** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، وفد دولة قطر المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. رافق سعادة رئيس الأركان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط. وترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر في الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وزيادة العائدات. كما استعرضت اللجنة تقرير الأمانة العامة لدول المجلس بشأن ما تم تنفيذه من قرارات في اجتماعها السابق وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط. وناقش الاجتماع الأهداف المرحلية والاستراتيجية العامة للاتحاد، إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح الداخلية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتعديلات المقترحة على النظامين الداخلي والخارجي للاتحاد، فضلا عن مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي للاتحاد، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، أبدت غرفة قطر مرئياتها حول الموضوعات المطروحة، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع أمانة الاتحاد وغرف الدول الأعضاء في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون الخليجي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المستدامة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها بالأشقاء في الدوحة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز أواصر التعاون بين الغرف الخليجية بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.. مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تنطلق من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية للمجلس، بالإضافة إلى التوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان. ومثل وزارة الأوقاف الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويرافقه وفد من مسؤولي الوزارة. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أوجه التعاون والعلاقات بين دول المجلس، بما يسهم بشكل فاعل في إيجاد رؤى توافقية في القضايا الإنسانية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، من بينها الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع المشترك للنخيل، وإقرار عدد من القوانين (الأنظمة)، ومناقشة مقترح لإنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، والشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، ومناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومقترح توحيد موعد حظر صيد الربيان في دول المجلس. كما اطلع أعضاء اللجنة على آخر ما وصل إليه برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد. وكانت دولة قطر قد شاركت في الاجتماع السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء، بوفد ترأسه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم، في العاصمة العمانية، مسقط. ورأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي. وناقش الاجتماع، مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من أهمها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع النواب العموم في شهر أكتوبر المقبل المزمع إقامته في مسقط.

فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة أفضل مؤسسة خليجية في مجال إحلال وتوطين الوظائف، على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان. وقررت اللجنة المانحة استحقاق شركة مشيرب لهذه الجائزة تقديرا للدور المتميز والجهود المخلصة التي بذلتها الشركة في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف خلال العام 2019، وذلك أثناء الاحتفال السابع عشر التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال الإحلال والتوطين. وبهذه المناسبة قال السيد حمد النعيمي، مدير أول الموارد البشرية والخدمات العامة بالشركة: يشرفنا هذا التقدير للجهود التي بذلناها في شركة مشيرب العقارية لفتح مجالات تنموية أكبر أمام المواطنين وتشجيعهم على صقل مهاراتهم وتطويرها وفتح أبواب التدرج الوظيفي أمامهم. ولا زلنا ملتزمين بتوسيع المجالات والفرص المهنية تحقيقا لاستراتيجية الشركة في هذا الصدد. وفي الإطار ذاته أعرب السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة عن سعادته بهذا التقدير الذي اعتبره يثبت أن الشركة على الطريق الصحيح فيما يخص سياسات الموارد البشرية ودعم التوطين. وأكد سعي الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر ورؤيتها للعام 2030 لدعم المواهب والكوادر القطرية وفتح فرص التطور أمامها. يذكر أن مشيرب العقارية كانت قد فازت أيضا في بدايات هذا العام بالجائزة الذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة RoSPA، وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تخص الإنجازات في مجال السلامة وأنظمة التدبير، عن منتج زلال الصحي، تقديرا لتميزها في مجال الصحة والسلامة واتباع معايير الريادة في هذا القطاع. وتأسست مشيرب العقارية كشركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة قطر بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى مشيرب العقارية إلى إثراء المجتمع وتحسين جودة المعيشة والحياة بشكل عام من خلال تطوير مشاريع عمرانية معاصرة ومبتكرة، تعكس أصالة التراث القطري وعاداته وتقاليده.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا بإلغاء تسعة أنشطة وتعدیل ثمانیة في الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار الذي یحمل الرقم 357 لسنة 2019 ینص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في مجالات المواد الغذائیة والمطاعم والعلوم والابتكار والموھبة والصحي والطبي والقانوني والمشاریع الاجتماعیة غیر الربحیة والخدمیة والتسویقیة والتجاریة والاداري ومسرعات الأعمال، وأضافت أن القرار نص أیضا على تعدیل ثمانیة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في المجالات: التجاري والإداري والتسویقي والحرفي والصناعي والإعلامي إضافة إلى الاتصالات والتكنولوجیا والزراعة والثروة الحیوانیة والبیئة والطاقة المتجددة وتأجیر المركبات الترفیھیة لغیر الأماكن العامة.