انطلقت اليوم على ميدان لبصير بمنطقة الشيحانية، فعاليات مهرجان قطر للإبل في ثوبه الجديد تحت شعار جزيلات العطا، والتي تستمر منافساته حتى الثامن من مارس المقبل وسط مشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشهد المهرجان على مدار أيامه الأربعين إقامة 114 شوطا في فئات الأصايل والمجاهيم والمغاتير بواقع 54 شوطا محليا و60 شوطا دوليا، وقد خصص لها جوائز مالية ضخمة تجاوزت 47 مليون ريال قطري. واستهل المهرجان في يومه الأول بمنافسات المغاتير المحلية والتي ستستمر على مدار ستة أيام متتالية، حيث تم استقبال الإبل المشاركة ضمن المنافسات المحلية لهذه الفئة والتي خصص لها 171 جائزة قيمة على مدار 18 شوطا. وشهدت فعاليات اليوم دخول الإبل المشاركة في الأشواط الأربعة المخصصة لسن المفاريد والحقايق، وهي : مفاريد شرايا - تلاد ، ومفاريد قعدان جميع الألوان، حقايق شرايا - تلاد، وحقايق قعدان جميع الألوان، وذلك استعداداً لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعلان النتائج ظهر الغد. ويتم خلال المهرجان تطبيق الإجراءات الاحترازية والدخول وفق اشتراطات المرور احتراز المتبع من وزارة الصحة، وذلك حرصا على سلامة العاملين والمشاركين والزوار. ومن المقرر أن تقام أشواط المغاتير الدولية والمقدرة بـ14 شوطا فور انتهاء الأشواط المحلية على مدار سبعة أيام، على أن تنطلق في التاسع من فبراير المقبل أشواط الأصايل المحلية المقدرة بـ18 شوطا وعلى مدار ستة أيام يعقبها الأشواط الدولية الـ23 وعلى مدار ثمانية أيام، ثم تنطلق في الثالث والعشرين من فبراير المقبل أشواط المجاهيم المحلية الـ18 على مدار ستة أيام ويعقبها مباشرة الأشواط الدولية الـ23 وعلى مدار ثمانية أيام. ويعد مهرجان قطر للإبل أول مهرجان يضم 3 فئات وهي الأصايل والمجاهيم والمغاتير، وهو متخصص في الإبل ومزاينها وعلامات جمالها، ويسعى إلى صون رياضة الآباء والأجداد وغرسها في نفوس الأجيال، فضلا عن الحفاظ على السلالات العربية الأصيلة والنادرة. ويشهد المهرجان مشاركة غير مسبوقة من قبل ملاك الإبل وعشاقها المحليين والخليجيين، حيث يحظى بمشاركة كبيرة وواسعة من دول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان. ويسعى مهرجان قطر للابل في نسخته الحالية، إلى المحافظة على رياضة الاباء وعلى الموروث وتعزيزه في الثقافة القطرية، والحفاظ على سلالات الإبل، فضلا عن كونه بمثابة ملتقى لملاك الإبل وعشاقها، بالإضافة إلى توعية الأجيال الناشئة حول أهمية التراث والتقاليد القطرية، وأيضا المحافظة على رياضة الاباء والاجداد وتعريف النشء بها، كما يساهم المهرجان من خلال الفعاليات والأنشطة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي استقطاب المزيد من الزوار لحضور الفعاليات. ويشكل المهرجان ملتقى سنويا لملاك الإبل وعشاقها، حيث يسهم عبر الفعاليات والأنشطة المصاحبة له في تطوير السياحة الداخلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال استقطابه المزيد من الزوار الراغبين في حضور منافساته المتنوعة، إلى جانب دعمه لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المنزلية. بدوره، أكد السيد حمد جابر العذبة رئيس مهرجان قطر للابل، سعيه إلى أن يصبح المهرجان معلما من معالم الحفاظ على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وخير دليل على أن المعاصرة لا يمكن أن تتنافى مع الإرث الثقافي للدولة. وقال العذبة ،في تصريح صحفي، إن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على توفير مجموعة من الفعاليات المتميزة التي تلبي احتياجات الزوار بجانب المنافسات الرئيسية لمزاين الإبل التي تشهد مشاركات متميزة لأشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج العربي. وأعرب عن أمله في أن تعمل الإسهامات التنموية للمهرجانات والفعاليات التراثية، على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام والسياحة الثقافية، فضلا عن دعم ملاك الإبل والحفاظ على السلالات الأصيلة، بالإضافة إلى التوسع في خارطة مسابقات مزاينات الإبل وتشجيع الملاك على المشاركة فيها، وتمكينهم من الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها بجميع فئاتها، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالتراث وإحيائه واستقطاب عشاق المسابقات التراثية المرتبطة. وأوضح العذبة أن اللجنة المنظمة رفعت سقف قيمة الجوائز سواء العينية أو النقدية لأشواط المهرجان هذا العام تقديرا لجهود الجميع في المحافظة على إحدى رياضات التراث، مشيرا إلى حرص اللجنة على تعزيز شراكتها المؤسسية وتكريسها لخدمة المهرجان ورسالته الوطنية، داعيًا كافة المؤسسات إلى مساندة ودعم أهدافه الرامية إلى تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد من خلال تشجيع الملاك على الاستمرار في تربية الإبل، إلى جانب إحياء الموروث الرياضي الشعبي. ورأي العذبة أن منافسات المزاين فن تراثي من نوع مختلف يصقل المعرفة القديمة بالإبل وتفاصيلها، وهي خبرات ظلت تتناقل جيلا بعد جيل، حيث أن المزاين تمثل ذروة خبرات مربي الإبل عبر التاريخ ومعرفتهم بمواصفات حلالهم، مشددا على أهمية هذه النوعية من المنافسات التي تحظى بشغف كبير من القطريين وشعوب منطقة الخليج العربية بشكل عام في إطار تمسكهم بعادتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد. بدوره، أكد السيد علي سلطان الحميدي رئيس اللجنة الفنية للمهرجان أن تنظيم المهرجان يجرى وفق إطار مدروس يعمل على تشجيع الجميع على المشاركة والاستمتاع في الوقت نفسه بهواية الآباء والأجداد، فضلا عن استحضار كل التقاليد والعادات التراثية القديمة. وقال الحميدي ، في تصريح مماثل، إن مهرجان قطر للإبل هذا الموسم سيكون نسخة مختلفة واستثنائية، حيث تم دمج مهرجاني الاصايل والمجاهيم والمغاتير في مهرجان واحد، على أن يقام المهرجان من فترتين الأولى منافسات محلية مخصصة للملاك القطريين، والثانية منافسات دولية مخصصة لجميع ملاك الإبل في العالم وخاصة الأشقاء في دول الخليج. وأضاف أن المهرجان سيظهر بصورة مختلفة عن الأعوام السابقة، وذلك بعد التعديلات والتطويرات التي جرت من جانب اللجنة المنظمة، مشيرا إلى الإقبال الكبير على المشاركة سواء من الملاك القطريين أو من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن المهرجانات التي تنظمها دولة قطر دائما حظى بنجاح مميزة ومشاركات ضخمة.

في أول زيارة رسمية لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي نهاية أكتوبر الماضي، وصل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، السبت إلى بيروت، في تحرك دبلوماسي بالغ الأهمية يهدف لحل الأزمة الخليجية - اللبنانية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. واستهل وزير خارجية الكويت لقاءاته باجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ومسؤولين آخرين. وتشكل زيارة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أولى الخطوات لكسر عزلة لبنان عن دول الخليج بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الأزمة الدبلوماسية، وذلك في إطار الجهود الدولية المختلفة لإعادة بناء الثقة مع بيروت. وحمل وزير خارجية الكويت، رسائل كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبيروت مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، من أجل بناء الثقة مجددا، في انتظار رد لبنان على هذه المقترحات، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد رحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين بلاده ودول الخليج العربي، عقب لقائه وزير خارجية الكويت. وقالت الرئاسة اللبنانية نقلا عن الرئيس ميشال عون إن لبنان حريص على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية. وأضاف عون أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها. كما تعد هذه الزيارة أبرز تحرك خليجي تجاه لبنان بعد قطع العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات. واستدعت السعودية آنذاك سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامنًا مع الرياض، اتّخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوة مماثلة. والشهر الماضي، قدّم قرداحي استقالته في مسعى لاحتواء الأزمة، التي فاقمت انهيار الاقتصاد اللبناني الذي يواجه أزمة مالية، قال عنها البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. * رسائل إلى بيروت وكشف الوزير الكويتي، أن التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي تجاه بيروت يحمل 3 رسائل، الأولى للتعبير عن التعاطف والتضامن مع شعب لبنان، والثانية لإبداء رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه كونه أيقونة في العالم العربي، ويكون ذلك بعدم تدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية وألا يكون منصة للعدوان اللفظي أو الفعلي على أي دولة أخرى، والثالثة مفادها رؤية كويتية - خليجية بضرورة أن يكون لبنان واقفاً على قدميه وصلباً لأن قوته قوة للعرب، موضحا أن كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، وأن الإدارة اللبنانية بصدد دراستها في انتظار ردها قريبا. وقال إنه لمس خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ملامح إيجابية لهذه الأفكار، معربا عن أمله في أن ترى النور في الأيام القادمة وتكون هناك انطلاقة أخرى وزخم آخر متفاعل مع لبنان الشقيق. وفي وقت سابق، أعرب ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية الكويت عن تطلع بلاده إلى توثيق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قال بوحبيب، إن بلاده تعول على الدور الكويتي لإنهاء الأزمة مع دول خليجية، مشددا على أن لبنان يتطلع إلى دعم أشقائه الخليجيين. كما شدد على ضرورة إيفاء لبنان بالتزاماته وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية. وقالت مصادر دبلوماسية إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزم باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية. وفي تصريح للصحفيين، جدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، تأكيده بعدم وجود أي توجه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مشددا أن هذه أفكار والمقترحات لبناء الثقة، آملا أن يتم التعامل معها بشكل مفيد للجميع. وقال إن الأمر هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا من بينها اتفاق الطائف، وإذا كان هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ إلى غاية الآن نصل خلال تطبيقها بشكل ملموس إلى مبتغى الجميع. وأعلن وزير الخارجية الكويتي أنه وجه دعوة لنظيره اللبناني لزيارة الكويت لحضور اجتماع تشاوري عربي يعقد أواخر الشهر في الكويت، لافتا إلى دعوة سابقة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. * أزمة اقتصادية مستمرة ويواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية عميقة، حيث يشهد انهيارا ماليا منذ 2019، إضافة إلى الشلل السياسي وسط خلافات بين الفصائل المتناحرة وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم تنفذ إصلاحات. ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم، فيما أصبح نحو 80 بالمائة من السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة يعتبرون فقراء. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات. ومما زاد من إحباط الناس فشل الحكومة حتى الآن في علاج المشكلات، بينما بدأت تظهر دلائل على انهيار اجتماعي واقتصادي. فأغلقت شبكة الاتصالات الحكومية خدمة الإنترنت في أجزاء من بيروت بسبب نقص الوقود في الأيام القليلة الماضية واحتجز رجل رهائن في بنك مطالبا بسحب أمواله المودعة، ولم تعد الحكومة تقوى على تشغيل محطات الكهرباء التابعة لها بشكل كاف وعادة لا تحصل المنازل على أكثر من ساعة يوميا من كهرباء الحكومة.

انتظرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نحو 13 عامًا حتى تعلن اعتماد السادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية. ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين، حلم انتظره الخليجيون أصبح قريبًا من التحقق، فاليوم الأحد 23 يناير 2022 شهد إجراء صدور الموافقة على إنشاء الهيئة وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات اتخاذ ما يلزم لبدء عملها، كما ناقش الوزراء الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهرا. يبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مرورا بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وكان المشروع قد أحرز تقدماً وقطع خطوات على مسار تنفيذه، إذ اتفقت دول التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، على أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. لكن متغيرات كثيرة شهدتها المنطقة منذ وضع خطة السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليج في عام 2009، الاتجاه في الأساس كان لتقليل الاعتماد الخليجي على النفط، وتنظيم عمليات النقل والشحن لدعم خطط دول الخليج الست للتنمية خلال العقد الحالي (2020-2030) -والذي بدأ بالفعل- فقد كان من المتوقع أن يكتمل المشروع في الأصل في عام 2018. وخلال قمة مجلس التعاون الخليجي ال37 التي عقدت في البحرين عام 2016 أكدت قطر مشاركتها في المشروع، وصمم المشروع لربط السعودية بقطر، ودفع المشروع سكك الحديد القطرية (الريل) إلى تعزيز الترابط مع هيئات السكك الحديدية في كل من السعودية والبحرين، لكن دول الخليج وقتها كانت تواجه تحديات مالية كبيرة، خسائر قدرها 260 دولار أميركي تسبب فيها انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 ما أخر الإنفاق على البنية التحتية لمشروع السكك الحديدية الخليجية في الدول الست. وإلى جانب قطر، أنهت السعودية أجزاء رئيسية من مسار السكك الحديدية المقرر للمشروع بطول 663 كم في عام 2016، وفي المقابل، علقت شركة الاتحاد للسكك الحديدية الإماراتية العطاءات التي تبلغ تكلفتها 11 مليار دولار أمريكي والتي كانت مخصصة لتوسيع مهم بطول 628 كيلومترًا كان من شأنه أن يربط بين مدينة العين على الحدود مع عمان، وبين الغويفات على الحدود السعودية في عام 2016. وبعد ذلك بعام، استأنفت الإمارات بحذر العطاءات، داعية المستثمرين الدوليين للمشاركة في بناء حصتها من السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. تحديات استثمارية مماثلة دفعت عمان لوقف بناء خطوط السكك الحديدية في عام 2016، فقد كانت خصصت عمان تمويلًا لشبكة سكك حديد وطنية بطول 375 كيلومترًا لنقل المعادن من ظفار على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء الدقم على بحر العرب كان من المفترض أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2018. أما الكويت فقد بدأت أولى خطوات العمل في المشروع نهاية العام الماضي فحسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، تأكيده مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق، موضحًا أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلومتراً. وحسب خريطة المشروع الخليجي المنتظر فمن المقرر أن يمتد المشروع بطول 2117 كيلومتر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر بعد المئة (الاستثنائي) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، /عن بعُد/ عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع ، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. جرى خلال الاجتماع استعراض التطورات في السياسات المالية وجهود الاصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وفي هذا الصدد ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، كما تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة،وأية عقبات تواجه التنفيذ لتذليلها، كما تم مناقشة ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها يوم 9 يناير 2022م لتفعيل عمل الهيئة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي، ومقترحات الأمانة العامة لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وذلك وفق برنامج زمني محدد.

بحث الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الوضع السياسي في التكتل الاقليمي. وناقش الجانبان، في الاجتماع الذي رأسه عن جانب مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وعن الجانب الأوروبي السيد ليون ديلفاكس المدير العام المكلف للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، مستقبل التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، فضلا عن عديد القضايا التجارية والاستثمارية الأخرى. وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة التقييس الخليجية، والمركز الإحصائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ومركز تدريب الملكية الفكرية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي واتحاد الأعمال الأوروبية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، 10 حقوق يتمتع بها المواطن الخليجي في جميع دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . وإليك العشرة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي: 1. يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها 2. يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء. 3. يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد. 4. يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي. 5. يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون. 6. يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس. 7. يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون. 8. لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء. 9. يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية. 10. بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية.

قال تقرير لمنتدى الخليج الدولي إنه في الأشهر العشرة التي انقضت منذ قمة العلا التاريخية لمجلس التعاون الخليجي، كان هناك حرص على مزيد من التعاون الخليجي. لقد حرص أعضاء مجلس التعاون على بدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر داخل المجلس. وفي الأشهر العشرة منذ ذلك الحين، اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام هذا الالتزام. عقدت القمة الخليجية الكبرى الثانية، مبادرة السعودية الخضراء، في الرياض في أكتوبر، واستضافت شخصيات بارزة من كل من قطر ومن دول الخليج. نتج عن المؤتمر صندوق بقيمة 10 مليارات دولار تم التعهد به بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة تغير المناخ، مما يساعد على تعزيز مفهوم العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي. تعزيز العلاقات وأوضح التقرير أن من نتائج القمة تولد رغبة خليجية حقيقية في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وفي المنطقة للتقليص من التوترات. وفي سبتمبر، فتحت السعودية حوارًا مع إيران في بغداد، كما شهدت العلاقات بين الرياض والقاهرة وأنقرة والدوحة تطورا ملموسا. علاوة على ذلك، كان عامي 2020 و 2021 سنوات غير عادية بالنسبة للخليج - والتحديات التي أوجدتها حقبة كوفيد 19 لدول مجلس التعاون الخليجي. وتبادل المسؤولين في المنطقة زيارات عالية المستوى لتعزيز العلاقات الخليجية لما فيه فائدة للمنطقة. كما يمكن أن توفر بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر 2022، فرص سياحية كبيرة لبلدان المنطقة. وتابع التقرير: ازداد نفوذ دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة في صراعات المنطقة، الأمر الذي منحها أهمية إضافية في الشؤون الدولية. لذلك، من الأهمية بمكان أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي حذرة، حيث أثرت التغييرات المتسارعة في المنطقة بشكل كبير على الشؤون الداخلية. أمن المنطقة وقال تقرير لمنتدى الخليج الدولي إن دول الخليج يجب أن تولي اهتماما للعواقب قصيرة ومتوسطة المدى للانسحاب الأمريكي المفاجئ الأحادي وغير المنسق من مناطق التوتر، مشيرا إلى أنه في جميع الاحتمالات، سوف يشتد القتال الداخلي، مما يؤدي إلى كارثة إنسانية يمكن أن تنافس أسوأ مما حدث في اليمن. وأضاف التقرير: يتعين على دول الخليج أن تقلق وأن تركز على كيفية تخفيف عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات التي تتعرض لها أفغانستان، معتبرا أنه يتوجب العمل مع الناتو والولايات المتحدة لضمان استمرار الدعم لمنع الانهيار وضمان الاستقرار في أفغانستان. وأبرز التقرير الدور المحوري لدولة قطر في دعم السلام في أفغانستان، مؤكدا أن قطر كانت من الدول الخليجية الواعية بخطر الاضطرابات في أفغانستان، حيث قبلت قطر، بناءً على طلب الولايات المتحدة إلى حد كبير، أن تستضيف مكتبا لطالبان واحتضنت محادثات ثنائية أدت إلى الاتفاق التاريخي في فبراير 2020 والذي نص على سحب القوات الأمريكية. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثل هذا الاتجاه تحديًا خاصًا لقطر، التي استضافت على مدار العقد الماضي بعثة شبه دبلوماسية لطالبان والعديد من مسؤولي طالبان بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة. وبينما كانت المفاوضات جارية، خدم هذا الترتيب المصالح الأمريكية، حيث وفرت الدوحة مكانًا للمفاوضات، مثل تبادل الأسرى عام 2014 الذي حرر الرقيب بالجيش الأمريكي بيرغدال من أسر طالبان. وأفاد المنتدى أنه مع تقليص الولايات المتحدة لالتزاماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سيزداد اعتمادها على الشركاء الإقليميين. لقد انسحبت إدارة بايدن بالفعل من أفغانستان ووعدت بإبعاد القوات الأمريكية في العراق عن الأدوار القتالية. هذه الاتجاهات تمهد الطريق لدور إقليمي أكثر نشاطا وأهمية لقطر. تتمتع الدوحة بموقع استراتيجي وقد أظهرت ديناميكية دبلوماسية مميزة في توسطها بين الولايات المتحدة وعدد من الأطراف. بينما تعيد الولايات المتحدة تركيز جهودها على شرق آسيا، فإنها ستتطلع إلى شركاء نشطين مثل قطر لتعزيز مصالحها. كما لعبت قطر أيضًا دورًا أساسيًا في جلب كل من الولايات المتحدة وطالبان إلى طاولة المفاوضات حيث سهلت الدوحة العديد من جولات المفاوضات بين طالبان من جهة، والولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى. ففي فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام في قطر؛ واستمرت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في وقت لاحق. بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، ظلت قطر واحدة من الدول القليلة المشاركة في محادثات دبلوماسية نشطة مع كابول، وساعدت الدوحة في استئناف عمليات المطار في العاصمة الأفغانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته للدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون وأهم التطورات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي. كما تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ومرحلة التعافي من الجائحة، وسبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وجه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسالة إلى وزارة الصحة القطرية على حساب المجلس الرسمي بموقع تويتر . واستهل المجلس رسالته للوزارة ببيت من الشعر : للمجدِ في أُفقِ الزمانِ سناءُ.. الناجحونَ لهُم سنًى وثناءُ.. فخورون بكم وتحت عنوان وزارة الصحة القطرية تنجح في تجاوز العدد المتوقع لجرعات التطعيم، أشاد المجلس بجهود الوزارة في برنامج التطعيم الوطني، لافتاً إلى أنه فاق التوقعات في تطعيم أفراد المجتمع.. موضحاً أن عدد جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها لأفراد المجتمع القطري أكثر من 4 ملايين جرعة. وقال المجلس إنه بات أكثر من 88.8 % من السكان المؤهلين لتلقي التطعيم (بعمر 12 عاماً فما فوق) حصلوا علىجرعة واحدة على الأقل من اللقاح . ووفق وزارة الصحة العامة، في بيانها اليومي، فإن 91% من السكان المؤهلين للحصول على اللقاح حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين لمسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله اليوم. ومثل دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، المقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام السواحل والحدود بوزارة الداخلية. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال حرس الحدود وخفر السواحل بين دول مجلس التعاون.

تنطلق اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ/148/ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، إن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن هناك اتفاقية تم توقيعها من قبل وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة المرور والدخول عبر المنافذ في ظل أزمة كورونا كوفيد 19. وتطرق خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، إلى الامتيازات الجديدة التي تم إضافتها إلى تطبيق احتراز خلال يونيو الجاري والتي تضمنت الحالة الصحية للمتعافين من كورونا ونتيجة آخر فحص لكوفيد – 19 ورقم البطاقة الصحية. ورداً على سؤال يتعلق بما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول وجود تعاون خليجي لربط تطبيقات كوفد 19 المستخدمة في كل دولة مثل احتراز في قطر، لتسهيل حركة المرور والدخول، وأين وصلت هذه الخطوات؟، قال الدكتور المسلماني: هناك اتفاقية تم توقيعها من قبل وزراء الصحة، وهناك قنوات قانونية ستمر من خلالها، وبدأنا العمل على الأشياء الفنية منذ يوم الموافقة سواء في احتراز أو في منافذ الدخول والخروج، ويتم تدريجياً تطبيق الاتفاق عندما يكون النظام المتعلق به جاهزاً. وأكد أن كل التغييرات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، التي توافق عليها وزارة الصحة لها أساس علمي وأن كل الاقتراحات تُدرس من قبل اللجنة العلمية. وبشأن مستجدات كوفيد 19 في قطر وانخفاض أعداد الإصابات إلى أقل من 200 حالة بشكل يومي، أكد الدكتور المسلماني أن أعداد حالات الإصابة تتناقص بسبب التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية وارتفاع نسبة التطعيم، متوقعاً أنها ستقل بشكل أكثر مستقبلاً وهذا سيجعلنا ندخل في المرحلة القادمة من عملية رفع القيود. وشدد على أهمية التزام المجتمع بالتعليمات التي تعلن عنها الحكومة بشأن مكافحة كوفيد 19 لتقليل الأعداد، موضحاً أن مؤشر نسبة الإصابة هو إحصاء لإصابات 7 أيام ماضية، بمعنى إذا قلت اليوم إن نسبة العدوى أقل من 4% فهذا للسبع أيام الماضية.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الثالث للجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد عن بعد. مثّل دولة قطر في الاجتماع السيد عمر صالح اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، فيما يخص الأدلة المكلفة اللجنة بإعدادها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل دور مشاركة المجتمع في الرقابة والتفتيش باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وتفعيل هذا الجانب في جميع مجالات العمل البلدي.

عقدت اللجنة الفنية الشبابية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعها التاسع والثلاثين بمشاركة دولة قطر وأعضاء اللجنة. وشاركت السيدة مها عيسى الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة، في الاجتماع الذي استهدف متابعة قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في اجتماعهم الـ(33) بتاريخ (24 أغسطس 2020 ). وثمّن المجتمعون الجهود المبذولة من وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس لتعزيز وتطوير العمل الشبابي الخليجي المشترك، واتفقوا نظرا للظروف الحالية المتعلقة بأزمة كورونا /كوفيد - 19/ وما تبعها من قلة اللقاءات الخليجية الفعلية، على وضع رزنامة فعاليات وبرامج شبابيه مشتركة يتم تنظيمها طوال العام سعيا لتحقيق التقارب بين الشباب الخليجي حيث تمت مناقشة البرامج والأنشطة والفعاليات لعام 2021. وتناول الاجتماع البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة مع الجانب الأردني والجانب المغربي حيث تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة التي دعت إلى مشاركة الجانبين الأردني والمغربي في البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستنظمها وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس خلال عام 2021، وفقا لجدول محدد بحيث تتم دعوة الشباب المغربي والأردني للمشاركة في الفعاليات الشبابية الخليجية المشتركة. كما تمت مناقشة موضوع رصد وتوثيق البيانات والتقارير المتعلقة بإجراءات التصدي لجائحة كورونا والمبادرات الصادرة من وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا بهدف تعميم الاستفادة منها.

عقد وفدان رسميان من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم، بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات للمرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون وبما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا. وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تثمين وتقدير بلاده لجهود الكويت في إطار حل الخلاف الخليجي عبر الحوار والتفاهم البناء، مهنئا القيادة السياسية على رؤيتها الاستشرافية، والتي أدت إلى بروز الكويت كمثال يحتذى في الحكم الرشيد والسلام والحرص على التضامن في المنطقة. وقال أوغلو - في حوار مع صحيفة الأنباء الكويتية على هامش زيارته إلى الكويت - إن جهود الكويت وفرت أجواء إيجابية للغاية نتج عنها حل كامل وشامل للخلاف الخليجي، مشيرا إلى أن تركيا الآن وبعد أن أصبحت أزمة الخليج شيئا من الماضي فإنها على استعداد لتفعيل التعاون مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكتها الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: سنزور سلطنة عمان وقطر بعد مغادرة الكويت، ولزيارة الكويت أولا أهمية رمزية في سياق الخلاف الخليجي، حيث نقدر مساهمة وساطة الكويت في تجاوز الخلاف الخليجي. وقال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار الكويت، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين مؤسسية راسخة وتتسم بالتطور الدائم والمستمر على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون. وأضاف أن الشركات التركية نفذت العديد من المشاريع المهمة وهي جاهزة ومستعدة لإنجاز المزيد في إطار رؤية 2035، معربا عن التطلع إلى توسيع وتعميق العلاقات الثنائية والمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. ولم يخف أوغلو تخوف بلاده وتحفظها على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، موضحا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى تقويض رؤية الدولتين وتتعارض مع المعايير الدولية ومبادرة السلام العربية لحل هذا الصراع طويل الأمد.