كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر 2016، وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض أعضاء المجلس. وأضاف الدبلوماسيون أن النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل أعضائه وهي خطوة يمكن فقط أن تقوم بها دولة عضو بالمجلس. وتدعو مسودة القرار إلى "الانسحاب الكامل لإسرائيل، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن وفي إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 2016". ومن المرجح أن تواجه المسودة معارضة من الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو". وتقبل إسرائيل فكرة "حل الدولتين" الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية.

أكدت جامعة الدول العربية مجددًا، اليوم الأربعاء، دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن، لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه خلال بضعة أسابيع سيتوجه أبو مازن إلى مجلس الأمن، بدعم عربي كامل، وبناء على قرار سابق من مجلس الجامعة، وبعد مشاوراته مع دول كثيرة، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن الكل يترقب موقف الولايات المتحدة بسبب "الفيتو". ووصف السفير صبيح، انتقاد أمريكا لخطاب الرئيس "أبو مازن" أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 69، بـ"الظاهرة السلبية"، متهكمًا بالقول: "إن الولايات المتحدة تترك المتطرفين الإسرائيليين كي ينددوا بالخطاب، لكنهم لم يقدموا شيئا إيجابيًا بديلا". وقال صبيح: "سنرى موقف الولايات المتحدة التي يجب أن تعلم أن لها رصيدا في المنطقة وحتى لا تخسر رصيدها يجب ألا تكيل بمكيالين". وردًا على سؤال حول التوقعات التي ترجح استخدام الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن، قال الأمين العام المساعد: "نتمنى ونطالب الولايات المتحدة ونلح في الطلب ألا تستعمل حق النقض". وتابع صبيح: العرب مصرون جميعا على قيام الدولة الفلسطينية الجديدة وإنهاء هذا الاحتلال الذي يمثل آخر استعمار في العالم.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إن العالم أكبر من خمسة دول، لا يمكننا ترك مصير العالم بيد هذه الدول الخمسة"، (في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن). وتابع خلال كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح القمة الإقليمية (أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة أوراسيا) للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إسطنبول: "لا ينبغي أن يكون مصيري مرهونا بموقف هؤلاء الأعضاء الخمسة، هناك ظلم في سوريا حاليا، وفي العراق، وعند اتخاذ القرارات، يجري التساؤل، ماذا سيقول مجلس الأمن؟ أو الأعضاء الخمسة، أو أحداً منهم؟ فإذا قال لا! انتهت المسألة، ولا يمكن لأحد أن يغير القرار، هل العالم بأسره مرهون بموقف عضو واحد؟". وأشار أردوغان إلى أن أنظمة بعض الدول لا تزال تمارس سياسة العنف والإخضاع تجاه شعوبها، وتُخلف أضراراً جسيمة، لافتا إلى أن الإرهاب أخذ بالانتشار عالميا، ووصل إلى مناطق جغرافية واسعة، بحيث بات يهدد السلم العالمي. وحول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، قال الرئيس التركي:" بالطبع إن العملية الجارية ضد منظمة إرهابية في سوريا والعراق من قبل التحالف، هامة دون شك، ولكني أود أن أذّكر بأنها غير كافية، وينبغي تفعيل آليات تجلب حلولا دائمة للمشاكل، إن إلقاء القنابل إنما يوفر حلا مؤقتا، يغطي المشكلة". ومضى أردوغان قائلا: "أيها العالم عندما تبرز منظمة إرهابية على غرار "داعش" تنتفض!، لكن لماذا لا تنتفض حيال منظمة إرهابية مثل "بي كا كا"؟ لماذا لا نسمع صوتك إزاءها؟ ولماذا لا تقول تعال نواجهها بشكل مشترك؟".

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل الدول بسن قوانين تجرم بشدة سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو تجنيد آخرين أو تمويلهم للقيام بذلك في تحرك أثاره صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وفي جلسة رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين للمشاركة في الصراعات الخارجية. تنامي القلق الدولي ويعكس تحرك الأمم المتحدة تنامي القلق الدولي من الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وما يشكلونه من تهديد لدى عودتهم إلى أوطانهم. ويقول خبراء أن نحو 12 ألف مقاتل من 70 دولة انضموا للجماعات المتشددة في سوريا والعراق. ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إستراتيجية شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تشمل "جيشنا" قبل جلسة يوم الجمعة يصوت خلالها البرلمان البريطاني على ما إذا كانت لندن ستنضم إلى الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة في العراق. وقال كاميرون أمام جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن ذبح اثنين من الصحفيين الأمريكيين وموظف إغاثة بريطاني بيد مقاتل يتحدث بلكنة بريطانية "يبرز الطبيعة المباشرة والحادة لهذا التهديد". وأضاف "يجب أن تعمل إستراتيجيتنا بالتوافق مع الدول العربية وتعمل دائما لدعم الشعب المحلي وبالاتساق مع التزاماتنا القانونية وفي إطار خطة تتضمن مساعداتنا ودبلوماسيتنا و.. نعم.. جيشنا"، وتابع "نحن في حاجة للعمل وأنا في حاجة للعمل الآن". صدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما قانونيا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. ويعمل أوباما على تشكيل تحالف عالمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي أثار صعوده السريع وسيطرته على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق ذهول الشرق الأوسط والذي يحث أتباعه على مهاجمة مواطني دول عدة. وشنت القوات التي تقودها الولايات المتحدة غارات جوية على العراق ومدت حملتها الجوية إلى سوريا يوم الثلاثاء. تدمير "داعش" وانتهز الرئيس الأمريكي فرصة الخطاب السنوي الذي ألقاه في الأمم المتحدة أمس الأربعاء لدعوة مقاتلي الدولة الإسلامية إلى "أن يتركوا ميدان المعركة" قبل أن تفوتهم الفرصة وحث العالم على دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتشددين في العراق وسوريا. وقال أوباما في كلمته في نيويورك إنه لا بد من تدمير تنظيم الدولة الإسلامية، في حين يعكف رئيس الوزراء البريطاني على بحث ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى الحملة العسكرية التي تضم أيضا حلفاء عرب للولايات المتحدة. وقال أوباما بعد موافقة مجلس الأمن على القرار "يجب أن تترجم الأقوال التي ترددت هنا إلى أفعال لأنه لو كان هناك تحد في عالمنا المتشابك هذا لا تقوى عليه دولة واحدة فهو هذا (التحدي) - الإرهابيون يعبرون الحدود ويهددون بإطلاق حملة عنف لا توصف". ورأس أوباما جلسة مجلس الأمن لأن الولايات المتحدة هي الدولة التي ترأس المجلس في الشهر الحالي. وعبر قرار الأمم المتحدة عن القلق من أن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب يزيدون شدة الصراعات ومدتها وتداخلها وهم قد يشكلون أيضا تهديدا خطيرا على دول المنشأ وعلى الدول التي يعبرون فيها والدول التي يسافرون إليها". وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، إن بلاده أوقفت استخدام جوازات سفر أكثر من 60 أستراليا لمنعهم من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة عدم التسامح مع أي بلد أو منظمة أو فرد يدعم الإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عنه القول الليلة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول "التهديدات التي تواجه السلم والأمن العالميين بفعل الأعمال الإرهابية"، والتي التأمت بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب تطبيق سياسة تقوم على عدم التسامح المطلق مع أي بلد أو منظمة أو فرد يسهل أو يدعم أو يمول الجماعات الإرهابية أو يزودها بالأسلحة أو يروج لها، سواء من خلال وسائل الإعلام أو عبر استغلال رجال الدين للتحريض أو المساعدة على تجنيد مقاتلين في هذه الجماعات الإرهابية". وأكد: "لا بد من الامتثال المطلق، ولا نقبل أن يمتثل بلد ما في أحد الجوانب ، بينما يعيث فسادا في جانب آخر". وقال: "علينا أن نجفف مصادر دعم المتطرفين ودحر وهزيمة هذه الجماعات. وهذا يتطلب "ائتلاف أصحاب الإرادة"، والذي يمكنه التصدي لهذا الخطر بثبات وعزيمة". وأوضح قائلا: "التهديد لا ينحصر في سوريا والعراق فحسب، ولكنه قائم أيضا في سيناء وليبيا واليمن ومالي والقرن الأفريقي، وغيرها. وهذه ليست معركة عربية أو إسلامية فقط، لأن الخطر يطال الدول الممثلة في هذا المجلس وكل ما سواها. إنها حرب العصر، ويتطلب النجاح فيها جهدا موحدا مدعوما بموارد قوية".

أدرجت لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن، بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على القائمة السوداء. واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصا من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت، وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول. وقدمت فرنسا 3 أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسما وجماعة أنصار الشريعة في تونس، التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجندت شبابا في تونس للقتال في سوريا وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويترافق إجراء الأمم المتحدة مع تبني مجلس الأمن المتوقع، اليوم الأربعاء، لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنهم سيتقدمون في أقرب فرصة ممكنة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. جاء ذلك في تصريحات للمالكي على متن الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى نيويورك لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الأسبوع الجاري. وقال المالكي: "في أقرب فرصة ممكنة سنتقدم بهذا المشروع، حيث تم تبني هذا التوجه من قبل جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي أصبحت الآن مهمة لدى كل الدول العربية". وأضاف: "أُعطيت التعليمات إلى البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لبدء المشاورات، وبدأت هذه المشاورات مع العديد من الدول، ومن جانبنا نحن بدأنا ببعض الصياغات، وعليه فإنه عند الانتهاء من الصيغة الأولى فسوف نعرضها على الجميع والتشاور بشأنها". كما توقع المالكي لقاءًا طويلاً وصعباً للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نيويورك، وقال "نتوقع أن يكون لقاءً طويلاً وصعباً حيث سوف يتمسك كل منا بمواقفه".

دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى تعزيز وتوسيع عملية دعم الحكومة العراقية في تصديها للدولة الإسلامية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها. كما حض المجلس على دعم بغداد في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في بيان تبناه اجتماع وزاري برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وندد المجلس "بقوة بالهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية بينها ما ينشط تحت اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في العراق وسوريا ولبنان"، مشددا على أن "هذا الهجوم الواسع النطاق يشكل تهديدا كبيرا للمنطقة". وأكد أيضا "ضرورة أن تشارك كل فئات المجتمع العراقي في العملية السياسية (في العراق) وإجراء حوار سياسي". وشارك في الاجتماع الوزاري 30 وزيرا ووزير خارجية بينهم وزيرا الخارجية الإيراني والفرنسي.

طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري أمام مجلس الأمن في نيويورك بتنظيم "حملة عالمية" للقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسورية المعروف إعلاميا باسم "داعش". وقال كيري خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة: "إن التنظيم يمثل خطرا علينا جميعا"، موضحا أن الحملة التي يعنيها لا تتضمن فقط الجوانب العسكرية، وإنما هي حملة "تتولى كل دولة فيها دورا حتى إيران"، مبينا أن الأمر ملح في هذا الشأن. وأضاف كيري: "هؤلاء الإرهابيون يقومون بأعمال فريدة في وحشيتها داخل منطقة عاشت الكثير من أحداث العنف". وأكد كيري قائلا: "إن علينا ألا نضيع هذه اللحظة من أيدينا". قال وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، اليوم الجمعة، إن "السعودية ودول أخرى قدمت مليار دولار للتصدي لخطر تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا بـ"داعش". أضاف أن "السعودية ودول أخرى قدمت مليار دولار للتصدي لخطر تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا بـ"داعش".

قال دبلوماسيون، إن الدول الغربية أحبطت اقتراحا روسيا، اليوم الجمعة، لإلغاء مناقشة أنشطة نووية مزعومة لسوريا من جدول أعمال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي التصويت الذي أبرز مدى الاستقطاب في النقاش السياسي العالمي دعمت الصين المبادرة الروسية بينما عارضتها 17 دولة في مجلس محافظي الوكالة من أصل 35 دولة. ويرى دبلوماسيون غربيون، أن دمشق يجب أن تبقى تحت ضغط للتعاون في تحقيق الوكالة المتوقف منذ فترة طويلة على الرغم من أنه لم يحقق تقدما يذكر في السنوات الثلاث الماضية منذ غرقت البلاد في إراقة الدماء. وقدمت روسيا -وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديها حق النقض "الفيتو"- دعما حاسما للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة ما يربو على 200 ألف شخص. وصوتت فنزويلا مع روسيا بينما امتنعت معظم الدول الأخرى عن التصويت، وقال دبلوماسي إن أحد الممثلين تغيب عن التصويت. وقالت المندوبة الأمريكية لورا كنيدي للصحفيين قبل التصويت إن المسألة السورية كانت على جدول أعمال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الفصلية خلال السنوات الست الماضية وإن واشنطن تعتقد أنه ينبغي أن تظل ضمن "محور تركيز الوكالة".

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن قرارا لم يُتخذ بعد بشأن مشاركة إيران في الاجتماع الذي سيعقد في باريس الأسبوع المقبل، لمناقشة كيفية التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا. قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول: إن الدول الأربع الأخرى التي تشغل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا ستمثل في الاجتماع. كانت فرنسا أبدت في السابق رغبتها في أن تشارك إيران في المؤتمر إلا أن المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أنه لا طائل من عقد اجتماع بشأن التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بدون تمثيل الحكومة السورية. وقال دبلوماسي فرنسي بارز: "سنحل مشكلة تنظيم الدولة الإسلامية بمشاركة جميع الأطراف ولكن هناك خطين لا ينبغي تخطيهما: لا مجال للمساومة على المحادثات النووية ولا مجال للأسد" في إشارة للرئيس السوري بشار الأسد.

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التحالف الدولي لمواجهة "الدولة الإسلامية" (داعش) لا يتطلب بالضرورة قرارا آنيا من مجلس الأمن. وأوضح في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء: "إن كان هناك قرار من مجلس الأمن، والمجلس متحد، فهذا سيكون طريقة ممتازة وهي الطريقة المناسبة، ولكن الآن هم يقتلون بطريقة متوحشة وهذا غير مقبول على الإطلاق. ولهذا أخذ بعض الدول بعض الإجراءات العسكرية ولكن دون قوات على الأرض، عمليات جوية، وبعض الدعم العسكري وضربات جوية". وأعاد أسباب سيطرة تنظيم "داعش" وانتشاره إلى الأزمة السورية، دون أن يحدد موقفه في شأن أي استهداف دولي محتمل للتنظيم داخل سورية بموافقة الحكومة السورية. وقال: "هذه مسألة دقيقة جداً، الأزمة السورية مستمرة منذ أربع سنوات". وعلى رغم أنه أصر على موقفه السابق بأن الأسد فاقد للشرعية، فإنه قال إن الأسد "يمكن أن يؤدي دوره في معالجة التطرف من خلال إنهاء الأزمة في أسرع وقت والانخراط في الحوار السياسي". وشدد على أن إيران "قوة إقليمية ولطالما أدت دورا في المنطقة"، وطالبها بالقيام بدور بناء لأجل السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن قلقه البالغ من تسلل داعش إلى لبنان، ودعا اللبنانيين إلى تجاوز "مصالح الفرقاء".

اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة. وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي، والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا. وأدان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية خلال اجتماعه اليوم الأحد أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم. وأكد المجلس على دعمه لجهود الدول العربية، فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لها ولكل من يقف ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. ورفض المجلس ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان.

يترأس الرئيس، باراك أوباما، في 25 سبتمبر اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، حيث تنوي الولايات المتحدة استصدار قرار حول التهديد الذي يشكله المتطرفون الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق، بحسب ما أعلنت مسؤولة أمريكية، اليوم الأربعاء. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، إن هذا الاجتماع سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في موازاة اجتماعات الجمعية العامة. وتتولى الولايات المتحدة في سبتمبر الرئاسة الدورية للمجلس. وأضافت باور "نشهد ازديادا واضحا لعدد الإرهابيين، الذين يسافرون للقتال في نزاعات في الخارج"، في إشارة خصوصا إلى مئات الأجانب الذين انضووا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحة أن هؤلاء "يعودون غالبا إلى بلدانهم وقد صاروا متطرفين انطلاقا من هذه التجربة". وتقدر واشنطن عدد الذين انضموا إلى "الدولة الإسلامية" أو "جبهة النصرة" في العراق وسوريا ب12 ألف أجنبي.

طالب مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بأن تغادر كل المجموعات المسلحة مواقع الأمم المتحدة في الجولان، وبأن تسلم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من القبعات الزرق. وفي إعلان أقر، الأربعاء، بالإجماع دانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن من جديد عملية خطف 45 جنديا، التي تبنتها "جبهة النصرة الإسلامية" مطالبة بـ"إطلاق سراحهم فورا وبلا شروط". وأكد المجلس على "ضرورة احترام أمن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها". وأضاف "ذلك يتطلب أن تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وأيضا معبر القنيطرة" وأن تعيد العربات والأسلحة والمعدات التي أخذتها من جنود الأمم المتحدة. وطالب المجلس من جديد "الدول التي تملك نفوذا" على الخاطفين بممارسة ضغوطا "قوية" لكي يطلقوا سراح جنود الأمم المتحدة مؤكدا "الدعم التام لقوة الأمم المتحدة ولدورها الأساسي" في الجولان. وخطف الجنود الفيجيون الـ45 الخميس الماضي.

دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، سامانثا باور، روسيا، اليوم الخميس، إلى "التوقف عن الكذب" متهمة موسكو بإشعال النزاع المتصاعد في شرق أوكرانيا. وعددت باور، أمام مجلس الأمن الدولي لائحة طويلة من القرائن التي قالت إنها تثبت تورطا مباشرا للقوات الروسية في القتال إلى جانب الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا وقالت "إزاء هذا التهديد، فان عدم التحرك سيكلف غاليا". وبعد أن لاحظت أن "روسيا لا تصغي" إلى تحذيرات الغرب بشأن أوكرانيا، تساءلت باور في هذه الظروف "كيف يمكن التأكيد لدول أخرى محاذية لروسيا أن أمنها مضمون؟". وأضافت، "المسالة الآن ليست معرفة ما يمكن أن نقوله للروس بل ما يمكننا فعله كي يصغوا".

أدان مجلس الأمن الدولي، عملية اختطاف 43 من جنود الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان السورية، بأشد عبارات الإدانة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا في بيان نشر اليوم الخميس، في نيويورك، بإطلاق سراح جنود بعثة المراقبة الدولية في المنطقة بصورة فورية. كانت جماعة مسلحة قد احتجزت 43 جنديا أمميا بعد معارك حامية بين الجيش السوري ومقاتلين.

وسع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي". ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا. كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا". وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وقال دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا". وحذرت ليبيا مجلس الأمن الدولي، من أنها يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة. واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لبحث الوضع في ليبيا بعد أيام من انعقاد برلمانها الذي تشكل بعد انتخابات جرت في يونيو واختياره نائبا يدعمه الإسلاميون رئيسا للوزراء، وترك هذا زعيمين متنافسين ومجلسين نيابيين يدعم كل منهما فصيل مسلح.

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئان اليوم الجمعة، يبحث فيه دخول قافلة مساعدات روسية إلى أوكرانيا من دون موافقة كييف التي وصفت هذا الأمر بأنه "اجتياح". وسيلتئم المجلس بناء على طلب ليتوانيا لمناقشة دخول شاحنات روسية إلى أوكرانيا، الأمر الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي "انتهاكا واضحا" للحدود بين البلدين.

وبخت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنتهية ولايتها، نافي بيلاي، مجلس الأمن، اليوم الخميس، لتقديمه المصالح الوطنية الضيقة وبواعث القلق قصيرة المدى المتعلقة بالجغرافيا السياسية، على المعاناة الإنسانية التي لا يمكن التسامح بشأنها والانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن العالمي. وقالت بيلاي، في آخر إفادة لها أمام أعضاء مجلس الأمن، الخمسة عشر، بعد 6 أعوام لها في المنصب، "أعتقد جازمة أن الاستجابة السريعة من جانب المجلس كان من الممكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح". وأضافت، إن الأزمات في سوريا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية والعراق وليبيا ومالي وغزة والصومال وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا، "تخلق انطباعا هناك" بفشل المجتمع الدولي في منع الصراع. وتابعت بيلاي وهي قاضية من جنوب أفريقيا، "لم يندلع أي من هذه الصراعات دون سابق إنذار، كانت تختمر على مدى سنوات وأحيانا عقود من انتهاكات حقوق الإنسان". واقترحت أن يسعى مجلس الأمن لتبني سياسة جديدة للرد على انتهاكات حقوق الإنسان مثل نشر بعثات سريعة ومرنة ولديها موارد كافية لمراقبة حقوق الإنسان تكون محددة المدة والمهمة. وقالت، إن خلفها الأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيبدأ الشهر القادم ولايته لمدة 4 سنوات يمكن أن يقدم أيضا إفادة إلى مجلس الأمن مرة واحدة شهريا بغية تعزيز عملية الإنذار المبكر للأزمات المحتملة.