تعمل وزارة الصحة العامة على بناء وإعداد قدرات مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية في دولة قطر في إطار مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة ورشة عمل لمدة أسبوع لتدريب العاملين الصحيين المتخصصين في تقديم المشورة على المهارات اللازمة لدعم الأمهات وأطفالهن في الرضاعة الطبيعية على النحو الأمثل. وهدفت الورشة التي شارك فيها مختصون من وزارة الصحة العامة ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، إلى دعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية من خلال تدريب مقدمات الرعاية الصحية حول أهمية وكيفية تقديم المشورة والدعم للأمهات فيما يخص الرضاعة. وتم خلال الورشة تقييم كفاءة 6 من المدربين الذين حصلوا على شهادة (تدريب المدربين)، بالإضافة إلى تدريب 24 مشاركا من مقدمي الرعاية الصحية في مجال الرضاعة الطبيعية، كما تم إجراء تجارب عملية للمشاركين من خلال التعاون مع مركز اتقان والذي يؤدي دورا تعليميا أساسيا بهدف تحسين جودة الرعاية عبر استخدام أحدث التقنيات المتوفرة للرعاية الطبية والتدريب الطبي لاختصاصي الرعاية الصحية الحاليين والمستقبليين في دولة قطر. وتضمنت الورشة عروضا تقديمية وحلقات نقاشية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى مركز صحة المرأة والأبحاث لتطبيق التدريب الميداني حيث تم مقابلة الأمهات الجديدات وتقديم المشورة والمعلومات الخاصة بالرضاعة الطبيعية وتوفير الدعم الضروري لهن. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة إن الورشة تأتي كجزء أساسي من تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في عام 1991 بهدف حماية وتعزيز صحة الحوامل والأمهات الجديدات واطفالهن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت بتطبيق هذه المبادرة منذ عام 2016 بهدف زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال دون عمر الستة شهور في دولة قطر. يذكر أن ورشة عمل تدريب مقدمي مشورة الرضاعة الطبيعية تأتي استكمالا لدورة تدريب المدربين العاملين في تقديم المشورة عن الرضاعة الطبيعية والتي نظمتها وزارة الصحة العامة في عام 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف بناء وإعداد قدرات مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية في دولة قطر.

​أعلنت وزارة الصحة عن ضبط ممارسين صحيين يعملان دون ترخيص من جهات الاختصاص بالوزارة في منشأة صحية خاصة، حيث عمل أحدهما كأخصائي علاج طبيعي والآخر في الحجامة. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الضبط تم بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه يجري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحويل جميع المخالفات للنيابة العامة بالإضافة لتحويل المنشأة الصحية المخالفة للجنة الدائمة للتراخيص لاتخاذ العقوبات المناسبة حسب القانون رقم (8) لسنة 1991 بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة.​ وتحرص وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية على ضمان سلامة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتتولى في سبيل ذلك الرقابة على أداء الممارسين الصحيين في دولة قطر والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة والسياسات والتوجيهات المعتمدة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.

كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش مرعبة في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء مقابل العلاج والدراسة والعمل، وسط مطالبات من نشطاء لمعالجة الأمر وسن قوانين رادعة. وقال المرصد العراقي - في تقريره بحسب موقع الجزيرة - إن حالات التحرش آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة - بما في ذلك المنازل في العراق- وفق شهادات لضحايا وشهود عيان. ونقل المرصد شهادات لضحايا نساء وأجرى مقابلات مع رجال وعناصر أمن وصحفيين ومدرسين تحدثوا خلالها عن تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصة وكذلك في وسائل إعلام. وأشار إلى أن المتحدثين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على مرتكبي حالات التحرش الوارد ذكرها في هذا التقرير خشية النظرة المجتمعية والملاحقات العشائرية. وفي شهادة لإحدى ضحايا التحرش قالت امرأة للمرصد -طلبت إخفاء هويتها- إنها كانت ترافق والدتها المصابة بمرض السرطان خلال علاجها في مستشفى الأمل ببغداد عندما ساومها أحد الموظفين هناك مقابل صرف العلاج لوالدتها. وأضافت كان علاج والدتي يتوقف على توقيع منه، فكرت بكيفية حل المشكلة ولم أبلغ أبي لئلا تزيد متاعبه، وخشيت تضرر والدتي في حال تقدمت بشكوى رسمية، فالمسؤولون لا يقفون مع مواطن لذلك سكّتُ. وأشار المرصد إلى أنه بعد يوم واحد على الحادثة توفيت والدتها.

اعتبر عدد من الممرضات أنَّ هناك تحديات تواجه مهنة التمريض رغم أهميتها كونها البوابة الأولى التي يبدأ بها المريض تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته المرضية المعنية في جميع المؤسسات الصحية، مطالبات بتكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف معالجة القصور في نظرة المجتمع. وبحسب تصريحات عدد من الممرضات لـالشرق، فإن أبرز التحديات التي تواجه مهنة التمريض، هي: 1- نظرة المجتمع للممرضة والموروث الخاطئ عن مهنة التمريض ونظرتهم القاصرة لتلك المهنة السامية ومن يعملون بها واعتبارها أقل أهمية من مهنة الطب. 2- عدم تناسب الامتيازات التي تمنح لمنتسبي هذه المهنة مع ضغوطات العمل وساعاته التي تمتد لوقت متأخر إلى جانب الضغط النفسي الذي يواجه الكوادر التمريضية. 3- العمل المختلط للفتاة مع الرجال بنفس المكان قد ترفضه تقاليد بعض العائلات بالإضافة إلى العمل بنظام المناوبات والسهر لأنه يكون مرهقاً ويؤثر سلباً على الحياة الأسرية للممرضة. 4- عدم فهم الكثيرين لطبيعة عمل الممرضة وأهمية دورها ومدى حاجة المجتمع لمثل هذا النوع من المهن. 5- عزوف الفتيات والشباب عن هذه المهنة بسبب الضغوطات التي قد تواجه الفرق التمريضية، فضلاً على أنَّ البعض يخشى من انتقال أي عدوى خلال أداء واجبه. 6- الوجاهة الاجتماعية وسوق العمل: يعتبر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني-رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء جامعة كالجاري في قطر وكيل وزارة الصحة سابقاً أن التحدي الأكبر الذي يواجه مهنة التمريض هو استقطاب الطلبة لدراسة التخصص، في ظل المنافسة الشديدة على تخصصات كالطب والهندسة وغيرها مع منافسة سوق العمل لاستقطاب المواطنين لهذه المهن برواتب وحوافز مغرية إلى جانب نظرة البعض في تحقيق الوجاهة الاجتماعية. ويرى الدكتور خالد بن جبر أنَّ التردد لا يأتي من الطلبة بل من أسرهم، معتقداً أن وجود كلية تمريض في جامعة قطر سيمهد الطريق لعدد من الأسر لتشجيع أبنائهم ذكوراً وإناثاً للانخراط في هذه المهنة الإنسانية، إلى جانب وجود جامعة كالجاري للتمريض. وفي 31 مايو الماضي أعلنت جامعة قطر إطلاق كلية للتمريض، لتصبح الكلية الخامسة تحت مظلة قطاع العلوم الصحية والطبية، والحادية عشرة في قائمة الكليات بالجامعة. ووفقًا لإعلان الجامعة، ستبدأ الكلية ابتداءً من خريف 2022، تقديم برنامج مدته أربع سنوات للحصول على بكالوريوس تمريض، وفق رؤية طموحة لأن تكون هذه الكلية نموذجًا للتميز في التعليم والبحث والخدمة، وتقديم برامج تمريض أكاديمية مبتكرة تلبي المعايير الدولية واحتياجات الرعاية الصحية الوطنية. وقبل أيام قالت الدكتورة هبة بوادي مدير الاستراتيجية وتطوير البرامج في جامعة قطر في تصريحات لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر إن هناك خططاً مستقبلية لبرامج دراسات عليا لتخصصات دقيقة في برنامج التمريض، معتبرة أن كلية التمريض ستبدأ بقبول من 40 إلى 50 طالباً تزيد تدريجياً إلى 80 أو 90 طالباً في الدفعة الواحدة. وشددت على أهمية بناء القدرات والكفاءات في مجالات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن قطاع العلوم الصحية أو القطاع الطبي في الجامعة يضم أكبر كوكبة من التخصصات الأكاديمية في الدولة وتندرج تحت هذه المظلة 5 كليات هي الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية والصيدلة وأخيراً التمريض وأكدت أن التمريض من التخصصات المهمة جداً وأن مهنة التمريض مهنة أساسية وهي عصب الرعاية الصحية وهذا سينعكس على معايير القبول ومنها أن يكون معدل الثانوية العامة 70% واجتياز الامتحانات المعيارية في اللغة الإنجليزية والرياضيات وأن يكون الطالب دارساً لمادتي الكيمياء والأحياء. واعتبرت أن نسب التحاق الطلبة المواطنين من كلا الجنسين وأبناء القطريات إلى برنامج التمريض تحدِ ليس سهلاً، مضيفة: ولكن كلنا ثقة بأهلنا... الآن هو برنامج وطني في جامعة وطنية ويعمل على إنشاء برنامج بأعلى المعايير الدولية ونأمل أن نستقطب هؤلاء الطلبة.... هناك خطط مستقبلية لبرامج دراسات عليا لتخصصات دقيقة في برنامج التمريض.

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعكف على إنشاء مستشفى متكامل، بسعة 340 سريرا، في منطقة تنبك الواقعة بين سميسمة ومدينة الخور، ومن المتوقع افتتاح المستشفى الجديد في الربع الثالث من العام الجاري. ورصدت الشرق أنَّ أعمال البناء والإنشاء في مراحلها الأخيرة والنهائية، ويأتي هذا المستشفى المتعدد التخصصات في إطار توسعة القطاع الصحي جغرافيا، خاصة وأنَّ الدولة مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي المتمثل بكأس العالم 2022، وسيقدم فريق العمل بالمستشفى مجموعة من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى المعايير المتبعة بكافة المستشفيات التي تقع تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية، والتي تشمل أكثر الخدمات الطبية والجراحية شيوعًا، الطب الباطني، خدمات الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، النسائية والتوليد وخدمات الطوارئ للأطفال والبالغين. ومن المتوقع أن يسهم المستشفى في تخفيف الضغط على مستشفى حمد العام، وبالتالي القضاء على تباعد المواعيد للعيادات الخارجية، كما سيسهم في زيادة الخدمات الطبية التي تخدم سكان المنطقة الشمالية، وبذلك يكون قد أصبح بمقدور سكان هذه المناطق الحصول على معظم خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجونها بالمستشفى بدلاً من الانتقال إلى الدوحة، باستثناء الحالات المعقدة التي تتطلب خدمات رعاية صحية وعلاجية متخصصة فيتم تحويلها إلى مراكز متخصصة كمستشفى القلب، المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ومركز صحة المرأة والأبحاث.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن إيقاف تسليم شهادات الميلاد يدوياً من المكاتب المعتمدة بالمستشفيات حتى إشعار آخر. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد–19، تم إيقاف تسليم شهادات الميلاد يدوياً من المكاتب المعتمدة بالمستشفيات حتى إشعار آخر، وسيتم إرسال شهادة الميلاد والمستخرج الرسمي منها بواسطة بريد قطر برسوم 30 ريال في غضون 48 ساعة من تاريخ الإصدار.

شدد خبراء ومختصون في القطاع الصحي الخاص بالدولة على أهمية الأخير في المنظومة الصحية الوطنية، متوقعين تعاظم دوره مع بدء العد التنازلي للحدث الرياضي الأبرز في العالم والذي ستحتضنه قطر بعد أقل من عام. وقال الخبراء إن الإمكانيات التي تتوفر في المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة وغيرها تسمح بمعاضدة جهود الدولة خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد إنجاز العديد من الاستثمارات الخاصة في القطاع الخاص استعدادا لمونديال 2022. وشدد المختصون والخبراء في استطلاع لـ الشرق على ضرورة أن تكون للقطاع الصحي الخاص خطة منهجية ومرونة أكبر لتعزيز دوره، مؤكدين أن التخصصات الموجودة تحت مظلته تنافسية وتلبي متطلبات الحدث الرياضي الأكبر، قائلين: يعد القطاع الصحي الخاص ذراعا داعمة للقطاع الصحي الحكومي وأن القائمين عليه بدأوا بوضع الخطط اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في فعاليات كأس العالم لكرة القدم. ابتهاج الأحمداني: توسع في القطاع الطبي الخاص استعداداً لمونديال 2022 أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة، على المكانة التي يحظى بها القطاع الصحي في الدولة والتي ترجمتها المراكز المتقدمة التي تحتلها قطر في العديد من القطاعات الصحية، بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير القطاع؛ وتخصيص المبالغ اللازمة لها في الموازنات العامة كل عام، مشيرة إلى التكامل الحاصل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال خاصة مع بداية العد العكسي لاستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022. وشددت رئيس لجنة الصحة بغرفة قطر على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في القطاع الصحي في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح 5 مستشفيات جديدة قبل ركلة البداية للفعالية الرياضية الأبرز في العالم. وأشارت الأحمداني إلى أن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المدرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب التوسع كذلك في القطاع الصحي الخاص من خلال إنشاء المزيد من المستشفيات والتي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد- 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وأوضحت أن لجنة الصحة بغرفة قطر تقوم بدور كبير في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، كما تتعاون اللجنة مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، فضلا عن تزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. د. جمال الخنجي: مرونة أكبر لتعزيز دور القطاع الصحي الخاص أكد الدكتور جمال الخنجي أن وزارة الصحة معنية بالدرجة الأولى بوضع خطة منهجية لنمو القطاع الخاص بهدف تعزيز دوره في معاضدة جهود الدولة في هذا المجال خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في العالم. وأشار الدكتور الخنجي إلى ضرورة الانفتاح أكثر على قيادات القطاع الصحي الخاص من أجل وضع هذه الخطة وألا تكون أحادية الجانب بل بشراكة ويد بيد مع القطاعين العام والخاص. وشدد الدكتور الخنجي على الإمكانيات الكبرى التي يتمتع بها القطاع الصحي في الدولة والفرص الحقيقية لإرساء قطاع خاص صحي وفق المعايير العالمية في تكامل تام مع القطاع العام، داعيا إلى تقديم التسهيلات الملائمة من حيث توفير التمويل وأن تكون الرقابة ممنهجة على القطاع الصحي الخاص. ولفت الدكتور الخنجي إلى ضرورة أن تكون الرقابة على القطاع الصحي الخاص صارمة في نفس الوقت ممنهجة تسمح بمرونة أكبر وتفتح له مجالات جديدة بشكل منظم ليشتغل في القطاعات النوعية ويساهم بالتالي في تخفيف الأعباء على القطاع العام. وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في القطاع الصحي من قبل رجال أعمال في الدولة وهو ما يؤكد الطاقات الكامنة في هذا المجال، قائلا: ليكون لدينا قطاع صحي خاص أكثر تميزا وأكثر اختلافا لا بد لوزارة الصحة أن تقدم الدعم اللازم ومساحة الحرية الضرورية لتطوره وتوفير التمويلات الملائمة وأن تقوم الجهات المعنية برفع القيود التي تحد من نموه. * د. نبهان أبورجيلي: الاستثمار في القطاع الصحي ليس سهلا شدد الدكتور نبهان أبورجيلي - الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، على أهمية القطاع الصحي الخاص على اعتباره أحد ذراعي القطاع الصحي في الدولة، لافتا إلى أنَّ الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن قد أعدت نفسها منذ التأسيس لهذا الحدث المهم الذي ستشهده دولة قطر بعد أقل من عام من الآن، مشيرا إلى أنَّ الامتياز الذي تحظى به الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن هو تعدد التخصصات التي تلبي احتياجات كأس العالم من حيث توفير أطباء مختصين في الطب الرياضي، فضلا عن أنَّ الإمكانيات التي توفرها الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن تنافسية بل ستلعب دورا محوريا في دعم استضافة الدولة لكأس العالم 2022. وعرج الدكتور نبهان أبورجيلي على أنَّ الاستثمار في القطاع الصحي ليس من السهولة بمكان لتحري الجهات المعنية الكفاءة والمعايير الدولية المتبعة في هذا النوع من القطاعات ذات الحساسية، إلا أنَّ بات من المهم أن يكون هنالك معايير واضحة للمسافة التي تفصل بين كل مستشفى خاص وآخر، لافتا إلى أنَّ الأمر يتطلب إعادة نظر من قبل الجهات المعنية. * د. عبدالعظيم عبدالوهاب: مطلوب مرونة للاستثمار في القطاع الصحي أكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي لمستشفى الأهلي، أنَّ استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، ستفتح آفاقا أمام رجال الأعمال عامة والقطريين على وجه الخصوص، في تحفيزهم على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، إلا أنَّ الأمر بحاجة إلى مزيد من المرونة والتسهيلات للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع. وأضاف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إنَّ القطاع الصحي الخاص له من الأهمية بمكان في مساندة القطاع الصحي الحكومي، وتخفيف الضغط على منشآته الصحية مع استضافة كأس العالم 2022، حيث إنَّ الخدمات جميعها ستُسخر لخدمة هذا الحدث، لذا قام مستشفانا بتعزيز إمكانياته لاسيما قسم الطوارئ الذي سيشهد بكل تأكيد ضغطا عن غيره من الأقسام، لافتا إلى أنَّ أغلب المستشفيات التابعة للقطاع الصحي الخاص في الدولة بدأت منذ فترة في صياغة خططها لتوفير التغطية الصحية لكافة زوار الدولة، إلى جانب زيادة الكوادر الطبية والتمريضية التي من شأنها خدمة الحدث. وأشار الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى أنَّ الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من الأهمية بمكان، إلا أنَّ من المهم أن تتم دراسة السوق على ألا يكون الهدف المواطن القطري أو المقيم على أرض قطر، بل من المهم أن تكون عينهم على من هم خارج قطر، والبحث عن التخصصات النادرة التي قد يترك لأجلها المواطن الدولة ويتوجه إلى الخارج، كالمنتجعات الصحية التي يتوجه لها البعض في تايلاند أو الهند، إلى جانب العلاج التأهيلي حيث يعتبر من التخصصات النادرة في الدولة في القطاع الخاص، فمن المهم حقيقة خلال هذه الفترة البحث في ما يحتاجه السوق في هذا المجال، وإذا تم الاستثمار بالقطاع الطبي من خلال التركيز على التخصصات النادرة ستؤتي المشاريع أكلها، عوضا عن تكرار ما تقوم به الآن غالبية المستشفيات أو المجمعات الطبية الخاصة التي تركز على عدد من التخصصات دون غيرها، مما يؤثر حتى على المنافسة السوقية. * د. حكمت بوقرين: الخاص ذراع داعمة للقطاع الصحي الحكومي قالت الدكتورة حكمت بوقرين- المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي، إنَّ تنوع المستشفيات على صعيد القطاع الصحي الخاص أسهم دون أدنى شك في دعم القطاع الصحي في الدولة بصورة عامة، والذي أسهم في ذلك هو دعوة المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي الأمر الذي أشعل التنافسية بين المستشفيات في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تنويع التخصصات بالتزامن مع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية. وأضافت الدكتورة حكمت بوقرين قائلة إنَّ القطاع الصحي الخاص الذراع الثانية للقطاع الصحي في الدولة، ودوره داعم ومساند للقطاع الصحي الحكومي، من حيث تخفيف الضغط على المرافق الصحية التابعة له سواء كان رعاية أولية أو ثانوية، الأمر الذي يؤكد دور القطاع الصحي الخاص الفاعل في الأحداث التي تستضيفها الدولة دعما للقطاع الصحي الحكومي. * د. وليد جرجي: السوق القطرية ليست بحاجة لمزيد من الاستثمارات رأى الدكتور وليد جرجي- المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر، أنَّ السوق القطرية ليست بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، معتقدا أنَّ ما هو متوفر إلى جانب بعض المرافق التي لا تزال تحت الإنشاء قادرة على مساندة القطاع الصحي الحكومي، خاصة وأنَّ منظومة العمل الصحية التي تحكم العمل في القطاع الصحي الخاص محددة من قبل الجهات المختصة منعا للتداخل، ولتنظيم الأداء بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الدكتور وليد جرجي إلى أنَّ الدور الذي سيقوم به القطاع الصحي الخاص، دور يدعم القطاع الصحي الحكومي، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، باستقبال الحالات الطارئة وغير المعقدة خاصة وأنَّ القطاع الصحي الخاص يسير ضمن رؤية الدولة في نوعية الخدمات التي يقدمها. * د. حسَّان الصواف: البدء بوضع خطط لاستضافة الحدث اعتبر الدكتور حسَّان الصواف- استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة وأمراض النوم، أنَّ المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي الخاص تعمل على قدم وساق استعدادا لاستضافة الدولة لأهم حدث عالمي المتمثل في كأس العالم 2022، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص له دور مهم وفاعل في التغطية الطبية لجماهير كأس العالم جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، إذ إنَّ بلا شك سيكون القطاع الصحي الحكومي غير قادر على تغطية الجميع طبيا الأمر الذي ساعد في منح تراخيص لافتتاح مراكز صحية خاصة لاستيعاب الأعداد التي ستستضيفها الدولة من جماهير هذا الحدث، بهدف تغطية الحوادث الفردية أو البيئية التي قد تقع على أكمل وجه. وأكد الدكتور حسان الصواف أنَّ الغالبية العظمى من القائمين على المرافق الصحية الخاصة بدأت بوضع خطتها، ودراسة موقفها العام حيال هذا الحدث لتعزيز قدراتها البشرية واللوجستية في حال اتضح أن هناك عجزا عاما لاسيما في قسمي الطوارئ والمختبرات الطبية. شراكة عام – خاص في القطاع الصحي أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسِرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25 ٪. لتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبوهامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسِرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسارع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيَّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية: ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى 82 قتيلا و110 جرحى وقدأعلنت الحكومة العراقية فجر اليوم، الحداد على أرواح ضحايا حريق /مستشفى ابن الخطيب/ الذي أسفر في حصيلة جديدة وغير نهائية، عن 82 وفاة. وجاء إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، إثر اجتماع طارئ عقده السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في البلاد على خلفية الحريق الضخم الذي أوقع عشرات الضحايا والإصابات. وقال الكاظمي، في بيان، إن الحادث الذي وقع الليلة الماضية في /مستشفى ابن الخطيب/ بالعاصمة بغداد، حدث مؤلم وهو مس بالأمن القومي العراقي ونكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام. وفيما اعتبر الحادث دليلا على وجود تقصير، دعا لـ إجراء التحقيق في الحادث خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان، والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم. ميدانيا، أكد مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى 27 وفاة قابلة للزيادة، وأن فرق الدفاع المدني في بحث مستمر عن ناجين أو ضحايا. وكانت مصادر أمنية وصحية عراقية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس /السبت/ أن 21 شخصا من المرضى المحجوزين بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد، لقوا حتفهم، وأصيب 40 آخرون بحالات اختناق إثر اندلاع حريق بهذه المنشأة الصحية المخصصة لعلاج مرضى كورونا /كوفيد - 19/. ولم تعرف بعد أسباب الحريق، لكن مصادر طبية ذكرت أنه نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين.

مواطنون وصيادلة لـ الشرق: التأمين الصحي الخاص مدخل لإهدار الأدوية * بعض الأطباء يوصفون أدوية للمرضى المؤَمن عليهم بكميات مبالغ فيها * الإسراف في الأدوية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة بعينها * تكثيف الحملات ضرورة لرفع وعي الجمهور طالب صيادلة ومواطنون بتشديد الرقابة على أنظمة صرف الدواء؛ خاصة في القطاع الخاص، لحماية هذه المقدرات من الهدر، خاصة وأنَّ البعض من الأطباء يحررون وصفات طبية بكميات مبالغ فيها من الأدوية في حال كان المراجع يتمتع بتأمين صحي، دون الالتفات الى تبعيات هذا التصرف الذي يوضع تحت بند هدر المال العام، بدوافع تجارية ومادية بعيدة كل البعد عن الهدف الانساني. وأسف عدد من الصيادلة والمواطنين الذين التقت بهم الشرق على أنَّ التأمين الصحي بات مدخلاً لاهدار الأدوية، وزيادة في الأعباء على شركات التأمين، وعلى الجهات المؤمِنة، وبالتالي على الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة المعنية بتأمين الدواء وتوزيعه على كافة صيدليات الدولة في القطاعين العام والخاص. ورأى الصيادلة أنَّ تشديد الرقابة لن يمنع التجاوزات، بل لابد من الرقابة الذاتية من قبل الأطباء الذين يمارسون تجاوزات بدوافع مادية، وعلاقات تربطهم بشركة الأدوية هذه أو تلك، كما أنَّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل المراجع أو المريض في الاستفسار من الطبيب عن التشخيص، وعن كمية الدواء المصروف له، حتى وان كان متمتعا بتأمين صحي، فالأمر يتعلق بمسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية بهذا الشأن. وليد جودة: تشديد الرقابة على صرف الأدوية في المجمعات الطبية بداية علق الصيدلاني وليدة جودة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي فيما يتعلق بآلية صرف الدواء، حيث انَّ السواد الأعظم من المراجعين أو المرضى لا يناقشون الطبيب في كمية الدواء المصروف لاعتبارات أنه على دراية لأن الأمر يتعلق بصميم عمله، فصرف كمية أكثر من الحاجة قد لا تحدث في القطاع الحكومي حيث انَّ هناك نظاما تنبيهيا في حال صرف المريض الدواء، وأراد صرفه مرة أخرى يصدر النظام تنبيها ليؤكد أنَّ المريض قد صرف الكمية المخصصة له من يوم أو يومين، مما يضمن الى حد كبير عدم اهدار الدواء، الا أنَّ بعض التجاوزات قد تحدث في المجمعات الطبية الخاصة، فهناك أطباء عندما يعلمون بأنَّ المريض يحمل تأمينا صحيا يقومون بوصف الدواء بكميات قد تفوق حاجته، والمريض لعدم درايته بصرف الوصفة كاملة، ليصطدم فيما بعد أنه لم يستخدم سوى علبة من أصل 3 أو 4 علب، مما يدخل في هدر المال العام، لذا من المهم تشديد الرقابة على القطاع الصحي لاسيما في الآليات المتبعة لصرف الدواء، ووضع حد معين من قبل شركات التأمين على أنواع معينة من الأدوية، وارفاق تقرير من الطبيب في حال تم صرفها بكميات كبيرة. عادل محمد: هدر الأدوية ظاهرة تؤرق الأنظمة الصحية أشار الصيدلاني عادل محمد، الى أنَّ هدر الأدوية من الظواهر التي تؤرق الأنظمة الصحية على مستوى عالمي، لافتا الى أنَّ بعض الأطباء يسيئون استخدام التأمين الصحي، حيث في حال معرفتهم بأنَّ المريض يحمل تأميناً صحياً، يقومون باستنزافه لصالح شركة دوائية بعينها، دون أدنى مراعاة الى أنَّ الكميات التي تصرف من الدواء بلا داعي تشكل عبئا وتؤثر على المنظومة الصحية بأكملها، وبالتالي انحرف الهدف الأساسي من التطبيب من كونه أمرا انسانيا الى أمر تجاري بحت. وأسف الصيدلاني عادل محمد على أنَّه لايوجد هناك أية رادع سوى ضمير الطبيب، حيث مهما تم تشديد الرقابة، فكيف سيتم اكتشاف الأمر لأن صرف الأدوية أمر يخضع الى الطبيب وحده، فهو المختص القادر على تقييم الحالة، وأغلب المراجعين يثقون تمام الثقة في الطبيب فمن النادر أن يقوم أحد المراجعين أو المرضى بمناقشته فى كمية الدواء، لذا من المهم أن يراقب الطبيب نفسه ذاتيا باعتباره مؤتمنا على صحة المريض، ومؤتمنا على أموال الدولة، فالمبالغ التي تنفق على الدواء مبالغ باهظة جدا. المعتز بالله: الإسراف مسؤولية مشتركة شدد الصيدلاني المعتز بالله على ضرورة أن يراعي الأطباء ضميرهم في عملية صرف الأدوية، كما لابد من تشديد الرقابة على بعض الأطباء الذين لا يراعون الله في أداء مهنتهم، لافتا الى أنَّ تكاليف الأدوية باهظة، ومن المهم أن يناقش المريض في الدواء، والكمية التي يحددها له الطبيب، ومدى مناسبتها له، حيث بعض الأدوية هي بالأصل ملازمة للشخص مدى الحياة، لكن هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدوية التي تستخدم كمسكنات خارجية كالمراهم وغيرها، فمن المهم أن يكون المراجع على دراية بأن صرفها لابد أن يكون بالمعدل الطبيعي، حتى وان كانت هناك شركة تأمين تقوم بدفع ثمن الدواء، لكن هنا الرقابة الذاتية، ووعي المريض أو المراجع من ضروريات تقنين هذا الأمر، فعلى الطبيب مسؤولية وعلى الصيدلاني وعلى المراجع، حيث من المهم رفع الوعي في المجتمع، لما لهذا الأمر من مخاطر على المجتمع، كما أنه يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرامية الى تقنين المصروفات غير الضرورية، ومن أهمها منع هدر الدواء. محمد المنصوري: استخدام غير رشيد لبطاقات التأمين قال محمد المنصوري ان صيدليات مصحات وصيدليات القطاع الخاص تتعامل تعاملا آخر مع المرضى الحاملين لبطاقات تأمين، مشيرا الى النفقات والكشوفات حتى الادوية ترتفع فاتورتها اضعافا على كاهل المريض صاحب بطاقة التأمين، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المعنية وكذلك من قبل شركات التأمين على اعتبار ان معظم الادوية يتم توريدها من الخارج وهو ما يعد ضمنا اهدارا لامكانيات الدولة. وقال المنصوري ان الاستخدام غير الرشيد لبطاقات التأمين يفتح الباب على مصراعيه للافراط في استخدام الأدوية أو استخدامها غير الكافي أو سوء استخدامها الى اهدار الموارد القليلة وانتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع. وشدد المنصوري على ضرورة ترشيد صرف الادوية في المصحات الخاصة عبر انشاء هيئة وطنية متعددة الاختصاصات لتنسيق السياسات الخاصة بالاستخدام السليم للأدوية، وادراج آليات رقابة صارمة، مع اهمية استخدام قاعدة بيانات توفر المعلومة الدقيقة حول مخزون الادوية وكيفية استعماله. وقال من المهم الابتعاد قدر الامكان عن الطابع التجاري بين المريض والمؤسسات الصحية الخاصة، مضيفا: ان دور الصيدلي مهم جدا نظرا لاحتكاكه مع المريض اكثر منه مع الطبيب المعالج في عملية ترشيد استهلاك الدواء. خالد اليافعي: التأمين الصحي يفتح الباب أمام بعض الممارسات التجارية أكد خالد اليافعي أهمية الرقابة في معالجة اشكالية هدر الدواء لدى مؤسسات القطاع الخاص، التي تصرف ادوية لا يحتاجها المرضي إلا بنصف الكمية او ثلثها، مشيرا الى أن وجود بطاقات التأمين قد تكون السبب في هدر الادوية وقال ان حل مشكلة اهدار الادوية يكمن في تطوير منظومة التأمين خاصة ان التكنولوجيا يمكن ان تحل هذه الاشكالية بربط مؤسسات القطاع الخاص بأطباء في شركات التأمين لتقييم مدى تطابق الوصفة مع حالة المريض ويتم على اثرها صرف الوصفة. وقال ان وجود تأمين شامل يفتح الباب امام بعض الممارسات التجارية خاصة ان الصيدليات داخل المجمعات الطبية يتم التنسيق بينها وبين الاطباء العاملين في هذه المصحات الخاصة لاستنزاف الامكانيات المادية الموجودة في بطاقات التأمين. عوض الأحبابي: فحوصات دقيقة وأدوية مكثفة لحالات بسيطة دعا عوض الأحبابي الى ضبط وتقنين التعامل ببطاقات التأمين في المصحات الخاصة والصيدليات التابعة لها، مشيرا الى أهمية ان تتدخل جهة الاشراف على القطاع الصحي بضبط الشروط والاجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الادوية بعيدا عن كافة اشكال الهدر، مشيرا الى وجود عدة حالات في هذا المجال التي تثبت بعض التجاوزات فهناك مرضى يخضعون لفحوصات دقيقة وهناك ادوية مكثفة لحالات يمكن ان تعالج بأيسر الطرق وادوية بسيطة. وذهب الأحبابي بان ما تقوم به بعض المجمعات الطبية الخاصة وصيدلياتها من رفع للرسوم او طلب اشياء ثانوية وغير ضرورية بالنسبة للمريض لاستنزاف قيمة التأمين الصحي وهو ما ينعكس على مصداقيتها وثقة المريض فيها. وقال ان بعض الصيدليات تخدم مصلحة بعض الشركات المنتجة من خلال ايلاء منتج هذه الشركة في عملية التسويق خاصة ان كان المريض حاملا لبطاقة التأمين تغطي تكاليف الادوية، مشيرا الى ضرورة تنزيل العقوبات الصارمة على هذه الصيدليات حتى لا تعود لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم المتعارف عليها في القطاعين الطبي والصيدلي وذلك بهدف المحافظة على دورها في خدمة القطاع الصحي والمريض.

شكّل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن احداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها. وأورد بيان للأمم المتحدة أن اللجنة ستحقق حول سلسلة حوادث وقعت شمال غرب سوريا منذ اعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 ايلول/سبتمبر 2018. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن مهمة اللجنة تقضي بتحديد الوقائع للامين العام، موضحا أن الامر لا يتصل بتحقيق جنائي مع عدم اعلان ما ستتوصل اليه اللجنة ومن دون ان يحدد مهلة لتسليم تقريرها. واضاف البيان أن غوتيريش يحض جميع الاطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة التي ستباشر عملها في 30 ايلول/سبتمبر. ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا اوبياكور وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال. ويعاون الاعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر. وتعرضت العديد من المنشآت الطبية للقصف منذ الربيع. ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تسارع اللجنة الى تحديد المسؤولين عن الهجمات. ونهاية تموز/يوليو، طالب عشرة اعضاء في مجلس الامن (المانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان) غوتيريش باجراء التحقيق. ميدانيا، قتل ستة مدنيين على الأقل، معظمهم جراء قصف صاروخي لقوات النظام على جنوب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لاطلاق النار منذ أسبوعين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان امس. وبدأ في نهاية آب/أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة وفق المرصد. وتسبب قصف صاروخي نفّذته قوات النظام الجمعة على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، فيما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي، بحسب المرصد. وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى بحسب المرصد منذ سريان وقف اطلاق النار، إلى 11 مدنياً، ثمانية منهم بقصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام، وإثنان جراء غارات روسية، فيما تسببت غارات نفذتها قوات النظام بمقتل مدني واحد على الأقل. وتؤوي إدلب ومحيطها 3 ملايين نسمة، نصفهم تقريباً من النازحين. والمحافظة ومحيطها مشمولان باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018 ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل. فيما كشفت لجنة الإنقاذ الدولية عن تضاعف عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بسبب نقص التغذية والالتهاب الرئوي، في مخيم الهول بمدينة الحسكة، الخاضعة لسيطرة تنظيم ي ب ك/ بي كا كا شمال شرقي سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة (منظمة غير حكومية) ديفيد ميليباند، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حول الوضع الراهن في المخيم. ويجمع المخيم المدنيين الفارين من الاشتباكات أثناء قتال تنظيم داعش، إضافة إلى عائلات عناصر الأخير، الذين سلموا أنفسهم. وقال ميليباند إن المخيم يضم أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإن الجرائم التي ارتكبتها عوائل داعش يدفع الأطفال ثمنها بأقسى الأشكال. وأوضح أنه منذ مارس (آذار) الماضي، تضاعف عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة في المخيم، بسبب نقص التغذية والالتهاب الرئوي. وأشار إلى مصرع 319 طفلا في المخيم المذكور خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسبتمبر/أيلول الجاري.

* الاعتماد يطبق على مراحل ويشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية * فريق وطني لصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد كشف مصدر مطلع أن القطاع الصحي في الدولة تحت إشراف وزارة الصحة العامة، يعمل للحصول اعتماد منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، لتطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى تطبيق جملة من القوانين الداعمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التي تصب في مصلحة المرأة العاملة والمتعلقة بزيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، في إطار حماية حقوق الأمومة بالعمل. وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل يتطلب جملة من الإجراءات التي تم العمل عليها من خلال فريق وطني معني بصياغة الخطة الشاملة المتعلقة باستيفاء شروط الاعتماد، والمتعلقة بتدريب وتأهيل العاملين، وتهيئة المنشآت الصحية كمستشفيات النساء والولادة، والمراكز الصحية بهدف دعم الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تهيئة المجتمع وإلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم، وتفعيل قانون تسويق بدائل حليب الأم، الامر الذي سيؤثر على ممارسة الأم للرضاعة الطبيعية. وأوضح المصدر قائلا إنَّ بعض المستشفيات كمركز صحة المرأة والأبحاث، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، مستشفى الكوبي، وعدد من المراكز الصحية وإلى جانبها عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بدأت بعدة إجراءات لخلق بيئة تتماشى واشتراطات الاعتماد الدولية، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- قامت عيادات الطفولة والأمومة في المراكز الصحية معنية برفع وعي الحوامل بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية، وتبدأ هذه التوعية من فترة ما قبل الحمل من خلال عيادات رعاية الحوامل وتستمر حتى فترة ما بعد الولادة من خلال زيارة ما بعد الولادة وزيارات خدمات الطفل السليم، كما يتم تزويد الأمهات بمواد تثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية وهي تشمل جميع المعلومات التي تخص الممارسات الموصى بها عالميا للرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ٦ أشهر، واستمرارها إلى عمر السنتين،وقد تم تدريب الكادر الطبي على كيفية تقديم المشورة المناسبة بناء على التوصيات المقترحة من قبل منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف. وأكد المصدر أنَّ الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أهم الاهداف الرئيسية التي تتطلع إليها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، فكلتا الاستراتيجيتين تعملان لرفع نسبة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى عمر الستة أشهر، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل، في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، فهذا لن يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، وسيتم التركيز في بداية الأمر على الموظفات العاملات في القطاع الحكومي بداية. وأشار المصدر إلى أنَّ الأم المرضع تواجه جملة من التحديات أبرزها الموازنة ما بين استمرار الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل بعد الولادة، إلى جانب اتباعها لحميات غذائية غير مناسبة والتي لا تساعد على إدرار الحليب، بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على التثقيف الصحي المناسب المعزز للرضاعة الطبيعية في مراحل مختلفة من الحمل والولادة وهذا يستدعي اجراء دراسات وأبحاث للتعرف على الفجوات والتحديات الموجودة في الأنظمة الصحية والتي تعرقل القوانين والقواعد المتبعة للرضاعة الطبيعية الخالصة. وهذا وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قد صاغت سياسة خاصة ومتكاملة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية تساعد الأمهات على الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعة الخالصة لمدة ٦ أشهر مع تقديم أغذية تكميلية، وتم وضع قواعد تسويق بدائل حليب الأم في المراكز الصحية وذلك من خلال منع الحملات الترويجية وتوزيع العينات مجانا وعدم الاستعانة بهذه الشركات كرعاة للحملات التوعوية المتعلقة بالصحة، كما تم تخصيص أماكن للرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية، كما يتم السماح للموظفات بالحصول على ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، ولقد تمت صياغة دليل للأم يتضمن السياسات المتبناة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى لها الاستفادة الأفضل من الخدمات الموجودة، وبالرغم من فوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة في خفض نسب الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الكثير من الأمهات الصغيرات في السن لا يستجبن للتعليمات كغيرهن، كما أنَّ منهن من يتأثر بتجارب نظيراتهن فلا يولين الرضاعة الطبيعية اهتماما لاعتقادهن بانها تؤثر على مظهر أجسادهن، بالرغم من أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة والصحيحة تسهم في أن يعود جسد المرأة إلى رشاقته بأسرع وقت ممكن، إذا أنَّ من أهم فوائد حليب الأم هو احتوائه على أجسام مضادة غير موجودة بالحليب الاصطناعي، تقوي مناعة الطفل، وتقلل من فرص إصابته بالأمراض كالنزلات المعوية ونزلات البرد، ومن المهم أن تكون الرضاعة الطبيعية خلال الـ6 أشهر الأولى بدون أي مكملات غذائية أو ماء أو أعشاب سوى ما يوصف من قبل الطبيب المختص كفيتامين (د) الذي يعطى على هيئة نقاط بالفم والأدوية التي تعطى للطفل في حالة إصابته بوعكة صحية.

مواطنون لـ الشرق: تباعد مواعيد العيادات الخارجية والأسنان ظاهرة تبحث عن حل ضرورة زيادة عدد المستشفيات وتوزيعها خارج الدوحة يجب تخصيص مسار للقطريين وفرض تأمين صحي على الشركات استضافة مونديال 2022 تتطلب رفع جاهزية المؤسسات الصحية لابد من إجراء دراسة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة لا تزال ظاهرة تباعد مواعيد العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، مشكلة تراوح مكانها، حيث تصل فترة تحديد المواعيد لبعض العيادات التخصصية إلى 6 أشهر، ناهيك عن مواعيد عيادات الأسنان، الأمر الذي ترفضه قاعدة واسعة من المراجعين وخاصة المواطنين، الذين يعتبرون هذه مشكلة لابد من وضعها تحت المجهر، ودراستها دراسة مستفيضة، لصياغة حلول واقعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، لاسيما أنَّ الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، مما يتطلب رفع جاهزية المؤسسات خاصة مؤسسات القطاع الصحي، لاستيعاب الكثافة البشرية التي ستتزامن مع كأس العالم. وكان قد انتقد عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم نظام حجز المواعيد المتبع في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، معتبرين أنَّ النظام أثبت فشله لعدم قدرته على استيعاب أعداد المراجعين الآخذة بالازدياد، حيث اقترح عدد من المواطنين ضرورة زيادة عدد المستشفيات وتوزيعها خارج الدوحة لخدمة أبناء المناطق الخارجية، مع تعزيزها بالتخصصات التي تشهد إقبالاً دون غيرها بهدف تخفيف الضغط عن العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة، فيما رأى البعض أنَّ مدة الستة أشهر ليست بتلك المدة مقارنة بالدول الأوروبية التي يصل فيها تحديد المواعيد إلى أكثر من 8 أشهر، والانتظار في أقسام الطوارئ قد يصل إلى 7 ساعات للحالات غير العاجلة. من جانبه أكدَّ الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام- أنّ مستشفى حمد العام يعكف حالياً على دراسة إيجاد حلول لتأخر المواعيد الطبية، لافتا إلى خطوات عامة لمؤسسة حمد الطبية، وخطوات خاصة لكل مستشفى على حدة، وخطوات لكل تخصص بهدف تقليص فترة انتظار المواعيد. هذا وكانت قد أعلنت مؤسسة حمد الطبية أنَّ أقسام الطوارىء والعيادات الخارجية والرعاية اليومية والأشعة الطبية وغسل الكلى في مستشفياتها قد قدّمت في عام 2018 خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 350,000 من المرضى، كما شهد المستشفى الكوبي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المرضى حيث تشير الإحصائيات الى أن عدد المرضى الخارجيين الذين تمّت معالجتهم في العام 2016 قد ارتفع من 63,358 مريضاً في العام 2016 الى 85,727 مريضاً في العام 2018، كما ارتفع عدد المرضى الداخليين من 4,700 مريض في العام 2016 إلى 6,756 مريضاً في 2018، كما ارتفعت نسبة العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى منذ عام 2016 بنسبة 35%. راشد النعيمي: تحديد المواعيد في الدول الأوروبية قد يصل إلى 8 أشهر راشد النعيمي كانت له وجهة نظر مختلفة، حيث لم يجد في تحديد مواعيد العيادات الخارجية مشكلة، إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأوروبية، حيث في الدول الأوروبية – وهو يتحدث عن تجربة-، قد يصل تحديد الموعد في العيادة الخارجية من 7-8 أشهر، والانتظار في أقسام الطوارئ للحالات غير العاجلة قد يصل إلى 7 ساعات، والأمر لديهم مستساغ ومتقبل، لأنهم يدركون أنه مستشفى حكومي، وليس مستشفى خاصاً. وأضاف النعيمي قائلا إنني ومن خلال المحيطين بي لم أرَ أنَّ هناك حالة عاجلة تم تأخير عمليتها، أو موعد لها لطبيب، أو أي إجراء طبي طالما الحالة تستدعي، ولكن قد يكون تباعد المواعيد في العيادات التي تقدم خدمات تجميلية، كقص المعدة-على سبيل المثال لا الحصر-، لذا لابد عدم التحامل على القطاع الصحي المحلي، بل لابد من استيعابه، والإيمان بأنَّ ما نحن فيه أفضل عشرات المرات مما يحياه الكثيرون في دول مدرجة على قائمة التقدم والتطور. نايف اليافعي: تشكيل لجنة للتحقق من المواعيد المدرجة على النظام من جانبه دعا نايف اليافعي، إلى تشكيل لجنة معنية بتدقيق المواعيد على نظام المواعيد المعمول به في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بهدف التأكد والتحقق من أنَّ المواعيد المدرجة جميعها لأشخاص، وليست محجوزة بصورة وهمية، مما يمنع التلاعب في تحديد المواعيد. وأكدَّ اليافعي أنَّ تباعد المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية أرغم الكثير للجوء إلى القطاع الصحي الخاص، لافتا إلى أنَّه عاش التجربة، واضطر إلى هجر القطاع الصحي الحكومي والسبب تباعد فترة المواعيد، مقترحا ضرورة تحديد مسار لحجز المواعيد للمواطنين على اعتبار أنَّ كثافتهم السكانية أقل مقارنة بعدد المقيمين والوافدين. محمد السقطري: توزيع المستشفيات مقارنة بالكثافة السكانية سيخفف الضغط شدد محمد السقطري على ضرورة توزيع المستشفيات الحكومية العامة بناء على الكثافة السكانية لكل منطقة، ويضاف إليها التخصصات الأكثر إقبالا، مع مضاعفة عدد الكادر الطبي المتخصص، فهذا التوزيع سيضمن تخفيف الضغط على العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام على وجه التحديد. وأشار السقطري إلى أنه ومن خلال تجربة شخصية له، قامت إحدى الموظفات بتحديد موعد لإحدى العيادات في مستشفى حمد العام، بالرغم من أنَّ الأقرب لمنطقته السكنية مستشفى الخور، إلا أنَّ عدم توافر التخصص في مستشفى الخور تم تحديد موعده في مستشفى حمد العام، الأمر الذي يزيد من الازدحام، والتكدس على مستشفى حمد العام. فهد المري: لابد من زيادة العيادات التخصصية ورأى فهد المري، انَّ تباعد المواعيد في العيادات الخارجية ظاهرة تتطلب حلها جملة من المعطيات، منها تغيير نظام حجز المواعيد المتبع لأنه أثبت فشله –على حد تعبيره-، والأمر لا يتعلق بمنح المواطن فرصة في تحديد موعده إلكترونيا لأن مثل هذا الأمر سيثير الفوضى، وإنما لابد من زيادة العيادات التخصصية لتتناسب وحجم الكثافة السكانية، وبالتالي استيعاب أكبر عدد من المراجعين في اليوم الواحد. صالح الكواري: إجراء دراسة مستفيضة للوقوف على الأسباب واقتراح الحلول ورأى من جانبه السيد صالح الكواري، انَّ حل مشكلة تباعد فترة المواعيد للعيادات الخارجية، تعتمد على جملة من العوامل، فالأمر لا يتعلق بزيادة عدد الكادر الطبي المتخصص فقط، أو زيادة عدد العيادات التخصصية في مستشفى حمد العام-على سبيل المثال لا الحصر-، وإنما لابد من إجراء دراسة مستفيضة لبحث أسباب تباعد فترة المواعيد، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة، فالدراسة ستخرج بنتائج تكشف المشكلة، وستضع الإصبع على الجرح، وبالتالي سيصل المعنيون إلى الحلول التي ستؤتي أكلها، وستنهي مسلسل تباعد فترة المواعيد. واعتبر الكواري انه حتى فرض التأمين الصحي لن يحل المشكلة بل ستنقل مشكلة الازدحام، وتباعد فترة المواعيد من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، لذا هذه الظاهرة لابد دراستها، لصياغة الحلول الحقيقية، فالأمر قد يكون بصورة انتقالية النظر في زيادة عدد المستشفيات لاسيما في المناطق الخارجية. د. يوسف المسلماني: خطة لـ حمد الطبية لحل مشكلة تباعد المواعيد من جانبه أكدَّ الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام- أنّ مستشفى حمد العام يعكف حالياً على دراسة إيجاد حلول لتأخر المواعيد الطبية، فهناك خطوات عامة لمؤسسة حمد الطبية، وخطوات خاصة لكل مستشفى على حدة، وخطوات لكل تخصص، لافتا في تصريح سابق إلى أنه تمّ الاجتماع مع إدارة عيادات الروماتيزم، لإعادة النظر في فترات انتظار المرضى، وتم تقليص فترات الانتظار من 3 أشهر إلى 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه سيتم الاجتماع مع بقية الأقسام لإعادة النظر في تأخر المواعيد الطبية. جابر المري: زيادة الكادر الطبي أحد الحلول واقترح من جانبه جابر المري، للقضاء على ظاهرة تباعد مواعيد العيادات الخارجية، بتخصيص مسار للقطريين على اعتبار كثافتهم السكانية أقل من غيرهم، وفرض تأمين صحي على الشركات بهدف تأمين الموظفين غير القطريين لإمكانية العلاج في القطاع الصحي الخاص، فهذا الأمر سيخلق توازنا، وسيقلل من تباعد فترة المواعيد، حيث بات بعض المواطنين يستسهل العلاج على نفقته الخاصة، عن انتظار موعد سيتم تحديده بعد 3 أشهر أو أكثر في إحدى العيادات الخارجية. وقال المري إنني وخلال الأيام القليلة الماضية عانيت من آلام في أسناني، وللعلم بأنَّ الموعد سيحدد بعد قرابة 8 أشهر خاصة أن تحديد موعد للأسنان يعتبر معجزة من المعجزات، لذا اختصرت الألم والوقت وتوجهت إلى إحدى العيادات الخاصة للعلاج، وبالفعل تم العلاج، بنفس اليوم، إذا أنَّ بعض الآلام لا تؤجل، لذا الكثير من المواطنين يلجأ للعلاج في العيادات الخاصة أفضل من الانتظار لأشهر، وهربا من صداع مواعيد حمد الطبية. وعلق المري على أنَّ وما قد يزيد الطين بلة هو عندما يصبح المراجع قاب قوسين أو أدنى من الموعد، ليتفاجأ برسالة مفادها بأن الطبيب اعتذر، أو فى إجازة!، لتتحطم آمال المراجع، وهنا لابد من طرح سؤال لماذا لا يتم توفير طبيب يغطي مواعيد المراجعين، خاصة عندما تصل فترة الانتظار لأكثر من شهر!.

نادر حيدر: 995 حالة تستقبلها طوارئ الأطفال منها حروق شهدت أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية في اليوم الثاني لعيد الأضحى، خلال الـ24 ساعة الماضية، (1781) حالة، موزعة على (565) حالة استقبلها قسم طوارئ مستشفى حمد العام تم إدخال 16 حالة إلى جانب 12 حالة أطفال حوادث، و(221) حالة استقبلها قسم طوارئ مستشفى الوكرة تم إدخال (11)حالة، فضلا عن (995) حالة استقبلتها أقساط طوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية تم إدخال 9 حالات، فيما تلقت خدمة الإسعاف التابعة لحمد الطبية 260 بلاغا، منها 7 حوادث طرق بسيطة، كما تم نقل 4 حالات عبر الإسعاف الطائر. ◄ 786 حالة وفِي هذا السياق أكد الدكتور جلال العيسائي - استشاري طب الطوارئ والسموم ونائب الرئيس للشؤون المؤسسية بقسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية-، أن طوارئ مستشفى حمد العام استقبلت أمس (565)حالة، من بينها (360) حالة من الرجال، و(105) حالات من النساء، وإدخال 16 حالة، فضلا عن 12 حالة من الأطفال بسبب الحوادث، بينما استقبلت طوارئ مستشفى الوكرة (221) حالة، من بينها (133) حالة لرجال، و (88) حالة لسيدات، وتم إدخال (11)حالة تم إدخالها لتلقي الرعاية اللازمة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة في طوارئ الوكرة، وجميعها حالات بسيطة. وأوضح أن أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ في اليوم الثاني لعيد الأضحى هذا العام أقل مقارنة بالأعوام الماضية، وإن كانت أكثر من يوم أمس على مستوى طوارئ مستشفى حمد العام بسبب أنَّ في ثاني أيام العيد عادة ما يفضل الأشخاص الخروج مما قد يعرض البعض لوعكات صحية، ولكن مقارنة بالعام الماضي الأعداد أقل، وقد يعود هذا إلى انتشار الوعي بين السكان بشأن المشكلات الصحية التي تنتشر في الأعياد، كعسر الهضم والاضطراب المعوي. وناشد الدكتور العيسائي في تصريحاته لـالشرق المراجعين من الحالات غير الطارئة مراجعة المراكز الصحية التي تقدم خدمات علاجية خلال إجازة العيد، منعا للتكدس في قسمي الطوارئ في حمد العام والوكرة، ولتقليل ساعات الانتظار للحالات غير الحرجة أو الطارئة، التي ستنتظر بلا شك أمام وجود حالات حرجة أو طارئة. وأشار إلى أن أغلب الحالات التي راجعت أقسام الطوارئ بسيطة إلى متوسطة، وتم إدخال حالات بسيطة إلى المستشفى، لافتا إلى جاهزية طوارئ مستشفى حمد ومستشفى الوكرة لاستقبال المراجعين، ورفع عدد الكادر الطبي لتغطية كافة الحالات، بأقل ساعات انتظار. من جانبه قال الدكتور ناصر حيدر –استشاري أول طوارئ أطفال بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ الحالات التي استقبلتها أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية (995) حالة، منها 9 حالات تم إدخالها لتلقي الرعاية الطبية في المستشفى، وكانت الحالات (574) حالة في طوارئ السد، (278) حالة طوارئ الريان، (79) حالة طوارئ المطار، (49) حالة طوارئ الظعاين، و(15) حالة في طوارئ الشمال، وتنوعت الحالات مابين أمراض تنفسية مثل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، حساسية الجهاز التنفسي مثل الربو، النزلات المعوية، المشاكل الجلدية مثل الحساسية والالتهابات المختلفة، حوادث بلع أدوية يستخدمها أحد أفراد العائلة، التهابات الجهاز التنفسي، أمراض الغدد الصماء والحروق، وأمراض المواليد، إلا أنَّ يوم أمس شهد حالات حروق بصورة أكبر، فضلا عن مشاكل حادة في الفم والأسنان، والتهابات الجيوب الأنفية. وناشد الدكتور ناصر حيدر الأسر ضرورة الانتباه إلى أطفالهم خاصة خلال النزهات الخارجية، أو الرحلات البحرية، حفاظا على سلامتهم، حيث أغلب الحالات التي يقع ضحيتها الأطفال تكون في العادة نتيجة إهمال الأهالي، وعدم مراقبتهم، وترك الأمر للعاملات المنزليات، لذا لابد من تشديد الرقابة والرعاية على الأطفال خاصة في مناطق البحر أو المسابح لحمايتهم من حالات الغرق التي تودي إلى الوفاة أو إلى إعاقات مستديمة، إلى جانب الانتباه إلى الأطفال خاصة من بدأوا بالحبو على اعتبارهم عرضة لابتلاع أجسام غريبة أكثر من غيرهم، مطالبا ضرورة تكثيف الرقابة عليهم ورعايتهم، وعدم إغفالهم. وأشار الدكتور ناصر حيدر إلى أن أقسام طوارئ الأطفال على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة الحالات خلال عيد الأضحى، وأن مجموعة من الاستشاريين يعملون على مدار الساعة لخدمة المراجعين، إضافة إلى طواقم التمريض الموزعة على كافة فترات العمل. وكشف عن تخصيص مجموعة من الأطباء والممرضين الذين تم إبلاغهم باحتمالية استدعائهم، في حال حاجة أقسام الطوارئ لهم، موضحاً أن عددا من الأطباء ممن هم في اجازاتهم يمكن استدعاؤهم في حال اقتضت الأمور ذلك، ولكن الأوضاع في أقسام الطوارئ تسير ضمن الإطار المخطط له، لافتا إلى أن الصيدليات والمختبرات أيضاً تعمل بكامل طاقتها. من جانبه قال السيد أحمد البكري -مدير العمليات والعلاقات العامة لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ خدمة الإسعاف تلقت في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك 260 بلاغا، منها 7 بلاغات حوادث طرق بسيطة، والمتبقية حالات مرضية، كما تم نقل 4 حالات بالإسعاف الطائر. وأوضح البكري قائلا « إنَّه تم توفير 95 سيارة إسعاف، وطائرتين هيلوكبتر تحت تصرف الإسعاف للحالات التي تستدعي، فضلا عن سيارات الجولف التي تم توفيرها في مطار حمد الدولي، إضافة إلى الدراجات الهوائية في مناطق الكثافة البشرية على غرار كتارا، سوق واقف، سوق الوكرة، كما تم تخصيص سيارات إسعاف الدفع الرباعي للمناطق الساحلية كمنطقة شواطئ سميسمة وسيلين، كما تم توزيع سيارات الإسعاف لتغطية احتفالات الجاليات في المنطقة الصناعية وصناعية الخور، ولفت إلى أن خدمة الإسعاف تعمل أيضاً على تغطية مطار حمد الدولي، بجانب عيادة حمد الطبية في المطار، خاصةً مع زيادة حركة السفر في الاجازات».

د. يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد: تقليص فترات الانتظار بعيادات الروماتيزم من 3أشهر إلى 3 أسابيع اجتماعات مكثفة مع الأقسام العلاجية لتقليل فترات مواعيد المراجعات الانتهاء من صيانة مركز الجراحة في الربع الثالث العام الحالي إغلاق مناطق الصيانة في المستشفى لعدم إزعاج المرضى كشف الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام عن بدء أعمال صيانة وإعادة تحديث مرافق مسشتفى حمد العام في الربع الأول من العام 2020، والتي خصصت لها الدولة موازنة بملايين الريالات ضمن خطة صيانة شاملة مدتها 4 سنوات، لأقدم مستشفى في قطر والذي يقدر عمره لأكثر من 40 عاماً. وقال في اتصال هاتفي لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر: ستبدأ أعمال الصيانة في يناير 2020 بهدف توفير خدمات طبية وعلاجية فعالة لكل المرضى، تشمل صيانة جميع المباني في المستشفى، مبيناً أنّ سبب هذه الصيانة أنّ هناك تغييرات عالمية في معايير المستشفيات والأجهزة الطبية وفي الدفاع المدني، لذلك فإنّ أعمال التحديث ضرورية جداً. وأضاف أنّ مستشفى الولادة القديم الذي صار اليوم يسمى بمركز الجراحة التخصصي، وهو يتطلب أعمال صيانة في مرافقه الطبية ولكن بمدة زمنية أقل من المستشفى العام، منوهاً أنه تمّ وضع خطة زمنية دقيقة جداً تعمل على الانتهاء من جزء من المستشفى ويتم نقل المرضى إليه ثم البدء في تجديدها بعد نقل المرضى للمكان الجديد. وعن الأصوات التي تصدر من أعمال الصيانة، أوضح د. المسلماني أنه سيتم الفصل بشكل تام بين المناطق التي تنفذ فيها أعمال الصيانة عن الطوابق الأخرى، وقد تمّ عمل خطة مشتركة مع الأطباء والإداريين والتمريض وإدارة الهندسة بالمستشفى لاستيعاب المرحلة المقبلة بدون التأثير على المرضى. ونوه أنه سيتم إغلاق بعض المناطق في المستشفى لعمل الصيانة بينما ستكون مناطق عاملة أخرى تفي بالغرض وجاهزة لاستقبال المرضى، مشيراً إلى أنّ بعض مناطق الصيانة بالمستشفى سينتهي العمل فيها بنهاية 2021، وهناك مناطق أخرى سيتم العمل فيها ما بين 2022ـ2023. وبالنسبة لمركز الجراحة التخصصي فإنّ أعمال الصيانة في المرحلة النهائية ونحن في الربع الثالث من العام 2019 وسوف ينتقل المرضى من الطوابق الحالية إلى الطوابق التي انتهت فيها أعمال الصيانة، على أن تبدأ التصليحات في الطوابق الحالية بعد ذلك والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2020. وأكد الدكتور المسلماني أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بمركز الجراحة التخصصي سيزيد عدد الأسرة إلى 287 سريراً للمرضى الداخليين، أما في مستشفى حمد فإنّ أعمال الصيانة الحالية في المنطقتين الشمالية والجنوبية ستضاعف من عدد الأسرة إلى 528 سريراً ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقارب الـ 800 سرير، إلى جانب التحديثات في مركز العناية المركزية حيث يكون لدى المستشفى بعد انتهاء أعمال الصيانة 27 سريراً للعناية المركزة ـ الجراحة، و58 سريراً للعناية المركزة ـ الباطنة، و19 سريراً للعناية المركزة ـ حوادث، و20 سريراً للعناية المركزة ـ أطفال، ليكون مجموعها 124 سريراً في العناية المركزة بكافة تخصصاتها. أما عن تأخر المواعيد الطبية، فأوضح أنّ المستشفى تعكف حالياً على دراسة إيجاد حلول لتأخر المواعيد الطبية، فهناك خطوات عامة لمؤسسة حمد الطبية، وخطوات خاصة لكل مستشفى على حدة، وخطوات لكل تخصص، منوهاً أنه تمّ الاجتماع مع إدارة عيادات الروماتيزم، لإعادة النظر في فترات انتظار المرضى، وتمكنا من تقليص فترات الانتظار من 3 أشهر إلى 3 أسابيع، منوهاً أنه سيتم الاجتماع مع بقية الأقسام لإعادة النظر في تأخر المواعيد الطبية.

* انخفاض عدد العمليات الملغاة بسبب نقص الأسِّرة من 18 عملية إلى عمليتين * متوسط العمليات الطارئة بحمد العام 20 مقارنة بـ 15 عملية في الوكرة * تصنيف مرضى الحالات الطارئة إلى 3 أنواع وفرق متخصصة لمتابعتها * حمد العام أجرى 18 ألف عملية جراحية عام 2018 * لا تأجيل للعمليات الطارئة والشكوى من الإلغاء أو التأجيل للحالات الروتينية كشف الدكتور محمد العقاد – نائب رئيس أقسام الجراحة في مؤسسة حمد الطبية-، أنَّ مركز الجراحة التخصصي يستعد لافتتاح المرحلة الثانية منه والتي تشمل تشغيل الطوابق الثاني، الثالث والرابع، في حين أنَّ المرحلة الأولى شملت تشغيل الطابقين الخامس والسادس. وأكدَّ الدكتور العقاد في حوار مع الشرق أنَّ الطابقين الخامس والسادس أسهما في خفض عدد العمليات الجراحية وخاصة جراحات السمنة للمواطنين التي يتم إلغاؤها بسبب نقص الأسِّرة، حيث كان في الشهر الواحد تُلغى قرابة 18 عملية جراحية، إلا أنه على سبيل المثال في مايو 2019 تم إلغاء عمليتين جراحيتين فقط. * لماذا إلى حد هذه اللحظة هناك عمليات تؤجل إلى يومين وأكثر، بالرغم من تخصيص مركز خاص للجراحة؟ - بداية لابد أن نوضح أنَّ مركز الجراحة التخصصي لم يتم افتتاحه بكامل قدرته الاستيعابية، فمركز الجراحة التخصصي سيشتمل على 5 طوابق لخدمة المرضى، على أن يخصص كل طابق لمجال من المجالات الجراحية، في إطار تحسين الأداء، وتنظيم آلية العمل، وبهدف تقليل نسبة الانتظار لمرضى الجراحات غير العاجلة، والطوابق الحالية المتاحة هي الطابقان الخامس والسادس فقط، لذا الانتظار عادة ما يكون لحالات التهاب المرارة والبنكرياس فهذا النوع من الحالات لابد أن ينتظر حتى تستقر الحالة، وإلا فالحالات الطارئة لا يمكن أن تنتظر، فلا واسطة في اختيار الحالات، وإنما حالة المريض الحرجة هي الفيصل في تقرير العملية. * إذا ما هو الأثر الملموس لمركز الجراحة التخصصي الآن؟ -حقيقة بالرغم من أنَّ الطاقة التشغيلية لمركز الجراحة التخصصي غير مكتملة، ونحن بصدد المرحلة الثانية التي ستشمل الطوابق الثاني، الثالث والرابع، ولا نستطيع حتى هذه اللحظة أن نعطي نتائج نهائية، لحين اكتمال تحديثات حمد الطبية جميعها، إلا أنَّ مع افتتاح الطابقين الخامس والسادس، انخفض عدد العمليات في بعض التخصصات كجراحات السمنة التي كانت تُلغى بسبب نقص الأسِّرة خاصة للقطريين، حيث انها قلت النصف في بعض التخصصات، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- في نوفمبر عام 2018 تم إلغاء مابين 18-21 عملية، أما في مايو 2019 بلغت عدد الحالات التي تم إلغاؤها حالتين فقط، كما أنَّ غرف الإقامة باتت بسرير وسريرين فقط ليس كما السابق 4 أسرة، فمستوى رضا المراجعين والجراحين في المستوى المعقول، بالرغم من أنَّ قد يراه البعض قليلا إلا أن هذا أمر جيد في ظل عدم تشغيل مركز الجراحة بكل طاقته الاستيعابية. * 20 جراحة * هل لديكم متوسط العمليات الطارئة التي تجرى في مستشفيي حمد العام والوكرة؟ -متوسط العمليات الطارئة التي تجرى بمعدل 20 جراحة في مستشفى حمد العام، ومن 12-15 حالة في مستشفى الوكرة. *هل يتم إجراء عمليات في مركز الجراحة التخصصي؟ -مركز الجراحة التخصصي هو مركز إقامة فقط، والعمليات للآن تجرى في مستشفى حمد، فالجراحة ليست نوعا واحدا، وتنظيم غرف العمليات ليس بالأمر السهل بل هو من الأمور المعقدة بمعنى إن لدينا 3 غرف طوارئ للعمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وبقية الغرف توزع على التخصصات، حيث اننا نضع أولويات لحالات مرضى السرطان، وإصابات الحوادث، فلو أي غرفة انتهت من عمليتها، ولا يزال الكادر موجودا يتم استغلال الغرفة، أما في حالات النزيف أو الحوادث نوقف أول غرفة ويتم إجراء العملية للحالة الطارئة، لإنقاذ عضو من أعضاء المريض أو إنقاذ حياة المريض، وهذا الأمر يتكرر بصورة يومية من حالة إلى حالتين، نهاية الأولوية واضحة وصريحة وهي حالة المريض، وغالبا الشكوى يتم رصدها من الحالات الروتينية. * التعاون مع الكوبي * ما هو دور المستشفيات الأخرى التي تعمل تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية؟ -لو تحدثنا عن الوكرة عدد سكان الوكرة زادوا زيادة كبيرة، فالعبء على المسشتفى كبير، وعدد الحالات زادت 3 أضعاف ما بين حالات مراجعين أو حتى العمليات الجراحية، أما بالنسبة للمستشفى الكوبي فنحن بمستشفى حمد العام نقوم بالتواصل مع القائمين على المستشفى وتحويل بعض الحالات التي بحاجة لعملية غير طارئة، أما مستشفى الخور فهو من المستشفيات بسعة سريرية ليست بالحجم الذي يستوعب حالات إضافية. * ما هو عدد العمليات لعام 2018؟ - في العام الماضي تم إجراء 18.500 جراحة في مختلف التخصصات. *35 % عمليات روبوتية *ماذا عن العمليات الطارئة؟ -لابد أن أشير إلى أنَّ العمليات لا تصب في قناة واحدة، فهناك عمليات أو مرضى سرطان فهؤلاء لديهم مضمار سير خاص بهم، وهناك إصابات حوادث لهم الفريق الخاص بهم، وفريق للحالات الطارئة، فهذا التصنيف يمنع العشوائية، والتخبط في تصنيف الحالات، ويمنح كل مريض حقه في الرعاية اللازمة، فهذا التنظيم يمنع التجاوزات، ويمنع من تكدس الحالات، ويستطيع كل فريق أن يقيم حالة كل مريض من مرضاه وأولويته في إجراء العملية. * ماذا عن العمليات الروبوتية؟ -عمليات الروبوت اختزلت الكثير من الوقت والجهد، كما أنها أسهمت في تسريع مدة التعافي والخروج من المستشفى، فعلى سبيل المثال عمليات الفتق في مستشفى الوكرة للعام الماضي كانت قرابة الـ200 عملية، منها 35% أجريت بالروبوت، واستخدام الروبوت لا يتم لجميع الحالات، فهناك اعتبارات لإخضاع المريض لهذه التقنية أم لا.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية أن ثلاثة عشر من مرافق الرعاية الصحية التابعة لها قد تمّ اعتمادها من قبل اللجنة الدولية المشتركة، ومن بين المستشفيات العامة التي حازت على هذا الاعتماد المرموق مستشفى الخور والمستشفى الكوبي ومستشفى الوكرة، وكان خبراء اللجنة الدولية المشتركة قد أجروا تقييماً لعدد من النواحي المتعلّقة بخدمات الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى بما في ذلك مستوى رضا المرضى عن هذه الخدمات ومدى التحسينات في أداء وفعالية الخدمات، وقد صرّح مصدر مسئول بأن خدمات كافة مستشفيات حمد الطبية ترقى إلى المعايير الدولية. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد حققت في عام 2016 إنجازًا لافتًا حين أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياتها في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، ومنذ ذلك الحين شهدت المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة نموّاً ملحوظاً من حيث عدد المرضى الذين تمّت معالجتهم وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدّمها هذه المستشفيات في ظلّ تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية فضلاً عن مواصلة مستشفيات المؤسسة لجهودها الحثيثة الرامية إلى رفع مستوى جودة الرعاية الصحية ومعايير سلامة المرضى. تحسين مستوى الخدمات وصرّح السيد محمد علي الجسيمان نائب رئيس مجموعة المستشفيات العامة والمدير التنفيذي لمستشفى الخور بان أقسام الطوارىء والعيادات الخارجية والرعاية اليومية والأشعة الطبية وغسل الكلى قد قدّمت في عام 2018 خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 350,000 من المرضى وبأنه على الرغم من الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين واصلت مستشفيات المؤسسة تطبيق مبادرات هامة ترمي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمرضى في مجموعة المستشفيات العامة التابعة للمؤسسة. وقال السيد الجسيمان: لقد أفضت إحدى المبادرات التحسينية التي تم تطبيقها مؤخراً إلى إنشاء عيادتين جديدتين إحداهما لتقييم ومتابعة المرضى لمرحلة ما بعد الخروج من المستشفى، والأخرى لتقييم المرضى لمرحلة ما قبل الجراحة، وكان لهاتين العيادتين أثر ملحوظ في تحسين مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدّمة لهم والتقليل من وقت انتظار المرضى لخدمات التقييم لمرحلة ما قبل الجراحة من ثمانية أسابيع إلى أسبوع واحد واختصار وقت انتظار المرضى لخدمات تقييم ومتابعة المرضى لمرحلة ما بعد الخروج من المستشفى من عشرة أسابيع إلى أسبوع واحد. *مستشفى الوكرة من جهته فقد عبّر الدكتور صباح القاضي، المدير الطبي لمستشفى الوكرة، عن سروره لاعتماد المستشفى من قبل اللجنة الدولية المشتركة للمرة الثانية مشيراً إلى أن المستشفى قد واصل منذ الاعتماد الأول الذي حققه في العام 2016 تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى وتوسيع نطاق خدماتها، حيث تم انشاء قسم جديد لإدخال وخروج المرضى لضمان تحسين تجارب المرضى وتسريع عمليات دخول المرضى للعلاج وخروجهم بعده. وقال: من الأقسام التخصصية التي استحدثت في مستشفى الوكرة مركز جراحة الفتق وهو المركز الوحيد من نوعه الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في المنطقة، ومركز حصى المسالك البولية، الذي باشر في تقديم خدماته للمرضى، وحدة الحروق التي تمّت توسعتها بإضافة غرفة عمليات خاصة بها، إضافة الى إنشاء المزيد من غرف المرضى الداخليين وعيادة مخصصة للعلاج الطبيعي الوظائفي. المستشفى الكوبي وقد تمّ اعتماد المستشفى الكوبي لما حققه من توسعة في نطاق خدمات الرعاية الصحية التي يقدّمها للمرضى التي شملت تصحيح النظر بجراحة الليزر وتخصصات طب وجراحة الأسنان وجراحة إنقاص الوزن والجراحة التجميلية إضافة الى خدمات الترجمة المقدّمة على مدار الساعة بهدف تسهيل التواصل بين الكوادر الطبية والمرضى، وقد خضعت هذه الخدمات جميعاً للتقييم والتدقيق من قبل خبراء اللجنة الدولية المشتركة. يذكر أن المستشفى الكوبي الذي تمّ افتتاحه في العام 2012 كمشروع مشترك بين الحكومتين القطرية والكوبية يقدّم خدمات الرعاية الصحية فيما يزيد على 25 تخصصاً طبياً للمرضى القاطنين في مناطق دخان وزكريت والشحانية وأم باب والمناطق المحيطة بها، كما يقدّم الدعم الصحي للمرضى من كافة أنحاء الدولة بمن فيهم سكان الدوحة، ومنذ الاعتماد الأول الذي حققه في العام 2016 شهد المستشفى الكوبي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المرضى حيث تشير الإحصائيات الى أن عدد المرضى الخارجيين الذين تمّت معالجتهم في العام 2016 قد ارتفع من 63,358 مريضاً في العام 2016 الى 85,727 مريضاً في العام 2018 كما ارتفع عدد المرضى الداخليين من 4,700 مريض في العام 2016 إلى 6,756 مريضاً، كما ارتفعت نسبة العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى منذ العام 2016 بنسبة 35%. وبدوره قال الدكتور آنجل ماريو فيليبي جارمينديا، المدير الطبي للمستشفى الكوبي،: على الرغم من أهمية توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى إلا أن البرامج المستحدثة في مجال سلامة المرضى والوقاية من الأمراض قد استرعت انتباه خبراء اللجنة الدولية المشتركة في زيارتهم التدقيقية الأخيرة للمستشفى. وأضاف الدكتور جارمينديا: لقد كان لنظام قوس وهو عبارة عن نظام للإنذار المبكّر لمساعدة الكوادر الطبية من معرفة مدى تدهور الحالة الصحية للمريض أكبر الأثر في تمكين الكوادر الإكلينيكية من تشخيص حالة المريض والتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون تفاقم وضع المريض وبالتالي يعمل هذا النظام كطوق نجاة للمريض، كما يعمل نظام منع الإصابة بالجلطات الوريدية المطبّق في المستشفى على تحسين النتائج العلاجية للمرضى والتقليل من مخاطر تعرضهم للجلطات التي قد تهدد حياتهم.

ذكرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المراكز الصحية المناوبة في إجازة عيد الفطر استقبلت حوالي 23 ألفاً و900 مراجع وذلك من خلال 17 مركزاً صحياً. وقدمت المؤسسة خلال تلك الفترة من 2 يونيو وحتى اليوم، الإثنين، خدمات الطب العام وعيادات الأسنان إلى جانب الحالات العاجلة والعيادات التخصصية الأخرى والفحص ما قبل الزواج. وأكدت مؤسسة الرعاية الأولية أن تلبية احتياجات المراجعين تعد إحدى الأولويات الرئيسية التي تحرص المؤسسة على تحقيقها حيث يعد ذلك من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما شددت على حرصها الدائم لبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبما يعكس الجهود التي تبذلها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال.

*د. العيسائي: ضرورة عدم إغفال مواعيد الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة *د. العامري: 1735 حالة تم استقبالها في أقسام طوارئ الأطفال كافة *البكري: 240 بلاغاً جميعها بسيطة استقبلت أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية للبالغين والأطفال في ثالث أيام عيد الفطر من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء 2517 حالة كانت أغلبها حالات بسيطة فيما تم تنويم 10 حالات في كل من مستشفيي حمد العام والوكرة، بينما تلقت خدمة الإسعاف التابعة لحمد الطبية 240 بلاغا منها 4 حوادث وكانت غالبية الحالات الحوادث بسيطة. *مراقبة الأطفال وكبار السن وفي هذا السياق أكد الدكتور جلال صالح العيسائي - استشاري طب الطوارئ والسموم ونائب الرئيس للشؤون المؤسسية بقسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية، أن طوارئ مستشفى حمد العام استقبلت أمس، من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً 550 حالة، من بينها 383 رجلا، و 167 سيدة، لافتا إلى أنه تم تنويم 4 حالات بالمستشفى لأسباب باطنية وقلبية وجراحات. وأشار د. العيسائي إلى أن طوارئ مستشفى الوكرة استقبلت 232 حالة، من بينها 141 رجلا، و91 سيدة، فضلا عن تنويم 6 حالات بالمستشفى لأسباب طبية مختلفة أيضا، داعيا أصحاب الحالات البسيطة التوجه للمراكز الصحية التي تعمل خلال أيام إجازة العيد. ونصح الدكتور العيسائي إلى أهمية مراقبة الغذاء للأطفال وكبار السن، وعدم الإكثار من الحلويات والوجبات الدسمة منعا للإصابة من الأمراض المعدية، مشددا على أهمية عدم إغفال مواعيد الدواء لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على سلامتهم، مع أهمية عدم إغفال مراقبة الأطفال خلال أوقات اللعب لاسيما في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على التزام السائقين بالسرعة المحددة مع الالتزام بحزام الأمان لتقليل من خطر الإصابات في حال وقع أي حادث تصادم. *1735حالة وقال الدكتور محمد العامري - مدير طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية-، إن أقسام طوارئ الأطفال استقبلت في ثالث أيام عيد الفطر1735 حالة منها 1008 حالات فى طوارئ السد، و450 حالة فى طوارئ الريان، و175 حالة في طوارئ المطار، و87 حالة في طوارئ الظعاين، و15 حالة في طوارئ الشمال، مشيرا إلى أنَّ جميع الحالات كانت بسيطة ولم يتم تنويم أى حالة بالمستشفى أو وضعها تحت الملاحظة ولكن تم توفير الرعاية الطبية اللازمة وعادت جميع الحالات إلى المنزل فى نفس اليوم. وأوضح د. العامري أن الحالات التي تم استقبالها خلال أول يومين للعيد كانت فى المعدلات الطبيعية ولكن بدأت الحالات تزداد مع اليوم الثالث وهو من الأمور المتوقعة كما حدث فى العام الماضي، لافتا إلى أن أقسام الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات حيث إن طوارئ السد فقط تستطيع استيعاب 1750 حالة يوميا وهي قدرة استيعابية هائلة توضح مدى الاستعدادات التى تتخذها المؤسسة فى سبيل توفير الخدمة والرعاية الطبية لهذه الفئة الهامة من السكان، مشيرا إلى أن مجموعة من الاستشاريين والأطباء يعملون على مدار الساعة لخدمة المراجعين، إضافة إلى طواقم التمريض الموزعة على كافة فترات العمل. وكشف عن تخصيص مجموعة من الأطباء والممرضين الذين تم إبلاغهم باحتمالية استدعائهم، في حال حاجة أقسام الطوارئ لهم، موضحاً أن عدد من الأطباء ممن هم في اجازاتهم يمكن استدعائهم في حال اقتضت الأمور ذلك، ولكن الأوضاع في أقسام الطوارئ تسير ضمن الإطار المخطط له، منوهاً إلى أن الصيدليات والمختبرات أيضاً تعمل بكامل طاقتها. ونصح الدكتور العامري الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم الصغار أثناء اللعب خاصة خلال وقت الظهيرة لسلامة أبنائهم من ضربات الشمس، والتأكد من عدم نسيانهم بالمركبات فمثل هذه الحالات تؤدي إلى الوفاة، وشدد على الأهالي عدم ترك أمر مراقبة أبنائهم للخادمات أو السائقين باعتبار أنَّ هذا الأمر مسؤولية الوالدين، خاصة في المسابح منعا لحالات الغرق حتى وإن كان الطفل يجيد السباحة، فعلى الوالدين مسؤولية مراقبة أبنائهم. *240 بلاغا من جهته قال السيد أحمد البكري - مدير العمليات والعلاقات العامة لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية-، إن عدد سيارات الإسعاف التي تعمل خلال فترة العيد تبلغ98 سيارة بالإضافة إلى خدمة الإسعاف الطائر لافتا الى أن عدد البلاغات التى تلقتها خدمة الاسعاف أمس فى ثالث أيام العيد بلغت 240 بلاغا أغلبها حالات مرضية عادية، إضافة إلى 4 حوادث مرور بسيطة. وأوضح البكري أنه تم نقل حالة واحدة من خلال الاسعاف الطائر لافتا الى أن خدمة الإسعاف تعمل على تغطية مناطق الفعاليات التى تكتظ بالجمهور مثل كتارا وسوق واقف وسوق الوكرة القديم ومنطقة شواطئ سميسمة وسيلين، إضافة إلى تغطية احتفالات الجاليات في المنطقة الصناعية وصناعية الخور، وفي كافة أماكن تجمع الجمهور حفاظا على سلامتهم. ولفت إلى أن خدمة الإسعاف تعمل أيضاً على تغطية مطار حمد الدولي، بجانب عيادة حمد الطبية في المطار، خاصة مع زيادة حركة السفر في الاجازات. ونصح مدير العمليات والعلاقات العامة لخدمة الإسعاف بضرورة الاتصال بصورة سريعة على 999 في حال وجود أي حالات مرضية، الأمر الذي يسمح للإسعاف بتحقيق أعلى مستويات الاستجابة.

أكدت لجنة أطباء السودان أن قوات من الدعم السريع التي تخضع لسيطرة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ»حميدتي» إلى جانب قوات الشرطة، اقتحمت مستشفى «رويال كير» بالقرب من مكان الاعتصام. وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل، مشاهد من محيط المستشفى المذكور، حيث الجرحى والمصابين من فض الاعتصام يملأون المكان. وكانت اللجنة نفسها قد أعلنت مقتل 13 وإصابة العشرات بجروح خطيرة في محيط الاعتصام. وناشدت اللجنة الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى ستة مستشفيات قرب ميدان الاعتصام. واقتحمت قوات الأمن السودانية موقع اعتصام السودانيين وسط العاصمة الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 3 يونيو/حزيران 2019، وسط طلقات نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض الاعتصام من قبل الشرطة وقوات الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. ونقلت وكالة رويترز عن شهود ومحطات تلفزيون عربية وقوع إطلاق نار كثيف في منطقة الاعتصام، في وقت أغلقت فيه قوات الأمن تغلق الشوارع وسط الخرطوم. وأظهرت لقطات حية بثتها قناة الجزيرة النار وهي تشتعل في خيام المحتجين في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام. وكان تجمع المهنيين قد أعلن خلال ساعات الفجر الأولى أن المجلس العسكري الانتقالي يحشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وكان قادة الاحتجاجات قد أكدوا في وقت سابق أن القادة العسكريين يفكرون في إشعال نيران العنف، ويخططون لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بعد تأكيدات من الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس لن يسمح «بالفوضى».