أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف دعم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمسيرة مجلس التعاون والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرته إلى آفاق أرحب. جاء ذلك في تصريح صحفي ،اليوم، عقب لقاء د. الحجرف بأمير الكويت حيث قال : استمعنا إلى توجيهات سموه فيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستذكرين المساهمات الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في دعم وتعزيز هذه المسيرة المباركة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا. وأضاف الحجرف أن أمير الكويت أكد حرصه الكامل على دعم هذه المسيرة والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آفاق أرحب بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون وشعوبها. وتابع الحجرف قائلا : كلام أمير الكويت كان صريحا كما عهدنا من سموه، وأيضا كان مركزا على دعم هذه المسيرة المباركة، لكي تحقق ما هو مأمول، خدمة لشعوبها ودعما لاستقرار وأمن دول مجلس التعاون.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز في تقرير، اليوم، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها، وتوقعت انكماشا كبيرا لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمائة و6 بالمائة خلال 2020. وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن أسعار النفط تتراوح بين 35 - 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي أقل من متوسط ​​65 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، وذكرت الوكالة أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.

يحرم مصر من عائدات عبور السفن ويدر ملايين الدولارات لتل أبيب تعتزم إسرائيل أن تقترح على دولة الإمارات بناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج، بحسب صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي، على موقعها الإلكتروني، أمس، إن تل أبيب ستعرض على أبوظبي، بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ نقل النفط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ونوهت غلوبس إلى أنّ توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، احتوى على إشارة ضمنية إلى المشروع، حيث نص الاتفاق على مادة تقول إن الأطراف ستعزز وتطور التعاون في المشاريع بمجال الطاقة، بما في ذلك أنظمة النقل الإقليمية بهدف زيادة أمن الطاقة. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية. ووفقا للتقديرات التي سمعت في المناقشات بشأن المشروع، فإنه سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل (الدولار الأمريكي= 3.42 شيقل) سنويا للحكومة الإسرائيلية، بحسب غلوبس. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه بالنسبة لدول الخليج، يتمتع المشروع بميزة إستراتيجية - إذ إنّ إنشاء طريق بري سيجعل من الممكن تقليل استخدام الطريق البحري لتصدير النفط إلى الغرب، الخطير بسبب الوجود الإيراني واليمني في مضيق هرمز، بالإضافة إلى خطر هجمات القراصنة من الصومال في منطقة مدخل البحر الأحمر.

فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بجائزة أفضل خدمات إلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد الجائزة، واحدة من ثلاث فئات تضمها جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين التي ينظمها فريق عمل خدمات المشتركين بلجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين بدول المجلس. وتعكس جائزة أفضل خدمات إلكترونية، تميز كهرماء في مجال خدمات المشتركين على المستوى الإقليمي ولاسيما الخدمات الإلكترونية وتقديم خدمات عالية الجودة لجمهور مشتركيها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وفق التحسين المستمر الذي تنتهجه. تجدر الإشارة إلى أن هذا الفوز يدعم استراتيجية كهرماء طويلة المدى 2014-2030 حيث تعمل المؤسسة حاليا على تنفيذ خطط المرحلة الثانية من الخطة 2019-2023 وهي مرحلة التفوق الإقليمي وبالتالي تحقق أهم أهداف المؤسسة الاستراتيجية هدف التميز في خدمة العملاء وهدف تحسين العمليات والأنظمة. كما تؤكد هذه الجائزة نجاح جهود التحول الذكي للخدمات وفق توجه كهرماء لأن تصبح مؤسسة بلا ورق ضمن جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. وكان فريق تقييم جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين لدول مجلس التعاون الخليجي قد زار المؤسسة في وقت سابق حيث اطلع على استراتيجية خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية التي تقدمها. وتهدف الجائزة إلى دعم وتطوير أعمال قطاع خدمات المشتركين في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة في مجالات إدارة الأعمال والأداء المتميز وتحفيز المؤسسات لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الأربعين لوكلاء الوزارات المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد مثل دولة قطر في هذا الاجتماع المهندس حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع استعراض قرارات المجلس الأعلى في دورته الأربعين بشأن اعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن وآليات تنفيذها، إضافة إلى تكليف اللجان الوزارية المختصة المعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة تلك القيود ومنها ما يتعلق بشؤون البيئة. كما ناقش الوكلاء جهود الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة في الدول الأعضاء لمواجهة جائحة /كوفيد- 19/، ومناقشة أعمال اللجان الفنية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والتوصيات المتعلقة بفريق عمل الأوزون، والبوابة البيئية الخليجية، واتفاقية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس. وتم رفع التوصيات لجميع المواضيع لإدراجها بجدول أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد غدا /الثلاثاء/ عبر تقنية الاتصال المرئي.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في الاجتماع الأول /عن بعد/ لنقاط الاتصال من وزارات وهيئات البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجاز الذي تم إحرازه في تقرير توقعات البيئة الخليجي والدليل الإرشادي ومهام نقاط الاتصال والخبراء الوطنيين وخطة العمل. يأتي هذا الاجتماع في سياق الاتفاق المبرم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي بموجبه سيتم إصدار التقرير الأول لتوقعات حالة البيئة لدول المجلس من حيث جودة الهواء والموارد المالية والتنوع البيولوجي وموارد الأراضي والبيئات الساحلية والبحرية وغيرها. ويتمثل الهدف الرئيسي لتقارير توقعات البيئة في استعراض حالة البيئة واتجاهها بناء على بيانات ومؤشرات حديثة.

توقع بنك إم يو أف جي، وهو أكبر بنك في اليابان، أن يسجل الاقتصاد القطري أقل ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6%. وعلى صعيد دول الخليج توقع البنك في تقريره أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الحالي، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8%، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1%. وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة تبلغ 3.7% خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1%، وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، وتعزز التقارير العالمية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد القطري في ضوء ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف قطر عند أي أي- (AA-)، واعتقادها بأن قطر ستكون قادرة على توفير ضمانات كافية للصمود في وجه الصدمات. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية. وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة. ورأت المؤسسات العالمية في نجاح قطر ببيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، دليلا على أن قطر في وضع جاذب للستثمرين وكانت بذلك أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي. ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لدول أخرى في المنطقة، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمائة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.

أوضح معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مسيرة التعاون المشترك واجهت كثيرا من التحديات خلال الأربعة عقود الماضية، كما شهدت كثيرا من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات عدة وعلى أكثر من صعيد ، وتمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه. ونبه معاليه، في كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تصادف الخامس والعشرين من شهر مايو، إلى أن مجلس التعاون وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته المباركة يواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها و تشعبها ، وتتطلب اليوم اكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها. وأكد الأمين العام، أن الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث، يشكل تحديا لمسيرة التعاون الخليجي كما يمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس .. منوها بأن الخلاف ينهض بحمل ملفه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، منذ اليوم الأول، وتحظى مساعي سموه بدعم خليجي ودولي. وأعرب عن ثقته بمعالجة هذا الخلاف في إطار البيت الخليجي الواحد، وطي صفحته، وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خلاف قد يطرأ في المستقبل تأكيدا على حيوية و ديمومة مجلس التعاون الخليجي . وأضاف أن التحدي الآخر الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون وهو على مشارف عقده الخامس ، هو ما فرضته جائحة كورونا ( كوفيد- 19) من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة وأثرت على البشرية جمعاء، الأمر الذي يتطلب من منظومة مجلس التعاون، تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بأبعاده الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والعمالية والاستراتيجية، حماية لشعوب دول المجلس وصونا لمكتسباتها وتعزيزا لمسيرتها المباركة وضمانا لمستقبلها. ولفت الدكتور الحجرف إلى أن عالم ما بعد كورونا وما يشهده من تغيرات كبيرة، يتطلب من مجلس التعاون الخليجي استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانا وتعزيزا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونا لمكتسبات دوله وشعوبه، وتحصينا ودعما لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحد يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن تكون دول مجلس التعاون بمعزل عنها، الأمر الذي يحتم استكمال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي. وقال إن دول وشعوب مجلس التعاون ستتجاوز تلك التحديات أكثر ثباتا و أقوى عزيمة وأشد منعة، محافظين على مكتسبات المجلس ، ومجددين لأفكاره ، ومطورين لآليات عمله لضمان دوام فاعليته وريادته.

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار، جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له، وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

شارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع الحادي عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد -19/ وتبعاته، حيث اتفقت اللجنة على التنسيق حيال الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة في اقتصاديات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية. وكذلك تم استعراض التوصيات المقدمة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وصندوق النقد الدولي.

مناقشة تسهيل انتقال السلع والبضائع بين دول المجلس شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بعد صباح امس بسبب تداعيات الصحة العامة خلال الفترة الحالية، ومن خلال وسائل الاتصال المرئي شارك في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 ابريل، حول التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة الى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بقانون الجمركي الموجد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية من ضمنها، الإجراءات الجمركية والحاسب الالي، تحويل الرسوم الجمركية، والنظام المنسق، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجدير بالذكر أهمية هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بأليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.