قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمائة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.

أوضح معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مسيرة التعاون المشترك واجهت كثيرا من التحديات خلال الأربعة عقود الماضية، كما شهدت كثيرا من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد ، وتمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه. ونبه معاليه، في كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تصادف الخامس والعشرين من شهر مايو، إلى أن مجلس التعاون وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته المباركة يواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها و تشعبها ، وتتطلب اليوم اكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها. وأكد الأمين العام، أن الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحديا لمسيرة التعاون الخليجي كما يمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس .. منوها بأن الخلاف ينهض بحمل ملفه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، منذ اليوم الأول، وتحظى مساعي سموه بدعم خليجي ودولي. وأعرب عن ثقته بمعالجة هذا الخلاف في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته، وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل تأكيدا على حيوية و ديمومة مجلس التعاون الخليجي . وأضاف أن التحدي الآخر الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون وهو على مشارف عقده الخامس ، هو ما فرضته جائحة كورونا ( كوفيد- 19) من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة وأثرت على البشرية جمعاء، الأمر الذي يتطلب من منظومة مجلس التعاون، تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بأبعاده الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والعمالية والاستراتيجية، حماية لشعوب دول المجلس وصونا لمكتسباتها وتعزيزا لمسيرتها المباركة وضمانا لمستقبلها. ولفت الدكتور الحجرف إلى أن عالم ما بعد كورونا وما يشهده من تغيرات كبيرة، يتطلب من مجلس التعاون الخليجي استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانا وتعزيزا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونا لمكتسبات دوله وشعوبه، وتحصينا ودعما لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحد يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن تكون دول مجلس التعاون بمعزل عنها، الأمر الذي يحتم استكمال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي. وقال إن دول وشعوب مجلس التعاون ستتجاوز تلك التحديات أكثر ثباتا و أقوى عزيمة وأشد منعة، محافظين على مكتسبات المجلس ، ومجددين لأفكاره ، ومطورين لآليات عمله لضمان دوام فاعليته وريادته.

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار، جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له، وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع الحادي عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد -19/ وتبعاته، حيث اتفقت اللجنة على التنسيق حيال الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية. وكذلك تم استعراض التوصيات المقدمة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وصندوق النقد الدولي.

مناقشة تسهيل انتقال السلع والبضائع بين دول المجلس شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بعد صباح امس بسبب تداعيات الصحة العامة خلال الفترة الحالية، ومن خلال وسائل الاتصال المرئي شارك في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 ابريل، حول التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة الى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بقانون الجمركي الموجد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية من ضمنها، الإجراءات الجمركية والحاسب الالي، تحويل الرسوم الجمركية، والنظام المنسق، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجدير بالذكر أهمية هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بأليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والأربعين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم عقده اليوم بشكل استثنائي عبر الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في هذا الاجتماع المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الهامة منها مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن خطاب الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تسهيل واستيراد السلع وانسيابها بين دول المجلس. وقد عقد الاجتماع بناء على توجيهات الاجتماع الاستثنائي الأول لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون في الثاني من شهر أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ على دول المجلس، حيث وجهوا بتكليف هيئة التقييس الخليجية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس في ما يخص استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية، علماً بأن توصيات اجتماع اليوم سيتم مناقشتها خلال اجتماع يعقده أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة لاحقاً تمهيداً لعرضها على أصحاب السعادة وزراء التجارة في اجتماعهم القادم.

161 مليار دولار حجم المشروعات في الشرق الأوسط.. قالت مجلة MEED الاقتصادية إن قيمة مشاريع الضيافة والسياحة والترفيه الجاري تنفيذها أو المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا - تبلغ حوالي 161 مليار دولار، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 76% منها او حوالي 122.3 مليار دولار، وتبلغ حصة قطر منها 6.7%. وقالت ميد بروجكتس، التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة إن ما قيمته 52 مليار دولار من هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ، و109 مليارات دولار في مراحل ما قبل التنفيذ. وعلاوة على ذلك هناك مشروعات بقيمة 8.2 مليارات دولار في مرحلة تقديم العطاءات، وأخرى بقيمة 75 مليار دولار في مرحلة التصميم، و26 مليار دولار قيد الدراسة. وقالت المجلة إن المشروعات السياحية والترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ضرورة استراتيجية، لكنها تمثل أيضا مدعاة لنفقات كبيرة في العديد من الأسواق الإقليمية. وأضافت انه في مجال الأنشطة الاقتصادية الآخذ في الاتساع، والذي يتأثر بالجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا، فقد تبين أن السياحة والترفيه يقعان ضمن أحد أكثر القطاعات تأثرا، وهو ما ينعكس بالتالي على سوق المشاريع الإقليمية. ولما كانت نسبة 84% من هذه المشاريع قد تعدت مرحلة الدراسة، فإن هذه القطاعات الفرعية الجاري تنفيذها تشير إلى قطاع مشاريع أكثر ديناميكية من العديد من القطاعات الأخرى. كما أن ثمة إنفاقا كبيرا على الضيافة كجزء من مشاريع تطوير اكبر متعددة الاستخدامات قد لا تكون العناصر الترفيهية والسياحية هي محور التركيز فيها، ولكنها لا تزال تشكل احد مكوناتها المهمة.

قال الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول الخليج تنادت في وقت مبكر للوقوف على سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، لافتا إلى أن مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون أصدر قرارا بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تقوم بتنيسق الجهود بين الدول الست ووزارات الصحة في هذا الظرف الاستثنائي لتكون الصورة كاملة أمامهم من خلال تقرير يومي يصل إلى مكاتب وزراء الصحة يحتوي على أحدث البيانات وآخر الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس . وقال الدكتور الحجرف في اتصال هاتفي مع تلفزيون قطر أمس ،: لعل الكل يتابع ويشاهد ما تقوم به دول العالم أجمع من جهود كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل انعكاساته الضارة على جميع مناحي الحياة وشاهدنا دول العالم جماعات وفرادى تبذل كل الجهد وتتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين في هذه الدول . وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون قد تنادت منذ فترة مبكرة إلى التنسيق والوقوف على القراءات المترتبة على انتشار هذا الفيروس ، مضيفا أنه عندما ظهر الفيروس في الصين عقد المجلس اجتماعا في يوم 19 فبراير الماضي، وشهد الاجتماع صدور جملة من التوصيات بلغت 14 توصية تضمنت تفعيل البروتوكولات الطبية في مثل هذه الأوضاع وتفعيل خطط الطوارئ وتبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس للوقوف على حقيقة هذا الفيروس ومدى انتشاره ومدى تأثر دول المجلس به. وقال الحجرف إنه خلال الاسبوعين الماضيين شاهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات التي تم تسجيلها في دول المجلس فكان هناك اجتماع استثنائي ثان لمعالي وزراء الصحة ولكن هذه المرة عقد من خلال الاتصال المرئي أو الفيديو كونفرنس نتيجة للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها دول المجلس المتعلقة بتعليق السفر وبعض الإجراءات الأخرى. مضيفا بالقول : للأمانة ما يقوم بها الأخوة والاخوات وزراء الصحة في دول المجلس هي جهود جبارة والكل يعرف أن من يقود المعركة في هذا الظرف هم وزراء الصحة وكل الأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية هي مسددة لجهود وزراء الصحة في دول المجلس. وأكد معاليه أن مجلس وزراء الصحة هو المنسق الذي من خلاله يتم إعداد تقرير يومي عن الفيروس وتحديد أحدث البيانات من حيث الحالات الجديدة التي تم تسجيلها بدول المجلس أو الحالات التي تعافت والحالات الحرجة والحالات في مراكز الحجر الطبي أو الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن مثل هذه التقارير مهمة جدا أن تكون محدثة لكي تعطي لمتخذ القرار الصورة بشكل أوضح. ولفت الدكتور فلاح الحجرف إلى أن اليوم يتم التعامل مع متغيرات في كل ساعة تستجد مستجدات ونتعامل مع فيروس إلى الآن يحير العلماء في كيفية انتقاله وكيفية انتشاره ،ونحن نتحدث الآن وعدد الوفيات التي سجلت في إيطاليا أكثر من عدد الوفيات التي سجلت في الصين التي كانت مركز إنطلاق هذا الوباء. بالتالي هذا يجعل علينا جهدا كبيرا لتنسيق هذه البيانات ومتابعتها وتحديثها لكي تكون الصورة واضحة أمام أصحاب المعالي وزراء الصحة ولكي يكون التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي تعامل مدروس ولا يكون هناك مبالغة غير مبررة ولا تقليل من أهمية هذا الظرف الاستثنائي. وقال معاليه إن مجلس وزراء الصحة هو من يتولى هذا الموضوع والإخوة وزارء الصحة هم من يقودون هذه المعركة ولهم منا كل الدعم وكل المساندة وانا أعرف عن قرب حجم العمل الذي يقوم به وزراء الصحة بمجلس التعاون ونتمنى ان تكلل جهودهم بالنجاح لحماية مجتمعاتنا والحد من انتشار وآثار هذا الفيروس .

أهابت شرطة سلطنة عمان بالمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون اليوم ، أنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة عبر المنافذ المختلفة، اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً من منتصف يوم غد /السبت/. وقالت الشرطة العمانية انه يستثنى من ذلك العمانيون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السلطنة بالبطاقة المدنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السلطنة حاليا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة هويتهم المدنية،مؤكدة على أن هذا القرار مؤقت ويخضع للتقييم المستمر.

استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، صباح اليوم، الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور مسقط حاليا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم تمنى للأمين العام ولمسيرة مجلس التعاون كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. من جانبه، أعرب الحجرف عن شكره وتقديره لسلطان عمان، على دعم السلطنة الدائم لمسيرة المجلس بما يعود بالنفع والخير على شعوب دوله.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على النفط، في ضوء التحديات الجديدة وأبرزها تلك المرتبطة بالبيئة.. متوقعا في الوقت نفسه أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين. وقال الصندوق في تقرير جديد نشره اليوم، عن مستقبل النفط حمل عنوان /مستقبل النفط والاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى الحد من اعتمادها على النفط، وتقوم جميعها بتنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها، وكذلك لتنويع الإيرادات المالية والخارجية. ومع ذلك، بما أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين، فإن الضرورة المالية المرتبطة بذلك قد تكون أكبر وأكثر إلحاحا من الخطط الحالية لدول مجلس التعاون. وأضاف ان سوق النفط يمر بتغييرات أساسية، حيث تعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجيا عن النفط. وجاء في التقرير هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للبلدان المصدرة للنفط، ولا سيما الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم. وأشار إلى أن إدارة عملية التحول المالي على المدى الطويل ستتطلب إصلاحات واسعة النطاق وأن الاختيار سيكون صعبا بين الأجيال. ونوه الصندوق بأن مواصلة التنويع الاقتصادي سيكون مهما، ولكنه لن يكفي من تلقاء نفسه، حيث ستحتاج الدول أيضاً إلى تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية، والحد من الإنفاق الحكومي، وإعطاء الأولوية للادخار المالي عندما تكون العائدات الاقتصادية على الاستثمارات العامة الإضافية منخفضة.

كشفت تقرير شركة كامكو للاستثمار ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 22.43 بالمائة على أساس سنوي، مع توقعات بمستويات مستدامة في 2020، بحافز من معدلات الفائدة المنخفضة. وحسب تقرير الشركة الصادر امس، بلغت إصدارات الدخل الثابت في بدول الخليج نحو 140.8 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار في 2018، ولفت إلى أن الارتفاع السنوي جاء مدعوماً بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق، وبلغت إصدارات السندات خلال عام 2019 نحو 94.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018، بنمو سنوي 26 بالمائة، من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 بالمائة خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، وتوقعت كامكو مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية، أن معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك. ورجحت أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة، وتوقعات أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين. إصدارات السندات ارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12.6 بالمائة إلى 133.3 مليار دولار، مقابل 118.4 مليار دولار عام 2018. وبلغت قيمة إصدارات السندات من دول الخليج 94.4 مليار دولار العام الماضي، مقابل 74.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2018، فيما تراجعت إصدارات دول المنطقة غير الخليجية 10.6 بالمائة. ومن حيث نوع المُصدر، شهدت إصدارات السندات للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ثابتًا بـ21.9 بالمائة، ما يعادل تقريبًا النمو المسجل خلال عام 2018، مع إصدارات بلغت 47.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.5 مليار دولار بالعام السابق له. وشكلت الإصدارات الحكومية ثلثي الإصدارات في المنطقة، إذ ارتفع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 87.6 مليار دولار، مقابل 80.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018. وجاءت الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية انخفاض عائدات النفط، خاصة في الخليج، مما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 والذي من المتوقع أن يزيد الى نسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

يعقد بالدوحة يومي 19 و20 يناير الجاري المؤتمر البحثي حول أمن الخليج الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات ومركز دراسات الخليج بجامعة قطر، ويشارك فيه خبراء وباحثون من دول المنطقة والعالم. ويناقش المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان نحو نظام أمني خليجي جديد: الخروج من المقاربات الصفرية، مدلول النظام الخليجي وتطوراته لتحديد أطرافه والعلاقات فيما بينها، وموقع النظام الخليجي في النظام الدولي والاقتصاد العالمي لإبراز التكاليف المترتبة على الصراعات في المنطقة. كما يبحث المؤتمر تجارب النظم الأمنية في منطقة الخليج، بتحليل سياقاتها وأسباب فشلها، والتهديدات الراهنة التقليدية وغير التقليدية، والمقاربات الأمنية المطروحة لبيان قدرتها على التعامل مع هذه التهديدات، فيما يختتم المؤتمر بجلسة حول مواصفات النظام الأمني المنشود. وقال الدكتور محمد المختار الخليل مدير مركز الجزيرة للدراسات، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن التحضير للمؤتمر البحثي حول أمن الخليج بدأ منذ سبعة أشهر ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مضيفاً أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تحليل إشكالية الأمن الخليجي، والبحث عن مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف ذات الصلة. وتوقع الدكتور الخليل أن يشارك في هذا المؤتمر نحو 25 متحدثا من منطقة الخليج والعالم العربي، فضلا عن إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، معرباً عن الأمل في أن يصل المشاركون إلى رؤية تكون أقرب للواقع، وتقدم حلولاً عملية لقضايا هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتساعد صانعي القرار على رسم السياسات التي تحدد ملامح المستقبل. من جانبه، قال الدكتور محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إن الجديد في هذا المؤتمر هو تناوله لمعضلة الأمن الخليجي في شمولها واتساعها وتعدد أوجهها، وعدم اقتصارها على المفهوم التقليدي للأمن.. مبينا أن الأمن بمفهومه التقليدي السياسي والعسكري والاقتصادي إلى جانب قضايا الأمن المجتمعي والغذائي والسيبراني ستكون حاضرة في المؤتمر. وأفاد الدكتور زويري بأن المؤتمر، وهو مفتوح لمن يرغب في حضوره، معني بالبحث في التهديدات والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات الخليجية على الصعيدين الداخلي والخليجي، وتقديم مقاربات تأخذ بعين الاعتبار ما هو دائم وما هو مستجد وفق منظور شامل للأمن في هذه المنطقة.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحوث والدراسات والمطبوعات وتبادل الخبرات ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على الجريمة المنظمة. وقع مذكرة التفاهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المدير العام لكلية الشرطة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من الخبرات سواءً على المستوى التدريبي أو الأبحاث التي يحتاج اليها كلا الطرفين، وتبادل المعلومات والتغذية الراجعة من خلال الإحصائيات والقياسات التي يعدها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات.. منوهاً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود المذكرة خلال الفترة القريبة. من جانبه قال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة يأتي في إطار سعي المركز إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية الإقليمية و الدولية، ومنها المراكز والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحوث الأكاديمية والتدريب الأمني. وأوضح أن هذا التعاون يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات العلمية والعملية على جميع الأصعدة في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها مكافحة الجرائم المنظمة العابرة الحدود والتي تأتي في مقدمتها جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها. وأضاف ومن هذا المنطلق يأتي حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الشرطة والتي تعد صرحاً أمنياً وأكاديمياً وعلمياً رائداً في مجال العلوم القانونية والشرطية.. معتبرا مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي وإعداد الدراسات والبحوث الأمنية، والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

يناقش تحديات المهنة ودور الجمعيات في تحقيق العدالة تنظم جمعية المحامين القطرية (ملتقى المحامين الأول في قطر) يوم 11 يناير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، بعنوان (تحقيق العدالة الناجزة). ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات. سيشارك في هذا الملتقي كل من، الأستاذ رئيس جمعية المحامين الكويتية، والأستاذ رئيس جمعية المحامين العمانية، وعدد من المحامين والمهتمين بالمهنة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، يمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند على الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة. وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية علي المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم. وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية. ويناقش هذا الملتقي قضايا تهم الوسط القانوني والتي تتمثل في التحديات والحلول لتحقيق العدالة الناجزة، ودور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة والرؤى الحديثة لإجراءات التقاضي بالإضافة للأدوار التي يقوم بها كل من جهاز النيابة العامة والمحاماة في تحقيق العدالة الناجزة. وقد تم تأسيس جمعية المحامين القطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004، ومنذ انطلاقها وضعت الجمعية (4) أهداف رئيسية تتمثل في العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للأعضاء بجانب توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة يحتفل جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر بيوم الاحصاء الخليجي الذي يصادف 24 من ديسمبر من كل عام، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال، قام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد شعار الإحصاء شريك الابتكار للاحتفالية هذا العام 2019، ويحرص المركز على تركيز الجهود لتوفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات والبيانات التي تسهم في رسم الخطط الاستراتيجية للتنمية الخليجية المستدامة، وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتعزيز القدرة التنافسية. ويؤكد المركز على إدماج منهجية الابتكار في كافة مجالات عمليات إنتاج الإحصاءات الرسمية، مع التركيز على تحديد احتياجات المستخدمين، ومنها بناء منصات للبيانات والمؤشرات وتوفيرها للمستخدمين. جدير بالذكر بأنه تم اقرار يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بمدينة المنامة بمملكة البحرين.