شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان. ومثل وزارة الأوقاف الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويرافقه وفد من مسؤولي الوزارة. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أوجه التعاون والعلاقات بين دول المجلس، بما يسهم بشكل فاعل في إيجاد رؤى توافقية في القضايا الإنسانية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، من بينها الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع المشترك للنخيل، وإقرار عدد من القوانين (الأنظمة)، ومناقشة مقترح لإنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، والشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، ومناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومقترح توحيد موعد حظر صيد الربيان في دول المجلس. كما اطلع أعضاء اللجنة على آخر ما وصل إليه برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد. وكانت دولة قطر قد شاركت في الاجتماع السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء، بوفد ترأسه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله اليوم، في العاصمة العمانية، مسقط. ورأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، مدير إدارة التفتيش القضائي. وناقش الاجتماع، مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من أهمها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع النواب العموم في شهر أكتوبر المقبل المزمع إقامته في مسقط.

فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة أفضل مؤسسة خليجية في مجال إحلال وتوطين الوظائف، على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان. وقررت اللجنة المانحة استحقاق شركة مشيرب لهذه الجائزة تقديرا للدور المتميز والجهود المخلصة التي بذلتها الشركة في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف خلال العام 2019، وذلك أثناء الاحتفال السابع عشر التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال الإحلال والتوطين. وبهذه المناسبة قال السيد حمد النعيمي، مدير أول الموارد البشرية والخدمات العامة بالشركة: يشرفنا هذا التقدير للجهود التي بذلناها في شركة مشيرب العقارية لفتح مجالات تنموية أكبر أمام المواطنين وتشجيعهم على صقل مهاراتهم وتطويرها وفتح أبواب التدرج الوظيفي أمامهم. ولا زلنا ملتزمين بتوسيع المجالات والفرص المهنية تحقيقا لاستراتيجية الشركة في هذا الصدد. وفي الإطار ذاته أعرب السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة عن سعادته بهذا التقدير الذي اعتبره يثبت أن الشركة على الطريق الصحيح فيما يخص سياسات الموارد البشرية ودعم التوطين. وأكد سعي الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر ورؤيتها للعام 2030 لدعم المواهب والكوادر القطرية وفتح فرص التطور أمامها. يذكر أن مشيرب العقارية كانت قد فازت أيضا في بدايات هذا العام بالجائزة الذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة RoSPA، وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تخص الإنجازات في مجال السلامة وأنظمة التدبير، عن منتج زلال الصحي، تقديرا لتميزها في مجال الصحة والسلامة واتباع معايير الريادة في هذا القطاع. وتأسست مشيرب العقارية كشركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة قطر بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى مشيرب العقارية إلى إثراء المجتمع وتحسين جودة المعيشة والحياة بشكل عام من خلال تطوير مشاريع عمرانية معاصرة ومبتكرة، تعكس أصالة التراث القطري وعاداته وتقاليده.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا بإلغاء تسعة أنشطة وتعدیل ثمانیة في الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار الذي یحمل الرقم 357 لسنة 2019 ینص على الغاء تسعة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في مجالات المواد الغذائیة والمطاعم والعلوم والابتكار والموھبة والصحي والطبي والقانوني والمشاریع الاجتماعیة غیر الربحیة والخدمیة والتسویقیة والتجاریة والاداري ومسرعات الأعمال، وأضافت أن القرار نص أیضا على تعدیل ثمانیة أنشطة خاصة بحاضنات الأعمال في المجالات: التجاري والإداري والتسویقي والحرفي والصناعي والإعلامي إضافة إلى الاتصالات والتكنولوجیا والزراعة والثروة الحیوانیة والبیئة والطاقة المتجددة وتأجیر المركبات الترفیھیة لغیر الأماكن العامة.

اختتمت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس بحضور جميع الممثلين الدائمين بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورؤساء مرافق الأرصاد في الدول الأعضاء، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل قانون الأرصاد الجوية الموحد إضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ وكذلك تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الأرصاد للملاحة الجوية. وقال السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لـ الشرق لقد شهدت اجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في طبعتها الحادية عشرة مناقشة جملة من الموضوعات التي طرأت على علوم الأرصاد الجوية إضافة إلى المناقشة المستفيضة لقانون الأرصاد الجوية الموحد الذي هو قانون استرشادي للأرصاد الجوية وللدول مطلق الحرية في استخدام هذا القانون الذي يرسم بمعطياته المختلفة خريطة طريق لكل بلد لتنظيم وترتيب عمل الأرصاد الجوية مشيرا إلى أن دولة قطر سوف تستضيف بعض الاجتماعات المعنية بالأرصاد الجوية خلال السنتين القادمتين، مؤكدا أن دولة قطر جاهزة لربط شبكة الزلازل بشبكة الزلازل الخليجية كما أنها مستعدة أيضا لربط رادار قطر بشبكة الرادارات الخليجية، لافتا إلى أن دولة قطر سوف تستضيف أيضا ملتقى الزلازل الخليجي في فبراير 2020. وتهدف اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ إلى المساهمة في تمكين مرافق الأرصاد الجوية من تقديم خدمات تتماشى مع معايير السلامة الجوية لخدمات الأرصاد والملاحة الجوية والبحرية وخدمات الطقس، كما تسعى اللجنة الدائمة جاهدة إلى رفع مستوى القدرات الفنية والبشرية لمرافق الأرصاد الجوية من خلال التدريب والاستفادة من البرامج المتاحة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكذلك إنشاء مراكز متخصصة بتطبيقات الأرصاد الجوية المختلفة. وقال المناعي لقد شهدت الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في السنوات الأخيرة تطورا سريعا وأصبحت تطبيقاتها أساسية في كافة جوانب التنمية وقطاعاتها كما أصبحت قضايا الطقس والمناخ من أهم القضايا البيئية العالمية وبناء على هذا أصبح دور الأرصاد الجوية دورا إستراتيجيا في حماية الممتلكات والبيئة والبنية التحتية وصولا إلى خدمات القطاعات الحيوية كمصادر المياه والغذاء والصحة بالإضافة إلى الدور المحوري القائم في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والبرية. وأشار المناعي إلى أن إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني وبدعم مباشر من سعادة رئيس الهيئة تعمل بشكل حثيث على مواكبة هذا التقدم من خلال التحديث المستمر لأنظمتها المختلفة ومن خلال التدريب المتقدم والمستمر لطاقم العمل كما أن إدارة الأرصاد الجوية لم تأل جهدا في التواصل مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتلبية احتياجاتها ومعرفة التحديات التي تواجهها بسبب الطقس والمناخ وتقديم الخدمات الجوية الملائمة ورفع مستوى الوعى بشؤون الطقس والمناخ ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى افضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وفي سبيل تحقيق أهدافها تمارس الهيئة عدة اختصاصات منها تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أكدت دولة الكويت سعيها إلى تعزيز الأمن الاقليمي منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 أو من خلال التوسط لحل خلافات دول المنطقة منذ سنوات استقلالها الأولى وحتى اليوم. جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن الدولي حول التحديات للسلم والأمن في الشرق الاوسط التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس الثلاثاء. وأشار العتيبي، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم، إلى سعي الكويت مؤخرا لفتح قنوات حوار إقليمية مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة جميع الدول. وقال إن الحوار يكون مبنيا على اعتماد التدابير لبناء الثقة والابتعاد عن الإجراءات الاحادية والتي ستزيد توتر مياه الخليج وتمس سلامة الممرات المائية وتقوض أمن الطاقة في العالم مما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح العتيبي أن الأمم المتحدة عامة ومجلس الامن خاصة، تتعامل مع أكثر من ثمانية ملفات في الشرق الأوسط منها ما مضى عليه أكثر من نصف قرن كالقضية الفلسطينية وأخرى سنوات عدة كسوريا واليمن والسودان وليبيا، وتتعرض في الوقت الراهن خمس دول عربية لاحتلال أجزاء من أراضيها. وأكد أن المنطقة تتصدى للإرهاب في خمس جبهات وتشهد ستة نزاعات داخلية في ست دول عربية من أصل 14 عملية حفظ سلام، يضاف إلى ذلك وجود أكثر من ثلث اللاجئين والنازحين في العالم بالمنطقة العربية. ولفت الى ان عدد اللاجئين والنازحين في الدول العربية ارتفع الى 24 مليونا من أصل 70 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء في العالم، أي اكثر من الثلث.. مشيراً الى الكم الهائل من العقول التي هجرت دولها العربية سعيا لحياة أفضل. وقال لقد نجم عن النزاعات تجارة بآثار حضارات الشرق الاوسط تضاف إلى جرائم الارهابيين كتنظيم /داعش/ وغيره في تدمير المعالم والآثار الحضارية، ووطأة الحروب التي دمرت الاحياء والمدن ليمحو كل ذلك ذاكرة حية حافظت عليها الأجيال السابقة.

إبرام صفقات بقيمة 4.3 مليار دولار تصدرتها صفقة أم الحول.. كشفت مجلة MEED الاقتصادية عن تصدر قطر لحجم الصفقات والعقود الاستثمارية الموقعة بالمنطقة في مايو. وتحت عنوان قطر تهيمن على قيمة عقود دول مجلس التعاون الخليجي في مايو قالت المجلة إن دول المنطقة شهدت توقيع أفضل العقود التي تمت في شهر مايو المنصرم في الشرق الأوسط، حيث ظهرت دول المنطقة في ترتيب قيمة الجوائز المقدمة لأبرز المشاريع. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات الموقعة في الشهر، حيث تم توقيع ما قيمته 4.3 مليار دولار من العقود، مقارنة مع 9 مليارات دولار في أبريل السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 53 في المائة. ◄ أكبر صفقة وأضافت المجلة إن أكبر صفقة تم توقيعها في دول الخليج كانت العقد الذي تبلغ تكلفته 520 مليون دولار والذي منحته أم الحول القطرية لشركة سامسونغ الهندسية الكورية الجنوبية لمضاعفة طاقة تحلية المياه في مشروع مرفق الطاقة والكهرباء المستقل التابع للمرفق. واضافت إن مؤشر MEED للمشروعات الخليجية التابع للمؤسسة الاقتصادية حقق مكاسب طفيفة خلال الشهر الماضي مع زيادة القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها أو الجاري تنفيذها بنسبة 0.007 في المائة فقط لتصل إلى 3.88 تريليون دولار. وإجمالا، تضيف المجلة، كان هناك ربح صاف قدره 258 مليون دولار من المشاريع المنفذة في دول الخليج، إلى جانب العراق وإيران. ◄ قيمة المؤشر وعلى أساس سنوي، زاد مجموع قيمة مؤشر المشاريع بنسبة 0.5 في المائة تقريبا عن الإجمالي المسجل قبل عام. بينما كانت هناك زيادة في المؤشر العام لهذا الشهر، وانخفض إجمالي قيمة مؤشر المشاريع بدول الخليج بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.132 تريليون دولار من 3.137 تريليون دولار. وتراجع إجمالي حجم المشاريع الخليجية بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه الانخفاضات التوقعات الصعبة للمشاريع في المنطقة في أعقاب انخفاض أسعار النفط وقلة السيولة وتراجع ثقة المستثمرين. وكان العراق أفضل دول المنطقة أداءً، باستثناء قطر، خلال الشهر الماضي، حيث سجل مكاسب بنسبة 1.4 في المائة. وذلك بعد أن كان أفضل الأسواق أداءً خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 16 في المائة في قيمة سوق مشاريعه. وتقول المجلة إن المسار الإيجابي لسوق مشاريع العراق يعكس تحسن الوضع الأمني ​​خلال السنوات القليلة الماضية.

عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، الاجتماع السادس والعشرون للجنة السوق الخليجية المشتركة بحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون. وناقش الاجتماع الذي جرى بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عددا من المواضيع من بينها: قرار لجنة التعاون المالي بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير لجلسة نقاشية لوكلاء وزارات المالية بدول المجلس لمتابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة وآليات دعم وتفعيل أعمال اللجنة وتكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بإعداد محاور هذه الجلسة وتعميمها على الدول الأعضاء. كما ناقش الاجتماع، مواضيع السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، وكذلك مقترح الأمانة العامة بشأن وضع معالجة وحلول للمعوقات التي تعترض السوق الخليجية المشتركة. وتخلل الاجتماع عروض مرئية مقدمة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، تناولت حلقة العمل التي ستقام في المركز الإحصائي يومي 17-18 يونيو الجاري ولوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.