قضت محكمة الجنح معاقبة شاب حرر شيكاً بمبلغ مليون و767 ألف ريال وسلمه للمجني عليه ، وعندما حان وقت استحقاقه تبين عدم وجود رصيد قابل للسحب، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات. تفيد وقائع القضية أنالنيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد ، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطالبت بمعاقبته وفق قانون العقوبات . تحكي ملفات القضية أنالمتهم حرر للمجني عليه وهي شركة شيكاً بمبلغ مليون و767ألف ريال مسحوباً على بنك محلي ، وعندما حان وقت استحقاق الشيك لصرفه، أفاده البنك أنه لا يوجد رصيد قابل للسحب . وقد توافر في الشيك أركان الجريمة ، وأنه عمل مادي يتجه نحو استيفاء مقابل الشيك ولكنه تبين عدم وجود مبلغ مالي . والثابت للمحكمة أنه استوفى أركانه القانونية ، لأنه يحمل توقيعاً منسوباً صدوره للمتهم ، وفي تاريخ الاستحقاق لم يتم صرفه وفقاً لبيانات البنك .

المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.

برأت محكمة الجنح مالك عقار وشركة من إضافة مبانٍ من دون ترخيص من البلدية المختصة، لخلو محضر الضبط من توقيعات أعضاء اللجنة المكلفة بالضبط. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مالك عقار وشركة بالقيام ببناء دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إضافة ميزانين وسكن بأحد الأدوار، وعمل غرفة طعام وتحويل غرفة إلى مخزن، وفتح بوابة وإضافة مظلة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. وقد أثبت أحد مفتشي البلدية أنّ المتهمين وهما مالك عقار وشركة أضافا مبانى بدون الحصول على ترخيص. وتنص المادة القانونية على (أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالمها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة). وورد في وقائع الدعوى أنّ محضر ضبط الواقعة من قبل المفتش خلا من توقيعات أعضاء اللجنة عدا اثنين من بين 6 أعضاء، مما يجعل المحضر معيباً، كما لم يلتزم المحضر بالضوابط التي أشار إليها القانون الوزاري للعام 1989 التي أوجبت شكلاً محدداً لتحرير محضر الضبط، وأبقى خانات المحضر خالية دون ملئها بالمعلومات اللازمة، مما يقدح في صحة وسلامة إجراءات تحرير المحضر، مما يستوجب براءة المتهمين.

تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.

قضت محكمة الجنح معاقبة شخص حرر شيكين بمبلغ 350 ألف ريال بدون رصيد وغير قابل للسحب ، وسلمه للمجني عليه مع علمه بذلك ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف السنة ، وكفالة مبلغ 7آلاف ريال لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ، وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليه للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك محلي بمبلغ قدره 350ألف ريال لصالح مستفيد . وعندما تقدم المستفيد بالشيكين لصرفهما بعد حلول وقت استحقاقهما ، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، مما حدا به لتقديم شكوى للنيابة العامة . وتبين التحقيقات أنّ تقرير البنك يفيد بارتجاع الشيكين وعدم صرفهما ، كما اعترف المتهم بالاتهام ، وطلب أجلاً للسداد مع الإفراج عنه ، وطلب المجني عليه إلزام المتهم بدفع مبلغ 100ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة الأركان ، ومكتملة من حيث الجرم ، لذلك تمت إدانة المتهم ، لأنه سلم الشيكين عن سوء نية وبقصد ارتكاب الجريمة.

قضت محكمة الجنح بتغريم مالك صهريج نقل مبلغ 10 آلاف ريال، عن تهمة استخدام مركبة لنقل المياه في نقل مواد بترولية مخالفاً لقانون البيئة. كما أنه باعها لشخص يعمل لديه سائقاً، وكان يستخدمها لنقل مواد بترولية وديزل دون علمه، ودون حصوله على تصريح من الجهة المختصة بذلك. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد العزيز الخليفي رئيس الدائرة الثانية بمحكمة الجنح. وكانت النيابة العامة قد أحالت مالك مركبة صهريج وسائقاً إلى محكمة الجنح بتهمة نقل مواد خطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و2و26و70 من قانون حماية البيئة، والمادة 37 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أن السيارة عبارة عن مركبة صهريج لنقل مواد بترولية، وقد باعها المتهم وهو مالكها لسائق يعمل لديه، واشتراها مع الخزان بمبلغ 150 ألف ريال. خزان مياه تم تسديد المبلغ على دفعات بعد بيع عدد من الشحنات، وفرض المتهم السائق سيطرته عليها، وكان يستخدمها بشكل دائم فيما لم يسأل مالكها عن السيارة التي سلمها لسائقه، ولا يعلم عنها شيئاً. أفاد شاهد الواقعة أن السيارة عبارة عن خزان مياه يخص شركة تنقل الديزل، وأعمل في الشركة التي تخص مالك المركبة، ويقوم بتوزيع الأعمال داخل الشركة وكانت هناك شاحنات أخرى تخص الشركة أيضاً. وأضاف أنه يوجد شخص آخر يقوم بإصلاح الشاحنات وصيانتها، وكان الخزان محل الواقعة من بين المركبات، وطلب السائق شراء ذلك الخزان، فقام بإعداد أوراق مبايعة من مالكها، وسلمها للسائق وظلت بحوزته 3 أشهر . ولم يكن مالك السيارة يعلم أن مركبته تستخدم لنقل الديزل بدون ترخيص، لأنه باعها لشخص آخر دون أن يعرف ماهية ما ينقل فيها . جاء في الدفاع القانوني لمالك المركبة أنه باع صهريج النقل لسائق، وأنه لا ينقل ولا يتاجر في المواد البترولية وأن شركته تختص بالكهرباء ولا علاقة لها بالنفط . وكان المتهم قد ترك صهريج النقل في الشارع وفر هاربا، وقد تورط فيها مالكها.

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن وموظف أجنبي من تهمة التستر وإدارة محل بدون ترخيص. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مواطناً وأجنبياً للمحاكمة بتهمة إدارة محل بدون ترخيص، وممارسة نشاط تجاري بمجال ليس مصرحاً له بممارسته، بالمخالفة للأحكام والقوانين المعمول بها. وتستر المتهم على شخص طبيعي غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري، بالمخالفة للقوانين المعمول بها. وطالبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و2و6و3و7 من قانون مكافحة التستر على غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. جاء في محاضر الاستدلالات أنّ جهة اقتصادية معنية بمنح تصاريح الأنشطة، ذكرت في تقريرها أنّ المتهم أجنبي الجنسية، يمارس نشاطاً تجارياً بدون ترخيص. وأفاد المتهم أنه يعمل لدى شركة بمهنة صيانة نقليات، وأنّ أخيه هو شريك المتهم بنسبة 49 %، ويعمل لديه منذ 4 سنوات، ويقوم بإيداع مبالغ مالية في حسابه الشخصي كل فترة بحوالي 30 ألفاً أو 35 ألف ريال شهرياً، لكي يقوم بشراء معدات وقطع غيار. ويقوم محاسب الشركة بإيداع المبالغ في حسابه بشيكات، ويصرفها على عمل الشركة، أو يعطيها للسائقين فيها، وحدث تلاعب من السائقين ذات مرة، وتمّ إيداع المبالغ في حسابه لكي يقوم بضبط الأعمال، وبلغ راتبه الشهري 50 ألف ريال. وبسؤال صاحب الشركة أفاد أنه مالك الشركة، ويأخذ نسبة قدرها 51 %، وأنّ المتهم يعمل لديه براتب 50 ألف ريال. وينص قانون مكافحة التستر على أنه يحظر على أيّ شخص التستر على غير القطري بتمكينه بأيّ وسيلة من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي، كما نص على معاقبته بالعقوبة الأشد. وقدم المحامي محسن داود الحداد الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه، طالباً لهما البراءة مما نسب إليهما من اتهام. وجاء في مذكرته: أنّ موكليه أنكرا التهم، وأثبتا بالمستندات وجود شراكة بينهما في شركة تجارية، وتوضع المبالغ في حساب المواطن الشخصي من الشركة بغرض تسيير أعمال الشركة وشراء قطع غيار، وتقوم حسابات الشركة بمراجعته بشأن تلك المبالغ حيث إن نشاط الشركة يقوم على التجارة في المعدات واستئجارها. وقضت المحكمة بالبراءة. المحامي محسن الحداد

احتدم الخلاف بين شريكيّ العمر.. ووصل لطريق مسدود، وتحولت العلاقة الزوجية إلى صراخ وتبادل اتهامات، بأنّ كل منهما يقصر في واجباته نحو الآخر.. فكان الزوج يوجه التهديد والوعيد لزوجته، وهي ترد عليه بالمثل. يوم الواقعة.. هدد الزوج زوجته بالطلاق، إن لم تتراجع عن صراخها وانتقادها له.. وفي يوم سبق الواقعة.. خرج الزوج من بيته.. واستجابت الزوجة لوساوس النفس، ودبرت له مكيدة لتطفئ نار الانتقام. جلبت الزوجة كيس مخدر محظور قانوناً، ووضعته في خزانة الزوج ومكانها بفناء المنزل، ثم أبلغت شرطة إدارة مكافحة المخدرات، واتهمت زوجها بالاتجار في السموم، فتمّ عمل كمين داخل منزله، وألقي القبض عليه حال رجوعه للبيت. وبتفتيشه عثرت الشرطة على كيس مخدر في الخزانة محل البلاغ، وألقي القبض عليه متلبساً، وأحيل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة.. أما الزوجة فقد سافرت إلى دولة خليجية فراراً من زوجها. وطلب الوكيل القانوني للمتهم من المحكمة احضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي، لسؤالها عن مصدر المادة المحظورة، إلا انه استحال مثولها أمام القضاء لاستجوابها. وطالب محامي المتهم أصلياً بالبراءة، والأخذ بالرأفة عند الحكم على المتهم، وأنه غرر به. فقضت محكمة الجنح في حكم أول درجة معاقبته، فيما قررت محكمة الجنح المستأنفة وقف عقوبة الحبس، ودفع غرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.

عاقبت محكمة الجنح متهماً أدين بحيازة 38 قرص مخدر خطر بالحبس لمدة 6 أشهر ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز علي الخليفي، رئيس محكمة الجنح ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات التحقيق بأنّ المتهم أحيل إلى المحاكمة بتهمتيّ أنه حاز وأحرز مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار فيه ، وتعاطى مؤثراً عقلياً في الأحوال المرخص فيها قانوناً.وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 و37 و44 و49 من قانون العقوبات.وثبت من محاضر الاستدلالات أنّ ضابط الواقعة أفاد بورود معلومات سرية تفيد بتعاطي المتهم الحبوب المخدرة ، وترويجها ، وقد تمّ التأكد من صحتها ، فاستصدر إذناً بضبطه والقبض عليه .تمّ رصد المتهم ومراقبته مستقلاً سيارته، إلى أن توقف أمام مقهى للمشروبات ، وترجل من سيارته ثم داهمته الشرطة وألقت القبض عليه.قامت قوة المداهمة بتفتيش السيارة ، وعثرت على 31 قرص مخدر لعقار خطر ، كما عثر على 7 أقراص مخدرة بجانب عصا تبديل السرعة بالمركبة.وأثبتت التقارير المختبرية أنّ الحبوب محظورة قانوناً.

شريكان بدآ مشروعاً تجارياً معاً، واتفقا على الثقة المتبادلة بينهما.. وسارا بدءاً من الخطوة الأولى في تأسيس شركة تعنى بالتسهيلات الائتمانية. أخذ الشريكان قرضاً من بنك باسم الشركة المتفق عليها بقيمة 132 مليون ريال، وبضمان أحد الشريكين، وقام الثاني بتظهير شيكات أيّ كتب على ظهرها عبارة (شيكات ضمان) لحين سداد قيمة القرض. بدأ العمل.. وسدد الشريك الثاني مبلغ 132 مليون ريال بعد جنيّ أرباح الشراكة، وانتظر لتسلم شيكات الضمان التي وقعها من الشريك الأول، ولكنه أبى تسليمها له على الرغم من أنّ الثاني سدد قيمة الشيكات. تقدم المجني عليه الشريك الثاني بدعوى قضائية ضد الشريك الأول مطالباً إياه بدفع المبلغ كاملاً. وقضت محكمة الجنح في القضية برد القيمة المالية للشيكات، وإلزام الأول بتسديد المبالغ. وتقدم المجني عليه الثاني برفع دعوى تعويض من شريكه الأول بقيمة 104 ملايين ريال، لأنّ شريكه باع نصيبه في الشركة محل الاتهام لشركة أخرى. قام الشريك الأول بتزوير 4 شيكات التي تحمل على ظهرها عبارة (تظهير) ، ورفع الثاني دعوى قضائية بحق الأول وهي تبديد الشيكات. والثابت في أوراق الدعوى أنّ الشريك الأول قام بشطب عبارة (تظهير) المكتوبة على الشيكات. وأدين الأول بالحبس لمدة سنة.. ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

المجني عليه وقع على 200 شيك على بياض قضت محكمة الجنح بالحبس والإبعاد لمتهمين أدينا بجريمتي الاستيلاء على أموال رجل أعمال والتبديد، وأنهما استوليا على مبلغ مليوني ريال و190ألف ريال من 4 شيكات مسروقة. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم الثاني ويعمل مدير شركة 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام، وإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية وهي مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 10ملايين ريال، إلى المحكمة المختصة لعدم جاهزيتها للحكم، إعمالاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. ترأس جلسة النطق بالحكم، القاضي الأستاذ محمدن الشدو، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير شركة وموظفاً إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء والتبديد، وأنّ المتهم الثاني بدد مبالغ نقدية وأضر بأصحاب الحق والمملوكة لرجل أعمال، وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة. وتوصل المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ والمملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعه. ويكونان المتهمان قد ارتكبا الجنحة المؤثمة طبقاً لأحكام المادتين 354 و362 من قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المتهم الثاني كان يعمل مديراً لدى شركة المجني عليه لمدة 13 عاماً، وقبل سنتين أخبره برغبته في نقل كفالته، وبعد شهر تقريباً فوجئ بشكاوى شيكات بدون رصيد ضد شركته. وادعى المشتكي وهو رجل أعمال أنّ التوقيع الموجود على الشيكات توقيعه بالفعل، فقام بتسديد المبالغ وقدرها مليونا ريال و190ألف ريال، ثم فوجئ بعدها بشيكات أخرى، فتذكر أن المتهم الثاني كان يعمل لديه مديراً، وسبق أن وقع له 200 شيك على بياض حتى يسيّر أمور شركته فترة غيابه، لأنه كثير السفر للخارج، مثل دفع رواتب العمال، وتسديد فواتير الكهرباء والماء والسيارات والمصروفات الإدارية، واتهمه بسرقة تلك الشيكات واستغلالها لمصلحته مع المتهم الأول الذي لم يسبق التعامل معه ولا يعرفه. وقد تواطأ المتهمان بالنصب والاحتيال على سرقة أمواله بدون وجه حق، وطالب بإلزامهما إعادة باقي الشيكات المسروقة، وإرجاع المبلغ الذي دفعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بتهمة خيانة الأمانة والسرقة . وفي محاضر التحقيقات، أفاد المتهم الأول أنه كان يتعامل مع شركة المشتكي، ويعطيها أموالاً مقابل استثمارها، وأخذ الشيكات نظير ضمان تلك الأموال، وقام بتسديد 4 شيكات للشرطة بقيمة 120ألف ريال وتوجد لديه 5 شيكات كل واحد بقيمة 50 ألف ريال يقدمها في الوقت المناسب. وقد أنهيت شركة المجني عليه خدمات المتهم بالفعل، وتمّ نقل كفالته على شركة أخرى، دون استرداد الشيكات محل الدعوى. بعد ثلاث سنوات من إغلاق الشركة، فوجئ المشتكي بالمتهم الأول يرفع دعوى قضائية ضده مطالباً بدفع قيمة 4 شيكات بالفرع المغلق لشركته. وقام المتهم الثاني باختلاس الشيكات المسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة بسبب وظيفته كمدير للفرع، وتسليمها للأول ليقوم بتحريرها بمبالغ وهمية بقيمة مليوني ريال و190 ألف ريال، وكانت شيكات محررة على بياض. وجاء في حيثيات الحكم، أنه استقر في يقين المحكمة توافر أركان جريمة الاستيلاء للمتهم الأول، وجريمة التبديد للمتهم الثاني، أما بالنسبة للدعوى المدنية ومطالبة المجني عليه بالحق المدني، وتعويضاً قدره 10 ملايين ريال.

نطقت دوائر الجنح أمس في عدد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد ، بلغت 628 قضية شيكات. فقد أصدرت الدائرة الحادية عشرة أكثر من 504 أحكام في قضايا شيكات مرتجعة، والدائرة الثالثة في 65 قضية شيك، ونظرت إحدى الدوائر في 59 قضية شيك. فيما نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أكثر من 158 حكماً ، وهي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات، تراوحت بين الحبس من 10 سنوات إلى الحبس المؤبد، وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات بحق سائقين متهورين وهي سحب رخص السياقة والغرامة والحبس . فقد أصدرت الدائرة الثانية 87 حكماً في قضايا مخدرات وتزوير محررات وسرقة وغيرها، والدائرة الرابعة نطقت بأكثر من 42 حكماً، والدائرة الخامسة في 29 حكماً.

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات. تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي. وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها. واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة. تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات. علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر. وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب. وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك. بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية. وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير. وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة الجنح بمعاقبة مدير شركة حرر شيكاً قدره 30 مليون ريال بدون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ساليمو ولد أبوه، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيماً للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه اعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابلا للسحب مع علمه بذلك، وطلبت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع الجوهرية للتهمة بأنّ المتهم قام بتحرير شيك قدره 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك للمسحوب له في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد. تكشف مدونات القضية انّ المتهم أقرّ بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ولكنه تغيب عن الجلسة اللاحقة. وجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وفق المادة 357 من قانون العقوبات، وتكون مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية عليه. وأنّ واقعة تسليم الشيك للمستفيد تشكل في حد ذاتها الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد حسب مادة الاتهام، كما يعتبر الركن المعنوي قائماً بعلم الجاني لحظة تحريره الشيك بأنه لا يوجد له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. وهذه قضية من سلسلة قضايا على المدير الهارب، كما تقدم وكلاء قانونيون عن متضررين من التعامل مع المتهم بطلب أمر قبض للانتربول الدولي أمام محكمة التنفيذ لإلقاء القبض عليه بتهم تحرير شيكات مرتجعة.

المحامي المشيري: انتفاء الركن المادي في حق المتهم.. والجنح تقضي بالبراءة برأت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة الجنح شاباً من تهمة تحرير شيكات بدون رصيد.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تتمثل وقائع النزاع في أنّ النيابة العامة أقامت دعواها في حق المتهم بوصفه أعطى شيكاً بسوء نية للمجني عليه بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال مسحوبا على بنك محلي، وهذا الشيك لا يقابله رصيد.تفيد الوقائع بأنّ الشاكي كان شريكاً في شركة مع المتهم، وهناك تعاملات تجارية بينهما، فأخذ الشاكي شيكاً موقعاً على بياض من المتهم لضمان حقه.قام الشاكي بخيانة الائتمان الذي أؤتمن عليه من المتهم، فأبلغ الشاكي الشرطة وقال: إنه وقع ضحية نصب واستيلاء على شيكات محررة من المتهم.وأفاد أحد المفوضين بالتوقيع عن المجني عليها الشركة وقدم ما يثبت ذلك مضيفاً انّ المتهم لم يسلم الشيك للشاكي.وقدم المحامي أحمد المشيري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، طالباً البراءة، ومدفوعاً بأسانيد قانونية هي: انتفاء صفة الشيك عن الورقة المقدمة لخلوها من البيانات التي يطلبها القانون.وأضاف في دفاعه انتفاء الركن المادي للجريمة لانتفاء فعل الإعطاء، حيث ان تسليم الشيك للشاكي لم يكن من المتهم، ولم يكن قاصداً التخلي عن حيازته، كما لم تقدم النيابة العامة دليلاً يثبت سوء نية المتهم.وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة لم تصل إلى درجة الاقتناع الكافي التي يمكن معها إدانة المتهم، وبناءً على أقوال المفوض بالتوقيع فإنّ المتهم لم يسلم الشيك لأحد وهذا هو الركن المادي للجريمة مما لا يمكن معه إدانة المتهم بالتهمة، لأنّ المحكمة غير مقتنعة بثبوت الوقائع في حق المتهم، لذلك قضت ببراءته.

برأت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنح 12 متهماً من نقل أتربة من المناطق الأثرية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبدون الحصول إلى موافقة من الجهة المعنية بالسياحة والآثار. وكانت نيابة دخان بالنيابة العامة قد أحالت 12 متهماً إلى محكمة الجنح بتهمة أخذ أتربة من المناطق الأثرية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادتين 7و40 من قانون الآثار. وقد قدمت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني لعدد من المتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليها، طالبة البراءة، وانتفاء القصد الجنائي لهم.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح بحبس شاب أدين بتهمة تبديد أموال لمدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه، وإحالة مطلب المجني عليه بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، ومصادرة الشيكات المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ منيل بشرى محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد أموال المجني عليه، وأنه في غضون 3 سنوات بدد 6 شيكات للمجني عليه حال كونها سلمت إليه على سبيل الأمانة. تتلخص الواقعة في أنّ الشاكي قدم بلاغاً مفاده أنّ المتهم طلب منه تسليمه شيكات ضمان لاستغلالها في الاستثمار بإحدى الشركات لتحصيل أرباح معينة. بالفعل، سلمه الشاكي 6 شيكات يقدر إجمالي المبلغ ب 800 ألف ريال إلا أنّ المتهم سلمها لرجل أعمال آخر. قام رجل الأعمال الأجنبي بتسليم تلك الشيكات للشرطة في بلد خليجي، مدعياً أنها شيكات مرتجعة وفتح بها بلاغات. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر خيانة الأمانة، واعترف باستلامه الشيكات، وأنه سلمها لرجل أعمال آخر. وتولى المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمجني عليه مطالبته في دعواه بالتعويض، وبراءته من تحرير شيكات مرتجعة، وانها شيكات ضمان سلمت للمتهم لاستغلالها في الاستثمار. وجاء في الدعوى: من المقرر قانوناً أنّ عناصر جريمة خيانة الأمانة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها. والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وبثبوتها في حق المتهم ومطابقتها لصحيح الواقع والقانون وجاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له. وتطمئن المحكمة الى قيام المتهم بتبديده مبالغ الشيكات محل الدعوى وقيمتها 800 ألف ريال لشيكات ضمان حيث اعترف المتهم بتسليمها لرجل أعمال دون علم الشاكي، فضلاً عن إقرار بتوقيعه يثبت واقعة استلامه الشيكات. وقد تحقق الركن المادي للجريمة بعد أن اتجهت إرادته لاختلاس المبالغ محل القضية والتي كان أميناً عليها وتصرف فيها تصرفاً يخالف الأمانة، فضلاً عن فتح بلاغات ضده إضراراً بالمجني عليه وتقديمه الشيكات لشرطة دولة أخرى خارج البلاد. وقد اطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بما يقضي بإدانته، عملاً بنص المادة 326 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.

أحالت نيابة الريان 4 متهمين بينهم امرأة إلى محكمة الجنح، بتهمة أنهم توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم بالاشتراك على مال منقول، والمملوك للمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها خداعه، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وقد تقدم المجني عليه بشكوى للشرطة، مدعياً تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مكتب تجاري، وأنه اتفق مع المتهمة الأولى وهي مديرة شركة على شراء بضاعة تقدر قيمتها بـ 3 ملايين ريال. والبضاعة عبارة عن مواد مهملة (سكراب)، واستلمت الشركة من المجني عليه دفعتين نقديتين قدرهما 680 ألف ريال، مدعياً اشتراك 4 متهمين بسرقته، وطالب الشاكي بحقه القانوني. وأنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، وأنها لا تعرف بقية المتهمين. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلتها، طالبة البراءة، وأنّ الاتهام المسند إليها على سند غير صحيح، وأنها لا تعرف بقية المتهمين.

تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

قام بارسال صور غير لائقة تنظر محكمة الجنح في قضية مقيم ارتكب جريمة إلكترونية، بأن أرسل صوراً مخلة بالحياء للمجني عليها عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات . وأحالت نيابة غرب العاصمة المتهم لمحكمة الجنح بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية، وأنه تعدى على المبادئ والقيم الاجتماعية، ويكون بذلك قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنص المادتين 1و8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية . وتفيد مدونات القضية أنّ المجني عليها تقدمت ببلاغ للشرطة، مفاده قيام المتهم بإرسال صور غير لائقة إلى حساب بريد الرسائل على الهاتف المحمول (الواتساب)، مما أثر على حالتها النفسية خاصة ً وأنها تعاني من أمراض نفسية نتيجة ظروف اجتماعية صعبة مرت فيها . وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، مؤكداً أنّ الصور المرسلة كانت موجهة لهاتف صديقه المحمول، وقد أرسل بالخطأ للمجني عليه لأنه كان يسجل أسماء أصدقائه باللغة الإنجليزية، ولم ينتبه لرقم المحمول الذي أرسل إليه هذه الصور على وجه السرعة. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء .