أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن انتخابات مجلس الشورى التي جرت اليوم تمثل نقلة نوعية في مجال العمل التشريعي في البلاد، من خلال توسيع المشاركة الشعبية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا اليوم تاريخي، حيث يشهد أول انتخابات لمجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1972. وأضاف: لا شك في أن المجلس بصورته الجديدة سيعزز من تحقيق طموحات وآمال الشعب القطري، وسيعمل على إيصال هموم المواطنين بكل شفافية إلى متخذي القرار، وسيرفع من أداء الحكومة. وتقدم سعادته بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، على هذه الخطوة المباركة في مسيرة العمل الوطني والتنمية الشاملة لدولة قطر. كما توجه سعادته بالشكر والتحية إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وللقائمين على العملية الانتخابية على جهودهم المتميزة. كما هنأ سعادته المواطنين القطري على وعيهم ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية في هذه العملية الديمقراطية، وممارسة حقهم بكل حرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى الموقر، وحرصهم على أن تخرج الانتخابات في أفضل صورة.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتناول الاجتماع، سير العمل في الخطة التنفيذية للجنة للعام 2021 (يناير يونيو)، ومجالات ومحاور الخطة الاستراتيجية للجنة للأعوام 2022 2024، واعتماد موازنة اللجنة للأعوام 2022 -2023- 2024، علاوة على ما يستجد من أعمال.

هنأ سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الطلبة وأولياء أمورهم ومديري المدارس والهيئتين التدريسية والإدارية وسائر شركاء العملية التعليمية والتربوية ببدء العام الدراسي 2021 - 2022 في موعده، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن التعليم المدمج أصبح أفضل الخيارات المطروحة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع ولضمان جودة التعليم ونوعيته مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، منوها في هذا السياق بتطعيم ما يزيد على 94 بالمئة من الكوادر التعليمية والإدارية في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في قطر لخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية تعزز التحصيل الأكاديمي للطلبة. ودعا سعادة الوزير في تصريحه الطلبة للمثابرة والاجتهاد لتحقيق تطلعاتهم التعليمية والتربوية والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية في مجال التعليم العام والعالي. كما طالب أولياء الأمور بالتعاون والاهتمام بمتابعة تعلم أبنائهم، ووضعه على قمة أولوياتهم وتعزيز تواصلهم مع مدارس أبنائهم، منوها بأن التعلم المدمج قد نقل العملية التعليمية والتربوية خارج أسوار المدرسة، وأعطى أولياء الأمور دورا أكبر في تعليم أبنائهم، مما يعزز شراكتهم في العملية التعليمية والتربوية، مشيدا في هذا السياق بالجهود المثمرة والتعاون البناء الذي بذلته كافة أطراف العملية التعليمية وأفضى لنجاح العام الدراسي المنصرم، مما يحتم البناء على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال التعليم المدمج. كما دعا سعادته إلى التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة جميع منتسبي الوسط المدرسي. وحول الاستعدادات للعام الدراسي، قال سعادته إن الوزارة وفرت كل مدخلات العملية التعليمية والتربوية لانطلاق العام الدراسي الجديد ليكون تعليمنا فعالا ومخرجاتنا مواكبة لمتطلبات العصر، بما في ذلك توفير المعلمين المؤهلين تأهيلا جيدا، والإدارات المدرسية الفعالة والملهمة في آن واحد، وتأسيس النظم المدرسية الحديثة، والمناهج الدراسية التي تستجيب لمهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الشراكة المستنيرة مع أولياء الأمور، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المواتية، والبيئة المدرسية الداعمة، إضافة لتوفير الدعم اللوجستي وكافة معينات التعليم المدمج، في ظل أفضل السياسات والاستراتيجيات العلمية، إضافة لبحث العوامل المؤثرة على جودة التعليم في مدارسنا والعمل على تذليلها. كما ثمّن سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الدور الرائد للمعلمين في بناء مستقبل واعد للأبناء الطلبة، وأشاد بجهودهم الاستثنائية خصوصا في فترة الجائحة، مضيفا في هذا الصدد فالثقة بكم متنامية، ودوركم في بناء الإنسان تنشئة وعلما هو ركن أساسي من أركان بناء الوطن، وتفوق أبنائنا وبناتنا في كل مشهد وميدان يخوضونه إنما هو نتاج جهدكم وعطائكم. ورحّب سعادة الوزير في سياق ذي صلة بانضمام المعلمين الجدد، وباختيارهم هذه المهنة العظيمة /مهنة بناء الأجيال للمستقبل/. وشدد على أن العمل على تقدم الطلبة وارتفاع معدلات تحصيلهم الأكاديمي هو الهدف الأساسي للعملية التعليمية، ويعتبر كذلك المؤشر الأول والأهم على جودة الأداء المدرسي ككل، داعيا إلى تعاضد الجميع لإنجاز هذه المهمة الجليلة في توفير أفضل فرص التعليم للطلبة والطالبات. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن نسبة المطعمين من الطلبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ/كوفيد - 19/ في الفئات العمرية من سن 12 إلى 15، هي 48.71 بالمئة، وللطلبة في سن 16 إلى 18 هي 63.17 بالمئة، وذلك حسب البيانات الواردة للوزارة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين بلغت نسبة إجمالي المطعمين من الموظفين في المدارس الحكومية والخاصة حسب الكوادر الوظيفية (التعليمية الإدارية العمالية) 93.3 بالمئة. أما بشأن استقطاب المعلمين الجدد، فأوضح سعادته أنه تم استقطاب ما يقارب 530 معلما ومعلمة (للعقود المحلية والخارجية) منها 416 للعقود المحلية، و114 للعقود الخارجية. وحول جاهزية البيئة المدرسية، قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إنه تم الانتهاء من الصباغة الداخلية لـ133 مدرسة في جميع المناطق، وتجهيز وإتمام عملية الصيانة لمدرستين بالكامل مخصصتين لمدارس /السلم/. كما تم تجهيز روضتين ومدرسة ابتدائية، مخصصة لمدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استلام وتشغيل 20 مبنى إضافيا ملحقا بالمدارس ضمن مشروع هيئة الأشغال العامة، وكذا التأكد من جاهزية جميع المدارس من حيث تزويدها بمواد التعقيم اللازمة ضمن تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار /كوفيد - 19/. وحول الدعم اللوجستي، قال سعادة الوزير إنه تم توفير الحافلات التي سيتم البدء بها مع بداية العام الدراسي القادم، وهي ما يقارب 2150 حافلة على أن تتم الزيادة أو التخفيض حسب الحاجة الفعلية للمدارس. تجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة في الدولة وصل إلى 328 مدرسة وروضة بها 203939 طالبا وطالبة، يمثلون أكثر من 85 جنسية، علما أن 33 بالمئة من الطلاب القطريين يدرسون في مدارس خاصة. وتقدم هذه المدارس مناهج تعليمية دولية مختلفة، ومواد دراسية متنوعة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الدراسية التي تستجيب لتطلعات الطلاب وذويهم، ويتوقع هذا العام افتتاح 16 مدرسة وروضة أطفال خاصة جديدة، توفر 8870 مقعدا دراسيا. وقد بلغ عدد المدارس ضمن القسائم التعليمية 111 مدرسة وروضة خاصة، حيث أضيفت إلى القائمة هذا العام 4 مدارس جديدة هي أكاديمية إعداد الدولية، وأكاديمية لويندس الخاصة بالعزيزية، ومدرسة نيوتن البريطانية بمريخ، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات. كما رخصت الوزارة خلال هذا العام 10 مراكز تعليمية وتدريبية جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 148 مركزا تعليميا وتدريبيا، تقدم التدريب الإداري التعليم (دروس التقوية) تعليم اللغات التدريب التربوي الحاسب الآلي الفنون البصرية الرياضة الذهنية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أن ما يسري على المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن /كورونا/ يسري أيضا على كافة المراكز التعليمية والتدريبية، حيث يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من جائحة /كورونا/ مع التأكيد على عمل المراكز بطاقة استيعابية هي 50 بالمئة حفاظا على صحة وسلامة الطلبة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم، مع وفد تربوي أفغاني رفيع المستوى يزور البلاد حاليا، ضم كلا من سعادة السيد عباس بصير وزير التعليم العالي، وسعادة السيدة رنغينة حميدي وزيرة التعليم، بجمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق لهما. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كرمت وزارة التعليم والتعليم العالي /110/ معلمين ومعلمات من المعلمين بالمدارس الحكومية من مختلف الجنسيات الذين قضوا قرابة الثلاثين عاما في خدمة العملية التربوية والتعليمية وإعداد أجيال المستقبل. يأتي هذا في إطار الاحتفال الافتراضي لوزارة التعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للمعلم تحت شعار: /رسول العلم شكرا/. ويعد هذا التكريم تقديراً لدور قدامى المعلمين في إعداد مواطنين صالحين على مر الزمن، وتأكيداً على الاهتمام الذي يحظى به المعلم كأهم مكونات المنظومة التعليمية والتربوية لاسيما الرعيل الأول الذي وضع اللبنات الراسخة للصرح التعليمي في قطر. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يقام في الخامس من أكتوبر من كل عام، أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، بالمعلمين والمعلمات، وقال إن دورهم كان وما زال وسيبقى جوهرياً وحاسماً في توفير التعليم لطلابنا وطالباتنا، حيث أثبتوا أنهم قادة وقدوة في وقت الأزمة، وانطلقوا نحو أداء مهامهم في نشر العلم والمعرفة غير مبالين بمخاطر الوباء، حاملين على عواتقهم مسؤولية سامية آمنوا بأهميتها، وكنا على ثقة تامة في أدائهم على الوجه الأكمل. وأكد سعادته، في كلمته، أن العام الأكاديمي المنصرم شهد تجاوباً سريعاً من المعلمين والمعلمات في الانتقال من بيئة التعلم الصفية التي تعودوا عليها إلى بيئة التعلم عن بعد بمقاييس مغايرة ومعايير مختلفة، مما جعلنا نشعر جميعا بالفخر والاعتزاز والثقة في نظامنا التعليمي. وأضاف سعادته: فقد استطعنا، بتوفيق الله وعونه، أن نكمل عامنا الأكاديمي السابق في موعده، وأجرينا الاختبارات بحضور الطلاب والطالبات، ضمن إجراءات احترازية مشددة، وكان لكم الدور الأكبر في إنجازها، ولا أبالغ حين أقول إن دوركم كان وما زال وسيبقى جوهريا وحاسما في توفير التعليم لطلابنا وطالباتنا، فلكم منا كل الشكر والتقدير. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إن العالم يحتفل هذا العام بيوم المعلم، تحت شعار المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، ووضع تصور جديد للمستقبل، حيث يواجه التعليم في العالم أجمع تحديا قاسيا، مشيرا إلى أن آثار جائحة كورونا /كوفيد-19/ لم تقتصر فقط على الجانب الصحي، بل كانت لها آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة، بما في ذلك على المنظومة التعليمية في العالم أجمع. وفي هذا السياق، خاطب سعادته المعلمين قائلاً: جرت العادة أن نلتقي بكم في الخامس من أكتوبر من كل عام احتفالا بكم، وتقديرا لدوركم، وتخليدا لذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين منظمتي العمل الدولية واليونسكو في العام 1966 بشأن أوضاع المعلمين، ولكن لظروف جائحة كورونا، وتماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ارتأينا أن نحتفل هذا العام عن بعد، وكلنا أمل أن تزول هذه الغمة عن العالم أجمع، وتعود الحياة إلى طبيعتها قريبا، بحول الله وقوته. كما حيا سعادته المعلمين والمعلمات الجدد من القطريين والوافدين، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات المكرمين في هذا اليوم، الذين أمضوا أعواما عديدة في خدمة العلم والتعليم في قطر، معربا عن امتنانه لما قدموه لهذا الوطن خلال الأعوام السابقة، وفي العام الماضي بشكل خاص. وفي ختام كلمته وجه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، رسالة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دعاهم فيها بألا ينسوا دور معلميهم ومعلماتهم، وأن يشكروهم ويقدروهم، ويعاملوهم كآبائهم وأمهاتهم، وأن يبادلوهم ودا بود، ووفاء بوفاء لأنهم اليوم وفي هذه الظروف الاستثنائية هم أهل لتقديرهم واحترامهم وثنائهم أكثر من أي وقت مضى. بدورها، هنأت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، المعلمين والمعلمات في دولة قطر بيوم المعلم، وتقدمت إلى جميع المعلمين والمعلمات بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان، شاكرة لهم عطاءهم الخالص، وجهودهم العظيمة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، كما ثمنت جهود كل من حمل على عاتقه تحمل الصعاب في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم، من تحديات في حياة الناس ومعيشتهم، وفي التعليم بشكل خاص. وقالت الخاطر، في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، نقدر لكم كل ما بذلتموه من جهود في ظل هذ الظروف التي تجتاح العالم، والتي فرضت على التعليم أعباء كبيرة، كنتم أنتم أهلا للتصدي لها والوقوف بكل همة وحزم ونشاط، فجاءت إنجازاتكم في الميدان التعليمي حافلة بالنجاح واستمرارية ما نصبو إليه، مشددة على أن احتفاء الوزارة بيوم المعلم سنويا يأتي ترسيخا للمكانة التي يحظى بها المعلمون في النظام التعليمي في دولة قطر، تقديرا لرسالتهم التربوية السامية، وتعبيرا عن دورهم المحوري في تنشئة الأجيال، وبث القيم الفاضلة في وجدانهم، وخلق جيل صالح لذاته ووطنه وأمته. وأكدت الخاطر أن استمرار هذه الأوضاع الخاصة اليوم يجعلنا نعول على المعلمين والمعلمات لبذل المزيد من الجهد والتميز النوعي في الأداء والارتقاء بالتعليم، من خلال استخدام الطرق المبتكرة والاستراتيجيات الحديثة التي تتناسب وظروف هذه المرحلة وخصوصيتها. واختتمت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، كلمتها بقولها: لكم منا أيها المعلمون الأجلاء عظيم الثناء، وجزيل التقدير، على تفانيكم في تأدية واجباتكم المهنية، وإخلاصكم في حمل الأمانة، وتأدية هذه الرسالة المقدسة، فقد أعطيتم وأجزلتم العطاء، وكنتم على الدوام رمزا للبذل ومنهلا للعلم وقدوة لطلابكم، فهنيئا لكم بيومكم هذا، وكل عام وأنتم بخير. يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل سنويا باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك تقديرا لدور المعلمين، وتخليدا لذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين منظمتي العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في الخامس من أكتوبر 1966 بشأن أوضاع المعلمين، والتي تعتبر إطارا مرجعيا على المستوى الدولي فيما يتعلق بمسؤوليات المعلمين وحقوقهم وواجباتهم، ومعايير إعدادهم، بل اعتبرت هذه التوصية من أهم المبادئ التوجيهية لتعزيز أوضاع المعلمين لصالح جودة التعليم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة في مواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتقليل من الآثار السلبية لانتشاره في شتى المجالات ومن أهمها التعليم. وقال سعادته، إنه مع ظهور الوباء وما نتج عنه من تعليق للدراسة، ووفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باستمرار العملية التعليمية في مسارها المخطط له، اتخذت وزارة التعليم والتعليم العالي القرار بتطبيق نظام التعلم عن بعد مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير أمام الاجتماع الاستثنائي (عن بُعد) للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد بحضور سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان رئيس المؤتمر العام، وسعادة الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج. وأشار سعادته إلى أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثراً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات في مواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19 ) الأمر الذي تطلب تدخلاً سريعاً من وزارات التعليم لإيجاد بدائل وأساليب تعليمية للحفاظ على استمرارية تعليم الطلبة وتوفير الفرص التعليمية لهم. وأضاف في هذا الصدد أن الحل تمثل في تبني العمل بالمنظومات التكنولوجية وتطبيقاتها الحديثة في مجال التعليم، والتي من بينها التعلم عن بعد، الذي أسهم في تواصل الطلبة مع مدارسهم ومدرسيهم لاستكمال تعليمهم، مع الحفاظ على صحة وسلامة جميع أطراف العملية التعليمية. وقال سعادته إن ما جعل التحول الى التعلم عن بعد في مدارس دولة قطر سلسًا وميسرًا في هذه الظروف الاستثنائية هو امتلاك دولة قطر لجميع ركائز التطبيق من بنى تحتية متمثلة في المنصات الإلكترونية، ومصادر رقمية، وكوادر بشرية مدربة، وطلاب يمتلكون مهارات التعامل مع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التركيز على تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية كان جزءًا لا يتجزأ من خطة وزارة التعليم والتعليم العالي الاستراتيجية منذ بداية حركة إصلاح التعليم في قطر، وذلك بناء على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتحول إلى التعلم عن بُعد، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أنه تم وضع خطة متكاملة لتطبيق نظام التعلم عن بعد لجميع المراحل الدراسية شملت مكونات العملية التعليمية كافة، وانطلق التنفيذ بتوفير الوزارة المنصات الموحدة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى قناتي بث تلفزيوني و19 قناة يوتيوب لبث الدروس المصورة على مدار اليوم. وأوضح سعادته أنه تم في هذا السياق إنتاج وتصوير دروس المواد التعليمية لطلبة التعليم العام وللطلاب ذوي الإعاقة، إضافة إلى طلبة المدارس التخصصية، وإعداد الكتب الدراسية على هيئة ملفات إلكترونية ورفعها على المنصة، وبث عدد من البرامج التوعوية والتدريبية عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى أطراف العملية التعليمية وأولياء الأمور بهدف التوجيه نحو التعلم عن بعد وتدريبهم على مهارات التعامل مع التطبيقات التكنولوجية المتاحة. كما تم تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيقالتعلم عن بعد لتغطية المعايير الأساسية في المناهج الدراسية وفق خطط دراسية معدلة، بما يضمن انتقالهم للمستويات الأعلى دون وجود فجوات معرفية في تعلمهم. ولضمان توفير تجربة تعليمية ناجحة لجميع المتعلمين في ظل هذه الظروف قامت الوزارة بتوفير الأجهزة اللوحية وخطوط الإنترنت للطلبة الذين لا تتوفر لديهم، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، الى جانب تقديم تسهيلات للطلاب الذين ثبتت إصابتهم أو ذويهم بفيروس كورونا. وأشار سعادة الوزير الى أنه تم وضع سياسة تقييم معدلة للطلاب تتناسب وطبيعة التعلم عن بعد، تضمنت تطبيق نظام التقييم المستمر من خلال التعلم عن بعد للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، بحيث يصبح اختبار نهاية الفصل الثاني عبارة عن حصيلة التطبيقات الأسبوعية التي يتم تقديمها للطالب نهاية كل أسبوع. وفيما يتعلق بطلبة الشهادة الثانوية العامة، أكد سعادته حرص الوزارة على أن يؤدوا اختباراتهم النهائية التزاماً منا تجاه الجامعات وضمانًا لجودة مخرجات النظام التعليمي في جميع الظروف وقال إن ذلك قد تم وفقاً لعدد من الإجراءات الاحترازية ممثلة في ترك مسافة آمنة بين الطلاب في المدارس والحافلات، وتقليل زمن الاختبارات، مع تواجد ممرض في كل مدرسة، وإلزام الطلبة والموظفين باستخدام الكمامة والقفاز. أما بالنسبة لطلبة تعليم الكبار الذين لم يتوفر لهم خيار التقييم المستمر من خلال التعلم عن بعد، فقد بدأت الوزارة بتقديم الاختبارات النهائية لهم، وذلك إنصافا لهذه الفئة من المتعلمين وضمانا لجودة تقييمهم ولم نغفل كذلك متابعة المدارس الخاصة والجامعات والكليات في الدولة في تطبيق التعلم عن بعد، والتأكد من توفير التعليم لجميع الطلاب، وتقديم ما يلزم من الدعم لهم. وعن خطط الوزارة للمستقبل، قال سعادة الدكتور الحمادي إنه تم وضع أكثر من تصور لما سيكون عليه التعليم في العام القادم لجميع المراحل الدراسية، وتمثل ذلك في وضع خطط متكاملة لكل تصور سواء كان التعليم عن بعد سيطبق بصورة كاملة أو جزئية أو سيكون مساندًا للتعليم في المدارس ومطورًا له. ونوه إلى أن الوزارة استندت في التخطيط على نتائج التحليل للواقع الحالي، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والدراسات التربوية في هذا المجال. وأوضح سعادته أن وزارة التعليم والتعليم العالي نجحت منذ سنوات عدة في تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال تطبيق عدد من مشاريع التعلم الإلكتروني في المدارس مثل الدروس المصورة، وبوابة التعليم الإلكتروني، والحقيبة الالكترونية، والعناصر التفاعلية، وغيرها، كما تم تطوير مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لتوفر للطلبة جرعة مناسبة من المعارف والمهارات اللازمة للتحول الرقمي. إضافة إلى الحرص على تدريب المعلمين على توظيف التكنولوجيا في الغرفة الصفية. وتابع قائلا في هذه الظروف بدأنا نجني ثمار هذا التخطيط للتحول الرقمي بطريقة سلسة وبدون تحديات كبيرة، مؤكداً على أن تجربة التعلم عن بعد أثبتت أنها أداة تعليمية فعالة أسهمت في تطوير وتنمية مهارات وقدرات الطلبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مهارات التعلم لديهم، خاصة طلبة المنازل، وإيجاد فرص تعلم بديلة تحقق رؤية الوزارة في خلق فرص تعلم مبتكرة. كما ساهمت التجربة في كسر الحاجز النفسي لدى بعض الطلبة من خلال مشاركتهم، وكتابة ما يريدون دون خجل من المعلم، ومساعدة الطلبة ذوي التحصيل المتدني للتفاعل مع التعلم عن بعد، والالتزام بحل الواجبات والتقييمات الأسبوعية، وتفعيل دور المنزل كمعلم مساعد، وضمان مواصلة التعليم دون انقطاع في وقت الأزمات. ولفت سعادته إلى أن تجربة التعلم عن بُعد أفرزت عددًا من التحديات التي اختلفت في شكلها ومضمونها، حيث هناك التحديات الفنية المرتبطة بتطبيق التقنية في التعلم عن بعد وأخرى مرتبطة بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة الى افتقار الجانب العملي للمواد التعليمية، فضلا عن تحديات تتعلق بالمجتمع والأسرة مثل عدم توافر حسابات لأولياء الأمور على التطبيقات المتاحة، وضعف قناعة بعض أولياء الأمور بجدوى التعلم عن بعد ولكننا بفضل الله وتكاتف جهود مختلف القطاعات في الدولة، استطعنا إيجاد الحلول والبدائل للتغلب عليها. وثمن سعادة الوزير عالياً في ختام كلمته اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقترح صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيـس مجلس إدارة مؤسـسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المــدافـعـين عــن أهداف التنمية المـستدامة للأمم المتحـدة، بـشأن تــخــصـيـص التاسع مــن سبتمبر يــوما عالمياً لـحــمـايــة التعليم مـــن الهجمات، وهـو الـقـرار الذي قــادتــه دولة قطر لحشد التأييد الــدولـي مــن أجـل ضمان المساءلة عــن الــهـجـمات المـســتــمـرة والمــتـعـمدة على التعليم والعنف المسلح الــذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم فالعنف المسلح تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للاتصالات في الدول التي تشهد هذه الصراعات مما كان له أثره السلبي البالغ على تحصيل الطلبة عبر أنظمة التعلم عن بعد. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التعليمية والتربوية من بينها جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مواجهة جائحة كورونا.

التقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأعضاء اللجنة الاستشارية لمعلمي المدارس الحكومية المنتخبين حديثاً. واستعرض سعادته مع أعضاء اللجنة فرص وخيارات التعلم عن بعد وكيفية تعزيزها لتحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، بما في ذلك التحديات وكيفية تذليلها، إضافة للأدوار المستجدة لكل من المعلم وولي الأمر والطالب في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاساته على مجمل العملية التعليمية والتربوية. وحول تطبيق نظام التعلم عن بعد، قال سعادته إن وباء كورونا أدخلنا في تجربة مفيدة ستساعدنا جميعاً في تعزيز التعليم الإلكتروني وتعزيز المسؤولية الشخصية لكل من الطالب والمعلم، وولي الأمر، لأن على الطالب مسؤولية التعلم من أجل رسم مستقبله، وهذا بدوره يعزز ثقافة الدراسة من أجل التعلم وليس من أجل الحصول على الشهادة. كما أشاد في اللقاء بدور المعلمين وما يقومون به في الظرف الراهن من عمل دؤوب، مؤكداً أن مسؤوليتهم الشخصية تجاه أبنائهم من الطلبة والطالبات قد تضاعفت، وأن التواصل الشخصي عبر نظام التعلم عن بعد أصبح أكثر إلحاحا من السابق، منوهاً بأن التعلم عن بعد قد وفر للمعلمين فرصة للتقرب من أبنائهم الطلبة، وبناء جسور ثقة معهم تعزز العلاقة فيما بينهم، ليس على المستويات التعليمية والأكاديمية فحسب، بل على المستوى التربوي أيضاً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، حرص دولة قطر على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بدعم وتعزيز الحراك الأكاديمي الإقليمي والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي وإتاحته للجميع مدى الحياة. وقال سعادته في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الدمج والتنقل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي ضمن أعمال الدورة (40) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إن دولة قطر ومن خلال مؤسسات التعليم العالي الوطنية والخاصة، تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على توفير فرص التعليم لملايين الشباب والأطفال والنازحين والمشردين على مستوى دول العالم النامي الذي أنهكته الصراعات والنزاعات المسلحة، إيماناً منها بأن التعليم حق للإنسان أينما وجد، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده. ولفت سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، إلى أن رؤية قطر 2030، والخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، قد تضمنت نتائج وبرامج ومؤشرات خاصة بالتعليم العالي، مشيراً في هذا السياق لاستحداث كليات وأقسام جديدة في جامعة قطر باعتبارها الجامعة الوطنية، وإنشاء العديد من أفرع الجامعات العالمية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص، مما أتاح فرص التعليم العالي المجاني للمواطنين ولأعداد كبيرة من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة والوافدين من الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة. كما أكد حرص الدولة على توفير فرص التعليم العالي للفقراء والنازحين على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية، مشيرا في هذا الاطار إلى تعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع، مع منظمات عالمية مثل اليونسكو، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية، ومن خلال برنامج الفاخورة. وقال إن مؤسسة التعليم فوق الجميع وبتعاونها مع تلك المنظمات قدمت منحاً دراسية، وأتاحت إمكانية الحصول على التعليم العالي للشباب المشردين والنازحين من مناطق عدة مثل فلسطين وسوريا، فضلاً عن دعم وإعادة وإعمار وتأهيل الكثير من المؤسسات التعليمية المتضررة بسبب النزاعات والتي من بينها (18) جامعة. وأضاف سعادة الدكتور الحمادي، أن دولة قطر شاركت باعتبارها عضواً في منظمة اليونسكو في إعداد مشروع الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، والذي يتضمن الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة عبر طرق ووسائل متنوعة تتفق مع معايير المعادلة في دولة قطر، ويتم كذلك تسهيل إجراءات الاعتماد لمؤهلات الأفراد اللاجئين والمشردين، وتخفيف شروط تقديم الوثائق المطلوبة، من أجل حصولهم على العمل المناسب في قطر. وفي ختام كلمته أكد سعادته، قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بتعزيز الحراك للطلاب والأساتذة والباحثين، والتوسع في حوافز ونظم إعداد المعلمين من المواطنين والوافدين وتدريبهم سعياً لزيادة عدد المدرسين العاملين في جميع مراحل التعليم.

تشارك دولة قطر في منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد حالياً في العاصمة العمانية مسقط. ويرأس وفد دولة قطر في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. ويناقش المنتدى سبل مواكبة قطاع التعليم للتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وهو مخصص للشراكات التجارية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تطوير بنى أساسية تعليمية قادرة على الوفاء بالمتطلبات المستقبلية القائمة على التطور التكنولوجي. يشارك في المنتدى وزراء التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من الدول العربية، إضافة للعديد من الجامعات. ويسلط المنتدى الضوء على مواكبة قطاع التعليم بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للثورة المعلوماتية ومدى استجابته لمتطلبات القرن الحادي والعشرين على مستوى المناهج والمهارات التي يفرضها الواقع المستقبلي في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع وبروز الذكاء الاصطناعي كأحد مظاهر الثورة الصناعية الرابعة. كما يمثل فرصة للتعرف على التجارب التي تعزز قدرات الشباب وتمكينهم من مهارات ريادة الأعمال، والابتكار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تطلعات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتكليف علي جاسم الكواري للقيام بمهام مدير إدارة شؤون المدارس. وأمس أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي قراراً وزارياً بتعين خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما أصدر قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر وزير التعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم قراراً وزارياً بتعين السيد خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي. وفي وقت سابق اليوم أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر سعادة وزير التعليم قراراً وزارياً اليوم بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة. وتختص هذه اللجنة بوضع نظام تقييم وطني لتقييم مهارات وقدرات طلبة المدارس، على أن يراعى في وضع النظام تحديد المستوى العمري أو الدراسي للطلبة الخاضعين للتقييم، ووضع آلية لتحديد المدارس وشرائح الطلبة الذين يتم اختيارهم للخضوع للتقييم، وتحديد المواد الدراسية الخاضعة لعملية التقييم، وعدم احتساب درجات التقييم الوطني في النتيجة السنوية للطالب. ونص القرار على أن تنجز اللجنة كافة أعمالها وترفع توصياتها لسعادة الوزير في الأول من ديسمبر المقبل، وأن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة أو خارجها لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على استقطاب أفضل الجامعات العالمية والعريقة للقدوم إلى دولة قطر، وتقديمها تخصصات وبرامج متنوعة تخدم كافة القطاعات بالدولة وتسهم في تحقيق فرص تعليم متميزة للكوادر الوطنية. وأوضح سعادته في تصريح أدلى به مساء اليوم على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى لأكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع جامعة نورثمبريا، أنه تم الحرص في وزارة التعليم والتعليم العالي عند إنشاء جامعات بالدولة أن يكون هناك تنوع في البرامج التي تقدمها هذه الجامعات، لافتا سعادته إلى أن جامعة نورثمبريا تتميز بأنها تقدم برامج وتخصصات تخدم القطاع المصرفي والبنكي وقطاع المال والاستثمار في الدولة، ومشيرا سعادته أيضا إلى أن هناك تخصصات أخرى قادمة في المستقبل. وأعاد سعادته إلى الأذهان أنه قد تم في دولة قطر منذ عدة سنوات افتتاح فروع لجامعات عريقة ومتميزة من بريطانيا وغيرها من الدول، والدولة بصدد افتتاح المزيد من الجامعات في السنوات القادمة. وتقدم سعادته بالتهنئة لأكاديمية قطر للمال والأعمال على تخريج الدفعة الأولى، مشيرا إلى أن تخريج هذه الدفعة يأتي في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي الهادفة إلى تحقيق فرص تعليم عال متنوعة ومتميزة، وهذا يعتبر أحد ثمار هذه الاستراتيجية، متمنيا سعادته لكافة الخريجين التوفيق والنجاح. وتعليقا على نتائج الثانوية العامة، أوضح سعادته أن النتائج خرجت بنسب متميزة تجاوزت الـ80 بالمائة وهي نسبة تعتبر الأكبر في السنوات الأربع الماضية. واحتفلت مساء اليوم أكاديمية قطر للمال والأعمال الشريكة مع جامعة نورثمبريا، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب البكالوريوس في الإدارة المصرفية والمالية الدولية، حيث تم تسليم شهادات بكالوريوس الإدارة المصرفية والمالية الدولية مع مرتبة الشرف لـ23 خريجا. وجرت فعاليات حفل التخريج تحت رعاية سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وأوضح الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال في كلمته بالحفل، أنه عندما تضافرت جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا تم التمكن من التركيز بشكل أكبر على تطوير المواهب وتقديم البرامج المتخصصة في بناء القدرات من خلال البرامج والمناهج الجامعية المتطورة، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم عالمي راق، والاستفادة من إرشادات وخبرات ألمع العقول في العديد من المجالات المالية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المعارف والأفكار، فضلا عن نيل الشهادات والدرجات الأكاديمية المعتمدة. وأشار إلى أن الطلاب الذين التحقوا ببرامج جامعة نورثمبريا المقدمة في أكاديمية قطر للمال والأعمال تمكنوا من الحصول على تجربة تعليمية متكاملة والاستفادة من برنامج تنمية المعرفة والتطور الوظيفي في اختصاصات المالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية، مبينا أن العام الدراسي الأول من البرنامج شهد التحاق 64 طالبا من 15 جنسية مختلفة، يمثل القطريون من بينهم 60.. لافتا إلى أنه نتيجة لشراكة أكاديمية قطر للمال والأعمال مع جامعة نورثمبريا ستشهد مرافق الجامعة توسيعا بما يتناسب مع احتياجات السوق، وستكون الخطوة الأولى بالانتقال إلى الحرم الجامعي الجديد في مشيرب الذي يتميز بقدرته الاستيعابية الكبيرة وتجهيزاته الحديثة. وأعلن الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن إطلاق عيادة الأعمال في أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا، لتمثل هذه العيادة المعتمدة في كلية نيوكاسل للأعمال بالجامعة منهجا أكاديميا تقوم بموجبه مجموعة من طلاب الأعمال بتكوين شركة استشارية لتقديم المشورة الاقتصادية للعملاء في السوق. ولفت إلى أن هذا الطرح الجديد يأتي في سياق الاستجابة لمتطلبات بيئة الأعمال سريعة التطور التي يشهدها العالم اليوم، كما ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة من خلال عيادة الأعمال متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية وحتى المنظمات غير الربحية، بحيث تتحقق الفائدة للطلاب والعملاء على حد سواء. من جانبه، أكد السيد بيتر فرانسيس، نائب رئيس جامعة نورثمبريا -نيوكاسل، أن الخبرة العملية وإتقان المهارات التكنولوجية الحديثة -فضلا عن الحد الأدنى من المؤهلات- أصبحت من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يلم بها كل فرد من أجل تحقيق النجاح في عالم الأعمال المالية والمصرفية الذي يشهد تحولا عميقا وتطورات سريعة الإيقاع. وأوضح أن الشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال تصب في إطار تعليم الطلاب أفضل الممارسات الدولية في المجال المالي وتمكينهم من تنمية وتطوير مهاراتهم، ومواكبة التغيير السريع الذي يشهده هذا القطاع من الأعمال. وكانت أكاديمية قطر للمال والأعمال قد بدأت باستقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرامج البكالوريوس مع مرتبة الشرف لجامعة نورثمبريا المقدمة في قطر، في تخصصات، المحاسبة، والمالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية، بموافقة وترخيص من وزارة التعليم والتعليم العالي. جدير بالذكر أن تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال QFBA في العام 2009 جاء تزامنا مع الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من أجل إنشاء اقتصاد متطور قائم على المعرفة، يكون أساسا لمستقبل مستقر ومستدام، وتعمل الأكاديمية، تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، على رفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر جامعة نورثمبريا واحدة من أكبر الجامعات الحكومية في المملكة المتحدة، وتحتل الترتيب التاسع من حيث عدد خريجي البكالوريوس والدراسات العليا، كما تضم أكثر من 35 ألف طالب وتتمتع بتاريخ تعليمي وأكاديمي مرموق منذ أكثر من 135 عاما، حيث يتم اعتماد برامجها من قبل هيئات مهنية رائدة في العالم. كما تتميز نورثمبريا بأنها واحدة من أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة في توفير الوظائف لخريجيها في غضون 6 أشهر بعد تخرجهم منها بنجاح، حيث يتمكن 9 من كل 10 خريجين من الالتحاق بوظائف مرموقة، كما تواكب الجامعة نشاط ريادة الأعمال في القطاع الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث حصلت على المرتبة الرابعة من حيث عدد خريجيها الذين استطاعوا إنشاء مشاريعهم الخاصة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، مع سعادة الدكتور محمد أبو صالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتقني، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدأت اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، فعاليات النسخة الثامنة من معرض إكسبو قطر للجامعات..University expo Qatar. ويعد المعرض الذي تمتد فعالياته على مدار يومين، ملتقى يجمع طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور ومديري المدارس والمرشدين الأكاديميين والمهنيين تحت مظلة واحدة للتواصل واستكشاف الفرص التعليمية في أكثر من 50 جامعة وكلية ومؤسسة أكاديمية مرموقة تمثل أكثر من 15 دولة حول العالم. وأعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سروره بانطلاق فعاليات هذا المعرض الذي تنظمه شركة انفورما للثروات بالشراكة مع غرفة قطر وبرعاية الوزارة، مشيراً إلى أن المعرض بمثابة منصة للجامعات العالمية والمحلية وكافة مؤسسات التعليم العالي، لعرض خياراتها وفرصها ومزاياها الأكاديمية أمام الطلبة وأولياء أمورهم وكل الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية. وأكد سعادة الوزير في تصريح على هامش المعرض أن منظومة التعليم العالي، ديناميكية متطورة، مما يحتم على الطلبة مواكبة المتغيرات في مجال التخصصات العلمية والأدبية وشروط ومتطلبات القبول وغيرها من المواضيع. وثمن سعادته الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة لمنظومة التعليم في قطر، مؤكداً أن المعرض يأتي في سياق دعم الطلبة وإعدادهم وتهيئتهم بصورة مبكرة للمرحلة الجامعية، في ظل تعدد الفرص والخيارات الأكاديمية التي توفرها الدولة، مشيدا بالشراكة مع القطاع الخاص وغرفة قطر في تنظيم هذا المعرض، وقال إن المشاركة الفعالة لهذا القطاع في منظومة التعليم، هي إحدى الأهداف الرئيسية للوزارة في استراتيجيتها 2017-2022. ونوّه بأن المعرض بما يضمه من أجنحة لجامعات داخل قطر وخارجها، وفعاليات متنوعة، يجمع كافة أطراف العملية التعليمية تحت سقف واحد، بمن في ذلك الطلبة وأولياء الأمور والموظفون، والمرشدون الأكاديميون بالمدارس، وجهات الابتعاث العاملة بالدولة، والقطاع الخاص، مع مسؤولي القبول بالجامعات المحلية والعالمية المشاركة، لإطلاع الطلبة على الفرص والخيارات الأكاديمية في مجال التعليم العالي، وتعزيز وعيهم بأهمية الإرشاد الجامعي والأكاديمي، وتمكين الراغبين في الدراسة الجامعية من طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الفرص الواعدة في المجال الأكاديمي والمهني. وقال إن من شأن كل ذلك أن يسهم في تشجيع وزيادة عدد الطلبة للالتحاق بالجامعات لنيل درجة البكالوريوس أو الدراسات فوق الجامعية، وإيجاد رأس مال بشري ومعرفي لقطر من خلال إعداد أجيال متميزة تدعم الاقتصاد المعرفي وتحقق للدولة التنافسية على المستوى العالمي، بعد أن تم توسيع برامج الابتعاث والمنح الدراسية وتعزيز فرص التميز والجودة في مجال التعليم العالي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر سعادة الوزير، المعرض فرصة كذلك للجامعات العالمية لاستقطاب الطلبة القطريين والمقيمين الراغبين في الدراسة الجامعية، والتعرف على المناخ الأكاديمي، وعلى فرص وخيارات الاستثمار في التعليم العام والعالي في قطر، فضلا عن كونه يتيح للجامعات المشاركة فرصة التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم وكل أصحاب المصلحة مباشرة، والتعرف على ميولهم واتجاهاتهم، ما يمكن هذه الجامعات من شرح فرصها وخياراتها الأكاديمية من التخصصات العلمية ذات الميزة النسبية لديها، وتبادل خبراتها وتعزيز التعاون الأكاديمي فيما بينها، بجانب بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع مؤسسات التعليم العام هنا في قطر، لاسيما وأن هناك العديد من المدارس الأجنبية والدولية المتميزة والجامعات العالمية التي فتحت لها فروعا في قطر. ولفت الدكتور الحمادي في تصريحه إلى أن قطر بلد متعدد الثقافات تقيم فيه جاليات من مختلف جنسيات العالم، ترغب في تعليم نوعي لأبنائها، ما يجعل هذا المعرض ملبيا لتطلعات جميع أصحاب المصلحة في قطر وخارجها. ودعا سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في ختام تصريحه الطلبة لاغتنام هذه الفرصة والحرص على زيارة المعرض ومقابلة مسؤولي القبول، للتعرف على الفرص والخيارات الأكاديمية المتميزة التي يوفرها لهم، وحضور المحاضرات وورش العمل العلمية المصاحبة والاستفادة من المعلومات القيمة التي تقدم إليهم. كما دعا أولياء الأمور لزيارة المعرض والاستثمار في تعليم أبنائهم كأفضل الخيارات الاستراتيجية في ظل توسع وتنوع برامج البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها الدولة لأبنائها تحت قيادتها الرشيدة. على صعيد متصل تشارك كلية المجتمع في قطر في المعرض بجناح خاص بصفتها إحدى المؤسسات التعليمية الوطنية الرائدة في قطر، والراعي الذهبي لهذه النسخة منه. وقال السيد محمد إبراهيم النعيمي رئيس الكلية، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن من أهداف هذه المشاركة مساعدة الطلاب في التخطيط لمستقبلهم والتعرف على مسارات التعلم المختلفة في كلية المجتمع وغيرها من المؤسسات التعليمية الرائدة حول العالم. وأضاف أن فريق عمل الكلية سيكون متاحاً على مدار يومي المعرض لمشاركة الطلاب وأولياء الأمور وتقديم صورة متكاملة حول التجربة التعليمية في كلية المجتمع والبرامج الأكاديمية المتنوعة التي توفرها، لاسيما وأن المعرض يتيح للطلاب الفرصة لاتخاذ الخطوة الأولى في رحلتهم عبر التعليم العالي، والانضمام إلى أجيال من خريجي الكلية المتميزين الذين تابعوا مسيرتهم المهنية بتولي مناصب قيادية ووظائف تخصصية في العديد من المؤسسات العامة والخاصة، أو واصلوا رحلتهم الأكاديمية في إحدى الجامعات المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا التي تجمعهما شراكة مع كلية المجتمع.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي هنا اليوم مع سعادة الدكتور عبدالله غودج بري وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال، وذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو المنعقدة هنا حالياً تحت شعار قضية القدس الشريف. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مجالات التعليم العام والعالي. كما اجتمع سعادته كذلك على هامش هذه الدورة مع سعادة السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما المتعلقة بالمجالات التعليمية و الأكاديمية.