقنيات باستمرار وهذا يمثل عبئا ماليا ضخما يقدر بالملايين إضافة إلى أن عقود صيانة تلك الأجهزة مكلفة للغاية تصل إلى مئات الآلاف سنويا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه المراكز الطبية الصغيرة أو العيادات الخاصة تلك التكاليف. ولفت إلى أن تفاوت الأسعار يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص من الفئة الأولى مع مركز طبي أو عيادة خاصة من الفئة الثانية أو الثالثة، وتلك مقارنة غير عادلة ولا ترتكز على أسس صحيحة. وشدد شلبي على أن أسعار الخدمات يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة فضلا عن عدم تغييره منذ سنوات عدة. فادي زهير: الصحة تراقب تكلفة التشغيل للموافقة على أسعار الخدمات أكد الدكتور فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، أن أسعار الخدمات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم في ضوء تكلفة التشغيل الخاصة بكل مركز طبي. وشدد الدكتور فادي مراد على أن وزارة الصحة تراقب تكلفة التشغيل بشكل دقيق ومن ثم توافق على سعر الخدمة، مبينا أن المراكز الطبية تعد قوائم الأسعار وترسلها للوزارة عند إجراء تعديلات عليها بالزيادة ولا يتم ذلك إلا بموافقة الصحة. وأرجع الدكتور فادي مراد تفاوت الأسعار إلى اختلاف احتياجات المراكز الطبية بعضها عن بعض، إضافة إلى اختلاف التكلفة التشغيلية نتيجة طبيعة التجهيزات الطبية والكوادر والفريق الطبي والتمريضي. ولفت الدكتور فادي مراد إلى أن توفير خدمات إضافية بالمراكز الطبية مثل أقسام خدمات العملاء تعد من جملة الأعباء المالية التي تتحملها المراكز الطبية وتتفاوت فيما بينها، مشددا على أن الأسعار يجب أن تقاس في ضوء مستوى وجودة الخدمات المقدمة. سالم المري: مطلوب آلية واضحة لتحدد الأسعار دعا سالم لاخن المري، الجهات المختصة في شؤون الصحة العامة والمراكز الطبية أن تقوم بوضع آلية لتحديد أسعار الخدمات الطبية التي تتضمن كشف الأطباء وأسعار الخدمات المساندة التي يطلبها الطبيب مثل الأشعة والموجات الصوتية وغيرها.. ولفت إلى أن هذه الأسعار تتفاوت من مركز لآخر مع أن الخدمة واحدة وقال في هذا الصدد أن هذه الخدمات المساندة يجب أن تتوحد في كل المراكز طالما أنها تتم بنفس الجهاز وتعطي نفس النتيجة ويكتب التقرير نفس المتخصص.. وأضاف في بعض الأحيان يقابل المريض طبيبا عاما والبعض يقابل أخصائيا وبطبيعة الحال فإن سعر خدمة الطبيب العام لن تكون متساوية بأي حال من الأحوال مع أسعار الطبيب الأخصائي. كما اقترح سالم فتح قنوات تعاون بين المراكز الطبية ومؤسسة حمد الطبية بحيث تقوم هذه الأخيرة بتدريب أطباء المراكز الطبية أو السماح لهم بالعمل فترة معينة لكونها مستشفيات مرجعية. ولفت سالم الى ضرورة زيادة فترة السماح التي لا يطلب فيها دفع رسوم جديدة عند مقابلة الطبيب.. وقال إن بعض المراكز تحددها بـ 7 أيام وكان المفروض أن تزيد الفترة حسب نوع العلاج إذ بعد ان ينتهي يحتاج المريض العودة للطبيب لتقييم العلاج وتحديد حالة المريض. محمد المهندي: آن الأوان لوضع حد لأسعار الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أعرب محمد عبد الله المهندي عن عدم ارتياحه من عدم استقرار أسعار الخدمات الطبية والعلاجات من مركز طبي إلى آخر.. وقال إن التوجه العام الذي تسعى نحوه المراكز الطبية في قطر هو ارتفاع الأسعار وهي سمة مميزة لكافة المراكز لكن سقف الأسعار يختلف من مركز لآخر لأسباب غير معروفة للمواطنين.. وأضاف المهندي بعد إيقاف التأمين الصحي صار العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة مكلفا جدا لا يستطيع معها المواطن أن يدخر ريالا واحدا يمكن أن يستثمره في مجال ما وليس من المنطق أن يصرف المواطن مدخراته في العلاج. ولفت المهندي في هذه الأثناء الى أن المريض لو أراد علاج عصب أسنان على سبيل المثال فانه يحتاج بين 2000 الى 4000 حتى يكمل العلاج أما مسألة تقويم وأسنان وما شابه فهذه تكاليف باهظة جدا. وأكد المهندي أنه بناء على تجربته وتجارب آخرين كثيرين يعرفهم تبين له أن نظام تسعير الخدمات الطبية صار نظاما تجاريا يحدده المركز وليس أمام المريض إلا أن يدفع سعر العلاج وإلا فعليه أن يبحث له عن منفذ آخر يعالج من خلاله. ودعا المهندي الجهات المختصة في الشؤون الصحية إلى ضرورة وضع حد لنظام تسعير الخدمات الطبية في المراكز لأن صحة المواطن والمقيم يجب ألا تخضع للنظرة التجارية ولأن إيقاف التأمين فتح السوق أمام المراكز الطبية وصارت تتحكم في الأسعار دون الرجوع إلى جهات رسمية. وأضاف يجب متابعة المراكز الطبية ومراقبتها باستمرار لضمان أنها تقدم خدمات طبية تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي فرضتها على المرضى. حمد آل إسحاق: تكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة أقل سعراً قال المواطن حمد آل إسحاق، رغم زيادة عدد المراكز الطبية الخاصة، وانتشارها بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا، كما يوجد تفاوت كبير في الأسعار، مشيرا إلى أن البعض لديه تأمين صحي تابع لجهة عمله ما يجعله قادرا على تحمل تلك الأسعار. وأضاف الا أن اغلب المواطنين والمقيمين ليس لديهم تأمين، الأمر الذي يسبب الضغوط والزحام على المراكز الصحية التابعة للدولة وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن ما تقوم به هذه المراكز الطبية لا يدل إلا على استغلال واضح منها، خاصة ان أسعار وتكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة يعد ارخص بكثير عن مثيلاتها، حتى أن بعض المستشفيات لديها فروع في بلدان أخرى ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أهمية إجراء تقييم لأسعار المراكز الطبية الخاصة، بحيث يتم إلزامها بأسعار تكاد تكون متشابهة خاصة وان الخدمات الطبية واحدة، منوها بأن العيادات والمستشفيات الخاصة أصبح هدفها ماديا أكثر من خدمة المرضى وتقديم رعاية طبية متميزة لهم، لذلك تجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف الجهات المعنية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. واستطرد قائلا يجب أيضا تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على مخالفاتها، والكشف للجمهور عن هذه المخالفات، وأيضا يجب أن يتم تأهيل المفتشين للرقابة على هذه المراكز، وكشف مخالفاتهم. حمد النعيمي: ضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المرضى أكد المواطن حمد النعيمي، أن ارتفاع أسعار المراكز الطبية الخاصة يرجع الى غياب الرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية توحيد سقف أسعار الخدمات الطبية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، خاصة أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، مثلما تم تحديد سقف للأدوية. وقال إن بعض العيادات أصبحت أسعارها داخل الدوحة خيالية، وخاصة عيادات الأسنان والتجميل، وهذه العيادات تقوم بعمل عروض وهمية لاستقطاب المرضى. وتابع قائلا: ارتفاع الأسعار تسبب في الضغط على المراكز الصحية التابعة للدولة، وقد استغلت العيادات الطبية الخاصة غياب التأمين الصحي، لزيادة أسعارها. ولفت إلى انه رغم كثرة العيادات الخاصة بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك فرق وتفاوت كبير في أسعارها، حتى أصبحت الخدمات الطبية المقدمة من قبلها تجارية بحتة، منوها بأن أسعار الفحوصات والأشعة مرتفعة جدا، خاصة وان البعض من الأطباء بالمستشفيات الخاصة يصرون على المريض لإجرائها، حتى يفاجأ المريض بأن التحاليل والفحوصات أغلى من علاجه. وأضاف لذلك يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلالهم، وتوعية المواطن بأنواع المخالفات التي غالبا ما تحدث. أحمد الرميحي: إجراء فحوصات طبية غير لازمة لتحصيل رسوم إضافية قال المواطن أحمد الرميحي ان العيادات والمستشفيات الخاصة في قطر تعمل على تحصيل المزيد من الرسوم والمبالغ المالية الكبيرة نظير خدمات طبية متواضعة وقال إن رسوم العيادات اصبح كبيرا جدا ومبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز والمستشفيات تسعى لطلب بعض الفحوصات والتحاليل غير الضرورية من اجل الربح المادي. وطالب السيد الرميحي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه العيادات وأن تكون هناك لائحة أسعار تتناسب مع طبيعة العيادة وتعتبر متوازنة نوعا ما. وقال إن عيادات الأسنان أيضا تفرض رسوما عالية على المرضى ما يدفع البعض للسفر للخارج لعلاج أسنانه أو عمل الحشو أو الزراعة، حيث ان تكاليف السفر والإقامة وإجراء العلاج هناك أقل من العيادات الخاصة بالدولة. وطالب السيد الرميحي بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلال المرضى، مضيفا بعض المراكز الطبية الخاصة عندما يكون العلاج على نفقة شركات التأمين تقوم بزيادة الأسعار لتحصيل مبالغ إضافية من المراجعين والمرضى وهذه عملية استغلال واضحة يجب أن يتم ايجاد حلول سريعة للقضاء عليها. فارس السميطي: أسعار العيادات الخاصة تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة قال المواطن فارس السميطي ان أسعار العيادات الخاصة، أصبحت تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار دون حدود، أو وجود رقيب، لافتاً إلى أن العيادات الخاصة جزء أصيل من المنظومة الصحية، نظراً لعدم قدرة مستشفى حمد على استيعاب كافة المرضى، مما يجعل المواطن مضطراً للتعامل مع العيادات الخاصة، هرباً من زحام طوارئ حمد ومن قائمة الانتظار الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر معدودة. وأضاف أن الجهات الرقابية بالدولة ووزارة الصحة، يقعان على مسؤوليتهما الرقابة على العيادات الخاصة، وضبط الأسعار، حتى لا يقع المريض بين سندان قوائم انتظار مستشفى حمد ومطرقة جشع العيادات الخاصة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع العيادات، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة. وأشار إلى أن العيادات الخاصة تقوم باستغلال المريض من خلال زيادة الفحوصات والأشعة لرفع قيمة الفاتورة، مشددا على ضرورة أن يكون سعر فتح الملف موحدا في جميع المستشفيات، وأيضا الخدمات الطبية الأخرى، مع ضرورة تشديد الرقابة بشكل عام على آلية عمل هذه المراكز.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تعافي وخروج 95 بالمائة من إجمالي المواليد الخدّج الذين تم إدخالهم الى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مركز صحة المرأة والأبحاث التابع للمؤسسة العام الماضي، وعددهم 1,900 طفلاً، وذلك بعد استيفائهم للشروط والمعايير الطبية لذلك. وعزا الدكتور هلال الرفاعي، المدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث ومدير برنامج الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة بمؤسسة حمد الطبية، سبب ارتفاع أعداد المواليد الناجين الذين تجاوزوا فترة الخداج ، إلى توفّر الأجهزة والمعدّات الطبية المتطوّرة المخصصة للعناية بهذه الفئة من المواليد بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ، فضلا عن أساليب الرعاية الصحية المقدّمة لهؤلاء المواليد من قبل الكوادر متعددة التخصصات الطبية ، والتي تضمن إبقاءهم بحالة صحية وطبية مستقرة. وأضاف قائلاً في تصريح صحفي بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للولادة المبكرة الذي يصادف 17 نوفمبر كل عام: يشكل الفريق متعدد التخصصات الطبية ، العمود الفقري لوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ، حيث يقوم أخصائيو العناية بحديثي الولادة وغيرهم من أخصائيي العلاج الطبيعي، والأخصائيون الإجتماعيون والنفسيون والكوادر التمريضية بمراقبة المواليد وذويهم عن كثب بصورة دائمة وتقديم الرعاية التي يحتاجونها على الصعيدين الطبي والنفسي، وهو ما يجعل تعافي المواليد الجدد وخروجهم من الوحدة إنجازاً يستحقّ الثناء. وأرجع الدكتور الرفاعي السبب في الولادة المبكرة الى عدد من العوامل المؤثرة ومنها إصابة الحامل بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والإجهاد، والتعرّض للعدوى بمختلف الأمراض، والحمل بالتوائم عن طريق الإخصاب الصناعي، والتدخين ووجود تشوهات أو إضطرابات في الرحم أو المشيمة. كما أن من العوامل الأخرى المسببة للولادة المبكّرة تعرّض الحامل للعدوى خاصّة تلك التي تؤثّر على السائل الأمينوسي المحيط بالجنين، أو إصابتها بالسمنة أو الإنخفاض المفرط في الوزن، أو حدوث الحمل في فترة تقل عن ستة أشهر بين الحمل والآخر، والإجهاض المتكرر، وتعرض الحامل للإصابات . ونبّه إلى أن الأطفال الذين يولدون مبكّراً هم أكثر عرضة للأمراض والمشاكل الصحية من الأطفال الذين يولدون في أوانهم، وقد يواجهون مشاكل صحية طويلة الأمد تؤثّر على الدماغ والرئتين والسمع والبصر، فضلاً عن أن للولادة المبكّرة تداعيات نفسية على الوالدين، في وقت يقوم فيه موظفو وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمساعدة الوالدين في فهم احتماليات إصابة الأطفال الخدّج بالإعاقة مستقبلاً وتقديم الإرشادات لهم حول المبادرة الى علاج الإعاقات الجسدية أو العقلية التي تم اكتشافها. يشار إلى أن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة التي تضم ما يزيد على 100 حاضنة ، ويعمل بها أكثر من 500 كادر طبي وتمريضي ، إضافة لاخصائيي الخدمات الطبية المساندة ، هى أكبر وحدة متخصصة في رعاية الأطفال الخدّج بالمنطقة ، علما أنه من بين الأطفال الذين يولدون في مركز صحة المرأة والأبحاث والبالغ عددهم 1,417 شهرياً يتمّ إدخال 11 بالمائة منهم الى هذه الوحدة باعتبارهم مواليد خدّج يحتاجون الى العناية الطبية التي تقدّمها . ويعتبر الأطفال الذين يولدون قبل الأسبوع 37 من فترة الحمل ، أطفالاً خُدّجا . وتشير الإحصائيات العالمية الى أن معدّل حالات الولادة المبكّرة على مستوى العالم يبلغ واحداً من بين كل عشرة مواليد. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية ترعى الإحتفال باليوم العالمي للولادة المبكّرة باعتباره فرصة للتوعية بهذا النوع من الولادة ، وما يترتّب عليها من مشاكل وأعباء صحية ونفسية يواجهها المواليد الخدّج وذويهم بما في ذلك الوفيات والإعاقات الناجمة عنها.

* غياب التنسيق وتأخر فحص المرضى تسبب في حالات إغماء وجلطات لبعضهم * مراجعون ينتظرون ساعات طوال أمام غرف التمريض والفحوصات الحيوية * غياب التنظيم وتجمع المرضى في مكان واحد وتأخير العلاج وراء معاناة المرضى * مواطن فوجئ بتأخر دخوله على الطبيب فأصيب بجلطة * مراجع يرفض إنزال والدته المريضة من سيارة الإسعاف لعدم وجود سرير طبي لها * كبار السن يقضون ساعات على مقاعد الانتظار بدلاً من غرف العلاج * مطالبات مستمرة من الكادر الطبي والتمريضي بتنظيم المراجعين ولا مجيب قامت الشرق بجولة ميدانية رصدت خلالها الحالات المرضية أمام مراكز الاستقبال بالطوارئ في مستشفيات حمد العام والخور والوكرة، والتي تعاني من الانتظار لساعات طويلة ، بسبب زحام المداخل المخصصة للمرضى ، وتأخر الأطباء في الكشف عليهم ، وعدم وجود غرف علاجية شاغرة لتنويم بعضهم ، وانشغال فريق التمريض في متابعة أكثر من حالة في وقت واحد . والتقت الشرق خلال الجولة عددا من المراجعين والمرافقين لذويهم المرضى ورفض البعض ذكر أسمائهم وهم في حالة طارئة ينتظرون دورهم للدخول على الأطباء المختصين. وقد طالب مرضى ومراجعون لأقسام طوارئ القطاع الصحي التابع لمستشفيات حمد العام والخور والوكرة بضرورة إيجاد آلية منظمة لدخول الحالات الحرجة والعاجلة لغرف الكشف الطبي ، وتقليل مدة الانتظار أمام مراكز الاستقبال عند تقديم بياناتهم أو أوراقهم الصحية ، أو عند إجراء الفحوصات الحيوية مما يعرقل أداء الخدمة الطبية العاجلة لهم ، وتفادياً لإصابة البعض بحالات إغماء وجلطات أو نكسات بسبب التأخير . وطالبوا بالمزيد من التوسعة المكانية لغرف العلاج والكشف الطبي والفحوصات ، ومراعاة الحالات الحرجة أولاً ، وخاصة ً كبار السن وممن لا يقدرون على الوقوف أو المشي أو الانتظار لأوقات طويلة. الانتظار لوقت طويل ــ الجولة الميدانية الأولى لـ الشرق في قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام حيث تجمع المرضى والمراجعين في الغرفة المخصصة لانتظار دورهم في الدخول إلى الطبيب ، فالبعض استغرق فترة انتظار لا تقل عن ساعة ونصف الساعة ، خاصةً أن مسمى الطوارئ والحوادث يختص باستقبال الحالات الحرجة والمستعجلة فالانتظار طيلة هذا الوقت قد يسبب انتكاسة للمريض أو الوفاة لا قدر الله . موظفو الاستقبال لا يراعون كبار السن وأنه بالرغم من وجود مبنى مخصص للقطريين ، ووجود قسم مخصص للنساء وقسم آخر مخصص للعمال ، فإنّ المشكلة تكمن في عدم وجود تنظيم من قبل الموظفين الذين يعملون في الاستقبال ، والتي لا تتوفر لدى أغلبهم إمكانية التحدث بلغة عربية مفهومة ، إضافة لارتباكهم وانزعاجهم من حالة عدم الرضا لدى جميع المراجعين ، نظراً لتأخر دورهم في الدخول للكشف الطبي . طبيب واحد لكل التخصصات من جانب آخر ، بعد المعاناة وطول فترة الانتظار لحين دخولهم إلى غرفة الفحص والكشف ، سيتطلب الأمر الانتظار مرة أخرى حتى يقوم الطبيب المختص بإنهاء إجراءات فحوصات مرضى آخرين، إذ أنّ طبيباً واحداً لا يكفي ليقوم بالكشف على جميع المرضى مما قد يوقع في أخطاء تشخيصية أو الاستعجال في التشخيص بسبب مطالبة مرضى لا يزالون في الانتظار خارج غرفة الكشف. أضف إلى ذلك ، فإن الممرضات والموظفين عند سؤالهم عن هذا الخلل ، كانت إجاباتهم نحن أيضا مستاؤون ، ونقع دائما في مواقف محرجة مع المرضى ، وبأنهم طلبوا عدة مرات من مدير الطوارئ بإيجاد حلول مناسبة ، ووعدتهم الإدارة بزيادة عدد الأطباء إلا أنّ الجميع مستغرب من التطويل في الحل ، خاصة ً هناك زيادة كبيرة من حيث أعداد الاطباء والممرضين مما يعني بأن رئاسة قسم الطوارئ لا تبادر بإيجاد الحلول . المواقف لا تستوعب أعداد المراجعين كما رصدت الشرق في جولتها الازدحام الشديد في سيارات المرضى والمراجعين ، إضافة للزوار لاسيما أن مستشفى حمد توجد به العديد من الأقسام العلاجية الحيوية ، فقسم النساء والولادة والعيادة الخارجية وطوارئ حمد والحوادث في موقع واحد ، تتطلب تخصيص أعداد كبيرة في مواقف السيارات ، إذ أنّ المواقف الحالية بالكاد تكفي للأطباء والممرضين وبعض المراجعين مما يتسبب في اختناق مروري خارج المقر الطبي بسبب تكدس السيارات بالداخل ، فالمراجع أو المريض يتطلب منه على الأقل 30 دقيقة للحصول على موقف لسيارته. هدف البعض التهرب عن العمل وتبين من جولة المناطق التي تضم مراكز الطوارئ ، الازدحام والانتظار في طوابير لفترات طويلة ، ووقوف عدد من العمال الذين ينتشرون في أرجاء الطوارئ أو الجلوس في الحدائق أمام المبنى الصحي . ويعتبر موقع الطوارئ ملاذاً آمناً لبعض العمال في الهروب عن العمل أو الحصول على إجازات مرضية ، وتعتبر هذه التصرفات معروفة بينهم ، كما لا يستطيع أي مسؤول منعهم من الذهاب إلى المستشفى . على الصحة القيام بزيارات تفتيشية لمزودي الخدمة لاكتشاف مواطن الخلل .. مواطنون لـالشرق: طوارئ مستشفى الوكرة يعاني من الازدحام وعدم مراعاة الحالات الحرجة طبيب يتجاهل استغاثة ذوي مريض بالصراخ قلة أطباء المناوبة الليلية يؤدي لإنتظار بعض الحالات إلى أكثر من 4 ساعات اشتكى عدد من المواطنين أثناء جولة الشرق في طوارئ الوكرة من تكدس المراجعين من أصحاب الحالات الحرجة والمصابين بأمراض معدية أمام قسم طوارئ الرجال في مستشفى الوكرة، دون مراعاة لحالاتهم الصحية، ودون مراعاة لاتباع دواعي السلامة والوقاية من انتقال العدوى لاسيما في موسم الانفلونزا، خاصة وأنَّ هناك عددا من المراجعين من كبار السن والذين في غالب الأمر عرضة للعدوى أكثر من غيرهم. وأكدَّ المواطنون في حديثهم لـالشرق - رافضين ذكر اسمائهم-، أنَّ الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل عند سؤال الطاقم الطبي عن الأسباب التي تقف وراء تكدس الحالات، وصعوبة سير الأرقام، تعذروا بالأعداد التي تفد إلى طوارئ مستشفى الوكرة خاصة خلال نهاية الأسبوع في ظل قلة عدد أطباء المناوبة الليلية، إلى جانب عدم كفاية الأسِّرة، ليصل انتظار بعض الحالات إلى اكثر من 4 ساعات، دون أدنى اكتراث للوضع الصحي للمراجع. وأضاف عدد منهم لـالشرق قائلا إنَّ المراجعين الذين يتم نقلهم إلى غرف المعاينة من الرجال أو النساء يقضون مالا يقل عن اثنتي عشرة ساعة في غرف المعاينة قبل أن يقرر الطبيب العام ما إذا كانت الحالة تستدعي الإدخال للمستشفى، أو ترخيصها، مما يتسبب للمريض وذويه بضغط نفسي تكون نتائجه غير محمودة على جميع الأطراف، في ظل عدم تعاون الطاقم الطبي والرد على استفسار ذوي المريض عن الأسباب التي تقف وراء تأخر معاينة مريضهم من قبل الطبيب العام الذي يعتبر صاحب القرار والذي يملك الكلمة الفصل في حالة المريض. وأشار أحد المشتكين إلى أنه رصد موقف أحد أطباء الطوارئ في تعامله غير الإنساني مع ذوي أحد المرضى الذي كان يملأ أنينه ممرات غرف المعاينة، ويعاني من آلام حادة وحرارة مرتفعة، مع استمرار في القيء، مستغيثا بالطبيب ودعوته إلى معاينة مريضه، إلا أنه وللأسف قوبل طلب المرافق برد فج، وبكلمات تفتقر إلى الإنسانية والرحمة التي يجب أن يتحلى بها الطاقم الطبي والتمريضي أمام انفعال المرضى أو ذويهم، والذي لابد أن يكون من بديهيات المهنة، وهذا السلوك لا يحتاج إلى دورات تدريبية، بل يحتاج إلى رحمة وإنسانية، قادرة على استيعاب المرضى واحتوائهم نفسيا قبل معالجة أوجاعهم بدنياً. وطالب المشتكين ضرورة أن تقوم وزارة الصحة العامة، والقائمين على منظومة العمل الصحي في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لإجراء زيارات تفتيشية سرية، لاكتشاف مواطن الخلل في تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على وضع الحلول، ومعاقبة المخلِّين بهذه المهنة التي تحتاج إلى كثير من الأخلاق والإنسانية إلى جانب التطبيب، سيما وأنَّ القطاع الصحي يستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدولة، فمن المجحف أن سوء تصرف من موظف، أو من طبيب يتم الانتقاص من جودة الخدمات الطبية، إلا أنَّ الرقابة والزيارات التفتيشية المفاجئة ستضع الإصبع على الجرح، كما ستعالج مواطن الخلل، فمعظم النار من مستصغر الشرر. مواطن يقضي 12 ساعة بطوارئ حمد لفحص والده اشتكى مواطن من طول فترة الانتظار في طواريء مستشفى حمد، والتي وصلت إلى ما يقارب 6 ساعات في انتظار قيامهم بفحص والده، والذي كان يشتكي من ألم في بطنه، مشيرا إلى أنهم قد طلبوا منهم الانتظار إلى فترة 3 ساعات أخرى لانتظار نتائج الفحوصات، اي انهم قضوا أكثر من 11 ساعة في طوارئ حمد ، وأكد المواطن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انهم توجهوا للطواريء عند الساعة 3 و نصف فجرا، إلا انهم خرجوا من الطواريء الساعة الثالثة عصرا اى في اليوم التالي. الامر الذي ادى لاستياء عدد كبير من المغردين، الذين طالبوا بضرروة إعادة النظر في الاجراءات وساعات الانتظار الطويلة في الطواريء، حيث يتوجب عليهم تقديم الخدمات الطبية بشكل أسرع، خاصة وان الانتظار مؤلم للمريض ولعائلته ومرهق ايضا، فيما علقت إحدى المواطنات لتشتكي من طواريء الخور، والتى لا يوجد بها عادة غير طبيب واحد، وأكد البعض على ضرورة تلقي كبار السن رعاية افضل، فيما تساءل البعض عن سبب قلة الرعاية و سوء التنظيم ، والزحام وتأخير دخول المريض للأطباء بطواريء مستشفى حمد. حمد المري: حدثت لي جلطة قلبية بسبب الإهمال قال المواطن حمد المري : إنني أعاني من عدم انتظام دقات القلب وحدث لي الألم فجأة في منطقة القلب ، وتطلب ذهابي فورا الى طوارئ حمد إلا انني صدمت بسبب عدم اكتراثهم لوضعي الصحي ، خاصة أنّ مرضي يعتبر من الامراض التي تتطلب التدخل الفوري وإجراء طبي عاجل لي. وأضاف أنّ نتيجة انتظاره لفترة طويلة ودون مراعاة لحجم الألم الذي عانى منه حدثت له انتكاسة أدت الى إصابته بجلطة قلبية ، وتخثر في الدم الذي بدوره لفت انتباه الكادر التمريضي والطبي ، وأسرعوا في اتخاذ اجراء طبي على ضوء ما حدث لي ، و تم تحويله الى مستشفى القلب لاستكمال علاجه ، فالله الحمد أنقذني الله في اللحظة الاخيرة ، وما أثار دهشته أن هناك حالات أخرى تتطلب التدخل الفوري وتم اهمالها ، متسائلاً : ماذا لو حدثت وفاة لا قدر الله ؟ وطالب المري موسسة حمد الطبية بإعادة النظر في تنظيم أقسام الطوارئ المنتشرة في أنحاء البلاد واعتبارها ضرورة وأولوية عن الاقسام الأخرى لأنه من حيث مسماها فهي تعني استقبال الحالات الحرجة التي تتطلب التدخل الفوري أو الحالات الناجمة عن حوادث سيارات او انتكاسة أمراض. عبدالرحمن محمد : انتظرنا لمدة ساعة داخل سيارة الإسعاف قال عبدالرحمن محمد : حدثت انتكاسة لوالدتي في منزلنا ، وتطلب مني الاتصال بخدمة الاسعاف الذي لم يستغرق مدة حتى وصل إلينا . وأضاف قائلاً : أثناء وصولنا لطوارئ حمد فوجئت بعدم وجود شاغر حاليا والغرف المخصصة للعلاج جميعها مشغولة ، وعلينا الذهاب الى غرفة الانتظار بالرغم من عدم قدرة والدتي على الجلوس ، وانه يتطلب وجود سرير طبي لتستلقي عليه من شدة الألم ، مما دفعني الى الاصرار على عدم خروجها من سيارة الاسعاف إلا بعد أن يأتي دورها في الدخول الى الطبيب الذي استغرق مدة ساعة حتى خضوعها للفحص الطبي. وطالب عبدالرحمن الجهات المعنية بالصحة بضرورة ادخال تعديلات تُحسن من أداء أقسام الطوارئ في كافة المناطق لأهميتها في التصدي لأيّ انتكاسة لا قدر الله علاوة على أنه لا يخفى على المسؤولين حجم المعاناة التي يعانيها المرضى قبيل الدخول الى الطبيب معربا عن أمله في زوال تلك العراقيل في أقرب وقت ممكن.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، على أهمية الخدمات التي توفرها وحدة الجلطات الدماغية باعتبارها أحد أقسام معهد العلوم العصبية في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية. وتجمع الوحدة التي افتتحتها سعادة الوزيرة اليوم بين خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية أو اللاحقة والحدّ من فرص تكرارها وذلك من خلال التشخيص المبكّر وإجراءات التقييم والعلاج السريع لهذه الجلطات. وقالت الدكتورة الكواري في هذا الصدد يعتبر إطلاق هذه الخدمات خطوة جديدة على طريق تطوير خدمات العناية بمرضى الجلطات الدماغية، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدّمة لمرضى الجلطات الدماغية خلال السنوات القليلة الماضية، وتوسيع نطاق هذه الخدمات بحيث أصبح بمقدورنا الآن تشخيص حالات الجلطات الدماغية في وقت قياسي ومعالجة المرضى بأساليب أكثر فعالية على أيدي فرق طبية متخصصة وعالية التدريب وبالتالي مساعدة المرضى على التعافي في وقت قصير. ونوهت بأن كلاً من خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية ستبنى على ما تم إحرازه من تقدّم في هذا الميدان، بحيث يمكّن تشخيص وعلاج الجلطات الدماغية في الوقت المناسب، بل ووقاية المرضى وحمايتهم من التعرّض لها في المقام الأول، مشيرة إلى أنه نظراً لانتشار العديد من عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالجلطات الدماغية في قطر والتي من بينها مرض السكّري والسمنة، وارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم والأنماط الحياتية التي تفتقر إلى النشاط البدني، فإن معدلات الإصابة بالجلطة الدماغية في قطر تعتبر مرتفعة، لافتة إلى أن مؤسسة حمد الطبية تستقبل نحو 1600 من مرضى الجلطات الدماغية كل عام، ما يزيد من أهمية هذه الخدمات الجديدة.

مجمع معيذر يستقبل حالات الرجال من كافة المستشفيات التابعة لـحمد الطبية خطة علاجية لكل مريض ضمن معايير دولية والهدف الخروج والاندماج في المجتمع المجمع يشتمل على 12 فيلا و130 ممرضاً يشرفون على الحالات تأهيل مصاب بالشلل الرباعي للسير بأجهزة مساعدة كشفت السيدة عائشة الخيارين - مدير التمريض والتأهيل بمجمع معيذر للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية - النقاب عن 75 حالة يقوم برعايتها وتأهيلها المجمع، لافتة إلى أنَّ الحالات التي يستقبلها المجمع، هي حالات محولة من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، كحالات المرضى النفسيين ذوي الحالات المستقرة، مرضى الجلطات الدماغية، حالات الشلل الرباعي أو النصفي، حالات التخلف العقلي، والحالات التي تتطلب تأهيلا طويل المدى إلى حد ما، وفي الأسبوع يتلقى المجمع من 3-4 تحويلات أسبوعيا من المستشفيات الآنفة الذكر. 80 حالة وأوضحت الخيارين في تصريحات لـ «الشرق» قائلة «إنَّ المجمع قد يستوعب إلى 80 حالة، من الرجال فقط من عمر 18سنة-60 سنة، موزعين على 12 فيلا، ويتم توزيع الحالات بناء على تصنيف الفريق الطبي المتعدد التخصصات الذي يقوم على تقييم الحالات قبل انتقالها إلى المجمع، وفي كل فيلا من 5-7 مرضى، يشرف عليهم على مدار اليوم 130 ممرضا». وحول الدور الذي يقدمه المجمع للمرضى، أشارت الخيارين إلى أنَّ المجمع تم افتتاحه في العام 2011، بغرض تأهيل ودمج حالات الإصابات والجلطات والشلل الرباعي أو النصفي، حيث يتابع الحالات فريق متخصص من اختصاصيي العلاج الطبيعي، العلاج الوظائفي، العلاج الفيزيائي، واختصاصيي التغذية، فكل هؤلاء مجتمعين يقومون بدور متكامل لإعادة المريض إلى ما كان عليه، أو إلى تأهيل يجعله أن يمارس حياته كيفما كان، فنحن نقدم رعاية حانية للمرضى في بيئة آمنة تتطابق مع المواصفات والمعايير العالمية، في إطار الخطط والرؤية للمجمع، وإعادته إلى بيئته الطبيعية. خطة علاجية وفيما يتعلق بالمدة التي تستغرقها كل حالة في المجمع، أوضحت الخيارين قائلة «إنَّ لكل حالة من الحالات خطة علاجية يتم وضعها من قبل الفريق الطبي متعدد التخصصات، حيث كل حالة تتطلب خطة علاجية قائمة بذاتها، يُشرك فيها ذوو المريض والمريض نفسه، وقبل الخطة العلاجية يتم تقييم الحالة ودراستها لصياغة خطة علاجية تتناسب وظروف حالته الصحية، ومدى استعداد المريض لتلقي العلاج التأهيلي، فمنهم من يحتاج تأهيلا 3 أشهر أو 6 أشهر، كما أنَّ هناك حالات تدخل المجمع وهي تعاني من حالات اكتئاب بسبب وضعها الراهن، لذا نضع في الاعتبار مثل هذا الأمر، ويعمل الفريق جاهدا لمنح المريض الثقة الكاملة بالنفس، حتى يستعد للعلاج، وبالتالي يحقق نتائج إيجابية تعود على المريض وعلى الفريق الطبي بالنفع، وتقلص فترة إقامته بالمجمع». وأكدت الخيارين أنَّ من أصعب التحديات التي تواجه الفريق الطبي في المجمع، هي مدى استجابة الحالات للعلاج، وبالتالي تأهيلها لمواجهة المجتمع، حيث الحالات التي تدخل المجمع لابد أن تغادره وهي قادرة على مواصلة حياتها بحالة أشبه إلى حد كبير بحالتها قبل الإصابة، لينتقل من رعاية المجمع إلى المنزل، دون أن تنقطع متابعة المجمع لحالته. تخفيف الضغط وحول ما إذا كان هناك فارق بين الخدمات التي يقدمها مستشفى الرميلة، ومجمع معيذر، أوضحت الخيارين قائلة «إنَّ مؤسسة حمد الطبية تؤمن بالتخصص في نوعية العلاج المقدم لكل فئة من الفئات، لذا جاء مجمع معيذر للرعاية والتأهيل بغرض استقبال المرضى الذين لا يحتاجون لرعاية طبية، وغير مؤهلين لمغادرة المنزل، فيتم تحويل الحالات للمجمع بغرض تأهيلها، ودمجها في بيئة أشبه بالبيئة المنزلية مع عدم إغفال الجانب النفسي للمرضى، وبهدف تخفيف الضغط على مستشفى الرميلة». قصة نجاح وحول التقدم والقفزات النوعية التي حققها المجمع من وجهة نظر القائمين عليه، أشارت الخيارين في هذا الصدد إلى أنَّ المجمع يقدم خدمات نوعية تضاهي الخدمات المقدمة للمرضى في مجمعات تأهيلية مثيلة في الدول المتقدمة، معربة عن فخرها بما حققه المجمع من انجاز حيال إحدى الحالات لشاب ثلاثيني أصيب بنخاعه الشوكي، فأجلسه الفراش، في مستشفى الرميلة، فتم نقله إلى مجمع معيذر لتلقي العلاج والتأهيل، وعلاوة على وضعه العام، أصيب بنوع من أنواع الاكتئاب بسبب وضعه الصحي، إلا أنَّ مع تقييم حالته من قبل الفريق المتعدد التخصصات، تمت جدولة خطة علاجية متكاملة لم يغفل فيها الجانب النفسي، وبالفعل مع الحديث معه، والتأكيد على دوره في الاستجابة للعلاج، والتحسن، بات أكثر تعاونا، واستجابة للعلاج، وبدأ يتحسن شيئا فشيئا، فبعد أن كان على الفراش غير قادر أن يقوم بأبسط احتياجاته اليومية، بات يقف، ويمشي عددا من الخطوات بالمعينات، وأصبح قادرا على التجاوب مع الأجهزة المساعدة بعد أن كان مريضا لا يستطيع مغادرة السرير.

منح سجل أخبار الهندسة الأمريكي Engineering News-Record (المعروف على نطاق واسع باسم ENR) مشروع سدرة للطب جائزة أفضل مشروع عالمي للرعاية الصحية لما يتميز به هذا الصرح من جودة تصميم وبناء رائع تحت إشراف شركة استاد لإدارة المشاريع وذلك خلال الاحتفال السنوي الذي اُقيم في نيويورك تحت عنوان سجل أخبار الهندسة الامريكي ENR يكرم أفضل مشاريع البناء. وصرح المدير التنفيذي لقسم المشاريع الرئيسية في مؤسسة قطر، المهندس غانم حسن الإبراهيم: إن الاعتراف المستمر بتطويرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مجال البناء والبنية التحتية هو دليل على التزامنا بتحقيق تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ولقد صُممت جميع جوانب رحلة المرضى داخل مركز سدرة للطب للحفاظ على رفاهيتهم وراحتهم. ويشمل ذلك التكنولوجيا التي سيُجهَّز بها مركز سدرة، حيث سيتولَّى مركز سدرة رعاية المرضى بمساعدة أحدث أنظمة تكنولوجيا المستشفيات الموجودة في العالم.

حصلت مختبرات مؤسسة حمد الطبية على إعادة الاعتماد الذي تمنحه الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض والتي تعتمد المختبرات الأكثر انتشاراً في العالم كمعيار ذهبي في إدارة المختبرات على المستوى الدولي. وكانت ادارة المختبرات وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية قد حصلت على هذا الاعتماد المرموق لأول مرة في عام 2014 حيث شهدت عملية إعادة الاعتماد التي تمت مؤخرا وللمرة الأولى تقييم خدمات الفحص المخبري في نقاط الرعاية على مستوى مؤسسة حمد. وقالت الدكتورة عجايب النابت رئيس إدارة المختبرات وعلم الأمراض إن برنامج إعادة اعتماد المختبرات الذي تمنحه الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض يتضمن أكثر من 3000 معيار يتم استخدامها خلال عمليات تقييم المختبرات لمساعدة المختبرات على البقاء ملتزمة بالمعايير المعمول بها عالمياً. وأضافت في تصريح صحفي أن حصول إدارة المختبرات وعلم الأمراض على اعتماد الكلية الأمريكية يؤكد التزامها الراسخ في توفير أرقى مستويات خدمات الرعاية للمرضى في دولة قطر. وتضم إدارة المختبرات وعلم الأمراض 9 مرافق موزعة في مناطق مختلفة في قطر وهي توفر خدماتها لشبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي يبلغ عددها 12 مستشفى. وتتولى إدارة المختبرات وعلم الأمراض إجراء أكثر من 17 مليون فحص مخبري سنوياً بما فيها الفحوصات المطلوبة في إطار خدمة بنك الدم.. كما توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المخبرية المتخصصة. وشهدت إدارة المختبرات وعلم الأمراض عاماً حافلاً بالإنجازات فالإضافة إلى حصولها على إعادة اعتماد الكلية الأمريكية فقد تم تسميتها كمركز وطني للانفلونزا من قبل منظمة الصحة العالمية حيث تشكل مؤسسة حمد الطبية حالياً عضواً في الفريق الدولي المعني بمراقبة الانفلونزا والاستجابة لها، ويتولى هذا الفريق رصد تطور فيروسات الانفلونزا وتوفير التوصيات في مجال التشخيصات المخبرية واللقاحات ومدى فاعلية مضادات الفيروسات فضلا عن تقييم مدى خطر انشار الوباء وهو بمثابة آلية تنبيه دولية لدى ظهور فيروسات الانفلونزا التي تنطوي على احتمال تحولها إلى وباء متفش. ومن جهته، أكد الدكتور عبدالله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية أن الاعتماد الدولي يصب في رؤية مؤسسة حمد الرامية إلى الدفع بعجلة التطوير والتغيير على مستوى المؤسسة بأسرها. وقال ان الاعتماد يمثل وسيلة قياس هامة لمعيار الجودة المعمول به في المختبرات ومع تحقيق اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض تؤكد مؤسسة حمد الطبية أن جودة الخدمات التي تقدمها إدارة المختبرات تحاكي مثيلاتها في أبرز المرافق المختبرية والطبية حول العالم مرسخة بذلك مكانتها كمؤسسة رائدة في المنطقة.

استقبل مستشفى حزم مبيريك العام المجموعة الأولى من المرضى بعياداته الخارجية، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي للمستشفى المقرر خلال الأشهر المقبلة، حيث بدأ استقبال المرضى في عيادات الطب الباطني بالمستشفى. يقع مستشفى حزم مبيريك العام في قلب المنطقة الصناعية بالدوحة، وسينضم عند افتتاحه بشكل كامل إلى شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تضم مستشفيات عامة وتخصصية، ويوفر المستشفى الجديد خدمات الرعاية الصحية للمرضى البالغين من الرجال الذين يعملون أو يقطنون في المنطقة الصناعية بالدوحة، يضم المستشفى مجموعة من العيادات الخارجية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة إلى وحدات للمرضى الداخليين وخدمات الجراحة والطوارئ، وسيتم تدشين هذه الخدمات بشكل تدريجي على مدار الأشهر المقبلة. ومن خلال توفير الرعاية الصحية على مقربة من المجتمعات المحلية في المنطقة الصناعية، فإنه من المتوقع أن يسهم المستشفى الجديد في تخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات الأخرى التابعة للمؤسسة وخاصة أقسام الطوارئ في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة. وفي تعليقه على دور المستشفى الجديد وما تم تزويده به من مرافق وتجهيزات، قال السيد حمد آل خليفة — رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية —: إنَّ مستشفى حزم مبيريك العام سيوفر عند افتتاحه بشكل كامل مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق التي من شأنها أن تساعد على تلبية احتياجات سكان دولة قطر من خدمات الرعاية الصحية، وخاصةً مع النمو المطّرد للتعداد السكاني. وأردف السيد آل خليفة بقوله: سيوفر مستشفى حزم مبيريك العام عند افتتاحه بشكل كامل معايير جودة عالية للمرافق والخدمات تماثل المعايير التي نقدمها في جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث سيوفر المستشفى للمرضى الرجال البالغين من المواطنين والمقيمين الذين يتواجدون في المنطقة الصناعية أفضل خدمات رعاية صحية على مقربة منهم. بدوره قال السيد ويلسون روس — الرئيس التنفيذي بالوكالة لمستشفى حزم مبيريك العام —:إن افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى الجديد هو ثمرة سنوات من التخطيط والعمل الدؤوب، كما يمثل افتتاح العيادات الخارجية الخطوة الأولى نحو الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى. وأضاف السيد ويلسون روس: نحن سعداء جداً بوصولنا إلى هذه المرحلة وبدء استقبال المرضى في عياداتنا الخارجية، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من الخدمات خلال الأشهر المقبلة، نحن واثقون من أن هذا المستشفى سيمثل علامة فارقة وسيسهم في إدخال تغيير إيجابي على حياة الأشخاص الذين يسكنون أو يعملون في المنطقة الصناعية من خلال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لهم على مقربة من أماكن تواجدهم، يؤكد إنشاء هذا المستشفى الجديد على التزامنا في مؤسسة حمد الطبية بتوفير وصول سهل لخدمات الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى، وبالإضافة لذلك، فإننا نعمل ونتعاون بشكل وثيق مع زملائنا في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري لضمان سهولة تنقل المرضى بين مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية. من جهته أكّد السيد حسين إسحاق، المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك العام، على أهمية هذا المستشفى الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية، وقال: تؤدي مؤسسة حمد الطبية دورها كمزوّد رئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر منذ ما يقرب من 40 عاماً، ويضمن هذا المستشفى الجديد استمرار المؤسسة في تقديم رعاية صحية ذات مستوى عالٍ لأجيال المستقبل، ولدى اكتماله وبلوغه العمل بكامل طاقته التشغيلية سيكون لهذا المستشفى أثر ايجابي ملحوظ على خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر خاصة للمرضى القاطنين في المنطقة الصناعية، حيث إن هؤلاء المرضى لم يعودوا بحاجة إلى التوجّه إلى الدوحة طلباً للرعاية الصحية، كما أن من شأن هذا المستشفى الجديد التخفيف من ضغط العمل والازدحام في مستشفيات المؤسسة الأخرى. وأضاف السيد حسين إسحاق بقوله: يؤكد افتتاح هذا المستشفى حرص الدولة ومؤسسة حمد الطبية على تقديم الرعاية الصحية المتميزة لفئات المجتمع بشكل عادل، إن فريق العمل في المستشفى مستعد لاستقبال المرضى ليبيّن لهم كم نحن حريصون على خدمتهم.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مساعدات بأكثر من 20 مليون دولار، كانت تقدمها الولايات المتحدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة. ونقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، القول إن قرار قطع تلك المساعدات يأتي ضمن نهج موسع لإدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي العام الماضي لدعم مستشفيات القدس، لن تحول في نهاية الامر إلى تلك المستشفيات وسيتم تحويلها إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط. وتناقش إدارة ترامب منذ أسابيع ما يمكن لها أن تفعله بشأن المستشفيات في القدس الشرقية، لا سيما في ضوء القرار المتعلق بوقف مساعدات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار كانت تقدمها لمؤسسات فلسطينية. وأوضحت / هآرتس/ أن قطع المساعدات الأمريكية قد يؤثر على خدمات خمس مستشفيات من بينها المستشفى الكنسي العريق /أوغستا فيكتوريا/، ومستشفى /سانت جون/ وهو أهم مركز لطب العيون للفلسطينيين في القدس المحتلة وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن قرار ترامب اتخذ على الرغم من الضغوطات التي تمارسها جماعات مسيحية في الولايات المتحدة تقدم دعما لهذه المستشفيات. من جهتها ، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الإدارة الامريكية بقطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، واعتبرت القرار حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى صفقة القرن. ووصف الوزارة، هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر بأنه تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني، ويهدد هذا القرار حياة الآلاف من المرضى وعائلاتهم، ويلقي الى المجهول مستقبل الاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم. وأضافت ان الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة ترامب الى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية. وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير يلقي بظلاله القاتمة على جميع الدول التي تدعي الحرص على المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقراراتها، وتلك الدول أيضا التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بما فيها حقه في الحياة وفي العلاج. وطالبت بصحوة ضمير وأخلاق دولية اتجاه معاناة شعب فلسطين ، ووقفة جدية في وجه الظلم الأمريكي الجائر على شعب فلسطين وحقوقه، عبر الربط العلني بسياسة الابتزاز والاملاءات الامريكية، ومن خلال تقديم العون المباشر للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده ودفاعه عن حقوقه، وعن تمسكه بالسلام العادل.

حصل المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان أحد المستشفيات التخصصية التابعة لمؤسسة حمد الطبية على إعادة الاعتماد لبرنامج الرعاية وتخفيف الألم من قبل اللجنة الدولية المشتركة. ويقدم برنامج الرعاية وتخفيف الألم خدمات الرعاية التلطيفية للمرضى الذين وصلوا لمراحل نهائية من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها بحيث يصبح الهدف الرئيسي من تقديم الرعاية لهم هو التخفيف من الآلام التي يعانيها المرضى وتحسين جودة حياتهم، حيث تعتمد الرعاية التلطيفية على منهجية شاملة تضمن تلبية كافة احتياجات المريض سواء كانت بدنية أو معنوية أو اجتماعية. وقال البروفيسور ألكسندر كنوث الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان إن الحصول على إعادة الاعتماد من جهة دولية مرموقة كاللجنة الدولية المشتركة، يعتبر إنجازا يؤكد على تميز منهجية الرعاية المطبقة في مؤسسة حمد الطبية وجودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة للمرضى، حيث تتمثل الرؤية في توفير برنامج معتمد عالميا للرعاية وتخفيف الألم وتحقيق الريادة على مستوى المنطقة في هذا المجال. وأشار كنوث في تصريح صحفي اليوم إلى أن برنامج الرعاية وتخفيف الألم بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعد برنامج الرعاية التلطيفية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة ضمن فئة البرامج الطبية، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير خدمات علاجية ذات مستوى عالمي لمرضى السرطان من خلال اعتماد أفضل معايير الجودة في مجال تقديم العلاج والرعاية الداعمة للمرضى. من جانبها، قالت الدكتورة عزة إبراهيم حسن استشاري أول الأورام بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ومديرة برنامج الرعاية وتخفيف الألم إن وصول المرض لمرحلة متأخرة قد يمثل فترة عصيبة للمريض وأفراد أسرته ولذلك فإن الهدف من برنامج الرعاية وتخفيف الألم هو تحسين جودة حياة المريض ومن يقوم على رعايته بأقصى قدر ممكن. وأضافت أن برنامج الرعاية وتخفيف الألم يركز بشكل رئيسي على المريض ، مشيرة إلى ان البرنامج تم تصميمه لتلبية كافة احتياجات المريض باستخدام الأدوات والتقنيات المثبتة علميا ومن خلال التنسيق بين كافة مقدمي الرعاية لضمان تقديم رعاية متكاملة للمريض. ويمنح برنامج الرعاية وتخفيف الألم الأولوية للمرضى الذين وصلوا إلى مرحلة متأخرة من المرض حيث يتم تحديد الحالات التي تحتاج إلى رعاية فورية والحالات التي تحتاج إلى مساعدة في التعايش مع أعراض المرض، بالإضافة إلى تحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والمعنوي سواء من المرضى أو أفراد أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم، الى جانب تقديم الاستشارات والنصائح للمرضى حول مسار الرعاية المقدمة لهم فضلا عن شرح أي تفاصيل أو معلومات طبية يصعب عليهم فهمها. الجدير بالذكر أن برنامج الرعاية وتخفيف الألم حصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للمرة الأولى في عام 2012، ثم حصل على إعادة الاعتماد في عام 2015. ويمنح اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للمستشفيات والبرامج التي تنجح في تحقيق التميز في الرعاية الصحية وتقديم خدمات مثالية تساعد على تحسين جودة حياة المرضى. وكان أعضاء فريق برنامج الرعاية وتخفيف الألم قد طوروا في عام 2016 برنامجا للزمالة في مجال تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى وأفراد أسرهم خلال مراحل تشخيص المرض والعلاج والمراحل النهائية للمرض.

قالت الدكتورة سامية العبد الله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن المجموع الكلي لأعداد المراجعين الذين تم استقبالهم في المراكز الصحية خلال الفترة المنصرمة لأجازه عيد الأضحى المبارك التي امتدت من 19/8/2018 وحتى 26/8/2018 قد بلغ 17554 مراجعاً من القطريين وغير القطريين على السواء، وذلك في 17 مركز من مراكزها الصحية المناوبة خلال تلك الفترة، حيث إن المجموع المشار إليه شمل جميع المراجعين الذين تم استقبالهم بالمراكز الصحية المناوبة خلال تلك الفترة، وهي مراكز عمر بن الخطاب والخليج الغربي وروضة الخيل والمطار وأم غويلينا والوكرة والريان وأبوبكر الصديق ومسيمير ومعيذر والشيحانية والجميلية ومدينة خليفة ولعبيب والخور والشمال والكعبان. حيث بلغت أعداد المراجعين لعيادات الطب العام 14124 مراجعاً، وعيادات الأسنان العامة التي استقبلت 1595 مراجعاً. وشمل هذا العدد أيضاً جميع الحالات التي تم استقبالها في وحدات الحالات العاجلة في كل من مراكز أبو بكر الصديق والشمال والشيحانية والكعبان و غرافة الريان، حيث بلغ عددهم 1495 حالة، وقد تم التعامل مع كل حالة منها حسب ضرورتها. وصرحت الدكتورة سامية العبدالله – بأن المؤسسة وفرت أيضا عددا من الخدمات والعيادات التخصصية الأخرى خلال عطلة عيد الفطر لتلبية كافة احتياجات المراجعين مثل عيادة العيون، حيث استقبلت 73 مراجعا بمركز روضة الخيل و 34 مراجعا بمركز مدينة خليفة و 30 مراجعا بمركز الريان. أما عيادة الأنف والأذن والحنجرة فقد استقبلت 45 مراجعا بمركز روضة الخيل. وكذلك عيادة الأمراض الجلدية التي بلغ عدد مراجعيها 23 مراجعا في مركز روضة الخيل و 17 مراجعا بمركز العبيب. هذا بالإضافة إلى خدمات عيادة فحص ما قبل الزواج في مركز الريان الصحي، حيث استفاد منهاعدد 14 مراجعاً من القطريين. وأكدت الدكتورة سامية العبدالله أنه في إطار تسهيل الحصول على الخدمات خلال الإجازات والعطلات الرسمية، فقد تم زيادة عدد المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الأضحى لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي لتصبح 17 مركزا صحيا مناوبا في 2018 بدلا من 16 مركزا صحيا مناوبا عام 2017، حيث تم إضافة مركز معيذر الصحي إلى المراكز الصحية المناوبة. وأكدت الدكتورة سامية العبدالله أن المراكز الصحية حرصت على استقبال المراجعين دون تأخير في إنجاز احتياجاتهم أو زيادة في وقت انتظارهم بالمراكز، مشيرة إلى أن تلبية احتياجات المراجعين يعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص مؤسسة الرعاية الأولية على تحقيقها، حيث يعد ذلك من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت المدير التنفيذي للتشغيل على استمرار بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المقيمين على أرض دولتنا الغالية قطر من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وبما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

د. الأنصاري: تسجيل 221 ألف زيارة للمرضى بالمدينة الطبية منذ افتتاحها زيادة المواعيد بمعدل 17 % و15 % للعمليات الجراحية مقارنة بالعام الماضي المؤسسة تشهد أكبر برنامج توسع في تاريخها بافتتاح 7 مستشفيات جديدة منذ 2011 أكدت مؤسسة حمد الطبية ان التوسعات الهامة التي شهدتها المؤسسة خلال العام الماضي ساعدت في توفير المزيد من المواعيد للمرضى وزيادة السعة السريرية المتاحة بمرافق مؤسسة حمد وتقليل فترات الانتظار وهو ما يؤدي بشكل عام إلى تيسير وصول المرضى بصورة أفضل لخدمات الرعاية الصحية التخصصية. وسلطت مؤسسة حمد الطبية، في إطار احتفالها بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من ابريل في كل عام، الضوء على دورها في توسعة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر وسعيها الدائم لتلبية كافة احتياجات المرضى. وفي هذا الاطار، كشفت المؤسسة عن ارتفاع معدل زيارات العيادات الخارجية بشكل ملحوظ حيث توفر المؤسسة مواعيد صحية أكثر بمعدل 17 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مع تواصل ارتفاع هذه النسبة باستمرار في حين يتم منذ بداية العام الجاري تقديم الرعاية التخصصية لحوالي 19 الف مريض اضافي شهريا في العيادات الخارجية مقارنة مع نفسرة الفترة من العام الماضي. وتقدم مؤسسة حمد الطبية والمرافق التابعة لها خدمات الرعاية من خلال أكثر من مليون ونصف المليون زيارة للعيادات الخارجية كل عام، مع استمرارها في توسيع خدماتها ومرافقها للوفاء باحتياجات سكان دولة قطر. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد شهدت خلال العام الماضي الافتتاح الرسمي للمستشفيات الثلاثة الجديدة بالمدينة الطبية وما صاحبه من توسع في الخدمات المقدمة للمرضى واستقطاب أعداد إضافية من الكوادر العاملة بالإضافة إلى تطوير أساليب أفضل للعمل في مرافق الرعاية الصحية. وقال الدكتور عبد الله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة لمؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، ان نظام الرعاية الصحية في قطر شهد تطورات هائلة حيث تضمنت إسهامات مؤسسة حمد في هذا الصدد، افتتاح مرافق جديدة وتنفيذ إجراءات لتحسين جودة وممارسات الرعاية الصحية والتي تم تصميمها بهدف توفير أفضل رعاية للمرضى ليتناسب نمو حجم الطلب على الخدمات الصحية مع النمو الذي شهده التعداد السكاني في دولة قطر. واضاف ان مؤسسة حمد الطبية تشهد حاليا أكبر برنامج توسع في تاريخها حيث تم افتتاح سبعة مستشفيات جديدة منذ عام 2011، كما تم خلال الأعوام القليلة الماضية افتتاح وتوسعة العديد من المرافق التخصصية، من بينها مركز الجراحة المتكاملة بمستشفى حمد العام ومركز العظام والمفاصل ومركز طوارئ الأطفال بالسد ومركز عناية للرعاية المستمرة. واشار الدكتور الانصاري الى انه تم تسجيل أكثر من 221 ألف زيارة للمرضى لحضور مواعيد بالعيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الجديدة في المدينة الطبية منذ افتتاحها وحتى الآن حيث باتت هذه المرافق المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية تستقبل حاليا أكثر من 1000 مريض يوميا. كما اوضح انه خلال الفترة من 2016 إلى 2017، شهدت المستشفيات العامة الثلاثة (الوكرة، والكوبي، والخور) ارتفاعا في عدد زيارات العيادات الخارجية، حيث ارتفع حجم الطلب على خدمات العيادات الخارجية بمستشفى الوكرة بمعدل 25%، بينما ارتفع حجم الطلب على خدمات العيادات الخارجية في المستشفى الكوبي بمعدل 31% ، وبمعدل 18% في مستشفى الخور. وأفاد بأن مؤسسة حمد الطبية اتخذت إجراءات على مدار الأعوام القليلة الماضية لتحسين مستوى وصول المرضى لمواعيد العيادات التخصصية وذلك بإضافة عيادات مسائية في بعض التخصصات حيث يتمثل الهدف من إضافة هذه العيادات في زيادة مستوى الوصول للرعاية التخصصية وتقليل فترات انتظار المرضى لمواعيد العيادات الخارجية. كما شهد معدل إجراء العمليات والإجراءات الجراحية ارتفاعا بنسبة تزيد عن 15% خلال العام الماضي، وهو ما أتاح استفادة نحو 9 آلاف و500 مريض إضافي من الخدمات الجراحية بمؤسسة حمد الطبية.. وخلال نفس الفتر شهد معدل زيارات أقسام الطوارئ انخفاضا طفيفا وذلك بسبب تحسين مستوى التنسيق بين شركاء قطاع الرعاية الصحية والتركيز على تقديم الرعاية المناسبة في المكان المناسب. وفي هذا الاطار لفت الدكتور عبد الله الأنصاري الى المزيد من التنسيق بين شركاء قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على البرامج والخدمات القائمة على مفهوم الوقاية من الأمراض والإصابات والتي تغطي الاحتياجات الصحية الرئيسية وذلك في إطار برنامج معا نعمل بشكل أفضل حيث تعمل مؤسسة حمد الطبية حاليا بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والهلال الأحمر القطري على استثمار المزيد من القدرات في التحول من التركيز على علاج المرض وأعراضه لدى المريض إلى التركيز على مساعدة المريض على الحفاظ على صحته وتجنب الأمراض من خلال التثقيف الصحي والخدمات الوقائية الأخرى. يشار الى ان شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام الصحة للجميع جاء متوافقا مع شعار الاستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر 2018-2022 صحتنا، مستقبلنا حيث تلتزم دولة قطر بمبدأ منظمة الصحة العالمية المتمحور حول توفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، وتواصل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في إطار التزامها بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للسكان. وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة قد أكدت خلال كلمة لها قبل يومين بمناسبة يوم الصحة العالمي أن دولة قطر تضع صحة السكان كأولوية وطنية، وتعمل على تطوير نظام صحي متكامل لتحقيق المستقبل الصحي للسكان. وأضافت سعادتها أنه بفضل الدعم الكامل للقطاع الصحي من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وتعمل دولة قطر على تطوير نظام صحي قوي لضمان توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان ووفق أفضل المعايير المتبعة عالميا، في حين حقق النظام الصحي في الدولة مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالميا وجاء في المركز الثالث عشر في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط في تقرير مؤشر الرخاء العالمي الذي يصدره معهد ليجاتوم سنويا. وأكدت الدكتورة حنان محمد الكواري مواصلة العمل الجاد لتحسين صحة المجتمع القطري، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية والتي تؤكد على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وتكون مرافقه متاحة لجميع السكان وبرسوم يستطيعون تحملها، كما أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ، تركز في رؤيتها صحتنا مستقبلنا على تحسين صحة سكان دولة قطر وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة وتقديم رعاية صحية أفضل وقيمة أفضل للجميع.

أعلنت انطلاق منتدى السلامة الدوائية اليوم بمشاركة 400 شخص ..البروفيسورةالهيل: تدشين 5 روبوتات بصيدليات مستشفيات مدينة حمد الطبية قريباً تقليل الخطأ في صرف الأدوية العلاجية إلى نسبة تقارب الصفر % تدشين حملة اسأل 5 أسئلة حول أدويتك خلال أعمال المنتدى أعلنت البروفيسورةموزه الهيل - المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية-، تدشين 5 روبوتات في صيدليات مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية قريباً، لافتة إلى أهمية هذه التقنيات المتبعة في مؤسسة حمد الطبية، والرامية إلى تقليل نسبة الخطأ في صرف الأدوية العلاجية إلى نسبة تقارب الصفر %، حيث إن هناك اثنين من الروبوتات في مستشفى حمد العام، وآخر في مستشفى الوكرة، مشيرة إلى أنَّ من بين التقنيات الجديدة هو نظام السيرنر الذي يسهم أيضا في تقليل الأخطاء الطبية فيما يتعلق بكتابة الوصفة الدوائية، و ذلك من خلال إصدار تنبيه في حال إن كان الدواء يتعارض مع المريض لأسباب الحساسية – على سبيل المثال لا الحصر. وكشفت البروفيسورةخلال أعمال المؤتمر الصحافي الذي عُقد ظهر أمس في مدينة حمد بن خليفة الطبية، عن تدشين حملة اسأل 5 أسئلة حول أدويتك، على هامش أعمال منتدى السلامة الدوائية الثاني، الذي تنطلق أعماله اليوم بورش عمل، على أن يكون الافتتاح الرسمي غدا السبت، بمشاركة مالا يقل عن 400 مشارك ومشاركة من القطاع الصحي المحلي والدولي. 5 محاور وأوضحت البروفيسورةالهيل ، قائلة: إنَّ الحملة ستنفذ بكافة المستشفيات العاملة تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية، بهدف إشراك المرضى والمراجعين بالخطة العلاجية الخاصة بهم، لافتة إلى أنَّ الأسئلة تتطرق إلى 5 محاور رئيسية تتعلق بالتغييرات، أي هل تم إضافة أو إيقاف أو تغيير أحد الأدوية؟ ولماذا؟، الاستمرارية، أي ما هي الأدوية التي ينبغي أن أستمر بتناولها ولماذا؟، الاستخدام الصحيح، أي كيف يجب أن استخدم أدويتي وإلى متى؟، والمحور الرابع المراقبة والذي يعني، كيف أتأكد من فعالية الأدوية التي أتناولها؟، وما هي التأثيرات الجانبية التي يجب عليّ الحذر منها؟، والمحور الخامس والأخير المتابعة، أي هل عليَّ أي فحوصات أو تحاليل وما هو موعد الزيارة القادمة للطبيب؟، مشددة في هذا السياق على ضرورة تجاوب المرضى والمراجعين مع الحملة حتى تحقق أهدافها المرجوة. 9 نقاط للمشاركين وأشارت البروفيسورةالهيل إلى أنَّ منتدى السلامة الدوائية الثاني، سيمنح المشاركين 9 نقاط معتمدة من مركز التعليم المستمر، وسيشارك في المؤتمر 9 متحدثين، 3 متحدثين رئيسيين من قطر، و6 آخرين من بريطانيا وأمريكا والسويد بهدف الاطلاع على خبراتهم في مجال السلامة الدوائية، ونقل ما يتناسب من تطورات إلى القطاع الصحي في الدولة. 7 محاضرات رئيسية وأضافت قائلة: إنَّ المنتدى سيتضمن 7 محاضرات رئيسية ستتناول، التطورات في مجال السلامة الدوائية، التشريعات في السلامة الدوائية، دور التقنية الحديثه في السلامة الدوائية، مؤشرات السلامة الدوائية في بريطانيا، الإفراط الدوائي وتأثيره على السلامة الدوائية للمريض، استخدام البيانات الكبيرة لتطوير منظومة السلامة الدوائية، فضلا عن انجازات مركز الجودة والسلامة الدوائية التابع لإدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية على مدار العام الماضي. إستراتيجية 2015-2018 ومن جانبه أوضح الدكتور أنس حمد مدير الصيدلة بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان قائلاً: إنَّ إدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قد وضعت إستراتيجية (2015-2018) والتي تهدف إلى تبني التقنيات اللازمة لدعم وتمكين السلامة الدوائية خلال المراحل المختلفة لعمليات استخدام الدواء وذلك بهدف تقليل الأخطاء الدوائية.